❇چکیده:
۱) در دعاوی‌کیفری اقرار خارج از دادگاه دلیل نیست چه اقرار عند الحاکم فی‌المحکمه نمی‌باشد.
۲) اقرار هر متهمی چنان‌چه مقرون‌به‌واقع باشد، صرفاً علیه خود او حجیت و نفوذ دارد نه علیه غیر.
۳) علی‌القاعده اصدار حکم محکومیت افراد ذیل اتهام ربا مستلزم اثبات کیفیات و جزئیات توافق در امور دریافت و پرداخت‌وجوه از جمله میزان اصل‌وجه‌پرداختی و مقدار وجه‌اضافی‌دریافتی به‌نحو توامان است و الا به حکم اصول‌متقنِ‌صحت و برائت و حرمت‌اموال‌مسلم مصرح در اصول ۳۷ و ۲۲ قانون‌اساسی، دارائی‌اشخاص محکوم به مشروعیت و از تعرض مصون است مگر این‌که خلاف آن در مرجع‌صالح اثبات شود.
🔸شماره #رای:
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ - ۹۸۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۳۳۲
⚖ رای #دادگاه
درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقایان سعید.....و عبدالرضا...... وکیلان‌پایه‌یک‌دادگستری به #وکالت از محکوم‌علیه آقای محمد..... از #دادنامه شماره........... صادره از شعبه ۱۰۲ #دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان .... که به موجب قسمتی از آن، آقای محمد به #اتهام #پرداخت #ربا به مبلغ پانصد میلیون‌ریال به تحمل یک‌سال #حبس و بیست‌ضربه #شلاق‌تعزیری و پرداخت پانصد میلیون‌ریال #جزای‌نقدی #محکوم و اجرای #مجازات به مدت سه‌سال معلق گردیده واز این حکمِ #محکومیت، وکیلان‌مدافع #محکوم‌علیه در #فرجه‌قانونی #تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه #ارجاع شده است.
مخلص محتویات #پرونده به این شرح است که شاکی درمورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ خطاب به دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان ..... #درخواست #تعقیب‌کیفری آقای‌محمد را نموده و مدعی گردیده که #متهم محمد مبلغ پانصد میلیون ریال به آقای‌عباس .... مبلغ‌ربوی #قرض داده و وی(#شاکی) بدون‌اطلاع از ربوی‌بودن #استقراض مبادرت به #صدور #چک‌تضمینی به مبلغ مزبور و تحویل #چک به آقای محمد نموده است که در #مرحله‌تحقیقات و #محاکمه آقای عباس به دریافت مبلغ #ربای‌قرضی #اقرار و النهایه دادگاه هر سه نفر را؛ به اتهام پرداخت‌ربا منتسب به متهم محمد و اخذ ربا منتسب به متهم عباس و #معاونت (وساطت) در اخذ ربا منتسب به #شاکی محکوم و از این #حکم صرفاً محکوم‌علیه محمد تجدیدنظرخواهی نموده است.
دادگاه مستنبط از جامع اوراق و محتویات پرونده، نظربه این که اولاً: اصدار #حکم‌محکومیت‌قطعی آقای شاکی صادره از شعبه ۹ دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان مبنی بر پرداخت وجه #چک صادره از ناحیه شاکی در #حق آقای محمد و #تاخیر‌زمانی شکایت شاکی علیه آقای محمد با موضوعیت ربا بر حکم‌محکومیت مزبور.
ثانیاً: متون رو و ظهر چک‌ها که به استناد آن‌ها آقای عباس #مدعی پرداخت وجوه‌ربوی در حق آقای محمد است به ملاحظه فقد نام عباس و درج اسامی اشخاص دیگر موید ادعای وی نیست.
ثالثاً: اظهارات گواه ..... قطع‌نظر از این‌که صرفاً مثبت صدور #اقرار خارج از دادگاه از ناحیه متهم محمد دایر به اخذ #سود (#ربح) است ودر دعاوی‌کیفری چنین اقراری فی‌نفسه #دلیل نیست چه #اقرار‌عندالحاکم‌فی‌المحکمه نمی باشد، نظر به‌این که آقای محمد سابق بر #شروع‌به‌تعقیب اتهام علیه نامبرده تحت عناوین #مزاحمت و #تهدید اقامه‌شکایت نموده به مصداق وجود #خصومت‌دنیوی شهادت مزبور مورد #جرح است.
رابعاً: اظهارات گواهان ....... نافی وقوع جرم ربا است. خامساً: قطع نظرازاین که اقرار هر متهمی چنان چه مقرون به واقع باشد، صرفاً علیه خود او حجیت ونفوذ دارد نه علیه غیر، مالاً دلیل اثباتی برپرداخت وجوه ربوی ازناحیه ی عباس که داماد خواهر شاکی است، درحق محمد در پرونده مشهود نیست علی‌الخصوص این‌که نتیجه #استعلام به عمل‌آمده از ناحیه بانک... مشعر بر عدم‌تایید ادعای وی به پرداخت وجوه از طریق شماره‌چک‌های اعلامی است.
سابعاً: #ربای‌قرضی عبارت از زیان و بهره‌ای است که طبق‌شرط یا بنا بر روال #مقرض از #مقترض دریافت می‌نماید و علی‌القاعده اصدار حکم محکومیت افراد ذیل این اتهام مستلزم اثبات کیفیات و جزئیات #توافق در امور دریافت و پرداخت وجوه ازجمله میزان اصل‌وجه‌پرداختی و مقدار وجه‌اضافی دریافتی به نحو توامان است و الا به #حکم #اصول‌متقن #صحت و #برائت و #حرمت‌اموال‌مسلم مصرح دراصول ۳۷ و ۲۲ #قانون‌اساسی، دارائی اشخاص محکوم به #مشروعیت و از تعرض مصون خواهد بود مگر این‌که خلاف آن در #مرجع‌صالح اثبات شود. بنابه‌مراتب‌اشعاری و سایر مشهودات و معلومات پرونده و #انکار مصرانه محکوم‌علیه از بدو تحقیقات تا ختم #محاکمه و #دفاعیه موثر وکیلان وی، #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته که بدون التفات واتکاء به این معانی اصدار یافته است درخور #تایید نمی‌باشدو مخدوش است. بالنتیجه به استناد ماده ۴ و بند (ب) ماده ۴۵۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری با #نقض دادنامه‌فوق، حکم‌به‌برائت محکوم‌علیه صادر و اعلام می‌دارد.رای صادره حضوری و #قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان
قدرتی- مسعودی نسب
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱) در دعاوی‌کیفری اقرار خارج از دادگاه دلیل نیست چه اقرار عند الحاکم فی‌المحکمه نمی‌باشد.
۲) اقرار هر متهمی چنان‌چه مقرون‌به‌واقع باشد، صرفاً علیه خود او حجیت و نفوذ دارد نه علیه غیر.
۳) علی‌القاعده اصدار حکم محکومیت افراد ذیل اتهام ربا مستلزم اثبات کیفیات و جزئیات توافق در امور دریافت و پرداخت‌وجوه از جمله میزان اصل‌وجه‌پرداختی و مقدار وجه‌اضافی‌دریافتی به‌نحو توامان است و الا به حکم اصول‌متقنِ‌صحت و برائت و حرمت‌اموال‌مسلم مصرح در اصول ۳۷ و ۲۲ قانون‌اساسی، دارائی‌اشخاص محکوم به مشروعیت و از تعرض مصون است مگر این‌که خلاف آن در مرجع‌صالح اثبات شود.
🔸شماره #رای:
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ - ۹۸۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۳۳۲
⚖ رای #دادگاه
درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقایان سعید.....و عبدالرضا...... وکیلان‌پایه‌یک‌دادگستری به #وکالت از محکوم‌علیه آقای محمد..... از #دادنامه شماره........... صادره از شعبه ۱۰۲ #دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان .... که به موجب قسمتی از آن، آقای محمد به #اتهام #پرداخت #ربا به مبلغ پانصد میلیون‌ریال به تحمل یک‌سال #حبس و بیست‌ضربه #شلاق‌تعزیری و پرداخت پانصد میلیون‌ریال #جزای‌نقدی #محکوم و اجرای #مجازات به مدت سه‌سال معلق گردیده واز این حکمِ #محکومیت، وکیلان‌مدافع #محکوم‌علیه در #فرجه‌قانونی #تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه #ارجاع شده است.
مخلص محتویات #پرونده به این شرح است که شاکی درمورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ خطاب به دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان ..... #درخواست #تعقیب‌کیفری آقای‌محمد را نموده و مدعی گردیده که #متهم محمد مبلغ پانصد میلیون ریال به آقای‌عباس .... مبلغ‌ربوی #قرض داده و وی(#شاکی) بدون‌اطلاع از ربوی‌بودن #استقراض مبادرت به #صدور #چک‌تضمینی به مبلغ مزبور و تحویل #چک به آقای محمد نموده است که در #مرحله‌تحقیقات و #محاکمه آقای عباس به دریافت مبلغ #ربای‌قرضی #اقرار و النهایه دادگاه هر سه نفر را؛ به اتهام پرداخت‌ربا منتسب به متهم محمد و اخذ ربا منتسب به متهم عباس و #معاونت (وساطت) در اخذ ربا منتسب به #شاکی محکوم و از این #حکم صرفاً محکوم‌علیه محمد تجدیدنظرخواهی نموده است.
دادگاه مستنبط از جامع اوراق و محتویات پرونده، نظربه این که اولاً: اصدار #حکم‌محکومیت‌قطعی آقای شاکی صادره از شعبه ۹ دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان مبنی بر پرداخت وجه #چک صادره از ناحیه شاکی در #حق آقای محمد و #تاخیر‌زمانی شکایت شاکی علیه آقای محمد با موضوعیت ربا بر حکم‌محکومیت مزبور.
ثانیاً: متون رو و ظهر چک‌ها که به استناد آن‌ها آقای عباس #مدعی پرداخت وجوه‌ربوی در حق آقای محمد است به ملاحظه فقد نام عباس و درج اسامی اشخاص دیگر موید ادعای وی نیست.
ثالثاً: اظهارات گواه ..... قطع‌نظر از این‌که صرفاً مثبت صدور #اقرار خارج از دادگاه از ناحیه متهم محمد دایر به اخذ #سود (#ربح) است ودر دعاوی‌کیفری چنین اقراری فی‌نفسه #دلیل نیست چه #اقرار‌عندالحاکم‌فی‌المحکمه نمی باشد، نظر به‌این که آقای محمد سابق بر #شروع‌به‌تعقیب اتهام علیه نامبرده تحت عناوین #مزاحمت و #تهدید اقامه‌شکایت نموده به مصداق وجود #خصومت‌دنیوی شهادت مزبور مورد #جرح است.
رابعاً: اظهارات گواهان ....... نافی وقوع جرم ربا است. خامساً: قطع نظرازاین که اقرار هر متهمی چنان چه مقرون به واقع باشد، صرفاً علیه خود او حجیت ونفوذ دارد نه علیه غیر، مالاً دلیل اثباتی برپرداخت وجوه ربوی ازناحیه ی عباس که داماد خواهر شاکی است، درحق محمد در پرونده مشهود نیست علی‌الخصوص این‌که نتیجه #استعلام به عمل‌آمده از ناحیه بانک... مشعر بر عدم‌تایید ادعای وی به پرداخت وجوه از طریق شماره‌چک‌های اعلامی است.
سابعاً: #ربای‌قرضی عبارت از زیان و بهره‌ای است که طبق‌شرط یا بنا بر روال #مقرض از #مقترض دریافت می‌نماید و علی‌القاعده اصدار حکم محکومیت افراد ذیل این اتهام مستلزم اثبات کیفیات و جزئیات #توافق در امور دریافت و پرداخت وجوه ازجمله میزان اصل‌وجه‌پرداختی و مقدار وجه‌اضافی دریافتی به نحو توامان است و الا به #حکم #اصول‌متقن #صحت و #برائت و #حرمت‌اموال‌مسلم مصرح دراصول ۳۷ و ۲۲ #قانون‌اساسی، دارائی اشخاص محکوم به #مشروعیت و از تعرض مصون خواهد بود مگر این‌که خلاف آن در #مرجع‌صالح اثبات شود. بنابه‌مراتب‌اشعاری و سایر مشهودات و معلومات پرونده و #انکار مصرانه محکوم‌علیه از بدو تحقیقات تا ختم #محاکمه و #دفاعیه موثر وکیلان وی، #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته که بدون التفات واتکاء به این معانی اصدار یافته است درخور #تایید نمی‌باشدو مخدوش است. بالنتیجه به استناد ماده ۴ و بند (ب) ماده ۴۵۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری با #نقض دادنامه‌فوق، حکم‌به‌برائت محکوم‌علیه صادر و اعلام می‌دارد.رای صادره حضوری و #قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان
قدرتی- مسعودی نسب
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✍️ تأثیر تغییر سبب‌دعوی در صلاحیت‌دادگاه
👤 #دکتر‌فریدون‌نهرینی
🔹 #صلاحیت #دادگاه اصولا در همان زمان #تقدیم‌دادخواست و با توجه به عنوان #خواسته و موضوع #دعوا تعیین می‌شود. شاید بی‌اغراق بتوان گفت مهم‌تر از خود خواسته و دعوا، #سبب آن است؛ به گونه‌ای که #ماهیت دعوا و خواسته را برای تعیین صلاحیت دادگاه، به اعتبار سبب آن می‌توان تمیز و #تشخیص داد.
سؤال اصلی این است که آیا می‌توان #صلاحیت‌ذاتی دادگاه را با تغییر سبب آن، متحول نمود و دگرگون کرد؟ در وضعیتی که ماده ۹۸ ق.آ.د.م #تغییر‌نحوه‌دعوا را #تا‌پایان‌اولین‌جلسه‌دادرسی ممکن دانسته و از طرفی ماده ۲۶ ق.آ.د.م نیز مناط صلاحیت را از تاریخ تقدیم #دادخواست قرار داده مگر درموردی که خلاف آن #مقرر شده باشد.
گاه اتفاق می‌افتد که #خواهان آن‌چنان‌که #قاعده مقرر در ماده ۹۸ ق.آ.د.م به وی #اجازه می‌دهد، خواسته و دعوای خود را #تعدیل می‌کند. این تعدیل گاهی صرفا در جهت ارقام خواسته و میزان آن است؛ مانند این که #مطالبه مبلغ‌ده‌میلیون.تومان خواسته را به پنج‌میلیون‌تومان کاهش و یا به پانزده‌میلیون‌تومان افزایش می‌دهد. اما گاهی خواسته و ماهیت آن در اثر این تعديل، تغییر اساسی می‌کند. مانند این که عنوان خواسته به تعبیری عوض می‌شود و برای مثال از دعوای #خلع‌ید به خواسته #الزام‌به‌تسلیم مورد #معامله تغییر می‌یابد. این تغییر به نحوی است که بیشتر #استرداد‌خواسته خلع‌ید و جایگزین‌نمودن خواسته‌جدید را به ذهن متبادر می‌سازد. وضعیت‌سوم در این تعدیل را باید در حفظ عنوان‌خواسته و تغییر سبب آن جستجو کرد؛ مورد سوم به تعبیر برخی از استادان، همان تغییر نحوه دعوا است. به‌نظر می‌رسد مورد سوم به نوعی حتی ماهیت آن دعوا را دگرگون می‌کند. گاهی #تعویض‌خواسته و حتی تغییر نحوه‌دعوا موجب #تغییر‌در‌صلاحیت می‌شود. برای مثال اگر خواهان خواسته خود را مبنی بر مطالبه و #الزام #خوانده به پرداخت مبلغ‌ده‌میلیون تومان به سبب #قرض و یا #ثمن ناشی از #بیع مطرح کند و سپس در اولین #جلسه‌رسیدگی و #دادرسی، سبب مزبور را تغییر داده و از قرض و ثمن بيع، به #استرداد‌وجه ناشی از #ربا یا #قمار، تبدیل نماید، آیا دادگاه می‌تواند به رسیدگی خود ادامه بدهد؟
خواسته مزبور با اسباب یاد شده مانند قرض و ثمن ناشی از بیع در صلاحیت #دادگاه‌عمومی‌حقوقی است اما هر یک از اسباب دوم دعوا یعنی استرداد وجه ناشی از #معاملات‌ربوی یا قماری مشمول اصل ۴۹ #قانون‌اساسی و قانون‌نحوه‌اجرای‌اصل ۴۹ قانون‌اساسی و بنابراین در صلاحیت #دادگاه‌انقلاب است. در این موارد دادگاه‌رسیدگی‌کننده با چه تکلیفی روبرو است؟ آیا دادگاه در این موارد باید با صدور #قرار‌عدم‌صلاحیت‌ذاتی، #پرونده امر را به دادگاه‌انقلاب ارسال کند؟ یا این که باید به رسیدگی ادامه دهد؟ یا طریق دیگری را پی‌بگیرد؟
به باور نگارنده صدور قرار عدم‌صلاحیت‌ذاتی به شایستگی دادگاه‌انقلاب، #ممنوع است و با #منع‌قانونی مواجه است؛ زیرا برابر ماده ۲۶ ق.آ.د.م، #مناط‌صلاحیت، تاریخ‌تقدیم‌دادخواست است. این یک قاعده مربوط به صلاحیت است و #عدول از آن جز به #حکم‌قانون ممکن نیست. بنابراین وقتی صلاحیت دادگاه‌عمومی‌حقوقی به واسطه خواسته #مطالبه‌وجه به سبب قرض تثبیت شد، دیگر نمی‌توان با #تغییر‌سبب مزبور، این صلاحیت را تغییر داد و دگرگون کرد. به رسیدگی و دادرسی با سبب جدید هم نمی‌توان ادامه داد؛ چون با این سبب جدید (معاملات ربوی و قماری)، موضوع از صلاحیت‌ذاتی دادگاه‌عمومی‌حقوقی خارج است.
به باور نگارنده تنها طريق ممکن در این زمینه، آن است که خواهان دعوای خود را مسترد کرده و دعوای دیگری با سبب جديد اقامه نماید. و گرنه دادگاه‌عمومی‌حقوقی نمی‌تواند به تغییر #سبب‌دعوا توسط خواهان توجه کرده و به آن ترتیب‌اثر دهد. در عین حال لازم نیست دادگاه در این مورد و در مواجهه با #درخواست خواهان دایر به تغییر سبب دعوایی که منتهی به تغییر در صلاحیت ذاتی دادگاه می‌شود، #قرار خاصی #صادر کند. کافی است طی صورتجلسه‌ای و یا در حاشیه درخواست خواهان، علت‌عدم‌اجابت‌درخواست را بنویسد./ کتاب #آیین‌دادرسی‌مدنی، ج ۱، ص ۱۷۶/ قضاوت‌آنلاین
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
👤 #دکتر‌فریدون‌نهرینی
🔹 #صلاحیت #دادگاه اصولا در همان زمان #تقدیم‌دادخواست و با توجه به عنوان #خواسته و موضوع #دعوا تعیین می‌شود. شاید بی‌اغراق بتوان گفت مهم‌تر از خود خواسته و دعوا، #سبب آن است؛ به گونه‌ای که #ماهیت دعوا و خواسته را برای تعیین صلاحیت دادگاه، به اعتبار سبب آن می‌توان تمیز و #تشخیص داد.
سؤال اصلی این است که آیا می‌توان #صلاحیت‌ذاتی دادگاه را با تغییر سبب آن، متحول نمود و دگرگون کرد؟ در وضعیتی که ماده ۹۸ ق.آ.د.م #تغییر‌نحوه‌دعوا را #تا‌پایان‌اولین‌جلسه‌دادرسی ممکن دانسته و از طرفی ماده ۲۶ ق.آ.د.م نیز مناط صلاحیت را از تاریخ تقدیم #دادخواست قرار داده مگر درموردی که خلاف آن #مقرر شده باشد.
گاه اتفاق می‌افتد که #خواهان آن‌چنان‌که #قاعده مقرر در ماده ۹۸ ق.آ.د.م به وی #اجازه می‌دهد، خواسته و دعوای خود را #تعدیل می‌کند. این تعدیل گاهی صرفا در جهت ارقام خواسته و میزان آن است؛ مانند این که #مطالبه مبلغ‌ده‌میلیون.تومان خواسته را به پنج‌میلیون‌تومان کاهش و یا به پانزده‌میلیون‌تومان افزایش می‌دهد. اما گاهی خواسته و ماهیت آن در اثر این تعديل، تغییر اساسی می‌کند. مانند این که عنوان خواسته به تعبیری عوض می‌شود و برای مثال از دعوای #خلع‌ید به خواسته #الزام‌به‌تسلیم مورد #معامله تغییر می‌یابد. این تغییر به نحوی است که بیشتر #استرداد‌خواسته خلع‌ید و جایگزین‌نمودن خواسته‌جدید را به ذهن متبادر می‌سازد. وضعیت‌سوم در این تعدیل را باید در حفظ عنوان‌خواسته و تغییر سبب آن جستجو کرد؛ مورد سوم به تعبیر برخی از استادان، همان تغییر نحوه دعوا است. به‌نظر می‌رسد مورد سوم به نوعی حتی ماهیت آن دعوا را دگرگون می‌کند. گاهی #تعویض‌خواسته و حتی تغییر نحوه‌دعوا موجب #تغییر‌در‌صلاحیت می‌شود. برای مثال اگر خواهان خواسته خود را مبنی بر مطالبه و #الزام #خوانده به پرداخت مبلغ‌ده‌میلیون تومان به سبب #قرض و یا #ثمن ناشی از #بیع مطرح کند و سپس در اولین #جلسه‌رسیدگی و #دادرسی، سبب مزبور را تغییر داده و از قرض و ثمن بيع، به #استرداد‌وجه ناشی از #ربا یا #قمار، تبدیل نماید، آیا دادگاه می‌تواند به رسیدگی خود ادامه بدهد؟
خواسته مزبور با اسباب یاد شده مانند قرض و ثمن ناشی از بیع در صلاحیت #دادگاه‌عمومی‌حقوقی است اما هر یک از اسباب دوم دعوا یعنی استرداد وجه ناشی از #معاملات‌ربوی یا قماری مشمول اصل ۴۹ #قانون‌اساسی و قانون‌نحوه‌اجرای‌اصل ۴۹ قانون‌اساسی و بنابراین در صلاحیت #دادگاه‌انقلاب است. در این موارد دادگاه‌رسیدگی‌کننده با چه تکلیفی روبرو است؟ آیا دادگاه در این موارد باید با صدور #قرار‌عدم‌صلاحیت‌ذاتی، #پرونده امر را به دادگاه‌انقلاب ارسال کند؟ یا این که باید به رسیدگی ادامه دهد؟ یا طریق دیگری را پی‌بگیرد؟
به باور نگارنده صدور قرار عدم‌صلاحیت‌ذاتی به شایستگی دادگاه‌انقلاب، #ممنوع است و با #منع‌قانونی مواجه است؛ زیرا برابر ماده ۲۶ ق.آ.د.م، #مناط‌صلاحیت، تاریخ‌تقدیم‌دادخواست است. این یک قاعده مربوط به صلاحیت است و #عدول از آن جز به #حکم‌قانون ممکن نیست. بنابراین وقتی صلاحیت دادگاه‌عمومی‌حقوقی به واسطه خواسته #مطالبه‌وجه به سبب قرض تثبیت شد، دیگر نمی‌توان با #تغییر‌سبب مزبور، این صلاحیت را تغییر داد و دگرگون کرد. به رسیدگی و دادرسی با سبب جدید هم نمی‌توان ادامه داد؛ چون با این سبب جدید (معاملات ربوی و قماری)، موضوع از صلاحیت‌ذاتی دادگاه‌عمومی‌حقوقی خارج است.
به باور نگارنده تنها طريق ممکن در این زمینه، آن است که خواهان دعوای خود را مسترد کرده و دعوای دیگری با سبب جديد اقامه نماید. و گرنه دادگاه‌عمومی‌حقوقی نمی‌تواند به تغییر #سبب‌دعوا توسط خواهان توجه کرده و به آن ترتیب‌اثر دهد. در عین حال لازم نیست دادگاه در این مورد و در مواجهه با #درخواست خواهان دایر به تغییر سبب دعوایی که منتهی به تغییر در صلاحیت ذاتی دادگاه می‌شود، #قرار خاصی #صادر کند. کافی است طی صورتجلسه‌ای و یا در حاشیه درخواست خواهان، علت‌عدم‌اجابت‌درخواست را بنویسد./ کتاب #آیین‌دادرسی‌مدنی، ج ۱، ص ۱۷۶/ قضاوت‌آنلاین
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 #نظریه‌مشورتی مهم #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه درمورد #لازم‌الاجراء بودن #قراردادهای‌بانکی
🔸تاریخ #نظریه: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
🔹شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۰۹۹
🔻شماره #پرونده: ح ۹۹۰۱-۱/۶۷-۸۹
❇ سوال
احتراما نظر به‌این‌که مطابق ماده ۱۵ اصلاحی #قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا قراردادهایی که در اجرای #قانون مذکور منعقد می‌شود #در‌حکم‌اسناد‌رسمی بوده و درصورتی که #طرفین در مفاد آن #اختلاف نداشته باشند لازم‌الاجراء می‌باشد لذا #دستور فرمائید #اعلام گردد آیا قراردادهای احصاء نشده در قانون مذکور و قراردادهایی که بانک‌ها قبل از #انعقاد #عقود احصاء‌شده در قانون مزبور و یا هم‌زمان با آن در دفاتر اسناد رسمی به منظور تعیین #حد‌اعتباری #مشتری و تعیین حداکثر میزان #تسهیلات با مشتری منعقد می‌نمایند در شمول #عقود‌معین در قانون عملیات بدون ربا قرار دارد؟
آیا می‌توان #دستور‌اجراء را صرفا نسبت به #قرارداد مذکور (قرارداد تعیین حد اعتبار مشتری) و بدون #مستند قرار دادن #عقود‌معین‌بانکی صادر نمود یا #منشاء #دستور اجراء باید یکی از عقود احصاء شده در قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا باشد.
✅ پاسخ:
اولاً، متعاقب تصویب ماده ۱۵ قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا مصوب ۱۳۶۲ و ماده ۱۵ اصلاحی موضوع قانون اصلاح ماده ۱۵ قانون #عملیات‌بانکی بدون #ربا و الحاق دو #تبصره به آن مصوب ۱۳۶۵، #قانون‌گذار در ماده ۷ #قانون‌تسهیل‌اعطای‌تسهیلات‌بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای‌طرح‌های‌تولیدی و افزایش #منابع‌مالی و کارآیی بانک‌ها مصوب ۱۳۸۶، کلیه قراردادهای بانکی منعقده در اجرای قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا را به نحو اطلاق و بدون ذکر #شرط عدم‌اختلاف طرفین، در حکم #اسناد‌رسمی تلقی نموده است؛ لذا شرط عدم‌اختلاف طرفین در #مفاد‌قرارداد حسب مورد و بر اساس #زمان‌انعقاد‌قرارداد و #قانون‌حاکم، باید توسط #مرجع‌قضایی رسیدگی‌کننده مدنظر قرار گیرد.
ثانیاً، با عنایت به آثار و احکام مترتب بر #اسناد‌لازم‌الاجراء و #ضرورت اکتفا به موارد مصرح قانونی، از تسری این #حکم به اسناد مور تردید باید اجتناب شود؛ لذا این #مقرره‌قانونی به قراردادهای‌بانکی تنظیمی پیش از قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا مصوب ۱۳۶۲ تسری نمی‌یابد و شامل این قراردادها نمی‌شود.
ثالثاً، حد یا سقف‌اعتباری مشتری، میزان امکانات #تأمین‌مالی در قالب تسهیلات و یا تعهدات است که برای یک‌سال مشتری مدنظر قرار می‌گیرد و این امر موجب می‌شود #حدود‌اختیارات شعبه در قبال مشتری افزایش یابد. در هر صورت تشخیص موضوع انطباق یا عدم‌انطباق قرارداد منعقده با قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات‌بعدی و لازم‌الاجراء بودن یا نبودن آن، امری موضوعی است که حسب‌مورد و بر اساس مفاد قرارداد تنظیمی و محتویات #پرونده بر عهده #مقام‌قضایی رسیدگی‌کننده است.
🔹اهم نکات قابل‌ملاحظه نظریه‌مشورتی مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ شماره ۷/۹۸/۱۰۹۹
۱. قراردادهای بانکی قبل از سال ۶۲ در حکم سند رسمی لازم‌الاجراء نیست.
۲. از سال ۶۵ تا ۸۶ قرارداد بانکی به شرط "عدم اختلاف طرفین در مندرجات" در حکم‌سند رسمی لازم‌الاجراء است و بانک بدون مراجعه به مراجع‌قضایی می‌تواند نسبت به صدور #اجرائیه و وصول #مطالبات خود اقدام کند.
۳- از سال ۸۶ به بعد ولو درصورت اختلاف طرفین در مندرجات در حکم سند رسمی و لازم‌الاجراء است.
۴. از تسری این حکم به #اسناد مورد تردید باید اجتناب شود.
۵. درخصوص قراردادهای سقف‌اعتباری، تشخیص موضوع انطباق یا عدم‌انطباق قرارداد منعقده با قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا و لازم‌الاجراء.بودن یا نبودن آن، حسب مورد بر عهده مقام‌قضایی‌رسیدگی‌کننده است./دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸تاریخ #نظریه: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
🔹شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۰۹۹
🔻شماره #پرونده: ح ۹۹۰۱-۱/۶۷-۸۹
❇ سوال
احتراما نظر به‌این‌که مطابق ماده ۱۵ اصلاحی #قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا قراردادهایی که در اجرای #قانون مذکور منعقد می‌شود #در‌حکم‌اسناد‌رسمی بوده و درصورتی که #طرفین در مفاد آن #اختلاف نداشته باشند لازم‌الاجراء می‌باشد لذا #دستور فرمائید #اعلام گردد آیا قراردادهای احصاء نشده در قانون مذکور و قراردادهایی که بانک‌ها قبل از #انعقاد #عقود احصاء‌شده در قانون مزبور و یا هم‌زمان با آن در دفاتر اسناد رسمی به منظور تعیین #حد‌اعتباری #مشتری و تعیین حداکثر میزان #تسهیلات با مشتری منعقد می‌نمایند در شمول #عقود‌معین در قانون عملیات بدون ربا قرار دارد؟
آیا می‌توان #دستور‌اجراء را صرفا نسبت به #قرارداد مذکور (قرارداد تعیین حد اعتبار مشتری) و بدون #مستند قرار دادن #عقود‌معین‌بانکی صادر نمود یا #منشاء #دستور اجراء باید یکی از عقود احصاء شده در قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا باشد.
✅ پاسخ:
اولاً، متعاقب تصویب ماده ۱۵ قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا مصوب ۱۳۶۲ و ماده ۱۵ اصلاحی موضوع قانون اصلاح ماده ۱۵ قانون #عملیات‌بانکی بدون #ربا و الحاق دو #تبصره به آن مصوب ۱۳۶۵، #قانون‌گذار در ماده ۷ #قانون‌تسهیل‌اعطای‌تسهیلات‌بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای‌طرح‌های‌تولیدی و افزایش #منابع‌مالی و کارآیی بانک‌ها مصوب ۱۳۸۶، کلیه قراردادهای بانکی منعقده در اجرای قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا را به نحو اطلاق و بدون ذکر #شرط عدم‌اختلاف طرفین، در حکم #اسناد‌رسمی تلقی نموده است؛ لذا شرط عدم‌اختلاف طرفین در #مفاد‌قرارداد حسب مورد و بر اساس #زمان‌انعقاد‌قرارداد و #قانون‌حاکم، باید توسط #مرجع‌قضایی رسیدگی‌کننده مدنظر قرار گیرد.
ثانیاً، با عنایت به آثار و احکام مترتب بر #اسناد‌لازم‌الاجراء و #ضرورت اکتفا به موارد مصرح قانونی، از تسری این #حکم به اسناد مور تردید باید اجتناب شود؛ لذا این #مقرره‌قانونی به قراردادهای‌بانکی تنظیمی پیش از قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا مصوب ۱۳۶۲ تسری نمی‌یابد و شامل این قراردادها نمی‌شود.
ثالثاً، حد یا سقف‌اعتباری مشتری، میزان امکانات #تأمین‌مالی در قالب تسهیلات و یا تعهدات است که برای یک‌سال مشتری مدنظر قرار می‌گیرد و این امر موجب می‌شود #حدود‌اختیارات شعبه در قبال مشتری افزایش یابد. در هر صورت تشخیص موضوع انطباق یا عدم‌انطباق قرارداد منعقده با قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات‌بعدی و لازم‌الاجراء بودن یا نبودن آن، امری موضوعی است که حسب‌مورد و بر اساس مفاد قرارداد تنظیمی و محتویات #پرونده بر عهده #مقام‌قضایی رسیدگی‌کننده است.
🔹اهم نکات قابل‌ملاحظه نظریه‌مشورتی مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ شماره ۷/۹۸/۱۰۹۹
۱. قراردادهای بانکی قبل از سال ۶۲ در حکم سند رسمی لازم‌الاجراء نیست.
۲. از سال ۶۵ تا ۸۶ قرارداد بانکی به شرط "عدم اختلاف طرفین در مندرجات" در حکم‌سند رسمی لازم‌الاجراء است و بانک بدون مراجعه به مراجع‌قضایی می‌تواند نسبت به صدور #اجرائیه و وصول #مطالبات خود اقدام کند.
۳- از سال ۸۶ به بعد ولو درصورت اختلاف طرفین در مندرجات در حکم سند رسمی و لازم‌الاجراء است.
۴. از تسری این حکم به #اسناد مورد تردید باید اجتناب شود.
۵. درخصوص قراردادهای سقف‌اعتباری، تشخیص موضوع انطباق یا عدم‌انطباق قرارداد منعقده با قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا و لازم‌الاجراء.بودن یا نبودن آن، حسب مورد بر عهده مقام‌قضایی‌رسیدگی‌کننده است./دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ رای صادره از مرجع‌داوری راجع به دعوای بطلان عقد بیع به‌لحاظ ربوی‌بودن معامله
#دعوای_بطلان_معامله #داور #معامله_باطل #ربا #عقد_بیع #داوری #رای_داوری #مرجع_داوری #موسسه_داوری #بیع #ربای_قرضی #ربای_معاملاتی #بهره #رای
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#دعوای_بطلان_معامله #داور #معامله_باطل #ربا #عقد_بیع #داوری #رای_داوری #مرجع_داوری #موسسه_داوری #بیع #ربای_قرضی #ربای_معاملاتی #بهره #رای
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
دادگاه مکلف است ضمن صدور رأي، نسبت به کلیه اسناد تعهدآوري که به عنوان «ربا» از «ربادهنده» اخذ شده است اتخاذ تصمیم کند هر چند وجه این اسناد وصول نشده باشد.
نظریه مشورتی
شماره
۱۴۰۰/۳/۹
۷/۱۴۰۰/۱۵۷
پرونده شماره:
۱۵۷-۱/۱۸۶-۱۴۰۰ ک
استعلام:
در فرض محکومیت متهم به جرم یا به صورت تام آیا دادگاه تکلیفی در استرداد سایر اسناد تعهدآوري که هنوز روي آن اقدام نشده و بابت قرارداد ربوي اخذ شده دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر متعلق بزه ربا صرفاً زیادتی است که تا زمان صدور قرار جلب به دادرسی توسط ربا گیرنده اخذ شده می باشد یا باید سایر اسناد و مدارك مالی اخذ شده نیز لحاظ گردد؟
پاسخ:
مطابق ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۱ آن، دادگاه باید ضمن صدور رأي نسبت به استرداد، ضبط یا معدوم کردن اشیاء و اموالی که دلیل یا وسیله جرم بوده، از جرم تحصیل شده و ... تعیین تکلیف کند؛ بنابراین در فرض استعلام، دادگاه مکلف است ضمن صدور رأي، نسبت به کلیه اسناد تعهدآوري که به عنوان «ربا» از «ربادهنده» اخذ شده است اتخاذ تصمیم کند هر چند وجه این اسناد وصول نشده باشد.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #ربا #متهم #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کانون‌وکلا #دادنامه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
دادگاه مکلف است ضمن صدور رأي، نسبت به کلیه اسناد تعهدآوري که به عنوان «ربا» از «ربادهنده» اخذ شده است اتخاذ تصمیم کند هر چند وجه این اسناد وصول نشده باشد.
نظریه مشورتی
شماره
۱۴۰۰/۳/۹
۷/۱۴۰۰/۱۵۷
پرونده شماره:
۱۵۷-۱/۱۸۶-۱۴۰۰ ک
استعلام:
در فرض محکومیت متهم به جرم یا به صورت تام آیا دادگاه تکلیفی در استرداد سایر اسناد تعهدآوري که هنوز روي آن اقدام نشده و بابت قرارداد ربوي اخذ شده دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر متعلق بزه ربا صرفاً زیادتی است که تا زمان صدور قرار جلب به دادرسی توسط ربا گیرنده اخذ شده می باشد یا باید سایر اسناد و مدارك مالی اخذ شده نیز لحاظ گردد؟
پاسخ:
مطابق ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۱ آن، دادگاه باید ضمن صدور رأي نسبت به استرداد، ضبط یا معدوم کردن اشیاء و اموالی که دلیل یا وسیله جرم بوده، از جرم تحصیل شده و ... تعیین تکلیف کند؛ بنابراین در فرض استعلام، دادگاه مکلف است ضمن صدور رأي، نسبت به کلیه اسناد تعهدآوري که به عنوان «ربا» از «ربادهنده» اخذ شده است اتخاذ تصمیم کند هر چند وجه این اسناد وصول نشده باشد.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #ربا #متهم #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کانون‌وکلا #دادنامه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖