🔰 #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۷۰۲-
۱۳۸۶/۵/۰۲ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور


⚖ #واگذاری #اراضی‌کشاورزی به #زارعین‌صاحب‌نسق و #تشخیص #استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هر یک از آنها #واگذار می‌شود بر اساس #ضوابط و #مقررات‌خاص #قانون‌اصلاحات‌ارضی است و در صورتی‌که در نحوه این واگذاری و یا #تنظیم‌سند اشتباهی رخ دهد به‌موجب ماده ۳۸ #آیین‌نامه‌قانونی مصوب #کمیسیون‌مشترک‌مجلسین (#مرجع‌صالح در زمان #تصویب)، #شورای‌اصلاحات‌ارضی آن را #اصلاح می نماید . #شورای‌انقلاب‌اسلامی در تاریخ ۱۳۵۹/۸/۰۷ با #الحاق یک #تبصره به آیین‌نامه مذکور و نیز در تاریخ ۱۳۵۹/۰۲/۱۳ با اصلاح تبصره ۳ ماده ۲ #لایحه‌قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون‌اصلاحات‌ارضی تلویحاً آن‌را #تأیید نموده است، لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل ۱۵۹ #قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی به نظر #اکثریت‌اعضاء #هیأت عمومی #دیوان عالی کشور رأی شماره ۸۳/۸۲۰ شعبه ۲۱ دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحاً صادر شده و تأیید می‌گردد.
این #رأی به موجب ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع می باشد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟦 رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به رأی ھیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صلاحیت دادگاه است نه هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار.


⚖ رأی وحدت رویه
شمارة ٧۵٧ ـ ١٣٩۶/٠١/٢٩
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه مطابق ماده ١۵٧ قانون کار، رسیدگی به ھرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، در صلاحیت ھیأت‌ھای تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که در ماده مرقوم به آنھا تصریح شده، بین اشخاص مذکور در فوق مطرح شود، رسیدگی به آن با توجه به اصل یکصد و پنجاه و نھم قانون اساسی که دادگاه‌ھای دادگستری را مرجع تظلّمات و شکایات قرار داده، از صلاحیت ھیأت‌ھای مورد اشاره خارج و در صلاحیت دادگاه ھای دادگستری خواھد بود. بر این اساس، به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای ھیأت عمومی، رأی شعبه دھم دیوان عالی کشور که دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به رأی ھیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در صلاحیت دادگاه دانسته، صحیح و قانونی است. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.


#دادگستری #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور  #اداره_تعاون_کار_و_رفاه_اجتماعی #صلاحیت #خسارت_تأخیر_تأدیه #ھیأت_تشخیص_اداره_تعاون_کار_و_رفاه_اجتماعی #محکوم_به
#ھیأت_حل_اختلاف_اداره_تعاون_کار_و_رفاه_اجتماعی #کارغرما #قانون_کار #دیوان_عالی_کشور #کارگر


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ صدور قرار رد اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور با وجود نظریه کتبی دادیار دادسرای دیوان مبنی بر پذیرش درخواست

#دیوان_عالی_کشور #قانون_آیین_دادرسی_کیفری
#اعاده_دادرسی #دادیار
#قرار_رد_اعاده_دادرسی
#دادسرای_دیوان_عالی_کشور #وکیل
#دیه #ایراد_ضرب_و_جرح_عمدی #گواهی_پزشکی_قانونی


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🟤موضوع؛
تمایز صلاحیت دادگاه اصل ۴۹ و دادگاه حقوقی

🟢چکیده؛
وجه تمایز دادگاه‌های اصل ۴۹ قانون اساسی با محاکم عمومی حقوقی دادگستری در این است که؛ هرگاه اصل مشروعیت اموال و املاک مورد تردید یا تعرض قرار گیرد یا تعرض به اصل حکم مصادره شود در محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی رسیدگی می‌گردد؛ لکن هرگاه مترتب بر حکم مصادره اموال، اشخاصی مدعی مالکیت آن باشند این امر در محاکم عمومی حقوقی دادگستری رسیدگی می‌شود.

⚖ رای دیوان عالی کشور

اجمالاً با توجه به عنوان خواسته در دعوی (اثبات مالکیت) و تعرض به اصل حکم مصادره در صلاحیت محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاه‌های انقلاب اسلامی) می‌باشد لذا با نقض دادنامه فرجام‌خواسته شماره ۲۹۷۱-۹۱/۹/۲۸ صادره از شعبه ۱۰۸۶ دادگاه عمومی جزایی تهران آن را به مرجع ذی‌صلاحیتش، محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاه‌های انقلاب اسلامی) ارجاع می‌دهد. تمایز صلاحیت محاکم عمومی و محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاه‌های انقلاب اسلامی) در موضوعات اصل ۴۹ و ۴۵ و ۱۵۹ قانون اساسی می‌باشد وجه تمایز دادگاه‌های اصل ۴۹ قانون اساسی با محاکم عمومی حقوقی دادگستری در این‌گونه موارد هرگاه اصل مشروعیت اموال و املاک مورد تردید یا تعرض قرار گیرد یا تعرض به اصل حکم مصادره شود در محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی رسیدگی می‌گردد لکن هرگاه مترتب بر حکم مصادره اموال شخص حقیقی یا شخص حقوقی (مواد ۵۸۸ و ۵۸۹ قانون تجارت) مدعی مالکیت آن باشد این امر در محاکم عمومی حقوقی دادگستری رسیدگی می‌شود و این موضوع را خواسته دعوی تعیین می‌کند.

عنوان دعوی اثبات عقد انتقال و یا تنفیذ آن متمایز از عنوان دعوی اثبات مالکیت است دعوی اثبات و یا تنفیذ عقد و یا تنفیذ تاریخ وقوع عقد که در حول عنوان ماده ۱۹۰ قانون مدنی می‌بود در صلاحیت محاکم دادگستری است به سبب آنکه دعوی اثبات عقد نقل و انتقال تعرضی به اسباب مالکیت و تعاقب آن ندارد لکن دعوی اثبات مالکیت مستلزم رسیدگی به امور موجبات مالکیت ماده ۱۴۰ قانون مدنی و حقوق مالکیت مواد ۳۰ لغایت ۳۹ قانون مدنی است احکام عقد با احکام مالکیت متمایز است لذا در عنوان دعوی راجع به عقد به شرایط صحت و احراز عقد و در عنوان دعوی راجع به مالکیت به شرایط صحت و احراز مالکیت رسیدگی می‌شود لذا مادام که تعرض به اصل مالکیت نشود به حکم اصل ۱۵۹ قانون اساسی {مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آن‌ها منوط به حکم قانون است.} لکن عناوین متعرض بر اصل ۴۹ قانون اساسی که تعرض به اصل مشروعیت و یا تعرض به اصل احکام مصادره اموال است در صلاحیت ذاتی محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاه‌های انقلاب اسلامی) می‌باشد اما این امور نافی دعوی اثبات عقد انتقال و یا تنفیذ آن در محاکم دادگستری نخواهد بود و این امر نیز نافی رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱-۷۱/۱۲/۰۲ نمی‌باشد رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور شماره ۵۸۱-۷۱/۱۲/۰۲ در قلمرو احکام مالکیت است و رابطه احکام مالکیت با احکام عقود تساوی نیست عموم و خصوص است عنایتاً به رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱-۷۱/۱۲/۰۲ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور که مشعر بر تجدیدنظر نسبت به رأی وحدت رویه ۵۷۵-۷۱/۰۲/۲۹ می‌باشد تصریح شده (رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی و حقوقی را نسبت به اموالی که دادگاه‌های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده‌اند در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب تشخیص می‌شود) و مرجع ذی‌صلاح عناوینی که مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی و اسباب مذکور در تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۶۳/۵/۱۷ می‌باشد در صلاحیت محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی مستقر در دادگاه‌های انقلاب اسلامی است. بدین کیفیت به سبب تعرض به اصل حکم مصادره اموال در عنوان دعوی اثبات مالکیت به تشخیص صلاحیت محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاه‌های انقلاب اسلامی) به استناد بند یک ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی {دادگاه صادرکننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد از موارد نقض حکم یا قرار است} صلاحیت محاکم عمومی با محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی و (دادگاه‌های انقلاب اسلامی) ذاتی است اماره آن را ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر نموده {هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب درمورد صلاحیت، اختلاف محقق شود...، پرونده برای حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال خواهد شد.} لذا با نقض دادنامه فرجام خواسته {دادنامه شماره ۲۹۷۱-۹۱/۹/۲۸ صادره از شعبه ۱۰۸۶ دادگاه عمومی جزایی تهران} و ارجاع آن به محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاه‌های انقلاب اسلامی) می‌شود./پژوهشگاه قوه قضائیه

رئیس شعبه ۲۱ دیوان‌عالی کشور- مستشار
 اخوان ملایری- حسینی


#قانون_اساسی #دادگاه_انقلاب #محاکم_عمومی_حقوقی_دادگستری #دادگاه_های_اصل_چهل_و_نه_قانون_اساسی #صلاحیت_ذاتی #احکام_عقد #دیوان_عالی_کشور #مالکیت


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🖕🖕🖕اولاً اختیار فرجام خواهی دادستان کل کشور به استناد بند ۲ ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقید به «رعایت مواد آتی» از جمله مواد ۳۸۷ و ۳۸۸ قانون مزبور بوده است
که با تصویب ماده ۱۸ اصلاحی ( ۱۳۸۱/۷/۲۸) و ماده ۳۹ (الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸) قانون تشکیل دادگاه هاي عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مواد مزبور در حد مغایرت با مقررات اخیرالتصویب (۱۳۸۱/۷/۲۸) نسخ ضمنی شده است و در قوانین لازم الاجرای مصوب بعدی از جمله قانون آیین دادرسی کیفری
مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز اختیار فرجام‌خواهی به دادستان کل کشور داده نشده است و ایشان در موارد مذکور در ماده ۲۹۳ قانون اخیرالذکر، درصورتی که حکم قطعی صادره را خلاف شرع بیّن و یا قانون تشخیص دهد، می‌تواند مراتب را به طور مستدل جهت اعمال مقررات ماده ۴۷۷ این قانون (اعاده دادرسی) به رئیس قوه قضائیه اعلام کند. بنابراین تردیدی در نسخ اختیار فرجام‌خواهی دادستان کل کشور نسبت به آراي قطعی محاکم حقوقی موضوع بند ۲ ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ وجود ندارد. ضمناً مفاد ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از جمله عبارات «حقوق عامه» و «خلاف شرع بیّن و یا قانون» مذکور در این ماده و نیز ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۱۲/۰۹ مؤید این نظر است.

ثانیا،ً صرفنظر از آنکه بند «ب» ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به اعاده دادرسی است و نه فرجام‌خواهی؛ اختیار دادستان کل کشور موضوع بند یاد شده همانند دیگر اشخاص موضوع بندهاي «الف» و «ج» ماده مذکور، مقید به مهلت خاصی نیست و قانونگذار درخواست اعاده دادرسی در امور کیفری را مقید به مهلت معینی نکرده است.


#دیوان_عالی_کشور #قانون_مجازات_اسلامی #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مستشار #اکثریت_آراء #اتفاق_نظر #نقض #قانون #مهلت #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #نسخ_قانون #دادستان_کل_کشور #رسیدگی_برجامی #اعاده_دادرسی #فرجام_خواهی


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

✍🏻 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مبنی بر اینکه، در رسیدگی مجدد دادگاه کیفری یک هم‌عرض مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری دو نیست و مکلف به رسیدگی و متابعت از تصمیم شعبه دیوان عالی کشور است.

#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل    #دادگاه_کیفری #دادستان #دادسرا   #تعقیب #نظریه_مشورتی  #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب #دیوان_عالی_کشور #دادگاه_کیفری #فرجام_خواهی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔵 دستورالعمل جدید اجرایی چک الکترونیک

بانک مرکزی در بخشنامه شماره 02.319832 مورخ 27 اسفند 1402 دستورالعمل اجرایی چک الکترونیک و تفاوت های آن با چک کاغذی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل    #دادگاه_کیفری #دادستان #دادسرا   #تعقیب #نظریه_مشورتی  #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب #دیوان_عالی_کشور #چک_صیادی #چک

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟪 چکیده:

رسیدگی به دعوی ابطال صورت مجلس تفکیکی، در صلاحیت هیأت نظارت ثبت مستقر در مرکز استان محل وقوع ملک است.


شماره دادنامه قطعی:
۹۳۰۹۹۸۵۱۸۳۳۰۰۴۵۶

تاریخ دادنامه قطعی:
۱۳۹۴/۰۱/۲۳


🔷 خلاصه جریان پرونده

آقای م. ر.ز. در دادخواستی به طرفیت شهرداری ... و اداره .... آن شهرستان ابطال صورت مجلس تفکیکی پلاک ... اصلی بخش ... سبزوار را خواستار شده و به اشتباه پیش آمده در جریان عملیات اشاره کرده است. شعبه سوم دادگاه عمومی سبزوار با صدور دستور موقت بر منع عملیات ساختمان و نقل و انتقال در پلاک به موجب دادنامه شماره ۰۰۹۱۱–۱۳۹۳/۶/۳۱ به رد دعوا حکم داده است که مورد تجدیدنظرخواهی واقع شده و شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر خراسان برابر دادنامه شماره ۰۱۲۶۹–۱۳۹۳/۱۲/۰۷ با نقض رأی دادگاه بدوی موضوع متنازع‌فیه را در صلاحیت هیأت نظارت ثبت مستقر در مرکز استان تشخیص داده و با نفی صلاحیت از مراجع قضائی پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قرار دادگاه در هنگام شور قرائت خواهد شد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمدرضا خسروی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

⚖ رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعلام عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به اعتبار صلاحیت هیأت نظارت ثبت مستقر در مشهد به شرحی که در قرار شماره ۰۱۲۶۹–۱۳۹۳/۱۲/۰۷ آن دادگاه بازتاب یافته است با عنایت به مؤدای خواسته خواهان و مقررات ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک صائب است، مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به تأیید و تنفیذ قرار موصوف اعلام نظر می‌شود.

شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور-
رئیس و عضو معاون
سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی/پژوهشگاه قوه قضائیه

#اعلام_عدم_صلاحیت #هیأت_نظارت_ثبت #دیوان_عالی_کشور #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #دعوی_ابطال_صورتمجلس_تفکیکی #دعوی #تجدیدنظرخواهی #دادگاه_تجدیدنظر_استان #صورتمجلس_تفکیکی #تشخیص_صلاحیت #قانون_ثبت_اسناد_و_املاک #قرار_عدم_صلاحیت #خواسته #صلاحیت


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi