آرای قضایی
24.3K subscribers
3.67K photos
197 videos
236 files
3.05K links
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
Download Telegram
آرای قضایی
💐 #حکم_دادگاه در خصوص #مهریه_وجه_نقد ، با نکات مهم از #قانون_حمایت_خانواده که متعاقبا گذارده می شود ـ لینک کانال آرای قضایی ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA 💐
بخش آخر :
طبق ماده 5 #قانون_حمایت_خانواده و #آئین_نامه_اجرایی آن ، احراز عدم تمکن مالی اصحاب #دعاوی_خانواده ، به تشخیص #دادگاه است و نیاز به #تشریفات_دادرسی و #حکم_اعسار ندارد . در صورت نیاز ، دادگاه در #وقت_فوق‌العاده ، #تحقیقات لازم را انجام خواهد داد.

@arayeghazayi

یعنی دادگاه طبق روال دعاوی اعسار ، الزامی به تعیبن #وقت_رسیدگی و دعوت از طرفین و #شهود ندارد

این مقرره به میزان بسیاری از #اطاله_دادرسی در دعاوی خانواده کاسته است

@arayeghazayi

دادگاه بدون تحقیق از شهود می تواند در خصوص درخواست #اعسار طرفین از پرداخت هزینه های دادرسی #تصمیم بگیرد و حتی نیازی به صدور #حکم هم نیست تا پروسه #تجدیدنظرخواهی و ... را طی کند

@arayeghazayi

در #رویه_قضایی ، اغلب قضات محترم ، در یک برگ عادی و به صرف پیوست #استشهادیه ای که جامع شرایط قانونی را داشته باشد ، #خواهان را از پرداخت #هزینه_دادرسی ، معاف یا اخذ آن را به زمان اجرای حکم موکول می کنند

قانون ، این امتیاز را علاوه بر زوجه برای زوج نیز پیش ببنی کرده‌ است

@arayeghazayi

منتها این امتیاز تنها ناظر به هزینه های دادرسی ، کارشناسی و ... است

در خصوص اعسار از پرداخت محکوم به طبق #قواعد_عمومی و مقررات #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی اقدام می شود

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
Forwarded from دستیار
💐 #استدلال #قاضی در #صدور #دستور_موقت #دعاوی_ثلاث و تبیین تمایز آن از #قواعد_عمومی ، تحسین برانگیز است ـ لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg 💐
آرای قضایی
گزارش اصلاحی را میتوان مصداق عبارت " الصلح سید الأحکام " دانست . امیدواریم یا پرونده ای در مراجع قضایی طرح نشود یا اگر هم طرح میشود به صلح و سازش ختم بشود . @arayeghazayi این گزارش اصلاحی را شورای حل اختلاف صادر و قاضی شورا هم تأیید نموده است ِ. همانطور که…
نقد و تحلیل دعوای #ابطال #گزارش_اصلاحی توسط دکتر خدابخشی ؛ قاضی سابق دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه (بخش اول)

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔷 اجمال #دعوا به این صورت است :

1- #خواهان دعوای #الزام به اجرای #قرارداد را با تلقی خود از قرارداد و تعهدات آن ، به #دادگاه تقدیم می دارد . #خوانده نیز همین دعوا را با استنباطی کاملاً متفاوت به نحوی که فاصله #ادعای هر طرف به چند ده میلیارد تومان می رسد ، #اقامه می نماید . #دادگاه_نخستین در #ماهیت مبادرت به صدور #رأی می کند . بعد از #تجدیدنظرخواهی ، #دادگاه_تجدیدنظر با این تصور که هر دو طرف ، بر اجرای قرارداد تأکید دارند ، اقدام به #صدور گزارش اصلاحی می کند .
این درحالی است که اساساً اجازه #صلح و #سازش و صدور گزارش اصلاحی به #وکیل خواهان داده نشده است و این تلاقی دعاوی نیز با وجود تفاوت در ارزیابی و #استنباط هر یک از مفاد قرارداد ، هیچ وجه مشترکی بین #طرفین باقی نمی گذارد تا گزارش اصلاحی #صادر شود !

jOin 🔜 @arayeghazayi

2- #وکیل خواهان دعوای ابطال گزارش اصلاحی را به جهات مذکور اقامه می نماید . قرارهای عدم #صلاحیت بین شعب نخستین و تجدیدنظر رد و بدل می شود .
دادگاه نخستین معتقد است این دعوا در صلاحیت مرجع بالاتر است زیرا نمی توان گزارش اصلاحی تنظیم شده در دادگاه تجدیدنظر را توسط مرجع نخستین ، #باطل کرد ! ولی دادگاه تجدیدنظر ، آن را دعوایی مربوط به مرحله نخستین می داند . بالاخره ، با #تصمیم دادگاه تجدیدنظر و اعلام صلاحیت دادگاه نخستین ، این دادگاه #حکم بر ابطال گزارش اصلاحی صادر می کند . با تجدیدنظرخواهی از این رأی ، دادگاه تجدیدنظر با #نقض رأی نخستین ، این بار مبادرت به صدور #قرار_عدم_استماع می نماید !

استدلال در نقض رأی این است که : #مفاد رأی سابق دادگاه تجدیدنظر ، گزارش اصلاحی نیست و اینکه نام گزارش اصلاحی به آن داده است ، تغییری در #ماهیت رأی ندارد. در واقع ، #شعبه سابق دادگاه تجدیدنظر ، مبادرت به نقض رأی ماهوی نخستین و صدور #رأی_ماهوی تازه کرده است و اینکه نام آن را گزارش اصلاحی نهاده ، ماهیت رأی را به گزارش اصلاحی تغییر نمی دهد !

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 نقد رویه مذکور :

1- اقدام دادگاه تجدیدنظر در صدور گزارش اصلاحی نادرست است ؛ تنها وجه مشترک این دو دعوا ، اجرای #قرارداد است اما چون هر یک از طرفین ، تلقی ویژه ای از مفاد قرارداد دارند ، هرگز نمی توان از تلاقی این دو ، ادعای #صلح و #سازش نمود ؛ همانطور که عدم تطابق #ایجاب و #قبول ، به معنای #رد ایجاب است . ضمن اینکه صلح نیازمند #قصد_انشاء است و #نمایندگی ویژه بموجب مقررات #وکالت لازم دارد (بند 2 ماده 35 ق.آ.د.م.) که نه طرفین چنین قصدی داشتند که به صلح برسند و نه وکیل خواهان #اختیاری برای صلح داشته است !

2- گزارش اصلاحی ، تحقق یک صلح نزد #قاضی دادگاه است و از آن به #صلح_قضایی نیز یاد می شود (جعفری لنگرودی ، دکتر محمدجعفر ، دانشنامه حقوقی ، جلد 5 ، ص 171 ؛ همو ، جلد 4 ، صص 438 الی 454). ابطال این گزارش تابع #قواعد_عمومی_قراردادها با تأکید بر #عقد صلح است و بنابراین دعوای مربوط ، #اعلام_بطلان یا ابطال آن است ( که هرچند الفاظی با معانی خاص هستند اما از منظر #حقوق_دعاوی تفاوتی ندارند = #خدابخشی ، عبدالله ، حقوق دعاوی ، قواعد عمومی دعاوی ، صص 28 الی 35 ). در هر حال ، این دعوا باید در مرحله نخستین اقامه شود (ماده 7 ق.آ.د.م.) حتی اگر از مرجع تجدیدنظر صادر شده باشد و اگر از دادگاه نخستین نیز صادر شده باشد ، صلاحیت رسیدگی به دعوای اعلام بطلان آن ، لزوماً با همان شعبه نیست بلکه شعبه دیگر دادگاه نخستین نیز می تواند #رسیدگی نماید.

٣- اقدام دادگاه نخستین به رسیدگی و ابطال گزارش اصلاحی ، صحیح و اقدام دادگاه تجدیدنظر در نقض رأی و صدور قرار عدم استماع ، با موازین #دادرسی و #قواعد_ماهوی تطابق ندارد و قابل انتقاد است . زیان های هنگفتی که از این روند قضایی متوجه یک نهاد عمومی شده است !

٤- در حال حاضر با یک گزارش اصلاحی باطل مواجهیم ! درحالی که #دادگستری باب استماع دعوای اعلام بطلان را بسته و برخلاف #اصول_دادرسی ، #احقاق_حق را #اجازه نمی دهد ؛ آیا این دستاویز که گزارش اصلاحی تنظیم شده توسط دادگاه تجدیدنظر را کدام مرجع (نخستین یا تجدیدنظر) باید باطل اعلام نماید؟ بهانه ای برای #معاف شدن از مسئولیت خطیر قضایی خواهد بود ؟! تضییع #حقوق را با چه بهانه ای باید پوشش داد ؟!

jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
💐 دادگاه عمومی بخش صالح به رسیدگی به دعاوی خانواده است به جز دعاوی مربوط به اصل نکاح و انحلال آن که باید در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی رسیدگی شود . بنابراین دادگاه بخش در این موارد جانشین دادگاه خانواده است ولی دادگاه خانواده با صلاحیت ذاتی محسوب…
#نکاح_سفیه در #رویه_قضایی

jOin 🔜 @arayeghazayi

▪️تاریخ #صدور: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
▪️شعبه ۲۵۴ #دادگاه_عمومی_حقوقی (خانواده) تهران

در مورد دعوای خانم م. فرزند ا. به #نمایندگی از #محجور م. فرزند ا. بطرفیت خانم م. فرزند ی. به خواسته #بطلان #ثبت واقعه #ازدواج (موضوع #سند ازدواج به شماره ترتیب .... که در #دفتر_رسمی_ثبت_ازدواج شماره ... حوزه #ثبت تهران تنظیم و پیوست #پرونده است) با توجه به #دادنامه ۹۶۰۹۹۷۰۲۰۱۸۰۰۷۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ شعبه ۲۴۸ #دادگاه ویژه امور #سرپرستی تهران و #گواهی #قیمومت به شماره بایگانی ۶/۹۱۱۳۰۷ تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ نمایندگی #قانونی #خواهان با محجور پرونده #محرز است. خواهان در شرح #دادخواست تقدیمی و در #جلسه_دادرسی عنوان داشت: برادرم م. ۳۷ ساله از کودکی محجور (#سفیه) بوده است. بعد مرگ پدرم ابتدا مادرم #قیم او بود اما با توجه به بیماری و عدم توانایی مادرم در امور قیمومت او از تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ به من سپرده شد. متاسفانه برادرم بدون #اذن و #اجازه من و مادرم اقدام به #ازدواج_دائم با خوانده خانم م. نمود و #صداق این عقد را ۱۱۴ سکه تمام بهار آزادی قرار داد. با توجه به اینکه من در زمان عقد قیم نبودم و مادرم قیم برادرم بود و از طرفی #حجر او متصل به زمان صغر می‌باشد تقاضای #ابطال #نکاح یادشده با #مهریه ۱۱۴ سکه را دارم. ضمناً من و مادرم از #عقد ازدواج اطلاع نداشته و ذیل عقدنامه را #امضا ننمودیم. مادرم در مقابل عمل انجام شده قرار گرفت و نتوانست کاری انجام دهد. اما مادرم با ۱۴ سکه تمام بهار آزادی بعنوان مهریه راضی بوده است اما الان راضی به آن نیست. #خوانده ردیف اول اظهارات خواهان را #رد کرد و ازدواج خود با محجور را پس از مقدماتی دانست که ابتدای آن در سفر مکه بوده است. او توضیح داد مادر من و مادر همسرم در مکه آشنا شدند بعد مادر همسر من به خانه ما آمد و در محل کار من هم حاضر شد. مراسم #خواستگاری انجام شد و ۱۴ سکه تمام بهار آزادی بعنوان صداق از سوی مادر همسرم پیشنهاد شد. در #دفترخانه صداق به ۱۱۴ سکه تمام بهار آزادی افزایش یافت و همسرم پذیرفت.

دادگاه: هرچند #قانون_مدنی ایران درباره ازدواج سفیه #نص صریحی ندارد اما مستفاد از ماده ۱۲۰۸ #قانون یادشده و ماده ۱۰۶۴ همان قانون که در مقام بیان شرایط #اهلیت #زوجین بوده است به #لزوم #رشد در ازدواج اشاره نکرده است. چون نکاح سفیه دارای دو رویداد #حقوقی است:
۱- #توافق زن و شوهر به منظور ایجاد خانواده که امری #غیرمالی است؛
۲- توافق اموری مثل مهریه که امر #مالی است و تابع #قواعد_عمومی_معاملات است. قانون مدنی توافق اولیه (نکاح سفیه) را محمول بر #صحت دانسته است. آنچه که مانع #نفوذ #اراده سفیه است در امور مالی می‌باشد. یعنی در اراده دوم است و بدون اذن #ولی یا قیم #غیرنافذ است. بنابراین قانون مدنی به طور #ضمنی نکاح سفیه را صحیح دانسته است. از طرفی خواهان #رضایت قیم محجور در زمان انشای عقد با ۱۴ سکه تمام بهار آزادی را #اعلام داشته است. لذا به #استناد مواد ۱۰۶۴ و ۱۲۰۸ قانون مدنی #رای بر بطلان دعوای فوق نسبت به خوانده ردیف اول #صادر ... و نسبت به خوانده ردیف دوم با توجه به اینکه #دعوی متوجه وی نمی‌باشد به استناد بند ۴ ماده ۸۴ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قرار_رد_دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رای #حضوری است و ظرف ۲۰ روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در #محاکم محترم #تجدیدنظر استان تهران و پس از انقضای #مهلت فوق ظرف ۲۰ روز قابل #فرجام‌خواهی در #دیوان محترم عالی کشور می‌باشد.

jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
#رأی_وحدت_رویه شماره ۷۶۱ #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور درخصوص #دیه شکستگی استخوان بینی jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 #رأی_وحدت_رویه شماره ۷۴۰ـ۱۳۹۴/۱/۱۸ #هیأت_عمومی #دیوان_عالی_کشور

jOin 🔜 @arayeghazayi

با توجه به #دلالت #مقررات فصل دوم از بخش دوم کتاب #دیات #قانون_مجازات_اسلامی #مصوّب ۱۳۹۲ در #قواعد_عمومی #دیه اعضاء و نظر به #حکم ماده ۵۶۳ آن که در مقام سنجش دیه اعضای فرد و #زوج #وضع شده است و با عنایت به #فتاوی_معتبر_فقهی، مبنی بر تعیین #ارش برای از بین بردن #طحال و اینکه در فصل #دیه_مقدر اعضاء برای طحال دیه مقدر منظور نشده است؛ بنابراین در صورت از بین بردن این عضو، ماده ۴۴۹ همان #قانون #حاکم بر موضوع تشخیص می‌شود و #دادگاه باید با رعایت مقررات این ماده برای آن ارش تعیین کند، لذا آراء شعب ۱۰۱ دادگاه‌های عمومی (#جزایی) بوکان و دشت آزادگان که بر این اساس #صادر شده است به نظر #اکثریت اعضای هیأت عمومی #دیوان عالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص می‌شود. این رأی مطابق مقررات ماده ۲۷۰ #قانون_آیین_دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور #لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

🔷 از قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲:

ماده ۴۴۹- ارش، دیه #غیرمقدر است که میزان آن در #شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت #جنایت و تأثیر آن بر سلامت #مجنیٌ_علیه و میزان #خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر #کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری #مقرر شود.

ماده ۵۶۳- از بین بردن هر یک از اعضای فرد و هر دو عضو از اعضای زوج، دیه کامل و از بین بردن هریک از اعضای زوج، نصف دیه کامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضای داخلی بدن باشد خواه از اعضای ظاهری مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

jOin 🔜 @arayeghazayi