Forwarded from آرای قضایی
@arayeghazayi
سؤال بسیار #کاربردی
با توجه به اینکه در #سیستم_مدیریت_پرونده ( cms ) ، ثبت نتیجه‌ی #ابلاغ_اوراق_قضایی ضروری دانسته شده است و با عنایت به رویکرد #قوه_قضائیه مبنی بر #دادرسی_الکترونیکی و نتیـجتاً گسترش طریقـه‌ی #ابلاغ اوراق قضایی با پیـش‌بینی آن در مـاده ۶۵۵ #الحـاقیه به #قانون_آئین_دادرسی_کیفری #مصوب سال ۱۳۹۲، آیا ثبت نتیجه ابلاغ توسط کارمندان #ذی_سمت در #واحد_ابلاغ و رؤیت آن از ناحیه‌ی #دادگاه بدون ملاحظه ی #گواهی ابلاغ شده‌ی #مأمور ابلاغ، کافی جهت #احراز ابلاغ صحیح و قانونی می‌باشد یا خیر؟
@arayeghazayi
#نظریه_مشورتی شماره ۲۵۴۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۹۳/۱۰/۲۱
نظریه مشورتی #اداره_کل_حقوقی قوه قضائیه
صراحت مادّه ۶۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ابلاغ اوراق قضایی از طریق پست الکترونیکی را #معتبر و کافی دانسته است؛ لذا درصورتی که با رعایت تبصره ۳ همان مادّه و مفاد مادّه ۶۵۶ و تبصره آن، صحت #امضای_الکترونیکی و اعتبار آن با رعایت تمهیدات امنیتی پیش‌بینی شده در #مواد مذکور #محرز گردد ، جهت احراز #ابلاغ_صحیح و قانونی کافی می‌باشد. با این حال، تعیین چگونگی #ابلاغ_الکترونیکی اوراق قضایی منوط است به تصویب #آئین نامه_اجرایی مربوط از سوی #رئیس محترم قوه قضائیه که مطابق قسمت اخیر #تبصره ۲ مادّه ۶۵۵ #قانون یاد شده ، می‌باید توسط #شورای_راهبردی_دادرسی_الکترونیکی (موضوع مادّه ۶۴۹) تهیه شود.
@arayeghazayi
مواد قانونی مرتبط :
از قانون آیین دادرسی کیفری :
ماده۶۵۵ـ در هر مورد که به موجب قوانین #آیین_دادرسی و سایر قوانین و #مقررات_موضوعه اعم از #حقوقی و #کیفری ، #سند ، #مدرک ، نوشته ، #برگه_اجرائیه ، اوراق #رأی ، امضاء، #اثر_انگشت ، ابلاغ اوراق قضائی ، #نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز و کارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن کافی و معتبر است.
تبصره۱ـ در کلیه مراحل #تحقیق و #رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات #الکترونیک قضائی، نمی‌توان صرفاً به لحاظ #شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و #آثار_قانونی آن خودداری نمود . قوه قضائیه موظف است سامانه‌های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین #اصحاب_دعوی ، #کارشناسان ، #دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی، #ضابطان و #مراجع_قضائی و #سازمان های وابسته به قوه قضائیه ایجاد نماید.
تبصره۲ـ قوه قضائیه می‌تواند جهت طرح و پیگیری امور قضائی مراجعان موضوع این قانون در #فضای_مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر ، نسبت به ایجاد #کانون_دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی ، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضائی می‌توانند از بین #دفاتر_اسناد_رسمی و غیر آن انتخاب یا #تأسیس شوند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط #شورا تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
تبصره۳ـ مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند ، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک ، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به #پست_الکترونیکی_ملی_قضائی جهت امور قضائی ایجاد کند.
@arayeghazayi
ماده۶۵۶ـ به منظور حفظ #صحت و تمامیت ، اعتبار و #انکارناپذیری اطلاعات مبادله‌شده میان #شهروندان و #محاکم قضائی، قوه قضائیه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی، #احراز_هویت و احراز #اصالت را فراهم آورد.
تبصره‌ـ قوه قضائیه موظف است #مرکز_صدور_گواهی_ریشه برای امضای الکترونیکی را جهت ایجاد #ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه اندازی نماید.
ماده ۶۴۹ ـ
به منظور #سیاستگذاری و تدوین #راهبردهای ملی ، برنامه‌ریزی میان مدت و بلندمدت و تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای #توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و #نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده می‌شود ...
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
سؤال بسیار #کاربردی
با توجه به اینکه در #سیستم_مدیریت_پرونده ( cms ) ، ثبت نتیجه‌ی #ابلاغ_اوراق_قضایی ضروری دانسته شده است و با عنایت به رویکرد #قوه_قضائیه مبنی بر #دادرسی_الکترونیکی و نتیـجتاً گسترش طریقـه‌ی #ابلاغ اوراق قضایی با پیـش‌بینی آن در مـاده ۶۵۵ #الحـاقیه به #قانون_آئین_دادرسی_کیفری #مصوب سال ۱۳۹۲، آیا ثبت نتیجه ابلاغ توسط کارمندان #ذی_سمت در #واحد_ابلاغ و رؤیت آن از ناحیه‌ی #دادگاه بدون ملاحظه ی #گواهی ابلاغ شده‌ی #مأمور ابلاغ، کافی جهت #احراز ابلاغ صحیح و قانونی می‌باشد یا خیر؟
@arayeghazayi
#نظریه_مشورتی شماره ۲۵۴۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۹۳/۱۰/۲۱
نظریه مشورتی #اداره_کل_حقوقی قوه قضائیه
صراحت مادّه ۶۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ابلاغ اوراق قضایی از طریق پست الکترونیکی را #معتبر و کافی دانسته است؛ لذا درصورتی که با رعایت تبصره ۳ همان مادّه و مفاد مادّه ۶۵۶ و تبصره آن، صحت #امضای_الکترونیکی و اعتبار آن با رعایت تمهیدات امنیتی پیش‌بینی شده در #مواد مذکور #محرز گردد ، جهت احراز #ابلاغ_صحیح و قانونی کافی می‌باشد. با این حال، تعیین چگونگی #ابلاغ_الکترونیکی اوراق قضایی منوط است به تصویب #آئین نامه_اجرایی مربوط از سوی #رئیس محترم قوه قضائیه که مطابق قسمت اخیر #تبصره ۲ مادّه ۶۵۵ #قانون یاد شده ، می‌باید توسط #شورای_راهبردی_دادرسی_الکترونیکی (موضوع مادّه ۶۴۹) تهیه شود.
@arayeghazayi
مواد قانونی مرتبط :
از قانون آیین دادرسی کیفری :
ماده۶۵۵ـ در هر مورد که به موجب قوانین #آیین_دادرسی و سایر قوانین و #مقررات_موضوعه اعم از #حقوقی و #کیفری ، #سند ، #مدرک ، نوشته ، #برگه_اجرائیه ، اوراق #رأی ، امضاء، #اثر_انگشت ، ابلاغ اوراق قضائی ، #نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز و کارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن کافی و معتبر است.
تبصره۱ـ در کلیه مراحل #تحقیق و #رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات #الکترونیک قضائی، نمی‌توان صرفاً به لحاظ #شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و #آثار_قانونی آن خودداری نمود . قوه قضائیه موظف است سامانه‌های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین #اصحاب_دعوی ، #کارشناسان ، #دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی، #ضابطان و #مراجع_قضائی و #سازمان های وابسته به قوه قضائیه ایجاد نماید.
تبصره۲ـ قوه قضائیه می‌تواند جهت طرح و پیگیری امور قضائی مراجعان موضوع این قانون در #فضای_مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر ، نسبت به ایجاد #کانون_دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی ، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضائی می‌توانند از بین #دفاتر_اسناد_رسمی و غیر آن انتخاب یا #تأسیس شوند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط #شورا تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
تبصره۳ـ مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند ، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک ، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به #پست_الکترونیکی_ملی_قضائی جهت امور قضائی ایجاد کند.
@arayeghazayi
ماده۶۵۶ـ به منظور حفظ #صحت و تمامیت ، اعتبار و #انکارناپذیری اطلاعات مبادله‌شده میان #شهروندان و #محاکم قضائی، قوه قضائیه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی، #احراز_هویت و احراز #اصالت را فراهم آورد.
تبصره‌ـ قوه قضائیه موظف است #مرکز_صدور_گواهی_ریشه برای امضای الکترونیکی را جهت ایجاد #ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه اندازی نماید.
ماده ۶۴۹ ـ
به منظور #سیاستگذاری و تدوین #راهبردهای ملی ، برنامه‌ریزی میان مدت و بلندمدت و تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای #توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و #نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده می‌شود ...
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
آرای قضایی
● دادنامه مهم راجع به #داوری نسبت به #اموال_عمومی و #دولتی 🔷 مرجع صدور: #شعبه 35 #دادگاه_تجدیدنظر_استان تهران ✅ چکیده: در صورت عدم رعایت #تشریفات ماده 457 #قانون_آیین_دادرسی_مدنی در مورد #لزوم اخذ #موافقت #هیئت_وزیران در #ارجاع #دعاوی_دولتی به داوری، #شرط_داوری…
🔰 حل اختلافات مربوط به #اجرا و #تفسیر قراردادهای مشمول #شرایط_عمومی_پیمان از طریق #داوری شورای عالی فنی #معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی #ریاست_جمهوری صورت می‌گیرد و قبل از پیگیری از آن طریق، دادگاه‌ها #صلاحیت #رسیدگی به #اختلافات مربوط را ندارند.
jOin🔜@arayeghazayi
🔷مستندات؛ مواد ۶۴، ۴۸ و ۵۳ شرایط عمومی پیمان
🔸تاریخ #رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۱/۱۷ 🔹شماره #رای_نهایی: 9209970224400026
⚖ #رای_بدوی
درخصوص #دعوی #شرکت الف. به #مدیریت آقای م. به طرفیت شرکت ت. به #خواسته #محکومیت #خوانده به #ابطال #فسخ پیمان (ماده ۶۴) شرایط عمومی پیمان و #ابلاغ خاتمه پیمان (ماده ۴۸) موضوع #قرارداد شرکت با جلب نظر #کارشناس توجهاً به محتویات پرونده و ملاحظه دفاعیات و لوایح تقدیمی #اصحاب_دعوی در جلسه مورخ ۹۱/۹/۱۳، دعوی به کیفیت فعلی قابلیت استماع را ندارد زیرا #مستند ادعای خواهان قرارداد تنظیمی شماره ۶۹۰۹/۸۶ مورخ ۸۶/۴/۲۱ فیمابین بوده هر چند #اصالت و #صحت مندرجات آن مورد #تعرض طرفین قرار نگرفته لیکن از آنجایی که قرارداد، وفق شرایط عمومی پیمان بین طرفین منعقدگردیده لذا کلیه اختلافات فیمابین بر اساس شرایط عمومی پیمان می‌بایست از طریق #داوری شورای عالی فنی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری بررسی و متعاقب آن در #محاکم_دادگستری اقدام گردد
توجهاً به اینکه در مانحن‌فیه چنین امر مهمی در #پرونده مشهود نمی‌باشد لذا به کیفیت مذکور رجوع به #محاکم_قضایی منتفی بوده و #دادگاه به استناد ماده ۵۳ به بعد شرایط پیمان و ماده ۲ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قرار_عدم_استماع_دعوی خواهان را #صادر و اعلام می‌نماید...
رئیس شعبه ۴۷ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران ـ شهمرادی
⚖رای #دادگاه_تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی شرکت الف. به طرفیت شرکت ت. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۹۸۸ مورخ ۹۱/۹/۱۵ صادره از شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن قرار عدم [استماع] دعوی #تجدیدنظرخواه به خواسته محکومیت #تجدیدنظرخوانده به #ابطال فسخ پیمان (ماده ۶۴) شرایط عمومی پیمان و ابلاغ خاتمه پیمان ماده ۴۸ موضوع قرارداد شرکت صادر و اعلام شده است، وارد و موجّه نمی‌باشد زیرا #دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات #نقض و از هم گسیختن دادنامه #تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، ابراز و اقامه نشده است.
بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور #مدنی تشخیص به استناد صدر ماده ۳۵۳ همان قانون با #رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌شود #رأی صادره #قطعی است.
مستشاران شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شیخ علیا لواسانی ـ توحیدی
jOin🔜@arayeghazayi
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
jOin🔜@arayeghazayi
🔷مستندات؛ مواد ۶۴، ۴۸ و ۵۳ شرایط عمومی پیمان
🔸تاریخ #رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۱/۱۷ 🔹شماره #رای_نهایی: 9209970224400026
⚖ #رای_بدوی
درخصوص #دعوی #شرکت الف. به #مدیریت آقای م. به طرفیت شرکت ت. به #خواسته #محکومیت #خوانده به #ابطال #فسخ پیمان (ماده ۶۴) شرایط عمومی پیمان و #ابلاغ خاتمه پیمان (ماده ۴۸) موضوع #قرارداد شرکت با جلب نظر #کارشناس توجهاً به محتویات پرونده و ملاحظه دفاعیات و لوایح تقدیمی #اصحاب_دعوی در جلسه مورخ ۹۱/۹/۱۳، دعوی به کیفیت فعلی قابلیت استماع را ندارد زیرا #مستند ادعای خواهان قرارداد تنظیمی شماره ۶۹۰۹/۸۶ مورخ ۸۶/۴/۲۱ فیمابین بوده هر چند #اصالت و #صحت مندرجات آن مورد #تعرض طرفین قرار نگرفته لیکن از آنجایی که قرارداد، وفق شرایط عمومی پیمان بین طرفین منعقدگردیده لذا کلیه اختلافات فیمابین بر اساس شرایط عمومی پیمان می‌بایست از طریق #داوری شورای عالی فنی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری بررسی و متعاقب آن در #محاکم_دادگستری اقدام گردد
توجهاً به اینکه در مانحن‌فیه چنین امر مهمی در #پرونده مشهود نمی‌باشد لذا به کیفیت مذکور رجوع به #محاکم_قضایی منتفی بوده و #دادگاه به استناد ماده ۵۳ به بعد شرایط پیمان و ماده ۲ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قرار_عدم_استماع_دعوی خواهان را #صادر و اعلام می‌نماید...
رئیس شعبه ۴۷ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران ـ شهمرادی
⚖رای #دادگاه_تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی شرکت الف. به طرفیت شرکت ت. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۹۸۸ مورخ ۹۱/۹/۱۵ صادره از شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن قرار عدم [استماع] دعوی #تجدیدنظرخواه به خواسته محکومیت #تجدیدنظرخوانده به #ابطال فسخ پیمان (ماده ۶۴) شرایط عمومی پیمان و ابلاغ خاتمه پیمان ماده ۴۸ موضوع قرارداد شرکت صادر و اعلام شده است، وارد و موجّه نمی‌باشد زیرا #دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات #نقض و از هم گسیختن دادنامه #تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، ابراز و اقامه نشده است.
بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور #مدنی تشخیص به استناد صدر ماده ۳۵۳ همان قانون با #رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌شود #رأی صادره #قطعی است.
مستشاران شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شیخ علیا لواسانی ـ توحیدی
jOin🔜@arayeghazayi
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ #اسناد‌محرمانه و نقش آنها در #رسیدگی ها
شاید برای شما هم اتفاق بیافتد که در #پرونده ای #گزارش یا استعلامی از یکی از مراجع اطلاعاتی یا امنیتی واصل شود که دارای طبقه بندی #محرمانه باشد.
همیشه این سوال و بلکه این #تعارض وجود دارد که آیا #مجاز به #تفهیم مفاد گزارشات یا اسناد محرمانه هستیم یا خیر؟
با مداقه در این امر به نظر میرسد که دانستن مفاد این اسناد برای کسی که از #طرفین پرونده است؛ خصوصا در زمانی که مطلبی له یا علیه ایشان در این اسناد وجود دارد لازم و #ضروری است.
ولی چند نکته را نباید فراموش کرد:
۱. دانستن مفاد این اسناد توسط طرفین، به معنای داشتن #اجازه ی #انتشار آن نیست.
۲. دانستن #مفاد این #اسناد به معنی دانستن همه ی مطالب مندرج در آن نیست؛ چرا که ممکن است مطالبی در خصوص سایر افراد هم در این اسناد وجود داشته باشد که #مجاز به دانستن آن نباشند.
۳. دانستن مفاد این اسناد به معنی داشتن اجازه ی #کپی از آن نیست.
۴. دانستن مفاد این اسناد به معنی دانستن سایر جزئیات مثل شماره ی نامه یا تاریخ نامه و احیانا حتی مرجع ارسال کننده ی آن نیست مگر اینکه دارای آثاری #حقوقی له یا علیه طرفین باشد؛ یا طرفین به مفاد آن #معترض باشند.
۵. همیشه وجود اسناد محرمانه به معنی #صحت داشتن مطالب مندرج در آن نیست چرا که ممکن است دلایلی علیه آن هم وجود داشته باشد.
۶. همیشه وجود این اسناد به معنی #محکوم کردن کسی که این اسناد علیه ایشان است نیست چرا که #قاضی در #ارزیابی #دلایل مستقل و مبسوط الید است .
۷. هر وقت در صحت این اسناد #شک کردید بهتر است #مستندات این پاسخ یا اسناد را بخواهید.
۸. آنچه که باید موجب #محکومیت شود #علم‌قطعی قاضی است که از طرق #متعارف و #قابل‌استناد بدست بیاید و توضیحات شفاهی تنظیم کنندگان این اسناد هرچند ممکن است شما را به علم برساند ولی برای قاضی بعدی علم آور نخواهد بود.
۹. در همه حال مکلفیم که #حقوق‌قانونی #متهم در #دفاع از خود را محترم بشماریم و مفاد این اسناد را به کسی که له یا علیه آنها است #تفهیم کنیم و به بهانه ی محرمانه بودن آن را مخفی نکنیم.
۱۰. در هر حال باید به #طبقه‌بندی‌اسناد توجه کنیم و تعاریف قانونی ان را بدانیم.
موفق باشید
موسوی _ رییس شعبه ۱۰۹۹ تهران/ کانال تجربیات و خاطرات قضائی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ تم تم🔻
https://tt.me/arayeghazay
شاید برای شما هم اتفاق بیافتد که در #پرونده ای #گزارش یا استعلامی از یکی از مراجع اطلاعاتی یا امنیتی واصل شود که دارای طبقه بندی #محرمانه باشد.
همیشه این سوال و بلکه این #تعارض وجود دارد که آیا #مجاز به #تفهیم مفاد گزارشات یا اسناد محرمانه هستیم یا خیر؟
با مداقه در این امر به نظر میرسد که دانستن مفاد این اسناد برای کسی که از #طرفین پرونده است؛ خصوصا در زمانی که مطلبی له یا علیه ایشان در این اسناد وجود دارد لازم و #ضروری است.
ولی چند نکته را نباید فراموش کرد:
۱. دانستن مفاد این اسناد توسط طرفین، به معنای داشتن #اجازه ی #انتشار آن نیست.
۲. دانستن #مفاد این #اسناد به معنی دانستن همه ی مطالب مندرج در آن نیست؛ چرا که ممکن است مطالبی در خصوص سایر افراد هم در این اسناد وجود داشته باشد که #مجاز به دانستن آن نباشند.
۳. دانستن مفاد این اسناد به معنی داشتن اجازه ی #کپی از آن نیست.
۴. دانستن مفاد این اسناد به معنی دانستن سایر جزئیات مثل شماره ی نامه یا تاریخ نامه و احیانا حتی مرجع ارسال کننده ی آن نیست مگر اینکه دارای آثاری #حقوقی له یا علیه طرفین باشد؛ یا طرفین به مفاد آن #معترض باشند.
۵. همیشه وجود اسناد محرمانه به معنی #صحت داشتن مطالب مندرج در آن نیست چرا که ممکن است دلایلی علیه آن هم وجود داشته باشد.
۶. همیشه وجود این اسناد به معنی #محکوم کردن کسی که این اسناد علیه ایشان است نیست چرا که #قاضی در #ارزیابی #دلایل مستقل و مبسوط الید است .
۷. هر وقت در صحت این اسناد #شک کردید بهتر است #مستندات این پاسخ یا اسناد را بخواهید.
۸. آنچه که باید موجب #محکومیت شود #علم‌قطعی قاضی است که از طرق #متعارف و #قابل‌استناد بدست بیاید و توضیحات شفاهی تنظیم کنندگان این اسناد هرچند ممکن است شما را به علم برساند ولی برای قاضی بعدی علم آور نخواهد بود.
۹. در همه حال مکلفیم که #حقوق‌قانونی #متهم در #دفاع از خود را محترم بشماریم و مفاد این اسناد را به کسی که له یا علیه آنها است #تفهیم کنیم و به بهانه ی محرمانه بودن آن را مخفی نکنیم.
۱۰. در هر حال باید به #طبقه‌بندی‌اسناد توجه کنیم و تعاریف قانونی ان را بدانیم.
موفق باشید
موسوی _ رییس شعبه ۱۰۹۹ تهران/ کانال تجربیات و خاطرات قضائی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ تم تم🔻
https://tt.me/arayeghazay
✅ #گزارش مختصر نشست علمی:
" #ماهیت فقهی-حقوقی عدم یا منع از ادامه #اشتغال زوجین و ضمانت اجرای آن "
#ماهیّت‌فقهی‌حقوقی عدم یا منع از ادامه اشتغال زوجین و ضمانت اجرای آن در دوجلسه در #پژوهشگاه #قوه‌قضائیه مورد بررسی قرار گرفت. در این دو نشست تخصصی که با حضور دکتر روشن، دکتر تقی‌زاده، دکتر کرمی، آقای مرادی #قاضی‌تجدیدنظر خانواده و جمعی دیگر از اساتید و #قضات برگزار گردید، حضار به بیان دیدگاه ها در خصوص #مبانی، ماهیت، آثار و #احکام موضوع مورد نظر با #نقد آرای صادره در این مورد، به بیان نظرات خود پرداختند. لازم به ذکر است که #قانون‌مدنى در ماده ۱۱۱۷ بیان کرده است:
« #شوهر می‌تواند #زن خود را از #حرفه يا صنعتى كه #منافى‌مصالح‌خانوادگى يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند». پس از آن ماده ۱۸ #قانون‌حمایت‌خانواده مصوب ۵۳ مقرر کرده است:
«شوهر می‌تواند با #تأييد #دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلى كه منافى مصالح خانوادگى يا #حيثيت خود يا زن باشد #منع كند. زن نيز می تواند از دادگاه چنين تقاضایى را بنمايد. دادگاه درصورتی كه اختلالى در امر #معيشت #خانواده ايجاد نشود مرد را از اشتغال به #شغل مذكور منع می كند».
بنابراین علاوه بر #قاعده‌کلی‌جواز، در #صحت #شرط مذکور نیز در #نظام‌حقوقی ایران تردیدی وجود ندارد. اما در ماهیت فقهی و حقوقی عدم و یا منع از ادامه اشتغال و ضمانت اجرای #تخلف از آن میان صاحب‌نظران، اختلافاتی وجود دارد، که چگونگی حل آن می‌تواند گامی در جهت تحکیم بنیان خانواده باشد. برای مثال باید دانست که از منظر #حقوق‌موضوعه، ماهیت عدم اشتغال و یا منع از ادامه آن چیست؟ مبانی، شرایط و آثار آن نیز چگونه است؟ از منظر فقهی، ماهیت عدم اشتغال و یا منع از ادامه آن چیست؟ درصورتی که عدم اشتغال شرط شده باشد و یا #حکم دادگاه مبنی بر منع از ادامه اشتغال صادر شود، ضمانت اجرای آن در فقه و حقوق چه می‌باشد؟
در پاسخ به سئوالات مذکور، ضمن #شرط‌فعل دانستن ماهیت فقهی و حقوقی شرط مذکور و آثار مختلف مترتب بر آن، برخی اساتید اعتقاد به اطلاعی بودن و برخی اعتقاد به #تاسیسی بودن حکم دادگاه مبنی بر #نشوز داشتند که بارزترین ثمره مذکور در ضمانت اجرای هر یک از نظرات رخ نمود.
بنابراین برخی اساتید درمورد ضمانت اجرای #تخلف‌از‌شرط مذکور، علاوه بر نشوز ناشز، تنها #ضمانت‌اجرا را صدور حکم #طلاق به دلیل نشوز دانستند و برای دادگاه در #ابطال‌قرارداد وی با #اشخاص‌ثالث هیچ‌گونه صلاحیتی قائل نبودند، درحالیکه برخی دیگر از اساتید، ضمانت اجرای اولیه را #صدور #حکم‌نشوز و در ادامه #اجبار وی به ترک شغل با حکم دادگاه نظر دادند و بیان داشتند درصورتی که ضمانت اجرای حکم دادگاه عدم الزام شخص نشوز کننده اعم از زوج یا زوجه در منع از ادامه اشتغال نباشد، چنین ضمانت اجرایی به معنای واقعی کلمه ضمانت اجرا نمی‌باشد و با قسمت پایانی ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده نیز متناسب نمی‌باشد، بنابراین دادگاه می تواند قرارداد نشوز کننده را با اشخاص ثالث ابطال نماید.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
" #ماهیت فقهی-حقوقی عدم یا منع از ادامه #اشتغال زوجین و ضمانت اجرای آن "
#ماهیّت‌فقهی‌حقوقی عدم یا منع از ادامه اشتغال زوجین و ضمانت اجرای آن در دوجلسه در #پژوهشگاه #قوه‌قضائیه مورد بررسی قرار گرفت. در این دو نشست تخصصی که با حضور دکتر روشن، دکتر تقی‌زاده، دکتر کرمی، آقای مرادی #قاضی‌تجدیدنظر خانواده و جمعی دیگر از اساتید و #قضات برگزار گردید، حضار به بیان دیدگاه ها در خصوص #مبانی، ماهیت، آثار و #احکام موضوع مورد نظر با #نقد آرای صادره در این مورد، به بیان نظرات خود پرداختند. لازم به ذکر است که #قانون‌مدنى در ماده ۱۱۱۷ بیان کرده است:
« #شوهر می‌تواند #زن خود را از #حرفه يا صنعتى كه #منافى‌مصالح‌خانوادگى يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند». پس از آن ماده ۱۸ #قانون‌حمایت‌خانواده مصوب ۵۳ مقرر کرده است:
«شوهر می‌تواند با #تأييد #دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلى كه منافى مصالح خانوادگى يا #حيثيت خود يا زن باشد #منع كند. زن نيز می تواند از دادگاه چنين تقاضایى را بنمايد. دادگاه درصورتی كه اختلالى در امر #معيشت #خانواده ايجاد نشود مرد را از اشتغال به #شغل مذكور منع می كند».
بنابراین علاوه بر #قاعده‌کلی‌جواز، در #صحت #شرط مذکور نیز در #نظام‌حقوقی ایران تردیدی وجود ندارد. اما در ماهیت فقهی و حقوقی عدم و یا منع از ادامه اشتغال و ضمانت اجرای #تخلف از آن میان صاحب‌نظران، اختلافاتی وجود دارد، که چگونگی حل آن می‌تواند گامی در جهت تحکیم بنیان خانواده باشد. برای مثال باید دانست که از منظر #حقوق‌موضوعه، ماهیت عدم اشتغال و یا منع از ادامه آن چیست؟ مبانی، شرایط و آثار آن نیز چگونه است؟ از منظر فقهی، ماهیت عدم اشتغال و یا منع از ادامه آن چیست؟ درصورتی که عدم اشتغال شرط شده باشد و یا #حکم دادگاه مبنی بر منع از ادامه اشتغال صادر شود، ضمانت اجرای آن در فقه و حقوق چه می‌باشد؟
در پاسخ به سئوالات مذکور، ضمن #شرط‌فعل دانستن ماهیت فقهی و حقوقی شرط مذکور و آثار مختلف مترتب بر آن، برخی اساتید اعتقاد به اطلاعی بودن و برخی اعتقاد به #تاسیسی بودن حکم دادگاه مبنی بر #نشوز داشتند که بارزترین ثمره مذکور در ضمانت اجرای هر یک از نظرات رخ نمود.
بنابراین برخی اساتید درمورد ضمانت اجرای #تخلف‌از‌شرط مذکور، علاوه بر نشوز ناشز، تنها #ضمانت‌اجرا را صدور حکم #طلاق به دلیل نشوز دانستند و برای دادگاه در #ابطال‌قرارداد وی با #اشخاص‌ثالث هیچ‌گونه صلاحیتی قائل نبودند، درحالیکه برخی دیگر از اساتید، ضمانت اجرای اولیه را #صدور #حکم‌نشوز و در ادامه #اجبار وی به ترک شغل با حکم دادگاه نظر دادند و بیان داشتند درصورتی که ضمانت اجرای حکم دادگاه عدم الزام شخص نشوز کننده اعم از زوج یا زوجه در منع از ادامه اشتغال نباشد، چنین ضمانت اجرایی به معنای واقعی کلمه ضمانت اجرا نمی‌باشد و با قسمت پایانی ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده نیز متناسب نمی‌باشد، بنابراین دادگاه می تواند قرارداد نشوز کننده را با اشخاص ثالث ابطال نماید.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
آرای قضایی
🔸 پیام از یک همراه #کانال در جهت #نقد #رای #صادر شده «نظر من در #دفاع از رای» بخش اول از بعد حقوقی به نظرم رای درست بوده. در قآدک جدید #اصل «#قانونی‌بودن‌تحصیل‌دلیل» که از #حقوق جزای انگلستان وام گرفته شده، پذیرفته شده خود رای هم حقوقیه و #مستدل و هم #مستند.…
بخش دوم
۴. درج عنوان #دکتر از سوی #قاضی محترم در ذیل #رأی مبحوث‌عنه نیز جای بررسی دارد! چرا که بنظر بنده درج این عنوان صحیح نباشد. نکند خدای ناکرده برای تشهیر نام و مدرک‌علمی! و بعبارتی کسب #شهرت احکام و #اصول‌حقوق‌کیفری زیر پا گذارده شود.
پاسخ: من هم با درج درجه‌علمی در ذیل #رای مخالفم و به نظرم پسندیده نیست اما ذکر آن در ذیل رای به معنای غلط پنداشتن رای نیست.
۵. نکته‌ای که در رای قابل‌بررسی است این موضوع هست که ایشان فرمودند #همکاران‌قضایی از #غیرقانونی بودن #تفتیش در #جرائم‌غیرمشهود بی‌اطلاع هستن پس #شهروندان‌عادی هم بی‌اطلاع هستن که این قید بی‌اطلاعی همکاران‌قضایی نکته‌ای هست که جالب‌توجه هست؛
اولا: اینکه خود ایشان هم جزء همکاران‌قضایی هستند پس چطور ایشان از این موضوع #مطلع هستن ولی مابقی همکاران مطلع نیستن
ثانیا: ایشان به چه نوع استقرایی به این موضوع رسیدن که همکاران‌قضایی از این موضوع بی‌اطلاع هستن؟
ثالثا: کمتر همکاری هست که تا الان چندین بار ماده ۵۵ و ۱۳۷ به بعد قآدک رو مطالعه نکرده باشه.
پاسخ: بر فرض که برخلاف #استدلال #دادگاه، همکاران‌قضایی و #انتظامی از #قانون مطلع باشند، - هرچند وجود #دادگاه‌تجدیدنظر و #آمار رای‌هایی که از بعد حکمی #نقض می‌شوند دال بر #صحت #استدلال دادگاه است- اما #صدور رای صرفا متکی به این استدلال نیست. تا با #رد آن اساس رای بدون استدلال باقی مانده باشد. ذکر امکان عدم‌اطلاع همکاران‌قضایی مقدمه ای است بر پذیرش احتمال #جهل #بزهکار به #حقوق خود. محور #پرونده اطلاع #ضابطین است نه همکاران‌محترم‌قضایی. من #تجربه شخصی دال بر عدم اطلاع ضابطین از این مورد دارم و با #تحلیل جامعه‌شناختی می پندارم که مصادیق آن بسیار باشد. و هنوز از نظر ساختاری زمینه اجرای چنین قانون مترقی‌ای در جامعه ما فراهم نیست و من بعنوان نگارنده با نظر دادگاه کاملا موافقم.
رابعا: اگر بر اثر این #تفتیش مامورین، جسدی کشف می‌گردید و یا چندین #سلاح‌جنگی توسط چند تروریست کشف می‌شد آیا باز آقای دکتر #حکم‌برائت صادر می‌کردند؟؟؟ چون حسب موضوع رای موضوع مشمول ماده ۵۷ قآدک هم نیست.
پاسخ: اینجا #نقص‌قانون است و خلاء داریم. نقص‌قانون و وجود خلاء و #سکوت قانون و فقدان #حکم، در قسمتی و حالتی که ممکن است پیش آید، #دلیل بر #تجویز #نقض‌قانون در قسمتی که با صراحت تکلیف را مشخص کرده نیست.
خامسا: هستند بسیاری از همکاران‌محترم‌قضایی که علی‌رغم #رسیدگی به #اتهام #متهم در این‌گونه موارد علیه #مامور‌متخلف نیز #اعلام‌جرم می‌کنند کمااینکه بنده در هر ماه بالغ بر چندین مورد از این قبیل اقدامات علیه مامورین #متخلف انجام میدم.
پاسخ: عمل #خلاف‌قانون (رفتار خلاف قانون #ضابط در تفتیش و #کشف #اشیاء‌ممنوعه) نمی‌تواند منشاء و واجد #آثار‌قانونی (#بزهکار دانستن فرد) باشد. بزهکار دانستن فرد فقط به موجب قانون است و نیازمند #تقنین. #مجازات‌انتظامی یا کیفری #متجاوز به #حقوق #ملت دلیلی برای بزهکار دانستن مردم نیست.
سادسا: ۱. در متن رای به صراحت اعلام شده با #اجازه خود #متصرف #خودرو اقدام به تفتیش شده پس چگونه ایشون با استدلالی برخلاف اوضاع پرونده و بدون جهات منطقی این عدم #رضایت و #احراز جهات #اکراه و #اضطرار اقدام به این نتیجه‌گیری کردن که رضایت متصرف در حکم عدم‌رضایت هست
پاسخ: با مطالعه کل استدلال منظور دادگاه روشنه. منظور از #رضایت‌اولیه #مالک خودرو اینه که مامورین با توسل به #قهر و غلبه خودرو را #بازرسی نکرده اند. بلکه مالک با ضابط همکاری کرده اما #رضایت‌باطنی و واقعی نداشته. به نظر من استدلال دادگاه درسته چون مالک می‌دانسته که #مشروب حمل می‌کند پس باطنا راضی به تفتیش نیست. به ویژه اینکه مشروب جاساز نشده. دیگر اینکه ماموری که برای #توقف خودرو و تفتیش خود قانون را #نقض می‌کند به حکم #عقل احتمال زیاد دارد که درصورت #مقاومت مالک مشکلات دیگری هم برای مالک ایجاد نماید. پرونده‌سازی و #افترای‌عملی خود یکی از تالی‌های فاسد نپذیرفتن #اصل « #تحصیل‌دلیل‌از‌طرق‌قانونی» هست.
۲. مگر نه اینکه #جهل‌به‌قانون مسموع نیست پس چگونه برخلاف این #فرض‌قانونی متهم رو #جاهل به قانون فرض کردن.
پاسخ: درسته که در #مدرسه‌حقوق و در متون می‌خوانیم که #جهل‌به‌قانون‌مسموع‌نیست. اما اگر کسی واقعا #اثبات نماید که از قانون و حقوق و #تکالیف خود خبر نداشته‌است، #مستحق عقوبت است؟ دیگر اینکه حسب مطالب پیش‌گفته به نظر میرسد در مانحن‌فیه #رضایت‌ظاهری و همکاری مالک خودرو با ضابط از #بیم‌تعدی ضابط بوده باشد.
پایان بخش دوم
ادامه دارد.../ کانون مستقل قضات ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۴. درج عنوان #دکتر از سوی #قاضی محترم در ذیل #رأی مبحوث‌عنه نیز جای بررسی دارد! چرا که بنظر بنده درج این عنوان صحیح نباشد. نکند خدای ناکرده برای تشهیر نام و مدرک‌علمی! و بعبارتی کسب #شهرت احکام و #اصول‌حقوق‌کیفری زیر پا گذارده شود.
پاسخ: من هم با درج درجه‌علمی در ذیل #رای مخالفم و به نظرم پسندیده نیست اما ذکر آن در ذیل رای به معنای غلط پنداشتن رای نیست.
۵. نکته‌ای که در رای قابل‌بررسی است این موضوع هست که ایشان فرمودند #همکاران‌قضایی از #غیرقانونی بودن #تفتیش در #جرائم‌غیرمشهود بی‌اطلاع هستن پس #شهروندان‌عادی هم بی‌اطلاع هستن که این قید بی‌اطلاعی همکاران‌قضایی نکته‌ای هست که جالب‌توجه هست؛
اولا: اینکه خود ایشان هم جزء همکاران‌قضایی هستند پس چطور ایشان از این موضوع #مطلع هستن ولی مابقی همکاران مطلع نیستن
ثانیا: ایشان به چه نوع استقرایی به این موضوع رسیدن که همکاران‌قضایی از این موضوع بی‌اطلاع هستن؟
ثالثا: کمتر همکاری هست که تا الان چندین بار ماده ۵۵ و ۱۳۷ به بعد قآدک رو مطالعه نکرده باشه.
پاسخ: بر فرض که برخلاف #استدلال #دادگاه، همکاران‌قضایی و #انتظامی از #قانون مطلع باشند، - هرچند وجود #دادگاه‌تجدیدنظر و #آمار رای‌هایی که از بعد حکمی #نقض می‌شوند دال بر #صحت #استدلال دادگاه است- اما #صدور رای صرفا متکی به این استدلال نیست. تا با #رد آن اساس رای بدون استدلال باقی مانده باشد. ذکر امکان عدم‌اطلاع همکاران‌قضایی مقدمه ای است بر پذیرش احتمال #جهل #بزهکار به #حقوق خود. محور #پرونده اطلاع #ضابطین است نه همکاران‌محترم‌قضایی. من #تجربه شخصی دال بر عدم اطلاع ضابطین از این مورد دارم و با #تحلیل جامعه‌شناختی می پندارم که مصادیق آن بسیار باشد. و هنوز از نظر ساختاری زمینه اجرای چنین قانون مترقی‌ای در جامعه ما فراهم نیست و من بعنوان نگارنده با نظر دادگاه کاملا موافقم.
رابعا: اگر بر اثر این #تفتیش مامورین، جسدی کشف می‌گردید و یا چندین #سلاح‌جنگی توسط چند تروریست کشف می‌شد آیا باز آقای دکتر #حکم‌برائت صادر می‌کردند؟؟؟ چون حسب موضوع رای موضوع مشمول ماده ۵۷ قآدک هم نیست.
پاسخ: اینجا #نقص‌قانون است و خلاء داریم. نقص‌قانون و وجود خلاء و #سکوت قانون و فقدان #حکم، در قسمتی و حالتی که ممکن است پیش آید، #دلیل بر #تجویز #نقض‌قانون در قسمتی که با صراحت تکلیف را مشخص کرده نیست.
خامسا: هستند بسیاری از همکاران‌محترم‌قضایی که علی‌رغم #رسیدگی به #اتهام #متهم در این‌گونه موارد علیه #مامور‌متخلف نیز #اعلام‌جرم می‌کنند کمااینکه بنده در هر ماه بالغ بر چندین مورد از این قبیل اقدامات علیه مامورین #متخلف انجام میدم.
پاسخ: عمل #خلاف‌قانون (رفتار خلاف قانون #ضابط در تفتیش و #کشف #اشیاء‌ممنوعه) نمی‌تواند منشاء و واجد #آثار‌قانونی (#بزهکار دانستن فرد) باشد. بزهکار دانستن فرد فقط به موجب قانون است و نیازمند #تقنین. #مجازات‌انتظامی یا کیفری #متجاوز به #حقوق #ملت دلیلی برای بزهکار دانستن مردم نیست.
سادسا: ۱. در متن رای به صراحت اعلام شده با #اجازه خود #متصرف #خودرو اقدام به تفتیش شده پس چگونه ایشون با استدلالی برخلاف اوضاع پرونده و بدون جهات منطقی این عدم #رضایت و #احراز جهات #اکراه و #اضطرار اقدام به این نتیجه‌گیری کردن که رضایت متصرف در حکم عدم‌رضایت هست
پاسخ: با مطالعه کل استدلال منظور دادگاه روشنه. منظور از #رضایت‌اولیه #مالک خودرو اینه که مامورین با توسل به #قهر و غلبه خودرو را #بازرسی نکرده اند. بلکه مالک با ضابط همکاری کرده اما #رضایت‌باطنی و واقعی نداشته. به نظر من استدلال دادگاه درسته چون مالک می‌دانسته که #مشروب حمل می‌کند پس باطنا راضی به تفتیش نیست. به ویژه اینکه مشروب جاساز نشده. دیگر اینکه ماموری که برای #توقف خودرو و تفتیش خود قانون را #نقض می‌کند به حکم #عقل احتمال زیاد دارد که درصورت #مقاومت مالک مشکلات دیگری هم برای مالک ایجاد نماید. پرونده‌سازی و #افترای‌عملی خود یکی از تالی‌های فاسد نپذیرفتن #اصل « #تحصیل‌دلیل‌از‌طرق‌قانونی» هست.
۲. مگر نه اینکه #جهل‌به‌قانون مسموع نیست پس چگونه برخلاف این #فرض‌قانونی متهم رو #جاهل به قانون فرض کردن.
پاسخ: درسته که در #مدرسه‌حقوق و در متون می‌خوانیم که #جهل‌به‌قانون‌مسموع‌نیست. اما اگر کسی واقعا #اثبات نماید که از قانون و حقوق و #تکالیف خود خبر نداشته‌است، #مستحق عقوبت است؟ دیگر اینکه حسب مطالب پیش‌گفته به نظر میرسد در مانحن‌فیه #رضایت‌ظاهری و همکاری مالک خودرو با ضابط از #بیم‌تعدی ضابط بوده باشد.
پایان بخش دوم
ادامه دارد.../ کانون مستقل قضات ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸چكيده:
#صدور #چک به‌صورت #سفیدامضاء و بدون قید تاریخ و پر کردن بعدی آن توسط #دارنده، با توجه به #لزوم درج کامل #مندرجات‌الزامی #سند‌تجاری در لحظه صدور، سبب #سلب‌امتیازات #قانون‌تجارت از چک موصوف می‌گردد.
تاریخ #رای‌نهایی:۱۳۹۲/۱۰/۲۸
شماره #رای نهایی: 9209970220401461
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #واخواهی آقای م.خ. با #وکالت آقای ر.ع. به‌طرفیت آقای ر.ج. با #وکالت آقای ح.خ. نسبت به #دادنامه شماره ۱۵۸ موضوع #پرونده کلاسه ۹۲۰۰۴۰ با توجه به محتویات پرونده، با لحاظ این که صدور چک از ناحیه #واخواه #محرز و ثابت بوده و در #اثبات #جعلیت #ظهرنویسی، #محتال و یا #قائم‌مقام‌قانونی وی #متضرر و مآلاً #ذی‌نفع و #ذی‌حق در #درخواست #رسیدگی به #جعلیت خواهند بود و تقاضای واخواه جهت #ارجاع‌امر‌به‌کارشناسی به فرض اثبات جعلیت #امضاء جهت انتقال به #ثالث، تأثیری در صدور آن نداشته و همچنین چنان‌چه محتال #متعهد، به تعهدش عمل نکرده‌باشد، موجب -بی‌اعتباری #انتقال چک نبوده و با #انتقال‌حقوق چک، نگارش مؤخر تاریخ نیز مانع از #حق‌استیفاء #منتقل‌الیه نیست، با استفاده از #اصل‌تجریدی‌بودن، ضمن #ردّ ایرادات #وکیل واخواه،
نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی، دلیلی جهت #نقض دادنامه‌معترض‌عنه ارائه نگردیده با #استناد به ماده ۳۰۵ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی ضمن ردّ واخواهی ایشان، رأی‌معترضٌ‌عنه #تأیید می‌گردد. #رأی صادره #قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران‌ـ تیموری
⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
آقای م.خ. با وکالت آقای ر.ع. به‌طرفیت آقای ر.ج. نسبت به دادنامه ۰۳۸۸ مورخ ۹۲/۵/۰۶ صادره در تأیید #دادنامه‌غیابی ۰۱۵۸-۹۲/۰۲/۲۸ صادره از شعبه ۲۱۴ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران مشعر بر صدور #حکم #محکومیت به پرداخت وجه چک ... مورخ ۹۱/۷/۲۰ با #خسارات‌دادرسی و #تأخیر‌تأدیه در #حق #تجدیدنظرخوانده #دادخواست‌تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده است
مفاد چک اصداری مورد تنازع حکایت از صادر شدن چک در حق آقای ع.غ. است. صادرکننده #مدعی است چک را جهت خرید تراکم داده‌اند لکن آقای ع.غ. مرحوم شده است #کارشناس‌منتخب اعلام نموده چک به نحو سفیدامضاء صادر شده است تجدیدنظرخوانده موارد ادعای #تجدیدنظرخواه را قبول نداشته مدعی است که چک از باب #طلب صادر و تسلیم شده‌است و با عنایت به اینکه آقای غ. حسب اعلام در تاریخ ۸۶/۱۱/۰۸ #فوت نموده و این امر مورد #تعرض واقع نشده است ادعای تجدیدنظرخوانده بر آن‌که چک از بابت طلب صادر شده و تاریخ مندرج در متن همان تاریخ صادرکننده و چند روز قبل از فوت آقای ع.غ. دریافت شده است نمی‌تواند #صحت داشته باشد چرا که در تاریخ مذکور آقای ع.غ. موجود نبوده است تا چکی در حق وی صادر شود و از طرف دیگر همین امر بیان‌گر غیرواقعی‌بودن تاریخ مندرج در متن چک می‌باشد و با توجه به اینکه آقای ع.غ. در تاریخ مذکور موجود نبوده بنابراین #ظهرنویسی بعد از تاریخ مندرج در متن هم نمی‌تواند محمول بر صحت باشد و از طرفی چک در وجه آقای ع.غ. صادر شده‌است و از طرف دیگر با تلقی شدن چک به نحو بدون تاریخ براساس #شرایط‌شکلی معینه در قانون‌تجارت چک مورد تنازع صادر نشده است بنابراین امتیاز و اعتبار چک مذکور در قانون تجارت را نیز دارا نیست لذا رسیدگی و صدور حکم در قالب #مقررات حاکم در قانون تجارت از سوی #محکمه‌بدوی براساس #موازین‌قانونی صدور نگرفته است
علی‌هذا نظر به‌مراتب مذکورالذکر و عنایتاً به مفاد لوایح تقدیم شده از سوی #طرفین‌دعوی در این مرحله از #دادرسی تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و به استناد مواد ۳۵۸ و ۳ از قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی دادنامه صادره مذکورالذکر را نقض نموده و #اقامه‌دعوی به کیفیت فوق‌الاشعار را قابلیت استماع ندانسته و مردود اعلام می‌دارد رأی صادره #قطعی است.
رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران‌ـ #مستشار #دادگاه
جوادی ـ سعادت‌زاده/پژوهشگاه #قوه‌قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#صدور #چک به‌صورت #سفیدامضاء و بدون قید تاریخ و پر کردن بعدی آن توسط #دارنده، با توجه به #لزوم درج کامل #مندرجات‌الزامی #سند‌تجاری در لحظه صدور، سبب #سلب‌امتیازات #قانون‌تجارت از چک موصوف می‌گردد.
تاریخ #رای‌نهایی:۱۳۹۲/۱۰/۲۸
شماره #رای نهایی: 9209970220401461
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #واخواهی آقای م.خ. با #وکالت آقای ر.ع. به‌طرفیت آقای ر.ج. با #وکالت آقای ح.خ. نسبت به #دادنامه شماره ۱۵۸ موضوع #پرونده کلاسه ۹۲۰۰۴۰ با توجه به محتویات پرونده، با لحاظ این که صدور چک از ناحیه #واخواه #محرز و ثابت بوده و در #اثبات #جعلیت #ظهرنویسی، #محتال و یا #قائم‌مقام‌قانونی وی #متضرر و مآلاً #ذی‌نفع و #ذی‌حق در #درخواست #رسیدگی به #جعلیت خواهند بود و تقاضای واخواه جهت #ارجاع‌امر‌به‌کارشناسی به فرض اثبات جعلیت #امضاء جهت انتقال به #ثالث، تأثیری در صدور آن نداشته و همچنین چنان‌چه محتال #متعهد، به تعهدش عمل نکرده‌باشد، موجب -بی‌اعتباری #انتقال چک نبوده و با #انتقال‌حقوق چک، نگارش مؤخر تاریخ نیز مانع از #حق‌استیفاء #منتقل‌الیه نیست، با استفاده از #اصل‌تجریدی‌بودن، ضمن #ردّ ایرادات #وکیل واخواه،
نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی، دلیلی جهت #نقض دادنامه‌معترض‌عنه ارائه نگردیده با #استناد به ماده ۳۰۵ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی ضمن ردّ واخواهی ایشان، رأی‌معترضٌ‌عنه #تأیید می‌گردد. #رأی صادره #قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران‌ـ تیموری
⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
آقای م.خ. با وکالت آقای ر.ع. به‌طرفیت آقای ر.ج. نسبت به دادنامه ۰۳۸۸ مورخ ۹۲/۵/۰۶ صادره در تأیید #دادنامه‌غیابی ۰۱۵۸-۹۲/۰۲/۲۸ صادره از شعبه ۲۱۴ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران مشعر بر صدور #حکم #محکومیت به پرداخت وجه چک ... مورخ ۹۱/۷/۲۰ با #خسارات‌دادرسی و #تأخیر‌تأدیه در #حق #تجدیدنظرخوانده #دادخواست‌تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده است
مفاد چک اصداری مورد تنازع حکایت از صادر شدن چک در حق آقای ع.غ. است. صادرکننده #مدعی است چک را جهت خرید تراکم داده‌اند لکن آقای ع.غ. مرحوم شده است #کارشناس‌منتخب اعلام نموده چک به نحو سفیدامضاء صادر شده است تجدیدنظرخوانده موارد ادعای #تجدیدنظرخواه را قبول نداشته مدعی است که چک از باب #طلب صادر و تسلیم شده‌است و با عنایت به اینکه آقای غ. حسب اعلام در تاریخ ۸۶/۱۱/۰۸ #فوت نموده و این امر مورد #تعرض واقع نشده است ادعای تجدیدنظرخوانده بر آن‌که چک از بابت طلب صادر شده و تاریخ مندرج در متن همان تاریخ صادرکننده و چند روز قبل از فوت آقای ع.غ. دریافت شده است نمی‌تواند #صحت داشته باشد چرا که در تاریخ مذکور آقای ع.غ. موجود نبوده است تا چکی در حق وی صادر شود و از طرف دیگر همین امر بیان‌گر غیرواقعی‌بودن تاریخ مندرج در متن چک می‌باشد و با توجه به اینکه آقای ع.غ. در تاریخ مذکور موجود نبوده بنابراین #ظهرنویسی بعد از تاریخ مندرج در متن هم نمی‌تواند محمول بر صحت باشد و از طرفی چک در وجه آقای ع.غ. صادر شده‌است و از طرف دیگر با تلقی شدن چک به نحو بدون تاریخ براساس #شرایط‌شکلی معینه در قانون‌تجارت چک مورد تنازع صادر نشده است بنابراین امتیاز و اعتبار چک مذکور در قانون تجارت را نیز دارا نیست لذا رسیدگی و صدور حکم در قالب #مقررات حاکم در قانون تجارت از سوی #محکمه‌بدوی براساس #موازین‌قانونی صدور نگرفته است
علی‌هذا نظر به‌مراتب مذکورالذکر و عنایتاً به مفاد لوایح تقدیم شده از سوی #طرفین‌دعوی در این مرحله از #دادرسی تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و به استناد مواد ۳۵۸ و ۳ از قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی دادنامه صادره مذکورالذکر را نقض نموده و #اقامه‌دعوی به کیفیت فوق‌الاشعار را قابلیت استماع ندانسته و مردود اعلام می‌دارد رأی صادره #قطعی است.
رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران‌ـ #مستشار #دادگاه
جوادی ـ سعادت‌زاده/پژوهشگاه #قوه‌قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 آیا اجرای #اصل‌عدم‌توجه‌به‌ایرادات نسبت به #اسناد‌تجاری مانند #چک که #دارنده آن #اسناد، #شخص‌ثالث است، از نظر #قانونی و #شرعی وجاهت دارد؟
🔸 مبنای #اصل‌غیرقابل‌استناد‌بودن‌ایرادات در برابر #دارنده‌با‌حسن‌نیت اسناد تجاری اعم از #برات، #سفته و چک در #حقوق‌ایران #مقررات‌امری #قانون‌تجارت ... و قابلیت نقل و انتقال آن و #مسئولیت #صادرکننده، #ظهرنویس و #ضامن در قبال دارنده آن است که مقرراتی نظیر مواد ۲۴۵، ۲۴۹، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۲، ۳۱۳ و ۳۱۴ ق.ت از جمله آنها هستند و مفهوم این اصل آن است که اسناد تجاری موضوع #مقررات یاد شده پس از صدور از #منشا خود جدا می‌شوند و درصورتی که دارای ویژگی و #شرایط مذکور در قانون‌تجارت باشند و #صحت و #اصالت آنها #محرز باشد، صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن نمی‌تواند در مقابل #انتقال‌گیرنده و دارنده با حسن‌نیت اسناد مذکور به روابط‌شخصی مالی فیمابین خود #استناد کند. مثل اینکه #مدعی پرداخت وجه آنها به دارنده‌قبلی شود یا مثلاً مدعی گردد که این چک بابت معامله‌ای بوده که #فسخ یا #اقاله شده یا مثلاً در اثر #خیانت‌در‌امانت تحصیل شده است مگر اینکه #سوءنیت دارنده #سند‌تجاری در انتقال گرفتن آنها به خود محرز شود. زیرا انتقال‌گیرنده سند تجاری در زمان وصول آن وظیفه‌ای برای تفحص و بررسی #روابط‌حقوقی و مالی خصوصی صادرکننده، ظهرنویس و ضامن قبلی ندارد و سند تجاری به محض ارائه باید کارسازی و پرداخت شود. این مقررات تاکنون #خلاف‌شرع اعلام نشده است./حمایت
ـــــــ
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 مبنای #اصل‌غیرقابل‌استناد‌بودن‌ایرادات در برابر #دارنده‌با‌حسن‌نیت اسناد تجاری اعم از #برات، #سفته و چک در #حقوق‌ایران #مقررات‌امری #قانون‌تجارت ... و قابلیت نقل و انتقال آن و #مسئولیت #صادرکننده، #ظهرنویس و #ضامن در قبال دارنده آن است که مقرراتی نظیر مواد ۲۴۵، ۲۴۹، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۲، ۳۱۳ و ۳۱۴ ق.ت از جمله آنها هستند و مفهوم این اصل آن است که اسناد تجاری موضوع #مقررات یاد شده پس از صدور از #منشا خود جدا می‌شوند و درصورتی که دارای ویژگی و #شرایط مذکور در قانون‌تجارت باشند و #صحت و #اصالت آنها #محرز باشد، صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن نمی‌تواند در مقابل #انتقال‌گیرنده و دارنده با حسن‌نیت اسناد مذکور به روابط‌شخصی مالی فیمابین خود #استناد کند. مثل اینکه #مدعی پرداخت وجه آنها به دارنده‌قبلی شود یا مثلاً مدعی گردد که این چک بابت معامله‌ای بوده که #فسخ یا #اقاله شده یا مثلاً در اثر #خیانت‌در‌امانت تحصیل شده است مگر اینکه #سوءنیت دارنده #سند‌تجاری در انتقال گرفتن آنها به خود محرز شود. زیرا انتقال‌گیرنده سند تجاری در زمان وصول آن وظیفه‌ای برای تفحص و بررسی #روابط‌حقوقی و مالی خصوصی صادرکننده، ظهرنویس و ضامن قبلی ندارد و سند تجاری به محض ارائه باید کارسازی و پرداخت شود. این مقررات تاکنون #خلاف‌شرع اعلام نشده است./حمایت
ـــــــ
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇چکیده:
۱) در دعاوی‌کیفری اقرار خارج از دادگاه دلیل نیست چه اقرار عند الحاکم فی‌المحکمه نمی‌باشد.
۲) اقرار هر متهمی چنان‌چه مقرون‌به‌واقع باشد، صرفاً علیه خود او حجیت و نفوذ دارد نه علیه غیر.
۳) علی‌القاعده اصدار حکم محکومیت افراد ذیل اتهام ربا مستلزم اثبات کیفیات و جزئیات توافق در امور دریافت و پرداخت‌وجوه از جمله میزان اصل‌وجه‌پرداختی و مقدار وجه‌اضافی‌دریافتی به‌نحو توامان است و الا به حکم اصول‌متقنِ‌صحت و برائت و حرمت‌اموال‌مسلم مصرح در اصول ۳۷ و ۲۲ قانون‌اساسی، دارائی‌اشخاص محکوم به مشروعیت و از تعرض مصون است مگر اینکه خلاف آن در مرجع‌صالح اثبات شود.
🔸شماره #رای:
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ - ۹۸۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۳۳۲
⚖ رای #دادگاه
درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقایان سعید.....و عبدالرضا...... وکیلان‌پایه‌یک‌دادگستری به #وکالت از محکوم‌علیه آقای محمد..... از #دادنامه شماره........... صادره از شعبه ۱۰۲ #دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان .... که به موجب قسمتی از آن، آقای محمد به #اتهام #پرداخت #ربا به مبلغ پانصد میلیون‌ریال به تحمل یک‌سال #حبس و بیست‌ضربه #شلاق‌تعزیری و پرداخت پانصد میلیون‌ریال #جزای‌نقدی #محکوم و اجرای #مجازات به مدت سه‌سال معلق گردیده واز این حکمِ #محکومیت، وکیلان‌مدافع #محکوم‌علیه در #فرجه‌قانونی #تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه #ارجاع شده است.
مخلص محتویات #پرونده به این شرح است که شاکی درمورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ خطاب به دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان ..... #درخواست #تعقیب‌کیفری آقای‌محمد را نموده و مدعی گردیده که #متهم محمد مبلغ پانصد میلیون ریال به آقای‌عباس .... مبلغ‌ربوی #قرض داده و وی(#شاکی) بدون‌اطلاع از ربوی‌بودن #استقراض مبادرت به #صدور #چک‌تضمینی به مبلغ مزبور و تحویل #چک به آقای محمد نموده است که در #مرحله‌تحقیقات و #محاکمه آقای عباس به دریافت مبلغ #ربای‌قرضی #اقرار و النهایه دادگاه هر سه نفر را؛ به اتهام پرداخت‌ربا منتسب به متهم محمد و اخذ ربا منتسب به متهم عباس و #معاونت (وساطت) در اخذ ربا منتسب به #شاکی محکوم و از این #حکم صرفاً محکوم‌علیه محمد تجدیدنظرخواهی نموده است.
دادگاه مستنبط از جامع اوراق و محتویات پرونده، نظربه این که اولاً: اصدار #حکم‌محکومیت‌قطعی آقای شاکی صادره از شعبه ۹ دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان مبنی بر پرداخت وجه #چک صادره از ناحیه شاکی در #حق آقای محمد و #تاخیر‌زمانی شکایت شاکی علیه آقای محمد با موضوعیت ربا بر حکم‌محکومیت مزبور.
ثانیاً: متون رو و ظهر چک‌ها که به استناد آنها آقای عباس #مدعی پرداخت وجوه‌ربوی در حق آقای محمد است به ملاحظه فقد نام عباس و درج اسامی اشخاص دیگر موید ادعای وی نیست.
ثالثاً: اظهارات گواه ..... قطع‌نظر از اینکه صرفاً مثبت صدور #اقرار خارج از دادگاه از ناحیه متهم محمد دایر به اخذ #سود (#ربح) است ودر دعاوی‌کیفری چنین اقراری فی‌نفسه #دلیل نیست چه #اقرار‌عندالحاکم‌فی‌المحکمه نمی باشد، نظر به‌این که آقای محمد سابق بر #شروع‌به‌تعقیب اتهام علیه نامبرده تحت عناوین #مزاحمت و #تهدید اقامه‌شکایت نموده به مصداق وجود #خصومت‌دنیوی شهادت مزبور مورد #جرح است.
رابعاً: اظهارات گواهان ....... نافی وقوع جرم ربا است. خامساً: قطع نظرازاین که اقرار هر متهمی چنان چه مقرون به واقع باشد، صرفاً علیه خود او حجیت ونفوذ دارد نه علیه غیر، مالاً دلیل اثباتی برپرداخت وجوه ربوی ازناحیه ی عباس که داماد خواهر شاکی است، درحق محمد در پرونده مشهود نیست علی‌الخصوص اینکه نتیجه #استعلام به عمل‌آمده از ناحیه بانک... مشعر بر عدم‌تایید ادعای وی به پرداخت وجوه از طریق شماره‌چک‌های اعلامی است.
سابعاً: #ربای‌قرضی عبارت از زیان و بهره‌ای است که طبق‌شرط یا بنا بر روال #مقرض از #مقترض دریافت می‌نماید و علی‌القاعده اصدار حکم محکومیت افراد ذیل این اتهام مستلزم اثبات کیفیات و جزئیات #توافق در امور دریافت و پرداخت وجوه ازجمله میزان اصل‌وجه‌پرداختی و مقدار وجه‌اضافی دریافتی به نحو توامان است و الا به #حکم #اصول‌متقن #صحت و #برائت و #حرمت‌اموال‌مسلم مصرح دراصول ۳۷ و ۲۲ #قانون‌اساسی، دارائی اشخاص محکوم به #مشروعیت و از تعرض مصون خواهد بود مگر اینکه خلاف آن در #مرجع‌صالح اثبات شود. بنابه‌مراتب‌اشعاری و سایر مشهودات و معلومات پرونده و #انکار مصرانه محکوم‌علیه از بدو تحقیقات تا ختم #محاکمه و #دفاعیه موثر وکیلان وی، #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته که بدون التفات واتکاء به این معانی اصدار یافته است درخور #تایید نمی‌باشدو مخدوش است. بالنتیجه به استناد ماده ۴ و بند (ب) ماده ۴۵۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری با #نقض دادنامه‌فوق، حکم‌به‌برائت محکوم‌علیه صادر و اعلام می‌دارد.رای صادره حضوری و #قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان
قدرتی- مسعودی نسب
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱) در دعاوی‌کیفری اقرار خارج از دادگاه دلیل نیست چه اقرار عند الحاکم فی‌المحکمه نمی‌باشد.
۲) اقرار هر متهمی چنان‌چه مقرون‌به‌واقع باشد، صرفاً علیه خود او حجیت و نفوذ دارد نه علیه غیر.
۳) علی‌القاعده اصدار حکم محکومیت افراد ذیل اتهام ربا مستلزم اثبات کیفیات و جزئیات توافق در امور دریافت و پرداخت‌وجوه از جمله میزان اصل‌وجه‌پرداختی و مقدار وجه‌اضافی‌دریافتی به‌نحو توامان است و الا به حکم اصول‌متقنِ‌صحت و برائت و حرمت‌اموال‌مسلم مصرح در اصول ۳۷ و ۲۲ قانون‌اساسی، دارائی‌اشخاص محکوم به مشروعیت و از تعرض مصون است مگر اینکه خلاف آن در مرجع‌صالح اثبات شود.
🔸شماره #رای:
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ - ۹۸۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۳۳۲
⚖ رای #دادگاه
درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقایان سعید.....و عبدالرضا...... وکیلان‌پایه‌یک‌دادگستری به #وکالت از محکوم‌علیه آقای محمد..... از #دادنامه شماره........... صادره از شعبه ۱۰۲ #دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان .... که به موجب قسمتی از آن، آقای محمد به #اتهام #پرداخت #ربا به مبلغ پانصد میلیون‌ریال به تحمل یک‌سال #حبس و بیست‌ضربه #شلاق‌تعزیری و پرداخت پانصد میلیون‌ریال #جزای‌نقدی #محکوم و اجرای #مجازات به مدت سه‌سال معلق گردیده واز این حکمِ #محکومیت، وکیلان‌مدافع #محکوم‌علیه در #فرجه‌قانونی #تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه #ارجاع شده است.
مخلص محتویات #پرونده به این شرح است که شاکی درمورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ خطاب به دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان ..... #درخواست #تعقیب‌کیفری آقای‌محمد را نموده و مدعی گردیده که #متهم محمد مبلغ پانصد میلیون ریال به آقای‌عباس .... مبلغ‌ربوی #قرض داده و وی(#شاکی) بدون‌اطلاع از ربوی‌بودن #استقراض مبادرت به #صدور #چک‌تضمینی به مبلغ مزبور و تحویل #چک به آقای محمد نموده است که در #مرحله‌تحقیقات و #محاکمه آقای عباس به دریافت مبلغ #ربای‌قرضی #اقرار و النهایه دادگاه هر سه نفر را؛ به اتهام پرداخت‌ربا منتسب به متهم محمد و اخذ ربا منتسب به متهم عباس و #معاونت (وساطت) در اخذ ربا منتسب به #شاکی محکوم و از این #حکم صرفاً محکوم‌علیه محمد تجدیدنظرخواهی نموده است.
دادگاه مستنبط از جامع اوراق و محتویات پرونده، نظربه این که اولاً: اصدار #حکم‌محکومیت‌قطعی آقای شاکی صادره از شعبه ۹ دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان مبنی بر پرداخت وجه #چک صادره از ناحیه شاکی در #حق آقای محمد و #تاخیر‌زمانی شکایت شاکی علیه آقای محمد با موضوعیت ربا بر حکم‌محکومیت مزبور.
ثانیاً: متون رو و ظهر چک‌ها که به استناد آنها آقای عباس #مدعی پرداخت وجوه‌ربوی در حق آقای محمد است به ملاحظه فقد نام عباس و درج اسامی اشخاص دیگر موید ادعای وی نیست.
ثالثاً: اظهارات گواه ..... قطع‌نظر از اینکه صرفاً مثبت صدور #اقرار خارج از دادگاه از ناحیه متهم محمد دایر به اخذ #سود (#ربح) است ودر دعاوی‌کیفری چنین اقراری فی‌نفسه #دلیل نیست چه #اقرار‌عندالحاکم‌فی‌المحکمه نمی باشد، نظر به‌این که آقای محمد سابق بر #شروع‌به‌تعقیب اتهام علیه نامبرده تحت عناوین #مزاحمت و #تهدید اقامه‌شکایت نموده به مصداق وجود #خصومت‌دنیوی شهادت مزبور مورد #جرح است.
رابعاً: اظهارات گواهان ....... نافی وقوع جرم ربا است. خامساً: قطع نظرازاین که اقرار هر متهمی چنان چه مقرون به واقع باشد، صرفاً علیه خود او حجیت ونفوذ دارد نه علیه غیر، مالاً دلیل اثباتی برپرداخت وجوه ربوی ازناحیه ی عباس که داماد خواهر شاکی است، درحق محمد در پرونده مشهود نیست علی‌الخصوص اینکه نتیجه #استعلام به عمل‌آمده از ناحیه بانک... مشعر بر عدم‌تایید ادعای وی به پرداخت وجوه از طریق شماره‌چک‌های اعلامی است.
سابعاً: #ربای‌قرضی عبارت از زیان و بهره‌ای است که طبق‌شرط یا بنا بر روال #مقرض از #مقترض دریافت می‌نماید و علی‌القاعده اصدار حکم محکومیت افراد ذیل این اتهام مستلزم اثبات کیفیات و جزئیات #توافق در امور دریافت و پرداخت وجوه ازجمله میزان اصل‌وجه‌پرداختی و مقدار وجه‌اضافی دریافتی به نحو توامان است و الا به #حکم #اصول‌متقن #صحت و #برائت و #حرمت‌اموال‌مسلم مصرح دراصول ۳۷ و ۲۲ #قانون‌اساسی، دارائی اشخاص محکوم به #مشروعیت و از تعرض مصون خواهد بود مگر اینکه خلاف آن در #مرجع‌صالح اثبات شود. بنابه‌مراتب‌اشعاری و سایر مشهودات و معلومات پرونده و #انکار مصرانه محکوم‌علیه از بدو تحقیقات تا ختم #محاکمه و #دفاعیه موثر وکیلان وی، #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته که بدون التفات واتکاء به این معانی اصدار یافته است درخور #تایید نمی‌باشدو مخدوش است. بالنتیجه به استناد ماده ۴ و بند (ب) ماده ۴۵۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری با #نقض دادنامه‌فوق، حکم‌به‌برائت محکوم‌علیه صادر و اعلام می‌دارد.رای صادره حضوری و #قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان
قدرتی- مسعودی نسب
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰#صورت‌جلسه #نشست‌قضائی
🔸 #لزوم جلب‌نظر #کارشناس با وجود #اقرار
🔹آیا با وجود اقرار، #جلب‌نظر‌کارشناسی در امور تخصصی #اجباری است؟ اگر بین اقرار و #نظر‌کارشناسی تناقض باشد، #تکلیف چیست؟
✅ نظر #اقلیت
نمی‌توان #اصل را بر #صحت نظر کارشناسی گذاشت، اگر دلیل دیگری وجود داشته باشد مانند اقرار همراه با #قرائن کافی است و به نظر میرسد #ارجاع موضوع به کارشناسی ضروری نیست.
✳️ نظر #اکثریت
در جایی که موضوع #پرونده یک بحث تخصصی است و نیاز به بررسی‌تخصصی دارد، اخذ نظر کارشناسی اجباری است مانند موارد #ارش که #قانونگذار به صراحت به جلب نظریه #پزشکی.قانونی تأکید کرده است و از همین قبیل است مواردی که طرف #خسارت به خاطر معیوب بودن بذر #ادعا می‌کند، در این مورد نیز #احراز #تقصیر، ملاک‌عمل است و خارج از #تخصص #قاضی و #طرفین است و همچنین در تصادفات نظر کارشناسی اجباری است. اما در #جعل یا اقرار متهم، یعنی درصورتی‌که درخصوص جعل متهم اقرار دارد و قرائن هم در این زمینه است، نیازی به اخذ نظر از کارشناسی نیست، یعنی باید مصداقی عمل کرد و در هر پرونده به طور مصداقی ارزش اقرار و کارشناس را در نظر گرفت.
✍ نظر #هیئت‌عالی
#ارزیابی و اعتبار #دلایل از جمله اقرار، همان‌گونه که در ماده ۱۲۷۶ #قانون‌مدنی تصریح شده و ماده ۱۲۷۷ #قانون مرقوم نیز از #اقرار‌فاسد یا مبنی بر #اشتباه یا #غلط پس از #اثبات ادعای #مقر یاد کرده، برعهده #قاضی است. درصورتی‌که وی نظر کارشناس را صائب و متقن تشخیص و اقرار را #خلاف‌واقع یا ناشی از اشتباه مقر تشخیص دهد، می‌تواند #بطلان اقرار و صائب بودن کارشناسی را در جهت به #یقین رسیدن #علم خودش در قضیه، مورد #استدلال و #استناد قرار دهد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 #لزوم جلب‌نظر #کارشناس با وجود #اقرار
🔹آیا با وجود اقرار، #جلب‌نظر‌کارشناسی در امور تخصصی #اجباری است؟ اگر بین اقرار و #نظر‌کارشناسی تناقض باشد، #تکلیف چیست؟
✅ نظر #اقلیت
نمی‌توان #اصل را بر #صحت نظر کارشناسی گذاشت، اگر دلیل دیگری وجود داشته باشد مانند اقرار همراه با #قرائن کافی است و به نظر میرسد #ارجاع موضوع به کارشناسی ضروری نیست.
✳️ نظر #اکثریت
در جایی که موضوع #پرونده یک بحث تخصصی است و نیاز به بررسی‌تخصصی دارد، اخذ نظر کارشناسی اجباری است مانند موارد #ارش که #قانونگذار به صراحت به جلب نظریه #پزشکی.قانونی تأکید کرده است و از همین قبیل است مواردی که طرف #خسارت به خاطر معیوب بودن بذر #ادعا می‌کند، در این مورد نیز #احراز #تقصیر، ملاک‌عمل است و خارج از #تخصص #قاضی و #طرفین است و همچنین در تصادفات نظر کارشناسی اجباری است. اما در #جعل یا اقرار متهم، یعنی درصورتی‌که درخصوص جعل متهم اقرار دارد و قرائن هم در این زمینه است، نیازی به اخذ نظر از کارشناسی نیست، یعنی باید مصداقی عمل کرد و در هر پرونده به طور مصداقی ارزش اقرار و کارشناس را در نظر گرفت.
✍ نظر #هیئت‌عالی
#ارزیابی و اعتبار #دلایل از جمله اقرار، همان‌گونه که در ماده ۱۲۷۶ #قانون‌مدنی تصریح شده و ماده ۱۲۷۷ #قانون مرقوم نیز از #اقرار‌فاسد یا مبنی بر #اشتباه یا #غلط پس از #اثبات ادعای #مقر یاد کرده، برعهده #قاضی است. درصورتی‌که وی نظر کارشناس را صائب و متقن تشخیص و اقرار را #خلاف‌واقع یا ناشی از اشتباه مقر تشخیص دهد، می‌تواند #بطلان اقرار و صائب بودن کارشناسی را در جهت به #یقین رسیدن #علم خودش در قضیه، مورد #استدلال و #استناد قرار دهد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🔰 #ماهیت #شرط #وجه_التزام بیش از #ثمن #معامله
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ #رای #عدالت جویانه #دیوان_عالی_کشور
🔹 #تعیین وجه التزام بیش از ثمن معامله به صورت #شرط_ضمن_عقد از مصادیق #شرط_غرری و #داراشدن_غیرعادلانه بوده و شرطی #نامشروع تلقی می شود.
🔸 #شعبه ۳ دیوان عالی کشور:
" ... بر #رسیدگی #دادگاه اشکال وارد است زیرا #خواهان #مدعی است #شرط مقرره در #قرارداد خلاف #قانون و #موازین_شرعی است و #درخواست #ابطال آن را کرده است.
با توجه به مفاد #قرارداد_عادی مورخ ۱۲۰۴۷ ـ ۸۸/۵/۲۵ و #الحاقیه آن به تاریخ ۸۹/۵/۳ موضوع مطروحه از #دعاوی حاصله از قرارداد یادشده است.
صرف‌نظر از اینکه طبق بند ۱۳ ـ ۶ قرارداد #مقرر شده در صورت #اختلاف در مورد مشخصات و #شرایط و اوصاف قرارداد، #مشاور املاک به‌عنوان #داور_مرضی‌الطرفین اعلام #نظر خواهد کرد و باید دادگاه قبلاً به این موضوع رسیدگی و اخذ توضیح می‌کرد که به #دستور مرقوم در قرارداد در مورد رسیدگی به آن توسط #داور عمل شده است یا نه و طبق #مقررات #قانون_آیین_دادرسی_مدنی اتخاذ #تصمیم می‌کرد.
از جهات ادعایی #فرجام_خواهان در توجیه #دعوی این است که شرط موردنظر برای تنظیم #سند تعیین‌شده و تنظیم #سند_رسمی با موانع #اداری و #قانونی مواجه بوده که انجام آنها از حیطه #اختیار وی خارج بوده است تأخیر به همان #سبب است؛ دادگاه باید به صحت‌وسقم موانع ادعایی رسیدگی می‌نمود
جهت دیگر این است که فرجام‌خواه مدعی شده که هنوز تمام ثمن #تأدیه نشده است بدیهی است از مقدمات تنظیم سند تأدیه کل ثمن است. #لازم بوده در صورت #صحت شرط و قانونی و #مشروع بودن آن دادگاه قبلاً به صحت‌وسقم این #ادعا هم از #طرفین اخذ توضیح و به آن رسیدگی می‌نمود
#جهت توجیهی دیگر #فرجام‌خواه #غیرمشروع بودن شرط است و آن عبارت از تعیین دو فقره شرط برای #تضمین تنظیم سند رسمی است یکی تأدیه مبلغ بیست هزار تومان برای هر روز است و دومی دادن #چک_امانی به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان می‌باشد و ادعا کرده که چون این شرط معادل سه برابر ثمن مورد #معامله و اضافه بر شرط اول هم هست نامشروع است.
از آنجا که طبق مقررات #قانون_مدنی از اوصاف #شروط مندرج از #عقود این است که نامشروع (بند ۳ ماده ۲۳۲) و #خلاف_مقتضای_عقد (بند یک ماده ۱۳۳) نباشد عدم تعادل بارز و #غیرمتعارف ارزش #عرفی #عوضین در #عقود_معاوضی و یا اشتراط شرطی که موجب #تملک بیش از آن گردد از مصادیق #شرط_ضرری و غرری و دارا شدن غیرعادلانه و آن مثل #غرور و #اضرار در خود عقود است و طبق موازین فقهی نامشروع است
لذا دادگاه باید پس از رسیدگی و #رفع_نقص در موارد قبلی عندالاقتضا نسبت به ادعای مطروحه هم رسیدگی و حسب #نتیجه حاصله مبادرت به #صدور رأی کند.
علی‌هذا فعلاً #دادنامه صادره به لحاظ نقص رسیدگی مستنداً به بند ۵ ماده ۳۷۱ و ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی #نقض و رسیدگی بعدی با لحاظ بندهای الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ #قانون مزبور به دادگاه #صادرکننده #رأی #تفویض می‌گردد.
#رئیس #شعبه ۳ دیوان‌عالی کشورـ #مستشار
غفار پورـ شاملو
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ #رای #عدالت جویانه #دیوان_عالی_کشور
🔹 #تعیین وجه التزام بیش از ثمن معامله به صورت #شرط_ضمن_عقد از مصادیق #شرط_غرری و #داراشدن_غیرعادلانه بوده و شرطی #نامشروع تلقی می شود.
🔸 #شعبه ۳ دیوان عالی کشور:
" ... بر #رسیدگی #دادگاه اشکال وارد است زیرا #خواهان #مدعی است #شرط مقرره در #قرارداد خلاف #قانون و #موازین_شرعی است و #درخواست #ابطال آن را کرده است.
با توجه به مفاد #قرارداد_عادی مورخ ۱۲۰۴۷ ـ ۸۸/۵/۲۵ و #الحاقیه آن به تاریخ ۸۹/۵/۳ موضوع مطروحه از #دعاوی حاصله از قرارداد یادشده است.
صرف‌نظر از اینکه طبق بند ۱۳ ـ ۶ قرارداد #مقرر شده در صورت #اختلاف در مورد مشخصات و #شرایط و اوصاف قرارداد، #مشاور املاک به‌عنوان #داور_مرضی‌الطرفین اعلام #نظر خواهد کرد و باید دادگاه قبلاً به این موضوع رسیدگی و اخذ توضیح می‌کرد که به #دستور مرقوم در قرارداد در مورد رسیدگی به آن توسط #داور عمل شده است یا نه و طبق #مقررات #قانون_آیین_دادرسی_مدنی اتخاذ #تصمیم می‌کرد.
از جهات ادعایی #فرجام_خواهان در توجیه #دعوی این است که شرط موردنظر برای تنظیم #سند تعیین‌شده و تنظیم #سند_رسمی با موانع #اداری و #قانونی مواجه بوده که انجام آنها از حیطه #اختیار وی خارج بوده است تأخیر به همان #سبب است؛ دادگاه باید به صحت‌وسقم موانع ادعایی رسیدگی می‌نمود
جهت دیگر این است که فرجام‌خواه مدعی شده که هنوز تمام ثمن #تأدیه نشده است بدیهی است از مقدمات تنظیم سند تأدیه کل ثمن است. #لازم بوده در صورت #صحت شرط و قانونی و #مشروع بودن آن دادگاه قبلاً به صحت‌وسقم این #ادعا هم از #طرفین اخذ توضیح و به آن رسیدگی می‌نمود
#جهت توجیهی دیگر #فرجام‌خواه #غیرمشروع بودن شرط است و آن عبارت از تعیین دو فقره شرط برای #تضمین تنظیم سند رسمی است یکی تأدیه مبلغ بیست هزار تومان برای هر روز است و دومی دادن #چک_امانی به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان می‌باشد و ادعا کرده که چون این شرط معادل سه برابر ثمن مورد #معامله و اضافه بر شرط اول هم هست نامشروع است.
از آنجا که طبق مقررات #قانون_مدنی از اوصاف #شروط مندرج از #عقود این است که نامشروع (بند ۳ ماده ۲۳۲) و #خلاف_مقتضای_عقد (بند یک ماده ۱۳۳) نباشد عدم تعادل بارز و #غیرمتعارف ارزش #عرفی #عوضین در #عقود_معاوضی و یا اشتراط شرطی که موجب #تملک بیش از آن گردد از مصادیق #شرط_ضرری و غرری و دارا شدن غیرعادلانه و آن مثل #غرور و #اضرار در خود عقود است و طبق موازین فقهی نامشروع است
لذا دادگاه باید پس از رسیدگی و #رفع_نقص در موارد قبلی عندالاقتضا نسبت به ادعای مطروحه هم رسیدگی و حسب #نتیجه حاصله مبادرت به #صدور رأی کند.
علی‌هذا فعلاً #دادنامه صادره به لحاظ نقص رسیدگی مستنداً به بند ۵ ماده ۳۷۱ و ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی #نقض و رسیدگی بعدی با لحاظ بندهای الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ #قانون مزبور به دادگاه #صادرکننده #رأی #تفویض می‌گردد.
#رئیس #شعبه ۳ دیوان‌عالی کشورـ #مستشار
غفار پورـ شاملو
jOin 🔜 @arayeghazayi