⚖ #قرار‌عدم‌صلاحیت صادره در ارتباط با #جرم #کلاهبرداری‌رایانه‌ای و نحوه انطباق موضوع با #رای‌وحدت‌رویه شماره ۷۲۹ #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🔰 چكيده:

درصورت وجود #شرط‌فسخ به‌دلیل عدم پرداخت وجه #چک در #قرارداد، عدم پرداخت چک #ثمن #معامله، وقتی شرط #فسخ را محقق می‌کند که تا آخر #وقت‌اداری تاریخ چک، خریدار وجه را به حساب بانکی خود به نحو قابل وصولی واریز ننماید. لذا برگشت چک در ابتدای وقت اداری این شرط را محقق نمی‌کند.

🔹تاریخ #رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۶/۰۳
🔸شماره #رای‌نهایی: 9209970221700813

⭕️ رای #دادگاه‌تجدیدنظر

#تجدیدنظرخواهی آقای م.ک.ر. با #وکالت آقای ح.ش. به‌طرفیت خانم الف.الف. با وکالت آقای م.گ. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۱۷۰ مورخ ۹۲/۳/۲۲ شعبه ۱۰۸ #دادگاه‌عمومی تهران که طی آن #حکم به ‌#تأییدفسخ قرارداد شماره ... مورخ ... درخصوص پلاک ثبتی ... فرعی از 72 اصلی بخش 11 تهران صادر شده است وارد می‌باشد

زیرا صرفنظر از اظهارات کتبی ۹ نفر از مالکین مجتمع مسکونی پلاک .... خیابان ش. سعادت‌آباد مبنی بر توافق تمامی مالکین و خریدار درمورد ارائه چک‌های صادر شده بابت بخشی از ثمن‌معامله پس از ساعت ۱۲ ظهر مورخ ۹۱/۹/۲۰ به بانک ... از آنجایی‌که #تجدیدنظرخواه حسب #گواهی صادره از سوی #بانک ... شعبه ... مبلغ چک تجدیدنظرخوانده را در ساعت ۱۰:۴۴ صبح همان روز در حساب خود کارسازی و واریز کرده است و تاریخ ۹۱/۹/۲۰ از ساعت ۸ صبح لغایت پایان ساعت کاری بانک‌ها که معمولاً سه بعدازظهر می‌باشد ادامه داشته و چنانچه در پایان‌وقت‌ اداری ۹۱/۹/۲۰ چک فوق با کسر موجودی مواجه می‌گردید #حق‌فسخ مندرج در مبایعه‌نامه به منصه ظهور می‌رسید زیرا در مبایعه‌نامه نیز ذکرشده است چک مزبور بابت بخشی از ثمن معامله در ۹۱/۹/۲۰ نقد شود لکن ساعتی برای آن ذکر نشده است و چون حساب مربوط در ساعت ۱۰:۴۴ صبح دارای موجودی بوده لهذا به‌نظر این #دادگاه همان‌طور که #تجدیدنظرخوانده حق داشته است با شروع ساعت اداری در تاریخ ۹۱/۹^۲۰ اقدام به ارائه چک به #بانک‌محال‌علیه نماید تجدیدنظرخواه نیز فرصت داشته است تا قبل از پایان ساعت اداری مورخ ۹۱/۹/۲۰ به شکلی که امکان وصول مبلغ از حساب مذکور باشد موجودی خود را تکمیل نماید

بنابراین با اوصاف مذکور حق فسخ مندرج در مبایعه‌نامه محقق نبوده است تا تجدیدنظرخوانده ضمن اعمال آن اعلام آن را از دادگاه #تقاضا نماید لذا دادگاه به استناد ماده ۴۰۵ #قانون‌مدنی و مواد ۲ ـ ۳۵۶ و ۳۵۸ از #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی با پذیرش #اعتراض و با #نقض دادنامه #تجدیدنظرخواسته #حکم‌به‌بطلان‌دعوی اولیه تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می‌نماید. این #رأی #قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۷ دادگاه تجدید‌نظر استان تهران
رحیمی ـ یادگاری/پژوهشگاه #قوه‌قضاييه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ چکیده:
شرایط بهره‌مندی فرزند اناث از #مستمری #والدین #متوفی‌، نداشتن #شغل و شوهر بوده و شاغل بودن به رغم عدم کفایت #درآمد، از موجبات #رد‌دعوی می باشد.


🔸تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۲/۰۱/۱۸
🔹شماره #رای نهایی: 9209970901600035
▫مرجع صدور:
شعبه ۱۶ #دیوان‌عدالت‌اداری

⚖ #رای‌بدوی

درخصوص #شکایت #شاکی به طرفیت #مشتکی‌عنه به #خواسته فـوق‌الـذکر [پرداخت مستـمری مادر]، شعبـه پس از بـررسی #دادخواست و ضمائم آن، با توجه به اینکه #شاکیه در دادخواست تقدیمی اعلام داشته که فرزند متوفی و شاغل است لکن درآمد او مکفی نمی‌باشد، لذا تقاضای برقراری مستمری بازماندگان را نموده است، شعبه با توجه به محتویات پرونده و مقررات قانونی که شرط بهره‌مندی فرزند از مستمری والدین نداشتن شغل و شوهر است و شاکیه شاغل است. علی‌هذا #حکم‌به‌رد‌شکایت تقدیمی #صادر و اعلام می‌گردد. #رأی صادره به استناد ماده ۷ #قانون #دیوان عدالت اداری #قطعی است.

رئیس شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه /پژوهشگاه #قوه‌قضائیه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 "اثر امضای #شخص‌ثالث بر #ظهر #سند‌تجاری"

🔸 موضوع چهل و چهارمین نشست #نقد‌رای

روز سه شنبه ۱۹ مرداد‌ماه، چهل‌و‌چهارمین نشست نقد #آرای‌قضایی با موضوع
«اثر امضای شخص ثالث بر ظهر سند تجاری»
به همت #معاونت منابع انسانی #دادگستری استان تهران، #دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران و با همکاری پژوهشگاه #قوه‌قضاییه در سالن ولایت دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شد.

در این نشست به این سوال پاسخ داده شد که #امضاء شخصی غیر از #صادرکننده بر ظهر سندتجاری و قیدنکردن جهت امضاء مزبور، آن امضاء #دلالت بر #ظهرنویسی و #انتقال دارد یا دلالت بر #ضمانت؟

براساس این گزارش؛
#ضامن فقط با کسی #مسئولیت دارد که از او #ضمانت نموده است ولی ظهر نویس‌ها در برابر #دارنده سند تجاری مستقلاً #مسئولیت‌تضامنی دارند (ماده ۲۴۹ ق.ت). علاوه بر این، #احکام شکلی ناظر بر دعوای علیه ظهرنویس با دعوای علیه ضامن تفاوت‌هایی دارد. برای مثال برای بهره بردن دارنده برات از مسئولیت تضامنی ظهرنویسان، باید ظرف یک سال از تاریخ #اعتراض‌عدم‌تأدیه، علیه ظهرنویسان #اقامه‌دعوا نماید وگرنه دعوای او مسموع نخواهد بود (ماده ۲۸۹ ق.ت.) اما درخصوص ضامن، با توجه به #رای‌وحدت‌رویه شماره ۵۹۷ مورخ ۱۳۷۴/۰۲/۱۲:

«‌ #مهلت یک‌سال مقرر در ماده ۲۸۶ #قانون‌تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده ۲۴۹ این قانون برای دارنده #برات یا #سفته منظور نموده، در مورد «‌ظهرنویس» به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان «‌ضامن» امضاء نموده است نمی‌باشد».

بنابراین تعیین اثر امضای ظهر چک و تعیین مدلول آن از جانب دادگاه در موارد متنازع فیه در تعیین #حقوق #طرفین #دعوا مهم خواهد بود.

🔸 در این زمینه آرای شعب ۱۳ و ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که نظرات دو‌گانه‌ای است، مبنای بحث قرار گرفت و دادرسان حاضر در نشست به ارائه #دلایل له و علیه هر یک از نظرات به بیان نظرات خود پرداختند.

در این نشست بهزاد پورسید #جانشین رییس پژوهشگاه قوه قضاییه گزارش و تحلیلی از نظرات مختلف در این زمینه ارائه کرد.
در پایان این جلسه هم دادرسان با #اکثریت قریب به اتفاق به این نظر رأی دادند که:
《ظهرنویسی ظهور در #انتقال دارد نه ضمانت》

jOin 🔜‌ @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

✅ شماره پرونده ۱۱۵۵ ـ ۱۳۳ ـ ۹۳

🔹سؤال:

« اصولاً تغییرات صورت گرفته در #سند، اعم از تراشیدن، خراشیدن، قلم بردن و... را زمانی می‌توان #جعل‌کیفری دانست که آن تغییرات باعث تغییر در مفهوم و محتوای سند و ایجاد #ضرر گردد ». با این پیش‌فرض، خواهشمند است، #نظر‌مشورتی آن اداره کل محترم را درخصوص تغییرات صورت گرفته به این شرح: کلمه «#درخواست» به «#تعهد» و کلمه «گردیده» بـه «گردد» تغییر یافته است. لیکن تنظیم‌کننده سند خود واقف و #مقر به #ذی‌حق بودن تغییردهنده سند بوده و هیچ ادعائی در این که مبالغ مندرج در هر دو بخش سند را می‌بایست، بابت تسویه حساب به وی پرداخت نماید، ندارد، آیا #جعل محقق شده است؟

🔸نظریه شماره
۱۶۳۷/۹۳/۷ - ۱۳۹۳/۷/۱۴

مطابق ماده ۵۲۳ #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ساختن نوشته یا سند، خراشیدن و تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق کردن نوشته به سند، درصورتی جعل و #تزویر است که به #قصد‌تقلّب صورت گرفته باشد. بنابراین، اگر تغییر عبارات مذکور در سند، در مقام رفع اشکال املائی و در جهت تصحیح سند و رسا نمودن آن باشد و با واقعیت تطبیق کند، به صورتی که اگر این تغییرات انجام نمی‌شد، سند مفهوم غلطی داشت، اساساً این گونه تغییرات چون متقلبانه نمی‌باشـد، از مصادیق جعل و تزویز نبوده و فاقد #جنبه‌جزائی است. با این حال تشخیص مصداق با #مرجع‌قضایی #رسیدگی­‌کننده است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 سوال:

آیا #دادگاه‌بدوی در مقام #رسیدگی به #اعتراض به #قرار‌منع‌تعقیب درصورتی که #اعتقاد به #عدم‌صلاحیت #دادسرا داشته باشد می‌تواند با #نقض #قرار منع تعقیب راساً #قرار‌عدم‌صلاحیت #صادر کند؟

🔸جواب

باسلام و احترام

#حکم قضیه در #قانون مسکوت است، اما باتوجه به این که قرار‌عدم‌صلاحیت اصداری از ناحیه دادسرا توسط هیچ یک از #طرفین #قابل‌اعتراض نیست تا جهت تحفیظ این #حق #مباشرت دادسرا در صدور آن #شرط باشد و بنابه وحدت ملاک بند (پ) ماده ۴۵۰ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری که برابر آن #دادگاه‌تجدیدنظر درصورت #احراز عدم صلاحیت ِ#دادگاه بدوی ضمن نقض #رای، خود مبادرت به #صدور قرار عدم #صلاحیت می‌نماید و نیز در اجرای #اصل لزوم تسریع در رسیدگی موضوع ماده ۳ قانون فوق که در ماده ۱۱۷ ق.ا.دک مورد انعکاس و تاکید ِقاطع #قانون‌گذار واقع و به نحوی که طبق آن، #بازپرس درصورت صدور قرار عدم صلاحیت مکلف به ارسال پرونده ظرف ۴۸ ساعت به دادسرای صالح می باشد، استنتاج بر این است که در فرض پرسش خود دادگاه باید قرارعدم‌صلاحیت صادر و #پرونده را به مرجع صالح ارسال دارد و اعاده به #دادسرا وجهی ندارد.

✍ قدرتی/کانال دادبان

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

✅چکیده:

#رد‌ترکه #ترافعی نبوده و نیاز به #اقامه‌دعوا علیه دیان ندارد و صرفاً باید به اطلاع #دادگاه برسد.

مستندات:
ماده ۲ ق.ا.دم- ماده ۲۴۹ ق.ا.ح

تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۱/۹/۲۹

شماره #رای نهایی: 9109970220601181

⚖ #رای‌بدوی

درخصوص #دعوی آقایان ک. و ک. شهرت هر دو نفر الف. با #وکالت خانم الف.ژ. به طرفیت خانم‌ها م.ل.، الف.م. و م.ب. دایر به #صدور #حکم به #رد ترکه نسبت به #ماترک متوفی مرحوم ن.الف.، نظر به اینکه اعلام رد ترکه به صراحت ماده ۲۴۹ #قانون‌امور‌حسبی صرفاً باید به اطلاع دادگاه رسیده و در #دفتر مخصوصی که به این منظور موجود است #ثبت گردد و نیاز به اقامه دعوی علیه دیان ندارد و دعوی مطروحه مطابقتی با قانون ندارد دادگاه مستنداً به ماده ۲ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی و ماده ۲۴۹ قانون‌امور‌حسبی #قرار‌رد‌دعوی خواهان‌ها را صادر و اعلام می‌نماید در مورد سپردن ماترک به #امین نیز نظر به اینکه مطابق فصل هشتم قانون امور حسبی سپردن ماترک به امین موقوف به تقاضای تعیین امین است و بدون تعیین امین سپردن اموال به امین ممکن نمی‌باشد دادگاه مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد #درخواست #وکیل خواهان‌ها در این قسمت را نیز صادر و اعلام می‌نماید قرارهای صادره ظرف بیست روز از تاریخ #ابلاغ #قابل‌تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۱۶ #دادگاه‌عمومی ‌حقوقی تهران

⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر

درخصوص #دادخواست #تجدیدنظرخواهی خانم الف.ژ.به وکالت از آقایان ک. و ک. شهرت هردو الف. به طرفیت خانم‌ها م.ل. و الف.م. وم.ب. نسبت به #دادنامه شماره ۱۳۲۳-۹۰/۳/۱۶ شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی تهران که به شرح آن قرار رد دعاوی اعلام رد ترکه مرحوم ن.الف. و همچنین سپردن ماترک به امین صادر گردیده است با عنایت به اینکه اعلام رد ترکه و سپردن ماترک به امین دعوی ترافعی نبوده و صرفاً اعلامی است که وفق ماده ۲۴۹ قانون امورحبسی باید اعلام گردد؛ خواسته مزبور وفق مقررات تنظیم و طرح نگردیده است. مستنداً به ماده ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۴۸ و ۳۵۳ از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه #تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید می‌نماید. این رأی حضوری بوده و #قطعی است.

رئیس شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- #مستشار دادگاه /پژوهشگاه #قوه‌قضاييه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ #نظریه‌مشورتی #کاربردی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه در #تفسیر #قانون اصلاح قانون راجع به منع #توقیف اموال متعلق به #شهرداری و الحاق دو #تبصره به آن

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

⚖ #نظریه‌مشورتی مهم #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه شامل نظر #اقلیت و #اکثریت راجع به تعیین #قیم یا #امین برای شخصی که به دلیل ضایعات مغزی به حالت #کما رفته است

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🔰 * #حکم به #اجراء گذاردن چکی که قبلاً کارسازی شده *

در این خصوص باید قائل به تفکیک شد:
اگر #چک با وصف تضمینی بوده، ید #دارنده تا زمان #وفای‌به‌عهد #صادرکننده چک، #ید‌امانی نیست بلکه دارنده #داین و #محق در استفاده و #انتقال چک به #شرط عدم وفای به عهد #صادرکننده است لیکن به محض وفای به عهد صادرکننده حسب مورد بنا بر #توافق عملی و عرفی یا قراردادی، ید دارنده چک به ید امانی تبدیل و #متعهد به استرداد #مال‌امانی به صاحب #مال می باشد به نحوی که درصورت #تصاحب یا استعمال وانتقال چک ازناحیه وی، فعل وی مصداق #خیانت‌در‌امانت می باشد.

اگر چک تضمینی نبوده و در مقام #ایفای‌تعهد #صادر و پس از ایفاء از جانب مدیون، دارنده چک شفاهی یا کتبی متعهد به استرداد آن شود لیکن متعاقباً علی‌رغم وصول وجه از استرداد #لاشه‌چک اجتناب و درصدد #مطالبه مجدد وجه آن بر آید؛ به محض اجراء گذاردن چک، فعل #خیانت آمیز تصاحب چک به نحو تام محقق و #جرم خیانت در امانت ثابت است.
اما اگر چک تضمینی نبوده و متعاقباً صادرکننده به تعهد خود عمل و لیکن دارنده مدعی تلف یا مفقود شدن چک می‌شود و سپس علی‌رغم وصول وجه چک، مجدداً وجه آن را از طریق #دادگاه یا #اجرائیه‌ثبتی مطالبه می کند؛ در این فرض جرم خیانت در امانت محقق نیست؛ چون صادرکننده قصد امانت گذاری چک را نداشته و علی‌الظاهر در موقع ایفای تعهد، چک موجودیتی نداشته تا قابل سپردن باشد. لذا #رابطه‌امانی به لحاظ فقد سپردن محقق نیست تا عنوان خیانت در امانت بر فعل دارنده صدق کند و بر عمل وی حسب مورد عناوین #شروع‌به‌کلاه‌برداری یا #کلاهبرداری تام مترتب است. زیرا هرچند که سند شکلاً و ظاهراً واقعی است، لیکن عمل و استفاده متهم ماهیتاً #متقلبانه و غیر واقعی و مصداق کلاهبرداری است؛ #تفسیر‌قانونی ماده ۲۳۸ #قانون‌مجازات‌عمومی مسبوق و منسوخ که مربوط به #بزه کلاهبرداری است، مالا کلام و موید آن و بر این مبنا آرای صادر شده از #دیوان‌عالی‌کشور مبین آن است:

➖حکم شماره ۹۸۰ -۱۳۱۹/۴/۵ :

ماده ۲۳۸ #قانون کیفر عمومی برحسب تفسیری که در #ماده‌واحده مصوب ۲۴ دی ماه ۱۳۱۴ از آن شده است، انحصار به موردی که کسی در ضمن #دادرسی یا ادارات و غیره تقلبی در جریان امور بکار برده باشد نداشته بلکه شامل موردی که بدون اعمال #تقلب و با تشخیص دادگاه #محکوم شود، خواهدبود. بنابراین اگر کسی موقعی که طلب خود را از مدیون دریافت نموده سند آن را به معاذیری که منظورش تقلب و استفاده #نامشروع از آن بوده نگاه‌داشته و به او #رد نکرده و بعداً به موجب همان #سند #اقامه‌دعوا بر او نموده، چنین عملی ولو در ضمن دادرسی حیله و تقلب دیگری بکار نبرده باشد مشمول ماده ۲۳۸ قانون کیفرعمومی خواهد بود.

➖حکم شماره ۱۹۵۱-۱۳۱۷/۷/۱۹

اگر موجری برای #وصول مبلغی از #مال‌الاجاره سابق که #مستحق آن نبوده تقاضای صدور #ورقه‌اجرائیه نماید و به وسیله اجرای ثبت در مقام وصول آن برآید این عمل صرفاً بدون این‌که به نتیجه منظور ( اخذ وجه ) برسد شروع به کلاهبرداری محسوب است که مشمول قسمت اخیر ماده ۲۳۸ قانون‌کیفرعمومی و ماده تقسیری آن خواهد بود.

✍قدرتی


♦️#قانون‌تفسیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی
مصوب #کمیسیون قوانین عدلیه
ماده واحده - مقصود از توسل به وسائل تقلبی برای بردن مال غیر مذکور در ماده ۲۳۸ قانون مجازات اعم از این است که #حیله و تقلب را در خارج اعمال کنند و یا در ضمن جریان امر در ادارات ثبت یا سایر ادارات دولتی یا #محاکم و نیز مقصود از جمله ( اگر شروع به این کار کرده ولی تمام نکرده باشد) اعم از این است که بر فرض تمام کردن مالی را که مقصود داشته به دست می‌آورده یا به جهاتی نتیجه به او نمی‌رسیده است.
چون به موجب قانون ۷ دی ماه ۱۳۱۴ " وزیر عدلیه #مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از #تصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آن ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و #قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علی‌هذا (قانون تفسیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی) که مشتمل بر یک ماده است در تاریخ بیست و چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه #مجلس‌شورای‌ملی رسیده قابل اجراء است.

رییس #مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi