🔰#نظریه_مشورتی #کاربردی #اداره_کل_حقوقی #قوه‌قضائیه
🔹آیا با وصف #حق #اقامه‌دعوا در ماده ۶ #قانون‌حمایت‌خانواده، نیاز به #نصب #قیم_موقت در ماده ۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری برای #شکایت #ترک_نفقه است؟
👈 نظریه مشورتی شماره ۲۷۰۵/۹۴/۷-۷/۱۰/۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
1-برابر ماده ۶ #قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ «مادر یا هر شخصی که #حضانت طفل یا نگهداری #محجور را بر عهده دارد، حق اقامه #دعوی برای مطالبه #نفقه طفل و محجور را دارد» بنابراین «اقامه دعوی» اعم از #کیفری یا #حقوقی به منظور مطالبه نفقه طفل می‌باشد و در واقع #مقنن در جهت حمایت از اطفال و محجورین، این حق را به مادران یا اشخاص دیگری که حضانت یا نگهداری آنان را بر عهده دارند، داده است تا از کلیه طرق #قانونی به منظور وصول نفقه طفل یا محجور تحت حضانت یا نگهداری، بهره‌مند شوند و مقید کردن حق #مطالبه به صرف #اقامه‌دعوای‌حقوقی برخلاف اطلاق ماده مزبور و در جهت کاستن از حمایت مورد نظر مقنن می باشد و #مقررات فوق‌الذکر نیز تعارضی با مقررات ماده ۷۰ و نیز ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی ندارد؛ زیرا این مواد در جهت #نفی حق قانونی مقرر در ماده ۶ قانون صدرالذکر نمی باشد. در هر حال، #قانون‌عام‌لاحق مخصص #قانون‌خاص‌سابق نیست.
۲. با #تصویب ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا محجور را بر عهده دارد، در امر مطالبه نفقه، همان #اختیار #قیم را قانوناً دارا می باشد. بنابراین در فرض #استعلام، نیازی به تعیین قیم موقت موضوع ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیست.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹آیا با وصف #حق #اقامه‌دعوا در ماده ۶ #قانون‌حمایت‌خانواده، نیاز به #نصب #قیم_موقت در ماده ۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری برای #شکایت #ترک_نفقه است؟
👈 نظریه مشورتی شماره ۲۷۰۵/۹۴/۷-۷/۱۰/۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
1-برابر ماده ۶ #قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ «مادر یا هر شخصی که #حضانت طفل یا نگهداری #محجور را بر عهده دارد، حق اقامه #دعوی برای مطالبه #نفقه طفل و محجور را دارد» بنابراین «اقامه دعوی» اعم از #کیفری یا #حقوقی به منظور مطالبه نفقه طفل می‌باشد و در واقع #مقنن در جهت حمایت از اطفال و محجورین، این حق را به مادران یا اشخاص دیگری که حضانت یا نگهداری آنان را بر عهده دارند، داده است تا از کلیه طرق #قانونی به منظور وصول نفقه طفل یا محجور تحت حضانت یا نگهداری، بهره‌مند شوند و مقید کردن حق #مطالبه به صرف #اقامه‌دعوای‌حقوقی برخلاف اطلاق ماده مزبور و در جهت کاستن از حمایت مورد نظر مقنن می باشد و #مقررات فوق‌الذکر نیز تعارضی با مقررات ماده ۷۰ و نیز ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی ندارد؛ زیرا این مواد در جهت #نفی حق قانونی مقرر در ماده ۶ قانون صدرالذکر نمی باشد. در هر حال، #قانون‌عام‌لاحق مخصص #قانون‌خاص‌سابق نیست.
۲. با #تصویب ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا محجور را بر عهده دارد، در امر مطالبه نفقه، همان #اختیار #قیم را قانوناً دارا می باشد. بنابراین در فرض #استعلام، نیازی به تعیین قیم موقت موضوع ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیست.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ نامه #مدیر‌کل بررسی #امور‌قضایی حوزه #معاونت‌اول #قوه‌قضائیه راجع به #مدارک و اوراق لازم جهت ارسال به این #اداره‌کل برای تعیین‌تکلیف پرونده‌های #قتل که به نحوی از انحاء #اولیاء‌دم #مقتول شناسایی نشده یا دسترسی به آن نباشد همچنین مواردی که #ولی‌دم کبیر #محجور یا #غایب باشد یا به لحاظ فقد #ولی‌قهری #اتخاذ‌تصمیم در اجرای ماده ۳۵۶ #قانون‌مجازات‌اسلامی #ضرورت داشته باشد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
❇ #شرایط صدور #شناسنامه و #کارت‌ملی #المثنی
شناسنامه و کارت‌ملی تنها #سند‌رسمی برای #احراز و #اثبات هویتی اشخاص در #جامعه هستند که مواردی از قبیل پدر و مادر فرد و اینکه به کدام فامیل تعلق دارد را روشن می‌کنند.
وقایع مربوط به #ولادت، #ازدواج، #طلاق و #فوت افراد، در #دفتر‌ثبت‌کل‌وقایع در #دفترخانه #سازمان‌ثبت‌اسناد نیز به ثبت می‌رسد بنابراین #صدور #سند‌المثنی را پس از مفقود شدن آن به کمک اطلاعات موجود در این دفاتر ممکن می‌سازد.
وقتی تنها سند رسمی هویتی به هر دلیلی مفقود می‌شود یا از بین می‌رود، علاوه بر نگرانی از دست دادن آن، خستگی انجام اقدامات اداری مربوط به صدور مجدد آن نیز به فرد اضافه می‌شود.
خوشبختانه امروزه #خدمات #ثبت‌احوال مانند صدور شناسنامه و کارت شناسایی ملی اولیه و المثنی، عکس‌دار کردن شناسنامه، #تغییر‌نام و تغییر نام‌خانوادگی، تعویض شناسنامه از اداره ثبت احوال سلب و به #دفاتر‌پیشخوان‌خدمات‌دولت واگذار شده که این موضوع، زمان پاسخگویی و انتظار مراجعه‌کنندگان را به حداقل رسانده است.
با مفقود شدن یا از بین رفتن شناسنامه یا کارت ملی، فرد با مراجعه به نزدیکترین دفتر پیشخوان دولت در دسترس خود، میتواند برای صدور مجدد آنها اقدام کند.
به #گزارش #مهداد، افراد زیر که شناسنامه یا کارت ملی خود را گم کرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان سراسر کشور، دریافت شناسنامه یا کارت‌ملی المثنی را #تقاضا کنند: اشخاص بالای ۱۸؛ افراد زیر ۱۸ سال که دارای #حکم‌رشد باشند؛ پدر یا جد پدری برای فرزند زیر ۱۸ سال خود البته با ارایه شناسنامه خود؛ مادر تا زمانی که #همسر پدر طفل زیر ۱۸ سال باشد البته با ارایه شناسنامه خود و در نهایت #سرپرست‌قانونی افراد #محجور یا #صغیر مانند #قیم، #امین و #وصی البته با ارایه مدارک معتبر جهت اثبات #نمایندگی آنها.
🔸نکاتی درخصوص فرآیند صدور سند سجلی المثنی
با بررسی #قوانین موجود علی‌الخصوص ماده ۱۲۰ #آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک، می‌توان گفت در ۴ مورد #مجوز اقدام برای دریافت سند سجلی المثنی وجود دارد:
سند سجلی بر اثر امری خارج از اختیار فرد مفقود شده باشد؛ سند سجلی از بین رفته باشد؛ #سند‌سجلی در دست فرد دیگری بوده و وی علیرغم صدور #حکم #دادگاه از دادن سند امتناع می‌کند همچنین سند سجلی به علت سوختگی یا ریختن جوهر بر آن یا پارگی و غیره قابل استفاده نباشد.
بنابراین حذف نام همسری که از وی #طلاق گرفته شده است از شناسنامه اصلی نمی‌تواند دلیلی بر تقاضای صدور المثنی باشد.
در ماده ۴ #قانون‌تخلفات، #جرایم و مجازات‌های مربوط به #اسناد‌سجلی و شناسنامه، دریافت شناسنامه المثنی با وجود شناسنامه اصلی در نزد صاحب آن و آگاهی وی، #جرم بوده و #مجازات نقدی در پی دارد؛ البته این #حکم فقط مخصوص شناسنامه بوده و شامل کارت ملی نخواهد شد.
اگر بعد از دریافت المثنی، #سند اصلی پیدا شود، دو حالت ممکن است پیش بیاید:
اگر در سند المثنی تغییری در #وضعیت فرد از قبیل ازدواج یا ولادت فرزند یا طلاق رخ داده باشد، سند المثنی در نزد وی باقی مانده و سند اصلی پیدا شده باید به اداره ثبت احوال مربوطه تحویل داده شود.
اما اگر هیچ تغییری در احوالات فرد رخ نداده باشد، سند اصلی نزد فرد مانده و سند المثنی باید به مرجع نامبرده تحویل داده شود. ( #تبصره یک ماده یک قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه) و نگه داشتن هر دو سند و #سوءاستفاده از آن، جرم محسوب می‌شود.
مطابق ماده ۱۲۰ آیین‌نامه قانون‌ثبت، سند المثنی حاوی کلیه مندرجات سند اصلی است. اما این #قاعده، دارای استثنای مهمی است.
مطابق ماده ۳۳ قانون ثبت احوال، در المثنای شناسنامه مرد یا زن، آخرین ازدواج، طلاق، بخشش مدت در #ازدواج‌موقت و درصورت تعدد همسران، آن ازدواج‌هایی که هنوز به قوت خود باقی است، درج می‌شود. بنابراین اگر فردی یک بار از همسرش جدا شده و با دیگری ازدواج کرده باشد، فقط ازدواج دوم در المثنی قید می‌شود.
در همین ماده ذکر شده است که ازدواج و طلاق #دختر‌باکره در سند المثنی قید نمی‌شود. بنابراین دختری که ازدواج کرده و بعد از مدت کوتاهی طلاق می‌گیرد، با ارایه گواهی از #پزشکی‌قانونی مبنی بر #باکره بودن خود و بدون نیاز به #رجوع به #دادگاه، میتواند از اداره‌ثبت تقاضا کند که ازدواج و طلاق وی در سند جدید درج نشود.
حکم این ماده از جهتی قابل‌نقد است؛ چرا که ظاهراً حتی #ثبت ازدواج دختری که طلاق نگرفته را هم مشروط به وضعیت جسمی وی یعنی عدم باکره بودن وی می‌کند.
اما سوال مهم‌تر آن است که آیا مرد هم درصورت عدم آمیزش با همسرش، میتواند درخواست حذف ازدواج و طلاق را در صدور سند جدید داشته باشد؟ #رویه سازمان ثبت احوال آن بود که بخش نهایی ماده ۳۳ را فقط راجع به خانم‌ها دانسته و ازدواج و طلاق مرد را در هر صورت درج می‌کرد. اما #دیوان‌عدالت‌اداری طی حکمی👇👇👇👇
شناسنامه و کارت‌ملی تنها #سند‌رسمی برای #احراز و #اثبات هویتی اشخاص در #جامعه هستند که مواردی از قبیل پدر و مادر فرد و اینکه به کدام فامیل تعلق دارد را روشن می‌کنند.
وقایع مربوط به #ولادت، #ازدواج، #طلاق و #فوت افراد، در #دفتر‌ثبت‌کل‌وقایع در #دفترخانه #سازمان‌ثبت‌اسناد نیز به ثبت می‌رسد بنابراین #صدور #سند‌المثنی را پس از مفقود شدن آن به کمک اطلاعات موجود در این دفاتر ممکن می‌سازد.
وقتی تنها سند رسمی هویتی به هر دلیلی مفقود می‌شود یا از بین می‌رود، علاوه بر نگرانی از دست دادن آن، خستگی انجام اقدامات اداری مربوط به صدور مجدد آن نیز به فرد اضافه می‌شود.
خوشبختانه امروزه #خدمات #ثبت‌احوال مانند صدور شناسنامه و کارت شناسایی ملی اولیه و المثنی، عکس‌دار کردن شناسنامه، #تغییر‌نام و تغییر نام‌خانوادگی، تعویض شناسنامه از اداره ثبت احوال سلب و به #دفاتر‌پیشخوان‌خدمات‌دولت واگذار شده که این موضوع، زمان پاسخگویی و انتظار مراجعه‌کنندگان را به حداقل رسانده است.
با مفقود شدن یا از بین رفتن شناسنامه یا کارت ملی، فرد با مراجعه به نزدیکترین دفتر پیشخوان دولت در دسترس خود، میتواند برای صدور مجدد آنها اقدام کند.
به #گزارش #مهداد، افراد زیر که شناسنامه یا کارت ملی خود را گم کرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان سراسر کشور، دریافت شناسنامه یا کارت‌ملی المثنی را #تقاضا کنند: اشخاص بالای ۱۸؛ افراد زیر ۱۸ سال که دارای #حکم‌رشد باشند؛ پدر یا جد پدری برای فرزند زیر ۱۸ سال خود البته با ارایه شناسنامه خود؛ مادر تا زمانی که #همسر پدر طفل زیر ۱۸ سال باشد البته با ارایه شناسنامه خود و در نهایت #سرپرست‌قانونی افراد #محجور یا #صغیر مانند #قیم، #امین و #وصی البته با ارایه مدارک معتبر جهت اثبات #نمایندگی آنها.
🔸نکاتی درخصوص فرآیند صدور سند سجلی المثنی
با بررسی #قوانین موجود علی‌الخصوص ماده ۱۲۰ #آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک، می‌توان گفت در ۴ مورد #مجوز اقدام برای دریافت سند سجلی المثنی وجود دارد:
سند سجلی بر اثر امری خارج از اختیار فرد مفقود شده باشد؛ سند سجلی از بین رفته باشد؛ #سند‌سجلی در دست فرد دیگری بوده و وی علیرغم صدور #حکم #دادگاه از دادن سند امتناع می‌کند همچنین سند سجلی به علت سوختگی یا ریختن جوهر بر آن یا پارگی و غیره قابل استفاده نباشد.
بنابراین حذف نام همسری که از وی #طلاق گرفته شده است از شناسنامه اصلی نمی‌تواند دلیلی بر تقاضای صدور المثنی باشد.
در ماده ۴ #قانون‌تخلفات، #جرایم و مجازات‌های مربوط به #اسناد‌سجلی و شناسنامه، دریافت شناسنامه المثنی با وجود شناسنامه اصلی در نزد صاحب آن و آگاهی وی، #جرم بوده و #مجازات نقدی در پی دارد؛ البته این #حکم فقط مخصوص شناسنامه بوده و شامل کارت ملی نخواهد شد.
اگر بعد از دریافت المثنی، #سند اصلی پیدا شود، دو حالت ممکن است پیش بیاید:
اگر در سند المثنی تغییری در #وضعیت فرد از قبیل ازدواج یا ولادت فرزند یا طلاق رخ داده باشد، سند المثنی در نزد وی باقی مانده و سند اصلی پیدا شده باید به اداره ثبت احوال مربوطه تحویل داده شود.
اما اگر هیچ تغییری در احوالات فرد رخ نداده باشد، سند اصلی نزد فرد مانده و سند المثنی باید به مرجع نامبرده تحویل داده شود. ( #تبصره یک ماده یک قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه) و نگه داشتن هر دو سند و #سوءاستفاده از آن، جرم محسوب می‌شود.
مطابق ماده ۱۲۰ آیین‌نامه قانون‌ثبت، سند المثنی حاوی کلیه مندرجات سند اصلی است. اما این #قاعده، دارای استثنای مهمی است.
مطابق ماده ۳۳ قانون ثبت احوال، در المثنای شناسنامه مرد یا زن، آخرین ازدواج، طلاق، بخشش مدت در #ازدواج‌موقت و درصورت تعدد همسران، آن ازدواج‌هایی که هنوز به قوت خود باقی است، درج می‌شود. بنابراین اگر فردی یک بار از همسرش جدا شده و با دیگری ازدواج کرده باشد، فقط ازدواج دوم در المثنی قید می‌شود.
در همین ماده ذکر شده است که ازدواج و طلاق #دختر‌باکره در سند المثنی قید نمی‌شود. بنابراین دختری که ازدواج کرده و بعد از مدت کوتاهی طلاق می‌گیرد، با ارایه گواهی از #پزشکی‌قانونی مبنی بر #باکره بودن خود و بدون نیاز به #رجوع به #دادگاه، میتواند از اداره‌ثبت تقاضا کند که ازدواج و طلاق وی در سند جدید درج نشود.
حکم این ماده از جهتی قابل‌نقد است؛ چرا که ظاهراً حتی #ثبت ازدواج دختری که طلاق نگرفته را هم مشروط به وضعیت جسمی وی یعنی عدم باکره بودن وی می‌کند.
اما سوال مهم‌تر آن است که آیا مرد هم درصورت عدم آمیزش با همسرش، میتواند درخواست حذف ازدواج و طلاق را در صدور سند جدید داشته باشد؟ #رویه سازمان ثبت احوال آن بود که بخش نهایی ماده ۳۳ را فقط راجع به خانم‌ها دانسته و ازدواج و طلاق مرد را در هر صورت درج می‌کرد. اما #دیوان‌عدالت‌اداری طی حکمی👇👇👇👇
✅ #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۷۲-۱۳۵۳/۹/۰۴ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
۱. وظایفی که #قانون در باب اعلام #حجر #مجنون یا #سفیه به عهده #دادستان محول کرده است منافی با اینکه اشخاص #ذی‌نفع درصورت اقتضاء برای #اثبات‌حجر به #دادگاه مراجعه کنند نیست.
۲. #فوت کسی که #درخواست حجر او شده مانع #رسیدگی دادگاه نمی‌باشد؛ زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت #محجور از بین نمی‌رود و دادگاه علی‌الاصول باید رسیدگی را به طرفیت #وراث ادامه داده و #حکم مقتضی صادر نماید.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱. وظایفی که #قانون در باب اعلام #حجر #مجنون یا #سفیه به عهده #دادستان محول کرده است منافی با اینکه اشخاص #ذی‌نفع درصورت اقتضاء برای #اثبات‌حجر به #دادگاه مراجعه کنند نیست.
۲. #فوت کسی که #درخواست حجر او شده مانع #رسیدگی دادگاه نمی‌باشد؛ زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت #محجور از بین نمی‌رود و دادگاه علی‌الاصول باید رسیدگی را به طرفیت #وراث ادامه داده و #حکم مقتضی صادر نماید.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۷۵۳-۱۳۹۵/۶/۰۲ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
⚖ #حکم ماده ۴۸ #قانون‌امور‌حسبی که #مقرر داشته «امور #قیمومت راجع به دادگاهی است که #اقامتگاه #محجور در #حوزه آن #دادگاه است» و در #رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۲۲۴-۱۳۲۳/۷/۲۷ هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور نیز برآن تاکید شده، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم مادۀ ۵۴ همان #قانون «#عزل و تعیین #قیم جدید و تعیین #قیم‌موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدوأ تعیین قیّم کرده است.» بر این‌اساس در مواردی که دادستان هم طبق مادۀ ۲۱ قانون یاد شده #مکلّف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معّیت این دادگاه انجام‌وظیفه می نماید، #صالح‌به‌رسیدگی است، بنابراین، رأی شعبۀ‌سوم #دیوان عالی کشور در حدّی که با این نظر انطباق دارد به #اکثریت‌آراء صحیح و قانونی #تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است./
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #حکم ماده ۴۸ #قانون‌امور‌حسبی که #مقرر داشته «امور #قیمومت راجع به دادگاهی است که #اقامتگاه #محجور در #حوزه آن #دادگاه است» و در #رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۲۲۴-۱۳۲۳/۷/۲۷ هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور نیز برآن تاکید شده، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم مادۀ ۵۴ همان #قانون «#عزل و تعیین #قیم جدید و تعیین #قیم‌موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدوأ تعیین قیّم کرده است.» بر این‌اساس در مواردی که دادستان هم طبق مادۀ ۲۱ قانون یاد شده #مکلّف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معّیت این دادگاه انجام‌وظیفه می نماید، #صالح‌به‌رسیدگی است، بنابراین، رأی شعبۀ‌سوم #دیوان عالی کشور در حدّی که با این نظر انطباق دارد به #اکثریت‌آراء صحیح و قانونی #تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است./
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🌼🍃🌹🍃👪🍃🌷🍃👬
🍃👩👦👦🍃🌼🍃👨👧
👨👨👧🍃🌷
🌸
#دادنامه_حقوقی_خانواده
jOin 🔜 @arayeghazayi
چكيده:
✅ #دادخواست #الزام پدر به پرداخت #نفقه از سوی فرزند #بالغ قبل از #سن_رشد پذیرفته می‌شود و این #دعوی همچون دعوی #غیرمالی تلقی می‌گردد و نیاز به ارائه #حکم_رشد #صغیر نیست.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۱/۱۲/۲۶
🔹شماره #رای نهایی:
910997022400212
⚖ #رای_بدوی
در خصوص دادخواست خانم م.الف. به طرفیت آقای م.الف. مبنی بر مطالبه نفقه (فرزند از #پدر) با توجه به اینکه #خواهان متولد مهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و هشت بوده، #حکم #رشد نیز ارائه ننموده، لذا فاقد #اهلیت_قانونی جهت #طرح_دعوی نفقه که #مالی است، می‌باشد. دادگاه با استناد به بند ۳ ماده ۸۴ #قانون_آیین_دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در #امور_مدنی) #قرار_رد_دعوی #صادر و اعلام می‌شود. قرار صادر شده ظرف بیست روز پس از #ابلاغ قابل #تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های #تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رییس شعبه ۲۴۴ #دادگاه_عمومی خانواده تهران - زارعی
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ رای #دادگاه_تجدیدنظر
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی م.الف. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به #دادنامه شماره ۱۶۷۲ مورخ ۹۱/۱۰/۱۲ در پرونده کلاسه ۰۰۹۵۴ صادره از شعبه ۲۴۴ دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که به موجب آن #قرار رد دعوی صادر گردیده، نظر به اینکه برابر ماده ۱۲۱۰ #قانون_مدنی هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به #سن_بلوغ به‌عنوان #جنون یا عدم رشد #محجور نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد و با ملاحظه #رأی_وحدت_رویه شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۰۳ #هیأت_عمومی #دیوان_عالی_کشور فرزند بالغ #اختیار امور #غیر_مالی دارد و اختیار امور مالی نیاز به رشد دارد و با توجه به اینکه فرزند، پس از بلوغ از تحت #حضانت خارج می‌شود [و] مادر سمتی برای حضانت ندارد؛ به لحاظ بلوغ و اینکه [در خصوص] مطالبه نفقه از #پدر با توجه به اینکه در سن سیزده سالگی است و خارج از تحت حضانت است و این #حق مسلّم فرزند در نفقه، به لحاظ اینکه تحت حضانت #مادر نیست، نمی‌تواند دادخواست دهد و پدر هم #مستنکف نفقه است، تضییع گردد. علی‌الخصوص مطالبه نفقه فرزند از پدر ماهیتاً الزام به #تکلیف #غیرمالی تلقی می‌گردد. علی‌هذا #ایراد تجدیدنظرخواهی [را] وارد دانسته مستنداً به ماده ۳۵۳ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی ضمن #نقض قرار صادره جهت #رسیدگی #ماهوی به #دادگاه محترم #بدوی ارسال می‌گردد.
🔹رییس شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - #مستشار دادگاه
خالقی - نجفی سواد رودباری/پژوهشگاه #قوه_قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
☘
👬🍃💐
🍃👨👧👦🍃🌼🍃👨👨👧👧
🌼🍃🍂🍃👪🍃🌾🍃👨👦
🍃👩👦👦🍃🌼🍃👨👧
👨👨👧🍃🌷
🌸
#دادنامه_حقوقی_خانواده
jOin 🔜 @arayeghazayi
چكيده:
✅ #دادخواست #الزام پدر به پرداخت #نفقه از سوی فرزند #بالغ قبل از #سن_رشد پذیرفته می‌شود و این #دعوی همچون دعوی #غیرمالی تلقی می‌گردد و نیاز به ارائه #حکم_رشد #صغیر نیست.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۱/۱۲/۲۶
🔹شماره #رای نهایی:
910997022400212
⚖ #رای_بدوی
در خصوص دادخواست خانم م.الف. به طرفیت آقای م.الف. مبنی بر مطالبه نفقه (فرزند از #پدر) با توجه به اینکه #خواهان متولد مهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و هشت بوده، #حکم #رشد نیز ارائه ننموده، لذا فاقد #اهلیت_قانونی جهت #طرح_دعوی نفقه که #مالی است، می‌باشد. دادگاه با استناد به بند ۳ ماده ۸۴ #قانون_آیین_دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در #امور_مدنی) #قرار_رد_دعوی #صادر و اعلام می‌شود. قرار صادر شده ظرف بیست روز پس از #ابلاغ قابل #تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های #تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رییس شعبه ۲۴۴ #دادگاه_عمومی خانواده تهران - زارعی
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ رای #دادگاه_تجدیدنظر
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی م.الف. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به #دادنامه شماره ۱۶۷۲ مورخ ۹۱/۱۰/۱۲ در پرونده کلاسه ۰۰۹۵۴ صادره از شعبه ۲۴۴ دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که به موجب آن #قرار رد دعوی صادر گردیده، نظر به اینکه برابر ماده ۱۲۱۰ #قانون_مدنی هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به #سن_بلوغ به‌عنوان #جنون یا عدم رشد #محجور نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد و با ملاحظه #رأی_وحدت_رویه شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۰۳ #هیأت_عمومی #دیوان_عالی_کشور فرزند بالغ #اختیار امور #غیر_مالی دارد و اختیار امور مالی نیاز به رشد دارد و با توجه به اینکه فرزند، پس از بلوغ از تحت #حضانت خارج می‌شود [و] مادر سمتی برای حضانت ندارد؛ به لحاظ بلوغ و اینکه [در خصوص] مطالبه نفقه از #پدر با توجه به اینکه در سن سیزده سالگی است و خارج از تحت حضانت است و این #حق مسلّم فرزند در نفقه، به لحاظ اینکه تحت حضانت #مادر نیست، نمی‌تواند دادخواست دهد و پدر هم #مستنکف نفقه است، تضییع گردد. علی‌الخصوص مطالبه نفقه فرزند از پدر ماهیتاً الزام به #تکلیف #غیرمالی تلقی می‌گردد. علی‌هذا #ایراد تجدیدنظرخواهی [را] وارد دانسته مستنداً به ماده ۳۵۳ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی ضمن #نقض قرار صادره جهت #رسیدگی #ماهوی به #دادگاه محترم #بدوی ارسال می‌گردد.
🔹رییس شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - #مستشار دادگاه
خالقی - نجفی سواد رودباری/پژوهشگاه #قوه_قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
☘
👬🍃💐
🍃👨👧👦🍃🌼🍃👨👨👧👧
🌼🍃🍂🍃👪🍃🌾🍃👨👦
🟦 نظریه‌مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
▪تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۹/۲۶
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۴۸۳
▫شماره پرونده: ۱۴۸۳-۹۸-۱۱ ح
♦استعلام:
شخصی سال‌ها است که در کما به سر می‌برد و یا آنکه دچار مرگ مغزی شده و پزشکی قانونی نیز این امر را تأیید کرده است. آیا امکان صدور حکم حجر و به تبع آن نصب قیم براي این فرد وجود دارد؟ تکلیف اموال فرد درصورت مراجعه اشخاص ذی‌نفع از جمله ورثه چیست؟
🟨 پاسخ:
اولاً، افرادی که دچار مرگ مغزی می‌شوند، مطابق ماده واحده قانون «پیوند اعضاي بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلّم است» مصوب ۱۳۷۹ و آیین‌نامه اجرایی آن، «متوفی» محسوب می‌شوند. بنابراین، تعیین قیم برای این دسته از افراد، سالبه به انتفاء موضوع است.
ثانیاً، نظر اکثریت کمیسیون آیین دادرسی مدنی: درخصوص دیگر ضایعات مغزي (به جز مرگ مغزی) که توأم با حالت کما است، با عنایت به هدف مقنن از وضع ماده ۱۰۴ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ که تحت حمایت قرار دادن افراد ناتوان و بیمار است تا وقفه‌ای در اداره امور آنان ایجاد نشود و از آنجاکه فرد در حالت کما نمی‌تواند شخصاً از دادگاه تقاضای تعیین امین نماید، لذا تعیین امین توسط دادگاه با درخواست بستگان نزدیک فرد مذکور از جمله همسر یا اولاد فاقد اشکال قانونی است و به هر حال، از موارد تعیین قیم نیست. پاسخ پرسش بعدی تابع احکام فرد زنده ناتوان است.
🔺 نظر اقلیت:
در فرضی که دادگاه احراز کند کما و بی‌هوشی نتیجه آسیب‌دیدگی یا از بین رفتن قشر مغز می‌باشد، به دلیل زوال عقل و تحقق حجر باید قیم نصب کند و پاسخ پرسش بعدی تابع احکام فرد محجور است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #نصب_قیم #قیم #حکم_حجر #حجر #زوال_عقل #کما #قانون_امور_حسبی #دادگاه
#محجور #تعیین_امین #مرگ_مغزی #ماده_واحده_قانون_پیوند_اعضای_بیماران_فوت_شده_یا_بیمارانی_که_مرگ_مغزی_آنان_مسلم_است #امین_عاجز #شخص_ناتوان #پزشکی_قانونی #متوفی
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
▪تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۹/۲۶
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۴۸۳
▫شماره پرونده: ۱۴۸۳-۹۸-۱۱ ح
♦استعلام:
شخصی سال‌ها است که در کما به سر می‌برد و یا آنکه دچار مرگ مغزی شده و پزشکی قانونی نیز این امر را تأیید کرده است. آیا امکان صدور حکم حجر و به تبع آن نصب قیم براي این فرد وجود دارد؟ تکلیف اموال فرد درصورت مراجعه اشخاص ذی‌نفع از جمله ورثه چیست؟
🟨 پاسخ:
اولاً، افرادی که دچار مرگ مغزی می‌شوند، مطابق ماده واحده قانون «پیوند اعضاي بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلّم است» مصوب ۱۳۷۹ و آیین‌نامه اجرایی آن، «متوفی» محسوب می‌شوند. بنابراین، تعیین قیم برای این دسته از افراد، سالبه به انتفاء موضوع است.
ثانیاً، نظر اکثریت کمیسیون آیین دادرسی مدنی: درخصوص دیگر ضایعات مغزي (به جز مرگ مغزی) که توأم با حالت کما است، با عنایت به هدف مقنن از وضع ماده ۱۰۴ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ که تحت حمایت قرار دادن افراد ناتوان و بیمار است تا وقفه‌ای در اداره امور آنان ایجاد نشود و از آنجاکه فرد در حالت کما نمی‌تواند شخصاً از دادگاه تقاضای تعیین امین نماید، لذا تعیین امین توسط دادگاه با درخواست بستگان نزدیک فرد مذکور از جمله همسر یا اولاد فاقد اشکال قانونی است و به هر حال، از موارد تعیین قیم نیست. پاسخ پرسش بعدی تابع احکام فرد زنده ناتوان است.
🔺 نظر اقلیت:
در فرضی که دادگاه احراز کند کما و بی‌هوشی نتیجه آسیب‌دیدگی یا از بین رفتن قشر مغز می‌باشد، به دلیل زوال عقل و تحقق حجر باید قیم نصب کند و پاسخ پرسش بعدی تابع احکام فرد محجور است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #نصب_قیم #قیم #حکم_حجر #حجر #زوال_عقل #کما #قانون_امور_حسبی #دادگاه
#محجور #تعیین_امین #مرگ_مغزی #ماده_واحده_قانون_پیوند_اعضای_بیماران_فوت_شده_یا_بیمارانی_که_مرگ_مغزی_آنان_مسلم_است #امین_عاجز #شخص_ناتوان #پزشکی_قانونی #متوفی
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔴 چکیده: طرح دعوا به طرفیت محجور صحیح است اما خوانده میتواند به دلیل عدم اهلیت به دعوا پاسخ ندهد.
🔹تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۳/۲۹
🔸شماره دادنامه: 9209970221500372
⚖ دادنامه دادگاه بدوی:
درخصوص دعوی م.ث. به طرفیت م.ح. و غیره با وکالت ف.ز. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت پلاک ثبتی ... بخش ۱۲ تهران با خسارات دادرسی عنایت به جمیع اوراق پرونده، حسب قیم‌نامه ابرازی از جانب وکیل خوانده، نظر به اینکه طرح دعوی به طرفیت محجور وجاهت نداشته و می‌بایست به طرفیت قیم وی اقامه گردد و از طرفی منافع عین مستأجره قابل تبعض و تفکیک نمی‌باشد و کلیه ذينفعان می‌بایست به داوری دعوت شوند، بنابراین دعوی خواهان وارد نیست و به استناد مواد ۲ و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌گـردد و درخصـوص دعـوی تقابـل خانـم ف.ز. بـه وکـالـت از آقـای ع.ق. به قیمومت از آقای ق.ق. مبنی بر مطالبه اجور معوقه و تتمه ثمن معامله سرقفلی به مبلغ یکصد و بیست هزار تومان با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، عنایت به قولنامه عادی مورخ ۶۷/۱۲/۰۷ و اقرار خوانده به عدم پرداخت الباقی ثمن و نیز عدم ارایه دلیل پرداخت اجور معوقه توسط خوانده دعوی تقابل من‌حیث‌المجموع ادعای خواهان وارد است و به استناد مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنـی و ۱۹۸، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آییـن دادرسـی مـدنی حکـم به محکومیت خوانده دعوی تقابل به پرداخت اجور معوقه از قرار ماهی هفتصد تومان از تاریخ ۱۳۶۷/۱۲/۰۷ لغایت زمان وصول در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی است.
▪️دادرس شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمدی‌پور
⚖ دادنامه دادگاه تجدیدنظر:
تجدیدنظرخواهی آقای م.ث. با وکالت آقای ه.پ. به طرفیت آقای غ.ب. و غیـره و آقــای ق.ق. با قیمـومیت ع.ق. نسبـت به دادنامه شماره ۱۰۷۸ شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی تهران می‌باشد. به موجب دادنامـه مذکـور دعـوی تجدیدنظرخواهـان بـه خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت پلاک ثبتی ... بخش ۱۲ تهران به علت طرح دعوی به طرفیت شخص محجور نه قیم وی و فقدان وجاهت قانونی قرار عدم استماع صادر شده که به نظر قرار فاقد مبنای قانونی است و شایسته تأیید نیست زیـرا؛
اولاً : مطابـق مـاده ۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی قانون‌گـذار این حـق را بـه خوانده داده تا درصورت عدم اهلیت پاسخ ادعا را ندهد نه اینکه طرف قرار نگیرد مضافاً بر اینکه برای خواهان در زمان تقدیم دادخواست محرز نیست که خوانده دارای اهلیت می‌باشد یا خیر؟ برابر بندهای ۳ و ۵ مـاده ۸۴ قانون مذکور این موضوع درمورد خواهان صدق می‌نماید نه خوانده،
ثانیاً: تمامی خواندگان که محجور نبوده‌اند و دادگاه نمی‌توانسته نسبت به سایـرین نیـز مبـادرت به صدور قرار نماید علی‌ایحال صرف‌نظر از ماهیت امر، صدور قرار به علت مذکور فاقد وجاهت قانونی مـی‌باشد مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونـده جهت رسیدگی به دادگاه نخستین ارسال می‌گردد، اما تجدیدنظرخواهی نسبت به قسمـت دیگـر دادنامـه کـه تجدیـدنظـرخواهـان محکـوم به پرداخت اجور شده متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید، نبوده و خللـی بـر آن وارد نیسـت، مستنـداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
▪️رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ جمشیدی
#محجور #قیم #اهلیت #دفاع #قرار_عدم_استماع_دعوی #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قاضی #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی_سرقفلی #تجدیدنظرخواهی #حجر #تایید #نقض #حق_کسب_و_پیشه_و_تجارت #سرقفلی #خوانده #قیم_نامه #خواهان #قرار #رسیدگی #ایراد_شکلی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۳/۲۹
🔸شماره دادنامه: 9209970221500372
⚖ دادنامه دادگاه بدوی:
درخصوص دعوی م.ث. به طرفیت م.ح. و غیره با وکالت ف.ز. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت پلاک ثبتی ... بخش ۱۲ تهران با خسارات دادرسی عنایت به جمیع اوراق پرونده، حسب قیم‌نامه ابرازی از جانب وکیل خوانده، نظر به اینکه طرح دعوی به طرفیت محجور وجاهت نداشته و می‌بایست به طرفیت قیم وی اقامه گردد و از طرفی منافع عین مستأجره قابل تبعض و تفکیک نمی‌باشد و کلیه ذينفعان می‌بایست به داوری دعوت شوند، بنابراین دعوی خواهان وارد نیست و به استناد مواد ۲ و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌گـردد و درخصـوص دعـوی تقابـل خانـم ف.ز. بـه وکـالـت از آقـای ع.ق. به قیمومت از آقای ق.ق. مبنی بر مطالبه اجور معوقه و تتمه ثمن معامله سرقفلی به مبلغ یکصد و بیست هزار تومان با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، عنایت به قولنامه عادی مورخ ۶۷/۱۲/۰۷ و اقرار خوانده به عدم پرداخت الباقی ثمن و نیز عدم ارایه دلیل پرداخت اجور معوقه توسط خوانده دعوی تقابل من‌حیث‌المجموع ادعای خواهان وارد است و به استناد مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنـی و ۱۹۸، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آییـن دادرسـی مـدنی حکـم به محکومیت خوانده دعوی تقابل به پرداخت اجور معوقه از قرار ماهی هفتصد تومان از تاریخ ۱۳۶۷/۱۲/۰۷ لغایت زمان وصول در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی است.
▪️دادرس شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمدی‌پور
⚖ دادنامه دادگاه تجدیدنظر:
تجدیدنظرخواهی آقای م.ث. با وکالت آقای ه.پ. به طرفیت آقای غ.ب. و غیـره و آقــای ق.ق. با قیمـومیت ع.ق. نسبـت به دادنامه شماره ۱۰۷۸ شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی تهران می‌باشد. به موجب دادنامـه مذکـور دعـوی تجدیدنظرخواهـان بـه خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت پلاک ثبتی ... بخش ۱۲ تهران به علت طرح دعوی به طرفیت شخص محجور نه قیم وی و فقدان وجاهت قانونی قرار عدم استماع صادر شده که به نظر قرار فاقد مبنای قانونی است و شایسته تأیید نیست زیـرا؛
اولاً : مطابـق مـاده ۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی قانون‌گـذار این حـق را بـه خوانده داده تا درصورت عدم اهلیت پاسخ ادعا را ندهد نه اینکه طرف قرار نگیرد مضافاً بر اینکه برای خواهان در زمان تقدیم دادخواست محرز نیست که خوانده دارای اهلیت می‌باشد یا خیر؟ برابر بندهای ۳ و ۵ مـاده ۸۴ قانون مذکور این موضوع درمورد خواهان صدق می‌نماید نه خوانده،
ثانیاً: تمامی خواندگان که محجور نبوده‌اند و دادگاه نمی‌توانسته نسبت به سایـرین نیـز مبـادرت به صدور قرار نماید علی‌ایحال صرف‌نظر از ماهیت امر، صدور قرار به علت مذکور فاقد وجاهت قانونی مـی‌باشد مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونـده جهت رسیدگی به دادگاه نخستین ارسال می‌گردد، اما تجدیدنظرخواهی نسبت به قسمـت دیگـر دادنامـه کـه تجدیـدنظـرخواهـان محکـوم به پرداخت اجور شده متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید، نبوده و خللـی بـر آن وارد نیسـت، مستنـداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
▪️رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ جمشیدی
#محجور #قیم #اهلیت #دفاع #قرار_عدم_استماع_دعوی #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قاضی #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی_سرقفلی #تجدیدنظرخواهی #حجر #تایید #نقض #حق_کسب_و_پیشه_و_تجارت #سرقفلی #خوانده #قیم_نامه #خواهان #قرار #رسیدگی #ایراد_شکلی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ ۵۹ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی کانال‌آرای‌قضایی، طرح دعوا به‌طرفیت محجور را صحیح دانسته‌اند
#محجور #طرح_دعوا #قیم #وصی #ولی_قهری #نماینده #شکل_گرایی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#محجور #طرح_دعوا #قیم #وصی #ولی_قهری #نماینده #شکل_گرایی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟤 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
▪تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۶/۱۲
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۷۳۹
🔹شماره پرونده؛ ۴۹۸-۱۲۷-۹۸ ح
♦استعلام:
چنانچه فرد غیر رشید که خوانده دعوي مالی قرار گرفته است و در جلسه دادرسی حاضر نشود و عدم رشد وی توسط خوانده دیگر که حاضر است به اطلاع دادگاه برسد، دادگاه چه تکلیفی دارد؟
🔶 پاسخ:
بازگشت به استعلام شماره ۹۸۰۰۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۴/۳۱ به شماره ثبت وارده ۷۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۵/۰۷، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌گردد: صرف طرح دعوا علیه خوانده‌ای که خواهان از عدم اهلیت وی مطلع نبوده است، موجب صدور قرار عدم اهلیت خوانده یا هر قراري که باعث مختومه نمودن شکلی پرونده شود، نمی‌باشد؛ بلکه دادگاه باید با استفاده از ملاك ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دادرسی را متوقف نماید؛ اما هرگاه خواهان، خوانده را محجور اعلام نموده باشد و یا از مفاد دادخواست و پیوست‌هاي آن معلوم باشد که به رغم اطلاع از عدم اهلیت خوانده، نام سرپرست قانونی وي را در دادخواست قید نکرده است، به نظر می‌رسد دادگاه باید قرار عدم اهلیت خوانده را صادر نماید که این مورد تنها مصداق بند د ماده ۳۳۲ قانون یاد شده است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #محجور #طرح_دعوا #قیم #وصی #ولی_قهری #نماینده #شکل_گرایی
#خوانده #خواهان #قرار_عدم_اهلیت #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #رشد #اهلیت #سرپرست
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
▪تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۶/۱۲
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۷۳۹
🔹شماره پرونده؛ ۴۹۸-۱۲۷-۹۸ ح
♦استعلام:
چنانچه فرد غیر رشید که خوانده دعوي مالی قرار گرفته است و در جلسه دادرسی حاضر نشود و عدم رشد وی توسط خوانده دیگر که حاضر است به اطلاع دادگاه برسد، دادگاه چه تکلیفی دارد؟
🔶 پاسخ:
بازگشت به استعلام شماره ۹۸۰۰۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۴/۳۱ به شماره ثبت وارده ۷۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۵/۰۷، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌گردد: صرف طرح دعوا علیه خوانده‌ای که خواهان از عدم اهلیت وی مطلع نبوده است، موجب صدور قرار عدم اهلیت خوانده یا هر قراري که باعث مختومه نمودن شکلی پرونده شود، نمی‌باشد؛ بلکه دادگاه باید با استفاده از ملاك ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دادرسی را متوقف نماید؛ اما هرگاه خواهان، خوانده را محجور اعلام نموده باشد و یا از مفاد دادخواست و پیوست‌هاي آن معلوم باشد که به رغم اطلاع از عدم اهلیت خوانده، نام سرپرست قانونی وي را در دادخواست قید نکرده است، به نظر می‌رسد دادگاه باید قرار عدم اهلیت خوانده را صادر نماید که این مورد تنها مصداق بند د ماده ۳۳۲ قانون یاد شده است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #محجور #طرح_دعوا #قیم #وصی #ولی_قهری #نماینده #شکل_گرایی
#خوانده #خواهان #قرار_عدم_اهلیت #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #رشد #اهلیت #سرپرست
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر استان تایید دادنامه دادگاه بدوی درمورد خواسته ابطال تقسیم‌نامه با ارائه تحلیلی از موجبات بطلان تقسیم و مصادیق تقسیم به غلط
#تقسیم_ترکه #تقسیم_اموال
#افراز_و_تقسیم #بطلان_تقسیم
#محجور #دعوای_ابطال_تقسیم_نامه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#تقسیم_ترکه #تقسیم_اموال
#افراز_و_تقسیم #بطلان_تقسیم
#محجور #دعوای_ابطال_تقسیم_نامه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟤 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
♦شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۴۹۰
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۴۹۰-۱۲۷ ح
🔸تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۵/۱۸
◼استعلام؛
در مواردی نظیر جایی که ولی قهری مدعی عدم رشد صغیر بوده و صغیر قصد اخذ گواهی رشد و در نتیجه دخالت در امور مالی را دارد نیز اعلام فرمایید اصحاب دعوی چه اشخاصی باید باشند؟
🔶«اثبات رشد» جزء امور حسبی است و برابر قانون راجع به رشد متعاملین مصوب ۱۳۱۳ باید به طرفیت دادستان اقامه شود و طرف قرار دادن سرپرست قانونی اعم از ولی قهری یا قیم ضرورت ندارد؛ حتی اگر مدعی عدم رشد خواهان باشند. شایان ذکر است ولی قهري یا قیم میتواند برابر ماده ۴۴ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹
به تصمیم دادگاه در این خصوص اعتراض کند.
#قانون_راجع_به_رشد_متعاملین
#صغیر #ولی_قهری #قیم #حجر #دخالت_در_امور_مالی #حکم_رشد #امور_حسبی #سرپرست_قانونی #دادستان #دعوا #قانون_امور_حسبی #محجور #رشد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۴۹۰
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۴۹۰-۱۲۷ ح
🔸تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۵/۱۸
◼استعلام؛
در مواردی نظیر جایی که ولی قهری مدعی عدم رشد صغیر بوده و صغیر قصد اخذ گواهی رشد و در نتیجه دخالت در امور مالی را دارد نیز اعلام فرمایید اصحاب دعوی چه اشخاصی باید باشند؟
🔶«اثبات رشد» جزء امور حسبی است و برابر قانون راجع به رشد متعاملین مصوب ۱۳۱۳ باید به طرفیت دادستان اقامه شود و طرف قرار دادن سرپرست قانونی اعم از ولی قهری یا قیم ضرورت ندارد؛ حتی اگر مدعی عدم رشد خواهان باشند. شایان ذکر است ولی قهري یا قیم میتواند برابر ماده ۴۴ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹
به تصمیم دادگاه در این خصوص اعتراض کند.
#قانون_راجع_به_رشد_متعاملین
#صغیر #ولی_قهری #قیم #حجر #دخالت_در_امور_مالی #حکم_رشد #امور_حسبی #سرپرست_قانونی #دادستان #دعوا #قانون_امور_حسبی #محجور #رشد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟦 نظریه‌مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
▪تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۹/۲۶
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۴۸۳
▫شماره پرونده: ۱۴۸۳-۹۸-۱۱ ح
♦استعلام:
شخصی سال‌ها است که در کما به سر می‌برد و یا آنکه دچار مرگ مغزی شده و پزشکی قانونی نیز این امر را تأیید کرده است. آیا امکان صدور حکم حجر و به تبع آن نصب قیم براي این فرد وجود دارد؟ تکلیف اموال فرد درصورت مراجعه اشخاص ذی‌نفع از جمله ورثه چیست؟
🟨 پاسخ:
اولاً، افرادی که دچار مرگ مغزی می‌شوند، مطابق ماده واحده قانون «پیوند اعضاي بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلّم است» مصوب ۱۳۷۹ و آیین‌نامه اجرایی آن، «متوفی» محسوب می‌شوند. بنابراین، تعیین قیم برای این دسته از افراد، سالبه به انتفاء موضوع است.
ثانیاً، نظر اکثریت کمیسیون آیین دادرسی مدنی: درخصوص دیگر ضایعات مغزي (به جز مرگ مغزی) که توأم با حالت کما است، با عنایت به هدف مقنن از وضع ماده ۱۰۴ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ که تحت حمایت قرار دادن افراد ناتوان و بیمار است تا وقفه‌ای در اداره امور آنان ایجاد نشود و از آنجاکه فرد در حالت کما نمی‌تواند شخصاً از دادگاه تقاضای تعیین امین نماید، لذا تعیین امین توسط دادگاه با درخواست بستگان نزدیک فرد مذکور از جمله همسر یا اولاد فاقد اشکال قانونی است و به هر حال، از موارد تعیین قیم نیست. پاسخ پرسش بعدی تابع احکام فرد زنده ناتوان است.
🔺 نظر اقلیت:
در فرضی که دادگاه احراز کند کما و بی‌هوشی نتیجه آسیب‌دیدگی یا از بین رفتن قشر مغز می‌باشد، به دلیل زوال عقل و تحقق حجر باید قیم نصب کند و پاسخ پرسش بعدی تابع احکام فرد محجور است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #نصب_قیم #قیم #حکم_حجر #حجر #زوال_عقل #کما #قانون_امور_حسبی #دادگاه
#محجور #تعیین_امین #مرگ_مغزی #ماده_واحده_قانون_پیوند_اعضای_بیماران_فوت_شده_یا_بیمارانی_که_مرگ_مغزی_آنان_مسلم_است #امین_عاجز #شخص_ناتوان #پزشکی_قانونی #متوفی
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
▪تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۹/۲۶
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۴۸۳
▫شماره پرونده: ۱۴۸۳-۹۸-۱۱ ح
♦استعلام:
شخصی سال‌ها است که در کما به سر می‌برد و یا آنکه دچار مرگ مغزی شده و پزشکی قانونی نیز این امر را تأیید کرده است. آیا امکان صدور حکم حجر و به تبع آن نصب قیم براي این فرد وجود دارد؟ تکلیف اموال فرد درصورت مراجعه اشخاص ذی‌نفع از جمله ورثه چیست؟
🟨 پاسخ:
اولاً، افرادی که دچار مرگ مغزی می‌شوند، مطابق ماده واحده قانون «پیوند اعضاي بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلّم است» مصوب ۱۳۷۹ و آیین‌نامه اجرایی آن، «متوفی» محسوب می‌شوند. بنابراین، تعیین قیم برای این دسته از افراد، سالبه به انتفاء موضوع است.
ثانیاً، نظر اکثریت کمیسیون آیین دادرسی مدنی: درخصوص دیگر ضایعات مغزي (به جز مرگ مغزی) که توأم با حالت کما است، با عنایت به هدف مقنن از وضع ماده ۱۰۴ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ که تحت حمایت قرار دادن افراد ناتوان و بیمار است تا وقفه‌ای در اداره امور آنان ایجاد نشود و از آنجاکه فرد در حالت کما نمی‌تواند شخصاً از دادگاه تقاضای تعیین امین نماید، لذا تعیین امین توسط دادگاه با درخواست بستگان نزدیک فرد مذکور از جمله همسر یا اولاد فاقد اشکال قانونی است و به هر حال، از موارد تعیین قیم نیست. پاسخ پرسش بعدی تابع احکام فرد زنده ناتوان است.
🔺 نظر اقلیت:
در فرضی که دادگاه احراز کند کما و بی‌هوشی نتیجه آسیب‌دیدگی یا از بین رفتن قشر مغز می‌باشد، به دلیل زوال عقل و تحقق حجر باید قیم نصب کند و پاسخ پرسش بعدی تابع احکام فرد محجور است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #نصب_قیم #قیم #حکم_حجر #حجر #زوال_عقل #کما #قانون_امور_حسبی #دادگاه
#محجور #تعیین_امین #مرگ_مغزی #ماده_واحده_قانون_پیوند_اعضای_بیماران_فوت_شده_یا_بیمارانی_که_مرگ_مغزی_آنان_مسلم_است #امین_عاجز #شخص_ناتوان #پزشکی_قانونی #متوفی
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟡 چکیده:
از نظر اصطلاحی کلمه «حضانت» انحصاراً براي اطفال به کار می‌رود؛ اما کلمه «نگهداری» در معنای اعم آن براي اطفال و همچنین دیگر اشخاص محجور به کار می‌رود
🔷 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۱۳۹۳/۷/۱۰-۷/۹۷/۲۵۴۳
🔹شماره پرونده: ۲۵۴۳-۹/۱-۹۷ ح
🟢 استعلام؛
آیا عبارت نگهداری که در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی و مواد ۴۱، ۴۲ و ۴۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ قید گردیده است، دلالت بر امری غیر از حضانت دارد و آیا می‌توان بر اساس آن و مفاد ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که بحث مصلحت نوجوانان را بیان نموده، این‌گونه استنباط کرد که کودك بالغ غیررشید که در واقع محجور می‌باشد هر چند از شمول عنوان طفل خارج گردیده و حضانت در خصوص وی موضوعیت ندارد، لکن دادگاه به لحاظ حجر وی و استفاده قانونگذار از لفظ نگهداري، باید در خصوص مسئوول نگهداری از وی، اتخاذ تصمیم نماید؟
♦ پاسخ:
اولاً، مقنن گاهی واژه «نگهداری» یا «نگاهداری» را مترادف واژه «حضانت» به کار برده است (مانند ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی) و گاهی واژه‌های «حضانت» و «نگهداری» را در کنار هم به کار برده است (مانند مواد ۱۱۶۹ قانون مدنی و ۴۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱) که هر دو راجع به اطفال به کار رفته است؛ و اما در مواردی واژه‌های «نگهداری» و «حضانت» به نحوی در کنار هم ذکر شده است که «حضانت» صرفاً برای «اطفال» و «نگهداری» صرفاً برای «اشخاص محجور» به کار رفته است (مانند مواد ۶ و ۴۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱) که مجموعاً این نتیجه حاصل می‌شود که از نظر اصطلاحی کلمه «حضانت» انحصاراً براي اطفال به کار می‌رود؛ اما کلمه «نگهداری» در معناي اعم آن براي اطفال و همچنین دیگر اشخاص محجور به کار می‌رود.
ثانیاً، گرچه با بلوغ فرد «حضانت» در معنای اخص آن منتفی می‌شود؛ اما از مجموع مقررات حاکم مانند مواد ۶ و ۴۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و به ویژه ماده ۴۵ این قانون که کلمه «نوجوانان» را نیز به کار برده است و ملاك مواد ۷۹ و ۸۲ قانون امور حسبی، استفاده می‌شود که فرد بالغ غیررشید نیز اگر به تشخیص دادگاه نیاز به نگهداری داشته باشد و ابوین هر دو از این امر سر باز زنند، وفق ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #حضانت #نگهداری #ابطال_مجوز #کودک_بالغ_غیررشید
#قانون_حمایت_خانواده #قانون_امور_حسبی #سرپرستی #نوجوان #محجور #مواظبت #والدین
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
از نظر اصطلاحی کلمه «حضانت» انحصاراً براي اطفال به کار می‌رود؛ اما کلمه «نگهداری» در معنای اعم آن براي اطفال و همچنین دیگر اشخاص محجور به کار می‌رود
🔷 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۱۳۹۳/۷/۱۰-۷/۹۷/۲۵۴۳
🔹شماره پرونده: ۲۵۴۳-۹/۱-۹۷ ح
🟢 استعلام؛
آیا عبارت نگهداری که در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی و مواد ۴۱، ۴۲ و ۴۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ قید گردیده است، دلالت بر امری غیر از حضانت دارد و آیا می‌توان بر اساس آن و مفاد ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که بحث مصلحت نوجوانان را بیان نموده، این‌گونه استنباط کرد که کودك بالغ غیررشید که در واقع محجور می‌باشد هر چند از شمول عنوان طفل خارج گردیده و حضانت در خصوص وی موضوعیت ندارد، لکن دادگاه به لحاظ حجر وی و استفاده قانونگذار از لفظ نگهداري، باید در خصوص مسئوول نگهداری از وی، اتخاذ تصمیم نماید؟
♦ پاسخ:
اولاً، مقنن گاهی واژه «نگهداری» یا «نگاهداری» را مترادف واژه «حضانت» به کار برده است (مانند ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی) و گاهی واژه‌های «حضانت» و «نگهداری» را در کنار هم به کار برده است (مانند مواد ۱۱۶۹ قانون مدنی و ۴۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱) که هر دو راجع به اطفال به کار رفته است؛ و اما در مواردی واژه‌های «نگهداری» و «حضانت» به نحوی در کنار هم ذکر شده است که «حضانت» صرفاً برای «اطفال» و «نگهداری» صرفاً برای «اشخاص محجور» به کار رفته است (مانند مواد ۶ و ۴۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱) که مجموعاً این نتیجه حاصل می‌شود که از نظر اصطلاحی کلمه «حضانت» انحصاراً براي اطفال به کار می‌رود؛ اما کلمه «نگهداری» در معناي اعم آن براي اطفال و همچنین دیگر اشخاص محجور به کار می‌رود.
ثانیاً، گرچه با بلوغ فرد «حضانت» در معنای اخص آن منتفی می‌شود؛ اما از مجموع مقررات حاکم مانند مواد ۶ و ۴۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و به ویژه ماده ۴۵ این قانون که کلمه «نوجوانان» را نیز به کار برده است و ملاك مواد ۷۹ و ۸۲ قانون امور حسبی، استفاده می‌شود که فرد بالغ غیررشید نیز اگر به تشخیص دادگاه نیاز به نگهداری داشته باشد و ابوین هر دو از این امر سر باز زنند، وفق ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #حضانت #نگهداری #ابطال_مجوز #کودک_بالغ_غیررشید
#قانون_حمایت_خانواده #قانون_امور_حسبی #سرپرستی #نوجوان #محجور #مواظبت #والدین
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 رای وحدت رویه شماره ۸۱۶ _۱۴۰۰/۹/۱۶هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#رای‌وحدت‌رویه #دیوان‌عالی‌کشور #قیمومت #قیم #محجور #قانون‌امور‌حسبی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#رای‌وحدت‌رویه #دیوان‌عالی‌کشور #قیمومت #قیم #محجور #قانون‌امور‌حسبی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖