This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🟢 مهم/ یک #ناقل #کرونا چگونه ۵۹ هزار نفر را آلوده می‌کند؟
اگر ما آنفولانزای معمولی بگیریم بین ۱.۳ تا ۱.۴ نفر را مبتلا می‌کنیم و سطح دوم #انتقال یعنی وقتی ۱۰ بار این انتقال انجام شود یعنی ما ۱۴ نفر را به آنفولانزا مبتلا کرده‌ایم
اما #ویروس‌کرونا بسیار مسری‌تر است یعنی هر کس آن را به سه‌نفر منتقل می‌کند و وقتی آن سه‌نفر #بیماری را به سه‌نفر دیگر منتقل کنند در مرتبه دهم ما #مسئول انتقال بیماری به ۵۹ هزار نفر هستیم
از این تعداد درصد کمی حال بدی پیدا خواهند کرد و در بیمارستان افرادی مسئول مراقبت از آنها خواهند بود. اینجا مسئله مهم این است اگر تعداد دکترهایمان، منابع هواساز و تعداد پرستاران محدود باشد نمی‌توانند از همه به درستی #مراقبت کنند و به سوی #فاجعه پیش می‌رویم/ انتخاب
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
اگر ما آنفولانزای معمولی بگیریم بین ۱.۳ تا ۱.۴ نفر را مبتلا می‌کنیم و سطح دوم #انتقال یعنی وقتی ۱۰ بار این انتقال انجام شود یعنی ما ۱۴ نفر را به آنفولانزا مبتلا کرده‌ایم
اما #ویروس‌کرونا بسیار مسری‌تر است یعنی هر کس آن را به سه‌نفر منتقل می‌کند و وقتی آن سه‌نفر #بیماری را به سه‌نفر دیگر منتقل کنند در مرتبه دهم ما #مسئول انتقال بیماری به ۵۹ هزار نفر هستیم
از این تعداد درصد کمی حال بدی پیدا خواهند کرد و در بیمارستان افرادی مسئول مراقبت از آنها خواهند بود. اینجا مسئله مهم این است اگر تعداد دکترهایمان، منابع هواساز و تعداد پرستاران محدود باشد نمی‌توانند از همه به درستی #مراقبت کنند و به سوی #فاجعه پیش می‌رویم/ انتخاب
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 چکیده:
درصورتی‌که عملیات #مزایده به پایان رسیده باشد دعوایِ ابطال آن به لحاظ غیرواقعی بودن #قیمت ارزیابی‌شده توسط #کارشناس‌رسمی‌دادگستری، قابل‌پذیرش نیست چراکه #قانون‌گذار، فرصت #اعتراض را قبل از برگزاری مزایده پیش‌بینی نموده است بنابراین ادعای مذکور در زمان بعد از انجام مزایده و #صدور #دستور‌تملیک قابل‌ترتیب‌اثر نیست.
🔸تاریخ #رای نهایی: ۱۳۹۳/۶/۲۴
🔹شماره #رای‌نهایی: 9309970221500708
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دعوی الف.خ. با #وکالت آقای الف.خ. به‌طرفیت خانم ث.خ. به #خواسته #ابطال‌مزایده مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۰ درمورد پرونده کلاسه ۹۱۰۵۱۷ شعبه‌سوم‌حقوقی #دادگاه‌عمومی شهریار به لحاظ غیرواقعی‌بودن قیمت‌ارزیابی شده توسط #کارشناس مقوم به ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال به انضمام کلیه #هزینه‌های‌دادرسی و #حق‌الوکاله نظر به اینکه دادگاه به #استناد ماده ۱۴۳ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی با #احراز صحت جریان مزایده اقدام به صدور دستور نموده و #دادنامه به‌موقع اجرا گذاشته‌شده‌است و #مواعد‌قانونی #ایراد و اعتراض به نحوه قیمت‌گذاری و مزایده حتی انجام‌گرفته است لذا ادعای #خواهان در این مرحله به نظر دادگاه قانونی نبوده و مستنداً به ماده ۱۹۷ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #حکم‌به‌بطلان‌دعوی صادر و اعلام می‌گردد #رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از #ابلاغ #قابل‌تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد .
رئیس شعبه ۳ دادگاه عمومی‌حقوقی شهریار - ابراهیمی آزاد
⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی خانم الف.خ. به‌طرفیت خانم ث.خ. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۶۶۳ مورخ ۹۲/۱۲/۰۸ صادره از شعبه‌سوم #دادگاه‌حقوقی شهریار که دلالت بر بطلان‌دعوی‌بدوی خواهان مبنی بر ابطال‌مزایده دارد به‌نظر دادگاه وارد نیست و به #رسیدگی مرجع نخستین خدشه و ایرادی وارد نمی‌باشد چرا که #ماهیت مزایده #بیع‌تشریفاتی است که مورد مزایده به بالاترین‌رقم‌پیشنهادی واگذار می‌گردد و حتی #طرفین اختلاف نیز می‌توانند بالاتر از آخرین قیمت‌پیشنهادی آن را ابتیاع نمود منتقل نماید و در حقیقت آنچه که توسط کارشناس به‌عنوان قیمت #ملک ارزیابی و اعلام گردیده #قیمت‌پایه و شروع #عملیات‌مزایده است النهایه به کسی فروخته خواهد شد که بالاترین‌قیمت را پیشنهاد می‌دهد چه‌بسا ممکن است به دو برابر قیمت ارزیابی‌شده نیز بفروش برسد و یا برعکس لذا الزامی برای طرفین به #واگذاری مورد مزایده به زیر قیمت واقعی آن وجود نداشته و خود می‌تواند رأساً آن را به قیمت مذکور درصورتی‌که متقاضی قیمت بالاتر وجود نداشته باشد قبول و #ابتیاع نماید مضاف بر آن ادعای فعلی تجدیدنظرخواه نسبت به #نظریه کارشناس با توجه به اتمام عملیات‌مزایده مبتنی بر هیچ #دلیل و #مدرک‌قانونی نبوده چرا که قانون‌گذار این #امتیاز را در مراحل‌مقدماتی و قبل از برگزاری مزایده برای طرفین پیش‌بینی وضع نموده است لذا ادعای مذکور در زمان بعد از انجام مزایده و #انتقال رقبه و صدور دستور تملیک نه‌تنها از هیچ جایگاه‌قانونی برخوردار نبوده و قابل‌ترتیب‌اثر نبوده بلکه برعکس پذیرش آن با توجه‌به‌اینکه یک طرف #عقد مذکور (هرچند در عقد یا #ایقاع بودن آن اختلاف جاری است) #مرجع‌قضایی و دولتی می‌باشد موجب بی‌اعتمادی عموم به اقدامات مرجع‌قضایی در جهت انتقال رقبه مورد مزایده و متعاقباً تزلزل #معامله انجام‌شده خواهد گردید علی‌هذا بنا به‌مراتب مرقوم دادگاه ضمن #ردّ تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی دادنامه‌معترض‌عنه را #تأیید می‌نماید. این رأی #قطعی است.
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه؛
عشقعلی ـ اسماعیلی/پژوهشگاه #قوه‌قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
درصورتی‌که عملیات #مزایده به پایان رسیده باشد دعوایِ ابطال آن به لحاظ غیرواقعی بودن #قیمت ارزیابی‌شده توسط #کارشناس‌رسمی‌دادگستری، قابل‌پذیرش نیست چراکه #قانون‌گذار، فرصت #اعتراض را قبل از برگزاری مزایده پیش‌بینی نموده است بنابراین ادعای مذکور در زمان بعد از انجام مزایده و #صدور #دستور‌تملیک قابل‌ترتیب‌اثر نیست.
🔸تاریخ #رای نهایی: ۱۳۹۳/۶/۲۴
🔹شماره #رای‌نهایی: 9309970221500708
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دعوی الف.خ. با #وکالت آقای الف.خ. به‌طرفیت خانم ث.خ. به #خواسته #ابطال‌مزایده مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۰ درمورد پرونده کلاسه ۹۱۰۵۱۷ شعبه‌سوم‌حقوقی #دادگاه‌عمومی شهریار به لحاظ غیرواقعی‌بودن قیمت‌ارزیابی شده توسط #کارشناس مقوم به ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال به انضمام کلیه #هزینه‌های‌دادرسی و #حق‌الوکاله نظر به اینکه دادگاه به #استناد ماده ۱۴۳ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی با #احراز صحت جریان مزایده اقدام به صدور دستور نموده و #دادنامه به‌موقع اجرا گذاشته‌شده‌است و #مواعد‌قانونی #ایراد و اعتراض به نحوه قیمت‌گذاری و مزایده حتی انجام‌گرفته است لذا ادعای #خواهان در این مرحله به نظر دادگاه قانونی نبوده و مستنداً به ماده ۱۹۷ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #حکم‌به‌بطلان‌دعوی صادر و اعلام می‌گردد #رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از #ابلاغ #قابل‌تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد .
رئیس شعبه ۳ دادگاه عمومی‌حقوقی شهریار - ابراهیمی آزاد
⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی خانم الف.خ. به‌طرفیت خانم ث.خ. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۶۶۳ مورخ ۹۲/۱۲/۰۸ صادره از شعبه‌سوم #دادگاه‌حقوقی شهریار که دلالت بر بطلان‌دعوی‌بدوی خواهان مبنی بر ابطال‌مزایده دارد به‌نظر دادگاه وارد نیست و به #رسیدگی مرجع نخستین خدشه و ایرادی وارد نمی‌باشد چرا که #ماهیت مزایده #بیع‌تشریفاتی است که مورد مزایده به بالاترین‌رقم‌پیشنهادی واگذار می‌گردد و حتی #طرفین اختلاف نیز می‌توانند بالاتر از آخرین قیمت‌پیشنهادی آن را ابتیاع نمود منتقل نماید و در حقیقت آنچه که توسط کارشناس به‌عنوان قیمت #ملک ارزیابی و اعلام گردیده #قیمت‌پایه و شروع #عملیات‌مزایده است النهایه به کسی فروخته خواهد شد که بالاترین‌قیمت را پیشنهاد می‌دهد چه‌بسا ممکن است به دو برابر قیمت ارزیابی‌شده نیز بفروش برسد و یا برعکس لذا الزامی برای طرفین به #واگذاری مورد مزایده به زیر قیمت واقعی آن وجود نداشته و خود می‌تواند رأساً آن را به قیمت مذکور درصورتی‌که متقاضی قیمت بالاتر وجود نداشته باشد قبول و #ابتیاع نماید مضاف بر آن ادعای فعلی تجدیدنظرخواه نسبت به #نظریه کارشناس با توجه به اتمام عملیات‌مزایده مبتنی بر هیچ #دلیل و #مدرک‌قانونی نبوده چرا که قانون‌گذار این #امتیاز را در مراحل‌مقدماتی و قبل از برگزاری مزایده برای طرفین پیش‌بینی وضع نموده است لذا ادعای مذکور در زمان بعد از انجام مزایده و #انتقال رقبه و صدور دستور تملیک نه‌تنها از هیچ جایگاه‌قانونی برخوردار نبوده و قابل‌ترتیب‌اثر نبوده بلکه برعکس پذیرش آن با توجه‌به‌اینکه یک طرف #عقد مذکور (هرچند در عقد یا #ایقاع بودن آن اختلاف جاری است) #مرجع‌قضایی و دولتی می‌باشد موجب بی‌اعتمادی عموم به اقدامات مرجع‌قضایی در جهت انتقال رقبه مورد مزایده و متعاقباً تزلزل #معامله انجام‌شده خواهد گردید علی‌هذا بنا به‌مراتب مرقوم دادگاه ضمن #ردّ تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی دادنامه‌معترض‌عنه را #تأیید می‌نماید. این رأی #قطعی است.
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه؛
عشقعلی ـ اسماعیلی/پژوهشگاه #قوه‌قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟡 #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۶۲۰ ـ ۱۳۷۶٫۸٫۲۰ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸 چکیده #گزارش
... بنابه مراتب فوق همان‌طور که ملاحظه می‌فرمائید در نحوه استفاده از #منافع #مال‌مرهونه ای که متعلق به #راهن باشد از شعبه‌چهاردهم و شعبه‌بیست‌و‌یکم #دیوان عالی‌کشور نظرات متفاوتی ابراز گردیده است شعبه ۲۱ تنظیم #قرارداد #اجاره و واگذاری #سرقفلی را از طرف راهن به #مستأجر خالی از اشکال دانسته درصورتی که شعبه‌چهاردهم آن‌را مغایر با ماده ۷۹۳ #قانون‌مدنی تشخیص و نتیجه اقدام‌انجام‌شده را #باطل می‌داند علی‌هذا به #استناد #ماده‌واحده #قانون‌مربوط‌به‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ به منظور اتخاذ #رویه‌واحد‌قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی.کشور دارد.
#معاون‌اول قضایی دیوان‌عالی‌کشور ـ حسینعلی نیری
⚖ متن رای‌وحدت‌رویه هیات‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور
مطابق مواد قانون‌مدنی گرچه #رهن موجب خروج عین‌مرهونه از #مالکیت راهن نمی‌شود لکن برای #مرتهن نسبت به مال‌مرهونه #حق‌عینی و #حق‌تقدم ایجاد می‌نماید که می‌تواند از محل فروش مال‌مرهونه #طلب خود را #استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال‌مرهونه درصورتی که #منافی‌حق‌مرتهن باشد #نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه #معامله راهن بالفعل منافی #حق مرتهن باشد یا بالقوه
بنابه مراتب مذکور در جایی‌که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال‌مرهونه را به #تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و #انتقال سرقفلی مغازه‌مرهونه به #شخص‌ثالث بدون #اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه رأی شعبه‌چهاردهم دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر موافقت دارد به #اکثریت‌آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود این #رأی وفق ماده‌واحده قانون‌مربوط‌به‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 چکیده #گزارش
... بنابه مراتب فوق همان‌طور که ملاحظه می‌فرمائید در نحوه استفاده از #منافع #مال‌مرهونه ای که متعلق به #راهن باشد از شعبه‌چهاردهم و شعبه‌بیست‌و‌یکم #دیوان عالی‌کشور نظرات متفاوتی ابراز گردیده است شعبه ۲۱ تنظیم #قرارداد #اجاره و واگذاری #سرقفلی را از طرف راهن به #مستأجر خالی از اشکال دانسته درصورتی که شعبه‌چهاردهم آن‌را مغایر با ماده ۷۹۳ #قانون‌مدنی تشخیص و نتیجه اقدام‌انجام‌شده را #باطل می‌داند علی‌هذا به #استناد #ماده‌واحده #قانون‌مربوط‌به‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ به منظور اتخاذ #رویه‌واحد‌قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی.کشور دارد.
#معاون‌اول قضایی دیوان‌عالی‌کشور ـ حسینعلی نیری
⚖ متن رای‌وحدت‌رویه هیات‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور
مطابق مواد قانون‌مدنی گرچه #رهن موجب خروج عین‌مرهونه از #مالکیت راهن نمی‌شود لکن برای #مرتهن نسبت به مال‌مرهونه #حق‌عینی و #حق‌تقدم ایجاد می‌نماید که می‌تواند از محل فروش مال‌مرهونه #طلب خود را #استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال‌مرهونه درصورتی که #منافی‌حق‌مرتهن باشد #نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه #معامله راهن بالفعل منافی #حق مرتهن باشد یا بالقوه
بنابه مراتب مذکور در جایی‌که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال‌مرهونه را به #تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و #انتقال سرقفلی مغازه‌مرهونه به #شخص‌ثالث بدون #اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه رأی شعبه‌چهاردهم دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر موافقت دارد به #اکثریت‌آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود این #رأی وفق ماده‌واحده قانون‌مربوط‌به‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔵چکیده:
در قراردادی که وجه‌التزام در برابر تخلف از انجام‌تعهد به تنظیم سند رسمی‌انتقال بوده و ملک فاقد سند رسمی است؛ از آن‌جا که امکان‌تنظیم سند رسمی وجود ندارد، از این‌رو خریدار هم حق‌مطالبه خسارت‌قراردادی (خسارت‌تأخیر در تنظیم سند) را ندارد.
🔸تاریخ رای‌نهایی؛
۱۳۹۳/۱۲/۲۷
🔹شماره #رای نهایی؛ 9309970001001259
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دعوی آقای ع.خ. به طرفیت آقای ق.الف. به #خواسته #الزام #خوانده به #تنظیم‌سند‌رسمی پلاک ثبتی ۸۴/.../۴۷ و ملحقات اعم از #پارکینگ و انباری و #وجه‌التزام‌قراردادی روزانه ۲۰۰۰۰۰ ریال از تاریخ ۹۲/۱۲/۲۰ تا تقدیم #دادخواست جمعاً ۴۶۰۰۰۰۰۰ ریال و کلیه #خسارات‌دادرسی
با این توضیح که #خواهان در شرح خواسته اظهار داشته که طبق #مبایعه‌نامه شماره ... یک واحد #آپارتمان به #پلاک‌ثبتی مذکور از خوانده خریداری نموده است و قرار بر این بوده در تاریخ ۹۲/۱۲/۲۰ نسبت به تنظیم #سندرسمی اقدام نماید. لیکن علی‌رغم ارسال #اظهارنامه اقدامی ننموده است و چون #شرط‌خسارت در #قرارداد وجود دارد تقاضای #رسیدگی وفق خواسته را نموده است
نظر به شرح دعوی خواهان و مفاد مبایعه‌نامه‌استنادی که حکایت از #رابطه‌حقوقی #بیع بین #طرفین و #تعهد خوانده به تنظیم سند رسمی در موعد مقرر دارد و نظر به اینکه طبق بند ۶-۷ مبایعه‌نامه #شرط‌خسارت‌قراردادی تعیین شده است و نظر به اینکه خوانده #دفاع موجهی بر بی‌اعتباری #مستند‌دعوی، انجام‌تعهد قراردادی و یا #رد‌دعوی خواهان ارائه ننموده است لذا دعوی خواهان را درخصوص مطالبه وجه‌التزام ثابت تشخیص مستنداً به مواد ۱۰-۲۱۹-۲۲۰-۲۳۰ #قانون‌مدنی و مواد ۱۹۴-۱۹۸-۵۱۹ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #حکم‌به‌الزام‌خوانده به پرداخت مبلغ ۴۶۰۰۰۰۰۰ ریال به عنوان وجه‌التزام‌قراردادی و پرداخت #هزینه‌دادرسی در #حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید و درخصوص دعوی #الزام‌به‌تنظیم‌سند‌رسمی نظر به این که حسب جوابیه #استعلام‌ثبتی که به شماره ...-۹۳/۸/۲۴ پیوست است خوانده مالکیتی در پلاک‌ثبتی مذکور ندارد لذا به جهت #عدم‌توجه‌دعوی مستنداً به بند ۴ ماده ۸۴-۸۹ #قانون مذکور #قرار‌رد‌دعوی #صادر و اعلام می‌گردد #رأی صادره #حضوری ظرف‌بیست‌روز #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #محاکم‌تجدیدنظر‌استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۵ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی اسلامشهر
⚖ #رای‌دادگاه‌تجدیدنظر
درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقای ق.الف. به طرفیت آقای ع.خ. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۱۰۷۹ مورخ ۹۳/۹/۲۷ موضوع پرونده‌کلاسه‌بایگانی ۹۳۰۶۵۶ صادره از شعبه‌پنجم #دادگاه‌حقوقی اسلامشهر که به‌موجب آن حکم بر #محکومیت وی به پرداخت مبلغ ۴۶۰۰۰۰۰۰ ریال #وجه‌نقد بابت وجه‌التزام‌قراردادی با احتساب هزینه‌دادرسی صادر شده است مالاً وارد و موجه بوده و در خور #نقض است
زیرا مطابق پاسخ‌استعلام‌ثبتی مضبوط در #پرونده، #اداره‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک برای وی #سند‌ثبتی صادر نکرده است بنابراین به‌علت‌فقدان #سند‌مالکیت‌رسمی به نام تجدیدنظرخواه #انتقال آن به نام #خریدار قانوناً میسر نبوده و از عهده وی ساقط است مسئولیتی از این جهت در قبال خریدار نخواهد داشت بناء‌علی‌هذا نظر به‌این‌که #رأی‌تجدیدنظرخواسته بدون رعایت #اصول‌و‌قواعد‌دادرسی و #موازین‌قانونی صادر شده است دادگاه آن را نقض نموده و مستنداً به مواد ۱۹۷، ۳۵۸ و ۳۴۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #حکم‌به‌بی‌حقی‌خواهان صادر و اعلام می‌دارد این رأی #قطعی است.
#رئیس‌شعبه ۵۰ دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران- #مستشار دادگاه/پژوهشگاه #قوه‌قضائيه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
در قراردادی که وجه‌التزام در برابر تخلف از انجام‌تعهد به تنظیم سند رسمی‌انتقال بوده و ملک فاقد سند رسمی است؛ از آن‌جا که امکان‌تنظیم سند رسمی وجود ندارد، از این‌رو خریدار هم حق‌مطالبه خسارت‌قراردادی (خسارت‌تأخیر در تنظیم سند) را ندارد.
🔸تاریخ رای‌نهایی؛
۱۳۹۳/۱۲/۲۷
🔹شماره #رای نهایی؛ 9309970001001259
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دعوی آقای ع.خ. به طرفیت آقای ق.الف. به #خواسته #الزام #خوانده به #تنظیم‌سند‌رسمی پلاک ثبتی ۸۴/.../۴۷ و ملحقات اعم از #پارکینگ و انباری و #وجه‌التزام‌قراردادی روزانه ۲۰۰۰۰۰ ریال از تاریخ ۹۲/۱۲/۲۰ تا تقدیم #دادخواست جمعاً ۴۶۰۰۰۰۰۰ ریال و کلیه #خسارات‌دادرسی
با این توضیح که #خواهان در شرح خواسته اظهار داشته که طبق #مبایعه‌نامه شماره ... یک واحد #آپارتمان به #پلاک‌ثبتی مذکور از خوانده خریداری نموده است و قرار بر این بوده در تاریخ ۹۲/۱۲/۲۰ نسبت به تنظیم #سندرسمی اقدام نماید. لیکن علی‌رغم ارسال #اظهارنامه اقدامی ننموده است و چون #شرط‌خسارت در #قرارداد وجود دارد تقاضای #رسیدگی وفق خواسته را نموده است
نظر به شرح دعوی خواهان و مفاد مبایعه‌نامه‌استنادی که حکایت از #رابطه‌حقوقی #بیع بین #طرفین و #تعهد خوانده به تنظیم سند رسمی در موعد مقرر دارد و نظر به اینکه طبق بند ۶-۷ مبایعه‌نامه #شرط‌خسارت‌قراردادی تعیین شده است و نظر به اینکه خوانده #دفاع موجهی بر بی‌اعتباری #مستند‌دعوی، انجام‌تعهد قراردادی و یا #رد‌دعوی خواهان ارائه ننموده است لذا دعوی خواهان را درخصوص مطالبه وجه‌التزام ثابت تشخیص مستنداً به مواد ۱۰-۲۱۹-۲۲۰-۲۳۰ #قانون‌مدنی و مواد ۱۹۴-۱۹۸-۵۱۹ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #حکم‌به‌الزام‌خوانده به پرداخت مبلغ ۴۶۰۰۰۰۰۰ ریال به عنوان وجه‌التزام‌قراردادی و پرداخت #هزینه‌دادرسی در #حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید و درخصوص دعوی #الزام‌به‌تنظیم‌سند‌رسمی نظر به این که حسب جوابیه #استعلام‌ثبتی که به شماره ...-۹۳/۸/۲۴ پیوست است خوانده مالکیتی در پلاک‌ثبتی مذکور ندارد لذا به جهت #عدم‌توجه‌دعوی مستنداً به بند ۴ ماده ۸۴-۸۹ #قانون مذکور #قرار‌رد‌دعوی #صادر و اعلام می‌گردد #رأی صادره #حضوری ظرف‌بیست‌روز #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #محاکم‌تجدیدنظر‌استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۵ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی اسلامشهر
⚖ #رای‌دادگاه‌تجدیدنظر
درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقای ق.الف. به طرفیت آقای ع.خ. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۱۰۷۹ مورخ ۹۳/۹/۲۷ موضوع پرونده‌کلاسه‌بایگانی ۹۳۰۶۵۶ صادره از شعبه‌پنجم #دادگاه‌حقوقی اسلامشهر که به‌موجب آن حکم بر #محکومیت وی به پرداخت مبلغ ۴۶۰۰۰۰۰۰ ریال #وجه‌نقد بابت وجه‌التزام‌قراردادی با احتساب هزینه‌دادرسی صادر شده است مالاً وارد و موجه بوده و در خور #نقض است
زیرا مطابق پاسخ‌استعلام‌ثبتی مضبوط در #پرونده، #اداره‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک برای وی #سند‌ثبتی صادر نکرده است بنابراین به‌علت‌فقدان #سند‌مالکیت‌رسمی به نام تجدیدنظرخواه #انتقال آن به نام #خریدار قانوناً میسر نبوده و از عهده وی ساقط است مسئولیتی از این جهت در قبال خریدار نخواهد داشت بناء‌علی‌هذا نظر به‌این‌که #رأی‌تجدیدنظرخواسته بدون رعایت #اصول‌و‌قواعد‌دادرسی و #موازین‌قانونی صادر شده است دادگاه آن را نقض نموده و مستنداً به مواد ۱۹۷، ۳۵۸ و ۳۴۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #حکم‌به‌بی‌حقی‌خواهان صادر و اعلام می‌دارد این رأی #قطعی است.
#رئیس‌شعبه ۵۰ دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران- #مستشار دادگاه/پژوهشگاه #قوه‌قضائيه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #قرار‌منع‌تعقیب #مستدل صادره از #شعبه‌دادیاری درمورد #شکایت #خیانت‌در‌امانت نسبت به یک فقره #چک با #انتقال آن به غیر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
✅ نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۹/۰۳
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۲۹۶
▫شماره پرونده: ۱۲۹۶-۹۸/۸۸ ح
♦استعلام:
درصورتی که پس از صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال‌علیه، چک به شخصی غیر از ارائه کننده چک به بانک منتقل شود منتقل‌الیه از چه حقوقی برخوردار است؟ آیا انتقال‌گیرنده می‌تواند وجه سند را از صادرکننده ضامن و ظهرنویسان مطالبه کند؟
🔶 پاسخ:
اولاً، پس از واخواست سند تجاري، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقررات خاصی که در مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون تجارت پیش‌بینی شده است، به عمل می‌آید.
ثانیاً، انتقال اسناد تجاری از جمله چک برای برخورداري از امتیازات قانونی موضوع قانون تجارت باید مطابق مقررات قانونی مربوط انجام بپذیرد و با انتقال چک واخواست شده (برگشت‌شده) بدون رعایت مقررات مربوط، بر منتقل‌الیه، «دارنده» سند تجاري اطلاق نمی‌شود و در نتیجه از مزایای اسناد تجاري برخوردار نخواهد بود؛ با این حال تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #چک #گواهی_عدم_پرداخت #دارنده #برگشت_زدن_چک #انتقال_چک #انتقال_چک_واخواست_شده #حفوق_دارنده #دادخواست
#ظهرنویسی #سند_تجاری #دارنده_سند_تجاری #قانون_صدور_چک #چک_برگشتی #قانون_تجارت #امتیازات_قانونی_اسناد_تجاری #بانک_محال_علیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۹/۰۳
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۲۹۶
▫شماره پرونده: ۱۲۹۶-۹۸/۸۸ ح
♦استعلام:
درصورتی که پس از صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال‌علیه، چک به شخصی غیر از ارائه کننده چک به بانک منتقل شود منتقل‌الیه از چه حقوقی برخوردار است؟ آیا انتقال‌گیرنده می‌تواند وجه سند را از صادرکننده ضامن و ظهرنویسان مطالبه کند؟
🔶 پاسخ:
اولاً، پس از واخواست سند تجاري، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقررات خاصی که در مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون تجارت پیش‌بینی شده است، به عمل می‌آید.
ثانیاً، انتقال اسناد تجاری از جمله چک برای برخورداري از امتیازات قانونی موضوع قانون تجارت باید مطابق مقررات قانونی مربوط انجام بپذیرد و با انتقال چک واخواست شده (برگشت‌شده) بدون رعایت مقررات مربوط، بر منتقل‌الیه، «دارنده» سند تجاري اطلاق نمی‌شود و در نتیجه از مزایای اسناد تجاري برخوردار نخواهد بود؛ با این حال تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #چک #گواهی_عدم_پرداخت #دارنده #برگشت_زدن_چک #انتقال_چک #انتقال_چک_واخواست_شده #حفوق_دارنده #دادخواست
#ظهرنویسی #سند_تجاری #دارنده_سند_تجاری #قانون_صدور_چک #چک_برگشتی #قانون_تجارت #امتیازات_قانونی_اسناد_تجاری #بانک_محال_علیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ دادنامه مستدل و مستند صادره از دادگاه تجدیدنظر استان در رد تجدیدنظرخواهی و تغییر حکم بی حقی به قرار عدم استماع دعوا راجع به خواسته انتقال سرقفلی یک باب مغازه و تحویل ملک موضوع قرارداد با این استدلال که «صرف صدور اجرائیه بدون پرداخت وجهی، از موجبات استحقاق و مراجعه ضامن به مضمون‌عنه نمی‌باشد.»
#دادگاه_عمومی_حقوقی #قرار_عدم_استماع_دعوا
#تجدیدنظرخواهی #دادگاه_تجدیدنظر_استان
#انتقال_سرقفلی
#تحویل_ملک #اصلاح_رای
#ضامن #ادای_دین #رد_تجدیدنظرخواهی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#دادگاه_عمومی_حقوقی #قرار_عدم_استماع_دعوا
#تجدیدنظرخواهی #دادگاه_تجدیدنظر_استان
#انتقال_سرقفلی
#تحویل_ملک #اصلاح_رای
#ضامن #ادای_دین #رد_تجدیدنظرخواهی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
Forwarded from آرای قضایی
🔰#انتقال‌مالکیت‌اراضی به #اتباع‌خارجی
🔸 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه به شماره ۷۶۷/۹۴/۷ ـ ۱۳۹۴/۳/۳۰
▫شماره #پرونده؛ ۲۰۴۳ـ ۱۱۸ـ۹۳
📌سؤال؛
به طوری‌که مستحضر هستید، #اصل نهم #قانون‌اساسی و همچنین #تبصره یک ماده ۲۴ #قانون‌چگونگی‌اداره‌مناطق‌آزاد، مصوب ۱۳۷۲/۶/۰۷، #انتقال #مالکیت #اراضی به #اتباع‌خارجی را #منع نموده است. نظر به اینکه حسب ماده یک #قانونراجعبهثبتشرکتها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و #مرکز‌اصلی آن در ایران باشد، #شرکت‌ایرانی محسوب می‌شود و با لحاظ اینکه مالکیت بعضی از شرکت‌های‌ثبت‌شده در #ایران، متعلق به اتباع‌خارجی است و یا قسمتی از #سهام #شرکت متعلق به اتباع‌خارجی می‌باشد، آیا واگذاری مالکیت #عرصه اراضی #مناطق‌آزاد، به شرکت‌های اخیرالذکر، قانونی است؟
🔹پاسخ؛
هرچند مطابق ماده یک قانون راجع به #ثبت شرکت‌ها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی شرکت در ایران باشد، شرکت‌ایرانی محسوب می‌گردد، اما اگر #سرمایه شرکت متعلق به خارجیان باشد، گرچه شرکت، ایرانی محسوب گردد، ولی چون #امتیاز تشکیل‌شرکت به خارجیان داده می‌شود، درصورتی که موضوع شرکت #تجاری، صنعتی، #کشاورزی، معادن و #خدمات باشد، با توجه به اصل ۸۱ قانون‌اساسی، تشکیل چنین شرکتی به کلی #ممنوع است. علاوه بر اینکه سایر #قوانین نباید مغایر با قانون‌اساسی باشد، اساساً چون قانون‌اساسی بعد از قانونراجعبهثبتشرکتها #تصویب شده و #وارد بر آن است، از این جهت نیز اصل ۸۱ قانون اساسی #حاکم بر موضوع است. اضافه بر مطالب فوق، ماده ۲۲ قانون‌چگونگی‌اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری‌اسلامی‌ایران، ثبت شرکت‌ها و #مالکیت‌های‌صنعتی‌و‌معنوی را با رعایت اصل ۸۱ قانون‌اساسی پذیرفته است. همچنین ماده ۲ #قانون‌تشویق‌و‌حمایت سرمایه‌گذاری‌خارجی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ #مجلس و مصوب ۱۳۸۱/۳/۰۴ #مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام و بندهای الف، ب، ج، د و تبصره‌های آن و مواد ۴ و ۳ و مواد بعدی آن، نحوه پذیرش #سرمایه‌گذاری‌خارجی را توضیح داده و در حال حاضر باید براساس قانون جدید عمل گردد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه به شماره ۷۶۷/۹۴/۷ ـ ۱۳۹۴/۳/۳۰
▫شماره #پرونده؛ ۲۰۴۳ـ ۱۱۸ـ۹۳
📌سؤال؛
به طوری‌که مستحضر هستید، #اصل نهم #قانون‌اساسی و همچنین #تبصره یک ماده ۲۴ #قانون‌چگونگی‌اداره‌مناطق‌آزاد، مصوب ۱۳۷۲/۶/۰۷، #انتقال #مالکیت #اراضی به #اتباع‌خارجی را #منع نموده است. نظر به اینکه حسب ماده یک #قانونراجعبهثبتشرکتها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و #مرکز‌اصلی آن در ایران باشد، #شرکت‌ایرانی محسوب می‌شود و با لحاظ اینکه مالکیت بعضی از شرکت‌های‌ثبت‌شده در #ایران، متعلق به اتباع‌خارجی است و یا قسمتی از #سهام #شرکت متعلق به اتباع‌خارجی می‌باشد، آیا واگذاری مالکیت #عرصه اراضی #مناطق‌آزاد، به شرکت‌های اخیرالذکر، قانونی است؟
🔹پاسخ؛
هرچند مطابق ماده یک قانون راجع به #ثبت شرکت‌ها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی شرکت در ایران باشد، شرکت‌ایرانی محسوب می‌گردد، اما اگر #سرمایه شرکت متعلق به خارجیان باشد، گرچه شرکت، ایرانی محسوب گردد، ولی چون #امتیاز تشکیل‌شرکت به خارجیان داده می‌شود، درصورتی که موضوع شرکت #تجاری، صنعتی، #کشاورزی، معادن و #خدمات باشد، با توجه به اصل ۸۱ قانون‌اساسی، تشکیل چنین شرکتی به کلی #ممنوع است. علاوه بر اینکه سایر #قوانین نباید مغایر با قانون‌اساسی باشد، اساساً چون قانون‌اساسی بعد از قانونراجعبهثبتشرکتها #تصویب شده و #وارد بر آن است، از این جهت نیز اصل ۸۱ قانون اساسی #حاکم بر موضوع است. اضافه بر مطالب فوق، ماده ۲۲ قانون‌چگونگی‌اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری‌اسلامی‌ایران، ثبت شرکت‌ها و #مالکیت‌های‌صنعتی‌و‌معنوی را با رعایت اصل ۸۱ قانون‌اساسی پذیرفته است. همچنین ماده ۲ #قانون‌تشویق‌و‌حمایت سرمایه‌گذاری‌خارجی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ #مجلس و مصوب ۱۳۸۱/۳/۰۴ #مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام و بندهای الف، ب، ج، د و تبصره‌های آن و مواد ۴ و ۳ و مواد بعدی آن، نحوه پذیرش #سرمایه‌گذاری‌خارجی را توضیح داده و در حال حاضر باید براساس قانون جدید عمل گردد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚫ چکیده:
شرط فعل، اعلام گذشت متصالح به شخص ثالث در پرونده سابق، نمی‌تواند پایه و مبنای تعیین جزای نقدی کماً و کیفاً در جرم انتقال مال غیر و نیز حکم به رد مال واقع شود چه، در قرارداد منعقده مابین طرفین از ناحیه شاکی مال یا وجهی به عنوان عوض مال الصلح به متهم تسلیم و پرداخت نشده است و همچنین در این راستا پایه و مبنا قرار دادن ثمن معامله منعقده مابین متهم و خریدار اول محمل قانونی ندارد؛ زیرا جرم انتقال مال غیر با معامله موخر و ثانی محقق می‌شود نه معامله مقدم و اولی.
♦شماره رای:
۱۴۰۰/۳/۲۲-۱۴۰۰۳۷۳۹...۱۸۷۷۲۳۵
⚖ رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ق. ص کار آموز وکالت به وکالت از محکوم‌علیه آقای ج.ع فرزند ح و تجدید نظر خواهی شاکی آقای ب.ع فرزند ج از دادنامه شماره ۱۳۹۹/۱۲/۲ - ۹۹۰۹۹۷۶۱۲۳۷۰۱۰۴۲ صادره از شعبه......دادگاه کیفری دو شهرستان...... که به موجب آن آقای ج.ع متولد ۱۳۳۲ به اتهام فروش مال غیر به تحمل یک سال حبس تعزیری، رد مال ماخوذه معادل ۲۰۰ میلیون ریال و پرداخت جزای نقدی معادل ۲۰۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت متعاقب شکایت شاکی آقای ب.ع فرزند ج با وکالت آقای ح.ح.م وکیل پایه یک دادگستری محکوم و در فرجه قانونی افراد فوق الذکر به این دادنامه اعتراض و وکیل محکوم علیه اظهار داشته انتقال مال به شاکی تحت عنوان وصیت بوده و قصد انتقال مال غیر نبوده و شاکی به نحوه تعیین جزای نقدی و رد مال اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
مخلص محتویات پرونده این است که آقای ج.ع به موجب یک فقره مبایعه‌نامه عادی در مورخ ۱۳۹۱/۳/۱۰ یک قطعه زمین به مساحت ۱۵۱۲ متر مربع واقع در...... را به فرزند خود به نام م.ع به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال می‌فروشد و اقرار نامه رسمی هم به خریدار می‌دهد (صفحه ۴۷ پرونده) و خریدار مزبور از طریق برادر و وکیل خود به نام ر.ع همان ملک را در مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۰ به موجب یک فقره مبایعه‌نامه عادی به آقای ا.ج فرزند ع به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان می‌فروشد لیکن در پی ایجاد اختلاف و تشکیل پرونده قضایی مابین فرزندان متهم و جهت ایجاد مصالحه و سازش ما بین آنان، پدر آنان (متهم پرونده) به موجب یک فقره مبایعه‌نامه عادی در مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۰ قسمتی از زمین فوق به مساحت ۳۰۰ متر مربع را به شاکی (فرزند دیگر خود) منتقل و مراتب گذشت وی را نسبت به سایر فرزندان خود اخذ می‌کند و سپس کاشف به عمل آمده که این ملک به شرح فوق‌الذکر در سابق از ناحیه پدر شاکی مورد معامله واقع و در تاریخ معامله اخیر نام برده فاقد مالکیت بوده است.
دادگاه مستنبط از اظهارات شهود و اقرار محکوم علیه به شرح مذکور در صفحات ۲۹ - ۳۰ پرونده و مفاد قرارداد منعقده مابین طرفین ماهیت عقد منعقده مابین شاکی و متهم (پدر و پسر)، صلح با جهت مشروع فصل خصومت و رفع تنازع موجود مابین فرزندان متهم بوده است به نحوی که عوض مال‌الصلح در قرارداد مسکوت مانده و شرط فعل، اعلام گذشت متصالح به شخص ثالث در پرونده سابق، نمی‌تواند پایه و مبنای تعیین جزای نقدی کماً و کیفاً در جرم انتقال مال غیر و نیز حکم به رد مال واقع شود چه، در قرارداد منعقده مابین طرفین از ناحیه شاکی مال یا وجهی به عنوان عوض مال‌الصلح به متهم تسلیم و پرداخت نشده است و همچنین در این راستا پایه و مبنا قرار دادن ثمن معامله منعقده مابین متهم و خریدار اول محمل قانونی ندارد؛ زیرا جرم انتقال مال غیر با معامله موخر و ثانی محقق می شود نه معامله مقدم و اولی.
بنا به مراتب مسطور از حیث احراز اساس مجرمیت و محکومیت به کیفر حبس دادنامه تجدیدنظر خواسته موافق موازین و تشریفات قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته است و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه بدوی خلل و خدشه‌ای وارد نیست لیکن حکم به پرداخت جزای نقدی و رد مال سالبه به انتقای موضوع است و در نتیجه به استناد بند (ب) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض و حذف احکام پرداخت جزای نقدی و رد مال و رد اعتراض طرفین، مراتب محکومیت به یک سال حبس تایید و استوار می شود النهایه به ملاحظه انگیزه و کهولت سن محکوم‌علیه و رابطه پدر و فرزندی و فقدان سابقه محکومیت کیفری موثر و پیش‌بینی اصلاح مرتکب به استناد مواد۴۶- ۴۷ (تبصره)- ۴۸- ۵۱- ۵۲- ۵۴ قانون مجازات اسلامی قرار تعلیق اجرای مجازات حبس به مدت دو سال صادر و اعلام می‌دارد تا چنانکه محکوم‌علیه از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه و یا تعزیر تا درجه هفت نشود محکومیت تعلیقی بی‌اثر و الا پس از قطعیت حکم محکومیت اخیر، علاوه بر اجرای آن مجازات معلق اجرا شود. رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان؛
رئیس: قدرتی مستشار : طهماسبی
#انتقال_مال_غیر #رد_مال #جزای_نقدی
#مصالحه
jOin 🔜 @arayeghazayi
شرط فعل، اعلام گذشت متصالح به شخص ثالث در پرونده سابق، نمی‌تواند پایه و مبنای تعیین جزای نقدی کماً و کیفاً در جرم انتقال مال غیر و نیز حکم به رد مال واقع شود چه، در قرارداد منعقده مابین طرفین از ناحیه شاکی مال یا وجهی به عنوان عوض مال الصلح به متهم تسلیم و پرداخت نشده است و همچنین در این راستا پایه و مبنا قرار دادن ثمن معامله منعقده مابین متهم و خریدار اول محمل قانونی ندارد؛ زیرا جرم انتقال مال غیر با معامله موخر و ثانی محقق می‌شود نه معامله مقدم و اولی.
♦شماره رای:
۱۴۰۰/۳/۲۲-۱۴۰۰۳۷۳۹...۱۸۷۷۲۳۵
⚖ رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ق. ص کار آموز وکالت به وکالت از محکوم‌علیه آقای ج.ع فرزند ح و تجدید نظر خواهی شاکی آقای ب.ع فرزند ج از دادنامه شماره ۱۳۹۹/۱۲/۲ - ۹۹۰۹۹۷۶۱۲۳۷۰۱۰۴۲ صادره از شعبه......دادگاه کیفری دو شهرستان...... که به موجب آن آقای ج.ع متولد ۱۳۳۲ به اتهام فروش مال غیر به تحمل یک سال حبس تعزیری، رد مال ماخوذه معادل ۲۰۰ میلیون ریال و پرداخت جزای نقدی معادل ۲۰۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت متعاقب شکایت شاکی آقای ب.ع فرزند ج با وکالت آقای ح.ح.م وکیل پایه یک دادگستری محکوم و در فرجه قانونی افراد فوق الذکر به این دادنامه اعتراض و وکیل محکوم علیه اظهار داشته انتقال مال به شاکی تحت عنوان وصیت بوده و قصد انتقال مال غیر نبوده و شاکی به نحوه تعیین جزای نقدی و رد مال اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
مخلص محتویات پرونده این است که آقای ج.ع به موجب یک فقره مبایعه‌نامه عادی در مورخ ۱۳۹۱/۳/۱۰ یک قطعه زمین به مساحت ۱۵۱۲ متر مربع واقع در...... را به فرزند خود به نام م.ع به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال می‌فروشد و اقرار نامه رسمی هم به خریدار می‌دهد (صفحه ۴۷ پرونده) و خریدار مزبور از طریق برادر و وکیل خود به نام ر.ع همان ملک را در مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۰ به موجب یک فقره مبایعه‌نامه عادی به آقای ا.ج فرزند ع به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان می‌فروشد لیکن در پی ایجاد اختلاف و تشکیل پرونده قضایی مابین فرزندان متهم و جهت ایجاد مصالحه و سازش ما بین آنان، پدر آنان (متهم پرونده) به موجب یک فقره مبایعه‌نامه عادی در مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۰ قسمتی از زمین فوق به مساحت ۳۰۰ متر مربع را به شاکی (فرزند دیگر خود) منتقل و مراتب گذشت وی را نسبت به سایر فرزندان خود اخذ می‌کند و سپس کاشف به عمل آمده که این ملک به شرح فوق‌الذکر در سابق از ناحیه پدر شاکی مورد معامله واقع و در تاریخ معامله اخیر نام برده فاقد مالکیت بوده است.
دادگاه مستنبط از اظهارات شهود و اقرار محکوم علیه به شرح مذکور در صفحات ۲۹ - ۳۰ پرونده و مفاد قرارداد منعقده مابین طرفین ماهیت عقد منعقده مابین شاکی و متهم (پدر و پسر)، صلح با جهت مشروع فصل خصومت و رفع تنازع موجود مابین فرزندان متهم بوده است به نحوی که عوض مال‌الصلح در قرارداد مسکوت مانده و شرط فعل، اعلام گذشت متصالح به شخص ثالث در پرونده سابق، نمی‌تواند پایه و مبنای تعیین جزای نقدی کماً و کیفاً در جرم انتقال مال غیر و نیز حکم به رد مال واقع شود چه، در قرارداد منعقده مابین طرفین از ناحیه شاکی مال یا وجهی به عنوان عوض مال‌الصلح به متهم تسلیم و پرداخت نشده است و همچنین در این راستا پایه و مبنا قرار دادن ثمن معامله منعقده مابین متهم و خریدار اول محمل قانونی ندارد؛ زیرا جرم انتقال مال غیر با معامله موخر و ثانی محقق می شود نه معامله مقدم و اولی.
بنا به مراتب مسطور از حیث احراز اساس مجرمیت و محکومیت به کیفر حبس دادنامه تجدیدنظر خواسته موافق موازین و تشریفات قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته است و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه بدوی خلل و خدشه‌ای وارد نیست لیکن حکم به پرداخت جزای نقدی و رد مال سالبه به انتقای موضوع است و در نتیجه به استناد بند (ب) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض و حذف احکام پرداخت جزای نقدی و رد مال و رد اعتراض طرفین، مراتب محکومیت به یک سال حبس تایید و استوار می شود النهایه به ملاحظه انگیزه و کهولت سن محکوم‌علیه و رابطه پدر و فرزندی و فقدان سابقه محکومیت کیفری موثر و پیش‌بینی اصلاح مرتکب به استناد مواد۴۶- ۴۷ (تبصره)- ۴۸- ۵۱- ۵۲- ۵۴ قانون مجازات اسلامی قرار تعلیق اجرای مجازات حبس به مدت دو سال صادر و اعلام می‌دارد تا چنانکه محکوم‌علیه از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه و یا تعزیر تا درجه هفت نشود محکومیت تعلیقی بی‌اثر و الا پس از قطعیت حکم محکومیت اخیر، علاوه بر اجرای آن مجازات معلق اجرا شود. رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان؛
رئیس: قدرتی مستشار : طهماسبی
#انتقال_مال_غیر #رد_مال #جزای_نقدی
#مصالحه
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ نظریه‌مشورتی کاربردی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه درمورد مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه اسناد تجاری
#گواهی_عدم_پرداخت #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #چک #اسناد_تجاری #مطالبه #ظهرنویس #سررسید #انتقال #دارنده #خسارت_تاخیر_تادیه #قانون_تجارت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#گواهی_عدم_پرداخت #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #چک #اسناد_تجاری #مطالبه #ظهرنویس #سررسید #انتقال #دارنده #خسارت_تاخیر_تادیه #قانون_تجارت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه راجع به نحوه رد عین مال در بزه انتقال مال غیر
#اسناد_مالکیت #رد_عین_مال #انتقال_مال_غیر #دادخواست #ابطال_سند #رد_مال #دادگاه_کیفری_دو #شاکی_خصوصی #تملک #معامله_فضولی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#اسناد_مالکیت #رد_عین_مال #انتقال_مال_غیر #دادخواست #ابطال_سند #رد_مال #دادگاه_کیفری_دو #شاکی_خصوصی #تملک #معامله_فضولی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
هرگاه فردی ملک خود را با سند عادی به دیگری بفروشد و سپس بدون اطلاع و اذن خریدار آن را در رهن بانک قرار دهد، عمل وی می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری محسوب شود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۵/۱۶
شماره نظریه : ۷/۹۸/۵۱۵
شماره پرونده : ۹۸-۷۶-۵۱۵ح
استعلام :
شخص الف که مالکیت رسمی شش دانگ پلاک ثبتی در تاریخ ۹۳/۴/۲۰ به موجب مبایعه نامه عادی شش دانگ ملک مذکور را به آقای ب واگذار می نماید در سال ۹۵ با اخذ تسهیلات از بانک مسکن به دلیل در اختیار داشتن ملک موصوف و سند رسمی آن به نام خود شش دانگ آن را به موجب سند رهنی در رهن بانک قرار می دهد و متعاقب آن در سال ۹۶ همان ملک را طی سند عادی دیگری به آقای ج منتقل می نماید.
۱-آیا با سند عادی مقدم که رای قطعی اثبات مالکیت نیز در خصوص آن صادر شده است امکان ابطال سند رهنی موخر وجود دارد یا خیر؟
۲- در صورت منفی بودن پاسخ دعوای حقوقی قابل طرح از سوی شخص ب چه خواهد بود؟
پاسخ :
۱ و ۲ هرگاه بایع پس از انعقاد عقد بیع نسبت به ملک، هرچند به موجب سند عادی باشد، ملک را در رهن بانک قرار دهد و متعاقبا خریدار بتواند رأی قطعی دایر بر اثبات مالکیت خود تحصیل نماید، وی می‌تواند دعوای ابطال سند رهنی را به طرفیت فروشنده و بانک مرتهن مطرح کند و این دعوا قابل استماع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم است. توضیح آن‌که هرگاه فردی ملک خود را با سند عادی به دیگری بفروشد و سپس بدون اطلاع و اذن خریدار آن را در رهن بانک قرار دهد، عمل وی می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری محسوب شود و در هر حال، تشخیص بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.
#رهن #مالکیت #انتقال #بانک #کلاهبرداری #سندعادی #سندرسمی #فروش #مال‌غیر #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
هرگاه فردی ملک خود را با سند عادی به دیگری بفروشد و سپس بدون اطلاع و اذن خریدار آن را در رهن بانک قرار دهد، عمل وی می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری محسوب شود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۵/۱۶
شماره نظریه : ۷/۹۸/۵۱۵
شماره پرونده : ۹۸-۷۶-۵۱۵ح
استعلام :
شخص الف که مالکیت رسمی شش دانگ پلاک ثبتی در تاریخ ۹۳/۴/۲۰ به موجب مبایعه نامه عادی شش دانگ ملک مذکور را به آقای ب واگذار می نماید در سال ۹۵ با اخذ تسهیلات از بانک مسکن به دلیل در اختیار داشتن ملک موصوف و سند رسمی آن به نام خود شش دانگ آن را به موجب سند رهنی در رهن بانک قرار می دهد و متعاقب آن در سال ۹۶ همان ملک را طی سند عادی دیگری به آقای ج منتقل می نماید.
۱-آیا با سند عادی مقدم که رای قطعی اثبات مالکیت نیز در خصوص آن صادر شده است امکان ابطال سند رهنی موخر وجود دارد یا خیر؟
۲- در صورت منفی بودن پاسخ دعوای حقوقی قابل طرح از سوی شخص ب چه خواهد بود؟
پاسخ :
۱ و ۲ هرگاه بایع پس از انعقاد عقد بیع نسبت به ملک، هرچند به موجب سند عادی باشد، ملک را در رهن بانک قرار دهد و متعاقبا خریدار بتواند رأی قطعی دایر بر اثبات مالکیت خود تحصیل نماید، وی می‌تواند دعوای ابطال سند رهنی را به طرفیت فروشنده و بانک مرتهن مطرح کند و این دعوا قابل استماع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم است. توضیح آن‌که هرگاه فردی ملک خود را با سند عادی به دیگری بفروشد و سپس بدون اطلاع و اذن خریدار آن را در رهن بانک قرار دهد، عمل وی می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری محسوب شود و در هر حال، تشخیص بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.
#رهن #مالکیت #انتقال #بانک #کلاهبرداری #سندعادی #سندرسمی #فروش #مال‌غیر #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چکیده:
در صورت انتقال اموال حاصل از جرم به ثالث دارای حسن‌نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط می‌شود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۲۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۴۲-۱۰۲۲ک
استعلام :
نظر به اینکه مقنن در یک حکم کلی در ماده ۹ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون مبارزه با پولشویی مقرر داشته است که اصل مال و درآمد حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن مصادره می‌شود و در صورتی که این اموال متعلق به غیر باشد، در تبصره ۶ این ماده به استرداد آن به مالباخته حکم داده است، پرسش این است که با توجه به تعریف جرم منشأ وفق ماده یک همین قانون و نظر به اینکه حکم موصوف هم در خصوص جرم پولشویی و هم به صراحت منطوق ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص جرم منشأ نیز تعیین تکلیف کرده است، در مواردی که در پرونده جرم پولشویی رخ نداده است؛ اما مرتکب جرم مالی عواید حاصله از جرم را به ثالث دارای حسن‌نیت منتقل کرده است، آیا مشمول این قانون تلقی و می‌بایست وفق حکم مقرر در طی تبصره یک ماده ۹ یادشده، حسب مورد حکم بر رد مثل یا قیمت مال صادر شود؟
پاسخ :
با توجه به بند «الف» ماده یک، بند «ب» ماده ۲ و مواد ۳ و ۹قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی و تبصره‌های آن، انتقال عواید به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده، پولشویی است و در صورت ارتکاب این رفتار مجرمانه توسط مرتکب جرم منشأ، عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مصادره می‌شود؛ اما در صورت انتقال این اموال به ثالث دارای حسن‌نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط می‌شود.
#اموال #پولشویی #کلاهبرداری #انتقال #دادستان #جرم #مجازات #دادنامه #وکیل #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در صورت انتقال اموال حاصل از جرم به ثالث دارای حسن‌نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط می‌شود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۲۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۴۲-۱۰۲۲ک
استعلام :
نظر به اینکه مقنن در یک حکم کلی در ماده ۹ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون مبارزه با پولشویی مقرر داشته است که اصل مال و درآمد حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن مصادره می‌شود و در صورتی که این اموال متعلق به غیر باشد، در تبصره ۶ این ماده به استرداد آن به مالباخته حکم داده است، پرسش این است که با توجه به تعریف جرم منشأ وفق ماده یک همین قانون و نظر به اینکه حکم موصوف هم در خصوص جرم پولشویی و هم به صراحت منطوق ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص جرم منشأ نیز تعیین تکلیف کرده است، در مواردی که در پرونده جرم پولشویی رخ نداده است؛ اما مرتکب جرم مالی عواید حاصله از جرم را به ثالث دارای حسن‌نیت منتقل کرده است، آیا مشمول این قانون تلقی و می‌بایست وفق حکم مقرر در طی تبصره یک ماده ۹ یادشده، حسب مورد حکم بر رد مثل یا قیمت مال صادر شود؟
پاسخ :
با توجه به بند «الف» ماده یک، بند «ب» ماده ۲ و مواد ۳ و ۹قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی و تبصره‌های آن، انتقال عواید به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده، پولشویی است و در صورت ارتکاب این رفتار مجرمانه توسط مرتکب جرم منشأ، عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مصادره می‌شود؛ اما در صورت انتقال این اموال به ثالث دارای حسن‌نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط می‌شود.
#اموال #پولشویی #کلاهبرداری #انتقال #دادستان #جرم #مجازات #دادنامه #وکیل #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖