#فضای کسب و کار کشور به انرژی مثبت نیاز دارد.
✏️📕 گفتگوی هفته
"' پیاده سازی پیشنهادات جدید وزارت امور اقتصاد و دارایی کلید حل مشکلات موانع توسعه اقتصادی ایران "'
✅ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ در مراسمی که به تجلیل از کارگران نمونه پرداخته شد،حضرت آیت الله خامنه ای ، رهبر معظم انقلاب به دو پیشنهاد اخیر وزارت امور اقتصاد و دارایی اشاره فرمودند که بعلت اهمیت فوق العاده این دو پیشنهاد اخیرا مطرح شده که در صورت پیاده سازی اصولی آنها ،بسیاری از موانع توسعه اقتصادی و موانع پیش پای فضای کسب و کار کشور برطرف میگردد و بسیاری از گره های موجود در چرخه اقتصادی ایران باز خواهند شد و مسلما #اکوسیستم اقتصاد کشور به سوی #نظم و ترتیب و #تثبیت #پایداری خواهد رفت.
✅ آن دو پیشنهاد عبارتند از :
۱- تشکیل مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به دعاوی تجاری
۲- تشکیل پنجره واحد سازمانهای اعطا کننده مجوز کسب و کار در کشور
به هر شخص یا گروهی که پیشنهاد دهنده این دو راهکار استراتژیک به مسئولین ارشد کشور بوده اند ،صمیمانه میبایست تبریک گفت زیرا مشخص است که مسلط به مطالعات گسترده #ریسکهای فضای کسب و کار کشور هستند و خوشبختانه در #آسیب شناسی اقتصاد ایران موفق بوده اند و اجرای این دو پیشنهاد میتواند آثار بسیار ارزشمندی در تحولات اقتصادی کشور در صورت اجرای سریع ، دقیق ، کارشناسی و ممتد بوجود خواهد آورد. این هموطنان را نمیشناسم، لیکن بطور کلی به آنان بعنوان کارشناسان مجرب وزارت امور اقتصاد و دارایی تبریک میگویم و از درگاه ایزد منان یاری در تحقق و پیاده سازی اصولی این پیشنهادات را به جهت #منافع ملی و #توسعه همه جانبه وطن عزیزمان #ایران سترگ مسئلت مینمایم .
✅ در یادداشت های آتی ، نگارنده به تحلیل و تبیین دقیقتر و مبسوط تر اثرات مثبت اجرای این دو پیشنهاد خواهم پرداخت و پیش بینی دورنما و آثار مثبت آنرا بعنوان یک کارشناس #مطالعات ریسک و تحلیلگر بازار بیمه و کارشناس رسمی دادگستری بیان خواهم نمود.
✅ در مصاحبه تلویزیونی رییس کل محترم دادگستری استان تهران در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ با شبکه خبر تلویزیون ، ایشان از راه اندازی سریع #مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری خبر دادند که جای تشکر و قدردانی از قوه قضاییه دارد و در یک نشست تلویزیونی دیگر نیز یکی از کارشناسان که گویا از کارکنان ذیربط دولت بودند ،از راه اندازی سریع #پنجره مشترک اعطا مجوز اشتغال کشور در اسرع زمان خبر دادند.
✅ بعنوان یک کارشناس رسمی دادگستری و برخوردار از تجربه در امور داوری دعاوی و اختلافات بیمه های بازرگانی و خسارتهای ریسک های #فیزیکی و #غیر فیزیکی
و نیز مطالعه گر #ریسکهای فضای کسب و کار کشور خصوصا در بخش(SME s) به مدیران ارشد #تصمیم ساز و #تصمیم گیر کشور پیشنهاد مینمایم ، چنانچه نیت به ثمر نشستن این دو پیشنهاد کلیدی جدیدا مطروحه و انتظار برآورده شدن مطلوب آنها را دارند ، علاوه بر ذی مدخل بودن مدیران و کارشناسان قوه محترم قضاییه و دولت از دانش و تجربیات بخش خصوصی و اشخاص حقیقی و حقوقی مجرب غیر شاغل در دستگاههای دولتی نیز دعوت به همکاری نمایند زیرا :
۱- همه چیز را همگان دانند .
۲- از مجموع پتانسیل ها و ظرفیت های کشور استفاده گردد .
۳- نسل امروز شکل دهنده اکوسیستم های نوین فضای کسب و کارها ، #استارتاپها هستند که ماهیت فعالیت آنها ،غیر دولتی بودن(غیر وابسته بودن ) و سرعت و دقت در طراحی فضای کسب و کارهای جدید و اصلاح روند در حال سقوط کسب و کارهای سنتی میباشد و جای واقعی مشاوره دادن آنها در همین دو #مرکز پیشنهادی است .
۴- شرایط بسیار مطلوبی برای تغییر سیاست های اقتصادی دولت خصوصا بعد از اصلاح بندهای ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی و پیاده سازی اصل ۴۳ فراهم شده و شرایط خروج دولت از #دخالت #ترسیم نقشه راه برای اقتصاد بخش غیر دولتی فراهم گشته و در زمینه رسیدگی تخصصی به دعاوی تجاری به روشهای دقیقتر و پر سرعت تر به جهت حمایت از #سرمایه گذاری سالم در کشور ، کارآفرینان و #حفظ حقوق مالکیت مادی و معنوی اشخاص حسب روح حاکم بر قوانین اساسی و مدنی فراهم گشته و این اقدام اصولی منجر به افزایش اعتماد بخش خصوصی و #بهره وری ملی خواهد شد.
مسلما در رسیدگی به دعاوی تخصصی تجاری همکاران با دانش و مجرب #کارشناسان رسمی دادگستری بازوان پر توان قوه محترم قضاییه در پیاده سازی موفق این وظیفه #ملی محسوب میگردند.آنان که به سربلندی ایران و ایرانی در همیشه تاریخ فکر میکنند و به رفاه و توانمندی همه فرزندان ایران زمین در زمانی که دیگر در این دنیا نیستند نیز فکر میکنند لازمست بدون هیچ گونه پیشداوری و نقد غیر منطقی از هر گام مثبت ، از این پیشنهادات کلیدی استقبال نمایند.
پنج شنبه : ۲۵ / ۲ /۱۳۹۹
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه، حاجی اشرفی
@bimeh24
✏️📕 گفتگوی هفته
"' پیاده سازی پیشنهادات جدید وزارت امور اقتصاد و دارایی کلید حل مشکلات موانع توسعه اقتصادی ایران "'
✅ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ در مراسمی که به تجلیل از کارگران نمونه پرداخته شد،حضرت آیت الله خامنه ای ، رهبر معظم انقلاب به دو پیشنهاد اخیر وزارت امور اقتصاد و دارایی اشاره فرمودند که بعلت اهمیت فوق العاده این دو پیشنهاد اخیرا مطرح شده که در صورت پیاده سازی اصولی آنها ،بسیاری از موانع توسعه اقتصادی و موانع پیش پای فضای کسب و کار کشور برطرف میگردد و بسیاری از گره های موجود در چرخه اقتصادی ایران باز خواهند شد و مسلما #اکوسیستم اقتصاد کشور به سوی #نظم و ترتیب و #تثبیت #پایداری خواهد رفت.
✅ آن دو پیشنهاد عبارتند از :
۱- تشکیل مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به دعاوی تجاری
۲- تشکیل پنجره واحد سازمانهای اعطا کننده مجوز کسب و کار در کشور
به هر شخص یا گروهی که پیشنهاد دهنده این دو راهکار استراتژیک به مسئولین ارشد کشور بوده اند ،صمیمانه میبایست تبریک گفت زیرا مشخص است که مسلط به مطالعات گسترده #ریسکهای فضای کسب و کار کشور هستند و خوشبختانه در #آسیب شناسی اقتصاد ایران موفق بوده اند و اجرای این دو پیشنهاد میتواند آثار بسیار ارزشمندی در تحولات اقتصادی کشور در صورت اجرای سریع ، دقیق ، کارشناسی و ممتد بوجود خواهد آورد. این هموطنان را نمیشناسم، لیکن بطور کلی به آنان بعنوان کارشناسان مجرب وزارت امور اقتصاد و دارایی تبریک میگویم و از درگاه ایزد منان یاری در تحقق و پیاده سازی اصولی این پیشنهادات را به جهت #منافع ملی و #توسعه همه جانبه وطن عزیزمان #ایران سترگ مسئلت مینمایم .
✅ در یادداشت های آتی ، نگارنده به تحلیل و تبیین دقیقتر و مبسوط تر اثرات مثبت اجرای این دو پیشنهاد خواهم پرداخت و پیش بینی دورنما و آثار مثبت آنرا بعنوان یک کارشناس #مطالعات ریسک و تحلیلگر بازار بیمه و کارشناس رسمی دادگستری بیان خواهم نمود.
✅ در مصاحبه تلویزیونی رییس کل محترم دادگستری استان تهران در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ با شبکه خبر تلویزیون ، ایشان از راه اندازی سریع #مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری خبر دادند که جای تشکر و قدردانی از قوه قضاییه دارد و در یک نشست تلویزیونی دیگر نیز یکی از کارشناسان که گویا از کارکنان ذیربط دولت بودند ،از راه اندازی سریع #پنجره مشترک اعطا مجوز اشتغال کشور در اسرع زمان خبر دادند.
✅ بعنوان یک کارشناس رسمی دادگستری و برخوردار از تجربه در امور داوری دعاوی و اختلافات بیمه های بازرگانی و خسارتهای ریسک های #فیزیکی و #غیر فیزیکی
و نیز مطالعه گر #ریسکهای فضای کسب و کار کشور خصوصا در بخش(SME s) به مدیران ارشد #تصمیم ساز و #تصمیم گیر کشور پیشنهاد مینمایم ، چنانچه نیت به ثمر نشستن این دو پیشنهاد کلیدی جدیدا مطروحه و انتظار برآورده شدن مطلوب آنها را دارند ، علاوه بر ذی مدخل بودن مدیران و کارشناسان قوه محترم قضاییه و دولت از دانش و تجربیات بخش خصوصی و اشخاص حقیقی و حقوقی مجرب غیر شاغل در دستگاههای دولتی نیز دعوت به همکاری نمایند زیرا :
۱- همه چیز را همگان دانند .
۲- از مجموع پتانسیل ها و ظرفیت های کشور استفاده گردد .
۳- نسل امروز شکل دهنده اکوسیستم های نوین فضای کسب و کارها ، #استارتاپها هستند که ماهیت فعالیت آنها ،غیر دولتی بودن(غیر وابسته بودن ) و سرعت و دقت در طراحی فضای کسب و کارهای جدید و اصلاح روند در حال سقوط کسب و کارهای سنتی میباشد و جای واقعی مشاوره دادن آنها در همین دو #مرکز پیشنهادی است .
۴- شرایط بسیار مطلوبی برای تغییر سیاست های اقتصادی دولت خصوصا بعد از اصلاح بندهای ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی و پیاده سازی اصل ۴۳ فراهم شده و شرایط خروج دولت از #دخالت #ترسیم نقشه راه برای اقتصاد بخش غیر دولتی فراهم گشته و در زمینه رسیدگی تخصصی به دعاوی تجاری به روشهای دقیقتر و پر سرعت تر به جهت حمایت از #سرمایه گذاری سالم در کشور ، کارآفرینان و #حفظ حقوق مالکیت مادی و معنوی اشخاص حسب روح حاکم بر قوانین اساسی و مدنی فراهم گشته و این اقدام اصولی منجر به افزایش اعتماد بخش خصوصی و #بهره وری ملی خواهد شد.
مسلما در رسیدگی به دعاوی تخصصی تجاری همکاران با دانش و مجرب #کارشناسان رسمی دادگستری بازوان پر توان قوه محترم قضاییه در پیاده سازی موفق این وظیفه #ملی محسوب میگردند.آنان که به سربلندی ایران و ایرانی در همیشه تاریخ فکر میکنند و به رفاه و توانمندی همه فرزندان ایران زمین در زمانی که دیگر در این دنیا نیستند نیز فکر میکنند لازمست بدون هیچ گونه پیشداوری و نقد غیر منطقی از هر گام مثبت ، از این پیشنهادات کلیدی استقبال نمایند.
پنج شنبه : ۲۵ / ۲ /۱۳۹۹
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه، حاجی اشرفی
@bimeh24