🔰 نکاتی #کاربردی و #قضایی راجع به دعاوی مربوط به #تغییر_تاریخ_تولد و #ابطال_شناسنامه
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ #قانون_حفظ_اعتبار_اسناد_سجلی تغییر تاریخ تولد را #ممنوع اعلام کرده است و صرفا #درخواست #تغییر_سن بیش از 5 سال را #تجویز کرده است که آن هم در #صلاحیت #کمیسیون مقرر در #تبصره ماده واحده موصوف است که بصورت #تخصصی رسیدگی میکند . بنابراین تغییر تاریخ تولد تا 5 سال مطلقا ممنوع است.
🔷 همانطور که از عنوان #قانون نیز برمی آید هدف #مقنن حفظ اعتبار اسناد سجلی است که مصلحتی مهم و اجتماعی است و مبنای آن ثبات روابط اجتماعی و سیاسی اشخاص باهم و با #حکومت است . به همین دلیل مقنن انگیزه های خصوصی اشخاص را مهم نشمرده و مصالح اجتماعی را بر آن مقدم دانسته است . لذا باید بر این عقیده بود که #مقرره فوق الاشعار یک #فرض_حقوقی و قانونی است . خلاف فرض حقوقی را برعکس #اماره_قانونی نمی توان به هیچ روی #اثبات کرد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔶 در عمل برخی ( که اکثرا انگیزه شان کوچک نشان دادن سن خود در #ازدواج است ) با #خواسته ابطال شناسنامه طرح #دعوا کرده و #ادعا میکنند که چون قبل از خود خواهر یا برادری داشته اند که فوت نموده و فوت وی نیز #ثبت نشده است و پدرش شناسنامه وی را باطل نکرده است ، بعد از تولدش ( #خواهان ) برای وی شناسنامه جدیدی نگرفته اند و همان شناسنامه خواهر متوفای وی را برایش استفاده کرده اند . حال حسب #شناسنامه ابرازی 29 سال سن ( بعنوان مثال) دارد ، در حالیکه در واقع 25 ساله است و با معرفی شهودی درخواست #رسیدگی ، ابطال شناسنامه متنازع فیه و #صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد اعلامی را دارد ؛
همانطور که ملاحظه میکنید در اینجا هدف خواهان تغییر تاریخ تولد است که در قالب دعوای ابطال شناسنامه طرح کرده است و قصد دور زدن قانون را دارد و اگر #دادگاه این دعوا را بپذیرد و شناسنامه را ابطال کند ، فلسفه قانون فوق الذکر نادیده گرفته می شود .
jOin 🔜 @arayeghazayi
♦️ برخی دادگاه ها را اعتقاد بر این است که چون هدف خدمت به مردم است و دادگاه #مرجع_عمومی تظلمات است ، حتی با این که می دانند شهود تعرفه ای خواهان خلاف واقع ادای #گواهی می کنند بدون اتیان #سوگند از گواهان #تحقیق کرده و بر مبنای آن #حکم ابطال شناسنامه و #الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه جدید صادر می کنند که خلاف قانون است .
چرا که هر چند خدمت به مردم امر پسندیده ای است اما رعایت قانون مهم تر از همه مصالح است و کلیه امور باید در قالب قانون باشد . مقنن اساسا #حقی برای اشخاص از بابت تغییر تاریخ تولد با اختلاف کمتر از 5 سال شناسایی نکرده است که قائل باشیم خواهان جهت تظلم خواهی مراجعه کرده است و باید او را مساعدت نمود !
اینکه #رأی_وحدت_رویه شماره 599 مرجع صالح به رسیدگی به دعوای موصوف را #دادگاه_عمومی دانسته است ، بدان مفهوم نیست که درخواست کننده را #ذیحق بدانیم. دادگاه در اینجا صرفا #صلاحیت اظهارنظر دارد اما باید #تصمیم خود را فقط در قالب #قرار_عدم_استماع_دعوا یا #حکم_بطلان_دعوا اتخاذ نماید ؛
اگر غیر قانونی بودن درخواست از متن #دادخواست استنباط شود مثل اینکه خواهان صریحا بگوید که خواسته اش تغییر تاریخ تولد با اختلاف 5 سال یا کمتر است ، قرار عدم استماع ولی اگر مثل مورد حاضر خواسته ، #مغایرت صریح با قانون نداشته باشد و دادگاه از اظهارات خواهان و دفاعیات #اداره_ثبت_احوال پی به قانونی نبودن دعوا ببرد ، چون وارد #ماهیت دعوا شده است بایستی حکم بطلان دعوا #صادر کند .
💐 با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ #قانون_حفظ_اعتبار_اسناد_سجلی تغییر تاریخ تولد را #ممنوع اعلام کرده است و صرفا #درخواست #تغییر_سن بیش از 5 سال را #تجویز کرده است که آن هم در #صلاحیت #کمیسیون مقرر در #تبصره ماده واحده موصوف است که بصورت #تخصصی رسیدگی میکند . بنابراین تغییر تاریخ تولد تا 5 سال مطلقا ممنوع است.
🔷 همانطور که از عنوان #قانون نیز برمی آید هدف #مقنن حفظ اعتبار اسناد سجلی است که مصلحتی مهم و اجتماعی است و مبنای آن ثبات روابط اجتماعی و سیاسی اشخاص باهم و با #حکومت است . به همین دلیل مقنن انگیزه های خصوصی اشخاص را مهم نشمرده و مصالح اجتماعی را بر آن مقدم دانسته است . لذا باید بر این عقیده بود که #مقرره فوق الاشعار یک #فرض_حقوقی و قانونی است . خلاف فرض حقوقی را برعکس #اماره_قانونی نمی توان به هیچ روی #اثبات کرد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔶 در عمل برخی ( که اکثرا انگیزه شان کوچک نشان دادن سن خود در #ازدواج است ) با #خواسته ابطال شناسنامه طرح #دعوا کرده و #ادعا میکنند که چون قبل از خود خواهر یا برادری داشته اند که فوت نموده و فوت وی نیز #ثبت نشده است و پدرش شناسنامه وی را باطل نکرده است ، بعد از تولدش ( #خواهان ) برای وی شناسنامه جدیدی نگرفته اند و همان شناسنامه خواهر متوفای وی را برایش استفاده کرده اند . حال حسب #شناسنامه ابرازی 29 سال سن ( بعنوان مثال) دارد ، در حالیکه در واقع 25 ساله است و با معرفی شهودی درخواست #رسیدگی ، ابطال شناسنامه متنازع فیه و #صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد اعلامی را دارد ؛
همانطور که ملاحظه میکنید در اینجا هدف خواهان تغییر تاریخ تولد است که در قالب دعوای ابطال شناسنامه طرح کرده است و قصد دور زدن قانون را دارد و اگر #دادگاه این دعوا را بپذیرد و شناسنامه را ابطال کند ، فلسفه قانون فوق الذکر نادیده گرفته می شود .
jOin 🔜 @arayeghazayi
♦️ برخی دادگاه ها را اعتقاد بر این است که چون هدف خدمت به مردم است و دادگاه #مرجع_عمومی تظلمات است ، حتی با این که می دانند شهود تعرفه ای خواهان خلاف واقع ادای #گواهی می کنند بدون اتیان #سوگند از گواهان #تحقیق کرده و بر مبنای آن #حکم ابطال شناسنامه و #الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه جدید صادر می کنند که خلاف قانون است .
چرا که هر چند خدمت به مردم امر پسندیده ای است اما رعایت قانون مهم تر از همه مصالح است و کلیه امور باید در قالب قانون باشد . مقنن اساسا #حقی برای اشخاص از بابت تغییر تاریخ تولد با اختلاف کمتر از 5 سال شناسایی نکرده است که قائل باشیم خواهان جهت تظلم خواهی مراجعه کرده است و باید او را مساعدت نمود !
اینکه #رأی_وحدت_رویه شماره 599 مرجع صالح به رسیدگی به دعوای موصوف را #دادگاه_عمومی دانسته است ، بدان مفهوم نیست که درخواست کننده را #ذیحق بدانیم. دادگاه در اینجا صرفا #صلاحیت اظهارنظر دارد اما باید #تصمیم خود را فقط در قالب #قرار_عدم_استماع_دعوا یا #حکم_بطلان_دعوا اتخاذ نماید ؛
اگر غیر قانونی بودن درخواست از متن #دادخواست استنباط شود مثل اینکه خواهان صریحا بگوید که خواسته اش تغییر تاریخ تولد با اختلاف 5 سال یا کمتر است ، قرار عدم استماع ولی اگر مثل مورد حاضر خواسته ، #مغایرت صریح با قانون نداشته باشد و دادگاه از اظهارات خواهان و دفاعیات #اداره_ثبت_احوال پی به قانونی نبودن دعوا ببرد ، چون وارد #ماهیت دعوا شده است بایستی حکم بطلان دعوا #صادر کند .
💐 با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐
jOin 🔜 @arayeghazayi
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌸🌺🥀🌹🌞🌻🌼💐🌷🌹🍄🌾
⚖⬅ #رأی_وحدت_رویه مهم #شورای_عالی_ثبت
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ #قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی #مجاز مصوب سال ۱۳۸۱، مؤسسات مذکور را از کلیه #حقوق و #امتیازات پیش‌بینی شده برای #بانک ها در ماده ۱۵ #قانون_عملیات_بانکی_بدون_ربا #مصوب ۱۳۶۵ بهره‌مند کرده است هر چند در قانون اخیرالتصویب نامی از #تبصره های #الحاقی به #ماده ۱۵ قانون یاد شده در سال ۱۳۷۶ برده نشده است، لکن از آنجا که تبصره‌های مواد قانون جزء لاینفک آن بوده و #قانونگذار با علم به الحاق آنها قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز را #تصویب نموده، لذا تمام #احکام قانونی مندرج در تبصره‌های یک و دو الحاقی به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۷۶ شامل مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی مجاز نسبت به قراردادهایی که #مؤخر بر زمان تصویب قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز #منعقد کرده‌اند جاری است. این رأی برای ادارات #اجراء و هیأتهای #نظارت #ثبت اسناد و املاک کشور #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖⬅ #رأی_وحدت_رویه مهم #شورای_عالی_ثبت
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ #قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی #مجاز مصوب سال ۱۳۸۱، مؤسسات مذکور را از کلیه #حقوق و #امتیازات پیش‌بینی شده برای #بانک ها در ماده ۱۵ #قانون_عملیات_بانکی_بدون_ربا #مصوب ۱۳۶۵ بهره‌مند کرده است هر چند در قانون اخیرالتصویب نامی از #تبصره های #الحاقی به #ماده ۱۵ قانون یاد شده در سال ۱۳۷۶ برده نشده است، لکن از آنجا که تبصره‌های مواد قانون جزء لاینفک آن بوده و #قانونگذار با علم به الحاق آنها قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز را #تصویب نموده، لذا تمام #احکام قانونی مندرج در تبصره‌های یک و دو الحاقی به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۷۶ شامل مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی مجاز نسبت به قراردادهایی که #مؤخر بر زمان تصویب قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز #منعقد کرده‌اند جاری است. این رأی برای ادارات #اجراء و هیأتهای #نظارت #ثبت اسناد و املاک کشور #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🟤 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
♦شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۲۷۳
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۲۷۳-۱۶/۹ ح
🔸تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۳/۲۲
⚫ استعلام؛
چنانچه زوج همسر اول داشته باشد و برای ازدواج مجدد رضایت رسمی همسر اول و یا اذن از دادگاه نگرفته باشد، آیا دعوای حقوقی ثبت رسمی واقعه ازدواج همسر دوم قابل استماع است؟
🟢 پاسخ؛
از آنجا که وفق ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ثبت نکاح دائم در هر حال الزامی است و با لحاظ تبصره ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ ریاست محترم قوه قضائیه، در فرض سؤال که زوج بدون رضایت رسمی همسر اول و یا بدون اذن دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد کرده است؛ دعوای زوجه دوم مبنی بر ثبت این نکاح قابل استماع است؛ اما در اجرای ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به غیر قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، دادگاه خانواده که به دعوای ثبت نکاح دوم رسیدگی میکند، مکلف است مراتب وقوع جرم موضوع ماده اخیرالذکر (در فرض سؤال ازدواج دائم بدون ثبت رسمی آن) را به دادستان اطلاع دهد.
#جرم #قانون_مجازات_اسلامی #ازدواج_مجدد #دعوای_ثبت_رسمی_واقعه_ازدواج_دوم
#قانون_حمایت_خانواده #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ثبت_ازدواج #رضایت_همسر_اول #اعلام_جرم #دادستان #دعوا #زوجه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۲۷۳
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۲۷۳-۱۶/۹ ح
🔸تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۳/۲۲
⚫ استعلام؛
چنانچه زوج همسر اول داشته باشد و برای ازدواج مجدد رضایت رسمی همسر اول و یا اذن از دادگاه نگرفته باشد، آیا دعوای حقوقی ثبت رسمی واقعه ازدواج همسر دوم قابل استماع است؟
🟢 پاسخ؛
از آنجا که وفق ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ثبت نکاح دائم در هر حال الزامی است و با لحاظ تبصره ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ ریاست محترم قوه قضائیه، در فرض سؤال که زوج بدون رضایت رسمی همسر اول و یا بدون اذن دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد کرده است؛ دعوای زوجه دوم مبنی بر ثبت این نکاح قابل استماع است؛ اما در اجرای ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به غیر قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، دادگاه خانواده که به دعوای ثبت نکاح دوم رسیدگی میکند، مکلف است مراتب وقوع جرم موضوع ماده اخیرالذکر (در فرض سؤال ازدواج دائم بدون ثبت رسمی آن) را به دادستان اطلاع دهد.
#جرم #قانون_مجازات_اسلامی #ازدواج_مجدد #دعوای_ثبت_رسمی_واقعه_ازدواج_دوم
#قانون_حمایت_خانواده #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ثبت_ازدواج #رضایت_همسر_اول #اعلام_جرم #دادستان #دعوا #زوجه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 نامه معاون سازمان ثبت درباره تغییر بعضی بندهای مجموعه بخشنامه‌های ثبتی
بر اساس یکی از بندهای این نامه، موکول کردن ثبت واقعه طلاق به پرداخت نیم‌عشر اجرایی مربوط به مهریه، مجوز قانونی ندارد.
همچنین هزینه های تنظیم سند مربوط به صداق غیرمنقول بر عهده هریک از زوجین است.
#ثبت #بخشنامه #طلاق #مهریه #سند #وکالت #خریدار #محکوم‌علیه #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
بر اساس یکی از بندهای این نامه، موکول کردن ثبت واقعه طلاق به پرداخت نیم‌عشر اجرایی مربوط به مهریه، مجوز قانونی ندارد.
همچنین هزینه های تنظیم سند مربوط به صداق غیرمنقول بر عهده هریک از زوجین است.
#ثبت #بخشنامه #طلاق #مهریه #سند #وکالت #خریدار #محکوم‌علیه #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌دعوای تنفیذ قرارداد عادی
چکیده:
رسیدگی دادگاه به اصالت یا جعلیت هنگامی است که در دعوایی سند به عنوان دلیل منتسب به طرف مقابل ارایه شده باشد و کسی که سند به وی منتسب شده باشد نسبت به سند عادی ادعای انکار یا تردید یا جعل نموده باشد؛ در غیر این صورت دعوی تنفیذ قرارداد عادی، ترافعی محسوب نشده و قابلیت استماع ندارد.
مستندات:
ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی)-
شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۸۲۱۶۸۴۰۰۱۲۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۲/۲۰
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م. م.ف. به طرفیت آقایان م. ح. خانم م. آقای م. خانم‌ها ف. - م. - م. و م. شهرت جملگی م.ف. د و ص. ج. به خواسته الزام خواندگان به تنفیذ صلح‌نامه عادی مورخ ۱۳۸۸/۶/۱۸ موضوع پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ... اصلی بخش ۷ تهران مقوم به ۵۱/۰۰۰ ریال با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه مقصود و هدف خواهان رسیدگی به اصالت سند عادی و تنفیذ آن می‌باشد در حالی که رسیدگی دادگاه به اصالت یا جعلیت هنگامی است که در دعوایی سند به عنوان دلیل منتسب به طرف مقابل ارایه شده باشد و کسی که سند به وی منتسب شده باشد نسبت به سند عادی ادعای انکار یا تردید یا جعل نموده باشد و مطابق صراحت قواعد فقهی لزوم و صحت اصل به اصالت قراردادهای تنظیمی فیمابین اشخاص می‌باشد و متعاملین مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نمودند تحمل و تقبل نمایند و صدور حکم بر تنفیذ قراردادهای عادی در تعارض با استناد رسمی می‌باشد و ذینفع سند مزبور صرفاً می‌تواند با مراجعه به حاکم الزام متعهد آن را به ایفاء تعهدات قراردادی درخواست نمایند و ضمناً دعوی تنفیذ اسناد عادی ترافعی محسوب نمی‌گردد لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد مستنداً به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه ۸۴ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - گلچوبی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. م.ف. به طرفیت خانم‌ها و آقایان ۱- ص. ج. ۲- ف. ۳- م. ه ۴- م. ۵- م. ۶- م. ۷- م. ۸- م. ۹- ح. همگی م.ف. از دادنامه شماره ۷۶۴-۹۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۶ صادره از شعبه ۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی صادر گردیده است نظر به اینکه طرح دعوا به دلیل وجود (انکار) از طرف مقابل صورت می‌گیرد و ترافعی بودن موضوع از ارکان اصلی تحقق دعوا می‌باشد و در مانحن فیه تجدیدنظرخواندگان به موجب سند عادی به شرح برگهای ۲۲ و ۲۳ پرونده صلح‌نامه موصوف را مورد تأیید و قبول قرار داده‌اند فلذا استدلال دادگاه محترم بدوی از حیث ترافعی نبودن موضوع موجه تشخیص و با توجه به محتویات پرونده و ادله و مستندات ابرازی طرفین و تحقیقات انجام شده تجدیدنظرخواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد و رأی صادره از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی ومستنبط از اصول وقواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید واستوار می‌نماید - این رأی حضوری و قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#ملک #قرارداد #سندرسمی #ثبت #ثبت‌اسناد #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #چک #دادنامه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چکیده:
رسیدگی دادگاه به اصالت یا جعلیت هنگامی است که در دعوایی سند به عنوان دلیل منتسب به طرف مقابل ارایه شده باشد و کسی که سند به وی منتسب شده باشد نسبت به سند عادی ادعای انکار یا تردید یا جعل نموده باشد؛ در غیر این صورت دعوی تنفیذ قرارداد عادی، ترافعی محسوب نشده و قابلیت استماع ندارد.
مستندات:
ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی)-
شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۸۲۱۶۸۴۰۰۱۲۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۲/۲۰
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م. م.ف. به طرفیت آقایان م. ح. خانم م. آقای م. خانم‌ها ف. - م. - م. و م. شهرت جملگی م.ف. د و ص. ج. به خواسته الزام خواندگان به تنفیذ صلح‌نامه عادی مورخ ۱۳۸۸/۶/۱۸ موضوع پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ... اصلی بخش ۷ تهران مقوم به ۵۱/۰۰۰ ریال با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه مقصود و هدف خواهان رسیدگی به اصالت سند عادی و تنفیذ آن می‌باشد در حالی که رسیدگی دادگاه به اصالت یا جعلیت هنگامی است که در دعوایی سند به عنوان دلیل منتسب به طرف مقابل ارایه شده باشد و کسی که سند به وی منتسب شده باشد نسبت به سند عادی ادعای انکار یا تردید یا جعل نموده باشد و مطابق صراحت قواعد فقهی لزوم و صحت اصل به اصالت قراردادهای تنظیمی فیمابین اشخاص می‌باشد و متعاملین مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نمودند تحمل و تقبل نمایند و صدور حکم بر تنفیذ قراردادهای عادی در تعارض با استناد رسمی می‌باشد و ذینفع سند مزبور صرفاً می‌تواند با مراجعه به حاکم الزام متعهد آن را به ایفاء تعهدات قراردادی درخواست نمایند و ضمناً دعوی تنفیذ اسناد عادی ترافعی محسوب نمی‌گردد لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد مستنداً به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه ۸۴ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - گلچوبی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. م.ف. به طرفیت خانم‌ها و آقایان ۱- ص. ج. ۲- ف. ۳- م. ه ۴- م. ۵- م. ۶- م. ۷- م. ۸- م. ۹- ح. همگی م.ف. از دادنامه شماره ۷۶۴-۹۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۶ صادره از شعبه ۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی صادر گردیده است نظر به اینکه طرح دعوا به دلیل وجود (انکار) از طرف مقابل صورت می‌گیرد و ترافعی بودن موضوع از ارکان اصلی تحقق دعوا می‌باشد و در مانحن فیه تجدیدنظرخواندگان به موجب سند عادی به شرح برگهای ۲۲ و ۲۳ پرونده صلح‌نامه موصوف را مورد تأیید و قبول قرار داده‌اند فلذا استدلال دادگاه محترم بدوی از حیث ترافعی نبودن موضوع موجه تشخیص و با توجه به محتویات پرونده و ادله و مستندات ابرازی طرفین و تحقیقات انجام شده تجدیدنظرخواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد و رأی صادره از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی ومستنبط از اصول وقواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید واستوار می‌نماید - این رأی حضوری و قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#ملک #قرارداد #سندرسمی #ثبت #ثبت‌اسناد #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #چک #دادنامه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖