📌 چکیده:
چنانچه به هر دلیل دادگاه کیفری نسبت به رد مال تعیین تکلیف کرده باشد تا زمانی که رأی یاد شده نقض نشده است، حکم صادره در این خصوص واجد آثار اعتبار امر مختوم بوده و دادگاه حقوقی نمی‌تواند با این استدلال که رأی دادگاه کیفری در خصوص رد مال واجد ایراد است، نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۴۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۸۴۵ح
استعلام :
۱- چنانچه دادگاه کیفری به اشتباه مبادرت به صدور رأی کرده و رأی نیز به علت عدم اعتراض طرفین قطعی شده است، آیا دادگاه حقوقی باید از رأی دادگاه کیفری تبعیت کند؟
۲- در صورتی که دادگاه کیفری در ضمن رأی کیفری حکم به ر د مال صادر کند؛ حال آنکه اصولاً رد مال در بزه موضوع رأی کیفری اشتباه بوده و اساساً رد مال موضوعیتی نداشته که دادگاه کیفری وارد آن شود، آیا دادگاه حقوقی ملزم به تبعیت از آثار حقوقی این رأی است؟
پاسخ :
۱ و ۲- صرف نظر از ابهام در استعلام، ارزیابی رأی مرجع کیفری فرض سؤال خارج از صلاحیت دادگاه حقوقی است؛ بنابراین چنانچه به هر دلیل دادگاه کیفری نسبت به رد مال تعیین تکلیف کرده باشد تا زمانی که رأی یاد شده نقض نشده است، حکم صادره در این خصوص واجد آثار اعتبار امر مختوم بوده و دادگاه حقوقی نمی‌تواند با این استدلال که رأی دادگاه کیفری در خصوص رد مال واجد ایراد است، نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند؛ در هر حال تشخیص شمول یا عدم شمول ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بر موضوع، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
#ردمال #اعتبار‌امرمختوم #صلاحیت #دادگاه‌کیفری #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #حکم #رای #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چنانچه به هر دلیل دادگاه کیفری نسبت به رد مال تعیین تکلیف کرده باشد تا زمانی که رأی یاد شده نقض نشده است، حکم صادره در این خصوص واجد آثار اعتبار امر مختوم بوده و دادگاه حقوقی نمی‌تواند با این استدلال که رأی دادگاه کیفری در خصوص رد مال واجد ایراد است، نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۴۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۸۴۵ح
استعلام :
۱- چنانچه دادگاه کیفری به اشتباه مبادرت به صدور رأی کرده و رأی نیز به علت عدم اعتراض طرفین قطعی شده است، آیا دادگاه حقوقی باید از رأی دادگاه کیفری تبعیت کند؟
۲- در صورتی که دادگاه کیفری در ضمن رأی کیفری حکم به ر د مال صادر کند؛ حال آنکه اصولاً رد مال در بزه موضوع رأی کیفری اشتباه بوده و اساساً رد مال موضوعیتی نداشته که دادگاه کیفری وارد آن شود، آیا دادگاه حقوقی ملزم به تبعیت از آثار حقوقی این رأی است؟
پاسخ :
۱ و ۲- صرف نظر از ابهام در استعلام، ارزیابی رأی مرجع کیفری فرض سؤال خارج از صلاحیت دادگاه حقوقی است؛ بنابراین چنانچه به هر دلیل دادگاه کیفری نسبت به رد مال تعیین تکلیف کرده باشد تا زمانی که رأی یاد شده نقض نشده است، حکم صادره در این خصوص واجد آثار اعتبار امر مختوم بوده و دادگاه حقوقی نمی‌تواند با این استدلال که رأی دادگاه کیفری در خصوص رد مال واجد ایراد است، نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند؛ در هر حال تشخیص شمول یا عدم شمول ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بر موضوع، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
#ردمال #اعتبار‌امرمختوم #صلاحیت #دادگاه‌کیفری #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #حکم #رای #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌چکیده:
دعوای اثبات نسب فرزندان به طرفیت مادر قابل استماع است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۲۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۳۲۵ح
استعلام :
آیا طرح دعوای اثبات نسب فرزندان صغیر فاقد شناسنامه به طرفیت مادر، قابلیت استماع دارد؟
پاسخ :
در فرض سؤال که دعوای اثبات نسب (رابطه خویشاوندی) به طرفیت مادر مطرح شده است، با لحاظ آثار حقوقی حاکم بر این رابطه نظیر موارد مصرح در ماده ۸۶۲ قانون مدنی و ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دعوای مزبور قابلیت استماع دارد.
#قانون‌مدنی #نسب #دعوای‌اثبات #مادر #استماع #قانون‌مجازات‌اسلامی #شناسنامه #زوج #زوجه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
دعوای اثبات نسب فرزندان به طرفیت مادر قابل استماع است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۲۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۳۲۵ح
استعلام :
آیا طرح دعوای اثبات نسب فرزندان صغیر فاقد شناسنامه به طرفیت مادر، قابلیت استماع دارد؟
پاسخ :
در فرض سؤال که دعوای اثبات نسب (رابطه خویشاوندی) به طرفیت مادر مطرح شده است، با لحاظ آثار حقوقی حاکم بر این رابطه نظیر موارد مصرح در ماده ۸۶۲ قانون مدنی و ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دعوای مزبور قابلیت استماع دارد.
#قانون‌مدنی #نسب #دعوای‌اثبات #مادر #استماع #قانون‌مجازات‌اسلامی #شناسنامه #زوج #زوجه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌چکیده:
وثیقه‌گذار و مرتهن می‌توانند بدون اذن مدیون در دفتر اسناد رسمی نسبت به تعویض وثیقه اقدام کنند.
نظریه
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۴/۲۵
شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۸۶۷
شماره پرونده : ۹۸-۲/ ۳-۱۸۶۷ح
استعلام :
به موجب ماده ۷۷۱ قانون مدنی:
«رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌نامند». بر اساس منطوق و مفهوم ماده مذکور مال‌الرهن از طرف مدیون داده می‌شود نه شخص ثالث و حتی ممکن است این مال متعلق به شخص ثالث باشد؛ اما مدیون است که به عنوان راهن مال مرهونه را ارائه می‌دهد. با این تفسیر و با توجه به ماده ۷۸۴ قانون مدنی که بیان داشته تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جایز است، آیا تعویض وثیقه در دفتر اسناد رسمی بدون حضور و رضایت مدیون سند رهنی و صرفاً با توافق مرتهن و شخص غیر مدیون که مالک وثیقه و مال‌الرهن است امکان‌پذیر است؟
پاسخ :
با توجه به مواد ۷۷۱ و ۷۸۴ قانون مدنی برای تحقق عقد رهن وجود مالی که راهن در وثیقه مرتهن بگذارد، ضروری است؛ اما این امر به این معنی نیست که وثیقه لزوماً باید متعلق به مدیون باشد؛ بلکه ثالث هم می‌تواند مال خود را به وثیقه مرتهن بدهد. در این صورت شخص ثالث در مورد وثیقه راهن محسوب می‌شود و لذا مسأله ضم ذمه به ذمه که ایجاد تضامن می‌کند، منتفی است. بنابراین در فرض سؤال وثیقه‌گذار و مرتهن می‌توانند در دفتر اسناد رسمی نسبت به تعویض وثیقه اقدام کنند.
#رهن #وثیقه #مرتهن #راهن #اسنادرسمی #شخص‌ثالث #تعویض #مال #قانون‌مدنی #عقود #رضایت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
وثیقه‌گذار و مرتهن می‌توانند بدون اذن مدیون در دفتر اسناد رسمی نسبت به تعویض وثیقه اقدام کنند.
نظریه
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۴/۲۵
شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۸۶۷
شماره پرونده : ۹۸-۲/ ۳-۱۸۶۷ح
استعلام :
به موجب ماده ۷۷۱ قانون مدنی:
«رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌نامند». بر اساس منطوق و مفهوم ماده مذکور مال‌الرهن از طرف مدیون داده می‌شود نه شخص ثالث و حتی ممکن است این مال متعلق به شخص ثالث باشد؛ اما مدیون است که به عنوان راهن مال مرهونه را ارائه می‌دهد. با این تفسیر و با توجه به ماده ۷۸۴ قانون مدنی که بیان داشته تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جایز است، آیا تعویض وثیقه در دفتر اسناد رسمی بدون حضور و رضایت مدیون سند رهنی و صرفاً با توافق مرتهن و شخص غیر مدیون که مالک وثیقه و مال‌الرهن است امکان‌پذیر است؟
پاسخ :
با توجه به مواد ۷۷۱ و ۷۸۴ قانون مدنی برای تحقق عقد رهن وجود مالی که راهن در وثیقه مرتهن بگذارد، ضروری است؛ اما این امر به این معنی نیست که وثیقه لزوماً باید متعلق به مدیون باشد؛ بلکه ثالث هم می‌تواند مال خود را به وثیقه مرتهن بدهد. در این صورت شخص ثالث در مورد وثیقه راهن محسوب می‌شود و لذا مسأله ضم ذمه به ذمه که ایجاد تضامن می‌کند، منتفی است. بنابراین در فرض سؤال وثیقه‌گذار و مرتهن می‌توانند در دفتر اسناد رسمی نسبت به تعویض وثیقه اقدام کنند.
#رهن #وثیقه #مرتهن #راهن #اسنادرسمی #شخص‌ثالث #تعویض #مال #قانون‌مدنی #عقود #رضایت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 نظریه مشورتی قابل تامل اداره کل حقوقی قوه قضائیه: چنانچه ابلاغ در روز تعطیل از طریق الکترونیک انجام شود، باید اولین روز بعد از تعطیل روز ابلاغ تلقی شود
#ابلاغ #الکترونیک #روزتعطیل #قانون‌آئین‌دادرسی‌‌مدنی #سامانه‌ابلاغ #مامورابلاغ #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#ابلاغ #الکترونیک #روزتعطیل #قانون‌آئین‌دادرسی‌‌مدنی #سامانه‌ابلاغ #مامورابلاغ #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
فروش مال مرهونه توسط راهن بدون اذن مرتهن، حسب مورد مصداق معامله معارض یا کلاهبرداری است.
نظریه
تاریخ نظریه : ۱۳۹۵/۷/۳
شماره نظریه :۷/۹۵/۱۵۵۹
شماره پرونده : ۹۵-۱۸۲-۱۱۲۳
چنانچه شخصي كه ملك خود را به ديگري رهن داده است، بدون اذن مرتهن و بدون آگاه نمودن خريدار، ملك را به وي (خريدار) منتقل نمايد، در صورتي كه رهن و فروش ملك هر دو به صورت سند رسمي باشد، عمل مرتكب منطبق با ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاك كشور اصلاحي ۱۳۱۲/۵/۷ تحت عنوان معامله معارض مي باشد و رأي وحدت رويه شماره ۴۳ مورخ ۱۳۵۱/۸/۱۰ هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز مؤيّد اين مطلب است ولكن چنانچه معاملات مزبور ( يكي يا هر دو) رسمي نباشد، با جمع شرايط قانوني و از جمله احراز ارتكاب اعمال متقلّبانه از سوي مرتكب، حسب مورد مي تواند كلاهبرداري باشد و در هر صورت با توجه به اينكه مالك ( فروشنده) مال خود را منتقل نموده است و رهن قبلي ملك، انتقال مالكيت عين تلّقي نمي گردد، لذا جرم انتقال مال غير، موضوع ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب ۱۳۰۸/۵/۱صورت نپذيرفته است.
#رهن #وثیقه #مرتهن #راهن #اسنادرسمی #معامله‌معارض #کلاهبرداری #قانون‌مجازات‌اسلامی #انتقال‌مال‌غیر
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
فروش مال مرهونه توسط راهن بدون اذن مرتهن، حسب مورد مصداق معامله معارض یا کلاهبرداری است.
نظریه
تاریخ نظریه : ۱۳۹۵/۷/۳
شماره نظریه :۷/۹۵/۱۵۵۹
شماره پرونده : ۹۵-۱۸۲-۱۱۲۳
چنانچه شخصي كه ملك خود را به ديگري رهن داده است، بدون اذن مرتهن و بدون آگاه نمودن خريدار، ملك را به وي (خريدار) منتقل نمايد، در صورتي كه رهن و فروش ملك هر دو به صورت سند رسمي باشد، عمل مرتكب منطبق با ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاك كشور اصلاحي ۱۳۱۲/۵/۷ تحت عنوان معامله معارض مي باشد و رأي وحدت رويه شماره ۴۳ مورخ ۱۳۵۱/۸/۱۰ هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز مؤيّد اين مطلب است ولكن چنانچه معاملات مزبور ( يكي يا هر دو) رسمي نباشد، با جمع شرايط قانوني و از جمله احراز ارتكاب اعمال متقلّبانه از سوي مرتكب، حسب مورد مي تواند كلاهبرداري باشد و در هر صورت با توجه به اينكه مالك ( فروشنده) مال خود را منتقل نموده است و رهن قبلي ملك، انتقال مالكيت عين تلّقي نمي گردد، لذا جرم انتقال مال غير، موضوع ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب ۱۳۰۸/۵/۱صورت نپذيرفته است.
#رهن #وثیقه #مرتهن #راهن #اسنادرسمی #معامله‌معارض #کلاهبرداری #قانون‌مجازات‌اسلامی #انتقال‌مال‌غیر
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 نامه معاونت قوانین مجلس درباره رعایت نشدن آیین نامه داخلی در فرایند بررسی طرح صیانت
در بخشی از این نامه آمده: آنچه در جلسه امروز کمیسیون مشترک رأی‌گیری شده متفاوت از طرحی است که از صحن علنی به این کمیسیون ارجاع شده و اساساً نباید مبنای رسیدگی و رأی گیری در کمیسیون قرار می‌گرفت.
گفتنی‌ست پس از ایرادات مفصل مرکز پژوهش‌های مجلس به طرح صیانت که بازتاب گسترده‌ای نیز در فضای مجازی داشت، طراحان طرح بلافاصله از طرح موازی دیگری رونمایی کردند و نهایتا نیز کلیات آن را روز گذشته به تصویب رساندند حال آنکه مطابق قانون چنین حقی را نداشتند.
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در بخشی از این نامه آمده: آنچه در جلسه امروز کمیسیون مشترک رأی‌گیری شده متفاوت از طرحی است که از صحن علنی به این کمیسیون ارجاع شده و اساساً نباید مبنای رسیدگی و رأی گیری در کمیسیون قرار می‌گرفت.
گفتنی‌ست پس از ایرادات مفصل مرکز پژوهش‌های مجلس به طرح صیانت که بازتاب گسترده‌ای نیز در فضای مجازی داشت، طراحان طرح بلافاصله از طرح موازی دیگری رونمایی کردند و نهایتا نیز کلیات آن را روز گذشته به تصویب رساندند حال آنکه مطابق قانون چنین حقی را نداشتند.
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
هرگاه فردی ملک خود را با سند عادی به دیگری بفروشد و سپس بدون اطلاع و اذن خریدار آن را در رهن بانک قرار دهد، عمل وی می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری محسوب شود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۵/۱۶
شماره نظریه : ۷/۹۸/۵۱۵
شماره پرونده : ۹۸-۷۶-۵۱۵ح
استعلام :
شخص الف که مالکیت رسمی شش دانگ پلاک ثبتی در تاریخ ۹۳/۴/۲۰ به موجب مبایعه نامه عادی شش دانگ ملک مذکور را به آقای ب واگذار می نماید در سال ۹۵ با اخذ تسهیلات از بانک مسکن به دلیل در اختیار داشتن ملک موصوف و سند رسمی آن به نام خود شش دانگ آن را به موجب سند رهنی در رهن بانک قرار می دهد و متعاقب آن در سال ۹۶ همان ملک را طی سند عادی دیگری به آقای ج منتقل می نماید.
۱-آیا با سند عادی مقدم که رای قطعی اثبات مالکیت نیز در خصوص آن صادر شده است امکان ابطال سند رهنی موخر وجود دارد یا خیر؟
۲- در صورت منفی بودن پاسخ دعوای حقوقی قابل طرح از سوی شخص ب چه خواهد بود؟
پاسخ :
۱ و ۲ هرگاه بایع پس از انعقاد عقد بیع نسبت به ملک، هرچند به موجب سند عادی باشد، ملک را در رهن بانک قرار دهد و متعاقبا خریدار بتواند رأی قطعی دایر بر اثبات مالکیت خود تحصیل نماید، وی می‌تواند دعوای ابطال سند رهنی را به طرفیت فروشنده و بانک مرتهن مطرح کند و این دعوا قابل استماع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم است. توضیح آنکه هرگاه فردی ملک خود را با سند عادی به دیگری بفروشد و سپس بدون اطلاع و اذن خریدار آن را در رهن بانک قرار دهد، عمل وی می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری محسوب شود و در هر حال، تشخیص بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.
#رهن #مالکیت #انتقال #بانک #کلاهبرداری #سندعادی #سندرسمی #فروش #مال‌غیر #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
هرگاه فردی ملک خود را با سند عادی به دیگری بفروشد و سپس بدون اطلاع و اذن خریدار آن را در رهن بانک قرار دهد، عمل وی می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری محسوب شود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۵/۱۶
شماره نظریه : ۷/۹۸/۵۱۵
شماره پرونده : ۹۸-۷۶-۵۱۵ح
استعلام :
شخص الف که مالکیت رسمی شش دانگ پلاک ثبتی در تاریخ ۹۳/۴/۲۰ به موجب مبایعه نامه عادی شش دانگ ملک مذکور را به آقای ب واگذار می نماید در سال ۹۵ با اخذ تسهیلات از بانک مسکن به دلیل در اختیار داشتن ملک موصوف و سند رسمی آن به نام خود شش دانگ آن را به موجب سند رهنی در رهن بانک قرار می دهد و متعاقب آن در سال ۹۶ همان ملک را طی سند عادی دیگری به آقای ج منتقل می نماید.
۱-آیا با سند عادی مقدم که رای قطعی اثبات مالکیت نیز در خصوص آن صادر شده است امکان ابطال سند رهنی موخر وجود دارد یا خیر؟
۲- در صورت منفی بودن پاسخ دعوای حقوقی قابل طرح از سوی شخص ب چه خواهد بود؟
پاسخ :
۱ و ۲ هرگاه بایع پس از انعقاد عقد بیع نسبت به ملک، هرچند به موجب سند عادی باشد، ملک را در رهن بانک قرار دهد و متعاقبا خریدار بتواند رأی قطعی دایر بر اثبات مالکیت خود تحصیل نماید، وی می‌تواند دعوای ابطال سند رهنی را به طرفیت فروشنده و بانک مرتهن مطرح کند و این دعوا قابل استماع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم است. توضیح آنکه هرگاه فردی ملک خود را با سند عادی به دیگری بفروشد و سپس بدون اطلاع و اذن خریدار آن را در رهن بانک قرار دهد، عمل وی می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری محسوب شود و در هر حال، تشخیص بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.
#رهن #مالکیت #انتقال #بانک #کلاهبرداری #سندعادی #سندرسمی #فروش #مال‌غیر #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
4_5816513396807306244.pdf
227.9 KB
☝️📥دانلود کنید
آگهی جذب اختصاصی قضاوت
✅ هزینه ثبت‌نام به مبلغ 200هزارتومن
✅داشتن حداقل 25 و حداکثر 35 سال تمام در روز ثبت‌نام ( شرط سنی)
✅ مهلت ثبت‌نام از تاریخ 1400/12/07 لغایت 1400/12/17
آگهی جذب اختصاصی قضاوت
✅ هزینه ثبت‌نام به مبلغ 200هزارتومن
✅داشتن حداقل 25 و حداکثر 35 سال تمام در روز ثبت‌نام ( شرط سنی)
✅ مهلت ثبت‌نام از تاریخ 1400/12/07 لغایت 1400/12/17
📌 چکیده:
تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده، در موضوع تملیک نافذ بوده و انفساخ بعدی به آن صدمه نمی‌زند؛ مگر اینکه برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد یا معامله از نوع بیع شرط باشد و صرف دعوای تنفیذ شرط فاسخ و استرداد مثل یا قیمت مبیع کافی است و نیازی به طرف دعوی قرار دادن خریدار بعدی نیست.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۶/۱۲
شماره نظریه : ۷/۹۸/۸۴۵
شماره پرونده : ۹۸-۷۶-۸۴۵ح
استعلام :
احتراما مستدعی است ارشاد فرمائید:
شخص «الف» خودرو یا منزلی را به شخص «ب» فروخته است در متن مبایعه نامه شرط فاسخ مبنی بر اینکه چنانچه چک یا چک‌هایی که به عنوان تتمه ثمن از سوی خریدار به فروشنده داده شده منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردد معامله منفسخ است به لحاظ اینکه خریدار ممنوع از فروش مال خریداری تا زمانی که تتمه ثمن پرداخت گردد نشده بود مبیع را به شخص «ج» فروخته است و خودرو یا منزلی به نام شخص اخیر تنظیم سند گردیده است.
۱-چنانچه خواهان شخص«الف» دعوی تنفیذ شرط فاسخ موجود در مبایعه نامه و استرداد مبیع را به طرفیت «ب» طرح کند آیا می‌باید شخص «ج» را نیز طرف دعوی قرار دهد و دعوی متوجه «ج» هست یا خیر یا اینکه دادگاه می‌تواند با احراز وقوع مشروط به حکم به استرداد مبیع دهد؟
۲-آیا علاوه بر خواسته های مذکور خواهان می‌باید دعوی بطلان معامله ما بین شخص ب و ج و ابطال سند انتقال داده شده را هم توامان طرح می‌کرد یا صرفاً دعوی تنفیذ شرط فاسخ و استرداد مبیع کافی است؟
پاسخ :
۱- با توجه به ماده ۴۵۴ قانون مدنی مبنی بر اینکه «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود ...» و ماده ۴۵۵ همان قانون که اشعار می‌دارد «اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد ...» و دیگر مواد قانون مدنی مانند مواد ۲۸۷، ۳۶۳ و ۳۶۴ این قانون، به نظر می‌رسد تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده، در موضوع تملیک نافذ بوده و انفساخ بعدی به آن صدمه نمی‌زند؛ مگر اینکه برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد. البته بیع شرط موضوع ماده ۴۶۰ قانون مدنی با توجه به وضع خاص آن، استثناء بر این قاعده تلقی می‌شود؛ زیرا دو طرف تراضی می‌کنند که خریدار مبیع را آماده بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد یا به عبارت دیگر، بیع شرط در زمره مواردی است که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت به طور ضمنی بر مشتری شرط شده است. بنابراین در فرض پرسش که خریدار، مورد معامله را به دیگری منتقل نموده است و معامله اول منفسخ می‌شود، از آن‌جایی‌که این امر موجب فسخ معامله دوم نمی‌گردد، در خصوص استرداد مورد معامله باید گفت که این مورد، مانند تلف مورد معامله است (تلف حکمی) و خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا قیمت مورد معامله را به فروشنده مسترد نماید.
۲- با توجه به پاسخ سؤال ۱، پاسخ به این پرسش نیز مشخص است و طرح هم‌زمان دعوای بطلان معامله بین شخص «ب» و «ج» و ابطال سند انتقال منتفی است و صرف دعوای تنفیذ شرط فاسخ و استرداد مثل یا قیمت مبیع کافی است.
#تصرف #بیع #شرط‌فاسخ #انفساخ #معامله #مالک #مالکیت #ثمن #بطلان #ابطال #فسخ
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده، در موضوع تملیک نافذ بوده و انفساخ بعدی به آن صدمه نمی‌زند؛ مگر اینکه برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد یا معامله از نوع بیع شرط باشد و صرف دعوای تنفیذ شرط فاسخ و استرداد مثل یا قیمت مبیع کافی است و نیازی به طرف دعوی قرار دادن خریدار بعدی نیست.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۶/۱۲
شماره نظریه : ۷/۹۸/۸۴۵
شماره پرونده : ۹۸-۷۶-۸۴۵ح
استعلام :
احتراما مستدعی است ارشاد فرمائید:
شخص «الف» خودرو یا منزلی را به شخص «ب» فروخته است در متن مبایعه نامه شرط فاسخ مبنی بر اینکه چنانچه چک یا چک‌هایی که به عنوان تتمه ثمن از سوی خریدار به فروشنده داده شده منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردد معامله منفسخ است به لحاظ اینکه خریدار ممنوع از فروش مال خریداری تا زمانی که تتمه ثمن پرداخت گردد نشده بود مبیع را به شخص «ج» فروخته است و خودرو یا منزلی به نام شخص اخیر تنظیم سند گردیده است.
۱-چنانچه خواهان شخص«الف» دعوی تنفیذ شرط فاسخ موجود در مبایعه نامه و استرداد مبیع را به طرفیت «ب» طرح کند آیا می‌باید شخص «ج» را نیز طرف دعوی قرار دهد و دعوی متوجه «ج» هست یا خیر یا اینکه دادگاه می‌تواند با احراز وقوع مشروط به حکم به استرداد مبیع دهد؟
۲-آیا علاوه بر خواسته های مذکور خواهان می‌باید دعوی بطلان معامله ما بین شخص ب و ج و ابطال سند انتقال داده شده را هم توامان طرح می‌کرد یا صرفاً دعوی تنفیذ شرط فاسخ و استرداد مبیع کافی است؟
پاسخ :
۱- با توجه به ماده ۴۵۴ قانون مدنی مبنی بر اینکه «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود ...» و ماده ۴۵۵ همان قانون که اشعار می‌دارد «اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد ...» و دیگر مواد قانون مدنی مانند مواد ۲۸۷، ۳۶۳ و ۳۶۴ این قانون، به نظر می‌رسد تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده، در موضوع تملیک نافذ بوده و انفساخ بعدی به آن صدمه نمی‌زند؛ مگر اینکه برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد. البته بیع شرط موضوع ماده ۴۶۰ قانون مدنی با توجه به وضع خاص آن، استثناء بر این قاعده تلقی می‌شود؛ زیرا دو طرف تراضی می‌کنند که خریدار مبیع را آماده بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد یا به عبارت دیگر، بیع شرط در زمره مواردی است که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت به طور ضمنی بر مشتری شرط شده است. بنابراین در فرض پرسش که خریدار، مورد معامله را به دیگری منتقل نموده است و معامله اول منفسخ می‌شود، از آن‌جایی‌که این امر موجب فسخ معامله دوم نمی‌گردد، در خصوص استرداد مورد معامله باید گفت که این مورد، مانند تلف مورد معامله است (تلف حکمی) و خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا قیمت مورد معامله را به فروشنده مسترد نماید.
۲- با توجه به پاسخ سؤال ۱، پاسخ به این پرسش نیز مشخص است و طرح هم‌زمان دعوای بطلان معامله بین شخص «ب» و «ج» و ابطال سند انتقال منتفی است و صرف دعوای تنفیذ شرط فاسخ و استرداد مثل یا قیمت مبیع کافی است.
#تصرف #بیع #شرط‌فاسخ #انفساخ #معامله #مالک #مالکیت #ثمن #بطلان #ابطال #فسخ
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
اطلاعیه ثبت‌نام جذب اختصاصی آزمون قضاوت ۱۴۰۰ منتشر شد
🔸بر اساس اطلاعیه ثبت‌نام جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء سال ۱۴۰۰، مهلت ثبت نام این آزمون از ۷ اسفند تا ۱۷ اسفند است.
🔸هزینه ثبت نام ۲۰۰ هزار تومان و شرط سنی داوطلبان حداقل ۲۵ و حداکثر ۳۵ سال تمام در روز ثبت‌نام است.
🔸مصاحبه علمی ثبت نام کنندگان از ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ آغاز خواهد شد.
جزییات بیشتر + شرایط اختصاصی داوطلبانی
🔸بر اساس اطلاعیه ثبت‌نام جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء سال ۱۴۰۰، مهلت ثبت نام این آزمون از ۷ اسفند تا ۱۷ اسفند است.
🔸هزینه ثبت نام ۲۰۰ هزار تومان و شرط سنی داوطلبان حداقل ۲۵ و حداکثر ۳۵ سال تمام در روز ثبت‌نام است.
🔸مصاحبه علمی ثبت نام کنندگان از ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ آغاز خواهد شد.
جزییات بیشتر + شرایط اختصاصی داوطلبانی
📌 چکیده:
در فرض مفقود شدن پرونده و مقدور نبودن دسترسی به دفاتر و سیستم مدیریت پرونده‌های قضایی (CMS)در صورت مراجعه محکوم‌له و ارائه تصویر برابر اصل شده دادنامه و اجراییه قبلی، صدور اجراییه جدید بلامانع است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۵
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۱۳
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۳-۱۴۱۳ح
استعلام :
چنانچه اجراییه صادره به جهت گذشت مهلت قانونی۵ ساله از آخرین اقدام بلااثر شده و نیاز به صدور اجراییه جدید باشد و محکوم‌له درخواست صدور اجراییه و ادامه عملیات اجرایی را در بخش اجرا نشده بنماید لاکن حسب گزارش بایگانی راکد پرونده قدیمی بوده و در بایگانی راکد موجود نمی باشد و دسترسی به دفاتر و CMS نیز مقدور نباشد و محکوم‌له صرفاً دادنامه برابر اصل قطعیت یافته و اجراییه برابر اصل شده قبلی را ارائه نماید آیا بدون پیدا شدن پرونده امکان صدور اجراییه وجود دارد یا خیر ؟
پاسخ :
در فرض مفقود شدن پرونده و مقدور نبودن دسترسی به دفاتر و سیستم مدیریت پرونده‌های قضایی (CMS) و مختومه شدن پرونده اجرایی به جهت سپری شدن بیش از پنج سال از تاریخ صدور اجراییه و تعقیب نکردن عملیات اجرایی توسط محکوم‌له (موضوع ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶)، در صورت مراجعه محکوم‌له و ارائه تصویر برابر اصل شده دادنامه و اجراییه قبلی، احراز مقدور بودن یا نبودن صدور اجراییه جدید، با محکمه ذی‌صلاح مربوطه است که به هر طریق ممکن با بررسی سوابق موضوع، تصمیم مقتضی اتخاذ کند و در صورت احراز شرایط، صدور اجراییه جدید فاقد اشکال است.
#پرونده #مفقود #اجراییه #دادنامه #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #محکوم‌له #دادگاه #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در فرض مفقود شدن پرونده و مقدور نبودن دسترسی به دفاتر و سیستم مدیریت پرونده‌های قضایی (CMS)در صورت مراجعه محکوم‌له و ارائه تصویر برابر اصل شده دادنامه و اجراییه قبلی، صدور اجراییه جدید بلامانع است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۵
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۱۳
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۳-۱۴۱۳ح
استعلام :
چنانچه اجراییه صادره به جهت گذشت مهلت قانونی۵ ساله از آخرین اقدام بلااثر شده و نیاز به صدور اجراییه جدید باشد و محکوم‌له درخواست صدور اجراییه و ادامه عملیات اجرایی را در بخش اجرا نشده بنماید لاکن حسب گزارش بایگانی راکد پرونده قدیمی بوده و در بایگانی راکد موجود نمی باشد و دسترسی به دفاتر و CMS نیز مقدور نباشد و محکوم‌له صرفاً دادنامه برابر اصل قطعیت یافته و اجراییه برابر اصل شده قبلی را ارائه نماید آیا بدون پیدا شدن پرونده امکان صدور اجراییه وجود دارد یا خیر ؟
پاسخ :
در فرض مفقود شدن پرونده و مقدور نبودن دسترسی به دفاتر و سیستم مدیریت پرونده‌های قضایی (CMS) و مختومه شدن پرونده اجرایی به جهت سپری شدن بیش از پنج سال از تاریخ صدور اجراییه و تعقیب نکردن عملیات اجرایی توسط محکوم‌له (موضوع ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶)، در صورت مراجعه محکوم‌له و ارائه تصویر برابر اصل شده دادنامه و اجراییه قبلی، احراز مقدور بودن یا نبودن صدور اجراییه جدید، با محکمه ذی‌صلاح مربوطه است که به هر طریق ممکن با بررسی سوابق موضوع، تصمیم مقتضی اتخاذ کند و در صورت احراز شرایط، صدور اجراییه جدید فاقد اشکال است.
#پرونده #مفقود #اجراییه #دادنامه #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #محکوم‌له #دادگاه #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
«صیانت» لغو شد
🔸نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت که هیئت رئیسه نظر معاونت قوانین مجلس در مورد ایراد قانونی در نحوه تصویب طرح صیانت را تأیید کرده است.
🔸مجتبی توانگر در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت: «هیئت رئیسه مجلس نظر کارشناسی(نامه) معاون قوانین درباره مصوبه کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی( صیانت) را تایید کرد».
🔸ظهر روز سه شنبه هفته جاری کلیات طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در نشست کمیسیون مشترک تصویب شد که واکنش‌های منفی زیادی در سطح جامعه به دنبال داشت.
🔸بعد از آن معاونت قوانین مجلس در نامه ای اعلام کرده که رای‌گیری کلیات طرح صیانت از لحاظ قانونی دارای ایراد بوده و قابل پذیرش نیست.
🔸نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت که هیئت رئیسه نظر معاونت قوانین مجلس در مورد ایراد قانونی در نحوه تصویب طرح صیانت را تأیید کرده است.
🔸مجتبی توانگر در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت: «هیئت رئیسه مجلس نظر کارشناسی(نامه) معاون قوانین درباره مصوبه کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی( صیانت) را تایید کرد».
🔸ظهر روز سه شنبه هفته جاری کلیات طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در نشست کمیسیون مشترک تصویب شد که واکنش‌های منفی زیادی در سطح جامعه به دنبال داشت.
🔸بعد از آن معاونت قوانین مجلس در نامه ای اعلام کرده که رای‌گیری کلیات طرح صیانت از لحاظ قانونی دارای ایراد بوده و قابل پذیرش نیست.
📌 چکیده:
رسیدگی به جرم فرار مالیاتی، در مرجع قضایی محل استقرار واحد تولیدی به‌عمل می‌آید.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۶
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۹۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۸۹۵ک
استعلام :
اداره کل مالیات استان اقدام به تشکیل پرونده قضایی در خصوص فرار مالیاتی و تحصیل مال نامشروع علیه تعدادی از مودیان خود می‌نماید. برای رسیدگی به جرایم شرکت‌های بازرگانی کدام مرجع قضایی (محل صدور کارت بازرگانی، محل فعالیت اقتصادی شرکت، محل استقرار شرکت بازرگانی، محل استفاده از کارت بازرگانی، محل تنظیم وکالت‌نامه و واگذاری کارت بازرگانی، محل سکونت دارنده کارت بازرگانی یا محل ترخیص کالا) صالح به رسیدگی است؟
پاسخ :
اولاً، در فرض سؤال که شرکت تجارتی مرتکب فرار مالیاتی موضوع مواد ۲۷۴ به بعد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی شده است، با عنایت به ماده ۱۱۰ قانون یادشده که مدیران شرکت مکلفند مالیات را به اداره دارایی مستقر در مرکز اصلی (اقامتگاه) شرکت پرداخت کنند، مرجع قضایی محل اقامتگاه شرکت، صلاحیت رسیدگی به این جرایم را دارد؛ مگر اینکه شرکت تجارتی دارای واحد تولیدی مستقر در محلی غیر از مرکز اصلی آن باشد که برابر تبصره ۴ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مالیات بر ارزش افزوده باید در محل استقرار واحد تولیدی پرداخت شود؛ لذا رسیدگی به جرم فرار مالیاتی مذکور، در مرجع قضایی محل استقرار واحد تولیدی به‌عمل می‌آید.
ثانیاً، صرف‌نظر از اینکه در فرض سؤال، عنوان تحصیل نامشروع مال بر رفتار متهم انطباق دارد یا خیر، با توجه به مراتب فوق، پاسخ روشن است.
#فرار‌مالیاتی #فعالیت‌اقتصادی #جرم #مجازات #تحصیل‌نامشروع‌مال #مجازات #دادگاه‌صالح #صلاحیت #قانون‌مالیات
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
رسیدگی به جرم فرار مالیاتی، در مرجع قضایی محل استقرار واحد تولیدی به‌عمل می‌آید.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۶
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۹۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۸۹۵ک
استعلام :
اداره کل مالیات استان اقدام به تشکیل پرونده قضایی در خصوص فرار مالیاتی و تحصیل مال نامشروع علیه تعدادی از مودیان خود می‌نماید. برای رسیدگی به جرایم شرکت‌های بازرگانی کدام مرجع قضایی (محل صدور کارت بازرگانی، محل فعالیت اقتصادی شرکت، محل استقرار شرکت بازرگانی، محل استفاده از کارت بازرگانی، محل تنظیم وکالت‌نامه و واگذاری کارت بازرگانی، محل سکونت دارنده کارت بازرگانی یا محل ترخیص کالا) صالح به رسیدگی است؟
پاسخ :
اولاً، در فرض سؤال که شرکت تجارتی مرتکب فرار مالیاتی موضوع مواد ۲۷۴ به بعد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی شده است، با عنایت به ماده ۱۱۰ قانون یادشده که مدیران شرکت مکلفند مالیات را به اداره دارایی مستقر در مرکز اصلی (اقامتگاه) شرکت پرداخت کنند، مرجع قضایی محل اقامتگاه شرکت، صلاحیت رسیدگی به این جرایم را دارد؛ مگر اینکه شرکت تجارتی دارای واحد تولیدی مستقر در محلی غیر از مرکز اصلی آن باشد که برابر تبصره ۴ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مالیات بر ارزش افزوده باید در محل استقرار واحد تولیدی پرداخت شود؛ لذا رسیدگی به جرم فرار مالیاتی مذکور، در مرجع قضایی محل استقرار واحد تولیدی به‌عمل می‌آید.
ثانیاً، صرف‌نظر از اینکه در فرض سؤال، عنوان تحصیل نامشروع مال بر رفتار متهم انطباق دارد یا خیر، با توجه به مراتب فوق، پاسخ روشن است.
#فرار‌مالیاتی #فعالیت‌اقتصادی #جرم #مجازات #تحصیل‌نامشروع‌مال #مجازات #دادگاه‌صالح #صلاحیت #قانون‌مالیات
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌چکیده:
بازپرس با لحاظ جمیع جهات از جمله سن و سال و جنسیت فرد معرفی‌شده و سایر اوضاع و احوال، در صورتی می‌تواند شاهد یا مطلع را احضار و در صورت لزوم با رعایت مقررات جلب کند که تشخیص دهد حضور و تحقیق از وی، برای روشن شدن موضوع ضروری است.
نظریه مشورتی
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۸۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۰۸۰
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۵
استعلام :
در صورتی که برای مقام تحقیق ظن قوی در خصوص ارتکاب جرم توسط متهم حاصل شود (برای مثال این ظن ناشی از شکایت بی‌شائبه شاکی، شهادت شهود یا تحقیقات محلی باشد)؛ لیکن متهم مدعی باشد که می‌تواند شهودی را معرفی کند که در صورت استماع اظهارات آن‌ها، اتهام انتسابی مورد تردید قرار گرفته و موجب رفع اتهام از متهم خواهد شد، آیا مقام تحقیق می‌تواند شهادت شهود را استماع نکند یا اینکه می‌بایست شهادت را استماع و سپس در خصوص صحت و سقم آن اظهار نظر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تحقیق در خصوص اینکه فرد معرفی‌شده به عنوان شاهد یا مطلع، در واقع امر نیز واجد این عنوان است یا خیر، بر عهده مقام قضایی نیست و عملاً نیز این امر همواره میسر نمی‌باشد؛ اما بازپرس با لحاظ جمیع جهات از جمله سن و سال و جنسیت فرد معرفی‌شده و سایر اوضاع و احوال، برابر ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی می‌تواند فرد معرفی‌شده را احضار و در صورت لزوم با رعایت مقررات جلب کند که تشخیص دهد حضور و تحقیق از وی، برای روشن شدن موضوع ضروری است.
#بازپرس #شاهد #مطلع #احضار #جلب #متهم #دادسرا #دادستان #تحقیق #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
بازپرس با لحاظ جمیع جهات از جمله سن و سال و جنسیت فرد معرفی‌شده و سایر اوضاع و احوال، در صورتی می‌تواند شاهد یا مطلع را احضار و در صورت لزوم با رعایت مقررات جلب کند که تشخیص دهد حضور و تحقیق از وی، برای روشن شدن موضوع ضروری است.
نظریه مشورتی
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۸۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۰۸۰
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۵
استعلام :
در صورتی که برای مقام تحقیق ظن قوی در خصوص ارتکاب جرم توسط متهم حاصل شود (برای مثال این ظن ناشی از شکایت بی‌شائبه شاکی، شهادت شهود یا تحقیقات محلی باشد)؛ لیکن متهم مدعی باشد که می‌تواند شهودی را معرفی کند که در صورت استماع اظهارات آن‌ها، اتهام انتسابی مورد تردید قرار گرفته و موجب رفع اتهام از متهم خواهد شد، آیا مقام تحقیق می‌تواند شهادت شهود را استماع نکند یا اینکه می‌بایست شهادت را استماع و سپس در خصوص صحت و سقم آن اظهار نظر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تحقیق در خصوص اینکه فرد معرفی‌شده به عنوان شاهد یا مطلع، در واقع امر نیز واجد این عنوان است یا خیر، بر عهده مقام قضایی نیست و عملاً نیز این امر همواره میسر نمی‌باشد؛ اما بازپرس با لحاظ جمیع جهات از جمله سن و سال و جنسیت فرد معرفی‌شده و سایر اوضاع و احوال، برابر ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی می‌تواند فرد معرفی‌شده را احضار و در صورت لزوم با رعایت مقررات جلب کند که تشخیص دهد حضور و تحقیق از وی، برای روشن شدن موضوع ضروری است.
#بازپرس #شاهد #مطلع #احضار #جلب #متهم #دادسرا #دادستان #تحقیق #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
در مواردی که قرار تعلیق اجرای مجازات اصلی صادر شده است، به لحاظ تعلیق، مجازات اصلی اجرا نمی‌شود و در نتیجه، مجازات تبعی نیز در مدت تعلیق قابل اجرا نخواهد بود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۹۵۸
شماره پرونده : ۹۹-۲/ ۱۸۶-۱۹۵۸ ک
استعلام :
آیا با تعلیق اجرای محکومیتی که دارای مجازات تبعی است، مجازات تبعی آن زایل می‌شود یا اجرای مجازات تبعی همانند اجرای محکومیت اصلی تعلیق می‌شود؟ یا اینکه مجازات تبعی به قوت خود باقی است؟ درصورتی که مجازات تبعی باید اجراشود شروع آن چه زمانی است؟
پاسخ :
طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، صرفاً محکومیت قطعی در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، محکوم‌علیه را در مدت‌های مقرر در ذیل این ماده از حقوق اجتماعی محروم می‌کند (به عنوان مجازات تبعی)؛ بنابراین تا زمانی که حکم اجرا نشده باشد، آثار تبعی آن هم قابل اجرا نیست؛ و در مواردی که قرار تعلیق اجرای مجازات اصلی صادر شده است، به لحاظ تعلیق، مجازات اصلی اجرا نمی‌شود و در نتیجه، مجازات تبعی نیز در مدت تعلیق قابل اجرا نخواهد بود و چنانچه محکوم‌علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده ۵۲ قانون یادشده نشود، به صراحت قسمت اخیر ماده اخیرالذکر، محکومیت تعلیقی بی اثر می‌شود و به تبع آن، آثار این محکومیت، یعنی مجازات تبعی نیز منتفی است. بدیهی است چنانچه قرار تعلیق اجرای مجازات به یکی از جهات مقرر در قانون لغو شود، مجازات معلق باید اجرا شود و چنانچه دارای مجازات تبعی باشد، از تاریخ اتمام اجرای مجازات اصلی، محکوم مطابق بندهای مقرر در ذیل ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌شود.
#تعلیق #مجازات_تبعی #حقوق‌اجتماعی #قانون‌مجازات‌اسلامی #مجازات #اجرای‌احکام‌کیفری #محکومیت #قرارتعلیق
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در مواردی که قرار تعلیق اجرای مجازات اصلی صادر شده است، به لحاظ تعلیق، مجازات اصلی اجرا نمی‌شود و در نتیجه، مجازات تبعی نیز در مدت تعلیق قابل اجرا نخواهد بود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۹۵۸
شماره پرونده : ۹۹-۲/ ۱۸۶-۱۹۵۸ ک
استعلام :
آیا با تعلیق اجرای محکومیتی که دارای مجازات تبعی است، مجازات تبعی آن زایل می‌شود یا اجرای مجازات تبعی همانند اجرای محکومیت اصلی تعلیق می‌شود؟ یا اینکه مجازات تبعی به قوت خود باقی است؟ درصورتی که مجازات تبعی باید اجراشود شروع آن چه زمانی است؟
پاسخ :
طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، صرفاً محکومیت قطعی در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، محکوم‌علیه را در مدت‌های مقرر در ذیل این ماده از حقوق اجتماعی محروم می‌کند (به عنوان مجازات تبعی)؛ بنابراین تا زمانی که حکم اجرا نشده باشد، آثار تبعی آن هم قابل اجرا نیست؛ و در مواردی که قرار تعلیق اجرای مجازات اصلی صادر شده است، به لحاظ تعلیق، مجازات اصلی اجرا نمی‌شود و در نتیجه، مجازات تبعی نیز در مدت تعلیق قابل اجرا نخواهد بود و چنانچه محکوم‌علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده ۵۲ قانون یادشده نشود، به صراحت قسمت اخیر ماده اخیرالذکر، محکومیت تعلیقی بی اثر می‌شود و به تبع آن، آثار این محکومیت، یعنی مجازات تبعی نیز منتفی است. بدیهی است چنانچه قرار تعلیق اجرای مجازات به یکی از جهات مقرر در قانون لغو شود، مجازات معلق باید اجرا شود و چنانچه دارای مجازات تبعی باشد، از تاریخ اتمام اجرای مجازات اصلی، محکوم مطابق بندهای مقرر در ذیل ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌شود.
#تعلیق #مجازات_تبعی #حقوق‌اجتماعی #قانون‌مجازات‌اسلامی #مجازات #اجرای‌احکام‌کیفری #محکومیت #قرارتعلیق
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
در دادگاه های بخش مرز تشخیص مرحله تحقیقات از مرحله رسیدگی، صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۷/۱۳
شماره نظریه : ۷/۹۹/۸۵۰
شماره پرونده : ۹۹-۱۴۲-۸۵۰ک
استعلام :
نظر به اینکه به حکم ماده ۷ قانون تشدید قانون مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ در صورتی که مرتکب از مامورین مذکور در آن قانون باشند از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق خواهند شد. استفاده از لفظ کیفرخواست ناظر بر نهاد دادسرا می‌باشد از سویی در حوزه قضایی بخش بر اساس مواد ۲۹۹ و ۳۶۶ قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی در این دادگاه راساً و بدون دادسرا همانند جرایم درجه ۷ و ۸ در صلاحیت مستقیم محاکم کیفری دو است لذا در ما نحن فیه آیا اعمال مقررات ماده ۷قانون تشدید یاد شده در دادگاه بخش ناظر به مرحله اتمام تحقیقات مقدماتی و شروع جریان رسیدگی است یا ناظر بر صدور رای غیر قطعی از سوی شعبه دادگاه بخش؟
پاسخ :
اصولاً رسیدگی کیفری دارای دو مرحله (تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معنای اخص) است که حسب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا (مواد ۲۲و ۹۲) و دادرسی از سوی دادگاه‌های کیفری مذکور در ماده ۲۹۴ این قانون صورت می‌پذیرد؛ اما در مواردی‌که پرونده مستقیماً در دادگاه کیفری مطرح می‌شود، مطابق قسمت اخیر ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد. بنابراین در مورد فرض سؤال، دادگاه بخش که مطابق ماده ۲۹۹ قانون فوق‌الذکر به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند، بدواً باید تحقیقات مقدماتی را رأسا انجام داده و پس از آن، چنانچه انجام دادرسی را ضروری تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین اقدام کند. در این صورت چنانچه بزه‌های مندرج در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری که مجازات حبس برای آن مقرر شده است از سوی مأمورین مذکور در این قانون ارتکاب یابد، دادگاه بخش مکلف است ضمن اعلام ختم تحقیقات مقدماتی و صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین، مراتب اعمال ماده ۷ قانون اخیرالذکر را به اداره یا سازمان ذی‌صلاح اعلام کند.
#دادسرا #کیفرخواست #دادگاه‌بخش #تحقیقات #اختلاس #کلاهبرداری #ارتشاء #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در دادگاه های بخش مرز تشخیص مرحله تحقیقات از مرحله رسیدگی، صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۷/۱۳
شماره نظریه : ۷/۹۹/۸۵۰
شماره پرونده : ۹۹-۱۴۲-۸۵۰ک
استعلام :
نظر به اینکه به حکم ماده ۷ قانون تشدید قانون مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ در صورتی که مرتکب از مامورین مذکور در آن قانون باشند از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق خواهند شد. استفاده از لفظ کیفرخواست ناظر بر نهاد دادسرا می‌باشد از سویی در حوزه قضایی بخش بر اساس مواد ۲۹۹ و ۳۶۶ قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی در این دادگاه راساً و بدون دادسرا همانند جرایم درجه ۷ و ۸ در صلاحیت مستقیم محاکم کیفری دو است لذا در ما نحن فیه آیا اعمال مقررات ماده ۷قانون تشدید یاد شده در دادگاه بخش ناظر به مرحله اتمام تحقیقات مقدماتی و شروع جریان رسیدگی است یا ناظر بر صدور رای غیر قطعی از سوی شعبه دادگاه بخش؟
پاسخ :
اصولاً رسیدگی کیفری دارای دو مرحله (تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معنای اخص) است که حسب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا (مواد ۲۲و ۹۲) و دادرسی از سوی دادگاه‌های کیفری مذکور در ماده ۲۹۴ این قانون صورت می‌پذیرد؛ اما در مواردی‌که پرونده مستقیماً در دادگاه کیفری مطرح می‌شود، مطابق قسمت اخیر ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد. بنابراین در مورد فرض سؤال، دادگاه بخش که مطابق ماده ۲۹۹ قانون فوق‌الذکر به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند، بدواً باید تحقیقات مقدماتی را رأسا انجام داده و پس از آن، چنانچه انجام دادرسی را ضروری تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین اقدام کند. در این صورت چنانچه بزه‌های مندرج در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری که مجازات حبس برای آن مقرر شده است از سوی مأمورین مذکور در این قانون ارتکاب یابد، دادگاه بخش مکلف است ضمن اعلام ختم تحقیقات مقدماتی و صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین، مراتب اعمال ماده ۷ قانون اخیرالذکر را به اداره یا سازمان ذی‌صلاح اعلام کند.
#دادسرا #کیفرخواست #دادگاه‌بخش #تحقیقات #اختلاس #کلاهبرداری #ارتشاء #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
معنای تعلیق در تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و ماده ۱۲۲قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، غیر از معافیت و همان تعلیق به معنای عام مندرج در قانون مجازات اسلامی است.
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۴/۲۸
شماره نظریه : ۷/۹۹/۴۸۶
شماره پرونده : ۹۹-۱۴۲-۴۸۷ک
استعلام :
چنانچه فردی علاوه بر اختلاس، مرتکب بزه دریافت رشوه نیز شود و قبل از صدور کیفرخواست مال مورد اختلاس را مسترد کند بین همکاران محترم در برداشت از عبارت ... حبس را معلق می‌نماید تفاسیر متفاوتی وجود دارد به گونه‌ای که عده‌ای حبس معلق شده را نوعی تعلیق مجازات می‌دانند و برابر بند «ث» ماده ۱۳۴ قانون کاهش مجازات حبس تعریزی مصوب۱۳۹۹/۲/۲۳ آن را اجرا شده تلقی می‌کنند که با این وجود نباید نوبت به اشد بعدی یعنی مجازات رشوه برسد. عده‌ای هم معتقدند منظور از معلق نمودن حبس، منصرف از تعلیق مجازات بوده و یک حکم خاص و استثنایی و از مصادیق معاذیر قانونی معاف کننده مجازات به شمار می‌آید با این استدلال که در مجازات‌های تعلیقی موضوع ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یک سری ضوابط و شرایط از حیث مدت تعلیق و ... با ضمانت اجراهای مترتب در نظر گرفته شده که این امر در ماده ۲۲ قانون مرقوم نه تنها لحاظ نشده بلکه متن ماده به عمومات و شرایط تعلیق مجازات هم احاله ننموده در نتیجه با معلق شدن مجازات حبس مورد اشاره، اشد بعدی یعنی مجازات رشوه باید مورد حکم و اجرا قرار گیرد نظریه ارشادی آن اداره کل در این خصوص چیست؟
پاسخ :
مفروض آن است که قانونگذار حکم موضوع تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و ماده ۱۲۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ را با اشراف به معانی واژه‌های «معافیت» و «تعلیق اجرای مجازات» انشاء و مقرر کرده است؛ بنابراین با عنایت به عام بودن مقررات تعلیق اجرای مجازات و نبود نص قانونی بر مستثنی شدن تعلیق موضوع تبصره ۳ ماده ۵ و ماده ۱۲۲ قوانین پیش‌گفته از عمومات تعلیق، دادگاه حین تعلیق مجازات باید مدت آن را مشخص کند تا چنانچه محکوم در این مدت مرتکب جرم دیگری شد، برابر ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اقدام و مجازات تعلیق‌شده به اجرا درآید. مضافاً مطابق قسمت اخیر بند «ث» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ تعلیق اجرای مجازات در حکم اجراست. شایسته ذکر است ضبط مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه‌دهنده موضوع تبصره ۲ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با اجرای حکم اشد منافات ندارد.
#دادسرا #کیفرخواست #تعلیق #کلاهبرداری #اختلاس #تحقیقات #ارتشاء #رشوه #مجازات #تعلیق‌اجرای‌مجازات
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
معنای تعلیق در تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و ماده ۱۲۲قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، غیر از معافیت و همان تعلیق به معنای عام مندرج در قانون مجازات اسلامی است.
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۴/۲۸
شماره نظریه : ۷/۹۹/۴۸۶
شماره پرونده : ۹۹-۱۴۲-۴۸۷ک
استعلام :
چنانچه فردی علاوه بر اختلاس، مرتکب بزه دریافت رشوه نیز شود و قبل از صدور کیفرخواست مال مورد اختلاس را مسترد کند بین همکاران محترم در برداشت از عبارت ... حبس را معلق می‌نماید تفاسیر متفاوتی وجود دارد به گونه‌ای که عده‌ای حبس معلق شده را نوعی تعلیق مجازات می‌دانند و برابر بند «ث» ماده ۱۳۴ قانون کاهش مجازات حبس تعریزی مصوب۱۳۹۹/۲/۲۳ آن را اجرا شده تلقی می‌کنند که با این وجود نباید نوبت به اشد بعدی یعنی مجازات رشوه برسد. عده‌ای هم معتقدند منظور از معلق نمودن حبس، منصرف از تعلیق مجازات بوده و یک حکم خاص و استثنایی و از مصادیق معاذیر قانونی معاف کننده مجازات به شمار می‌آید با این استدلال که در مجازات‌های تعلیقی موضوع ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یک سری ضوابط و شرایط از حیث مدت تعلیق و ... با ضمانت اجراهای مترتب در نظر گرفته شده که این امر در ماده ۲۲ قانون مرقوم نه تنها لحاظ نشده بلکه متن ماده به عمومات و شرایط تعلیق مجازات هم احاله ننموده در نتیجه با معلق شدن مجازات حبس مورد اشاره، اشد بعدی یعنی مجازات رشوه باید مورد حکم و اجرا قرار گیرد نظریه ارشادی آن اداره کل در این خصوص چیست؟
پاسخ :
مفروض آن است که قانونگذار حکم موضوع تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و ماده ۱۲۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ را با اشراف به معانی واژه‌های «معافیت» و «تعلیق اجرای مجازات» انشاء و مقرر کرده است؛ بنابراین با عنایت به عام بودن مقررات تعلیق اجرای مجازات و نبود نص قانونی بر مستثنی شدن تعلیق موضوع تبصره ۳ ماده ۵ و ماده ۱۲۲ قوانین پیش‌گفته از عمومات تعلیق، دادگاه حین تعلیق مجازات باید مدت آن را مشخص کند تا چنانچه محکوم در این مدت مرتکب جرم دیگری شد، برابر ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اقدام و مجازات تعلیق‌شده به اجرا درآید. مضافاً مطابق قسمت اخیر بند «ث» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ تعلیق اجرای مجازات در حکم اجراست. شایسته ذکر است ضبط مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه‌دهنده موضوع تبصره ۲ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با اجرای حکم اشد منافات ندارد.
#دادسرا #کیفرخواست #تعلیق #کلاهبرداری #اختلاس #تحقیقات #ارتشاء #رشوه #مجازات #تعلیق‌اجرای‌مجازات
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 آغاز ثبت‌نام جذب اختصاصی آزمون قضاوت ۱۴۰۰ از امروز
بر اساس اطلاعیه ثبت‌نام جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء سال ۱۴۰۰، مهلت ثبت نام این آزمون از ۷ اسفند تا ۱۷ اسفند است.
هزینه ثبت نام ۲۰۰ هزار تومان و شرط سنی داوطلبان حداقل ۲۵ و حداکثر ۳۵ سال تمام در روز ثبت‌نام است.
مصاحبه علمی ثبت نام کنندگان از ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ آغاز خواهد شد.
لینک مستقیم ثبت نام👇
http://jazb.qazahrm.ir/
بر اساس اطلاعیه ثبت‌نام جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء سال ۱۴۰۰، مهلت ثبت نام این آزمون از ۷ اسفند تا ۱۷ اسفند است.
هزینه ثبت نام ۲۰۰ هزار تومان و شرط سنی داوطلبان حداقل ۲۵ و حداکثر ۳۵ سال تمام در روز ثبت‌نام است.
مصاحبه علمی ثبت نام کنندگان از ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ آغاز خواهد شد.
لینک مستقیم ثبت نام👇
http://jazb.qazahrm.ir/
📌 چکیده:
در فرض صدور کیفرخواست شفاهی متهم می‌تواند با درخواست مهلت و پیش از جلسه رسیدگی دادگاه و ادعای شفاهی دادستان در دادگاه، در مهلت داده شده تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید و از امتیاز مقرر در تبصره ۳ ذیل ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ برخوردار شود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
شماره نظریه : ۷/۹۸/۲۸۷
شماره پرونده : ۹۸-۸۶۱-۲۸۷ ک
استعلام :
برابر تبصره ۳ ذیل ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجراء خواهد شد بر این اساس در نظر قانونگذار مرحله قبل از صدور کیفرخواست از حیث دارا بودن مهلت جهت استرداد وجه اختلاس واجد یک حق قانونی برای متهم می باشد حال با توجه به تاسیس جدید نهاد حقوقی کیفرخواست شفاهی در ماده ۸۶ از قانون آئین دادرسی کیفری لطفا ارشاد فرمایید اگر بازپرس در اولین جلسه تحقیق به متهم عنوان اتهامی اختلاس را تفهیم در همان جلسه دفاع و آخرین دفاع اخذ نموده باشد چنانچه در همان روز درخواست طرح کیفرخواست شفاهی از دادستان نماید آیا دادستان مجاز به طرح کیفرخواست شفاهی و ارسال پرونده به دادگاه می باشد یا خیر؟ چه آنکه کیفرخواست شفاهی در همان روز عملاً متهم از یک امتیاز قانونی موضوع تبصره فوق الذکر محروم گردیده است.
پاسخ :
در غیر جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که دادستان رأساً یا به درخواست بازپرس با رعایت شرایط مقرر در ماده ۸۶ همان قانون، دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به صورت شفاهی در دادگاه مطرح می‌کند که منظور همان بیان ادعای شفاهی دادستان در جلسه رسیدگی دادگاه است، چون دادگاه به متهم تفهیم می‌کند که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع مهلت بخواهد که در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده می‌شود، متهم می‌تواند با درخواست مهلت و پیش از جلسه رسیدگی دادگاه و ادعای شفاهی دادستان در دادگاه، در مهلت داده شده تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید و از امتیاز مقرر در تبصره ۳ ذیل ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ برخوردار شود.
#دادسرا #کیفرخواست #تحقیقات #کیفرخواست‌شفاهی #بازپرس #اختلاس #کلاهبرداری #ارتشاء #قاضی #دادستان #متهم #شاکی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در فرض صدور کیفرخواست شفاهی متهم می‌تواند با درخواست مهلت و پیش از جلسه رسیدگی دادگاه و ادعای شفاهی دادستان در دادگاه، در مهلت داده شده تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید و از امتیاز مقرر در تبصره ۳ ذیل ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ برخوردار شود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
شماره نظریه : ۷/۹۸/۲۸۷
شماره پرونده : ۹۸-۸۶۱-۲۸۷ ک
استعلام :
برابر تبصره ۳ ذیل ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجراء خواهد شد بر این اساس در نظر قانونگذار مرحله قبل از صدور کیفرخواست از حیث دارا بودن مهلت جهت استرداد وجه اختلاس واجد یک حق قانونی برای متهم می باشد حال با توجه به تاسیس جدید نهاد حقوقی کیفرخواست شفاهی در ماده ۸۶ از قانون آئین دادرسی کیفری لطفا ارشاد فرمایید اگر بازپرس در اولین جلسه تحقیق به متهم عنوان اتهامی اختلاس را تفهیم در همان جلسه دفاع و آخرین دفاع اخذ نموده باشد چنانچه در همان روز درخواست طرح کیفرخواست شفاهی از دادستان نماید آیا دادستان مجاز به طرح کیفرخواست شفاهی و ارسال پرونده به دادگاه می باشد یا خیر؟ چه آنکه کیفرخواست شفاهی در همان روز عملاً متهم از یک امتیاز قانونی موضوع تبصره فوق الذکر محروم گردیده است.
پاسخ :
در غیر جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که دادستان رأساً یا به درخواست بازپرس با رعایت شرایط مقرر در ماده ۸۶ همان قانون، دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به صورت شفاهی در دادگاه مطرح می‌کند که منظور همان بیان ادعای شفاهی دادستان در جلسه رسیدگی دادگاه است، چون دادگاه به متهم تفهیم می‌کند که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع مهلت بخواهد که در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده می‌شود، متهم می‌تواند با درخواست مهلت و پیش از جلسه رسیدگی دادگاه و ادعای شفاهی دادستان در دادگاه، در مهلت داده شده تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید و از امتیاز مقرر در تبصره ۳ ذیل ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ برخوردار شود.
#دادسرا #کیفرخواست #تحقیقات #کیفرخواست‌شفاهی #بازپرس #اختلاس #کلاهبرداری #ارتشاء #قاضی #دادستان #متهم #شاکی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖