⚖ #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری راجع به #حدود‌اختیارات مدیران مناطق آزاد
🔹 هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین #دیوان #عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به صدور #رأی مبادرت کرده است.
🔸 رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۱۲ #قانون‌برنامه‌پنج‌ساله‌پنجم‌توسعه جمهوری‌اسلامی‌ایران و ماده ۶۵ #قانون‌احکام‌دائمی‌برنامه‌های‌توسعه‌کشور مصوب سال ۱۳۹۵ #مقرر شده به منظور ساماندهی #مناطق‌آزاد‌ویژه‌اقتصادی و ایفاء‌نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف #سند‌چشم‌انداز‌بیست‌ساله نظام و اعمال #مدیریت‌یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب، مدیران سازمان مناطق آزاد به #نمایندگی از طرف #دولت بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی به استثناء نهادهای‌دفاعی و امنیتی به عهده آنها واگذار می‌شود و منحصراً بر اساس #قانون و #مقررات اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی اداره می‌شوند، بنابراین #نظریه شماره ۹۰/۱۰۰۴۲/م/۱۱۸۳۰ ـ ۱۳۹۰/۴/۱۴ #معاون امور حقوقی دولت و #بخشنامه شماره ۵۳/۰۲۰/۱۶۷۶۸۹ـ ۱۳۹۰/۶/۱ #سازمان‌امور‌اراضی کشور در حدی که در آنها مقرر شده است #اختیار رئیس سازمان‌جهاد‌کشاورزی در ماده ۱ #قانون‌حفظ‌کاربری‌اراضی‌زراعی و باغها به رئیس مناطق‌آزاد‌ویژه‌اقتصادی تفویض نشده، مغایر قانون است و #مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
#معاون‌قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹 هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین #دیوان #عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به صدور #رأی مبادرت کرده است.
🔸 رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۱۲ #قانون‌برنامه‌پنج‌ساله‌پنجم‌توسعه جمهوری‌اسلامی‌ایران و ماده ۶۵ #قانون‌احکام‌دائمی‌برنامه‌های‌توسعه‌کشور مصوب سال ۱۳۹۵ #مقرر شده به منظور ساماندهی #مناطق‌آزاد‌ویژه‌اقتصادی و ایفاء‌نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف #سند‌چشم‌انداز‌بیست‌ساله نظام و اعمال #مدیریت‌یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب، مدیران سازمان مناطق آزاد به #نمایندگی از طرف #دولت بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی به استثناء نهادهای‌دفاعی و امنیتی به عهده آنها واگذار می‌شود و منحصراً بر اساس #قانون و #مقررات اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی اداره می‌شوند، بنابراین #نظریه شماره ۹۰/۱۰۰۴۲/م/۱۱۸۳۰ ـ ۱۳۹۰/۴/۱۴ #معاون امور حقوقی دولت و #بخشنامه شماره ۵۳/۰۲۰/۱۶۷۶۸۹ـ ۱۳۹۰/۶/۱ #سازمان‌امور‌اراضی کشور در حدی که در آنها مقرر شده است #اختیار رئیس سازمان‌جهاد‌کشاورزی در ماده ۱ #قانون‌حفظ‌کاربری‌اراضی‌زراعی و باغها به رئیس مناطق‌آزاد‌ویژه‌اقتصادی تفویض نشده، مغایر قانون است و #مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
#معاون‌قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 #نظریه‌مشورتی مهم #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه درمورد #لازم‌الاجراء بودن #قراردادهای‌بانکی
🔸تاریخ #نظریه: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
🔹شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۰۹۹
🔻شماره #پرونده: ح ۹۹۰۱-۱/۶۷-۸۹
❇ سوال
احتراما نظر به‌این‌که مطابق ماده ۱۵ اصلاحی #قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا قراردادهایی که در اجرای #قانون مذکور منعقد می‌شود #در‌حکم‌اسناد‌رسمی بوده و درصورتی که #طرفین در مفاد آن #اختلاف نداشته باشند لازم‌الاجراء می‌باشد لذا #دستور فرمائید #اعلام گردد آیا قراردادهای احصاء نشده در قانون مذکور و قراردادهایی که بانک‌ها قبل از #انعقاد #عقود احصاء‌شده در قانون مزبور و یا هم‌زمان با آن در دفاتر اسناد رسمی به منظور تعیین #حد‌اعتباری #مشتری و تعیین حداکثر میزان #تسهیلات با مشتری منعقد می‌نمایند در شمول #عقود‌معین در قانون عملیات بدون ربا قرار دارد؟
آیا می‌توان #دستور‌اجراء را صرفا نسبت به #قرارداد مذکور (قرارداد تعیین حد اعتبار مشتری) و بدون #مستند قرار دادن #عقود‌معین‌بانکی صادر نمود یا #منشاء #دستور اجراء باید یکی از عقود احصاء شده در قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا باشد.
✅ پاسخ:
اولاً، متعاقب تصویب ماده ۱۵ قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا مصوب ۱۳۶۲ و ماده ۱۵ اصلاحی موضوع قانون اصلاح ماده ۱۵ قانون #عملیات‌بانکی بدون #ربا و الحاق دو #تبصره به آن مصوب ۱۳۶۵، #قانون‌گذار در ماده ۷ #قانون‌تسهیل‌اعطای‌تسهیلات‌بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای‌طرح‌های‌تولیدی و افزایش #منابع‌مالی و کارآیی بانک‌ها مصوب ۱۳۸۶، کلیه قراردادهای بانکی منعقده در اجرای قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا را به نحو اطلاق و بدون ذکر #شرط عدم‌اختلاف طرفین، در حکم #اسناد‌رسمی تلقی نموده است؛ لذا شرط عدم‌اختلاف طرفین در #مفاد‌قرارداد حسب مورد و بر اساس #زمان‌انعقاد‌قرارداد و #قانون‌حاکم، باید توسط #مرجع‌قضایی رسیدگی‌کننده مدنظر قرار گیرد.
ثانیاً، با عنایت به آثار و احکام مترتب بر #اسناد‌لازم‌الاجراء و #ضرورت اکتفا به موارد مصرح قانونی، از تسری این #حکم به اسناد مور تردید باید اجتناب شود؛ لذا این #مقرره‌قانونی به قراردادهای‌بانکی تنظیمی پیش از قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا مصوب ۱۳۶۲ تسری نمی‌یابد و شامل این قراردادها نمی‌شود.
ثالثاً، حد یا سقف‌اعتباری مشتری، میزان امکانات #تأمین‌مالی در قالب تسهیلات و یا تعهدات است که برای یک‌سال مشتری مدنظر قرار می‌گیرد و این امر موجب می‌شود #حدود‌اختیارات شعبه در قبال مشتری افزایش یابد. در هر صورت تشخیص موضوع انطباق یا عدم‌انطباق قرارداد منعقده با قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات‌بعدی و لازم‌الاجراء بودن یا نبودن آن، امری موضوعی است که حسب‌مورد و بر اساس مفاد قرارداد تنظیمی و محتویات #پرونده بر عهده #مقام‌قضایی رسیدگی‌کننده است.
🔹اهم نکات قابل‌ملاحظه نظریه‌مشورتی مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ شماره ۷/۹۸/۱۰۹۹
۱. قراردادهای بانکی قبل از سال ۶۲ در حکم سند رسمی لازم‌الاجراء نیست.
۲. از سال ۶۵ تا ۸۶ قرارداد بانکی به شرط "عدم اختلاف طرفین در مندرجات" در حکم‌سند رسمی لازم‌الاجراء است و بانک بدون مراجعه به مراجع‌قضایی می‌تواند نسبت به صدور #اجرائیه و وصول #مطالبات خود اقدام کند.
۳- از سال ۸۶ به بعد ولو درصورت اختلاف طرفین در مندرجات در حکم سند رسمی و لازم‌الاجراء است.
۴. از تسری این حکم به #اسناد مورد تردید باید اجتناب شود.
۵. درخصوص قراردادهای سقف‌اعتباری، تشخیص موضوع انطباق یا عدم‌انطباق قرارداد منعقده با قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا و لازم‌الاجراء.بودن یا نبودن آن، حسب مورد بر عهده مقام‌قضایی‌رسیدگی‌کننده است./دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸تاریخ #نظریه: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
🔹شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۰۹۹
🔻شماره #پرونده: ح ۹۹۰۱-۱/۶۷-۸۹
❇ سوال
احتراما نظر به‌این‌که مطابق ماده ۱۵ اصلاحی #قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا قراردادهایی که در اجرای #قانون مذکور منعقد می‌شود #در‌حکم‌اسناد‌رسمی بوده و درصورتی که #طرفین در مفاد آن #اختلاف نداشته باشند لازم‌الاجراء می‌باشد لذا #دستور فرمائید #اعلام گردد آیا قراردادهای احصاء نشده در قانون مذکور و قراردادهایی که بانک‌ها قبل از #انعقاد #عقود احصاء‌شده در قانون مزبور و یا هم‌زمان با آن در دفاتر اسناد رسمی به منظور تعیین #حد‌اعتباری #مشتری و تعیین حداکثر میزان #تسهیلات با مشتری منعقد می‌نمایند در شمول #عقود‌معین در قانون عملیات بدون ربا قرار دارد؟
آیا می‌توان #دستور‌اجراء را صرفا نسبت به #قرارداد مذکور (قرارداد تعیین حد اعتبار مشتری) و بدون #مستند قرار دادن #عقود‌معین‌بانکی صادر نمود یا #منشاء #دستور اجراء باید یکی از عقود احصاء شده در قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا باشد.
✅ پاسخ:
اولاً، متعاقب تصویب ماده ۱۵ قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا مصوب ۱۳۶۲ و ماده ۱۵ اصلاحی موضوع قانون اصلاح ماده ۱۵ قانون #عملیات‌بانکی بدون #ربا و الحاق دو #تبصره به آن مصوب ۱۳۶۵، #قانون‌گذار در ماده ۷ #قانون‌تسهیل‌اعطای‌تسهیلات‌بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای‌طرح‌های‌تولیدی و افزایش #منابع‌مالی و کارآیی بانک‌ها مصوب ۱۳۸۶، کلیه قراردادهای بانکی منعقده در اجرای قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا را به نحو اطلاق و بدون ذکر #شرط عدم‌اختلاف طرفین، در حکم #اسناد‌رسمی تلقی نموده است؛ لذا شرط عدم‌اختلاف طرفین در #مفاد‌قرارداد حسب مورد و بر اساس #زمان‌انعقاد‌قرارداد و #قانون‌حاکم، باید توسط #مرجع‌قضایی رسیدگی‌کننده مدنظر قرار گیرد.
ثانیاً، با عنایت به آثار و احکام مترتب بر #اسناد‌لازم‌الاجراء و #ضرورت اکتفا به موارد مصرح قانونی، از تسری این #حکم به اسناد مور تردید باید اجتناب شود؛ لذا این #مقرره‌قانونی به قراردادهای‌بانکی تنظیمی پیش از قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا مصوب ۱۳۶۲ تسری نمی‌یابد و شامل این قراردادها نمی‌شود.
ثالثاً، حد یا سقف‌اعتباری مشتری، میزان امکانات #تأمین‌مالی در قالب تسهیلات و یا تعهدات است که برای یک‌سال مشتری مدنظر قرار می‌گیرد و این امر موجب می‌شود #حدود‌اختیارات شعبه در قبال مشتری افزایش یابد. در هر صورت تشخیص موضوع انطباق یا عدم‌انطباق قرارداد منعقده با قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات‌بعدی و لازم‌الاجراء بودن یا نبودن آن، امری موضوعی است که حسب‌مورد و بر اساس مفاد قرارداد تنظیمی و محتویات #پرونده بر عهده #مقام‌قضایی رسیدگی‌کننده است.
🔹اهم نکات قابل‌ملاحظه نظریه‌مشورتی مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ شماره ۷/۹۸/۱۰۹۹
۱. قراردادهای بانکی قبل از سال ۶۲ در حکم سند رسمی لازم‌الاجراء نیست.
۲. از سال ۶۵ تا ۸۶ قرارداد بانکی به شرط "عدم اختلاف طرفین در مندرجات" در حکم‌سند رسمی لازم‌الاجراء است و بانک بدون مراجعه به مراجع‌قضایی می‌تواند نسبت به صدور #اجرائیه و وصول #مطالبات خود اقدام کند.
۳- از سال ۸۶ به بعد ولو درصورت اختلاف طرفین در مندرجات در حکم سند رسمی و لازم‌الاجراء است.
۴. از تسری این حکم به #اسناد مورد تردید باید اجتناب شود.
۵. درخصوص قراردادهای سقف‌اعتباری، تشخیص موضوع انطباق یا عدم‌انطباق قرارداد منعقده با قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا و لازم‌الاجراء.بودن یا نبودن آن، حسب مورد بر عهده مقام‌قضایی‌رسیدگی‌کننده است./دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #نظریه‌مشورتی شماره ۱۳۹۸/۱۰/۱۰-۷/۹۸/۱۲۶۴ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸شماره #پرونده؛
۱۲۶۴-۱۲۷-۹۸ ح
♦#استعلام؛
با عنایت به قسمت ۳ از بند «ج» ماده ۵ #اساسنامه #بنیاد‌شهید‌و‌امور‌ایثارگران اصلاحی ۱۳۸۷، #شرکت #کارشناسان‌حقوقی #بنیاد شهید و امور ایثارگران در #محاکم #ذی‌صلاح به عنوان #وکیل در #دعاوی جهت #دفاع و #استیفای‌حقوق #جامعه‌هدف (خانواده‌هاي #شهید و ایثارگران و..) #مجاز شمرده شده است. آیا #حدود‌اختیارات #نماینده مورد تعرفه همانند نمایندگان موضوع ماده ۳۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌هاي‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی است یا مستفاد از ماده ۳۵
#قانون مذکور، باید به تمامی #اختیارات مشارالیه در امر #دادرسی #تصریح شود؟
🟣 پاسخ؛
بازگشت به استعلام شماره ۱/۳۱۲۷۷/۹۰۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۸/۰۸ به شماره #ثبت وارده ۱۲۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۱،نظریه‌مشورتی این #اداره‌کل به شرح زیر اعلام می‌شود؛
🔹 در مواردي که برابر #مقررات‌قانونی #نماینده‌حقوقی براي دفاع از #دعاوی‌حقوقی #تجویز شده است، عمومات حاکم بر #وکالت در دعاوي، از جمله ماده ۳۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌هاي‌عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مجرا می‌باشد. بنابراین همان‌طور که درمورد #وکلای‌دادگستری تصریح به اختیارات مندرج در این ماده #الزامی است، چنان‌چه نماینده‌حقوقی نیز دارای اختیارات یاد شده در ماده مذکور باشد، باید اختیارات وي در این موارد با صراحت ذکر شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸شماره #پرونده؛
۱۲۶۴-۱۲۷-۹۸ ح
♦#استعلام؛
با عنایت به قسمت ۳ از بند «ج» ماده ۵ #اساسنامه #بنیاد‌شهید‌و‌امور‌ایثارگران اصلاحی ۱۳۸۷، #شرکت #کارشناسان‌حقوقی #بنیاد شهید و امور ایثارگران در #محاکم #ذی‌صلاح به عنوان #وکیل در #دعاوی جهت #دفاع و #استیفای‌حقوق #جامعه‌هدف (خانواده‌هاي #شهید و ایثارگران و..) #مجاز شمرده شده است. آیا #حدود‌اختیارات #نماینده مورد تعرفه همانند نمایندگان موضوع ماده ۳۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌هاي‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی است یا مستفاد از ماده ۳۵
#قانون مذکور، باید به تمامی #اختیارات مشارالیه در امر #دادرسی #تصریح شود؟
🟣 پاسخ؛
بازگشت به استعلام شماره ۱/۳۱۲۷۷/۹۰۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۸/۰۸ به شماره #ثبت وارده ۱۲۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۱،نظریه‌مشورتی این #اداره‌کل به شرح زیر اعلام می‌شود؛
🔹 در مواردي که برابر #مقررات‌قانونی #نماینده‌حقوقی براي دفاع از #دعاوی‌حقوقی #تجویز شده است، عمومات حاکم بر #وکالت در دعاوي، از جمله ماده ۳۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌هاي‌عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مجرا می‌باشد. بنابراین همان‌طور که درمورد #وکلای‌دادگستری تصریح به اختیارات مندرج در این ماده #الزامی است، چنان‌چه نماینده‌حقوقی نیز دارای اختیارات یاد شده در ماده مذکور باشد، باید اختیارات وي در این موارد با صراحت ذکر شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi