📌 قرار منع تعقیب در پرونده شکایت به اتهام «توهین به اشخاص عادی»
دادیار پرونده عبارت «خیلی پستی» که از سوی متهم خطاب به شاکی بیان شده را مصداق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی تشخیص نداده است.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #بایگانی #متهم #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کانون‌وکلا #انتخابات #دادنامه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
دادیار پرونده عبارت «خیلی پستی» که از سوی متهم خطاب به شاکی بیان شده را مصداق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی تشخیص نداده است.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #بایگانی #متهم #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کانون‌وکلا #انتخابات #دادنامه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره طلاق در فرضی که زوجه وکالت در مطلقه کردن خود را اخذ کرده است
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #زوجه #مهریه #متهم #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کانون‌وکلا #طلاق #دادنامه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #زوجه #مهریه #متهم #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کانون‌وکلا #طلاق #دادنامه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 صورتجلسه نشست قضایی درباره مرجع صالح به رسیدگی درخصوص قارچ توهم‌زا
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #بایگانی #متهم #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کانون‌وکلا #دادنامه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #بایگانی #متهم #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کانون‌وکلا #دادنامه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
بر خلاف ضوابط قانونی برای ملک دارای کاربری زراعی واقع در حریم شهر، شهرداری پروانه ساخت با کاربری مسکونی صادر و مالک بر اساس مفاد پروانه اقدام به احداث بنا کرده است، رسیدگی به موضوع از صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری خارج است و داخل محدوده شهری شدن ملک یاد شده نیز برای کمیسیون ایجاد صلاحیت نمی‌کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۲۵
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۲۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۶۶-۱۱۲۰ع
استعلام :
در خصوص اراضی واقع در حریم شهرها که کاربری زراعی داشته و با تخلف شهرداری از مقررات قانونی بدون تصویب کمیسیون تغییر کاربری، برای ملک پروانه ساخت مسکونی صادر شده است، چنانچه در کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴با اصلاحات و الحاقات بعدی، به لحاظ عدم رعایت کاربری حکم بر تخریب صادر شود و در اثناء رسیدگی در کمیسیون تجدید نظر با تصویب طرح تفصیلی شهر اراضی در محدوده شهری داخل شود، وضعیت برخورد با تخلف ساختمانی سابق چگونه است؟ آیا به لحاظ عدم احراز تخلف، پرونده مربوط مختومه خواهد شد؟ یا امکان جریمه قانونی شخص متخلف وجود دارد؟
پاسخ :
۱ و ۲- در فرض پرسش که بر خلاف ضوابط قانونی برای ملک دارای کاربری زراعی واقع در حریم شهر، شهرداری پروانه ساخت با کاربری مسکونی صادر و مالک بر اساس مفاد پروانه اقدام به احداث بنا کرده است، با توجه به مفاد ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های ذیل آن با لحاظ اینکه در فرض پرسش از سوی مالک تخلفی صورت نپذیرفته است، رسیدگی به موضوع از صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ خارج است و داخل محدوده شهری شدن ملک یاد شده نیز برای کمیسیون (در فرض پرسش) ایجاد صلاحیت نمی‌کند. بدیهی است این امر نافی اعمال دیگر مقررات و ضمانت اجراهای مربوط از سوی مراجع ذی‌ربط و تعقیب قانونی مسؤولان امر (صدور پروانه ساختمانی) نخواهد بود.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #شهرداری #پروانه #ماده۱۰۰ #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کانون‌وکلا #دادنامه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
بر خلاف ضوابط قانونی برای ملک دارای کاربری زراعی واقع در حریم شهر، شهرداری پروانه ساخت با کاربری مسکونی صادر و مالک بر اساس مفاد پروانه اقدام به احداث بنا کرده است، رسیدگی به موضوع از صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری خارج است و داخل محدوده شهری شدن ملک یاد شده نیز برای کمیسیون ایجاد صلاحیت نمی‌کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۲۵
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۲۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۶۶-۱۱۲۰ع
استعلام :
در خصوص اراضی واقع در حریم شهرها که کاربری زراعی داشته و با تخلف شهرداری از مقررات قانونی بدون تصویب کمیسیون تغییر کاربری، برای ملک پروانه ساخت مسکونی صادر شده است، چنانچه در کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴با اصلاحات و الحاقات بعدی، به لحاظ عدم رعایت کاربری حکم بر تخریب صادر شود و در اثناء رسیدگی در کمیسیون تجدید نظر با تصویب طرح تفصیلی شهر اراضی در محدوده شهری داخل شود، وضعیت برخورد با تخلف ساختمانی سابق چگونه است؟ آیا به لحاظ عدم احراز تخلف، پرونده مربوط مختومه خواهد شد؟ یا امکان جریمه قانونی شخص متخلف وجود دارد؟
پاسخ :
۱ و ۲- در فرض پرسش که بر خلاف ضوابط قانونی برای ملک دارای کاربری زراعی واقع در حریم شهر، شهرداری پروانه ساخت با کاربری مسکونی صادر و مالک بر اساس مفاد پروانه اقدام به احداث بنا کرده است، با توجه به مفاد ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های ذیل آن با لحاظ اینکه در فرض پرسش از سوی مالک تخلفی صورت نپذیرفته است، رسیدگی به موضوع از صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ خارج است و داخل محدوده شهری شدن ملک یاد شده نیز برای کمیسیون (در فرض پرسش) ایجاد صلاحیت نمی‌کند. بدیهی است این امر نافی اعمال دیگر مقررات و ضمانت اجراهای مربوط از سوی مراجع ذی‌ربط و تعقیب قانونی مسؤولان امر (صدور پروانه ساختمانی) نخواهد بود.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #شهرداری #پروانه #ماده۱۰۰ #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کانون‌وکلا #دادنامه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
دادگاه مکلف است ضمن صدور رأي، نسبت به کلیه اسناد تعهدآوري که به عنوان «ربا» از «ربادهنده» اخذ شده است اتخاذ تصمیم کند هر چند وجه این اسناد وصول نشده باشد.
نظریه مشورتی
شماره
۱۴۰۰/۳/۹
۷/۱۴۰۰/۱۵۷
پرونده شماره:
۱۵۷-۱/۱۸۶-۱۴۰۰ ک
استعلام:
در فرض محکومیت متهم به جرم یا به صورت تام آیا دادگاه تکلیفی در استرداد سایر اسناد تعهدآوري که هنوز روي آن اقدام نشده و بابت قرارداد ربوي اخذ شده دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر متعلق بزه ربا صرفاً زیادتی است که تا زمان صدور قرار جلب به دادرسی توسط ربا گیرنده اخذ شده می باشد یا باید سایر اسناد و مدارك مالی اخذ شده نیز لحاظ گردد؟
پاسخ:
مطابق ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۱ آن، دادگاه باید ضمن صدور رأي نسبت به استرداد، ضبط یا معدوم کردن اشیاء و اموالی که دلیل یا وسیله جرم بوده، از جرم تحصیل شده و ... تعیین تکلیف کند؛ بنابراین در فرض استعلام، دادگاه مکلف است ضمن صدور رأي، نسبت به کلیه اسناد تعهدآوري که به عنوان «ربا» از «ربادهنده» اخذ شده است اتخاذ تصمیم کند هر چند وجه این اسناد وصول نشده باشد.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #ربا #متهم #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کانون‌وکلا #دادنامه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
دادگاه مکلف است ضمن صدور رأي، نسبت به کلیه اسناد تعهدآوري که به عنوان «ربا» از «ربادهنده» اخذ شده است اتخاذ تصمیم کند هر چند وجه این اسناد وصول نشده باشد.
نظریه مشورتی
شماره
۱۴۰۰/۳/۹
۷/۱۴۰۰/۱۵۷
پرونده شماره:
۱۵۷-۱/۱۸۶-۱۴۰۰ ک
استعلام:
در فرض محکومیت متهم به جرم یا به صورت تام آیا دادگاه تکلیفی در استرداد سایر اسناد تعهدآوري که هنوز روي آن اقدام نشده و بابت قرارداد ربوي اخذ شده دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر متعلق بزه ربا صرفاً زیادتی است که تا زمان صدور قرار جلب به دادرسی توسط ربا گیرنده اخذ شده می باشد یا باید سایر اسناد و مدارك مالی اخذ شده نیز لحاظ گردد؟
پاسخ:
مطابق ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۱ آن، دادگاه باید ضمن صدور رأي نسبت به استرداد، ضبط یا معدوم کردن اشیاء و اموالی که دلیل یا وسیله جرم بوده، از جرم تحصیل شده و ... تعیین تکلیف کند؛ بنابراین در فرض استعلام، دادگاه مکلف است ضمن صدور رأي، نسبت به کلیه اسناد تعهدآوري که به عنوان «ربا» از «ربادهنده» اخذ شده است اتخاذ تصمیم کند هر چند وجه این اسناد وصول نشده باشد.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #ربا #متهم #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کانون‌وکلا #دادنامه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا وضعیت روانی ناشی از عادت ماهانه (PMS) در زنان را می‌توان از جهات تخفیف بند «ث» ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی در نظر گرفت؟
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #زن #تخفیف #مجازات #متهم #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کانون‌وکلا #دادنامه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #زن #تخفیف #مجازات #متهم #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کانون‌وکلا #دادنامه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌رای وحدت رویه شماره ۸۲۵ ـ ۲۶/۷/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #رای_وحدت_رویه #متهم #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کانون‌وکلا #دادنامه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #رای_وحدت_رویه #متهم #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کانون‌وکلا #دادنامه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه :۷/۱۴۰۱/۷۵۲
شماره پرونده : ۱۴۰۱-۱ / ۱۸۶-۷۵۲ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۹/۱
استعلام :
بر اساس قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۸/۱ که مطابق آن ماده ۴۵ به قانون مبارزه با مواد مخدر الحاق گردید ملاحظه می گردد در تبصره این ماده مقرر شده در مورد جراپم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از ۵ سال دارد در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود جز در مورد مصادیق تبصره ماده ۳۸ مرتکب از تعلیق اجرای مجازات ازادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به استثنای عقو مقام معظم رهبری مذکور در بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی بهره مند نخواهد شد حال با عنایت به اینکه مطابق ماده ۱۹۵ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۴۰۰/۲/۲۸ محکومینی که مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمی شوند پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات در هر چهار ماه حداکثر پنج روز از مرخصی برخوردار خواهند شد در خصوص اعطای مرخصی به محکومین مواد مخدر که مجازات آن ها بیش از ۵ سال است به طور کل از تمامی ارفاقات قانونی به شرح تبصره ماده ۴۵ قانون مذکور و همچنین اعطای مرخصی قبل از تحمل یک سوم از میزان حبس بهره مند نخواهند شد یا شرط ماده مبنی بر لزوم حکم بر حداقل مجازات قانونی در این موارد باید مورد لحاظ قرار گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲، اصطلاح «نهادهای ارفاقی» را به‌کار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است؛ ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده ۳۸ و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (۱۱) اصل یکصد و ده قانون اساسی جهموری اسلامی ایران) و با توجه به عبارت «حکم صادر شود» مذکور در صدر و ذیل این تبصره، شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم‌علیه اعطا شود. ثانیاً، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد)؛ بنابراین، اعطای مرخصی به زندانیان و ملاقات با آنان موضوع مواد ۵۲۰ و ۵۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، که اصولاً مستلزم اتخاذ تصمیم قضایی از سوی دادگاه نیست از شمول ممنوعیت موضوع تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲، خروج موضوعی دارد.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #موادمخدر #مجازات #قانون‌مجازات‌اسلامی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کانون‌وکلا #دادنامه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
شماره نظریه :۷/۱۴۰۱/۷۵۲
شماره پرونده : ۱۴۰۱-۱ / ۱۸۶-۷۵۲ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۹/۱
استعلام :
بر اساس قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۸/۱ که مطابق آن ماده ۴۵ به قانون مبارزه با مواد مخدر الحاق گردید ملاحظه می گردد در تبصره این ماده مقرر شده در مورد جراپم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از ۵ سال دارد در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود جز در مورد مصادیق تبصره ماده ۳۸ مرتکب از تعلیق اجرای مجازات ازادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به استثنای عقو مقام معظم رهبری مذکور در بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی بهره مند نخواهد شد حال با عنایت به اینکه مطابق ماده ۱۹۵ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۴۰۰/۲/۲۸ محکومینی که مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمی شوند پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات در هر چهار ماه حداکثر پنج روز از مرخصی برخوردار خواهند شد در خصوص اعطای مرخصی به محکومین مواد مخدر که مجازات آن ها بیش از ۵ سال است به طور کل از تمامی ارفاقات قانونی به شرح تبصره ماده ۴۵ قانون مذکور و همچنین اعطای مرخصی قبل از تحمل یک سوم از میزان حبس بهره مند نخواهند شد یا شرط ماده مبنی بر لزوم حکم بر حداقل مجازات قانونی در این موارد باید مورد لحاظ قرار گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲، اصطلاح «نهادهای ارفاقی» را به‌کار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است؛ ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده ۳۸ و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (۱۱) اصل یکصد و ده قانون اساسی جهموری اسلامی ایران) و با توجه به عبارت «حکم صادر شود» مذکور در صدر و ذیل این تبصره، شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم‌علیه اعطا شود. ثانیاً، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد)؛ بنابراین، اعطای مرخصی به زندانیان و ملاقات با آنان موضوع مواد ۵۲۰ و ۵۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، که اصولاً مستلزم اتخاذ تصمیم قضایی از سوی دادگاه نیست از شمول ممنوعیت موضوع تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲، خروج موضوعی دارد.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #موادمخدر #مجازات #قانون‌مجازات‌اسلامی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کانون‌وکلا #دادنامه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۷۷۶
شماره پرونده : ۱۴۰۱-۱۶۸-۷۷۶ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۹/۱
استعلام :
۱- آیا شکایت متقابل افراد علیه همدیگر و طرح شکایت در دو شعبه متفاوت از موجبات رسیدگی توأمان است؟ ۲- آیا در قالب تصمیمات مدیریتی و آیین‌نامه و بخشنامه یا با رویه به لحاظ سکوت قانونی، به طوری که از تخلفات مربوط به تبصره یک ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نباشد، می‌توان پرونده را از یک شعبه گرفته و در شعبه دیگر به صورت توأمان رسیدگی کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱ و ۲- با توجه به تبصره ۱ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، شکایات متقابل اشخاص از یکدیگر که به شعب مختلف بازپرسی ارجاع شده است، موجب اخذ پرونده از یکی از شعب و تجمیع پرونده‌ها نیست؛ مگر اینکه با توجه به ملاک تبصره ماده ۳۱۲ قانون یادشده، جرایم موضوع دو پرونده با یکدیگر مرتبط باشند به نحوی که اتخاذ تصمیم در یک پرونده در پرونده دیگر نیز مؤثر باشد که در این صورت هر دو پرونده تجمیع می‌شود
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #دادخواست #قانون‌مجازات‌اسلامی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کانون‌وکلا #دادنامه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۷۷۶
شماره پرونده : ۱۴۰۱-۱۶۸-۷۷۶ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۹/۱
استعلام :
۱- آیا شکایت متقابل افراد علیه همدیگر و طرح شکایت در دو شعبه متفاوت از موجبات رسیدگی توأمان است؟ ۲- آیا در قالب تصمیمات مدیریتی و آیین‌نامه و بخشنامه یا با رویه به لحاظ سکوت قانونی، به طوری که از تخلفات مربوط به تبصره یک ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نباشد، می‌توان پرونده را از یک شعبه گرفته و در شعبه دیگر به صورت توأمان رسیدگی کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱ و ۲- با توجه به تبصره ۱ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، شکایات متقابل اشخاص از یکدیگر که به شعب مختلف بازپرسی ارجاع شده است، موجب اخذ پرونده از یکی از شعب و تجمیع پرونده‌ها نیست؛ مگر اینکه با توجه به ملاک تبصره ماده ۳۱۲ قانون یادشده، جرایم موضوع دو پرونده با یکدیگر مرتبط باشند به نحوی که اتخاذ تصمیم در یک پرونده در پرونده دیگر نیز مؤثر باشد که در این صورت هر دو پرونده تجمیع می‌شود
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #دادخواست #قانون‌مجازات‌اسلامی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کانون‌وکلا #دادنامه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۷۱۸
شماره پرونده : ۱۴۰۱-۱۶۸-۷۱۸ ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۹/۱
استعلام :
با توجه به تبصره ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در جایی‌که «الف» مال دیگری را به شخص «ب» (رئیس اداره شهرستان) و ایشان نیز به شخص «ج» به فروش می‌رساند، نظر به ذکر عبارات شریک و معاون در تبصره ماده مرقوم، آیا خریدار یا فروشنده و ایادی بعدی شریک یا معاون محسوب می‌شوند؟ آیا بایستی تمامی خریداران و فروشندگان حسب ماده مرقوم به مرکز استان ارسال شود یا صرفا رئیس اداره مربوطه؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مطابق ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، شرکاء و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام «متهم اصلی» را دارد و تبصره ماده مزبور که استثنایی بر ماده یادشده می‌باشد، ناظر به مواردی است که یکی از مقامات مذکور در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون، مباشر بوده یا در ارتکاب جرم با متهم اصلی معاونت یا مشارکت کند که در این صورت به اتهام همه آنان در دادگاهی رسیدگی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به اتهام مقام یادشده را دارد؛ بنابراین حکم تبصره در مواردی که اتهام مقامات مذکور در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ مشارکت یا معاونت در جرم (خاص) با سایر اشخاص باشد، قابلیت اعمال دارد؛ همچنین در جرائمی مانند انتقال مال غیر نیز که «جرائم مرتبط» می‌باشد، صرف‌نظر از آن‌که عناوین شرکت یا معاونت در جرم نسبت به آن‌ها صادق باشد و یا دارای مجازات مستقلی باشند در دادگاهی صورت می‌پذیرد که صلاحیت رسیدگی به اتهام «متهم اصلی» را دارد و چنانچه یکی از متهمان از مقامات مذکور در مواد ۳۰۷ یا ۳۰۸ قانون پیش‌گفته باشد بر اساس قواعد کلی مربوط به لزوم وحدت مرجع رسیدگی در جرم مشترک و احتراز از صدور احکام متباین در امر واحد، و با استفاده از ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و بر اساس هدف مقنن از وضع ماده ۳۱۱ و ملاک تبصره ماده ۳۱۲ قانون پیش‌گفته، رسیدگی به اتهامات سایر متهمان مطابق تبصره ماده ۳۱۱ قانون یادشده حسب مورد در دادگاه‌های کیفری تهران یا مراکز استان انجام خواهد شد.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #معاونت #شرکت_درجرم #مجازات #قانون‌مجازات‌اسلامی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کانون‌وکلا #دادنامه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۷۱۸
شماره پرونده : ۱۴۰۱-۱۶۸-۷۱۸ ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۹/۱
استعلام :
با توجه به تبصره ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در جایی‌که «الف» مال دیگری را به شخص «ب» (رئیس اداره شهرستان) و ایشان نیز به شخص «ج» به فروش می‌رساند، نظر به ذکر عبارات شریک و معاون در تبصره ماده مرقوم، آیا خریدار یا فروشنده و ایادی بعدی شریک یا معاون محسوب می‌شوند؟ آیا بایستی تمامی خریداران و فروشندگان حسب ماده مرقوم به مرکز استان ارسال شود یا صرفا رئیس اداره مربوطه؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مطابق ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، شرکاء و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام «متهم اصلی» را دارد و تبصره ماده مزبور که استثنایی بر ماده یادشده می‌باشد، ناظر به مواردی است که یکی از مقامات مذکور در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون، مباشر بوده یا در ارتکاب جرم با متهم اصلی معاونت یا مشارکت کند که در این صورت به اتهام همه آنان در دادگاهی رسیدگی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به اتهام مقام یادشده را دارد؛ بنابراین حکم تبصره در مواردی که اتهام مقامات مذکور در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ مشارکت یا معاونت در جرم (خاص) با سایر اشخاص باشد، قابلیت اعمال دارد؛ همچنین در جرائمی مانند انتقال مال غیر نیز که «جرائم مرتبط» می‌باشد، صرف‌نظر از آن‌که عناوین شرکت یا معاونت در جرم نسبت به آن‌ها صادق باشد و یا دارای مجازات مستقلی باشند در دادگاهی صورت می‌پذیرد که صلاحیت رسیدگی به اتهام «متهم اصلی» را دارد و چنانچه یکی از متهمان از مقامات مذکور در مواد ۳۰۷ یا ۳۰۸ قانون پیش‌گفته باشد بر اساس قواعد کلی مربوط به لزوم وحدت مرجع رسیدگی در جرم مشترک و احتراز از صدور احکام متباین در امر واحد، و با استفاده از ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و بر اساس هدف مقنن از وضع ماده ۳۱۱ و ملاک تبصره ماده ۳۱۲ قانون پیش‌گفته، رسیدگی به اتهامات سایر متهمان مطابق تبصره ماده ۳۱۱ قانون یادشده حسب مورد در دادگاه‌های کیفری تهران یا مراکز استان انجام خواهد شد.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #معاونت #شرکت_درجرم #مجازات #قانون‌مجازات‌اسلامی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کانون‌وکلا #دادنامه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖