آرای قضایی
24.3K subscribers
3.67K photos
197 videos
236 files
3.06K links
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
Download Telegram
آرای قضایی
ماده 12 #قانون_نحوه_اجرای_محکومیتهای_مالی که در #رأی بدان استناد شده است - اگر دعوای #اعسار ردّ شود ، #دادگاه در ضمن حکم به ردّ دعوی ، #مدعی اعسار را به پرداخت #خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می کند . …
کانال آرای قضایی ؛ @arayeghazayi
چند #شرط برای اعمال این #ماده وجود دارد که بقرار ذیل است :

1. #دادگاه ، حکم علیه #خواهان اعسار صادر کند نه #قرار مثل #رد_دادخواست موضوع #تبصره ماده 15 همین قانون . @arayeghazayi

2. خوانده درخواست #خسارات وارده به خود را نموده باشد . وکیل وی نیز می تواند در دفاع از #موکل خود ، این #درخواست را بکند و نیازی به تصریح #اختیار موصوف در #وکالتنامه ابرازی نیست .

3. برخلاف ماده 515 ق.ا.د.م نیازی نیست تا دادگاه احراز نماید که خواهان اعسار #عامدا و با علم به #معسر نبودن خود #طرح_دعوا کرده است @arayeghazayi

همین که دادگاه به هر دلیلی #موسر بودن خواهان را #احراز و خوانده نیز درخواست موصوف را نماید ، کفایت می کند

دعوای اعسار حسب ماده 14 قانون #غیرمالی و #قابل_تجدیدنظر است

در #دعاوی_غیرمالی چنانچه دادگاه بخواهد حکم علیه #خواهان صادر کند باید از قالب " #حکم_بر_بطلان_دعوا " استفاده نماید.

اما در این رأی دادگاه #حکم_به_رد_دعوا صادر کرده است چون استثنائا در ماده 12 ، #مقنن قالب #تصمیم دادگاه را مشخص کرده است .

با سپاس . کلیه مطالب #کانال_آرای_قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است

لینک کانال ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
🔰 #نظریه_مشورتی شماره 132/7 مورخ 19/1/1385 راجع به تمبر مالیاتی وکلای معاضدتی
@arayeghazayi

« #وکیل بایستی وفق #قانون_مالیات‌های_مستقیم به #وکالتنامه #تمبر الصاق و #ابطال کند و #حق‌الوکاله وکلای #معاضدتی هرچند ناچیز ، ولی #مستثنی از این #اصل نیست . »

🔷 سؤال : آیا #وکلای_معاضدتی بایستی وفق قانون مالیات‌های مستقیم به وکالتنامه تمبر مالیاتی #الصاق و ابطال نمایند ؟

@arayeghazayi
🔶 #نظریه #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه

♦️ تمبر مالیاتی که وکیل بایستی وفق مقررات ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 ( #اصلاحی 1380) به وکالتنامه الصاق و ابطال کند تابع حق‌الوکاله است و برای #معافیت از پرداخت #مالیات نیاز به وجود #نص_قانونی است که در قوانین مربوط چنین صراحتی وجود ندارد ، لذا حق‌الوکاله وکلای معاضدتی هرچند ناچیز ولی مستثنی از این اصل نیست و باید در ابطال و الصاق تمبر مالیاتی محاسبه قرار گیرد .

@arayeghazayi
آرای قضایی
🌹 #نقد_رأی ! #حکم قابل تأمل #دادگاه در خصوص #چک و مطالبه #حق_الوکاله آن ؛ نقد رأی متعاقبا گذارده می شود ـ لینک کانال آرای قضایی ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA 🌹
🔰 #نظریه_مشورتی شماره 9218/7 مورخ 1385/12/07

@arayeghazayi

« در تعیین میزان حق ‌الوکاله‌ای که خوانده به عنوان خسارت دادرسی محکوم به پرداخت آن می‌شود ، تعداد وکلای خواهان قانونا مؤثر نیست .»


🔷 سؤال :
آیا انتخاب بیش از یک وکیل از جانب خواهان ، در تعیین میزان حق ‌الوکاله ‌ای که خوانده به عنوان خسارت دادرسی محکوم به پرداخت آن می‌شود ، مؤثر است ؟

@arayeghazayi

🔶 #نظریه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه


♦️ با عنایت به ماده 519 #قانون_آیین_دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی ) مصوب سال 1379 و مقررات آیین‌نامه #تعرفه #حق‌الوکاله ، #حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 #قانون_برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1385. ، حق‌الوکاله #وکیل طبق مواد 1 ، 3، 5 تا 8، 12 و 13 #آیین‌نامه یاد شده تعیین می‌شود ، اعم از اینکه #خواهان یک وکیل داشته باشد یا بیشتر و #تفویض وکالت به موجب یک #وکالتنامه یا وکالتنامه‌ های جداگانه انجام شده باشد .
به عبارت دیگر ، در تعیین میزان حق ‌الوکاله ‌ای که #خوانده به عنوان #خسارت_دادرسی #محکوم به پرداخت آن می‌شود ، تعداد وکلای خواهان قانوناً مؤثر نیست .

@arayeghazayi
Forwarded from دستیار
نامه مهم رییس کل #دادگاه های عمومی و انقلاب اراک به رئیس #کانون_وکلای استان مرکزی

#وکلا مکلف به درج رقم #حق_الوکاله در #وکالتنامه هستند

jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
نامه مهم رییس کل #دادگاه های عمومی و انقلاب اراک به رئیس #کانون_وکلای استان مرکزی #وکلا مکلف به درج رقم #حق_الوکاله در #وکالتنامه هستند jOin 🔜 @arayeghazayi
صرف کسر #تمبر_مالیاتی در #وکالتنامه، به معنی « #فرار‌مالیاتی » محسوب نمی‌شود

jOin 🔜 @arayeghazayi

▪️بررسی « کسر تمبر مالیاتی #وکلا » در #نشست_قضایی #قضات #دادگاه_تجدیدنظراستان فارس؛

🔹 سؤال:

برابر #ماده ۱۰۳ #قانون_مالیاتهای_مستقیم وکلا بایستی مطابق رقم #حق‌الوکاله‌ های خود معادل پنج #درصد آن را بابت #علی‌الحساب_مالیاتی روی وکالتنامه #تمبر #الصاق و #ابطال نمایند و چنانچه برابر این #تکلیف عمل نگردد، مطابق #تبصره یک ماده مذکور با رعایت #مقررات #قانون_آئین_دادرسی_مدنی #وکالت #وکیل قابل قبول نخواهد بود.
چون هر سال #اداره امور اقتصادی و #دارایی، #مالیات مشمولین را دریافت می‌دارد و #الزام وکلا به الصاق تمبر مالیاتی بعنوان قسمتی از مالیات می‌باشد؛ در صورتی که وکلا به تکلیف خود برابر ماده ۱۰۳ #قانون مذکور عمل ننمایند آیا برابر ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم چنین رفتاری #جرم مالیاتی می باشد یا خیر و به علاوه #مسئول #تشخیص این موضوع و #شاکی_خصوصی چه کسی خواهد بود؟

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔹#دیدگاه #اکثریت:

با عنایت به اینکه #سازمان_امورمالیاتی کشور برابر ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌ های مستقیم #مسؤول تشخیص #درآمد #مشمول مالیات و #وصول مالیات می باشد و #مؤدی مالیاتی برابر مواد ۱۵۵ و ۱۵۶ و ۲۱۰ قانون مذکور پس از اتمام سال مالیاتی و #قطعیت میزان مالیات #ملزم به #پرداخت مالیات می باشد که در صورت عدم پرداخت، مالیات مطابق مقررات قانون مالیات‌ های مستقیم از طریق #صدور #اجرائیه و اقدامات #قانونی مالیات مذکور، وصول می گردد.
هر چند که ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم، وکلا را ملزم به الصاق و ابطال تمبر به میزان ۵ درصد رقم حق‌الوکاله نموده است که بر اساس ماده ۱۵۹ قانون مذکور قسمتی از مالیات محسوب می‌گردد؛ ولی صرف #کسر تمبر مالیاتی مذکور به معنی فرارمالیاتی محسوب نشده و از آنجا که #رفتار های موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم که در جهت فرار مالیات انجام می شود از جمله اقداماتی است که در برابر #سازمان مالیاتی انجام می‌پذیرد ( نه در برابر #مرجع_قضایی ) که تشخیص مالیات به‌ درستی انجام می‌گیرد و صرف پنهان نمودن رقم حق‌الوکاله و عدم ارائه #مدارک_مثبته به مرجع قضایی در جهت #تعیین رقم حق‌الوکاله از #شمول ماده ۲۷۴ خارج بوده و همان طوری که تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم #دلالت دارد، درصورت #تخلف وکیل از #مفاد ماده مذکور وکالت نامبرده بر اساس #قانون آئین دادرسی مدنی قابل قبول نخواهد بود.

jOin 🔜 @arayeghazayi