آرای قضایی
چکیده: ✅ #اقدام علیه #حریم_خصوصی #زوجه توسط #زوج، از طریق نصب #دوربین_مداربسته در اتاق خواب از مصادیق #عسروحرج زوجه می‌باشد. jOin 🔜 @arayeghazayi 🔹تاریخ رای نهایی: 1392/10/07 🔹شماره رای نهایی: 9209970907200991 🔹 #رای ديوان:…
🔰 #دادنامه_حقوقي_خانواده
چكيده:
✅ در دعوای #طلاق به #درخواست #زوجه، تعداد سنوات مفارقت عملی و تکثر #دعاوی متقابل #زوجین علیه هم و #بذل کل #مهریه در ازای طلاق از #امارات #انشقاق شدید زوجین و از مصادیق #عسروحرج محسوب می‌شود
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹تاریخ #رای_نهایی:
۱۳۹۲/۰۴/۰۹
🔹شماره #رای نهایی:
9209970223000552
⚫️ رای #دادگاه_تجدیدنظر
⚖ در خصوص #تجدیدنظرخواهی خانم ط.ع. با #وکالت آقای م.ل. به طرفیت آقای ح.ح.ی. نسبت به #دادنامه شماره ۶۵۶ مورخه ۹۱/۷/۱۱ صادره از شعبه دوم #دادگاه_عمومی_بخش کهریزک که به موجب آن در رابطه با #دعوی #تجدیدنظرخواه به #خواسته طلاق #حکم_به_رد #صادر شده است
با توجه به محتویات #پرونده به نظر #دادگاه #اعتراض تجدیدنظرخواه وارد است و دادنامه مطابق #موازین_قانونی و #شرعی صادر نشده است زیرا #عسر_و_حرج زوجه بنا به جهات ذیل ثابت است
اولاً ـ #عقد فیمابین از سال ۸۲ #منعقد شده و خود #تجدیدنظرخوانده در #جلسه دادگاه مورخه ۹۰/۲/۱۳ #اظهار داشت یک هفته با هم بودیم و هنوز عروسی نکردیم و در نتیجه قریب ده سال زوجین جدا از یکدیگر زندگی می‌کند.
ثانیاً ـ تجدیدنظرخواه در سال ۸۴ دعوی #فسخ_نکاح را مطرح کرده و در سال ۸۵ دعوی طلاق
به حکایت صفحات ۱۶ و ۱۷ پرونده
و تجدیدنظرخوانده دعوی #ازدواج_مجدد طرح نموده در سال ۸۸ دعوی #تمکین مطرح نموده در سال ۸۷ به حکایت صفحات ۲۰ و ۲۱ پرونده، که همه اینها مثبت اختلاف شدید بین زوجین می‌باشد در سال‌های بعد از عقد.
ثالثاً ـ #گواهی که از سوی دفتر آیت ا... محقق صادر شده به حکایت صفحه ۲۲ پرونده خود بیانگر و اثبات کننده همین اختلاف و انشقاق زوجین است در سال‌های بعد از عقد.
رابعاً ـ #داور تجدیدنظرخواه که پدرش می‌باشد در صفحه ۶۲ پرونده اعلام کرده زوجه به خاطر #کراهت شدیده ای که از زندگی مشترک با تجدیدنظرخوانده دارد تمام مهریه و #حق و #حقوق خود را در قبال طلاق بذل می‌نماید
لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق مستنداً به ماده ۳۵۸ #قانون_آيين_دادرسی_مدنی ضمن #نقض دادنامه مارالذکر مستنداً به مواد ۱۱۳۰ و ۱۱۴۵ و ۱۱۴۶ قانون مدنی #حکم به #اجبار زوج به طلاق زوجه از نوع #خلع صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است با استناد مواد ۳۱ و ۲۳ و #تبصره آن از #قانون_حمایت_خانواده ارائه گواهی پزشک در مورد وجود #جنین و یا عدم آن از سوی زوجه برای #ثبت طلاق در #دفترخانه #الزامی است و اجرای #صیغه طلاق منوط است به انقضای #مهلت #فرجام‌خواهی و پس از اجرای مفاد ماده ۲۳ #قانون مذکور از سوی دفترخانه دادگاه به سردفتر #نمایندگی اجرای صیغه طلاق را در صورت #امتناع زوج اعطا می‌نماید.
#رأی صادره پس از #ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجام‌خواهی در #دیوان_عالی_کشور است.
🔹رئیس شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه #قوه_قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
چكيده:
✅ در دعوای #طلاق به #درخواست #زوجه، تعداد سنوات مفارقت عملی و تکثر #دعاوی متقابل #زوجین علیه هم و #بذل کل #مهریه در ازای طلاق از #امارات #انشقاق شدید زوجین و از مصادیق #عسروحرج محسوب می‌شود
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹تاریخ #رای_نهایی:
۱۳۹۲/۰۴/۰۹
🔹شماره #رای نهایی:
9209970223000552
⚫️ رای #دادگاه_تجدیدنظر
⚖ در خصوص #تجدیدنظرخواهی خانم ط.ع. با #وکالت آقای م.ل. به طرفیت آقای ح.ح.ی. نسبت به #دادنامه شماره ۶۵۶ مورخه ۹۱/۷/۱۱ صادره از شعبه دوم #دادگاه_عمومی_بخش کهریزک که به موجب آن در رابطه با #دعوی #تجدیدنظرخواه به #خواسته طلاق #حکم_به_رد #صادر شده است
با توجه به محتویات #پرونده به نظر #دادگاه #اعتراض تجدیدنظرخواه وارد است و دادنامه مطابق #موازین_قانونی و #شرعی صادر نشده است زیرا #عسر_و_حرج زوجه بنا به جهات ذیل ثابت است
اولاً ـ #عقد فیمابین از سال ۸۲ #منعقد شده و خود #تجدیدنظرخوانده در #جلسه دادگاه مورخه ۹۰/۲/۱۳ #اظهار داشت یک هفته با هم بودیم و هنوز عروسی نکردیم و در نتیجه قریب ده سال زوجین جدا از یکدیگر زندگی می‌کند.
ثانیاً ـ تجدیدنظرخواه در سال ۸۴ دعوی #فسخ_نکاح را مطرح کرده و در سال ۸۵ دعوی طلاق
به حکایت صفحات ۱۶ و ۱۷ پرونده
و تجدیدنظرخوانده دعوی #ازدواج_مجدد طرح نموده در سال ۸۸ دعوی #تمکین مطرح نموده در سال ۸۷ به حکایت صفحات ۲۰ و ۲۱ پرونده، که همه اینها مثبت اختلاف شدید بین زوجین می‌باشد در سال‌های بعد از عقد.
ثالثاً ـ #گواهی که از سوی دفتر آیت ا... محقق صادر شده به حکایت صفحه ۲۲ پرونده خود بیانگر و اثبات کننده همین اختلاف و انشقاق زوجین است در سال‌های بعد از عقد.
رابعاً ـ #داور تجدیدنظرخواه که پدرش می‌باشد در صفحه ۶۲ پرونده اعلام کرده زوجه به خاطر #کراهت شدیده ای که از زندگی مشترک با تجدیدنظرخوانده دارد تمام مهریه و #حق و #حقوق خود را در قبال طلاق بذل می‌نماید
لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق مستنداً به ماده ۳۵۸ #قانون_آيين_دادرسی_مدنی ضمن #نقض دادنامه مارالذکر مستنداً به مواد ۱۱۳۰ و ۱۱۴۵ و ۱۱۴۶ قانون مدنی #حکم به #اجبار زوج به طلاق زوجه از نوع #خلع صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است با استناد مواد ۳۱ و ۲۳ و #تبصره آن از #قانون_حمایت_خانواده ارائه گواهی پزشک در مورد وجود #جنین و یا عدم آن از سوی زوجه برای #ثبت طلاق در #دفترخانه #الزامی است و اجرای #صیغه طلاق منوط است به انقضای #مهلت #فرجام‌خواهی و پس از اجرای مفاد ماده ۲۳ #قانون مذکور از سوی دفترخانه دادگاه به سردفتر #نمایندگی اجرای صیغه طلاق را در صورت #امتناع زوج اعطا می‌نماید.
#رأی صادره پس از #ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجام‌خواهی در #دیوان_عالی_کشور است.
🔹رئیس شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه #قوه_قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
📕 #ادعای‌خلاف نسبت به #مندرجات #سند‌رسمی مسموع است برخلاف #محتويات
✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️
🔹#اسناد‌رسمي شامل دو قسمت است : ۱) محتويات ۲) مندرجات.
✅محتويات، مربوط به #فرم‌سند است كه تقريباً در هر سندى ثابت می‌باشد. يعنى آن چيز مادى و تشكيل دهنده فرم سند است كه همه اسناد اين را دارد مانند تاريخ تنظيم سند، در كدام #دفترخانه #سند تنظيم شده منظور شماره دفترخانه است موضوع سند چيست؟ #بيع، #وكالت، #قرارداد يا #وصيت است. #امضاء طرفين تنظيم كننده سند و امضاي #سردفتر تنظيم‌كننده سند و امضاى #دفتريار؛ اين موارد محتويات سند است و در هر سندى به تفاوت وجود دارد.
✅ مندرجات سند دو قسمت است: ۱) #اقارير #طرفين تنظيم‌كننده سند يعني آنچه كه طرفين #اظهار می‌كنند يا طرف تنظيم كننده عنوان می‌كند و سردفتر در سند منعكس می‌كند ۲) #اظهارنظر خود سردفتر است.
سردفتر ممكن است مثلاً بنويسد كه #ثمن معامله نقداً پرداخت شده. اين نظر خودش را می‌نويسد #هويت طرفين را #احراز می‌كند اين نظر خودش است كه در سند منعكس می‌گردد و از جمله مندرجات است آنچه كه مربوط به مندرجات است همان #اقرار طرفين به مطلبى است كه توسط سردفتر در سند درج شده است و آنچه كه مربوط به محتويات است آن چيزهايى است كه سردفتر به عنوان #مأمور‌دولت كه #ناظر امر بوده در سند نوشته است مثل شماره، دفترخانه، تاريخ تنظيم سند و نام و مشخصات طرفين و امضاء طرفين و سردفتر.
ماده ۷۰ ق.ث مندرجات و محتويات را جدا كرده است. قسمت اول ماده مزبور در رابطه با محتويات است و قسمت دوم ماده در رابطه با مندرجات و تبصره‌اى هم ذيل اين ماده است كه با توجه به ماده ۱۲۹۲ ق.م آنچه مربوط به محتويات سند است، هيچكس نمی‌تواند #منكر آن بشود و اگر منكر بشود مسموع نيست مگر اين كه #مدعی #جعليت آن شود و در اين قسمت اگر #قاضى وارد #رسيدگى به #انكار شود، خودش #قابل‌تعقيب است. درمورد رسيدگى به انكار نسبت به محتويات، #مدعی‌عليه فقط مي‌تواند بگويد سند #جعل است و مدعي جعليت آن شود و قاضي می‌تواند وارد رسيدگى به جعل شود. قاضى درمورد محتويات سند جز جعليت نبايد به ادعاي ديگري رسيدگي كنند و گرنه طبق قسمت اول ماده ۷۰ ق.ث قابل‌تعقيب است.
اما مندرجات سند اظهارات طرفين است كه سردفتر در سند منعكس می‌كند، ديدههاى خود سردفتر كه نظرش را در سند درج مي‌نمايد. درمورد مندرجات نيز انكار #مسموع نيست و مانند محتويات سند نبايد وارد رسيدگى به انكار شد. طرف نمی‌تواند منكر مندرجات سند بشود و اگر هم منكر شود قاضى نبايد به آن ترتيب اثر بدهد و وارد رسيدگى به انكار شود چون سند رسمى است ولي نسبت به مندرجات برخلاف محتويات (غير از ادعاي جعل) قاضى می‌تواند به ادعاي ديگر هم وارد رسيدگى شود.
مثلاً مدعي‌عليه مي‌تواند بگويد به #تعهد خود عمل كرده‌ام يا بگويد سند از جهات قانوني از اعتبار افتاده است (قسمت اخير ماده ۱۲۹۲ ق.م ) يا دعاوي كه طبق #تبصره ذيل ماده ۷۰ ق.ث مطرح شود قابل رسيدگي خواهد بود و يا #مقر می‌تواند #ادعا كند كه اقرار او فاسد يا مبتني بر #اشتباه يا غلط بوده يا ثابت كند اقرارش #باطل است و #نافذ نيست. و طبق ماده ۱۲۷۶ ق.م اگر كذب اقرار نزد #حاكم ثابت شود آن اقرار اثري نخواهد داشت
🔸بنابراین درمورد محتويات سند انكار مسموع نيست و جز به ادعاي جعل به ادعاي ديگر نمي شود وارد رسيدگى شد. ولي درمورد مندرجات سند، انكار مسموع نبوده و قابل رسيدگى نيست ولى علاوه بر ادعاي جعليت به ادعاي ديگر بشرح مذكور در قسمت اخير ماده ۱۲۹۲ از #قانون‌مدنی و تبصره ذيل ماده ۷۰ قانون ثبت و ماده ۱۲۷۷ ق.م می‌توان رسيدگي كرد./حقوق اراضی و املاک
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️
🔹#اسناد‌رسمي شامل دو قسمت است : ۱) محتويات ۲) مندرجات.
✅محتويات، مربوط به #فرم‌سند است كه تقريباً در هر سندى ثابت می‌باشد. يعنى آن چيز مادى و تشكيل دهنده فرم سند است كه همه اسناد اين را دارد مانند تاريخ تنظيم سند، در كدام #دفترخانه #سند تنظيم شده منظور شماره دفترخانه است موضوع سند چيست؟ #بيع، #وكالت، #قرارداد يا #وصيت است. #امضاء طرفين تنظيم كننده سند و امضاي #سردفتر تنظيم‌كننده سند و امضاى #دفتريار؛ اين موارد محتويات سند است و در هر سندى به تفاوت وجود دارد.
✅ مندرجات سند دو قسمت است: ۱) #اقارير #طرفين تنظيم‌كننده سند يعني آنچه كه طرفين #اظهار می‌كنند يا طرف تنظيم كننده عنوان می‌كند و سردفتر در سند منعكس می‌كند ۲) #اظهارنظر خود سردفتر است.
سردفتر ممكن است مثلاً بنويسد كه #ثمن معامله نقداً پرداخت شده. اين نظر خودش را می‌نويسد #هويت طرفين را #احراز می‌كند اين نظر خودش است كه در سند منعكس می‌گردد و از جمله مندرجات است آنچه كه مربوط به مندرجات است همان #اقرار طرفين به مطلبى است كه توسط سردفتر در سند درج شده است و آنچه كه مربوط به محتويات است آن چيزهايى است كه سردفتر به عنوان #مأمور‌دولت كه #ناظر امر بوده در سند نوشته است مثل شماره، دفترخانه، تاريخ تنظيم سند و نام و مشخصات طرفين و امضاء طرفين و سردفتر.
ماده ۷۰ ق.ث مندرجات و محتويات را جدا كرده است. قسمت اول ماده مزبور در رابطه با محتويات است و قسمت دوم ماده در رابطه با مندرجات و تبصره‌اى هم ذيل اين ماده است كه با توجه به ماده ۱۲۹۲ ق.م آنچه مربوط به محتويات سند است، هيچكس نمی‌تواند #منكر آن بشود و اگر منكر بشود مسموع نيست مگر اين كه #مدعی #جعليت آن شود و در اين قسمت اگر #قاضى وارد #رسيدگى به #انكار شود، خودش #قابل‌تعقيب است. درمورد رسيدگى به انكار نسبت به محتويات، #مدعی‌عليه فقط مي‌تواند بگويد سند #جعل است و مدعي جعليت آن شود و قاضي می‌تواند وارد رسيدگى به جعل شود. قاضى درمورد محتويات سند جز جعليت نبايد به ادعاي ديگري رسيدگي كنند و گرنه طبق قسمت اول ماده ۷۰ ق.ث قابل‌تعقيب است.
اما مندرجات سند اظهارات طرفين است كه سردفتر در سند منعكس می‌كند، ديدههاى خود سردفتر كه نظرش را در سند درج مي‌نمايد. درمورد مندرجات نيز انكار #مسموع نيست و مانند محتويات سند نبايد وارد رسيدگى به انكار شد. طرف نمی‌تواند منكر مندرجات سند بشود و اگر هم منكر شود قاضى نبايد به آن ترتيب اثر بدهد و وارد رسيدگى به انكار شود چون سند رسمى است ولي نسبت به مندرجات برخلاف محتويات (غير از ادعاي جعل) قاضى می‌تواند به ادعاي ديگر هم وارد رسيدگى شود.
مثلاً مدعي‌عليه مي‌تواند بگويد به #تعهد خود عمل كرده‌ام يا بگويد سند از جهات قانوني از اعتبار افتاده است (قسمت اخير ماده ۱۲۹۲ ق.م ) يا دعاوي كه طبق #تبصره ذيل ماده ۷۰ ق.ث مطرح شود قابل رسيدگي خواهد بود و يا #مقر می‌تواند #ادعا كند كه اقرار او فاسد يا مبتني بر #اشتباه يا غلط بوده يا ثابت كند اقرارش #باطل است و #نافذ نيست. و طبق ماده ۱۲۷۶ ق.م اگر كذب اقرار نزد #حاكم ثابت شود آن اقرار اثري نخواهد داشت
🔸بنابراین درمورد محتويات سند انكار مسموع نيست و جز به ادعاي جعل به ادعاي ديگر نمي شود وارد رسيدگى شد. ولي درمورد مندرجات سند، انكار مسموع نبوده و قابل رسيدگى نيست ولى علاوه بر ادعاي جعليت به ادعاي ديگر بشرح مذكور در قسمت اخير ماده ۱۲۹۲ از #قانون‌مدنی و تبصره ذيل ماده ۷۰ قانون ثبت و ماده ۱۲۷۷ ق.م می‌توان رسيدگي كرد./حقوق اراضی و املاک
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
آرای قضایی
Photo
⚖ نقدی کوتاه بر "#قرار‌منع‌تعقیب" صادره برای متهمی که به دلیل "آنچه در مفاد #رای، #گرسنگی عنوان شده"، از #صندوق‌صدقات #سرقت می‌کرد
✍ ضمن تقدیر از #دادیار محترم #صادرکننده #قرار بواسطه تلاش در راستای برقراری #عدالت و #صدور رای #مستدل و #مستند اما با مطالعه قرار‌منع‌تعقیب نکاتی به ذهن خطور می‌کند که به نظر می‌رسد طرح آن خالی از لطف نباشد؛
🔹 در این #پرونده #اصل بر صحت دفاعیات #متهم گذاشته شده درحالیکه #بار‌اثبات صحت دفاعیات متهم مبنی بر شمول #موانع‌مسوولیت‌کیفری بر عهده وی است و #مرجع‌کیفری نباید به صرف #اظهار متهم و نداشتن #سابقه‌کیفری، دفاع را بپذیرد؛ شایسته بود تحقیقاتی راجع به وضعیت #معیشت متهم، منبع‌درآمد و سوابق‌اخلاقی و اجتماعی متهم صورت گیرد
🔹 از صدر #دادنامه برداشت می‌شود که متهم در حال سرقت #دستگیر شده است که نشان می دهد هنوز سرقت و عنصر #ربودن‌مال بطور کامل محقق نشده بود و رفتار متهم در حد #شروع‌به‌جرم قابلیت بررسی را داشته است و چون اصل #بزه -بر فرض ثبوت- درجه‌شش تعزیری محسوب می‌شود "و برخلاف آنچه در رای ذکر شده است، سرقت از صندوق‌صدقات قطعا سرقت #اموال‌دولتی نمی‌تواند باشد"، به همین دلیل حسب ماده ۱۲۲ ق.م.ا نمی‌توان برای آن شروع‌به‌جرم در نظر گرفت و بهتر بود با این #استدلال و بر این مبنا قرار‌منع‌تعقیب #صادر شود و لزومی به ورود به بحث #اضطرار وجود نداشت؛ چون این امر زمانی پیش می‌آید که رفتار متهم -بر فرض ثبوت-، #جرم باشد
♦ ضمن اینکه بر فرض تحقق سرقت و شمول #قاعده " #الضرورات‌تبیح‌المحظورات، حسب متن رای صادره، درمورد #استرداد‌مال برده شده در راستای ماده ۲۱۵ ق.م.ا تعیین تکلیف نشده است که باید به #کمیته‌امداد مسترد بشود یا به خود متهم!/
با سپاس؛ #جلال‌خوان‌گستر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✍ ضمن تقدیر از #دادیار محترم #صادرکننده #قرار بواسطه تلاش در راستای برقراری #عدالت و #صدور رای #مستدل و #مستند اما با مطالعه قرار‌منع‌تعقیب نکاتی به ذهن خطور می‌کند که به نظر می‌رسد طرح آن خالی از لطف نباشد؛
🔹 در این #پرونده #اصل بر صحت دفاعیات #متهم گذاشته شده درحالیکه #بار‌اثبات صحت دفاعیات متهم مبنی بر شمول #موانع‌مسوولیت‌کیفری بر عهده وی است و #مرجع‌کیفری نباید به صرف #اظهار متهم و نداشتن #سابقه‌کیفری، دفاع را بپذیرد؛ شایسته بود تحقیقاتی راجع به وضعیت #معیشت متهم، منبع‌درآمد و سوابق‌اخلاقی و اجتماعی متهم صورت گیرد
🔹 از صدر #دادنامه برداشت می‌شود که متهم در حال سرقت #دستگیر شده است که نشان می دهد هنوز سرقت و عنصر #ربودن‌مال بطور کامل محقق نشده بود و رفتار متهم در حد #شروع‌به‌جرم قابلیت بررسی را داشته است و چون اصل #بزه -بر فرض ثبوت- درجه‌شش تعزیری محسوب می‌شود "و برخلاف آنچه در رای ذکر شده است، سرقت از صندوق‌صدقات قطعا سرقت #اموال‌دولتی نمی‌تواند باشد"، به همین دلیل حسب ماده ۱۲۲ ق.م.ا نمی‌توان برای آن شروع‌به‌جرم در نظر گرفت و بهتر بود با این #استدلال و بر این مبنا قرار‌منع‌تعقیب #صادر شود و لزومی به ورود به بحث #اضطرار وجود نداشت؛ چون این امر زمانی پیش می‌آید که رفتار متهم -بر فرض ثبوت-، #جرم باشد
♦ ضمن اینکه بر فرض تحقق سرقت و شمول #قاعده " #الضرورات‌تبیح‌المحظورات، حسب متن رای صادره، درمورد #استرداد‌مال برده شده در راستای ماده ۲۱۵ ق.م.ا تعیین تکلیف نشده است که باید به #کمیته‌امداد مسترد بشود یا به خود متهم!/
با سپاس؛ #جلال‌خوان‌گستر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹خارج‌کردن #سلاح و #مهمات از انبار توسط نظامیان
🔸کلمات کلیدی: #سرقت، #اختلاس
🔻مرجع صدور: شعبه ۳۲ #دیوان‌عالی‌کشور
▫چکیده:
خارج‌کردن سلاح و مهمات از انبار توسط نظامیان، مصداق #بزه سرقت است نه اختلاس.
تاریخ #رای‌نهایی: ۱۳۹۳/۷/۱۹
شماره #رای نهایی: 9309970910500269
🟡 خلاصه جریان #پرونده
آقای ه. به اتهام اختلاس #مواد‌منفجره (#دینامیت) #تحت‌تعقیب #دادسرای‌نظامی خوزستان قرار گرفته‌است.
شرح #قضیه از این قرار است که نامبرده #مواد‌ناریه را برای #انفجار از #انبار تحویل می‌گرفته است، طی دو مرحله با همکاری م. مواد انفجاری دینامیت را با خودروی شخصی خود از #یگان خارج نموده و به افرادی که در پرونده مطرح شده‌اند و به علت عدم #اعتراض به رأی موضوع این #گزارش نیستند، فروخته است. #متهم در بدو #دستگیری به خارج‌کردن دینامیت و فروش آن به افراد مذکور به مبلغ پنج‌میلیون‌ریال #اعتراف و خریداران مواد منفجره را معرفی کرده است. ع. #اقرار کرده است در معامله اول ۵۰ لول‌دینامیت‌دوتایی به همراه ۱۰۰ عدد چاشنی‌الکتریکی از آقایان م. و ه. تحویل گرفته و به شخصی به نام ب. به مبلغ ۸۰۰۰۰۰ تومان فروخته و مبلغ ۱۰۰ هزار تومان آن را خود برداشته و بقیه را به م. داده است. هم‌چنین در مرداد ماه سال‌جاری (۸۹) ۱۷۰ لول‌دینامیت و چاشنی‌الکتریکی را از آقای ن. برای فروش دریافت کرده و قبل از اینکه موفق به فروش آن‌ها شود دستگیر شده است. ن. اخذ 170 لول‌دینامیت با چاشنی مربوطه از م. از قرار هر لول ۵۰۰۰ تومان و تحویل آن‌ها به ع. را #تأیید کرده است.
ه. نزد #بازپرس اظهار نموده: م. که به‌عنوان #کارگر در پروژه نظامی کار می‌کرده او را #وسوسه نموده و از او تقاضای دینامیت کرده است. یک روز تعدادی دینامیت که درون چاله‌ها بوده و روی آن را خاک نریخته‌اند دیده با م. #هم‌دست شده آن‌ها را با ماشین خود از #دژبانی عبور داده و آن را مخفی کرده. م. گفته است فردا آن‌ها را به دائی‌اش خواهد داد. بعد از چند روز مبلغ ۲۵۰ هزار تومان به او داده و #اظهار نموده آن را دائی‌اش داده است. وهله دوم بر اثر اصرار م. و تماس‌های پی‌درپی وی در اردیبهشت ۸۸ تعداد ۵ عدد دینامیت و ۴۰ عدد چاشنی را داخل ماشین گذاشته و از دژبانی خارج کرده و تحویل م. داده است و بعد از چند روز مبلغ ۲۵۰ هزار تومان از او دریافت کرده است. وی #وظیفه خود را #انبارداری دینامیت و مواد منفجره اعلام کرده است. بازپرس وی را به علت #عجز از ایداع #وثیقه به #زندان اعزام کرده است. پرونده با صدور #قرار‌مجرمیت و #کیفرخواست به دادگاه ارسال به شعبه اول #دادگاه‌نظامی‌یک #ارجاع شده است.
#دادگاه با حضور متهمان تشکیل جلسه داده، متهم اظهار نموده: اتهام را قبول ندارد. بقیه متهمان خرید یا #معاونت در خریدوفروش دینامیت را پذیرفته‌اند. باوجود اظهارات بقیه متهمان مبنی بر دریافت دینامیت از وی یا واسطه وی و یا نگه‌داری و اخفاء آن به‌صورت موقت و تحویل مجدد آن به او، متهم همچنان #انکار کرده است. #وکیل‌مدافع وی نیز با #نفی‌انتساب‌اتهام به وی، از او #دفاع کرده است. دادگاه در #خاتمه‌رسیدگی با توجه به گزارش‌های واصله و اظهارات و #اقاریر متهمان در مراحل #بازجویی و اقرار بقیه متهمان (ردیف‌های ۲ تا ۴ که مطرح نیستند) در محضر دادگاه و اظهارات بی‌وجه متهم مذکور #بزهکاری وی را #احراز کرده به استناد بند ج ماده ۱۱۹ #قانون‌مجازات‌جرائم‌نیروهای‌مسلح و ماده ۲۷ #قانون‌مجازات‌اسلامی 1392 وی را به سه‌سال #حبس #با‌احتساب‌بازداشت‌قبلی و #جزای‌نقدی معادل دو برابر مال مورد اختلاس و #اخراج از #ارتش #محکوم کرده است. #دادنامه به وکیل‌مدافع #محکوم‌علیه (تاریخ ابلاغ مشخص نیست) #ابلاغ شده. در تاریخ ۹۲/۷/۱۴ طی لایحه‌ای که متضمن نفی و #رد اظهارات چهار نفر دیگر متهمان پرونده است، تقاضای #تجدیدنظر کرده است. پرونده به دفتر #دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است .
⚖ #رای دیوان
نظر به اینکه دینامیت و چاشنی در #مالکیت‌انحصاری #دولت (#نیروهای‌مسلح) می‌باشد و علی‌القاعده سلاح و مهمات و مواد‌منفجره همانند کالاهای‌مصرفی و خدماتی و غیره نمی‌باشد و افراد غیرنظامی جز در موارد #مجاز آن‌هم با صدور #مجوز از #مقامات‌ذی‌صلاح مجاز به نگه‌داری آن‌ها نمی‌باشند، لذا عنوان اختلاس بر عمل متهم صدق نمی‌کند و موضوع به‌عنوان سرقت مواد ناریه یا منفجره #قابل‌رسیدگی و #صدور‌حکم است، لذا #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته را به استناد بند د ماده ۶ #قانون‌تجدیدنظر‌آرای‌دادگاه‌ها #نقض و رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه‌نظامی‌یک استان مرقوم محول می‌نماید.
#رئیس شعبه سی و دوم دیوان‌عالی‌کشور ـ #عضو‌معاون؛
فرج‌اللهی ـ مرتضوی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸کلمات کلیدی: #سرقت، #اختلاس
🔻مرجع صدور: شعبه ۳۲ #دیوان‌عالی‌کشور
▫چکیده:
خارج‌کردن سلاح و مهمات از انبار توسط نظامیان، مصداق #بزه سرقت است نه اختلاس.
تاریخ #رای‌نهایی: ۱۳۹۳/۷/۱۹
شماره #رای نهایی: 9309970910500269
🟡 خلاصه جریان #پرونده
آقای ه. به اتهام اختلاس #مواد‌منفجره (#دینامیت) #تحت‌تعقیب #دادسرای‌نظامی خوزستان قرار گرفته‌است.
شرح #قضیه از این قرار است که نامبرده #مواد‌ناریه را برای #انفجار از #انبار تحویل می‌گرفته است، طی دو مرحله با همکاری م. مواد انفجاری دینامیت را با خودروی شخصی خود از #یگان خارج نموده و به افرادی که در پرونده مطرح شده‌اند و به علت عدم #اعتراض به رأی موضوع این #گزارش نیستند، فروخته است. #متهم در بدو #دستگیری به خارج‌کردن دینامیت و فروش آن به افراد مذکور به مبلغ پنج‌میلیون‌ریال #اعتراف و خریداران مواد منفجره را معرفی کرده است. ع. #اقرار کرده است در معامله اول ۵۰ لول‌دینامیت‌دوتایی به همراه ۱۰۰ عدد چاشنی‌الکتریکی از آقایان م. و ه. تحویل گرفته و به شخصی به نام ب. به مبلغ ۸۰۰۰۰۰ تومان فروخته و مبلغ ۱۰۰ هزار تومان آن را خود برداشته و بقیه را به م. داده است. هم‌چنین در مرداد ماه سال‌جاری (۸۹) ۱۷۰ لول‌دینامیت و چاشنی‌الکتریکی را از آقای ن. برای فروش دریافت کرده و قبل از اینکه موفق به فروش آن‌ها شود دستگیر شده است. ن. اخذ 170 لول‌دینامیت با چاشنی مربوطه از م. از قرار هر لول ۵۰۰۰ تومان و تحویل آن‌ها به ع. را #تأیید کرده است.
ه. نزد #بازپرس اظهار نموده: م. که به‌عنوان #کارگر در پروژه نظامی کار می‌کرده او را #وسوسه نموده و از او تقاضای دینامیت کرده است. یک روز تعدادی دینامیت که درون چاله‌ها بوده و روی آن را خاک نریخته‌اند دیده با م. #هم‌دست شده آن‌ها را با ماشین خود از #دژبانی عبور داده و آن را مخفی کرده. م. گفته است فردا آن‌ها را به دائی‌اش خواهد داد. بعد از چند روز مبلغ ۲۵۰ هزار تومان به او داده و #اظهار نموده آن را دائی‌اش داده است. وهله دوم بر اثر اصرار م. و تماس‌های پی‌درپی وی در اردیبهشت ۸۸ تعداد ۵ عدد دینامیت و ۴۰ عدد چاشنی را داخل ماشین گذاشته و از دژبانی خارج کرده و تحویل م. داده است و بعد از چند روز مبلغ ۲۵۰ هزار تومان از او دریافت کرده است. وی #وظیفه خود را #انبارداری دینامیت و مواد منفجره اعلام کرده است. بازپرس وی را به علت #عجز از ایداع #وثیقه به #زندان اعزام کرده است. پرونده با صدور #قرار‌مجرمیت و #کیفرخواست به دادگاه ارسال به شعبه اول #دادگاه‌نظامی‌یک #ارجاع شده است.
#دادگاه با حضور متهمان تشکیل جلسه داده، متهم اظهار نموده: اتهام را قبول ندارد. بقیه متهمان خرید یا #معاونت در خریدوفروش دینامیت را پذیرفته‌اند. باوجود اظهارات بقیه متهمان مبنی بر دریافت دینامیت از وی یا واسطه وی و یا نگه‌داری و اخفاء آن به‌صورت موقت و تحویل مجدد آن به او، متهم همچنان #انکار کرده است. #وکیل‌مدافع وی نیز با #نفی‌انتساب‌اتهام به وی، از او #دفاع کرده است. دادگاه در #خاتمه‌رسیدگی با توجه به گزارش‌های واصله و اظهارات و #اقاریر متهمان در مراحل #بازجویی و اقرار بقیه متهمان (ردیف‌های ۲ تا ۴ که مطرح نیستند) در محضر دادگاه و اظهارات بی‌وجه متهم مذکور #بزهکاری وی را #احراز کرده به استناد بند ج ماده ۱۱۹ #قانون‌مجازات‌جرائم‌نیروهای‌مسلح و ماده ۲۷ #قانون‌مجازات‌اسلامی 1392 وی را به سه‌سال #حبس #با‌احتساب‌بازداشت‌قبلی و #جزای‌نقدی معادل دو برابر مال مورد اختلاس و #اخراج از #ارتش #محکوم کرده است. #دادنامه به وکیل‌مدافع #محکوم‌علیه (تاریخ ابلاغ مشخص نیست) #ابلاغ شده. در تاریخ ۹۲/۷/۱۴ طی لایحه‌ای که متضمن نفی و #رد اظهارات چهار نفر دیگر متهمان پرونده است، تقاضای #تجدیدنظر کرده است. پرونده به دفتر #دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است .
⚖ #رای دیوان
نظر به اینکه دینامیت و چاشنی در #مالکیت‌انحصاری #دولت (#نیروهای‌مسلح) می‌باشد و علی‌القاعده سلاح و مهمات و مواد‌منفجره همانند کالاهای‌مصرفی و خدماتی و غیره نمی‌باشد و افراد غیرنظامی جز در موارد #مجاز آن‌هم با صدور #مجوز از #مقامات‌ذی‌صلاح مجاز به نگه‌داری آن‌ها نمی‌باشند، لذا عنوان اختلاس بر عمل متهم صدق نمی‌کند و موضوع به‌عنوان سرقت مواد ناریه یا منفجره #قابل‌رسیدگی و #صدور‌حکم است، لذا #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته را به استناد بند د ماده ۶ #قانون‌تجدیدنظر‌آرای‌دادگاه‌ها #نقض و رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه‌نظامی‌یک استان مرقوم محول می‌نماید.
#رئیس شعبه سی و دوم دیوان‌عالی‌کشور ـ #عضو‌معاون؛
فرج‌اللهی ـ مرتضوی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #صورتجلسه #نشست‌قضایی با موضوع؛ نحوه‌ادامه رسیدگی به #دعوای‌تقسیم‌ترکه در فرض ارائه #وصیت‌نامه توسط یکی از #طرفین و #اظهار تردید یا #ادعای‌جعل طرف‌مقابل نسبت‌به‌آن
پ.ن؛ قطعا نظر #هیات‌عالی و اکثریت با #موازین‌حقوقی و #اصل‌قابل‌استماع‌بودن‌دعاوی و جنبه‌حسبی‌داشتن #تقسیم‌ماترک و #وصیت مطابقت دارد. رویه اکثر شعب #دادگاه‌تجدیدنظر هم که معلوم نیست؛ وقتی #دادگاه‌بدوی به بهانه #وصیت‌نامه یا #ادعای‌مالکیت یکی از طرفین نسبت به #ماترک، #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا #صادر می‌کند #رای را #نقض و جهت #رسیدگی‌ماهوی به مرجع‌نخستین اعاده می‌کنند اما وقتی #دادگاه‌عمومی در راستای #اصل‌پذیرش‌دعاوی، وارد #ماهیت شده و #حکم صادر می‌کند رای نقض و به #استناد ادعای‌مالکیت یا ابراز وصیت‌نامه #قرار‌عدم‌استماع #دعوای‌بدوی صادر می‌شود. زیبا نیست!!! مردم هم که اصلا مهم نیستن مهم اینه که بین #قضات #اختلاف‌نظر وجود داره...
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
پ.ن؛ قطعا نظر #هیات‌عالی و اکثریت با #موازین‌حقوقی و #اصل‌قابل‌استماع‌بودن‌دعاوی و جنبه‌حسبی‌داشتن #تقسیم‌ماترک و #وصیت مطابقت دارد. رویه اکثر شعب #دادگاه‌تجدیدنظر هم که معلوم نیست؛ وقتی #دادگاه‌بدوی به بهانه #وصیت‌نامه یا #ادعای‌مالکیت یکی از طرفین نسبت به #ماترک، #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا #صادر می‌کند #رای را #نقض و جهت #رسیدگی‌ماهوی به مرجع‌نخستین اعاده می‌کنند اما وقتی #دادگاه‌عمومی در راستای #اصل‌پذیرش‌دعاوی، وارد #ماهیت شده و #حکم صادر می‌کند رای نقض و به #استناد ادعای‌مالکیت یا ابراز وصیت‌نامه #قرار‌عدم‌استماع #دعوای‌بدوی صادر می‌شود. زیبا نیست!!! مردم هم که اصلا مهم نیستن مهم اینه که بین #قضات #اختلاف‌نظر وجود داره...
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
Forwarded from آرای قضایی
🔰 #دادنامه_حقوقي_خانواده
چكيده:
✅ در دعوای #طلاق به #درخواست #زوجه، تعداد سنوات مفارقت عملی و تکثر #دعاوی متقابل #زوجین علیه هم و #بذل کل #مهریه در ازای طلاق از #امارات #انشقاق شدید زوجین و از مصادیق #عسروحرج محسوب می‌شود
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹تاریخ #رای_نهایی:
۱۳۹۲/۰۴/۰۹
🔹شماره #رای نهایی:
9209970223000552
⚫️ رای #دادگاه_تجدیدنظر
⚖ در خصوص #تجدیدنظرخواهی خانم ط.ع. با #وکالت آقای م.ل. به طرفیت آقای ح.ح.ی. نسبت به #دادنامه شماره ۶۵۶ مورخه ۹۱/۷/۱۱ صادره از شعبه دوم #دادگاه_عمومی_بخش کهریزک که به موجب آن در رابطه با #دعوی #تجدیدنظرخواه به #خواسته طلاق #حکم_به_رد #صادر شده است
با توجه به محتویات #پرونده به نظر #دادگاه #اعتراض تجدیدنظرخواه وارد است و دادنامه مطابق #موازین_قانونی و #شرعی صادر نشده است زیرا #عسر_و_حرج زوجه بنا به جهات ذیل ثابت است
اولاً ـ #عقد فیمابین از سال ۸۲ #منعقد شده و خود #تجدیدنظرخوانده در #جلسه دادگاه مورخه ۹۰/۲/۱۳ #اظهار داشت یک هفته با هم بودیم و هنوز عروسی نکردیم و در نتیجه قریب ده سال زوجین جدا از یکدیگر زندگی می‌کند.
ثانیاً ـ تجدیدنظرخواه در سال ۸۴ دعوی #فسخ_نکاح را مطرح کرده و در سال ۸۵ دعوی طلاق
به حکایت صفحات ۱۶ و ۱۷ پرونده
و تجدیدنظرخوانده دعوی #ازدواج_مجدد طرح نموده در سال ۸۸ دعوی #تمکین مطرح نموده در سال ۸۷ به حکایت صفحات ۲۰ و ۲۱ پرونده، که همه اینها مثبت اختلاف شدید بین زوجین می‌باشد در سال‌های بعد از عقد.
ثالثاً ـ #گواهی که از سوی دفتر آیت ا... محقق صادر شده به حکایت صفحه ۲۲ پرونده خود بیانگر و اثبات کننده همین اختلاف و انشقاق زوجین است در سال‌های بعد از عقد.
رابعاً ـ #داور تجدیدنظرخواه که پدرش می‌باشد در صفحه ۶۲ پرونده اعلام کرده زوجه به خاطر #کراهت شدیده ای که از زندگی مشترک با تجدیدنظرخوانده دارد تمام مهریه و #حق و #حقوق خود را در قبال طلاق بذل می‌نماید
لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق مستنداً به ماده ۳۵۸ #قانون_آيين_دادرسی_مدنی ضمن #نقض دادنامه مارالذکر مستنداً به مواد ۱۱۳۰ و ۱۱۴۵ و ۱۱۴۶ قانون مدنی #حکم به #اجبار زوج به طلاق زوجه از نوع #خلع صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است با استناد مواد ۳۱ و ۲۳ و #تبصره آن از #قانون_حمایت_خانواده ارائه گواهی پزشک در مورد وجود #جنین و یا عدم آن از سوی زوجه برای #ثبت طلاق در #دفترخانه #الزامی است و اجرای #صیغه طلاق منوط است به انقضای #مهلت #فرجام‌خواهی و پس از اجرای مفاد ماده ۲۳ #قانون مذکور از سوی دفترخانه دادگاه به سردفتر #نمایندگی اجرای صیغه طلاق را در صورت #امتناع زوج اعطا می‌نماید.
#رأی صادره پس از #ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجام‌خواهی در #دیوان_عالی_کشور است.
🔹رئیس شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه #قوه_قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
چكيده:
✅ در دعوای #طلاق به #درخواست #زوجه، تعداد سنوات مفارقت عملی و تکثر #دعاوی متقابل #زوجین علیه هم و #بذل کل #مهریه در ازای طلاق از #امارات #انشقاق شدید زوجین و از مصادیق #عسروحرج محسوب می‌شود
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹تاریخ #رای_نهایی:
۱۳۹۲/۰۴/۰۹
🔹شماره #رای نهایی:
9209970223000552
⚫️ رای #دادگاه_تجدیدنظر
⚖ در خصوص #تجدیدنظرخواهی خانم ط.ع. با #وکالت آقای م.ل. به طرفیت آقای ح.ح.ی. نسبت به #دادنامه شماره ۶۵۶ مورخه ۹۱/۷/۱۱ صادره از شعبه دوم #دادگاه_عمومی_بخش کهریزک که به موجب آن در رابطه با #دعوی #تجدیدنظرخواه به #خواسته طلاق #حکم_به_رد #صادر شده است
با توجه به محتویات #پرونده به نظر #دادگاه #اعتراض تجدیدنظرخواه وارد است و دادنامه مطابق #موازین_قانونی و #شرعی صادر نشده است زیرا #عسر_و_حرج زوجه بنا به جهات ذیل ثابت است
اولاً ـ #عقد فیمابین از سال ۸۲ #منعقد شده و خود #تجدیدنظرخوانده در #جلسه دادگاه مورخه ۹۰/۲/۱۳ #اظهار داشت یک هفته با هم بودیم و هنوز عروسی نکردیم و در نتیجه قریب ده سال زوجین جدا از یکدیگر زندگی می‌کند.
ثانیاً ـ تجدیدنظرخواه در سال ۸۴ دعوی #فسخ_نکاح را مطرح کرده و در سال ۸۵ دعوی طلاق
به حکایت صفحات ۱۶ و ۱۷ پرونده
و تجدیدنظرخوانده دعوی #ازدواج_مجدد طرح نموده در سال ۸۸ دعوی #تمکین مطرح نموده در سال ۸۷ به حکایت صفحات ۲۰ و ۲۱ پرونده، که همه اینها مثبت اختلاف شدید بین زوجین می‌باشد در سال‌های بعد از عقد.
ثالثاً ـ #گواهی که از سوی دفتر آیت ا... محقق صادر شده به حکایت صفحه ۲۲ پرونده خود بیانگر و اثبات کننده همین اختلاف و انشقاق زوجین است در سال‌های بعد از عقد.
رابعاً ـ #داور تجدیدنظرخواه که پدرش می‌باشد در صفحه ۶۲ پرونده اعلام کرده زوجه به خاطر #کراهت شدیده ای که از زندگی مشترک با تجدیدنظرخوانده دارد تمام مهریه و #حق و #حقوق خود را در قبال طلاق بذل می‌نماید
لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق مستنداً به ماده ۳۵۸ #قانون_آيين_دادرسی_مدنی ضمن #نقض دادنامه مارالذکر مستنداً به مواد ۱۱۳۰ و ۱۱۴۵ و ۱۱۴۶ قانون مدنی #حکم به #اجبار زوج به طلاق زوجه از نوع #خلع صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است با استناد مواد ۳۱ و ۲۳ و #تبصره آن از #قانون_حمایت_خانواده ارائه گواهی پزشک در مورد وجود #جنین و یا عدم آن از سوی زوجه برای #ثبت طلاق در #دفترخانه #الزامی است و اجرای #صیغه طلاق منوط است به انقضای #مهلت #فرجام‌خواهی و پس از اجرای مفاد ماده ۲۳ #قانون مذکور از سوی دفترخانه دادگاه به سردفتر #نمایندگی اجرای صیغه طلاق را در صورت #امتناع زوج اعطا می‌نماید.
#رأی صادره پس از #ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجام‌خواهی در #دیوان_عالی_کشور است.
🔹رئیس شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه #قوه_قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
🟣 دادنامه مهم راجع به #داوری نسبت به #اموال_عمومی و #دولتی
🔷 مرجع صدور: #شعبه ۳۵ #دادگاه_تجدیدنظر_استان تهران
✅ چکیده:
در صورت عدم رعایت #تشریفات ماده ۴۵۷ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی در مورد #لزوم اخذ #موافقت #هیئت_وزیران در #ارجاع #دعاوی_دولتی به داوری، #شرط_داوری منتفی بوده و #دعوا در #صلاحیت #محاکم_دادگستری قرار می گیرد.
🔶 تاریخ #رای_نهایی: 1391/06/20
♦️ شماره #رای نهایی:9109970223500656
⚖ #رای_بدوی
درخصوص #دادخواست تقدیمی #دانشگاه...، با #نمایندگی_قضایی آقای (ن. د.) به طرفیت آقای (م. ش. ب.) با #وکالت آقایان (الف.م.) و (الف. ن.) به #خواسته #تخلیه_عین_مستأجره و #هزینه_های_دادرسی با این توضیح که نماینده قضایی #خواهان در دادخواست تقدیمی خود مفاداً #اظهار داشته مطابق #اجاره_نامه شماره 171 / ذ / پ – 20/6/87 #خوانده #مستأجر بوده که با توجه به انقضای مدت #اجاره از تخلیه آن #خودداری می نماید لذا #محکومیت خوانده وفق خواسته مورد استدعا است #وکیل خوانده به شرح #صورتجلسه مورخ 8/12/89 در #دفاع مفاداً اظهار داشته مطابق ماده ۲۶ #قرارداد فی¬ما¬بین توافق گردیده که اختلافات از طریق داوری حلّ و فصل گردد و #موکل احداثاتی در #مورد_اجاره داشته که ارزش آن بالغ بر صدها میلیون تومان می باشد، لذا با توجه به وجود شرط داوری تقاضای #رد_دعوا را دارم،
مع¬الوصف #دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و #ضمایم پیوست آن خصوصاً #تصویر_مصدق قرارداد صدرالاشعار که در #ماده ۲۶ آن توافق گردید #اختلافات فیمابین با نظر #حکم_مرضی_الطرفینی حل و فصل گردد و برخلاف #دفاعیات نماینده قضایی خواهان ماده ۲۶ قرارداد را نمی توان به عنوان یک #شرط_مستقل تلقی نمود و با انقضای مدت اجاره قابل تسرّی به قرارداد ندانست ضمن آنکه ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مانحن فیه خدشه ای وارد نمی نماید،
چه اینکه اولاً؛ تنظیم قرارداد از سوی خواهان و گنجاندن شرط داوری در قرارداد #دلالت بر آن دارد که خواهان #تشریفات_قانونی را رعایت نموده و در فرض اینکه نیاز به #اجازه از مرجع خاص داشته قبلاً اقدامات لازم را انجام داده است،
ثانیاً؛ مادۀ مذکور مربوط به ادارات و نهادهای دولتی است نه نهادهای #اقماری و #مؤسسات وابسته به آن،
لذا با توجه به مراتب معنونه به لحاظ عدم رعایت ماده ۲۶ قرارداد فیمابین دادگاه دعوا را در موقعیت فعلی #مسموع ندانسته و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مارالذکر #قرار_عدم_استماع_دعوا #صادر و اعلام می نماید. #رأی صادره ظرف بیست روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظر در #محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
#دادرس شعبۀ ۱۲۳ #دادگاه_حقوقی تهران – عباسی
⚖ رای دادگاه تجدیدنظر
درخصوص #تجدیدنظرخواهی دانشگاه...، با #نمایندگی_حقوقی آقای (م. م.) نسبت به دادنامۀ شمارۀ 890001073 مورخ 8/12/89 صادره از #شعبۀ 123 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی خواهان به خواسته تخلیه عین مستأجره و هزینه های #دادرسی صادر گردیده است، وارد و #موجه است، بدین لحاظ که دانشگاه... از نهادهای دولتی بوده و زیرمجموعه #وزارت علوم و تحقیقات و فناوری محسوب می گردد و با عنایت به مفاد ماده 457 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی #مصوبه #هیئت_وزیران راجع به ارجاع دعاوی موضوع اموال عمومی و دولتی به داوری #ضروری می باشد و با توجه به اینکه هیچ گونه دلیلی که حکایت از #تصویب هیئت وزیران در خصوص موضوع قرارداد باشد ارائه نگردیده و در صورت #تردید نسبت به این امر، با توجه به صلاحیت محاکم، #دادگاه_بدوی #مکلّف به #رسیدگی بوده و صدور قرار عدم استماع صحیح نمی باشد. بنابراین تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با #استناد به ماده 353 از قانون مرقوم ضمن #نقض #دادنامه معترض عنه، #پرونده جهت رسیدگی #ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد. این رأی #قطعی است.
رئیس شعبۀ ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - #مستشار دادگاه
پورفلاح - صادقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 مرجع صدور: #شعبه ۳۵ #دادگاه_تجدیدنظر_استان تهران
✅ چکیده:
در صورت عدم رعایت #تشریفات ماده ۴۵۷ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی در مورد #لزوم اخذ #موافقت #هیئت_وزیران در #ارجاع #دعاوی_دولتی به داوری، #شرط_داوری منتفی بوده و #دعوا در #صلاحیت #محاکم_دادگستری قرار می گیرد.
🔶 تاریخ #رای_نهایی: 1391/06/20
♦️ شماره #رای نهایی:9109970223500656
⚖ #رای_بدوی
درخصوص #دادخواست تقدیمی #دانشگاه...، با #نمایندگی_قضایی آقای (ن. د.) به طرفیت آقای (م. ش. ب.) با #وکالت آقایان (الف.م.) و (الف. ن.) به #خواسته #تخلیه_عین_مستأجره و #هزینه_های_دادرسی با این توضیح که نماینده قضایی #خواهان در دادخواست تقدیمی خود مفاداً #اظهار داشته مطابق #اجاره_نامه شماره 171 / ذ / پ – 20/6/87 #خوانده #مستأجر بوده که با توجه به انقضای مدت #اجاره از تخلیه آن #خودداری می نماید لذا #محکومیت خوانده وفق خواسته مورد استدعا است #وکیل خوانده به شرح #صورتجلسه مورخ 8/12/89 در #دفاع مفاداً اظهار داشته مطابق ماده ۲۶ #قرارداد فی¬ما¬بین توافق گردیده که اختلافات از طریق داوری حلّ و فصل گردد و #موکل احداثاتی در #مورد_اجاره داشته که ارزش آن بالغ بر صدها میلیون تومان می باشد، لذا با توجه به وجود شرط داوری تقاضای #رد_دعوا را دارم،
مع¬الوصف #دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و #ضمایم پیوست آن خصوصاً #تصویر_مصدق قرارداد صدرالاشعار که در #ماده ۲۶ آن توافق گردید #اختلافات فیمابین با نظر #حکم_مرضی_الطرفینی حل و فصل گردد و برخلاف #دفاعیات نماینده قضایی خواهان ماده ۲۶ قرارداد را نمی توان به عنوان یک #شرط_مستقل تلقی نمود و با انقضای مدت اجاره قابل تسرّی به قرارداد ندانست ضمن آنکه ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مانحن فیه خدشه ای وارد نمی نماید،
چه اینکه اولاً؛ تنظیم قرارداد از سوی خواهان و گنجاندن شرط داوری در قرارداد #دلالت بر آن دارد که خواهان #تشریفات_قانونی را رعایت نموده و در فرض اینکه نیاز به #اجازه از مرجع خاص داشته قبلاً اقدامات لازم را انجام داده است،
ثانیاً؛ مادۀ مذکور مربوط به ادارات و نهادهای دولتی است نه نهادهای #اقماری و #مؤسسات وابسته به آن،
لذا با توجه به مراتب معنونه به لحاظ عدم رعایت ماده ۲۶ قرارداد فیمابین دادگاه دعوا را در موقعیت فعلی #مسموع ندانسته و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مارالذکر #قرار_عدم_استماع_دعوا #صادر و اعلام می نماید. #رأی صادره ظرف بیست روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظر در #محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
#دادرس شعبۀ ۱۲۳ #دادگاه_حقوقی تهران – عباسی
⚖ رای دادگاه تجدیدنظر
درخصوص #تجدیدنظرخواهی دانشگاه...، با #نمایندگی_حقوقی آقای (م. م.) نسبت به دادنامۀ شمارۀ 890001073 مورخ 8/12/89 صادره از #شعبۀ 123 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی خواهان به خواسته تخلیه عین مستأجره و هزینه های #دادرسی صادر گردیده است، وارد و #موجه است، بدین لحاظ که دانشگاه... از نهادهای دولتی بوده و زیرمجموعه #وزارت علوم و تحقیقات و فناوری محسوب می گردد و با عنایت به مفاد ماده 457 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی #مصوبه #هیئت_وزیران راجع به ارجاع دعاوی موضوع اموال عمومی و دولتی به داوری #ضروری می باشد و با توجه به اینکه هیچ گونه دلیلی که حکایت از #تصویب هیئت وزیران در خصوص موضوع قرارداد باشد ارائه نگردیده و در صورت #تردید نسبت به این امر، با توجه به صلاحیت محاکم، #دادگاه_بدوی #مکلّف به #رسیدگی بوده و صدور قرار عدم استماع صحیح نمی باشد. بنابراین تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با #استناد به ماده 353 از قانون مرقوم ضمن #نقض #دادنامه معترض عنه، #پرونده جهت رسیدگی #ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد. این رأی #قطعی است.
رئیس شعبۀ ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - #مستشار دادگاه
پورفلاح - صادقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🟡 چکیده:
ارائه اصول مستندات در جلسه اول دادرسی به عنوان تکلیف قانونی براي اصحاب دعوا با ابلاغ قانون مقرر شده است و نیازي به ذکر آن در ابلاغنامه یا اخطار جداگانه نیست.
🟤 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۹/۲۴-۷/۱۴۰۰/۸۰۴
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۸۰۴-۱۲۷ ح
🟪 استعلام:
وفق ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ چنانچه اسناد طرفین عادی باشد و در جلسه اول رسیدگی نسبت به آن اظهار انکار یا تردید به عمل آید و استنادکننده به سند اصل سند را حاضر ننماید، سند از عداد دلایل ایشان خارج می گردد. آیا دادگاه باید در اخطاریه خود به این موضوع اشاره کند یا آن که تکلیفی در این خصوص متوجه دادگاه نیست؟ آیا عدم درج این حکم در اخطاریه، موجب تجدید جلسه یا صدور اخطاریه مجزا برای ارائه مدارك است؟
🟧 پاسخ:
با توجه به اینکه ارائه اصول مستندات در جلسه اول دادرسی به حکم ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقرر گردیده و جهل به قانون مسموع نیست، لذا این وظیفه به عنوان تکلیف قانونی برای اصحاب دعوا با ابلاغ قانون مقرر شده است و نیازي به ذکر آن در ابلاغنامه یا اخطار جداگانه نیست.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #تجدید_جلسه_رسیدگی #اصحاب_دعوا #جلسه_اول_دادرسی #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #مستند #اظهار_انکار_یا_تردید #دلایل #اخطاریه #ابلاغیه #اصل_سند #تکلیف_قانونی #طرفین #دادگاه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
ارائه اصول مستندات در جلسه اول دادرسی به عنوان تکلیف قانونی براي اصحاب دعوا با ابلاغ قانون مقرر شده است و نیازي به ذکر آن در ابلاغنامه یا اخطار جداگانه نیست.
🟤 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۹/۲۴-۷/۱۴۰۰/۸۰۴
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۸۰۴-۱۲۷ ح
🟪 استعلام:
وفق ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ چنانچه اسناد طرفین عادی باشد و در جلسه اول رسیدگی نسبت به آن اظهار انکار یا تردید به عمل آید و استنادکننده به سند اصل سند را حاضر ننماید، سند از عداد دلایل ایشان خارج می گردد. آیا دادگاه باید در اخطاریه خود به این موضوع اشاره کند یا آن که تکلیفی در این خصوص متوجه دادگاه نیست؟ آیا عدم درج این حکم در اخطاریه، موجب تجدید جلسه یا صدور اخطاریه مجزا برای ارائه مدارك است؟
🟧 پاسخ:
با توجه به اینکه ارائه اصول مستندات در جلسه اول دادرسی به حکم ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقرر گردیده و جهل به قانون مسموع نیست، لذا این وظیفه به عنوان تکلیف قانونی برای اصحاب دعوا با ابلاغ قانون مقرر شده است و نیازي به ذکر آن در ابلاغنامه یا اخطار جداگانه نیست.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #تجدید_جلسه_رسیدگی #اصحاب_دعوا #جلسه_اول_دادرسی #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #مستند #اظهار_انکار_یا_تردید #دلایل #اخطاریه #ابلاغیه #اصل_سند #تکلیف_قانونی #طرفین #دادگاه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi