آرای قضایی
23.9K subscribers
3.62K photos
193 videos
222 files
2.98K links
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.

ارتباط با ادمین
https://t.me/ghorub006
Download Telegram
📌 نرخ دیه در سال 1402

۱-دیه کامل در ماه غیر حرام ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۲-دیه کامل در ماه حرام(محرم،ذی القعده،ذی الحجه،،رجب)۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۳-یک دینار شرعی ۹۰۰/۰۰۰تومان
۴-یک درهم شرعی ۹۰/۰۰۰تومان
۵-یک نفر شتر ۹/۰۰۰/۰۰۰تومان
۶-یک ده هزارم دیه کامل ۹۰/۰۰۰تومان
۷-یک هزارم دیه کامل ۹۰۰/۰۰۰تومان
۸-یکصدم دیه کامل(یک درصد) ۹/۰۰۰/۰۰۰تومان
۹-نیم صدم دیه کامل (نیم درصد) ۴/۵۰۰/۰۰۰تومان
۱۰-یک دهم درصد ۹۰۰/۰۰۰تومان
۱۱-دو دهم درصد دیه کامل ۱/۸۰۰/۰۰۰تومان
۱۲- سه دهم درصد دیه کامل ۲/۷۰۰/۰۰۰تومان
۱۳-چهار دهم درصددیه کامل ۳/۶۰۰/۰۰۰تومان
۱۴-پنج دهم درصد دیه کامل ۴/۵۰۰/۰۰۰تومان
۱۵-شش دهم درصد دیه کامل ۵/۴۰۰/۰۰۰تومان
۱۶-هفت دهم دصد دیه کامل ۶/۳۰۰/۰۰۰تومان
۱۷-هشت دهم درصد دیه کامل ۷/۲۰۰/۰۰۰تومان
۱۸-نه دهم درصد دیه کامل ۸/۱۰۰/۰۰۰تومان
۱۹-یک درصد دیه کامل ۹/۰۰۰/۰۰۰تومان
۲۰-یک ویک دهم درصد دیه کامل ۹/۹۰۰/۰۰۰تومان
۲۱-یک ودو دهم درصد دیه کامل ۱۰/۸۰۰/۰۰۰تومان
۲۲-یک وسه دهم درصد دیه کامل ۱۱/۷۰۰/۰۰۰تومان
۲۳-یک وچهار دهم درصد دیه کامل ۱۲/۶۰۰/۰۰۰تومان
۲۴-یک وپنج دهم درصد دیه کامل ۱۳/۵۰۰/۰۰۰تومان
۲۵-یک وشش دهم درصد دیه کامل ۱۴/۵۰۰/۰۰۰تومان
۲۶-یک وهفت دهم درصد دیه کامل ۱۵/۳۰۰/۰۰۰تومان
۲۷-یک وهشت دهم درصد دیه کامل ۱۶/۲۰۰/۰۰۰تومان
۲۸-یک ونه دهم درصد دیه کامل ۱۷/۱۰۰/۰۰۰تومان
۲۹-دو درصد دیه کامل ۱۸/۰۰۰/۰۰۰تومان
۳۰-دونیم درصد دیه کامل ۲۲/۵۰۰/۰۰۰تومان
۳۱-سه درصد دیه کامل ۲۷/۰۰۰/۰۰۰تومان
۳۲-سه ونیم درصد دیه کامل ۳۱/۵۰۰/۰۰۰تومان
۳۳-چهار درصد دیه کامل ۳۶/۰۰۰/۰۰۰تومان
۳۴-چهارونیم درصد دیه کامل ۴۰۵۰۰/۰۰۰تومان
۳۵-پنج درصد دیه کامل ۴۵/۰۰۰/۰۰۰تومان
۳۶-پنج ونیم درصددیه کامل ۴۹/۵۰۰/۰۰۰تومان
۳۷-شش درصد دیه کامل ۵۴/۰۰۰/۰۰۰تومان
۳۸-شش ونیم درصد دیه کامل ۵۸/۵۰۰/۰۰۰تومان
۳۹-هفت درصد دیه کامل ۶۳/۰۰۰/۰۰۰تومان
۴۰-هفت ونیم درصد دیه کامل ۶۷/۵۰۰/۰۰۰تومان
۴۱- هشت درصد دیه کامل ۷۲/۰۰۰/۰۰۰تومان
۴۲-هشت ونیم درصد دیه کامل ۷۶/۵۰۰/۰۰۰تومان
۴۳-نه درصد دیه کامل ۸۱/۰۰۰/۰۰۰تومان
۴۴- نه ونیم درصد دیه کامل ۸۵/۵۰۰/۰۰۰تومان
۴۵- ده درصد دیه کامل ۹۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۴۶-نصف (یک دوم) دیه کامل ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۴۷-ثلث دیه کامل(یک سوم) ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۴۸- ربع ( یک چهارم ) دیه کامل ۲۲۵/۰۰۰/۰۰۰تومان
۴۹-خمس(یک پنجم ) دیه کامل ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۰-چهار پنحم از یک پنجم دیه کامل ۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۱-چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل ۷۲/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۲-یک پنجم از یک دهم دیه کامل ۱۸/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۳-یک دوم از یک دهم دیه کامل ۴۵/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۴- حارصه( یک شتر)۹/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۵-دامیه (دوشتر)۱۸/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۶-متلاحمه(سه شتر)۲۷/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۷-سمحاق(چهار شتر)۳۶/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۸-موضعه(پنج شتر)۴۵/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۹-هاشمه(ده شتر )۹۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۶۰-منقله (پانزده شتر)۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰تومان
۶۱-ماء مومه (سی وسه شتر ) ۲۹۷/۰۰۰۰۰۰تومان
۶۲-جائفه(ثلث دیه کامل) ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۶۳-دامغه ( ثلث دیه کامل وهمچنین ارش که توسط پزشکی قانونی تعیین میگردد) ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰میلیون تومان
۶۴-سیاه شدن صورت بدون جراحت ، شش دینار ۵/۴۰۰/۰۰۰تومان
۶۵-کبود شدن صورت (سه دینار)۲/۷۰۰/۰۰۰تومان
۶۶-کبودشدن سایراعضاءبدن نصف کبودی صورت یعنی ۱/۳۵۰/۰۰۰تومان
۶۷-سیاه شدن سایر اعضاء بدن( سه دینار) ۲/۷۰۰/۰۰۰تومان
۶۸-سرخ شدن اعضاء بدن ( ربع دینار)۲۲۵/۰۰۰تومان
۶۹-دیه نطفه که در رحم مستقر شده است (بیست دینار ) ۱۸/۰۰۰/۰۰۰تومان
۷۰-دیه علقه که خون بسته است(چهل دینار )۳۶/۰۰۰/۰۰۰تومان
۷۱-دیه جنین که گوشت واستخوان آن تمام شده است وهنوز روح درآن پیدا نشده است ، فرقی بین پسر ودختر نیست،( یکصد دینار) ۹۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۷۲-دیه جنین در مرحله ای که بصورت استخوان درآمده است وهنوزگوشت نروییده است(هشتاد دینار )۵۴/۰۰۰/۰۰۰تومان
۷۳-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر پسر باشد)دیه کامل ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۷۴-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر دختر باشد)نصف دیه کامل مرد مسلمان ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۷۵-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است واگر مشتبه باشد ( سه چهارم دیه کامل)۶۷۵/۰۰۰/۰۰۰تومان
۷۶-دیه مضقه که بصورت گوشت درآمده است (شصت دینار)۵۴/۰۰۰/۰۰۰تومان
ماههای حرام :
محرم-ذی القعده-ذی الحجه- رجب هستند
که در این ۴ماه دیه کامل  ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان است۰


#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #ابلاغ #خواهان #وکالت۱۴۰۱ #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #دیه

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۱۳۴۲
شماره پرونده : ۱۴۰۱_۱ /۳_۱۳۴۲ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۱/۲۰

استعلام :

با توجه به ماده ۲۳ قانون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه مصوب ۱۳۸۹ و ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا ممنوع‌الخروجی برای محکوم‌علیه رأی دادگاه خارجی اعمال می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، با توجه به مواد ۱۶۹ و ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، احکام محاکم خارجی با رعایت مقررات قانونی و طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا گذاشته میشود. ثانیاً، قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ از لواحق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ناظر به اجرای احکام راجع به محکوم‌علیه است و به موجب ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، مقررات این قانون؛ از جمله اعمال ماده ۲۳ آن در مورد آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است، مجری است و از آن جا ‌که وفق ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، اجرای احکام محاکم خارجی توسط محاکم ایران صورت میگیرد؛ مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴؛ از جمله ماده ۲۳ این قانون در خصوص آرای محاکم خارجی که دادگاه ذی‌صلاح ایران مطابق ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دستور اجرای آن را داده است، قابل اعمال است.


#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #ابلاغ #خواهان #وکالت۱۴۰۱ #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #اجرای_احکام #دادنامه #نظریه‌مشورتی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
97.pdf
879.6 KB
🔵 دستور جلسات هفتگی کمیسیونها مجلس در هفته آینده

از روز شنبه 1402/02/09 الی روز چهارشنبه 1402/02/13

#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #ابلاغ #خواهان #وکالت۱۴۰۱ #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #اجرای_احکام #دادنامه #نظریه‌مشورتی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 چکیده:
تأمین دلیل مستلزم تعیین وقت اجراي قرار و ابلاغ آن به طرف مقابل است؛ مگر اینکه اجراي قرار فوریت داشته باشد یا تعیین طرف مقابل براي درخواست کننده تأمین دلیل ممکن نباشد.


🔰 نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۱۱/۱۳-۷/۹۹/۱۵۷۵
🔹شماره پرونده: ۹۹-۱۲۷-۱۵۷۵ ح

🟧 استعلام:
1- آیا در اجراي ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باید وقت جهت اجراي قرار تأمین دلیل تعیین شود و درصورتی که دلیل مورد نظر خواهان نزد خوانده باشد، آیا دادگاه تکلیفی به پذیرش درخواست خواهان تأمین دلیل دارد؟

۲. اگر شخصی مال غیرمنقول خود را مدتی رها کند و شخصی آن را تصرف کند آیا عمل این شخص تصرف عدوانی است؟

۳. ملاك سبق تصرف در دعواي تصرف عدوانی چیست؟

پاسخ:

۱. الف- با عنایت به مواد ۱۵۲ و ۱۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اجراي تأمین دلیل مستلزم تعیین وقت اجراي قرار و ابلاغ آن به طرف مقابل است؛ مگر اینکه اجراي قرار فوریت داشته باشد یا تعیین طرف مقابل براي درخواست کننده تأمین دلیل ممکن نباشد.

ب- با عنایت به تصریح مقنن در ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تأمین دلایلی که نزد طرف دعوي یا دیگري است نیز امکان‌پذیر است. بنابراین اگر درخواست تأمین سندي شده باشد که نزد طرف مقابل است، دادگاه به وي اخطار می کند تا در وقت اجراي قرار سند مذکور را ابراز کند.

۲ و ۳. احراز تصرف با توجه به وضعیت ملک و عرف محل حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

#عرف #تصرف #خواهان #تأمین_دلیل #قانون_آیین_دادرسی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #رای #تصرف_عدوانی #پرونده #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #دلیل #ابلاغ #سند #تعیین_وقت #اجرای_قرار

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟧 چکیده:
پس از صدور حکم قطعی مبنی بر رد دعواي اعسار از پرداخت هزینه دادرسی بدون نیاز به اخطار رفع نقص، خواهان (تجدیدنظرخواه) باید ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی نسبت به پرداخت هزینه دادرسی اقدام کند


🔷 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۸/۸/۱۱-۷/۹۸/۱۲۰۸
شماره پرونده: ۹۸-۱۲۷-۱۲۰۸ ح

 
🟡 استعلام: 

خواهان در ابتدای امر بدواً اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مربوط به یک خواسته را طرح کرده و دادگاه ادعای اعسار از هزینه دادرسی را وارد ندانسته و حکم به بطلان آن صادر می‌کند. با توجه به این که اخطار رفع نقص صادر و ابلاغ نگردیده است، آیا بعد از ابلاغ دادنامه قطعی رد اعسار از پرداخت هزینه دادرسی که از دادگاه تجدیدنظر صادر گردیده است باید برای خواهان اخطار رفع نقص ارسال کرد؟ 

پاسخ:
 
پس از صدور حکم قطعی مبنی بر رد دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با عنایت به ملاك ذیل ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بدون نیاز به اخطار رفع نقص، خواهان (تجدیدنظرخواه) باید ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی نسبت به پرداخت هزینه دادرسی اقدام کند.


#هزینه_دادرسی #اخطار_رفع_نقص #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #اعسار_از_پرداخت_هزینه_دادرسی #خواهان #اعسار #حکم #خوانده #ابلاغ #اعتراض #قرار_رد_دادخواست #حکم_بطلان_دعوا #تجدیدنظرخواه #دادنامه_قطعی_رد_اعسار


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟪 چکیده:
برابر بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه در هرحال باید پیش از صدور حکم قیمت خواسته را معین نماید؛ اما هزینه دادرسی پس از صدور حکم دریافت خواهد شد و خواهان مکلف است نسبت به پرداخت هزینه دادرسی بلافاصله پس از صدور حکم اقدام نماید و این امر منوط به صدور اجرائیه نیست و مبناي وصول هزینه دادرسی و نصاب مقرر براي تجدیدنظرخواهی، قیمتی است که مرجع رسیدگی کننده پیش از صدور وفق برابر بند ۱۴ ماده ۳ یاد شده تعیین می کند.



🟡 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۰۱/۳۰-۷/۹۸/۶۴۲
شماره پرونده: ۹۸-۳/۱-۶۴۲ ح

 

اگر مقصود از سؤال، موضوع بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد، پاسخ به شرح زیر است:

اولاً، با عنایت به شق ۱۴ ماده ۳ قانون فوق الذکر که مقرر داشته «بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید ...»، می‌توان نتیجه گرفت که بین تعیین قیمت خواسته و وصول آن باید قائل به تفکیک شد؛ یعنی دادگاه در هرحال باید پیش از صدور حکم قیمت خواسته را معین نماید؛ اما هزینه دادرسی پس از صدور حکم دریافت خواهد شد و خواهان مکلف است نسبت به پرداخت هزینه دادرسی بلافاصله پس از صدور حکم اقدام نماید و این امر منوط به صدور اجرائیه نیست؛ زیرا ممکن است هیچ گاه درخواست صدور اجرائیه ننماید. در قانون، ضمانت اجراي خاصی پیش‌بینی نشده و اجرا مکلف است درصورت شناسایی اموال فرد، به میزان هزینه دادرسی توقیف و آن را وصول نماید. در هر حال مورد از موارد اخطار رفع نقص نیست. 

ثانیاً، مفروض آن است که تعیین قیمت خواسته امکان‌پذیر نیست و اعلام خواهان درخصوص میزان علی‌الحساب آن از حیث هزینه دادرسی و همچنین قابلیت تجدیدنظرخواهی، مؤثر در مقام نیست و مبناي وصول هزینه دادرسی و نصاب مقرر براي تجدیدنظرخواهی، قیمتی است که مرجع رسیدگی‌کننده پیش از صدور وفق برابر بند ۱۴ ماده ۳ یاد شده تعیین می کند.


#هزینه_دادرسی #اخطار_رفع_نقص #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #خواسته #خواهان #قیمت_خواسته #تقویم #قانون #ابلاغ #وصول_هزینه_دادرسی #کارشناسی #دادگاه #قانون_وصول_برخی_از_درآمدهای_دولت_و_مصرف_آن_در_موارد_معین #اجرائیه


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟪 چکیده:

چنانچه دادگاه بدوی، رأی ماهوی صادر کرده و دادگاه تجدیدنظر به جهت شکلی، رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و با قرار عدم استماع و یا رد دعوی، پرونده را مختومه کند و خواهان مجدداً با رفع نقص طرح دعوی کند و پرونده به همان قاضی بدوی ارجاع شود، مورد از موارد رد دادرس است.


🔶 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۹/۰۲-۷/۹۹/۱۲۴۵
شماره پرونده: ۹۹-۱۲۷-۱۲۴۵ ح

استعلام:

درصورتی که دادگاه عمومی (حقوقی) در مرحله بدوی رأي ماهوی صادر کرده باشد و سپس به واسطه قبول تجدیدنظرخواهی رأی صادره نقض و قرار شکلی در راستاي رد دعوای بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر صادر شود، آیا پس از طرح دعوای مجدد توسط خواهان، از موارد صدور قرار امتناع از رسیدگی توسط مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده سابق طرفین به واسطه اظهارنظر ماهوی او در موضوع است؟ یا آنکه به سبب نقض رأي سابق‌الصدور توسط دادگاه تجدیدنظر و صدور قرار شکلی در مقام رد دعوا، دیگر اظهارنظر سابق مقام قضایی دادگاه بدوی اظهارنظر ماهوی تلقی نمی‌شود و نامبرده پس از ارجاع پرونده موظف به رسیدگی است؟

🔰 پاسخ:
در فرض استعلام که دادگاه بدوی، رأي ماهوی صادر کرده و دادگاه تجدیدنظر به جهت شکلی، رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و با قرار عدم استماع و یا رد دعوی، پرونده را مختومه کرده است، به نظر می‌رسد درصورت طرح دعوای مجدد توسط خواهان با رفع نقص اعلامی و ارجاع دادخواست به همان شعبه و قاضی صادرکننده رأی منقوض، موضوع با بند «د» ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ منطبق است و از موارد امتناع دادرس از رسیدگی است. با این حال تشخیص مصداق با قاضی مرجوع‌الیه است.


#قرار #دادگاه_تجدیدنظر_استان #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #حکم #رد_دادرس #قرار_عدم_استماع_دعوا #قرار_رد_دعوی #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #اظهارنظر_ماهوی #رأی_تجدیدنظرخواسته #پرونده #خواهان #قرار_امتناع_از_رسیدگی #نقض #دادگاه_بدوی #قاضی


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟪 چکیده:
عبارت «متعلق به» در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات) شامل هر گونه حقی نسبت به مالکیت عین یا منفعت و همچنین اذن در انتفاع می شود.


🟤 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۱۰/۱۰-۷/۹۹/۱۴۶۶
شماره پرونده: ۹۹-۱۱۴-۱۴۶۶ ک

استعلام:

در دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت از حق اموال غیرمنقول وقتی که قابل گذشت باشند مالکیت شاکی شرط می‌باشد یا خیر؟

🔶 پاسخ:

با عنایت به ماده ۲۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ که حقوق متعلقه اشخاص نسبت به اموال را اعم از مالکیت عین یا منفعت و حق انتفاع و ارتفاق در ملک غیر دانسته است؛ عبارت «متعلق به» در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات) شامل هر گونه حقی نسبت به مالکیت عین یا منفعت و همچنین اذن در انتفاع می‌شود؛ بنابراین هر شخص حقیقی یا حقوقی که نسبت به اموال موضوع ۶۹۰ قانون فوق‌الذکر دارای حقوق یاد شده باشد، با توجه به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ حسب مورد در جرایم تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق، شاکی خصوصی محسوب می‌شود.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #مزاحمت_از_حق #اذن_در_انتفاع #ممانعت_از_حق #مالکیت_منافع #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مالکیت_عین #تصرف_عدوانی #شکایت #خواهان #ایجاد_مزاحمت_ملکی #قانون_تعزیرات #شاکی_خصوصی #ذینفع


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟪 چکیده:
حکم راجع به اعسار اعم از پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت محکوم به، در هر حال حضوری است.


🟤 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۱/۳/۱۰-۷/۱۴۰۱/۲۴۳
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۹۳-۲۴۳ ح


🟡 استعلام:
درصورت عدم حضور خوانده در دعواي اعسار یا عدم تقدیم لایحه و عدم ابلاغ واقعی رأی صادره غیابی است یا حضوری؟

پاسخ:
هر چند قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ از جمله ماده ۲۴ این قانون به موجب ماده ۲۹ قانون نحوه اجراي محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ نسخ شده است؛ اما علت حکم مقرر در ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، درخصوص حضوري بودن حکم راجع به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، ویژگی خاص دعوای اعسار است که مدعی آن در حقیقت مدعی وضعیتی خاص در اوضاع مالی خود است و نه ادعاي حقی علیه خوانده این دعوا و حتی در مواردي که دین بلاعوض باشد، وفق ماده ۷ قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب ۱۳۹۴ بار اثبات ملائت سابق یا فعلی مدعی اعسار بر عهده خوانده دعواي اعسار است. بنابراین، صدور حکم غیابی درخصوص مطلق دعوای اعسار؛ اعم از اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت محکوم به، فاقد مصداق است و این حکم در هر حال حضوری است. لذا از آنجا که حکم راجع به اعسار همیشه حضوری است، دادگاه تجدیدنظر باید رأی را حضوری تلقی و به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کند.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دادگاه_تجدیدنظر #اعسار #نسخ #قانون_اعسار #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #اعسار_از_پرداخت_محکوم_به #دادگاه_نخستین #اعسار_از_پرداخت_هزینه_دادرسی #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی #حکم_حضوری #حکم_غیابی #خواهان #خوانده


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟪 چکیده:

خواهان نمی‌تواند کسی را که در واقع باید خوانده اصلی باشد (مانند برخی از شرکا) به عنوان شخص ثالث به دادرسی جلب نماید؛ بلکه باید دادخواست دیگری علیه وی مطرح کرده و در اجراي ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، تقاضای رسیدگی توأم نماید؛ زیرا وی شخص ثالث نیست و جلب این فرد به دادرسی به عنوان ثالث، منافی حقوق دفاعی او است.

(The petitioner cannot bring someone who should actually be the main respondent (such as some partners) as a third party to the proceedings; Rather, he should file another petition against him and request a joint hearing in accordance with Article 103 of the Law on Procedures of General Courts and the Revolution in Civil Affairs approved in 1379; Because he is not a third party and bringing this person to the trial as a third party is against his defense rights.)


🟤 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۸/۶/۲۴-۷/۹۸/۶۶۵
شماره پرونده: ۶۶۵-۹۸-۱۲۷ ح


🔶 استعلام: 

در دعوای اثبات مالکیت علیه فروشنده که فوت نموده است، خواهان تنها به طرفیت یکی از وراث متوفی طرح دعوا نموده است و در جلسه اول رسیدگی پس از ایراد شکلی وکیل خوانده مبنی بر عدم طرح دعوا به طرفیت کل وراث وکیل خواهان در جلسه رسیدگی اظهار داشت ظرف ۳ روز دادخواست جلب ثالث را به طرفیت دیگر وراث مطرح و ارائه خواهد نمود. تکلیف دادگاه چه بوده و چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 

پاسخ:
 
خواهان نمی‌تواند کسی را که در واقع باید خوانده اصلی باشد (مانند برخی از شرکاء) به عنوان شخص ثالث به دادرسی جلب نماید؛ بلکه باید دادخواست دیگری علیه وی مطرح کرده و در اجراي ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، تقاضاي رسیدگی توأم نماید؛ زیرا وی شخص ثالث نیست و جلب این فرد به دادرسی به عنوان ثالث، منافی حقوق دفاعی او است. توضیح آنکه وفق ماده ۱۳۵ قانون یادشده، حتی در مرحله تجدیدنظر نیز می‌توان شخص ثالث را به دادرسی جلب کرد. حال اگر شخص ثالث، خوانده اصلی دعوی باشد، بدون اینکه در مرحله بدوی شرکت نموده باشد و محکوم شود، یک مرحله دادرسی از وی سلب می‌شود و دادگاه چنین حق و اختیاری ندارد.

#شخص_ثالث #خوانده_اصلی #دعوای_اثبات_مالکیت #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #حقوق_دفاعی #دادرسی #جلب_ثالث #تعقیب_کیفری #مرحله_تجدیدنظر #اختیار #اصحاب_دعوا #ورثه #خواهان #دعوای_غیرقابل_تجزیه


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟪 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۱۸۳
شماره پرونده: ۱۱۸۳-۹۸/۱۲۷ ح


🔷 استعلام:

در دعاوی که خواهان‌ها مدعی بی‌اعتباري معاملات قراردادها یا اسناد می‌باشند، از عباراتی مانند «ابطال»، «بطلان» یا «تایید» و «تنفیذ» استفاده می‌نمایند. خواهشمند است نظر آن اداره‌کل درخصوص تفاوت ماهیتی و تاثیر به کار بردن هر یک از عبارات مذکور را اعلام فرمائید.


پاسخ:


اولاً، عبارات «دعوای‌ابطال» و «دعوای‌اعلام‌بطلان» در ادبیات حقوقی هر دو استعمال شده است و به نظر می‌رسد تعبیر دوم درخصوص مواردی که عقد از ابتدا شرایط صحت را نداشته و از دادگاه درخواست می‌شود تا با احراز این امر باطل بودن عقد را اعلام نماید، دقیق‌تر است.

ثانیاً، با توجه به اینکه یکی از ارکان دعوی، خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق ماده ۲۲۳ قانون مدنی، اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ صرفاً ناظر به معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ یا تأیید اسناد عادي تحت عنوان بیع‌نامه، صلح‌نامه یا هبه‌نامه، دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست. لکن چنانچه منظور خواهان، اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد، در این صورت با عنایت به رأي‌وحدت‌رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور، چنین خواسته‌ای (تنفیذ مبایعه‌نامه عادی) نسبت به املاك ثبت نشده قابل استماع است و بالعکس درمورد املاك ثبت شده، این خواسته مغایر با مقررات مواد ۲۲, ۴۲ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و قابل‌استماع نیست؛ مگر مواردی که به موجب قانون تجویز گردیده است؛ مانند دعوای تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادي موضوع تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهري مصوب ۱۳۶۰.



#اصل_صحت_قرارداد_ها #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #دعوای_تأیید_تاریخ_تنظیم_اسناد_عادی #قانون_اراضی_شهری #حکم_اعلام_بطلان_معامله_فضولی #معامله #خواسته_اعلام_بطلان_معامله #اثبات_وقوع_معامله #تنفیذ #قانون_ثبت_اسناد_و_املاك #دعوا #سند_عادی #سابقه_ثبتی #هبه_نامه #اعلام_بطلان #اثبات_مالکیت #معامله_اکراهی #خواهان #دعوای_ابطال_سند #قانون_مدنی




jOin 🔜 @arayeghazayii

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi