Forwarded from یادداشت روز ... نویسنده ،حمید رضا حاجی اشرفی (H H.Ashrafi)
#شوراها و تشکل های مردم نهاد
✍ یادداشت ویژه：
《نقش شوراها در ایجاد اشتغال و تولیدملی》
در خرداد ۱۴۰۰ انتخابات دوره ششم شوراهای شهر و روستا برگزار می شود ، به جهت آشنایی بیشتر با نقش شوراها یک سری یادداشت های پیوستار توسط نگارنده نوشته و در دو مرحله منتشر شده اند ، برای بار سوم در زمان نزدیک به خرداد ۱۴۰۰ مجددا ارسال می گردند .
قسمت اول :
✅ نگاهی به قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا مصوب ۱/۳/۱۳۷۵نشان میدهد که قانونگذار و تدوین کنندگان این قانون نقشی بسیار فراگیر و جامع برای مشارکت مردم در امور روستاها و شهرها از طریق نمایندگان ایشان که بعنوان اعضا شوراها انتخاب میگردند قائل شده اند .اگر واقعا و به طور دقیق اعضا شوراها ازدانش,اطلاعات ,ارتباطات و تجربیات لازم برای اجرایی نمودن اختیاراتی که قانون شوراها برای آنها قایل شده است, برخوردار باشند در واقع شوراها نقشی فراگیر و بسیار موثر در توسعه روستایی و شهری کشور ایفا خواهند نمود.نقشی که متاسفانه در طول پنج دوره گذشته برای استفاده از پتانسیل قانونی این نهاد مردم سالار هرگز بخوبی ایفا نشده است.البته ناگفته پیداست که که این عدم ایفای تکالیف در شوراها نه تنها مربوط به فقدان توانایی ، دانش ، تجربه و برنامه ریزی طرحهای اجرایی از سوی اعضا شوراها بر میگردد بلکه بزرگترین ضعف و مانع ،فقدان رویکرد مدیریت سیستمی درمدیریت اجرایی سازمانهای مختلف در کشور و نداشتن #هم افزایی و #همکاری در راستای اجرای برنامه های توسعه پنج ساله کشور بطور متوازن و پایداراست .متاسفانه نگرش، انتزاعی ، غیر سیستمی و بخشی گرایانه و غیر راهبردی حاکم بررویکرد مدیریتی سازمانها و وزارتخانه ها موجب به هدر رفتن منابع -زمان و نیز دوباره کاری و هرز رفتن انرژی انسانی و مادی کشورمان میگردد.بطوریکه دوباره کاریها -تکرار اموربعلت نداشتن نقشه راه استراتژیک و علاقه به اختراع مکرر چرخ توسط هر سازمان بطور مستقل در هر دوره ، موجب #در جا زدگی و #افت شدید تولید ملی و افزایش عدم اشتغال شده است.
✅ امروزه بر هیچکس پوشیده نیست که تولید ملی در کشورمان بعلل مختلف منجمله ، ورود انبوه کالاهای خارجی و بخصوص ورود کالاها بصورت قاچاق بشدت آسیب دیده و بسیاری از کارخانجات و کارگاهها به تعطیلی کشیده شده اند و همین موضوع علاوه بر بیکاری عده بسیاری از نیروهای کار ، موجب پدیدار شدن احتمال ریسک ورشکستگی و ایجاد بدهی به اشخاص از سوی سرمایه گذاران و کارآفرینان علاقمند به تاسیس و راه اندازی کارخانجات و موسسات کوچک و متوسط تولیدی و خدماتی گردیده است .این عدم استقبال موجب افزایش نرخ بیکاری شده که اکنون معضل بیکاری و کاهش تولیدات ملی به یکی از دغدغه های اصلی مسولان ارشد کشور تبدیل شده بطوریکه توجه و اهتمام مسولین ارشد ، دولت و نمایندگان مجلس را به ضرورت حل این معضلات معطوف ساخته است .
✅ توجه ، دقت و مطالعه طرحهایی که از سوی وزارتخانه ها و سازمانهای متولی توسعه اشتغال و تولید در بخش های مختلف مطرح میشوند حکایت از همان رویکرد مدیریت سنتی انتزاعی ، بخشی نگر و ناپختگی ایده ها و طرح های کسب و کار است .جای خالی تحقیق و توسعه در سطح ملی برای یافتن راه کار استراتژیک انتخاب مناسب ترین خوشه های (اقتصادی)تولیدی و خدماتی در کشور با توجه به محدودیت های منابع آب و خاک، نامتقارن بودن توزیع منطقه ای فرصت ها ، کمبود امکانات وزیر ساخت ها ، گسترش نیافتن مهارتهای فنی و حرفه ای نیروهای کار ، پایین بودن بهره وری سرمایه ، عدم شناسایی نیازها و تنوع تقاضای محصولات در بازارهای داخلی و منطقه ای و بین المللی ( فقدان مطالعات بازاریابی گسترده) ، فقدان مطالعات جامع ریسک و بیمه و خدمات رفاهی
این کمبودها لزوم تاسیس استارتاپ ها ، هلدینگ های خدمات مشاوره ای پشتیبان بنگاههای کوچک و متوسط اقتصادی و ......به شدت ضروری ساخته ،بطوریکه رفع این کمبودها در برنامه ریزی خرد و کلان کشور به شدت احساس میگردد .یک خانواده کوچک برای رفتن به یک سفر داخلی با توجه به امکانات و بودجه خویش اقدام به مطالعه وبرنامه ریزی مینمایند . مسلم است ایجاد اشتغال برای پنج میلیون نفر در طول پنج سال اجرای یک برنامه پنج ساله و رشد سالانه تولیدات و خدمات نیازمند یک برنامه ریزی راهبردی -فراگیر و متوازن و دعوت به همیاری کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مستعد در کشور از بخش های دولتی ، تعاونی و خصوصی دارد .در کنار همه وزارتخانه های متولی ایجاد اشتغال و تولید نقش شوراهای شهر و روستا بی بدیل است .چرا !!!!!؟؟؟؟؟
ادامه دارد......
یادداشت های فروردین سال ۱۳۹۶
باز ارسال در زمستان۱۳۹۷
باز ارسال در بهار ۱۴۰۰
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه ,حاجی اشرفی
✍ یادداشت ویژه：
《نقش شوراها در ایجاد اشتغال و تولیدملی》
در خرداد ۱۴۰۰ انتخابات دوره ششم شوراهای شهر و روستا برگزار می شود ، به جهت آشنایی بیشتر با نقش شوراها یک سری یادداشت های پیوستار توسط نگارنده نوشته و در دو مرحله منتشر شده اند ، برای بار سوم در زمان نزدیک به خرداد ۱۴۰۰ مجددا ارسال می گردند .
قسمت اول :
✅ نگاهی به قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا مصوب ۱/۳/۱۳۷۵نشان میدهد که قانونگذار و تدوین کنندگان این قانون نقشی بسیار فراگیر و جامع برای مشارکت مردم در امور روستاها و شهرها از طریق نمایندگان ایشان که بعنوان اعضا شوراها انتخاب میگردند قائل شده اند .اگر واقعا و به طور دقیق اعضا شوراها ازدانش,اطلاعات ,ارتباطات و تجربیات لازم برای اجرایی نمودن اختیاراتی که قانون شوراها برای آنها قایل شده است, برخوردار باشند در واقع شوراها نقشی فراگیر و بسیار موثر در توسعه روستایی و شهری کشور ایفا خواهند نمود.نقشی که متاسفانه در طول پنج دوره گذشته برای استفاده از پتانسیل قانونی این نهاد مردم سالار هرگز بخوبی ایفا نشده است.البته ناگفته پیداست که که این عدم ایفای تکالیف در شوراها نه تنها مربوط به فقدان توانایی ، دانش ، تجربه و برنامه ریزی طرحهای اجرایی از سوی اعضا شوراها بر میگردد بلکه بزرگترین ضعف و مانع ،فقدان رویکرد مدیریت سیستمی درمدیریت اجرایی سازمانهای مختلف در کشور و نداشتن #هم افزایی و #همکاری در راستای اجرای برنامه های توسعه پنج ساله کشور بطور متوازن و پایداراست .متاسفانه نگرش، انتزاعی ، غیر سیستمی و بخشی گرایانه و غیر راهبردی حاکم بررویکرد مدیریتی سازمانها و وزارتخانه ها موجب به هدر رفتن منابع -زمان و نیز دوباره کاری و هرز رفتن انرژی انسانی و مادی کشورمان میگردد.بطوریکه دوباره کاریها -تکرار اموربعلت نداشتن نقشه راه استراتژیک و علاقه به اختراع مکرر چرخ توسط هر سازمان بطور مستقل در هر دوره ، موجب #در جا زدگی و #افت شدید تولید ملی و افزایش عدم اشتغال شده است.
✅ امروزه بر هیچکس پوشیده نیست که تولید ملی در کشورمان بعلل مختلف منجمله ، ورود انبوه کالاهای خارجی و بخصوص ورود کالاها بصورت قاچاق بشدت آسیب دیده و بسیاری از کارخانجات و کارگاهها به تعطیلی کشیده شده اند و همین موضوع علاوه بر بیکاری عده بسیاری از نیروهای کار ، موجب پدیدار شدن احتمال ریسک ورشکستگی و ایجاد بدهی به اشخاص از سوی سرمایه گذاران و کارآفرینان علاقمند به تاسیس و راه اندازی کارخانجات و موسسات کوچک و متوسط تولیدی و خدماتی گردیده است .این عدم استقبال موجب افزایش نرخ بیکاری شده که اکنون معضل بیکاری و کاهش تولیدات ملی به یکی از دغدغه های اصلی مسولان ارشد کشور تبدیل شده بطوریکه توجه و اهتمام مسولین ارشد ، دولت و نمایندگان مجلس را به ضرورت حل این معضلات معطوف ساخته است .
✅ توجه ، دقت و مطالعه طرحهایی که از سوی وزارتخانه ها و سازمانهای متولی توسعه اشتغال و تولید در بخش های مختلف مطرح میشوند حکایت از همان رویکرد مدیریت سنتی انتزاعی ، بخشی نگر و ناپختگی ایده ها و طرح های کسب و کار است .جای خالی تحقیق و توسعه در سطح ملی برای یافتن راه کار استراتژیک انتخاب مناسب ترین خوشه های (اقتصادی)تولیدی و خدماتی در کشور با توجه به محدودیت های منابع آب و خاک، نامتقارن بودن توزیع منطقه ای فرصت ها ، کمبود امکانات وزیر ساخت ها ، گسترش نیافتن مهارتهای فنی و حرفه ای نیروهای کار ، پایین بودن بهره وری سرمایه ، عدم شناسایی نیازها و تنوع تقاضای محصولات در بازارهای داخلی و منطقه ای و بین المللی ( فقدان مطالعات بازاریابی گسترده) ، فقدان مطالعات جامع ریسک و بیمه و خدمات رفاهی
این کمبودها لزوم تاسیس استارتاپ ها ، هلدینگ های خدمات مشاوره ای پشتیبان بنگاههای کوچک و متوسط اقتصادی و ......به شدت ضروری ساخته ،بطوریکه رفع این کمبودها در برنامه ریزی خرد و کلان کشور به شدت احساس میگردد .یک خانواده کوچک برای رفتن به یک سفر داخلی با توجه به امکانات و بودجه خویش اقدام به مطالعه وبرنامه ریزی مینمایند . مسلم است ایجاد اشتغال برای پنج میلیون نفر در طول پنج سال اجرای یک برنامه پنج ساله و رشد سالانه تولیدات و خدمات نیازمند یک برنامه ریزی راهبردی -فراگیر و متوازن و دعوت به همیاری کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مستعد در کشور از بخش های دولتی ، تعاونی و خصوصی دارد .در کنار همه وزارتخانه های متولی ایجاد اشتغال و تولید نقش شوراهای شهر و روستا بی بدیل است .چرا !!!!!؟؟؟؟؟
ادامه دارد......
یادداشت های فروردین سال ۱۳۹۶
باز ارسال در زمستان۱۳۹۷
باز ارسال در بهار ۱۴۰۰
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه ,حاجی اشرفی
Forwarded from یادداشت روز ... نویسنده ،حمید رضا حاجی اشرفی (H H.Ashrafi)
#شوراها و تشکل های مردم نهاد
✍ یادداشت روز ：
《نقش شوراها در ایجاد اشتغال و تولید ملی》
مهلت انتخابات دوره ششم شوراهای شهر و روستا در خرداد ۱۴۰۰ می باشد . به علت مطالعات ریسک های کارآفرینی در جوامع محلی و نقش غیر مستقیم و تاثیر گذار ترکیب اعضا و نهاد شوراها در رونق اقتصادی کشور یک سری یادداشت های پیوستار که قبلا در دو مرحله منتشر شده اند ،برای بار سوم در زمان نزدیک به خرداد ۱۴۰۰ به جهت آشنایی بیشتر هموطنان عزیز با نقش بسیط شوراها مجددا ارسال می گردند .
قسمت دوم :
✅ شاید در اذهان مردم اینچنین تلقی شکل گرفته باشد که شوراهای شهر و روستا فقط از نقشی محدود در قانون تشکیل شوراها برخوردارند و حداکثر حدود اختیارات آنها انتخاب دهیاران و شهرداران و نظارتی محدود بر انجام امور شهری و روستایی در طول مدت فعالیت هر دوره است .اما با بررسی دقیقتر مفاد قانون شوراها که منبعث از قانون اساسی میباشد ، وسعت حوزه اختیارات موثر شوراها مشخص میگردد .
✅ در تصور بسیاری از متولیان ایجاد اشتغال و ارتقا کمی و کیفی تولیدات داخلی وزارتخانه های تعاون ،کار و رفاه اجتماعی - وزارت جهاد سازندگی -وزارت صنعت ، معدن و تجارت و وزارت گردشگری ، صنایع دستی و میراث فرهنگی...شناخته شده اند .گرچه در سطح کلان در واقع همین وزارتخانه ها مسولیت برنامه ریزی - هدایت -توسعه و ارتقا سطح تولیدات داخلی و افزایش اشتغال در گستره کشور را عهده دارند و برنامه های اجرایی - طرحهای کارآفرینی در مشاغل خانگی ، کارگاهها و کارخانجات کوچک و نیز متوسط شهری و روستایی را در دست دارند و از متقاضیان راه اندازی کسب و کارها حمایت هایی نیز بعمل میاورند ، اما بدلایل مختلف که سعی بر تشریح آنها در این سلسله نوشتارها به تدریج خواهد شد ، تاکنون به موفقیت های مورد انتظار در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه و برنامه چشم انداز ۲۰ ساله دست نیافته اند .در واقع سال ۱۳۹۶ اولین سال شروع #برنامه ششم توسعه بود .در این برنامه به دولت تولید پنج میلیون شغل تا سال پایانی برنامه تکلیف گردید شد .
✅ در برنامه های تبلیغاتی و سخنان داوطلبان ریاست جمهوری در اردیبهشت ۱۳۹۶بدون استثنا داوطلبان در خصوص ایجاد شغل و مبارزه با قاچاق کالاها و حمایت از تولیدات ملی و مصرف کالاهای ساخت داخل تاکید نمودند و خصوصا آقای دکتر روحانی ریاست جمهوری حمایت از توسعه بنگاههای کوچک و متوسط که متکی به کار نیروهای انسانی هستند و به اصطلاح کاربر ( نیاز به نیروی انسانی بیشتر از بکارگیری ماشین آلات در این نوع مشاغل است ) نامیده می شوند، تاکید نمودند و نیز آقای دکتر جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری از اولویت و توسعه گردشگری داخلی و خارجی در چندین مصاحبه و مناظره سخن گفتند و سرانجام سازمان گردشگری با موافقت مجلس به وزارتخانه ارتقا یافت .با این اوصاف در واقع آنچه مشخص است دولت در دوره دوازدهم ایجاد اشتغال و افزایش تولید ملی را در دو محور مناسب تر میدانسته است：
۱-صنعت توریسم ،داخلی و خارجی
۲-تاسیس و رونق بخشیدن به بنگاههای کوچک و متوسط اقتصادی
✅ گرچه پاندومی شدن ویروس کرونا لطمات و خسارتهای فراوان به صنعت توریسم در جهان و ایران از پاییز ۱۳۹۹ وارد نموده ، لیکن همگی متقاضیان شغل و دوستداران سرمایه گذاری و کار آفرینی انتظار دارند که دولت در راستای اجرایی نمودن طرح های مطروحه عنوان شده اشتغالزایی و کارآفرینی گام بردارد . ناگفته پیداست برای ایجاد میزان اشتغال پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه علاوه بر برنامه ریزی و هدایت طرحها ی اشتغالزا از سوی دولت به حضور قدرتمند و فراگیر مردم در قالب شرکت های خصوصی ، تعاونی و مشاغل خانگی نیاز است و در حقیقت بدون استقبال و مشارکت سرمایه گذاران و کارآفرینان و مدیریت مردمی در طرح های کسب و کار ، دولت در این حوزه موفق نخواهد شد . آنچنان که در چند سال پیش نیز به علل مختلف طرح بنگاههای زود بازده به موفقیت مورد انتظار دست نیافت.برای تشویق مردم و جوانان جهت حضور در این عرصه اکنون استفاده بهینه از پتانسیل شوراهای شهر و روستا مطرح و ضروری می باشد .
✅ این سری یادداشت در خرداد سال ۱۳۹۶ نوشته شد و در زمستان ۱۳۹۷ باز ارسال و در بهار ۱۴۰۰ مجددا ارسال می شوند .
ادامه دارد......
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه ،حاجی اشرفی
✍ یادداشت روز ：
《نقش شوراها در ایجاد اشتغال و تولید ملی》
مهلت انتخابات دوره ششم شوراهای شهر و روستا در خرداد ۱۴۰۰ می باشد . به علت مطالعات ریسک های کارآفرینی در جوامع محلی و نقش غیر مستقیم و تاثیر گذار ترکیب اعضا و نهاد شوراها در رونق اقتصادی کشور یک سری یادداشت های پیوستار که قبلا در دو مرحله منتشر شده اند ،برای بار سوم در زمان نزدیک به خرداد ۱۴۰۰ به جهت آشنایی بیشتر هموطنان عزیز با نقش بسیط شوراها مجددا ارسال می گردند .
قسمت دوم :
✅ شاید در اذهان مردم اینچنین تلقی شکل گرفته باشد که شوراهای شهر و روستا فقط از نقشی محدود در قانون تشکیل شوراها برخوردارند و حداکثر حدود اختیارات آنها انتخاب دهیاران و شهرداران و نظارتی محدود بر انجام امور شهری و روستایی در طول مدت فعالیت هر دوره است .اما با بررسی دقیقتر مفاد قانون شوراها که منبعث از قانون اساسی میباشد ، وسعت حوزه اختیارات موثر شوراها مشخص میگردد .
✅ در تصور بسیاری از متولیان ایجاد اشتغال و ارتقا کمی و کیفی تولیدات داخلی وزارتخانه های تعاون ،کار و رفاه اجتماعی - وزارت جهاد سازندگی -وزارت صنعت ، معدن و تجارت و وزارت گردشگری ، صنایع دستی و میراث فرهنگی...شناخته شده اند .گرچه در سطح کلان در واقع همین وزارتخانه ها مسولیت برنامه ریزی - هدایت -توسعه و ارتقا سطح تولیدات داخلی و افزایش اشتغال در گستره کشور را عهده دارند و برنامه های اجرایی - طرحهای کارآفرینی در مشاغل خانگی ، کارگاهها و کارخانجات کوچک و نیز متوسط شهری و روستایی را در دست دارند و از متقاضیان راه اندازی کسب و کارها حمایت هایی نیز بعمل میاورند ، اما بدلایل مختلف که سعی بر تشریح آنها در این سلسله نوشتارها به تدریج خواهد شد ، تاکنون به موفقیت های مورد انتظار در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه و برنامه چشم انداز ۲۰ ساله دست نیافته اند .در واقع سال ۱۳۹۶ اولین سال شروع #برنامه ششم توسعه بود .در این برنامه به دولت تولید پنج میلیون شغل تا سال پایانی برنامه تکلیف گردید شد .
✅ در برنامه های تبلیغاتی و سخنان داوطلبان ریاست جمهوری در اردیبهشت ۱۳۹۶بدون استثنا داوطلبان در خصوص ایجاد شغل و مبارزه با قاچاق کالاها و حمایت از تولیدات ملی و مصرف کالاهای ساخت داخل تاکید نمودند و خصوصا آقای دکتر روحانی ریاست جمهوری حمایت از توسعه بنگاههای کوچک و متوسط که متکی به کار نیروهای انسانی هستند و به اصطلاح کاربر ( نیاز به نیروی انسانی بیشتر از بکارگیری ماشین آلات در این نوع مشاغل است ) نامیده می شوند، تاکید نمودند و نیز آقای دکتر جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری از اولویت و توسعه گردشگری داخلی و خارجی در چندین مصاحبه و مناظره سخن گفتند و سرانجام سازمان گردشگری با موافقت مجلس به وزارتخانه ارتقا یافت .با این اوصاف در واقع آنچه مشخص است دولت در دوره دوازدهم ایجاد اشتغال و افزایش تولید ملی را در دو محور مناسب تر میدانسته است：
۱-صنعت توریسم ،داخلی و خارجی
۲-تاسیس و رونق بخشیدن به بنگاههای کوچک و متوسط اقتصادی
✅ گرچه پاندومی شدن ویروس کرونا لطمات و خسارتهای فراوان به صنعت توریسم در جهان و ایران از پاییز ۱۳۹۹ وارد نموده ، لیکن همگی متقاضیان شغل و دوستداران سرمایه گذاری و کار آفرینی انتظار دارند که دولت در راستای اجرایی نمودن طرح های مطروحه عنوان شده اشتغالزایی و کارآفرینی گام بردارد . ناگفته پیداست برای ایجاد میزان اشتغال پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه علاوه بر برنامه ریزی و هدایت طرحها ی اشتغالزا از سوی دولت به حضور قدرتمند و فراگیر مردم در قالب شرکت های خصوصی ، تعاونی و مشاغل خانگی نیاز است و در حقیقت بدون استقبال و مشارکت سرمایه گذاران و کارآفرینان و مدیریت مردمی در طرح های کسب و کار ، دولت در این حوزه موفق نخواهد شد . آنچنان که در چند سال پیش نیز به علل مختلف طرح بنگاههای زود بازده به موفقیت مورد انتظار دست نیافت.برای تشویق مردم و جوانان جهت حضور در این عرصه اکنون استفاده بهینه از پتانسیل شوراهای شهر و روستا مطرح و ضروری می باشد .
✅ این سری یادداشت در خرداد سال ۱۳۹۶ نوشته شد و در زمستان ۱۳۹۷ باز ارسال و در بهار ۱۴۰۰ مجددا ارسال می شوند .
ادامه دارد......
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه ،حاجی اشرفی
Forwarded from یادداشت روز ... نویسنده ،حمید رضا حاجی اشرفی (H H.Ashrafi)
#شوراها و تشکل های مردم نهاد
✍ یادداشت روز ：
《نقش شوراها در ایجاد اشتغال و تولید ملی》
مهلت انتخابات دوره ششم شوراهای شهر و روستا در خرداد ۱۴۰۰ می باشد . به علت مطالعات ریسک های کارآفرینی در جوامع محلی و نقش غیر مستقیم و تاثیر گذار ترکیب اعضا و نهاد شوراها در رونق اقتصادی کشور یک سری یادداشت های پیوستار که قبلا در دو مرحله منتشر شده اند ،برای بار سوم در زمان نزدیک به خرداد ۱۴۰۰ به جهت آشنایی بیشتر هموطنان عزیز با نقش بسیطی که شوراها می توانند ایفا نمایند ،مجددا ارسال می گردند .
قسمت سوم :
✅ پس از واقعه آتش سوزی ساختمان پلاسکو تهران انتقاداتی نسبت به فقدان حضور عضوی متخصص در شورای شهر که در حوزه مدیریت ریسک مسلط باشد مطرح گردید و منتقدین به ضرورت وجود افراد با دانش و تخصص در حوزه های تخصصی مختلف و مرتبط با وظایف در ترکیب اعضای شوراهای شهر برای ایفای هرچه بهتر تکالیف قانونی معینه تاکید داشتند .در حین طرح این نوع نقد ها متاسفانه نقادان هرگز به ضرورت وجود اشخاصی که مسلط به امور کارآفرینی - سرمایه گذاری در کسب و کارهای شهری و روستایی و اشتغالزایی در ترکیب اعضا شوراها باشند به اظهار نظر نپرداختند . !!!!!
البته بعلت اینکه روش معرفی کاندیداهای شوراها در کلان شهرها در طی دو سه دوره اخیر با مشارکت افراد در ترکیب لیست های جناحی مرسوم بوده و در شهرهای کوچک و روستاها انتخاب شوندگان بر اساس میزان نفوذ اجتماعی داوطلبان و وابستگی به ترکیب جمعیتی طوایف و قومیت های ساکن در مناطق مختلف صورت میپذیرد.
لذا از اینرو شکل گیری ترکیب اعضا شوراها از افراد متخصص در امور کارآفرینی ، اشتغال و سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی و مدیریت ریسک حضور داشته باشند را متاسفانه تاکنون شاهد نبوده ایم .
✅ البته همین نقیصه در واقع موجب عدم ورود شوراها در خصوص انجام مباحث و تکالیف در جلب مشارکت شهروندان در حوزه های فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی ، آموزش ، تولید و اشتغال زایی تشکل های مردم نهاد میگردد .
بدین ترتیب بخشی از تکالیف بنیادین و مهم تعیین شده از سوی قانونگذار به این نهادهای مردم سالار گسترده در کشور هرگز اجرایی نشده است. !!!!!
✅ بر اساس همان ضرب المثل معروف فارسی که میگوید ：《همه چیز را همگان دانند》 شوراهای شهر و روستا میتوانند از خدمات شرکت های مشاوره سرمایه گذاری و کار آفرینی (استارتاپ ها) برای رفع این معضل بهره برداری نمایند و بدین ترتیب آن بخش از تکالیف مهم شوراها که مربوط به توسعه و رونق فضای کسب و کار و ... که دقیقا در حوزه مسولیت آنها قرار دارند را نیز فعال و اجرایی نمایند .
دولت و مجلس برنامه ها و طرح های مختلف کارآفرینی بانضمام وام های ایجاد اشتغال در سطح روستاها و شهرها را در قانون برنامه ششم توسعه پیش بینی نموده بودند اما به دلایل مختلفی که به تدریج در این سلسله نوشتارها شرح داده خواهد شد روند اجرایی شدن این برنامه ها و عدم پیشرفت در این بخش تحت تاثیر بورکراسی اداری و مقررات مختلف موازی بسیار کم تحرک است تشریح می گردد .
ایجاد پنج میلیون شغل در طی پنج سال و نیز افزایش حجم تولیدات داخلی به بهره برداری بهتر از عوامل زمان - منابع و دانش و تجربه نیاز دارد . در واقع برای کسب موفقیت در رسیدن به اهداف برنامه ششم توسعه حوزه اشتغال و افزایش میزان تولید ملی نیاز به حذف گلوگاههای بورکراسی و ایجاد راههای ارتباط سریعتر کارآفرینان و سرمایه گذاران بخش خصوصی و تعاونی با سازمانهای متولی اشتغالزا و تولید در کشور دارد. دعوت از سرمایه گذاران و کارآفرینان و نیروهای کار جهت تشریح برنامه ششم توسعه در زمینه اشتغال و تولید ملی برای مردم و ساکنین روستا ها و شهرها اهمیت فراوانی دارد.
آموزش عمومی شهروندان و ایجاد انگیزه کار وتلاش در نزد آنها به منظور نهادینه کردن فرهنگ کار در جامعه به برنامه های توسعه کسب و کار منجر خواهد شد .
✅ زمان بهره برداری از پتانسیل اعضا منتخب که در زمینه تشویق و ترویج سرمایه گذاری و افزایش تولیدات ملی و اشتغالزایی در گستره ملی در دوره ششم فعالیت شوراهای شهر و روستا فرا رسیده است . این نهاد ظرفیت اتصال نقاط انفصال بین دولت و شهروندان در برنامه های اشتغال زایی جهت حذف و اصلاح گلوگاههای مانع توسعه فضای کسب و کار کشور را دارد ...
این یادداشت در خرداد ۱۳۹۶ نوشته و در زمستان ۹۷ باز ارسال و در بهار ۱۴۰۰ مجددا ارسال می گردند .
ادامه دارد...
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه، حاجی اشرفی
✍ یادداشت روز ：
《نقش شوراها در ایجاد اشتغال و تولید ملی》
مهلت انتخابات دوره ششم شوراهای شهر و روستا در خرداد ۱۴۰۰ می باشد . به علت مطالعات ریسک های کارآفرینی در جوامع محلی و نقش غیر مستقیم و تاثیر گذار ترکیب اعضا و نهاد شوراها در رونق اقتصادی کشور یک سری یادداشت های پیوستار که قبلا در دو مرحله منتشر شده اند ،برای بار سوم در زمان نزدیک به خرداد ۱۴۰۰ به جهت آشنایی بیشتر هموطنان عزیز با نقش بسیطی که شوراها می توانند ایفا نمایند ،مجددا ارسال می گردند .
قسمت سوم :
✅ پس از واقعه آتش سوزی ساختمان پلاسکو تهران انتقاداتی نسبت به فقدان حضور عضوی متخصص در شورای شهر که در حوزه مدیریت ریسک مسلط باشد مطرح گردید و منتقدین به ضرورت وجود افراد با دانش و تخصص در حوزه های تخصصی مختلف و مرتبط با وظایف در ترکیب اعضای شوراهای شهر برای ایفای هرچه بهتر تکالیف قانونی معینه تاکید داشتند .در حین طرح این نوع نقد ها متاسفانه نقادان هرگز به ضرورت وجود اشخاصی که مسلط به امور کارآفرینی - سرمایه گذاری در کسب و کارهای شهری و روستایی و اشتغالزایی در ترکیب اعضا شوراها باشند به اظهار نظر نپرداختند . !!!!!
البته بعلت اینکه روش معرفی کاندیداهای شوراها در کلان شهرها در طی دو سه دوره اخیر با مشارکت افراد در ترکیب لیست های جناحی مرسوم بوده و در شهرهای کوچک و روستاها انتخاب شوندگان بر اساس میزان نفوذ اجتماعی داوطلبان و وابستگی به ترکیب جمعیتی طوایف و قومیت های ساکن در مناطق مختلف صورت میپذیرد.
لذا از اینرو شکل گیری ترکیب اعضا شوراها از افراد متخصص در امور کارآفرینی ، اشتغال و سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی و مدیریت ریسک حضور داشته باشند را متاسفانه تاکنون شاهد نبوده ایم .
✅ البته همین نقیصه در واقع موجب عدم ورود شوراها در خصوص انجام مباحث و تکالیف در جلب مشارکت شهروندان در حوزه های فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی ، آموزش ، تولید و اشتغال زایی تشکل های مردم نهاد میگردد .
بدین ترتیب بخشی از تکالیف بنیادین و مهم تعیین شده از سوی قانونگذار به این نهادهای مردم سالار گسترده در کشور هرگز اجرایی نشده است. !!!!!
✅ بر اساس همان ضرب المثل معروف فارسی که میگوید ：《همه چیز را همگان دانند》 شوراهای شهر و روستا میتوانند از خدمات شرکت های مشاوره سرمایه گذاری و کار آفرینی (استارتاپ ها) برای رفع این معضل بهره برداری نمایند و بدین ترتیب آن بخش از تکالیف مهم شوراها که مربوط به توسعه و رونق فضای کسب و کار و ... که دقیقا در حوزه مسولیت آنها قرار دارند را نیز فعال و اجرایی نمایند .
دولت و مجلس برنامه ها و طرح های مختلف کارآفرینی بانضمام وام های ایجاد اشتغال در سطح روستاها و شهرها را در قانون برنامه ششم توسعه پیش بینی نموده بودند اما به دلایل مختلفی که به تدریج در این سلسله نوشتارها شرح داده خواهد شد روند اجرایی شدن این برنامه ها و عدم پیشرفت در این بخش تحت تاثیر بورکراسی اداری و مقررات مختلف موازی بسیار کم تحرک است تشریح می گردد .
ایجاد پنج میلیون شغل در طی پنج سال و نیز افزایش حجم تولیدات داخلی به بهره برداری بهتر از عوامل زمان - منابع و دانش و تجربه نیاز دارد . در واقع برای کسب موفقیت در رسیدن به اهداف برنامه ششم توسعه حوزه اشتغال و افزایش میزان تولید ملی نیاز به حذف گلوگاههای بورکراسی و ایجاد راههای ارتباط سریعتر کارآفرینان و سرمایه گذاران بخش خصوصی و تعاونی با سازمانهای متولی اشتغالزا و تولید در کشور دارد. دعوت از سرمایه گذاران و کارآفرینان و نیروهای کار جهت تشریح برنامه ششم توسعه در زمینه اشتغال و تولید ملی برای مردم و ساکنین روستا ها و شهرها اهمیت فراوانی دارد.
آموزش عمومی شهروندان و ایجاد انگیزه کار وتلاش در نزد آنها به منظور نهادینه کردن فرهنگ کار در جامعه به برنامه های توسعه کسب و کار منجر خواهد شد .
✅ زمان بهره برداری از پتانسیل اعضا منتخب که در زمینه تشویق و ترویج سرمایه گذاری و افزایش تولیدات ملی و اشتغالزایی در گستره ملی در دوره ششم فعالیت شوراهای شهر و روستا فرا رسیده است . این نهاد ظرفیت اتصال نقاط انفصال بین دولت و شهروندان در برنامه های اشتغال زایی جهت حذف و اصلاح گلوگاههای مانع توسعه فضای کسب و کار کشور را دارد ...
این یادداشت در خرداد ۱۳۹۶ نوشته و در زمستان ۹۷ باز ارسال و در بهار ۱۴۰۰ مجددا ارسال می گردند .
ادامه دارد...
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه، حاجی اشرفی
#شوراها و تشکل های مردم نهاد
✍ یادداشت روز ：
《نقش شوراها در ایجاد اشتغال و تولید ملی》
مهلت انتخابات دوره ششم شوراهای شهر و روستا در خرداد ۱۴۰۰ می باشد . به علت مطالعات ریسک های کارآفرینی در جوامع محلی و نقش غیر مستقیم و تاثیر گذار ترکیب اعضا و نهاد شوراها در رونق اقتصادی کشور یک سری یادداشت های پیوستار که قبلا در دو مرحله منتشر شده اند ،برای بار سوم در زمان نزدیک به خرداد ۱۴۰۰ به جهت آشنایی بیشتر هموطنان عزیز با نقش بسیط موثری که شوراها می توانند ایفا نمایند ، مجددا ارسال می گردند .
قسمت چهارم -
✅ نکته قابل تامل در حوزه اشتغال اینست که بنگاهها و سازمانهای فعال کنونی بخش خصوصی و دولتی دیگر ظرفیت جذب و استخدام نیروهای #کار جدید بعنوان کارمند و کارگر را ندارند و اصولا ایجاد شغل برای پنج میلیون نفر در طی پنج سال و سالانه یک میلیون نفر !!!!! نیازمند تاسیس واحدهای جدید تولیدی ،خدماتی در رشته های مختلف فعالیت زنجیره شغلی و #اکو سیستم های کسب و‌کار نوین دارد .
✅ مسلم است وقتی در #قانون برنامه ششم توسعه تاکید به اشتغالزایی این میزان شغل در کشور می شود ، این موضوع یک پیش بینی کلی در برنامه است و بر عهده دولت و سازمانهای دولتی ذیربط می باشد که با تحقیق و بررسی دقیق ، مشاغل و تولیداتی که در شرایط کنونی از بازدهی با توجه به امکانات و منابع ملی و از منظر #آمایش سرزمین مزیت نسبی در سرتاسر کشور برخوردارند را شناسایی نماید و بدوا با دعوت از《استارتاپ های متخصص امور راه اندازی شغلی سرمایه گذاران و کارآفرینان نسبت به تشویق و ترغیب آنان در ورود به مشاغل و تاسیس شرکت های بخش های تعاونی ،خصوصی و مشاغل خانگی( ترویج فرهنگ کار مولد) مبادرت ورزد》.
با این اقدام علاوه بر افزایش میزان تولید محصولات و خدمات #ملی ، زمینه بکارگیری و اشتغال تعداد بسیار زیادی از نیروهای کار فراهم می گردد.
✅ خوشبختانه از سوی وزارتخانه های تعاون ،کار و رفاه اجتماعی - جهاد کشاورزی - صمت ، تعداد بسیاری از مشاغل و رشته های شغلی مختلف در بخش های صنعت ، کشاورزی ، شیلات ،صنایع دستی ،خدمات ، مواد غذایی و ...[ SMEs ] معرفی شده اند که در سطح شهرها و روستاهای کشور مجوز فعالیت به متقاضیان آنها داده میشود .
پیش بینی حمایت صندوق توسعه ملی و صندوق کارآفرینی امید ، چند بانک عامل با اعطا تسهیلات به کارآفرینان در برنامه صورت پذیرفته بود .
متاسفانه تاکنون در خصوص این برنامه ها تبلیغ وسیع رسانه ای و نیز سیاستگذاری های تشویقی برای جذب سرمایه های اجتماعی ، کارآفرینان بطور فراگیر صورت نپذیرفته و از سوی دیگر نیز متاسفانه روش سرمایه گذاری در این طرح ها بگونه ای است که #ریسک عدم موفقیت (ورشکستگی طرحهای کارآفرینان) تماما بر عهده سرمایه گذاران خصوصی و کارآفرینان گذاشته شده و بعلت عدم پیش بینی ریسک های #بازار که ناشی از مطالعات ناکافی بازاریابی در محیط کسب و کار و تحت تاثیر #اقتصاد سیاسی میباشد ، این امر موجب نگرانی اشخاص علاقمند به سرمایه گذاری و #کارآفرینی از حدوث #ریسک عدم موفقیت و اتلاف زمان عمر اشخاص ، ترس از درگیریهای حقوقی و مالی غیر قابل پیش بینی در نزد فعالین بخش خصوصی می گردد و نتیجتا منجربه عدم استقبال و ترس از ورود به مشاغل مولد از سوی شهروندان و بخش خصوصی در کارهای مولد و دارای #ارزش افزوده برای اقتصاد ملی و جوامع محلی می گردد .!!!!!
این عوامل و سایر نقاط ابهام در سیاست گذاری کارآفرینی دیگر باعث：
۱-آشنا نبودن عموم کارآفرینان و جوانان با طرح های دولت در زمینه تولید و اشتغال مولد گردیده است .
۲-فقدان طرحهای توجیهی کسب و کارهای پویا و نداشتن مطالعات بازار که بیم #عدم موفقیت و ریسک ناتوانی در مدیریت بنگاهها《ورشکستگی》،اتلاف عمر وضایع شدن سایر فرصت های شغلی دیگر در نزد کارآفرینان را در کشورمان بالا برده است .( اصطلاح اقتصادی هزینه فرصت از دست رفته) لذا به همین دلایل تاکنون از اینچنین طرح های اشتغال زا در کشورمان استقبال نشده است.
✅ بنظر میرسد اعضا شوراهای شهر و روستا -شهرداری ها و دهیاری ها میتوانند بازوهای مشاوره ای و اجرایی فعال و کارآمد هماهنگ کننده پیاده ساز طرح های اشتغال زا وزارتخانه های متولی در اقصی نقاط کشور حسب تکالیف قانونی مقرره خویش در این زمینه باشند . در دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا زمان مقتضی برای استفاده از پتانسیل شوراها در این حوزه فراهم بود ، که متاسفانه ،متاسفانه استفاده نگردید .؟؟؟؟؟ !!!!!
اینک سئوال اساسی اینجاست :
آیا با انتخاب اشخاص مناسب در عضویت دوره ششم شوراها توسط هموطنان ، امکان مشارکت و ایجاد همکاریهای شوراها در توسعه محیط کسب و کار ملی و جوامع محلی را می توان فراهم نمود !؟!؟
این یادداشت ها در خرداد ۱۳۹۶ نوشته شده و در زمستان ۱۳۹۷ باز ارسال شد و در بهار ۱۴۰۰ مجددا ارسال می گردد.
ادامه دارد...
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه،حاجی اشرفی
✍ یادداشت روز ：
《نقش شوراها در ایجاد اشتغال و تولید ملی》
مهلت انتخابات دوره ششم شوراهای شهر و روستا در خرداد ۱۴۰۰ می باشد . به علت مطالعات ریسک های کارآفرینی در جوامع محلی و نقش غیر مستقیم و تاثیر گذار ترکیب اعضا و نهاد شوراها در رونق اقتصادی کشور یک سری یادداشت های پیوستار که قبلا در دو مرحله منتشر شده اند ،برای بار سوم در زمان نزدیک به خرداد ۱۴۰۰ به جهت آشنایی بیشتر هموطنان عزیز با نقش بسیط موثری که شوراها می توانند ایفا نمایند ، مجددا ارسال می گردند .
قسمت چهارم -
✅ نکته قابل تامل در حوزه اشتغال اینست که بنگاهها و سازمانهای فعال کنونی بخش خصوصی و دولتی دیگر ظرفیت جذب و استخدام نیروهای #کار جدید بعنوان کارمند و کارگر را ندارند و اصولا ایجاد شغل برای پنج میلیون نفر در طی پنج سال و سالانه یک میلیون نفر !!!!! نیازمند تاسیس واحدهای جدید تولیدی ،خدماتی در رشته های مختلف فعالیت زنجیره شغلی و #اکو سیستم های کسب و‌کار نوین دارد .
✅ مسلم است وقتی در #قانون برنامه ششم توسعه تاکید به اشتغالزایی این میزان شغل در کشور می شود ، این موضوع یک پیش بینی کلی در برنامه است و بر عهده دولت و سازمانهای دولتی ذیربط می باشد که با تحقیق و بررسی دقیق ، مشاغل و تولیداتی که در شرایط کنونی از بازدهی با توجه به امکانات و منابع ملی و از منظر #آمایش سرزمین مزیت نسبی در سرتاسر کشور برخوردارند را شناسایی نماید و بدوا با دعوت از《استارتاپ های متخصص امور راه اندازی شغلی سرمایه گذاران و کارآفرینان نسبت به تشویق و ترغیب آنان در ورود به مشاغل و تاسیس شرکت های بخش های تعاونی ،خصوصی و مشاغل خانگی( ترویج فرهنگ کار مولد) مبادرت ورزد》.
با این اقدام علاوه بر افزایش میزان تولید محصولات و خدمات #ملی ، زمینه بکارگیری و اشتغال تعداد بسیار زیادی از نیروهای کار فراهم می گردد.
✅ خوشبختانه از سوی وزارتخانه های تعاون ،کار و رفاه اجتماعی - جهاد کشاورزی - صمت ، تعداد بسیاری از مشاغل و رشته های شغلی مختلف در بخش های صنعت ، کشاورزی ، شیلات ،صنایع دستی ،خدمات ، مواد غذایی و ...[ SMEs ] معرفی شده اند که در سطح شهرها و روستاهای کشور مجوز فعالیت به متقاضیان آنها داده میشود .
پیش بینی حمایت صندوق توسعه ملی و صندوق کارآفرینی امید ، چند بانک عامل با اعطا تسهیلات به کارآفرینان در برنامه صورت پذیرفته بود .
متاسفانه تاکنون در خصوص این برنامه ها تبلیغ وسیع رسانه ای و نیز سیاستگذاری های تشویقی برای جذب سرمایه های اجتماعی ، کارآفرینان بطور فراگیر صورت نپذیرفته و از سوی دیگر نیز متاسفانه روش سرمایه گذاری در این طرح ها بگونه ای است که #ریسک عدم موفقیت (ورشکستگی طرحهای کارآفرینان) تماما بر عهده سرمایه گذاران خصوصی و کارآفرینان گذاشته شده و بعلت عدم پیش بینی ریسک های #بازار که ناشی از مطالعات ناکافی بازاریابی در محیط کسب و کار و تحت تاثیر #اقتصاد سیاسی میباشد ، این امر موجب نگرانی اشخاص علاقمند به سرمایه گذاری و #کارآفرینی از حدوث #ریسک عدم موفقیت و اتلاف زمان عمر اشخاص ، ترس از درگیریهای حقوقی و مالی غیر قابل پیش بینی در نزد فعالین بخش خصوصی می گردد و نتیجتا منجربه عدم استقبال و ترس از ورود به مشاغل مولد از سوی شهروندان و بخش خصوصی در کارهای مولد و دارای #ارزش افزوده برای اقتصاد ملی و جوامع محلی می گردد .!!!!!
این عوامل و سایر نقاط ابهام در سیاست گذاری کارآفرینی دیگر باعث：
۱-آشنا نبودن عموم کارآفرینان و جوانان با طرح های دولت در زمینه تولید و اشتغال مولد گردیده است .
۲-فقدان طرحهای توجیهی کسب و کارهای پویا و نداشتن مطالعات بازار که بیم #عدم موفقیت و ریسک ناتوانی در مدیریت بنگاهها《ورشکستگی》،اتلاف عمر وضایع شدن سایر فرصت های شغلی دیگر در نزد کارآفرینان را در کشورمان بالا برده است .( اصطلاح اقتصادی هزینه فرصت از دست رفته) لذا به همین دلایل تاکنون از اینچنین طرح های اشتغال زا در کشورمان استقبال نشده است.
✅ بنظر میرسد اعضا شوراهای شهر و روستا -شهرداری ها و دهیاری ها میتوانند بازوهای مشاوره ای و اجرایی فعال و کارآمد هماهنگ کننده پیاده ساز طرح های اشتغال زا وزارتخانه های متولی در اقصی نقاط کشور حسب تکالیف قانونی مقرره خویش در این زمینه باشند . در دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا زمان مقتضی برای استفاده از پتانسیل شوراها در این حوزه فراهم بود ، که متاسفانه ،متاسفانه استفاده نگردید .؟؟؟؟؟ !!!!!
اینک سئوال اساسی اینجاست :
آیا با انتخاب اشخاص مناسب در عضویت دوره ششم شوراها توسط هموطنان ، امکان مشارکت و ایجاد همکاریهای شوراها در توسعه محیط کسب و کار ملی و جوامع محلی را می توان فراهم نمود !؟!؟
این یادداشت ها در خرداد ۱۳۹۶ نوشته شده و در زمستان ۱۳۹۷ باز ارسال شد و در بهار ۱۴۰۰ مجددا ارسال می گردد.
ادامه دارد...
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه،حاجی اشرفی
Forwarded from یادداشت روز ... نویسنده ،حمید رضا حاجی اشرفی (H H.Ashrafi)
#شوراها و تشکل های مردم نهاد
✍ یادداشت روز ：
《نقش شوراها در ایجاد اشتغال و تولید ملی》
مهلت انتخابات دوره ششم شوراهای شهر و روستا در خرداد ۱۴۰۰ می باشد . به علت مطالعات ریسک های کارآفرینی در جوامع محلی و نقش غیر مستقیم و تاثیر گذار ترکیب اعضا و نهاد شوراها در رونق اقتصادی کشور یک سری یادداشت های پیوستار که قبلا در دو مرحله منتشر شده اند ،برای بار سوم در زمان نزدیک به خرداد ۱۴۰۰ به جهت آشنایی بیشتر هموطنان عزیز با نقش بسیط موثری که شوراها می توانند ایفا نمایند ، مجددا ارسال می گردند .
قسمت پنجم :
✅ در قسمت های قبل به ماموریت قانونی شوراها در زمینه فعالیت های آموزشی ، فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی، اشتغالزایی ، تولید و سرمایه گذاری در محیط کسب و کار حریم فعالیت آنها اشاره شد . در قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور در ماده ۷۵ وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش در این خصوص چنین آمده است：
۱-ارایه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی به مسولین اجرایی منطقه جهت رفع کمبودهای اجتماعی ،فرهنگی ، آموزشی ، اقتصادی ، عمرانی و....
۸-تشویق مردم به همکاری و سرمایه گذاری در امور و برنامه های عمرانی بخش از قبیل توسعه کشاورزی ،حمل و نقل بهداشت ، صنایع روستایی و دستی ،امور فرهنگی و مذهبی بخش
و در ماده ۷۶ در خصوص وظایف شوراهای شهردر قانون آمده است：
۵-برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات ،اجتماعی اقتصادی ،عمرانی ،فرهنگی ،آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط .
۶-تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز گردشگری و تفریحی ،ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذیربط .
۷-اقدام در خصوص تشکیل انجمن ها و نهادهای اجتماعی ،امدادی ،ارشادی و تاسیس تعاونیهای تولید و توزیع و مصرف ...
✅ در واقع قانونگذار ابزارهای قانونی برای مشارکت و همکاری شوراهای شهر و روستا با دستگاههای ذیربط را در اختیار آنها قرار داده است ،بطوریکه هیچ خلا قانونی برای مشارکت و بهره برداری از پتانسیل شوراها در امور ارشادی ،فرهنگ سازی و تشویق اهالی شهرها و روستاها در حوزه سرمایه گذاری ،تولید و تاسیس شرکت های تعاونی و انجمن ها ذیربط وجود ندارد.
بنظر میرسید در طول سالهای اجرای قانون برنامه ششم توسعه استفاده از ظرفیت شوراها در حوزه کارآفرینی ، گردشگری و تولید و اشتغال بهترین گزینه ممکن بود ، اما با توجه به شرایط کلی دوران اجرای برنامه ششم کمتر تلاشی در این زمینه از سوی شوراها صورت پذیرفته باشد .
به غیر از ابزارهای قانونی ، حضور و نفوذ اجتماعی اعضا شوراها که از معتمدین مردم در اقصی نقاط کشور هستند ، پتانسیل ایفا نقش مهمی در هماهنگی ، اجرا و تسریع پیاده سازی سیاست های اشتغال زایی دولت توسط مویرگی ترین شبکه رسمی اجتماعی کشور را دارا هستند ،داشته باشند . شوراها میتوانند در انتقال مفاهیم چشم انداز و برنامه هاو اهداف دولت در حمایت از تولیدات داخلی و اشتغال زایی نقشی کلیدی از طریق آموزشهای عمومی فرهنگ کار مولد برای شهروندان و ساکنین حوزه جغرافیایی محل حوزه انتخابیه خویش ایفا نمایند.
✅ استفاده بهینه از ظرفیت ارزشمند شوراها در اقصی نقاط کشور یگانه گزینه مناسب برای تسریع در گسترش کمی و کیفی محیط کسب و کار کشورمان و شکل دهی اکوسیستم های نوین مشاغل اعم از میکرو دانه ها ، دانه ها و خوشه های اقتصاد مولد را فراهم سازد ...
این سری یادداشت ها در خرداد ۱۳۹۶ نوشته شده و در زمستان سال ۱۳۹۷ باز ارسال و مجددا در بهار ۱۴۰۰ ارسال می گردند .
ادامه دارد......
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه ,حاجی اشرفی
✍ یادداشت روز ：
《نقش شوراها در ایجاد اشتغال و تولید ملی》
مهلت انتخابات دوره ششم شوراهای شهر و روستا در خرداد ۱۴۰۰ می باشد . به علت مطالعات ریسک های کارآفرینی در جوامع محلی و نقش غیر مستقیم و تاثیر گذار ترکیب اعضا و نهاد شوراها در رونق اقتصادی کشور یک سری یادداشت های پیوستار که قبلا در دو مرحله منتشر شده اند ،برای بار سوم در زمان نزدیک به خرداد ۱۴۰۰ به جهت آشنایی بیشتر هموطنان عزیز با نقش بسیط موثری که شوراها می توانند ایفا نمایند ، مجددا ارسال می گردند .
قسمت پنجم :
✅ در قسمت های قبل به ماموریت قانونی شوراها در زمینه فعالیت های آموزشی ، فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی، اشتغالزایی ، تولید و سرمایه گذاری در محیط کسب و کار حریم فعالیت آنها اشاره شد . در قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور در ماده ۷۵ وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش در این خصوص چنین آمده است：
۱-ارایه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی به مسولین اجرایی منطقه جهت رفع کمبودهای اجتماعی ،فرهنگی ، آموزشی ، اقتصادی ، عمرانی و....
۸-تشویق مردم به همکاری و سرمایه گذاری در امور و برنامه های عمرانی بخش از قبیل توسعه کشاورزی ،حمل و نقل بهداشت ، صنایع روستایی و دستی ،امور فرهنگی و مذهبی بخش
و در ماده ۷۶ در خصوص وظایف شوراهای شهردر قانون آمده است：
۵-برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات ،اجتماعی اقتصادی ،عمرانی ،فرهنگی ،آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط .
۶-تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز گردشگری و تفریحی ،ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذیربط .
۷-اقدام در خصوص تشکیل انجمن ها و نهادهای اجتماعی ،امدادی ،ارشادی و تاسیس تعاونیهای تولید و توزیع و مصرف ...
✅ در واقع قانونگذار ابزارهای قانونی برای مشارکت و همکاری شوراهای شهر و روستا با دستگاههای ذیربط را در اختیار آنها قرار داده است ،بطوریکه هیچ خلا قانونی برای مشارکت و بهره برداری از پتانسیل شوراها در امور ارشادی ،فرهنگ سازی و تشویق اهالی شهرها و روستاها در حوزه سرمایه گذاری ،تولید و تاسیس شرکت های تعاونی و انجمن ها ذیربط وجود ندارد.
بنظر میرسید در طول سالهای اجرای قانون برنامه ششم توسعه استفاده از ظرفیت شوراها در حوزه کارآفرینی ، گردشگری و تولید و اشتغال بهترین گزینه ممکن بود ، اما با توجه به شرایط کلی دوران اجرای برنامه ششم کمتر تلاشی در این زمینه از سوی شوراها صورت پذیرفته باشد .
به غیر از ابزارهای قانونی ، حضور و نفوذ اجتماعی اعضا شوراها که از معتمدین مردم در اقصی نقاط کشور هستند ، پتانسیل ایفا نقش مهمی در هماهنگی ، اجرا و تسریع پیاده سازی سیاست های اشتغال زایی دولت توسط مویرگی ترین شبکه رسمی اجتماعی کشور را دارا هستند ،داشته باشند . شوراها میتوانند در انتقال مفاهیم چشم انداز و برنامه هاو اهداف دولت در حمایت از تولیدات داخلی و اشتغال زایی نقشی کلیدی از طریق آموزشهای عمومی فرهنگ کار مولد برای شهروندان و ساکنین حوزه جغرافیایی محل حوزه انتخابیه خویش ایفا نمایند.
✅ استفاده بهینه از ظرفیت ارزشمند شوراها در اقصی نقاط کشور یگانه گزینه مناسب برای تسریع در گسترش کمی و کیفی محیط کسب و کار کشورمان و شکل دهی اکوسیستم های نوین مشاغل اعم از میکرو دانه ها ، دانه ها و خوشه های اقتصاد مولد را فراهم سازد ...
این سری یادداشت ها در خرداد ۱۳۹۶ نوشته شده و در زمستان سال ۱۳۹۷ باز ارسال و مجددا در بهار ۱۴۰۰ ارسال می گردند .
ادامه دارد......
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه ,حاجی اشرفی
Forwarded from یادداشت روز ... نویسنده ،حمید رضا حاجی اشرفی (H H.Ashrafi)
#شوراها و تشکل های مردم نهاد
✍ یادداشت روز ：
《نقش شوراها در ایجاد اشتغال و تولید ملی》
مهلت انتخابات دوره ششم شوراهای شهر و روستا در خرداد ۱۴۰۰ می باشد . به علت مطالعات ریسک های کارآفرینی در جوامع محلی و نقش غیر مستقیم و تاثیر گذار ترکیب اعضا و نهاد شوراها در رونق اقتصادی کشور یک سری یادداشت های پیوستار که قبلا در دو مرحله منتشر شده اند ،برای بار سوم در زمان نزدیک به خرداد ۱۴۰۰ به جهت آشنایی بیشتر هموطنان عزیز با نقش بسیط موثری که شوراها می توانند ایفا نمایند ، مجددا ارسال می گردند .
قسمت ششم :
✅ در یادداشت قسمت پیشین به ظرفیت های قانونی شوراها در مشارکت ، تشویق و اقدامات اجرایی یاری دهنده افزایش تولیدات ملی در بخش های مختلف اقتصادی از طریق تاسیس انجمن ها و شرکت های تعاونی تولید ، توزیع ، مصرف- توسعه خدمات گردشگری اشاره گردید .
لیکن به کنار از پتانسیل قانونی شوراهای شهر و روستا در این زمینه ، بعلت انتخاب اعضا این شوراها توسط مردم از میان شهروندان هر منطقه خوشبختانه اعضا این شوراها بخصوص در شهرهای کوچک و روستاها از مشکلات مردم و نیازهای شغلی و معیشتی اهالی منطقه خود بخوبی آگاهی دارند ،لذا کمک و یاری گرفتن ازشوراها در زمینه ترویج و تشویق سرمایه گذاری ،کارآفرینی و پیاده سازی طرح ها و برنامه های توسعه کسب و کار در اقصی نقاط کشور میتواند دولت را در پیاده سازی هرچه سریعتر و دقیقتر برنامه های حمایت ازافزایش تولیدات ملی و ایجاد اشتغال یاری نماید .
زیرا ：
۱-شوراهای شهر و روستا ،از نیازها ، امکانات ، منابع و ترکیب نیروی انسانی ماهر و غیر ماهر مناطق خویش بخوبی اطلاع دارند و همین اطلاعات موجب جلوگیری از هدر رفتن منابع سرمایه گذاری و زمان در تاسیس و راه اندازی واحد های کسب و کارخواهد شد ، بطوریکه از اخذ مجوز طرح های فاقد مطالعات بازار و غیر منطبق با ویژگیها و منابع و امکانات محلی هر محدوده از مناطق کشور و افراد ناموجه متقاضی اجرای این طرح ها به منظور ممانعت از اتلاف منابع ملی جلوگیری میشود.(اعتبار سنجی مالی - مهارت شغلی -دانش لازم و....)
۲-در زمان تاسیس و راه اندازی واحدهای تولیدی و خدماتی مختلف توسط کار آفرینان ، علاوه بر نیاز به داشتن طرح کسب و کار مکتوب که بیانگر برنامه ها ، امکانسنجی ، مهندسی طراحی سیستم از نقطه صفر تا صد تاسیس ، راه اندازی واحدهای تولیدی ، خدماتی میباشد .
نکته حایز اهمیت دیگر نیاز به شناسایی وارزیابی دقیق خصوصیات روانشناختی جمعیت ، میزان و نوع مهارت های شغلی شهروندان ، برنامه های آموزشی ،برآورد سرمایه قابل جذب به جهت خوشه سازی و درخواست اخذ مجوز از دستگاههای ذیربط دولتی و پیش بینی میزان وام ها و تسهیلات مورد نیاز الزامی است .
به منظور جلوگیری از اعطا مجوزها و تسهیلات به اشخاصی که فاقد صلاحیت و توانایی اجرایی نمودن طرح های کسب و کار هستند لزوم مساعدت در ارزیابی صلاحیت فردی و حرفه ای متقاضیان اخذ مجوز های شغلی توسط شوراهای شهر و روستا ( منظور استارتاپ های مطالعات ریسک های کارآفرینی بعنوان مشاور این خدمات در کنار شوراها ) و شناسایی و ارزیابی دقیق حد توانگری متقاضیان کسب و کار ، بسیار چاره ساز و موثر است .
در واقع میتوان از آن بعنوان کلید مدیریت ریسک مشاغل در ممانعت از به هدر رفتن منابع ملی یاد کرد .
✅ چه بسیار طرح هایی که بوسیله اشخاص غیر مسلط و نا آشنا به کل فرایند فعالیت یک رشته شغلی و نا آشنا با روند وضعیت اقتصاد خرد و کلان کشور و محیط کار بین المللی در طی دو ، سه دهه گذشته موفق به اخذ مجوز شدند ، تسهیلات گرفتند و نهایتا با نیمه کاره رها کردن طرح ها و یا ورشکستگی زود هنگام موجب هدر دادن منابع ملی و مالی شخصی و بروز مشکل برای خویش و سیستم بانکی شدند ونه تنها هیچ نتیجه مثبتی برای اقتصاد کشور بهمراه نداشتند ، بلکه از حیث وضعیت مالی شخصی نیز جز مشکلات عدیده برایشان ارمغانی دیگری بهمراه نداشته است !!!!!
✅ برای ممانعت از رخ دادن و تکرار این نوع شکست درسرمایه گذاری های فاقد مطالعات بازار و جلوگیری از ورود اشخاص فاقد صلاحیت حرفه ای در فرآیند اخذ مجوزهای شغلی و مدیریت واحد های کسب و کار نوپاکه منابع را هدر میدهند ، شوراهای شهر و روستا میتوانند نقشی اساسی در کمک به دستگاههای اجرایی ذیربط و برنامه های توسعه تولید ملی نیز ایفا نمایند.
✅ البته خوشبختانه با ورود استارتاپ ها و استار اپ ها ، توسعه فضای کسب و کار با مشارکت و همکاری این نوآوران و شتاب دهندگان عرصه صنعت و تجارت ، امکان مشارکت شوراهای اسلامی شهر و روستا در توسعه اقتصاد ملی و جوامع محلی افزایش یافته است .
ادامه دارد ......
این سری یادداشت ها در خرداد ۱۳۹۶ نوشته شده و در زمستان ۱۳۹۷ باز ارسال شد و در بهار ۱۴۰۰ مجددا ارسال می شوند .
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه،حاجی اشرفی
✍ یادداشت روز ：
《نقش شوراها در ایجاد اشتغال و تولید ملی》
مهلت انتخابات دوره ششم شوراهای شهر و روستا در خرداد ۱۴۰۰ می باشد . به علت مطالعات ریسک های کارآفرینی در جوامع محلی و نقش غیر مستقیم و تاثیر گذار ترکیب اعضا و نهاد شوراها در رونق اقتصادی کشور یک سری یادداشت های پیوستار که قبلا در دو مرحله منتشر شده اند ،برای بار سوم در زمان نزدیک به خرداد ۱۴۰۰ به جهت آشنایی بیشتر هموطنان عزیز با نقش بسیط موثری که شوراها می توانند ایفا نمایند ، مجددا ارسال می گردند .
قسمت ششم :
✅ در یادداشت قسمت پیشین به ظرفیت های قانونی شوراها در مشارکت ، تشویق و اقدامات اجرایی یاری دهنده افزایش تولیدات ملی در بخش های مختلف اقتصادی از طریق تاسیس انجمن ها و شرکت های تعاونی تولید ، توزیع ، مصرف- توسعه خدمات گردشگری اشاره گردید .
لیکن به کنار از پتانسیل قانونی شوراهای شهر و روستا در این زمینه ، بعلت انتخاب اعضا این شوراها توسط مردم از میان شهروندان هر منطقه خوشبختانه اعضا این شوراها بخصوص در شهرهای کوچک و روستاها از مشکلات مردم و نیازهای شغلی و معیشتی اهالی منطقه خود بخوبی آگاهی دارند ،لذا کمک و یاری گرفتن ازشوراها در زمینه ترویج و تشویق سرمایه گذاری ،کارآفرینی و پیاده سازی طرح ها و برنامه های توسعه کسب و کار در اقصی نقاط کشور میتواند دولت را در پیاده سازی هرچه سریعتر و دقیقتر برنامه های حمایت ازافزایش تولیدات ملی و ایجاد اشتغال یاری نماید .
زیرا ：
۱-شوراهای شهر و روستا ،از نیازها ، امکانات ، منابع و ترکیب نیروی انسانی ماهر و غیر ماهر مناطق خویش بخوبی اطلاع دارند و همین اطلاعات موجب جلوگیری از هدر رفتن منابع سرمایه گذاری و زمان در تاسیس و راه اندازی واحد های کسب و کارخواهد شد ، بطوریکه از اخذ مجوز طرح های فاقد مطالعات بازار و غیر منطبق با ویژگیها و منابع و امکانات محلی هر محدوده از مناطق کشور و افراد ناموجه متقاضی اجرای این طرح ها به منظور ممانعت از اتلاف منابع ملی جلوگیری میشود.(اعتبار سنجی مالی - مهارت شغلی -دانش لازم و....)
۲-در زمان تاسیس و راه اندازی واحدهای تولیدی و خدماتی مختلف توسط کار آفرینان ، علاوه بر نیاز به داشتن طرح کسب و کار مکتوب که بیانگر برنامه ها ، امکانسنجی ، مهندسی طراحی سیستم از نقطه صفر تا صد تاسیس ، راه اندازی واحدهای تولیدی ، خدماتی میباشد .
نکته حایز اهمیت دیگر نیاز به شناسایی وارزیابی دقیق خصوصیات روانشناختی جمعیت ، میزان و نوع مهارت های شغلی شهروندان ، برنامه های آموزشی ،برآورد سرمایه قابل جذب به جهت خوشه سازی و درخواست اخذ مجوز از دستگاههای ذیربط دولتی و پیش بینی میزان وام ها و تسهیلات مورد نیاز الزامی است .
به منظور جلوگیری از اعطا مجوزها و تسهیلات به اشخاصی که فاقد صلاحیت و توانایی اجرایی نمودن طرح های کسب و کار هستند لزوم مساعدت در ارزیابی صلاحیت فردی و حرفه ای متقاضیان اخذ مجوز های شغلی توسط شوراهای شهر و روستا ( منظور استارتاپ های مطالعات ریسک های کارآفرینی بعنوان مشاور این خدمات در کنار شوراها ) و شناسایی و ارزیابی دقیق حد توانگری متقاضیان کسب و کار ، بسیار چاره ساز و موثر است .
در واقع میتوان از آن بعنوان کلید مدیریت ریسک مشاغل در ممانعت از به هدر رفتن منابع ملی یاد کرد .
✅ چه بسیار طرح هایی که بوسیله اشخاص غیر مسلط و نا آشنا به کل فرایند فعالیت یک رشته شغلی و نا آشنا با روند وضعیت اقتصاد خرد و کلان کشور و محیط کار بین المللی در طی دو ، سه دهه گذشته موفق به اخذ مجوز شدند ، تسهیلات گرفتند و نهایتا با نیمه کاره رها کردن طرح ها و یا ورشکستگی زود هنگام موجب هدر دادن منابع ملی و مالی شخصی و بروز مشکل برای خویش و سیستم بانکی شدند ونه تنها هیچ نتیجه مثبتی برای اقتصاد کشور بهمراه نداشتند ، بلکه از حیث وضعیت مالی شخصی نیز جز مشکلات عدیده برایشان ارمغانی دیگری بهمراه نداشته است !!!!!
✅ برای ممانعت از رخ دادن و تکرار این نوع شکست درسرمایه گذاری های فاقد مطالعات بازار و جلوگیری از ورود اشخاص فاقد صلاحیت حرفه ای در فرآیند اخذ مجوزهای شغلی و مدیریت واحد های کسب و کار نوپاکه منابع را هدر میدهند ، شوراهای شهر و روستا میتوانند نقشی اساسی در کمک به دستگاههای اجرایی ذیربط و برنامه های توسعه تولید ملی نیز ایفا نمایند.
✅ البته خوشبختانه با ورود استارتاپ ها و استار اپ ها ، توسعه فضای کسب و کار با مشارکت و همکاری این نوآوران و شتاب دهندگان عرصه صنعت و تجارت ، امکان مشارکت شوراهای اسلامی شهر و روستا در توسعه اقتصاد ملی و جوامع محلی افزایش یافته است .
ادامه دارد ......
این سری یادداشت ها در خرداد ۱۳۹۶ نوشته شده و در زمستان ۱۳۹۷ باز ارسال شد و در بهار ۱۴۰۰ مجددا ارسال می شوند .
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه،حاجی اشرفی
Forwarded from یادداشت روز ... نویسنده ،حمید رضا حاجی اشرفی (H H.Ashrafi)
#شوراها و تشکل های مردم نهاد
✍ یادداشت روز ：
《نقش شوراها در ایجاد اشتغال و تولید ملی》
مهلت انتخابات دوره ششم شوراهای شهر و روستا در خرداد ۱۴۰۰ می باشد . به علت مطالعات ریسک های کارآفرینی در جوامع محلی و نقش غیر مستقیم و تاثیر گذار ترکیب اعضا و نهاد شوراها در رونق اقتصادی کشور یک سری یادداشت های پیوستار که قبلا در دو مرحله منتشر شده اند ،برای بار سوم در زمان نزدیک به خرداد ۱۴۰۰ به جهت آشنایی بیشتر هموطنان عزیز با نقش بسیط موثری که شوراها می توانند ایفا نمایند ، مجددا ارسال می گردند .
قسمت هفتم :
✅ همانطوریکه قبلا اشاره شد ، قانونگذار در مفادی از قانون شوراهای شهر و روستا به همکاری این نهادهای مردم محور با دستگاههای ذیربط در توسعه ، رونق و جذب سرمایه گذاری ، تولید ، توزیع ، مصرف ، گردشگری ، طی تاسیس انجمن ها و انواع تعاونیها تکلیف و تاکید نموده است.
✅ توجه به این نکته که در زمان تصویب قانون مذکور به اهمیت رویکرد مدیریت سیستمی و اصل تقسیم کار در نزد سازمانها و نهادهای تصمیم گیر و اجرایی در تمامی بخش های کشور واقف بوده اند که این نکته دارای اهمیت وافر است .این رویکرد مدیریتی متوازن خوشبختانه زمینه ایجاد فرآیندی پیوستار از بالاترین نقطه و مرکز تصمیم گیری و تصمیم سازی تا پایین ترین لایه وشبکه اجرایی کشور یعنی شوراهای ده و دهیاری ها و شهرهای کوچک و شهرداری ها در راستای پیاده سازی نقطه نظرات مجلس و دولت در قانون برنامه ششم توسعه در خصوص افزایش تولیدات داخلی و جذب نیروهای کار و روند اجرایی پیوستار را فراهم نموده است.
✅ اگر به سایت های وزارتخانه های ذیربط با تولیدات صنعتی ،صنایع دستی ، گردشگری ، کشاورزی ، شیلات، خدمات و ... مراجعه شود ، لیست انواع طرحها و مجوزهایی که این سازمانها بهمراه تسهیلات و روش های اعطا وام ها را اعلام نموده اند را می توان ملاحظه نمود . نگارنده با توجه به مطالعات شغلی در حوزه ریسک های کارآفرینی و خوداشتغالی و تماس با کارشناسان وزارتخانه ها و ادارات مختلف مرتبط با اشتغال و انواع تولیدات در این موارد داشته ام ، به وضوح نقاط انفصال و قطع ارتباط بین دستگاههای اداری - اجرایی با کارآفرینان و متقاضیان سرمایه گذاری ها در شهرستانها ، مراکز استانها و ستادهای وزارتخانه های ذیربط را مشاهده نموده ام . در کشورهای توسعه یافته [ استارتاپ ها و استاراپ ها ] جایگزین دستگاههای دولتی برای مشاوره ، انجام امور کارشناسی توسعه محیط کسب و کار شده اند . ( فعالیتی همچون دفاتر دولت الکترونیک و کارگزاریهای بیمه در ایران ) فقدان ارتباط بین نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر با بخش های خصوصی و تعاونی سرمایه گذار ، کارآفرین ، خود اشتغال در لایه های اجتماعی (کارآفرینان و خانوارها) سرمایه گذار و نیروهای مولد اشتغال در کشور ، موجب کاهش بازدهی و کند شدن سرعت پیاده سازی برنامه های کسب و کار نوپا و افزایش نرخ بیکاری و فقر در کشور گردیده است.
✅ سالهای متمادی مطالعات ریسک و مشاهدات میدانی اکو سیستم های کسب و کار جوامع محلی ، به گروه مطالعه گر شیوه های از بین بردن نقاط انفصال و موانع ارتباط بین متقاضیان سرمایه گذاری و راه اندازی کسب و کارهای نوپا درلایه های پایین با مدیران متولی شهرستانها ، استانها و سطح کشوری به منظور کسب حمایت آنان در حذف بالاترین حد ممکن بورکراسی اداری در زمان پذیرش تقاضاهای تاسیس #میکرو دانه ها و تصویب طرح های شغلی ،اعطا مجوز ، اعطا تسهیلات و وام ها و نهایتا کمک های مشاوره ای و بازاریابی محصولات به کارآفرینان و واحدهای تولید کالاها و خدمات در باشگاه استارتاپ پتاف شده است.
نتیجه این مطالعات تاکنون نشان داده که برای متصل نمودن کلیه وزارتخانه ها و سازمانهای متولی تولید و اشتغال و نیز سازمانهای بخش تعاونی ، خصوصی و مردم نهاد به منظور تمرکز تصمیم گیری و استفاده سریع تر و مطلوب تر از منابع و سرمایه های محدود و سیستمی نمودن اجرای برنامه توسعه به منظور افزایش بهره وری ملی [ تشکیل وزارتخانه اشتغالزایی و کارآفرینی ] در کشورمان بهترین گزینه می باشد .
این وزارتخانه می تواند با جلب همکاری شوراها به ترتیب از شورای عالی کشوری به شوراهای استانی و شوراهای شهرستانها خط روند توسعه اقتصادی در ایران را #هدایت کند .ترکیب اعضای این شوراها با توجه به ماهیت و ماموریت و اهداف آن در راستای اجرای برنامه های توسعه قابل چیدمان است.
ماموریت این دستگاه اتصال تک تک متقاضیان کارآفرینی ( خانوارها و مجموعه های علاقمند به همکاری شغلی مشترک ) از پایین ترین لایه های سیاسی - اجتماعی یعنی دهیاری ها و شوراهای ده تا بالاترین مقامات اجرایی کشور شروع و امتداد داشته باشد ......
ادامه دارد ...
✅ این سری یادداشت ها در خرداد سال ۹۶ ارسال و در زمستان ۱۳۹۷ باز ارسال و در بهار ۱۴۰۰ مجددا در حال ارسال میباشد.
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه ، حاجی اشرفی
✍ یادداشت روز ：
《نقش شوراها در ایجاد اشتغال و تولید ملی》
مهلت انتخابات دوره ششم شوراهای شهر و روستا در خرداد ۱۴۰۰ می باشد . به علت مطالعات ریسک های کارآفرینی در جوامع محلی و نقش غیر مستقیم و تاثیر گذار ترکیب اعضا و نهاد شوراها در رونق اقتصادی کشور یک سری یادداشت های پیوستار که قبلا در دو مرحله منتشر شده اند ،برای بار سوم در زمان نزدیک به خرداد ۱۴۰۰ به جهت آشنایی بیشتر هموطنان عزیز با نقش بسیط موثری که شوراها می توانند ایفا نمایند ، مجددا ارسال می گردند .
قسمت هفتم :
✅ همانطوریکه قبلا اشاره شد ، قانونگذار در مفادی از قانون شوراهای شهر و روستا به همکاری این نهادهای مردم محور با دستگاههای ذیربط در توسعه ، رونق و جذب سرمایه گذاری ، تولید ، توزیع ، مصرف ، گردشگری ، طی تاسیس انجمن ها و انواع تعاونیها تکلیف و تاکید نموده است.
✅ توجه به این نکته که در زمان تصویب قانون مذکور به اهمیت رویکرد مدیریت سیستمی و اصل تقسیم کار در نزد سازمانها و نهادهای تصمیم گیر و اجرایی در تمامی بخش های کشور واقف بوده اند که این نکته دارای اهمیت وافر است .این رویکرد مدیریتی متوازن خوشبختانه زمینه ایجاد فرآیندی پیوستار از بالاترین نقطه و مرکز تصمیم گیری و تصمیم سازی تا پایین ترین لایه وشبکه اجرایی کشور یعنی شوراهای ده و دهیاری ها و شهرهای کوچک و شهرداری ها در راستای پیاده سازی نقطه نظرات مجلس و دولت در قانون برنامه ششم توسعه در خصوص افزایش تولیدات داخلی و جذب نیروهای کار و روند اجرایی پیوستار را فراهم نموده است.
✅ اگر به سایت های وزارتخانه های ذیربط با تولیدات صنعتی ،صنایع دستی ، گردشگری ، کشاورزی ، شیلات، خدمات و ... مراجعه شود ، لیست انواع طرحها و مجوزهایی که این سازمانها بهمراه تسهیلات و روش های اعطا وام ها را اعلام نموده اند را می توان ملاحظه نمود . نگارنده با توجه به مطالعات شغلی در حوزه ریسک های کارآفرینی و خوداشتغالی و تماس با کارشناسان وزارتخانه ها و ادارات مختلف مرتبط با اشتغال و انواع تولیدات در این موارد داشته ام ، به وضوح نقاط انفصال و قطع ارتباط بین دستگاههای اداری - اجرایی با کارآفرینان و متقاضیان سرمایه گذاری ها در شهرستانها ، مراکز استانها و ستادهای وزارتخانه های ذیربط را مشاهده نموده ام . در کشورهای توسعه یافته [ استارتاپ ها و استاراپ ها ] جایگزین دستگاههای دولتی برای مشاوره ، انجام امور کارشناسی توسعه محیط کسب و کار شده اند . ( فعالیتی همچون دفاتر دولت الکترونیک و کارگزاریهای بیمه در ایران ) فقدان ارتباط بین نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر با بخش های خصوصی و تعاونی سرمایه گذار ، کارآفرین ، خود اشتغال در لایه های اجتماعی (کارآفرینان و خانوارها) سرمایه گذار و نیروهای مولد اشتغال در کشور ، موجب کاهش بازدهی و کند شدن سرعت پیاده سازی برنامه های کسب و کار نوپا و افزایش نرخ بیکاری و فقر در کشور گردیده است.
✅ سالهای متمادی مطالعات ریسک و مشاهدات میدانی اکو سیستم های کسب و کار جوامع محلی ، به گروه مطالعه گر شیوه های از بین بردن نقاط انفصال و موانع ارتباط بین متقاضیان سرمایه گذاری و راه اندازی کسب و کارهای نوپا درلایه های پایین با مدیران متولی شهرستانها ، استانها و سطح کشوری به منظور کسب حمایت آنان در حذف بالاترین حد ممکن بورکراسی اداری در زمان پذیرش تقاضاهای تاسیس #میکرو دانه ها و تصویب طرح های شغلی ،اعطا مجوز ، اعطا تسهیلات و وام ها و نهایتا کمک های مشاوره ای و بازاریابی محصولات به کارآفرینان و واحدهای تولید کالاها و خدمات در باشگاه استارتاپ پتاف شده است.
نتیجه این مطالعات تاکنون نشان داده که برای متصل نمودن کلیه وزارتخانه ها و سازمانهای متولی تولید و اشتغال و نیز سازمانهای بخش تعاونی ، خصوصی و مردم نهاد به منظور تمرکز تصمیم گیری و استفاده سریع تر و مطلوب تر از منابع و سرمایه های محدود و سیستمی نمودن اجرای برنامه توسعه به منظور افزایش بهره وری ملی [ تشکیل وزارتخانه اشتغالزایی و کارآفرینی ] در کشورمان بهترین گزینه می باشد .
این وزارتخانه می تواند با جلب همکاری شوراها به ترتیب از شورای عالی کشوری به شوراهای استانی و شوراهای شهرستانها خط روند توسعه اقتصادی در ایران را #هدایت کند .ترکیب اعضای این شوراها با توجه به ماهیت و ماموریت و اهداف آن در راستای اجرای برنامه های توسعه قابل چیدمان است.
ماموریت این دستگاه اتصال تک تک متقاضیان کارآفرینی ( خانوارها و مجموعه های علاقمند به همکاری شغلی مشترک ) از پایین ترین لایه های سیاسی - اجتماعی یعنی دهیاری ها و شوراهای ده تا بالاترین مقامات اجرایی کشور شروع و امتداد داشته باشد ......
ادامه دارد ...
✅ این سری یادداشت ها در خرداد سال ۹۶ ارسال و در زمستان ۱۳۹۷ باز ارسال و در بهار ۱۴۰۰ مجددا در حال ارسال میباشد.
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه ، حاجی اشرفی
Forwarded from یادداشت روز ... نویسنده ،حمید رضا حاجی اشرفی (H H.Ashrafi)
#شوراها و تشکل های مردم نهاد
✍ یادداشت روز ：
《نقش شوراها در ایجاد اشتغال و تولید ملی》
مهلت انتخابات دوره ششم شوراهای شهر و روستا در خرداد ۱۴۰۰ می باشد . به علت مطالعات ریسک های کارآفرینی در جوامع محلی و نقش غیر مستقیم و تاثیر گذار ترکیب اعضا و نهاد شوراها در رونق اقتصادی کشور یک سری یادداشت های پیوستار که قبلا در دو مرحله منتشر شده اند ،برای بار سوم در زمان نزدیک به خرداد ۱۴۰۰ به جهت آشنایی بیشتر هموطنان عزیز با نقش بسیط موثری که شوراها می توانند ایفا نمایند ، مجددا ارسال می گردند .
قسمت هشتم :
✅ مسلم است تشکیل شوراها در ارتقا تولید ملی و اشتغال در راستای اتصال برنامه های رونق تولید ملی و افزایش میزان اشتغال بین وزارتخانه ها ، سازمانهای مسئول و شوراهای شهر و روستا که مالا ایجاد ارتباط مستقیم و سریعتر بین سرمایه گذاران ، کارآفرینان ، خوداشتغالان و نیروهای کار با مسولین ذیربط حوزه اشتغالزایی از طریق شوراهای اسلامی شهر و روستا امکانپذیر میباشد.
✅ بیاییم فرض را بر این بگیریم که شوراهای عالی اشتغال و افزایش تولید سرانه ناخالص ملی تشکیل شده اند و اکنون زمان همکاری و همیاری شوراهای اسلامی روستا و شهر بر محور ترویج فرهنگ کار و اجرایی نمودن طرحهای تولیدی ، خدماتی و اشتغال زا قانون برنامه ششم توسعه فراهم شده است.
✅ شوراها در چه زمینه های میتوانند بیشترین اثر بخشی و کارآیی در توسعه محیط کسب و کار ملی را داشته باشند؟
برای پاسخ به این سوال لازم است بار دیگر مروری کوتاه و اجمالی به الزامات برنامه ششم توسعه و سخنان مسولین ارشد کشور در این زمینه داشته باشیم：
در برنامه ششم ، دولت موظف به تولید سالانه یک میلیون شغل و طی پنج سال پنج میلیون شغل مکلف شده است.
✅ در زمان مبارزات انتخاباتی دوره دوازدهم ریاست جمهوری همه داوطلبان از تکلیف قانون برنامه ششم در تاسیس و راه اندازی بنگاههای کوچک و متوسط و طرح های گردشگری در کشور در راستای ایجاد اشتغال سخن گفتند .
نکته و سوال قابل توجه در این خصوص اینست که دولت چگونه میخواهد مردم و کارآفرینان و سرمایه گذاران بخش خصوصی و تعاونی را به ورود به عرصه سرمایه گذاری ، مشارکت در کسب و کارهای نوپا دعوت ، تشویق و وارد نماید ؟؟؟؟؟و بدین طریق با مشارکت مردمی و بخش خصوصی و تعاونی موجب رونق اقتصادی کشور گردد.؟؟؟؟؟
در این مسیر هم اکنون موانعی چند وجود دارند که بطور خلاصه عبارتند :
متاسفانه وجود سالیان متمادی شیوه های آموزش کلاسیک و نظری در مدارس و دانشگاههای کشور مانع از شناخت -یادگیری -توانایی اکثر مردم ، خانواده ها و جوانان کشورمان نسبت به مهارت آموزی در مشاغل مولد و خود اشتغالی صنعتی ، خدماتی و کشاورزی گردیده.
فرهنگ استخدام دولتی و پشت میزنشینی و بدتر از آن مشاغل واسطه گری و دلالی در این سالها ( خصوصا در دهه های ۸۰ و ۹۰ شمسی ) در ذهنیت بسیاری افراد رسوخ کرده و تبدیل به یک فرهنگ مسلط شده ، مشاغل دلالی با سود بالا و زحمت کم و بعضا بدون پرداخت مالیات متاسفانه در ذهن بسیاری از جوانان نهادینه شده .
از سوی دیگر تنبلی فیزیکی ، روحی و عدم ممارست اکثر مردم و جوانان با مشاغل تولیدی و بازرگانی به روش علمی - تجربی موجب فقدان مهارت عامه جوانان ، فارغ التحصیلان دانشگاهها در مشاغل مولد و صادرات محور شده است .
✅ متاسفانه آرزوی پیمودن ره صد ساله در یک شب از یکسو و پایین بودن امنیت شغلی و فقدان پشتوانه آتی و پایین و بی ثباتی درآمد در مشاغل مولد نسبت به سطح تورم بالای کشور موجب کاهش تقاضا برای ورود به این مشاغل در طی سه دهه گشته است.
اکنون در جامعه از یکسو شاهد تقاضای اشتغال پایدار هستیم و از سوی دیگر از جمیع جهات شرایط و توجیه استخدام دولتی دیگر وجود ندارد و بخش خصوصی و تعاونی راستین و فعال نیز بعلت مشکلات مالی ، ضعف بازاریابی ، تحریمهای اقتصادی غربی ها و کاهش تقاضا در بازار داخل با رکود فعالیت مواجه هستند .
لذا طبیعتا ظرفیت جذب این میزان متقاضیان شغل جدید در بنگاههای موجود کشور وجود ندارند .این موضوع به کنار از وجود دهها هزار مشاغل غیر مولد ، دلالی و کاذب که جز افزایش تورم و پایین نگه داشتن سطح بهره وری ملی هیچ سود دیگری برای اقتصاد کشور ندارند ، معضل مهم دیگری در اقتصاد کشورمان است .
بر این اساس نیاز به یک فرهنگ سازی کار مولد بطور جدی در سطح ملی از سوی دولت وجود دارد .علاوه بر رسانه ها ، مراکز آموزشی ، نقش شوراهای شهر و روستا در اقصی نقاط کشور در این برنامه بی بدیل است .زمان آن رسیده که دولت ها در راستای اجرای برنامه های توسعه شوراهای اسلامی شهر و روستا فعال نمایند .
❇️ این سری یادداشت ها در خرداد سال ۱۳۹۶ نوشته ، ارسال و در زمستان ۱۳۹۷ باز ارسال و در بهار ۱۴۰۰ مجددا ارسال می شوند .
ادامه دارد......
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه ،
حاجی اشرفی
✍ یادداشت روز ：
《نقش شوراها در ایجاد اشتغال و تولید ملی》
مهلت انتخابات دوره ششم شوراهای شهر و روستا در خرداد ۱۴۰۰ می باشد . به علت مطالعات ریسک های کارآفرینی در جوامع محلی و نقش غیر مستقیم و تاثیر گذار ترکیب اعضا و نهاد شوراها در رونق اقتصادی کشور یک سری یادداشت های پیوستار که قبلا در دو مرحله منتشر شده اند ،برای بار سوم در زمان نزدیک به خرداد ۱۴۰۰ به جهت آشنایی بیشتر هموطنان عزیز با نقش بسیط موثری که شوراها می توانند ایفا نمایند ، مجددا ارسال می گردند .
قسمت هشتم :
✅ مسلم است تشکیل شوراها در ارتقا تولید ملی و اشتغال در راستای اتصال برنامه های رونق تولید ملی و افزایش میزان اشتغال بین وزارتخانه ها ، سازمانهای مسئول و شوراهای شهر و روستا که مالا ایجاد ارتباط مستقیم و سریعتر بین سرمایه گذاران ، کارآفرینان ، خوداشتغالان و نیروهای کار با مسولین ذیربط حوزه اشتغالزایی از طریق شوراهای اسلامی شهر و روستا امکانپذیر میباشد.
✅ بیاییم فرض را بر این بگیریم که شوراهای عالی اشتغال و افزایش تولید سرانه ناخالص ملی تشکیل شده اند و اکنون زمان همکاری و همیاری شوراهای اسلامی روستا و شهر بر محور ترویج فرهنگ کار و اجرایی نمودن طرحهای تولیدی ، خدماتی و اشتغال زا قانون برنامه ششم توسعه فراهم شده است.
✅ شوراها در چه زمینه های میتوانند بیشترین اثر بخشی و کارآیی در توسعه محیط کسب و کار ملی را داشته باشند؟
برای پاسخ به این سوال لازم است بار دیگر مروری کوتاه و اجمالی به الزامات برنامه ششم توسعه و سخنان مسولین ارشد کشور در این زمینه داشته باشیم：
در برنامه ششم ، دولت موظف به تولید سالانه یک میلیون شغل و طی پنج سال پنج میلیون شغل مکلف شده است.
✅ در زمان مبارزات انتخاباتی دوره دوازدهم ریاست جمهوری همه داوطلبان از تکلیف قانون برنامه ششم در تاسیس و راه اندازی بنگاههای کوچک و متوسط و طرح های گردشگری در کشور در راستای ایجاد اشتغال سخن گفتند .
نکته و سوال قابل توجه در این خصوص اینست که دولت چگونه میخواهد مردم و کارآفرینان و سرمایه گذاران بخش خصوصی و تعاونی را به ورود به عرصه سرمایه گذاری ، مشارکت در کسب و کارهای نوپا دعوت ، تشویق و وارد نماید ؟؟؟؟؟و بدین طریق با مشارکت مردمی و بخش خصوصی و تعاونی موجب رونق اقتصادی کشور گردد.؟؟؟؟؟
در این مسیر هم اکنون موانعی چند وجود دارند که بطور خلاصه عبارتند :
متاسفانه وجود سالیان متمادی شیوه های آموزش کلاسیک و نظری در مدارس و دانشگاههای کشور مانع از شناخت -یادگیری -توانایی اکثر مردم ، خانواده ها و جوانان کشورمان نسبت به مهارت آموزی در مشاغل مولد و خود اشتغالی صنعتی ، خدماتی و کشاورزی گردیده.
فرهنگ استخدام دولتی و پشت میزنشینی و بدتر از آن مشاغل واسطه گری و دلالی در این سالها ( خصوصا در دهه های ۸۰ و ۹۰ شمسی ) در ذهنیت بسیاری افراد رسوخ کرده و تبدیل به یک فرهنگ مسلط شده ، مشاغل دلالی با سود بالا و زحمت کم و بعضا بدون پرداخت مالیات متاسفانه در ذهن بسیاری از جوانان نهادینه شده .
از سوی دیگر تنبلی فیزیکی ، روحی و عدم ممارست اکثر مردم و جوانان با مشاغل تولیدی و بازرگانی به روش علمی - تجربی موجب فقدان مهارت عامه جوانان ، فارغ التحصیلان دانشگاهها در مشاغل مولد و صادرات محور شده است .
✅ متاسفانه آرزوی پیمودن ره صد ساله در یک شب از یکسو و پایین بودن امنیت شغلی و فقدان پشتوانه آتی و پایین و بی ثباتی درآمد در مشاغل مولد نسبت به سطح تورم بالای کشور موجب کاهش تقاضا برای ورود به این مشاغل در طی سه دهه گشته است.
اکنون در جامعه از یکسو شاهد تقاضای اشتغال پایدار هستیم و از سوی دیگر از جمیع جهات شرایط و توجیه استخدام دولتی دیگر وجود ندارد و بخش خصوصی و تعاونی راستین و فعال نیز بعلت مشکلات مالی ، ضعف بازاریابی ، تحریمهای اقتصادی غربی ها و کاهش تقاضا در بازار داخل با رکود فعالیت مواجه هستند .
لذا طبیعتا ظرفیت جذب این میزان متقاضیان شغل جدید در بنگاههای موجود کشور وجود ندارند .این موضوع به کنار از وجود دهها هزار مشاغل غیر مولد ، دلالی و کاذب که جز افزایش تورم و پایین نگه داشتن سطح بهره وری ملی هیچ سود دیگری برای اقتصاد کشور ندارند ، معضل مهم دیگری در اقتصاد کشورمان است .
بر این اساس نیاز به یک فرهنگ سازی کار مولد بطور جدی در سطح ملی از سوی دولت وجود دارد .علاوه بر رسانه ها ، مراکز آموزشی ، نقش شوراهای شهر و روستا در اقصی نقاط کشور در این برنامه بی بدیل است .زمان آن رسیده که دولت ها در راستای اجرای برنامه های توسعه شوراهای اسلامی شهر و روستا فعال نمایند .
❇️ این سری یادداشت ها در خرداد سال ۱۳۹۶ نوشته ، ارسال و در زمستان ۱۳۹۷ باز ارسال و در بهار ۱۴۰۰ مجددا ارسال می شوند .
ادامه دارد......
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه ،
حاجی اشرفی
Forwarded from یادداشت روز ... نویسنده ،حمید رضا حاجی اشرفی (H H.Ashrafi)
#شوراها و تشکل های مردم نهاد
✍ یادداشت روز ：
《نقش شوراها در ایجاد اشتغال و تولید ملی》
مهلت انتخابات دوره ششم شوراهای شهر و روستا در خرداد ۱۴۰۰ می باشد . به علت مطالعات ریسک های کارآفرینی در جوامع محلی و نقش غیر مستقیم و تاثیر گذار ترکیب اعضا و نهاد شوراها در رونق اقتصادی کشور یک سری یادداشت های پیوستار که قبلا در دو مرحله منتشر شده اند ،برای بار سوم در زمان نزدیک به خرداد ۱۴۰۰ به جهت آشنایی بیشتر هموطنان عزیز با نقش بسیط موثری که شوراها می توانند ایفا نمایند ، مجددا ارسال می گردند .
قسمت نهم :
✅ در قسمت هشتم این سلسله از یادداشت ها به اولین گام و مهمترین مرحله همکاری در زمینه توسعه محیط کسب و کار ملی و جوامع محلی کشورمان که هموطنان از دولت و شوراهای شهر و روستا انتظار دارند پرداخته شد：
[ ترویج فرهنگ کار و ترغیب سرمایه گذاران و کارآفرینان به تاسیس ،راه اندازی و مدیریت موسسات تولیدی و خدماتی مولد در محیط یک اقتصاد سالم و با ارزش افزوده ضد تورم ]
برای مقابله با فرهنگ سنتی -آب باریکه ،و زدودن این نوع فرهنگ شغلی در جامعه سربلند و توانگر ایرانی ، خصوصا در اذهان جوانان ضرورت آشنا نمودن خانوارها ، جوانان و سرمایه گذاران کارآفرین با مشاغل مولد و بهره وری الزامی شده است .
✅ مروری بر شرایط اقتصادی دوران اوایل انقلاب که کشور شاهد تحریم شدید کشورهای غربی بود و با کاهش واردات و کمبود انواع کالاها ، شاهد استقبال بی نظیر و سرمایه گذاری کار آفرینان در کارگاهها ، کارخانه های کوچک و متوسط و نیزشاهد بازگشت بسیاری از روستاییان به روستاها و اجرای طرح های زیر ساخت روستایی و فعالیت جهاد سازندگی بودیم .در آن دوران بیشترین تعداد موافقت اصولی در ایران صادر گردید.
✅ روحیه جمعی کار و تلاش ، تمرکز بر تولیدات صنعتی و کشاورزی از ویژگیهای رفتار اقتصادی جمعیت شاغل ایران در آنزمان بود .
✅ البته با توجه به محدودیت اطلاعات و فقدان مطالعات بازاریابی جامع ، برخی از طرح های بخش خصوصی و تعاونی با شرایط در حال تحول بازار ملی و بین المللی و مکان یابی صحیح استقرار واحدهای کسب و کار مطابقت نداشت که به همین دلیل مدتی پس از اجرا بدلیل عدم توجیه اقتصادی و عدم انطباق با بازار بسیاری از اینگونه طرح ها متوقف گردیدند.
✅ اکنون در این برهه از تاریخ اقتصادی کشورمان با تکیه بر تجربیات گذشته که مملو از انگیزه تولید و تلاش در نزد نیروهای کار ملی بود و از سوی دیگر تجربه دو دهه بعد ( دهه های ۸۰ و ۹۰ ) که رفته رفته تمایل به پشت میزنشینی و مشاغل دلالی- بساز بفروشی جایگزین فعالیت های مولد اقتصادی گردیده ، پیش چشم همه ایرانی ها همچون آینه در حال مشاهده است .
✅ بنا به اظهارات برنامه ریزان ، مصوبان قانون برنامه ششم و مسولان ارشد اجرایی کشور ایجاداشتغال برای پنج میلیون ایرانی تا سال ۱۴۰۰ نیازمند سرمایه گذاری عظیم و فعالیت در صنعت گردشگری و موسسات کوچک و متوسط صنعتی خدماتی و کشاورزی بود .این بدین مفهوم است برای حمایت از تولیدات داخلی و ایجاد اشتغال ، اندیشه های نیروهای کار کشورمان مجددا بازگشت به روحیه فعالیت های سالم اقتصادی همچون اوایل انقلاب را می طلبد .راهی جز بازگشت به اقتصاد صنعتی ،اقتصاد کشاورزی و خدمات زیر بنایی نیست و نخواهد بود.
✅ برای تشویق کارآفرینان به ورود در عرصه فعالیت های مولد و مشاغل موجد ارزش افزوده اکنون کشور نیازمند تبلیغ و ترویج فرهنگ کار مولد و حمایت از سرمایه گذاران دارد .
✅وقت آن است که مدیران تصمیم گیرنده با به یاری طلبیدن هنرمندان ، موسیقی دانان و شاعران ،طراحان ،گرافیست ها و ...اقدام به تولید محصولات فرهنگی ،سرودها و فیلم های مستند -پوسترها ی تشویق کار و تلاش در فعالیت های مولد نموده و انگیزه کار و تلاش مولد را در اذهان افراد جامعه نهادینه سازند.
✅ برگزاری جشنواره های شغلی و محصولات و نیز کارگاههای معرفی محصولات مورد نیاز کشور و صادراتی و نیز معرفی اشخاص موفق و ممتاز در حوزه تولیدات داخلی و کارآفرینی و نشان دادن روشهای کسب موفقیت این اشخاص موفق به جوانان ، بانوان و کارآفرینان در ایجاد عشق و علاقه به کار و تلاش ، نزد آنها کمک بسزایی مینماید.
✅ با استفاده از ادبیات مناسب و عامه پسند میتوان فواید مشاغل مولد را برای عامه مردم شهرها و روستاها و با بیان و مضرات مشاغل دلالی از نقطه نظر اقتصاد ملی و روابط اجتماعی و منافع مجموع جامعه ایرانی تشریح گردد .
بدون شک از پتانسیل ارزشمند شوراهای شهر و روستا در این فعالیت های ترویجی میتوان استفاده بهینه نمود و گامهای اولیه ایجاد شوق و شور اشتغال در مشاغل مولد و مفید به حال کشورمان را به بهترین وجه با همکاری شوراها فرهنگ سازی و نهادینه نمود.
- این سلسله یادداشت ها در خرداد ۱۳۹۶ نوشته و ارسال در زمستان ۱۳۹۷ باز ارسال و بهار ۱۴۰۰ مجددا ارسال می شوند .
ادامه دارد...
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه، حاجی اشرفی
✍ یادداشت روز ：
《نقش شوراها در ایجاد اشتغال و تولید ملی》
مهلت انتخابات دوره ششم شوراهای شهر و روستا در خرداد ۱۴۰۰ می باشد . به علت مطالعات ریسک های کارآفرینی در جوامع محلی و نقش غیر مستقیم و تاثیر گذار ترکیب اعضا و نهاد شوراها در رونق اقتصادی کشور یک سری یادداشت های پیوستار که قبلا در دو مرحله منتشر شده اند ،برای بار سوم در زمان نزدیک به خرداد ۱۴۰۰ به جهت آشنایی بیشتر هموطنان عزیز با نقش بسیط موثری که شوراها می توانند ایفا نمایند ، مجددا ارسال می گردند .
قسمت نهم :
✅ در قسمت هشتم این سلسله از یادداشت ها به اولین گام و مهمترین مرحله همکاری در زمینه توسعه محیط کسب و کار ملی و جوامع محلی کشورمان که هموطنان از دولت و شوراهای شهر و روستا انتظار دارند پرداخته شد：
[ ترویج فرهنگ کار و ترغیب سرمایه گذاران و کارآفرینان به تاسیس ،راه اندازی و مدیریت موسسات تولیدی و خدماتی مولد در محیط یک اقتصاد سالم و با ارزش افزوده ضد تورم ]
برای مقابله با فرهنگ سنتی -آب باریکه ،و زدودن این نوع فرهنگ شغلی در جامعه سربلند و توانگر ایرانی ، خصوصا در اذهان جوانان ضرورت آشنا نمودن خانوارها ، جوانان و سرمایه گذاران کارآفرین با مشاغل مولد و بهره وری الزامی شده است .
✅ مروری بر شرایط اقتصادی دوران اوایل انقلاب که کشور شاهد تحریم شدید کشورهای غربی بود و با کاهش واردات و کمبود انواع کالاها ، شاهد استقبال بی نظیر و سرمایه گذاری کار آفرینان در کارگاهها ، کارخانه های کوچک و متوسط و نیزشاهد بازگشت بسیاری از روستاییان به روستاها و اجرای طرح های زیر ساخت روستایی و فعالیت جهاد سازندگی بودیم .در آن دوران بیشترین تعداد موافقت اصولی در ایران صادر گردید.
✅ روحیه جمعی کار و تلاش ، تمرکز بر تولیدات صنعتی و کشاورزی از ویژگیهای رفتار اقتصادی جمعیت شاغل ایران در آنزمان بود .
✅ البته با توجه به محدودیت اطلاعات و فقدان مطالعات بازاریابی جامع ، برخی از طرح های بخش خصوصی و تعاونی با شرایط در حال تحول بازار ملی و بین المللی و مکان یابی صحیح استقرار واحدهای کسب و کار مطابقت نداشت که به همین دلیل مدتی پس از اجرا بدلیل عدم توجیه اقتصادی و عدم انطباق با بازار بسیاری از اینگونه طرح ها متوقف گردیدند.
✅ اکنون در این برهه از تاریخ اقتصادی کشورمان با تکیه بر تجربیات گذشته که مملو از انگیزه تولید و تلاش در نزد نیروهای کار ملی بود و از سوی دیگر تجربه دو دهه بعد ( دهه های ۸۰ و ۹۰ ) که رفته رفته تمایل به پشت میزنشینی و مشاغل دلالی- بساز بفروشی جایگزین فعالیت های مولد اقتصادی گردیده ، پیش چشم همه ایرانی ها همچون آینه در حال مشاهده است .
✅ بنا به اظهارات برنامه ریزان ، مصوبان قانون برنامه ششم و مسولان ارشد اجرایی کشور ایجاداشتغال برای پنج میلیون ایرانی تا سال ۱۴۰۰ نیازمند سرمایه گذاری عظیم و فعالیت در صنعت گردشگری و موسسات کوچک و متوسط صنعتی خدماتی و کشاورزی بود .این بدین مفهوم است برای حمایت از تولیدات داخلی و ایجاد اشتغال ، اندیشه های نیروهای کار کشورمان مجددا بازگشت به روحیه فعالیت های سالم اقتصادی همچون اوایل انقلاب را می طلبد .راهی جز بازگشت به اقتصاد صنعتی ،اقتصاد کشاورزی و خدمات زیر بنایی نیست و نخواهد بود.
✅ برای تشویق کارآفرینان به ورود در عرصه فعالیت های مولد و مشاغل موجد ارزش افزوده اکنون کشور نیازمند تبلیغ و ترویج فرهنگ کار مولد و حمایت از سرمایه گذاران دارد .
✅وقت آن است که مدیران تصمیم گیرنده با به یاری طلبیدن هنرمندان ، موسیقی دانان و شاعران ،طراحان ،گرافیست ها و ...اقدام به تولید محصولات فرهنگی ،سرودها و فیلم های مستند -پوسترها ی تشویق کار و تلاش در فعالیت های مولد نموده و انگیزه کار و تلاش مولد را در اذهان افراد جامعه نهادینه سازند.
✅ برگزاری جشنواره های شغلی و محصولات و نیز کارگاههای معرفی محصولات مورد نیاز کشور و صادراتی و نیز معرفی اشخاص موفق و ممتاز در حوزه تولیدات داخلی و کارآفرینی و نشان دادن روشهای کسب موفقیت این اشخاص موفق به جوانان ، بانوان و کارآفرینان در ایجاد عشق و علاقه به کار و تلاش ، نزد آنها کمک بسزایی مینماید.
✅ با استفاده از ادبیات مناسب و عامه پسند میتوان فواید مشاغل مولد را برای عامه مردم شهرها و روستاها و با بیان و مضرات مشاغل دلالی از نقطه نظر اقتصاد ملی و روابط اجتماعی و منافع مجموع جامعه ایرانی تشریح گردد .
بدون شک از پتانسیل ارزشمند شوراهای شهر و روستا در این فعالیت های ترویجی میتوان استفاده بهینه نمود و گامهای اولیه ایجاد شوق و شور اشتغال در مشاغل مولد و مفید به حال کشورمان را به بهترین وجه با همکاری شوراها فرهنگ سازی و نهادینه نمود.
- این سلسله یادداشت ها در خرداد ۱۳۹۶ نوشته و ارسال در زمستان ۱۳۹۷ باز ارسال و بهار ۱۴۰۰ مجددا ارسال می شوند .
ادامه دارد...
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه، حاجی اشرفی
Forwarded from یادداشت روز ... نویسنده ،حمید رضا حاجی اشرفی (H H.Ashrafi)
#شوراها و تشکل های مردم نهاد
✍ یادداشت روز ：
《نقش شوراها در ایجاد اشتغال و تولید ملی》
مهلت انتخابات دوره ششم شوراهای شهر و روستا در خرداد ۱۴۰۰ می باشد . به علت مطالعات ریسک های کارآفرینی در جوامع محلی و نقش غیر مستقیم و تاثیر گذار ترکیب اعضا و نهاد شوراها در رونق اقتصادی کشور یک سری یادداشت های پیوستار که قبلا در دو مرحله منتشر شده اند ،برای بار سوم در زمان نزدیک به خرداد ۱۴۰۰ به جهت آشنایی بیشتر هموطنان عزیز با نقش بسیط موثری که شوراها می توانند ایفا نمایند ، مجددا ارسال می گردند .
قسمت دهم :
✅ چرا شوراها توانایی همیاری در فرهنگ سازی شغلی و تشویق کار آفرینی را دارند ؟
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اقدام به معرفی مشاغل خانگی ، کسب و کارهای خرد و کوچک در رشته های مختلف نموده که متقاضیان میتوانند با مراجعه به ادارات کل تعاون و ادارات تابعه هر رشته شغلی مجوز اخذ و برای دریافت وام و تسهیلات به صندوق کار آفرینی امید و یا بانکهای عامل مراجعه نمایند.
✅ اقدام موثر دیگری که در راستای حمایت از این واحد های کسب و کار نوپا طراحی شده ، پیش بینی تاسیس شرکت های تعاونی پشتیبان به منظور تامین مواد اولیه و تجهیزات مصرفی شرکت های تولید کننده و انجام خدمات بازاریابی و توزیع محصولات تولیدی حد فاصل تولید کنندگان و مصرف کنندگان است .
✅ طراحی این برنامه در بدو امر بسیار کارآمد بنظر میرسد اما درصحنه عمل فرآیند اجرایی شدن نشان میدهد که بورکراسی حاکم بر ساختار اداری کشور و پیچیدگی روش اخذ پروانه فعالیت های شغلی و وام ها از جمله موانع پیش روی متقاضیان کار آفرینی میباشد و لذا علی رغم گذشت چند سال شاهد استقبال کارآفرینان نیستیم.
✅ گره کار توسعه محیط کسب و کار کشور کجاست ؟
واقعیت این است ،طرح مطلوبیت در نزد متقاضیان ندارد و فرآیند اجرایی کامل نیست !!!!!
زیرا شرط تشکیل شرکتهای پشتیبان و نیز اخذ تسهیلات نیاز به گردهم آمدن تعدادی از اشخاص حقیقی با منافع مشترک و متجانس در قالب شرکتهای تعاونی یا سهامی عام دارد که با ضعف روحیه کار گروهی در فرهنگ کار کشور جمع شدن افراد همگون در قالب شرکت های تعاونی را به اقدامی سخت و پیچیده تبدیل کرده است .
✅ از سوی دیگر اکثر متقاضیان کارآفرینی یا از این فرصت و روش اشتغال زایی خبر ندارند و یا اینکه در
صورت اطلاع از کم و کیف این فرصت ، بعلت موانع پیش رو و یا کمبود دانش و مهارتهای شغلی و کمبود سرمایه اولیه سهم آورده متقاضیان و ریسک ( ورشکستگی ) ازقدم گذاشتن به این عرصه منصرف میشوند . لذا به درآمد آب باریکه و در پیش گرفتن زندگی متعارف و بدون التهاب فکری و استرس اکتفا میکنند .
✅ حتی وجود احتمال ریسک بالای عدم موفقیت کارآفرینی بعلت فقدان تشکیلات پشتیبانی -بازاریابی ، توزیع و حمایت قاطع دولت از کسب و کارهای نو پا، موجب ترس و دلهره متقاضیان برای ورود به عرصه کسب و کارهای آزاد شده است.
✅ مطالعه و بررسی از نقطه صفر تا صد فرآیند راه اندازی کسب و کارها میتواند موانع و مزایا و نقاط ضعف و قوت برنامه های کارآفرینی را بطور دقیق نشان دهد .
برای افزایش سطح استقبال علاقمندان کارآفرینی نیاز به #استارتاپ های مشاوره مدیریت برای راهنمایی و همراهی متقاضیان ورود به مشاغل از لحظه ایده یابی تا زمان راه اندازی واحد کسب و کار و نیز در زمان بازاریابی و توزیع محصولات تولیدی ضرورت دارد .
همانطوریکه در قانون تشکیل شوراها یکی از وظایف آنها تاسیس انجمن ها و شرکت های تعاونی برای ترویج تولید و فعالیت های اقتصادی تکلیف شده ،اکنون میتوان انجمن ها و یا شرکتهای مشاوره پشتیبان را برای نیل به این مقصود با مشارکت شوراهای شهر و بخش تاسیس نمود و از این طریق بسترهای اطلاع رسانی ،ترغیب و حمایت های فنی ،حقوقی ، مطالعات بازار، بازاریابی و فروش را از واحد های کسب و کار نوپا بعمل آورد.شوراهای شهر و بخش نقش تعیین کننده و موثر در اجرای این گام اساسی میتوانند ایفا کنند.
✅ همکاری استارتاپ ها و استار اپ ها و شوراها در مسیر حمایت از توسعه فضای کسب و کار کشور و بهره برداری از تجربه و دانش و ارتباطات آنها بهترین گزینه در مسیر اشتغالزایی در کشورمان است .
دوران اتکا محض به دانش و نظریه های کارشناسان نهادهای دولتی در حوزه توسعه محیط کسب و کار در دنیای امروز و عصر تکنولوژی اطلاعات سالهاست سپری و مطرود شده ، دخالت دولت ها جای خود را به حمایت و نظارت محض داده است. !!!!!
ادامه دارد ......
- باز ارسال بهار ۱۴۰۰
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه,حاجی اشرفی
✍ یادداشت روز ：
《نقش شوراها در ایجاد اشتغال و تولید ملی》
مهلت انتخابات دوره ششم شوراهای شهر و روستا در خرداد ۱۴۰۰ می باشد . به علت مطالعات ریسک های کارآفرینی در جوامع محلی و نقش غیر مستقیم و تاثیر گذار ترکیب اعضا و نهاد شوراها در رونق اقتصادی کشور یک سری یادداشت های پیوستار که قبلا در دو مرحله منتشر شده اند ،برای بار سوم در زمان نزدیک به خرداد ۱۴۰۰ به جهت آشنایی بیشتر هموطنان عزیز با نقش بسیط موثری که شوراها می توانند ایفا نمایند ، مجددا ارسال می گردند .
قسمت دهم :
✅ چرا شوراها توانایی همیاری در فرهنگ سازی شغلی و تشویق کار آفرینی را دارند ؟
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اقدام به معرفی مشاغل خانگی ، کسب و کارهای خرد و کوچک در رشته های مختلف نموده که متقاضیان میتوانند با مراجعه به ادارات کل تعاون و ادارات تابعه هر رشته شغلی مجوز اخذ و برای دریافت وام و تسهیلات به صندوق کار آفرینی امید و یا بانکهای عامل مراجعه نمایند.
✅ اقدام موثر دیگری که در راستای حمایت از این واحد های کسب و کار نوپا طراحی شده ، پیش بینی تاسیس شرکت های تعاونی پشتیبان به منظور تامین مواد اولیه و تجهیزات مصرفی شرکت های تولید کننده و انجام خدمات بازاریابی و توزیع محصولات تولیدی حد فاصل تولید کنندگان و مصرف کنندگان است .
✅ طراحی این برنامه در بدو امر بسیار کارآمد بنظر میرسد اما درصحنه عمل فرآیند اجرایی شدن نشان میدهد که بورکراسی حاکم بر ساختار اداری کشور و پیچیدگی روش اخذ پروانه فعالیت های شغلی و وام ها از جمله موانع پیش روی متقاضیان کار آفرینی میباشد و لذا علی رغم گذشت چند سال شاهد استقبال کارآفرینان نیستیم.
✅ گره کار توسعه محیط کسب و کار کشور کجاست ؟
واقعیت این است ،طرح مطلوبیت در نزد متقاضیان ندارد و فرآیند اجرایی کامل نیست !!!!!
زیرا شرط تشکیل شرکتهای پشتیبان و نیز اخذ تسهیلات نیاز به گردهم آمدن تعدادی از اشخاص حقیقی با منافع مشترک و متجانس در قالب شرکتهای تعاونی یا سهامی عام دارد که با ضعف روحیه کار گروهی در فرهنگ کار کشور جمع شدن افراد همگون در قالب شرکت های تعاونی را به اقدامی سخت و پیچیده تبدیل کرده است .
✅ از سوی دیگر اکثر متقاضیان کارآفرینی یا از این فرصت و روش اشتغال زایی خبر ندارند و یا اینکه در
صورت اطلاع از کم و کیف این فرصت ، بعلت موانع پیش رو و یا کمبود دانش و مهارتهای شغلی و کمبود سرمایه اولیه سهم آورده متقاضیان و ریسک ( ورشکستگی ) ازقدم گذاشتن به این عرصه منصرف میشوند . لذا به درآمد آب باریکه و در پیش گرفتن زندگی متعارف و بدون التهاب فکری و استرس اکتفا میکنند .
✅ حتی وجود احتمال ریسک بالای عدم موفقیت کارآفرینی بعلت فقدان تشکیلات پشتیبانی -بازاریابی ، توزیع و حمایت قاطع دولت از کسب و کارهای نو پا، موجب ترس و دلهره متقاضیان برای ورود به عرصه کسب و کارهای آزاد شده است.
✅ مطالعه و بررسی از نقطه صفر تا صد فرآیند راه اندازی کسب و کارها میتواند موانع و مزایا و نقاط ضعف و قوت برنامه های کارآفرینی را بطور دقیق نشان دهد .
برای افزایش سطح استقبال علاقمندان کارآفرینی نیاز به #استارتاپ های مشاوره مدیریت برای راهنمایی و همراهی متقاضیان ورود به مشاغل از لحظه ایده یابی تا زمان راه اندازی واحد کسب و کار و نیز در زمان بازاریابی و توزیع محصولات تولیدی ضرورت دارد .
همانطوریکه در قانون تشکیل شوراها یکی از وظایف آنها تاسیس انجمن ها و شرکت های تعاونی برای ترویج تولید و فعالیت های اقتصادی تکلیف شده ،اکنون میتوان انجمن ها و یا شرکتهای مشاوره پشتیبان را برای نیل به این مقصود با مشارکت شوراهای شهر و بخش تاسیس نمود و از این طریق بسترهای اطلاع رسانی ،ترغیب و حمایت های فنی ،حقوقی ، مطالعات بازار، بازاریابی و فروش را از واحد های کسب و کار نوپا بعمل آورد.شوراهای شهر و بخش نقش تعیین کننده و موثر در اجرای این گام اساسی میتوانند ایفا کنند.
✅ همکاری استارتاپ ها و استار اپ ها و شوراها در مسیر حمایت از توسعه فضای کسب و کار کشور و بهره برداری از تجربه و دانش و ارتباطات آنها بهترین گزینه در مسیر اشتغالزایی در کشورمان است .
دوران اتکا محض به دانش و نظریه های کارشناسان نهادهای دولتی در حوزه توسعه محیط کسب و کار در دنیای امروز و عصر تکنولوژی اطلاعات سالهاست سپری و مطرود شده ، دخالت دولت ها جای خود را به حمایت و نظارت محض داده است. !!!!!
ادامه دارد ......
- باز ارسال بهار ۱۴۰۰
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه,حاجی اشرفی