آرای قضایی
💐 مهم و کاربردی ؛ نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص طلاق توافقی ـ لینک کانال آرای قضایی ؛ @arayeghazayi 💐
⚖ نقدی متفاوت بر #حق_طلاق مرد و آثار #اجتماعی و #قضایی آن
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 #حکم #الزام به #تمکین_خاص
در #عقد نکاح، که از آن به میثاقی غلیظ یاد میشود؛ سه نوع رابطه بین #زوجین قابل تصور است
اول... رابطه #مادی، شامل #حقوق و #تکالیف #مالی
دوم... رابطه #جنسی که از آن به #حق تمکین خاص ( #زوج ) و #حق_قسم ( #زوجه ) نام برده میشود.
سوم ... رابطه معنوی که مصادیق آن شامل روابط عاطفی و #اخلاقی می شود
حال اگر شقاقی بین زوجین رخ دهد یا یکی از آنها، #کراهت از دیگری داشته باشد، در این صورت، #رابطه سوم مخدوش میشود و این همان نوع غلیظ میثاق است.
لذا با خدشه در این قسم از روابط بین زوجین، صرفا یک رابطه کاملا غیرمعنوی قابل تصور است که جنسی و مالی از آن بر جای می‌ماند.
🔸 حال اگر زوجه از #استیصال، به نشانه تجلی #عسرت و کراهت خویش، از حقوق مالی خویش، #منصرف شود، در این صورت، فقط رابطه جنسی از آن #میثاق_غلیظ، باقی خواهد ماند و اصرار زوج بر #استمرار و بقای #زوجیت، قطعا ناشی از غضب و کینه و عصبایت است و هیچ رنگ اخلاقی ندارد؛ لذا #حمایت #نظام_حقوقی و قضایی از زوج برای بقای این جان نیم بسمل (#زوجیت_متروک) با هیچ منطق و نظام ارزشی اخلاقی سازگار نیست و محصول این رابطه متزلزل، صرفا #استمتاع یک جانبه زوج از زوجه است که در حکم الزام به تمکین با عنوان خاص، ظهور پیدا میکند و در این حالت، #زن بعنوان موضوع این حق، یعنی موضوع استمتاع، تلقی میشود و این بسی شرم آور است که از #شریعت مهربانی، در غیاب روحی مطهر و معطر، جسدی متعفن که فقط شایسته تدفین است بر جای خواهد ماند و
در این نگاه #قانونی خشک، هم جفا به زن و هم #جفا به شریعت است و چنین قانونی نه تنها، #استقرار نمی یابد بلکه شایسته ترک است.
♦️ در جهانی که #نظام های اخلاقی و #مکاتب فکری، متحول و در حال دگرگونی و تغییر هستند، اصرار بر ظواهر خشک بدون تعمیق در کنه و روح شریعت، هم نظام اخلاقی جامعه و هم نظام #حقوقی را نزد مردم منفور خواهد ساخت و در سایه این #رویکرد انجمادی است که سرعت سوق جوانان به ادیان مختلف و فرق کاذب و پدیده های شومی چون هم باشی و #ازدواج_سفید، افزایش خواهد یافت؛ چرا که مقصود سرمنزل ازدواج سفید هم استمتاع است و تمکین خاص هم نگاهش به آن نقطه است و حال آنکه در اولی، رنگ عاطفه و چاشنی #رضایت وجود دارد اما در دومی، غیر از #تجاوز به اسم و رسم #قانون، هیچ منزلتی نیست؛ فارغ از اینکه #شرع و #عرف بدان چگونه می‌نگرند
🔵 در بسیاری از آرای #دادگاه ها و حتی #دیوان_عالی_کشور، در روابط زوجین که #شقاق عمیقی هم دارند، با اصرار زوج بر حق انحصاری #طلاق و عدم رضایت بر #عدول از آن، علیرغم #بذل کلیه حقوق مالی از طرف زوجه، #محکمه حکم به #طلاق_قضایی نمیکند و از حق انحصاری زوج، حمایت کرده و او را در #نبرد_قضائی برای حفظ برخورداری از #حق_جنسی #مرد، همه حقوق قابل تصور زوجه را که بسی ارزش معنوی و مترقی آن به مراتب بیشتر از این حق تحجری استمتاع است، نادیده گرفته و علیرغم تحمیل #هزینه های مادی و معنوی بسیار به زن، وقت نظام قضائی کشور را نیز مشغول می‌سازد و #آمار بالای این چنین #دعاوی، موجب تزاید آمار قضائی گشته است.
✍ جناب عالی؛ از اعضای محترم کانال
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 #حکم #الزام به #تمکین_خاص
در #عقد نکاح، که از آن به میثاقی غلیظ یاد میشود؛ سه نوع رابطه بین #زوجین قابل تصور است
اول... رابطه #مادی، شامل #حقوق و #تکالیف #مالی
دوم... رابطه #جنسی که از آن به #حق تمکین خاص ( #زوج ) و #حق_قسم ( #زوجه ) نام برده میشود.
سوم ... رابطه معنوی که مصادیق آن شامل روابط عاطفی و #اخلاقی می شود
حال اگر شقاقی بین زوجین رخ دهد یا یکی از آنها، #کراهت از دیگری داشته باشد، در این صورت، #رابطه سوم مخدوش میشود و این همان نوع غلیظ میثاق است.
لذا با خدشه در این قسم از روابط بین زوجین، صرفا یک رابطه کاملا غیرمعنوی قابل تصور است که جنسی و مالی از آن بر جای می‌ماند.
🔸 حال اگر زوجه از #استیصال، به نشانه تجلی #عسرت و کراهت خویش، از حقوق مالی خویش، #منصرف شود، در این صورت، فقط رابطه جنسی از آن #میثاق_غلیظ، باقی خواهد ماند و اصرار زوج بر #استمرار و بقای #زوجیت، قطعا ناشی از غضب و کینه و عصبایت است و هیچ رنگ اخلاقی ندارد؛ لذا #حمایت #نظام_حقوقی و قضایی از زوج برای بقای این جان نیم بسمل (#زوجیت_متروک) با هیچ منطق و نظام ارزشی اخلاقی سازگار نیست و محصول این رابطه متزلزل، صرفا #استمتاع یک جانبه زوج از زوجه است که در حکم الزام به تمکین با عنوان خاص، ظهور پیدا میکند و در این حالت، #زن بعنوان موضوع این حق، یعنی موضوع استمتاع، تلقی میشود و این بسی شرم آور است که از #شریعت مهربانی، در غیاب روحی مطهر و معطر، جسدی متعفن که فقط شایسته تدفین است بر جای خواهد ماند و
در این نگاه #قانونی خشک، هم جفا به زن و هم #جفا به شریعت است و چنین قانونی نه تنها، #استقرار نمی یابد بلکه شایسته ترک است.
♦️ در جهانی که #نظام های اخلاقی و #مکاتب فکری، متحول و در حال دگرگونی و تغییر هستند، اصرار بر ظواهر خشک بدون تعمیق در کنه و روح شریعت، هم نظام اخلاقی جامعه و هم نظام #حقوقی را نزد مردم منفور خواهد ساخت و در سایه این #رویکرد انجمادی است که سرعت سوق جوانان به ادیان مختلف و فرق کاذب و پدیده های شومی چون هم باشی و #ازدواج_سفید، افزایش خواهد یافت؛ چرا که مقصود سرمنزل ازدواج سفید هم استمتاع است و تمکین خاص هم نگاهش به آن نقطه است و حال آنکه در اولی، رنگ عاطفه و چاشنی #رضایت وجود دارد اما در دومی، غیر از #تجاوز به اسم و رسم #قانون، هیچ منزلتی نیست؛ فارغ از اینکه #شرع و #عرف بدان چگونه می‌نگرند
🔵 در بسیاری از آرای #دادگاه ها و حتی #دیوان_عالی_کشور، در روابط زوجین که #شقاق عمیقی هم دارند، با اصرار زوج بر حق انحصاری #طلاق و عدم رضایت بر #عدول از آن، علیرغم #بذل کلیه حقوق مالی از طرف زوجه، #محکمه حکم به #طلاق_قضایی نمیکند و از حق انحصاری زوج، حمایت کرده و او را در #نبرد_قضائی برای حفظ برخورداری از #حق_جنسی #مرد، همه حقوق قابل تصور زوجه را که بسی ارزش معنوی و مترقی آن به مراتب بیشتر از این حق تحجری استمتاع است، نادیده گرفته و علیرغم تحمیل #هزینه های مادی و معنوی بسیار به زن، وقت نظام قضائی کشور را نیز مشغول می‌سازد و #آمار بالای این چنین #دعاوی، موجب تزاید آمار قضائی گشته است.
✍ جناب عالی؛ از اعضای محترم کانال
jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
🔰 هجمه شرم‌آور در سریال "رهایم نکن" به نهاد مقدس #وکالت 🔹#بازجویی تحقیرآمیز یک #وکیل_دادگستری توسط یک درجه‌دار نیروی انتظامی! ❗این کار، توهین به #عدالت است دودش به چشم همه می رود @arayeghazayi
🔰 یادداشتی از یک #قاضی_دادگستری
jOin 🔜 @arayeghazayi
با سلام
❇️ موضوع دشمنی صدا و سیما با جامعه #حقوقدان اعم از #قاضی و #وکیل به این موضوع منحصر نمیشود.
متاسفانه فیلم یاد شده برخلاف اکثریت فیلم‌ها دارای #مشاور_حقوقی هم بوده، این فیلم در قسمت منتشر شده در این کانال علاوه بر #توهین به وکلای محترم جایگاه #ضابطیت را به شدت خودرای و مستقل نشان داده است، سروان نیروی انتظامی بدون هماهنگی با #بازپرس راسا #دستور #احضار چندین نفر را می‌دهد....
در سایر فیلم‌ها هم موضوع به مراتب بدتر است، در یکی از سریالها دیدم که #متهم ضمن تحقیر #وکیل خود به وی می‌گفت « به این یارو دهیار یا #دادیار و هرچی که هست بگو.... »(منظور دادیار #پرونده)، در فیلم جدایی نادر از سیمین صرفنظر از جذابیت خود فیلم، بازیگر نقش اول فیلم را به #اتهام سقط جنین #محاکمه می‌کنند و حرف از #قصاص برای سقط جنین زده میشود!
در ادامه #شاکی در #شعبه به سمت بازپرس حمله ور میشود تا او را کتک بزند....
در فیلمی دیگر متهم به اتهام نامأنوس #قتل_عمدی از درجه دوم! (که کل فیلم و حتی عنوان اتهام از کشورهای غربی اقتباس شده است) به ده سال زندان #محکوم میشود. در همان فیلم شاکی از #رضایت #عدول میکند و #محکوم_علیه مجددا و پس از #آزادی اولیه به #زندان میرود....
در اکثر فیلم‌ها راننده پس از برخورد با عابر پیاده فرار میکند تا قصاص نشود، این مسائل در ضمیر ناخودآگاه مردم باقی می‌ماند....
واقعا در کشور ما از تاثیر فیلمسازی برای آموزش #حقوق و نهادینه کردن آن استفاده نمیشود بلکه بالعکس نکات حقوقی وارونه جلوه داده میشود و به وکلای محترم و #قضات توهین میشود مخصوصا در سریال‌هایی که با بودجه #نیروی_انتظامی برای گرامی‌داشت هفته نیروی انتظامی ساخته میشود این نقیصه بیشتر به چشم می‌خورد...
مدتی قبل این موارد را به تفصیل به مقامات بالا دستی #قوه_قضائیه (با رعایت سلسله مراتب) اعلام نمودم تا همه سریالها به داشتن مشاور حقوقی مجرب #مکلف شوند ولی تا به حال اقدامی نشده است.
✍علی طالبی؛ بازپرس شهرستان سلماس
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️تلپادو 🔻
https://telepado.me/۱/arayeghazayi
◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
با سلام
❇️ موضوع دشمنی صدا و سیما با جامعه #حقوقدان اعم از #قاضی و #وکیل به این موضوع منحصر نمیشود.
متاسفانه فیلم یاد شده برخلاف اکثریت فیلم‌ها دارای #مشاور_حقوقی هم بوده، این فیلم در قسمت منتشر شده در این کانال علاوه بر #توهین به وکلای محترم جایگاه #ضابطیت را به شدت خودرای و مستقل نشان داده است، سروان نیروی انتظامی بدون هماهنگی با #بازپرس راسا #دستور #احضار چندین نفر را می‌دهد....
در سایر فیلم‌ها هم موضوع به مراتب بدتر است، در یکی از سریالها دیدم که #متهم ضمن تحقیر #وکیل خود به وی می‌گفت « به این یارو دهیار یا #دادیار و هرچی که هست بگو.... »(منظور دادیار #پرونده)، در فیلم جدایی نادر از سیمین صرفنظر از جذابیت خود فیلم، بازیگر نقش اول فیلم را به #اتهام سقط جنین #محاکمه می‌کنند و حرف از #قصاص برای سقط جنین زده میشود!
در ادامه #شاکی در #شعبه به سمت بازپرس حمله ور میشود تا او را کتک بزند....
در فیلمی دیگر متهم به اتهام نامأنوس #قتل_عمدی از درجه دوم! (که کل فیلم و حتی عنوان اتهام از کشورهای غربی اقتباس شده است) به ده سال زندان #محکوم میشود. در همان فیلم شاکی از #رضایت #عدول میکند و #محکوم_علیه مجددا و پس از #آزادی اولیه به #زندان میرود....
در اکثر فیلم‌ها راننده پس از برخورد با عابر پیاده فرار میکند تا قصاص نشود، این مسائل در ضمیر ناخودآگاه مردم باقی می‌ماند....
واقعا در کشور ما از تاثیر فیلمسازی برای آموزش #حقوق و نهادینه کردن آن استفاده نمیشود بلکه بالعکس نکات حقوقی وارونه جلوه داده میشود و به وکلای محترم و #قضات توهین میشود مخصوصا در سریال‌هایی که با بودجه #نیروی_انتظامی برای گرامی‌داشت هفته نیروی انتظامی ساخته میشود این نقیصه بیشتر به چشم می‌خورد...
مدتی قبل این موارد را به تفصیل به مقامات بالا دستی #قوه_قضائیه (با رعایت سلسله مراتب) اعلام نمودم تا همه سریالها به داشتن مشاور حقوقی مجرب #مکلف شوند ولی تا به حال اقدامی نشده است.
✍علی طالبی؛ بازپرس شهرستان سلماس
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️تلپادو 🔻
https://telepado.me/۱/arayeghazayi
◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi
⚖ #رأی #کاربردی با محوریت مبانی #مسئولیت_مدنی، اهمیت #نظریه_کارشناسی در دست‌یابی به دید عرفی و #عدول #مستدل #دادرس از نظریه کارشناس
jOin🔜@arayeghazayi⚖
jOin🔜@arayeghazayi⚖
Forwarded from آرای قضایی
⚖ نقدی متفاوت بر #حق_طلاق مرد و آثار #اجتماعی و #قضایی آن
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 #حکم #الزام به #تمکین_خاص
در #عقد نکاح، که از آن به میثاقی غلیظ یاد میشود؛ سه نوع رابطه بین #زوجین قابل تصور است
اول... رابطه #مادی، شامل #حقوق و #تکالیف #مالی
دوم... رابطه #جنسی که از آن به #حق تمکین خاص ( #زوج ) و #حق_قسم ( #زوجه ) نام برده میشود.
سوم ... رابطه معنوی که مصادیق آن شامل روابط عاطفی و #اخلاقی می شود
حال اگر شقاقی بین زوجین رخ دهد یا یکی از آنها، #کراهت از دیگری داشته باشد، در این صورت، #رابطه سوم مخدوش میشود و این همان نوع غلیظ میثاق است.
لذا با خدشه در این قسم از روابط بین زوجین، صرفا یک رابطه کاملا غیرمعنوی قابل تصور است که جنسی و مالی از آن بر جای می‌ماند.
🔸 حال اگر زوجه از #استیصال، به نشانه تجلی #عسرت و کراهت خویش، از حقوق مالی خویش، #منصرف شود، در این صورت، فقط رابطه جنسی از آن #میثاق_غلیظ، باقی خواهد ماند و اصرار زوج بر #استمرار و بقای #زوجیت، قطعا ناشی از غضب و کینه و عصبایت است و هیچ رنگ اخلاقی ندارد؛ لذا #حمایت #نظام_حقوقی و قضایی از زوج برای بقای این جان نیم بسمل (#زوجیت_متروک) با هیچ منطق و نظام ارزشی اخلاقی سازگار نیست و محصول این رابطه متزلزل، صرفا #استمتاع یک جانبه زوج از زوجه است که در حکم الزام به تمکین با عنوان خاص، ظهور پیدا میکند و در این حالت، #زن بعنوان موضوع این حق، یعنی موضوع استمتاع، تلقی میشود و این بسی شرم آور است که از #شریعت مهربانی، در غیاب روحی مطهر و معطر، جسدی متعفن که فقط شایسته تدفین است بر جای خواهد ماند و
در این نگاه #قانونی خشک، هم جفا به زن و هم #جفا به شریعت است و چنین قانونی نه تنها، #استقرار نمی یابد بلکه شایسته ترک است.
♦️ در جهانی که #نظام های اخلاقی و #مکاتب فکری، متحول و در حال دگرگونی و تغییر هستند، اصرار بر ظواهر خشک بدون تعمیق در کنه و روح شریعت، هم نظام اخلاقی جامعه و هم نظام #حقوقی را نزد مردم منفور خواهد ساخت و در سایه این #رویکرد انجمادی است که سرعت سوق جوانان به ادیان مختلف و فرق کاذب و پدیده های شومی چون هم باشی و #ازدواج_سفید، افزایش خواهد یافت؛ چرا که مقصود سرمنزل ازدواج سفید هم استمتاع است و تمکین خاص هم نگاهش به آن نقطه است و حال آنکه در اولی، رنگ عاطفه و چاشنی #رضایت وجود دارد اما در دومی، غیر از #تجاوز به اسم و رسم #قانون، هیچ منزلتی نیست؛ فارغ از اینکه #شرع و #عرف بدان چگونه می‌نگرند
🔵 در بسیاری از آرای #دادگاه ها و حتی #دیوان_عالی_کشور، در روابط زوجین که #شقاق عمیقی هم دارند، با اصرار زوج بر حق انحصاری #طلاق و عدم رضایت بر #عدول از آن، علیرغم #بذل کلیه حقوق مالی از طرف زوجه، #محکمه حکم به #طلاق_قضایی نمیکند و از حق انحصاری زوج، حمایت کرده و او را در #نبرد_قضائی برای حفظ برخورداری از #حق_جنسی #مرد، همه حقوق قابل تصور زوجه را که بسی ارزش معنوی و مترقی آن به مراتب بیشتر از این حق تحجری استمتاع است، نادیده گرفته و علیرغم تحمیل #هزینه های مادی و معنوی بسیار به زن، وقت نظام قضائی کشور را نیز مشغول می‌سازد و #آمار بالای این چنین #دعاوی، موجب تزاید آمار قضائی گشته است.
✍ جناب عالی؛ از اعضای محترم کانال
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 #حکم #الزام به #تمکین_خاص
در #عقد نکاح، که از آن به میثاقی غلیظ یاد میشود؛ سه نوع رابطه بین #زوجین قابل تصور است
اول... رابطه #مادی، شامل #حقوق و #تکالیف #مالی
دوم... رابطه #جنسی که از آن به #حق تمکین خاص ( #زوج ) و #حق_قسم ( #زوجه ) نام برده میشود.
سوم ... رابطه معنوی که مصادیق آن شامل روابط عاطفی و #اخلاقی می شود
حال اگر شقاقی بین زوجین رخ دهد یا یکی از آنها، #کراهت از دیگری داشته باشد، در این صورت، #رابطه سوم مخدوش میشود و این همان نوع غلیظ میثاق است.
لذا با خدشه در این قسم از روابط بین زوجین، صرفا یک رابطه کاملا غیرمعنوی قابل تصور است که جنسی و مالی از آن بر جای می‌ماند.
🔸 حال اگر زوجه از #استیصال، به نشانه تجلی #عسرت و کراهت خویش، از حقوق مالی خویش، #منصرف شود، در این صورت، فقط رابطه جنسی از آن #میثاق_غلیظ، باقی خواهد ماند و اصرار زوج بر #استمرار و بقای #زوجیت، قطعا ناشی از غضب و کینه و عصبایت است و هیچ رنگ اخلاقی ندارد؛ لذا #حمایت #نظام_حقوقی و قضایی از زوج برای بقای این جان نیم بسمل (#زوجیت_متروک) با هیچ منطق و نظام ارزشی اخلاقی سازگار نیست و محصول این رابطه متزلزل، صرفا #استمتاع یک جانبه زوج از زوجه است که در حکم الزام به تمکین با عنوان خاص، ظهور پیدا میکند و در این حالت، #زن بعنوان موضوع این حق، یعنی موضوع استمتاع، تلقی میشود و این بسی شرم آور است که از #شریعت مهربانی، در غیاب روحی مطهر و معطر، جسدی متعفن که فقط شایسته تدفین است بر جای خواهد ماند و
در این نگاه #قانونی خشک، هم جفا به زن و هم #جفا به شریعت است و چنین قانونی نه تنها، #استقرار نمی یابد بلکه شایسته ترک است.
♦️ در جهانی که #نظام های اخلاقی و #مکاتب فکری، متحول و در حال دگرگونی و تغییر هستند، اصرار بر ظواهر خشک بدون تعمیق در کنه و روح شریعت، هم نظام اخلاقی جامعه و هم نظام #حقوقی را نزد مردم منفور خواهد ساخت و در سایه این #رویکرد انجمادی است که سرعت سوق جوانان به ادیان مختلف و فرق کاذب و پدیده های شومی چون هم باشی و #ازدواج_سفید، افزایش خواهد یافت؛ چرا که مقصود سرمنزل ازدواج سفید هم استمتاع است و تمکین خاص هم نگاهش به آن نقطه است و حال آنکه در اولی، رنگ عاطفه و چاشنی #رضایت وجود دارد اما در دومی، غیر از #تجاوز به اسم و رسم #قانون، هیچ منزلتی نیست؛ فارغ از اینکه #شرع و #عرف بدان چگونه می‌نگرند
🔵 در بسیاری از آرای #دادگاه ها و حتی #دیوان_عالی_کشور، در روابط زوجین که #شقاق عمیقی هم دارند، با اصرار زوج بر حق انحصاری #طلاق و عدم رضایت بر #عدول از آن، علیرغم #بذل کلیه حقوق مالی از طرف زوجه، #محکمه حکم به #طلاق_قضایی نمیکند و از حق انحصاری زوج، حمایت کرده و او را در #نبرد_قضائی برای حفظ برخورداری از #حق_جنسی #مرد، همه حقوق قابل تصور زوجه را که بسی ارزش معنوی و مترقی آن به مراتب بیشتر از این حق تحجری استمتاع است، نادیده گرفته و علیرغم تحمیل #هزینه های مادی و معنوی بسیار به زن، وقت نظام قضائی کشور را نیز مشغول می‌سازد و #آمار بالای این چنین #دعاوی، موجب تزاید آمار قضائی گشته است.
✍ جناب عالی؛ از اعضای محترم کانال
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 #مرجع‌صالح به اعمال ماده ۱۶ #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی، #دادگاه‌کیفری‌دو است نه #دادگاه‌حقوقی
🔸 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضاییه
مطابق مواد ۳۰۱ و ۳۴۰ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، #جرائم‌تعزیری درجه هفت و هشت، مستقیماً در دادگاه کیفری دو، مطرح و #رسیدگی میشود؛ از طرفی ماده ۱۶ #قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ با #جرم‌انگاری برای محکومٌ‌علیهی که خود را برخلاف واقع، #معسر قلمداد کرده یا به منظور فرار از #اجرای‌حکم از اعلام کامل اموالش، خودداری کرده، مجازات #حبس‌تعزیری درجه ۷ را پیش‌بینی کرده است؛ بنابراین، با عنایت به این که از یک طرف قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی از لواحق #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی و ناظر بر نحوه اجرای #حکم‌مدنی است و در مقام تعیین #صلاحیت #مراجع‌قضایی نیست، بلکه صلاحیت #محاکم و مراجع قضایی اصولاً به موجب #قوانین‌آیین‌دادرسی مشخص میشود و از طرف دیگر رسیدگی به #جرایم و عناوین‌مجرمانه در #صلاحیت‌ذاتی #مراجع‌کیفری است و #عدول از آن و در نتیجه ایجاد #صلاحیت‌رسیدگی برای مراجع‌قضایی‌حقوقی مستلزم #تصریح‌قانون است،
لذا طبق اصول‌و‌قواعد حاکم بر صلاحیت‌ذاتی، #دادگاه‌صالح برای رسیدگی به #جرم موضوع ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، دادگاه‌کیفری‌دو می‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضاییه
مطابق مواد ۳۰۱ و ۳۴۰ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، #جرائم‌تعزیری درجه هفت و هشت، مستقیماً در دادگاه کیفری دو، مطرح و #رسیدگی میشود؛ از طرفی ماده ۱۶ #قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ با #جرم‌انگاری برای محکومٌ‌علیهی که خود را برخلاف واقع، #معسر قلمداد کرده یا به منظور فرار از #اجرای‌حکم از اعلام کامل اموالش، خودداری کرده، مجازات #حبس‌تعزیری درجه ۷ را پیش‌بینی کرده است؛ بنابراین، با عنایت به این که از یک طرف قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی از لواحق #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی و ناظر بر نحوه اجرای #حکم‌مدنی است و در مقام تعیین #صلاحیت #مراجع‌قضایی نیست، بلکه صلاحیت #محاکم و مراجع قضایی اصولاً به موجب #قوانین‌آیین‌دادرسی مشخص میشود و از طرف دیگر رسیدگی به #جرایم و عناوین‌مجرمانه در #صلاحیت‌ذاتی #مراجع‌کیفری است و #عدول از آن و در نتیجه ایجاد #صلاحیت‌رسیدگی برای مراجع‌قضایی‌حقوقی مستلزم #تصریح‌قانون است،
لذا طبق اصول‌و‌قواعد حاکم بر صلاحیت‌ذاتی، #دادگاه‌صالح برای رسیدگی به #جرم موضوع ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، دادگاه‌کیفری‌دو می‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
⚖ #رأی #کاربردی با محوریت مبانی #مسئولیت_مدنی، اهمیت #نظریه_کارشناسی در دست‌یابی به دید عرفی و #عدول #مستدل #دادرس از نظریه کارشناس
jOin🔜@arayeghazayi⚖
jOin🔜@arayeghazayi⚖
✍️ تأثیر تغییر سبب‌دعوی در صلاحیت‌دادگاه
👤 #دکتر‌فریدون‌نهرینی
🔹 #صلاحیت #دادگاه اصولا در همان زمان #تقدیم‌دادخواست و با توجه به عنوان #خواسته و موضوع #دعوا تعیین میشود. شاید بی‌اغراق بتوان گفت مهم‌تر از خود خواسته و دعوا، #سبب آن است؛ به گونه‌ای که #ماهیت دعوا و خواسته را برای تعیین صلاحیت دادگاه، به اعتبار سبب آن می‌توان تمیز و #تشخیص داد.
سؤال اصلی این است که آیا می‌توان #صلاحیت‌ذاتی دادگاه را با تغییر سبب آن، متحول نمود و دگرگون کرد؟ در وضعیتی که ماده ۹۸ ق.آ.د.م #تغییر‌نحوه‌دعوا را #تا‌پایان‌اولین‌جلسه‌دادرسی ممکن دانسته و از طرفی ماده ۲۶ ق.آ.د.م نیز مناط صلاحیت را از تاریخ تقدیم #دادخواست قرار داده مگر درموردی که خلاف آن #مقرر شده باشد.
گاه اتفاق می‌افتد که #خواهان آن‌چنان‌که #قاعده مقرر در ماده ۹۸ ق.آ.د.م به وی #اجازه می‌دهد، خواسته و دعوای خود را #تعدیل میکند. این تعدیل گاهی صرفا در جهت ارقام خواسته و میزان آن است؛ مانند این که #مطالبه مبلغ‌ده‌میلیون.تومان خواسته را به پنج‌میلیون‌تومان کاهش و یا به پانزده‌میلیون‌تومان افزایش می‌دهد. اما گاهی خواسته و ماهیت آن در اثر این تعديل، تغییر اساسی میکند. مانند این که عنوان خواسته به تعبیری عوض میشود و برای مثال از دعوای #خلع‌ید به خواسته #الزام‌به‌تسلیم مورد #معامله تغییر می‌یابد. این تغییر به نحوی است که بیشتر #استرداد‌خواسته خلع‌ید و جایگزین‌نمودن خواسته‌جدید را به ذهن متبادر می‌سازد. وضعیت‌سوم در این تعدیل را باید در حفظ عنوان‌خواسته و تغییر سبب آن جستجو کرد؛ مورد سوم به تعبیر برخی از استادان، همان تغییر نحوه دعوا است. به‌نظر می‌رسد مورد سوم به نوعی حتی ماهیت آن دعوا را دگرگون میکند. گاهی #تعویض‌خواسته و حتی تغییر نحوه‌دعوا موجب #تغییر‌در‌صلاحیت میشود. برای مثال اگر خواهان خواسته خود را مبنی بر مطالبه و #الزام #خوانده به پرداخت مبلغ‌ده‌میلیون تومان به سبب #قرض و یا #ثمن ناشی از #بیع مطرح کند و سپس در اولین #جلسه‌رسیدگی و #دادرسی، سبب مزبور را تغییر داده و از قرض و ثمن بيع، به #استرداد‌وجه ناشی از #ربا یا #قمار، تبدیل نماید، آیا دادگاه می‌تواند به رسیدگی خود ادامه بدهد؟
خواسته مزبور با اسباب یاد شده مانند قرض و ثمن ناشی از بیع در صلاحیت #دادگاه‌عمومی‌حقوقی است اما هر یک از اسباب دوم دعوا یعنی استرداد وجه ناشی از #معاملات‌ربوی یا قماری مشمول اصل ۴۹ #قانون‌اساسی و قانون‌نحوه‌اجرای‌اصل ۴۹ قانون‌اساسی و بنابراین در صلاحیت #دادگاه‌انقلاب است. در این موارد دادگاه‌رسیدگی‌کننده با چه تکلیفی روبرو است؟ آیا دادگاه در این موارد باید با صدور #قرار‌عدم‌صلاحیت‌ذاتی، #پرونده امر را به دادگاه‌انقلاب ارسال کند؟ یا این که باید به رسیدگی ادامه دهد؟ یا طریق دیگری را پی‌بگیرد؟
به باور نگارنده صدور قرار عدم‌صلاحیت‌ذاتی به شایستگی دادگاه‌انقلاب، #ممنوع است و با #منع‌قانونی مواجه است؛ زیرا برابر ماده ۲۶ ق.آ.د.م، #مناط‌صلاحیت، تاریخ‌تقدیم‌دادخواست است. این یک قاعده مربوط به صلاحیت است و #عدول از آن جز به #حکم‌قانون ممکن نیست. بنابراین وقتی صلاحیت دادگاه‌عمومی‌حقوقی به واسطه خواسته #مطالبه‌وجه به سبب قرض تثبیت شد، دیگر نمی‌توان با #تغییر‌سبب مزبور، این صلاحیت را تغییر داد و دگرگون کرد. به رسیدگی و دادرسی با سبب جدید هم نمی‌توان ادامه داد؛ چون با این سبب جدید (معاملات ربوی و قماری)، موضوع از صلاحیت‌ذاتی دادگاه‌عمومی‌حقوقی خارج است.
به باور نگارنده تنها طريق ممکن در این زمینه، آن است که خواهان دعوای خود را مسترد کرده و دعوای دیگری با سبب جديد اقامه نماید. و گرنه دادگاه‌عمومی‌حقوقی نمی‌تواند به تغییر #سبب‌دعوا توسط خواهان توجه کرده و به آن ترتیب‌اثر دهد. در عین حال لازم نیست دادگاه در این مورد و در مواجهه با #درخواست خواهان دایر به تغییر سبب دعوایی که منتهی به تغییر در صلاحیت ذاتی دادگاه میشود، #قرار خاصی #صادر کند. کافی است طی صورتجلسه‌ای و یا در حاشیه درخواست خواهان، علت‌عدم‌اجابت‌درخواست را بنویسد./ کتاب #آیین‌دادرسی‌مدنی، ج ۱، ص ۱۷۶/ قضاوت‌آنلاین
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
👤 #دکتر‌فریدون‌نهرینی
🔹 #صلاحیت #دادگاه اصولا در همان زمان #تقدیم‌دادخواست و با توجه به عنوان #خواسته و موضوع #دعوا تعیین میشود. شاید بی‌اغراق بتوان گفت مهم‌تر از خود خواسته و دعوا، #سبب آن است؛ به گونه‌ای که #ماهیت دعوا و خواسته را برای تعیین صلاحیت دادگاه، به اعتبار سبب آن می‌توان تمیز و #تشخیص داد.
سؤال اصلی این است که آیا می‌توان #صلاحیت‌ذاتی دادگاه را با تغییر سبب آن، متحول نمود و دگرگون کرد؟ در وضعیتی که ماده ۹۸ ق.آ.د.م #تغییر‌نحوه‌دعوا را #تا‌پایان‌اولین‌جلسه‌دادرسی ممکن دانسته و از طرفی ماده ۲۶ ق.آ.د.م نیز مناط صلاحیت را از تاریخ تقدیم #دادخواست قرار داده مگر درموردی که خلاف آن #مقرر شده باشد.
گاه اتفاق می‌افتد که #خواهان آن‌چنان‌که #قاعده مقرر در ماده ۹۸ ق.آ.د.م به وی #اجازه می‌دهد، خواسته و دعوای خود را #تعدیل میکند. این تعدیل گاهی صرفا در جهت ارقام خواسته و میزان آن است؛ مانند این که #مطالبه مبلغ‌ده‌میلیون.تومان خواسته را به پنج‌میلیون‌تومان کاهش و یا به پانزده‌میلیون‌تومان افزایش می‌دهد. اما گاهی خواسته و ماهیت آن در اثر این تعديل، تغییر اساسی میکند. مانند این که عنوان خواسته به تعبیری عوض میشود و برای مثال از دعوای #خلع‌ید به خواسته #الزام‌به‌تسلیم مورد #معامله تغییر می‌یابد. این تغییر به نحوی است که بیشتر #استرداد‌خواسته خلع‌ید و جایگزین‌نمودن خواسته‌جدید را به ذهن متبادر می‌سازد. وضعیت‌سوم در این تعدیل را باید در حفظ عنوان‌خواسته و تغییر سبب آن جستجو کرد؛ مورد سوم به تعبیر برخی از استادان، همان تغییر نحوه دعوا است. به‌نظر می‌رسد مورد سوم به نوعی حتی ماهیت آن دعوا را دگرگون میکند. گاهی #تعویض‌خواسته و حتی تغییر نحوه‌دعوا موجب #تغییر‌در‌صلاحیت میشود. برای مثال اگر خواهان خواسته خود را مبنی بر مطالبه و #الزام #خوانده به پرداخت مبلغ‌ده‌میلیون تومان به سبب #قرض و یا #ثمن ناشی از #بیع مطرح کند و سپس در اولین #جلسه‌رسیدگی و #دادرسی، سبب مزبور را تغییر داده و از قرض و ثمن بيع، به #استرداد‌وجه ناشی از #ربا یا #قمار، تبدیل نماید، آیا دادگاه می‌تواند به رسیدگی خود ادامه بدهد؟
خواسته مزبور با اسباب یاد شده مانند قرض و ثمن ناشی از بیع در صلاحیت #دادگاه‌عمومی‌حقوقی است اما هر یک از اسباب دوم دعوا یعنی استرداد وجه ناشی از #معاملات‌ربوی یا قماری مشمول اصل ۴۹ #قانون‌اساسی و قانون‌نحوه‌اجرای‌اصل ۴۹ قانون‌اساسی و بنابراین در صلاحیت #دادگاه‌انقلاب است. در این موارد دادگاه‌رسیدگی‌کننده با چه تکلیفی روبرو است؟ آیا دادگاه در این موارد باید با صدور #قرار‌عدم‌صلاحیت‌ذاتی، #پرونده امر را به دادگاه‌انقلاب ارسال کند؟ یا این که باید به رسیدگی ادامه دهد؟ یا طریق دیگری را پی‌بگیرد؟
به باور نگارنده صدور قرار عدم‌صلاحیت‌ذاتی به شایستگی دادگاه‌انقلاب، #ممنوع است و با #منع‌قانونی مواجه است؛ زیرا برابر ماده ۲۶ ق.آ.د.م، #مناط‌صلاحیت، تاریخ‌تقدیم‌دادخواست است. این یک قاعده مربوط به صلاحیت است و #عدول از آن جز به #حکم‌قانون ممکن نیست. بنابراین وقتی صلاحیت دادگاه‌عمومی‌حقوقی به واسطه خواسته #مطالبه‌وجه به سبب قرض تثبیت شد، دیگر نمی‌توان با #تغییر‌سبب مزبور، این صلاحیت را تغییر داد و دگرگون کرد. به رسیدگی و دادرسی با سبب جدید هم نمی‌توان ادامه داد؛ چون با این سبب جدید (معاملات ربوی و قماری)، موضوع از صلاحیت‌ذاتی دادگاه‌عمومی‌حقوقی خارج است.
به باور نگارنده تنها طريق ممکن در این زمینه، آن است که خواهان دعوای خود را مسترد کرده و دعوای دیگری با سبب جديد اقامه نماید. و گرنه دادگاه‌عمومی‌حقوقی نمی‌تواند به تغییر #سبب‌دعوا توسط خواهان توجه کرده و به آن ترتیب‌اثر دهد. در عین حال لازم نیست دادگاه در این مورد و در مواجهه با #درخواست خواهان دایر به تغییر سبب دعوایی که منتهی به تغییر در صلاحیت ذاتی دادگاه میشود، #قرار خاصی #صادر کند. کافی است طی صورتجلسه‌ای و یا در حاشیه درخواست خواهان، علت‌عدم‌اجابت‌درخواست را بنویسد./ کتاب #آیین‌دادرسی‌مدنی، ج ۱، ص ۱۷۶/ قضاوت‌آنلاین
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
⚖ نقدی متفاوت بر #حق_طلاق مرد و آثار #اجتماعی و #قضایی آن
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 #حکم #الزام به #تمکین_خاص
در #عقد نکاح، که از آن به میثاقی غلیظ یاد میشود؛ سه نوع رابطه بین #زوجین قابل تصور است
اول... رابطه #مادی، شامل #حقوق و #تکالیف #مالی
دوم... رابطه #جنسی که از آن به #حق تمکین خاص ( #زوج ) و #حق_قسم ( #زوجه ) نام برده میشود.
سوم ... رابطه معنوی که مصادیق آن شامل روابط عاطفی و #اخلاقی می شود
حال اگر شقاقی بین زوجین رخ دهد یا یکی از آنها، #کراهت از دیگری داشته باشد، در این صورت، #رابطه سوم مخدوش میشود و این همان نوع غلیظ میثاق است.
لذا با خدشه در این قسم از روابط بین زوجین، صرفا یک رابطه کاملا غیرمعنوی قابل تصور است که جنسی و مالی از آن بر جای می‌ماند.
🔸 حال اگر زوجه از #استیصال، به نشانه تجلی #عسرت و کراهت خویش، از حقوق مالی خویش، #منصرف شود، در این صورت، فقط رابطه جنسی از آن #میثاق_غلیظ، باقی خواهد ماند و اصرار زوج بر #استمرار و بقای #زوجیت، قطعا ناشی از غضب و کینه و عصبایت است و هیچ رنگ اخلاقی ندارد؛ لذا #حمایت #نظام_حقوقی و قضایی از زوج برای بقای این جان نیم بسمل (#زوجیت_متروک) با هیچ منطق و نظام ارزشی اخلاقی سازگار نیست و محصول این رابطه متزلزل، صرفا #استمتاع یک جانبه زوج از زوجه است که در حکم الزام به تمکین با عنوان خاص، ظهور پیدا میکند و در این حالت، #زن بعنوان موضوع این حق، یعنی موضوع استمتاع، تلقی میشود و این بسی شرم آور است که از #شریعت مهربانی، در غیاب روحی مطهر و معطر، جسدی متعفن که فقط شایسته تدفین است بر جای خواهد ماند و
در این نگاه #قانونی خشک، هم جفا به زن و هم #جفا به شریعت است و چنین قانونی نه تنها، #استقرار نمی یابد بلکه شایسته ترک است.
♦️ در جهانی که #نظام های اخلاقی و #مکاتب فکری، متحول و در حال دگرگونی و تغییر هستند، اصرار بر ظواهر خشک بدون تعمیق در کنه و روح شریعت، هم نظام اخلاقی جامعه و هم نظام #حقوقی را نزد مردم منفور خواهد ساخت و در سایه این #رویکرد انجمادی است که سرعت سوق جوانان به ادیان مختلف و فرق کاذب و پدیده های شومی چون هم باشی و #ازدواج_سفید، افزایش خواهد یافت؛ چرا که مقصود سرمنزل ازدواج سفید هم استمتاع است و تمکین خاص هم نگاهش به آن نقطه است و حال آنکه در اولی، رنگ عاطفه و چاشنی #رضایت وجود دارد اما در دومی، غیر از #تجاوز به اسم و رسم #قانون، هیچ منزلتی نیست؛ فارغ از اینکه #شرع و #عرف بدان چگونه می‌نگرند
🔵 در بسیاری از آرای #دادگاه ها و حتی #دیوان_عالی_کشور، در روابط زوجین که #شقاق عمیقی هم دارند، با اصرار زوج بر حق انحصاری #طلاق و عدم رضایت بر #عدول از آن، علیرغم #بذل کلیه حقوق مالی از طرف زوجه، #محکمه حکم به #طلاق_قضایی نمیکند و از حق انحصاری زوج، حمایت کرده و او را در #نبرد_قضائی برای حفظ برخورداری از #حق_جنسی #مرد، همه حقوق قابل تصور زوجه را که بسی ارزش معنوی و مترقی آن به مراتب بیشتر از این حق تحجری استمتاع است، نادیده گرفته و علیرغم تحمیل #هزینه های مادی و معنوی بسیار به زن، وقت نظام قضائی کشور را نیز مشغول می‌سازد و #آمار بالای این چنین #دعاوی، موجب تزاید آمار قضائی گشته است.
✍ جناب عالی؛ از اعضای محترم کانال
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 #حکم #الزام به #تمکین_خاص
در #عقد نکاح، که از آن به میثاقی غلیظ یاد میشود؛ سه نوع رابطه بین #زوجین قابل تصور است
اول... رابطه #مادی، شامل #حقوق و #تکالیف #مالی
دوم... رابطه #جنسی که از آن به #حق تمکین خاص ( #زوج ) و #حق_قسم ( #زوجه ) نام برده میشود.
سوم ... رابطه معنوی که مصادیق آن شامل روابط عاطفی و #اخلاقی می شود
حال اگر شقاقی بین زوجین رخ دهد یا یکی از آنها، #کراهت از دیگری داشته باشد، در این صورت، #رابطه سوم مخدوش میشود و این همان نوع غلیظ میثاق است.
لذا با خدشه در این قسم از روابط بین زوجین، صرفا یک رابطه کاملا غیرمعنوی قابل تصور است که جنسی و مالی از آن بر جای می‌ماند.
🔸 حال اگر زوجه از #استیصال، به نشانه تجلی #عسرت و کراهت خویش، از حقوق مالی خویش، #منصرف شود، در این صورت، فقط رابطه جنسی از آن #میثاق_غلیظ، باقی خواهد ماند و اصرار زوج بر #استمرار و بقای #زوجیت، قطعا ناشی از غضب و کینه و عصبایت است و هیچ رنگ اخلاقی ندارد؛ لذا #حمایت #نظام_حقوقی و قضایی از زوج برای بقای این جان نیم بسمل (#زوجیت_متروک) با هیچ منطق و نظام ارزشی اخلاقی سازگار نیست و محصول این رابطه متزلزل، صرفا #استمتاع یک جانبه زوج از زوجه است که در حکم الزام به تمکین با عنوان خاص، ظهور پیدا میکند و در این حالت، #زن بعنوان موضوع این حق، یعنی موضوع استمتاع، تلقی میشود و این بسی شرم آور است که از #شریعت مهربانی، در غیاب روحی مطهر و معطر، جسدی متعفن که فقط شایسته تدفین است بر جای خواهد ماند و
در این نگاه #قانونی خشک، هم جفا به زن و هم #جفا به شریعت است و چنین قانونی نه تنها، #استقرار نمی یابد بلکه شایسته ترک است.
♦️ در جهانی که #نظام های اخلاقی و #مکاتب فکری، متحول و در حال دگرگونی و تغییر هستند، اصرار بر ظواهر خشک بدون تعمیق در کنه و روح شریعت، هم نظام اخلاقی جامعه و هم نظام #حقوقی را نزد مردم منفور خواهد ساخت و در سایه این #رویکرد انجمادی است که سرعت سوق جوانان به ادیان مختلف و فرق کاذب و پدیده های شومی چون هم باشی و #ازدواج_سفید، افزایش خواهد یافت؛ چرا که مقصود سرمنزل ازدواج سفید هم استمتاع است و تمکین خاص هم نگاهش به آن نقطه است و حال آنکه در اولی، رنگ عاطفه و چاشنی #رضایت وجود دارد اما در دومی، غیر از #تجاوز به اسم و رسم #قانون، هیچ منزلتی نیست؛ فارغ از اینکه #شرع و #عرف بدان چگونه می‌نگرند
🔵 در بسیاری از آرای #دادگاه ها و حتی #دیوان_عالی_کشور، در روابط زوجین که #شقاق عمیقی هم دارند، با اصرار زوج بر حق انحصاری #طلاق و عدم رضایت بر #عدول از آن، علیرغم #بذل کلیه حقوق مالی از طرف زوجه، #محکمه حکم به #طلاق_قضایی نمیکند و از حق انحصاری زوج، حمایت کرده و او را در #نبرد_قضائی برای حفظ برخورداری از #حق_جنسی #مرد، همه حقوق قابل تصور زوجه را که بسی ارزش معنوی و مترقی آن به مراتب بیشتر از این حق تحجری استمتاع است، نادیده گرفته و علیرغم تحمیل #هزینه های مادی و معنوی بسیار به زن، وقت نظام قضائی کشور را نیز مشغول می‌سازد و #آمار بالای این چنین #دعاوی، موجب تزاید آمار قضائی گشته است.
✍ جناب عالی؛ از اعضای محترم کانال
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ تصمیم بسیار مستدل و مبسوط دادگاه در رد درخواست‌اجرای‌رای‌داور با عدول از دستور قاضی قبلی شعبه و ابطال اجرائیه به‌لحاظ قابل اجراء نبودن رای‌داور به‌دلیل معین و منجز نبودن منطوق و موضوع آن و خلاف قوانین موجد حق تلقی‌شدن رای
#قوانین_موجد_حق #دادگاه #دعوای_ابطال_رای_داور #اعتراض #رای #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #قاضی #اصول‌دادرسی #اجرائیه #دستور #رای‌داور #تصمیم #داور #رد_درخواست_اجرای_رای_داور #شعبه #صلاحیت #عدول_از_دستور #رفع_ابهام #داور
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#قوانین_موجد_حق #دادگاه #دعوای_ابطال_رای_داور #اعتراض #رای #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #قاضی #اصول‌دادرسی #اجرائیه #دستور #رای‌داور #تصمیم #داور #رد_درخواست_اجرای_رای_داور #شعبه #صلاحیت #عدول_از_دستور #رفع_ابهام #داور
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ صدور قرار عدم‌استماع‌دعوا راجع به دعوای ابطال تصمیم قبلی دادگاه مبنی بر ارجاع امر به داوری با استدلالِ «قطعی بودن تصمیم انتخاب داور و غیرقابل‌اعتراض بودن آن»
#قرار_عدم_استماع_دعوا #داور #دعوای_ابطال_تصمیم_دادگاه_مبنی_بر_ارجاع_امر_به_داوری #شرط_داوری #رای #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قاضی #اصول_دادرسی #تصمیم #حکم #تشریفات_دادرسی #عدول_از_تصمیم #قاعده_فراغ_دادرس #بطلان_رای_داور #اعتراض #ابطال_رای_داور #دعوای_ابطال_ارجاع_به_داوری #رای_داور #ارجاع_به_داور #ماده‌دو
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#قرار_عدم_استماع_دعوا #داور #دعوای_ابطال_تصمیم_دادگاه_مبنی_بر_ارجاع_امر_به_داوری #شرط_داوری #رای #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قاضی #اصول_دادرسی #تصمیم #حکم #تشریفات_دادرسی #عدول_از_تصمیم #قاعده_فراغ_دادرس #بطلان_رای_داور #اعتراض #ابطال_رای_داور #دعوای_ابطال_ارجاع_به_داوری #رای_داور #ارجاع_به_داور #ماده‌دو
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
Forwarded from آرای قضایی
⚖ تصمیم بسیار مستدل و مبسوط دادگاه در رد درخواست‌اجرای‌رای‌داور با عدول از دستور قاضی قبلی شعبه و ابطال اجرائیه به‌لحاظ قابل اجراء نبودن رای‌داور به‌دلیل معین و منجز نبودن منطوق و موضوع آن و خلاف قوانین موجد حق تلقی‌شدن رای
#قوانین_موجد_حق #دادگاه #دعوای_ابطال_رای_داور #اعتراض #رای #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #قاضی #اصول‌دادرسی #اجرائیه #دستور #رای‌داور #تصمیم #داور #رد_درخواست_اجرای_رای_داور #شعبه #صلاحیت #عدول_از_دستور #رفع_ابهام #داور
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#قوانین_موجد_حق #دادگاه #دعوای_ابطال_رای_داور #اعتراض #رای #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #قاضی #اصول‌دادرسی #اجرائیه #دستور #رای‌داور #تصمیم #داور #رد_درخواست_اجرای_رای_داور #شعبه #صلاحیت #عدول_از_دستور #رفع_ابهام #داور
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
Forwarded from آرای قضایی
⚖ تصمیم بسیار مستدل و مبسوط دادگاه در رد درخواست‌اجرای‌رای‌داور با عدول از دستور قاضی قبلی شعبه و ابطال اجرائیه به‌لحاظ قابل اجراء نبودن رای‌داور به‌دلیل معین و منجز نبودن منطوق و موضوع آن و خلاف قوانین موجد حق تلقی‌شدن رای
#قوانین_موجد_حق #دادگاه #دعوای_ابطال_رای_داور #اعتراض #رای #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #قاضی #اصول‌دادرسی #اجرائیه #دستور #رای‌داور #تصمیم #داور #رد_درخواست_اجرای_رای_داور #شعبه #صلاحیت #عدول_از_دستور #رفع_ابهام #داور
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#قوانین_موجد_حق #دادگاه #دعوای_ابطال_رای_داور #اعتراض #رای #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #قاضی #اصول‌دادرسی #اجرائیه #دستور #رای‌داور #تصمیم #داور #رد_درخواست_اجرای_رای_داور #شعبه #صلاحیت #عدول_از_دستور #رفع_ابهام #داور
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟦 چکیده:
مراجعه به داور جهت حل اختلاف از قواعد تکمیلی است و اقامه دعوا توسط یکی از طرفین و پاسخ طرف مقابل به منزله عدول عملی از شرط داوری است.
🔹شماره دادنامه قطعی؛
9309972130600195
🔸تاریخ دادنامه قطعی؛
۱۳۹۳/۰۲/۲۹
⚖ رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی تقدیم وکلای خواهان به طرفیت خانم ن.ن. و آقای ح.الف. مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ۳ دانگ مشاع پلاک ثبتی ... و ... فرعی از ... بخش ۱۰ تهران، اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی و پرداخت خسارت التزام قراردادی با خسارات دادرسی و ایضاً دعوی مرتبط آقای م.الف. به وکالت خانم ن.ن. به طرفیت آقای ر.م. مبنی بر الزام به ایفای تعهد و تحویل موضوع قرارداد مشارکت در ساخت شماره ... و متمم آن، اخذ صورت مجلس تفکیکی و پرداخت وجه التزام قراردادی و مطالبه ضرر و زیان ناشی از عدم پرداخت ودیعه قراردادی و پرداخت هشت میلیون تومان و خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه،
عنایت به جمیع اوراق پرونده و ملاحظه قرارداد مشارکت در ساخت فیمابین شرط داوری پیش بینی شده (حسب بند ۸ ماده ۶ قرارداد) و قید عدم پذیرش حقوق داوری ذیل قرارداد ناظر به شرط داوری نبوده و طرفین قبل از مراجعه به محاکم قضایی می‌بایست کلیه طرق حل و فصل اختلاف قراردادی را طی نمایند بنابراین دعاوی مذکور قابلیت استماع نداشته و به استناد مواد ۳ و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی است.
دادرس شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمدی پور
⚖ رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.ن. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت آقای ر.م. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۶۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه یاد شده درمورد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام تجدیدنظر خوانده به انجام تعهد و تحویل موضوع قرارداد مشارکت در ساخت شماره ... و متمم آن اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی، مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد و ضرر و زیان ناشی از عدم پرداخت ودیعه قرارداد با این استدلال که برابر بند ۸ ماده ۶ قرارداد استنادی شرط داوری پیش‌بینی شده و قید عدم پذیرش حقوق داوری ذیل قرارداد ناظر به شرط داوری نبوده و طرفین قبل از مراجعه به محاکم قضایی می‌بایست کلیه طرق حل و فصل اختلاف قراردادی را طی نمایند. بنابراین امور را قابل استماع ندانسته و قرار ردّ آن صادر گردیده است.
دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه اولاً توافق طرفین در ارتباط با رجوع به داور، از قواعد تکمیلی بوده و آنان می‌توانند برخلاف آن تراضی نمایند. نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده با اقامه دعوی به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک موضوع دعوی، از شرط داوری عدول کرده است و افزون بر آن در لایحه‌ای که در پاسخ به دادخواست تجدیدنظر تقدیم کرده صراحتاً به اینکه دعوی باید در دادگاه رسیدگی شود. اشاره نموده، بنابراین تراضی طرفین برای عدول از شرط داوری تحقق پیدا کرده است و دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد. بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار معترض‌عنه نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده میشود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
نورزاد ـ جلالوند/ پژوهشگاه قوه قضاییه
#توافق_طرفین #شرط_داوری #قواعد_تکمیلی #عدول_از_شرط_داوری #دعوای_الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #تجدیدنظرخواهی #قرارداد #نقض #صلاحیت #دادگستری #عدول_عملی_از_شرط_داوری #حل_و_فصل_اختلاف_قراردادی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
مراجعه به داور جهت حل اختلاف از قواعد تکمیلی است و اقامه دعوا توسط یکی از طرفین و پاسخ طرف مقابل به منزله عدول عملی از شرط داوری است.
🔹شماره دادنامه قطعی؛
9309972130600195
🔸تاریخ دادنامه قطعی؛
۱۳۹۳/۰۲/۲۹
⚖ رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی تقدیم وکلای خواهان به طرفیت خانم ن.ن. و آقای ح.الف. مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ۳ دانگ مشاع پلاک ثبتی ... و ... فرعی از ... بخش ۱۰ تهران، اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی و پرداخت خسارت التزام قراردادی با خسارات دادرسی و ایضاً دعوی مرتبط آقای م.الف. به وکالت خانم ن.ن. به طرفیت آقای ر.م. مبنی بر الزام به ایفای تعهد و تحویل موضوع قرارداد مشارکت در ساخت شماره ... و متمم آن، اخذ صورت مجلس تفکیکی و پرداخت وجه التزام قراردادی و مطالبه ضرر و زیان ناشی از عدم پرداخت ودیعه قراردادی و پرداخت هشت میلیون تومان و خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه،
عنایت به جمیع اوراق پرونده و ملاحظه قرارداد مشارکت در ساخت فیمابین شرط داوری پیش بینی شده (حسب بند ۸ ماده ۶ قرارداد) و قید عدم پذیرش حقوق داوری ذیل قرارداد ناظر به شرط داوری نبوده و طرفین قبل از مراجعه به محاکم قضایی می‌بایست کلیه طرق حل و فصل اختلاف قراردادی را طی نمایند بنابراین دعاوی مذکور قابلیت استماع نداشته و به استناد مواد ۳ و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی است.
دادرس شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمدی پور
⚖ رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.ن. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت آقای ر.م. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۶۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه یاد شده درمورد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام تجدیدنظر خوانده به انجام تعهد و تحویل موضوع قرارداد مشارکت در ساخت شماره ... و متمم آن اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی، مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد و ضرر و زیان ناشی از عدم پرداخت ودیعه قرارداد با این استدلال که برابر بند ۸ ماده ۶ قرارداد استنادی شرط داوری پیش‌بینی شده و قید عدم پذیرش حقوق داوری ذیل قرارداد ناظر به شرط داوری نبوده و طرفین قبل از مراجعه به محاکم قضایی می‌بایست کلیه طرق حل و فصل اختلاف قراردادی را طی نمایند. بنابراین امور را قابل استماع ندانسته و قرار ردّ آن صادر گردیده است.
دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه اولاً توافق طرفین در ارتباط با رجوع به داور، از قواعد تکمیلی بوده و آنان می‌توانند برخلاف آن تراضی نمایند. نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده با اقامه دعوی به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک موضوع دعوی، از شرط داوری عدول کرده است و افزون بر آن در لایحه‌ای که در پاسخ به دادخواست تجدیدنظر تقدیم کرده صراحتاً به اینکه دعوی باید در دادگاه رسیدگی شود. اشاره نموده، بنابراین تراضی طرفین برای عدول از شرط داوری تحقق پیدا کرده است و دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد. بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار معترض‌عنه نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده میشود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
نورزاد ـ جلالوند/ پژوهشگاه قوه قضاییه
#توافق_طرفین #شرط_داوری #قواعد_تکمیلی #عدول_از_شرط_داوری #دعوای_الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #تجدیدنظرخواهی #قرارداد #نقض #صلاحیت #دادگستری #عدول_عملی_از_شرط_داوری #حل_و_فصل_اختلاف_قراردادی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
🔶چکیده؛
قرار قبولی اعاده دادرسی از قرارهای نهایی نمی‌باشد و درصورتی‌که دادگاه رأساً یا در نتیجه ایراد خوانده پی به اشتباه بودن آن ببرد، می‌تواند مستدلاً از آن عدول کند.
🔸شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۷۰۸
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۱۲۷-۷۰۸ ح
▫تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۶/۲۹
🟩 استعلام؛
چنانچه به استناد یکی از بندهای ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ درخواست اعاده دادرسی کند دادگاه پس از بررسی اولیه در راستای تبصره ماده ۴۳۵ قانون فوق‌الذکر قرار قبولی اعاده دادرسی صادر کند دادرس دیگر و یا همان مقام رسیدگی‌کننده در مرحله بعد متوجه شود که قرار قبولی برخلاف قانون صادر شده است؛ راهکار قانونی برای رفع اشتباه به عمل آمده در قرار قبولی چیست؟ آیا دادگاه می‌تواند رأساً از قرار قبولی عدول و قرار رد صادر کند؟ آیا دادگاه با ایراد خوانده می‌تواند از قرار قبولی عدول کند؟ یا این که باید وارد ماهیت شده و حکم مقتضی صادر نماید.
◼ پاسخ؛
از آنجا که قرار قبولی اعاده دادرسی از قرارهای نهایی نمی‌باشد، درصورتی‌که دادگاه رأساً یا در نتیجه ایراد خوانده پی به اشتباه بودن آن ببرد، می‌تواند مستدلاً از آن عدول کند.
#قرار_قبولی_اعاده_دادرسی #عدول_از_تصمیم #قرار_قبولی #قرارهای_نهایی #قانون_آیین_دادرسی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #دادرس #استدلال #دادگاه #قرار_نهایی #اعاده_دادرسی #عدول_مستدل_از_تصمیم #اشتباه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔶چکیده؛
قرار قبولی اعاده دادرسی از قرارهای نهایی نمی‌باشد و درصورتی‌که دادگاه رأساً یا در نتیجه ایراد خوانده پی به اشتباه بودن آن ببرد، می‌تواند مستدلاً از آن عدول کند.
🔸شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۷۰۸
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۱۲۷-۷۰۸ ح
▫تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۶/۲۹
🟩 استعلام؛
چنانچه به استناد یکی از بندهای ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ درخواست اعاده دادرسی کند دادگاه پس از بررسی اولیه در راستای تبصره ماده ۴۳۵ قانون فوق‌الذکر قرار قبولی اعاده دادرسی صادر کند دادرس دیگر و یا همان مقام رسیدگی‌کننده در مرحله بعد متوجه شود که قرار قبولی برخلاف قانون صادر شده است؛ راهکار قانونی برای رفع اشتباه به عمل آمده در قرار قبولی چیست؟ آیا دادگاه می‌تواند رأساً از قرار قبولی عدول و قرار رد صادر کند؟ آیا دادگاه با ایراد خوانده می‌تواند از قرار قبولی عدول کند؟ یا این که باید وارد ماهیت شده و حکم مقتضی صادر نماید.
◼ پاسخ؛
از آنجا که قرار قبولی اعاده دادرسی از قرارهای نهایی نمی‌باشد، درصورتی‌که دادگاه رأساً یا در نتیجه ایراد خوانده پی به اشتباه بودن آن ببرد، می‌تواند مستدلاً از آن عدول کند.
#قرار_قبولی_اعاده_دادرسی #عدول_از_تصمیم #قرار_قبولی #قرارهای_نهایی #قانون_آیین_دادرسی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #دادرس #استدلال #دادگاه #قرار_نهایی #اعاده_دادرسی #عدول_مستدل_از_تصمیم #اشتباه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi