✅ #رأیوحدترویه شماره ۱۰-۱۳۶۲/۳/۲۳ #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
♦ صرفنظر از اینکه ادعای‌خسارت مدعیان‌خصوصی اعم است از #دیه‌شرعی مورد نظر #قانونگذار و #ضرر‌و‌زیان‌ناشی‌از‌جرم ، چون با فرض دیه‌بودن آن یا #قطعیت‌حکم #دادگاه‌کیفری و فراغت مرجع مزبور در #امر‌جزائی طرح‌مجدد #مطالبه‌دیه در دادگاه‌کیفری مجوزی ندارد و از طرفی با مشروع‌تلقی‌نشدن #حکم‌جزائی‌قطعی‌سابق‌الصدور، #محکمه‌حقوق نمی‌تواند آن‌را ملاک صدور #قرار‌عدم‌صلاحیت خود قرار دهد، بلکه باید با توجه به #مقررات حاکم موجود و منظور داشتن تمام جهات‌قضیه در #ماهیت امر بیان‌عقیده نماید، از این حیث #رأی شعبه دیوان‌عالی‌کشور که در ما‌نحن‌فیه به #صلاحیت #محاکم‌حقوقی #اظهارنظر نموده صحیح و موجه تشخیص می‌شود.
این رأی به موجب #ماده‌واحده #قانون‌مربوط‌به‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب #دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع می‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦ صرفنظر از اینکه ادعای‌خسارت مدعیان‌خصوصی اعم است از #دیه‌شرعی مورد نظر #قانونگذار و #ضرر‌و‌زیان‌ناشی‌از‌جرم ، چون با فرض دیه‌بودن آن یا #قطعیت‌حکم #دادگاه‌کیفری و فراغت مرجع مزبور در #امر‌جزائی طرح‌مجدد #مطالبه‌دیه در دادگاه‌کیفری مجوزی ندارد و از طرفی با مشروع‌تلقی‌نشدن #حکم‌جزائی‌قطعی‌سابق‌الصدور، #محکمه‌حقوق نمی‌تواند آن‌را ملاک صدور #قرار‌عدم‌صلاحیت خود قرار دهد، بلکه باید با توجه به #مقررات حاکم موجود و منظور داشتن تمام جهات‌قضیه در #ماهیت امر بیان‌عقیده نماید، از این حیث #رأی شعبه دیوان‌عالی‌کشور که در ما‌نحن‌فیه به #صلاحیت #محاکم‌حقوقی #اظهارنظر نموده صحیح و موجه تشخیص می‌شود.
این رأی به موجب #ماده‌واحده #قانون‌مربوط‌به‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب #دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع می‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #رای‌وحدت‌رویه شماره ۵۴۴-۱۳۶۹/۱۱/۳۰ #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸#رسیدگی به #دعوی‌ابطال‌سند‌مالکیت و انتقال‌ملک به #دولت که در اجرای #طرح‌تملک موضوع ماده ۹ #قانون‌اراضی‌شهری و #تبصره آن مصوب ۱۳۶۰ انجام شده مستلزم آن است که #دیوان‌عدالت‌اداری مقدمتا بر طبق بند دو ماده ۱۱ #قانون دیوان مصوب ۱۳۶۰ به #شکایت از #تصمیم و اقدام #سازمان‌زمین‌شهری در استفاده از طرح‌تملک رسیدگی کند و درصورت #احراز صحت شکایت و #ابطال‌تصمیم و اقدام سازمان‌زمین‌شهری #دادگاه‌عمومی‌حقوقی به دعوی‌ابطال #سند‌مالکیت و انتقالات‌مربوطه رسیدگی نماید بنابراین #رای شعبه ۲۵ #دیوان‌عالی‌کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با #موازین‌قانونی است.
این #رای بر طبق #ماده‌واحده #قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸#رسیدگی به #دعوی‌ابطال‌سند‌مالکیت و انتقال‌ملک به #دولت که در اجرای #طرح‌تملک موضوع ماده ۹ #قانون‌اراضی‌شهری و #تبصره آن مصوب ۱۳۶۰ انجام شده مستلزم آن است که #دیوان‌عدالت‌اداری مقدمتا بر طبق بند دو ماده ۱۱ #قانون دیوان مصوب ۱۳۶۰ به #شکایت از #تصمیم و اقدام #سازمان‌زمین‌شهری در استفاده از طرح‌تملک رسیدگی کند و درصورت #احراز صحت شکایت و #ابطال‌تصمیم و اقدام سازمان‌زمین‌شهری #دادگاه‌عمومی‌حقوقی به دعوی‌ابطال #سند‌مالکیت و انتقالات‌مربوطه رسیدگی نماید بنابراین #رای شعبه ۲۵ #دیوان‌عالی‌کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با #موازین‌قانونی است.
این #رای بر طبق #ماده‌واحده #قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟡 چکیده؛
اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال‌سرقفلی مغازه‌مرهونه به شخص‌ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست.
⚖ #رأی‌وحدت‌رويه
شماره ۶۲۰-۱۳۷۶/۸/۲۰
#هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
📒 مطابق مواد قانون‌مدنی گرچه #رهن موجب خروج #عین‌مرهونه از #مالکیت #راهن نمی‌شود لکن برای #مرتهن نسبت به #مال‌مرهونه #حق‌عینی و #حق‌تقدم ایجاد می‌نماید که می‌توان از محل‌فروش مال‌مرهونه #طلب خود را #استیفاء کند و معاملات #مالک نسبت به مال‌مرهونه درصورتی که منافی #حق مرتهن باشد #نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه #معامله راهن بالفعل #منافی‌حق‌مرتهن باشد یا بالقوه بنا به‌مراتب‌مذکور در جایی‌که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال‌مرهونه را به #تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال #سرقفلی مغازه‌مرهونه به #شخص‌ثالث بدون #اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق‌مرتهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه #رأی شعبه‌چهاردهم دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر موافقت دارد به #اکثریت‌آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود این رأی وفق #ماده‌واحده قانون‌مربوط‌به‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال‌سرقفلی مغازه‌مرهونه به شخص‌ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست.
⚖ #رأی‌وحدت‌رويه
شماره ۶۲۰-۱۳۷۶/۸/۲۰
#هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
📒 مطابق مواد قانون‌مدنی گرچه #رهن موجب خروج #عین‌مرهونه از #مالکیت #راهن نمی‌شود لکن برای #مرتهن نسبت به #مال‌مرهونه #حق‌عینی و #حق‌تقدم ایجاد می‌نماید که می‌توان از محل‌فروش مال‌مرهونه #طلب خود را #استیفاء کند و معاملات #مالک نسبت به مال‌مرهونه درصورتی که منافی #حق مرتهن باشد #نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه #معامله راهن بالفعل #منافی‌حق‌مرتهن باشد یا بالقوه بنا به‌مراتب‌مذکور در جایی‌که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال‌مرهونه را به #تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال #سرقفلی مغازه‌مرهونه به #شخص‌ثالث بدون #اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق‌مرتهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه #رأی شعبه‌چهاردهم دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر موافقت دارد به #اکثریت‌آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود این رأی وفق #ماده‌واحده قانون‌مربوط‌به‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📒 #رأیوحدترویه شماره ۵۰۸-۱۳۶۷/۳/۰۴ #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸 #قانون‌ابطال‌اسناد‌فروش رقبات‌آب‌و‌اراضی‌موقوفه ۱۳۶۲ و #آیین‌نامه‌اجرائی آن ناظر به #اسناد‌فروش #موقوفات و تبدیل آنها به ملک است #صلاحیت #کمیسیون ماده‌دو فصل‌دوم آیین‌نامه‌موصوف هم #تشخیص #مشروع یا نامشروع‌بودن فروش مزبور می‌باشد که مستلزم عدم‌وجود #اختلاف‌در‌اصل‌وقفیت است، اما اگر درمورد رقبه‌ای که به عنوان ملک #ثبت شده و سابقه‌فروش وقفی نداشته #ادعای‌وقفیت گردد، موضوع از شمول #قانون مزبور و صلاحیت کمیسیون ماده‌دو فصل‌دوم آیین نامه موصوف خارج، رسیدگی به #دعوی‌وقفیت بر طبق بند دو ماده‌سه #لایحه‌قانونی #دادگاه‌مدنی‌خاص مصوب ۱۳۵۸ #شورای‌انقلاب در صلاحیت دادگاه‌مدنی‌خاص خواهد بود. بنابراین #رأی شعبه‌هجدهم دیوان‌عالی‌کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح تشخیص می شود
این رأی بر طبق #ماده‌واحده قانون‌وحدت‌رویه‌قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 #قانون‌ابطال‌اسناد‌فروش رقبات‌آب‌و‌اراضی‌موقوفه ۱۳۶۲ و #آیین‌نامه‌اجرائی آن ناظر به #اسناد‌فروش #موقوفات و تبدیل آنها به ملک است #صلاحیت #کمیسیون ماده‌دو فصل‌دوم آیین‌نامه‌موصوف هم #تشخیص #مشروع یا نامشروع‌بودن فروش مزبور می‌باشد که مستلزم عدم‌وجود #اختلاف‌در‌اصل‌وقفیت است، اما اگر درمورد رقبه‌ای که به عنوان ملک #ثبت شده و سابقه‌فروش وقفی نداشته #ادعای‌وقفیت گردد، موضوع از شمول #قانون مزبور و صلاحیت کمیسیون ماده‌دو فصل‌دوم آیین نامه موصوف خارج، رسیدگی به #دعوی‌وقفیت بر طبق بند دو ماده‌سه #لایحه‌قانونی #دادگاه‌مدنی‌خاص مصوب ۱۳۵۸ #شورای‌انقلاب در صلاحیت دادگاه‌مدنی‌خاص خواهد بود. بنابراین #رأی شعبه‌هجدهم دیوان‌عالی‌کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح تشخیص می شود
این رأی بر طبق #ماده‌واحده قانون‌وحدت‌رویه‌قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 #رأیوحدترویه شماره ۷۵۳-۱۳۹۵/۶/۰۲ #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
⚖ #حکم ماده ۴۸ #قانون‌امور‌حسبی که #مقرر داشته «امور #قیمومت راجع به دادگاهی است که #اقامتگاه #محجور در #حوزه آن #دادگاه است» و در #رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۲۲۴-۱۳۲۳/۷/۲۷ هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور نیز برآن تاکید شده، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم مادۀ ۵۴ همان #قانون «#عزل و تعیین #قیم جدید و تعیین #قیم‌موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدوأ تعیین قیّم کرده است.» بر این‌اساس در مواردی که دادستان هم طبق مادۀ ۲۱ قانون یاد شده #مکلّف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معّیت این دادگاه انجام‌وظیفه می نماید، #صالح‌به‌رسیدگی است، بنابراین، رأی شعبۀ‌سوم #دیوان عالی کشور در حدّی که با این نظر انطباق دارد به #اکثریت‌آراء صحیح و قانونی #تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است./
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #حکم ماده ۴۸ #قانون‌امور‌حسبی که #مقرر داشته «امور #قیمومت راجع به دادگاهی است که #اقامتگاه #محجور در #حوزه آن #دادگاه است» و در #رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۲۲۴-۱۳۲۳/۷/۲۷ هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور نیز برآن تاکید شده، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم مادۀ ۵۴ همان #قانون «#عزل و تعیین #قیم جدید و تعیین #قیم‌موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدوأ تعیین قیّم کرده است.» بر این‌اساس در مواردی که دادستان هم طبق مادۀ ۲۱ قانون یاد شده #مکلّف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معّیت این دادگاه انجام‌وظیفه می نماید، #صالح‌به‌رسیدگی است، بنابراین، رأی شعبۀ‌سوم #دیوان عالی کشور در حدّی که با این نظر انطباق دارد به #اکثریت‌آراء صحیح و قانونی #تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است./
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔵 رأیوحدترویه ۷۳۵-۱۳۹۳/۸/۲۰ هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور
⚖ در مواردی که دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از جهات رد، قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌نماید و به علت نبودن دادرس و یا شعبه دیگر، پرونده به نزدیک‌ترین دادگاه‌هم‌عرض ارجاع می‌گردد؛ تغییر دادرس‌صادرکننده‌قرار امتناع از رسیدگی با توجه به ملاک ماده ۲۶ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور مدنی و لحاظ رأیوحدترویه شماره ۳۳-۱۳۵۲/۳/۳۰ هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور نافی صلاحیت دادگاه‌مرجوع‌الیه نخواهد بود؛ بر این اساس رأی شعبه دوم دادگاه‌تجدیدنظر استان اردبیل به اکثریت آراء صحیح و منطق با قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
#قرار‌امتناع‌از‌رسیدگی #دادگاه‌مرجوع‌الیه #دیوان‌عالی‌کشور #قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب #رأی‌وحدت‌رویه‌هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور #دادرس #دادگاه #رد‌دادرس #لازم‌الاتباع #قرار‌رد‌ایراد‌رد‌دادرس
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ در مواردی که دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از جهات رد، قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌نماید و به علت نبودن دادرس و یا شعبه دیگر، پرونده به نزدیک‌ترین دادگاه‌هم‌عرض ارجاع می‌گردد؛ تغییر دادرس‌صادرکننده‌قرار امتناع از رسیدگی با توجه به ملاک ماده ۲۶ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور مدنی و لحاظ رأیوحدترویه شماره ۳۳-۱۳۵۲/۳/۳۰ هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور نافی صلاحیت دادگاه‌مرجوع‌الیه نخواهد بود؛ بر این اساس رأی شعبه دوم دادگاه‌تجدیدنظر استان اردبیل به اکثریت آراء صحیح و منطق با قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
#قرار‌امتناع‌از‌رسیدگی #دادگاه‌مرجوع‌الیه #دیوان‌عالی‌کشور #قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب #رأی‌وحدت‌رویه‌هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور #دادرس #دادگاه #رد‌دادرس #لازم‌الاتباع #قرار‌رد‌ایراد‌رد‌دادرس
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟠 رأیوحدترویه شماره ۶۵۹_۱۳۸۱/۳/۰۷ هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور
⚖ بر طبق ماده ۱۷۳ قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری، جرائمی که مجازات آنها از نوع بازدارنده باشد با حصول مرور زمان تعقیب آنها موقوف می‌شود هر چند تجاوز به اراضی ملّی شده و تصرف‌عدوانی آن اراضی با مورد لحاظ قرار دادن ماده ۱۷ قانون‌مجازات‌اسلامی دارای مجازات‌بازدارنده است ولی چون جرم‌مذکور از جرائم‌مستمر می‌باشد و تا وقتی که تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد، علیهذا رأی شعبه هشتم دادگاه‌تجدیدنظر استان اصفهان صرفاً از حیث نقض رأی صادره از شعبه‌سوم دادگاه‌عمومی دائر به موقوفی‌تعقیب به اکثریت آراء هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور نتیجتاً قانونی تشخیص و مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون مزبور در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
#قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب‌در‌امور‌کیفری #مرور‌زمان‌تعقیب #رسیدگی #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #جرم #قاضی #مجازات‌بازدارنده #تعزیر #جرم‌آنی #جرم‌مستمر #دادگاه‌عمومی #دادسرا #دادگاه‌کیفری‌دو #اراضی‌ملی #دادگاه‌تجدیدنظر #تصرف‌عدوانی #هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور #لازم‌الاتباع
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ بر طبق ماده ۱۷۳ قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری، جرائمی که مجازات آنها از نوع بازدارنده باشد با حصول مرور زمان تعقیب آنها موقوف می‌شود هر چند تجاوز به اراضی ملّی شده و تصرف‌عدوانی آن اراضی با مورد لحاظ قرار دادن ماده ۱۷ قانون‌مجازات‌اسلامی دارای مجازات‌بازدارنده است ولی چون جرم‌مذکور از جرائم‌مستمر می‌باشد و تا وقتی که تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد، علیهذا رأی شعبه هشتم دادگاه‌تجدیدنظر استان اصفهان صرفاً از حیث نقض رأی صادره از شعبه‌سوم دادگاه‌عمومی دائر به موقوفی‌تعقیب به اکثریت آراء هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور نتیجتاً قانونی تشخیص و مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون مزبور در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
#قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب‌در‌امور‌کیفری #مرور‌زمان‌تعقیب #رسیدگی #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #جرم #قاضی #مجازات‌بازدارنده #تعزیر #جرم‌آنی #جرم‌مستمر #دادگاه‌عمومی #دادسرا #دادگاه‌کیفری‌دو #اراضی‌ملی #دادگاه‌تجدیدنظر #تصرف‌عدوانی #هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور #لازم‌الاتباع
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔶 رای‌وحدت‌رویه شماره ۴۲۵۴_۱۳۳۸/۹/۱۳ هیات‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور
⚖ تحقق وقوع بزه‌ثبت‌ملک‌متصرفی‌غیر موضوع ماده ۱۰۹ قانون‌ثبت موکول به ثبت آن ملک به نام متقاضی در دفتر املاک می‌باشد بنابراین مبدا مرور زمان بزه مذکور تاریخ‌ثبت‌ملک در دفتر املاک است و رای شعبه‌پنجم دیوان‌عالی‌کشور در این مورد صحیح است این رای طبق قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
#قانون‌مجازات‌اسلامی #دفتر‌املاک #مرور‌زمان‌تعقیب #رسیدگی #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #جرم #قاضی #ثبت #تعزیر #جرم‌آنی #ملک #دادگاه‌عمومی #سند‌رسمی #دادگاه‌کیفری‌دو #ثبت‌ملک‌غیر #قانون‌ثبت #هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور #لازم‌الاتباع
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ تحقق وقوع بزه‌ثبت‌ملک‌متصرفی‌غیر موضوع ماده ۱۰۹ قانون‌ثبت موکول به ثبت آن ملک به نام متقاضی در دفتر املاک می‌باشد بنابراین مبدا مرور زمان بزه مذکور تاریخ‌ثبت‌ملک در دفتر املاک است و رای شعبه‌پنجم دیوان‌عالی‌کشور در این مورد صحیح است این رای طبق قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
#قانون‌مجازات‌اسلامی #دفتر‌املاک #مرور‌زمان‌تعقیب #رسیدگی #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #جرم #قاضی #ثبت #تعزیر #جرم‌آنی #ملک #دادگاه‌عمومی #سند‌رسمی #دادگاه‌کیفری‌دو #ثبت‌ملک‌غیر #قانون‌ثبت #هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور #لازم‌الاتباع
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✴ رأیوحدترویه شماره ۲۲۸_۱۳۴۹/۸/۲۰ هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور
⚖ چون تحقق بزه‌افتراء درصورت اسناد صریح جرمی از طرف کسی به دیگری با سوءنیت معلق به احراز کذب تهمت و عدم‌ثبوت عمل انتسابی در مراجع‌قضائی است، که با این وصف اسناد دهنده مفتری محسوب و به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود، بنابراین شروع مرور زمان جرم‌افتراء طبعاً از تاریخ قطعیت عجز از اثبات اسناد و ثبوت کذب شکایت شاکی است نه صرف اعلام‌شکایت و اسناد بزه، لذا رأی شعبه‌هشتم دیوان‌عالی‌کشور نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی است
این رأی طبق قانون‌وحدت‌رویه مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
#قانون‌مجازات‌اسلامی #تهمت #قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب‌در‌امور‌کیفری #مرور‌زمان‌تعقیب #رسیدگی #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #جرم #قاضی #مجازات‌بازدارنده #تعزیر #جرم‌آنی #افتراء #دادگاه‌عمومی #دادسرا #دادگاه‌کیفری‌دو #شکایت‌واهی #دادگاه‌تجدیدنظر #سوءنیت #هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور #لازم‌الاتباع
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ چون تحقق بزه‌افتراء درصورت اسناد صریح جرمی از طرف کسی به دیگری با سوءنیت معلق به احراز کذب تهمت و عدم‌ثبوت عمل انتسابی در مراجع‌قضائی است، که با این وصف اسناد دهنده مفتری محسوب و به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود، بنابراین شروع مرور زمان جرم‌افتراء طبعاً از تاریخ قطعیت عجز از اثبات اسناد و ثبوت کذب شکایت شاکی است نه صرف اعلام‌شکایت و اسناد بزه، لذا رأی شعبه‌هشتم دیوان‌عالی‌کشور نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی است
این رأی طبق قانون‌وحدت‌رویه مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
#قانون‌مجازات‌اسلامی #تهمت #قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب‌در‌امور‌کیفری #مرور‌زمان‌تعقیب #رسیدگی #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #جرم #قاضی #مجازات‌بازدارنده #تعزیر #جرم‌آنی #افتراء #دادگاه‌عمومی #دادسرا #دادگاه‌کیفری‌دو #شکایت‌واهی #دادگاه‌تجدیدنظر #سوءنیت #هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور #لازم‌الاتباع
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
⚖ مهم !!!
#رأی_وحدت_رویه شماره 708ـ 22/5/1387 #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور راجع به حق حبس زوجه در مهریه
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 به موجب ماده 1085 #قانون _مدنی زن می‌تواند تا #مهر به او تسلیم نشده از ایفاء
وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند ، مشروط بر اینکه مهر او #حال باشد .
ضمناً
در صورت #احراز #عسرت زوج ، وی می‌توانـد که مهر را به نحو #اقسـاط پرداخت کند .
با
توجـه به #حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان
مهر که با #توافق #طرفین تعیین گردیده ، #صدور #حکم_تقسیط که صرفاً ناشی از #عسروحرج
#زوج در پرداخت یکجای مهر بوده مسقط #حق_حبس #زوجه نیست و #حق او را مخدوش و #حاکمیت _اراده وی را متزلزل نمی‌سازد ، مگر به رضای مشارالیها ، زیرا اولاً حق حبس و #حرج دو
مقوله جداگانه است که یکی در دیگری مؤثر نیست .
ثانیاً موضوع مهر در ماده مزبور
#دلالت_صریح به دریافت کل مهر داشته و اخذ #قسط یا اقساطی از آن #دلیل بر دریافت مهر
به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام #عقد #نکاح بوده ، نیست .
بنابه مراتب رأی #شعبه
19 #دادگاه_تجدیدنظر_استان اصفهان که موافق با این نظر است منطبق با #قانون تشخیص
می‌شود .
این #رأی بر طبق ماده 270 #قانون_آیین_دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در #امور _کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب #دیوان_عالی_کشور #لازم‌الاتباع می‌باشد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
#رأی_وحدت_رویه شماره 708ـ 22/5/1387 #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور راجع به حق حبس زوجه در مهریه
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 به موجب ماده 1085 #قانون _مدنی زن می‌تواند تا #مهر به او تسلیم نشده از ایفاء
وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند ، مشروط بر اینکه مهر او #حال باشد .
ضمناً
در صورت #احراز #عسرت زوج ، وی می‌توانـد که مهر را به نحو #اقسـاط پرداخت کند .
با
توجـه به #حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان
مهر که با #توافق #طرفین تعیین گردیده ، #صدور #حکم_تقسیط که صرفاً ناشی از #عسروحرج
#زوج در پرداخت یکجای مهر بوده مسقط #حق_حبس #زوجه نیست و #حق او را مخدوش و #حاکمیت _اراده وی را متزلزل نمی‌سازد ، مگر به رضای مشارالیها ، زیرا اولاً حق حبس و #حرج دو
مقوله جداگانه است که یکی در دیگری مؤثر نیست .
ثانیاً موضوع مهر در ماده مزبور
#دلالت_صریح به دریافت کل مهر داشته و اخذ #قسط یا اقساطی از آن #دلیل بر دریافت مهر
به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام #عقد #نکاح بوده ، نیست .
بنابه مراتب رأی #شعبه
19 #دادگاه_تجدیدنظر_استان اصفهان که موافق با این نظر است منطبق با #قانون تشخیص
می‌شود .
این #رأی بر طبق ماده 270 #قانون_آیین_دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در #امور _کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب #دیوان_عالی_کشور #لازم‌الاتباع می‌باشد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🔰 #رأیوحدترویه #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸 شعب ۱۱ و ۱۲ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان خراسان‌رضوی با استنباط از ماده ۴۵ #قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب #آراء مختلفی #صادر کرده‌اند: شعبه ۱۲ شخصی را که بدون رعایت #مقررات #قانون اقدام به #حفر‌چاه و بهره‌برداری از آن کرده #مسؤول #جبران‌خسارت وارد شده به سفره‌آب‌زیرزمینی دانسته و #رأی #محکومیت او را #تأیید کرده ولی شعبه ۱۱ چنین شخصی را #مسؤول جبران افت‌سفره‌آب‌زیرزمینی ندانسته و محکومیت او را از این بابت #خلاف‌قانون تشخیص داده و رأی محکومیت او را #نقض کرده است، لذا به استناد ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری طرح موضوع در هیأتعمومی دیوان‌عالی‌کشور جهت ایجاد #وحدت‌رویه‌قضایی مورد تقاضاست.
حسینعلی نیّری ـ #معاون‌قضائی دیوان عالی کشور
🔹#نظریه #دادستان‌کل کشور
با احترام درخصوص جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیأتعمومی دیوان‌عالی‌کشور موضوع گزارش ردیف ۱۶/۸۸ #وحدت‌رویه، در ارتباط با #اختلاف‌نظر فی‌مابین شعب ۱۱ و ۱۲ دادگاههای‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی در استنباط از ماده ۴۵ قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب، نظر اینجانب به عنوان دادستان‌کل‌کشور جهت استحضار حضرتعالی و #قضات ارجمند شرکت‌کننده در جلسه بدین شرح اعلام می‌گردد:
#نظریه: اهمیت موضوع آب و مدیریت استفاده از منابع‌آبی با در نظر گرفتن اولویت‌های مربوط در جهت شرب، کشاورزی، دامداری و صنعت بر کسی پوشیده نمی‌باشد به خصوص به علت وضعیت نزولات جوی و منابع آبی کشور امر جمع‌آوری، بهره‌برداری و توزیع‌عادلانه‌آب ضرورتاً در چهارچوب مقررات و قوانین‌مربوطه و با مدیریت وزارت‌نیرو اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. #کم‌آبی در بخش‌هایی ممکن است باعث شود افراد با عدول از مقررات مبادرت به حفر #غیرمجاز #چاه و یا بهره‌برداری غیرمجاز از سایر منابع‌آبی نموده و این امر موجبات ورود خسارت را به سایر بخش‌هایی که علیرغم اخذ #مجوز و رعایت میزان بهره‌برداری #مجاز نتوانند آب موردنیاز را #تأمین نمایند و منابع‌آب‌زیرمینی را نیز با مشکلاتی روبرو می‌نمایند؛ لذا #قانونگذار با #تصویب قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب در اسفندماه ۱۳۶۱ موجبات بهره‌برداری‌قانونمند را فراهم آورد. همانطوری که استحضار دارند براساس ماده ۴۵ از قانون توزیع عادلانه آب مصوبه ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ #مجلس‌شورای‌اسلامی؛ « اشخاص زیر علاوه بر #اعاده‌وضع‌سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه #شلاق و یا از ۱۵ روز تا سه‌ماه #حبس‌تأدیبی برحسب موارد #جرم به نظر #حاکم‌شرع محکوم می‌شوند... هـ ـ هر کسی بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا #قنات و یا بهره‌برداری از منابع آب مبادرت کند.» که درخصوص جبران‌خسارت پس از طرح ادعای‌خسارت و جری تشریفات‌آئین‌دادرسی‌مدنی و عنداللزوم جلب‌نظر‌کارشناسی #دادگاه در صورت #احراز ورود #خسارت به جبران آن وفق صدر ماده فوق‌الاشعار #اتخاذ‌تصمیم می‌نماید.... لیکن آنچه در جریان #دادرسی حائز اهمیت بوده و می‌بایست مورد توجه قرار گیرد احراز ورود خسارت و مکانیسم تعیین میزان خسارت است که با رعایت موازین‌قانونی و مقررات مربوطه و تدقیق همکاران محترم قضائی تعیین خواهد شد. بنابر مراتب از آنجائیکه رأی شعبه ۱۲ دادگاه‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی موافق مقررات مربوطه و صحیحاً انشاء گردیده است و بنده با رأی شعبه مذکور موافقم.
د : رأیوحدترویه شماره ۷۱۳ـ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیأتعمومی دیوان‌عالی‌کشور
بنا به حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب، حفر چاه یا قنات یا بهره‌برداری از منابع آب بدون‌رعایت‌مقررات‌قانونی مزبور #ممنوع است و مرتکب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران‌خسارات وارد شده به #مجازات مقرر در آن ماده نیز #محکوم می‌گردد، بنا به‌مراتب به نظر #اکثریت اعضای هیأتعمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه دوازده دادگاه‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی که محکومیت مرتکب را به #مسلوب‌المنفعه‌نمودن‌چاه موضوع #دعوی و پرداخت خسارت وارد شده به #آب‌خوان‌زیرزمینی #تأیید نموده است صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 شعب ۱۱ و ۱۲ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان خراسان‌رضوی با استنباط از ماده ۴۵ #قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب #آراء مختلفی #صادر کرده‌اند: شعبه ۱۲ شخصی را که بدون رعایت #مقررات #قانون اقدام به #حفر‌چاه و بهره‌برداری از آن کرده #مسؤول #جبران‌خسارت وارد شده به سفره‌آب‌زیرزمینی دانسته و #رأی #محکومیت او را #تأیید کرده ولی شعبه ۱۱ چنین شخصی را #مسؤول جبران افت‌سفره‌آب‌زیرزمینی ندانسته و محکومیت او را از این بابت #خلاف‌قانون تشخیص داده و رأی محکومیت او را #نقض کرده است، لذا به استناد ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری طرح موضوع در هیأتعمومی دیوان‌عالی‌کشور جهت ایجاد #وحدت‌رویه‌قضایی مورد تقاضاست.
حسینعلی نیّری ـ #معاون‌قضائی دیوان عالی کشور
🔹#نظریه #دادستان‌کل کشور
با احترام درخصوص جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیأتعمومی دیوان‌عالی‌کشور موضوع گزارش ردیف ۱۶/۸۸ #وحدت‌رویه، در ارتباط با #اختلاف‌نظر فی‌مابین شعب ۱۱ و ۱۲ دادگاههای‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی در استنباط از ماده ۴۵ قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب، نظر اینجانب به عنوان دادستان‌کل‌کشور جهت استحضار حضرتعالی و #قضات ارجمند شرکت‌کننده در جلسه بدین شرح اعلام می‌گردد:
#نظریه: اهمیت موضوع آب و مدیریت استفاده از منابع‌آبی با در نظر گرفتن اولویت‌های مربوط در جهت شرب، کشاورزی، دامداری و صنعت بر کسی پوشیده نمی‌باشد به خصوص به علت وضعیت نزولات جوی و منابع آبی کشور امر جمع‌آوری، بهره‌برداری و توزیع‌عادلانه‌آب ضرورتاً در چهارچوب مقررات و قوانین‌مربوطه و با مدیریت وزارت‌نیرو اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. #کم‌آبی در بخش‌هایی ممکن است باعث شود افراد با عدول از مقررات مبادرت به حفر #غیرمجاز #چاه و یا بهره‌برداری غیرمجاز از سایر منابع‌آبی نموده و این امر موجبات ورود خسارت را به سایر بخش‌هایی که علیرغم اخذ #مجوز و رعایت میزان بهره‌برداری #مجاز نتوانند آب موردنیاز را #تأمین نمایند و منابع‌آب‌زیرمینی را نیز با مشکلاتی روبرو می‌نمایند؛ لذا #قانونگذار با #تصویب قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب در اسفندماه ۱۳۶۱ موجبات بهره‌برداری‌قانونمند را فراهم آورد. همانطوری که استحضار دارند براساس ماده ۴۵ از قانون توزیع عادلانه آب مصوبه ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ #مجلس‌شورای‌اسلامی؛ « اشخاص زیر علاوه بر #اعاده‌وضع‌سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه #شلاق و یا از ۱۵ روز تا سه‌ماه #حبس‌تأدیبی برحسب موارد #جرم به نظر #حاکم‌شرع محکوم می‌شوند... هـ ـ هر کسی بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا #قنات و یا بهره‌برداری از منابع آب مبادرت کند.» که درخصوص جبران‌خسارت پس از طرح ادعای‌خسارت و جری تشریفات‌آئین‌دادرسی‌مدنی و عنداللزوم جلب‌نظر‌کارشناسی #دادگاه در صورت #احراز ورود #خسارت به جبران آن وفق صدر ماده فوق‌الاشعار #اتخاذ‌تصمیم می‌نماید.... لیکن آنچه در جریان #دادرسی حائز اهمیت بوده و می‌بایست مورد توجه قرار گیرد احراز ورود خسارت و مکانیسم تعیین میزان خسارت است که با رعایت موازین‌قانونی و مقررات مربوطه و تدقیق همکاران محترم قضائی تعیین خواهد شد. بنابر مراتب از آنجائیکه رأی شعبه ۱۲ دادگاه‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی موافق مقررات مربوطه و صحیحاً انشاء گردیده است و بنده با رأی شعبه مذکور موافقم.
د : رأیوحدترویه شماره ۷۱۳ـ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیأتعمومی دیوان‌عالی‌کشور
بنا به حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب، حفر چاه یا قنات یا بهره‌برداری از منابع آب بدون‌رعایت‌مقررات‌قانونی مزبور #ممنوع است و مرتکب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران‌خسارات وارد شده به #مجازات مقرر در آن ماده نیز #محکوم می‌گردد، بنا به‌مراتب به نظر #اکثریت اعضای هیأتعمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه دوازده دادگاه‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی که محکومیت مرتکب را به #مسلوب‌المنفعه‌نمودن‌چاه موضوع #دعوی و پرداخت خسارت وارد شده به #آب‌خوان‌زیرزمینی #تأیید نموده است صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌸🌺🥀🌹🌞🌻🌼💐🌷🌹🍄🌾
⚖⬅ #رأی_وحدت_رویه مهم #شورای_عالی_ثبت
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ #قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی #مجاز مصوب سال ۱۳۸۱، مؤسسات مذکور را از کلیه #حقوق و #امتیازات پیش‌بینی شده برای #بانک ها در ماده ۱۵ #قانون_عملیات_بانکی_بدون_ربا #مصوب ۱۳۶۵ بهره‌مند کرده است هر چند در قانون اخیرالتصویب نامی از #تبصره های #الحاقی به #ماده ۱۵ قانون یاد شده در سال ۱۳۷۶ برده نشده است، لکن از آنجا که تبصره‌های مواد قانون جزء لاینفک آن بوده و #قانونگذار با علم به الحاق آنها قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز را #تصویب نموده، لذا تمام #احکام قانونی مندرج در تبصره‌های یک و دو الحاقی به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۷۶ شامل مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی مجاز نسبت به قراردادهایی که #مؤخر بر زمان تصویب قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز #منعقد کرده‌اند جاری است. این رأی برای ادارات #اجراء و هیأتهای #نظارت #ثبت اسناد و املاک کشور #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖⬅ #رأی_وحدت_رویه مهم #شورای_عالی_ثبت
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ #قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی #مجاز مصوب سال ۱۳۸۱، مؤسسات مذکور را از کلیه #حقوق و #امتیازات پیش‌بینی شده برای #بانک ها در ماده ۱۵ #قانون_عملیات_بانکی_بدون_ربا #مصوب ۱۳۶۵ بهره‌مند کرده است هر چند در قانون اخیرالتصویب نامی از #تبصره های #الحاقی به #ماده ۱۵ قانون یاد شده در سال ۱۳۷۶ برده نشده است، لکن از آنجا که تبصره‌های مواد قانون جزء لاینفک آن بوده و #قانونگذار با علم به الحاق آنها قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز را #تصویب نموده، لذا تمام #احکام قانونی مندرج در تبصره‌های یک و دو الحاقی به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۷۶ شامل مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی مجاز نسبت به قراردادهایی که #مؤخر بر زمان تصویب قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز #منعقد کرده‌اند جاری است. این رأی برای ادارات #اجراء و هیأتهای #نظارت #ثبت اسناد و املاک کشور #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 #رأی_وحدت_رویه شماره ۴۵ #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور در مورد #رسیدگی به #دعاوی راجع به نام اشخاص
✅ نظر به این که #تبصره ۴ ماده ۳ #قانون_ثبت_احوال مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ ناظر به اعطاء #اختیار به #هیأت_حل_اختلاف برای #تغییر_نام های ممنوع می‌باشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در #صلاحیت_عام محاکم عمومی #دادگستری است لذا #دادنامه صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر همین اساس #صادر شده صحیح و موافق #موازین_قانونی است. این #رأی طبق ماده واحده #قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ نظر به این که #تبصره ۴ ماده ۳ #قانون_ثبت_احوال مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ ناظر به اعطاء #اختیار به #هیأت_حل_اختلاف برای #تغییر_نام های ممنوع می‌باشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در #صلاحیت_عام محاکم عمومی #دادگستری است لذا #دادنامه صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر همین اساس #صادر شده صحیح و موافق #موازین_قانونی است. این #رأی طبق ماده واحده #قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ #رأیوحدترویه #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور به شماره ۷۸۶ـ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
🔸مطابق قسمت اخیر #اصل یک‌صد و پنجاه و نهم #قانون‌اساسی، «تشکیل دادگاه‌ها و تعیین #صلاحیت آنها منوط به #حکم #قانون است» و طبق مادة ۲۴ #قانون‌سازمان‌نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوّب ۱۳۷۴، «نظرات #شورای‌انتظامی‌نظام‌مهندسی با #اکثریت سه #رأی موافق، #قطعی و #لازم‌الاجراء است» و #قطعیت موردنظر #مقنن در ماده مذکور، #اطلاق دارد. بنابراین، به نظر اکثریت اعضای‌هیأت‌عمومی، رأی #شعبه ۲۸ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران که #نظر صادره از شورای‌انتظامی‌نظام‌مهندسی را #قابل‌اعتراض در #مرجع_قضایی ندانسته، صحیح و مطابق با #موازین_قانونی است.
🔹این رأی بر اساس ماده ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از #قضایی و غیر آن، #لازم‌الاتّباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸مطابق قسمت اخیر #اصل یک‌صد و پنجاه و نهم #قانون‌اساسی، «تشکیل دادگاه‌ها و تعیین #صلاحیت آنها منوط به #حکم #قانون است» و طبق مادة ۲۴ #قانون‌سازمان‌نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوّب ۱۳۷۴، «نظرات #شورای‌انتظامی‌نظام‌مهندسی با #اکثریت سه #رأی موافق، #قطعی و #لازم‌الاجراء است» و #قطعیت موردنظر #مقنن در ماده مذکور، #اطلاق دارد. بنابراین، به نظر اکثریت اعضای‌هیأت‌عمومی، رأی #شعبه ۲۸ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران که #نظر صادره از شورای‌انتظامی‌نظام‌مهندسی را #قابل‌اعتراض در #مرجع_قضایی ندانسته، صحیح و مطابق با #موازین_قانونی است.
🔹این رأی بر اساس ماده ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از #قضایی و غیر آن، #لازم‌الاتّباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #رأیوحدترویه شماره ۷۰۲-
۱۳۸۶/۵/۰۲ #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
⚖ #واگذاری #اراضی‌کشاورزی به #زارعین‌صاحب‌نسق و #تشخیص #استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هر یک از آنها #واگذار می‌شود بر اساس #ضوابط و #مقررات‌خاص #قانون‌اصلاحات‌ارضی است و در صورتی‌که در نحوه این واگذاری و یا #تنظیم‌سند اشتباهی رخ دهد به‌موجب ماده ۳۸ #آیین‌نامه‌قانونی مصوب #کمیسیون‌مشترک‌مجلسین (#مرجع‌صالح در زمان #تصویب)، #شورای‌اصلاحات‌ارضی آن را #اصلاح می نماید . #شورای‌انقلاب‌اسلامی در تاریخ ۱۳۵۹/۸/۰۷ با #الحاق یک #تبصره به آیین‌نامه مذکور و نیز در تاریخ ۱۳۵۹/۰۲/۱۳ با اصلاح تبصره ۳ ماده ۲ #لایحه‌قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون‌اصلاحات‌ارضی تلویحاً آن‌را #تأیید نموده است، لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل ۱۵۹ #قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی به نظر #اکثریت‌اعضاء #هیأت عمومی #دیوان عالی کشور رأی شماره ۸۳/۸۲۰ شعبه ۲۱ دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحاً صادر شده و تأیید می‌گردد.
این #رأی به موجب ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع می باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱۳۸۶/۵/۰۲ #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
⚖ #واگذاری #اراضی‌کشاورزی به #زارعین‌صاحب‌نسق و #تشخیص #استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هر یک از آنها #واگذار می‌شود بر اساس #ضوابط و #مقررات‌خاص #قانون‌اصلاحات‌ارضی است و در صورتی‌که در نحوه این واگذاری و یا #تنظیم‌سند اشتباهی رخ دهد به‌موجب ماده ۳۸ #آیین‌نامه‌قانونی مصوب #کمیسیون‌مشترک‌مجلسین (#مرجع‌صالح در زمان #تصویب)، #شورای‌اصلاحات‌ارضی آن را #اصلاح می نماید . #شورای‌انقلاب‌اسلامی در تاریخ ۱۳۵۹/۸/۰۷ با #الحاق یک #تبصره به آیین‌نامه مذکور و نیز در تاریخ ۱۳۵۹/۰۲/۱۳ با اصلاح تبصره ۳ ماده ۲ #لایحه‌قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون‌اصلاحات‌ارضی تلویحاً آن‌را #تأیید نموده است، لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل ۱۵۹ #قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی به نظر #اکثریت‌اعضاء #هیأت عمومی #دیوان عالی کشور رأی شماره ۸۳/۸۲۰ شعبه ۲۱ دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحاً صادر شده و تأیید می‌گردد.
این #رأی به موجب ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع می باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi