آرای قضایی
23.4K subscribers
3.55K photos
181 videos
195 files
2.83K links
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
Download Telegram
آرای قضایی
🌺🌺🌺🌺🌿🌿🌿🌿💐💐💐💐🌵🌵🌵🌵🌼🌼🌼🌼 🔰 پرونده جنجالی ؛#جبران_خسارت بعد از 25 سال!!! ( بخش اول) jOin 🔜 @arayeghazayi 🔹 نخست- موضوع چه بود؟ 1- رزمنده ای بعد از مدت ها حضور در مناطق جنگی، #مرخصی چند روزه ای می گیرد و عازم مشهد می شود. در حین شنا در یکی از استخرهای شهر،…
( بخش دوم دادنامه )

« آقای ع ... #دعوای مطالبه #دیه صدمات بدنی همراه با #خسارت_تأخیر_تأدیه و #خسارات_دادرسی را به طرفیت 1ـ [یکی از ارگان های نظامی] ... 2ـ اداره کل تربیت بدنی ... #اقامه نموده و توضیح داده است که در تاریخ ۱۳۶۶/۶/۸ در حین #مأموریت #مصدوم شده و علت #صدمه این بوده که در زمان شنا در استخر ... مشهد به جهت نداشن علایم هشداردهنده و #ایمنی، متوجه عمق یا کم عمقی استخر نشده و بعد از اصابت سر به کف استخر، #آسیب های بدنی متعددی دیده است.
#خوانده اول، مراتب را #تأیید و #اعلام داشته که در صورت #صدور #حکم، آماده اجرای آن می باشد.
خوانده دوم #اصل #مسئولیت را #انکار می کند و برای اثبات عدم مسئولیت، به #پرونده های موجود در شعب 224 #دادیاری و 8 #بازپرسی #دادسرای_عمومی_و_انقلاب مشهد و تهران #استناد می کند.
#خواهان نیز این پرونده ها را #مستند خود می داند و برخی از اوراق مؤثر آن را #پیوست نموده است.
#دادگاه هر دو پرونده را مطالبه و #گزارش مختصری که اقتضای استفاده در دعوای حاضر را دارد در پرونده منعکس می کند.
بر اساس #محتویات پرونده های استنادی ( نظریات #کارشناسی، اظهارات مطلعین، #گواهی #پزشکی_قانونی، دادنامه های #قطعی شده و واجد #اعتبار_امر_مختوم#حادثه #منتسب به #فعل و #اقدام خواهان و خوانده ردیف اول است و خوانده دوم با صدور #قرار_منع_تعقیب و تأیید در دادگاه، از مسئولیت #تبرئه شده است.

#وکیل خواهان در #جلسه دادگاه اظهار می دارد که صدور قرار منع تعقیب و تبرئه شدن در #دعوای_جزایی، ارتباطی به دعوای مدنی ندارد و خواستار #ارزیابی مستقل #دادگاه_مدنی می باشد.
خواهان در مقام #مطالبه #حقوق خود برآمده ولی به دلیل صدور #قرار_موقوفی_تعقیب در دعوای جزایی ( #شهادت آقای ... و موقوف شدن #تعقیب جزایی و صدور حکم به پرداخت دیه ) امکان #استیفای_حق فراهم نشد و لذا با #تقدیم_دادخواست از دادگاه مدنی، دیه #مقرر را مطالبه می نماید.

با این #مقدمه دادگاه اعلام می دارد:
نظر به این که از حیث نحوه مطالبه دیه و #قواعد_دادرسی #حاکم بر آن، خواهان دارای دو #حق و شیوه مطالبه می باشد؛
به این صورت که می تواند #معادل ریالی دیه را در زمان #دادخواست اعلام و #خسارت تاخیر ناشی از آن را نیز مطالبه کند که در این صورت #هزینه_دادرسی معادل رقم اعلامی دیه پرداخت می کند یا #اصل_دیه را به عنوان #ماهیت خاص مطالبه نماید تا دادگاه بر همان اساس #رأی دهد و در این صورت #تصور خسارت تأخیر تادیه بی مبنا است زیرا دیه مانند #وجه_رایج نخواهد بود و بدیهی است در زمان #اجرای_رأی، رقم #عرفی آن که توسط مراجع ذیربط #رسمی (#قوه_قضاییه) #تعیین می شود، #وصول خواهد شد و در این مورد، خواهان می تواند #خواسته را به نحوی که می خواهد #تقویم کند و خواهان، طریق دوم را برگزیده است

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔷 نظر به این‌که #اصل اساسی در #احراز مسئولیت، بر مبنای #فقه و #قواعد_موضوعه، #قابليت _انتساب است و دادگاه براساس معیارهای عرفی و استفاده از نظر تخصصی #کارشناسی، آن را در هر مورد احراز می کند و نظر به این که براساس محتویات پرونده های استنادی و پیوست شدن برخی از اوراق مؤثر در پرونده حاضر، حادثه منتسب به اقدام و فعل خواهان و خوانده ردیف اول است و هرگز انتسابی به خوانده دوم ندارد و نظر #هیأت 5 نفره کارشناسی و صدور قرار منع تعقیب و #رد #اعتراض در دادگاه های عمومی جزایی مشهد #دلالت بر این معنا دارد

نظر به اینکه بر اساس #نظریه_نمایندگی در #مسئولیت_مدنی و #اثر_قرارداد_انتقال و #واگذاری عملی استخر توسط خوانده دوم به خوانده اول، باید گفت که خوانده دوم هیچ مسئولیتی در مورد #زیان ناشی از حادثه ندارد و ماهیت حادثه نیز #عمومی است و مشمول #قواعد_حمايتي کار نیست و #انتقال و تحویل عملی #استخر به خوانده اول نیز هر نوع #ارتباط بین خوانده دوم و خواهان و حادثه عمومی را #نفی می کند

نظر به اینکه #ادعای وکیل خواهان در مورد ارزیابی مستقل دادگاه مدنی و بی ارتباط بودن #تصمیم جزایی، در پرونده حاضر قابل پذیرش نیست زیرا بر اساس #مبانی مربوط به اعتبار امر مختوم جزایی در دعوای مدنی ، بخش هایی از رأی جزایی که ملازمه با #صحت رأی دارد و مورد بررسی موضوعی دادگاه یا دادسرا قرار گرفته، تحت #حاکمیت امر مختوم هستند و در دعوای مدنی باید #رعایت شوند و نفی انتساب حادثه به خوانده دوم در دعوای جزایی، از موارد تحت حاکمیت اعتبار امر مختوم است و تنها در صورتی امکان ارزیابی مستقل برای دادگاه مدنی وجود خواهد داشت که مبنای دیگری برای جبران خسارت قابل تصور باشد که مستقل از #خطای_جزایی قابل بررسی باشد در حالی که با توجه به ماهیت عمومی بودن حادثه و فقدان #رابطه خاص با خوانده دوم، همان #مبنای_فقهی قابلیت انتساب در هر دو دعوای #مدنی و #جزایی حاکم است و نمی توان دعوای مدنی را بر مبنای دیگری #مستقر نمود
👇👇👇👇👇
jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
باز هم #ترور jOin 🔜 @arayeghazayi باز هم #سو_قصد به جان #قضات 💢 متاسفانه طی اخبار واصله در روز جاری مطلع شدیم یکی از #قضات_دادگستری سرکار خانم فرزانه عرب #دادیار محترم #دادسرای_عمومی و انقلاب تهران مورد حمله فردی با #چاقو قرار گرفته و با ضربات چاقو…
#گزارش تکمیلی #سوءقصد به همکار محترم #قضایی

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔷 حسب پیگیری های کانون مستقل #قضات شرح حادثه ی سوء قصد به همکار محترم قضایی به شرح زیر بوده است .

کودکی در یک #حادثه ی #تصادف #مصدوم می شود . با تلاش همکاران محترم قضایی #دادسرا و #دادگاه مربوطه، #رای مقتضی #صادر و #پرونده به اجرای احکام ارسال می شود .
شخص ناشناسی با حضور در #اجرای_احکام دادسرا مدعی می شود که پدر مصدوم بوده و #دیه کودک معصوم باید به ایشان پرداخت شود .
همکار محترم قضایی که #قاضی اجرای احکام می باشد به ایشان می گوید که برای گرفتن دیه مصدوم لازم است با ارائه مدارک هویتی وجود رابطه ی پدر و فرزندی را ثابت فرمایید تا دیه به شما پرداخت شود .
شخص #ضارب مدارکی ارائه نمیدهد و #مدعی می شود که مادر  کودک مصدوم، همسر موقت ایشان بوده و مدارکی وجود ندارد و بر فرض وجود مدارک در دست مادرش است و به اصرار تقاضای پرداخت وجه سی میلیون تومانی دیه را می نماید .

دیروز حدود ساعت ۱۲ ظهر، شخص ضارب با جاساز نمودن #چاقو در کفش خود به دادسرا می آید و وقتی همکار محترم قضایی سرکار خانم عرب برای ادای فریضه ی نماز به سمت نمازخانه می رود؛ ضارب از پشت پنج ضربه چاقو به ایشان وارد می کند و ضربات چاقو پهلو، لگن و شکم و سایر قسمت های بدن ایشان را مصدوم می کند .
با پیگیری های کانون مشخص شده است که #وضعیت سلامتی این همکار گرامی که باردار هم بوده اند رو به بهبودی است و فعلا برای تکمیل روند بهبودی و انجام سایر آزمایشات پزشکی در بیمارستان بستری می باشند .

گزارشات حاکی است که از تمام نقاط ایران همکاران محترم قضایی با خانواده ی این همکار محترم قضایی تماس گرفتند و مراتب همدردی و حمایت از این همکار گرامی را ابراز نمودند و خانواده ی ایشان نیز از تمام دوستان بابت ابراز همدردی تشکر نمودند .

ظاهرا سرپرست محترم مجتمع قضایی مربوط نیز از نزدیک جریان امور را پیگیری و دستورات لازم برای تسریع در انجام مراقبت های پزشکی را #صادر فرمودند که از ایشان هم تشکر می کنیم و مثل همیشه منتظر عکس العمل دادستان محترم تهران و معاونین ایشان و مسئولین محترم قوه می مانیم .
کانون مستقل قضات ایران

 jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
باز آسمان به مقصد یاسوج تار شد آیینه ی جهان به تمامی غبار شد پرپر شدند شصت و شش آلاله با خزان آنجا که خفته اند بر ایشان مزار شد #علیرضا_بخشی؛ #قاضی_دادگستری jOin 🔜 @arayeghazayi
عدالت:
🔰 حدود #مسوولیت #شرکت های هواپیمایی ایرانی در #پرداخت #خسارت_جانی

‌jOin 🔜 @arayeghazayi

احمد پنجه‌پور #وکیل_پایه_یک_دادگستری

ایران بنا به دلایل متعدد از جمله #تحریم #صنعت هوایی، مدت‌ها است که یکی از #حادثه‌ خیزترین مناطق جهان از لحاظ #آمار سقوط هواپیما و #کشته و #مصدوم شدن مسافرین آنها تلقی می‌شود.
با تدقیق در این میزان از #سوانح هوایی، سوالی که به ذهن خطور می کند این است که در پروازهای داخلی مسوولیت شرکت‌های #حمل‌ونقل هوایی و متصدیان صنعت هوایی کشور چگونه و تا چه میزان است؟

#مجلس_شورای_اسلامی در سال ۱۳۶۴ #قانون «تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در پروازهای داخل کشور» را #تصويب نمود. به موجب این قانون مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در مورد حمل‌ونقل مسافرین، بار و اثاثیه در پروازهای داخل کشور در حدود مسوولیت #مقرر در‌ پروازهای بین‌المللی مذکور در « #کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از #مقررات حمل‌ونقل هوایی #بین‌المللی #منعقده در ورشو» یا همان #کنوانسیون_ورشو و #پروتکل #ا‌صلاحی ‌آن، که در لاهه به #امضا رسیده است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔹 تصویب قانون تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی

تصویب این قانون مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را از #شرایط #قانون_مجازات_اسلامی خارج و مطابق با قوانین بین‌المللی کرد، اما این قانون بعدها توسط «قانون تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی» در سال ۱۳۹۱ #نسخ شد؛ در قانون جدید، مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در مورد حمل‌ونقل مسافران، بار و اثاثیه در پروازهای بین‌المللی، مطابق با کنوانسیون ورشو باقی ماند. ولی در پروازهای داخلی در مورد حمل‌ونقل مسافران، فقط مطابق قانون مجازات اسلامی و در مورد حمل‌ونقل بار و اثاثیه محدود به مسوولیت مندرج در کنوانسیون ورشو و #تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه تغییر یافت.
طبق #تبصره ماده یک این قانون، مبالغ مندرج در کنوانسیون ورشو و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه، به ترتیب معادل ۸۳۰۰ و ۱۶۶۰۰ واحد «#حق برداشت مخصوص» (SDR) است.

#اولیای_دم متوفیان یا مصدومان سوانح هوایی داخلی از بابت جبران خسارات بدنی و #فوت #مجاز به #مطالبه #دیه شدند و سایر #خسارات وارده را تنها براساس قانون مجازات اسلامی می‌توانند دریافت کنند.

بنابراین مسافر ایرانی (خود یا #ورثه #متوفی)، در صورتی که در یک پرواز داخلی، دچار سانحه شود (اعم از فوت یا صدمه) می‌تواند با #اقامه_دعوی علیه شرکت هواپیمایی دیه دریافت کند و در صورتی که بار و اثاثیه وی خسارت ببیند، با توجه به قانون مصوب ۱۳۹۱، نهایتا تا میزان۱۶۶۰۰ SDR #محق به دریافت #خسارت_مالی خواهد بود.

با این وصف و از نظر #قانونگذار ایرانی، میزان #خسارت_جانی، در هرنوع سانحه‌ای (هوایی، زمینی و دریایی) صرفا از نوع دیه است و خسارت دیگری غیر از دیه قابل مطالبه نیست.

حال سوال این است که در صورتی که مسافر ایرانی در ایران با یک شرکت هوایی بین‌المللی پرواز کند و هواپیما در خاک ایران دچار سانحه شود، میزان خسارت براساس قانون #مصوب ۱۳۹۱ است یا اینکه براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، خسارت پرداخت می‌شود؟

#ماده سوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱بیان می‌دارد: قوانین #جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو #حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران #مرتکب #جرم شوند اعمال می‌شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
با این وصف قلمرو قوانین جزایی در ایران شامل این‌گونه پروازها نیز می‌شود. به عبارت دیگر درصورت بروز حادثه حداقل پرداختی یعنی دیه شامل مسافرین خواهد شد، اما از سوی دیگر در صورتی که شرکت بین‌المللی #تابعیت کشوری را داشته باشد که #مشمول مقررات کنوانسیون‌های دیگری مانند مونترآل باشد و میزان خسارت نیز بر اساس این کنوانسیون از میزان خسارت تعیین شده در قوانین ایران بیشتر باشد، به نظر می رسد مسافر ایرانی بتواند حتی در صورتی که حادثه در ایران رخ داده باشد، خسارت را بر اساس این کنوانسیون دریافت دارد.
بدیهی است #دادگاه ایرانی هیچ‌گاه چنین خسارتی را در #حکم خود ذکر نمی‌کند و مسافر یا ورثه وی (درصورت فوت مسافر) می‌توانند با مراجعه به #دادگاه_صالح و اعلام #شکایت، خسارت را براساس آن کنوانسیون دریافت کنند.

از سوی دیگر در صورتی که در مفاد #تعهدات مندرج فیمابین مسافر و شرکت‌های هواپیمایی چه ایرانی و چه خارجی از سوی شرکت، میزان تعهدات بالاتر از حد #قانونی ذکر شده باشد، این شرکت‌ها گریزی از پرداخت خسارت مازاد نخواهند داشت.
به نظر می‌رسد در صورتی که قوانین و مقررات و اخذ خسارت از شرکت‌های هوایی داخلی و بین‌المللی، تابع #قوانین_مشترک و همسانی شوند، پیچیدگی امر هم برای مسافرین و هم برای #محاکم بسیار کمتر باشد. در عمل چه فرقی می‌کند یک مسافر ایرانی از پرواز داخلی استفاده کند و دچار خسارت شود یا از پرواز 👇👇
#صدمه‌بدنی و #خسارات وارده توسط #حیوانات‌ولگرد

🔹#صورت‌جلسه #نشست‌قضایی

تاریخ برگزاری
۱۳۹۵/۰۱/۲۴
🔸موضوع؛
صدمه بدنی توسط حیوانات

⭕️ پرسش:

فردی #شکایت مطرح نموده که توسط سگ‌های ولگرد در سطح روستا موردحمله قرار گرفته و به شدت آسیب دیده آیا این موضوع #وصف‌کیفری دارد یا خیر ؟

🔵 نظر اتفاقی

مطابق #اصل‌قانونی‌بودن‌جرائم‌و‌مجازات هر فعل و یا ترک فعلی که #قانون‌گذار بعنوان #جرم پیش‌بینی نموده باشد دارای وصف کیفری بوده و حسب مورد #مجرم قابل پیگرد خواهد بود و ماده ۵۲۵ #قانون‌مجازات‌اسلامی کتاب #دیات ناظر به حیواناتی بوده که دارای صاحب هستند و یا شخص، آن حیوان ولگرد را تحریک کند که در این صورت موجب ورود #ضمان خواهد بود و در #دستورالعمل کنترل جمعیت سگ‌های ولگرد مصوب ۱۳۸۷ و بند ۳۱ ماده ۱۰ #اساسنامه تشکیلات سازمان دهیاری‌ها مصوب ۱۳۹۰/۷/۲۱ #دهیار و #دهیاری موظف است نسبت به رفع حیوانات مبتلا به امراض واگیر، بلاصاحب یا مضر اقدام نماید ولی هیچ صحبتی در رابطه با سگهای ولگردی که مبتلا به امراض‌واگیر یا #مضر نباشند ننموده است علی‌ایحال دستورالعمل و یا اساسنامه مذکور هم نمی تواند جایگزین #قانون باشد و در فرض سئوال مطرح شده موجبات ضمان فراهم نبوده و فاقد وصف #کیفری و یا فاقد #مسئولیت‌مدنی نسبت به دهیار و دهیاری می‌باشد.

🔴 نظر #هیئت‌عالی

در فرض سوال که #سگ‌ولگرد (فاقد صاحب) در داخل روستا شخصی را #مصدوم نموده است، مورد مذکور اولاً فاقد #عنوان‌مجرمانه خاصی است، ثانیاً از نظر مطالبه #خسارت #دیه، با عنایت به صدر #ماده‌واحده قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب۱۳۷۷/۴/۱۴ و ماده ۱۰ اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۱ #هیأت‌وزیران، هرگاه #احراز شود دهیاری از اجرای #وظایف‌قانونی خود با وجود امکانات مادی، خودداری و #قصور ورزیده باشد، در این صورت براساس #قواعد‌عام مسئولیت #مدنی و از جمله مواد قانونی مرتبط نظیر مواد ۱ و ۱۱ #قانون‌مسئولیت‌مدنی #مصوب ۱۳۳۹ و #تبصره ۲ ماده ۵۱۴ قانون #مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، می‌تواند در قبال خسارت وارده به مصدوم، #مسئول واقع شود که تشخیص آن حسب مورد با #مرجع‌قضایی رسیدگی کننده است.

🔸#مستندات‌قانونی:

1️⃣ ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی
2️⃣ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی
3️⃣بند ۱۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها
4️⃣بند ۳۱ ماده ۱۰ اساسنامه تشکیلات وسازمان دهیاری ها
5️⃣ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی
6️⃣ ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی/مركز آموزش #قوه‌قضاييه

پ.ن؛ حسب مواد ۴۹۲ و ۵۲۹ ق.م.ا ملاک در مسئولیت مدنی و ضمان، وجود #رابطه‌سببیت و #انتساب‌عرفی زیان وارده به #تقصیر است؛ از طرفی در یک جامعه متمدن نمی‌توان هیچ امری را بدون #متولی دانست و در هر حال چه در شهرها و چه در روستاها چنانچه مسئولیت نهاد و یا دستگاه اجرائی نسبت به سازماندهی سگ‌های ولگرد و رفع خطر هر حیوان بلاصاحب و خطرناکی احراز شود قطعا باید از عهده دیه و خسارات وارده برآید و مطالبه دیه در این قبیل موارد واجد جنبه کیفری است؛ چون دیه جنبه مجازات هم دارد و ضمان اعم است از #تسبیب و #مباشرت، #عمد و #غیرعمد؛ عنوان #شکایت هم "تسبیب غیرعمدی در ایراد مصدومیت به شاکی در اثر سهل انگاری ..." خواهد بود؛ بنابراین نیازی نیست که #دادسرا پرونده کیفری را مختومه و شاکی را ارشاد به طرح #دعوای‌مدنی کند چون نتیجه آن قطعا #اطاله‌دادرسی، افزایش میزان وارده #پرونده های قضائی و محروم شدن #مدعی از امتیازات #تعقیب‌کیفری مثل سرعت در #رسیدگی بلحاظ گسترده بودن اختیارات #مرجع‌کیفری در امر #تحقیق خواهد بود (توضیح از #جلال‌خوان‌گستر )

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🌹 لینک نصب برنامه کسب درآمد پیووت 🔻🔻🔻

https://www.pivot.one/app/invite_login?inviteCode=ehlzmz 🌹
📚هر آنچه از #سامانه‏‌های‌الکترونیک #قوه‌قضاییه باید بدانید


#ساما ، #ثنا ، #سجا ، #سجام ، #سما ، #سجاد ، #سنام

📮سامانه ثنا (ثبت نام الکترونیک #ابلاغ قضایی)

بر اساس سامانه مذکور کلیه ابلاغ‌های صادره به اشخاص و پیوست‌های آن از طریق این درگاه به حساب کاربری مخاطب ارسال می‌گردد. #حساب‌کاربری، عبارت است از نشانی الکترونیکی که هریک از مراجعان به قوه قضائیه به منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص یافته است. این نشانی یک شناسه کاربری و گذار واژه است. ماده ۶۵۵ ق.ا.د.ک ابلاغ قضایی به صورت #الکترونیکی را کافی دانسته و #تبصره این ماده نیز #ابلاغ‌الکترونیکی را قابل پذیرش می‌داند.

📮سامانه ساما

اطلاعات کارچاق‎کن‌ها، محکومین فراری و افرادی که تحت تعقیب هستند برای جلوگیری از #فساد و تسهیل #دادرسی در سامانه ساما #ثبت می‌شود و به صورت برخط در اختیار بیش از نه هزار شعبه قرار داده می‎شود.

گاهی، افرادی به صورت #ضامن، #شاکی، #مصدوم، #کفیل و #شاهد حرفه‌ای در فرآیند دادرسی وارد می‌شوند و با توجه به تجاربی که دارند مسیر دادرسی را از مسیر #عدالت خارج می‌کنند و اقدام به #اخاذی و #کلاهبرداری می‌کنند.


📮سامانه‌های «سما» و «سجاد» به‌منظور رصد پرونده‌های #جرایم‌اقتصادی


سامانه سما برای مدیریت شکلی پرونده و سامانه سجاد دارای قابلیت‌هایی از جمله نمایش اطلاعات هویتی و مشخصات متهمان و وابستگان، قابلیت نمایش #اموال‌غیرمنقول متهمان وکالتاً و اصالتاً و نمایش پرینت حساب‌های بانکی متهمان و وابستگان است.

📮سامانه سجام

سیستم جامع اطلاعات مردمی توسط معاونت اجتماعی و #پیشگیری‌از‌وقوع‌جرم قوه قضاییه راه‌اندازی شد، هدف سجام این است که افرادی را به عنوان دیده بان پیشگیری طبق #دستورالعمل جذب کند؛ دیده‌بان پیشگیری باید وضعیتی که مشاهده می‌کند را اعلام کند و این اطلاع رسانی از طریق سیستم به دستگاه مربوطه #ارجاع می‌شود.

هدف کلی در این امر، پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی در همه دستگاه ها، سازمان‌ها و نهاد‌هایی است که به امر #قانون موظف به همکاری با #تشکیلات‌قضایی در راستای پیشگیری از وقوع جرم هستند.


📮سامانه سجا (سامانه جامع ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضائیه)

برنامه‌های ارزشیابی و نظارت در سه محور نظارت سازمانی، #نظارت مدیریتی و نظارت مردمی اجرا می‌شود. تقویت نظارت، تحکیم بنیان سلامت کارکنان و شناخت و ارتقای عملکرد کارکنان از اهداف سامانه ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضائیه است.


📮سامانه سنام

سامانه جامع #مترجمان‌رسمی (سنام) به دنبال وضعیت سنجی، رصد مسائل، مشکلات و کاستی‌ها و برآورد و پیش بینی نیاز‌های روز حوزه ترجمه رسمی است که با استفاده از فناوری‌های نوین پیاده سازی و اجرا شده و از قابلیت‌های فنی متعددی برای رفع و پوشش نیاز‌های موجود برخوردار است.بهره‌برداری از این سامانه علاوه بر اینکه نظارت کارآمد بر کار مترجمان رسمی را افزایش خواهد داد، در ارتقاء کیفیت فرآیند‌های مختلف ترجمه‌ی رسمی نقش بسزایی خواهد داشت.

#احراز #اصالت اسناد مورد ترجمه، پیش از آغاز فرایند ترجمه، جلوگیری از ترجمه اسناد #مجعول و یا تأیید ترجمه، جلوگیری از #جعل مهر دفاتر ترجمه، امکان بهره برداری به صورت سراسری در کل کشور، ارتباط برخط با #وزارت امور خارجه، شفاف شدن امور مالی دفاتر ترجمه از نظر پرداخت #مالیات و #عوارض، نظارت بر تعرفه‌های قانونی و مبالغ دریافتی از صاحبان ترجمه، از جمله آثار مثبتی است که اجرای این سامانه در پی خواهد داشت.


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ تم تم🔻
https://tt.me/arayeghazay

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
عدالت:
🔰 حدود #مسوولیت #شرکت های هواپیمایی ایرانی در #پرداخت #خسارت_جانی

‌jOin 🔜 @arayeghazayi

احمد پنجه‌پور #وکیل_پایه_یک_دادگستری

ایران بنا به دلایل متعدد از جمله #تحریم #صنعت هوایی، مدت‌ها است که یکی از #حادثه‌ خیزترین مناطق جهان از لحاظ #آمار سقوط هواپیما و #کشته و #مصدوم شدن مسافرین آنها تلقی می‌شود.
با تدقیق در این میزان از #سوانح هوایی، سوالی که به ذهن خطور می کند این است که در پروازهای داخلی مسوولیت شرکت‌های #حمل‌ونقل هوایی و متصدیان صنعت هوایی کشور چگونه و تا چه میزان است؟

#مجلس_شورای_اسلامی در سال ۱۳۶۴ #قانون «تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در پروازهای داخل کشور» را #تصويب نمود. به موجب این قانون مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در مورد حمل‌ونقل مسافرین، بار و اثاثیه در پروازهای داخل کشور در حدود مسوولیت #مقرر در‌ پروازهای بین‌المللی مذکور در « #کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از #مقررات حمل‌ونقل هوایی #بین‌المللی #منعقده در ورشو» یا همان #کنوانسیون_ورشو و #پروتکل #ا‌صلاحی ‌آن، که در لاهه به #امضا رسیده است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔹 تصویب قانون تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی

تصویب این قانون مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را از #شرایط #قانون_مجازات_اسلامی خارج و مطابق با قوانین بین‌المللی کرد، اما این قانون بعدها توسط «قانون تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی» در سال ۱۳۹۱ #نسخ شد؛ در قانون جدید، مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در مورد حمل‌ونقل مسافران، بار و اثاثیه در پروازهای بین‌المللی، مطابق با کنوانسیون ورشو باقی ماند. ولی در پروازهای داخلی در مورد حمل‌ونقل مسافران، فقط مطابق قانون مجازات اسلامی و در مورد حمل‌ونقل بار و اثاثیه محدود به مسوولیت مندرج در کنوانسیون ورشو و #تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه تغییر یافت.
طبق #تبصره ماده یک این قانون، مبالغ مندرج در کنوانسیون ورشو و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه، به ترتیب معادل ۸۳۰۰ و ۱۶۶۰۰ واحد «#حق برداشت مخصوص» (SDR) است.

#اولیای_دم متوفیان یا مصدومان سوانح هوایی داخلی از بابت جبران خسارات بدنی و #فوت #مجاز به #مطالبه #دیه شدند و سایر #خسارات وارده را تنها براساس قانون مجازات اسلامی می‌توانند دریافت کنند.

بنابراین مسافر ایرانی (خود یا #ورثه #متوفی)، در صورتی که در یک پرواز داخلی، دچار سانحه شود (اعم از فوت یا صدمه) می‌تواند با #اقامه_دعوی علیه شرکت هواپیمایی دیه دریافت کند و در صورتی که بار و اثاثیه وی خسارت ببیند، با توجه به قانون مصوب ۱۳۹۱، نهایتا تا میزان۱۶۶۰۰ SDR #محق به دریافت #خسارت_مالی خواهد بود.

با این وصف و از نظر #قانونگذار ایرانی، میزان #خسارت_جانی، در هرنوع سانحه‌ای (هوایی، زمینی و دریایی) صرفا از نوع دیه است و خسارت دیگری غیر از دیه قابل مطالبه نیست.

حال سوال این است که در صورتی که مسافر ایرانی در ایران با یک شرکت هوایی بین‌المللی پرواز کند و هواپیما در خاک ایران دچار سانحه شود، میزان خسارت براساس قانون #مصوب ۱۳۹۱ است یا اینکه براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، خسارت پرداخت می‌شود؟

#ماده سوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱بیان می‌دارد: قوانین #جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو #حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران #مرتکب #جرم شوند اعمال می‌شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
با این وصف قلمرو قوانین جزایی در ایران شامل این‌گونه پروازها نیز می‌شود. به عبارت دیگر درصورت بروز حادثه حداقل پرداختی یعنی دیه شامل مسافرین خواهد شد، اما از سوی دیگر در صورتی که شرکت بین‌المللی #تابعیت کشوری را داشته باشد که #مشمول مقررات کنوانسیون‌های دیگری مانند مونترآل باشد و میزان خسارت نیز بر اساس این کنوانسیون از میزان خسارت تعیین شده در قوانین ایران بیشتر باشد، به نظر می رسد مسافر ایرانی بتواند حتی در صورتی که حادثه در ایران رخ داده باشد، خسارت را بر اساس این کنوانسیون دریافت دارد.
بدیهی است #دادگاه ایرانی هیچ‌گاه چنین خسارتی را در #حکم خود ذکر نمی‌کند و مسافر یا ورثه وی (درصورت فوت مسافر) می‌توانند با مراجعه به #دادگاه_صالح و اعلام #شکایت، خسارت را براساس آن کنوانسیون دریافت کنند.

از سوی دیگر در صورتی که در مفاد #تعهدات مندرج فیمابین مسافر و شرکت‌های هواپیمایی چه ایرانی و چه خارجی از سوی شرکت، میزان تعهدات بالاتر از حد #قانونی ذکر شده باشد، این شرکت‌ها گریزی از پرداخت خسارت مازاد نخواهند داشت.
به نظر می‌رسد در صورتی که قوانین و مقررات و اخذ خسارت از شرکت‌های هوایی داخلی و بین‌المللی، تابع #قوانین_مشترک و همسانی شوند، پیچیدگی امر هم برای مسافرین و هم برای #محاکم بسیار کمتر باشد. در عمل چه فرقی می‌کند یک مسافر ایرانی از پرواز داخلی استفاده کند و دچار خسارت شود یا از پرواز 👇👇
🟣 سؤال:

چنان‌چه فردی با وارد آوردن ضربات متعدد #چاقو به نقاط حساس بدن از جمله گردن و شکم موجب شود #مصدوم تحت‌عمل‌جراحی قرار گیرد و متعاقباً #فوت کند و #پزشکی‌قانونی با اعلام علت‌فوت (شوک‌عفونی در زمینه عفونت منتشره داخل‌شکمی و در اثر پارگی احشاء‌داخل‌شکمی) پزشکان‌معالج را به میزان سی‌درصد مقصر بشناسد آیا این امر می‌تواند موجب تبدیل نوع‌قتل از #عمد به #شبه‌عمد شود و آیا اصولاً چنان‌چه قتل در تعریف عمد بگنجد آیا اصطلاح #تقصیر بر آن قابل‌انطباق است؟

🔹
#نظریه‌مشورتی شماره ۲۱۳۲/۹۳/۷ـ۱۳۹۳/۹/۰۸ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه؛

در فرضی که ضربات وارده به‌قصد قتل #مجنی‌علیه بوده یا عمل نوعاً موجب قتل شود و نتیجه حاصله (#مرگ) با قصد #مرتکب یا نوع عمل منطبق باشد، با توجّه به بند ب ماده۲۹۰ #قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۹۲ قتل، عمدی است و #قصور پزشکان به شرحی که در #استعلام آمده، #ماهیت #قتل‌عمدی مرتکب را تغییر نمی دهد. اگرچه قصور پزشکان ممکن است موجب #مسئولیت‌انتظامی آنان باشد، در هر صورت تشخیص موضوع و تطبیق آن با #قانون به عهده #قاضی‌رسیدگی‌کننده است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
چکیده:

احکام تحمیل مسئولیت بر اشخاص‌حقوقی به پرداخت دیه متعاقبِ تعقیب کیفری به شرح مقرر در قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علی‌القاعده عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود و لذا مطالبه دیه حوادث ماقبل‌تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن این قانون از شخص‌حقوقی صرفاً واجد جنبه‌مدنی و مستلزم جری‌تشریفات آیین‌دادرسی‌مدنی است.

🔸رای شماره؛
۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۱۱۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۷

#دادنامه

به.موجب دادنامه شماره .......۱۳۹۳/۱۲/۲۶ صادره از شعبه ... #دادگاه‌کیفری‌دو اهواز آقای ....فرزند.... به #اتهام #تسبیب‌در‌ایراد‌صدمه‌بدنی‌غیرعمدی متعاقب #شکایت #شاکی‌خصوصی آقای ..... فرزند..... جمعاً به پرداخت شانزده‌درصد #دیه‌کامل بابت آسیب‌نسج‌استخوان ناحیه‌انتهایی‌استخوان‌ران‌راست و قطع‌رباط منجر به ضعف‌عضلات‌ران #محکوم‌قطعی گردیده و در #مرحله‌اجراء به موجب #رای‌اصلاحی همان #دادگاه به شماره ...... #مسئول‌پرداخت #دیه، #سازمان‌جهاد‌کشاورزی تعیین و از #محکوم‌علیه #رفع‌مسئولیت گردیده و به موجب #دادنامه شماره ....... اصداری از ناحیه شعبه ..... #دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان که در مقام #رسیدگی به #تجدیدنظرخواهی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان #صادر گردیده، با #استدلال به این‌که تاریخ وقوع #بزه ۱۳۶۷/۷/۲۷ بوده و انطباقی با #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ندارد، #حکم‌محکومیت #سازمان جهاد کشاورزی #نقض و در ذیل آن به قوت دادنامه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ اشاره گردیده است و متعاقباً محکوم‌علیه آقای .... از دادنامه شعبه .... دادگاه تجدیدنظر خوزستان #درخواست‌اعاده‌دادرسی نموده و شعبه ۲۶ #دیوان‌عالی‌کشور به موجب دادنامه شماره ....۱۳۹۸/۹/۳۰ ضمن #تجویز‌اعاده‌دادرسی، مراتب #عدم‌مسئولیت #شخص‌حقیقی (محکوم‌علیه) را اشعار داشته و #پرونده به این دادگاه #ارجاع شده است.

دادگاه با امعان‌نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به‌این که مطابق #نظریه‌کارشناس‌بدوی و #هیئت‌سه‌نفره‌کارشناسان مرجوع‌الیهم، شاکی، برق‌کار #اداره جهاد سازندگی شوشتر بوده که در مورخ ۱۳۶۷/۷/۲۷ مبادرت به تعمیر ژنراتور برق گاوداری تحت‌پوشش جهاد سازندگی شوشتر نموده که پس از تعمیر و به هنگام تست و روشن‌نمودن دستگاه مزبور، گاردن مربوط شکسته و به پای‌راست او اصابت و او را #مصدوم و #علت‌حادثه عدم‌اتخاذ تدابیر لازم و موثر درخصوص تعمیر و یا تعویض قسمت‌های معیوب و فرسوده دستگاه از جمله گاردن آن بوده و #مسئولیت آن به عهده #جهاد‌کشاورزی شوشتر (#کارفرما) می‌باشد و به این‌ترتیب مالاً اتهامی متوجه شخص‌حقیقی؛ مستدعی #اعاده‌دادرسی؛ نمی‌باشد تا بتوان او را تحت‌عنوان #متهم مورد #تعقیب و اصدار حکم محکومیت قرار دادو افزون بر آن، #مجنی‌علیه صرفاً علیه #شخص‌حقوقی اقامه‌شکایت نموده نه علیه شخص‌حقیقی و این مورد در #جلسه‌دادرسی منعقد در این دادگاه مورد تاکید وی قرار گرفته و همچنین نظر به‌این‌که #قانون‌کار با تاریخ #تصویب ۱۳۶۸/۷/۰۲ مقارن تاریخ وقوع #حادثه مصوب و #لازم‌الاجراء نبوده و به‌موجب ماده ۱۸۸ آن، اشخاص مشمول #قوانین‌خاص‌استخدامی نظیر جهاد سازندگی از شمول آن #خروج‌موضوعی دارند، #حکم ماده ۱۸۴ آن #قانون که مشعر به #لزوم #پرداخت‌خسارت توسط شخص‌حقوقی علاوه بر #مسئولیت‌کیفری شخص‌حقیقی است، نمی‌تواند ملاک‌عمل واقع شود. زیرا در تاریخ وقوع‌حادثه #قانون‌حاکم مجازات‌اسلامی #منسوخ، هیچ‌گونه مسئولیتی برای اشخاص‌حقوقی در جهت پرداخت دیه در پرونده‌های کیفری #مقرر ننموده و احکام‌تحمیل‌مسئولیت بر اشخاص‌حقوقی به پرداخت دیه متعاقب #تعقیب‌کیفری به شرح مقرر در #قانون‌لاحق مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علی‌القاعده #عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود ولذا #مطالبه‌دیه حوادث ماقبلِ تاریخِ لازم‌الاجراء‌شدنِ این قانون از شخص‌حقوقی صرفاً #واجد‌جنبه‌مدنی و مستلزم #جری‌تشریفات #آیین‌دادرسی‌مدنی است و بر همین مبنا آن قسمت از دادنامه شعبه .... دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان مفهوماً محمول بر #برائت شخص‌حقوقی به لحاظ #فقدان‌مسئولیت‌کیفری در پرداخت دیه حادثه مربوط به قبل از #حاکمیت قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ صحیحاً صادر لیکن در قسمت #تایید و قوت‌بخشی به مسئولیت شخص‌حقیقی دایر به پرداخت دیه مخدوش و به این‌ترتیب ضمن #پذیرش #درخواست اعاده‌دادرسی و #صدور #قرار‌قبولی آن به #استناد ماده ۴۸۰ #قانون‌آیین.دادرسی‌کیفری، دادنامه اشعاری نقض و #حکم‌به‌برائت مستدعی اعاده‌دادرسی صادر و شاکی جهت #مطالبه‌خسارت (دیه) به #تقدیم‌دادخواست‌حقوقی به طرفیت شخص‌حقوقی (اداره‌جهاد‌کشاورزی شوشتر) ارشاد می‌شود. رای صادره #حضوری و #قطعی است.

مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظرخوزستان؛
قدرتی- مسعودی‌نسب/ دادبان


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔴 نظریه‌مشورتی شماره
۱۳۹۸/۱۰/۱۷-۷/۹۸/۲۴۹۸ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه

🔸شماره پرونده؛
ک۹۸-۱۸۷/۳-۱۴۹


۱ و ۲ - در فرض #استعلام که #راننده #وسیله‌نقلیه‌موتوري در اثر برخورد با طناب‌بسته‌شده به احشام، #مصدوم یا #فوت شده است، با توجه به تعریف «#حوادث» در بند «ب» ماده‌یک #قانون‌بیمه‌اجباري‌خسارات وارد شده به #شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از #وسایل‌نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و نیز تعریف "شخص ثالث" در بند «ت» همین ماده، درصورت عدم‌تقصیر راننده وسیله‌نقلیه و این که #مسبب‌حادثه، #مالک یا مالکان #حیوان بوده که شناخته نشده‌اند، با عنایت به مواد ۱۶ و ۲۱ #قانون مذکور، پرداخت #خسارت‌بدنی راننده و سرنشینان آن به عهده #صندوق‌تأمین‌خسارت‌هاي‌بدنی است و درخصوص #خسارت وارده به #خودرو، تنها پس از #شناسایی مالک یا مالکان حیوان امکان #اقامه‌دعوا علیه وی وجود دارد و چنانچه خودرو دارای #بیمه‌بدنه باشد، #زیان‌دیده می‌تواند از محل #بیمه یاد شده خسارت وارد شده خودرو را تا #سقف‌پوشش‌بیمه از شرکت‌بیمه‌گر مربوط دریافت نماید.

۳. اولاً، مطابق #اصول‌حقوقی و مستنبط از ماده ۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌هاي‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹ شخص #ذی‌نفع باید مطابق اصول و #موازین‌قضایی #طرح‌دعوا و #درخواست‌رسیدگی کند و دادگاه پس از رسیدگی مبادرت به #اتخاذ‌تصمیم نماید. لذا در فرض پرسش، #دادستان یا #رئیس‌دادگستری نمی‌تواند بدون رسیدگی‌قضایی #احشام را به #فروش رسانده و مبلغ حاصل از فروش را به #متقاضی آن پرداخت کند.

ثانیاً، طرح‌دعوا باید به طرفیت مالک حیوان باشد و صرف معلوم‌شدن #هویت وی کافی است و اگر نشانی وی #مجهول باشد، با #نشر‌آگهی #رسیدگی انجام خواهد شد ولی بدون تعیین هویت مالک، امکان‌طرح‌دعوا و رسیدگی نمی‌باشد و احشام #مال‌مجهول‌المالک محسوب و مطابق #مقررات مربوط رفتار می‌شود.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
دادنامه‌بدوی مشتمل بر صدور حکم‌مستدل در سه قسمتِ؛ ۱. برائت متهمان حادثه‌رانندگی که در آن راننده‌مقصر متواری شده بود، ۲. محکومیت صندوق‌تامین‌خسارت‌های‌بدنی به پرداخت دیه مصدوم به‌لحاظ عدم شناسایی مرتکب اصلی و ۳. محکومیت راکب موتورسیکلتِ‌غیرمقصر به پرداخت جزای‌نقدی از جهت رانندگی‌بدون‌داشتن‌گواهینامه‌رسمی برای بار اول


#رانندگی‌بدون‌داشتن‌گواهینامه‌رسمی #صندوق‌تامین‌خسارت‌های‌بدنی #راننده‌مقصر #راننده‌غیرمقصر #حادثه‌رانندگی #دیه #مصدوم #حکم‌برائت #حکم‌محکومیت #جزای‌نقدی #راننده‌متواری

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
عدالت:
🔰 حدود #مسوولیت #شرکت های هواپیمایی ایرانی در #پرداخت #خسارت_جانی

‌jOin 🔜 @arayeghazayi

احمد پنجه‌پور #وکیل_پایه_یک_دادگستری

ایران بنا به دلایل متعدد از جمله #تحریم #صنعت هوایی، مدت‌ها است که یکی از #حادثه‌ خیزترین مناطق جهان از لحاظ #آمار سقوط هواپیما و #کشته و #مصدوم شدن مسافرین آنها تلقی می‌شود.
با تدقیق در این میزان از #سوانح هوایی، سوالی که به ذهن خطور می کند این است که در پروازهای داخلی مسوولیت شرکت‌های #حمل‌ونقل هوایی و متصدیان صنعت هوایی کشور چگونه و تا چه میزان است؟

#مجلس_شورای_اسلامی در سال ۱۳۶۴ #قانون «تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در پروازهای داخل کشور» را #تصويب نمود. به موجب این قانون مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در مورد حمل‌ونقل مسافرین، بار و اثاثیه در پروازهای داخل کشور در حدود مسوولیت #مقرر در‌ پروازهای بین‌المللی مذکور در « #کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از #مقررات حمل‌ونقل هوایی #بین‌المللی #منعقده در ورشو» یا همان #کنوانسیون_ورشو و #پروتکل #ا‌صلاحی ‌آن، که در لاهه به #امضا رسیده است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔹 تصویب قانون تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی

تصویب این قانون مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را از #شرایط #قانون_مجازات_اسلامی خارج و مطابق با قوانین بین‌المللی کرد، اما این قانون بعدها توسط «قانون تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی» در سال ۱۳۹۱ #نسخ شد؛ در قانون جدید، مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در مورد حمل‌ونقل مسافران، بار و اثاثیه در پروازهای بین‌المللی، مطابق با کنوانسیون ورشو باقی ماند. ولی در پروازهای داخلی در مورد حمل‌ونقل مسافران، فقط مطابق قانون مجازات اسلامی و در مورد حمل‌ونقل بار و اثاثیه محدود به مسوولیت مندرج در کنوانسیون ورشو و #تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه تغییر یافت.
طبق #تبصره ماده یک این قانون، مبالغ مندرج در کنوانسیون ورشو و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه، به ترتیب معادل ۸۳۰۰ و ۱۶۶۰۰ واحد «#حق برداشت مخصوص» (SDR) است.

#اولیای_دم متوفیان یا مصدومان سوانح هوایی داخلی از بابت جبران خسارات بدنی و #فوت #مجاز به #مطالبه #دیه شدند و سایر #خسارات وارده را تنها براساس قانون مجازات اسلامی می‌توانند دریافت کنند.

بنابراین مسافر ایرانی (خود یا #ورثه #متوفی)، در صورتی که در یک پرواز داخلی، دچار سانحه شود (اعم از فوت یا صدمه) می‌تواند با #اقامه_دعوی علیه شرکت هواپیمایی دیه دریافت کند و در صورتی که بار و اثاثیه وی خسارت ببیند، با توجه به قانون مصوب ۱۳۹۱، نهایتا تا میزان۱۶۶۰۰ SDR #محق به دریافت #خسارت_مالی خواهد بود.

با این وصف و از نظر #قانونگذار ایرانی، میزان #خسارت_جانی، در هرنوع سانحه‌ای (هوایی، زمینی و دریایی) صرفا از نوع دیه است و خسارت دیگری غیر از دیه قابل مطالبه نیست.

حال سوال این است که در صورتی که مسافر ایرانی در ایران با یک شرکت هوایی بین‌المللی پرواز کند و هواپیما در خاک ایران دچار سانحه شود، میزان خسارت براساس قانون #مصوب ۱۳۹۱ است یا اینکه براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، خسارت پرداخت می‌شود؟

#ماده سوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱بیان می‌دارد: قوانین #جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو #حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران #مرتکب #جرم شوند اعمال می‌شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
با این وصف قلمرو قوانین جزایی در ایران شامل این‌گونه پروازها نیز می‌شود. به عبارت دیگر درصورت بروز حادثه حداقل پرداختی یعنی دیه شامل مسافرین خواهد شد، اما از سوی دیگر در صورتی که شرکت بین‌المللی #تابعیت کشوری را داشته باشد که #مشمول مقررات کنوانسیون‌های دیگری مانند مونترآل باشد و میزان خسارت نیز بر اساس این کنوانسیون از میزان خسارت تعیین شده در قوانین ایران بیشتر باشد، به نظر می رسد مسافر ایرانی بتواند حتی در صورتی که حادثه در ایران رخ داده باشد، خسارت را بر اساس این کنوانسیون دریافت دارد.
بدیهی است #دادگاه ایرانی هیچ‌گاه چنین خسارتی را در #حکم خود ذکر نمی‌کند و مسافر یا ورثه وی (درصورت فوت مسافر) می‌توانند با مراجعه به #دادگاه_صالح و اعلام #شکایت، خسارت را براساس آن کنوانسیون دریافت کنند.

از سوی دیگر در صورتی که در مفاد #تعهدات مندرج فیمابین مسافر و شرکت‌های هواپیمایی چه ایرانی و چه خارجی از سوی شرکت، میزان تعهدات بالاتر از حد #قانونی ذکر شده باشد، این شرکت‌ها گریزی از پرداخت خسارت مازاد نخواهند داشت.
به نظر می‌رسد در صورتی که قوانین و مقررات و اخذ خسارت از شرکت‌های هوایی داخلی و بین‌المللی، تابع #قوانین_مشترک و همسانی شوند، پیچیدگی امر هم برای مسافرین و هم برای #محاکم بسیار کمتر باشد. در عمل چه فرقی می‌کند یک مسافر ایرانی از پرواز داخلی استفاده کند و دچار خسارت شود یا از پرواز 👇👇
📚هر آنچه از #سامانه‏‌های‌الکترونیک #قوه‌قضاییه باید بدانید


#ساما ، #ثنا ، #سجا ، #سجام ، #سما ، #سجاد ، #سنام

📮سامانه ثنا (ثبت نام الکترونیک #ابلاغ قضایی)

بر اساس سامانه مذکور کلیه ابلاغ‌های صادره به اشخاص و پیوست‌های آن از طریق این درگاه به حساب کاربری مخاطب ارسال می‌گردد. #حساب‌کاربری، عبارت است از نشانی الکترونیکی که هریک از مراجعان به قوه قضائیه به منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص یافته است. این نشانی یک شناسه کاربری و گذار واژه است. ماده ۶۵۵ ق.ا.د.ک ابلاغ قضایی به صورت #الکترونیکی را کافی دانسته و #تبصره این ماده نیز #ابلاغ‌الکترونیکی را قابل پذیرش می‌داند.

📮سامانه ساما

اطلاعات کارچاق‎کن‌ها، محکومین فراری و افرادی که تحت تعقیب هستند برای جلوگیری از #فساد و تسهیل #دادرسی در سامانه ساما #ثبت می‌شود و به صورت برخط در اختیار بیش از نه هزار شعبه قرار داده می‎شود.

گاهی، افرادی به صورت #ضامن، #شاکی، #مصدوم، #کفیل و #شاهد حرفه‌ای در فرآیند دادرسی وارد می‌شوند و با توجه به تجاربی که دارند مسیر دادرسی را از مسیر #عدالت خارج می‌کنند و اقدام به #اخاذی و #کلاهبرداری می‌کنند.


📮سامانه‌های «سما» و «سجاد» به‌منظور رصد پرونده‌های #جرایم‌اقتصادی


سامانه سما برای مدیریت شکلی پرونده و سامانه سجاد دارای قابلیت‌هایی از جمله نمایش اطلاعات هویتی و مشخصات متهمان و وابستگان، قابلیت نمایش #اموال‌غیرمنقول متهمان وکالتاً و اصالتاً و نمایش پرینت حساب‌های بانکی متهمان و وابستگان است.

📮سامانه سجام

سیستم جامع اطلاعات مردمی توسط معاونت اجتماعی و #پیشگیری‌از‌وقوع‌جرم قوه قضاییه راه‌اندازی شد، هدف سجام این است که افرادی را به عنوان دیده بان پیشگیری طبق #دستورالعمل جذب کند؛ دیده‌بان پیشگیری باید وضعیتی که مشاهده می‌کند را اعلام کند و این اطلاع رسانی از طریق سیستم به دستگاه مربوطه #ارجاع می‌شود.

هدف کلی در این امر، پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی در همه دستگاه ها، سازمان‌ها و نهاد‌هایی است که به امر #قانون موظف به همکاری با #تشکیلات‌قضایی در راستای پیشگیری از وقوع جرم هستند.


📮سامانه سجا (سامانه جامع ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضائیه)

برنامه‌های ارزشیابی و نظارت در سه محور نظارت سازمانی، #نظارت مدیریتی و نظارت مردمی اجرا می‌شود. تقویت نظارت، تحکیم بنیان سلامت کارکنان و شناخت و ارتقای عملکرد کارکنان از اهداف سامانه ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضائیه است.


📮سامانه سنام

سامانه جامع #مترجمان‌رسمی (سنام) به دنبال وضعیت سنجی، رصد مسائل، مشکلات و کاستی‌ها و برآورد و پیش بینی نیاز‌های روز حوزه ترجمه رسمی است که با استفاده از فناوری‌های نوین پیاده سازی و اجرا شده و از قابلیت‌های فنی متعددی برای رفع و پوشش نیاز‌های موجود برخوردار است.بهره‌برداری از این سامانه علاوه بر اینکه نظارت کارآمد بر کار مترجمان رسمی را افزایش خواهد داد، در ارتقاء کیفیت فرآیند‌های مختلف ترجمه‌ی رسمی نقش بسزایی خواهد داشت.

#احراز #اصالت اسناد مورد ترجمه، پیش از آغاز فرایند ترجمه، جلوگیری از ترجمه اسناد #مجعول و یا تأیید ترجمه، جلوگیری از #جعل مهر دفاتر ترجمه، امکان بهره برداری به صورت سراسری در کل کشور، ارتباط برخط با #وزارت امور خارجه، شفاف شدن امور مالی دفاتر ترجمه از نظر پرداخت #مالیات و #عوارض، نظارت بر تعرفه‌های قانونی و مبالغ دریافتی از صاحبان ترجمه، از جمله آثار مثبتی است که اجرای این سامانه در پی خواهد داشت.


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi