آرای قضایی
24.3K subscribers
3.67K photos
197 videos
236 files
3.05K links
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
Download Telegram
خبرگزاری میزان - #بازپرس پرونده تصادف زنجیره‌ای مشهد در واکنش به اعلام شکایت ناجا گفت: افتخارم این است که بر سر #حقوق مردم با هیچ فرد و مسئولی مماشات نکرده‌ام.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان ، ظهر روز چهارم فرودین ماه سال جاری درست زمانی که زائرین حرم امام رضا (ع) فاصله چندانی با مشهد مقدس نداشتند ، 4  تصادف زنجیره‌ای در محورهای مواصلاتی استان خراسان رضوی رخ داد که منجر به #مصدومیت 84 نفر و #فوت دختری 7 ساله شد و #خساراتی را نیز به همراه داشت .
@arayeghazayi

هنوز ساعاتی از این ماجرا نگذشته بود که پرونده قضایی در این زمینه تشکیل و قاضی اصولی صفار بازپرس شعبه 410 دادسرای مشهد به صورت #فوق_العاده به آن #رسیدگی کرد و در این راستا مدیرکل حمل و نقل جاده‌ای و فرمانده پلیس راه خراسان رضوی برای ارائه توضیحات به #دادسرا #احضار شدند.
 

تحقیقات بازپرس #پرونده به همین جا منتهی نشد و وی بار دیگر از صحنه تصادف بازدید کرد و صحنه را مورد بررسی قرار داد. قاضی اصولی صفار در حاشیه این بازدید اعلام کرد که برخورد قضائی قاطع با متخلفان و قانون شکنان نقش مهمی در کاهش حوادث رانندگی خواهد داشت لذا با جدیت و #قدرت این موضوع پیگیری می‌شود .


در نهایت 10 روز پس از این حادثه و در تاریخ چهاردهم فروردین ماه ، بازپرس پرونده در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان آخرین #وضعیت این پرونده را تشریح کرد و قصور پلیس راه در به وجود آمدن این حادثه را #محرز دانست.


قاضی اصولی صفار در ادامه این گفت‌وگو اظهار کرد که با توجه به اقاریر #متهم ( فرمانده پلیس راه خراسان رضوی)، اظهارات شاهدین عینی، شکایت مصدومان و مجروحان تصادفات و تحقیقات میدانی از محل تصادفات ، #قصور پلیس راه به دلیل عدم اطلاع رسانی  و عدم نصب علائم هشدار دهنده #محرز بوده و فرمانده پلیس راه خراسان رضوی پس از احضار به دادسرا و #تفهیم_اتهام با #قرار قانونی #کفالت آزاد شد .

@arayeghazayi

اگرچه بازپرس پرونده پیش از این اعلام کرده بود که این پرونده همچنان در مرحله تکمیل تحقیقات قرار دارد و قصور پلیس به دلیل عدم اطلاع رسانی و عدم نصب علائم هشدار دهند محرز است و مسئولان را از #دفاع از متهمان بر حذر داشته بود؛ اما سخنگوی نیروی انتظامی ظهر امروز خبر داد که معاونت حقوقی پلیس راه از بازپرس پرونده #تصادف در آزاد راه شهید شوشتری مشهد به علت رفتار و #قضاوت شتابزده و اظهارات خارج از دایره #عرف و قانون ، نزد مراجع صالحه شکایت کرده است که قاضی اصولی صفار در واکنش به این اقدام پلیس راه ناجا این قبیل اقدامات را امری بدیهی و عادی در کار #قضا دانست .


وی در پاسخ به سوال خبرنگار گروه #حقوقی و #قضایی خبرگزاری میزان مبنی بر اینکه معاونت حقوقی پلیس راه از شما شکایت کرده ، نظر شما در این زمینه چیست ، گفت : در #شغل قضاوت #شکایت از #قاضی یک امر عادی و طبیعی است و برای بنده نیز این اقدام ، اتفاق جدید ، تازه و غیر منتظره‌ای نیست.
@arayeghazayi

#قاضی_اصولی_صفار با بیان اینکه افتخارم در طول سال‌های قضاوت این بوده که به لطف خداوند متعال و دعای مردم برای استیفای #حق و حقوق مردم تحت تاثیر #تهدید و تطمیع از جانب افراد عادی و حتی مسئولان قرار نگرفته‌ام ، تاکید کرد : بنده همواره به وظیفه #ذاتی خود که همان احقاق حقوق مظلومین و ستم دیدگان است عمل کرده و با هیچ فرد عادی و یا مسئولی تعارف نداشته و مماشات نکرده‌ام و نخواهم کرد و به #قانون که #فصل_الخطاب است ، عمل می‌کنم .

بازپرس شعبه 410 دادسرای مشهد در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار #میزان مبنی بر اینکه سخنگوی #ناجا عنوان کرده که صلاحیت رسیدگی بازپرس پرونده مورد اختلاف است ، نظر شما در این زمینه چیست؟ اعلام داشت : تشخیص #صلاحیت رسیدگی یا عدم رسیدگی با قاضی پرونده است و اگر هر زمان #قاضی به این نتیجه برسد که صلاحیت رسیدگی ندارد پرونده را به #مرجع_صالح ارسال می‌نماید.
@arayeghazayi

وی خاطرنشان کرد : در حال حاضر با توجه به #صلاحیت_عام دادسرا اعتقاد به ادامه #تحقیقات و رسیدگی دارم و مطابق تحقیقات صورت گرفته و #اسناد موجود در پرونده ، قصور و کوتاهی متوجه پلیس راه است و مشغول ادامه تحقیقات در رابطه با مدیرکل حمل و نقل جاده‌ای هستم که به محض تکمیل تحقیقات اطلاع رسانی خواهد شد .

@arayeghazayi
آرای قضایی
💐 #حکم جالب #دادگاه در خصوص #دعوای_تغییر_نام از "سلمی" به "زینب" که در آن به مفاد #قواعد_فقهی #لاضرر و #نفی_عسر_و_حرج توجه ویژه شده است ـ @arayeghazayi 💐
🔰 #رأی_وحدت_رویه شماره 45 #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور در مورد #رسیدگی به #دعاوی راجع به نام اشخاص

@arayeghazayi

‌ نظر به این که #تبصره 4 ماده 3 #قانون_ثبت_احوال مصوب تیر ماه 1355 ناظر به اعطاء #اختیار به #هیأت_حل_اختلاف برای #تغییر_نام های ممنوع می‌باشد و ‌رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در #صلاحیت_عام محاکم عمومی #دادگستری است لذا #دادنامه صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور که‌ بر همین اساس #صادر شده صحیح و موافق #موازین_قانونی است. این #رأی طبق ماده واحده #قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها #لازم‌الاتباع است.

@arayeghazayi
🟢 معنای حل و فصل هر گونه اختلاف توسط کارشناس در قرارداد فی‌مابین، همان داوری موضوع ماده ۴۵۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی است.


🔸تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۸/۲۰
🔹شماره رای نهایی: 9109970223201098


رای بدوی

درخصوص دادخواست خواهان خ. به طرفیت خوانده شرکت الف. با مدیریت ح. به خواسته مطالبه مبلغ ۶۰۰۳۱۸۱۰ ریال و به انضمام خسارات‌دادرسی و تأخیر تأدیه نظر به اینکه وفق ماده ۹ قرارداد هر گونه اختلاف توسط کارشناس حل و فصل خواهد شد و معنای حل و فصل همان داوری موضوع ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی است بنابراین دادگاه دعوی خواهان را به کیفیت مطروح قابل‌استماع ندانسته و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های‌تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه ۲۱۵ دادگاه حقوقی تهران – حسینی


رای دادگاه تجدیدنظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای خ.ش. به طرفیت ش. با مدیریت‌عاملی آقای ح.غ. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۴۶۰ مورخ ۹۱/۵/۳۱ شعبه ۲۱۵ دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران که به موجب آن درمورد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه مبلغ ... ریال به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه قرار عدم استماع دعوی صادر شده است دادگاه با توجه به اینکه استدلال دادگاه محترم بدوی در صدور قرار تجدیدنظرخواسته، استناد به ماده ۹ قرارداد تنظیمی فی‌مابین اصحاب پرونده بوده که بر این استدلال خدشه و ایرادی وارد نیست. لذا تجدیدنظرخواهی را منطبق با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود نداشته لذا با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون مرقوم عیناً دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و ابرام می‌شود این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قمری – عطارد


#قرار_عدم_استماع_دعوا #دادگاه_عمومی_حقوقی #داوری #کارشناس #تجدیدنظرخواهی #شرط_داوری #قانون_آیین_دادرسی_مدنی
#صلاحیت #دادگستری #خواهان #قرارداد #شرط_داوری #کارشناس_رسمی_دادگستری #صلاحیت_عام_محاکم #دادگاه #داور
#رای #حل_و_فصل_اختلاف



jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔴 رأی شماره ۶۹۹-۱۳۸۶/۳/۲۲ وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور


قانونـگـذار برای آراء صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده‌است، در حالی که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری که ابتدائاً رسیدگی می‌نماید چنین مرجعی پیش‌بینی نشده است، بنا به مراتب، همانطور که به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مردم می‌توانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند، سازمان‌های دولتی نیز می‌توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آراء کمیسیون ماده ۷۷ از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند و به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر تطابق داشته باشد صحیح تشخیص می‌گردد. این رأی بموجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.


#کمیسیون_ماده_هفتاد_و_هفت #دیوان_عالی_کشور #مراجع_غیر_دادگستری #قانون_آیین_دادرسی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب_در_امور_کیفری #اعتراض
#مرجع_اعتراض #شهرداری
#دادگاه_تجدیدنظر_استان #دادگستری #صلاحیت_عام #مراجع_اداری


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #رأی_وحدت_رویه شماره ۴۵ #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور در مورد #رسیدگی به #دعاوی راجع به نام اشخاص



‌ نظر به این که #تبصره ۴ ماده ۳ #قانون_ثبت_احوال مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ ناظر به اعطاء #اختیار به #هیأت_حل_اختلاف برای #تغییر_نام های ممنوع می‌باشد و ‌رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در #صلاحیت_عام محاکم عمومی #دادگستری است لذا #دادنامه صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور که‌ بر همین اساس #صادر شده صحیح و موافق #موازین_قانونی است. این #رأی طبق ماده واحده #قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها #لازم‌الاتباع است.


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi