آرای قضایی
24.3K subscribers
3.67K photos
197 videos
236 files
3.05K links
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
Download Telegram
🌺 روزی #فیل، با سرعت از #جنگل می‌گریخت،
#سبب را پرسیدند؛
گفت: جناب #شیر #دستور داده
که تمام زرافه‌ها را گردن بزنند!
گفتند؛ تو را چه به #زرافه، تو که فیل هستی!
پس برای چه نگرانی؟
گفت: بله می‌دانم که فیل هستم،
اما جناب شیر،"#الاغ" را #مامور پیگیری
این موضوع کرده‌است...!

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi 🌺
چکیده:
مابین فروض برائت و محکومیت در محدوه شمول ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری، اشتراک در علت و سبب موجود نیست تا از این حیث احکام این فروض قابل قیاس اصولی باشد و به این ترتیب حکم ممنوعیت تشدید مجازات، مختص به فرض محکومیت پیشین متهم است و لا غیر آن.

🔸دادنامه شماره؛
۹۸۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۱۸۵
-۱۳۹۸/۱۰/۱۶

#رای #دادگاه

به موجب #دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۶۱۱۳۶۰۰۹۵۴- ۱۳۹۸/۸/۲ صادره از شعبه ۱۱۳ #دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان‌اهواز، آقای ح.آ به #اتهام #احراق‌عمدی متعاقب #شکایت #شاکی‌خصوصی ن.ن با #وکالت آقای م.ن #وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری به تحمل سه‌سال #حبس‌تعزیری غیاباً #محکوم گردیده و با #واخواهی #محکوم‌علیه، دادگاه به موجب دادنامه شماره ۹۷.۹۹۷۶۱۱۳۶۰۰۲۹۴ - ۱۳۹۷/۳/۶ به #استناد #فقدان‌ادله‌اثباتی‌کافی، دادنامه‌واخواسته را #نقض و حکم به #برائت #واخواه #صادر و از این #حکم، #وکیل‌مدافع شاکی در #فرجه‌قانونی #تجدیدنظرخواهی و #پرونده به شعبه ۲۰ #دادگاه‌تجدید‌نظر‌استان خوزستان #ارجاع و این دادگاه پس از استماع اظهارات #شهود ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی با تطبیق #فعل‌مجرمانه با ماده ۶۷۵ کتاب پنجم از #قانون‌مجازات‌اسلامی، #حکم‌قطعی به شماره ۹۷۰۹۹۷۶۱۱۹۱۰۰۷۲۴- ۱۳۹۷/۸/۶ مبنی بر #محکومیت‌قطعی #متهم ح.آ به اتهام آتش‌زدن و احراق‌عمدی منزل شاکی به تحمل سه‌سال حبس صادر و از این حکم، محکوم‌علیه درخواست #اعاده‌دادرسی معمول که شعبه ۳۸ #دیوان‌عالی‌کشور به موجب دادنامه شماره.......... با این #استدلال که "پس از نقض #حکم‌برائت بدوی، دادگاه‌تجدیدنظر باید حکم به حداقل‌مجازات به استناد ماده ۴۵۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری صادر کند نه فراتر از آن"، به استناد بند(چ) ماده ۴۷۴ #قانون مزبور اعاده‌دادرسی را تجویز و پرونده به این دادگاه ارجاع و با انعقاد #جلسه‌دادرسی اظهارات و #دفاعیه #طرفین و وکیل‌مدافع شاکی اخذ گردیده است. دادگاه برابر مدلول ماده ۴۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری؛ دادگاه تجدیدنظر استان مجاز به #تشدید‌مجازات‌تعزیری مندرج در #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته نمی‌باشد و این #مقرره ظهوری بر فرض #نقض‌حکم‌برائت اصداری از ناحیه #دادگاه‌بدوی و تعیین #مجازات مابین اقل و اکثر میزان‌قانونی در دادگاه‌تجدیدنظر ندارد؛ زیرا تعیین #کیفر مابین اقل و اکثر قانونی همانا از اختیارات دادگاه‌تجدیدنظر همچون دادگاه‌بدوی است که در اجرای #اصل‌فردی‌کردن‌مجارات قادر به تعیین تناسب مجازات است و افزون بر آن در #مرحله‌تجدیدنظرخواهی، #معترض شاکی بوده نه شخص متهم و مجازات‌تعیینی بیشتر از مجازات مندرج در #دادنامه‌غیابی نبوده است. به عبارت‌اخری، به اعتقاد دادگاه مدلول‌منطوقی و مفهومی حکم‌مقرر در ماده ۴۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری صرفاً ناظر است به جایی که حکم‌محکومیت‌متهم در دادگاه‌بدوی صادر و در پی آن حق‌مکتسبی برای او حاصل و حادث شده باشد و به فرض حکم‌برائت آن دادگاه انصرافی ندارد و نیز دلیلی بر #تضییق‌اختیارات‌قانونی دادگاه‌تجدیدنظر در تعیین‌مجازات‌قانونی‌متناسب با شیوه‌ارتکاب‌جرم و گستره‌نتایج‌زیان‌بار آن و #اوضاع‌و‌احوال حاکم بر وقوع‌جرم، موجود نیست و کلیتاً در مانحن‌فیه مابین فروض برائت و محکومیت در محدوه شمول ماده ۴۵۸ ق.ا.د.ک، اشتراک در #علت و #سبب موجود نیست تا از این حیث احکام این فروض مختلف، قابل‌قیاس‌اصولی باشد و به این ترتیب حکم‌ممنوعیت تشدید مجازات متهم مختص به فرض محکومیت‌پیشین متهم است و لا غیر آن. بنابراین #اسباب‌موجهه، به استناد مفهوم ماده ۴۸۰ ق.ا.د.ک #حکم‌به‌رد‌درخواست اعاده‌دادرسی صادر و اعلام می‌دارد لیکن بنا به #قاعده‌اصولی #اذن‌در‌شیء‌اذن‌در‌لوازم‌آن‌هم‌است، نظر به #تاهل محکوم‌علیه و مدارک‌پزشکی وی به استناد بند (الف) ماده ۳۷ ق.م.ا محکومیت‌حبس را به تحمل شش‌ماه که مناسب‌تر به حال وی است، تخفیفاً تقلیل می‌نماید. رای صادره #حضوری و #قطعی است.

 مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
قدرتی- مسعودی نسب/دادبان

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✍️ تأثیر تغییر سبب‌دعوی در صلاحیت‌دادگاه

👤 #دکتر‌فریدون‌نهرینی

🔹 #صلاحیت #دادگاه اصولا در همان زمان #تقدیم‌دادخواست و با توجه به عنوان #خواسته و موضوع #دعوا تعیین می‌شود. شاید بی‌اغراق بتوان گفت مهم‌تر از خود خواسته و دعوا، #سبب آن است؛ به گونه‌ای که #ماهیت دعوا و خواسته را برای تعیین صلاحیت دادگاه، به اعتبار سبب آن می‌توان تمیز و #تشخیص داد.

سؤال اصلی این است که آیا می‌توان #صلاحیت‌ذاتی دادگاه را با تغییر سبب آن، متحول نمود و دگرگون کرد؟ در وضعیتی که ماده ۹۸ ق.آ.د.م #تغییر‌نحوه‌دعوا را #تا‌پایان‌اولین‌جلسه‌دادرسی ممکن دانسته و از طرفی ماده ۲۶ ق.آ.د.م نیز مناط صلاحیت را از تاریخ تقدیم #دادخواست قرار داده مگر درموردی که خلاف آن #مقرر شده باشد.


گاه اتفاق می‌افتد که #خواهان آن‌چنان‌که #قاعده مقرر در ماده ۹۸ ق.آ.د.م به وی #اجازه می‌دهد، خواسته و دعوای خود را #تعدیل می‌کند. این تعدیل گاهی صرفا در جهت ارقام خواسته و میزان آن است؛ مانند این که #مطالبه مبلغ‌ده‌میلیون.تومان خواسته را به پنج‌میلیون‌تومان کاهش و یا به پانزده‌میلیون‌تومان افزایش می‌دهد. اما گاهی خواسته و ماهیت آن در اثر این تعديل، تغییر اساسی می‌کند. مانند این که عنوان خواسته به تعبیری عوض می‌شود و برای مثال از دعوای #خلع‌ید به خواسته #الزام‌به‌تسلیم مورد #معامله تغییر می‌یابد. این تغییر به نحوی است که بیشتر #استرداد‌خواسته خلع‌ید و جایگزین‌نمودن خواسته‌جدید را به ذهن متبادر می‌سازد. وضعیت‌سوم در این تعدیل را باید در حفظ عنوان‌خواسته و تغییر سبب آن جستجو کرد؛ مورد سوم به تعبیر برخی از استادان، همان تغییر نحوه دعوا است. به‌نظر می‌رسد مورد سوم به نوعی حتی ماهیت آن دعوا را دگرگون می‌کند. گاهی #تعویض‌خواسته و حتی تغییر نحوه‌دعوا موجب #تغییر‌در‌صلاحیت می‌شود. برای مثال اگر خواهان خواسته خود را مبنی بر مطالبه و #الزام #خوانده به پرداخت مبلغ‌ده‌میلیون تومان به سبب #قرض و یا #ثمن ناشی از #بیع مطرح کند و سپس در اولین #جلسه‌رسیدگی و #دادرسی، سبب مزبور را تغییر داده و از قرض و ثمن بيع، به #استرداد‌وجه ناشی از #ربا یا #قمار، تبدیل نماید، آیا دادگاه می‌تواند به رسیدگی خود ادامه بدهد؟
خواسته مزبور با اسباب یاد شده مانند قرض و ثمن ناشی از بیع در صلاحیت #دادگاه‌عمومی‌حقوقی است اما هر یک از اسباب دوم دعوا یعنی استرداد وجه ناشی از #معاملات‌ربوی یا قماری مشمول اصل ۴۹ #قانون‌اساسی و قانون‌نحوه‌اجرای‌اصل ۴۹ قانون‌اساسی و بنابراین در صلاحیت #دادگاه‌انقلاب است. در این موارد دادگاه‌رسیدگی‌کننده با چه تکلیفی روبرو است؟ آیا دادگاه در این موارد باید با صدور #قرار‌عدم‌صلاحیت‌ذاتی، #پرونده امر را به دادگاه‌انقلاب ارسال کند؟ یا این که باید به رسیدگی ادامه دهد؟ یا طریق دیگری را پی‌بگیرد؟


به باور نگارنده صدور قرار عدم‌صلاحیت‌ذاتی به شایستگی دادگاه‌انقلاب، #ممنوع است و با #منع‌قانونی مواجه است؛ زیرا برابر ماده ۲۶ ق.آ.د.م، #مناط‌صلاحیت، تاریخ‌تقدیم‌دادخواست است. این یک قاعده مربوط به صلاحیت است و #عدول از آن جز به #حکم‌قانون ممکن نیست. بنابراین وقتی صلاحیت دادگاه‌عمومی‌حقوقی به واسطه خواسته #مطالبه‌وجه به سبب قرض تثبیت شد، دیگر نمی‌توان با #تغییر‌سبب مزبور، این صلاحیت را تغییر داد و دگرگون کرد. به رسیدگی و دادرسی با سبب جدید هم نمی‌توان ادامه داد؛ چون با این سبب جدید (معاملات ربوی و قماری)، موضوع از صلاحیت‌ذاتی دادگاه‌عمومی‌حقوقی خارج است.
به باور نگارنده تنها طريق ممکن در این زمینه، آن است که خواهان دعوای خود را مسترد کرده و دعوای دیگری با سبب جديد اقامه نماید. و گرنه دادگاه‌عمومی‌حقوقی نمی‌تواند به تغییر #سبب‌دعوا توسط خواهان توجه کرده و به آن ترتیب‌اثر دهد. در عین حال لازم نیست دادگاه در این مورد و در مواجهه با #درخواست خواهان دایر به تغییر سبب دعوایی که منتهی به تغییر در صلاحیت ذاتی دادگاه می‌شود، #قرار خاصی #صادر کند. کافی است طی صورتجلسه‌ای و یا در حاشیه درخواست خواهان، علت‌عدم‌اجابت‌درخواست را بنویسد./ کتاب #آیین‌دادرسی‌مدنی، ج ۱، ص ۱۷۶/ قضاوت‌آنلاین

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
آرای قضایی
✍️ تأثیر تغییر سبب‌دعوی در صلاحیت‌دادگاه 👤 #دکتر‌فریدون‌نهرینی 🔹 #صلاحیت #دادگاه اصولا در همان زمان #تقدیم‌دادخواست و با توجه به عنوان #خواسته و موضوع #دعوا تعیین می‌شود. شاید بی‌اغراق بتوان گفت مهم‌تر از خود خواسته و دعوا، #سبب آن است؛ به گونه‌ای که #ماهیت…
پ.ن؛ طبق ماده ۹۸ ق.ا.د.م- #خواهان می‌تواند #خواسته خود را که در #دادخواست #تصریح کرده در تمام #مراحل‌دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا #تغییر‌نحوه‌دعوا یا #خواسته یا #درخواست درصورتی ممکن است که با دعوای‌طرح‌شده مربوط بوده و #منشاء واحدی داشته‌باشد و #تا‌پایان‌اولین‌جلسه آن‌را به #دادگاه اعلام‌کرده‌باشد.

🔸با توجه به ذیل ماده مرقوم اساسا شاید فرضی که تغییر نحوه‌دعوا منجر به تغییر #صلاحیت‌ذاتی #مرجع‌قضایی بشود در عمل پیش نیاید؛ چرا که #مقنن این درخواست را به شرطی قابل‌اجابت دانسته است که با دعوای‌طرح شده مربوط بوده یا منشاء‌واحدی داشته‌باشد اگر منظور از #منشاء‌دعوا را همان #سبب یا #اساس‌دعوا بدانیم پی می‌بریم که تغییر نحوه‌دعوا در فرضی‌که منجر به #تغییر‌صلاحیت‌ذاتی دادگاه می‌شود قابلیت‌پذیرش ندارد آن هم نه به دلیل اینکه مرجع‌فعلی صلاحیت‌ذاتی #رسیدگی به آن را ندارد بلکه از حیث هم منشا نبودن با خواسته اولیه.

#جلال‌خوان‌گستر

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🔰 #ماهیت #شرط #وجه_التزام بیش از #ثمن #معامله

jOin 🔜 @arayeghazayi

#رای #عدالت جویانه #دیوان_عالی_کشور

🔹 #تعیین وجه التزام بیش از ثمن معامله به صورت #شرط_ضمن_عقد از مصادیق #شرط_غرری و #داراشدن_غیرعادلانه بوده و شرطی #نامشروع تلقی می‌ شود.

🔸 #شعبه ۳ دیوان عالی کشور:

" ... بر #رسیدگی #دادگاه اشکال وارد است زیرا #خواهان #مدعی است #شرط مقرره در #قرارداد خلاف #قانون و #موازین_شرعی است و #درخواست #ابطال آن را کرده است.

با توجه به مفاد #قرارداد_عادی مورخ ۱۲۰۴۷ ـ ۸۸/۵/۲۵ و #الحاقیه آن به تاریخ ۸۹/۵/۳ موضوع مطروحه از #دعاوی حاصله از قرارداد یادشده است.
صرف‌نظر از اینکه طبق بند ۱۳ ـ ۶ قرارداد #مقرر شده در صورت #اختلاف در مورد مشخصات و #شرایط و اوصاف قرارداد، #مشاور املاک به‌عنوان #داور_مرضی‌الطرفین اعلام #نظر خواهد کرد و باید دادگاه قبلاً به این موضوع رسیدگی و اخذ توضیح می‌کرد که به #دستور مرقوم در قرارداد در مورد رسیدگی به آن توسط #داور عمل شده است یا نه و طبق #مقررات #قانون_آیین_دادرسی_مدنی اتخاذ #تصمیم می‌کرد.

از جهات ادعایی #فرجام_خواهان در توجیه #دعوی این است که شرط موردنظر برای تنظیم #سند تعیین‌شده و تنظیم #سند_رسمی با موانع #اداری و #قانونی مواجه بوده که انجام آن‌ها از حیطه #اختیار وی خارج بوده است تأخیر به همان #سبب است؛ دادگاه باید به صحت‌وسقم موانع ادعایی رسیدگی می‌نمود

جهت دیگر این است که فرجام‌خواه مدعی شده که هنوز تمام ثمن #تأدیه نشده است بدیهی است از مقدمات تنظیم سند تأدیه کل ثمن است. #لازم بوده در صورت #صحت شرط و قانونی و #مشروع بودن آن دادگاه قبلاً به صحت‌وسقم این #ادعا هم از #طرفین اخذ توضیح و به آن رسیدگی می‌نمود

#جهت توجیهی دیگر #فرجام‌خواه #غیرمشروع بودن شرط است و آن عبارت از تعیین دو فقره شرط برای #تضمین تنظیم سند رسمی است یکی تأدیه مبلغ بیست هزار تومان برای هر روز است و دومی‌ دادن #چک_امانی به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان می‌باشد و ادعا کرده که چون این شرط معادل سه برابر ثمن مورد #معامله و اضافه بر شرط اول هم هست نامشروع است.

از آنجا که طبق مقررات #قانون_مدنی از اوصاف #شروط مندرج از #عقود این است که نامشروع (بند ۳ ماده ۲۳۲) و #خلاف_مقتضای_عقد (بند یک ماده ۱۳۳) نباشد عدم تعادل بارز و #غیرمتعارف ارزش #عرفی #عوضین در #عقود_معاوضی و یا اشتراط شرطی که موجب #تملک بیش از آن گردد از مصادیق #شرط_ضرری و غرری و دارا شدن غیرعادلانه و آن مثل #غرور و #اضرار در خود عقود است و طبق موازین فقهی نامشروع است
لذا دادگاه باید پس از رسیدگی و #رفع_نقص در موارد قبلی عندالاقتضا نسبت به ادعای مطروحه هم رسیدگی و حسب #نتیجه حاصله مبادرت به #صدور رأی کند.

علی‌هذا فعلاً #دادنامه‌ صادره به لحاظ نقص رسیدگی مستنداً به بند ۵ ماده ۳۷۱ و ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی #نقض و رسیدگی بعدی با لحاظ بندهای الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ #قانون مزبور به دادگاه #صادرکننده #رأی #تفویض می‌گردد.

#رئیس #شعبه ۳ دیوان‌عالی کشورـ #مستشار
غفار پورـ شاملو

jOin 🔜 @arayeghazayi
تایید دادنامه بدوی و حکم بطلان دعوی توسط دادگاه تجدیدنظر استان درمورد خواسته مطالبه خسارت وارده به خودرویی که جهت تعمیر به نمایندگی سپرده شده بود با این استدلال که؛ «در صورت سپردن خودرو به نمایندگی جهت تعمیر، چنانچه نمایندگی به هر دلیل خودرو رو به بیرون منتقل کنه عرفا مرتکب تعدی و تفریط نشده و مسوول جبران خسارت نیست همچنین در جمع بین مسوولیت سبب و مباشر، عاملی که خسارت مستند به او باشد ضامن است»


#مسوول #مباشر
#تعدی_و_تفریط #مطالبه_خسارت_وارده_به_خودرو
#تقصیر
#حکم_بطلان_دعوی #سبب
#قانون_مدنی #مسوولیت


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
صدور قرار عدم استماع دعوا درمورد خواسته ابطال مبایعه نامه با ارائه تحلیلی از شرایط تغییر خواسته و انطباق آن بر موضوع پرونده تحت رسیدگی و تفکیک بین خواسته‌های «اعلام بطلان قرارداد» و «ابطال سند»


#دعوای_ابطال_سند #قانون_آیین_دادرسی_مدنی
#عقد #تغییر_خواسته #قولنامه
#اعلام_بطلان_قرارداد
#وحدت_منشا #سبب_دعوا
#خواهان #ظنی_بودن_دعوا #قرار_عدم_استماع_دعوا


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi