🟣 سؤال:
چنانچه فردی با وارد آوردن ضربات متعدد #چاقو به نقاط حساس بدن از جمله گردن و شکم موجب شود #مصدوم تحت‌عمل‌جراحی قرار گیرد و متعاقباً #فوت کند و #پزشکی‌قانونی با اعلام علت‌فوت (شوک‌عفونی در زمینه عفونت منتشره داخل‌شکمی و در اثر پارگی احشاء‌داخل‌شکمی) پزشکان‌معالج را به میزان سی‌درصد مقصر بشناسد آیا این امر می‌تواند موجب تبدیل نوع‌قتل از #عمد به #شبه‌عمد شود و آیا اصولاً چنانچه قتل در تعریف عمد بگنجد آیا اصطلاح #تقصیر بر آن قابل‌انطباق است؟
🔹#نظریه‌مشورتی شماره ۲۱۳۲/۹۳/۷ـ۱۳۹۳/۹/۰۸ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه؛
در فرضی که ضربات وارده به‌قصد قتل #مجنی‌علیه بوده یا عمل نوعاً موجب قتل شود و نتیجه حاصله (#مرگ) با قصد #مرتکب یا نوع عمل منطبق باشد، با توجّه به بند ب ماده۲۹۰ #قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۹۲ قتل، عمدی است و #قصور پزشکان به شرحی که در #استعلام آمده، #ماهیت #قتل‌عمدی مرتکب را تغییر نمی دهد. اگرچه قصور پزشکان ممکن است موجب #مسئولیت‌انتظامی آنان باشد، در هر صورت تشخیص موضوع و تطبیق آن با #قانون به عهده #قاضی‌رسیدگی‌کننده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
چنانچه فردی با وارد آوردن ضربات متعدد #چاقو به نقاط حساس بدن از جمله گردن و شکم موجب شود #مصدوم تحت‌عمل‌جراحی قرار گیرد و متعاقباً #فوت کند و #پزشکی‌قانونی با اعلام علت‌فوت (شوک‌عفونی در زمینه عفونت منتشره داخل‌شکمی و در اثر پارگی احشاء‌داخل‌شکمی) پزشکان‌معالج را به میزان سی‌درصد مقصر بشناسد آیا این امر می‌تواند موجب تبدیل نوع‌قتل از #عمد به #شبه‌عمد شود و آیا اصولاً چنانچه قتل در تعریف عمد بگنجد آیا اصطلاح #تقصیر بر آن قابل‌انطباق است؟
🔹#نظریه‌مشورتی شماره ۲۱۳۲/۹۳/۷ـ۱۳۹۳/۹/۰۸ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه؛
در فرضی که ضربات وارده به‌قصد قتل #مجنی‌علیه بوده یا عمل نوعاً موجب قتل شود و نتیجه حاصله (#مرگ) با قصد #مرتکب یا نوع عمل منطبق باشد، با توجّه به بند ب ماده۲۹۰ #قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۹۲ قتل، عمدی است و #قصور پزشکان به شرحی که در #استعلام آمده، #ماهیت #قتل‌عمدی مرتکب را تغییر نمی دهد. اگرچه قصور پزشکان ممکن است موجب #مسئولیت‌انتظامی آنان باشد، در هر صورت تشخیص موضوع و تطبیق آن با #قانون به عهده #قاضی‌رسیدگی‌کننده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟡 عنوان یا عناوین‌اتهامی فروش‌مال‌امانی از ناحیه‌ی امین
از جمله مطالب بحث و مناقشه‌برانگیز در #حقوق‌جزا، تشخیص عنوان یا عناوین‌اتهامی #فروش‌مال‌امانی از ناحیه #امین است به گونه‌ای که #رویه‌قضایی تاکنون موضع‌یک‌پارچه‌ای در این‌خصوص اتخاذ ننموده است.
به باور نگارنده، چنانچه #مال‌امانی از ناحیه‌ی امین به دیگری از طریق یکی از #عقود‌ناقله اعم از معین یا نامعین منتقل شود، موضوع واجد وصف #تعدد‌معنوی از باب صدق #عناوین‌مجرمانه #خیانت‌در‌امانت و #انتقال‌مال‌غیر است. فروش‌مال‌امانی توسط امین مصداق بارز "#تصاحب" و به #حکم‌صریح ماده ۶۷۴ #قانون‌تعزیرات متصف به عنوان و وصف خیانت در امانت است و از سوی‌دیگر، به حکم ماده‌اول #قانون‌مجازات‌راجع‌به‌انتقال‌مال‌غیر مصوب سال ۱۳۰۸ عمل #فروش، مصداق بارز "#انتقال‌مال" است و صرف وجود #رابطه‌ی‌امانی نافی #اتهام انتقال‌مال‌غیر نیست و هر دو حکم #قانون مارالذکر قابل‌جمع‌اند و مباینتی مابین آنها وجود ندارد و نظر به‌این که هر دو #بزه درعداد و شمار #جرایم‌غیرقابل‌گذشت هستند و #تعقیب متهم تحت‌عنوان هر یک از این اتهام‌ها محتاج الیه به #شکایت #بزه‌دیده (#مالک #مال یا #منتقل‌الیه جاهل به عدم‌مالکیت #انتقال‌دهنده و #سمت امین) نیست بلکه #مدعی‌العموم قانوناً #تکلیف به تعقیب آنها دارد و لذا قائل‌شدن تفکیک مشعر به اینکه چنانچه #شاکی، مالک مال باشد، عناوین خیانت در امانت و انتقال مال غیر هر دو مجتمعاً محقق و چنانچه شاکی منتقل‌الیه‌ِجاهل باشد، صرفاً اتهام انتقال‌مال‌غیر محقق است، فاقد دفاعیه و پشتوانه‌قانونی و کافی است.
به عبارت‌الاخری، علی‌القاعده تطبیق‌عمل متهم با قانون و تشخیص عنوان یا عناوین‌اتهامی به عهده #مقام‌قضایی است و اینکه چه شخصی در مقام #اشتکاء و #تظلم‌خواهی برآمده باشد، در جرایم‌غیرقابل‌گذشت از جمله #شرایط تعقیب متهم نیست همان‌گونه که از عناصر متشکله اتهام نمی‌باشد.
بدیهی است در این قسم #جرایم، تاثیر شکایت یا عدم‌شکایت مالک‌ِمال از حیث #رد‌مال محفوط و نمایان است نه تمیز عناوین‌مجرمانه، به‌این‌شرح که وقتی خیانت در امانت یا انتقال‌مال‌غیر #محرز شد و مالک با اقامه‌شکایت، #استرداد‌مال خویش را #مطالبه کند، با صدور #حکم‌محکومیت‌قطعی، #معامله منعقده #فاسد و #باطل است و هر یک از #عوضین مادام که عیناً موجودند، باید به مالک‌اولی برگردد والا #بدل آن اعم از #مثل یا #قیمت با #تقدیم‌دادخواست‌حقوقی قابل‌مطالبه است و چنانچه مالک در مقام‌شکایت و مطالبه‌مال برنیامده باشد، لاجرم رد مال در #پرونده‌کیفری منتفی است.
ممکن است این #شبهه حاصل شود که عناوین #کلاهبرداری و خیانت در امانت بر #فعل‌واحد ثابت و صادق نیست؛ زیرا برابر #رای شماره ۱۵۹۱-۱۳۱۷/۷/۱۵ شعبه #دیوان‌عالی‌کشور، کلاهبرداری متضمن #فریب و خیانت در امانت متضن #رضاء است. لیکن این شبهه در این‌خصوص قابل‌صدق نیست؛ زیرا قطع‌نظر از اینکه بزه انتقال‌مال‌غیر در برخی موارد از بزه کلاهبرداری متفاوت و مجزا می‌باشد که بحث آن از موضوع و حوصله این مقال خارج است و به وقت مناسب دیگر #احاله می‌شود، از یک‌سو امین با فروش مال‌امانی (#تصرف و تصاحب‌مالکانه) نسبت به شخص‌مالک (#مودع) #مرتکب خیانت در امانت شده و از سوی‌دیگر، بدون #اذن مالک یا قانون مال او را به #ثالث منتقل نموده است و حتی می‌توان گفت جایی که امین با یک سلسله افعال‌متقلبانه خود را مالک مال معرفی و ثالث را #اغفال و مال‌امانی را به عنوان مال‌خویش به وی منتقل می‌کند که غالباً چنین است، نسبت به ثالث بزه کلاهبرداری هم محقق شده است. (تعدد معنوی)
باری، مستفاد از #مستندات‌قانونی مربوط به جرایم‌معنون، محل اعمالِ قولِ عدم‌صدقِ کلاهبرداری و خیانت در امانت بر فعل‌واحد جایی است که مرتکب با #سوءنیت و توسل به #وسایل‌متقلبانه خود را شخص‌امین و معتمدی‌متظاهر و موجب فریب و اغفال مالک‌مال شود و او را متقاعد کند که مال خود را به نزد وی به عنوان #امانت گذارد و تسلیم کند که در این صورت، به دلیل این قرار و #توافق بر استرداد مال به ظاهر امانی، خیانت در امانت به ذهن متبادر می‌گردد در حالی‌که این #تحصیل و تصاحب‌مال مصداق کلاهبرداری است و با خیانت در امانت قابل‌جمع نیست و عنواناً از آن منتزع و این فرض با فرض فوق متفاوت است.
مقطع‌کلام، در واقع، در جرم خیانت در امانت، تسلیم‌مال به دیگری از جمله شرایط‌اولیه و مقدماتی تشکیل‌دهنده‌جرم است و فعل‌خیانت‌آمیز موخر بر آن، در حالی‌که در جرم کلاهبرداری، تسلیم‌مال از #شرایط‌مقدماتی‌جرم نیست بلکه از شرایط‌اصلی و #الزامی و نتیجه‌ی‌نهایی #ارتکاب‌جرم است و عمل‌متقلبانه مقدم بر آن.
✍ *قدرتی*/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
از جمله مطالب بحث و مناقشه‌برانگیز در #حقوق‌جزا، تشخیص عنوان یا عناوین‌اتهامی #فروش‌مال‌امانی از ناحیه #امین است به گونه‌ای که #رویه‌قضایی تاکنون موضع‌یک‌پارچه‌ای در این‌خصوص اتخاذ ننموده است.
به باور نگارنده، چنانچه #مال‌امانی از ناحیه‌ی امین به دیگری از طریق یکی از #عقود‌ناقله اعم از معین یا نامعین منتقل شود، موضوع واجد وصف #تعدد‌معنوی از باب صدق #عناوین‌مجرمانه #خیانت‌در‌امانت و #انتقال‌مال‌غیر است. فروش‌مال‌امانی توسط امین مصداق بارز "#تصاحب" و به #حکم‌صریح ماده ۶۷۴ #قانون‌تعزیرات متصف به عنوان و وصف خیانت در امانت است و از سوی‌دیگر، به حکم ماده‌اول #قانون‌مجازات‌راجع‌به‌انتقال‌مال‌غیر مصوب سال ۱۳۰۸ عمل #فروش، مصداق بارز "#انتقال‌مال" است و صرف وجود #رابطه‌ی‌امانی نافی #اتهام انتقال‌مال‌غیر نیست و هر دو حکم #قانون مارالذکر قابل‌جمع‌اند و مباینتی مابین آنها وجود ندارد و نظر به‌این که هر دو #بزه درعداد و شمار #جرایم‌غیرقابل‌گذشت هستند و #تعقیب متهم تحت‌عنوان هر یک از این اتهام‌ها محتاج الیه به #شکایت #بزه‌دیده (#مالک #مال یا #منتقل‌الیه جاهل به عدم‌مالکیت #انتقال‌دهنده و #سمت امین) نیست بلکه #مدعی‌العموم قانوناً #تکلیف به تعقیب آنها دارد و لذا قائل‌شدن تفکیک مشعر به اینکه چنانچه #شاکی، مالک مال باشد، عناوین خیانت در امانت و انتقال مال غیر هر دو مجتمعاً محقق و چنانچه شاکی منتقل‌الیه‌ِجاهل باشد، صرفاً اتهام انتقال‌مال‌غیر محقق است، فاقد دفاعیه و پشتوانه‌قانونی و کافی است.
به عبارت‌الاخری، علی‌القاعده تطبیق‌عمل متهم با قانون و تشخیص عنوان یا عناوین‌اتهامی به عهده #مقام‌قضایی است و اینکه چه شخصی در مقام #اشتکاء و #تظلم‌خواهی برآمده باشد، در جرایم‌غیرقابل‌گذشت از جمله #شرایط تعقیب متهم نیست همان‌گونه که از عناصر متشکله اتهام نمی‌باشد.
بدیهی است در این قسم #جرایم، تاثیر شکایت یا عدم‌شکایت مالک‌ِمال از حیث #رد‌مال محفوط و نمایان است نه تمیز عناوین‌مجرمانه، به‌این‌شرح که وقتی خیانت در امانت یا انتقال‌مال‌غیر #محرز شد و مالک با اقامه‌شکایت، #استرداد‌مال خویش را #مطالبه کند، با صدور #حکم‌محکومیت‌قطعی، #معامله منعقده #فاسد و #باطل است و هر یک از #عوضین مادام که عیناً موجودند، باید به مالک‌اولی برگردد والا #بدل آن اعم از #مثل یا #قیمت با #تقدیم‌دادخواست‌حقوقی قابل‌مطالبه است و چنانچه مالک در مقام‌شکایت و مطالبه‌مال برنیامده باشد، لاجرم رد مال در #پرونده‌کیفری منتفی است.
ممکن است این #شبهه حاصل شود که عناوین #کلاهبرداری و خیانت در امانت بر #فعل‌واحد ثابت و صادق نیست؛ زیرا برابر #رای شماره ۱۵۹۱-۱۳۱۷/۷/۱۵ شعبه #دیوان‌عالی‌کشور، کلاهبرداری متضمن #فریب و خیانت در امانت متضن #رضاء است. لیکن این شبهه در این‌خصوص قابل‌صدق نیست؛ زیرا قطع‌نظر از اینکه بزه انتقال‌مال‌غیر در برخی موارد از بزه کلاهبرداری متفاوت و مجزا می‌باشد که بحث آن از موضوع و حوصله این مقال خارج است و به وقت مناسب دیگر #احاله می‌شود، از یک‌سو امین با فروش مال‌امانی (#تصرف و تصاحب‌مالکانه) نسبت به شخص‌مالک (#مودع) #مرتکب خیانت در امانت شده و از سوی‌دیگر، بدون #اذن مالک یا قانون مال او را به #ثالث منتقل نموده است و حتی می‌توان گفت جایی که امین با یک سلسله افعال‌متقلبانه خود را مالک مال معرفی و ثالث را #اغفال و مال‌امانی را به عنوان مال‌خویش به وی منتقل می‌کند که غالباً چنین است، نسبت به ثالث بزه کلاهبرداری هم محقق شده است. (تعدد معنوی)
باری، مستفاد از #مستندات‌قانونی مربوط به جرایم‌معنون، محل اعمالِ قولِ عدم‌صدقِ کلاهبرداری و خیانت در امانت بر فعل‌واحد جایی است که مرتکب با #سوءنیت و توسل به #وسایل‌متقلبانه خود را شخص‌امین و معتمدی‌متظاهر و موجب فریب و اغفال مالک‌مال شود و او را متقاعد کند که مال خود را به نزد وی به عنوان #امانت گذارد و تسلیم کند که در این صورت، به دلیل این قرار و #توافق بر استرداد مال به ظاهر امانی، خیانت در امانت به ذهن متبادر می‌گردد در حالی‌که این #تحصیل و تصاحب‌مال مصداق کلاهبرداری است و با خیانت در امانت قابل‌جمع نیست و عنواناً از آن منتزع و این فرض با فرض فوق متفاوت است.
مقطع‌کلام، در واقع، در جرم خیانت در امانت، تسلیم‌مال به دیگری از جمله شرایط‌اولیه و مقدماتی تشکیل‌دهنده‌جرم است و فعل‌خیانت‌آمیز موخر بر آن، در حالی‌که در جرم کلاهبرداری، تسلیم‌مال از #شرایط‌مقدماتی‌جرم نیست بلکه از شرایط‌اصلی و #الزامی و نتیجه‌ی‌نهایی #ارتکاب‌جرم است و عمل‌متقلبانه مقدم بر آن.
✍ *قدرتی*/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔴 #نظریه‌مشورتی شماره
۱۳۹۸/۱۰/۱۱-۷/۹۸/۱۲۸۶ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸شماره #پرونده؛ ۱۲۸۶-۱۸۲-۹۸ ک
۱. هر چند در #قانون‌ثبت‌اختراعات، طرح‌های‌صنعتی و علایم‌تجاری مصوب ۱۳۸۶ درخصوص #حکم مقرر در ماده ۲۰ #قانون‌سابق ثبت علایم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ و به رسمیت‌شناختن #حق‌تقدم و #جواز #ابطال #ثبت‌علامت‌تجاری به واسطه #سابقه‌استعمال‌مستمر تصریحی وجود ندارد، اما از حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون‌ثبت‌اختراعات، طرح‌های‌صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶ مبنی بر حمایت از #نام‌های‌تجاری‌فاقد‌سابقه‌ثبت در برابر اعمال #خلاف‌قانون #اشخاص‌ثالث، چنین مستفاد است که #سابقه‌استفاده از #نام‌تجاری به تنهایی می‌تواند #دلیل‌مالکیت و جواز #اقامه‌دعوا باشد. لذا در فرض سؤال، درصورت #اثبات سابقه‌استفاده‌مستمر از نام‌تجاری، #دارنده نام‌تجاری در مقابل دارنده #علامت‌تجاری فاقد سابقه استفاده که متعاقباً آن را به #ثبت رسانیده است، #قابل‌حمایت است. #عمل‌غیرقانونی #دارنده‌علامت‌تجاری به موجب قسمت اخیر ماده ۶۱ این قانون #جرم تلقی شده و #مرتکب علاوه بر #جبران‌خسارت به پرداخت #جزای‌نقدی (از ده‌میلیون تا پنجاه‌میلیون‌ریال) یا #حبس‌تعزیری (از نود و یک روز تا شش‌ماه) یا هر دوی آنها #محکوم می‌شود
۲. در فرض سؤال که دارندگان نام‌تجاری و علامت‌تجاری هر دو دارای #سابقه‌استفاده‌مستمر هستند؛ اما دارنده‌علامت‌تجاری آن را به ثبت رسانیده است، موجبات #استناد به حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون‌ثبت‌اختراعات، طرح‌های‌صنعتی و علایم‌تجاری مصوب ۱۳۸۶ فراهم نبوده و #مستند به ماده ۳۱ این قانون، #حق‌استفاده‌انحصاری از علامت‌تجاری به شخصی اختصاص دارد که آن علامت را وفق #مقررات این قانون به ثبت رسانیده باشد؛ لذا رفتار ارتکابی وی، مشمول #ضمانت‌اجرای‌کیفری موضوع قسمت اخیر ماده ۶۱ قانون مذکور قرار نمی‌گیرد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱۳۹۸/۱۰/۱۱-۷/۹۸/۱۲۸۶ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸شماره #پرونده؛ ۱۲۸۶-۱۸۲-۹۸ ک
۱. هر چند در #قانون‌ثبت‌اختراعات، طرح‌های‌صنعتی و علایم‌تجاری مصوب ۱۳۸۶ درخصوص #حکم مقرر در ماده ۲۰ #قانون‌سابق ثبت علایم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ و به رسمیت‌شناختن #حق‌تقدم و #جواز #ابطال #ثبت‌علامت‌تجاری به واسطه #سابقه‌استعمال‌مستمر تصریحی وجود ندارد، اما از حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون‌ثبت‌اختراعات، طرح‌های‌صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶ مبنی بر حمایت از #نام‌های‌تجاری‌فاقد‌سابقه‌ثبت در برابر اعمال #خلاف‌قانون #اشخاص‌ثالث، چنین مستفاد است که #سابقه‌استفاده از #نام‌تجاری به تنهایی می‌تواند #دلیل‌مالکیت و جواز #اقامه‌دعوا باشد. لذا در فرض سؤال، درصورت #اثبات سابقه‌استفاده‌مستمر از نام‌تجاری، #دارنده نام‌تجاری در مقابل دارنده #علامت‌تجاری فاقد سابقه استفاده که متعاقباً آن را به #ثبت رسانیده است، #قابل‌حمایت است. #عمل‌غیرقانونی #دارنده‌علامت‌تجاری به موجب قسمت اخیر ماده ۶۱ این قانون #جرم تلقی شده و #مرتکب علاوه بر #جبران‌خسارت به پرداخت #جزای‌نقدی (از ده‌میلیون تا پنجاه‌میلیون‌ریال) یا #حبس‌تعزیری (از نود و یک روز تا شش‌ماه) یا هر دوی آنها #محکوم می‌شود
۲. در فرض سؤال که دارندگان نام‌تجاری و علامت‌تجاری هر دو دارای #سابقه‌استفاده‌مستمر هستند؛ اما دارنده‌علامت‌تجاری آن را به ثبت رسانیده است، موجبات #استناد به حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون‌ثبت‌اختراعات، طرح‌های‌صنعتی و علایم‌تجاری مصوب ۱۳۸۶ فراهم نبوده و #مستند به ماده ۳۱ این قانون، #حق‌استفاده‌انحصاری از علامت‌تجاری به شخصی اختصاص دارد که آن علامت را وفق #مقررات این قانون به ثبت رسانیده باشد؛ لذا رفتار ارتکابی وی، مشمول #ضمانت‌اجرای‌کیفری موضوع قسمت اخیر ماده ۶۱ قانون مذکور قرار نمی‌گیرد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
@arayeghazayi
📝 نکات مهم ، #آزمونی ، و #کاربردی از #قانون_حمایت_از_آمران_به_معروف_و_ناهیان_از_منکر
#مصوب ۲۳ فروردین ۱۳۹۴ #مجلس_شورای_اسلامی
♦️ #امر_به_معروف و #نهی_از_منکر ، دعوت و واداشتن دیگران به #معروف و #نهی و بازداشتن از #منکر است.
🔷 امر به معروف و نهی از منکر در این #قانون ناظر به #رفتاری است که #علنی بوده و بدون #تجسس مشخص باشد .
🔶 معروف و منکر عبارتند از هرگونه #فعل ، #قول و یا #ترک_فعل و قولی که به عنوان #احکام_اولی و یا #ثانوی در #شرع مقدس و یا #قوانین ، مورد #امر قرار گرفته و یا #منع شده باشد.
@arayeghazayi
🔵 در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان #متعرض #حیثیت ، جان ، #مال ، مسکن، #شغل و #حریم_خصوصی و #حقوق اشخاص گردید ، مگر در مواردی که قانون #تجویز کند .
تبصره ـ اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند ، مانند قسمتهای مشترک آپارتمان‌ها ، هتلها ، بیمارستان‌ها و نیز #وسایل_نقلیه #مشمول حریم خصوصی نیست .
🔴 مراتب امر به معروف و نهی از منکر ، قلبی ، زبانی ، نوشتاری و #عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد #مردم و #دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین #مقرر کرده تنها #وظیفه دولت است.
@arayeghazayi
⚫️ هیچ #شخص یا گروهی #حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به #اعمال_مجرمانه از قبیل #توهین ، #افتراء ، #ضرب ، #جرح و #قتل مبادرت نماید . #مرتکب طبق #قانون_مجازات_اسلامی ، #مجازات می‌شود .
⚪️ مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند ، #قابل_تخفیف و یا #تعلیق نیست و صدور حکم مجازات #قابل_تعویق نمی‌باشد .
#تبصره ـ چنانچه #مجنی‌ٌ_علیه یا #اولیای_دم از حق خود #گذشت نمایند ، #جنبه_عمومی_جرم حسب مورد مطابق ماده (۶۱۴) قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم ـ #تعزیرات و مجازات‌های #بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵) و تبصره ماده ۲۸۶ ) از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ #رسیدگی می‌شود .
@arayeghazayi
📚 مردم از #حق_دعوت_به_خیر ، نصیحت ، #ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چهارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات ، مسؤولان ، مدیران و کارکنان تمامی اجزای #حاکمیت و #قوای_سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها ، سازمان‌ها ، مؤسسات ، #شرکتهای_دولتی و ... ، امر به معروف و نهی از منکر کنند .
@arayeghazayi
📒 #اشخاص_حقیقی یا #حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند . ایجاد هر نوع #مانع و #مزاحمت که به موجب قانون #جرم شناخته شده است ؛ علاوه بر مجازات مقرر ، موجب #محکومیت به #حبس_تعزیری یا #جزای_نقدی #درجه_هفت می‌گردد . در مورد #اشخاص_حقوقی ، افرادی که با #سوء_استفاده_از_قدرت یا #اختیارات_قانونی و #اداری از طریق #تهدید ، #اخطار ، #توبیخ ، #کسر_حقوق یا مزایا ، #انفصال_موقت یا دائم ، تغییرمحل خدمت ، #تنزل_مقام ، لغو #مجوز فعالیت ، #محرومیت از سایر حقوق و امتیازات ، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند ؛ علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی #محکوم می‌شوند .
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg
📝 نکات مهم ، #آزمونی ، و #کاربردی از #قانون_حمایت_از_آمران_به_معروف_و_ناهیان_از_منکر
#مصوب ۲۳ فروردین ۱۳۹۴ #مجلس_شورای_اسلامی
♦️ #امر_به_معروف و #نهی_از_منکر ، دعوت و واداشتن دیگران به #معروف و #نهی و بازداشتن از #منکر است.
🔷 امر به معروف و نهی از منکر در این #قانون ناظر به #رفتاری است که #علنی بوده و بدون #تجسس مشخص باشد .
🔶 معروف و منکر عبارتند از هرگونه #فعل ، #قول و یا #ترک_فعل و قولی که به عنوان #احکام_اولی و یا #ثانوی در #شرع مقدس و یا #قوانین ، مورد #امر قرار گرفته و یا #منع شده باشد.
@arayeghazayi
🔵 در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان #متعرض #حیثیت ، جان ، #مال ، مسکن، #شغل و #حریم_خصوصی و #حقوق اشخاص گردید ، مگر در مواردی که قانون #تجویز کند .
تبصره ـ اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند ، مانند قسمتهای مشترک آپارتمان‌ها ، هتلها ، بیمارستان‌ها و نیز #وسایل_نقلیه #مشمول حریم خصوصی نیست .
🔴 مراتب امر به معروف و نهی از منکر ، قلبی ، زبانی ، نوشتاری و #عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد #مردم و #دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین #مقرر کرده تنها #وظیفه دولت است.
@arayeghazayi
⚫️ هیچ #شخص یا گروهی #حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به #اعمال_مجرمانه از قبیل #توهین ، #افتراء ، #ضرب ، #جرح و #قتل مبادرت نماید . #مرتکب طبق #قانون_مجازات_اسلامی ، #مجازات می‌شود .
⚪️ مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند ، #قابل_تخفیف و یا #تعلیق نیست و صدور حکم مجازات #قابل_تعویق نمی‌باشد .
#تبصره ـ چنانچه #مجنی‌ٌ_علیه یا #اولیای_دم از حق خود #گذشت نمایند ، #جنبه_عمومی_جرم حسب مورد مطابق ماده (۶۱۴) قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم ـ #تعزیرات و مجازات‌های #بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵) و تبصره ماده ۲۸۶ ) از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ #رسیدگی می‌شود .
@arayeghazayi
📚 مردم از #حق_دعوت_به_خیر ، نصیحت ، #ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چهارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات ، مسؤولان ، مدیران و کارکنان تمامی اجزای #حاکمیت و #قوای_سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها ، سازمان‌ها ، مؤسسات ، #شرکتهای_دولتی و ... ، امر به معروف و نهی از منکر کنند .
@arayeghazayi
📒 #اشخاص_حقیقی یا #حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند . ایجاد هر نوع #مانع و #مزاحمت که به موجب قانون #جرم شناخته شده است ؛ علاوه بر مجازات مقرر ، موجب #محکومیت به #حبس_تعزیری یا #جزای_نقدی #درجه_هفت می‌گردد . در مورد #اشخاص_حقوقی ، افرادی که با #سوء_استفاده_از_قدرت یا #اختیارات_قانونی و #اداری از طریق #تهدید ، #اخطار ، #توبیخ ، #کسر_حقوق یا مزایا ، #انفصال_موقت یا دائم ، تغییرمحل خدمت ، #تنزل_مقام ، لغو #مجوز فعالیت ، #محرومیت از سایر حقوق و امتیازات ، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند ؛ علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی #محکوم می‌شوند .
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg
Forwarded from آرای قضایی
عدالت:
🔰 حدود #مسوولیت #شرکت های هواپیمایی ایرانی در #پرداخت #خسارت_جانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍ احمد پنجه‌پور #وکیل_پایه_یک_دادگستری
⚖ ایران بنا به دلایل متعدد از جمله #تحریم #صنعت هوایی، مدت‌ها است که یکی از #حادثه خیزترین مناطق جهان از لحاظ #آمار سقوط هواپیما و #کشته و #مصدوم شدن مسافرین آنها تلقی می‌شود.
با تدقیق در این میزان از #سوانح هوایی، سوالی که به ذهن خطور می کند این است که در پروازهای داخلی مسوولیت شرکتهای #حمل‌ونقل هوایی و متصدیان صنعت هوایی کشور چگونه و تا چه میزان است؟
#مجلس_شورای_اسلامی در سال ۱۳۶۴ #قانون «تعیین حدود مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایران در پروازهای داخل کشور» را #تصويب نمود. به موجب این قانون مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایران در مورد حمل‌ونقل مسافرین، بار و اثاثیه در پروازهای داخل کشور در حدود مسوولیت #مقرر در پروازهای بین‌المللی مذکور در « #کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از #مقررات حمل‌ونقل هوایی #بین‌المللی #منعقده در ورشو» یا همان #کنوانسیون_ورشو و #پروتکل #اصلاحی آن، که در لاهه به #امضا رسیده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 تصویب قانون تعیین حدود مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی
تصویب این قانون مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی را از #شرایط #قانون_مجازات_اسلامی خارج و مطابق با قوانین بین‌المللی کرد، اما این قانون بعدها توسط «قانون تعیین حدود مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی» در سال ۱۳۹۱ #نسخ شد؛ در قانون جدید، مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی در مورد حمل‌ونقل مسافران، بار و اثاثیه در پروازهای بین‌المللی، مطابق با کنوانسیون ورشو باقی ماند. ولی در پروازهای داخلی در مورد حمل‌ونقل مسافران، فقط مطابق قانون مجازات اسلامی و در مورد حمل‌ونقل بار و اثاثیه محدود به مسوولیت مندرج در کنوانسیون ورشو و #تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه تغییر یافت.
طبق #تبصره ماده یک این قانون، مبالغ مندرج در کنوانسیون ورشو و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه، به ترتیب معادل ۸۳۰۰ و ۱۶۶۰۰ واحد «#حق برداشت مخصوص» (SDR) است.
#اولیای_دم متوفیان یا مصدومان سوانح هوایی داخلی از بابت جبران خسارات بدنی و #فوت #مجاز به #مطالبه #دیه شدند و سایر #خسارات وارده را تنها براساس قانون مجازات اسلامی می‌توانند دریافت کنند.
بنابراین مسافر ایرانی (خود یا #ورثه #متوفی)، در صورتی که در یک پرواز داخلی، دچار سانحه شود (اعم از فوت یا صدمه) می‌تواند با #اقامه_دعوی علیه شرکت هواپیمایی دیه دریافت کند و در صورتی که بار و اثاثیه وی خسارت ببیند، با توجه به قانون مصوب ۱۳۹۱، نهایتا تا میزان۱۶۶۰۰ SDR #محق به دریافت #خسارت_مالی خواهد بود.
با این وصف و از نظر #قانونگذار ایرانی، میزان #خسارت_جانی، در هرنوع سانحه‌ای (هوایی، زمینی و دریایی) صرفا از نوع دیه است و خسارت دیگری غیر از دیه قابل مطالبه نیست.
حال سوال این است که در صورتی که مسافر ایرانی در ایران با یک شرکت هوایی بین‌المللی پرواز کند و هواپیما در خاک ایران دچار سانحه شود، میزان خسارت براساس قانون #مصوب ۱۳۹۱ است یا اینکه براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، خسارت پرداخت می‌شود؟
#ماده سوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱بیان می‌دارد: قوانین #جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو #حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران #مرتکب #جرم شوند اعمال می‌شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
با این وصف قلمرو قوانین جزایی در ایران شامل این‌گونه پروازها نیز می‌شود. به عبارت دیگر درصورت بروز حادثه حداقل پرداختی یعنی دیه شامل مسافرین خواهد شد، اما از سوی دیگر در صورتی که شرکت بین‌المللی #تابعیت کشوری را داشته باشد که #مشمول مقررات کنوانسیون‌های دیگری مانند مونترآل باشد و میزان خسارت نیز بر اساس این کنوانسیون از میزان خسارت تعیین شده در قوانین ایران بیشتر باشد، به نظر می رسد مسافر ایرانی بتواند حتی در صورتی که حادثه در ایران رخ داده باشد، خسارت را بر اساس این کنوانسیون دریافت دارد.
بدیهی است #دادگاه ایرانی هیچ‌گاه چنین خسارتی را در #حکم خود ذکر نمی‌کند و مسافر یا ورثه وی (درصورت فوت مسافر) می‌توانند با مراجعه به #دادگاه_صالح و اعلام #شکایت، خسارت را براساس آن کنوانسیون دریافت کنند.
از سوی دیگر در صورتی که در مفاد #تعهدات مندرج فیمابین مسافر و شرکتهای هواپیمایی چه ایرانی و چه خارجی از سوی شرکت، میزان تعهدات بالاتر از حد #قانونی ذکر شده باشد، این شرکت‌ها گریزی از پرداخت خسارت مازاد نخواهند داشت.
به نظر می‌رسد در صورتی که قوانین و مقررات و اخذ خسارت از شرکتهای هوایی داخلی و بین‌المللی، تابع #قوانین_مشترک و همسانی شوند، پیچیدگی امر هم برای مسافرین و هم برای #محاکم بسیار کمتر باشد. در عمل چه فرقی می‌کند یک مسافر ایرانی از پرواز داخلی استفاده کند و دچار خسارت شود یا از پرواز 👇👇
🔰 حدود #مسوولیت #شرکت های هواپیمایی ایرانی در #پرداخت #خسارت_جانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍ احمد پنجه‌پور #وکیل_پایه_یک_دادگستری
⚖ ایران بنا به دلایل متعدد از جمله #تحریم #صنعت هوایی، مدت‌ها است که یکی از #حادثه خیزترین مناطق جهان از لحاظ #آمار سقوط هواپیما و #کشته و #مصدوم شدن مسافرین آنها تلقی می‌شود.
با تدقیق در این میزان از #سوانح هوایی، سوالی که به ذهن خطور می کند این است که در پروازهای داخلی مسوولیت شرکتهای #حمل‌ونقل هوایی و متصدیان صنعت هوایی کشور چگونه و تا چه میزان است؟
#مجلس_شورای_اسلامی در سال ۱۳۶۴ #قانون «تعیین حدود مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایران در پروازهای داخل کشور» را #تصويب نمود. به موجب این قانون مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایران در مورد حمل‌ونقل مسافرین، بار و اثاثیه در پروازهای داخل کشور در حدود مسوولیت #مقرر در پروازهای بین‌المللی مذکور در « #کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از #مقررات حمل‌ونقل هوایی #بین‌المللی #منعقده در ورشو» یا همان #کنوانسیون_ورشو و #پروتکل #اصلاحی آن، که در لاهه به #امضا رسیده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 تصویب قانون تعیین حدود مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی
تصویب این قانون مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی را از #شرایط #قانون_مجازات_اسلامی خارج و مطابق با قوانین بین‌المللی کرد، اما این قانون بعدها توسط «قانون تعیین حدود مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی» در سال ۱۳۹۱ #نسخ شد؛ در قانون جدید، مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی در مورد حمل‌ونقل مسافران، بار و اثاثیه در پروازهای بین‌المللی، مطابق با کنوانسیون ورشو باقی ماند. ولی در پروازهای داخلی در مورد حمل‌ونقل مسافران، فقط مطابق قانون مجازات اسلامی و در مورد حمل‌ونقل بار و اثاثیه محدود به مسوولیت مندرج در کنوانسیون ورشو و #تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه تغییر یافت.
طبق #تبصره ماده یک این قانون، مبالغ مندرج در کنوانسیون ورشو و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه، به ترتیب معادل ۸۳۰۰ و ۱۶۶۰۰ واحد «#حق برداشت مخصوص» (SDR) است.
#اولیای_دم متوفیان یا مصدومان سوانح هوایی داخلی از بابت جبران خسارات بدنی و #فوت #مجاز به #مطالبه #دیه شدند و سایر #خسارات وارده را تنها براساس قانون مجازات اسلامی می‌توانند دریافت کنند.
بنابراین مسافر ایرانی (خود یا #ورثه #متوفی)، در صورتی که در یک پرواز داخلی، دچار سانحه شود (اعم از فوت یا صدمه) می‌تواند با #اقامه_دعوی علیه شرکت هواپیمایی دیه دریافت کند و در صورتی که بار و اثاثیه وی خسارت ببیند، با توجه به قانون مصوب ۱۳۹۱، نهایتا تا میزان۱۶۶۰۰ SDR #محق به دریافت #خسارت_مالی خواهد بود.
با این وصف و از نظر #قانونگذار ایرانی، میزان #خسارت_جانی، در هرنوع سانحه‌ای (هوایی، زمینی و دریایی) صرفا از نوع دیه است و خسارت دیگری غیر از دیه قابل مطالبه نیست.
حال سوال این است که در صورتی که مسافر ایرانی در ایران با یک شرکت هوایی بین‌المللی پرواز کند و هواپیما در خاک ایران دچار سانحه شود، میزان خسارت براساس قانون #مصوب ۱۳۹۱ است یا اینکه براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، خسارت پرداخت می‌شود؟
#ماده سوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱بیان می‌دارد: قوانین #جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو #حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران #مرتکب #جرم شوند اعمال می‌شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
با این وصف قلمرو قوانین جزایی در ایران شامل این‌گونه پروازها نیز می‌شود. به عبارت دیگر درصورت بروز حادثه حداقل پرداختی یعنی دیه شامل مسافرین خواهد شد، اما از سوی دیگر در صورتی که شرکت بین‌المللی #تابعیت کشوری را داشته باشد که #مشمول مقررات کنوانسیون‌های دیگری مانند مونترآل باشد و میزان خسارت نیز بر اساس این کنوانسیون از میزان خسارت تعیین شده در قوانین ایران بیشتر باشد، به نظر می رسد مسافر ایرانی بتواند حتی در صورتی که حادثه در ایران رخ داده باشد، خسارت را بر اساس این کنوانسیون دریافت دارد.
بدیهی است #دادگاه ایرانی هیچ‌گاه چنین خسارتی را در #حکم خود ذکر نمی‌کند و مسافر یا ورثه وی (درصورت فوت مسافر) می‌توانند با مراجعه به #دادگاه_صالح و اعلام #شکایت، خسارت را براساس آن کنوانسیون دریافت کنند.
از سوی دیگر در صورتی که در مفاد #تعهدات مندرج فیمابین مسافر و شرکتهای هواپیمایی چه ایرانی و چه خارجی از سوی شرکت، میزان تعهدات بالاتر از حد #قانونی ذکر شده باشد، این شرکت‌ها گریزی از پرداخت خسارت مازاد نخواهند داشت.
به نظر می‌رسد در صورتی که قوانین و مقررات و اخذ خسارت از شرکتهای هوایی داخلی و بین‌المللی، تابع #قوانین_مشترک و همسانی شوند، پیچیدگی امر هم برای مسافرین و هم برای #محاکم بسیار کمتر باشد. در عمل چه فرقی می‌کند یک مسافر ایرانی از پرواز داخلی استفاده کند و دچار خسارت شود یا از پرواز 👇👇
Forwarded from آرای قضایی
🔰#دادنامه_کیفری
✅ ایجاد صفحه در فیس‌بوک به نام دیگری و بدون #اجازه وی، از مصادیق #بزه #جعل_رایانه‌ای محسوب می‌شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۳/۷/۰۷
🔹شماره #رای نهایی: 9309970220400891
⚖ #رای_بدوی
در خصوص #اتهام آقای ح. دایر بر #افترا، #توهین، #انتشار عکس #مستهجن (متعلق به #شاکیه)، دسترسی #غیرمجاز (هک ایمیل) در فضای سایبر و #جعل رایانه‌ای (ایجاد صفحه در سایت فیس بوک به نام شاکیه)، موضوع #شکایت خانم ز. ، از توجه به اوراق و محتویات #پرونده و مفاد #کیفرخواست #دادسرا و #دلایل احصایی در آن و شکایت شاکی و #مستندات ابرازی و #گزارش و #تحقیقات #ضابطین در راستای #شناسایی #مرتکب و پاسخ #استعلامات #بانکی و #مخابراتی و #اظهارات و #دفاعیات غیرمؤثر #وکیل محترم #متهم و عدم حضور و عدم #ایراد یا #دفاع مؤثر از سوی #مشتکی_عنه فوق و #قرائن و #امارات موجود از جمله: 1- #مطابقت IP ارسال‌شده ایمیل با محل #اقامت متهم در کانادا، 2- #احراز ارسال ایمیل از این IP بر روی آی دی متعلق به شاکیه، 3- تطبیق مودای #گواهی #گواه با #اوضاع_و_احوال #پرونده، بنابراین #بزهکاری متهم #محرز و #مسلم بوده و با #استناد به مواد ۶۰۸، ۶۰۷، ۷۳۰، ۷۳۵، ۷۴۳ و ۷۸۱ از #قانون_مجازات_اسلامی ۱۳۷۵ و با مراعات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به تحمل ۷۴ ضربه #شلاق_تعزیری بابت توهین و ۷۴ ضربه #شلاق تعزیری بابت افترا و یک سال #حبس بابت دسترسی غیرمجاز و یکصد میلیون ریال #جزای_نقدی بابت #جعل_رایانه‌ای #محکوم می‌گردد. اما با توجه به قواعد تعدد مادی صرفاً مجازات #اشد که یک سال حبس می‌باشد قابلیت #اجرا دارد. #رأی صادره #حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از #ابلاغ، #قابل_تجدیدنظرخواهی در #محاکم محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹#دادرس شعبه ۱۰۸۳ #دادگاه_عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان #دولت ـ ح.ی
⚖ رای #دادگاه_تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی آقای ح. نسبت به #دادنامه ۹۳۰۰۰۲۲۵ مورخ ۹۱/۰۴/۳۱ صادره از شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی #جزایی تهران در خصوص #محکومیت #غیرقطعی #تجدیدنظرخواه به اتهام توهین و افترا و انتشار عکس مستهجن و #هک ایمیل در #فضای_سایبر و جعل رایانه‌ای که وی را به تحمل یک سال حبس و یکصد میلیون ریال جزای نقدی و دو فقره شلاق ۷۴ ضربه‌ای محکوم نموده است و پس از ابلاغ و در #فرجه_قانونی و با تقدیم #لایحه ای از سوی وکیل متهم مورد تجدیدنظرخواهی واقع و توجهاً به لایحه تقدیم شده از سوی وکیل #تجدیدنظرخواهان و دادنامه #معترض_عنه و سایر محتویات پرونده مطروحه حاوی #ادله لازمه کافیه بر قابلیت #نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته از نظر #شکلی و #ماهوی نمی‌باشد، فلذا با #رد آن دادنامه #تجدیدنظرخواسته به استناد بند الف از ماده ۲۵۷ از #قانون_آیین_دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در #امور_کیفری) #تأیید می‌نماید. رأی صادره #قطعی است.
🔹رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت‌زاده/پژوهشگاه #قوه_قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ ایجاد صفحه در فیس‌بوک به نام دیگری و بدون #اجازه وی، از مصادیق #بزه #جعل_رایانه‌ای محسوب می‌شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۳/۷/۰۷
🔹شماره #رای نهایی: 9309970220400891
⚖ #رای_بدوی
در خصوص #اتهام آقای ح. دایر بر #افترا، #توهین، #انتشار عکس #مستهجن (متعلق به #شاکیه)، دسترسی #غیرمجاز (هک ایمیل) در فضای سایبر و #جعل رایانه‌ای (ایجاد صفحه در سایت فیس بوک به نام شاکیه)، موضوع #شکایت خانم ز. ، از توجه به اوراق و محتویات #پرونده و مفاد #کیفرخواست #دادسرا و #دلایل احصایی در آن و شکایت شاکی و #مستندات ابرازی و #گزارش و #تحقیقات #ضابطین در راستای #شناسایی #مرتکب و پاسخ #استعلامات #بانکی و #مخابراتی و #اظهارات و #دفاعیات غیرمؤثر #وکیل محترم #متهم و عدم حضور و عدم #ایراد یا #دفاع مؤثر از سوی #مشتکی_عنه فوق و #قرائن و #امارات موجود از جمله: 1- #مطابقت IP ارسال‌شده ایمیل با محل #اقامت متهم در کانادا، 2- #احراز ارسال ایمیل از این IP بر روی آی دی متعلق به شاکیه، 3- تطبیق مودای #گواهی #گواه با #اوضاع_و_احوال #پرونده، بنابراین #بزهکاری متهم #محرز و #مسلم بوده و با #استناد به مواد ۶۰۸، ۶۰۷، ۷۳۰، ۷۳۵، ۷۴۳ و ۷۸۱ از #قانون_مجازات_اسلامی ۱۳۷۵ و با مراعات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به تحمل ۷۴ ضربه #شلاق_تعزیری بابت توهین و ۷۴ ضربه #شلاق تعزیری بابت افترا و یک سال #حبس بابت دسترسی غیرمجاز و یکصد میلیون ریال #جزای_نقدی بابت #جعل_رایانه‌ای #محکوم می‌گردد. اما با توجه به قواعد تعدد مادی صرفاً مجازات #اشد که یک سال حبس می‌باشد قابلیت #اجرا دارد. #رأی صادره #حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از #ابلاغ، #قابل_تجدیدنظرخواهی در #محاکم محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹#دادرس شعبه ۱۰۸۳ #دادگاه_عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان #دولت ـ ح.ی
⚖ رای #دادگاه_تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی آقای ح. نسبت به #دادنامه ۹۳۰۰۰۲۲۵ مورخ ۹۱/۰۴/۳۱ صادره از شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی #جزایی تهران در خصوص #محکومیت #غیرقطعی #تجدیدنظرخواه به اتهام توهین و افترا و انتشار عکس مستهجن و #هک ایمیل در #فضای_سایبر و جعل رایانه‌ای که وی را به تحمل یک سال حبس و یکصد میلیون ریال جزای نقدی و دو فقره شلاق ۷۴ ضربه‌ای محکوم نموده است و پس از ابلاغ و در #فرجه_قانونی و با تقدیم #لایحه ای از سوی وکیل متهم مورد تجدیدنظرخواهی واقع و توجهاً به لایحه تقدیم شده از سوی وکیل #تجدیدنظرخواهان و دادنامه #معترض_عنه و سایر محتویات پرونده مطروحه حاوی #ادله لازمه کافیه بر قابلیت #نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته از نظر #شکلی و #ماهوی نمی‌باشد، فلذا با #رد آن دادنامه #تجدیدنظرخواسته به استناد بند الف از ماده ۲۵۷ از #قانون_آیین_دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در #امور_کیفری) #تأیید می‌نماید. رأی صادره #قطعی است.
🔹رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت‌زاده/پژوهشگاه #قوه_قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
🟣 چکیده:
شخص مرتکب جرم یا دخیل در جرم بزه دیده محسوب نمی‌شود و بر این اساس در بزه زنا شخص زانی با وصف اینکه اتهام زنای او به عنف نبوده است منطقاً نمی‌تواند علیه زانیه در مقام تظلم خواهی برآید.
🔹شماره دادنامه:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۳۴۱۴۱۸۸-۱۴۰۰/۵/۶
⚖ رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ش. ش وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از شاکی آقای ر.م از دادنامه شماره ۱۴۰۰/۴/۱- ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۲۳۹۶۳۷۷ صادره از شعبه ... دادگاه کیفری یک استان خوزستان که به موجب آن راجع به شکایت تجدیدنظرخواه علیه خانم ن.ک مبنی بر زنای غیر محصنه با موکل به استناد این که آقای ر.م در طرح این شکایت حقی بر شکایت و سمتی ندارد و وقوع جرم در مرئی و منظر عام و به عنف و سازمان یافته نبوده است، قرار موقوفی تعقیب صادر و وکیل مدافع شاکی در فرجه قانونی به این دادنامه اعتراض و اظهار داشته که موکل شاکی محسوب بوده و جرم زنا دارای جنبه حق اللهی و موجبات تعقیب فراهم است.
دادگاه مستفاد از منطوق بند (ب) ماده ۸ و ماده ۱۰ و مفهوم تبصره ۳ ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری شاکی کسی است که بر اثر وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد که در این صورت می‌تواند از جهت حیثیت خصوصی جرم تعقیب مرتکب را درخواست کند و متلقی از این مواد قانونی مالاً شخص مرتکب جرم یا دخیل در جرم بزه دیده محسوب نمی‌شود و بر این اساس در بزه زنا شخص زانی با وصف اینکه اتهام زنای او به عنف نبوده است منطقاً نمی‌تواند علیه زانیه در مقام تظلم‌خواهی برآید چه او بزه‌دیده از جرم زنای خود خواسته محسوب نمی‌شود و نظر به اینکه برابر نص صریح ماده ۱۰۲ قانون مارالذکر علی الاصول شروع به هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است مگر اینکه جرم در مرئی و منظر عام یا به عنف یا سازمان یافته واقع یا دارای شاکی خصوصی باشد که در مانحن‌فیه به دلالت محتویات پرونده و مضمون دادنامه سابق الصدور به شماره ۱۴۰۰/۱/۱۷- ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۰۰۶۲۱۶ اصداری از شعبه.... دادگاه کیفری یک استان خوزستان مشعر به محکومیت آقای ر.م به جرم زنای غیر محصنه با خانم ن.ک؛ عنصر مادی جرم زنا فاقد اوصاف محصوره و پیش گفته است.
با این ترتیب به ملاحظه دخیل بودن آقای ر.م در وقوع جرم زنای موضوع شکایت، ترتب وصف بزه‌دیدگی و بالتبع عنوان شاکی خصوصی بر او صحیح و صادق نیست تا جرم زنا قابلیت تعقیب و تحقیق را متعاقب شکایت او داشته باشد و استناد وکیل مدافع وی مبنی بر اینکه خانم ن.ک در پرونده منجر به محکومیت موکل سابقاً مراتب ارتکاب زنا با موکل را پذیرفته است، مجوز شروع به تعقیب نیست؛ زیرا خانم ن.ک تحت عنوان ارتکاب زنای به عنف علیه موکل تجدیدنظرخواه ادعا و اقامه شکایت نموده و چنین اظهاری مصداق اقرار به صدور فعل زنای به غیر عنف علیه خود نمی‌باشد بلکه ضمن نفی رضایت با اتکاء به ادعای زنای به عنف، خود را بزه دیده معرفی و درخواست تعقیب زانی به عنف را نموده به نحوی که اظهارات وی به قصد اقرار و در مقام اقرار نبوده و همانا در مقام مدعی به وقوع جرم زنای به عنف علیه غیر (ر.م) بوده است و به این ترتیب نامبرده به لحاظ فقد اقرار به ارتکاب زنای به غیر عنف قابل تعقیب کیفری نیست. بنابراین مراتب اشعاری دادنامه معترض عنه موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و بر مبنای استنباط و استدلال دادگاه بدوی خلل و خدشه ای وارد نیست و اعتراض با هیچ یک از جهات قانونی آن منطبق نیست و به استناد بند(ب) ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری با رد اعتراض قرار معترض عنه عیناً تایید و استوار می‌شود. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس؛ قدرتی مستشار؛ طهماسبی/ دادبان
🔸 پ.ن؛ ظاهرا متهمه قبلا علیه شاکی شکایت زنای به عنف کرده و بعد از رسیدگی‌ها عنف بودن زنا ثابت نشده و مرد (متهم پرونده قبلی) بابت زنای غیر عنف محکوم شده و حال همان مرد آمده علیه آن زن (شاکیه سابق) شکایت کرده که چون ادعای تو ثابت نشد و زنا با عنف نبود من هم از تو شاکی هستم که چرا با من زنا کردی؟!
#دادگاه_کیفری_یک
#بزه_دیده
#شاکی
#شکایت #تظلم_خواهی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #زنای_به_عنف #زانی #مرتکب_جرم #سمت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
شخص مرتکب جرم یا دخیل در جرم بزه دیده محسوب نمی‌شود و بر این اساس در بزه زنا شخص زانی با وصف اینکه اتهام زنای او به عنف نبوده است منطقاً نمی‌تواند علیه زانیه در مقام تظلم خواهی برآید.
🔹شماره دادنامه:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۳۴۱۴۱۸۸-۱۴۰۰/۵/۶
⚖ رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ش. ش وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از شاکی آقای ر.م از دادنامه شماره ۱۴۰۰/۴/۱- ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۲۳۹۶۳۷۷ صادره از شعبه ... دادگاه کیفری یک استان خوزستان که به موجب آن راجع به شکایت تجدیدنظرخواه علیه خانم ن.ک مبنی بر زنای غیر محصنه با موکل به استناد این که آقای ر.م در طرح این شکایت حقی بر شکایت و سمتی ندارد و وقوع جرم در مرئی و منظر عام و به عنف و سازمان یافته نبوده است، قرار موقوفی تعقیب صادر و وکیل مدافع شاکی در فرجه قانونی به این دادنامه اعتراض و اظهار داشته که موکل شاکی محسوب بوده و جرم زنا دارای جنبه حق اللهی و موجبات تعقیب فراهم است.
دادگاه مستفاد از منطوق بند (ب) ماده ۸ و ماده ۱۰ و مفهوم تبصره ۳ ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری شاکی کسی است که بر اثر وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد که در این صورت می‌تواند از جهت حیثیت خصوصی جرم تعقیب مرتکب را درخواست کند و متلقی از این مواد قانونی مالاً شخص مرتکب جرم یا دخیل در جرم بزه دیده محسوب نمی‌شود و بر این اساس در بزه زنا شخص زانی با وصف اینکه اتهام زنای او به عنف نبوده است منطقاً نمی‌تواند علیه زانیه در مقام تظلم‌خواهی برآید چه او بزه‌دیده از جرم زنای خود خواسته محسوب نمی‌شود و نظر به اینکه برابر نص صریح ماده ۱۰۲ قانون مارالذکر علی الاصول شروع به هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است مگر اینکه جرم در مرئی و منظر عام یا به عنف یا سازمان یافته واقع یا دارای شاکی خصوصی باشد که در مانحن‌فیه به دلالت محتویات پرونده و مضمون دادنامه سابق الصدور به شماره ۱۴۰۰/۱/۱۷- ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۰۰۶۲۱۶ اصداری از شعبه.... دادگاه کیفری یک استان خوزستان مشعر به محکومیت آقای ر.م به جرم زنای غیر محصنه با خانم ن.ک؛ عنصر مادی جرم زنا فاقد اوصاف محصوره و پیش گفته است.
با این ترتیب به ملاحظه دخیل بودن آقای ر.م در وقوع جرم زنای موضوع شکایت، ترتب وصف بزه‌دیدگی و بالتبع عنوان شاکی خصوصی بر او صحیح و صادق نیست تا جرم زنا قابلیت تعقیب و تحقیق را متعاقب شکایت او داشته باشد و استناد وکیل مدافع وی مبنی بر اینکه خانم ن.ک در پرونده منجر به محکومیت موکل سابقاً مراتب ارتکاب زنا با موکل را پذیرفته است، مجوز شروع به تعقیب نیست؛ زیرا خانم ن.ک تحت عنوان ارتکاب زنای به عنف علیه موکل تجدیدنظرخواه ادعا و اقامه شکایت نموده و چنین اظهاری مصداق اقرار به صدور فعل زنای به غیر عنف علیه خود نمی‌باشد بلکه ضمن نفی رضایت با اتکاء به ادعای زنای به عنف، خود را بزه دیده معرفی و درخواست تعقیب زانی به عنف را نموده به نحوی که اظهارات وی به قصد اقرار و در مقام اقرار نبوده و همانا در مقام مدعی به وقوع جرم زنای به عنف علیه غیر (ر.م) بوده است و به این ترتیب نامبرده به لحاظ فقد اقرار به ارتکاب زنای به غیر عنف قابل تعقیب کیفری نیست. بنابراین مراتب اشعاری دادنامه معترض عنه موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و بر مبنای استنباط و استدلال دادگاه بدوی خلل و خدشه ای وارد نیست و اعتراض با هیچ یک از جهات قانونی آن منطبق نیست و به استناد بند(ب) ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری با رد اعتراض قرار معترض عنه عیناً تایید و استوار می‌شود. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس؛ قدرتی مستشار؛ طهماسبی/ دادبان
🔸 پ.ن؛ ظاهرا متهمه قبلا علیه شاکی شکایت زنای به عنف کرده و بعد از رسیدگی‌ها عنف بودن زنا ثابت نشده و مرد (متهم پرونده قبلی) بابت زنای غیر عنف محکوم شده و حال همان مرد آمده علیه آن زن (شاکیه سابق) شکایت کرده که چون ادعای تو ثابت نشد و زنا با عنف نبود من هم از تو شاکی هستم که چرا با من زنا کردی؟!
#دادگاه_کیفری_یک
#بزه_دیده
#شاکی
#شکایت #تظلم_خواهی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #زنای_به_عنف #زانی #مرتکب_جرم #سمت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 نکات مهم و #کاربردی در خصوص #تغییر_کاربری_اراضی زراعی و باغ ها (۲)
✅ طبق ماده ۱۰ #قانون_حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و_باغها و مواد ۱۲ و ۱۳ #آیین_نامه_اجرایی آن؛
🔷 هرگونه #تغییر_کاربری در قالب ایجاد #بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به #تشخیص #وزارت_جهاد_کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد، چنانچه به‌طور #غیرمجاز و بدون اخذ #مجوز از #کمیسیون موضوع #تبصره (۱) ماده (۱) این #قانون صورت پذیرد، #جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به #توقف_عملیات اقدام و مراتب را به #اداره متبوع جهت انعکاس به #مراجع_قضایی اعلام نمایند.
🔶 تبصره ۱؛ چنانچه #مرتکب پس از #اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد #نیروی_انتظامی موظف است بنا به #درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری نماید.
♦️ تبصره ۲؛ مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده #دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور #نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم #صورتمجلس رأساً نسبت به #قلع_و_قمع بنا و #مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه #اعاده نمایند.
🔵 بنابراین
۱. جهاد کشاورزی می تواند بدون #حکم دادگاه و صرفا با حضور نماینده دادسرا یا #دادگاه نسبت به قلع و قمع بنا و ... اقدام نماید
۲. جهت توقف عملیات مرتکبین تغییر کاربری، نیازی به حضور نماینده دادسرا و حتی #دستور_قضایی نیست
۳. توقف عملیات برای بار اول نیازی به حضور نیروی انتظامی ندارد
۴. درصورت عدم #تمکین #مجرم ، جهاد کشاوری جهت توقف عملیبات وی برای بار دوم باید از نیروی انتظامی #استمداد نماید، اما باز نیازی به دستور قضایی یا حضور نماینده دادسرا نیست
۵. جهاد کشاورزی قبل از #اعلام_جرم و صدور حکم ، #حق دارد از ادامه عملیات مرتکبین تغییر کاربری جلوگیری نماید
۶. در صورتی که جهاد کشاوری قبل از روند #رسیدگی نسبت به قلع و قمع بنا اقدام نکند ، دادگاه مکلف است ضمن #مجازات #متهم، حکم قلع و قمع را نیز صادر نماید
۷. برای قلع و قمع بنا به حکم دادگاه، نیازی به #تقدیم_دادخواست از سوی جهاد کشاورزی نیست
با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر
💐 این مطلب دست نویس بوده و #انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است. 💐
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ طبق ماده ۱۰ #قانون_حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و_باغها و مواد ۱۲ و ۱۳ #آیین_نامه_اجرایی آن؛
🔷 هرگونه #تغییر_کاربری در قالب ایجاد #بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به #تشخیص #وزارت_جهاد_کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد، چنانچه به‌طور #غیرمجاز و بدون اخذ #مجوز از #کمیسیون موضوع #تبصره (۱) ماده (۱) این #قانون صورت پذیرد، #جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به #توقف_عملیات اقدام و مراتب را به #اداره متبوع جهت انعکاس به #مراجع_قضایی اعلام نمایند.
🔶 تبصره ۱؛ چنانچه #مرتکب پس از #اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد #نیروی_انتظامی موظف است بنا به #درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری نماید.
♦️ تبصره ۲؛ مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده #دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور #نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم #صورتمجلس رأساً نسبت به #قلع_و_قمع بنا و #مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه #اعاده نمایند.
🔵 بنابراین
۱. جهاد کشاورزی می تواند بدون #حکم دادگاه و صرفا با حضور نماینده دادسرا یا #دادگاه نسبت به قلع و قمع بنا و ... اقدام نماید
۲. جهت توقف عملیات مرتکبین تغییر کاربری، نیازی به حضور نماینده دادسرا و حتی #دستور_قضایی نیست
۳. توقف عملیات برای بار اول نیازی به حضور نیروی انتظامی ندارد
۴. درصورت عدم #تمکین #مجرم ، جهاد کشاوری جهت توقف عملیبات وی برای بار دوم باید از نیروی انتظامی #استمداد نماید، اما باز نیازی به دستور قضایی یا حضور نماینده دادسرا نیست
۵. جهاد کشاورزی قبل از #اعلام_جرم و صدور حکم ، #حق دارد از ادامه عملیات مرتکبین تغییر کاربری جلوگیری نماید
۶. در صورتی که جهاد کشاوری قبل از روند #رسیدگی نسبت به قلع و قمع بنا اقدام نکند ، دادگاه مکلف است ضمن #مجازات #متهم، حکم قلع و قمع را نیز صادر نماید
۷. برای قلع و قمع بنا به حکم دادگاه، نیازی به #تقدیم_دادخواست از سوی جهاد کشاورزی نیست
با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر
💐 این مطلب دست نویس بوده و #انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است. 💐
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi