Forwarded from دستیار
💐 #رأی مهم #هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری راجع به وضع #عوارض توسط #شورای_اسلامی_شهر یزد بر نصب پلاکاردهای #فرهنگی و مذهبی
@arayeghazayi 💐
@arayeghazayi 💐
Forwarded from دستیار
💐 #رأی مهم #هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری راجع به وضع #عوارض #تغییر_کاربری توسط #شورای_اسلامی_شهر تهران
@arayeghazayi 💐
@arayeghazayi 💐
Forwarded from دستیار
💐 #رأی مهم #هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری راجع به #مصوبه جنجالی #شورای_اسلامی_شهر شیراز مبنی بر اعطاء #معافیت از پرداخت #عوارض به کارکنان #شهرداری
@arayeghazayi 💐
@arayeghazayi 💐
Forwarded from دستیار
💐 #رأی جالب #هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری راجع به #مصوبه #شورای_اسلامی_شهر دزفول در تعیین #عوارض بهای خدمات شهری برای بانک ها
@arayeghazayi 💐
@arayeghazayi 💐
Forwarded from دستیار
⚖ #رأی_وحدت_رویه مهم #هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری راجع به #مصوبه #شورای_اسلامی_شهر سنندج در تعیین #عوارض درمانی-پزشکی
jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
Forwarded from دستیار
⚖ #رأی_وحدت_رویه #کاربردی #هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری راجع به #مصوبه #شورای_اسلامی_شهر اردبیل در خصوص وضع #عوارض بر حذف یا کسری پارکینگ
jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
آرای قضایی
💐 #رأی مهم #هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری راجع به اعطاء #تخفیف یا #معافیت از پرداخت #عوارض توسط #شهرداری رامسر @arayeghazayi 💐
⚖ سوال و جواب بسیار #کاربردی راجع به امکان #تخفیف #عوارض و #جرایم #شهرداری
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 آیا #جریمه های #کمیسیون_ماده_صد قابل تخفیف از سوی شهرداری است؟
🔶 آیا عوارض مورد #حکم #کمیسیون ماده ۷۷ #قابل_تخفیف از سوی شهرداری می باشد؟
jOin 🔜 @arayeghazayi
♦️ تخفیف عوارض شهرداری ها:
- در #تبصره 3 ماده 50 #قانون_مالیات بر ارزش افزوده سال 1387 #مقرر شد
« #قوانین و #مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا #معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و #دهیاری ها #ملغی می گردد. »
لذا به #استناد #نص مذکور به عوارض تعیینی، تخفیفی تعلق نمی گرفت.
- از آنجا که ایجاد تخفیف می توانست باعث تشویق مودیان به #پرداخت نقدی گردد لذا در سال 1394 در ماده 59 قانون رفع موانع تولید و ارتقای #نظام_مالی کشور مقرر شد:
« پرداخت صددرصد عوارض به صورت #نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به #تصویب #شورای_اسلامی_شهر می رسد. »
✅ #نتیجه: شهرداری #حق تخفیف نسبت به عوارض #قطعی شده شهرداری ها از سال 1394 به بعد را دارد.
( البته به شرط #تحقق #شرایط آن: پرداخت صد در صد مبلغ عوارض و دیگری وجود #مصوبه ای از شورای شهر در این خصوص)
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 بررسی امکان تخفیف جرایم #کمیسیون ماده ۱۰۰ از سوی شهرداری:
ممکن است گفته شود با #تنقیح_مناط و ملاک عوارض شهرداری ها که قابل تخفیف است، جرایم کمیسیون ماده 100 نیز قابل تخفیف است؛
اما این #استدلال اشتباه است.
به دلایل ذیل توجه نمایید:
- تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده می گوید:
« قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی می گردد. »
با توجه به عبارت "وجوه" نصی بر عدم امکان تخفیف جرایم کمیسیون ماده 100 برقرار شد.
- در ماده 59 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور سال 1394 فقط و فقط حکم «عوارض» از شمول تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج شد و به عبارتی تبصره ۳ ماده ۵۰ #نسخ_جزئی گردید و در قسمت « جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ » همچنان اعتبار تبصره ۳ ماده ۵۰ مبنی بر عدم تخفیف باقی است. ضمن اینکه شوراهای اسلامی شهر به استناد ماده 80 قانون تشکیل شوراها (اصلاحی سال 1396) فقط #اختیار #تعیین و #تغییر در میزان عوارض را دارند نه جرایم کمیسیون ماده صد.
#انتقاد: چرا پرداخت نقدی عوارض مشمول تخفیف است - تقریبا تا بیست درصد البته بستگی به مصوبه شورا دارد- ؛
چرا پرداخت نقدی جرایم مربوط به #جزای_نقدی به #صندوق_دولت به استناد تبصره ۳ ماده ۵۲۹ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری سال ۱۳۹۲ مشمول ۲۰ درصد تخفیف باشد یا چرا پرداخت نقدی #مالیات مشمول جایزه خوش حسابی باشد اما جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ این چنین نباشد؟ !!!
#پیشنهاد: به #فرض #اعتبار تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ #قانون_شهرداری، شوراها می توانند هنگام پیش بینی #ارزش_معاملاتی مخصوص تعیین جرایم #تخلفات_ساختمانی، پرداخت نقدی جرایم را #مشمول ارزش معاملاتی پایین تری قرار دهند.
📝 امید محمدی ۱۳۹۶/۱۰/۲۹
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 آیا #جریمه های #کمیسیون_ماده_صد قابل تخفیف از سوی شهرداری است؟
🔶 آیا عوارض مورد #حکم #کمیسیون ماده ۷۷ #قابل_تخفیف از سوی شهرداری می باشد؟
jOin 🔜 @arayeghazayi
♦️ تخفیف عوارض شهرداری ها:
- در #تبصره 3 ماده 50 #قانون_مالیات بر ارزش افزوده سال 1387 #مقرر شد
« #قوانین و #مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا #معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و #دهیاری ها #ملغی می گردد. »
لذا به #استناد #نص مذکور به عوارض تعیینی، تخفیفی تعلق نمی گرفت.
- از آنجا که ایجاد تخفیف می توانست باعث تشویق مودیان به #پرداخت نقدی گردد لذا در سال 1394 در ماده 59 قانون رفع موانع تولید و ارتقای #نظام_مالی کشور مقرر شد:
« پرداخت صددرصد عوارض به صورت #نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به #تصویب #شورای_اسلامی_شهر می رسد. »
✅ #نتیجه: شهرداری #حق تخفیف نسبت به عوارض #قطعی شده شهرداری ها از سال 1394 به بعد را دارد.
( البته به شرط #تحقق #شرایط آن: پرداخت صد در صد مبلغ عوارض و دیگری وجود #مصوبه ای از شورای شهر در این خصوص)
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 بررسی امکان تخفیف جرایم #کمیسیون ماده ۱۰۰ از سوی شهرداری:
ممکن است گفته شود با #تنقیح_مناط و ملاک عوارض شهرداری ها که قابل تخفیف است، جرایم کمیسیون ماده 100 نیز قابل تخفیف است؛
اما این #استدلال اشتباه است.
به دلایل ذیل توجه نمایید:
- تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده می گوید:
« قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی می گردد. »
با توجه به عبارت "وجوه" نصی بر عدم امکان تخفیف جرایم کمیسیون ماده 100 برقرار شد.
- در ماده 59 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور سال 1394 فقط و فقط حکم «عوارض» از شمول تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج شد و به عبارتی تبصره ۳ ماده ۵۰ #نسخ_جزئی گردید و در قسمت « جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ » همچنان اعتبار تبصره ۳ ماده ۵۰ مبنی بر عدم تخفیف باقی است. ضمن اینکه شوراهای اسلامی شهر به استناد ماده 80 قانون تشکیل شوراها (اصلاحی سال 1396) فقط #اختیار #تعیین و #تغییر در میزان عوارض را دارند نه جرایم کمیسیون ماده صد.
#انتقاد: چرا پرداخت نقدی عوارض مشمول تخفیف است - تقریبا تا بیست درصد البته بستگی به مصوبه شورا دارد- ؛
چرا پرداخت نقدی جرایم مربوط به #جزای_نقدی به #صندوق_دولت به استناد تبصره ۳ ماده ۵۲۹ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری سال ۱۳۹۲ مشمول ۲۰ درصد تخفیف باشد یا چرا پرداخت نقدی #مالیات مشمول جایزه خوش حسابی باشد اما جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ این چنین نباشد؟ !!!
#پیشنهاد: به #فرض #اعتبار تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ #قانون_شهرداری، شوراها می توانند هنگام پیش بینی #ارزش_معاملاتی مخصوص تعیین جرایم #تخلفات_ساختمانی، پرداخت نقدی جرایم را #مشمول ارزش معاملاتی پایین تری قرار دهند.
📝 امید محمدی ۱۳۹۶/۱۰/۲۹
jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
#دادنامه_ديوان_عدالت_ادارى jOin 🔜 @arayeghazayi ✅ چكيده: #اعتراض به تعیین #عوارض در #صلاحیت #کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری بوده و صرفاً آرای کمیسیون مزبور در #دیوان #قابل_شکایت است. 🔹شماره #دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۳۰۰ 🔹مورخ: ۱۳۹۱/۰۹/۰۷ ⚖ #راى ديوان آقای…
⚖ #ابطالی جدید امید محمدی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 #دادنامه جدید #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری
🔶 #رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 749مورخ ۱۳۹۶/۸/۹
♦️با موضوع:
« #ابطال بند31 از #تعرفه #عوارض_محلی سال 1394 #مصوب #شورای_اسلامی_شهر شهریار »
🔷 #عوارض #سدمعبر و #تخلیه نخاله
🔰 رأی هیأت عمومی
با عنایت به #وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای ماده 71 #قانون تشکیلات، وظایف و #انتخابات شوراهای اسلامی کشور و #انتخاب #شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی و اینکه مطابق ماده 10 #قانون_مجازات_اسلامی مصوب سال 1392 و #اصل 36 #قانون_اساسی جمهوری اسلامی ایران، #اختیار #وضع #مقرره، #مجازات و #اقدامات_تامینی_و_تربیتی منحصراً در اختیار #مجلس_شورای_اسلامی و به موجب قانون می باشد و برای شوراهای اسلامی چنین #صلاحیت و اختیاری پیش بینی نشده است، بنابراین بند 31 از تعرفه عوارض محلی سال 1394 مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار با عنوان عوارض سد معبر و تخلیه نخاله، #مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای یاد شده می باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و #آیین_دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و #تسری ابطال مصوبه به زمان #تصویب آن موافقت نشد.
مرتضی علی اشراقی
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 #دادنامه جدید #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری
🔶 #رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 749مورخ ۱۳۹۶/۸/۹
♦️با موضوع:
« #ابطال بند31 از #تعرفه #عوارض_محلی سال 1394 #مصوب #شورای_اسلامی_شهر شهریار »
🔷 #عوارض #سدمعبر و #تخلیه نخاله
🔰 رأی هیأت عمومی
با عنایت به #وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای ماده 71 #قانون تشکیلات، وظایف و #انتخابات شوراهای اسلامی کشور و #انتخاب #شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی و اینکه مطابق ماده 10 #قانون_مجازات_اسلامی مصوب سال 1392 و #اصل 36 #قانون_اساسی جمهوری اسلامی ایران، #اختیار #وضع #مقرره، #مجازات و #اقدامات_تامینی_و_تربیتی منحصراً در اختیار #مجلس_شورای_اسلامی و به موجب قانون می باشد و برای شوراهای اسلامی چنین #صلاحیت و اختیاری پیش بینی نشده است، بنابراین بند 31 از تعرفه عوارض محلی سال 1394 مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار با عنوان عوارض سد معبر و تخلیه نخاله، #مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای یاد شده می باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و #آیین_دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و #تسری ابطال مصوبه به زمان #تصویب آن موافقت نشد.
مرتضی علی اشراقی
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
🔷 عناوین #عوارض #غیرقانونی اعلامی از سوی #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری در آرای مختلف #دیوان: jOin 🔜 @arayeghazayi 1. #وضع عوارض و بهاي #خدمات #كسب_و_پيشه و مشاغل براي #بانك ها 2. وضع عوارض #استقرار، جابجایی و #سالیانه #ساختمان بانک ها 3. وضع عوارض عابر…
✅ #لزوم اخذ #عوارض در قبال ارائه ی #خدمات مستقیم توسط #شهرداری؛
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔸 استخراج شده به وسیله #استقرا در آرای #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری
🔹نگارنده: امید محمدی
⚪️ یکی از تفاوت های #مالیات و عوارض این است که مالیات #بالاجبار و بدون اینکه در قبال ارائه خدمات توسط #دولت باشد اخذ می شود ولی اخذ عوارض می بایست در قبال ارائه خدمات باشد. #اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص #جایز نیست. به عنوان مثال شهرداری عوارض ويژه به منظور #تامين #هزينه هاي خدمات شهري و #ترافيكی ناشي از مراسم تالارهاي پذيرايي را وضع کرده، ولی از آنجا که شهرداری ها خدمات خاص و مشخص و ویژه ای به تالارها و باشگاه های پذیرایی و رستوران ها ارائه نمی دهند، بنابراین اخذ عوارض بدون ارائه خدمات شهری و ترافیکی #مغایر #حکم و هدف #مقنن می باشد. همچنین در قبال تابلوهای منصوبه بر سر درب یا نماهای هتل ها خدماتی خاصی از سوی شهرداری ها ارائه نمی گردد تا مجوزی برای دریافت عوارض گردد.
به علاوه شهرداری در خصوص موضوع #تفکیک و #افراز ارائه دهنده ی خدماتی نیست تا امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد.
همچنین اقدام #شورای_شهر مشهد در #وضع عوارض بر #اراضی #غیرمحصور رها شده در #محدوده خدماتی شهر مشهد با #استناد به اینکه #تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمت از سوی شهرداری است و در مصوبه شورای شهر، شهرداری خدمتی به اراضی محصور ارائه نمی کند مورد #ابطال #دیوان قرار گرفته است. شورای شهر اردبیل نیز طی بند ۳ ماده ۱۴ #تعرفه عوارض محلی #مصوب خود در سال ۱۳۸۹، نسبت به اراضی ای که وارد محدوده شهر شده در صورتی که قبل از اینکه وارد محدوده شوند دارای #تخلفات ساختمانی بوده یا بدون #پروانه ساختمانی مبادرت به ساخت و ساز نموده اند، تعیین عوارض نمود اما هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بار دیگر صریحاً بیان داشت که تعیین #نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است، در حالی که در خصوص مورد بالا شهرداری خدمتی ارائه نمی کند.
شورای شهر مشهد در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۱۱ اقدام به #تصویب مصوبه ای به شماره 3454/93/4/ش در خصوص دریافت «#حق_الارض» از مالکان خودرو پارک شده در پیاده رو ها نمود. در این مصوبه، در مورد سد معبر در پیاده روهای سطح شهر مشهد توسط خودروها وضع #قاعده شد که بر اساس آن به شهرداری مشهد #اجازه داده شد که از مالکان خودرو که در پیاده روها اقدام به پارک خودرو خود می نمایند، «حق الارض» دریافت نماید! شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان تحت عنوان «حق الارض» اخذ کرده و #مسبب #سلب_آسایش #شهروندان می شود. این در حالی است که استفاده از پیاده رو برای پارک خودرو از مصادیق #سد_معبر تلقی می شود، اجازه استفاده از پیاده رو ها برای #توقف خودرو ها ارائه #خدمت توسط شهرداری محسوب نمی شود تا #شورای_اسلامی_شهر بتواند #مستند به ماده ۷۱ #قانون تشکیلات، وظایف و #انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و #اصلاحیه های بعدی بهای آن خدمت را #مطالبه کند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔸 استخراج شده به وسیله #استقرا در آرای #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری
🔹نگارنده: امید محمدی
⚪️ یکی از تفاوت های #مالیات و عوارض این است که مالیات #بالاجبار و بدون اینکه در قبال ارائه خدمات توسط #دولت باشد اخذ می شود ولی اخذ عوارض می بایست در قبال ارائه خدمات باشد. #اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص #جایز نیست. به عنوان مثال شهرداری عوارض ويژه به منظور #تامين #هزينه هاي خدمات شهري و #ترافيكی ناشي از مراسم تالارهاي پذيرايي را وضع کرده، ولی از آنجا که شهرداری ها خدمات خاص و مشخص و ویژه ای به تالارها و باشگاه های پذیرایی و رستوران ها ارائه نمی دهند، بنابراین اخذ عوارض بدون ارائه خدمات شهری و ترافیکی #مغایر #حکم و هدف #مقنن می باشد. همچنین در قبال تابلوهای منصوبه بر سر درب یا نماهای هتل ها خدماتی خاصی از سوی شهرداری ها ارائه نمی گردد تا مجوزی برای دریافت عوارض گردد.
به علاوه شهرداری در خصوص موضوع #تفکیک و #افراز ارائه دهنده ی خدماتی نیست تا امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد.
همچنین اقدام #شورای_شهر مشهد در #وضع عوارض بر #اراضی #غیرمحصور رها شده در #محدوده خدماتی شهر مشهد با #استناد به اینکه #تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمت از سوی شهرداری است و در مصوبه شورای شهر، شهرداری خدمتی به اراضی محصور ارائه نمی کند مورد #ابطال #دیوان قرار گرفته است. شورای شهر اردبیل نیز طی بند ۳ ماده ۱۴ #تعرفه عوارض محلی #مصوب خود در سال ۱۳۸۹، نسبت به اراضی ای که وارد محدوده شهر شده در صورتی که قبل از اینکه وارد محدوده شوند دارای #تخلفات ساختمانی بوده یا بدون #پروانه ساختمانی مبادرت به ساخت و ساز نموده اند، تعیین عوارض نمود اما هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بار دیگر صریحاً بیان داشت که تعیین #نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است، در حالی که در خصوص مورد بالا شهرداری خدمتی ارائه نمی کند.
شورای شهر مشهد در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۱۱ اقدام به #تصویب مصوبه ای به شماره 3454/93/4/ش در خصوص دریافت «#حق_الارض» از مالکان خودرو پارک شده در پیاده رو ها نمود. در این مصوبه، در مورد سد معبر در پیاده روهای سطح شهر مشهد توسط خودروها وضع #قاعده شد که بر اساس آن به شهرداری مشهد #اجازه داده شد که از مالکان خودرو که در پیاده روها اقدام به پارک خودرو خود می نمایند، «حق الارض» دریافت نماید! شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان تحت عنوان «حق الارض» اخذ کرده و #مسبب #سلب_آسایش #شهروندان می شود. این در حالی است که استفاده از پیاده رو برای پارک خودرو از مصادیق #سد_معبر تلقی می شود، اجازه استفاده از پیاده رو ها برای #توقف خودرو ها ارائه #خدمت توسط شهرداری محسوب نمی شود تا #شورای_اسلامی_شهر بتواند #مستند به ماده ۷۱ #قانون تشکیلات، وظایف و #انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و #اصلاحیه های بعدی بهای آن خدمت را #مطالبه کند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 #اصل‌رایگان‌بودن‌دادرسی در #کمیسیون های #شهرداری
اصل رایگان بودن #دادرسی به عنوان #قاعده ای در مراجع #شبه‌قضایی وجود دارد. در مقدمه #آیین‌دادرسی‌کار سال ۱۳۹۱ به این اصل اشاره شده است. در #مراجع‌شبه‌قضایی شهرداری ها مانند #کمیسیون مواد ۱۰۰ و ۷۷ نیز این قاعده حاکم است. در #دادنامه شماره ۸۱۵ مورخ ۹۶/۸/۲۳ #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری با موضوع ابطال بند ۲۰ #صورتجلسه مورخ ۸۲/۱۰/۳۰ شصت و هفتمین #جلسه #شورای_اسلامی_شهر تربت حیدریه مبنی بر تعیین وضع بخشی از #جریمه به عنوان ورود به کمیسیون های ماده صد به رسیدگی مجانی در کمیسیون های ماده ۱۰۰ فحوائاً اشاره شده است:
#رأی هیأت عمومی: نظر به اینکه نحوه و چگونگی #رسیدگی به #تخلفات_ساختمانی در ماده صد #قانون شهرداری ها و #تبصره های آن به تفصیل بیان شده است و کمیسیون مذکور می تواند در مقام رسیدگی و اجرای #مقررات تبصره ۱ به #قلع_بنا و #تخریب و اعاده #حکم دهد و در صورت عدم #ضرورت تخریب طبق تبصره های ۲، ۳، ۴ و ۵ #مالک #متخلف را به جریمه ای که متناسب با موقعیت #ملک و نوع مصالح ساختمانی و نوع استفاده است #محکوم کند و در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی اختیاری برای تعیین وضع بخشی از جریمه به عنوان #ورودیه کمیسیونهای ماده صد پیش بینی نشده است، بنابراین #مصوبه مورد #شکایت، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی #تصویب شده و #مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و #آیین_دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می شود.
لازم به ذکر است برابر مصوبه بند ۲۰ از شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهرستان تربت حیدریه مورخ ۸۲/۱۰/۰۳ #مقرر شده بود که در صورتی که اشخاص برابر رأی کمیسیون #بدوی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری #محکوم به پرداخت جریمه گردیده اند و بخواهند از #حق #تجدیدنظرخواهی برابر بند ۱۰ ماده ۱۰۰ #قانون_شهرداری استفاده بنمایند می‌باید جهت ارسال به کمیسیون #تجدیدنظر نسبت به واریز ۲۰% جریمه اقدام بنمایند.
ایراد عمده این مصوبه این بود که از آنجا که برابر بند ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری #اعتراض به رأی کمیسیون بدوی جزء حقوقات اشخاص می باشد و شورای اسلامی نمی تواند بر خلاف مقررات قانونی اقدام به وضع مصوبه بنماید و تصویب چنین مصوبه ای خارج از اختیارات شورای اسلامی می باشد و موجب #اسقاط حق #تجدیدنظرخواهی افراد خواهد بود و هیچ مرجعی به جز مراجع قانونی حق تعیین و محدود کردن اختیارات را نداشته و تجدیدنظرخواهی #حق‌مسلم کلیه افراد خواهد بود؛ در نهایت همین ایرادات منجر به ابطال مصوبه مذکور گردید.
✍امید محمدی؛ ۲۱ مهر ۱۳۹۷
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
اصل رایگان بودن #دادرسی به عنوان #قاعده ای در مراجع #شبه‌قضایی وجود دارد. در مقدمه #آیین‌دادرسی‌کار سال ۱۳۹۱ به این اصل اشاره شده است. در #مراجع‌شبه‌قضایی شهرداری ها مانند #کمیسیون مواد ۱۰۰ و ۷۷ نیز این قاعده حاکم است. در #دادنامه شماره ۸۱۵ مورخ ۹۶/۸/۲۳ #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری با موضوع ابطال بند ۲۰ #صورتجلسه مورخ ۸۲/۱۰/۳۰ شصت و هفتمین #جلسه #شورای_اسلامی_شهر تربت حیدریه مبنی بر تعیین وضع بخشی از #جریمه به عنوان ورود به کمیسیون های ماده صد به رسیدگی مجانی در کمیسیون های ماده ۱۰۰ فحوائاً اشاره شده است:
#رأی هیأت عمومی: نظر به اینکه نحوه و چگونگی #رسیدگی به #تخلفات_ساختمانی در ماده صد #قانون شهرداری ها و #تبصره های آن به تفصیل بیان شده است و کمیسیون مذکور می تواند در مقام رسیدگی و اجرای #مقررات تبصره ۱ به #قلع_بنا و #تخریب و اعاده #حکم دهد و در صورت عدم #ضرورت تخریب طبق تبصره های ۲، ۳، ۴ و ۵ #مالک #متخلف را به جریمه ای که متناسب با موقعیت #ملک و نوع مصالح ساختمانی و نوع استفاده است #محکوم کند و در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی اختیاری برای تعیین وضع بخشی از جریمه به عنوان #ورودیه کمیسیونهای ماده صد پیش بینی نشده است، بنابراین #مصوبه مورد #شکایت، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی #تصویب شده و #مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و #آیین_دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می شود.
لازم به ذکر است برابر مصوبه بند ۲۰ از شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهرستان تربت حیدریه مورخ ۸۲/۱۰/۰۳ #مقرر شده بود که در صورتی که اشخاص برابر رأی کمیسیون #بدوی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری #محکوم به پرداخت جریمه گردیده اند و بخواهند از #حق #تجدیدنظرخواهی برابر بند ۱۰ ماده ۱۰۰ #قانون_شهرداری استفاده بنمایند می‌باید جهت ارسال به کمیسیون #تجدیدنظر نسبت به واریز ۲۰% جریمه اقدام بنمایند.
ایراد عمده این مصوبه این بود که از آنجا که برابر بند ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری #اعتراض به رأی کمیسیون بدوی جزء حقوقات اشخاص می باشد و شورای اسلامی نمی تواند بر خلاف مقررات قانونی اقدام به وضع مصوبه بنماید و تصویب چنین مصوبه ای خارج از اختیارات شورای اسلامی می باشد و موجب #اسقاط حق #تجدیدنظرخواهی افراد خواهد بود و هیچ مرجعی به جز مراجع قانونی حق تعیین و محدود کردن اختیارات را نداشته و تجدیدنظرخواهی #حق‌مسلم کلیه افراد خواهد بود؛ در نهایت همین ایرادات منجر به ابطال مصوبه مذکور گردید.
✍امید محمدی؛ ۲۱ مهر ۱۳۹۷
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi