✍ اخیرا همکاران و دوستان زیادی این سوال رو پرسیدن و #مبتلابه بوده؛ تصادفی به این #نظریه مشورتی برخوردم که در #تایید پاسخی که ارائه کردم اینجا تقدیم کاربران عزیز کانال می کنم که خوندنش خالی از لطف نیست؛ ( با احترام؛ #جلال_خوان_گستر)

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔹سوال

در یک #دعوای_حقوقی #خوانده تا پایان #جلسه_اول_دادرسی به #استناد ماده ۱۳۵ #قانون_آيين_دادرسی_مدنی #دادخواست_جلب_ثالث تقدیم می‌نماید. سوال این است که آیا این #دادخواست باید به طرفیت همه اصحاب دعوای اصلی طرح گردد یا اینکه صرفاً خوانده دعوای جلب ثالث همان #مجلوب_ثالث است؟ آیا طرح دادخواست جلب ثالث بدون طرف #دعوا قرار دادن اصحاب دعوای اصلی #جایز است؟

✅ #نظریه_مشورتی شماره۲۰۷۸/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲ #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه

با توجه به اینکه ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در #امور_مدنی #مصوب ۱۳۷۹ #مقرر می‌دارد دادخواست جلب ثالث و #رونوشت #مدارک و #ضمائم باید به تعداد #اصحاب_دعوا به علاوه یک نسخه باشد، در نتیجه باید نسخه ای از این دادخواست و ضمائم آن برای کلیه اصحاب دعوای اصلی ارسال شود، اما قید نام ایشان به عنوان خوانده در دادخواست گرچه ممکن است، ولی #ضرورت ندارد. زیرا مفهوم جلب ثالث این است که یکی از اصحاب دعوای اصلی، ثالثی را به #دادرسی در حال انجام فرا بخواند، بنابراین سایر اصحاب دعوا در برابر این اقدام (جلب ثالث) دارای #حق_دفاع هستند و این #حق از نفس اقدام به جلب ثالث ناشی می‌شود. بنابراین چه جالب ثالث نام ایشان را در ستون خوانده قید بنماید یا ننماید، حق #دفاع آنان در برابر این #اقدام محفوظ است.

❇️ پ ن؛ این نظریه کاملا قابل دفاع است و در تکمیل آن باید گفت چنانچه #جالب_ثالث، اصحاب دعوای اصلی را هم بعنوان مجلوب، طرف قرار دهد باید به استناد ماده ۸۹ ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ ق.ا.د.م بواسطه #عدم_توجه_دعوا، #قرار_رد #صادر شود.

همچنین است در مواردی که #واخواه در دادخواست #اعتراض خود علاوه بر #محکوم_له دادنامه بدوی، #محکوم_علیه دیگر را نیز ( در فرض تعدد خواندگان و محکوم علیهم ) طرف قرار دهد؛ چرا که #واخواهی متوجه خواهان دعوای بدوی است آن هم نه هر خواهانی؛ آن خواهانی که #رای_بدوی به نفع وی صادر شده است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 رخداد #ورشکستگی #محکوم_علیه در #اجرای_احکام_مدنی

jOin 🔜 @arayeghazayi

نکته اول... #ماهیت این عارضه شخصی در محکوم علیه انتقال مدیریت #دعوا (اجرای حکم ) است و نه تبدیل و...

نکته دوم... تاریخ این #انتقال از زمان تاریخ #قطعیت #حکم ورشکستگی است و نه تاریخ #توقف یا تاریخ #صدور #رای

نکته سوم... برای توقف اجرای احکام مدنی نمی توان صدور #دستور را از مرجع رسیدگی کننده به ورشکستگی درخواست کرد.

نکته چهارم... اثر ورشکستگی چند چیز است ۱- #آزادی محکوم علیه #محبوس ۲- #تعلیق اجرا تا زمان تعیین #مدیر_تصفیه ۳- تحویل #پرونده اجرایی به مدیر تصفیه....

نکته پنجم... با انتقال مکانیسم اجرایی #جنبه_عمومی پرونده بیشتر می شود. دخالت #دادستان و #دادگاه بیشتر و #محکوم_له کمتر میشود.

نکته ششم... #مالیات های اجرایی بیشتر می شود. #نیم_عشر دیگر منتفی است و مالیات دیگر در قالب مالیات صندوق ها گرفته می شود

نکته هفتم... اقدامات اجرایی قابل #ابطال یا #تایید است

نکته هشتم... جانشین #دادورز بعنی مدیر تصفیه دو نقش بازی می کند جانشین محکوم علیه ورشکسته و دوم مقام #دولتی نظارتی

نکته نهم... روند اجرایی سرعت بیشتری پیدا میکند و موانع اجرایی کمتر است و این نحوه اجرا قید زمانی هن دارد... ۸ ماه

نکته دهم... اختیارات اجرایی برای حفظ خط تولید و #منافع اقتصادی جمعی بیشتر است و عواقب تعطیل خط تولید کمتر است/کانال اجرای احکام مدنی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi


◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi

◾️ نوآوری های #لایحه_اصلاح موادی از #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی )

بخش چهارم

🔰 در ماده 273 #لایحه به طرف #دعوای_اعسار #اجازه داده شده است جهت تسریع در #رسیدگی ، #هزینه_دادرسی را که از پرداخت آن ادعای #اعسار شده است ، واریز نماید ؛ در این صورت #دادگاه ضمن #صدور #قرار_عدم_استماع دعوای اعسار ، به #دعوای_اصلی رسیدگی و چنانچه پرداخت کننده #محکوم_له واقع شود ، دادگاه ضمن #رأی ، #مدعی اعسار را به پرداخت مبلغ مذکور در #حق پرداخت کننده محکوم می نماید

🔷 در لایحه ، #حکم صادره در خصوص #قبول_اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ، #قطعی تلقی شده است ؛ قانون فعلی در این خصوص ساکت است که در #رویه_قضایی و بین #حقوقدانان در این مورد اختلاف نظر وجود دارد که برخی ، دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را مثل #اعسار_از_پرداخت_محکوم_به ، #غیرمالی و #قابل_تجدیدنظر می دانند

@arayeghazayi

🔶 #مقرر شده چنانچه #خواهان #تبعه_خارجی باشد و حکم قبول اعسار وی از پرداخت هزینه دادرسی #صادر شود این حکم ، وی را از سپردن #تأمین_اتباع_بیگانه ( موضوع ماده 144 ق.ا.د.م) نیز معاف خواهد کرد ؛ در واقع لایحه یک مورد دیگر نیز به #استثنائات ماده 145 ق.ا.د.م افزوده است

♦️ همچنین طبق #ماده 272 لایحه ، در صورت رد اعسار به موجب " #حکم_قطعی " ، مدعی اعسار موظف است ظرف ده روز از تاریخ #ابلاغ حکم ، هزینه دادرسی معادل دو برابر هزینه #مرحله ای که برای #معافیت از آن #دادخواست اعسار داده است ، #پرداخت نماید . در غیر اینصورت دادخواست وی رد می شود ؛ از این ماده برداشت می شود اولا نیازی به #اخطار_رفع_نقص پرداخت هزینه دادرسی بعد از رد اعسار نیست و مدعی مکلف است به صرف ابلاغ حکم قطعی رد اعسار اقدام به واریز هزینه نماید . دوما که برخلاف قبول اعسار که قطعی است ، رد آن ، قابل تجدیدنظر است

@arayeghazayi

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

کلیه مطالب #کانال_آرای_قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است

ما برآنیم پیوندی عمیق بین #دانشکده های #حقوق با دادگاه های #دادگستری برقرار کنیم

لینک کانال 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

⚖️ #نشست_های_قضایی

🔸 #نشست‌قضایی ۲۵ تیر ۱۳۹۳ #قضات شهر کاشان

🔹 موضوع: #تکلیف #دادگاه در #اتیان_سوگند مدیون

jOin 🔜 @arayeghazayi

✍️ پرسش: #اتیان‌سوگند #مدیون (مندرج در ماده ۷ #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی مصوب ۱۳۹۴)، از تکالیف دادگاه است یا از #حقوق #مدعی #اعسار به شمار می رود؟

🔹نظر #اکثریت

اعمال #سوگند #مدیون مندرج در ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، از تکالیف دادگاه است و چنانچه مدعی اعسار، به آن #استناد ننماید، دادگاه تکلیف دارد که با صدور #قرار_اتیان_سوگند، مطابق #تشریفات مقرر در #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی، مدعی اعسار و طرف مقابل را به #دادرسی دعوت و سپس #تصمیم مقتضی اتخاذ نماید، لکن به جهت جلوگیری از #اطاله‌دادرسی پیشنهاد می‌شود در ذیل #اخطار اولیه به مدعی اعسار جهت حضور در #جلسه_دادرسی، چنین ذکر شود: «#خواهان، جهت اخذ توضیح پیرامون #خواسته و دلایل ابرازی و سوگند احتمالی حضور یابد.»

🔹نظر #اقلیت

آنچه در ماده ۷ #قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ در باب سوگند مدیون آمده است، از حقوق مدعی اعسار است که وی بایستی اعمال آن را از دادگاه بخواهد؛ چه اینکه پس از انتشار قانون در #روزنامه_رسمی و گذشت مهلت ۱۵ روزه از انتشار، آحاد #ملت نسبت به قانون، آگاه #فرض می‌شوند و مدعی اعسار باید در صورت تمایل از این #حق خود استفاده کند. لذا در صورت تقاضای مدعی اعسار، دادگاه باید مطابق تشریفات مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی، مدیون را سوگند دهد.

🔹نظر #هیئت_عالی

با توجه به ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اگر مدیون (مدعی اعسار) در عوض #دین یا تعهدات مالی و قراردادی خواهان، مالی دریافت و تحصیل نکرده و یا در صورت وصول، ادله ای ارائه نموده که ثابت می کند آن #مال #تلف شده است، در این حالت پس از طرح #دعوی اعسار، #بار_اثبات اینکه خواهان (مدعی اعسار) #ملائت دارد یا در گذشته ملئی بوده برعهده #خوانده (#محکوم_له) می باشد و اگر با وجود #دلایل و #قرائن (به لحاظ ضعف ادّله و امارات) ملائت فعلی یا سابق مدعی اعسار، نزد #قاضی #رسیدگی کننده #محرز نباشد، [دادگاه] با #صدور #قرار اتیان سوگند (بدون نیاز به #درخواست #طرفین) مدیون (#محکوم‌علیه) را برای ادای سوگند #دعوت می کند./آموزش #قوه_قضاییه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟠 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

🔹شماره‌نظریه؛ ۱۳۹۹/۴/۱۸_ ۷/۹۹/۴۳۷

♦شماره‌پرونده: ۴۳۷-۲۶-۹۹ ح


🔶 استعلام:
نظر به اینکه در پرونده مطروحه در واحد اجرای‌احکام‌حقوقی، اداره اوقاف و امور خیریه به پرداخت دین محکوم شده است، آیا اداره مذکور مشمول ماده‌واحده‌قانون‌پرداخت‌محکوم‌به‌دولت و عدم‌تأمین و توقیف اموال‌دولتی مصوب ۱۳۶۵ است و احتیاج به رعایت مهلت‌هجده‌ماهه جهت پرداخت دین می‌باشد یا خیر؟


♦ پاسخ:

درصورتی که اداره‌اوقاف اصالتاً طرف دعوا باشد نه به عنوان قائم‌مقام و حکم‌محکومیت وي صادر و قطعی شده باشد، اداره مذکور مشمول ماده واحده قانون‌نحوه‌پرداخت‌محکوم‌به‌دولت و عدم‌تأمین و توقیف‌اموال‌دولتی مصوب ۱۳۶۵ است؛ لیکن اگر اداره اوقاف به عنوان نماینده موقوفه در مواردي که رقبه فاقد متولی است طرف‌دعوا قرار گرفته باشد و محکومیت‌قطعی حاصل کرده باشد، اجراي احکام می‌تواند از حساب‌هاي اداره اوقاف مربوط به همان رقبه برداشت کند و در این وضعیت اداره اوقاف از شمول ماده‌واحده مذکور خارج است.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #مهلت_هجده_ماهه #اداره_اوقاف_و_امور_خیریه #ماده_واحده_قانون_پرداخت_محکوم‌به_دولت_و_عدم_تأمین_و_توقیف_اموال_دولتی #دین #محکوم_به #اجرای_حکم
#موقوفه #وقف #رقبه #متولی #طرف_دعوا #محکوم_علیه #شعبه_اجرای_احکام_حقوقی #محکوم_به_دولت #حکم #توقیف_اموال #محکوم_له #اموال_دولتی


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟠 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

🔹شماره‌نظریه؛ ۱۳۹۸/۶/۱۲ _ ۷/۹۸/۸۱۶

🔸شماره پرونده؛ ۹۸-۹۸-۸۱۶ ح


♦ استعلام:

آیا نمایندگان‌حقوقی شهردای‌ها نیز مشمول تبصره ۳۰ قانون‌بودجه سال ۱۳۳۹ و رأي‌وحدت‌رویه شماره ۷۷۱-۱۳۹۷/۵/۱۶ هیات‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور بوده و دادگاه باید حکم به تادیه خسارت حق‌الوکاله توسط محکوم مطابق تعرفه حق‌الوکاله صادر نماید یا خیر.

🔶 پاسخ:

چنانچه دولت برای دفاع و تعقیب دعاوي مربوط از نمایندگان حقوقی خود استفاده نماید و محکوم‌له واقع شود، به صراحت تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ که به تصریح مقنن اجراي این تبصره تا زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی است، دادگاه‌ها مکلفند به تقاضاي نماینده دولت حق‌الوکاله را مطابق آیین‌نامه قانون‌وکالت ضمن صدور حکم اعلام دارند و از آن جا که مقررات ماده واحده مذکور منحصر به دولت و کارمندان آن است، لذا مؤسسات و نهادهای‌عمومی غیردولتی نظیر شهرداري از شمول مقررات یاد شده خارج اند.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #وکیل #شهرداری #وکالت #نهادهای_عمومی_غیردولتی #وکیل_پایه_یک_دادگستری #تعرفه_حق_الوکاله
#خسارت_حق_الوکاله #قانون_بودجه #حق_الوکاله #محکوم_له #قانون‌وکالت #محکوم_علیه #نماینده_حقوقی #دفاع #نماینده_حقوقی #رأی_وحدت_رویه_هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖️ #نشست_های_قضایی

🔸 #نشست‌قضایی ۲۵ تیر ۱۳۹۳ #قضات شهر کاشان

🔹 موضوع: #تکلیف #دادگاه در #اتیان_سوگند مدیون

jOin 🔜 @arayeghazayi

✍️ پرسش: #اتیان‌سوگند #مدیون (مندرج در ماده ۷ #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی مصوب ۱۳۹۴)، از تکالیف دادگاه است یا از #حقوق #مدعی #اعسار به شمار می رود؟

🔹نظر #اکثریت

اعمال #سوگند #مدیون مندرج در ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، از تکالیف دادگاه است و چنانچه مدعی اعسار، به آن #استناد ننماید، دادگاه تکلیف دارد که با صدور #قرار_اتیان_سوگند، مطابق #تشریفات مقرر در #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی، مدعی اعسار و طرف مقابل را به #دادرسی دعوت و سپس #تصمیم مقتضی اتخاذ نماید، لکن به جهت جلوگیری از #اطاله‌دادرسی پیشنهاد می‌شود در ذیل #اخطار اولیه به مدعی اعسار جهت حضور در #جلسه_دادرسی، چنین ذکر شود: «#خواهان، جهت اخذ توضیح پیرامون #خواسته و دلایل ابرازی و سوگند احتمالی حضور یابد.»

🔹نظر #اقلیت

آنچه در ماده ۷ #قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ در باب سوگند مدیون آمده است، از حقوق مدعی اعسار است که وی بایستی اعمال آن را از دادگاه بخواهد؛ چه اینکه پس از انتشار قانون در #روزنامه_رسمی و گذشت مهلت ۱۵ روزه از انتشار، آحاد #ملت نسبت به قانون، آگاه #فرض می‌شوند و مدعی اعسار باید در صورت تمایل از این #حق خود استفاده کند. لذا در صورت تقاضای مدعی اعسار، دادگاه باید مطابق تشریفات مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی، مدیون را سوگند دهد.

🔹نظر #هیئت_عالی

با توجه به ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اگر مدیون (مدعی اعسار) در عوض #دین یا تعهدات مالی و قراردادی خواهان، مالی دریافت و تحصیل نکرده و یا در صورت وصول، ادله ای ارائه نموده که ثابت می کند آن #مال #تلف شده است، در این حالت پس از طرح #دعوی اعسار، #بار_اثبات اینکه خواهان (مدعی اعسار) #ملائت دارد یا در گذشته ملئی بوده برعهده #خوانده (#محکوم_له) می باشد و اگر با وجود #دلایل و #قرائن (به لحاظ ضعف ادّله و امارات) ملائت فعلی یا سابق مدعی اعسار، نزد #قاضی #رسیدگی کننده #محرز نباشد، [دادگاه] با #صدور #قرار اتیان سوگند (بدون نیاز به #درخواست #طرفین) مدیون (#محکوم‌علیه) را برای ادای سوگند #دعوت می کند./آموزش #قوه_قضاییه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

◾️ نوآوری های #لایحه_اصلاح موادی از #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی )

بخش چهارم

🔰 در ماده 273 #لایحه به طرف #دعوای_اعسار #اجازه داده شده است جهت تسریع در #رسیدگی ، #هزینه_دادرسی را که از پرداخت آن ادعای #اعسار شده است ، واریز نماید ؛ در این صورت #دادگاه ضمن #صدور #قرار_عدم_استماع دعوای اعسار ، به #دعوای_اصلی رسیدگی و چنانچه پرداخت کننده #محکوم_له واقع شود ، دادگاه ضمن #رأی ، #مدعی اعسار را به پرداخت مبلغ مذکور در #حق پرداخت کننده محکوم می نماید

🔷 در لایحه ، #حکم صادره در خصوص #قبول_اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ، #قطعی تلقی شده است ؛ قانون فعلی در این خصوص ساکت است که در #رویه_قضایی و بین #حقوقدانان در این مورد اختلاف نظر وجود دارد که برخی ، دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را مثل #اعسار_از_پرداخت_محکوم_به ، #غیرمالی و #قابل_تجدیدنظر می دانند

@arayeghazayi

🔶 #مقرر شده چنانچه #خواهان #تبعه_خارجی باشد و حکم قبول اعسار وی از پرداخت هزینه دادرسی #صادر شود این حکم ، وی را از سپردن #تأمین_اتباع_بیگانه ( موضوع ماده 144 ق.ا.د.م) نیز معاف خواهد کرد ؛ در واقع لایحه یک مورد دیگر نیز به #استثنائات ماده 145 ق.ا.د.م افزوده است

♦️ همچنین طبق #ماده 272 لایحه ، در صورت رد اعسار به موجب " #حکم_قطعی " ، مدعی اعسار موظف است ظرف ده روز از تاریخ #ابلاغ حکم ، هزینه دادرسی معادل دو برابر هزینه #مرحله ای که برای #معافیت از آن #دادخواست اعسار داده است ، #پرداخت نماید . در غیر اینصورت دادخواست وی رد می شود ؛ از این ماده برداشت می شود اولا نیازی به #اخطار_رفع_نقص پرداخت هزینه دادرسی بعد از رد اعسار نیست و مدعی مکلف است به صرف ابلاغ حکم قطعی رد اعسار اقدام به واریز هزینه نماید . دوما که برخلاف قبول اعسار که قطعی است ، رد آن ، قابل تجدیدنظر است

@arayeghazayi

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

کلیه مطالب #کانال_آرای_قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است

ما برآنیم پیوندی عمیق بین #دانشکده های #حقوق با دادگاه های #دادگستری برقرار کنیم

لینک کانال 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

🟪 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه راجع به تاثیر اعلام گذشت محکوم‌له پس از شروع اقدامات اجرایی روی هزینه اجراء و میزان آن



#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #اقدامات_اجرایی #محکوم_له #اعلام_گذشت
#هزینه_اجراء #محکوم_علیه #وصول_محکوم_به #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قانون_اجرای_احکام_مدنی #محکوم_به
#رضایت


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

بخش آخر :
#حکم صادره ، #حضوری تلقی شده است . چون اولا علیه #خوانده بوده و دوما ، خوانده نیز در #جلسه_رسیدگی حاضر شده و از خود دفاع نموده است

@arayeghazayi

چرا حکم صادره ، #قطعی تلقی شده لست ؟

چون مستند اصلی رأی ، #اقرار خوانده به فعل تخریب و #ملی بودن اراضی تحت تصرف خود بوده است . طبق تبصره ماده 331 ق.ا.د.م نیز احکام مستند به اقرار در #دادگاه ، قطعی هستند

@arayeghazayi

طبق تبصره 30 #قانون_بودجه سال 1339 ، در دعاوی که #دولت ، #محکوم‌_له واقع می‌شود ، حق مطالبه #خسارت_حق‌الوکاله را به جهت استفاده از نمایندگان #قضایی و حقوقی ،
مطابق #آیین‌نامه قانون #وکالت از طرف دعوی دارد

این مقرره #نسخ نشده و معتبر است و فایده عملی نیز دارد

چرا که #قانون_آیین_دادرسی_مدنی ، صرفا ناظر به #حق_الوکاله وکلای دادگستری است نه نمایندگان حقوقی ارگان های دولتی و #عمومی !

باسپاس ؛ #جلال_خوان_گستر .

لینک #کانال_آرای_قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

⚖ صورتجلسه نشست قضایی درباره لزوم طرف دعوا قرار دادن یا ندادن خواندگان تبرئه شده، در دادخواست تجدیدنظرخواهی


#دادخواست_تجدیدنظرخواهی #طرف_دعوا #خوانده #خواهان #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #حکم_محکومیت #حکم_بی_حقی #قرار_رد_دعوا #عدم_توجه_دعوا #قانون #محکوم_علیه #تجدیدنظرخوانده #محکوم_له


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

❇ شرکت بیمه ایران مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی نمی‌شود.

🟣 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تاریخ؛ ۱۴۰۰/۵/۱۲
شماره؛ ۷/۱۴۰۰/۴۳۶
شماره پرونده؛ ۴۳۶-۶۸-۱۴۰۰ ح

🟡 استعلام؛
آیا شرکت بیمه ایران مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ می شود؟

♦ پاسخ:

اولاً، قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و شرکت‌های دولتی در فرض سؤال شرکت بیمه ایران با لحاظ مواد ۵ و ۹ اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران مصوب ۱۳۳۶ مشمول این قانون نیستند.

ثانیاً، هرچند بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴، دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکت‌های دولتی است:

نخست. فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و بالطبع براي پیش‌بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکوم‌علیه باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند «ج» ماده ۲۴ یاد شده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است؛

دوم. بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکتها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکوم‌له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همان‌گونه که اطلاق عبارت «دستگاه های اجرایی» موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مذکور در بن «ج» ماده ۲۴ یاد شده، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی قید شده‌اند را در برنمی‌گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکت‌های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.

شایسته ذکر است که رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره ۱۶۰۵۰۷ مورخ ۱۳۹۴/۷/۰۱ خطاب به این اداره کل، اجرای تکالیف مندرج در بند «ج» ماده ۲۴ قانون مورد بحث توسط آن سازمان را منوط به تحقق شرایطی از جمله داشتن ردیف در قانون بودجه سنواتی دانسته است که این امر درمورد شرکت های دولتی عملاً امکان پذیر نمی‌باشد.

بنا به مراتب فوق شرکتهای دولتی (در فرض سؤال شرکت بیمه ایران) از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ خارج است.

ثالثاً، نظر به اینکه تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶، شرکتهایی که توسط شرکت‌های بیمه ایجاد شده یا می‌شوند را با اجتماع شرایطی به عنوان شرکت دولتی تلقی نکرده لذا شرکتهاي موضوع این تبصره نیز مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ نمی‌شوند.


#شرکت_دولتی #شرکت_بیمه_ایران #سازمان_برنامه_و_بودجه #قانون_نحوه_پرداخت_محکوم_به_دولت_و_عدم_تامین_و_توقیف_اموال_دولتی #سازمان_مدیریت_و_برنامه_ریزی_کشور #قانون_تنظیم_بخشی_از_مقررات_مالی_دولت #محکوم_به #بودجه #اساسنامه #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #محکوم_علیه #تخصیص_بودجه #محکوم_له


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi