⚖ #دادنامه صادره از شعبه #تجدیدنظر #دیوان‌عدالت‌اداری براساس #سندرسمی‌مالکیت #شاکی و این #استدلال که؛
"عدم‌رعایت ارزش و #اعتبار #اسناد‌رسمی و قانونی به‌وسیله #مراجع‌شبه‌قضایی از موارد #نقض آرای‌صادره می‌باشد"
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
"عدم‌رعایت ارزش و #اعتبار #اسناد‌رسمی و قانونی به‌وسیله #مراجع‌شبه‌قضایی از موارد #نقض آرای‌صادره می‌باشد"
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
PrintLaw.pdf
187.7 KB
⚖ #رأی‌وحدت‌رویه #ھﯿﺄتﻋﻤﻮﻣﯽ #دیوان‌عدالت‌اداری
🟣 مطابق ماده ۶٩ #آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪاﺟﺮاﯾﯽ #ﻗﺎﻧﻮنﮐﺎﻧﻮنﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن‌رﺳﻤﯽدادﮔﺴﺘﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٨٢ #اﺷﺨﺎصﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از #ﺧﺪﻣﺎت #ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن‌رﺳﻤﯽ ﮐﺎﻧﻮن‌هایﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن‌رﺳﻤﯽ #دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻋﻼم #ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ و #ﻣﺤﺪودﯾﺖ در اﯾﻦخصوص به #حکم #ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار و ﯾﺎ ﻣﻘﺎمﻣﺎذون از قبل #مقنن نیاز دارد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ـ٣٠٠۵/٢١۵/٩٠٣٠ #دادﺳﺘﺎنﻋﻤﻮﻣﯽو‌اﻧﻘﻼب ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنﯾﺰد ﺑﻪ #رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮنﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن‌رﺳﻤﯽدادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن ﯾﺰد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ #ﮐﺎﻧﻮن از اراﺋﻪﺧﺪﻣﺎت در ﺑﻌﻀﯽ رﺷﺘﻪھﺎ ﺑﻪ اﺷﺨﺎصﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ، از #ﺣﺪود‌اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﻘﺎم ﻣﺬﮐﻮر ﺧﺎرج اﺳﺖ و ﺑﻪ #اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ ١ ﻣﺎده ١٢ و ﻣﺎده ٨٨ #ﻗﺎﻧﻮنﺗﺸﮑﯿﻼت‌و‌آﯾﯿﻦدادرﺳﯽ دﯾﻮانﻋﺪاﻟﺖاداری ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ١٣٩٢ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر #اﺑﻄﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟣 مطابق ماده ۶٩ #آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪاﺟﺮاﯾﯽ #ﻗﺎﻧﻮنﮐﺎﻧﻮنﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن‌رﺳﻤﯽدادﮔﺴﺘﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٨٢ #اﺷﺨﺎصﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از #ﺧﺪﻣﺎت #ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن‌رﺳﻤﯽ ﮐﺎﻧﻮن‌هایﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن‌رﺳﻤﯽ #دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻋﻼم #ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ و #ﻣﺤﺪودﯾﺖ در اﯾﻦخصوص به #حکم #ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار و ﯾﺎ ﻣﻘﺎمﻣﺎذون از قبل #مقنن نیاز دارد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ـ٣٠٠۵/٢١۵/٩٠٣٠ #دادﺳﺘﺎنﻋﻤﻮﻣﯽو‌اﻧﻘﻼب ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنﯾﺰد ﺑﻪ #رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮنﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن‌رﺳﻤﯽدادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن ﯾﺰد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ #ﮐﺎﻧﻮن از اراﺋﻪﺧﺪﻣﺎت در ﺑﻌﻀﯽ رﺷﺘﻪھﺎ ﺑﻪ اﺷﺨﺎصﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ، از #ﺣﺪود‌اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﻘﺎم ﻣﺬﮐﻮر ﺧﺎرج اﺳﺖ و ﺑﻪ #اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ ١ ﻣﺎده ١٢ و ﻣﺎده ٨٨ #ﻗﺎﻧﻮنﺗﺸﮑﯿﻼت‌و‌آﯾﯿﻦدادرﺳﯽ دﯾﻮانﻋﺪاﻟﺖاداری ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ١٣٩٢ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر #اﺑﻄﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟣سؤال
نظر به‌اینکه در راستای #موافقتنامه منعقده با #سازمان‌مدیریت‌و‌برنامه‌ریزی سابق برای آن دسته از همکاران واجد #شرایط دارای #مدرک کارشناسی‌ارشد و پس از #دفاع از رساله و اخذ نمره‌لازم #گواهی #صادر گردیده و در آن گواهی قید شده «#گواهینامه در شرایط احراز رشته‌های‌شغلی‌قضایی دارای ارزشی #استخدامی برابر با #مقطع‌دکتری است» لذا استدعا دارد ارشاد فرموده و پاسخ دهید آیا استفاده از عنوان #دکتری توسط فردی که پس از طی مراحل مذکور موفق به اخذ گواهی مذکور گردیده #مجاز می‌باشد؟
🔸 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه به شماره ۲۲۵/۹۴/۷-۱۳۹۴/۰۱/۳۰
به موجب #ماده‌واحده #قانون‌مجازات‌استفاده‌غیرمجاز از عناوین‌علمی مصوب ۱۳۸۸/۲۲/۱۶ #مجلس‌شورای‌اسلامی «استفاده از #عناوین‌علمی #دکتر٬ #مهندس و مانند این‌ها که شرایط اخذ آن مطابق #قوانین و #مقررات مربوط تعیین میگردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک‌معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی‌داخلی و یا خارجی مورد #تأیید‌رسمی وزارتخانه‌های علوم‌تحقیقات و فناوری یا بهداشت‌درمان و آموزش‌پزشکی و #شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی می‌باشد. مرتکبـین استفاده #غیرمجاز از عناوین‌علمی مذکور به #مجازات ماده ۵۶۶ فصل‌هشتم کتاب‌پنجم #قانون‌مجازات‌اسلامی #محکوم خواهند شد» و قبل از #تصویب قانون صدرالاشاره نیز به موجب #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری به شماره #دادنامه ۳۳۸ و ۳۳۷ مورخ ٬۱۳۷۹/۱۱/۱۶ #مدرک‌تحصیلی می‌بایستی به تأیید #شورای‌ارزشیابی #وزارت‌علوم‌تحقیقات و فناوری یا #سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی (#معاونت‌توسعه‌مدیریت و #سرمایه‌انسانی #ریاست‌جمهوری) می‌رسید و در فرض #استعلام با توجه به این که در چنین گواهی‌هایی صرفاً #اجازه درج عنوان «ارزش گواهی صادره برابر با مقطع...» داده شده است بنابراین بدیهی است نمی‌توان عنوان مقطع مشخصی به
گواهی‌های مربوطه #اعطاء نمود و در مکاتبات و مدارکی که سبب برداشت‌غیـرواقعی از مدارج‌تحصـیلی میگردد نمی‌تـوان این عـناوین را به‌کار برد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
نظر به‌اینکه در راستای #موافقتنامه منعقده با #سازمان‌مدیریت‌و‌برنامه‌ریزی سابق برای آن دسته از همکاران واجد #شرایط دارای #مدرک کارشناسی‌ارشد و پس از #دفاع از رساله و اخذ نمره‌لازم #گواهی #صادر گردیده و در آن گواهی قید شده «#گواهینامه در شرایط احراز رشته‌های‌شغلی‌قضایی دارای ارزشی #استخدامی برابر با #مقطع‌دکتری است» لذا استدعا دارد ارشاد فرموده و پاسخ دهید آیا استفاده از عنوان #دکتری توسط فردی که پس از طی مراحل مذکور موفق به اخذ گواهی مذکور گردیده #مجاز می‌باشد؟
🔸 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه به شماره ۲۲۵/۹۴/۷-۱۳۹۴/۰۱/۳۰
به موجب #ماده‌واحده #قانون‌مجازات‌استفاده‌غیرمجاز از عناوین‌علمی مصوب ۱۳۸۸/۲۲/۱۶ #مجلس‌شورای‌اسلامی «استفاده از #عناوین‌علمی #دکتر٬ #مهندس و مانند این‌ها که شرایط اخذ آن مطابق #قوانین و #مقررات مربوط تعیین میگردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک‌معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی‌داخلی و یا خارجی مورد #تأیید‌رسمی وزارتخانه‌های علوم‌تحقیقات و فناوری یا بهداشت‌درمان و آموزش‌پزشکی و #شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی می‌باشد. مرتکبـین استفاده #غیرمجاز از عناوین‌علمی مذکور به #مجازات ماده ۵۶۶ فصل‌هشتم کتاب‌پنجم #قانون‌مجازات‌اسلامی #محکوم خواهند شد» و قبل از #تصویب قانون صدرالاشاره نیز به موجب #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری به شماره #دادنامه ۳۳۸ و ۳۳۷ مورخ ٬۱۳۷۹/۱۱/۱۶ #مدرک‌تحصیلی می‌بایستی به تأیید #شورای‌ارزشیابی #وزارت‌علوم‌تحقیقات و فناوری یا #سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی (#معاونت‌توسعه‌مدیریت و #سرمایه‌انسانی #ریاست‌جمهوری) می‌رسید و در فرض #استعلام با توجه به این که در چنین گواهی‌هایی صرفاً #اجازه درج عنوان «ارزش گواهی صادره برابر با مقطع...» داده شده است بنابراین بدیهی است نمی‌توان عنوان مقطع مشخصی به
گواهی‌های مربوطه #اعطاء نمود و در مکاتبات و مدارکی که سبب برداشت‌غیـرواقعی از مدارج‌تحصـیلی میگردد نمی‌تـوان این عـناوین را به‌کار برد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #تصمیم #دیوان‌عدالت‌اداری راجع به #اعتراض #شاکی به #رای صادره از شعبه #تعزیرات‌حکومتی مبنی بر #محکومیت بابت #گران‌فروشی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ ... #دادرس‌اداری برخلاف #دادرس‌مدنی در مقام #رسیدگی #منفعل نیست و مشمول #قاعده‌منع‌تحصیل‌دلیل به شمار نمی‌رود ...
🔸#رای ارزشمند و قابل‌توجه شعبه ۲۸ #تجدیدنظر #دیوان‌عدالت‌اداری که با تکیه بر تفاوت‌بنیادین #دادرسی‌اداری از #دادرسی‌مدنی و تمایز نقش دادرس‌اداری (#دادرس‌فعال) از نقش دادرس‌مدنی (#دادرس‌منفعل) #صادر شده و بر مفهوم #نظارت‌قضایی در دادرسی‌اداری برای تحقق #حاکمیت‌قانون در اداره عمومی تاکید شده است./ کانال دکتر هداوند
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔸#رای ارزشمند و قابل‌توجه شعبه ۲۸ #تجدیدنظر #دیوان‌عدالت‌اداری که با تکیه بر تفاوت‌بنیادین #دادرسی‌اداری از #دادرسی‌مدنی و تمایز نقش دادرس‌اداری (#دادرس‌فعال) از نقش دادرس‌مدنی (#دادرس‌منفعل) #صادر شده و بر مفهوم #نظارت‌قضایی در دادرسی‌اداری برای تحقق #حاکمیت‌قانون در اداره عمومی تاکید شده است./ کانال دکتر هداوند
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ #رای تحسین‌برانگیز و قابل‌توجه صادره از شعبه ۳۹ #دیوان‌عدالت‌اداری؛ با #استناد به #اصل‌برابری و #منع‌تبعیض و #ضرورت پایبندی به لوازم و آثار #اصل برابری و همچنین ضرورت #شفافیت و تعیّن مفاد و محتوای #عمل‌اداری برای جلوگیری از #اعمال‌سلیقه در بکارگیری #صلاحیت‌های‌اختیاری و به علاوه توجه به تجزیه‌پذیریِ عمل‌اداری و امکان جدا کردن بخش‌صحیح عمل اداری از بخش‌معیوب عمل، #ابطال اجزای‌غیرقانونی و ابقاء اجزای‌قانونیِ آن.
🔸تحقق اصول‌برابری و شایسته‌گزینی در ورود به #خدمت‌عمومی مستلزم شفافیت مراحل و سنجه‌های #آزمون‌استخدامی و #مصاحبه بوده به نحوی که مانع از اعمال‌سلیقه مصاحبه‌گر شود.
🌸 تبریک و آرزوی صدور آرای‌مشابه/ کانال دکتر هداوند
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔸تحقق اصول‌برابری و شایسته‌گزینی در ورود به #خدمت‌عمومی مستلزم شفافیت مراحل و سنجه‌های #آزمون‌استخدامی و #مصاحبه بوده به نحوی که مانع از اعمال‌سلیقه مصاحبه‌گر شود.
🌸 تبریک و آرزوی صدور آرای‌مشابه/ کانال دکتر هداوند
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
❇ الزام سازمان‌امور‌اراضی به صدور سند اراضی کشت‌موقت
#اراضی‌کشت‌موقت عبارت است از #اراضی‌بایر و دایری که پس از پیروزی‌انقلاب تا پایان سال ۵۹ در سراسر کشور و تا پایان سال ۶۳ در مناطق‌کردنشین به نحوی در تسلط غیر مالک قرار گرفته باشد. هر گاه در زمان #تصرف در سطح هر هکتار بیش از یک‌صد اصله نهال و یا درخت‌مثمر یا پنجاه‌اصله درخت‌نخل یا زیتون و یا یک‌هزار نهال یا درخت‌غیر مثمر وجود داشته در این‌صورت #باغ یا بیشه محسوب و از شمول اراضی #کشت‌موقت خارج است.
برای اینکه اراضی مورد تصرف تحت‌شمول اراضی‌کشت‌موقت قرار گیرد شرایطی در قانون تعیین شد. اکثر این #شرایط #سلبی بودند. بدین نحو که مثلا باغ یا بیشه مشمول اراضی‌کشت‌موقت نمی‌شد. برای #تشخیص اراضی‌کشت‌موقت، هیئتی به نام #هیئت‌واگذاری‌زمین تشکیل شد.
البته تشخیص شمول یا عدم‌شمول اراضی‌کشت‌موقت #قابل‌اعتراض بود این #اعتراض از طرف #هیات، بررسی و درصورتی‌که اعتراض باقی بود جهت #رسیدگی‌نهایی به #ستاد‌مرکزی #واگذاری زمین #ارجاع و ستاد موظف بود ظرف یک‌ماه نظر خود را اعلام نماید، نظر #ستاد‌مرکزی‌واگذاری‌زمین #قطعی و #لازم‌الاجراء بود.
پس از تشخیص اراضی کشت‌موقت و دارا بودن شرایط مذکور در #قانون، #سند‌انتقال اراضی به نام #متصرف واجد شرایط به نحو #بیع‌شرط تنظیم و متصرف #مکلف به پرداخت #بهای‌عادله‌اراضی توسط کمیسیونی تحت عنوان #کمیسیون‌تقویم‌و‌ارزیابی تعیین می‌شد، بود. البته پرداخت #بهای‌عادله می‌توانست به شکل #اقساطی باشد درصورت اعتراض نسبت به #مالکیت مالکین توسط اشخاص و #دولت، موضوع به #دادگاه‌انقلاب‌اسلامی جهت #صدور #حکم‌نهایی ارجاع می‌شد. لازم به ذکر است مدت‌اعتبار و قابلیت اجرای این قانون، مطابق مصوبه #مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام تا پایان سال ۱۳۷۰ بود.
🔸هر چند بر اساس #مصوبه مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام اعتبار اجرای #مقررات اراضی‌کشت‌موقت تا سال ۱۳۷۰ است لیکن مقررات قانون‌اراضی‌کشت‌موقت مصوب ۱۳۶۵/۸/۰۸ #مجلس‌شورای‌اسلامی و #آیین‌نامه‌اجرایی آن، عدم‌معرفیِ زارعِ مشمولِ مقرراتِ مذکور به #دفتر‌اسناد‌رسمی به منظور تنظیم #سند بیع‌شرط در #مهلت اعتبار قانون به #شرط تحقق شرایط‌لازم و تشخیص شمول مقررات‌فوق‌الذکر به #زارع اراضی‌مزروعی در مدت اعتبار قانون، سالبِ #حق‌مکتسب قانونی اشخاص نیست.
#شخص‌ذی‌حق می‌تواند در #دیوان‌عدالت‌اداری اقامه دعوا نماید./ حقوق‌اراضی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#اراضی‌کشت‌موقت عبارت است از #اراضی‌بایر و دایری که پس از پیروزی‌انقلاب تا پایان سال ۵۹ در سراسر کشور و تا پایان سال ۶۳ در مناطق‌کردنشین به نحوی در تسلط غیر مالک قرار گرفته باشد. هر گاه در زمان #تصرف در سطح هر هکتار بیش از یک‌صد اصله نهال و یا درخت‌مثمر یا پنجاه‌اصله درخت‌نخل یا زیتون و یا یک‌هزار نهال یا درخت‌غیر مثمر وجود داشته در این‌صورت #باغ یا بیشه محسوب و از شمول اراضی #کشت‌موقت خارج است.
برای اینکه اراضی مورد تصرف تحت‌شمول اراضی‌کشت‌موقت قرار گیرد شرایطی در قانون تعیین شد. اکثر این #شرایط #سلبی بودند. بدین نحو که مثلا باغ یا بیشه مشمول اراضی‌کشت‌موقت نمی‌شد. برای #تشخیص اراضی‌کشت‌موقت، هیئتی به نام #هیئت‌واگذاری‌زمین تشکیل شد.
البته تشخیص شمول یا عدم‌شمول اراضی‌کشت‌موقت #قابل‌اعتراض بود این #اعتراض از طرف #هیات، بررسی و درصورتی‌که اعتراض باقی بود جهت #رسیدگی‌نهایی به #ستاد‌مرکزی #واگذاری زمین #ارجاع و ستاد موظف بود ظرف یک‌ماه نظر خود را اعلام نماید، نظر #ستاد‌مرکزی‌واگذاری‌زمین #قطعی و #لازم‌الاجراء بود.
پس از تشخیص اراضی کشت‌موقت و دارا بودن شرایط مذکور در #قانون، #سند‌انتقال اراضی به نام #متصرف واجد شرایط به نحو #بیع‌شرط تنظیم و متصرف #مکلف به پرداخت #بهای‌عادله‌اراضی توسط کمیسیونی تحت عنوان #کمیسیون‌تقویم‌و‌ارزیابی تعیین می‌شد، بود. البته پرداخت #بهای‌عادله می‌توانست به شکل #اقساطی باشد درصورت اعتراض نسبت به #مالکیت مالکین توسط اشخاص و #دولت، موضوع به #دادگاه‌انقلاب‌اسلامی جهت #صدور #حکم‌نهایی ارجاع می‌شد. لازم به ذکر است مدت‌اعتبار و قابلیت اجرای این قانون، مطابق مصوبه #مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام تا پایان سال ۱۳۷۰ بود.
🔸هر چند بر اساس #مصوبه مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام اعتبار اجرای #مقررات اراضی‌کشت‌موقت تا سال ۱۳۷۰ است لیکن مقررات قانون‌اراضی‌کشت‌موقت مصوب ۱۳۶۵/۸/۰۸ #مجلس‌شورای‌اسلامی و #آیین‌نامه‌اجرایی آن، عدم‌معرفیِ زارعِ مشمولِ مقرراتِ مذکور به #دفتر‌اسناد‌رسمی به منظور تنظیم #سند بیع‌شرط در #مهلت اعتبار قانون به #شرط تحقق شرایط‌لازم و تشخیص شمول مقررات‌فوق‌الذکر به #زارع اراضی‌مزروعی در مدت اعتبار قانون، سالبِ #حق‌مکتسب قانونی اشخاص نیست.
#شخص‌ذی‌حق می‌تواند در #دیوان‌عدالت‌اداری اقامه دعوا نماید./ حقوق‌اراضی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #رای‌وحدت‌رویه شماره ۵۴۴-۱۳۶۹/۱۱/۳۰ #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸#رسیدگی به #دعوی‌ابطال‌سند‌مالکیت و انتقال‌ملک به #دولت که در اجرای #طرح‌تملک موضوع ماده ۹ #قانون‌اراضی‌شهری و #تبصره آن مصوب ۱۳۶۰ انجام شده مستلزم آن است که #دیوان‌عدالت‌اداری مقدمتا بر طبق بند دو ماده ۱۱ #قانون دیوان مصوب ۱۳۶۰ به #شکایت از #تصمیم و اقدام #سازمان‌زمین‌شهری در استفاده از طرح‌تملک رسیدگی کند و درصورت #احراز صحت شکایت و #ابطال‌تصمیم و اقدام سازمان‌زمین‌شهری #دادگاه‌عمومی‌حقوقی به دعوی‌ابطال #سند‌مالکیت و انتقالات‌مربوطه رسیدگی نماید بنابراین #رای شعبه ۲۵ #دیوان‌عالی‌کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با #موازین‌قانونی است.
این #رای بر طبق #ماده‌واحده #قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸#رسیدگی به #دعوی‌ابطال‌سند‌مالکیت و انتقال‌ملک به #دولت که در اجرای #طرح‌تملک موضوع ماده ۹ #قانون‌اراضی‌شهری و #تبصره آن مصوب ۱۳۶۰ انجام شده مستلزم آن است که #دیوان‌عدالت‌اداری مقدمتا بر طبق بند دو ماده ۱۱ #قانون دیوان مصوب ۱۳۶۰ به #شکایت از #تصمیم و اقدام #سازمان‌زمین‌شهری در استفاده از طرح‌تملک رسیدگی کند و درصورت #احراز صحت شکایت و #ابطال‌تصمیم و اقدام سازمان‌زمین‌شهری #دادگاه‌عمومی‌حقوقی به دعوی‌ابطال #سند‌مالکیت و انتقالات‌مربوطه رسیدگی نماید بنابراین #رای شعبه ۲۵ #دیوان‌عالی‌کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با #موازین‌قانونی است.
این #رای بر طبق #ماده‌واحده #قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 چكيده؛
روابط‌خانوادگی‌طرفین‌قرارداد، از نشانه‌های عدم‌احراز رابطه موجر و مستاجر و تبرعی‌بودن واگذاری‌ملک است بنابراین تعیین‌مالیات از این جهت موافق موازین‌قانونی نمی‌باشد.
🔸کلاسه #پرونده؛ ۱۴۳۱/۹۰/۱۳
⚖ #رای #دیوان
نظر به محتوای #پرونده و اظهارات #شاکی در #دادخواست تقدیمی و #لایحه‌دفاعیه #سازمان #مشتکی‌عنه و اظهارات #وکیل شاکی و #نماینده سازمان در #جلسه‌دادرسی مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۰۲ شعبه‌سیزدهم #دیوان‌عدالت‌اداری با توجه‌به‌اینکه حسب اظهارات شاکی به عنوان #مالک #سرقفلی ملک و اظهارات مدیران شرکتی که #ملک شاکی به آنان جهت فعالیت‌های #شرکت #واگذار شده است به عنوان #اجاره در اختیار شرکت قرار نگرفته است و #اوضاع‌و‌احوال حاکم بر پرونده از جمله اوراق #پرونده‌مالیاتی شاکی و اینکه شاکی (#مالک‌سرقفلی ملک) خود احد از سهامداران شرکت بوده و سایر سهامداران نیز فرزندان وی می‌باشند به نظر می‌رسد که اظهارات شاکی مقرون‌به‌صحت بوده و ملک به عنوان اجاره در #اختیار شرکت قرار نداده است بنابراین تعیین #مالیات از این جهت از سوی سازمان‌مشتکی‌عنه موافق #موازین‌قانونی نبوده و #نقض و پرونده برای #رسیدگی‌مجدد به #هیات‌حل‌اختلاف هم‌عرض ارسال که با توجه به مراتب فوق #اتخاذ‌تصمیم‌قانونی معمول نماید. #رأی صادره #قطعی است.
رئیس‌شعبه ۱۳ دیوان‌عدالت‌اداری_ #مستشار شعبه/پژوهشگاه قوه‌قضائيه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
روابط‌خانوادگی‌طرفین‌قرارداد، از نشانه‌های عدم‌احراز رابطه موجر و مستاجر و تبرعی‌بودن واگذاری‌ملک است بنابراین تعیین‌مالیات از این جهت موافق موازین‌قانونی نمی‌باشد.
🔸کلاسه #پرونده؛ ۱۴۳۱/۹۰/۱۳
⚖ #رای #دیوان
نظر به محتوای #پرونده و اظهارات #شاکی در #دادخواست تقدیمی و #لایحه‌دفاعیه #سازمان #مشتکی‌عنه و اظهارات #وکیل شاکی و #نماینده سازمان در #جلسه‌دادرسی مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۰۲ شعبه‌سیزدهم #دیوان‌عدالت‌اداری با توجه‌به‌اینکه حسب اظهارات شاکی به عنوان #مالک #سرقفلی ملک و اظهارات مدیران شرکتی که #ملک شاکی به آنان جهت فعالیت‌های #شرکت #واگذار شده است به عنوان #اجاره در اختیار شرکت قرار نگرفته است و #اوضاع‌و‌احوال حاکم بر پرونده از جمله اوراق #پرونده‌مالیاتی شاکی و اینکه شاکی (#مالک‌سرقفلی ملک) خود احد از سهامداران شرکت بوده و سایر سهامداران نیز فرزندان وی می‌باشند به نظر می‌رسد که اظهارات شاکی مقرون‌به‌صحت بوده و ملک به عنوان اجاره در #اختیار شرکت قرار نداده است بنابراین تعیین #مالیات از این جهت از سوی سازمان‌مشتکی‌عنه موافق #موازین‌قانونی نبوده و #نقض و پرونده برای #رسیدگی‌مجدد به #هیات‌حل‌اختلاف هم‌عرض ارسال که با توجه به مراتب فوق #اتخاذ‌تصمیم‌قانونی معمول نماید. #رأی صادره #قطعی است.
رئیس‌شعبه ۱۳ دیوان‌عدالت‌اداری_ #مستشار شعبه/پژوهشگاه قوه‌قضائيه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🟣سؤال
نظر به‌اینکه در راستای #موافقتنامه منعقده با #سازمان‌مدیریت‌و‌برنامه‌ریزی سابق برای آن دسته از همکاران واجد #شرایط دارای #مدرک کارشناسی‌ارشد و پس از #دفاع از رساله و اخذ نمره‌لازم #گواهی #صادر گردیده و در آن گواهی قید شده «#گواهینامه در شرایط احراز رشته‌های‌شغلی‌قضایی دارای ارزشی #استخدامی برابر با #مقطع‌دکتری است» لذا استدعا دارد ارشاد فرموده و پاسخ دهید آیا استفاده از عنوان #دکتری توسط فردی که پس از طی مراحل مذکور موفق به اخذ گواهی مذکور گردیده #مجاز می‌باشد؟
🔸 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه به شماره ۲۲۵/۹۴/۷-۱۳۹۴/۰۱/۳۰
به موجب #ماده‌واحده #قانون‌مجازات‌استفاده‌غیرمجاز از عناوین‌علمی مصوب ۱۳۸۸/۲۲/۱۶ #مجلس‌شورای‌اسلامی «استفاده از #عناوین‌علمی #دکتر٬ #مهندس و مانند این‌ها که شرایط اخذ آن مطابق #قوانین و #مقررات مربوط تعیین میگردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک‌معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی‌داخلی و یا خارجی مورد #تأیید‌رسمی وزارتخانه‌های علوم‌تحقیقات و فناوری یا بهداشت‌درمان و آموزش‌پزشکی و #شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی می‌باشد. مرتکبـین استفاده #غیرمجاز از عناوین‌علمی مذکور به #مجازات ماده ۵۶۶ فصل‌هشتم کتاب‌پنجم #قانون‌مجازات‌اسلامی #محکوم خواهند شد» و قبل از #تصویب قانون صدرالاشاره نیز به موجب #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری به شماره #دادنامه ۳۳۸ و ۳۳۷ مورخ ٬۱۳۷۹/۱۱/۱۶ #مدرک‌تحصیلی می‌بایستی به تأیید #شورای‌ارزشیابی #وزارت‌علوم‌تحقیقات و فناوری یا #سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی (#معاونت‌توسعه‌مدیریت و #سرمایه‌انسانی #ریاست‌جمهوری) می‌رسید و در فرض #استعلام با توجه به این که در چنین گواهی‌هایی صرفاً #اجازه درج عنوان «ارزش گواهی صادره برابر با مقطع...» داده شده است بنابراین بدیهی است نمی‌توان عنوان مقطع مشخصی به
گواهی‌های مربوطه #اعطاء نمود و در مکاتبات و مدارکی که سبب برداشت‌غیـرواقعی از مدارج‌تحصـیلی میگردد نمی‌تـوان این عـناوین را به‌کار برد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
نظر به‌اینکه در راستای #موافقتنامه منعقده با #سازمان‌مدیریت‌و‌برنامه‌ریزی سابق برای آن دسته از همکاران واجد #شرایط دارای #مدرک کارشناسی‌ارشد و پس از #دفاع از رساله و اخذ نمره‌لازم #گواهی #صادر گردیده و در آن گواهی قید شده «#گواهینامه در شرایط احراز رشته‌های‌شغلی‌قضایی دارای ارزشی #استخدامی برابر با #مقطع‌دکتری است» لذا استدعا دارد ارشاد فرموده و پاسخ دهید آیا استفاده از عنوان #دکتری توسط فردی که پس از طی مراحل مذکور موفق به اخذ گواهی مذکور گردیده #مجاز می‌باشد؟
🔸 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه به شماره ۲۲۵/۹۴/۷-۱۳۹۴/۰۱/۳۰
به موجب #ماده‌واحده #قانون‌مجازات‌استفاده‌غیرمجاز از عناوین‌علمی مصوب ۱۳۸۸/۲۲/۱۶ #مجلس‌شورای‌اسلامی «استفاده از #عناوین‌علمی #دکتر٬ #مهندس و مانند این‌ها که شرایط اخذ آن مطابق #قوانین و #مقررات مربوط تعیین میگردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک‌معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی‌داخلی و یا خارجی مورد #تأیید‌رسمی وزارتخانه‌های علوم‌تحقیقات و فناوری یا بهداشت‌درمان و آموزش‌پزشکی و #شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی می‌باشد. مرتکبـین استفاده #غیرمجاز از عناوین‌علمی مذکور به #مجازات ماده ۵۶۶ فصل‌هشتم کتاب‌پنجم #قانون‌مجازات‌اسلامی #محکوم خواهند شد» و قبل از #تصویب قانون صدرالاشاره نیز به موجب #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری به شماره #دادنامه ۳۳۸ و ۳۳۷ مورخ ٬۱۳۷۹/۱۱/۱۶ #مدرک‌تحصیلی می‌بایستی به تأیید #شورای‌ارزشیابی #وزارت‌علوم‌تحقیقات و فناوری یا #سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی (#معاونت‌توسعه‌مدیریت و #سرمایه‌انسانی #ریاست‌جمهوری) می‌رسید و در فرض #استعلام با توجه به این که در چنین گواهی‌هایی صرفاً #اجازه درج عنوان «ارزش گواهی صادره برابر با مقطع...» داده شده است بنابراین بدیهی است نمی‌توان عنوان مقطع مشخصی به
گواهی‌های مربوطه #اعطاء نمود و در مکاتبات و مدارکی که سبب برداشت‌غیـرواقعی از مدارج‌تحصـیلی میگردد نمی‌تـوان این عـناوین را به‌کار برد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🌼🍃🌹🍃🌺🍃🌷🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
📗چكيده :
عدم #گواهی امضای #موکل در #وکالتنامه توسط #وکیل، از موجبات عدم پذیرش #دادخواست است.
شماره #رای‌نهایی: 9109970902903351
⚖ #رای #دیوان
🔹 درخصوص #درخواست #اعاده‌دادرسی #شاکی با #وکالت خانم (س.ح.) نسبت به #دادنامه شماره... مورخ... در #پرونده کلاسه... نظر به این که در #وکالتنامه منضم به دادخواست، صرفنظر از اینکه امضای شاکی گواهی نشده، نظر به اینکه از ناحیه شاکی حق درخواست اعاده دادرسی به وکیل مذکور تفویض نشده، لذا اقامه شکایت از ناحیه وکیل موصوف تحت عنوان اعاده‌دادرسی وجاهت‌قانونی نداشته و #قرار‌رد‌درخواست وکیل شاکی صادر می شود. رأی صادره #قطعی است.
شعبه ۲۹ #دیوان‌عدالت‌اداری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
📗چكيده :
عدم #گواهی امضای #موکل در #وکالتنامه توسط #وکیل، از موجبات عدم پذیرش #دادخواست است.
شماره #رای‌نهایی: 9109970902903351
⚖ #رای #دیوان
🔹 درخصوص #درخواست #اعاده‌دادرسی #شاکی با #وکالت خانم (س.ح.) نسبت به #دادنامه شماره... مورخ... در #پرونده کلاسه... نظر به این که در #وکالتنامه منضم به دادخواست، صرفنظر از اینکه امضای شاکی گواهی نشده، نظر به اینکه از ناحیه شاکی حق درخواست اعاده دادرسی به وکیل مذکور تفویض نشده، لذا اقامه شکایت از ناحیه وکیل موصوف تحت عنوان اعاده‌دادرسی وجاهت‌قانونی نداشته و #قرار‌رد‌درخواست وکیل شاکی صادر می شود. رأی صادره #قطعی است.
شعبه ۲۹ #دیوان‌عدالت‌اداری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺
❇ الزام سازمان‌امور‌اراضی به صدور سند اراضی کشت‌موقت
#اراضی‌کشت‌موقت عبارت است از #اراضی‌بایر و دایری که پس از پیروزی‌انقلاب تا پایان سال ۵۹ در سراسر کشور و تا پایان سال ۶۳ در مناطق‌کردنشین به نحوی در تسلط غیر مالک قرار گرفته باشد. هر گاه در زمان #تصرف در سطح هر هکتار بیش از یک‌صد اصله نهال و یا درخت‌مثمر یا پنجاه‌اصله درخت‌نخل یا زیتون و یا یک‌هزار نهال یا درخت‌غیر مثمر وجود داشته در این‌صورت #باغ یا بیشه محسوب و از شمول اراضی #کشت‌موقت خارج است.
برای اینکه اراضی مورد تصرف تحت‌شمول اراضی‌کشت‌موقت قرار گیرد شرایطی در قانون تعیین شد. اکثر این #شرایط #سلبی بودند. بدین نحو که مثلا باغ یا بیشه مشمول اراضی‌کشت‌موقت نمی‌شد. برای #تشخیص اراضی‌کشت‌موقت، هیئتی به نام #هیئت‌واگذاری‌زمین تشکیل شد.
البته تشخیص شمول یا عدم‌شمول اراضی‌کشت‌موقت #قابل‌اعتراض بود این #اعتراض از طرف #هیات، بررسی و درصورتی‌که اعتراض باقی بود جهت #رسیدگی‌نهایی به #ستاد‌مرکزی #واگذاری زمین #ارجاع و ستاد موظف بود ظرف یک‌ماه نظر خود را اعلام نماید، نظر #ستاد‌مرکزی‌واگذاری‌زمین #قطعی و #لازم‌الاجراء بود.
پس از تشخیص اراضی کشت‌موقت و دارا بودن شرایط مذکور در #قانون، #سند‌انتقال اراضی به نام #متصرف واجد شرایط به نحو #بیع‌شرط تنظیم و متصرف #مکلف به پرداخت #بهای‌عادله‌اراضی توسط کمیسیونی تحت عنوان #کمیسیون‌تقویم‌و‌ارزیابی تعیین می‌شد، بود. البته پرداخت #بهای‌عادله می‌توانست به شکل #اقساطی باشد درصورت اعتراض نسبت به #مالکیت مالکین توسط اشخاص و #دولت، موضوع به #دادگاه‌انقلاب‌اسلامی جهت #صدور #حکم‌نهایی ارجاع می‌شد. لازم به ذکر است مدت‌اعتبار و قابلیت اجرای این قانون، مطابق مصوبه #مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام تا پایان سال ۱۳۷۰ بود.
🔸هر چند بر اساس #مصوبه مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام اعتبار اجرای #مقررات اراضی‌کشت‌موقت تا سال ۱۳۷۰ است لیکن مقررات قانون‌اراضی‌کشت‌موقت مصوب ۱۳۶۵/۸/۰۸ #مجلس‌شورای‌اسلامی و #آیین‌نامه‌اجرایی آن، عدم‌معرفیِ زارعِ مشمولِ مقرراتِ مذکور به #دفتر‌اسناد‌رسمی به منظور تنظیم #سند بیع‌شرط در #مهلت اعتبار قانون به #شرط تحقق شرایط‌لازم و تشخیص شمول مقررات‌فوق‌الذکر به #زارع اراضی‌مزروعی در مدت اعتبار قانون، سالبِ #حق‌مکتسب قانونی اشخاص نیست.
#شخص‌ذی‌حق می‌تواند در #دیوان‌عدالت‌اداری اقامه دعوا نماید./ حقوق‌اراضی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#اراضی‌کشت‌موقت عبارت است از #اراضی‌بایر و دایری که پس از پیروزی‌انقلاب تا پایان سال ۵۹ در سراسر کشور و تا پایان سال ۶۳ در مناطق‌کردنشین به نحوی در تسلط غیر مالک قرار گرفته باشد. هر گاه در زمان #تصرف در سطح هر هکتار بیش از یک‌صد اصله نهال و یا درخت‌مثمر یا پنجاه‌اصله درخت‌نخل یا زیتون و یا یک‌هزار نهال یا درخت‌غیر مثمر وجود داشته در این‌صورت #باغ یا بیشه محسوب و از شمول اراضی #کشت‌موقت خارج است.
برای اینکه اراضی مورد تصرف تحت‌شمول اراضی‌کشت‌موقت قرار گیرد شرایطی در قانون تعیین شد. اکثر این #شرایط #سلبی بودند. بدین نحو که مثلا باغ یا بیشه مشمول اراضی‌کشت‌موقت نمی‌شد. برای #تشخیص اراضی‌کشت‌موقت، هیئتی به نام #هیئت‌واگذاری‌زمین تشکیل شد.
البته تشخیص شمول یا عدم‌شمول اراضی‌کشت‌موقت #قابل‌اعتراض بود این #اعتراض از طرف #هیات، بررسی و درصورتی‌که اعتراض باقی بود جهت #رسیدگی‌نهایی به #ستاد‌مرکزی #واگذاری زمین #ارجاع و ستاد موظف بود ظرف یک‌ماه نظر خود را اعلام نماید، نظر #ستاد‌مرکزی‌واگذاری‌زمین #قطعی و #لازم‌الاجراء بود.
پس از تشخیص اراضی کشت‌موقت و دارا بودن شرایط مذکور در #قانون، #سند‌انتقال اراضی به نام #متصرف واجد شرایط به نحو #بیع‌شرط تنظیم و متصرف #مکلف به پرداخت #بهای‌عادله‌اراضی توسط کمیسیونی تحت عنوان #کمیسیون‌تقویم‌و‌ارزیابی تعیین می‌شد، بود. البته پرداخت #بهای‌عادله می‌توانست به شکل #اقساطی باشد درصورت اعتراض نسبت به #مالکیت مالکین توسط اشخاص و #دولت، موضوع به #دادگاه‌انقلاب‌اسلامی جهت #صدور #حکم‌نهایی ارجاع می‌شد. لازم به ذکر است مدت‌اعتبار و قابلیت اجرای این قانون، مطابق مصوبه #مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام تا پایان سال ۱۳۷۰ بود.
🔸هر چند بر اساس #مصوبه مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام اعتبار اجرای #مقررات اراضی‌کشت‌موقت تا سال ۱۳۷۰ است لیکن مقررات قانون‌اراضی‌کشت‌موقت مصوب ۱۳۶۵/۸/۰۸ #مجلس‌شورای‌اسلامی و #آیین‌نامه‌اجرایی آن، عدم‌معرفیِ زارعِ مشمولِ مقرراتِ مذکور به #دفتر‌اسناد‌رسمی به منظور تنظیم #سند بیع‌شرط در #مهلت اعتبار قانون به #شرط تحقق شرایط‌لازم و تشخیص شمول مقررات‌فوق‌الذکر به #زارع اراضی‌مزروعی در مدت اعتبار قانون، سالبِ #حق‌مکتسب قانونی اشخاص نیست.
#شخص‌ذی‌حق می‌تواند در #دیوان‌عدالت‌اداری اقامه دعوا نماید./ حقوق‌اراضی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌رأی شماره ۲۱۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: در پرونده های با موضوع استنکاف در احضار مسئولان حقیقی اشخاص حقوقی که وظیفه و اجرای آراء قطعی صادره از شعب دیوان عدالت اداری را به عهده دارند نیازی به درج مشخصات سجلی نیست در نتیجه آراء صادره از شعب دیوان که مفید این معنی است صحیح شناخته شد.
#دیوان‌عدالت‌اداری #شخص‌حقوقی #مشخصات #مسئولان #رسیدگی #اجرا #آراقطعی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#دیوان‌عدالت‌اداری #شخص‌حقوقی #مشخصات #مسئولان #رسیدگی #اجرا #آراقطعی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و الزام اداره کل کارگزینی قوه قضائیه به پرداخت ۲۰ درصد فوق‌العاده شغل کارمندان شاغل در مناطق جنگ‌زده
بر اساس این رای، عبارت «شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس» در بند ج ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، شامل شاغلان دوران پس از جنگ نیز می‌شود.
#قوه‌قضائیه #دیوان‌عدالت‌اداری #تجدیدنظرخواهی #دادگاه‌تجدید‌نظر #کارمندان
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
بر اساس این رای، عبارت «شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس» در بند ج ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، شامل شاغلان دوران پس از جنگ نیز می‌شود.
#قوه‌قضائیه #دیوان‌عدالت‌اداری #تجدیدنظرخواهی #دادگاه‌تجدید‌نظر #کارمندان
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه عدم پذیرش وکالتنامه وکیل دادگستری در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
رأی هیأت عمومی
اولاً: برمبنای ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶؍۱۲؍۱۳۱۰، ثبت اسناد اصولاً و جز درخصوص موارد ذکر شده در ذیل ماده مزبور و ماده ۴۷ قانون یادشده، امری اختیاری است. ثانیاً: براساس رأی شماره ۱۷۵-۵؍۸؍۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : «اختصاص وکالت نامه های وکلای دادگستری به مراجع قضایی نافی اعتبار آنها در مراجع غیرقضایی نیست و وضع قاعده مبنی بر الزام وکیل دادگستری به تنظیم وکالتنامه رسمی به منظور مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، به حکم مقنّن و یا مقام مأذون از قبل قانونگذار منوط است» و برمبنای رأی شماره ۴۰۶-۱۱؍۵؍۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عموم و اطلاق ردیف ۲۳ از مجموعه بخشنامههای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به لحاظ اینکه مفهم الزام وکیل دادگستری به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی در مورد ثبت واقعه ازدواج و طلاق در اجرای احکام مراجع قضایی و علیرغم تصریح اختیارات مذکور در وکالتنامه آنان بوده، خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است و مفاد آرای فوق‌الاشاره نیز مؤید معنای عدم امکان الزام قانونی به ثبت وکالتنامه برای مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک است. بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۱۳۹۸۵۵۹۳۲۱۰۳۰۰۰۳۲۸-۹؍۶؍۱۳۹۸ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که برخلاف استدلالهای مذکور مقرر داشته است که : «… صرف پذیرش وکالتنامه عادی تنظیمی بین وکیل دادگستری و موکل ایشان که بنا به تصریح قانون مورد پذیرش محاکم قضایی قرار می‌گیرد، موجب رسمیت بخشیدن به سند عادی وکالتنامه نمی‌باشد، بلکه صرفاً مجوزی خواهد بود برای دفاع وکیل از حقوق موکل خود در محاکم قضایی»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
#وکالت #وکالتنامه #دیوان‌عدالت‌اداری #سندعادی #وکیل‌دادگستری #ابطال #سندرسمی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
رأی هیأت عمومی
اولاً: برمبنای ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶؍۱۲؍۱۳۱۰، ثبت اسناد اصولاً و جز درخصوص موارد ذکر شده در ذیل ماده مزبور و ماده ۴۷ قانون یادشده، امری اختیاری است. ثانیاً: براساس رأی شماره ۱۷۵-۵؍۸؍۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : «اختصاص وکالت نامه های وکلای دادگستری به مراجع قضایی نافی اعتبار آنها در مراجع غیرقضایی نیست و وضع قاعده مبنی بر الزام وکیل دادگستری به تنظیم وکالتنامه رسمی به منظور مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، به حکم مقنّن و یا مقام مأذون از قبل قانونگذار منوط است» و برمبنای رأی شماره ۴۰۶-۱۱؍۵؍۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عموم و اطلاق ردیف ۲۳ از مجموعه بخشنامههای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به لحاظ اینکه مفهم الزام وکیل دادگستری به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی در مورد ثبت واقعه ازدواج و طلاق در اجرای احکام مراجع قضایی و علیرغم تصریح اختیارات مذکور در وکالتنامه آنان بوده، خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است و مفاد آرای فوق‌الاشاره نیز مؤید معنای عدم امکان الزام قانونی به ثبت وکالتنامه برای مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک است. بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۱۳۹۸۵۵۹۳۲۱۰۳۰۰۰۳۲۸-۹؍۶؍۱۳۹۸ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که برخلاف استدلالهای مذکور مقرر داشته است که : «… صرف پذیرش وکالتنامه عادی تنظیمی بین وکیل دادگستری و موکل ایشان که بنا به تصریح قانون مورد پذیرش محاکم قضایی قرار می‌گیرد، موجب رسمیت بخشیدن به سند عادی وکالتنامه نمی‌باشد، بلکه صرفاً مجوزی خواهد بود برای دفاع وکیل از حقوق موکل خود در محاکم قضایی»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
#وکالت #وکالتنامه #دیوان‌عدالت‌اداری #سندعادی #وکیل‌دادگستری #ابطال #سندرسمی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی به دعاوی مطروحه علیه کانون کارشناسان رسمی دادگستری نمی باشد.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۸/۸/۸
۷/۹۸/۸۳۸
شماره پرونده: ۸۳۸-۱/۷-۹۸ع
استعلام:
آیا شعب دیوان عدالت اداري صلاحیت رسیدگی به دعاوي اشخاص به طرفیت کانون کارشناسان دادگستري که یک نهاد خصوصی و غیروابسته به بودجه عمومی دولت است را دارا می باشد؟
پاسخ:
با توجه به تصریح ماده یک قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب ۱۳۸۱، کانون مذکور داراي شخصیت حقوقی مستقل غیر دولتی است؛ بنابراین رسیدگی به اعتراضات و شکایات از تصمیمات و اقدامات کانون یاد شده از شمول بند یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ خارج بوده و دیوان عدالت اداري صالح به رسیدگی به دعاوي مطروحه علیه کانون کارشناسان رسمی دادگستری نمی باشد.
#نظریه‌مشورتی #دیوان‌عدالت‌اداری #رسیدگی #شخصیت‌حقوقی #دعوی #صلاحیت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی به دعاوی مطروحه علیه کانون کارشناسان رسمی دادگستری نمی باشد.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۸/۸/۸
۷/۹۸/۸۳۸
شماره پرونده: ۸۳۸-۱/۷-۹۸ع
استعلام:
آیا شعب دیوان عدالت اداري صلاحیت رسیدگی به دعاوي اشخاص به طرفیت کانون کارشناسان دادگستري که یک نهاد خصوصی و غیروابسته به بودجه عمومی دولت است را دارا می باشد؟
پاسخ:
با توجه به تصریح ماده یک قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب ۱۳۸۱، کانون مذکور داراي شخصیت حقوقی مستقل غیر دولتی است؛ بنابراین رسیدگی به اعتراضات و شکایات از تصمیمات و اقدامات کانون یاد شده از شمول بند یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ خارج بوده و دیوان عدالت اداري صالح به رسیدگی به دعاوي مطروحه علیه کانون کارشناسان رسمی دادگستری نمی باشد.
#نظریه‌مشورتی #دیوان‌عدالت‌اداری #رسیدگی #شخصیت‌حقوقی #دعوی #صلاحیت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 قرار رد شکایت به خواسته ابطال بخشنامه سال ۱۳۹۵ رئیس قوه قضائیه
در این بخشنامه که از سوی آیت‌الله آملی لاریجانی صادر شده بود، چنین مقرر شده است:
«واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکاء به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز نمایند.»
یکی از نکاتی که از سوی منتقدان بخشنامه دادستان کل کشور درباره سند خودرو عنوان می‌شود این است که این بخشنامه در تعارض با بخشنامه سال ۱۳۹۵ رئیس قوه قضائیه است که همچنان به قوت و اعتبار خود، باقی است.
#بخشنامه #ابطال #سندرسمی #دیوان‌عدالت‌اداری #قوه‌قضائیه #شکایت #قرار
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در این بخشنامه که از سوی آیت‌الله آملی لاریجانی صادر شده بود، چنین مقرر شده است:
«واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکاء به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز نمایند.»
یکی از نکاتی که از سوی منتقدان بخشنامه دادستان کل کشور درباره سند خودرو عنوان می‌شود این است که این بخشنامه در تعارض با بخشنامه سال ۱۳۹۵ رئیس قوه قضائیه است که همچنان به قوت و اعتبار خود، باقی است.
#بخشنامه #ابطال #سندرسمی #دیوان‌عدالت‌اداری #قوه‌قضائیه #شکایت #قرار
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌چکیده :
ضبط صدا در جلسه، خلاف اخلاق عمومی نبوده و بر فرض اثبات، موجبی برای صدور رأی محکومیت از جانب هیأت رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی نمی باشد.
تاریخ دادنامه قطعی :۱۳۹۴/۱/۳۱
شماره دادنامه قطعی :۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۰۲۹۲
دادنامه بدوی دیوان عدالت اداری
درخصوص شکایت خانم ن.ن. به طرفیت هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضاء هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان به خواسته فوق [ابطال رأی شماره ... مورخ ...] نظر به اینکه مشارالیها منکر ارتکاب ضبط صدا در جلسه مذکور گردیده و با عنایت به اینکه بر فرض صحت موضوع و ضبط صدا توسط وی ، اقدام موصوف از مصادیق اعمال خلاف اخلاق عمومی محسوب نمی گردد. بنابراین رأی صادره مخدوش بوده از این جهت تخلفی متوجه نامبرده نمی باشد. فلذا شکایت شاکی را وارد تشخیص مستنداً به مواد ۳ ۱۰ و۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه صادر و اعلام تا هیأت مربوطه ضمن رسیدگی مجدد با رعایت موارد فوق و موازین شرعی و قانونی مبادرت به صدور رأی شایسته نماید این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری - بهرامی
دادنامه شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که دادنامه صادره از شعبه بدوی دیوان با رعایت تشریفات قانونی اصدار یافته و دلیل قانونی بر نقض آن وجود نداشته و از ناحیه تجدیدنظر خواه هم ایرادی بر مخدوش بودن رای معترض عنه ابراز نشده است لذا شعبه نهم تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه شعبه بدوی را تایید و ابرام می کند رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تقوی - خضرایی
#ضبط‌صدا #جلسه‌دادگاه #دیوان‌عدالت‌اداری #دادنامه #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #چک
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
ضبط صدا در جلسه، خلاف اخلاق عمومی نبوده و بر فرض اثبات، موجبی برای صدور رأی محکومیت از جانب هیأت رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی نمی باشد.
تاریخ دادنامه قطعی :۱۳۹۴/۱/۳۱
شماره دادنامه قطعی :۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۰۲۹۲
دادنامه بدوی دیوان عدالت اداری
درخصوص شکایت خانم ن.ن. به طرفیت هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضاء هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان به خواسته فوق [ابطال رأی شماره ... مورخ ...] نظر به اینکه مشارالیها منکر ارتکاب ضبط صدا در جلسه مذکور گردیده و با عنایت به اینکه بر فرض صحت موضوع و ضبط صدا توسط وی ، اقدام موصوف از مصادیق اعمال خلاف اخلاق عمومی محسوب نمی گردد. بنابراین رأی صادره مخدوش بوده از این جهت تخلفی متوجه نامبرده نمی باشد. فلذا شکایت شاکی را وارد تشخیص مستنداً به مواد ۳ ۱۰ و۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه صادر و اعلام تا هیأت مربوطه ضمن رسیدگی مجدد با رعایت موارد فوق و موازین شرعی و قانونی مبادرت به صدور رأی شایسته نماید این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری - بهرامی
دادنامه شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که دادنامه صادره از شعبه بدوی دیوان با رعایت تشریفات قانونی اصدار یافته و دلیل قانونی بر نقض آن وجود نداشته و از ناحیه تجدیدنظر خواه هم ایرادی بر مخدوش بودن رای معترض عنه ابراز نشده است لذا شعبه نهم تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه شعبه بدوی را تایید و ابرام می کند رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تقوی - خضرایی
#ضبط‌صدا #جلسه‌دادگاه #دیوان‌عدالت‌اداری #دادنامه #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #چک
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌چكيده:
بازنشستگى اختيارى منوط به تقاضاى مستخدم و موافقت دستگاه متبوع بوده و دستگاه اجرايى قبل از تقاضاى مستخدم، اختيارى در بازنشسته نمودن ندارد.
تاريخ راى:١٣٩١/١١/١٤
شماره راى نهايى: ٩١٠٩٩٧٠٩٠٠١٠٢٤٤٨
مرجع صدور: شعبه ١ بدوى ديوان عدالت ادارى
رای بدوی :
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی [به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز] اعلام داشته از تاریخ ۸۷/۳/۷ به عنوان نماینده مردم شریف ... در مجلس شورای اسلامی انتخاب شده و چون از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بوده با صدور حکم مأموریت در مجلس شورای اسلامی شروع به خدمت نموده، لیکن اداره طرف شکایت در تاریخ ۸۸/۶/۷با حکم معترض‌عنه نسبت به بازنشستگی وی اقدام کرده که نسبت به این موضوع معترض و تقاضای رسیدگی نموده است. با توجه به بررسی محتویات پرونده و ملاحظه لایحه دفاعیه واصله از سازمان بازنشستگی و دانشگاه علوم پزشکی، نظر به اینکه شاکی به موجب حکم شماره ...از تاریخ ۸۷/۳/۷ به عنوان مأمور به خدمت در شورای اسلامی به مدت ۴ سال تعیین گردیده است، بعد از صدور حکم مأموریت و اعزام نامبرده به مأموریت، صدور حکم بازنشستگی در تاریخ ۸۸/۶/۷ بدون اتمام مدت مأموریت فاقد توجیه قانونی بوده است. ضمن اینکه به موجب بند الف ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری صدور حکم بازنشستگی کارکنان دارای مدرک تحصیلی دکتری ـ فوق لیسانس که در مشاغل تخصصی اشتغال دارند قبل از ۳۵ سال منوط به تقاضای مستخدم و موافقت دستگاه متبوع است و از مصادیق بازنشستگی اختیاری بوده و دستگاه اجرایی قبل از تقاضای مستخدم، اختیاری در بازنشسته نمودن مستخدم نداشته است. بنابراین خواسته شاکی دایر بر ابطال حکم بازنشستگی موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت دایر بر ابطال حکم بازنشستگی مشارالیه به قبل از اتمام مدت مأموریت و اعاده به به کار وی صادر و اعلام میگردد، و در خصوص بازنشستگی توسط مجلس شورای اسلامی چون شکایت متوجه دستگاه طرف شکایت نمی‌باشد، قرار رد آن صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.
دادرس شعبه ۱ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
#بازنشستگی #تبریز #دیوان‌عدالت‌اداری #رای #دادنامه #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #چک
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
بازنشستگى اختيارى منوط به تقاضاى مستخدم و موافقت دستگاه متبوع بوده و دستگاه اجرايى قبل از تقاضاى مستخدم، اختيارى در بازنشسته نمودن ندارد.
تاريخ راى:١٣٩١/١١/١٤
شماره راى نهايى: ٩١٠٩٩٧٠٩٠٠١٠٢٤٤٨
مرجع صدور: شعبه ١ بدوى ديوان عدالت ادارى
رای بدوی :
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی [به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز] اعلام داشته از تاریخ ۸۷/۳/۷ به عنوان نماینده مردم شریف ... در مجلس شورای اسلامی انتخاب شده و چون از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بوده با صدور حکم مأموریت در مجلس شورای اسلامی شروع به خدمت نموده، لیکن اداره طرف شکایت در تاریخ ۸۸/۶/۷با حکم معترض‌عنه نسبت به بازنشستگی وی اقدام کرده که نسبت به این موضوع معترض و تقاضای رسیدگی نموده است. با توجه به بررسی محتویات پرونده و ملاحظه لایحه دفاعیه واصله از سازمان بازنشستگی و دانشگاه علوم پزشکی، نظر به اینکه شاکی به موجب حکم شماره ...از تاریخ ۸۷/۳/۷ به عنوان مأمور به خدمت در شورای اسلامی به مدت ۴ سال تعیین گردیده است، بعد از صدور حکم مأموریت و اعزام نامبرده به مأموریت، صدور حکم بازنشستگی در تاریخ ۸۸/۶/۷ بدون اتمام مدت مأموریت فاقد توجیه قانونی بوده است. ضمن اینکه به موجب بند الف ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری صدور حکم بازنشستگی کارکنان دارای مدرک تحصیلی دکتری ـ فوق لیسانس که در مشاغل تخصصی اشتغال دارند قبل از ۳۵ سال منوط به تقاضای مستخدم و موافقت دستگاه متبوع است و از مصادیق بازنشستگی اختیاری بوده و دستگاه اجرایی قبل از تقاضای مستخدم، اختیاری در بازنشسته نمودن مستخدم نداشته است. بنابراین خواسته شاکی دایر بر ابطال حکم بازنشستگی موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت دایر بر ابطال حکم بازنشستگی مشارالیه به قبل از اتمام مدت مأموریت و اعاده به به کار وی صادر و اعلام میگردد، و در خصوص بازنشستگی توسط مجلس شورای اسلامی چون شکایت متوجه دستگاه طرف شکایت نمی‌باشد، قرار رد آن صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.
دادرس شعبه ۱ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
#بازنشستگی #تبریز #دیوان‌عدالت‌اداری #رای #دادنامه #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #چک
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖