✅ #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۷۷۰ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور

📕 موضوع: #بزه موضوع ماده ۶۳۷ #قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۷۵ #منصوص‌شرعی نیست و در نتیجه ایام #بازداشت قبلی از #محکومیت #مرتکب کسر خواهد شد

⚖ مستنبط از #مقررات ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ #تعزیر، مجازاتی است که در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا #نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال و کیفیت اجرا و مقررات مربوط به #تخفیف، #تعلیق، سقوط و سایر احکام مربوط به آن به موجب #قانون تعیین می‌شود و در ماده ۱۱۵ این قانون به #دادگاه #اجازه داده شده، مقررات راجع به تخفیف #مجازات را در کلیه جرايم تعزیری اعمال کند و در #تبصره دوم آن «#تعزیر‌منصوص‌شرعی» که نوع و مقدار آن همانند مجازات‌های حدی، غیرقابل تغییر می‌باشد از اطلاق ماده اخیرالذکر #استثناء شده است.

بنابراین نظر شعبه نهم #دیوان عالی کشور که مقررات ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی را نسبت به محکومیت موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات اعمال کرده است به #اکثریت‌آراء صحیح و منطبق با #موازین‌قانونی تشخیص گردید. این رأی در اجرای ماده ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

jOin 🔜 @arayeghazayi

🌺 لینک نصب برنامه کسب درآمد پیووت؛ نصب کن و گزینه خواندن مطالبش رو بزن (read) تا امتیازدهیش فعال شه 🔻🔻🔻
https://www.pivot.one/app/invite_login?inviteCode=ehlzmz 🌺

⚖ #صدور #حکم #محکومیت متهم به #برقراری‌ارتباط‌نامشروع‌غیر‌از‌زنا با اعمال #تخفیف در #حق وی و تبدیل #شلاق‌تعزیری درجه شش به #جزای‌نقدی درجه هشت و #تبرئه متهم دیگر بلحاظ تجرد و عدم اطلاع از متاهل بودن متهمه، عدم #احراز وجود ارتباط فیزیکی بین متهمان و اقدام وی به #قصد ازدواج

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

⚖ #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری راجع به #تخفیف #عوارض شهرداری‌ها


🔸 هیأت‌عمومی #دیوان #عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین دیوان‌عدالت‌اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.

🔹رأی هیأت‌عمومی

الف ـ به موجب #تبصره ۳ ماده ۵۰ #قانون‌مالیات‌بر‌ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، #قوانین و #مقررات مربوط به #اعطاء‌تخفیف یا #معافیت از پرداخت #عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی شده است. همچنین در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری از جمله #آراء شماره ۶۲۷ ـ ۱۳۹۷/۷/۴ و ۲۶ ـ ۱۳۹۶/۱/۱۵ اعطاء‌تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل #مغایر‌قانون و خارج از حدود #اختیارات اعلام شده است. بنابراین بند ۳ #مصوبه شماره ۲۹۵ ـ ۱۳۹۵/۲/۷ #شورای‌اسلامی رامسر مبنی بر اعطای‌تخفیف جهت #صدور #پروانه به فرهنگیان و بند ۴ مصوبه شماره ۲۵۸ سال ۱۳۹۴ مبنی بر اعطای‌تخفیف به متقاضیان ساخت هتل در کاربری‌های جهانگردی پذیرایی و بند ۱ مصوبه شماره ۳۶ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.

ب ـ طبق ماده ۵ #قانون‌تأسیس #شورای‌عالی‌شهرسازی و معماری ایران، تغییرات در #طرح‌تفصیلی در حوزه اختیارات #کمیسیون مندرج در ماده مذکور است و طبق ضوابط بند ۳۴ ماده ۸۰ #قانون‌تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای‌اسلامی‌کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی #مقرر شده بررسی و #تأیید #طرح‌‌هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و #حریم و #محدوده‌قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط #شهرداری و ارسال به مراجع ذی‌ربط قانونی جهت #تصویب نهایی از وظایف شورای‌اسلامی‌شهرها است و مصوبه #شورا در حد پیشنهاد است و طبق تبصره ماده ۷ قانون صدرالذکر #رفع‌اختلاف درخصوص #رفع‌ابهام، ایراد و مشکلات طرح‌های تفصیلی با شورای‌عالی‌شهرسازی‌و‌معماری ایران است، بنابراین بند۱ مصوبه شماره ۲۳۵ـ ۱۳۹۴/۶/۱۷ مصوبه شورای‌اسلامی‌شهر رامسر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون‌تشکیلات و آیین‌دادرسی دیـوان‌عـدالت‌اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

                            
#معاون‌قضایی دیوان‌عدالت‌اداری ـ مرتضی علی اشراقی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۷۳۷-۱۳۹۳/۹/۱۱ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور


🔹 نظر به این‌که مقررات بند «ب» ماده ۱۰ #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ با توجه به عبارت صدر ماده از #جرایم #حدود و #قصاص انصراف دارد و اختیارات پیش‌بینی شده برای #قاضی‌اجرای‌احکام درمورد #درخواست #اصلاح‌حکم و یا #حق مراجعه #محکوم‌علیه به #دادگاه برای #تخفیف‌مجازات به‌نحوی‌که در بند مذکور #مقرر شده است با بند ۷ ماده ۲۷۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی‌انقلاب در #امور‌کیفری مغایرتی نداشته و آن را #نسخ ننموده است،

لذا #محکومان به #قصاص‌نفس که سن آنان در زمان #ارتکاب‌جرم کمتر از هجده‌سال‌تمام بوده و #احکام‌قطعی‌محکومیت آنان قبل از لازم‌الاجراء‌شدن #قانون مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ #صادر شده چنان‌چه #مدعی شمول #شرایط مقرر در ماده ۹۱ این قانون باشند به لحاظ این‌که تبدیل و تغییر #مجازات به ترتیب مذکور در این ماده مالا #تخفیف مجازات و تعیین #کیفر‌مساعدتر‌به‌حال‌متهم به‌شمار می‌آید، می‌توانند براساس بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون‌آیین‌دادرسی مذکور در فوق درخواست #اعاده‌دادرسی نمایند. بنابه مراتب #رای شعبه سی‌و‌پنجم #دیوان عالی‌کشور در حدی که با این #نظر انطباق دارد به #اکثریت‌آراء صحیح تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه ها #لازم‌الاتباع می‌باشد.


🔸 ماده ۹۱ ق.م.ا - در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه #افراد‌بالغ‌کمتر‌از‌هجده‌سال، #ماهیت‌جرم انجام‌شده و یا #حرمت آن را درک نکنند و یا در #رشد و کمال‌عقل آنان #شبهه وجود داشته‌باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ها به مجازات‌های‌پیش‌بینی‌شده در این فصل (فصل‌دهم؛ مجازات‌ها و #اقدامات‌تامینی‌و‌تربیتی اطفال و نوجوانان) #محکوم می‌شوند.

#تبصره - دادگاه برای #تشخیص رشد و کمال‌عقل می‌تواند نظر #پزشکی‌قانونی را #استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

❇ موافقت رهبر انقلاب با عفو و تخفیف‌مجازات تعدادی از محکومان به مناسبت عید فطر

🔸به‌مناسبت #عید‌فطر، رهبر معظم انقلاب‌اسلامی با #عفو یا #تخفیف‌مجازات ۳۷۲۱ نفر از محکومان #محاکم‌عمومی و انقلاب، #سازمان‌تعزیرات‌حکومتی و #سازمان‌قضایی‌نیروهای‌مسلح موافقت کردند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین‌رئیسی #رئیس‌قوه‌قضائیه به مناسبت فرا رسیدن عید فطر در نامه‌ای به رهبر انقلاب‌اسلامی پیشنهاد عفو یا #تخفیف و تبدیل مجازات ۳۷۲۱ نفر از محکومان را که در #کمیسیون‌مرکزی‌عفو‌و‌بخشودگی واجد #شرایط لازم تشخیص داده شده‌اند، ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ #قانون‌اساسی مورد موافقت حضرت‌آیت‌الله‌خامنه‌ای قرار گرفت.

نکته حائز اهمیت در عفو اخیر، حضور تعدادی از #محکومان‌امنیتی در میان عفوشدگان است.
بنا بر این #گزارش، در این مرحله نیز همانند عفو قبلی جمعی از محکومان امنیتی از جمله تعدادی از دانشجویان، برخی کارگران هفت‌تپه و چند نفر بازداشت شدگان #روز‌کارگر در لیست‌عفو قرار دارند./میزان

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ بالاخره کدوم شش ماه؟! این شش‌ماه‌حبس یا اون شش‌ماه‌حبس!؟


#حبس #محکوم‌علیه #تخفیف #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #عطف‌به‌ماسبق‌نشدن‌قوانین

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

✳ نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه


🔹شماره نظریه؛ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ _ ۷/۹۸/۱۸۲۵
پرونده شماره؛ ک ۹۸-۱۸۶/۲-۱۸۲۵

🔸 استعلام:
در خصوص ماده ۷۷ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درصورت پیشنهاد قاضی‌اجرای‌احکام دادگاه‌صادرکننده‌رأی می‌تواند مانند ماده ۴۸۳ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ مجازات را در حدود قانون تخفیف دهد به مجازاتی که مناسب‌تر به حال محکوم‌علیه باشد، تبدیل کند و یا این که ماده ۷۷ صدرالذکر ناظربر مواد ۶۷ و ۶۸ به بعد قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است؟

🟢 پاسخ:

۱.با توجه به آن که ماده ۷۷ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ذیل فصل‌نهم از بخش‌دوم کتاب‌اول این قانون تحت‌عنوان مجازات‌هاي‌جایگزین‌حبس ذکر شده و در آن به تخفیف، تشدید، تبدیل و توقف موقت اشاره شده که شرایط آن در مواد بعدی همین فصل، مانند مواد ۸۱، ۸۲ و تبصره ۴ ماده ۸۴ ذکر شده است، حکم مقرر در ماده ۷۷ منحصراً ناظر به مجازات‌های‌جایگزین‌حبس است.

۲. اعمال مقررات ماده ۷۷ قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۹۲ مستلزم شروع‌به‌اجرای‌مجازات و در نظر گرفتن وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجراي حکم است؛ زیرا فرض بر این است که دادگاه هنگام صدور حکم با توجه به ماده ۶۴ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲، با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، وضعیت، سن، شخصیت و سابقه‌مجرم ...، مجازات جایگزین حبس «مناسبی» را در نظر گرفته و مورد حکم قرار داده است و تغییر این مجازات جایگزین با پیشنهاد قاضی‌اجراي‌احکام مستلزم احراز شرایط جدید ضمن اجراي‌حکم است؛ مانند آنچه در مواد ۸۰ و ۸۱ این قانون آمده است.


#نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه #قانون‌مجازات‌اسلامی #مجازات‌جایگزین‌حبس #دادگاه‌صادرکننده‌رأی #حبس #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #محکوم‌علیه #تخفیف #قاضی‌اجرای‌احکام #مجازات


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟢نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

🔸شماره‌نظریه؛ ۱۳۹۹/۸/۲۰_۷/۹۹/۱۰۹۱

🔹شماره‌پرونده؛ ۱۰۹۱-۱۴۲-۹۹ ک

🔶 استعلام:

آیا کلاهبرداری مرتبط با رایانه موضوع ماده ۷۴۱ قانون‌مجازات‌اسلامی مشمول ماده ۱۱ از قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و در نتیجه با رعایت مبلغ مورد نظر قابل‌گذشت است؟

♦ پاسخ:

جرم موضوع ماده ۷۴۱ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۸۸ که تحت عنوان «کلاهبرداری مرتبط با رایانه» آمده است، از جمله جرایمی است که از نظر قانون‌گذار «کلاهبرداری» محسوب می‌شود؛ بنابراین مشمول احکام مقرر در ماده ۱۰۴ قانون‌مجازات‌اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ و ماده ۱۱ قانون کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری است.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون‌مجازات‌اسلامی #کلاهبرداری_مرتبط_با_رایانه #قانون_جرایم_رایانه‌ای #جرایم_قابل_گذشت #قرار_موقوفی_تعقیب #تخفیف
#کلاهبرداری_رایانه‌ای #جرم #کلاهبرداری #جرم_قابل_گذشت #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #شاکی #رضایت #گذشت #اصلاح_حکم #تفسیر_به_نفع_متهم #متهم #شکایت


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ جریمه ۱۲ میلیون‌ریالی برای کتمان بیماری کرونا در اردستان!

🔸مدیر شبکه بهداشت ودرمان اردستان:
فردی که پس از مثبت‌شدن آزمایش کرونا خود نسبت به قرنطینه‌خانگی اقدام نکرد پس از معرفی به دستگاه‌قضایی شهرستان به پرداخت جریمه‌نقدی ۱۲ میلیون‌ریالی محکوم شد.

🔹به همه همشهریان این هشدار را می‌دهیم کسانی که مبتلا به کرونا شده‌اند؛ اگر در اجتماع حاضر و شناسایی شوند، جریمه خواهند شد.


#کرونا #تهدید_علیه_بهداشت_عمومی #بیماری #اصل_برائت #جامعه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قاضی #جریمه #تخفیف #مجازات_حایگزین_حبس #وکیل #متهم #محکومیت #قرنطینه_خانگی #جرم #مجازات #شکایت #اتهام #جرم_غیرقابل_گذشت #اعلام_جرم



jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ چکیده:
هر چند در اجرای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری تقلیل جزای‌نقدی به میزان یک ریال با ظاهر قانون مخالفتی ندارد لیکن در عرف قضایی در حکم عدم تخفیف و بالجمله نامتناسب و ناموزون با فعل اسقاط حق تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه است.



🔶 شماره رای

۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۲۳۶۱۷۶-۱۴۰۰/۱/۲۳


⚖ رای دادگاه

درخصوص اعتراض شاکی آقای ن. الف فرزند ع به دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۱۵۳۷۰۰۵۵۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۳ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان.....که به موجب آن و دادنامه اصلاحی شماره ۹۹۰۹۹۷۶۱۵۳۷۰۰۵۵۶-۱۳۹۹/۱۲/۶ صادره از همان دادگاه‌، آقای ع. ج فرزند ب به اتهامات الف) تهدید به تحمل هفت ماه حبس تعزیری ب) توهین به پرداخت جزای نقدی معادل ۵۱ میلیون ریال) ایراد جرح عمدی به پرداخت مقادیری دیه معادل ۳% از دیه کامل و ۸ ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم که حبس اخیر با اعمال مقررات تخفیف به پرداخت جزای نقدی معادل ۳۶ میلیون ریال تبدیل گردیده و متعاقباً با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از ناحیه محکوم‌علیه به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۱۵۳۷۰۰۵۸۶-۱۳۹۹/۱۲/۲۳ از مبلغ جزای نقدی به میزان یک ریال کسر شده و شاکی در فرجه قانونی به میزان دیه مورد محاسبه و میزان مجازات تعزیری اعتراض و درخواست تشدید آنهارا نموده است.

دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده نحوه محاسبه میزان دیه محکوم‌بها و تعیین مجازات‌های تعزیری با لحاظ اختیارات دادگاه در اعمال تخفیف قضایی موافق موازین و مقررات قانونی بوده و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات تصحیح آن را ایجاب نماید؛ ابراز و اقامه نشده است بلکه هر چند که در اجرای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری تقلیل جزای نقدی به میزان یک ریال با ظاهر قانون مخالفتی ندارد لیکن بالفعل چنین میزانی، تخفیفی را عاید محکوم‌علیه نمی‌نماید و در حکم عدم‌تخفیف است. زیرا غرض مقنن از تصویب این ماده، در برابر اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و کوتاه شدن فرایند رسیدگی، اعطای تخفیف مجازات به نحو محسوس و عینی تا سقف یک‌چهارم مجازات است که میزان یک ریال همسو با این هدف نبوده و در عرف قضایی معادل عدم تخفیف و بالجمله نامتناسب و ناموزون با فعل اسقاط حق تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه است و از این حیث به دادگاه بدوی مراتب متذکر می‌شود. النهایه ضمن تقلیل مبلغ ۶ میلیون ریال از ۳۶ میلیون ریال جزای نقدی و رد اعتراض شاکی به استناد مواد ۴۵۷ و ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض‌عنه تایید و استوار می شود. رای صادره حضوری و قطعی است.

قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: مسعودی‌نسب


#قاضی #اسقاط_حق_تجدیدنظرخواهی #دادگاه_کیفری_دو
#تجدیدنظرخواهی #دادگاه_تجدیدنظر_استان
#تقلیل_جزای_نقدی
#محکوم_علیه #مجازات_های_تعزیری
#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تخفیف_مجازات


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ تبدیل حبس به جزای نقدی ضمن تایید محکومیت کیفری واخواه توسط دادگاه کیفری دو و تعلیق اجرای مجازات به‌صورت مراقبتی درمورد اتهام تغییر پلاک وسیله نقلیه موتوری و الزام محکوم‌علیه به انجام خدمات عمومی رایگان و مشارکت در تعمیر آسفالت جاده سروستان به شیراز


#تعلیق_اجرای_مجازات #تغییر_پلاک_وسیله_نقلیه_موتوری #متهم #محکومیت_غیابی #خدمات_عمومی_رایگان #تعلیق_مراقبتی_اجرای_مجازات #واخواهی #تخفیف #تبدیل_مجازات


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

⚖ جریمه ۱۲ میلیون‌ریالی برای کتمان بیماری کرونا در اردستان!

🔸مدیر شبکه بهداشت ودرمان اردستان:
فردی که پس از مثبت‌شدن آزمایش کرونا خود نسبت به قرنطینه‌خانگی اقدام نکرد پس از معرفی به دستگاه‌قضایی شهرستان به پرداخت جریمه‌نقدی ۱۲ میلیون‌ریالی محکوم شد.

🔹به همه همشهریان این هشدار را می‌دهیم کسانی که مبتلا به کرونا شده‌اند؛ اگر در اجتماع حاضر و شناسایی شوند، جریمه خواهند شد.


#کرونا #تهدید_علیه_بهداشت_عمومی #بیماری #اصل_برائت #جامعه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قاضی #جریمه #تخفیف #مجازات_حایگزین_حبس #وکیل #متهم #محکومیت #قرنطینه_خانگی #جرم #مجازات #شکایت #اتهام #جرم_غیرقابل_گذشت #اعلام_جرم



jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

♦ #پرونده_قضایی

❕ شخصی به #اتهام #توهین_عادی، علیرغم ارائه دفاعیات #حضوری و کتبی، به تحمل ۵۰ ضربه #شلاق_تعزیری #محکوم می‌شود لیکن پس از #ابلاغ #دادنامه و قبل از #قطعیت حکم، #رضایت بی قید و شرط #شاکی را اخذ و #سند_رسمی آن را به #دادگاه_کیفری_دو صادرکننده رأی ارائه می نماید؛ حال شما بعنوان #قاضی مربوطه چه تکلیفی دارید و چه اقدامی صورت می‌دهید؟

۱. #نقض رأی و #صدور #قرار_موقوفی_تعقیب

۲. نقض رأی و اعمال #تخفیف در #مجازات

۳. ارسال پرونده به #دادگاه_تجدیدنظر

۴. ارشاد #محکوم_علیه به #تجدیدنظرخواهی از #حکم



✅ پاسخ ؛ گزینه ۴ صحیح است

❗️ گزینه یک نادرست است؛ #دادگاه_بدوی نمی تواند حکمی که خود #صادر نموده را نقض نماید ( جز موارد مصرح قانونی و طرق #عدولی اعتراض به رأی مثل واخواهی و #اعاده_دادرسی) ؛ چرا که مخالف #قاعده_فراغ_دادرس است .

❌ دلیل نادرستی گزینه ۲؛ علاوه بر توضیح گزینه یک ؛ اعمال تخفیف توسط دادگاه بدوی ، موقعی است که اولا حکم ، قطعیت یابد و دوما #اتهام مربوطه از جمله جرایم #غیرقابل_گذشت باشد ( ر.ک ماده ۴۸۳ ق.ا.د.ک)

⛔️ گزینه سه نادرست است . چرا که محکوم علیه هنوز اعتراضی به حکم صادره ننموده است . دادگاه نیز نمی‌تواند بدون تجدیدنظرخواهی وی #پرونده را به مرجع عالی بفرستد

🔵 بنایراین گزینه ۴ صحیح است؛ دادگاه، محکوم عیلیه را ارشاد میکند تا ضمن #اعتراض به رأی، #رضایتنامه شاکی را پیوست نماید تا دادگاه تجدیدنظر ، ضمن نقض رأی بدوی، بواسطه قابل گذشت بودن #جرم موصوف، قرار موقوقی صادر کند

⚪️ صرف ابراز رضایتنامه شاکی بدون نقض رأی بدوی، حکم دادگاه را از اعتبار نمی اندازد

🔴 چنانچه اعلام رضایت شاکی بعد از قطعیت رأی حادث گردد، پرونده باید به #واحد_اجرای_احکام_کیفری ارسال شود تا واحد مربوطه مبادرت به صدور #قرار_موقوفی_اجرا نماید

🔶 اما اگر رأی #محکومیت شخص در جرایم #قابل_گذشت بصورت #غیابی صادر شود و محکوم علیه داخل در #مهلت #واخواهی، رضایت شاکی را اخذ نماید، بایستی همزمان، از حکم صادره واخواهی کند تا دادگاه بدوی بتواند ضمن نقض حکم خود ، مستندا به بند ب ماده ۱۳ ق.ا.د.ک، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید

با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر

💐 این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است. 💐


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

کیفری محکومیت حبس وی را به پرداخت جزای نقدی معادل ۱۵۰ میلیون ریال( با لحاظ تصویب نامه در خصوص تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی مصوب ۱۳۹۹ و ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی) تخفیفاً تبدیل می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان

رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی

#شاکی #گزارش‌خلاف‌واقع #تجدیدنظرخواهی #شلاق #تخفیف #جزای‌نقدی #اتهام #کشف‌جرم #بازداشت

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌چکیده:
ملاک داشتن یا نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری، همان محکومیت قطعی کیفری مندرج در حکم است.


نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۲

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۱۱

شماره پرونده :۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۱۴۱۱ک

استعلام :

در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی در خصوص محرومیت از حقوق اجتماعی در موارد محکومیت به حبس تعزیری درجه پنج منظور مجازات قانونی حبس درجه ۵ است یا مجازات قضایی مورد حکم در رای دادگاه

پاسخ :

با عنایت به تصریح ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مقرر داشته: «محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان در مدت مقرر در این ماده، محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند»، ملاک داشتن یا نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری، همان محکومیت قطعی کیفری مندرج در حکم است؛ هرچند در تعیین مجازات به لحاظ جهات قانونی مقررات تخفیف یا تشدید اعمال شده باشد.

#حکم #قانون‌مجازات‌اسلامی #حبس‌تعزیری #محکومیت‌موثر‌کیفری #حقوق‌اجتماعی #تخفیف #مجازات‌تبعی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

چکیده:
موجب قانونی جهت تغییر میزان محکوم‌به و افزایش مسؤولیت محکوم‌علیه (رد مال از نصف محکوم‌به به کل آن) در مرحله اجرای حکم وجود ندارد.

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۰۲

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۴۰۲ک


استعلام :
۱-چنانچه دادگاه بدوی با عنوان مشارکت در جرم دو نفر را به رد مال هر یک نصف محکوم به محکوم نماید اما به لحاظ واخواهی یا تجدیدنظرخواهی احد از محکوم علیه ما، نسبت به وی حکم برائت صادر گردد، حال با این وصف، محکوم علیهی که محکومیت وی قطعی شده است در مرحله اجرا تکلیف به رد مال نصف یا کل محکوم‌به را دارد؟

۲- آیا مستنبط از مواد ۲۳۳ و ۲۳۲ و ۵۳۸ آیین دادرسی کیفری می‌توان از محل وجهی که در راستای اعمال ماده ۲۳۶ آیین دادرسی کیفری از کفیل یا وثیقه‌گذار اخذ و ضبط می‌شود دیه و رد مال را پرداخت نمود؟

پاسخ :

1- حکم قطعی و لازم‌الاجرای دادگاه مادام که به طرق قانونی نقض نشده است، باید به موقع اجرا گذاشته شود و اجرای احکام وظیفه‌ای جز اجرای حکم صادره ندارد؛ لذا در فرض سؤال موجب قانونی جهت تغییر میزان محکوم‌به و افزایش مسؤولیت محکوم‌علیه (رد مال از نصف محکوم‌به به کل آن) در مرحله اجرای حکم وجود ندارد.

۲- از مواد ۲۳۲، ۲۳۳ و ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین مستفاد است که چنانچه در مرحله اجرای حکم به لحاظ تخطی محکوم‌علیه یا وثیقه‌گذار و فراهم بودن موجبات اعمال ماده ۲۳۶ این قانون، دستور اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه تا یک چهارم از وجه قرار صادر شده است، پرداخت دیه و رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم از محل یک چهارم موضوع دستور ضبط، با عنایت به تقدم استیفای حق مدعی خصوصی از محل موضوع دستور ضبط، فاقد منع قانونی است.

#محکوم‌علیه #برائت #محکوم #مجازات #دیه #تخفیف #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه #قانون‌مجازات‌اسلامی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 چکیده:

۱- حذف قرار تعلیق اجرای مجازات موجب تشدید مجازات است.

۲- قرار تعلیق امر ماهوی نیست بلکه اجرایی و غیرقابل اعتراض است.

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۲۲

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۴۲۲ ک


استعلام :

در صورتیکه دادگاه مجازات محکوم علیه را تعلیق نماید و داستان نسبت به تعلیق صورت گرفته وفق بند ب ماده ۴۳۳ قانون دادرسی کیفری اعتراض نماید آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند تعلیق مجازات را الغاء و حکم به اجرای مجازات بدهد و یا اینکه این امر تشدید مجازات محسوب و امکان تعلیق وجود ندارد.

پاسخ :

اولاً، منع تشدید مجازات تعزیری یا اقدام تأمینی و تربیتی مذکور در ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ عام است و حذف تعلیق اجرای برخی مجازات‌ها و یا لغو تعلیق اجرای تمام مجازات‌ها را نیز شامل می‌شود.

ثانیاً، اصولاً قرار تعلیق اجرای مجازات، ناظر به اجرای حکم بوده و امری اجرایی محسوب می‌شود و مستقل از تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت است؛ لذا با توجه به ماده ۴۹ قانون قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، این قرار ممکن است ضمن حکم محکومیت یا پس از آن صادر شود.

ثالثاً، با توجه به تبصره ۲ ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قرار تعلیق اجرای مجازات از جمله آرای قابل تجدید نظر شناخته نشده است؛ بنابراین در فرض سؤال چنانچه لغو قرار یادشده با توجه به ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ضرورت داشته باشد، دادگاه تجدید نظر نیز به مانند دادستان یا قاضی اجرای احکام مربوطه، مراتب را برای لغو قرار به دادگاه صادرکننده قرار اعلام می‌کند.


#قرارتعلیق #دادستان #دادسرا #مجازات #دیه #تخفیف #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه #قانون‌مجازات‌اسلامی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 چکیده:
اسقاط حق» یا «استرداد درخواست تجدید نظر» نسبت به «کل مجازات‌های متعدد موضوع محکومیت تعزیری (مقرر در دادنامه) است»؛ محکوم علیه نمی تواند فقط به بخشی ازمجازات اسقاط حق و نسبت به بخش دیگر اعتراض کند.

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۶

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۰۶

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۴۰۶ک


استعلام :

با احترام ، با عنایت به فلسفه وجودی ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ارفاقی بودن آن از یک سو و کاهش یک مرحله از دادرسی در تصویب رسیدگی و قطعیت آرا ء از سوی دیگر و همچنین توجه به انواع مجازات های تعزیری در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماهیت ضبط اشیاء و اموال ناشی از ارتکاب جرم، مستدعی در این خصوص ارشاد نمایید. در مواردی که محکوم علیه در جرایم مواد مخدر نسبت به دادنامه صادره از دادگاه انقلاب به حبس و ضبط وسیله نقلیه حامل مواد مخدر بوده ( موضوع ماده ۳۰ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر اصلاحی۱۳۸۹/۵/۹ ) محکوم می گردد و پیش از پایان مهلت تجدید نظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم بدوی، حق تجدید نظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد و تقاضای تخفیف مجازات می کند و دادگاه صادرکننده نیز با توجه به شرایط پیش بینی شده نسبت به اعمال ماده ۴۴۲ و تخفیف مجازات اقدام می نماید، آیا محکوم علیه می‌تواند در خصوص ضبط خودرو که حامل مواد مخدر بوده است بعد از تسلیم به رای و اعمال ماده ۴۴۲ ، اعتراض خود را جهت تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی در این خصوص ( ضبط خودرو ) به دادگاه تقدیم نماید؟ و در صورت تجدید نظر خواهی محکوم علیه به دادگاه بدوی چیست ؟ با عنایت به سیاست و قانونگذار در پیش‌بینی ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح صدرالذکر و علم و اطلاع بسیاری از مرتکبین و قاچاقچیان مواد مخدر از قوانین و اینکه از یک طرف با اعمال ماده ۴۴۲ از ارفاق موضوع این ماده استفاده می نمایند و از طرفی با اعتراض به رای صادره در خصوص ضبط خودرو، سعی در اطاله دادرسی و رسیدگی می نمایند که با فلسفه وجودی این ماده قانونی هم‌خوانی ندارد ، مستدعی است در این خصوص ارشاد نمایید.

پاسخ :

با عنایت به فلسفه حکم مقرر در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و جلوگیری از تجدید نظرخواهی بی‌وجه و قطعیت آراء است، «اسقاط حق تجدید نظرخواهی» یا «استرداد درخواست تجدید نظر» پیش از پایان مهلت تجدید نظرخواهی جهت بهره‌مندی از تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴۲ قانون یاد شده در فرض «تعدد مجازات‌های موضوع محکومیت تعزیری»، ناظر بر «اسقاط حق» یا «استرداد درخواست تجدید نظر» نسبت به «کل مجازات‌های متعدد موضوع محکومیت تعزیری (مقرر در دادنامه) است»؛ بنابراین در فرض سؤال که متهم به علت ارتکاب جرم مربوط به مواد مخدر به مجازات‌های متعدد حبس، شلاق، جزای نقدی و ضبط وسیله نقلیه حامل مواد مخدر محکوم و متعاقب اسقاط حق تجدید نظرخواهی از تخفیف موضوع این ماده بهره‌مند شده است، رأی صادره قطعی است و تجدید نظرخواهی نسبت به قسمتی از مجازات موضوع محکومیت تعزیری (ضبط وسیله نقلیه حامل مواد مخدر موضوع ماده ۳۰ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی) متعاقب قطعیت رأی صادره در اجرای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ فاقد وجاهت قانونی است و با عنایت به «اصل قانونی بودن فرآیند دادرسی کیفری» موضوع ماده ۲ این قانون، در صورت درخواست تجدید نظرخواهی یا فرجام‌خواهی، دادگاه بدوی صادرکننده رأی با تکلیفی مواجه نیست.

#تجدید‌نظرخواهی #اسقاط #تخفیف_مجازات #حکم #رای #موادمخدر #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه #قانون‌مجازات‌اسلامی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 جدول تعرفه حق بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۱
#بیمه #بیمه_ثالث #خودرو #خسارت #سواری #حوادث #تخفیف #پراید

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖