⚖ حکم قطعی دیوان عدالت اداری در ورود شکایت و ابطال تصمیم هیات اجرایی مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه مبنی بر ابطال پروانه وکالت یکی از وکلای آن مرکز با این استدلال که؛ «هیات موصوف چنین صلاحیتی نداشته و رسیدگی به موضوع در صلاحیت محکمه انتظامی مرکز بوده است»
#هیات_اجرایی_مرکز_وکلا_و_کارشناسان_رسمی_قوه_قضائیه #دیوان_عدالت_اداری #ابطال_پروانه_وکالت #وکیل #صلاحیت #اختیار #محکمه_انتظامی #پروانه_وکالت #وکیل_مستقل
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#هیات_اجرایی_مرکز_وکلا_و_کارشناسان_رسمی_قوه_قضائیه #دیوان_عدالت_اداری #ابطال_پروانه_وکالت #وکیل #صلاحیت #اختیار #محکمه_انتظامی #پروانه_وکالت #وکیل_مستقل
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
آرای قضایی
🔰 مواد مهم از #قانون کیفیت اخذ #پروانه_وکالت_دادگستری مصوب ۱۳۷۶٫۱٫۱۷ ماده ۱- از تاریخ #تصویب این قانون کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان #پروانه_کارآموزی_وکالت از طریق #آزمون با #آگهی در جراید اقدام…
👆👆👆👆
در صورت عدم توجه و رسیدگی کانون اخیر، کانون متبوع وکیل مزبور نیز #حق #رسیدگی خواهد داشت.
تبصره ۱- ادامه وکالت در #پرونده هایی که قبل از تصویب این ماده مطرح گردیده و همچنین با اجازه کانون وکلای متبوع، وکالت از خویشاوندان تا درجه سوم از شمول این ماده مستثنی است. در صورتیکه حوزه اخیر تابع کانون وکلای دیگری باشد اجازه کانون مزبور نیز لازم است.
تبصره ۲- محدوده حوزه هر کانون به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس #قوه_قضائیه مشخص خواهد شد.
تبصره ۳- کارآموزان وکالت در دوران #کارآموزی باید حسن اخلاق و حسن رفتار داشته باشند چنانچه به تشخیص #کمیسیون_کارآموزی خلاف آن #احراز شود با تأیید رئیس کانون و #رأی دادگاه انتظامی کانون پروانه کارآموزی آنان #ابطال خواهد شد.
کارآموزان #وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت حق وکالت در دعاویی که مرجع تجدیدنظر از احکام آنها #دیوان_عالی_کشور می باشد را ندارند.
تبصره ۴- کسانی که دارای رتبه #قضایی بوده اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت. #متخلف از این مقرره به ترتیب تکرار مستوجب مجازتهای درجه ۳ الی ۶ خواهد بود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
در صورت عدم توجه و رسیدگی کانون اخیر، کانون متبوع وکیل مزبور نیز #حق #رسیدگی خواهد داشت.
تبصره ۱- ادامه وکالت در #پرونده هایی که قبل از تصویب این ماده مطرح گردیده و همچنین با اجازه کانون وکلای متبوع، وکالت از خویشاوندان تا درجه سوم از شمول این ماده مستثنی است. در صورتیکه حوزه اخیر تابع کانون وکلای دیگری باشد اجازه کانون مزبور نیز لازم است.
تبصره ۲- محدوده حوزه هر کانون به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس #قوه_قضائیه مشخص خواهد شد.
تبصره ۳- کارآموزان وکالت در دوران #کارآموزی باید حسن اخلاق و حسن رفتار داشته باشند چنانچه به تشخیص #کمیسیون_کارآموزی خلاف آن #احراز شود با تأیید رئیس کانون و #رأی دادگاه انتظامی کانون پروانه کارآموزی آنان #ابطال خواهد شد.
کارآموزان #وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت حق وکالت در دعاویی که مرجع تجدیدنظر از احکام آنها #دیوان_عالی_کشور می باشد را ندارند.
تبصره ۴- کسانی که دارای رتبه #قضایی بوده اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت. #متخلف از این مقرره به ترتیب تکرار مستوجب مجازتهای درجه ۳ الی ۶ خواهد بود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ قرار رد درخواست صادره از سوی دیوان عدالت اداری راجع به خواسته حذف شرط سنی حداکثر ۵۰ سال از آگهی آزمون وکالت سال ۱۳۹۹ با این استدلال که؛ «اتحادیه سراسری کانونهای وکلا نهاد غیردولتی و رسیدگی به شکایت علیه آن در صلاحیت دیوان نیست.»
#قرار_رد_درخواست
#دیوان_عدالت_اداری
#اتحادیه_سراسری_کانون_های_وکلا #آزمون_وکالت #صلاحیت #شرط_سن #نهاد_غیردولتی #اسکودا #کانون_وکلای_دادگستری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#قرار_رد_درخواست
#دیوان_عدالت_اداری
#اتحادیه_سراسری_کانون_های_وکلا #آزمون_وکالت #صلاحیت #شرط_سن #نهاد_غیردولتی #اسکودا #کانون_وکلای_دادگستری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
✳چکیده:
در شرعمقدساسلام و عرف جامعه ما، ازدواج اعم از موقت و دائم است و تعریف ازدواج شامل هر دو نوع آن میتواند باشد مگر اینکه در بیان لفظ ازدواج توصیفی از نوع آن ذکر شده باشد که در بند ۱۲ موارد ۱۲ گانه ذیل شرطضمنعقد نکاح، نوع ازدواج موجب ایجاد وکالت در طلاق برای زوجه، تعریف نشده، بنابراین ازدواج موقت زوج نیز مصداق تخلف از شرط موجب طلاق است.
🔹 تاریخراینهایی: ۱۳۹۲/۷/۲۷
🔸 شمارهراینهایی: 9209970906801054
♦مرجع صدور: شعبه ۸ دیوانعالیکشور
⚖ رای دیوان
فرجامخواهی وکیل زوجه نسبت به آن قسمت از دادنامهفرجامخواسته صورتگرفته که دادگاهمحترمتجدیدنظر با نقض رأیبدوی، دعوی زوجه به خواسته صدور حکمطلاق با استناد به بند ۱۲ شرایطضمنالعقد را محکومبهبطلان اعلام نموده است که با توجه به محرز بودن ازدواج مجدد زوج بدونرضایتزوجه که با خانمی با هویت معلوم در پرونده با انجام عقد انقطاعی و ششماهه رابطهزوجیت برقرار نموده است ولی دادگاهمحترمتجدیدنظر برخلاف موازینحقوقی و قانونی و مفاد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۴ و ۲۳۴ و ۲۳۷ و ۱۱۱۹ قانونمدنی با تفسیر خلافقصد و اراده متعاقدین که با الفاظ مندرج در بند ۱۲ موارد ذیل شرط "ب" ضمنالعقد انشاء گردیده است و هر دو برای مطلق عقد ازدواجمجدد زوج که در شرط مذکور تصریح شده است قبولاجرای به شرط مذکور را با امضاء آن نمودهاند بنابراین با وصف اینکه در شرعمقدساسلام و عرفجامعه ما ازدواج اعم از موقت و دائم است و تعریف ازدواج شامل هر دو نوع آن میتواند باشد مگر اینکه در بیان لفظ ازدواج توصیفی از نوع آن ذکر شده باشد که در مانحنفیه در بند ۱۲ موارد ۱۲ گانه ذیل شرطضمنالعقد نوع ازدواج تعریف نشده و با عدم بیان نوع ازدواج مطلق هر نوع ازدواج یعنی موقت یا دائم با توجه به ماده ۲۲۵ قانونمدنی بین زوجین هنگام عقد زوجیت مورد نظر بوده قاضی نمیتواند تفسیر خلافاراده و قصد و انشاء طرفین عقـد بـدون توجه به مراتب فوقالذکر در مقام اختلاف بین آنان بر احد از آنان تحمیل نماید این اقدام فاقد توجیهقانونی است الفاظ عقد و محمول است بر معانی عرفیه (ماده ۲۲۴ قانونمدنی) در عرفجامعهاسلامی مخصوصاً بین مسلمانانشیعهمذهب که اکثریتجامعهاسلامیایران را تشکیل میدهند تعبیر و تفسیر از لفظ ازدواج صرفاً ازدواجدائم نیست بلکه شنونده این لفظ پس از شنیدن کلمه ازدواج منتظر نوع آن است که اگر گفته نشود باید توسط گوینده یا نویسنده این لفظ هنگام کتابت نوع ازدواج بیان شود قانونگذار و تنظیمکنندگان اسناد چاپی نکاحیه و طرفین متعاقدین در شرط ۱۲ چنانچه نظر بر ازدواج دائم داشتند میبایست صراحتاً در درج این شرط و هنگام امضاء آن به نوع ازدواجدائم تصریح میکردند، عدم تصریح آن مؤید این معناست که مطلق ازدواج شامل شرط مذکور میباشد و دادگاهمحترمتجدیدنظر نیز خود بر اطلاقلفظی به هر دو نوع ازدواج در شرط مذکور اذعان داشته است ولی با ورود در ماهیت این دو نوع ازدواج و اینکه ازدواجموقت با ازدواجدائم در دوامزوجیت همسان نیستند و برای حقطلاق اصل به زوجیتدائم است و اینکه در سورهشریفهنساء ازدواج با زنان دائم همزمان بیش از ۴ تا ممنوع شده است ولی شامل ازدواج موقت نیست هر چند کلمه نساء در آیهشریفه مطلق است ولی دادگاهمحترم اختیار و اراده زوج را در انتخاب نوع آن که هنگام تنظیم قرارداد کتبی فیمابین مندرج در سند نکاحیه مورد نظر او بوده صائب دانسته است که این تفسیر بعیدالمعنی فاقد وجاهت در اینگونه قراردادهاست بنا بهمراتب به لحاظ مغایرت رأی با موازینقانونی و حقوق فرجامخواه مستنداً به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانونآییندادرسیمدنی رأیفرجامخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگیمجدد به شعبههمعرض دادگاهصادرکنندهرأیمنقوض ارسال میگردد.
رئیس شعبه ۸ دیوانعالیکشور - مستشار - عضو معاون /پژوهشگاهقوهقضائیه
#شرط_ضمن_عقد #دادگاه_خانواده #قانون_حمایت_خانواده #دعوا #عرف #قانونآییندادرسیمدنی #حکم_بر_بطلان_دعوا #حقطلاق #زوجه #ازدواجدائم #شرطضمنالعقد #حقطلاق #دادگاهصادرکنندهرأیمنقوض #ازدواج_موقت #وکالت_در_طلاق #زوج #قانون_مدنی #نکاح #دیوان_عالی_کشور #دادگاه_تجدیدنظر_استان #نکاح_منقطع #قصد_مشترک_طرفین
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
در شرعمقدساسلام و عرف جامعه ما، ازدواج اعم از موقت و دائم است و تعریف ازدواج شامل هر دو نوع آن میتواند باشد مگر اینکه در بیان لفظ ازدواج توصیفی از نوع آن ذکر شده باشد که در بند ۱۲ موارد ۱۲ گانه ذیل شرطضمنعقد نکاح، نوع ازدواج موجب ایجاد وکالت در طلاق برای زوجه، تعریف نشده، بنابراین ازدواج موقت زوج نیز مصداق تخلف از شرط موجب طلاق است.
🔹 تاریخراینهایی: ۱۳۹۲/۷/۲۷
🔸 شمارهراینهایی: 9209970906801054
♦مرجع صدور: شعبه ۸ دیوانعالیکشور
⚖ رای دیوان
فرجامخواهی وکیل زوجه نسبت به آن قسمت از دادنامهفرجامخواسته صورتگرفته که دادگاهمحترمتجدیدنظر با نقض رأیبدوی، دعوی زوجه به خواسته صدور حکمطلاق با استناد به بند ۱۲ شرایطضمنالعقد را محکومبهبطلان اعلام نموده است که با توجه به محرز بودن ازدواج مجدد زوج بدونرضایتزوجه که با خانمی با هویت معلوم در پرونده با انجام عقد انقطاعی و ششماهه رابطهزوجیت برقرار نموده است ولی دادگاهمحترمتجدیدنظر برخلاف موازینحقوقی و قانونی و مفاد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۴ و ۲۳۴ و ۲۳۷ و ۱۱۱۹ قانونمدنی با تفسیر خلافقصد و اراده متعاقدین که با الفاظ مندرج در بند ۱۲ موارد ذیل شرط "ب" ضمنالعقد انشاء گردیده است و هر دو برای مطلق عقد ازدواجمجدد زوج که در شرط مذکور تصریح شده است قبولاجرای به شرط مذکور را با امضاء آن نمودهاند بنابراین با وصف اینکه در شرعمقدساسلام و عرفجامعه ما ازدواج اعم از موقت و دائم است و تعریف ازدواج شامل هر دو نوع آن میتواند باشد مگر اینکه در بیان لفظ ازدواج توصیفی از نوع آن ذکر شده باشد که در مانحنفیه در بند ۱۲ موارد ۱۲ گانه ذیل شرطضمنالعقد نوع ازدواج تعریف نشده و با عدم بیان نوع ازدواج مطلق هر نوع ازدواج یعنی موقت یا دائم با توجه به ماده ۲۲۵ قانونمدنی بین زوجین هنگام عقد زوجیت مورد نظر بوده قاضی نمیتواند تفسیر خلافاراده و قصد و انشاء طرفین عقـد بـدون توجه به مراتب فوقالذکر در مقام اختلاف بین آنان بر احد از آنان تحمیل نماید این اقدام فاقد توجیهقانونی است الفاظ عقد و محمول است بر معانی عرفیه (ماده ۲۲۴ قانونمدنی) در عرفجامعهاسلامی مخصوصاً بین مسلمانانشیعهمذهب که اکثریتجامعهاسلامیایران را تشکیل میدهند تعبیر و تفسیر از لفظ ازدواج صرفاً ازدواجدائم نیست بلکه شنونده این لفظ پس از شنیدن کلمه ازدواج منتظر نوع آن است که اگر گفته نشود باید توسط گوینده یا نویسنده این لفظ هنگام کتابت نوع ازدواج بیان شود قانونگذار و تنظیمکنندگان اسناد چاپی نکاحیه و طرفین متعاقدین در شرط ۱۲ چنانچه نظر بر ازدواج دائم داشتند میبایست صراحتاً در درج این شرط و هنگام امضاء آن به نوع ازدواجدائم تصریح میکردند، عدم تصریح آن مؤید این معناست که مطلق ازدواج شامل شرط مذکور میباشد و دادگاهمحترمتجدیدنظر نیز خود بر اطلاقلفظی به هر دو نوع ازدواج در شرط مذکور اذعان داشته است ولی با ورود در ماهیت این دو نوع ازدواج و اینکه ازدواجموقت با ازدواجدائم در دوامزوجیت همسان نیستند و برای حقطلاق اصل به زوجیتدائم است و اینکه در سورهشریفهنساء ازدواج با زنان دائم همزمان بیش از ۴ تا ممنوع شده است ولی شامل ازدواج موقت نیست هر چند کلمه نساء در آیهشریفه مطلق است ولی دادگاهمحترم اختیار و اراده زوج را در انتخاب نوع آن که هنگام تنظیم قرارداد کتبی فیمابین مندرج در سند نکاحیه مورد نظر او بوده صائب دانسته است که این تفسیر بعیدالمعنی فاقد وجاهت در اینگونه قراردادهاست بنا بهمراتب به لحاظ مغایرت رأی با موازینقانونی و حقوق فرجامخواه مستنداً به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانونآییندادرسیمدنی رأیفرجامخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگیمجدد به شعبههمعرض دادگاهصادرکنندهرأیمنقوض ارسال میگردد.
رئیس شعبه ۸ دیوانعالیکشور - مستشار - عضو معاون /پژوهشگاهقوهقضائیه
#شرط_ضمن_عقد #دادگاه_خانواده #قانون_حمایت_خانواده #دعوا #عرف #قانونآییندادرسیمدنی #حکم_بر_بطلان_دعوا #حقطلاق #زوجه #ازدواجدائم #شرطضمنالعقد #حقطلاق #دادگاهصادرکنندهرأیمنقوض #ازدواج_موقت #وکالت_در_طلاق #زوج #قانون_مدنی #نکاح #دیوان_عالی_کشور #دادگاه_تجدیدنظر_استان #نکاح_منقطع #قصد_مشترک_طرفین
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔴 رأی شماره ۶۹۹-۱۳۸۶/۳/۲۲ وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
⚖ قانونـگـذار برای آراء صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نمودهاست، در حالی که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری که ابتدائاً رسیدگی مینماید چنین مرجعی پیشبینی نشده است، بنا به مراتب، همانطور که به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مردم میتوانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند، سازمانهای دولتی نیز میتوانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آراء کمیسیون ماده ۷۷ از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند و به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر تطابق داشته باشد صحیح تشخیص میگردد. این رأی بموجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
#کمیسیون_ماده_هفتاد_و_هفت #دیوان_عالی_کشور #مراجع_غیر_دادگستری #قانون_آیین_دادرسی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب_در_امور_کیفری #اعتراض
#مرجع_اعتراض #شهرداری
#دادگاه_تجدیدنظر_استان #دادگستری #صلاحیت_عام #مراجع_اداری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ قانونـگـذار برای آراء صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نمودهاست، در حالی که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری که ابتدائاً رسیدگی مینماید چنین مرجعی پیشبینی نشده است، بنا به مراتب، همانطور که به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مردم میتوانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند، سازمانهای دولتی نیز میتوانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آراء کمیسیون ماده ۷۷ از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند و به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر تطابق داشته باشد صحیح تشخیص میگردد. این رأی بموجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
#کمیسیون_ماده_هفتاد_و_هفت #دیوان_عالی_کشور #مراجع_غیر_دادگستری #قانون_آیین_دادرسی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب_در_امور_کیفری #اعتراض
#مرجع_اعتراض #شهرداری
#دادگاه_تجدیدنظر_استان #دادگستری #صلاحیت_عام #مراجع_اداری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ رای زیبا و مستدل دیوان عالی کشور در تایید دادنامه بدوی و نقض رای دادگاه تجدیدنظر استان در اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، براساس موافقت رئیس قوه قضائیه با تجویز اعاده دادرسی و گزارش مبسوط دادستان کل کشور و مشاوران حوزه معاونت قضایی با تاکید بر ضرورت ابلاغ رای داور طبق تشریفات مقرر در قانون و عدم کفایت اطلاع از مفاد رای داوری، اشاره به خلاف قانون بودن تعیین شورای اسلامی شهر به عنوان داور و ضرورت طی پروسه لازم برای داوری درمورد اموال عمومی و دولتی
#دیوان_عالی_کشور #قانون_آیین_دادرسی_کیفری
#اعاده_دادرسی #داور
#تجویز_اعاده_دادرسی
#ابلاغ_رای #شهرداری
#داوری #اطلاع #مهلت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#دیوان_عالی_کشور #قانون_آیین_دادرسی_کیفری
#اعاده_دادرسی #داور
#تجویز_اعاده_دادرسی
#ابلاغ_رای #شهرداری
#داوری #اطلاع #مهلت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔰 #رأیوحدترویه شماره ۷۰۲-
۱۳۸۶/۵/۰۲ #هیأتعمومی #دیوانعالیکشور
⚖ #واگذاری #اراضیکشاورزی به #زارعینصاحبنسق و #تشخیص #استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هر یک از آنها #واگذار میشود بر اساس #ضوابط و #مقرراتخاص #قانوناصلاحاتارضی است و در صورتیکه در نحوه این واگذاری و یا #تنظیمسند اشتباهی رخ دهد بهموجب ماده ۳۸ #آییننامهقانونی مصوب #کمیسیونمشترکمجلسین (#مرجعصالح در زمان #تصویب)، #شورایاصلاحاتارضی آن را #اصلاح می نماید . #شورایانقلاباسلامی در تاریخ ۱۳۵۹/۸/۰۷ با #الحاق یک #تبصره به آییننامه مذکور و نیز در تاریخ ۱۳۵۹/۰۲/۱۳ با اصلاح تبصره ۳ ماده ۲ #لایحهقانونی راجع به تکمیل پارهای از مواد قانوناصلاحاتارضی تلویحاً آنرا #تأیید نموده است، لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل ۱۵۹ #قانوناساسی جمهوریاسلامی به نظر #اکثریتاعضاء #هیأت عمومی #دیوان عالی کشور رأی شماره ۸۳/۸۲۰ شعبه ۲۱ دیوانعالیکشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحاً صادر شده و تأیید میگردد.
این #رأی به موجب ماده ۲۷۰ #قانونآییندادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امورکیفری در موارد مشابه برای شعب دیوانعالیکشور و دادگاهها #لازمالاتباع می باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱۳۸۶/۵/۰۲ #هیأتعمومی #دیوانعالیکشور
⚖ #واگذاری #اراضیکشاورزی به #زارعینصاحبنسق و #تشخیص #استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هر یک از آنها #واگذار میشود بر اساس #ضوابط و #مقرراتخاص #قانوناصلاحاتارضی است و در صورتیکه در نحوه این واگذاری و یا #تنظیمسند اشتباهی رخ دهد بهموجب ماده ۳۸ #آییننامهقانونی مصوب #کمیسیونمشترکمجلسین (#مرجعصالح در زمان #تصویب)، #شورایاصلاحاتارضی آن را #اصلاح می نماید . #شورایانقلاباسلامی در تاریخ ۱۳۵۹/۸/۰۷ با #الحاق یک #تبصره به آییننامه مذکور و نیز در تاریخ ۱۳۵۹/۰۲/۱۳ با اصلاح تبصره ۳ ماده ۲ #لایحهقانونی راجع به تکمیل پارهای از مواد قانوناصلاحاتارضی تلویحاً آنرا #تأیید نموده است، لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل ۱۵۹ #قانوناساسی جمهوریاسلامی به نظر #اکثریتاعضاء #هیأت عمومی #دیوان عالی کشور رأی شماره ۸۳/۸۲۰ شعبه ۲۱ دیوانعالیکشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحاً صادر شده و تأیید میگردد.
این #رأی به موجب ماده ۲۷۰ #قانونآییندادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امورکیفری در موارد مشابه برای شعب دیوانعالیکشور و دادگاهها #لازمالاتباع می باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ نقض حکم دادگاه نخستین توسط دادگاه تجدیدنظر استان و صدور قرار عدم استماع دعوا درمورد خواسته خلع ید و قلع و قمع مستحدثات به طرفیت شهرداری با این استدلال که؛ «رسیدگی به دعوا منوط به ابطال اقدامات دستگاه اجرایی در دیوان عدالت اداری است.»
#تملک #دیوان_عدالت_اداری #ابطال_اقدامات_دستگاه_اجرایی #قلع_و_قمع_مستحدثات #شهرداری #قرار_عدم_استماع_دعوا #ابطال_تملک #نقض #خلع_ید
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#تملک #دیوان_عدالت_اداری #ابطال_اقدامات_دستگاه_اجرایی #قلع_و_قمع_مستحدثات #شهرداری #قرار_عدم_استماع_دعوا #ابطال_تملک #نقض #خلع_ید
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟦 رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به رأی ھیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صلاحیت دادگاه است نه هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار.
⚖ رأی وحدت رویه
شمارة ٧۵٧ ـ ١٣٩۶/٠١/٢٩
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مطابق ماده ١۵٧ قانون کار، رسیدگی به ھرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، در صلاحیت ھیأتھای تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که در ماده مرقوم به آنھا تصریح شده، بین اشخاص مذکور در فوق مطرح شود، رسیدگی به آن با توجه به اصل یکصد و پنجاه و نھم قانون اساسی که دادگاهھای دادگستری را مرجع تظلّمات و شکایات قرار داده، از صلاحیت ھیأتھای مورد اشاره خارج و در صلاحیت دادگاه ھای دادگستری خواھد بود. بر این اساس، به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای ھیأت عمومی، رأی شعبه دھم دیوان عالی کشور که دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به رأی ھیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در صلاحیت دادگاه دانسته، صحیح و قانونی است. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
#دادگستری #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #اداره_تعاون_کار_و_رفاه_اجتماعی #صلاحیت #خسارت_تأخیر_تأدیه #ھیأت_تشخیص_اداره_تعاون_کار_و_رفاه_اجتماعی #محکوم_به
#ھیأت_حل_اختلاف_اداره_تعاون_کار_و_رفاه_اجتماعی #کارغرما #قانون_کار #دیوان_عالی_کشور #کارگر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ رأی وحدت رویه
شمارة ٧۵٧ ـ ١٣٩۶/٠١/٢٩
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مطابق ماده ١۵٧ قانون کار، رسیدگی به ھرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، در صلاحیت ھیأتھای تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که در ماده مرقوم به آنھا تصریح شده، بین اشخاص مذکور در فوق مطرح شود، رسیدگی به آن با توجه به اصل یکصد و پنجاه و نھم قانون اساسی که دادگاهھای دادگستری را مرجع تظلّمات و شکایات قرار داده، از صلاحیت ھیأتھای مورد اشاره خارج و در صلاحیت دادگاه ھای دادگستری خواھد بود. بر این اساس، به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای ھیأت عمومی، رأی شعبه دھم دیوان عالی کشور که دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به رأی ھیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در صلاحیت دادگاه دانسته، صحیح و قانونی است. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
#دادگستری #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #اداره_تعاون_کار_و_رفاه_اجتماعی #صلاحیت #خسارت_تأخیر_تأدیه #ھیأت_تشخیص_اداره_تعاون_کار_و_رفاه_اجتماعی #محکوم_به
#ھیأت_حل_اختلاف_اداره_تعاون_کار_و_رفاه_اجتماعی #کارغرما #قانون_کار #دیوان_عالی_کشور #کارگر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ صدور قرار رد اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور با وجود نظریه کتبی دادیار دادسرای دیوان مبنی بر پذیرش درخواست
#دیوان_عالی_کشور #قانون_آیین_دادرسی_کیفری
#اعاده_دادرسی #دادیار
#قرار_رد_اعاده_دادرسی
#دادسرای_دیوان_عالی_کشور #وکیل
#دیه #ایراد_ضرب_و_جرح_عمدی #گواهی_پزشکی_قانونی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#دیوان_عالی_کشور #قانون_آیین_دادرسی_کیفری
#اعاده_دادرسی #دادیار
#قرار_رد_اعاده_دادرسی
#دادسرای_دیوان_عالی_کشور #وکیل
#دیه #ایراد_ضرب_و_جرح_عمدی #گواهی_پزشکی_قانونی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟤موضوع؛
تمایز صلاحیت دادگاه اصل ۴۹ و دادگاه حقوقی
🟢چکیده؛
وجه تمایز دادگاههای اصل ۴۹ قانون اساسی با محاکم عمومی حقوقی دادگستری در این است که؛ هرگاه اصل مشروعیت اموال و املاک مورد تردید یا تعرض قرار گیرد یا تعرض به اصل حکم مصادره شود در محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی رسیدگی میگردد؛ لکن هرگاه مترتب بر حکم مصادره اموال، اشخاصی مدعی مالکیت آن باشند این امر در محاکم عمومی حقوقی دادگستری رسیدگی میشود.
⚖ رای دیوان عالی کشور
اجمالاً با توجه به عنوان خواسته در دعوی (اثبات مالکیت) و تعرض به اصل حکم مصادره در صلاحیت محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاههای انقلاب اسلامی) میباشد لذا با نقض دادنامه فرجامخواسته شماره ۲۹۷۱-۹۱/۹/۲۸ صادره از شعبه ۱۰۸۶ دادگاه عمومی جزایی تهران آن را به مرجع ذیصلاحیتش، محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاههای انقلاب اسلامی) ارجاع میدهد. تمایز صلاحیت محاکم عمومی و محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاههای انقلاب اسلامی) در موضوعات اصل ۴۹ و ۴۵ و ۱۵۹ قانون اساسی میباشد وجه تمایز دادگاههای اصل ۴۹ قانون اساسی با محاکم عمومی حقوقی دادگستری در اینگونه موارد هرگاه اصل مشروعیت اموال و املاک مورد تردید یا تعرض قرار گیرد یا تعرض به اصل حکم مصادره شود در محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی رسیدگی میگردد لکن هرگاه مترتب بر حکم مصادره اموال شخص حقیقی یا شخص حقوقی (مواد ۵۸۸ و ۵۸۹ قانون تجارت) مدعی مالکیت آن باشد این امر در محاکم عمومی حقوقی دادگستری رسیدگی میشود و این موضوع را خواسته دعوی تعیین میکند.
عنوان دعوی اثبات عقد انتقال و یا تنفیذ آن متمایز از عنوان دعوی اثبات مالکیت است دعوی اثبات و یا تنفیذ عقد و یا تنفیذ تاریخ وقوع عقد که در حول عنوان ماده ۱۹۰ قانون مدنی میبود در صلاحیت محاکم دادگستری است به سبب آنکه دعوی اثبات عقد نقل و انتقال تعرضی به اسباب مالکیت و تعاقب آن ندارد لکن دعوی اثبات مالکیت مستلزم رسیدگی به امور موجبات مالکیت ماده ۱۴۰ قانون مدنی و حقوق مالکیت مواد ۳۰ لغایت ۳۹ قانون مدنی است احکام عقد با احکام مالکیت متمایز است لذا در عنوان دعوی راجع به عقد به شرایط صحت و احراز عقد و در عنوان دعوی راجع به مالکیت به شرایط صحت و احراز مالکیت رسیدگی میشود لذا مادام که تعرض به اصل مالکیت نشود به حکم اصل ۱۵۹ قانون اساسی {مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.} لکن عناوین متعرض بر اصل ۴۹ قانون اساسی که تعرض به اصل مشروعیت و یا تعرض به اصل احکام مصادره اموال است در صلاحیت ذاتی محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاههای انقلاب اسلامی) میباشد اما این امور نافی دعوی اثبات عقد انتقال و یا تنفیذ آن در محاکم دادگستری نخواهد بود و این امر نیز نافی رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱-۷۱/۱۲/۰۲ نمیباشد رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور شماره ۵۸۱-۷۱/۱۲/۰۲ در قلمرو احکام مالکیت است و رابطه احکام مالکیت با احکام عقود تساوی نیست عموم و خصوص است عنایتاً به رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱-۷۱/۱۲/۰۲ هیأت عمومی دیوانعالی کشور که مشعر بر تجدیدنظر نسبت به رأی وحدت رویه ۵۷۵-۷۱/۰۲/۲۹ میباشد تصریح شده (رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی و حقوقی را نسبت به اموالی که دادگاههای انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نمودهاند در صلاحیت دادگاههای انقلاب تشخیص میشود) و مرجع ذیصلاح عناوینی که مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی و اسباب مذکور در تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۶۳/۵/۱۷ میباشد در صلاحیت محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی مستقر در دادگاههای انقلاب اسلامی است. بدین کیفیت به سبب تعرض به اصل حکم مصادره اموال در عنوان دعوی اثبات مالکیت به تشخیص صلاحیت محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاههای انقلاب اسلامی) به استناد بند یک ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی {دادگاه صادرکننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد از موارد نقض حکم یا قرار است} صلاحیت محاکم عمومی با محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی و (دادگاههای انقلاب اسلامی) ذاتی است اماره آن را ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر نموده {هرگاه بین دادگاههای عمومی، نظامی و انقلاب درمورد صلاحیت، اختلاف محقق شود...، پرونده برای حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال خواهد شد.} لذا با نقض دادنامه فرجام خواسته {دادنامه شماره ۲۹۷۱-۹۱/۹/۲۸ صادره از شعبه ۱۰۸۶ دادگاه عمومی جزایی تهران} و ارجاع آن به محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاههای انقلاب اسلامی) میشود./پژوهشگاه قوه قضائیه
رئیس شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور- مستشار
اخوان ملایری- حسینی
#قانون_اساسی #دادگاه_انقلاب #محاکم_عمومی_حقوقی_دادگستری #دادگاه_های_اصل_چهل_و_نه_قانون_اساسی #صلاحیت_ذاتی #احکام_عقد #دیوان_عالی_کشور #مالکیت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
تمایز صلاحیت دادگاه اصل ۴۹ و دادگاه حقوقی
🟢چکیده؛
وجه تمایز دادگاههای اصل ۴۹ قانون اساسی با محاکم عمومی حقوقی دادگستری در این است که؛ هرگاه اصل مشروعیت اموال و املاک مورد تردید یا تعرض قرار گیرد یا تعرض به اصل حکم مصادره شود در محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی رسیدگی میگردد؛ لکن هرگاه مترتب بر حکم مصادره اموال، اشخاصی مدعی مالکیت آن باشند این امر در محاکم عمومی حقوقی دادگستری رسیدگی میشود.
⚖ رای دیوان عالی کشور
اجمالاً با توجه به عنوان خواسته در دعوی (اثبات مالکیت) و تعرض به اصل حکم مصادره در صلاحیت محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاههای انقلاب اسلامی) میباشد لذا با نقض دادنامه فرجامخواسته شماره ۲۹۷۱-۹۱/۹/۲۸ صادره از شعبه ۱۰۸۶ دادگاه عمومی جزایی تهران آن را به مرجع ذیصلاحیتش، محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاههای انقلاب اسلامی) ارجاع میدهد. تمایز صلاحیت محاکم عمومی و محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاههای انقلاب اسلامی) در موضوعات اصل ۴۹ و ۴۵ و ۱۵۹ قانون اساسی میباشد وجه تمایز دادگاههای اصل ۴۹ قانون اساسی با محاکم عمومی حقوقی دادگستری در اینگونه موارد هرگاه اصل مشروعیت اموال و املاک مورد تردید یا تعرض قرار گیرد یا تعرض به اصل حکم مصادره شود در محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی رسیدگی میگردد لکن هرگاه مترتب بر حکم مصادره اموال شخص حقیقی یا شخص حقوقی (مواد ۵۸۸ و ۵۸۹ قانون تجارت) مدعی مالکیت آن باشد این امر در محاکم عمومی حقوقی دادگستری رسیدگی میشود و این موضوع را خواسته دعوی تعیین میکند.
عنوان دعوی اثبات عقد انتقال و یا تنفیذ آن متمایز از عنوان دعوی اثبات مالکیت است دعوی اثبات و یا تنفیذ عقد و یا تنفیذ تاریخ وقوع عقد که در حول عنوان ماده ۱۹۰ قانون مدنی میبود در صلاحیت محاکم دادگستری است به سبب آنکه دعوی اثبات عقد نقل و انتقال تعرضی به اسباب مالکیت و تعاقب آن ندارد لکن دعوی اثبات مالکیت مستلزم رسیدگی به امور موجبات مالکیت ماده ۱۴۰ قانون مدنی و حقوق مالکیت مواد ۳۰ لغایت ۳۹ قانون مدنی است احکام عقد با احکام مالکیت متمایز است لذا در عنوان دعوی راجع به عقد به شرایط صحت و احراز عقد و در عنوان دعوی راجع به مالکیت به شرایط صحت و احراز مالکیت رسیدگی میشود لذا مادام که تعرض به اصل مالکیت نشود به حکم اصل ۱۵۹ قانون اساسی {مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.} لکن عناوین متعرض بر اصل ۴۹ قانون اساسی که تعرض به اصل مشروعیت و یا تعرض به اصل احکام مصادره اموال است در صلاحیت ذاتی محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاههای انقلاب اسلامی) میباشد اما این امور نافی دعوی اثبات عقد انتقال و یا تنفیذ آن در محاکم دادگستری نخواهد بود و این امر نیز نافی رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱-۷۱/۱۲/۰۲ نمیباشد رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور شماره ۵۸۱-۷۱/۱۲/۰۲ در قلمرو احکام مالکیت است و رابطه احکام مالکیت با احکام عقود تساوی نیست عموم و خصوص است عنایتاً به رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱-۷۱/۱۲/۰۲ هیأت عمومی دیوانعالی کشور که مشعر بر تجدیدنظر نسبت به رأی وحدت رویه ۵۷۵-۷۱/۰۲/۲۹ میباشد تصریح شده (رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی و حقوقی را نسبت به اموالی که دادگاههای انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نمودهاند در صلاحیت دادگاههای انقلاب تشخیص میشود) و مرجع ذیصلاح عناوینی که مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی و اسباب مذکور در تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۶۳/۵/۱۷ میباشد در صلاحیت محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی مستقر در دادگاههای انقلاب اسلامی است. بدین کیفیت به سبب تعرض به اصل حکم مصادره اموال در عنوان دعوی اثبات مالکیت به تشخیص صلاحیت محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاههای انقلاب اسلامی) به استناد بند یک ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی {دادگاه صادرکننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد از موارد نقض حکم یا قرار است} صلاحیت محاکم عمومی با محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی و (دادگاههای انقلاب اسلامی) ذاتی است اماره آن را ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر نموده {هرگاه بین دادگاههای عمومی، نظامی و انقلاب درمورد صلاحیت، اختلاف محقق شود...، پرونده برای حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال خواهد شد.} لذا با نقض دادنامه فرجام خواسته {دادنامه شماره ۲۹۷۱-۹۱/۹/۲۸ صادره از شعبه ۱۰۸۶ دادگاه عمومی جزایی تهران} و ارجاع آن به محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاههای انقلاب اسلامی) میشود./پژوهشگاه قوه قضائیه
رئیس شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور- مستشار
اخوان ملایری- حسینی
#قانون_اساسی #دادگاه_انقلاب #محاکم_عمومی_حقوقی_دادگستری #دادگاه_های_اصل_چهل_و_نه_قانون_اساسی #صلاحیت_ذاتی #احکام_عقد #دیوان_عالی_کشور #مالکیت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ صدور حکم بر بی حقی خواهان درمورد خواسته اعلام حیله و تقلب به لحاظ عدم پذیرش این دعوی نسبت به رای هیات نظارت اداره کل ثبت اسناد و املاک استان
#دعوای_اعلام_حیله_و_تقلب #قانون_آیین_دادرسی_مدنی
#هیات_نظارت_ثبت #حکم_بی_حقی #تایید
#دادگاه_تجدیدنظر_استان
#دیوان_عدالت_اداری #اعاده_دادرسی
#احراز_تخلف #تقلب #حکم
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#دعوای_اعلام_حیله_و_تقلب #قانون_آیین_دادرسی_مدنی
#هیات_نظارت_ثبت #حکم_بی_حقی #تایید
#دادگاه_تجدیدنظر_استان
#دیوان_عدالت_اداری #اعاده_دادرسی
#احراز_تخلف #تقلب #حکم
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
آرای قضایی
⚖ قرار رد درخواست صادره از سوی دیوان عدالت اداری راجع به خواسته حذف شرط سنی حداکثر ۵۰ سال از آگهی آزمون وکالت سال ۱۳۹۹ با این استدلال که؛ «اتحادیه سراسری کانونهای وکلا نهاد غیردولتی و رسیدگی به شکایت علیه آن در صلاحیت دیوان نیست.» #قرار_رد_درخواست #دیوان_عدالت_اداری…
⚖ عکس دادخواست مربوط به این پرونده که توسط شاکی آن به ادمین پیج آرای قضایی فرستاده شده است، نشان میدهد که هدف از طرح شکایت منافع شخصی نبوده و سازمان سنجش هم طرف دعوا قرار گرفته و شاکی استدلالهای خوبی در راستای عدالت توزیعی با عقیده بر نسخ ضمنی تبصره ماده ۱۵ قانون تشکیل صندوق حمایت از وکلا مطرح کرده است
#قانون_کیفیت_اخذ_پروانه_وکالت
#دیوان_عدالت_اداری
#اتحادیه_سراسری_کانون_های_وکلا #آزمون_وکالت #قانون_تشکیل_صندوق_حمایت_از_وکلا #شرط_سن #نسخ_ضمنی #عدالت_توزیعی #کانون_وکلای_دادگستری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#قانون_کیفیت_اخذ_پروانه_وکالت
#دیوان_عدالت_اداری
#اتحادیه_سراسری_کانون_های_وکلا #آزمون_وکالت #قانون_تشکیل_صندوق_حمایت_از_وکلا #شرط_سن #نسخ_ضمنی #عدالت_توزیعی #کانون_وکلای_دادگستری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
آرای قضایی
⚖ نقض حکم دادگاه نخستین توسط دادگاه تجدیدنظر استان و صدور قرار عدم استماع دعوا درمورد خواسته خلع ید و قلع و قمع مستحدثات به طرفیت شهرداری با این استدلال که؛ «رسیدگی به دعوا منوط به ابطال اقدامات دستگاه اجرایی در دیوان عدالت اداری است.» #تملک #دیوان_عدالت_اداری…
⚖ نقض قرار عدم استماع دعوای صادره از دادگاه نخستین توسط دادگاه تجدیدنظر استان و اعاده پرونده جهت ورود به ماهیت امر، درمورد خواسته الزام به پرداخت بهای عادله روز ملک، با این استدلال که؛ «رسیدگی به این دعوا ملازمه با احراز تخلف سازمان دولتی ندارد.»
#تملک #دیوان_عدالت_اداری #ابطال_اقدامات_دستگاه_اجرایی #الزام_به_پرداخت_بهای_عادله_روز_ملک #سازمان_دولتی #قرار_عدم_استماع_دعوا #احراز_تخلف #ماهیت_دعوا #بهای_عادله_روز #رای_وحدت_رویه_هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#تملک #دیوان_عدالت_اداری #ابطال_اقدامات_دستگاه_اجرایی #الزام_به_پرداخت_بهای_عادله_روز_ملک #سازمان_دولتی #قرار_عدم_استماع_دعوا #احراز_تخلف #ماهیت_دعوا #بهای_عادله_روز #رای_وحدت_رویه_هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟣 چکیده؛
تعیین مجازات از سوی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری، در مواردی که تخلف، ناشی از فعل یا ترک فعل عوامل متعدد باشد، مستلزم تعیین درصد قصور هر یک از عوامل توسط هیأت کارشناسان رسمی است.
🔹مستندات: ماده ۲۱ آیین نامه رسیدگی به تخلفات اداری
🔴 رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
🔹شماره دادنامه 9309970902100751 مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۳
⚖ با توجه به اوراق و محتویات پرونده، دفاعیات طرف شکایت و پرونده تخلفاتی شاکی، صرفنظر از اینکه گروه تحقیق هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان، با عنایت به مجموع نظرات تحقیقات و بررسیها و گزارشات و آسیبشناسی بهعملآمده، عوامل مقصر در حادثه مورخ ... واحد ... شرکت ف را که منجر به فوت دو نفر و مجروحیت ۱۷ نفر گردیده، از حیث سهم و تأثیرگذاری به دو دسته تقسیم نموده، لیکن نظر به اینکه تعیین مجازات در مواردی که تخلف (یا همان حادثه منجر به فوت)، ناشی از فعل یا ترک فعل عوامل متعدد باشد، باید بر اساس میزان و درصد قصور هر یک از این عوامل، با رعایت بندهای ماده ۲۱ آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری انجام گیرد که در مانحنفیه بدین نحو عمل نشده و درصد قصور هر یک از این عوامل توسط هیئت کارشناسان رسمی تعیین نگردیده، بنابراین رأی معترضعنه قابلیت تأیید را نداشته و مخدوش میباشد. لهذا بنا بر مراتب، شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۳، ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترضعنه صادر و اعلام تا هیئت مربوطه ضمن بررسی مجدد و موضوع و رعایت موارد فوق، تعیین درصد هر یک از عوامل مؤثر در ارتکاب تخلف و با رعایت موازین شرعی و قانونی و رأفت اسلامی مبادرت به صدور رأی شایسته نمایند. این رأی به استناد ماده ۶۵ قانون فوق، ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
دادرس شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری بهرامی
✅ رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه رأی معترضعنه در تاریخ ۹۳/۷/۱۷ ابلاغ و دادخواست تجدیدنظرخواهی در مورخ ۹۳/۸/۲۵، خارج از مهلت مقرر قانونی ارائه شده است، لذا شعبه نهم تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوقالبیان به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام میکند. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه /تقوی ـ خضرایی
#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_کارشناسان_رسمی #هیئت_بدوی_رسیدگی_به_تخلفات_اداری_کارکنان #آیین_نامه_رسیدگی_به_تخلفات_اداری #درصد_قصور #قانون_تشکیلات_و_آیین_دادرسی_دیوان_عدالت_اداری #تخلف #بررسی_مجدد #مجازات_اداری #کارمند #موازین_قانونی #نقض #رای
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
تعیین مجازات از سوی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری، در مواردی که تخلف، ناشی از فعل یا ترک فعل عوامل متعدد باشد، مستلزم تعیین درصد قصور هر یک از عوامل توسط هیأت کارشناسان رسمی است.
🔹مستندات: ماده ۲۱ آیین نامه رسیدگی به تخلفات اداری
🔴 رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
🔹شماره دادنامه 9309970902100751 مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۳
⚖ با توجه به اوراق و محتویات پرونده، دفاعیات طرف شکایت و پرونده تخلفاتی شاکی، صرفنظر از اینکه گروه تحقیق هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان، با عنایت به مجموع نظرات تحقیقات و بررسیها و گزارشات و آسیبشناسی بهعملآمده، عوامل مقصر در حادثه مورخ ... واحد ... شرکت ف را که منجر به فوت دو نفر و مجروحیت ۱۷ نفر گردیده، از حیث سهم و تأثیرگذاری به دو دسته تقسیم نموده، لیکن نظر به اینکه تعیین مجازات در مواردی که تخلف (یا همان حادثه منجر به فوت)، ناشی از فعل یا ترک فعل عوامل متعدد باشد، باید بر اساس میزان و درصد قصور هر یک از این عوامل، با رعایت بندهای ماده ۲۱ آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری انجام گیرد که در مانحنفیه بدین نحو عمل نشده و درصد قصور هر یک از این عوامل توسط هیئت کارشناسان رسمی تعیین نگردیده، بنابراین رأی معترضعنه قابلیت تأیید را نداشته و مخدوش میباشد. لهذا بنا بر مراتب، شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۳، ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترضعنه صادر و اعلام تا هیئت مربوطه ضمن بررسی مجدد و موضوع و رعایت موارد فوق، تعیین درصد هر یک از عوامل مؤثر در ارتکاب تخلف و با رعایت موازین شرعی و قانونی و رأفت اسلامی مبادرت به صدور رأی شایسته نمایند. این رأی به استناد ماده ۶۵ قانون فوق، ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
دادرس شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری بهرامی
✅ رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه رأی معترضعنه در تاریخ ۹۳/۷/۱۷ ابلاغ و دادخواست تجدیدنظرخواهی در مورخ ۹۳/۸/۲۵، خارج از مهلت مقرر قانونی ارائه شده است، لذا شعبه نهم تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوقالبیان به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام میکند. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه /تقوی ـ خضرایی
#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_کارشناسان_رسمی #هیئت_بدوی_رسیدگی_به_تخلفات_اداری_کارکنان #آیین_نامه_رسیدگی_به_تخلفات_اداری #درصد_قصور #قانون_تشکیلات_و_آیین_دادرسی_دیوان_عدالت_اداری #تخلف #بررسی_مجدد #مجازات_اداری #کارمند #موازین_قانونی #نقض #رای
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi