✅ دکتر حامد رحمانیان #دادرس شعبه ۱۰۲ #دادگاه‌کیفری‌دو بخش رودهن در #دادنامه صادره خود با توجه به #حقوق‌شهروندی و #منع‌تحصیل‌غیرقانونی‌ادله ارتکاب‌جرم #رای به #برائت متهمین داده اند، این‌گونه آرای آراسته به #قواعد‌مسلم‌حقوقی و توجه به #حقوق و آزادی‌های شهروندی قطعا در خور توجه و شایسته تقدیر محافل‌حقوقی است:
📕دادنامه شماره 9809972214500064
مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۸ شعبه ۱۰۲ دادگاه‌کیفری‌دو بخش رودهن
⚖ درخصوص #اتهام آقای آیدین. دائر بر حمل سه لیتر #مشروبات‌الکلی دست‌ساز موضوع #گزارش #مرجع‌انتظامی که در آن آمده است: « در حین گشت‌زنی به خودروی‌سواری سمند ... مشکی رنگ مشکوک شده با رعایت #قوانین‌راهنمایی‌و‌رانندگی خودرو را متوقف نموده و بعد از رویت #مدارک #خودرو با کسب #اجازه از #مالک آن در قسمت جلوی صندلی جلو سمت شاگرد ظرف پلاستیکی حاوی حدود سه لیتر #مشروب‌الکلی دست ساز رویت شد.»
صرفنظر از اینکه ماموران گشت‌انتظامی #صلاحیت اعمال #مقررات راهنمایی‌و‌رانندگی و متوقف کردن خودرو ها به این بهانه را ندارند با عنایت به اینکه اولا به تصریح ماده ۱۳۷ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #تفتیش و #بازرسی اشیاء و از جمله خودروی شهروندان حتی درمواردی که حسب #قرائن‌و‌امارات، #ظن‌قوی به کشف آلات و #ادله‌وقوع‌جرم در آن وجود دارد باید با #دستور #مقام‌قضایی و با قید جهات #ظن قوی انجام شود و در نتیجه #ضابطان نمی‌توانند به صورت خودسرانه و به بهانه مشکوک شدن، مبادرت به بازرسی خودرو نمایند
ثانیا هر چند تفتیش خودرو پس از #درخواست ضابطان، با #رضایت مالک صورت گرفته است اما از آنجا که این رضایت یا از روی ترس یا #ناآگاهی یا #اضطرار مالک حاصل شده #در‌حکم‌عدم‌رضایت است؛ چرا که در جامعه‌ای که این #رویه‌غیرقانونی آنقدر مرسوم و متداول است که که حتی خود ضابطان و مقامات‌قضایی هم از غیرقانونی بودن آن بی‌اطلاع اند قطعا شهروندان عادی نیز از این امر بی‌اطلاع بوده و در برابر #درخواست ماموران جهت بازرسی خودرو یا از روی ناآگاهی یا ترس از #متمرد محسوب شدن یا اضطرار به جهت جلوگیری از عواقب بعدی، تن به این خواسته غیرقانونی ضابطان می‌دهند
ثالثا به موجب اصل بیست و دوم #قانون‌اساسی تعرض به اموال و #حریم‌خصوصی اشخاص فقط در حدود مجوزهای‌قانونی امکان‌پذیر است و بدیهی است اقدام ضابطان در این پرونده بدون #مجوز‌قانونی بوده است.
رابعا این توجیه و #استدلال که اگر ضابطان بدین شکل عمل نکنند هیچ جرمی کشف نمی‌شود و #حقوق #جامعه به خوبی صیانت نمی‌گردد، آشکارا مردود است؛ چرا که به تصریح اصل نهم قانون اساسی هیچ مقامی #حق ندارد حتی به نام حفظ #استقلال و #تمامیت‌ارضی کشور، #آزادی‌های‌مشروع را هر چند با وضع #قوانین و مقررات سلب کند چه برسد به نام و به بهانه #کشف‌جرم،
خامسا به موجب ماده ۳۶ قانون آئین دادرسی کیفری گزارش ضابطان درصورتی معتبر است که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شده باشد و لذا در این پرونده، گزارش ضابطان که تنها #دلیل وقوع #جرم است فاقد اعتبار و کان‌لم‌یکن تلقی می گردد.
بنابه مراتب فوق #دادگاه به لحاظ فقدان #دلیل‌مشروع برای #اثبات وقوع جرم و به استناد #اصل‌برائت منعکس در اصل سی و هفتم قانون اساسی رای بر برائت متهم #صادر و اعلام می نماید . رای صادره #حضوری است و ظرف بیست روز از تاریخ #ابلاغ #قابل‌اعتراض در #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران می باشد.
دکتر حامد رحمانیان– دادرس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی رودهن/کانال بانک حقوق
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📕دادنامه شماره 9809972214500064
مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۸ شعبه ۱۰۲ دادگاه‌کیفری‌دو بخش رودهن
⚖ درخصوص #اتهام آقای آیدین. دائر بر حمل سه لیتر #مشروبات‌الکلی دست‌ساز موضوع #گزارش #مرجع‌انتظامی که در آن آمده است: « در حین گشت‌زنی به خودروی‌سواری سمند ... مشکی رنگ مشکوک شده با رعایت #قوانین‌راهنمایی‌و‌رانندگی خودرو را متوقف نموده و بعد از رویت #مدارک #خودرو با کسب #اجازه از #مالک آن در قسمت جلوی صندلی جلو سمت شاگرد ظرف پلاستیکی حاوی حدود سه لیتر #مشروب‌الکلی دست ساز رویت شد.»
صرفنظر از اینکه ماموران گشت‌انتظامی #صلاحیت اعمال #مقررات راهنمایی‌و‌رانندگی و متوقف کردن خودرو ها به این بهانه را ندارند با عنایت به اینکه اولا به تصریح ماده ۱۳۷ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #تفتیش و #بازرسی اشیاء و از جمله خودروی شهروندان حتی درمواردی که حسب #قرائن‌و‌امارات، #ظن‌قوی به کشف آلات و #ادله‌وقوع‌جرم در آن وجود دارد باید با #دستور #مقام‌قضایی و با قید جهات #ظن قوی انجام شود و در نتیجه #ضابطان نمی‌توانند به صورت خودسرانه و به بهانه مشکوک شدن، مبادرت به بازرسی خودرو نمایند
ثانیا هر چند تفتیش خودرو پس از #درخواست ضابطان، با #رضایت مالک صورت گرفته است اما از آنجا که این رضایت یا از روی ترس یا #ناآگاهی یا #اضطرار مالک حاصل شده #در‌حکم‌عدم‌رضایت است؛ چرا که در جامعه‌ای که این #رویه‌غیرقانونی آنقدر مرسوم و متداول است که که حتی خود ضابطان و مقامات‌قضایی هم از غیرقانونی بودن آن بی‌اطلاع اند قطعا شهروندان عادی نیز از این امر بی‌اطلاع بوده و در برابر #درخواست ماموران جهت بازرسی خودرو یا از روی ناآگاهی یا ترس از #متمرد محسوب شدن یا اضطرار به جهت جلوگیری از عواقب بعدی، تن به این خواسته غیرقانونی ضابطان می‌دهند
ثالثا به موجب اصل بیست و دوم #قانون‌اساسی تعرض به اموال و #حریم‌خصوصی اشخاص فقط در حدود مجوزهای‌قانونی امکان‌پذیر است و بدیهی است اقدام ضابطان در این پرونده بدون #مجوز‌قانونی بوده است.
رابعا این توجیه و #استدلال که اگر ضابطان بدین شکل عمل نکنند هیچ جرمی کشف نمی‌شود و #حقوق #جامعه به خوبی صیانت نمی‌گردد، آشکارا مردود است؛ چرا که به تصریح اصل نهم قانون اساسی هیچ مقامی #حق ندارد حتی به نام حفظ #استقلال و #تمامیت‌ارضی کشور، #آزادی‌های‌مشروع را هر چند با وضع #قوانین و مقررات سلب کند چه برسد به نام و به بهانه #کشف‌جرم،
خامسا به موجب ماده ۳۶ قانون آئین دادرسی کیفری گزارش ضابطان درصورتی معتبر است که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شده باشد و لذا در این پرونده، گزارش ضابطان که تنها #دلیل وقوع #جرم است فاقد اعتبار و کان‌لم‌یکن تلقی می گردد.
بنابه مراتب فوق #دادگاه به لحاظ فقدان #دلیل‌مشروع برای #اثبات وقوع جرم و به استناد #اصل‌برائت منعکس در اصل سی و هفتم قانون اساسی رای بر برائت متهم #صادر و اعلام می نماید . رای صادره #حضوری است و ظرف بیست روز از تاریخ #ابلاغ #قابل‌اعتراض در #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران می باشد.
دکتر حامد رحمانیان– دادرس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی رودهن/کانال بانک حقوق
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
آرای قضایی
بخش دوم ۴. درج عنوان #دکتر از سوی #قاضی محترم در ذیل #رأی مبحوث‌عنه نیز جای بررسی دارد! چرا که بنظر بنده درج این عنوان صحیح نباشد. نکند خدای ناکرده برای تشهیر نام و مدرک‌علمی! و بعبارتی کسب #شهرت احکام و #اصول‌حقوق‌کیفری زیر پا گذارده شود. پاسخ: من هم با…
بخش سوم
سابعا: ۱. ایشون هیچ تعیین‌تکلیفی نسبت به #مشروبات کشف‌شده به عمل نیاوردن اگر #برائت پس باید به #متهم #مسترد می‌کردن آیا این اقدام منطقی هست و اگر تحویل ندادن با چه #مجوز و منطقی و #مستند به چه قانونی علی‌رغم #صدور #حکم بر برائت متهم ولی اموال به ایشون تحویل داده‌نشده درخصوص رای صادره از سوی آقای #دکتر کیفری‌دو رودهن بفرمایید مشروب مکشوفه چه شد؟!!! اگر سه کیلوگرم #موادمخدر موضوع ماده #قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بود چه تصمیمی اتخاذ می‌فرمودید؟ اگر یک محموله #موادمنفجره به #قصد انجام عملیات‌تروریستی بود چه حکمی می‌دادید؟
پاسخ من در ذیل قسمت «رابعا» تقدیم گردید.
۲. اداره #جامعه و ایجاد #نظم با این شعارها و پنهان شدن پشت جملات ظاهری فایده‌ای نخواهد داشت
پاسخ در ذیل قسمت «نظر من در #دفاع از رای» خیلی خلاصه تقدیم گردید.
۶. علی‌الاصول در #سیستم‌قضایی #عرف و #رویه‌قضایی معمول و متداول است. البته عرف و رویه‌قضایی پس از تبادل و تداول افکار و اندیشه‌های مختلف که برای همه #مراجع‌قضایی #لازم‌الاتباع نه #اختیاری و تخییری؟ در غیر که هر #قاضی به‌زعم خود رایی #صادر نماید هرج‌و‌مرج مطلق که دارای توالی‌فاسد بیشماری است. یک #رای موجب شادمانی نیست بلکه مجموع #دادگری و #دادگستری #حق و #عدالت بایستی در بوته آزمایش قرار گیرد
پاسخ: رویه قضایی یا عرف‌قضایی نمی‌تواند #خلاف‌صریح‌قانون باشد. اعمال و اجرای قانون، هرج‌و‌مرج قضایی نیست. عکس آن هرج‌و‌مرج است. ممکن است زیرساخت‌های اعمال قانون وجود نداشته‌باشد و نه تنها اهداف #قانون‌گذار محقق نشود بلکه موجب فسادی نیز بشود که البته این بحث دیگری است. و در #صلاحیت #قوه‌مقننه.
۷. #خلاء‌قانونی نداریم، (ماده ۱۴ #آیین‌نامه‌اجرایی شیوه نگهداری #اموال‌توقیف‌شده که در این پرونده #مشروبات‌الکلی مکشوفه هست در راستای اجرای ماده ۲۱۵ #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری بلافاصـله پس از نمونه‌برداری و درصورت #لزوم اخذ #نظریه #آزمایشگاه، طی صورتمجلسی به #دستور #مقام‌قضایی باید معدوم گردد.) مشکل از اینجاست که دادگاه #منافع‌فردی را به منفعت جمع ترجیح داده و این قابل #رد است
پاسخ: به شرح پیش‌گفته در قسمت «نظر من در #دفاع از رای»، در مانحن‌فیه (و نه به طور مطلق) #خلاء‌قانونی داریم.
پایان
✍ کاوه‌نیستانی_ #وکیل‌دادگستری/ کانون مستقل قضات ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
سابعا: ۱. ایشون هیچ تعیین‌تکلیفی نسبت به #مشروبات کشف‌شده به عمل نیاوردن اگر #برائت پس باید به #متهم #مسترد می‌کردن آیا این اقدام منطقی هست و اگر تحویل ندادن با چه #مجوز و منطقی و #مستند به چه قانونی علی‌رغم #صدور #حکم بر برائت متهم ولی اموال به ایشون تحویل داده‌نشده درخصوص رای صادره از سوی آقای #دکتر کیفری‌دو رودهن بفرمایید مشروب مکشوفه چه شد؟!!! اگر سه کیلوگرم #موادمخدر موضوع ماده #قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بود چه تصمیمی اتخاذ می‌فرمودید؟ اگر یک محموله #موادمنفجره به #قصد انجام عملیات‌تروریستی بود چه حکمی می‌دادید؟
پاسخ من در ذیل قسمت «رابعا» تقدیم گردید.
۲. اداره #جامعه و ایجاد #نظم با این شعارها و پنهان شدن پشت جملات ظاهری فایده‌ای نخواهد داشت
پاسخ در ذیل قسمت «نظر من در #دفاع از رای» خیلی خلاصه تقدیم گردید.
۶. علی‌الاصول در #سیستم‌قضایی #عرف و #رویه‌قضایی معمول و متداول است. البته عرف و رویه‌قضایی پس از تبادل و تداول افکار و اندیشه‌های مختلف که برای همه #مراجع‌قضایی #لازم‌الاتباع نه #اختیاری و تخییری؟ در غیر که هر #قاضی به‌زعم خود رایی #صادر نماید هرج‌و‌مرج مطلق که دارای توالی‌فاسد بیشماری است. یک #رای موجب شادمانی نیست بلکه مجموع #دادگری و #دادگستری #حق و #عدالت بایستی در بوته آزمایش قرار گیرد
پاسخ: رویه قضایی یا عرف‌قضایی نمی‌تواند #خلاف‌صریح‌قانون باشد. اعمال و اجرای قانون، هرج‌و‌مرج قضایی نیست. عکس آن هرج‌و‌مرج است. ممکن است زیرساخت‌های اعمال قانون وجود نداشته‌باشد و نه تنها اهداف #قانون‌گذار محقق نشود بلکه موجب فسادی نیز بشود که البته این بحث دیگری است. و در #صلاحیت #قوه‌مقننه.
۷. #خلاء‌قانونی نداریم، (ماده ۱۴ #آیین‌نامه‌اجرایی شیوه نگهداری #اموال‌توقیف‌شده که در این پرونده #مشروبات‌الکلی مکشوفه هست در راستای اجرای ماده ۲۱۵ #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری بلافاصـله پس از نمونه‌برداری و درصورت #لزوم اخذ #نظریه #آزمایشگاه، طی صورتمجلسی به #دستور #مقام‌قضایی باید معدوم گردد.) مشکل از اینجاست که دادگاه #منافع‌فردی را به منفعت جمع ترجیح داده و این قابل #رد است
پاسخ: به شرح پیش‌گفته در قسمت «نظر من در #دفاع از رای»، در مانحن‌فیه (و نه به طور مطلق) #خلاء‌قانونی داریم.
پایان
✍ کاوه‌نیستانی_ #وکیل‌دادگستری/ کانون مستقل قضات ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌چکیده:
صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دریافت از ماهواره» صرف نظر از میزان آن (کم باشد یا زیاد) در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۴۰۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۵۱-۴۰۰
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۱
استعلام :
مطابق آرای وحدت رویه ۸۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ و ۷۵۱مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۶ رسیدگی به نگهداری مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دریافت از ماهواره هر دو دارای وصف کالای ممنوع موضوع تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار گرفته است:
۱- آیا حسب اطلاق آرای وحدت رویه فوق، صرف نگهداری با هر میزان از کالاهای ممنوعه موجب صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود یا با توجه به رأی وحدت رویه ۶۸۴ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۴ که قاچاق را در صورتی قابل تعقیب دانسته که دارای جنبه تجارتی بوده و برای مصرف شخصی نباشد، در تشخیص شایستگی دادگاه کیفری دو یا انقلاب می‌بایست به میزان کالای مکشوفه و جنبه تجارتی بودن آن توجه کرد؟
۲- در صورتی که قائل به شق اول سوال فوق‌الذکر شویم، وجه تمایز بند «الف» ماده ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در عنوان اتهامی نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره کالای ممنوع چیست؟
۳- با توجه به ماده ۴۴قانون اخیرالذکر که صرفاً قاچاق کالای ممنوع در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب می‌باشد و همچنین با عنایت به نظر مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۷ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ که بیان داشته عنوان قاچاق در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در معنای خاص خود به کار رفته و عناوین نگهداری حمل و فروش کالای ممنوع مشمول عنوان قاچاق نمی‌شود، آیا در موارد فروش یا حمل کالای ممنوع نیز می‌توان به صلاحیت دادگاه کیفری دو کیفرخواست صادر کرد؟
۴- در صورتی که پاسخ سوال سوم به شرح فوق منفی باشد، چنانچه نگهداری کالاهای ممنوع با سایر عناوین دیگر چون حمل نگهداری یک بطر مشروب الکلی خارجی و حمل سه بطر مشروب الکلی خارجی یا فروش نگهداری دو بطر مشروب الکلی خارجی و فروش یک بطر مشروب الکلی خارجی همراه بوده و رفتارهای موصوف مقدمه لازم یکدیگر نباشند، آیا می‌بایست جهت رسیدگی به هر یک از اتهامات، بدل تهیه کرد و پرونده با صدور دو کیفرخواست حسب مورد به دادگاه کیفری دو و انقلاب ارسال شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- با عنایت به اطلاق آرای وحدت رویه شماره ۸۰۹ مورخ ۱۷/۱/۱۴۰۰ و ۷۵۱ مورخ ۵/۵/۱۳۹۵ «صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دریافت از ماهواره» صرف نظر از میزان آن (کم باشد یا زیاد) در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
۲- مجازات مرتکب جرم نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره که از مصادیق کالای ممنوع قاچاق موضوع تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ است، مطابق ماده ۲۲ این قانون که قانون خاص و مؤخر بر قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است، تعیین می‌شود.
۳- طبق رأی وحدت رویه شماره ۸۰۹- ۱۷/۱/۱۴۰۰ دیوان عالی کشور، مرجع صالح برای رسیدگی به جرم «نگهداری مشروبات الکلی خارجی»، دادگاه کیفری دو است؛ ولی مستفاد از این رأی و نیز تعریف «قاچاق کالا» در بند «الف» ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و همچنین تفکیک عنوان قاچاق کالا از عناوین «نگهداری، حمل و فروش کالای ممنوع قاچاق» در ماده ۲۲ این قانون، صرف حمل و فروش «کالای ممنوع قاچاق» که مشروبات الکلی خارجی نیز طبق تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مورد بحث از مصادیق کالای ممنوع می‌باشند، از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی از شمول ماده ۴۴ قانون یادشده خارج و طبق ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
۴- با توجه به پاسخ سؤالات فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است
#قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #قانون‌مجازات‌اسلامی #مشروبات‌الکلی #تهجیزات‌ماهواره #دادگاه‌کیفری‌دو #صلاحیت #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دریافت از ماهواره» صرف نظر از میزان آن (کم باشد یا زیاد) در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۴۰۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۵۱-۴۰۰
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۱
استعلام :
مطابق آرای وحدت رویه ۸۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ و ۷۵۱مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۶ رسیدگی به نگهداری مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دریافت از ماهواره هر دو دارای وصف کالای ممنوع موضوع تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار گرفته است:
۱- آیا حسب اطلاق آرای وحدت رویه فوق، صرف نگهداری با هر میزان از کالاهای ممنوعه موجب صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود یا با توجه به رأی وحدت رویه ۶۸۴ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۴ که قاچاق را در صورتی قابل تعقیب دانسته که دارای جنبه تجارتی بوده و برای مصرف شخصی نباشد، در تشخیص شایستگی دادگاه کیفری دو یا انقلاب می‌بایست به میزان کالای مکشوفه و جنبه تجارتی بودن آن توجه کرد؟
۲- در صورتی که قائل به شق اول سوال فوق‌الذکر شویم، وجه تمایز بند «الف» ماده ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در عنوان اتهامی نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره کالای ممنوع چیست؟
۳- با توجه به ماده ۴۴قانون اخیرالذکر که صرفاً قاچاق کالای ممنوع در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب می‌باشد و همچنین با عنایت به نظر مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۷ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ که بیان داشته عنوان قاچاق در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در معنای خاص خود به کار رفته و عناوین نگهداری حمل و فروش کالای ممنوع مشمول عنوان قاچاق نمی‌شود، آیا در موارد فروش یا حمل کالای ممنوع نیز می‌توان به صلاحیت دادگاه کیفری دو کیفرخواست صادر کرد؟
۴- در صورتی که پاسخ سوال سوم به شرح فوق منفی باشد، چنانچه نگهداری کالاهای ممنوع با سایر عناوین دیگر چون حمل نگهداری یک بطر مشروب الکلی خارجی و حمل سه بطر مشروب الکلی خارجی یا فروش نگهداری دو بطر مشروب الکلی خارجی و فروش یک بطر مشروب الکلی خارجی همراه بوده و رفتارهای موصوف مقدمه لازم یکدیگر نباشند، آیا می‌بایست جهت رسیدگی به هر یک از اتهامات، بدل تهیه کرد و پرونده با صدور دو کیفرخواست حسب مورد به دادگاه کیفری دو و انقلاب ارسال شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- با عنایت به اطلاق آرای وحدت رویه شماره ۸۰۹ مورخ ۱۷/۱/۱۴۰۰ و ۷۵۱ مورخ ۵/۵/۱۳۹۵ «صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دریافت از ماهواره» صرف نظر از میزان آن (کم باشد یا زیاد) در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
۲- مجازات مرتکب جرم نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره که از مصادیق کالای ممنوع قاچاق موضوع تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ است، مطابق ماده ۲۲ این قانون که قانون خاص و مؤخر بر قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است، تعیین می‌شود.
۳- طبق رأی وحدت رویه شماره ۸۰۹- ۱۷/۱/۱۴۰۰ دیوان عالی کشور، مرجع صالح برای رسیدگی به جرم «نگهداری مشروبات الکلی خارجی»، دادگاه کیفری دو است؛ ولی مستفاد از این رأی و نیز تعریف «قاچاق کالا» در بند «الف» ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و همچنین تفکیک عنوان قاچاق کالا از عناوین «نگهداری، حمل و فروش کالای ممنوع قاچاق» در ماده ۲۲ این قانون، صرف حمل و فروش «کالای ممنوع قاچاق» که مشروبات الکلی خارجی نیز طبق تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مورد بحث از مصادیق کالای ممنوع می‌باشند، از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی از شمول ماده ۴۴ قانون یادشده خارج و طبق ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
۴- با توجه به پاسخ سؤالات فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است
#قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #قانون‌مجازات‌اسلامی #مشروبات‌الکلی #تهجیزات‌ماهواره #دادگاه‌کیفری‌دو #صلاحیت #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖