@arayeghazayi

اشکالات #رأی مختصرا بشرح ذیل است :

@arayeghazayi

1. #رسیدگی به #جرم #ممانعت_از_ملاقات_طفل بر اساس ماده 9 #قانون_شوراهای_حل_اختلاف و ماده 54 #قانون_حمایت_خانواده در #صلاحیت شورای حل اختلاف و #صدور رأی با #قاضی_شورا است نه #دادگاه ! ( ر.ک بند 5 ماده 15 #قانون_نظارت_بر_رفتار_قضات)

2 . رأی صادره توسط قاضی شورا نیز قابل تجدیدنظرخواهی در #دادگاه_کیفری_دو #حوزه_قضایی مربوطه است نه #دادگاه_تجدیدنظر_استان !

@arayeghazayi

3. بر #فرض هم که دادگاه ، صالح به رسیدگی باشد رأیش در این خصوص بواسطه #درجه_هشت محسوب شدن #مجازات جرم معنونه ، #قطعی تلقی می شود که در مانحن فیه قابل تجدیدنظرخواهی #توصیف شده است

@arayeghazayi

4 . دادگاه در رأی #مقرر کرده که مدارک ابرازی #شاکی موجب حصول #اقناع_وجدانی نشده اما نگفته که وی چه دلایل و مدارکی ارائه داده بود و به چه دلایلی ارزش قضایی برای دادگاه نداشته است ؛ در واقع رأی صادره از #استدلال کافی و #اسباب_موجهه_موضوعی محکمی برخوردار نیست

5. به سن و مشخصات #طفل و فرزند مشترک #طرفین اشاره ای نشده است و معلوم نیست دختر است یا پسر !

6. #حضوری توصیف کردن رأی #برائت نیز همانطور که در نقدهای قبلی بیان شد توجیه #قضایی ندارد ؛ چرا که آرایی که علیه #خواهان یا شاکی #صادر می شود همیشه حضوری محسوب است و نیازی به قید آن نیست

🔷 هر چند رأی را دادگاه صادر نموده و بواسطه درجه هشت محسوب شدن آن بایستی قطعی تلقی شود ، شاکی اما #حق_اعتراض دارد ؛ چرا که رأی توسط #مرجع_صالح صادر نشده است ( بند پ #ماده 450 ق.ا.د.ک )

♦️ دادگاه تجدیدنظر استان نیز ضمن #نقض رأی ، #پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شورای حل اختلاف ارسال خواهد کرد

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg

🔰 #نظریه_مشورتی مرتبط با #رأی

❓ سؤال

🔵 ۱ـ #پرونده‌ای تحت عنوان #کلاهبرداری به #شعبه الف #ارجاع می‌شود و شعبه الف پس از #بررسی مبادرت به #صدور رأی بر #برائت #متهم می‌نماید . #شاکی به این رأی #اعتراض می‌کند و پرونده تحت بررسی مرجع #تجدیدنظر قرار می‌گیرد در این اثناء و قبل از اتخاذ تصمیم مرجع تجدیدنظر قبل از قطعیت حکم مجدداً شاکی به #دادسرا مراجعه می‌نماید و همان موضوع را تحت عنوان کلاهبرداری ، مجدداً مورد شکایت خود قرار می‌دهد ، #تکلیف دادسرا چیست ؟

🔴 ۲ـ چنانچه شاکی همان موضوع را تحت عنوان دیگری (مثلاً #تحصیل_مال_نامشروع یا #خیانت_در_امانت) طرح نماید تکلیف چه می‌باشد؟


@arayeghazayi


✅ نظریه مشورتی شماره ۲۷۵۰/۹۳/۷ ـ ۷/۱۱/۱۳۹۳ #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
@arayeghazayi

⚪️ ۱و۲ـ فرض مطروحه خارج از بحث #اعتبار_امر_مختومه و آثار آن است . مطابق #اصول_حقوق_کیفری ، یک فرد را نمی­ توان به عنوان ارتکاب یک #عمل_مجرمانه ، هم زمان دو بار یا بیشتر ، تحت #تعقیب_کیفری قرار داد . بنابراین #شکایت دوم (ولو با تغییر عنوان مجرمانه) همان شکایت اول است که مراحل #قطعیت خود را طی می­ کند و قابلیت #رسیدگی مجدد را ندارد و #قاضی ذی ربط باید دستور ضم شکایت اخیر در سابقه را #صادر نماید.

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg

✅ نوآوری های #لایحه_اصلاح موادی از #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی )

بخش نهم

@arayeghazayi

🔰 #دادگاه باید در پایان #جلسه_دادرسی #ختم_رسیدگی را به صراحت جهت #صدور_رأی اعلام نماید مگر آنکه تشکیل جلسه دیگری #ضروری باشد که در این صورت علت #تجدید_جلسه باید در #صورتمجلس قید و وقت دیگری تعیین و به #طرفین و حاضرین #ابلاغ گردد

@arayeghazayi

🔷 در خصوص #قرار_توقف_رسیدگی موضوع ماده ۱۰۵ #قانون_فعلی پیش بینی شده که دادگاه باید پس از تعیین جانشین ، نسخه‌ای از #دادخواست ، پیوست ها و سایر اوراقی که لازم بداند را به وی نیز ابلاغ نماید

قانون فعلی در این خصوص #ساکت است

🔶 در خصوص بند د ماده ۱۰۸ صراحتا پیش بینی شده که #خواهان باید #خسارات_احتمالی مدنظر دادگاه را در صورتی که #خواسته وی مشمول بندهای الف تا ج نباشد #تودیع نماید

حتی نحوه #تعیین میزان خسارات احتمالی توسط دادگاه نیز پیش‌بینی شده است

#مقرر شده که دادگاه با لحاظ قوت و ضعف #ادله و میزان خواسته ، خسارات احتمالی و #مهلت تودیع آن را مشخص خواهد کرد

@arayeghazayi

♦️ پیش بینی شده که دادگاه می تواند با توجه به محتویات #پرونده ، میزان خسارات احتمالی را که قبلا تعیین کرده است #تعدیل نماید


◻️ طبق قانون فعلی ، خسارات احتمالی که دادگاه در خصوص قرار تأمین خواسته و بند دال ماده ۱۰۸ تعیین می کند باید در قالب #وجه_نقد تودیع شود

اما در #لایحه_اصلاحی پیش‌بینی شده است که خواهان می‌تواند خسارات احتمالی را در قالب #ضمانتنامه_بانکی یا #وثیقه ملکی تودیع نماید

◾️ امکان #تأمین_محکوم_به بعد از صدور #حکم توسط #دادگاه_نخستین با #درخواست خواهان پیش‌بینی شده است ؛ حتی اگر حکم صادره #غیابی باشد . این مسأله در قانون فعلی مسکوت است و صرفا در ماده 11 #قانون_حمایت_خانواده آمده است

✅ در یک حکم جالب مقرر شده که #قوه_قضاییه #مکلف است برای #رسیدگی به درخواست‌ تأمین خواسته ، صدور #دستور_موقت ، #دعاوی_ثلاث و اجرای آرای مربوط به آنها و همچنین اجرای تأمین و #توقیف اموال راجع به #اجرای_احکام_مدنی در روزهای تعطیل و حتی غیر اداری ، قضاتی را مأمور نماید

@arayeghazayi

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

کلیه مطالب #کانال_آرای_قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg

🔰 #نظریه_مشورتی جالب #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه راجع به اجازه ازدواج مجدد

🔷 سوال - با نظر به مواد 44 ، 23 ، 22 #قانون_حمايت_خانواده مصوب 1391 در صورتي كه مردي بدون #اجازه و #حكم_دادگاه همسر دوم اختيار كند و عقد آنها #عادي باشد و #زوج يا #زوجه دوم از #دادگاه تقاضا كند كه #ثبت شود ،
1- آيا قيد همسر اول نيز به عنوان #خوانده ديگر #دعوا جهت رعايت شرايط ماده 23 ( اخذ گواهی عدم اعتیاد و بیماری های واگیردار و خطرناک ) ضرورت دارد .
2- با نظر به ماده 44 #قانون مذكور چنانچه شرايط ماده 23 اين قانون فراهم نشود آيا دادگاه #دعوي را #رد مي كند و ازدواج دوم ثبت نخواهد شد ؟
3- اگر #خواهان ، زوج يا زوجه دوم باشد #علم و اطلاع همسر دوم تأثيري در تصميم دادگاه دارد ؟

@arayeghazayi

♦️ پاسخ - مفاد #ماده 56 قانون حمایت خانواده #مصوب 1/12/1391 حاکی از #لزوم اخذ حکم دادگاه درمورد #تجویز_ازدواج_مجدد برای ثبت آن می باشد بنا به مراتب فوق چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره و بدون اجازه دادگاه مبادرت به #ازدواج مجدّد نماید ، #دادگاه_خانواده مجوز قانونی برای #صدور رأی در خصوص ثبت ازدواج مجدّد ندارد و برابر ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91که ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/53را #نسخ ننموده و همچنان به #اعتبار و قوت خود باقی هستند ، چنانچه مردی پیش از ازدواج مجدّد ، طی دادخواستی اجازه آن را از دادگاه خانواده خواستار شود ، با عنایت به قسمت اول ماده 17 قانون اخیرالذکر می باید اسامی زوجه یا زوجه های قبلی در #دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردد و دادخواست و ضمائم نیز به آنان #ابلاغ گردد و لیکن چنانچه مرد و زنی بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدّد مبادرت به این کار ( ازدواج مجدد ) نمایند و هر یک از آنان ثبت آن را خواستار شوند در اینصورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه های قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردند . امّا در خصوص #شرایط لازم برای صدور حکم اجازه ازدواج مجدّد ، همانطور که اشاره گردید چون به موجب ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ، ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 همچنان به اعتبارخود باقی است لذا درصورت #تحقق هریک از موارد #مصرح در ماده 16قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ، دادگاه خانواده می تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد .
🔶 ضمناً آنچه که درماده 23 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و #تبصره آن جهت ثبت نکاح آمده ( اخذ #گواهی های سلامت مربوطه از #زوجین ) تکلیفی است که #قانونگذار بر عهده #دفاتر_اسناد_رسمی گذاشته و ورود دادگاه در #رسیدگی به #خواسته اجازه ازدواج مجدد نسبت به مفاد ماده اخیرالذکر لزومی ندارد .

@arayeghazayi

🔰 #ماهیت #شرط #وجه_التزام بیش از #ثمن #معامله

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ #رای #عدالت جویانه #دیوان_عالی_کشور

🔹 #تعیین وجه التزام بیش از ثمن معامله به صورت #شرط_ضمن_عقد از مصادیق #شرط_غرری و #داراشدن_غیرعادلانه بوده و شرطی #نامشروع تلقی می‌ شود.

🔸 #شعبه ۳ دیوان عالی کشور:

" ... بر #رسیدگی #دادگاه اشکال وارد است زیرا #خواهان #مدعی است #شرط مقرره در #قرارداد خلاف #قانون و #موازین_شرعی است و #درخواست #ابطال آن را کرده است.

با توجه به مفاد #قرارداد_عادی مورخ ۱۲۰۴۷ ـ ۸۸/۵/۲۵ و #الحاقیه آن به تاریخ ۸۹/۵/۳ موضوع مطروحه از #دعاوی حاصله از قرارداد یادشده است.
صرف‌نظر از اینکه طبق بند ۱۳ ـ ۶ قرارداد #مقرر شده در صورت #اختلاف در مورد مشخصات و #شرایط و اوصاف قرارداد، #مشاور املاک به‌عنوان #داور_مرضی‌الطرفین اعلام #نظر خواهد کرد و باید دادگاه قبلاً به این موضوع رسیدگی و اخذ توضیح می‌کرد که به #دستور مرقوم در قرارداد در مورد رسیدگی به آن توسط #داور عمل شده است یا نه و طبق #مقررات #قانون_آیین_دادرسی_مدنی اتخاذ #تصمیم می‌کرد.

از جهات ادعایی #فرجام_خواهان در توجیه #دعوی این است که شرط موردنظر برای تنظیم #سند تعیین‌شده و تنظیم #سند_رسمی با موانع #اداری و #قانونی مواجه بوده که انجام آن‌ها از حیطه #اختیار وی خارج بوده است تأخیر به همان #سبب است؛ دادگاه باید به صحت‌وسقم موانع ادعایی رسیدگی می‌نمود

جهت دیگر این است که فرجام‌خواه مدعی شده که هنوز تمام ثمن #تأدیه نشده است بدیهی است از مقدمات تنظیم سند تأدیه کل ثمن است. #لازم بوده در صورت #صحت شرط و قانونی و #مشروع بودن آن دادگاه قبلاً به صحت‌وسقم این #ادعا هم از #طرفین اخذ توضیح و به آن رسیدگی می‌نمود

#جهت توجیهی دیگر #فرجام‌خواه #غیرمشروع بودن شرط است و آن عبارت از تعیین دو فقره شرط برای #تضمین تنظیم سند رسمی است یکی تأدیه مبلغ بیست هزار تومان برای هر روز است و دومی‌ دادن #چک_امانی به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان می‌باشد و ادعا کرده که چون این شرط معادل سه برابر ثمن مورد #معامله و اضافه بر شرط اول هم هست نامشروع است.

از آنجا که طبق مقررات #قانون_مدنی از اوصاف #شروط مندرج از #عقود این است که نامشروع (بند ۳ ماده ۲۳۲) و #خلاف_مقتضای_عقد (بند یک ماده ۱۳۳) نباشد عدم تعادل بارز و #غیرمتعارف ارزش #عرفی #عوضین در #عقود_معاوضی و یا اشتراط شرطی که موجب #تملک بیش از آن گردد از مصادیق #شرط_ضرری و غرری و دارا شدن غیرعادلانه و آن مثل #غرور و #اضرار در خود عقود است و طبق موازین فقهی نامشروع است
لذا دادگاه باید پس از رسیدگی و #رفع_نقص در موارد قبلی عندالاقتضا نسبت به ادعای مطروحه هم رسیدگی و حسب #نتیجه حاصله مبادرت به #صدور رأی کند.

علی‌هذا فعلاً #دادنامه‌ صادره به لحاظ نقص رسیدگی مستنداً به بند ۵ ماده ۳۷۱ و ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی #نقض و رسیدگی بعدی با لحاظ بندهای الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ #قانون مزبور به دادگاه #صادرکننده #رأی #تفویض می‌گردد.

#رئیس #شعبه ۳ دیوان‌عالی کشورـ #مستشار
غفار پورـ شاملو

jOin 🔜 @arayeghazayi

چکیده:
✅ #اقدام علیه #حریم_خصوصی #زوجه توسط #زوج، از طریق نصب #دوربین_مداربسته در اتاق خواب از مصادیق #عسروحرج زوجه می‌باشد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/10/07
🔹شماره رای نهایی: 9209970907200991

🔹 #رای ديوان:

#اعتراض #فرجامخواه با توجه به مندرجات #پرونده وارد نیست و #رأی #دادگاه بنا به جهات و دلایل منعکس در آن و اقدام و رفتار #غیراخلاقی و بدون #مجوّز #قانونی فرجام‌خواه نسبت به زندگی #خصوصی #فرجام‌خوانده مبنی بر #نصب دوربین فیلم برداری در اتاق خواب و سالن (هال) منزل #مسکونی و فیلم برداری از روابط خاص #زناشویی و اظهارات زوج در این مورد و مدافعات بلااثر نامبرده و #وکیل او در توجیه علّت فیلم‌برداری و مداخله #دادستان محترم برابر مندرجات پرونده #کیفری و رعایت #تشریفات_دادرسی مخالف قانون نمی‌باشد لذا مستنداً به ماده 370 #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #مصوب سال 1379 رأی #فرجام‌خواسته #ابرام ‌می‌گردد النهایه مستنداً به مادتین ۲۶ و ۳۳ #قانون_حمایت_خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ که به هنگام #رسیدگی #شعبه هفتم #دادگاه_تجدیدنظر استان کردستان و #صدور رأی #حاکمیت داشته مدت #اعتبار #حکم #طلاق را شش ماه پس از #ابلاغ رأی #دیوان_عالی_کشور قرار می‌دهد.
🔹رئیس شعبه ۱۲ #دیوان عالی کشور ـ #مستشار
طیبی ـ اسلامی/ پژوهشگاه #قوه_قضائیه

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 #رأی_وحدت_رویه #کاربردی #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔷 عدم #لزوم #تغییر_کاربری #مسکونی به #آموزشی در مهندسی مدارس

🔹کلاسه #پرونده: ۴۳۱/۹۳۰
🔸 شماره #دادنامه: ۲۰۵

🔸موضوع #رأی: بند ۳ مصوبه شماره ۳۲- ۱۳۹۳/۲/۷ شورای اسلامی شهر تنکابن
🔺شاکی: #موسسه فرهنگی آموزشی .... تنکابن با #وکالت آقای محمود کنار رودی

◻️ مرجع #رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۰۹ با حضور رئیس و معاونین #دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت آراء به شرح زیر به #صدور رأی مبادرت کرده است.

🔹رأی هيأت عمومی

الف: با توجه به اینکه #قائم_مقام دبیر #شورای_نگهبان به موجب نامه شماره ۳۳۰۶/۱۰۲/۹۴-۱۳۹۴/۶/۲۴ #اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان بند ۳ مصوبه #جلسه سی و دوم شورای اسلامی شهر تنکابن را خلاف #موازین_شرع تشخیص نداده اند، بنابراین در اجرای #حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و #آیین_داردسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و در جهت #تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان حکم بر عدم ابطال مصوبه از بعد عدم #مغایرت با موازین شرعی صادر و اعلام می شود.

ب: نظر به اینکه در ماده ۷۱ #قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ وظایف شوراهای اسلامی احصاء شده و #تصویب حکم #مقرر در بند ۳ مصوبه جلسه سی و دوم شورای اسلامی شهر تنکابن از جمله این مصادیق نیست، بنابراین مصوبه مذکور به لحاظ خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی تنکابن #مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

jOin 🔜 @arayeghazayi

instagram.com/arayeghazayi

🔰 #ماهیت #شرط #وجه_التزام بیش از #ثمن #معامله

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ #رای #عدالت جویانه #دیوان_عالی_کشور

🔹 #تعیین وجه التزام بیش از ثمن معامله به صورت #شرط_ضمن_عقد از مصادیق #شرط_غرری و #داراشدن_غیرعادلانه بوده و شرطی #نامشروع تلقی می‌ شود.

🔸 #شعبه ۳ دیوان عالی کشور:

" ... بر #رسیدگی #دادگاه اشکال وارد است زیرا #خواهان #مدعی است #شرط مقرره در #قرارداد خلاف #قانون و #موازین_شرعی است و #درخواست #ابطال آن را کرده است.

با توجه به مفاد #قرارداد_عادی مورخ ۱۲۰۴۷ ـ ۸۸/۵/۲۵ و #الحاقیه آن به تاریخ ۸۹/۵/۳ موضوع مطروحه از #دعاوی حاصله از قرارداد یادشده است.
صرف‌نظر از اینکه طبق بند ۱۳ ـ ۶ قرارداد #مقرر شده در صورت #اختلاف در مورد مشخصات و #شرایط و اوصاف قرارداد، #مشاور املاک به‌عنوان #داور_مرضی‌الطرفین اعلام #نظر خواهد کرد و باید دادگاه قبلاً به این موضوع رسیدگی و اخذ توضیح می‌کرد که به #دستور مرقوم در قرارداد در مورد رسیدگی به آن توسط #داور عمل شده است یا نه و طبق #مقررات #قانون_آیین_دادرسی_مدنی اتخاذ #تصمیم می‌کرد.

از جهات ادعایی #فرجام_خواهان در توجیه #دعوی این است که شرط موردنظر برای تنظیم #سند تعیین‌شده و تنظیم #سند_رسمی با موانع #اداری و #قانونی مواجه بوده که انجام آن‌ها از حیطه #اختیار وی خارج بوده است تأخیر به همان #سبب است؛ دادگاه باید به صحت‌وسقم موانع ادعایی رسیدگی می‌نمود

جهت دیگر این است که فرجام‌خواه مدعی شده که هنوز تمام ثمن #تأدیه نشده است بدیهی است از مقدمات تنظیم سند تأدیه کل ثمن است. #لازم بوده در صورت #صحت شرط و قانونی و #مشروع بودن آن دادگاه قبلاً به صحت‌وسقم این #ادعا هم از #طرفین اخذ توضیح و به آن رسیدگی می‌نمود

#جهت توجیهی دیگر #فرجام‌خواه #غیرمشروع بودن شرط است و آن عبارت از تعیین دو فقره شرط برای #تضمین تنظیم سند رسمی است یکی تأدیه مبلغ بیست هزار تومان برای هر روز است و دومی‌ دادن #چک_امانی به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان می‌باشد و ادعا کرده که چون این شرط معادل سه برابر ثمن مورد #معامله و اضافه بر شرط اول هم هست نامشروع است.

از آنجا که طبق مقررات #قانون_مدنی از اوصاف #شروط مندرج از #عقود این است که نامشروع (بند ۳ ماده ۲۳۲) و #خلاف_مقتضای_عقد (بند یک ماده ۱۳۳) نباشد عدم تعادل بارز و #غیرمتعارف ارزش #عرفی #عوضین در #عقود_معاوضی و یا اشتراط شرطی که موجب #تملک بیش از آن گردد از مصادیق #شرط_ضرری و غرری و دارا شدن غیرعادلانه و آن مثل #غرور و #اضرار در خود عقود است و طبق موازین فقهی نامشروع است
لذا دادگاه باید پس از رسیدگی و #رفع_نقص در موارد قبلی عندالاقتضا نسبت به ادعای مطروحه هم رسیدگی و حسب #نتیجه حاصله مبادرت به #صدور رأی کند.

علی‌هذا فعلاً #دادنامه‌ صادره به لحاظ نقص رسیدگی مستنداً به بند ۵ ماده ۳۷۱ و ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی #نقض و رسیدگی بعدی با لحاظ بندهای الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ #قانون مزبور به دادگاه #صادرکننده #رأی #تفویض می‌گردد.

#رئیس #شعبه ۳ دیوان‌عالی کشورـ #مستشار
غفار پورـ شاملو

jOin 🔜 @arayeghazayi