🟣چکیده؛
چنانچه شخصی با ارائه اسناد مجعول به عنوان وثیقه دین، از بانک تسهیلات دریافت کند، از آن‌جا که دریافت وام از بانک به منزله بردن مال نیست، لذا اقدام مرتکب کلاهبرداری محسوب نمی‌شود.
♦ نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
▪تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۷/۳۰
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۹/۹۶۷
🔹شماره پرونده؛ ۹۶۷-۹۹/۱۸۶ ک
⚫ استعلام
درصورتی که متهم مدارک مربوط به ضامنین را جعل و با استفاده از آنها مبادرت به اخذ تسهیلات از بانک کند آیا بزه کلاهبرداری نسبت به بانک محقق شده است؟
🔶 پاسخ؛
مستنبط از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ که کلاهبرداری را به عنوان «تحصیل و بردن مال دیگری از طریق توسل به وسایل تقلبی یا مانور متقلبانه» تعریف کرده است، چنانچه شخصی با ارائه اسناد مجعول به عنوان وثیقه دین، از بانک تسهیلات دریافت کند، از آن‌جا که دریافت وام از بانک به منزله بردن مال نیست، لذا اقدام مرتکب کلاهبرداری محسوب نمی‌شود و حسب مورد می‌تواند جعل و استفاده از سند مجعول باشد. به هر حال تشخیص عنوان مجرمانه بر اساس نوع رفتار ارتکابی و محتویات پرونده با قاضی رسیدگی‌کننده است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #جعل #وام #وثیقه #کلاهبرداری #استفاده_از_سند_مجعول
#قانون_تشدید_مجازات_مرتکبین_ارتشاء_اختلاس_و_کلاهبرداری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری
#قانون_تعزیرات #قاضی #تسهیلات #مانور_متقابانه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
چنانچه شخصی با ارائه اسناد مجعول به عنوان وثیقه دین، از بانک تسهیلات دریافت کند، از آن‌جا که دریافت وام از بانک به منزله بردن مال نیست، لذا اقدام مرتکب کلاهبرداری محسوب نمی‌شود.
♦ نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
▪تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۷/۳۰
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۹/۹۶۷
🔹شماره پرونده؛ ۹۶۷-۹۹/۱۸۶ ک
⚫ استعلام
درصورتی که متهم مدارک مربوط به ضامنین را جعل و با استفاده از آنها مبادرت به اخذ تسهیلات از بانک کند آیا بزه کلاهبرداری نسبت به بانک محقق شده است؟
🔶 پاسخ؛
مستنبط از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ که کلاهبرداری را به عنوان «تحصیل و بردن مال دیگری از طریق توسل به وسایل تقلبی یا مانور متقلبانه» تعریف کرده است، چنانچه شخصی با ارائه اسناد مجعول به عنوان وثیقه دین، از بانک تسهیلات دریافت کند، از آن‌جا که دریافت وام از بانک به منزله بردن مال نیست، لذا اقدام مرتکب کلاهبرداری محسوب نمی‌شود و حسب مورد می‌تواند جعل و استفاده از سند مجعول باشد. به هر حال تشخیص عنوان مجرمانه بر اساس نوع رفتار ارتکابی و محتویات پرونده با قاضی رسیدگی‌کننده است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #جعل #وام #وثیقه #کلاهبرداری #استفاده_از_سند_مجعول
#قانون_تشدید_مجازات_مرتکبین_ارتشاء_اختلاس_و_کلاهبرداری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری
#قانون_تعزیرات #قاضی #تسهیلات #مانور_متقابانه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ تایید دادنامه بدوی و حکم بطلان دعوی توسط دادگاه تجدیدنظر استان درمورد خواسته مطالبه خسارت وارده به خودرویی که جهت تعمیر به نمایندگی سپرده شده بود با این استدلال که؛ «در صورت سپردن خودرو به نمایندگی جهت تعمیر، چنانچه نمایندگی به هر دلیل خودرو رو به بیرون منتقل کنه عرفا مرتکب تعدی و تفریط نشده و مسوول جبران خسارت نیست همچنین در جمع بین مسوولیت سبب و مباشر، عاملی که خسارت مستند به او باشد ضامن است»
#مسوول #مباشر
#تعدی_و_تفریط #مطالبه_خسارت_وارده_به_خودرو
#تقصیر
#حکم_بطلان_دعوی #سبب
#قانون_مدنی #مسوولیت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#مسوول #مباشر
#تعدی_و_تفریط #مطالبه_خسارت_وارده_به_خودرو
#تقصیر
#حکم_بطلان_دعوی #سبب
#قانون_مدنی #مسوولیت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
Forwarded from آرای قضایی
⚖ دادنامه صادره از شعبه‌اول‌دادیاری درگز در استان‌خراسان‌رضوی که طی آن دادیار محترم شکایت اولیاءدم مغروق را علیه اداره‌منابع‌آب به دلایلی که در متن رای آمده وارد ندانسته و نهایتا قرار منع‌تعقیب صادر کرده که به تایید شعبه ۱۰۱ دادگاه‌کیفری‌دو هم رسیده و قرار قطعی شده است؛
🔸استدلال قاضی‌محترم‌دادسرا جالب‌توجه و قابل‌تامل است؛ برخلاف رویه دیده شده تاکنون که جهت کمک و هم‌دردی با اولیاءدم، اکثر قضات محترم دستگاه‌دولتی‌متولی سدها را حداقل به میزان بیست‌درصد مسوول می‌شناسند لیکن دادیار محترم با استناد به مواد ۱۲۰، ۴۹۲، ۵۰۶، ۵۱۲، ۵۲۳ و ۵۲۹ از قانون‌مجازات‌اسلامی، ماده ۱ قانون‌مسوولیت‌مدنی، دکترین، عرف و قاعده‌اقدام و تحذیر، هیچ مسوولیتی را برای دستگاه‌متولی قائل نشده است
#قرار‌منع‌تعقیب #دادسرا #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌مسوولیت‌مدنی #دادگاه‌کیفری‌دو #دیه #دستگاه‌دولتی‌متولی
#تسبیب #مباشرت #مسوولیت #اولیاءدم
#متوفی #متولی #تسبیب‌در‌قتل‌غیرعمدی #قاعده‌اقدام #عرف #دکترین‌حقوقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔸استدلال قاضی‌محترم‌دادسرا جالب‌توجه و قابل‌تامل است؛ برخلاف رویه دیده شده تاکنون که جهت کمک و هم‌دردی با اولیاءدم، اکثر قضات محترم دستگاه‌دولتی‌متولی سدها را حداقل به میزان بیست‌درصد مسوول می‌شناسند لیکن دادیار محترم با استناد به مواد ۱۲۰، ۴۹۲، ۵۰۶، ۵۱۲، ۵۲۳ و ۵۲۹ از قانون‌مجازات‌اسلامی، ماده ۱ قانون‌مسوولیت‌مدنی، دکترین، عرف و قاعده‌اقدام و تحذیر، هیچ مسوولیتی را برای دستگاه‌متولی قائل نشده است
#قرار‌منع‌تعقیب #دادسرا #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌مسوولیت‌مدنی #دادگاه‌کیفری‌دو #دیه #دستگاه‌دولتی‌متولی
#تسبیب #مباشرت #مسوولیت #اولیاءدم
#متوفی #متولی #تسبیب‌در‌قتل‌غیرعمدی #قاعده‌اقدام #عرف #دکترین‌حقوقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
Forwarded from عکس نگار
🔴 توجه
هر دانشجوي حقوق و هر وكيلي بايد با نحوه قرارداد نويسي اشنايي كامل داشته باشد كانالي ايجاد كرديم براي شما دوستان حقوقي كه بتوانيد از آن استفاده كنيد
👇👇🏽👇🏿👇🏼👇🏾👇🏼
http://telegram.me/joinchat/AAAAAD-Qy29i8nzdIuI2sA
دكترافشين مهديكاشي
وكيل پايه يك دادگستري
داور مستقل
متخصص قراردادهاي بين المللي
Tel : 021 77 52 31 90
Whats App : + 98 912 196 75 96
هر دانشجوي حقوق و هر وكيلي بايد با نحوه قرارداد نويسي اشنايي كامل داشته باشد كانالي ايجاد كرديم براي شما دوستان حقوقي كه بتوانيد از آن استفاده كنيد
👇👇🏽👇🏿👇🏼👇🏾👇🏼
http://telegram.me/joinchat/AAAAAD-Qy29i8nzdIuI2sA
دكترافشين مهديكاشي
وكيل پايه يك دادگستري
داور مستقل
متخصص قراردادهاي بين المللي
Tel : 021 77 52 31 90
Whats App : + 98 912 196 75 96
توجه
هر دانشجوي حقوق و هر وكيلي بايد با نحوه قرارداد نويسي اشنايي كامل داشته باشد كانالي ايجاد كرديم براي شما دوستان حقوقي كه بتوانيد از آن استفاده كنيد
👇👇
http://telegram.me/joinchat/AAAAAD-Qy29i8nzdIuI2sA
هر دانشجوي حقوق و هر وكيلي بايد با نحوه قرارداد نويسي اشنايي كامل داشته باشد كانالي ايجاد كرديم براي شما دوستان حقوقي كه بتوانيد از آن استفاده كنيد
👇👇
http://telegram.me/joinchat/AAAAAD-Qy29i8nzdIuI2sA
⚫ چکیده:
در حادثه ترکیدن لاستیک خودرو که منجر به زیان شده است، شرکت بیمه وظیفه جبران زیان واره را دارد. مسئولیت بیمه گر و صندوق، به صورت وثیقه ای است و باید مقدم بر سایر عوامل، خسارت را جبران کنند
دادنامه شماره؛
٩٩٠٩٩٧٠٣۵٢۴٠٠۵٣۵
مورخ:
١٣٩٩/۴/۵
♦ رای دادگاه:
درخصوص دعوا ... به خواسته مطالبه دیه ناشی از تصادف ... شرکت بیمه ... دفاع نموده است: ۱- خواهان سابقاً در دادگاه عمومی بخش کوهپایه، مبادت به طرح دعوا نموده است که بنا به دادنامه ۱۶۸۱-۹۶ تاریخ ۲۱/ ۸/ ۱۳۸۶ مؤید به دادنامه شماه ۱۱۰۳- ۹۷ صاده از شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظ استان اصفهان، حکم قطعی به عدم استحقاق وی صادر شده است و به موجب اصل تبعیت آرای حقوقی از آرای کیفری و قاعده اعتبار امر قضاوت شده، دعوای وی مسموع نیست.. علت حادثه زیان بار، ترکیدن لاستیک خودرو قید شده است. اینک از توجه به مندرجات پرونده: اولاً دفاع شرکت بیمه ... و استناد به آرای صادره و قاعده اعتبار ام قضاوت شده موجه نیست؛ زیرا دعوای کیفری سابق في مابین خواهان و خوانده دیف دوم بوده است و نیز مبتنی بر مسئولیت کیفری راننده مقصر (خوانده ردیف دوم) بوده، فلذا بین اصحاب دعوا و سبب دعوا، وحدت وجود ندارد؛ چه آنکه این دعوا به طرفیت شرکت بیمه ... و مبتنی بر مسئولیت قرادادی است. ثانیاً برای توجیه و تحلیل مسئولیت قرادادی بیمه، پاسخ به ۲ سوال ضرورت دارد: اول اینکه حادثه ای که منجر به زیان شده است (ترکیدن لاستیک) خود چه نوع خطری است و آیا مشمول خطرات موضوع بیمه نامه می باشد یا خیر؟ دوم: اینکه با توجه به قواعد عمومی مسئولیت و مقررات موضوعه موجود، پرداخت خسات ناشی از این خطر، به عهده شرکت بیمه می باشد یا خیر؟ الف- برای پاسخ به سؤالات مذکور باید مفهوم خطر را تحلیل کنیم زیرا همانگونه که در آرای صادره از محاکم آمده است، این خطر منتسب به راننده خودور نیست و رابطه علیت بین زیان و تقصیر راننده منتفی است. بنابراین خطر مذکور باید بدون توجه به عامل انسانی و به صورت مجرد تحلیل گردد. به نظر می رسد که خطر مذکور از نوع قوه قاهره می باشد. در تعریف قوه قاهره آمده است: عاملی است خارجی، غیرقابل پیش بینی وغیرقابل اجتناب که انتساب خسارت به شخص را منتفی و در حکم حادثه طبیعی جلوه می دهد. خسارت ناشی از چنین عاملی، قابل جبران نیست و خسارتی که قابل جبران نباشد، اصولاً قابل بیمه شدن از نوع «بیمه مسئولیت» هم نخواهد بود. با این وجود قانون بیمه اجباری در بند (پ) ماه ۱ در تعریف «حوادث رانندگی» مقرر می دارد: «حوادث: هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه».. با تعریفی که از قوانین دیگر به دست می آید (مواد ۵۳۰ و ۵۰۴ و ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی)، قابل انطباق با قوه قاهره است و این پرسش را مطرح می کند که هدف مقنن از چنین تعبیری چیست؟
آیا قوه قاهره را در این حوادث، استثنائا قابل ضمان می داند یا تنها پوشش بیمه ای را به سود زیان دیده، مقرر می کند، بدون اینکه از مسئولیت مدنی دفاع نماید؟ مفاد ماه ۱۷ قانون مزبور می تواند قرینه بر این باشد که قانونگذار حادثه ناشی از قوه قاهره را قابل جبران دانسته است، زیرا ماه ۱۷ در بیان استثنائات خارج از شمول قانون می باشد و از قوه قاهره به عنوان استثنا، صحبتی نکرده است. بنابر شرحی که گذشت نتیجه می گیریم که زیان حاثه ناشی از قوه قاهره قابل جبران است. ب- پاسخ به سؤال دوم: با توجه به نوع حادثه رخداده، چه شخصی مسئول جبران زیان می باشد؟ این چالش به علت وجود قانون حمایت از حقوق مصرف کننگان خودرو مصوب ۲۳/ ۳/۱۳۸۶ می باشد، زیرا در ماه ۲ قانون مذکور آمده است که خسارت ناشی از نقص و عیب خودرو که خارج از تعهدات بیمه شخص ثالث نباشد را تولید کننده باید جبران کند و حادثه مذکور (ترکیدن لاستیک) قطعاً ناشی از عیب یکی از
👆ادامه متن👇
در حادثه ترکیدن لاستیک خودرو که منجر به زیان شده است، شرکت بیمه وظیفه جبران زیان واره را دارد. مسئولیت بیمه گر و صندوق، به صورت وثیقه ای است و باید مقدم بر سایر عوامل، خسارت را جبران کنند
دادنامه شماره؛
٩٩٠٩٩٧٠٣۵٢۴٠٠۵٣۵
مورخ:
١٣٩٩/۴/۵
♦ رای دادگاه:
درخصوص دعوا ... به خواسته مطالبه دیه ناشی از تصادف ... شرکت بیمه ... دفاع نموده است: ۱- خواهان سابقاً در دادگاه عمومی بخش کوهپایه، مبادت به طرح دعوا نموده است که بنا به دادنامه ۱۶۸۱-۹۶ تاریخ ۲۱/ ۸/ ۱۳۸۶ مؤید به دادنامه شماه ۱۱۰۳- ۹۷ صاده از شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظ استان اصفهان، حکم قطعی به عدم استحقاق وی صادر شده است و به موجب اصل تبعیت آرای حقوقی از آرای کیفری و قاعده اعتبار امر قضاوت شده، دعوای وی مسموع نیست.. علت حادثه زیان بار، ترکیدن لاستیک خودرو قید شده است. اینک از توجه به مندرجات پرونده: اولاً دفاع شرکت بیمه ... و استناد به آرای صادره و قاعده اعتبار ام قضاوت شده موجه نیست؛ زیرا دعوای کیفری سابق في مابین خواهان و خوانده دیف دوم بوده است و نیز مبتنی بر مسئولیت کیفری راننده مقصر (خوانده ردیف دوم) بوده، فلذا بین اصحاب دعوا و سبب دعوا، وحدت وجود ندارد؛ چه آنکه این دعوا به طرفیت شرکت بیمه ... و مبتنی بر مسئولیت قرادادی است. ثانیاً برای توجیه و تحلیل مسئولیت قرادادی بیمه، پاسخ به ۲ سوال ضرورت دارد: اول اینکه حادثه ای که منجر به زیان شده است (ترکیدن لاستیک) خود چه نوع خطری است و آیا مشمول خطرات موضوع بیمه نامه می باشد یا خیر؟ دوم: اینکه با توجه به قواعد عمومی مسئولیت و مقررات موضوعه موجود، پرداخت خسات ناشی از این خطر، به عهده شرکت بیمه می باشد یا خیر؟ الف- برای پاسخ به سؤالات مذکور باید مفهوم خطر را تحلیل کنیم زیرا همانگونه که در آرای صادره از محاکم آمده است، این خطر منتسب به راننده خودور نیست و رابطه علیت بین زیان و تقصیر راننده منتفی است. بنابراین خطر مذکور باید بدون توجه به عامل انسانی و به صورت مجرد تحلیل گردد. به نظر می رسد که خطر مذکور از نوع قوه قاهره می باشد. در تعریف قوه قاهره آمده است: عاملی است خارجی، غیرقابل پیش بینی وغیرقابل اجتناب که انتساب خسارت به شخص را منتفی و در حکم حادثه طبیعی جلوه می دهد. خسارت ناشی از چنین عاملی، قابل جبران نیست و خسارتی که قابل جبران نباشد، اصولاً قابل بیمه شدن از نوع «بیمه مسئولیت» هم نخواهد بود. با این وجود قانون بیمه اجباری در بند (پ) ماه ۱ در تعریف «حوادث رانندگی» مقرر می دارد: «حوادث: هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه».. با تعریفی که از قوانین دیگر به دست می آید (مواد ۵۳۰ و ۵۰۴ و ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی)، قابل انطباق با قوه قاهره است و این پرسش را مطرح می کند که هدف مقنن از چنین تعبیری چیست؟
آیا قوه قاهره را در این حوادث، استثنائا قابل ضمان می داند یا تنها پوشش بیمه ای را به سود زیان دیده، مقرر می کند، بدون اینکه از مسئولیت مدنی دفاع نماید؟ مفاد ماه ۱۷ قانون مزبور می تواند قرینه بر این باشد که قانونگذار حادثه ناشی از قوه قاهره را قابل جبران دانسته است، زیرا ماه ۱۷ در بیان استثنائات خارج از شمول قانون می باشد و از قوه قاهره به عنوان استثنا، صحبتی نکرده است. بنابر شرحی که گذشت نتیجه می گیریم که زیان حاثه ناشی از قوه قاهره قابل جبران است. ب- پاسخ به سؤال دوم: با توجه به نوع حادثه رخداده، چه شخصی مسئول جبران زیان می باشد؟ این چالش به علت وجود قانون حمایت از حقوق مصرف کننگان خودرو مصوب ۲۳/ ۳/۱۳۸۶ می باشد، زیرا در ماه ۲ قانون مذکور آمده است که خسارت ناشی از نقص و عیب خودرو که خارج از تعهدات بیمه شخص ثالث نباشد را تولید کننده باید جبران کند و حادثه مذکور (ترکیدن لاستیک) قطعاً ناشی از عیب یکی از
👆ادامه متن👇
آرای قضایی
⚫ چکیده: در حادثه ترکیدن لاستیک خودرو که منجر به زیان شده است، شرکت بیمه وظیفه جبران زیان واره را دارد. مسئولیت بیمه گر و صندوق، به صورت وثیقه ای است و باید مقدم بر سایر عوامل، خسارت را جبران کنند دادنامه شماره؛ ٩٩٠٩٩٧٠٣۵٢۴٠٠۵٣۵ مورخ: ١٣٩٩/۴/۵ ♦ رای دادگاه:…
👆ادامه متن👇
قطعات می باشد. برای اینکه بین ۲ قانون بیمه اجباری و حمایت از حقوق مصرف کننگان خودرو جمع کنیم، باید به این نکته توجه کرد که مقررات یادشده ناظر بر جبران زیان ناشی از چه حادثه ای هستند؟ ۱- حادثه ای که در آن خودرو، حالت ایستا دارد؛ مثلاً خودرو در حالت سکون یا پارک شده دچار سانحه ای مثل آتش سوزی، انفجار یا برخورد می شود. ۲- حادثه ای که خودرو، شئی فعال محسوب می شود و در حال حرکت دچار سانحه و ایجاد زیان می شود. قدر متيقن با جمع ۲ قانون مذکور باید اولاً قانون بیمه اجباری، موخر از قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو می باشد و ضرورتی ندارد که ابهام قانون سابق را براساس قانون لاحق رفع کرد و در عین حال قانون تازه را محو کرد.ثانیاً حکم بند ب ماه ۱ با عمومیت خود، تولید کننده یا عرضه کننده را هم در بر می گیرد لذا هر چند حادثه منسوب به عرضه کننده باشد ولی جبران خسارت از محل بیمه نامه صورت می گیرد به ویژه اینکه مسئولیت بیمه گر و صندوق، به صورت وثیقه ای است و باید مقدم بر سایر عوامل، خسارت را جبران کنند و متعاقباً به اسباب دیگر مراجعه نمایند.النهایه اینکه در مسأله پیش رو، شرکت بیمه وظیفه جبران زیان واره را دارد.
شعبه ۲۴ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
قطعات می باشد. برای اینکه بین ۲ قانون بیمه اجباری و حمایت از حقوق مصرف کننگان خودرو جمع کنیم، باید به این نکته توجه کرد که مقررات یادشده ناظر بر جبران زیان ناشی از چه حادثه ای هستند؟ ۱- حادثه ای که در آن خودرو، حالت ایستا دارد؛ مثلاً خودرو در حالت سکون یا پارک شده دچار سانحه ای مثل آتش سوزی، انفجار یا برخورد می شود. ۲- حادثه ای که خودرو، شئی فعال محسوب می شود و در حال حرکت دچار سانحه و ایجاد زیان می شود. قدر متيقن با جمع ۲ قانون مذکور باید اولاً قانون بیمه اجباری، موخر از قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو می باشد و ضرورتی ندارد که ابهام قانون سابق را براساس قانون لاحق رفع کرد و در عین حال قانون تازه را محو کرد.ثانیاً حکم بند ب ماه ۱ با عمومیت خود، تولید کننده یا عرضه کننده را هم در بر می گیرد لذا هر چند حادثه منسوب به عرضه کننده باشد ولی جبران خسارت از محل بیمه نامه صورت می گیرد به ویژه اینکه مسئولیت بیمه گر و صندوق، به صورت وثیقه ای است و باید مقدم بر سایر عوامل، خسارت را جبران کنند و متعاقباً به اسباب دیگر مراجعه نمایند.النهایه اینکه در مسأله پیش رو، شرکت بیمه وظیفه جبران زیان واره را دارد.
شعبه ۲۴ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ تصمیم مستدل دادگاه تجدیدنظر استان راجع به اختلاف در صلاحیت حادث شده درمورد محل تحقق جرایم از راه دور
#اختلاف_در_صلاحیت #دادگاه_تجدیدنظر_استان
#جرایم_از_راه_دور #صلاحیت
#جرم
#توهین_پیامکی #ایجاد_مزاحمت_تلفنی
#دادسرا #بازپرس
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#اختلاف_در_صلاحیت #دادگاه_تجدیدنظر_استان
#جرایم_از_راه_دور #صلاحیت
#جرم
#توهین_پیامکی #ایجاد_مزاحمت_تلفنی
#دادسرا #بازپرس
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
Forwarded from آرای قضایی
⚖ #نظریه‌مشورتی #کاربردی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸 جزئیات
شماره؛ ۷/۹۹/۹۶
شماره #پرونده؛ ۹۹-۱۴۲-۹۶ک
تاریخ؛ ۱۳۹۹/۳/۰۷
🔹استعلام؛
در پرونده‌های با موضوع #کلاهبرداری‌رایانه‌ای موضوع ماده ۱۳ #قانون‌جرایم‌رایانه‌ای، چنانچه با #تحقیقات‌قضایی تمام یا بخشی از وجوه‌برداشتی حساب #شاکی در حساب دیگر اعم از #اشخاص‌حقیقی یا حقوقی یافت و #توقیف شود با #درخواست #ذی‌نفع #صدور #دستور عودت وجه مزبور قانونی است؛ یا این که مستلزم صدور #حکم‌قطعی است. به‌عبارت‌دیگر، آیا دستور بر عودت وجه در این فرض منطبق با مواد ۱۴۷ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و ۲۱۵ #قانون‌مجازات‌اسلامی است؟
♦ نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه؛
با عنایت به ماده ۱۴۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۵ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ #رد‌عین‌مال موجود یا وجوه‌تحصیل‌شده از #ارتکاب‌جرم با رعایت #شرایط مذکور در مواد فوق‌الذکر، #تکلیف‌قانونی #مقام‌قضایی رسیدگی‌کننده به موضوع اعم از #بازپرس، #دادرس #دادگاه و ... است و منوط به صدور حکم‌قطعی در این خصوص نیست.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 جزئیات
شماره؛ ۷/۹۹/۹۶
شماره #پرونده؛ ۹۹-۱۴۲-۹۶ک
تاریخ؛ ۱۳۹۹/۳/۰۷
🔹استعلام؛
در پرونده‌های با موضوع #کلاهبرداری‌رایانه‌ای موضوع ماده ۱۳ #قانون‌جرایم‌رایانه‌ای، چنانچه با #تحقیقات‌قضایی تمام یا بخشی از وجوه‌برداشتی حساب #شاکی در حساب دیگر اعم از #اشخاص‌حقیقی یا حقوقی یافت و #توقیف شود با #درخواست #ذی‌نفع #صدور #دستور عودت وجه مزبور قانونی است؛ یا این که مستلزم صدور #حکم‌قطعی است. به‌عبارت‌دیگر، آیا دستور بر عودت وجه در این فرض منطبق با مواد ۱۴۷ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و ۲۱۵ #قانون‌مجازات‌اسلامی است؟
♦ نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه؛
با عنایت به ماده ۱۴۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۵ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ #رد‌عین‌مال موجود یا وجوه‌تحصیل‌شده از #ارتکاب‌جرم با رعایت #شرایط مذکور در مواد فوق‌الذکر، #تکلیف‌قانونی #مقام‌قضایی رسیدگی‌کننده به موضوع اعم از #بازپرس، #دادرس #دادگاه و ... است و منوط به صدور حکم‌قطعی در این خصوص نیست.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟢 چکیده:
اقدامی مصداق تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی است که موجب و منجر به ممانعت از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغی شود و الا چنانچه اقدامات معموله فقط در حد احداث استخر ذخیره آب کشاورزی، موتورخانه و اتاقک کارگری و نگهبانی و دیوارکشی و امثال آن باشد این گونه افعال فی‌نفسه مصداق تغییر کاربری محسوب نمی شوند
🔹شماره رای:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۲۵۷۶۵۵۷-۱۴۰۰/۴/۱۲
⚖ دادنامه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.ض مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ... از دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۸۹۴۳۴۵- ۱۴۰۰/۲/۱۸ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان ... که در مقام رسیدگی به واخواهی از دادنامه غیابی شماره ۹۸۰۹۹۷۶۱۲۳۶۰۰۹۳۵- ۱۳۹۸/۶/۳ صادر و به موجب آن محکومیت غیابی آقای ل.ع فرزند م به اتهام تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی واقع در روستای ... به شماره پلاک ۹۸۱ بخش ۷ شهرستان .....از طریق ساخت و ساز اتاقک نگهبانی به میزان ۴۰ متر مربع به پرداخت جزای نقدی معادل ۱۲ میلیون ریال و قلع و قمع بنا و مستحدثات، نقض و حکم برائت صادر و شاکی در فرجه قانونی به این دادنامه اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه مستفاد از ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و بند (د) ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی آن و تبصره ۱ دستورالعمل ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی مزبور و دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده ۱۰ قانون مربوط، اقدامی مصداق تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی است که موجب و منجر به ممانعت از تداوم تولید و بهره‌برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغی شود و الا چنانچه اقدامات معموله فقط در حد احداث استخر ذخیره آب کشاورزی، موتورخانه و اتاقک کارگری و نگهبانی و دیوارکشی و امثال آن باشد این‌گونه افعال فی‌نفسه مصداق تغییر کاربری محسوب نمی‌شوند بلکه از جمله مصادیق اقدامات تکمیلی است که موجب بهینه‌سازی و حفاظت و صیانت از تولیدات بخش کشاورزی می‌باشد. با این تقدیر دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه بدوی خلل و خدشه‌ای وارد نیست و اعتراض با هیچ یک از جهات قانونی آن منطبق نیست بنابراین به استناد بند (الف) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با رد اعتراض دادنامه معترض‌عنه تایید و استوار می شود. رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس؛ قدرتی مستشار؛ طهماسبی/ دادبان
#دادگاه_تجدیدنظر_استان #قانون_اصلاح_قانون_حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و_باغ_ها #سازمان_جهاد_کشاورزی #کاربری_اراضی_زراعی_و_باغها #کشاورزی #دستورالعمل #قانون_حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و_باغ_ها #کاربری
#دیوارکشی #مرجع_قضایی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ممانعت_از_تداوم_تولید_کشاورزی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
اقدامی مصداق تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی است که موجب و منجر به ممانعت از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغی شود و الا چنانچه اقدامات معموله فقط در حد احداث استخر ذخیره آب کشاورزی، موتورخانه و اتاقک کارگری و نگهبانی و دیوارکشی و امثال آن باشد این گونه افعال فی‌نفسه مصداق تغییر کاربری محسوب نمی شوند
🔹شماره رای:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۲۵۷۶۵۵۷-۱۴۰۰/۴/۱۲
⚖ دادنامه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.ض مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ... از دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۸۹۴۳۴۵- ۱۴۰۰/۲/۱۸ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان ... که در مقام رسیدگی به واخواهی از دادنامه غیابی شماره ۹۸۰۹۹۷۶۱۲۳۶۰۰۹۳۵- ۱۳۹۸/۶/۳ صادر و به موجب آن محکومیت غیابی آقای ل.ع فرزند م به اتهام تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی واقع در روستای ... به شماره پلاک ۹۸۱ بخش ۷ شهرستان .....از طریق ساخت و ساز اتاقک نگهبانی به میزان ۴۰ متر مربع به پرداخت جزای نقدی معادل ۱۲ میلیون ریال و قلع و قمع بنا و مستحدثات، نقض و حکم برائت صادر و شاکی در فرجه قانونی به این دادنامه اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه مستفاد از ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و بند (د) ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی آن و تبصره ۱ دستورالعمل ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی مزبور و دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده ۱۰ قانون مربوط، اقدامی مصداق تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی است که موجب و منجر به ممانعت از تداوم تولید و بهره‌برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغی شود و الا چنانچه اقدامات معموله فقط در حد احداث استخر ذخیره آب کشاورزی، موتورخانه و اتاقک کارگری و نگهبانی و دیوارکشی و امثال آن باشد این‌گونه افعال فی‌نفسه مصداق تغییر کاربری محسوب نمی‌شوند بلکه از جمله مصادیق اقدامات تکمیلی است که موجب بهینه‌سازی و حفاظت و صیانت از تولیدات بخش کشاورزی می‌باشد. با این تقدیر دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه بدوی خلل و خدشه‌ای وارد نیست و اعتراض با هیچ یک از جهات قانونی آن منطبق نیست بنابراین به استناد بند (الف) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با رد اعتراض دادنامه معترض‌عنه تایید و استوار می شود. رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس؛ قدرتی مستشار؛ طهماسبی/ دادبان
#دادگاه_تجدیدنظر_استان #قانون_اصلاح_قانون_حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و_باغ_ها #سازمان_جهاد_کشاورزی #کاربری_اراضی_زراعی_و_باغها #کشاورزی #دستورالعمل #قانون_حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و_باغ_ها #کاربری
#دیوارکشی #مرجع_قضایی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ممانعت_از_تداوم_تولید_کشاورزی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
❇ فرمول #کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری
✍ روح‌اله‌آرمند؛ #قاضی‌دادگستری
#تصویب #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری اصراری بر #تجارب مأیوس‌کننده سابق است. تمرکز #قانونگذار بر #حبس‌زدایی، ناخواسته وی را از #قانون‌گذاری به #فرمول‌نویسی سوق داده. فرمول‌های پی در پی که دست #محاکم را در تعیین میزان #کیفر محدود و #دادرس را مرحله‌به‌مرحله تبدیل به دانشجوی‌ریاضی در حال‌آزمون می‌کند تا به پاسخ برسد. انگار که #قانون‌نویس فراموش کرده #قانون ابزار #حق‌گذاری دادرس و #فرمول عکس آن است و هیچ دو پرونده‌ای حتی با موضوع واحد #ماهیت یکسان ندارند و این #قوه‌استنباط دادرس است که باید متناسب‌ترین کیفر را برگزیند برخلاف باور کاتبانِ قانون، #بزهکاری و مسئله #جمعیت‌کیفری زندان‌ها درمان‌فوری نداشته و چه بسا تصمیمات شتاب‌زده منجر به نتیجه‌عکس گردد. قانونگذار در این قانون بار دیگر #ثابت کرد در دو راهی حل‌مسئله یا حذف‌صورتِ‌آن، کماکان دومی را بر می‌گزیند. #تجربه شکست‌خورده #تشکیل‌دادگاه‌های‌عمومی که منجر به انحلال نهاد #دادسرا گردید از همین نوع تصمیمات ناسنجیده است.
معایب این قانون در آینده بیشتر نمایان خواهد شد ولی اجمالاً میتوان گفت؛
۱. درمان‌پنداری این قانون بعضاً معطوف به جرایمی شده که #بزه‌انگاری آنها مورد #اجماع دیگر #نظام‌های‌کیفری دنیا است، به عبارت دیگر جرایمی را هدف قرار داده که مقابله با آنها #شرط‌همزیستی‌مسالمت‌آمیز است، و #ضرر #مسامحه در آن نهایتاً گریبان‌گیر #مردم خواهد شد.
۲. این قانون فارغ از #دوراندیشی و به احتمال توسط یک تحصیل‌کرده #اقتصاد یا لااقل با #تفکر‌اقتصادی تدوین گردیده چرا که #نگاه‌درآمدی در این قانون جایگزین #انتظام‌عمومی و #بازدارندگی فردی و عمومی گردیده و در ثانی تفکر تُهی‌کردن زندان‌ها و مآلاً کاهش مخارج در آن موج می‌زند.
۳. کسانی که در این ماه و اندی از اجرای این قانون از نزدیک دستی بر آتش داشته، احتمالاً #تصدیق کنند که نقش #قاضی در این قانون حاشیه‌ای بوده و عملا وی یک فرمول یا #معادله را به سرانجام می‌رساند به‌طوری که #مجازات دقیق هر بزهی فارغ از خصایص بزه و #بزهکار با اجرای فرمول‌های این قانون از پیش قابل‌تخمین بوده و در واقع #اصل‌تناسب‌مجازات‌و‌جرم را از بین برده است.
۴. معلوم نیست چرا قانونگذار از یک سو کماکان اصرار بر #تورم‌قوانین‌کیفری و یا کشف #عناوین‌مجرمانه جدید دارد و از سوی دیگر با فرمول‌نویسی به دنبال #کاهش‌مجازات‌حبس و ناکارآمد کردن همین مصوبات است، چرا به جای کاهش منطقی #حبس در #قوانین‌ماهوی به فرمول‌های تعدیل‌کننده [به زعم خود] متمسک می‌شود؟
تعارض‌فکری و رفتاری قانونگذار نه تنها تاکنون به سرانجام نرسیده بلکه انگار تفکری بر #جرم‌تراشی‌حداکثری و اراده‌ای بر #اجرای‌حداقلی همین #قوانین استوار است. این دوگانگی به اعتقاد برخی یا تعمدی و به دنبال آتو (دستاویز) گیری است یا ناشی تصمیمات‌احساسی و نداشتن یک #تدبیر دوراندیشانه در حوزه‌کیفر می‌باشد. نمونه این روزمرگی، برخی مصوبات دهه‌اخیر است که مبنای تصویب آنها هم‌نوا شدن با #احساسات‌عمومی بوده است. (#اصلاحیه قانون‌مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌غیرمجاز مینمایند در سال ۱۳۸۶_ الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ #قانون‌تعزیرات در سال ۱۳۹۶)
۵. اگر نگوییم تمام فرمول‌های این قانون شاید بسیاری از آنها با نام و نشان‌های‌دیگری در #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و مجازات‌اسلامی قابل‌اعمال، و پیش از این هم مورد عنایت محاکم بوده، انگار قانونگذار یا امیدی به کارگیری #تاسیس‌های‌ارفاقی قوانین‌سابق از سوی محاکم نداشته یا اضطراراً قصد داشته سر رشته کار را در دست بگیرد.
۶. اصرار و الزام به #تعیین‌حداقل‌مجازات توام با ضمانت‌اجرای‌انتظامی برای دادرس (خصوصا با شرایط اِنشائی و عموماً غیر قابل‌حصول ماده ۱۸ ق.م.ا) عملا محاکم را در جرایم‌مهمه به مَحاق #حداقل‌گرایی می‌کشاند نمونه آن ماده ۶۵۲ ق.م.ا کتاب‌تعزیرات است. بیراه نیست اگر بگوییم #اصل‌فردی‌کردن‌مجازات‌ها (به معنی اعمال و اجرای‌مجازات‌متناسب با شخصیت و ویژگی‌های جسمی و اجتماعی فرد #مجرم) در این قانون تنزُل نموده.
۷. با اعلام قابل‌گذشت‌بودن #سرقت (با نصاب‌خاص) شایسته‌تر بود قانونگذار صرفا #حداکثر‌حبس این‌گونه جرایم را نصف می‌نمود چرا که با توجه به ترجیح محاکم، عملا جهت گیری #رویه‌قضایی بسوی #جزای‌نقدی‌جایگزین‌حبس است که فاقد بازدارندگی بوده و در آینده سبب افزایش پروندهای‌سرقت می‌گردد.
۸. از دیگر تبعات این قانون افزایش دامنه #صلاحیت‌مستقیم #دادگاه‌کیفری‌دو (با کاهش حداقل و حداکثر جرایم‌قابل‌گذشت) می‌باشد که خواسته یا ناخواسته سیر قهقرایی به #نظام‌دادگاه‌های‌عمومی (قبل از احیاء‌دادسرا) است./
رسانه‌خبری و رفاهی‌قضات‌ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
instagram.com/arayeghazayi
✍ روح‌اله‌آرمند؛ #قاضی‌دادگستری
#تصویب #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری اصراری بر #تجارب مأیوس‌کننده سابق است. تمرکز #قانونگذار بر #حبس‌زدایی، ناخواسته وی را از #قانون‌گذاری به #فرمول‌نویسی سوق داده. فرمول‌های پی در پی که دست #محاکم را در تعیین میزان #کیفر محدود و #دادرس را مرحله‌به‌مرحله تبدیل به دانشجوی‌ریاضی در حال‌آزمون می‌کند تا به پاسخ برسد. انگار که #قانون‌نویس فراموش کرده #قانون ابزار #حق‌گذاری دادرس و #فرمول عکس آن است و هیچ دو پرونده‌ای حتی با موضوع واحد #ماهیت یکسان ندارند و این #قوه‌استنباط دادرس است که باید متناسب‌ترین کیفر را برگزیند برخلاف باور کاتبانِ قانون، #بزهکاری و مسئله #جمعیت‌کیفری زندان‌ها درمان‌فوری نداشته و چه بسا تصمیمات شتاب‌زده منجر به نتیجه‌عکس گردد. قانونگذار در این قانون بار دیگر #ثابت کرد در دو راهی حل‌مسئله یا حذف‌صورتِ‌آن، کماکان دومی را بر می‌گزیند. #تجربه شکست‌خورده #تشکیل‌دادگاه‌های‌عمومی که منجر به انحلال نهاد #دادسرا گردید از همین نوع تصمیمات ناسنجیده است.
معایب این قانون در آینده بیشتر نمایان خواهد شد ولی اجمالاً میتوان گفت؛
۱. درمان‌پنداری این قانون بعضاً معطوف به جرایمی شده که #بزه‌انگاری آنها مورد #اجماع دیگر #نظام‌های‌کیفری دنیا است، به عبارت دیگر جرایمی را هدف قرار داده که مقابله با آنها #شرط‌همزیستی‌مسالمت‌آمیز است، و #ضرر #مسامحه در آن نهایتاً گریبان‌گیر #مردم خواهد شد.
۲. این قانون فارغ از #دوراندیشی و به احتمال توسط یک تحصیل‌کرده #اقتصاد یا لااقل با #تفکر‌اقتصادی تدوین گردیده چرا که #نگاه‌درآمدی در این قانون جایگزین #انتظام‌عمومی و #بازدارندگی فردی و عمومی گردیده و در ثانی تفکر تُهی‌کردن زندان‌ها و مآلاً کاهش مخارج در آن موج می‌زند.
۳. کسانی که در این ماه و اندی از اجرای این قانون از نزدیک دستی بر آتش داشته، احتمالاً #تصدیق کنند که نقش #قاضی در این قانون حاشیه‌ای بوده و عملا وی یک فرمول یا #معادله را به سرانجام می‌رساند به‌طوری که #مجازات دقیق هر بزهی فارغ از خصایص بزه و #بزهکار با اجرای فرمول‌های این قانون از پیش قابل‌تخمین بوده و در واقع #اصل‌تناسب‌مجازات‌و‌جرم را از بین برده است.
۴. معلوم نیست چرا قانونگذار از یک سو کماکان اصرار بر #تورم‌قوانین‌کیفری و یا کشف #عناوین‌مجرمانه جدید دارد و از سوی دیگر با فرمول‌نویسی به دنبال #کاهش‌مجازات‌حبس و ناکارآمد کردن همین مصوبات است، چرا به جای کاهش منطقی #حبس در #قوانین‌ماهوی به فرمول‌های تعدیل‌کننده [به زعم خود] متمسک می‌شود؟
تعارض‌فکری و رفتاری قانونگذار نه تنها تاکنون به سرانجام نرسیده بلکه انگار تفکری بر #جرم‌تراشی‌حداکثری و اراده‌ای بر #اجرای‌حداقلی همین #قوانین استوار است. این دوگانگی به اعتقاد برخی یا تعمدی و به دنبال آتو (دستاویز) گیری است یا ناشی تصمیمات‌احساسی و نداشتن یک #تدبیر دوراندیشانه در حوزه‌کیفر می‌باشد. نمونه این روزمرگی، برخی مصوبات دهه‌اخیر است که مبنای تصویب آنها هم‌نوا شدن با #احساسات‌عمومی بوده است. (#اصلاحیه قانون‌مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌غیرمجاز مینمایند در سال ۱۳۸۶_ الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ #قانون‌تعزیرات در سال ۱۳۹۶)
۵. اگر نگوییم تمام فرمول‌های این قانون شاید بسیاری از آنها با نام و نشان‌های‌دیگری در #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و مجازات‌اسلامی قابل‌اعمال، و پیش از این هم مورد عنایت محاکم بوده، انگار قانونگذار یا امیدی به کارگیری #تاسیس‌های‌ارفاقی قوانین‌سابق از سوی محاکم نداشته یا اضطراراً قصد داشته سر رشته کار را در دست بگیرد.
۶. اصرار و الزام به #تعیین‌حداقل‌مجازات توام با ضمانت‌اجرای‌انتظامی برای دادرس (خصوصا با شرایط اِنشائی و عموماً غیر قابل‌حصول ماده ۱۸ ق.م.ا) عملا محاکم را در جرایم‌مهمه به مَحاق #حداقل‌گرایی می‌کشاند نمونه آن ماده ۶۵۲ ق.م.ا کتاب‌تعزیرات است. بیراه نیست اگر بگوییم #اصل‌فردی‌کردن‌مجازات‌ها (به معنی اعمال و اجرای‌مجازات‌متناسب با شخصیت و ویژگی‌های جسمی و اجتماعی فرد #مجرم) در این قانون تنزُل نموده.
۷. با اعلام قابل‌گذشت‌بودن #سرقت (با نصاب‌خاص) شایسته‌تر بود قانونگذار صرفا #حداکثر‌حبس این‌گونه جرایم را نصف می‌نمود چرا که با توجه به ترجیح محاکم، عملا جهت گیری #رویه‌قضایی بسوی #جزای‌نقدی‌جایگزین‌حبس است که فاقد بازدارندگی بوده و در آینده سبب افزایش پروندهای‌سرقت می‌گردد.
۸. از دیگر تبعات این قانون افزایش دامنه #صلاحیت‌مستقیم #دادگاه‌کیفری‌دو (با کاهش حداقل و حداکثر جرایم‌قابل‌گذشت) می‌باشد که خواسته یا ناخواسته سیر قهقرایی به #نظام‌دادگاه‌های‌عمومی (قبل از احیاء‌دادسرا) است./
رسانه‌خبری و رفاهی‌قضات‌ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
instagram.com/arayeghazayi
♦ پرسش؛
در حوزه قضایی بخش به تازگی دادسرا تشکیل گردیده، آیا دادگاه باید پرونده‌هایی را که قبل از تشکیل دادسرا به دادگاه ارجاع شده و منجر به صدور حکم نشده با قرار عدم صلاحیت به دادسرا بفرستد یا خود تحقیقات را تکمیل و رای صادر نماید؟
🔸 پاسخ :
مستفاد از بند (الف) ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی علی‌الاصول قوانین لاحق و مربوط به صلاحیتِ مراجع قضایی نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون به فوریت اجراء و عطف به ماسبق می‌شود مگر به موجب حکم استثنایی نظیر تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که برابر این حکم فقط در روابط دادگاه‌های کیفری یک و دو و دادگاه‌های انقلاب و نظامی صرفاً درخصوص پرونده‌های به ثبت رسیده تا تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون آیین دادرسی کیفری به قرار مورخ ۱۳۹۴/۴/۱ کماکان ملاک و مناط صلاحیت همان قانون حاکم در تاریخ ثبت پرونده در دادگاه است و این مقرره استثنایی موضوعاً قابل تسرّی به پرونده‌های به ثبت رسیده پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون آیین دادرسی کیفری و مالاً روابط دادسرا و دادگاه نمی‌شود و نظر به این که اصل بر این است که تحقیقات مقدماتی جرایم در دادسرا انجام شود مگر در مواردی که قانونگذار خلاف آن را تصریح نموده و در مفروض پرسش ادامه تحقیقات با مباشرت دادگاه به‌خلاف حکم مقرر دربند (الف) ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی است؛ زیرا در قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص حکم استثنایی نظیر تبصره ۴ ماده ۳ قانون منسوخ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب نشده تا بتوان قائل به تثبیت صلاحیت دادگاه جهت ادامه تحقیقات مقدماتی شد و با توجه به این که اصل بر صلاحیت دادسرا در انجام تحقیقات مقدماتی بوده و صلاحیت مستقیم دادگاه امری استثنایی است که محصور به همان موارد سه گانه مقرر در مواد ۳۴۰- ۳۰۶- تبصره ۱ ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری است، لهذا در آن قسم پرونده‌هایی که از جمله مصادیق صلاحیتِ مستقیم دادگاه نیست و تاکنون تحقیقات مقدماتی آنها خاتمه نیافته و دادگاه وارد مرحله رسیدگی به معنای اخص؛ دادرسی؛ نشده است، نظر به موجود بودن مقتضا و فقد مانع دادگاه باید پس از تشکیل دادسرا به ملاحظه فقد صلاحیت خویش و عدم هم عرض بودن این دو مرجع و لازم‌الاتباع بودن تصمیمات دادگاه برای دادسرا جهت ادامه تحقیقات صرفاً با دستور پرونده را به دادسرای نو پا و در معیت خویش ارسال نماید.
✍️ قدرتی/ دادبان
#صلاحیت #دستور #پرونده #حکم_استثنایی #عطف_به_ماسبق_قوانین_مربوط_به_صلاحیت #صلاحیت_مستقیم_دادگاه #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_عمومی_بخش #دادگاه_کیفری_دو
#دادسرا #مرجع_قضایی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تحقیقات_مقدماتی #اصل #استثناء
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
در حوزه قضایی بخش به تازگی دادسرا تشکیل گردیده، آیا دادگاه باید پرونده‌هایی را که قبل از تشکیل دادسرا به دادگاه ارجاع شده و منجر به صدور حکم نشده با قرار عدم صلاحیت به دادسرا بفرستد یا خود تحقیقات را تکمیل و رای صادر نماید؟
🔸 پاسخ :
مستفاد از بند (الف) ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی علی‌الاصول قوانین لاحق و مربوط به صلاحیتِ مراجع قضایی نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون به فوریت اجراء و عطف به ماسبق می‌شود مگر به موجب حکم استثنایی نظیر تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که برابر این حکم فقط در روابط دادگاه‌های کیفری یک و دو و دادگاه‌های انقلاب و نظامی صرفاً درخصوص پرونده‌های به ثبت رسیده تا تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون آیین دادرسی کیفری به قرار مورخ ۱۳۹۴/۴/۱ کماکان ملاک و مناط صلاحیت همان قانون حاکم در تاریخ ثبت پرونده در دادگاه است و این مقرره استثنایی موضوعاً قابل تسرّی به پرونده‌های به ثبت رسیده پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون آیین دادرسی کیفری و مالاً روابط دادسرا و دادگاه نمی‌شود و نظر به این که اصل بر این است که تحقیقات مقدماتی جرایم در دادسرا انجام شود مگر در مواردی که قانونگذار خلاف آن را تصریح نموده و در مفروض پرسش ادامه تحقیقات با مباشرت دادگاه به‌خلاف حکم مقرر دربند (الف) ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی است؛ زیرا در قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص حکم استثنایی نظیر تبصره ۴ ماده ۳ قانون منسوخ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب نشده تا بتوان قائل به تثبیت صلاحیت دادگاه جهت ادامه تحقیقات مقدماتی شد و با توجه به این که اصل بر صلاحیت دادسرا در انجام تحقیقات مقدماتی بوده و صلاحیت مستقیم دادگاه امری استثنایی است که محصور به همان موارد سه گانه مقرر در مواد ۳۴۰- ۳۰۶- تبصره ۱ ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری است، لهذا در آن قسم پرونده‌هایی که از جمله مصادیق صلاحیتِ مستقیم دادگاه نیست و تاکنون تحقیقات مقدماتی آنها خاتمه نیافته و دادگاه وارد مرحله رسیدگی به معنای اخص؛ دادرسی؛ نشده است، نظر به موجود بودن مقتضا و فقد مانع دادگاه باید پس از تشکیل دادسرا به ملاحظه فقد صلاحیت خویش و عدم هم عرض بودن این دو مرجع و لازم‌الاتباع بودن تصمیمات دادگاه برای دادسرا جهت ادامه تحقیقات صرفاً با دستور پرونده را به دادسرای نو پا و در معیت خویش ارسال نماید.
✍️ قدرتی/ دادبان
#صلاحیت #دستور #پرونده #حکم_استثنایی #عطف_به_ماسبق_قوانین_مربوط_به_صلاحیت #صلاحیت_مستقیم_دادگاه #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_عمومی_بخش #دادگاه_کیفری_دو
#دادسرا #مرجع_قضایی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تحقیقات_مقدماتی #اصل #استثناء
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from دستیار زیر نویس و هایپر لینک
💐 قرار رد درخواست تأمین دلیل ـ نکات متعاقبا بیان می شود ـ لینک کانال آرای قضایی ؛ @arayeghazayi 💐
Forwarded from آرای قضایی
💐 نکات رأی ـ تأمین دلیل یک درخواست است لذا هر گونه اتخاذ تصمیم در خصوص آن باید در قالب قرار باشد . @arayeghazayi مقنن شرایط مهمی را برای تأمین دلیل احصا نموده است ؛ از جمله اینکه استفاده از دلایل و مدارک در آینده متعذر یا متعسر باشد . بنابراین صرف اینکه شخصی درخواست تعیین کارشناس در قالب تأمین دلیل نماید تا کارشناس ملک او را ارزیابی نماید فوریت لازم را ندارد ؛ چرا که هر زمان میتوان ملک را ارزیابی کرد . قیمت تمامی ادوار در بازار و رویه کارشناسی نیز مشخص است. @arayeghazayi تأمین دلیل قبل از تشکیل شوراهای حل اختلاف در صلاحیت دادگاه بود اما پس از تشکیل نهاد موصوف ، رسیدگی بدان در صلاحیت اعضای شورای حل اختلاف قرار گرفت ( نه قاضی شورا) و تصمیم شورا در این خصوص قابل اعتراض نزد قاضی شورا بود . اما با تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف رسیدگی به این درخواست عهده قاضی شورا گذارده شد . کلیه آرای قاضی شورا نیز که در امور حقوقی صادر می شود قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه عمومی حقوقی همان حوزه قضایی است . @arayeghazayi در حالیکه اگر دوره قبل از حاکمیت قانون شوراها بود و دادگاه به تأمین دلیل رسیدگی می کرد هر تصمیمی در این خصوص می گرفت ، قطعی بود ؛ چون در قانون عام ( یعنی ق ادم) قابل تجدیدنظر بودن تأمین دلیل پیش بینی نشده است . تجدیدنظر خواهی از آرای شورا نیز تابع مقررات قانون خاص است که در آن کلیه آرای شورا قابل تجدیدنظر تلقی شده است ؛ هرچند در حالت عادی اگر در شورا مطرح نمیشد باید آن را قطعی محسوب می کردیم مثل دستور تخلیه ، تأمین دلیل و مهر و موم ترکه . با سپاس ـ جلال خوان گستر. کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است . لینک کانال ـ @arayeghazayi 💐
⚖ نقض قرار رد درخواست تامین دلیل توسط دادگاه عمومی حقوقی و صدور قرار تامین دلیل با این استدلال که اولاً قرار صادره از سوی قاضی شورای حل اختلاف در رد درخواست تامین دلیل، قابل تجدیدنظرخواهی است و ثانیاً مدارک و سوابق موجود در پرونده صنفی واحد تجاری و ارائه فتوکپی از آن به خواهان، می‌تواند از موارد تامین دلیل باشد
#قاضی_شورای_حل_اختلاف #قرار_تامین_دلیل
#پرونده_صنفی #قرار_رد_درخواست_تامین_دلیل
#دادگاه_عمومی_حقوقی
#آرای_قابل_اعتراض #تجدیدنظرخواهی
#قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قرار
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#قاضی_شورای_حل_اختلاف #قرار_تامین_دلیل
#پرونده_صنفی #قرار_رد_درخواست_تامین_دلیل
#دادگاه_عمومی_حقوقی
#آرای_قابل_اعتراض #تجدیدنظرخواهی
#قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قرار
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
Forwarded from دستیار زیر نویس و هایپر لینک
💐 #رأی جالب #دادگاه در خصوص برقراری #رابطه_نامشروع غیر از #زنا که در آن به #قاعده_درأ توجه شده است ـ لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA 💐
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA 💐
⚖ یک نظریه مشورتی قابل‌تامل از اداره کل حقوقی قوه قضائیه: در جرایم منافی عفت، همسر (زوج یا زوجه) و پدر یا مادر می‌توانند عنوان شاکی را داشته باشند
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #جرایم_منافی_عفت #شاکی_خصوصی #ضرر_و_زیان #سمت #زیان_دیده
#زیان_معنوی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری
#قانون_مسوولیت_مدنی #قاضی #بستگان #هتک_حیثیت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #جرایم_منافی_عفت #شاکی_خصوصی #ضرر_و_زیان #سمت #زیان_دیده
#زیان_معنوی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری
#قانون_مسوولیت_مدنی #قاضی #بستگان #هتک_حیثیت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi