⚖ #آئین‌نامه #شناسایی و #توقیف‌اموال #مدیون در اجرای مفاد #اسنادرسمی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ #دادنامه #مستدل #شعبه‌تجدیدنظر #دیوان‌عدالت‌اداری در #نقض #رای‌بدوی به دلیل #احراز #کاربری‌تجاری #ملک مستحدثه در سال ۱۳۵۲ با تدقیق در مفاد #اسنادرسمی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
آرای قضایی
Photo
✍️ #نقد‌کاربردی‌رای به قلم #امیر‌علی‌گنجه (#وکیل #پرونده)
🔴موضوع؛ #احراز #کاربری‌تجاری املاک مستحدثه قبل از مرداد سال ۱۳۵۲
🔷 #گزارش جریان پرونده؛ در #سند‌مالکیت ملکی قدیمی، #کاربری بصورت #تجاری (مغازه) بوده و متعاقب رجوع مالک برای اخذ #پایان‌کار، #شهرداری کاربری ملک را #مسکونی اعلام می‌نماید و متعاقبا #کمیسیون‌ماده‌صد بدوا رای بر #قلع‌و‌قمع و پس از #نقض رای اصداری در #دیوان‌عدالت‌اداری این‌بار رای بر اخذ #جریمه حدود هفت میلیارد تومانی صادر می‌کند که النهایه شعبه محترم #تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رایی قابل تحسین رای معنونه را #صادر می‌کند که اهم نکات آن عبارتند از؛
✅ یکی از موارد احراز کاربری تجاری ملک، استفاده تجاری از آن قبل از مرداد سال ۱۳۵۲ می‌باشد در مانحن‌فیه اسناد تجاری ملک اعم از سابق و لاحق به عنوان #اماره استفاده تجاری قبل از مرداد سال ۵۲ و متضمن #انتقال کلیه #حقوق‌مالکانه از جمله کاربری تجاری قلمداد شده است.
📕 مطابق #آرای‌وحدت‌رویه شماره ۱۰۱ و ۱۱۹ سال ۶۸ #هیات‌عمومی #دیوان عدالت اداری، عدم رعایت ارزش و اعتبار #اسنادرسمی توسط #کمیسیون ها و هیات‌ها از موارد نقض آرای صادره در دیوان عدالت اداری می‌باشد.
❇️ نکته خارج از مفاد رای: مطابق فتوای مقام معظم رهبری و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ملاک در تعیین جرایم باید به #نرخ سال وقوع #تخلف باشد و کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مکلف است جریمه را بر اساس #تعرفه سال وقوع تخلف، مساحت مورد تخلف و #ضوابط و #مقررات قید شده در #تبصره ۱ ماده ۱۰۰ #قانون شهرداری احتساب نماید...
درحالیکه در پرونده، کمیسیون ماده ۱۰۰ سال وقوع تخلف را ۵۴ اعلام ولی به نرخ روز #جریمه تعیین نموده بود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔴موضوع؛ #احراز #کاربری‌تجاری املاک مستحدثه قبل از مرداد سال ۱۳۵۲
🔷 #گزارش جریان پرونده؛ در #سند‌مالکیت ملکی قدیمی، #کاربری بصورت #تجاری (مغازه) بوده و متعاقب رجوع مالک برای اخذ #پایان‌کار، #شهرداری کاربری ملک را #مسکونی اعلام می‌نماید و متعاقبا #کمیسیون‌ماده‌صد بدوا رای بر #قلع‌و‌قمع و پس از #نقض رای اصداری در #دیوان‌عدالت‌اداری این‌بار رای بر اخذ #جریمه حدود هفت میلیارد تومانی صادر می‌کند که النهایه شعبه محترم #تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رایی قابل تحسین رای معنونه را #صادر می‌کند که اهم نکات آن عبارتند از؛
✅ یکی از موارد احراز کاربری تجاری ملک، استفاده تجاری از آن قبل از مرداد سال ۱۳۵۲ می‌باشد در مانحن‌فیه اسناد تجاری ملک اعم از سابق و لاحق به عنوان #اماره استفاده تجاری قبل از مرداد سال ۵۲ و متضمن #انتقال کلیه #حقوق‌مالکانه از جمله کاربری تجاری قلمداد شده است.
📕 مطابق #آرای‌وحدت‌رویه شماره ۱۰۱ و ۱۱۹ سال ۶۸ #هیات‌عمومی #دیوان عدالت اداری، عدم رعایت ارزش و اعتبار #اسنادرسمی توسط #کمیسیون ها و هیات‌ها از موارد نقض آرای صادره در دیوان عدالت اداری می‌باشد.
❇️ نکته خارج از مفاد رای: مطابق فتوای مقام معظم رهبری و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ملاک در تعیین جرایم باید به #نرخ سال وقوع #تخلف باشد و کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مکلف است جریمه را بر اساس #تعرفه سال وقوع تخلف، مساحت مورد تخلف و #ضوابط و #مقررات قید شده در #تبصره ۱ ماده ۱۰۰ #قانون شهرداری احتساب نماید...
درحالیکه در پرونده، کمیسیون ماده ۱۰۰ سال وقوع تخلف را ۵۴ اعلام ولی به نرخ روز #جریمه تعیین نموده بود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇️ چكيده:
درصورتی که #کاربری #ملک، #پارکینگ باشد و #خوانده، #عدواناً از آن استفاده #تجاری نماید، #خواهان #مستحق دریافت #اجرت‌المثل براساس کاربری پارکینگ می‌باشد.
تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۱/۸/۳۰
شماره رای نهایی:
9109970222801018
⚖ #رای #دادگاه‌تجدیدنظر
درخصوص #تجدیدنظرخواهی ... به #وکالت از ... و ... به طرفیت آقای ... و تجدیدنظرخواهی آقای ... با وکالت بعدی آقای ... به طرفیت تجدیدنظرخواهان‌های فوق هر دو تجدیدنظرخواهی نسبت به #دادنامه شماره ۷۸۰-۸۹/۱۰/۱۵ شعبه ۲۱۹ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران که به موجب آن #حکم بر #محکومیت خوانده آقای ر.ع. به پرداخت #اجرت‌المثل‌ایام‌تصرف پارکینگ خواهان‌ها در #حق آنها و پرداخت #خسارات‌دادرسی #صادر گردیده است
نظر به اینکه در این مرحله از #رسیدگی #تجدیدنظر و در اجرای ماده ۱۹۹ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی موضوع به #هیات‌سه‌نفره کارشناسان #ارجاع و النهایه #کارشناسان‌منتخب #دادگاه در #نظر‌تکمیلی #ثبت شده به شماره ۵۴۱-۹۱/۷/۱۵ که #ایراد مؤثری از سوی #طرفین به عمل نیامده است و با #اوضاع‌و‌‌احوال معلوم و محقق قضیه منطبق می‌باشد (ماده ۳۶۵ همان #قانون) میزان اجرت‌المثل ایام تصرف خوانده بر قسمتی از پارکینگ خواهان‌ها را بر اساس کاربری ملک که پارکینگ می‌باشد معین نموده است لذا دادگاه با این استدلال که ملک خواهان‌ها به‌صورت پارکینگ می‌باشد و بر اساس #اسنادرسمی خواهان‌ها آنها #مالک پارکینگ می‌باشند و مستحق دریافت اجرت‌المثل بر اساس کاربری پارکینگ می‌باشند لذا دادنامه #تجدیدنظرخواسته را مستنداً به ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم تا مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اجرت‌المثل از تاریخ ۷۸/۳/۰۴ الی ۸۸/۶/۰۳ برای آپارتمان واقع در غرب طبقه اول در حق آقای ع.پ. و مبلغ ۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اجرت‌المثل از تاریخ ۷۳/۱۲/۰۹ الی ۸۸/۶/۰۳ برای #آپارتمان واقع در شرق طبقه اول در حق آقای ج.م. مبلغ ۱۹۰۰۰۰۰۰ ریال برای آپارتمان واقع در غرب طبقه دوم در حق آقای ع.ح. به همراه خسارات‌دادرسی مربوط اعم از #هزینه‌دادرسی و #حق‌الوکاله #وکیل #تأیید می‌نماید و مازاد بر مبلغ مذکور با توجه به #نظریه‌تکمیلی #کارشناسان‌رسمی‌‌دادگستری که به #نظر این دادگاه منطبق‌با‌واقع می‌باشد ضمن #نقض #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته #حکم‌به‌رد آن صادر و اعلام می‌گردد. این #رأی #قطعی است.
رئیس شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - #مستشار دادگاه/پژوهشگاه #قوه‌قضائيه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
درصورتی که #کاربری #ملک، #پارکینگ باشد و #خوانده، #عدواناً از آن استفاده #تجاری نماید، #خواهان #مستحق دریافت #اجرت‌المثل براساس کاربری پارکینگ می‌باشد.
تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۱/۸/۳۰
شماره رای نهایی:
9109970222801018
⚖ #رای #دادگاه‌تجدیدنظر
درخصوص #تجدیدنظرخواهی ... به #وکالت از ... و ... به طرفیت آقای ... و تجدیدنظرخواهی آقای ... با وکالت بعدی آقای ... به طرفیت تجدیدنظرخواهان‌های فوق هر دو تجدیدنظرخواهی نسبت به #دادنامه شماره ۷۸۰-۸۹/۱۰/۱۵ شعبه ۲۱۹ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران که به موجب آن #حکم بر #محکومیت خوانده آقای ر.ع. به پرداخت #اجرت‌المثل‌ایام‌تصرف پارکینگ خواهان‌ها در #حق آنها و پرداخت #خسارات‌دادرسی #صادر گردیده است
نظر به اینکه در این مرحله از #رسیدگی #تجدیدنظر و در اجرای ماده ۱۹۹ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی موضوع به #هیات‌سه‌نفره کارشناسان #ارجاع و النهایه #کارشناسان‌منتخب #دادگاه در #نظر‌تکمیلی #ثبت شده به شماره ۵۴۱-۹۱/۷/۱۵ که #ایراد مؤثری از سوی #طرفین به عمل نیامده است و با #اوضاع‌و‌‌احوال معلوم و محقق قضیه منطبق می‌باشد (ماده ۳۶۵ همان #قانون) میزان اجرت‌المثل ایام تصرف خوانده بر قسمتی از پارکینگ خواهان‌ها را بر اساس کاربری ملک که پارکینگ می‌باشد معین نموده است لذا دادگاه با این استدلال که ملک خواهان‌ها به‌صورت پارکینگ می‌باشد و بر اساس #اسنادرسمی خواهان‌ها آنها #مالک پارکینگ می‌باشند و مستحق دریافت اجرت‌المثل بر اساس کاربری پارکینگ می‌باشند لذا دادنامه #تجدیدنظرخواسته را مستنداً به ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم تا مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اجرت‌المثل از تاریخ ۷۸/۳/۰۴ الی ۸۸/۶/۰۳ برای آپارتمان واقع در غرب طبقه اول در حق آقای ع.پ. و مبلغ ۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اجرت‌المثل از تاریخ ۷۳/۱۲/۰۹ الی ۸۸/۶/۰۳ برای #آپارتمان واقع در شرق طبقه اول در حق آقای ج.م. مبلغ ۱۹۰۰۰۰۰۰ ریال برای آپارتمان واقع در غرب طبقه دوم در حق آقای ع.ح. به همراه خسارات‌دادرسی مربوط اعم از #هزینه‌دادرسی و #حق‌الوکاله #وکیل #تأیید می‌نماید و مازاد بر مبلغ مذکور با توجه به #نظریه‌تکمیلی #کارشناسان‌رسمی‌‌دادگستری که به #نظر این دادگاه منطبق‌با‌واقع می‌باشد ضمن #نقض #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته #حکم‌به‌رد آن صادر و اعلام می‌گردد. این #رأی #قطعی است.
رئیس شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - #مستشار دادگاه/پژوهشگاه #قوه‌قضائيه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #دادنامه صادره از شعبه #تجدیدنظر #دیوان‌عدالت‌اداری براساس #سندرسمی‌مالکیت #شاکی و این #استدلال که؛
"عدم‌رعایت ارزش و #اعتبار #اسنادرسمی و قانونی به‌وسیله #مراجع‌شبه‌قضایی از موارد #نقض آرای‌صادره می‌باشد"
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
"عدم‌رعایت ارزش و #اعتبار #اسنادرسمی و قانونی به‌وسیله #مراجع‌شبه‌قضایی از موارد #نقض آرای‌صادره می‌باشد"
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
Forwarded from آرای قضایی
❇️ چكيده:
درصورتی که #کاربری #ملک، #پارکینگ باشد و #خوانده، #عدواناً از آن استفاده #تجاری نماید، #خواهان #مستحق دریافت #اجرت‌المثل براساس کاربری پارکینگ می‌باشد.
تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۱/۸/۳۰
شماره رای نهایی:
9109970222801018
⚖ #رای #دادگاه‌تجدیدنظر
درخصوص #تجدیدنظرخواهی ... به #وکالت از ... و ... به طرفیت آقای ... و تجدیدنظرخواهی آقای ... با وکالت بعدی آقای ... به طرفیت تجدیدنظرخواهان‌های فوق هر دو تجدیدنظرخواهی نسبت به #دادنامه شماره ۷۸۰-۸۹/۱۰/۱۵ شعبه ۲۱۹ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران که به موجب آن #حکم بر #محکومیت خوانده آقای ر.ع. به پرداخت #اجرت‌المثل‌ایام‌تصرف پارکینگ خواهان‌ها در #حق آنها و پرداخت #خسارات‌دادرسی #صادر گردیده است
نظر به اینکه در این مرحله از #رسیدگی #تجدیدنظر و در اجرای ماده ۱۹۹ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی موضوع به #هیات‌سه‌نفره کارشناسان #ارجاع و النهایه #کارشناسان‌منتخب #دادگاه در #نظر‌تکمیلی #ثبت شده به شماره ۵۴۱-۹۱/۷/۱۵ که #ایراد مؤثری از سوی #طرفین به عمل نیامده است و با #اوضاع‌و‌‌احوال معلوم و محقق قضیه منطبق می‌باشد (ماده ۳۶۵ همان #قانون) میزان اجرت‌المثل ایام تصرف خوانده بر قسمتی از پارکینگ خواهان‌ها را بر اساس کاربری ملک که پارکینگ می‌باشد معین نموده است لذا دادگاه با این استدلال که ملک خواهان‌ها به‌صورت پارکینگ می‌باشد و بر اساس #اسنادرسمی خواهان‌ها آنها #مالک پارکینگ می‌باشند و مستحق دریافت اجرت‌المثل بر اساس کاربری پارکینگ می‌باشند لذا دادنامه #تجدیدنظرخواسته را مستنداً به ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم تا مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اجرت‌المثل از تاریخ ۷۸/۳/۰۴ الی ۸۸/۶/۰۳ برای آپارتمان واقع در غرب طبقه اول در حق آقای ع.پ. و مبلغ ۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اجرت‌المثل از تاریخ ۷۳/۱۲/۰۹ الی ۸۸/۶/۰۳ برای #آپارتمان واقع در شرق طبقه اول در حق آقای ج.م. مبلغ ۱۹۰۰۰۰۰۰ ریال برای آپارتمان واقع در غرب طبقه دوم در حق آقای ع.ح. به همراه خسارات‌دادرسی مربوط اعم از #هزینه‌دادرسی و #حق‌الوکاله #وکیل #تأیید می‌نماید و مازاد بر مبلغ مذکور با توجه به #نظریه‌تکمیلی #کارشناسان‌رسمی‌‌دادگستری که به #نظر این دادگاه منطبق‌با‌واقع می‌باشد ضمن #نقض #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته #حکم‌به‌رد آن صادر و اعلام می‌گردد. این #رأی #قطعی است.
رئیس شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - #مستشار دادگاه/پژوهشگاه #قوه‌قضائيه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
درصورتی که #کاربری #ملک، #پارکینگ باشد و #خوانده، #عدواناً از آن استفاده #تجاری نماید، #خواهان #مستحق دریافت #اجرت‌المثل براساس کاربری پارکینگ می‌باشد.
تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۱/۸/۳۰
شماره رای نهایی:
9109970222801018
⚖ #رای #دادگاه‌تجدیدنظر
درخصوص #تجدیدنظرخواهی ... به #وکالت از ... و ... به طرفیت آقای ... و تجدیدنظرخواهی آقای ... با وکالت بعدی آقای ... به طرفیت تجدیدنظرخواهان‌های فوق هر دو تجدیدنظرخواهی نسبت به #دادنامه شماره ۷۸۰-۸۹/۱۰/۱۵ شعبه ۲۱۹ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران که به موجب آن #حکم بر #محکومیت خوانده آقای ر.ع. به پرداخت #اجرت‌المثل‌ایام‌تصرف پارکینگ خواهان‌ها در #حق آنها و پرداخت #خسارات‌دادرسی #صادر گردیده است
نظر به اینکه در این مرحله از #رسیدگی #تجدیدنظر و در اجرای ماده ۱۹۹ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی موضوع به #هیات‌سه‌نفره کارشناسان #ارجاع و النهایه #کارشناسان‌منتخب #دادگاه در #نظر‌تکمیلی #ثبت شده به شماره ۵۴۱-۹۱/۷/۱۵ که #ایراد مؤثری از سوی #طرفین به عمل نیامده است و با #اوضاع‌و‌‌احوال معلوم و محقق قضیه منطبق می‌باشد (ماده ۳۶۵ همان #قانون) میزان اجرت‌المثل ایام تصرف خوانده بر قسمتی از پارکینگ خواهان‌ها را بر اساس کاربری ملک که پارکینگ می‌باشد معین نموده است لذا دادگاه با این استدلال که ملک خواهان‌ها به‌صورت پارکینگ می‌باشد و بر اساس #اسنادرسمی خواهان‌ها آنها #مالک پارکینگ می‌باشند و مستحق دریافت اجرت‌المثل بر اساس کاربری پارکینگ می‌باشند لذا دادنامه #تجدیدنظرخواسته را مستنداً به ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم تا مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اجرت‌المثل از تاریخ ۷۸/۳/۰۴ الی ۸۸/۶/۰۳ برای آپارتمان واقع در غرب طبقه اول در حق آقای ع.پ. و مبلغ ۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اجرت‌المثل از تاریخ ۷۳/۱۲/۰۹ الی ۸۸/۶/۰۳ برای #آپارتمان واقع در شرق طبقه اول در حق آقای ج.م. مبلغ ۱۹۰۰۰۰۰۰ ریال برای آپارتمان واقع در غرب طبقه دوم در حق آقای ع.ح. به همراه خسارات‌دادرسی مربوط اعم از #هزینه‌دادرسی و #حق‌الوکاله #وکیل #تأیید می‌نماید و مازاد بر مبلغ مذکور با توجه به #نظریه‌تکمیلی #کارشناسان‌رسمی‌‌دادگستری که به #نظر این دادگاه منطبق‌با‌واقع می‌باشد ضمن #نقض #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته #حکم‌به‌رد آن صادر و اعلام می‌گردد. این #رأی #قطعی است.
رئیس شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - #مستشار دادگاه/پژوهشگاه #قوه‌قضائيه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 #نظریه‌مشورتی مهم #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه درمورد #لازم‌الاجراء بودن #قراردادهای‌بانکی
🔸تاریخ #نظریه: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
🔹شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۰۹۹
🔻شماره #پرونده: ح ۹۹۰۱-۱/۶۷-۸۹
❇ سوال
احتراما نظر به‌این‌که مطابق ماده ۱۵ اصلاحی #قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا قراردادهایی که در اجرای #قانون مذکور منعقد می‌شود #در‌حکم‌اسناد‌رسمی بوده و درصورتی که #طرفین در مفاد آن #اختلاف نداشته باشند لازم‌الاجراء می‌باشد لذا #دستور فرمائید #اعلام گردد آیا قراردادهای احصاء نشده در قانون مذکور و قراردادهایی که بانک‌ها قبل از #انعقاد #عقود احصاء‌شده در قانون مزبور و یا هم‌زمان با آن در دفاتر اسناد رسمی به منظور تعیین #حد‌اعتباری #مشتری و تعیین حداکثر میزان #تسهیلات با مشتری منعقد می‌نمایند در شمول #عقود‌معین در قانون عملیات بدون ربا قرار دارد؟
آیا می‌توان #دستور‌اجراء را صرفا نسبت به #قرارداد مذکور (قرارداد تعیین حد اعتبار مشتری) و بدون #مستند قرار دادن #عقود‌معین‌بانکی صادر نمود یا #منشاء #دستور اجراء باید یکی از عقود احصاء شده در قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا باشد.
✅ پاسخ:
اولاً، متعاقب تصویب ماده ۱۵ قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا مصوب ۱۳۶۲ و ماده ۱۵ اصلاحی موضوع قانون اصلاح ماده ۱۵ قانون #عملیات‌بانکی بدون #ربا و الحاق دو #تبصره به آن مصوب ۱۳۶۵، #قانون‌گذار در ماده ۷ #قانون‌تسهیل‌اعطای‌تسهیلات‌بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای‌طرح‌های‌تولیدی و افزایش #منابع‌مالی و کارآیی بانک‌ها مصوب ۱۳۸۶، کلیه قراردادهای بانکی منعقده در اجرای قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا را به نحو اطلاق و بدون ذکر #شرط عدم‌اختلاف طرفین، در حکم #اسنادرسمی تلقی نموده است؛ لذا شرط عدم‌اختلاف طرفین در #مفاد‌قرارداد حسب مورد و بر اساس #زمان‌انعقاد‌قرارداد و #قانون‌حاکم، باید توسط #مرجع‌قضایی رسیدگی‌کننده مدنظر قرار گیرد.
ثانیاً، با عنایت به آثار و احکام مترتب بر #اسناد‌لازم‌الاجراء و #ضرورت اکتفا به موارد مصرح قانونی، از تسری این #حکم به اسناد مور تردید باید اجتناب شود؛ لذا این #مقرره‌قانونی به قراردادهای‌بانکی تنظیمی پیش از قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا مصوب ۱۳۶۲ تسری نمی‌یابد و شامل این قراردادها نمی‌شود.
ثالثاً، حد یا سقف‌اعتباری مشتری، میزان امکانات #تأمین‌مالی در قالب تسهیلات و یا تعهدات است که برای یک‌سال مشتری مدنظر قرار می‌گیرد و این امر موجب می‌شود #حدود‌اختیارات شعبه در قبال مشتری افزایش یابد. در هر صورت تشخیص موضوع انطباق یا عدم‌انطباق قرارداد منعقده با قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات‌بعدی و لازم‌الاجراء بودن یا نبودن آن، امری موضوعی است که حسب‌مورد و بر اساس مفاد قرارداد تنظیمی و محتویات #پرونده بر عهده #مقام‌قضایی رسیدگی‌کننده است.
🔹اهم نکات قابل‌ملاحظه نظریه‌مشورتی مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ شماره ۷/۹۸/۱۰۹۹
۱. قراردادهای بانکی قبل از سال ۶۲ در حکم سند رسمی لازم‌الاجراء نیست.
۲. از سال ۶۵ تا ۸۶ قرارداد بانکی به شرط "عدم اختلاف طرفین در مندرجات" در حکم‌سند رسمی لازم‌الاجراء است و بانک بدون مراجعه به مراجع‌قضایی می‌تواند نسبت به صدور #اجرائیه و وصول #مطالبات خود اقدام کند.
۳- از سال ۸۶ به بعد ولو درصورت اختلاف طرفین در مندرجات در حکم سند رسمی و لازم‌الاجراء است.
۴. از تسری این حکم به #اسناد مورد تردید باید اجتناب شود.
۵. درخصوص قراردادهای سقف‌اعتباری، تشخیص موضوع انطباق یا عدم‌انطباق قرارداد منعقده با قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا و لازم‌الاجراء.بودن یا نبودن آن، حسب مورد بر عهده مقام‌قضایی‌رسیدگی‌کننده است./دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸تاریخ #نظریه: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
🔹شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۰۹۹
🔻شماره #پرونده: ح ۹۹۰۱-۱/۶۷-۸۹
❇ سوال
احتراما نظر به‌این‌که مطابق ماده ۱۵ اصلاحی #قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا قراردادهایی که در اجرای #قانون مذکور منعقد می‌شود #در‌حکم‌اسناد‌رسمی بوده و درصورتی که #طرفین در مفاد آن #اختلاف نداشته باشند لازم‌الاجراء می‌باشد لذا #دستور فرمائید #اعلام گردد آیا قراردادهای احصاء نشده در قانون مذکور و قراردادهایی که بانک‌ها قبل از #انعقاد #عقود احصاء‌شده در قانون مزبور و یا هم‌زمان با آن در دفاتر اسناد رسمی به منظور تعیین #حد‌اعتباری #مشتری و تعیین حداکثر میزان #تسهیلات با مشتری منعقد می‌نمایند در شمول #عقود‌معین در قانون عملیات بدون ربا قرار دارد؟
آیا می‌توان #دستور‌اجراء را صرفا نسبت به #قرارداد مذکور (قرارداد تعیین حد اعتبار مشتری) و بدون #مستند قرار دادن #عقود‌معین‌بانکی صادر نمود یا #منشاء #دستور اجراء باید یکی از عقود احصاء شده در قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا باشد.
✅ پاسخ:
اولاً، متعاقب تصویب ماده ۱۵ قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا مصوب ۱۳۶۲ و ماده ۱۵ اصلاحی موضوع قانون اصلاح ماده ۱۵ قانون #عملیات‌بانکی بدون #ربا و الحاق دو #تبصره به آن مصوب ۱۳۶۵، #قانون‌گذار در ماده ۷ #قانون‌تسهیل‌اعطای‌تسهیلات‌بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای‌طرح‌های‌تولیدی و افزایش #منابع‌مالی و کارآیی بانک‌ها مصوب ۱۳۸۶، کلیه قراردادهای بانکی منعقده در اجرای قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا را به نحو اطلاق و بدون ذکر #شرط عدم‌اختلاف طرفین، در حکم #اسنادرسمی تلقی نموده است؛ لذا شرط عدم‌اختلاف طرفین در #مفاد‌قرارداد حسب مورد و بر اساس #زمان‌انعقاد‌قرارداد و #قانون‌حاکم، باید توسط #مرجع‌قضایی رسیدگی‌کننده مدنظر قرار گیرد.
ثانیاً، با عنایت به آثار و احکام مترتب بر #اسناد‌لازم‌الاجراء و #ضرورت اکتفا به موارد مصرح قانونی، از تسری این #حکم به اسناد مور تردید باید اجتناب شود؛ لذا این #مقرره‌قانونی به قراردادهای‌بانکی تنظیمی پیش از قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا مصوب ۱۳۶۲ تسری نمی‌یابد و شامل این قراردادها نمی‌شود.
ثالثاً، حد یا سقف‌اعتباری مشتری، میزان امکانات #تأمین‌مالی در قالب تسهیلات و یا تعهدات است که برای یک‌سال مشتری مدنظر قرار می‌گیرد و این امر موجب می‌شود #حدود‌اختیارات شعبه در قبال مشتری افزایش یابد. در هر صورت تشخیص موضوع انطباق یا عدم‌انطباق قرارداد منعقده با قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات‌بعدی و لازم‌الاجراء بودن یا نبودن آن، امری موضوعی است که حسب‌مورد و بر اساس مفاد قرارداد تنظیمی و محتویات #پرونده بر عهده #مقام‌قضایی رسیدگی‌کننده است.
🔹اهم نکات قابل‌ملاحظه نظریه‌مشورتی مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ شماره ۷/۹۸/۱۰۹۹
۱. قراردادهای بانکی قبل از سال ۶۲ در حکم سند رسمی لازم‌الاجراء نیست.
۲. از سال ۶۵ تا ۸۶ قرارداد بانکی به شرط "عدم اختلاف طرفین در مندرجات" در حکم‌سند رسمی لازم‌الاجراء است و بانک بدون مراجعه به مراجع‌قضایی می‌تواند نسبت به صدور #اجرائیه و وصول #مطالبات خود اقدام کند.
۳- از سال ۸۶ به بعد ولو درصورت اختلاف طرفین در مندرجات در حکم سند رسمی و لازم‌الاجراء است.
۴. از تسری این حکم به #اسناد مورد تردید باید اجتناب شود.
۵. درخصوص قراردادهای سقف‌اعتباری، تشخیص موضوع انطباق یا عدم‌انطباق قرارداد منعقده با قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا و لازم‌الاجراء.بودن یا نبودن آن، حسب مورد بر عهده مقام‌قضایی‌رسیدگی‌کننده است./دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 قرار تعلیق تعقیب چهار نفر از کارکنان یک دفتر اسناد رسمی
در این پرونده، دادستانی به دلیل عدم اجرای بخشنامه ۱۴۰۰/۶/۱۴ دادستان کل کشور درباره نقل‌وانتقال خودرو، علیه کارکنان یک دفتر اسناد رسمی به دلیل خودداری از تنظیم وکالت تعویض پلاک، اعلام جرم کرده است.
عنوان اتهامی متهمان، «جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا احکام یا اوامر مقامات قضایی و قانونی یا سوء‌استفاده از مقام توسط صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها» بوده است.
#دادستان #قرارتعلیق‌تعقیب #اسنادرسمی #دادستان‌کل‌کشور #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری
#دستورقضایی #قرار
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در این پرونده، دادستانی به دلیل عدم اجرای بخشنامه ۱۴۰۰/۶/۱۴ دادستان کل کشور درباره نقل‌وانتقال خودرو، علیه کارکنان یک دفتر اسناد رسمی به دلیل خودداری از تنظیم وکالت تعویض پلاک، اعلام جرم کرده است.
عنوان اتهامی متهمان، «جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا احکام یا اوامر مقامات قضایی و قانونی یا سوء‌استفاده از مقام توسط صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها» بوده است.
#دادستان #قرارتعلیق‌تعقیب #اسنادرسمی #دادستان‌کل‌کشور #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری
#دستورقضایی #قرار
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌چکیده:
وثیقه‌گذار و مرتهن می‌توانند بدون اذن مدیون در دفتر اسناد رسمی نسبت به تعویض وثیقه اقدام کنند.
نظریه
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۴/۲۵
شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۸۶۷
شماره پرونده : ۹۸-۲/ ۳-۱۸۶۷ح
استعلام :
به موجب ماده ۷۷۱ قانون مدنی:
«رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌نامند». بر اساس منطوق و مفهوم ماده مذکور مال‌الرهن از طرف مدیون داده می‌شود نه شخص ثالث و حتی ممکن است این مال متعلق به شخص ثالث باشد؛ اما مدیون است که به عنوان راهن مال مرهونه را ارائه می‌دهد. با این تفسیر و با توجه به ماده ۷۸۴ قانون مدنی که بیان داشته تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جایز است، آیا تعویض وثیقه در دفتر اسناد رسمی بدون حضور و رضایت مدیون سند رهنی و صرفاً با توافق مرتهن و شخص غیر مدیون که مالک وثیقه و مال‌الرهن است امکان‌پذیر است؟
پاسخ :
با توجه به مواد ۷۷۱ و ۷۸۴ قانون مدنی برای تحقق عقد رهن وجود مالی که راهن در وثیقه مرتهن بگذارد، ضروری است؛ اما این امر به این معنی نیست که وثیقه لزوماً باید متعلق به مدیون باشد؛ بلکه ثالث هم می‌تواند مال خود را به وثیقه مرتهن بدهد. در این صورت شخص ثالث در مورد وثیقه راهن محسوب می‌شود و لذا مسأله ضم ذمه به ذمه که ایجاد تضامن می‌کند، منتفی است. بنابراین در فرض سؤال وثیقه‌گذار و مرتهن می‌توانند در دفتر اسناد رسمی نسبت به تعویض وثیقه اقدام کنند.
#رهن #وثیقه #مرتهن #راهن #اسنادرسمی #شخص‌ثالث #تعویض #مال #قانون‌مدنی #عقود #رضایت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
وثیقه‌گذار و مرتهن می‌توانند بدون اذن مدیون در دفتر اسناد رسمی نسبت به تعویض وثیقه اقدام کنند.
نظریه
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۴/۲۵
شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۸۶۷
شماره پرونده : ۹۸-۲/ ۳-۱۸۶۷ح
استعلام :
به موجب ماده ۷۷۱ قانون مدنی:
«رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌نامند». بر اساس منطوق و مفهوم ماده مذکور مال‌الرهن از طرف مدیون داده می‌شود نه شخص ثالث و حتی ممکن است این مال متعلق به شخص ثالث باشد؛ اما مدیون است که به عنوان راهن مال مرهونه را ارائه می‌دهد. با این تفسیر و با توجه به ماده ۷۸۴ قانون مدنی که بیان داشته تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جایز است، آیا تعویض وثیقه در دفتر اسناد رسمی بدون حضور و رضایت مدیون سند رهنی و صرفاً با توافق مرتهن و شخص غیر مدیون که مالک وثیقه و مال‌الرهن است امکان‌پذیر است؟
پاسخ :
با توجه به مواد ۷۷۱ و ۷۸۴ قانون مدنی برای تحقق عقد رهن وجود مالی که راهن در وثیقه مرتهن بگذارد، ضروری است؛ اما این امر به این معنی نیست که وثیقه لزوماً باید متعلق به مدیون باشد؛ بلکه ثالث هم می‌تواند مال خود را به وثیقه مرتهن بدهد. در این صورت شخص ثالث در مورد وثیقه راهن محسوب می‌شود و لذا مسأله ضم ذمه به ذمه که ایجاد تضامن می‌کند، منتفی است. بنابراین در فرض سؤال وثیقه‌گذار و مرتهن می‌توانند در دفتر اسناد رسمی نسبت به تعویض وثیقه اقدام کنند.
#رهن #وثیقه #مرتهن #راهن #اسنادرسمی #شخص‌ثالث #تعویض #مال #قانون‌مدنی #عقود #رضایت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
فروش مال مرهونه توسط راهن بدون اذن مرتهن، حسب مورد مصداق معامله معارض یا کلاهبرداری است.
نظریه
تاریخ نظریه : ۱۳۹۵/۷/۳
شماره نظریه :۷/۹۵/۱۵۵۹
شماره پرونده : ۹۵-۱۸۲-۱۱۲۳
چنانچه شخصي كه ملك خود را به ديگري رهن داده است، بدون اذن مرتهن و بدون آگاه نمودن خريدار، ملك را به وي (خريدار) منتقل نمايد، در صورتي كه رهن و فروش ملك هر دو به صورت سند رسمي باشد، عمل مرتكب منطبق با ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاك كشور اصلاحي ۱۳۱۲/۵/۷ تحت عنوان معامله معارض مي باشد و رأي وحدت رويه شماره ۴۳ مورخ ۱۳۵۱/۸/۱۰ هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز مؤيّد اين مطلب است ولكن چنانچه معاملات مزبور ( يكي يا هر دو) رسمي نباشد، با جمع شرايط قانوني و از جمله احراز ارتكاب اعمال متقلّبانه از سوي مرتكب، حسب مورد مي تواند كلاهبرداري باشد و در هر صورت با توجه به اينكه مالك ( فروشنده) مال خود را منتقل نموده است و رهن قبلي ملك، انتقال مالكيت عين تلّقي نمي گردد، لذا جرم انتقال مال غير، موضوع ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب ۱۳۰۸/۵/۱صورت نپذيرفته است.
#رهن #وثیقه #مرتهن #راهن #اسنادرسمی #معامله‌معارض #کلاهبرداری #قانون‌مجازات‌اسلامی #انتقال‌مال‌غیر
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
فروش مال مرهونه توسط راهن بدون اذن مرتهن، حسب مورد مصداق معامله معارض یا کلاهبرداری است.
نظریه
تاریخ نظریه : ۱۳۹۵/۷/۳
شماره نظریه :۷/۹۵/۱۵۵۹
شماره پرونده : ۹۵-۱۸۲-۱۱۲۳
چنانچه شخصي كه ملك خود را به ديگري رهن داده است، بدون اذن مرتهن و بدون آگاه نمودن خريدار، ملك را به وي (خريدار) منتقل نمايد، در صورتي كه رهن و فروش ملك هر دو به صورت سند رسمي باشد، عمل مرتكب منطبق با ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاك كشور اصلاحي ۱۳۱۲/۵/۷ تحت عنوان معامله معارض مي باشد و رأي وحدت رويه شماره ۴۳ مورخ ۱۳۵۱/۸/۱۰ هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز مؤيّد اين مطلب است ولكن چنانچه معاملات مزبور ( يكي يا هر دو) رسمي نباشد، با جمع شرايط قانوني و از جمله احراز ارتكاب اعمال متقلّبانه از سوي مرتكب، حسب مورد مي تواند كلاهبرداري باشد و در هر صورت با توجه به اينكه مالك ( فروشنده) مال خود را منتقل نموده است و رهن قبلي ملك، انتقال مالكيت عين تلّقي نمي گردد، لذا جرم انتقال مال غير، موضوع ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب ۱۳۰۸/۵/۱صورت نپذيرفته است.
#رهن #وثیقه #مرتهن #راهن #اسنادرسمی #معامله‌معارض #کلاهبرداری #قانون‌مجازات‌اسلامی #انتقال‌مال‌غیر
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖