📌 رئیس کانون خوزستان: پاسخ معقول به زمان برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۰ آن است که این آزمون در سال جاری برگزار نخواهد شد
🔸روز شنبه خبرگزاری تسنیم اعلام کرد که قرار است جلسه ای با حضور رئیس اسکودا در قوه قضاییه برای تعیین تکلیف آزمون وکالت برگزار شود، اما دکتر جعفر کوشا با تکذیب این خبر اعلام کرد که برای شرکت در چنین جلسه‌ای از او دعوت نشده است.
🔸حال با گذشت چند روز از این ماجرا مشخص شده جلسه مذکور میان معاون حقوقی قوه قضاییه و رئیس کانون وکلای دادگستری خوزستان بوده است.
🔸او در مصاحبه امروز خود با تسنیم درباره این دیدار گفته است که مستقلاً و نه به‌عنوان نماینده اسکودا در این جلسه حضور پیدا کرده و پیشنهاد دیدار حضوری روسای کانون‌ها و اسکودا با معاون قوه قضاییه را در این جلسه مطرح کرده است.
🔸طاهری‌نسب درباره امکان برگزاری آزمون وکالت به شکل مستقل توسط کانون‌ها نیز گفت: برگزاری آزمون امکانات وسیعی می‌خواهد که از آن بی‌بهره‌ایم.
امکانات حفاظتی و زیرساتختی و علمی و سازوکار موسعی می‌خواهد که این کار را در فرصت کوتاه ناشدنی می‌کند. اگر قبلاً تصمیم می‌گرفتیم می‌شد آزمون را در بیست اسفند و مستقلاً برگزار کنیم اما الان نه.
🔸او درباره زمان احتمالی آزمون نیز افزود: پاسخ معقول این است که این آزمون در سال جاری برگزار نمی‌شود و به دنبال این هستیم که با حل اختلافات و با تأخیر چند ماهه آزمون را در سال بعد احتمالاً خرداد و یا تیرماه برگزار کنیم. باز باید ببنیم اختلافات حل می‌شود و اگر حل شود پیدا کردن روز برگزاری آزمون خیلی سخت نیست.
🔸روز شنبه خبرگزاری تسنیم اعلام کرد که قرار است جلسه ای با حضور رئیس اسکودا در قوه قضاییه برای تعیین تکلیف آزمون وکالت برگزار شود، اما دکتر جعفر کوشا با تکذیب این خبر اعلام کرد که برای شرکت در چنین جلسه‌ای از او دعوت نشده است.
🔸حال با گذشت چند روز از این ماجرا مشخص شده جلسه مذکور میان معاون حقوقی قوه قضاییه و رئیس کانون وکلای دادگستری خوزستان بوده است.
🔸او در مصاحبه امروز خود با تسنیم درباره این دیدار گفته است که مستقلاً و نه به‌عنوان نماینده اسکودا در این جلسه حضور پیدا کرده و پیشنهاد دیدار حضوری روسای کانون‌ها و اسکودا با معاون قوه قضاییه را در این جلسه مطرح کرده است.
🔸طاهری‌نسب درباره امکان برگزاری آزمون وکالت به شکل مستقل توسط کانون‌ها نیز گفت: برگزاری آزمون امکانات وسیعی می‌خواهد که از آن بی‌بهره‌ایم.
امکانات حفاظتی و زیرساتختی و علمی و سازوکار موسعی می‌خواهد که این کار را در فرصت کوتاه ناشدنی می‌کند. اگر قبلاً تصمیم می‌گرفتیم می‌شد آزمون را در بیست اسفند و مستقلاً برگزار کنیم اما الان نه.
🔸او درباره زمان احتمالی آزمون نیز افزود: پاسخ معقول این است که این آزمون در سال جاری برگزار نمی‌شود و به دنبال این هستیم که با حل اختلافات و با تأخیر چند ماهه آزمون را در سال بعد احتمالاً خرداد و یا تیرماه برگزار کنیم. باز باید ببنیم اختلافات حل می‌شود و اگر حل شود پیدا کردن روز برگزاری آزمون خیلی سخت نیست.
📌 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا فک پلمپ شهرداری، جرم است؟
#فک‌پلمپ #شهرداری #قانون‌مجازات‌اسلامی #پروانه #عملیات‌ساختمانی #پروانه‌احداث #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#فک‌پلمپ #شهرداری #قانون‌مجازات‌اسلامی #پروانه #عملیات‌ساختمانی #پروانه‌احداث #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌چکیده
عدم ثبت واقعه ازدواج بزهی است مستمر و دادگاه صالح برای رسیدگی حوزه قضایی است که زوج مکلف است در آن حوزه نسبت به ثبت این واقعه اقدام کند.
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۹۶
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۰۹۶ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
استعلام :
آیا بزه عدم ثبت واقعه ازدواج بزه مستمر محسوب می‌گردد که بتوان محل سکونت طرفین را برای رسیدگی صالح دانست یا در هر حال محل وقوع عقد نکاح صالح به رسیدگی میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، ثبت واقعه ازدواج یک تکلیف قانونی است و مادام که این تکلیف انجام نگیرد، بزه عدم ثبت واقعه ازدواج استمرار دارد؛ بنابراین عدم ثبت واقعه ازدواج بزهی است مستمر.
ثانیاً، در جرائم ناشی از ترک فعل، مناط صلاحیت دادگاه محلی است که مرتکب برابر قانون مکلف به انجام فعل در آن محل است؛ بنابراین، در جرم عدم ثبت واقعه نکاح نیز حوزه قضایی که زوج مکلف است در آن حوزه نسبت به ثبت این واقعه اقدام کند، صالح به رسیدگی است؛ چنان‌که ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ دادگاه را مکلف کرده است علاوه بر حکم به مجازات، به الزام به ثبت واقعه نیز حکم صادر کند.
#عدم‌ثبت‌واقعه‌ازدواج #ازدواج #زوج #زوجه #مستمر #مجازات #قانون‌حمایت‌از‌خانواده #صلاحیت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
عدم ثبت واقعه ازدواج بزهی است مستمر و دادگاه صالح برای رسیدگی حوزه قضایی است که زوج مکلف است در آن حوزه نسبت به ثبت این واقعه اقدام کند.
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۹۶
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۰۹۶ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
استعلام :
آیا بزه عدم ثبت واقعه ازدواج بزه مستمر محسوب می‌گردد که بتوان محل سکونت طرفین را برای رسیدگی صالح دانست یا در هر حال محل وقوع عقد نکاح صالح به رسیدگی میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، ثبت واقعه ازدواج یک تکلیف قانونی است و مادام که این تکلیف انجام نگیرد، بزه عدم ثبت واقعه ازدواج استمرار دارد؛ بنابراین عدم ثبت واقعه ازدواج بزهی است مستمر.
ثانیاً، در جرائم ناشی از ترک فعل، مناط صلاحیت دادگاه محلی است که مرتکب برابر قانون مکلف به انجام فعل در آن محل است؛ بنابراین، در جرم عدم ثبت واقعه نکاح نیز حوزه قضایی که زوج مکلف است در آن حوزه نسبت به ثبت این واقعه اقدام کند، صالح به رسیدگی است؛ چنان‌که ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ دادگاه را مکلف کرده است علاوه بر حکم به مجازات، به الزام به ثبت واقعه نیز حکم صادر کند.
#عدم‌ثبت‌واقعه‌ازدواج #ازدواج #زوج #زوجه #مستمر #مجازات #قانون‌حمایت‌از‌خانواده #صلاحیت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
مقررات ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵ پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوق‌الذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار موضوع مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹و مواد ۹۵ و ۱۷۱قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و تعهدات بیمه‌ای ناشی از آن است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۳۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۱۳۴ک
استعلام :
در پرونده ای الف علیه ب شکایتی دایر بر عدم رعایت نظامات دولتی (حادثه ناشی از کار) منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی طرح می نماید و پس از رسیدگی به اخذ نظر کارشناسان و ارجاع به پزشکی قانونی، در نهایت حکم به محکومیت ب به پرداخت جزای نقدی، محرومیت از اشتغال و دیه، در حق الف صادر می گردد شرکت بیمه نسبت به اعتراض ثالث به حکم صادره اقدام به بیان می دارد حادثه واقع شده صوری بوده است و دلیل ذی سمتی و ذی نفعی خویش را پوشش بیمه این تعهدات کارفرما اعلام نموده است. حال
۱-آیا امکان اعتراض ثالث توسط شرکت بیمه به رأی کیفری وجود دارد؟ .
۲- اعتراض ثالث آیا صرفاً ناظر به دیه خواهد بود یا جنبه کیفری هم لغو می گردد؟
۳-در فرض پذیرش اعتراض ثالث محکمه حکم برائت صادر می کند یا صرفا دادنامه بدوی لغو می گردد؟
پاسخ :
1- در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ فاقد موضوعیت است و مقررات ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵ پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوق‌الذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار موضوع مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و مواد ۹۵ و ۱۷۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و تعهدات بیمه‌ای ناشی از آن است. بدیهی است مقررات تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در محل خود قابل اعمال است.
۲ و ۳ با توجه به پاسخ مربوط به سؤال یک، پاسخ به این سؤال‌ها منتفی است.
#قانون‌بیمه‌اجباری #خسارت #دیه #شخص‌ثالث #ضرروزیان‌ناشی‌ازجرم #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #قانون‌مسئولیت‌مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
مقررات ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵ پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوق‌الذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار موضوع مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹و مواد ۹۵ و ۱۷۱قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و تعهدات بیمه‌ای ناشی از آن است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۳۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۱۳۴ک
استعلام :
در پرونده ای الف علیه ب شکایتی دایر بر عدم رعایت نظامات دولتی (حادثه ناشی از کار) منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی طرح می نماید و پس از رسیدگی به اخذ نظر کارشناسان و ارجاع به پزشکی قانونی، در نهایت حکم به محکومیت ب به پرداخت جزای نقدی، محرومیت از اشتغال و دیه، در حق الف صادر می گردد شرکت بیمه نسبت به اعتراض ثالث به حکم صادره اقدام به بیان می دارد حادثه واقع شده صوری بوده است و دلیل ذی سمتی و ذی نفعی خویش را پوشش بیمه این تعهدات کارفرما اعلام نموده است. حال
۱-آیا امکان اعتراض ثالث توسط شرکت بیمه به رأی کیفری وجود دارد؟ .
۲- اعتراض ثالث آیا صرفاً ناظر به دیه خواهد بود یا جنبه کیفری هم لغو می گردد؟
۳-در فرض پذیرش اعتراض ثالث محکمه حکم برائت صادر می کند یا صرفا دادنامه بدوی لغو می گردد؟
پاسخ :
1- در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ فاقد موضوعیت است و مقررات ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵ پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوق‌الذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار موضوع مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و مواد ۹۵ و ۱۷۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و تعهدات بیمه‌ای ناشی از آن است. بدیهی است مقررات تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در محل خود قابل اعمال است.
۲ و ۳ با توجه به پاسخ مربوط به سؤال یک، پاسخ به این سؤال‌ها منتفی است.
#قانون‌بیمه‌اجباری #خسارت #دیه #شخص‌ثالث #ضرروزیان‌ناشی‌ازجرم #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #قانون‌مسئولیت‌مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌چکیده:
۱-تخریب عمدی منابع طبیعی وتجاوز و تصرف منابع طبیعی مشمول ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است.
۲-- با توجه به عبارت «متخلفین از این ماده» در بند «الف» ماده ۲۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و همانطور که در انتهای بند یک نیز بیان شد، منظور از «متخلفین»، متخلفین از مقررات بندهای «الف» و «ب» این ماده و آیین‌نامه اجرایی بند «ب» است و به دیگر افرادی که جرایمی از قبیل تخریب عمدیِ یا منابع طبیعی و یا تجاوز به آن و یا جرایم موضوع قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع را مرتکب می‌شوند، تسری ندارد.
نظریه مشورتی
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۸۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۱۰۸۴
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۵
استعلام :
با توجه به تصویب و اجرایی شدن بند «الف» ماده ۲۹ «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵»:
1- آیا مواد ۶۹۰ از قانون تعزیرات در باب تخریب منابع طبیعی و ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۴ مکرر، ۴۶ و ۵۰ از «قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع» در باب تعلیف غیر مجاز دام در جنگل و مرتع و قطع درختان جنگلی و تهیه هیزم و چوب از منابع جنگلی و قطع درختچه در منابع ملی، نسخ ضمنی شده است؟
۲- آیا بند «الف» ماده ۲۹ از قانون مرقوم، اختصاص به تخلف افرادی دارد که از طرف بالاترین مقام دستگاه اجرایی و در چهارچوب مصوبات هیأت وزیران جهت بهره‌برداری از مراتع و جنگل‌ها با دولت قرارداد منعقد کرده و از مفاد قرارداد تخلف می‌کنند؛ یا اینکه عام و کلی بوده و شامل جرایم ارتکابی توسط همه افراد (چوپانان در تعلیف غیر مجاز، کشاورزان در تصرف عدوانی اراضی ملی، افرادی که مثلاً دو اصله درخت قطع می‌کنند و ...) که قراردادی با دولت ندارند نیز می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- با تصویب و لازم‌الاجرا شدن بند «الف» ماده ۲۹«قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰»، مواد اشاره‌شده در استعلام نسخ نشده است و هر یک از این مواد و بند «الف» ماده ۲۹ قانون صدرالذکر در جای خود قابلیت استناد و اعمال دارد؛ با این توضیح، در حال حاضر تخریب عمدی منابع طبیعی وتجاوز و تصرف منابع طبیعی مشمول ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است و مواد ۴۲، ۴۴ و ۴۵ و قسمت آخر ماده ۵۰ از «قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع» راجع به جرم‌انگاری رفتارهای تصریح‌شده در این مواد است و ماده ۴۱ قانون اخیرالذکر نیز در خصوص نقشه‌برداری و تعیین حدود کلیه اراضی جنگلی جلگه‌های شمالی است و ماده ۴۴ آن نیز با عنایت به نظر شورای نگهبان و اینکه «ضبط و فروش دام» موضوع این ماده مغایر با موازین شرعی شناخته شده است، عملاً قابلیت استناد را ندارد. بند «الف» ماده ۲۹ یادشده در مقام جرم‌انگاری مجدد رفتارهای موضوع مواد پیش‌گفته نیست؛ بلکه جبران خسارت و پرداخت جریمه به شرح مقرر در این بند ناظر به متخلفین از احکام این ماده است که در بندهای «الف» و «ب» و نیز آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده مذکور مشخص شده است و مقررات بند «الف» ماده ۲۹ قانون اجرای احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مغایرتی با مواد اشاره‌شده ندارد تا موجب نسخ آن‌ها شود.
۲- با توجه به عبارت «متخلفین از این ماده» در بند «الف» ماده ۲۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و همانطور که در انتهای بند یک نیز بیان شد، منظور از «متخلفین»، متخلفین از مقررات بندهای «الف» و «ب» این ماده و آیین‌نامه اجرایی بند «ب» است و به دیگر افرادی که جرایمی از قبیل تخریب عمدیِ یا منابع طبیعی و یا تجاوز به آن و یا جرایم موضوع قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع را مرتکب می‌شوند، تسری ندارد
#تصرف #تجاوز #تخلف #منابع‌طبیعی #جنگل‌ها #تخریب‌عمدی #خسارت #جریمه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
۱-تخریب عمدی منابع طبیعی وتجاوز و تصرف منابع طبیعی مشمول ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است.
۲-- با توجه به عبارت «متخلفین از این ماده» در بند «الف» ماده ۲۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و همانطور که در انتهای بند یک نیز بیان شد، منظور از «متخلفین»، متخلفین از مقررات بندهای «الف» و «ب» این ماده و آیین‌نامه اجرایی بند «ب» است و به دیگر افرادی که جرایمی از قبیل تخریب عمدیِ یا منابع طبیعی و یا تجاوز به آن و یا جرایم موضوع قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع را مرتکب می‌شوند، تسری ندارد.
نظریه مشورتی
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۸۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۱۰۸۴
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۵
استعلام :
با توجه به تصویب و اجرایی شدن بند «الف» ماده ۲۹ «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵»:
1- آیا مواد ۶۹۰ از قانون تعزیرات در باب تخریب منابع طبیعی و ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۴ مکرر، ۴۶ و ۵۰ از «قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع» در باب تعلیف غیر مجاز دام در جنگل و مرتع و قطع درختان جنگلی و تهیه هیزم و چوب از منابع جنگلی و قطع درختچه در منابع ملی، نسخ ضمنی شده است؟
۲- آیا بند «الف» ماده ۲۹ از قانون مرقوم، اختصاص به تخلف افرادی دارد که از طرف بالاترین مقام دستگاه اجرایی و در چهارچوب مصوبات هیأت وزیران جهت بهره‌برداری از مراتع و جنگل‌ها با دولت قرارداد منعقد کرده و از مفاد قرارداد تخلف می‌کنند؛ یا اینکه عام و کلی بوده و شامل جرایم ارتکابی توسط همه افراد (چوپانان در تعلیف غیر مجاز، کشاورزان در تصرف عدوانی اراضی ملی، افرادی که مثلاً دو اصله درخت قطع می‌کنند و ...) که قراردادی با دولت ندارند نیز می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- با تصویب و لازم‌الاجرا شدن بند «الف» ماده ۲۹«قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰»، مواد اشاره‌شده در استعلام نسخ نشده است و هر یک از این مواد و بند «الف» ماده ۲۹ قانون صدرالذکر در جای خود قابلیت استناد و اعمال دارد؛ با این توضیح، در حال حاضر تخریب عمدی منابع طبیعی وتجاوز و تصرف منابع طبیعی مشمول ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است و مواد ۴۲، ۴۴ و ۴۵ و قسمت آخر ماده ۵۰ از «قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع» راجع به جرم‌انگاری رفتارهای تصریح‌شده در این مواد است و ماده ۴۱ قانون اخیرالذکر نیز در خصوص نقشه‌برداری و تعیین حدود کلیه اراضی جنگلی جلگه‌های شمالی است و ماده ۴۴ آن نیز با عنایت به نظر شورای نگهبان و اینکه «ضبط و فروش دام» موضوع این ماده مغایر با موازین شرعی شناخته شده است، عملاً قابلیت استناد را ندارد. بند «الف» ماده ۲۹ یادشده در مقام جرم‌انگاری مجدد رفتارهای موضوع مواد پیش‌گفته نیست؛ بلکه جبران خسارت و پرداخت جریمه به شرح مقرر در این بند ناظر به متخلفین از احکام این ماده است که در بندهای «الف» و «ب» و نیز آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده مذکور مشخص شده است و مقررات بند «الف» ماده ۲۹ قانون اجرای احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مغایرتی با مواد اشاره‌شده ندارد تا موجب نسخ آن‌ها شود.
۲- با توجه به عبارت «متخلفین از این ماده» در بند «الف» ماده ۲۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و همانطور که در انتهای بند یک نیز بیان شد، منظور از «متخلفین»، متخلفین از مقررات بندهای «الف» و «ب» این ماده و آیین‌نامه اجرایی بند «ب» است و به دیگر افرادی که جرایمی از قبیل تخریب عمدیِ یا منابع طبیعی و یا تجاوز به آن و یا جرایم موضوع قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع را مرتکب می‌شوند، تسری ندارد
#تصرف #تجاوز #تخلف #منابع‌طبیعی #جنگل‌ها #تخریب‌عمدی #خسارت #جریمه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
منظور از «تأمین‌کننده» مقرر در ماده ۷۰ ناظر بر ماده ۳۹ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ با توجه به بند «ع» ماده ۲ این قانون، شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند و تشخیص آن با مقام قضایی است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۸۱
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۱۵-۸۸۱ح
استعلام :
در ماده ۷۰ قانون تجارت الکترونیک ناظر به ماده ۳۹ همین قانون برای تامین کننده ای که علی رغم عدم ایفای تعهد مبلغ دریافتی را مستند کرده یا از ابتدا عدم امکان ایفای تعهد را نداشته مجازات تعیین نموده لاکن تعریفی که در ماده ۲ همین قانون از تامین کننده ارائه شده مهم است و مشخص نیست مبنای تشخیص اهمیت تجاری صنفی و حرفه ای چیست آیا مواردی که طرف خودش را تامین‌کننده معرفی می‌کند و خریدار به همین اعتبار از خرید اینترنتی در سایت دیوار یا سایر سایت ها می کند هم مشمول این ماده می شود یا خیر؟
پاسخ :
اولاً، منظور از «تأمین‌کننده» مقرر در ماده ۷۰ ناظر بر ماده ۳۹ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ با توجه به بند «ع» ماده ۲ این قانون، شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند. تعریف فوق شامل اشخاصی است که به موجب مواد ۱و ۲۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، تاجر محسوب و یا برابر ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، فرد صنفی تلقی می‌شوند. فرد صنفی برابر ماده ۲ یاد شده، هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی است که به عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد فعالیت می‌کند. حرفه عرفاً نوعی شغل است که مبتنی بر دانش و مهارت‌های فکری و تخصصی است و هدف آن ارائه خدمات و مشاوره به دیگران در مقابل دستمزد است و صاحب حرفه شخصی است که در چنین مشاغلی فعالیت می‌کند؛ بنابراین اشخاصی که دارای چنین ظرفیت و توانایی هستند، تأمین‌کننده محسوب می‌شوند.
ثانیاً، تشخیص شمول یا عدم شمول عنوان تأمین‌کننده مقرر در بند «ع» ماده ۲قانون صدرالذکر بر شخصی که خود را تأمین‌کننده معرفی و خریدار به همین اعتبار از وی خرید اینترنتی می‌کند، با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.
#قانون‌تجارت‌الکترونیک #تعهد #شخص‌حقوقی #خرید‌اینترنتی #فردصنفی #نظریه‌مشورتی #شخص‌حقیقی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
منظور از «تأمین‌کننده» مقرر در ماده ۷۰ ناظر بر ماده ۳۹ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ با توجه به بند «ع» ماده ۲ این قانون، شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند و تشخیص آن با مقام قضایی است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۸۱
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۱۵-۸۸۱ح
استعلام :
در ماده ۷۰ قانون تجارت الکترونیک ناظر به ماده ۳۹ همین قانون برای تامین کننده ای که علی رغم عدم ایفای تعهد مبلغ دریافتی را مستند کرده یا از ابتدا عدم امکان ایفای تعهد را نداشته مجازات تعیین نموده لاکن تعریفی که در ماده ۲ همین قانون از تامین کننده ارائه شده مهم است و مشخص نیست مبنای تشخیص اهمیت تجاری صنفی و حرفه ای چیست آیا مواردی که طرف خودش را تامین‌کننده معرفی می‌کند و خریدار به همین اعتبار از خرید اینترنتی در سایت دیوار یا سایر سایت ها می کند هم مشمول این ماده می شود یا خیر؟
پاسخ :
اولاً، منظور از «تأمین‌کننده» مقرر در ماده ۷۰ ناظر بر ماده ۳۹ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ با توجه به بند «ع» ماده ۲ این قانون، شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند. تعریف فوق شامل اشخاصی است که به موجب مواد ۱و ۲۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، تاجر محسوب و یا برابر ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، فرد صنفی تلقی می‌شوند. فرد صنفی برابر ماده ۲ یاد شده، هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی است که به عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد فعالیت می‌کند. حرفه عرفاً نوعی شغل است که مبتنی بر دانش و مهارت‌های فکری و تخصصی است و هدف آن ارائه خدمات و مشاوره به دیگران در مقابل دستمزد است و صاحب حرفه شخصی است که در چنین مشاغلی فعالیت می‌کند؛ بنابراین اشخاصی که دارای چنین ظرفیت و توانایی هستند، تأمین‌کننده محسوب می‌شوند.
ثانیاً، تشخیص شمول یا عدم شمول عنوان تأمین‌کننده مقرر در بند «ع» ماده ۲قانون صدرالذکر بر شخصی که خود را تأمین‌کننده معرفی و خریدار به همین اعتبار از وی خرید اینترنتی می‌کند، با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.
#قانون‌تجارت‌الکترونیک #تعهد #شخص‌حقوقی #خرید‌اینترنتی #فردصنفی #نظریه‌مشورتی #شخص‌حقیقی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
۱- سوگند موضوع ماده ۳۱۵ ق.م.ا حق متهم است و مستلزم درخواست از سوی شاکی یا اولیای دم نیست و دادگاه نمی تواند راساً متهم را سوگند دهد.
۲- دادخواست اعسار از پرداخت دیه موضوع ماده ۵۵۳ ق.م.ا باید به طرفیت دادستان‌های مربوط تقدیم شود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۵۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۸۵۵ک
استعلام :
نظر به مقررات مواد ۳۱۵، ۳۱۸، ۳۵۴، ۳۵۶ و ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۲۷۰ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و به ویژه ماده ۱۸۱ قانون پیش‌گفته:
1- در فرض حضور فرد در محل وقوع جنایت و فقدان قرائن و امارات موجب ظنِ قاضی، آیا درخواست سوگند از سوی اولیای دم ضروری است؟ آیا دادگاه می‌تواند طبق ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی راساً متهم را سوگند دهد و در صورت ضرورتِ مطالبه قسم از سوی اولیای دم و عدم مطالبه آن‌ها، آیا در مورد تامین اخذ شده می‌توان طبق تبصره ماده ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی عمل کرد؟
۲- اگر متهم به قتل در ماده ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی، پس از محکومیت به دیه و حبس و قطعی شدن رأی، ادعای اعسار از پرداخت دیه کند، آیا خوانده دعوای اعسار با توجه به اختیارات تفویضی از سوی مقام معظم رهبری، معاون قوه قضاییه است یا دادستان محل وقوع جرم؟
پاسخ :
1- با توجه به ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت از مصادیق لوث محسوب نمی‌شود و او با یک سوگند تبرئه می‌شود)، ادای سوگند به منظور تبرئه از جنایت، حق فرد است و لذا استفاده از این حق مستلزم درخواست از سوی اولیای دم مقتول نیست و مقررات ماده ۳۲۰ قانون مذکور که «اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم باید توسط صاحب حق قصاص یا دیه باشد» ناظر به موارد لوث یعنی مواردی است که طبق ماده ۳۱۴ قانون مورد بحث قرائن و امارات ظنی که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت از ناحیه متهم می‌شود، وجود دارد؛ در حالی که به تصریح ماده ۳۱۵ این قانون، موضوع از مصادیق لوث نیست و به نظر نمی‌رسد که دادگاه نیز رأساً بتواند از فرد حاضر در محل وقوع جنایت به شرحی که در ماده ۳۱۵ قانون یادشده آمده است، ادای سوگند را تقاضا کند؛ لیکن دادگاه مراتب موضوع ماده را به فرد (مشتکی‌عنه) تفهیم می‌کند.
۲- برابر ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ « ولی دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه‌ی او که حق قصاص ندارد» و برابر ماده ۳۵۶ «اگر مقتول یا مجنی‌علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رئیس قوه‌ی قضاییه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن‌را به دادستان‌های مربوط تفویض می‌کند». از سوی دیگر برابر ماده ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ « وارث دیه شخص متولد از زنا در صورتی‌که فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضایت صورت گرفته باشد، مقام رهبری است و چنانچه یکی از طرفین شبهه داشته یا اکراه شده باشد، همان طرف یا اقوام او، وراث دیه می‌باشند» بنا به مراتب فوق در فرضی که موضوع مشمول صدر ماده ۵۵۳ یادشده باشد، در صورت تفویض اختیار مطابق ذیل ماده ۳۵۶ قانون یادشده به دادستان‌های مربوط، دادستان تمام اختیارات ولی قانونی مذکور در ماده ۳۵۴ این قانون را دارا است و لذا در فرض استعلام دادخواست اعسار از پرداخت دیه نیز باید به طرفیت دادستان‌های مربوط تقدیم شود و تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.
#حق‌قصاص #سوگند #زوج #زوجه #قانون‌مجازات‌اسلامی #متهم #شاکی #اعسار #دادخواست
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
۱- سوگند موضوع ماده ۳۱۵ ق.م.ا حق متهم است و مستلزم درخواست از سوی شاکی یا اولیای دم نیست و دادگاه نمی تواند راساً متهم را سوگند دهد.
۲- دادخواست اعسار از پرداخت دیه موضوع ماده ۵۵۳ ق.م.ا باید به طرفیت دادستان‌های مربوط تقدیم شود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۵۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۸۵۵ک
استعلام :
نظر به مقررات مواد ۳۱۵، ۳۱۸، ۳۵۴، ۳۵۶ و ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۲۷۰ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و به ویژه ماده ۱۸۱ قانون پیش‌گفته:
1- در فرض حضور فرد در محل وقوع جنایت و فقدان قرائن و امارات موجب ظنِ قاضی، آیا درخواست سوگند از سوی اولیای دم ضروری است؟ آیا دادگاه می‌تواند طبق ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی راساً متهم را سوگند دهد و در صورت ضرورتِ مطالبه قسم از سوی اولیای دم و عدم مطالبه آن‌ها، آیا در مورد تامین اخذ شده می‌توان طبق تبصره ماده ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی عمل کرد؟
۲- اگر متهم به قتل در ماده ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی، پس از محکومیت به دیه و حبس و قطعی شدن رأی، ادعای اعسار از پرداخت دیه کند، آیا خوانده دعوای اعسار با توجه به اختیارات تفویضی از سوی مقام معظم رهبری، معاون قوه قضاییه است یا دادستان محل وقوع جرم؟
پاسخ :
1- با توجه به ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت از مصادیق لوث محسوب نمی‌شود و او با یک سوگند تبرئه می‌شود)، ادای سوگند به منظور تبرئه از جنایت، حق فرد است و لذا استفاده از این حق مستلزم درخواست از سوی اولیای دم مقتول نیست و مقررات ماده ۳۲۰ قانون مذکور که «اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم باید توسط صاحب حق قصاص یا دیه باشد» ناظر به موارد لوث یعنی مواردی است که طبق ماده ۳۱۴ قانون مورد بحث قرائن و امارات ظنی که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت از ناحیه متهم می‌شود، وجود دارد؛ در حالی که به تصریح ماده ۳۱۵ این قانون، موضوع از مصادیق لوث نیست و به نظر نمی‌رسد که دادگاه نیز رأساً بتواند از فرد حاضر در محل وقوع جنایت به شرحی که در ماده ۳۱۵ قانون یادشده آمده است، ادای سوگند را تقاضا کند؛ لیکن دادگاه مراتب موضوع ماده را به فرد (مشتکی‌عنه) تفهیم می‌کند.
۲- برابر ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ « ولی دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه‌ی او که حق قصاص ندارد» و برابر ماده ۳۵۶ «اگر مقتول یا مجنی‌علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رئیس قوه‌ی قضاییه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن‌را به دادستان‌های مربوط تفویض می‌کند». از سوی دیگر برابر ماده ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ « وارث دیه شخص متولد از زنا در صورتی‌که فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضایت صورت گرفته باشد، مقام رهبری است و چنانچه یکی از طرفین شبهه داشته یا اکراه شده باشد، همان طرف یا اقوام او، وراث دیه می‌باشند» بنا به مراتب فوق در فرضی که موضوع مشمول صدر ماده ۵۵۳ یادشده باشد، در صورت تفویض اختیار مطابق ذیل ماده ۳۵۶ قانون یادشده به دادستان‌های مربوط، دادستان تمام اختیارات ولی قانونی مذکور در ماده ۳۵۴ این قانون را دارا است و لذا در فرض استعلام دادخواست اعسار از پرداخت دیه نیز باید به طرفیت دادستان‌های مربوط تقدیم شود و تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.
#حق‌قصاص #سوگند #زوج #زوجه #قانون‌مجازات‌اسلامی #متهم #شاکی #اعسار #دادخواست
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
امین منصوب از سوی مأموران کنسولی تا زمانی که نصب وی توسط دادگاه تنفیذ نشده است، اختیاری در درخواست صدور گذرنامه برای صغیر ندارد و موجبی قانونی برای ترتیب اثر دادن به این درخواست از سوی مأموران کنسولی وجود ندارد.
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۶۷
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۱-۸۶۷ح
استعلام :
آیا صدور گذرنامه برای شخص صغیر توسط مأموران کنسولی بنا به درخواست امین موقت که در اجرای مواد ۱۳۸۷ و ۱۲۲۹ تعیین شده است پیش از تنفیذ در دادگاه منع قانونی دارد یا خیر؟
پاسخ :
با توجه به ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی که تعیین امین در فرض این ماده را برای تصدی و اداره اموال مولی‌علیه و همچنین سایر امور راجع به او دانسته است، دامنه اختیارات امین موقت، فراتر از امور مالی است و بر این اساس و مستند به مواد ۱۲۲۹ قانون مدنی، ۱۱۵ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و ۱۸ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ ماده ۱۰۱۵ قانون مدنی، امین منصوب می‌تواند برای صغیر؛ صدور مجوز خروج از کشور (گذرنامه) را درخواست کند و مأمورین کنسولی نیز به این درخواست ترتیب اثر می‌دهند؛ با وجود این، با توجه به صریح ماده ۱۱۴ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ که اختیار تعیین نصب امین را به نحو موقت به مأموران کنسولی ایران داده و در عین حال نصب امین را زمانی قطعی دانسته است که دادگاه شهرستان تهران تصمیم مأمور کنسولی را تنفیذ کند و با لحاظ تبصره ۳الحاقی به ذیل بند یک ماده ۱۸ قانون گذرنامه، امین منصوب از سوی مأموران کنسولی تا زمانی که نصب وی توسط دادگاه تنفیذ نشده است، اختیاری در درخواست صدور گذرنامه برای صغیر ندارد و موجبی قانونی برای ترتیب اثر دادن به این درخواست از سوی مأموران کنسولی وجود ندارد.
#گذرنامه #امین #ماموران‌کنسولی #قانون‌مدنی #امور‌مالی #مولی‌علیه #صغیر #قانون‌امورحسبی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
امین منصوب از سوی مأموران کنسولی تا زمانی که نصب وی توسط دادگاه تنفیذ نشده است، اختیاری در درخواست صدور گذرنامه برای صغیر ندارد و موجبی قانونی برای ترتیب اثر دادن به این درخواست از سوی مأموران کنسولی وجود ندارد.
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۶۷
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۱-۸۶۷ح
استعلام :
آیا صدور گذرنامه برای شخص صغیر توسط مأموران کنسولی بنا به درخواست امین موقت که در اجرای مواد ۱۳۸۷ و ۱۲۲۹ تعیین شده است پیش از تنفیذ در دادگاه منع قانونی دارد یا خیر؟
پاسخ :
با توجه به ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی که تعیین امین در فرض این ماده را برای تصدی و اداره اموال مولی‌علیه و همچنین سایر امور راجع به او دانسته است، دامنه اختیارات امین موقت، فراتر از امور مالی است و بر این اساس و مستند به مواد ۱۲۲۹ قانون مدنی، ۱۱۵ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و ۱۸ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ ماده ۱۰۱۵ قانون مدنی، امین منصوب می‌تواند برای صغیر؛ صدور مجوز خروج از کشور (گذرنامه) را درخواست کند و مأمورین کنسولی نیز به این درخواست ترتیب اثر می‌دهند؛ با وجود این، با توجه به صریح ماده ۱۱۴ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ که اختیار تعیین نصب امین را به نحو موقت به مأموران کنسولی ایران داده و در عین حال نصب امین را زمانی قطعی دانسته است که دادگاه شهرستان تهران تصمیم مأمور کنسولی را تنفیذ کند و با لحاظ تبصره ۳الحاقی به ذیل بند یک ماده ۱۸ قانون گذرنامه، امین منصوب از سوی مأموران کنسولی تا زمانی که نصب وی توسط دادگاه تنفیذ نشده است، اختیاری در درخواست صدور گذرنامه برای صغیر ندارد و موجبی قانونی برای ترتیب اثر دادن به این درخواست از سوی مأموران کنسولی وجود ندارد.
#گذرنامه #امین #ماموران‌کنسولی #قانون‌مدنی #امور‌مالی #مولی‌علیه #صغیر #قانون‌امورحسبی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
عبدلیان‌پور: نمی‌توانیم نسبت به دغدغه داوطلبان آزمون کانون وکلا بی‌اعتنا باشیم
🔸خبرگزاری تسنیم امروز از حسن عبدلیان‌پور پرسیده با توجه به برگزار نشدن آزمون کانون وکلای دادگستری آیا مرکز وکلای قوه قضاییه برای حمایت از حقوق داوطلبان آزمون کانون‌ها تدبیری اندیشیده است؟
🔸عبدلیان‌پور نیز با بیان اینکه «عملکرد ما در مرکز نشان داده است که در موارد بسیاری در حل معضلات مشترک درون‌صنفی پیش‌قدم بوده‌ایم»، تدبیر مد نظر این مرکز وابسته به قوه قضاییه را چنین تشریح کرد:
با همکارانمان به این جمع‌بندی رسیدیم که آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه را به جای شهریور در اوایل سال آینده برگزار کنیم تا برنامه‌ریزی و مطالعه داوطلبان آزمون کانون، هدر نرود و از ظرفیت جامعه حقوقی حداکثر بهره‌برداری هم به نفع خود حقوقدان‌ها و هم به نفع جامعه صورت بگیرد.
🔸خبرگزاری تسنیم امروز از حسن عبدلیان‌پور پرسیده با توجه به برگزار نشدن آزمون کانون وکلای دادگستری آیا مرکز وکلای قوه قضاییه برای حمایت از حقوق داوطلبان آزمون کانون‌ها تدبیری اندیشیده است؟
🔸عبدلیان‌پور نیز با بیان اینکه «عملکرد ما در مرکز نشان داده است که در موارد بسیاری در حل معضلات مشترک درون‌صنفی پیش‌قدم بوده‌ایم»، تدبیر مد نظر این مرکز وابسته به قوه قضاییه را چنین تشریح کرد:
با همکارانمان به این جمع‌بندی رسیدیم که آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه را به جای شهریور در اوایل سال آینده برگزار کنیم تا برنامه‌ریزی و مطالعه داوطلبان آزمون کانون، هدر نرود و از ظرفیت جامعه حقوقی حداکثر بهره‌برداری هم به نفع خود حقوقدان‌ها و هم به نفع جامعه صورت بگیرد.
📌 صورتجلسه نشست قضایی درباره اعتبار وکالتنامه تنظیمی مورد تأیید اداره زندان‌ها
#وکالتنامه #اعتبار #زندان #دادگاه #سند #وکیل‌دادگستری #عقد‌وکالت #عقود #تهران #قانون‌مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#وکالتنامه #اعتبار #زندان #دادگاه #سند #وکیل‌دادگستری #عقد‌وکالت #عقود #تهران #قانون‌مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
در پرونده‌های اجرای احکام کیفری راجع به جنبه‌های مالی اعم از دیه یا رد مال، صدور دستور بازداشت محکوم‌علیه وفق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ بر عهده دادگاه صادر‌کننده رأی نخستین است و معاونت اجرای احکام دادسرا در این خصوص اختیاری ندارد.
.
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۳
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۲۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۲۶-۱۴۲۵ح
استعلام :
نظر به اینکه در خصوص تجویز جلب موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و دیگر وجود دارد مرقوم فرمایید صحیح میباشد یک ماده ۱ و ۲ آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تجویز جلب به عهده دادگاه محترم بدوی می باشد با عنایت به ماده ۴۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری اجرای کیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام کیفری می باشد و آیین نامه فوق الذکر خلاف قانون صادر گردیده است*
پاسخ :
مطابق ماده ۵۴۰ قانون آیین دارسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت‌های مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و به موجب ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول این قانون است. بنابراین در پرونده‌های اجرای احکام کیفری راجع به جنبه‌های مالی اعم از دیه یا رد مال، صدور دستور بازداشت محکوم‌علیه وفق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ بر عهده دادگاه صادر‌کننده رأی نخستین است و معاونت اجرای احکام دادسرا در این خصوص اختیاری ندارد و حکم موضوع ماده ۲ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۸در همین راستا و مبتنی بر قانون تصویب شده است و ماده ۴۹۵قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲(که از کلیات مربوط به اجرای آراء کیفری است) نافی عمل بر طبق ترتیبات مذکور در ماده ۵۴۰ این قانون که حاکم بر اجرای محکومیت‌های مالی است، نمی‌باشد و هریک در محل خود قابل اجرا است.
#ضرروزیان‌ناشی‌ازجرم #دیه #ردمال #بازداشت #جلب #اجرای‌احکام‌کیفری #محکومیت‌مالی #دادسرا
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در پرونده‌های اجرای احکام کیفری راجع به جنبه‌های مالی اعم از دیه یا رد مال، صدور دستور بازداشت محکوم‌علیه وفق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ بر عهده دادگاه صادر‌کننده رأی نخستین است و معاونت اجرای احکام دادسرا در این خصوص اختیاری ندارد.
.
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۳
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۲۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۲۶-۱۴۲۵ح
استعلام :
نظر به اینکه در خصوص تجویز جلب موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و دیگر وجود دارد مرقوم فرمایید صحیح میباشد یک ماده ۱ و ۲ آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تجویز جلب به عهده دادگاه محترم بدوی می باشد با عنایت به ماده ۴۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری اجرای کیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام کیفری می باشد و آیین نامه فوق الذکر خلاف قانون صادر گردیده است*
پاسخ :
مطابق ماده ۵۴۰ قانون آیین دارسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت‌های مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و به موجب ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول این قانون است. بنابراین در پرونده‌های اجرای احکام کیفری راجع به جنبه‌های مالی اعم از دیه یا رد مال، صدور دستور بازداشت محکوم‌علیه وفق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ بر عهده دادگاه صادر‌کننده رأی نخستین است و معاونت اجرای احکام دادسرا در این خصوص اختیاری ندارد و حکم موضوع ماده ۲ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۸در همین راستا و مبتنی بر قانون تصویب شده است و ماده ۴۹۵قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲(که از کلیات مربوط به اجرای آراء کیفری است) نافی عمل بر طبق ترتیبات مذکور در ماده ۵۴۰ این قانون که حاکم بر اجرای محکومیت‌های مالی است، نمی‌باشد و هریک در محل خود قابل اجرا است.
#ضرروزیان‌ناشی‌ازجرم #دیه #ردمال #بازداشت #جلب #اجرای‌احکام‌کیفری #محکومیت‌مالی #دادسرا
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
پروانه بهره‌برداری از معادن، سند رسمی، لازم الاجراء، قابل معامله، تمدید و توثیق در بانکها و مراجع قضایی است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۳
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۶۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۳۶۲
استعلام :
احتراماً ، همانطور که مستحضرید به استناد ماده ۹ قانون معادن ، پروانه های بهره برداری معادن سند رسمی ، لازم الاجرا ، قابل معامله و ثوثیق می باشند ، برخی از محاکم قضایی و همچنین بانک نسبت به اجرای این ماده ملاحظاتی دارند و از پذیرش پروانه‌های موصوف به عنوان وثیقه و .....استنکاف می‌ورزند. خواهشمند است با توجه به درخواست سرمایه‌گذاران این بخش مبنی بر اعمال این ماده قانونی، مقرر فرمایید در این خصوص بررسی لازم معمول و نظریه رهگشا را ارائه فرمایند .
پاسخ :
با عنایت به اطلاق ماده ۹ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ اصلاحی ۱۳۹۰ که مقرر داشته است «پروانه بهره‌برداری از معادن، سند رسمی، لازم‌الاجراء، قابل معامله، تمدید و توثیق است» و همچنین تصریح تبصره یک این ماده به اینکه، مؤسسات مالی نظیر بانکها مکلفند معادن دارای پروانه بهره‌برداری را به عنوان وثیقه و تضمینِ اعطای تسهیلات مالی و بازپرداخت آن بپذیرند، بنابراین پروانه بهره‌برداری معادن که قابل معامله بوده و حق وثیقه‌گیرنده از طریق ضبط و انتقال آن قابل وصول است (با در نظر گرفتن وضعیت خاص پروانه از جمله زمان اعتبار آن) علاوه بر اینکه در بانکها و مؤسسات مالی قابل توثیق است، با الغاء خصوصیت از وثائق بانکی و وثیقه‌گذاری در بانکها، توثیق آن در مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری نیز بلامانع است.
#پروانه #بهره‌برداری #معادن #سندرسمی #وثیقه #بانک #معامله #موسسات‌مالی #قانون‌معادن #حقوقی #کیفری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
پروانه بهره‌برداری از معادن، سند رسمی، لازم الاجراء، قابل معامله، تمدید و توثیق در بانکها و مراجع قضایی است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۳
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۶۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۳۶۲
استعلام :
احتراماً ، همانطور که مستحضرید به استناد ماده ۹ قانون معادن ، پروانه های بهره برداری معادن سند رسمی ، لازم الاجرا ، قابل معامله و ثوثیق می باشند ، برخی از محاکم قضایی و همچنین بانک نسبت به اجرای این ماده ملاحظاتی دارند و از پذیرش پروانه‌های موصوف به عنوان وثیقه و .....استنکاف می‌ورزند. خواهشمند است با توجه به درخواست سرمایه‌گذاران این بخش مبنی بر اعمال این ماده قانونی، مقرر فرمایید در این خصوص بررسی لازم معمول و نظریه رهگشا را ارائه فرمایند .
پاسخ :
با عنایت به اطلاق ماده ۹ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ اصلاحی ۱۳۹۰ که مقرر داشته است «پروانه بهره‌برداری از معادن، سند رسمی، لازم‌الاجراء، قابل معامله، تمدید و توثیق است» و همچنین تصریح تبصره یک این ماده به اینکه، مؤسسات مالی نظیر بانکها مکلفند معادن دارای پروانه بهره‌برداری را به عنوان وثیقه و تضمینِ اعطای تسهیلات مالی و بازپرداخت آن بپذیرند، بنابراین پروانه بهره‌برداری معادن که قابل معامله بوده و حق وثیقه‌گیرنده از طریق ضبط و انتقال آن قابل وصول است (با در نظر گرفتن وضعیت خاص پروانه از جمله زمان اعتبار آن) علاوه بر اینکه در بانکها و مؤسسات مالی قابل توثیق است، با الغاء خصوصیت از وثائق بانکی و وثیقه‌گذاری در بانکها، توثیق آن در مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری نیز بلامانع است.
#پروانه #بهره‌برداری #معادن #سندرسمی #وثیقه #بانک #معامله #موسسات‌مالی #قانون‌معادن #حقوقی #کیفری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا خرید و فروش پارکینگ جدای از واحد مسکونی امکان‌پذیر است؟
#نظریه‌مشورتی #خرید‌وفروش #پارکینگ #واحد‌مسکونی #تفکیک #آپارتمان #سند
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#نظریه‌مشورتی #خرید‌وفروش #پارکینگ #واحد‌مسکونی #تفکیک #آپارتمان #سند
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
مقررات ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵ پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوق‌الذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار و تعهدات بیمه‌ای ناشی از آن است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۳۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۱۳۴ک
استعلام :
در پرونده ای الف علیه ب شکایتی دایر بر عدم رعایت نظامات دولتی (حادثه ناشی از کار) منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی طرح می نماید و پس از رسیدگی به اخذ نظر کارشناسان و ارجاع به پزشکی قانونی، در نهایت حکم به محکومیت ب به پرداخت جزای نقدی، محرومیت از اشتغال و دیه، در حق الف صادر می گردد شرکت بیمه نسبت به اعتراض ثالث به حکم صادره اقدام به بیان می دارد حادثه واقع شده صوری بوده است و دلیل ذی سمتی و ذی نفعی خویش را پوشش بیمه این تعهدات کارفرما اعلام نموده است. حال ۱-آیا امکان اعتراض ثالث توسط شرکت بیمه به رأی کیفری وجود دارد؟
۲- اعتراض ثالث آیا صرفاً ناظر به دیه خواهد بود یا جنبه کیفری هم لغو می گردد؟
۳-در فرض پذیرش اعتراض ثالث محکمه حکم برائت صادر می کند یا صرفا دادنامه بدوی لغو می گردد؟
پاسخ :
1- در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ فاقد موضوعیت است و مقررات ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵ پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوق‌الذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار موضوع مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و مواد ۹۵ و ۱۷۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و تعهدات بیمه‌ای ناشی از آن است. بدیهی است مقررات تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در محل خود قابل اعمال است.
۲ و ۳- با توجه به پاسخ مربوط به سؤال یک، پاسخ به این سؤال‌ها منتفی است.
#ضرروزیان‌ناشی‌ازجرم #خسارت #قانون‌مسئولیت‌مدنی #شخص‌ثالث #قانون‌بیمه‌اجباری #صدمه #دیه #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
مقررات ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵ پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوق‌الذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار و تعهدات بیمه‌ای ناشی از آن است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۳۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۱۳۴ک
استعلام :
در پرونده ای الف علیه ب شکایتی دایر بر عدم رعایت نظامات دولتی (حادثه ناشی از کار) منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی طرح می نماید و پس از رسیدگی به اخذ نظر کارشناسان و ارجاع به پزشکی قانونی، در نهایت حکم به محکومیت ب به پرداخت جزای نقدی، محرومیت از اشتغال و دیه، در حق الف صادر می گردد شرکت بیمه نسبت به اعتراض ثالث به حکم صادره اقدام به بیان می دارد حادثه واقع شده صوری بوده است و دلیل ذی سمتی و ذی نفعی خویش را پوشش بیمه این تعهدات کارفرما اعلام نموده است. حال ۱-آیا امکان اعتراض ثالث توسط شرکت بیمه به رأی کیفری وجود دارد؟
۲- اعتراض ثالث آیا صرفاً ناظر به دیه خواهد بود یا جنبه کیفری هم لغو می گردد؟
۳-در فرض پذیرش اعتراض ثالث محکمه حکم برائت صادر می کند یا صرفا دادنامه بدوی لغو می گردد؟
پاسخ :
1- در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ فاقد موضوعیت است و مقررات ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵ پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوق‌الذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار موضوع مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و مواد ۹۵ و ۱۷۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و تعهدات بیمه‌ای ناشی از آن است. بدیهی است مقررات تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در محل خود قابل اعمال است.
۲ و ۳- با توجه به پاسخ مربوط به سؤال یک، پاسخ به این سؤال‌ها منتفی است.
#ضرروزیان‌ناشی‌ازجرم #خسارت #قانون‌مسئولیت‌مدنی #شخص‌ثالث #قانون‌بیمه‌اجباری #صدمه #دیه #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔔برگزاری۲آزمون‌وکالت‌درسال۱۴۰۱
💠به گزارش روابط عمومی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه، روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ حجت‌الاسلام والمسلمین قدرتی معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه و حجت الاسلام و المسلمين دكتر هادی ریاست محترم پژوهشگاه قوه قضائیه در این مرکز حضور یافتند و ضمن بازدید از مجموعه، در جلسه‌ای که با جناب آقای عبدلیان پور ریاست مرکز داشتند، مقرر گردید اواخر فرودین ماه سال ۱۴۰۱ آزمونی برای داوطلبان وکالت برگزار شود.
💢این آزمون به صورت فوق‌العاده بوده و آزمون شهریور ماه مرکز مطابق روال هر ساله در موعد خود برگزار خواهد شد.
↙️گفتنی است در آزمون‌های وکالت سال ۱۴۰۱ ، بومی‌گزینی در دستور کار مرکز وکلای قوه قضائیه، قرار خواهد گرفت.
💠به گزارش روابط عمومی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه، روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ حجت‌الاسلام والمسلمین قدرتی معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه و حجت الاسلام و المسلمين دكتر هادی ریاست محترم پژوهشگاه قوه قضائیه در این مرکز حضور یافتند و ضمن بازدید از مجموعه، در جلسه‌ای که با جناب آقای عبدلیان پور ریاست مرکز داشتند، مقرر گردید اواخر فرودین ماه سال ۱۴۰۱ آزمونی برای داوطلبان وکالت برگزار شود.
💢این آزمون به صورت فوق‌العاده بوده و آزمون شهریور ماه مرکز مطابق روال هر ساله در موعد خود برگزار خواهد شد.
↙️گفتنی است در آزمون‌های وکالت سال ۱۴۰۱ ، بومی‌گزینی در دستور کار مرکز وکلای قوه قضائیه، قرار خواهد گرفت.
📌 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره وکالت کارآموزان در پرونده‌های طلاق و نکاح
#فسخ‌نکاح #طلاق #صلاحیت #دادگاه‌تجدیدنظراستان #وکالت #کارآموزان #فرجام‌خواهی #دعاوی #دیوان‌عالی‌کشور
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#فسخ‌نکاح #طلاق #صلاحیت #دادگاه‌تجدیدنظراستان #وکالت #کارآموزان #فرجام‌خواهی #دعاوی #دیوان‌عالی‌کشور
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖