#شوراها و تشکل های مردم نهاد

✍ یادداشت ویژه：

《نقش شوراها در ایجاد اشتغال و تولیدملی》

در خرداد ۱۴۰۰ انتخابات دوره ششم شوراهای شهر و روستا برگزار می شود ، به جهت آشنایی بیشتر با نقش شوراها یک سری یادداشت های پیوستار توسط نگارنده نوشته و در دو مرحله منتشر شده اند ، برای بار سوم در زمان نزدیک به خرداد ۱۴۰۰ مجددا ارسال می گردند .

قسمت اول :

✅ نگاهی به قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا مصوب ۱/۳/۱۳۷۵نشان میدهد که قانونگذار و تدوین کنندگان این قانون نقشی بسیار فراگیر و جامع برای مشارکت مردم در امور روستاها و شهرها از طریق نمایندگان ایشان که بعنوان اعضا شوراها انتخاب میگردند قائل شده اند .اگر واقعا و به طور دقیق اعضا شوراها ازدانش,اطلاعات ,ارتباطات و تجربیات لازم برای اجرایی نمودن اختیاراتی که قانون شوراها برای آنها قایل شده است, برخوردار باشند در واقع شوراها نقشی فراگیر و بسیار موثر در توسعه روستایی و شهری کشور ایفا خواهند نمود.نقشی که متاسفانه در طول پنج دوره گذشته برای استفاده از پتانسیل قانونی این نهاد مردم سالار هرگز بخوبی ایفا نشده است.البته ناگفته پیداست که که این عدم ایفای تکالیف در شوراها نه تنها مربوط به فقدان توانایی ، دانش ، تجربه و برنامه ریزی طرحهای اجرایی از سوی اعضا شوراها بر میگردد بلکه بزرگترین ضعف و مانع ،فقدان رویکرد مدیریت سیستمی درمدیریت اجرایی سازمانهای مختلف در کشور و نداشتن #هم افزایی و #همکاری در راستای اجرای برنامه های توسعه پنج ساله کشور بطور متوازن و پایداراست .متاسفانه نگرش، انتزاعی ، غیر سیستمی و بخشی گرایانه و غیر راهبردی حاکم بررویکرد مدیریتی سازمانها و وزارتخانه ها موجب به هدر رفتن منابع -زمان و نیز دوباره کاری و هرز رفتن انرژی انسانی و مادی کشورمان میگردد.بطوریکه دوباره کاریها -تکرار اموربعلت نداشتن نقشه راه استراتژیک و علاقه به اختراع مکرر چرخ توسط هر سازمان بطور مستقل در هر دوره ، موجب #در جا زدگی و #افت شدید تولید ملی و افزایش عدم اشتغال شده است.

✅ امروزه بر هیچکس پوشیده نیست که تولید ملی در کشورمان بعلل مختلف منجمله ، ورود انبوه کالاهای خارجی و بخصوص ورود کالاها بصورت قاچاق بشدت آسیب دیده و بسیاری از کارخانجات و کارگاهها به تعطیلی کشیده شده اند و همین موضوع علاوه بر بیکاری عده بسیاری از نیروهای کار ، موجب پدیدار شدن احتمال ریسک ورشکستگی و ایجاد بدهی به اشخاص از سوی سرمایه گذاران و کارآفرینان علاقمند به تاسیس و راه اندازی کارخانجات و موسسات کوچک و متوسط تولیدی و خدماتی گردیده است .این عدم استقبال موجب افزایش نرخ بیکاری شده که اکنون معضل بیکاری و کاهش تولیدات ملی به یکی از دغدغه های اصلی مسولان ارشد کشور تبدیل شده بطوریکه توجه و اهتمام مسولین ارشد ، دولت و نمایندگان مجلس را به ضرورت حل این معضلات معطوف ساخته است .

✅ توجه ، دقت و مطالعه طرحهایی که از سوی وزارتخانه ها و سازمانهای متولی توسعه اشتغال و تولید در بخش های مختلف مطرح میشوند حکایت از همان رویکرد مدیریت سنتی انتزاعی ، بخشی نگر و ناپختگی ایده ها و طرح های کسب و کار است .جای خالی تحقیق و توسعه در سطح ملی برای یافتن راه کار استراتژیک انتخاب مناسب ترین خوشه های (اقتصادی)تولیدی و خدماتی در کشور با توجه به محدودیت های منابع آب و خاک، نامتقارن بودن توزیع منطقه ای فرصت ها ، کمبود امکانات وزیر ساخت ها ، گسترش نیافتن مهارتهای فنی و حرفه ای نیروهای کار ، پایین بودن بهره وری سرمایه ، عدم شناسایی نیازها و تنوع تقاضای محصولات در بازارهای داخلی و منطقه ای و بین المللی ( فقدان مطالعات بازاریابی گسترده) ، فقدان مطالعات جامع ریسک و بیمه و خدمات رفاهی

این کمبودها لزوم تاسیس استارتاپ ها ، هلدینگ های خدمات مشاوره ای پشتیبان بنگاههای کوچک و متوسط اقتصادی و ......به شدت ضروری ساخته ،بطوریکه رفع این کمبودها در برنامه ریزی خرد و کلان کشور به شدت احساس میگردد .یک خانواده کوچک برای رفتن به یک سفر داخلی با توجه به امکانات و بودجه خویش اقدام به مطالعه وبرنامه ریزی مینمایند . مسلم است ایجاد اشتغال برای پنج میلیون نفر در طول پنج سال اجرای یک برنامه پنج ساله و رشد سالانه تولیدات و خدمات نیازمند یک برنامه ریزی راهبردی -فراگیر و متوازن و دعوت به همیاری کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مستعد در کشور از بخش های دولتی ، تعاونی و خصوصی دارد .در کنار همه وزارتخانه های متولی ایجاد اشتغال و تولید نقش شوراهای شهر و روستا بی بدیل است .چرا !!!!!؟؟؟؟؟

ادامه دارد......
یادداشت های فروردین سال ۱۳۹۶
باز ارسال در زمستان۱۳۹۷
باز ارسال در بهار ۱۴۰۰

کارشناس مطالعات ریسک و بیمه ,حاجی اشرفی