🔴 مهمترین نکات #آیین_نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسسون های استانی و ملی ...

✅ اشخاصی که در جریان #تحقیقات_مقدماتی و #دادرسی به هر علت #بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی ، #حکم_برائت یا #قرار_منع_تعقیب در مورد آنان صادر شود ، می‌توانند با رعایت ماده (۱۴) ق.ا.د.ک #خسارت ایام بازداشت را از #دولت مطالبه کنند.

🔵 شخص بازداشت شده باید ظرف شش‌ ماه از تاریخ #ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی ‏گناهی خود ، #درخواست جبران خسارت را به #کمیسیون_استانی تقدیم کند . کمیسیون در صورت #احراز شرایط مقرر در #قانون ، #حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند . در صورت #رد درخواست ، این شخص می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ ، #اعتراض خود را به #کمیسیون_ملی اعلام کند .


🔴 #ضرر و زیان­های ناشی از بازداشت اعم است از #مادی، #معنوی و #منافع_ممکن_الحصول موضوع ماده ۱۴ ق.ا.د.ک .

⚫️ کمیسیون استانی و ملی، هر کدام متشکل از سه عضو اصلی و به تعداد لازم عضو علی البدل است

⚪️ #قضات کمیسیون ملی و #کمیسیون استانی توسط رییس #قوه_قضاییه تعیین می شوند

🔷 #صندوق زیرنظر #وزیر_دادگستری اداره می­ شود. این صندوق دارای #مدیر و به تعداد لازم #کارمند است.

🔶 #رسیدگی هر کدام از کمیسیون ها باید مسبوق به درخواست #متقاضی حاوی مشخصات دقیق وی ، نشانی و آدرس پست الکترونیکی ، #شعبه بازداشت کننده و شعبه صادرکننده #قرار یا حکم برائت #قطعی ، مدت بازداشت ، میزان و نوع خسارات وارده به پیوست #تصویر_مصدق قرار یا حکم موصوف باشد

♦️ ابلاغ الکترونیکی در مورد رسیدگی کمیسیون‌ها نیز پیش بینی شده است

◽️ موارد #رد_دادرس در خصوص اعضا این کمیسون ها نیز پیش بینی شده که مطابق مصادیق #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی ) است

▪️ جلسات این کمیسیون ها با حضور #اکثریت اعضاء تشکیل می‏شود و #صدور #رأی با نظر اکثریت صورت می­‌گیرد. نظر #اقلیت باید به طور #مستدل در #صورتمجلس درج گردد.


📗 صندوق نیز #حق اعتراض به رأی کمیسیون استانی را دارد

📒 آرای کمیسیون ملی قطعی است

📕 رأی صادره در چهار #نسخه تنظیم می­ گردد

✅ #دستور اجرای رأی توسط #رییس کمیسیون مربوط #صادر می شود

🔷 برای اجرای آرای قطعی کمیسون ها نیازی به صدور #برگ_اجراییه نیست

🔶 صندوق در صورت وجود #اعتبار مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ #اعلام کمیسیون نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید

با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر



jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟦 چکیده:
تعیین اجرت المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی سازد.

⚖ رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ـ ۱۵/۵/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

با توجه به تأکید قانونگذار در صدر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱/۱۲/۰۱ بر شروط ضمن عقد نکاح و مندر جات سند ازدواج، جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی (یا نحله بدل از آن) تنافی و تعارض ندارد، بنابراین تعیین اجرت المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی‌سازد و در چنین مواردی دادگاه باید علاوه بر تعیین اجرت‌المثل کارهایی که زوجه انجام داده، نسبت به حقوق او ناشی از آن شرط نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نماید. بر این اساس رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و موافق قانون تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.


#اجرت_المثل
#شروط_ضمن_عقد_نکاح #نحله #شرط_تنصیف_دارایی #قانون_حمایت_خانواده #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #سند_ازدواج #زوجه #زوج


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

♦چکیده:
به اسنادی که در خصوص آنها اجرائیه صادر شده و لیکـن وصول مـطالبات از طریق ثبت انجام نپذیرفته باشد، هزینه اجراء تعلق نمی‌گیرد.


🔹 رأی وحدت رویه
شماره ۵۶۵۱ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
شورای عالی ثبت

با توجه به محتویات پرونده و گردش کار نظر به اینکه عبارات و واژه‌های معنونه در ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به‌صورت مطلق استعمال و تمایز و تفکیکی بین اسناد ذمه‌ای و رهنی قائل نگردیده است لذا به استناد قاعده عموم و اطلاق، عدم‌تعلق هزینه اجراء شامل کلیه اسنادی که در خصوص آنها اجرائیـه صادر شده و لیکـن وصول مـطالبات از طریق ثبت انجام نپذیرفته باشد خواهد گردید بر این اساس رأی شماره ۸۰۰۰۳۳ مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۸ هیأت نظارت ثبت استان کرمان منطبق با این نظر تشخیص و به استناد تبصره ۴ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت برای هیأت‌های نظارت در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.


#رأی_وحدت_رویه
#سند_ذمه‌ای #رأی_وحدت_رویه_شورای_عالی_ثبت
#هیأت_نظارت_ثبت_استان #شورای_عالی_ثبت
#قانون_برنامه_پنج_ساله_ششم_توسعه_اقتصادی_اجتماعی #سند_رهنی
#اجرائیه #هزینه_اجراء #اجرائیات_ثبت #اسناد_رسمی #سند #قانون_ثبت #قاعده_عموم_و_اطلاق #وصول_مطالبات #اداره_ثبت


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔵 چکیده:
با بطلان گزارش اصلاحی دادگاه باید بدون نیاز به تقدیم دادخواست جدید، به رسیدگی قبلی خود ادامه دهد و تمام اقدامات و رسیدگی های قبلی انجام شده به اعتبار و قوت خود باقی است.

🔸 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۸/۷/۰۹-۷/۹۸/۹۸۲
🔻شماره پرونده؛ ۹۸۲-۱۲۷-۹۸ ح

🔷 استعلام؛
در دعوای مطالبه وجه، با توافق طرفین گزارش اصلاحی صادر و به موجب آن، خوانده به تملیک خودروی با پلاك انتظامی مشخصی به خواهان ملزم می‌شود، پس از قطعی شدن گزارش اصلاحی، خواهان به سبب عدم مالکیت خوانده بر خودروی مذکور دادخواست ابطال گزارش اصلاحی مطرح و دادگاه با استدلال بر بطلان عقد صلح و عدم مالکیت مبیع، حکم بر بطلان گزارش اصلاحی صادر می‌کند؛ در این صورت وضعیت دعوای اصلی چگونه است؟ عده‌ای معتقدند که خواهان براي احقاق حق اصلی خود باید دعوای جدید مطالبه وجه مطرح کند و گروهی بر این عقیده‌اند که دعوای اول به جریان می‌افتد؛ چرا که رأی نهایی آن دعوا یعنی گزارش اصلاحی باطل شده و خواهان در قبال پرداخت هزینه دادرسی خدمت قضایی نگرفته است و جریان دعوا ادامه دارد و قصور قاضی در تحقیق جامع درخصوص مالکیت خودرو موجب بطلان گزارش اصلاحی شده و پرونده اول به جریان می‌افتد. خواهشمند است نظر مشورتی آن اداره کل را اعلام نمایید.


🟡 پاسخ؛
با تقدیم دادخواست کامل، دادگاه مکلف به رسیدگی می‌شود (قاعده اشتغال) و این تکلیف تا زمان صدور رأي نهایی (اعم از حکم یا قرار ) ادامه می‌یابد (قاعده فراغ). در فرض سؤال که در اثناء رسیدگی طرفین صلح و سازش نموده‌اند و دادگاه به علت قطع دعوا در اثر صلح آن (ماده ۷۶۱ قانون مدنی) و در اجراي ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مبادرت صدور گزارش اصلاحی نموده و متعاقباً حکم قطعی مبنی بر به بطلان گزارش اصلاحی صادر شده است، چون دادگاه قبلاً رأیی اعم از حکم یا قرار صادر نکرده و با بطلان صلح، کشف شده که دعوای مطروحه قطع نشده است، دادگاه با عنایت به ملاك ماده ۴۹۱ قانون یاد شده، بدون نیاز به تقدیم دادخواست جدید، به رسیدگی قبلی خود ادامه می‌دهد و تمام اقدامات و رسیدگی‌های قبلی انجام شده به اعتبار و قوت خود باقی است.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قاعده_اشتغال #گزارش_اصلاحی #دعوای_مطالبه_وجه #دعوای_ابطال_گزارش_اصلاحی
#قاعده_فراغ #قانون_مدنی #توافق #خواهان #خوانده #رسیدگی #رأی


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

❇ چکیده؛
رسیدگی به اعتراض واحدهای دولتی و عمومی به آرای کمیسیون مناقصات با دادگاه های دادگستری است نه دیوان عدالت اداری.


🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۰۲/۲۰-۷/۹۸/۲۰۴۲
🔸شماره پرونده: ۲۰۴۲-۱۸-۹۸ع


🟣 استعلام؛
درصورت صدور رأی در کمیسیون مناقصات و عدم اعتراض در دیوان عدالت اداری، درصورتی که محکوم‌علیه اداره دولتی باشد آیا می‌تواند در مرجع دادگستری به عنوان یک دعوی حقوقی خواستار ابطال رأی کمیسیون مناقصات باشد؟


⭕️ پاسخ؛
نظر به این که در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداري، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات «مردم» نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها تصریح شده است و منظور از رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصرح در بند «الف» ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با عنایت به رأي وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۳۷ الی ۳۹ مورخ ۱۳۶۸/۷/۱۰ و با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه «مردم»، واحدهای دولتی و عمومی از شمول «مردم» خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می‌شود، علی‌هذا شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نیست و از طرفی به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، « دادگستری» است و نیز توجهاً به ملاك رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی نظیر واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری مسقط و نافی صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعاوب طرح شده از سوي واحدهای مذکور مبنی بر ابطال آرای قطعی کمیسیون مناقصات موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ نمی‌باشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی است. ضمناً رأي وحدت رویه شماره ۷۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور منصرف از فرض مذکور در استعلام است.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_تشکیلات_و_آیین_دادرسی_دیوان_عدالت_اداری #دادگاه_های_دادگستری #اعتراض #دیوان_عدالت_اداری
#مردم #قانون_برگزاری_مناقصات #اداره_دولتی #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #کمیسیون_مناقصات #اشخاص_حقوقی_حقوق_عمومی #ابطال_رأی_کمیسیون_مناقصات #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟤 چکیده؛
جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی قابلیت استناد به رفتار واردکننده صدمه اولیه را ندارد و مسؤولیت راننده مقصر حادثه و به تبع آن شرکت بیمه منتفی است.


🔷 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره؛ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵-۷/۱۴۰۰/۱۰۱۰
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۱۶/۱۰-۱۰۱۰ ک


🟣 استعلام؛

در مواردی که شرکت‌های بیمه خوانده دعوا هستند و دعوا راجع به جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی است، شرکت‌های یاد شده به استناد رأی وحدت رویه شماره ۸۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صدور حکم به بی حقی خواهان را درخواست می‌کنند؛

۱. آیا رأی وحدت رویه یاد شده نیز شامل غرامات وارده به راننده مقصر حادثه نیز می‌شود؟

۲. در مواردی که خواهان شخص ثالث باشد و ارش جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی را مطالبه کند، هر چند دادگاه به استناد رای وحدت رویه مذکور نمی‌تواند جانی یا شرکت بیمه را حسب مورد پرداخت دیه به صورت یوم الاداء محکوم کند؛ اما آیا دادگاه می‌تواند بر اساس قواعد عام مسئوولیت مدنی مستند به مواد ۱، ۲ و ۳ قانون مسئوولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ راننده مقصر حادثه و یا شرکت بیمه را حسب مورد به لحاظ تسبیب در خسارت بدنی به پرداخت خسارت معادل دیه بر اساس نرخ دیه در سال وقوع جنایت محکوم کند؟

🟡 پاسخ؛

با توجه به صراحت رأی وحدت رویه شماره ۸۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر این‌که جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی قابلیت استناد به رفتار واردکننده صدمه اولیه را ندارد و با عنایت به این‌که آراء وحدت ‌رویه در حکم قانون بوده و وفق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و دیگر مراجع اعم از قضایی و غیر قضایی لازم‌الاجراء است؛ بنابراین رأی وحدت رویه یادشده درخصوص تمامی موارد مذکور در استعلام مجرا است و با توجه به عدم قابلیت استناد مندرج در رأی وحدت رویه مذکور، مسؤولیت راننده مقصر حادثه و به تبع آن شرکت بیمه به نحو مطرح شده در استعلام نیز منتفی است.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قواعد_عام_مسؤولیت_مدنی #جراحات_ایجاد_شده_در_معالجات_پزشکی #حکم_بر_بی_حقی_خواهان #راننده_مقصر_حادثه
#رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دیه #ارش #بیمه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تصادف #قابلیت_استناد #متهم


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟤 چکیده:
رای وحدت رویه نسبت به آرای اجراء نشده یا در حال اجراء قابل تسری است و قاضی اجرای احکام برابر بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی اقدام می‌کند.


✳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۰۱/۲۳-۷/۹۹/۲۰۱۹
شماره پرونده: ۹۹-۱۶۸-۲۰۱۹ ک


🔶 استعلام:

با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که متهم درخصوص جراحات ناشی از عمل جراحی مسئوولیتی ندارد؛ و همچنین به استناد اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری که آراي وحدت رویه که مساعد به حال متهم باشد به آرای قبلی که اجراء نشده قابل تسری است، درخصوص آرایی که متهم بابت ایراد صدمه به چندین فقره دیه و ارش محکوم و قطعی گردیده و حال با إعمال رأی وحدت رویه فوق‌الذکر درخصوص ارش‌های ناشی از اعمال جراحی نباید اجراء شود، آیا می‌بایست رأی توسط دادگاه اصلاح گردد یا اجراي احکام بدون رأي دادگاه در این قسمت قرار موقوفی اجراء صادر کند و خلاصه تصمیم به عدم اجرای مجازات در این خصوص به چه نحوي است؟

🟡 پاسخ:

برابر ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ درصورتی که رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به جهاتی مساعد به حال محکوم‌علیه باشد، نسبت به آرای اجراء نشده یا در حال اجراء قابل تسری است؛ بنابراین در فرض سؤال، قاضی اجراي احکام برابر بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی اقدام می‌کند.


#رأی #قانون_مجازات_اسلامی #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اجرای_حکم #ارش #دیه #جراحت #محکوم_علیه #اعتراض #رأی_مساعد_به_حال_متهم #قابلیت_استناد #قرار_موقوفی_اجراء #جراحات_ناشی_از_عمل_جراحی #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #اصلاح_رأی


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟪 چکیده:

چنانچه دادگاه بدوی، رأی ماهوی صادر کرده و دادگاه تجدیدنظر به جهت شکلی، رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و با قرار عدم استماع و یا رد دعوی، پرونده را مختومه کند و خواهان مجدداً با رفع نقص طرح دعوی کند و پرونده به همان قاضی بدوی ارجاع شود، مورد از موارد رد دادرس است.


🔶 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۹/۰۲-۷/۹۹/۱۲۴۵
شماره پرونده: ۹۹-۱۲۷-۱۲۴۵ ح

✳ استعلام:

درصورتی که دادگاه عمومی (حقوقی) در مرحله بدوی رأي ماهوی صادر کرده باشد و سپس به واسطه قبول تجدیدنظرخواهی رأی صادره نقض و قرار شکلی در راستاي رد دعوای بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر صادر شود، آیا پس از طرح دعوای مجدد توسط خواهان، از موارد صدور قرار امتناع از رسیدگی توسط مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده سابق طرفین به واسطه اظهارنظر ماهوی او در موضوع است؟ یا آنکه به سبب نقض رأي سابق‌الصدور توسط دادگاه تجدیدنظر و صدور قرار شکلی در مقام رد دعوا، دیگر اظهارنظر سابق مقام قضایی دادگاه بدوی اظهارنظر ماهوی تلقی نمی‌شود و نامبرده پس از ارجاع پرونده موظف به رسیدگی است؟

🔰 پاسخ:
در فرض استعلام که دادگاه بدوی، رأي ماهوی صادر کرده و دادگاه تجدیدنظر به جهت شکلی، رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و با قرار عدم استماع و یا رد دعوی، پرونده را مختومه کرده است، به نظر می‌رسد درصورت طرح دعوای مجدد توسط خواهان با رفع نقص اعلامی و ارجاع دادخواست به همان شعبه و قاضی صادرکننده رأی منقوض، موضوع با بند «د» ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ منطبق است و از موارد امتناع دادرس از رسیدگی است. با این حال تشخیص مصداق با قاضی مرجوع‌الیه است.


#قرار #دادگاه_تجدیدنظر_استان #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #حکم #رد_دادرس #قرار_عدم_استماع_دعوا #قرار_رد_دعوی #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #اظهارنظر_ماهوی #رأی_تجدیدنظرخواسته #پرونده #خواهان #قرار_امتناع_از_رسیدگی #نقض #دادگاه_بدوی #قاضی


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

♦ نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه درخصوص تعیین قیم برای فرزندان ناشی از رابطه نامشروع


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_مدنی #حضانت #والدین #فرزند #زنا #قیم #ولی_قهری #ولدالزنا #رابطه_نامشروع #طفل #زانی #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟧 چکیده:
علی‌الاصول خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه تعلق می‌گیرد و مطالبه منحصر به تقدیم دادخواست نیست؛ هرچند ممکن است تاریخ سررسید و مطالبه یک روز باشد به جز در موارد خاص که این خسارت از تاریخ سررسید تعلق می‌گیرد مثل چک لیکن خسارت تأخیر تأدیه دیون ناشی از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم‌علیه قابل مطالبه است.



◼ نظریه مشورتی
۱۴۰۰/۱۱/۲۰-۷/۱۴۰۰/۱۳۶۱
🔹شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۳۶۱ ح

🟤 استعلام:

در دعوای الزام خوانده به پرداخت وجه قرارداد و خسارت دادرسی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه، خسارت اخیرالذکر در رأی دادگاه از چه زمانی محاسبه می‌شود؟ از زمان انعقاد قرارداد یا از زمان تقدیم دادخواست؟

🔰 پاسخ:

با توجه به اصول حقوقی و مستنبط از مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در غیر مواردی که به موجب قانون خاصی مانند تبصره الحاقی به ذیل ماده ۲ قانون صدور چک (الحاقی ۱۳۷۶) و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید محاسبه می‌شود، خسارت مذکور از تاریخ مطالبه تعلق می‌گیرد؛ اما مطالبه منحصر به تقدیم دادخواست نیست؛ هرچند ممکن است تاریخ سررسید و مطالبه یک روز باشد.

شایسته ذکر است خسارت تأخیر تأدیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم‌علیه قابل مطالبه است؛ به عبارت دیگر، در این موارد محکوم‌به در حکم دین محسوب و درصورت تأخیر در پرداخت از سوی محکوم‌علیه مشمول حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ می‌شود.


#چک #خسارت_تأخیر_تأدیه #محکوم_علیه #الزامات_خارج_از_قرارداد #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #تاریخ_تقدیم_دادخواست #محکوم_به #خسارت #مطالبه #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #حکم_قطعی #دین #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #طلب #سررسید #حق

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖️ رایی از شعبه ۷۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به دستم رسید که شایسته تقدیر است گرچه همچون همین رای پیش از دیده بودم و درباره آن نقد و بررسی نوشته بودم که در آستانه انتشار در دو فصلنامه نقد و تحلیل آرای قضایی است.

این رای، به درستی بر اهمیت توافق طرفین در داوری و ماهیت قراردادی آن تاکید دارد و ابلاغ رای داوری را که به روش قراردادی طرفین انجام نشده، معتبر نمی داند. این تفسیر درست مقررات ابلاغ موجب اجرای درست اصل تناظر یا تقابلی بودن دادرسی خوهد شد.

نتیجه این دیدگاه، آن است که؛

مهلت اعتراض به رای یا درخواست ابطال آن با ابلاغ نادرست آغاز نمی شود.
فرصت ابلاغ دوباره وفق روش قراردادی طرفین به داور و طرفین داده می شود.

این رای به خوبی نشان می دهد که رویه‌ جاری دادگاه ها و دفتر برخی دادگاه ها و نیز برخی داوران که توافق طرفین را کنار نهاده و با اظهارنامه رای را به طرفین ابلاغ می کنند یا این که از داور می خواهند دادخواست ابلاغ رای داوری به دادگاه بدهد سخت اشتباه است. برای ابلاغ یا روش توافقی ملاک عمل است و یا روش قانونی ابلاغ از سوی دادگاه ارجاع دهنده دعوا به داوری یا ناصب داور یا صالح رسیدگی به اصل دعوا.

با این وصف، چند خرده بر این رای از نگاه نگارشی می شود گرفت:
به جای «شرط مبدائیت» می‌توانست بگوید «شرط آغاز»
به جای «پرونده محاکماتی» می‌توانست بنویسد «پرونده رسیدگی دادگاه»
به جای «فرع بر» می‌توانست بگوید «وابسته است به ...»
به جای «قانون تذکاریه» می‌توانست بنویسد «قانون مورد اشاره»
به جای شکل مونث واژگان «حاصله و تذکاریه» و شکل مفعولی »مبحوث‌عنه» می‌شود گفت «حاصل، گفته شده و مورد گفتگو یا مورد بحث»
به جای «تبلیغ به طرفین» می‌تواند بگوید «ابلاغ شده به طرفین»

به هر روی این رأی شایسته تقدیر است.

✍ کانال تلگرامی دکتر حسن محسنی

#رأی_شایسته_تقدیر
#داوری
#ابلاغ
#دادگاه
#داور

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi