🟡 چکیده؛

اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال‌سرقفلی مغازه‌مرهونه به شخص‌ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست.

⚖ #رأی‌وحدت‌رويه
شماره ۶۲۰-۱۳۷۶/۸/۲۰
#‌هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور

📒 ‌مطابق مواد قانون‌مدنی گرچه #رهن موجب خروج #عین‌مرهونه از #مالکیت #راهن نمی‌شود لکن برای #مرتهن نسبت به #مال‌مرهونه #حق‌عینی و #حق‌تقدم ایجاد می‌نماید که می‌توان از محل‌فروش مال‌مرهونه #طلب خود را #استیفاء کند و معاملات #مالک نسبت به مال‌مرهونه درصورتی که منافی #حق مرتهن باشد #نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه #معامله راهن بالفعل #منافی‌حق‌مرتهن باشد یا بالقوه بنا به‌مراتب‌مذکور در جایی‌که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال‌مرهونه را به #تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال #سرقفلی مغازه‌مرهونه به #شخص‌ثالث بدون #اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق‌مرتهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه #رأی شعبه‌چهاردهم دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر موافقت دارد به #اکثریت‌آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود این رأی وفق #ماده‌واحده قانون‌مربوط‌به‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در‌ موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟣 چكيده؛

روابط‌خانوادگی‌طرفین‌قرارداد، از نشانه‌های عدم‌احراز رابطه موجر و مستاجر و تبرعی‌بودن واگذاری‌ملک است بنابراین تعیین‌مالیات از این جهت موافق موازین‌قانونی نمی‌باشد.


🔸کلاسه #پرونده؛ ۱۴۳۱/۹۰/۱۳

⚖ #رای #دیوان

نظر به محتوای #پرونده و اظهارات #شاکی در #دادخواست تقدیمی و #لایحه‌دفاعیه #سازمان #مشتکی‌عنه و اظهارات #وکیل شاکی و #نماینده سازمان در #جلسه‌دادرسی مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۰۲ شعبه‌سیزدهم #دیوان‌عدالت‌اداری با توجه‌به‌اینکه حسب اظهارات شاکی به عنوان #مالک #سرقفلی ملک و اظهارات مدیران شرکتی که #ملک شاکی به آنان جهت فعالیت‌های #شرکت #واگذار شده است به عنوان #اجاره در اختیار شرکت قرار نگرفته است و #اوضاع‌و‌احوال حاکم بر پرونده از جمله اوراق #پرونده‌مالیاتی شاکی و اینکه شاکی (#مالک‌سرقفلی ملک) خود احد از سهامداران شرکت بوده و سایر سهامداران نیز فرزندان وی می‌باشند به نظر می‌رسد که اظهارات شاکی مقرون‌به‌صحت بوده و ملک به عنوان اجاره در #اختیار شرکت قرار نداده است بنابراین تعیین #مالیات از این جهت از سوی سازمان‌مشتکی‌عنه موافق #موازین‌قانونی نبوده و #نقض و پرونده برای #رسیدگی‌مجدد به #هیات‌حل‌اختلاف هم‌عرض ارسال که با توجه به مراتب فوق #اتخاذ‌تصمیم‌قانونی معمول نماید. #رأی صادره #قطعی است.

رئیس‌شعبه ۱۳ دیوان‌عدالت‌اداری_ #مستشار شعبه/پژوهشگاه قوه‌قضائيه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔴 چکیده: طرح دعوا به طرفیت محجور صحیح است اما خوانده می‌تواند به دلیل عدم اهلیت به دعوا پاسخ ندهد.


🔹تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۳/۲۹
🔸شماره دادنامه: 9209970221500372


⚖ دادنامه دادگاه بدوی:

درخصوص دعوی م.ث. به طرفیت م.ح. و غیره با وکالت ف.ز. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت پلاک ثبتی ... بخش ۱۲ تهران با خسارات دادرسی عنایت به جمیع اوراق پرونده، حسب قیم‌نامه ابرازی از جانب وکیل خوانده، نظر به اینکه طرح دعوی به طرفیت محجور وجاهت نداشته و می‌بایست به طرفیت قیم وی اقامه گردد و از طرفی منافع عین مستأجره قابل تبعض و تفکیک نمی‌باشد و کلیه ذينفعان می‌بایست به داوری دعوت شوند، بنابراین دعوی خواهان وارد نیست و به استناد مواد ۲ و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌گـردد و درخصـوص دعـوی تقابـل خانـم ف.ز. بـه وکـالـت از آقـای ع.ق. به قیمومت از آقای ق.ق. مبنی بر مطالبه اجور معوقه و تتمه ثمن معامله سرقفلی به مبلغ یکصد و بیست هزار تومان با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، عنایت به قولنامه عادی مورخ ۶۷/۱۲/۰۷ و اقرار خوانده به عدم پرداخت الباقی ثمن و نیز عدم ارایه دلیل پرداخت اجور معوقه توسط خوانده دعوی تقابل من‌حیث‌المجموع ادعای خواهان وارد است و به استناد مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنـی و ۱۹۸، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آییـن دادرسـی مـدنی حکـم به محکومیت خوانده دعوی تقابل به پرداخت اجور معوقه از قرار ماهی هفتصد تومان از تاریخ ۱۳۶۷/۱۲/۰۷ لغایت زمان وصول در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی است.

▪️دادرس شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمدی‌پور


⚖ دادنامه دادگاه تجدیدنظر:


تجدیدنظرخواهی آقای م.ث. با وکالت آقای ه.پ. به طرفیت آقای غ.ب. و غیـره و آقــای ق.ق. با قیمـومیت ع.ق. نسبـت به دادنامه شماره ۱۰۷۸ شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی تهران می‌باشد. به موجب دادنامـه مذکـور دعـوی تجدیدنظرخواهـان بـه خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت پلاک ثبتی ... بخش ۱۲ تهران به علت طرح دعوی به طرفیت شخص محجور نه قیم وی و فقدان وجاهت قانونی قرار عدم استماع صادر شده که به نظر قرار فاقد مبنای قانونی است و شایسته تأیید نیست زیـرا؛

اولاً : مطابـق مـاده ۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی قانون‌گـذار این حـق را بـه خوانده داده تا درصورت عدم اهلیت پاسخ ادعا را ندهد نه اینکه طرف قرار نگیرد مضافاً بر اینکه برای خواهان در زمان تقدیم دادخواست محرز نیست که خوانده دارای اهلیت می‌باشد یا خیر؟ برابر بندهای ۳ و ۵ مـاده ۸۴ قانون مذکور این موضوع درمورد خواهان صدق می‌نماید نه خوانده،

ثانیاً: تمامی خواندگان که محجور نبوده‌اند و دادگاه نمی‌توانسته نسبت به سایـرین نیـز مبـادرت به صدور قرار نماید علی‌ایحال صرف‌نظر از ماهیت امر، صدور قرار به علت مذکور فاقد وجاهت قانونی مـی‌باشد مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونـده جهت رسیدگی به دادگاه نخستین ارسال می‌گردد، اما تجدیدنظرخواهی نسبت به قسمـت دیگـر دادنامـه کـه تجدیـدنظـرخواهـان محکـوم به پرداخت اجور شده متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید، نبوده و خللـی بـر آن وارد نیسـت، مستنـداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ جمشیدی


#محجور #قیم #اهلیت #دفاع #قرار_عدم_استماع_دعوی #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قاضی #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی_سرقفلی #تجدیدنظرخواهی #حجر #تایید #نقض #حق_کسب_و_پیشه_و_تجارت #سرقفلی #خوانده #قیم_نامه #خواهان #قرار #رسیدگی #ایراد_شکلی



jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ دادنامه مستدل صادره از دادگاه تجدیدنظر استان با تاکید بر عدم شمول قانون روابط موجر و مستاجر بر روابط طرفین در عقد اجاره در صورت عدم رعایت مقررات شکلی و شمول قانون مدنی بر آن


#قانون_روابط_موجر_و_مستاجر #اجاره
#تخلیه #سرقفلی
#حق_کسب_و_پیشه
#قانون_مدنی #قرارداد
#قصد_مشترک #قیمت_عادله


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

⚖ #رأی_وحدت_رویه #کاربردی #هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری راجع به #مصوبه وضع #عوارض بر #نقل_و_انتقال #املاک و #سرقفلی

jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖

🟣 چکیده:
با توجه به اصل وجوب ادای دین، مغازه و سرقفلی جزء مستثنیات دین تلقی نمی‌گردد.



🔶 نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۰۱/۲۳-۷/۹۹/۶
🔸شماره پرونده؛ ۶-۳/۵-۹۹ ح


🔷 استعلام؛
با توجه به بند «هـ» ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ آیا امکان کسب و کار مانند مغازه آرایشگری و یا مغازه تعمیر خودرو جزو مستثنیات دین است یا فقط ابراز و وسایل کاربردی امرار معاش جزو مستثنیات دین است و فضای فیزیکی محل کسب و مال غیرمنقول که در مالکیت محکوم‌علیه است و ابزار کار در آنجاست از شمول عنوان مستثنیات دین خارج است؟

♦ پاسخ:

بند «هـ» ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص را که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است، در ردیف مستثنیات دین قرار داده است، با عنایت به اینکه مغازه و سرقفلی جزء وسایل و ابزار کار تلقی نمی‌شود و با توجه به اصل وجوب ادای دین، مغازه و سرقفلی جزء مستثنیات دین تلقی نمی‌گردد.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #امرار_معاش #سرقفلی #مستثنیات_دین #وسایل_و_ابزار_کار
#مغازه #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی #کسبه #محکوم_علیه #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #اصل_وجوب_ادای_دین #استثناء #فضای_فیزیکی_محل_کسب


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

📌دادنامه صادره از سوی دادگاه تجدید نظر مبنی بر عدم شمول قانون روابط موجر و مستاجر بر روابط طرفین در عقد اجاره در صورت عدم رعایت مقررات شکلی و شمول قانون مدنی بر آن

#دادنامه #حکم‌تخلیه #مستاجر #سرقفلی #موجر #قانون #قرارداد #اجاره #قانون‌مدنی


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 چکیده:
۱- تقاضای صدور دستور تخلیه مربوط به اماکن عمومی یا دولتی در صلاحیت شوراهای حل اختلاف نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است.

۲- در مواردی که مستأجر و یا منتقل‌الیه مستحق دریافت سرقفلی به قیمت روز است، تعیین سرقفلی به نرخ روز از طریق کارشناسی است تا در هنگام تخلیه به مستأجر یا منتقل‌الیه پرداخت شود.


نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۱

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۲۱۰

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۲۱۰ح


استعلام :

۱- در مواردی که مستأجر اداره دولتی است، دستور تخلیه در صلاحیت دادگاه است یا شورای حل اختلاف؟

۲- چنانچه موضوع در صلاحیت دادگاه باشد، آیا داگاه مکلف به تعیین وقت رسیدگی است و یا می‌تواند بدون تعیین وقت دادرسی در خصوص موضوع اتخاذ تصمیم کند؟

پاسخ :

۱- با توجه به بند «ت» ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴،کلیه دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی از جمله تقاضای صدور دستور تخلیه نسبت به اماکن دولتی، قابل طرح در شوراهای مذکور نیست و تفاوت شیوه رسیدگی به تقاضا و نحوه اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای تخلیه، تأثیری در امر صلاحیت ندارد؛ لذا رسیدگی به تقاضای صدور دستور تخلیه مربوط به اماکن عمومی یا دولتی از صلاحیت شوراهای حل اختلاف که دارای صلاحیت استثنایی است، خارج است و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار دارد.

۲- مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ در مواردی که نیاز به تعیین سرقفلی ندارد، مطابق ماده ۳ این قانون عمل می‌شود، اما در مواردی که مستأجر و یا منتقل‌الیه مستحق دریافت سرقفلی به قیمت روز است (تبصره ۲ ماده ۶ و ماده ۱۰ قانون مذکور)، دادگاه ناگزیر از رسیدگی و تعیین سرقفلی به نرخ روز از طریق کارشناسی است تا در هنگام تخلیه به مستأجر یا منتقل‌الیه پرداخت شود؛ تعیین سرقفلی از طریق کارشناسی نیاز به تعیین وقت و ارجاع به کارشناسی و دیگر مراحل رسیدگی دارد. مقررات ماده ۵ این قانون مربوط به ودیعه، تضمین، قرض‌الحسنه، سند تعهد‌آور و امثال آن‌ ‌است که بعد از تخلیه نیز امکان رسیدگی به آنها وجود دارد؛ اما تعیین سرقفلی به نرخ روز، امری است که ممکن است بعد از تخلیه متعسر شود.

#اجاره #مستاجر #موجر #تخلیه #کارشناسی #سرقفلی #تجدیدنظرخواهی #نظریه‌مشورتی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌رضایت مالک در مزایده و فروش سرقفلی و یا حق کسب یا پیشه یا تجارت بابت بدهی مستأجر

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۳۳۶
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۱ / ۲۹_۳۳۶ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۱۰/۴

استعلام :

در مواردی که سرقفلی یا حق کسب یا پیشه یا تجارت ملکی به عنوان مال محکوم‌علیه جهت استیفاء محکوم‌به توقیف و تقاضای فروش مال می‌شود، آیا در اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ اخذ رضایت مالک ملک جهت انتقال و فروش سرقفلی از طریق مزایده ضروری است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، توقیف سرقفلی و یا حق کسب یا پیشه یا تجارت برای استیفای محکوم‌به بلامانع است. ثانیاً، چنانچه مستأجر حق انتقال به غیر نداشته باشد و یا اجاره‌نامه‌ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد، مزایده و فروش سرقفلی و یا حق کسب یا پیشه یا تجارت بابت بدهی مستأجر موضوع حکم قطعی لازم‌الاجرا در صورتی امکانپذیر است که مالک رضایت داشته باشد. حکم مقرر در ماده ۵۴ آیین‌‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۱ رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی مؤید این دیدگاه است.

#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #مستاجر #موجر #اجاره #سرقفلی #توقیف #مزایده #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟪 چکیده:

در دعوی مطالبه حق کسب و پیشه توسط بانک، ایراد عدم ایجاد حق کسب و پیشه، به جهت اداری بودن محل شعبه بانك، قابل پذیرش نبوده و اداری بودن محل، مانعیتی در خصوص ایجاد و مطالبه حق مذکور به وجود نمی‌آورد.


🔶 شماره دادنامه قطعی:
۹۲۰۹۹۸۰۲۳۲۱۰۰۸۱۳
تاریخ دادنامه قطعی:
۱۳۹۴/۱۰/۲۱

⚖ رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خواهان بانک ... به طرفیت خوانده شهرداری منطقه ... به خواسته الزام به پرداخت مبلغ ۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال وفق نظر هیات کارشناسان رسمی دادگاه بابت حق کسب و پیشه محل شعبه سابق بانک ... جزء پلاک ثبتی ... بخش ۷ تهران واقع در خیابان ... به انضمام خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم به این شرح که نماینده خواهان در توضیح خواسته دعوی اظهار نموده بانک ... در تاریخ ۴۷/۶/۱۱ اقدام به اجاره جزئی از پلاک ثبتی ... جهت اشتغال به شغل بانکداری می‌نماید که تا تاریخ ۹۲/۴/۱۰ در آن محل رابطه استیجاری با مالک برقرار بوده لیکن در این تاریخ به دلیل اجرای طرح تعریض خیابان .... شهرداری اقدام به تشکیل هیات کارشناسی متشکل از کارشناسان هر دو طرف و کارشناس مرضی‌الطرفین می‌نماید و هیات کارشناسان مذکور طی گزارش خویش که از اعتراض طرفین مصون مانده حق کسب و پیشه ملک را مبلغ ۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ارزیابی نموده و علیرغم پیگیری متعدد شهرداری از پرداخت حقوق بانک امتناع می‌نماید و به همین جهت تقاضای صدور حکم به شرح خواسته نموده است

نماینده خوانده در مقابل اظهار نموده حسب گزارش واصله امور کسب شهرداری ... ملک مذکور بصورت یک واحد اداری (بانک) به مساحت ۱۰۸/۷۰ متر مربع به انضمام ۲۳ متر مربع نیم طبقه اداری بوده که مالکیت عرصه جزء طرح توسط مالک به شهرداری منتقل و در حال حاضر شهرداری مالک عرصه جزء طرح می باشد و چون برای محل اداری حق کسب و پیشه ایجاد نمی‌گردد لذا خواسته خواهان قابل پذیرش نیست همچنین خوانده به توافق با مالک عرصه جهت پاسخگویی به هرگونه ادعای افراد حقیقی و حقوقی ظرف ۱۰ سال نسبت به اعیان منافع ملک مذکور استناد نموده اند

لهذا نظر به اینکه مالکیت خواهان نسبت به منافع مغازه موضوع دعوی حسب اجاره نامه رسمی ... مورخ ۴۷/۶/۱۱ دفترخانه ... تهران محرز و دلیلی بر بی‌اعتباری اجاره‌نامه مذکور ارائه نشده و مفاد نظر هیات کارشناسی مورخ ۸۸/۱۰/۲۹ خطاب به شهرداری ... حکایت از اطلاع شهرداری از حقوق خواهان قبل از تخریب ملک مذکور جهت اجرای طرح تعریض شهرداری دارد و ایراد خوانده مبنی بر عدم ایجاد حق کسب و پیشه برای محل شعبه بانک به جهت اداری بودن محل قابل پذیرش نبوده و از موارد استثنایی مندرج در قانون یا آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور که دلالت بر عدم ایجاد حق کسب و پیشه یاخروج موضوعی از شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ نمی‌باشد لهذا ایراد خوانده غیروارد تشخیص می‌گردد و از طرفی هرچند به جهت گذشت مدت شش ماه از نظریه هیات کارشناسان مورخ ۹۳/۱۰/۲۹ در اجرای ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی موضوع ارزیابی حقوق خواهان به هیات کارشناسی مجدد ارجاع و هیات مذکور میزان حقوق مکتسبه بانک را مبلغ ۲۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ارزیابی لکن نظر به اینکه خواسته خواهان صرفا در دادخواست تقدیمی مبلغ ۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال درج و در جلسه اول دادرسی نیز افزایش خواسته‌ای صورت نگرفته است لهذا دعوی خواهان مقرون به صحت تشخص و مستنداً به مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب ۱۳۷۰ حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیزده میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی وفق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۵۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - علی حمزه شریفی

#قانون_روابط_موجر_و_مستاجر #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #قانون_نحوه_تقویم_ابنیه_و_اراضی_مورد_نیاز_شهرداری #قانون_کانون_کارشناسان_رسمی #حق_کسب_و_پیشه #نظریه_کارشناسی #موجر #خواسته #بانک #اجاره #شهرداری #قانون_بودجه_کل_کشور #مالکیت_منافع #سرقفلی


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi