🔰 #مرجع‌صالح به اعمال ماده ۱۶ #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی، #دادگاه‌کیفری‌دو است نه #دادگاه‌حقوقی
🔸 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضاییه
مطابق مواد ۳۰۱ و ۳۴۰ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، #جرائم‌تعزیری درجه هفت و هشت، مستقیماً در دادگاه کیفری دو، مطرح و #رسیدگی می‌شود؛ از طرفی ماده ۱۶ #قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ با #جرم‌انگاری برای محکومٌ‌علیهی که خود را برخلاف واقع، #معسر قلمداد کرده یا به منظور فرار از #اجرای‌حکم از اعلام کامل اموالش، خودداری کرده، مجازات #حبس‌تعزیری درجه ۷ را پیش‌بینی کرده است؛ بنابراین، با عنایت به این که از یک طرف قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی از لواحق #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی و ناظر بر نحوه اجرای #حکم‌مدنی است و در مقام تعیین #صلاحیت #مراجع‌قضایی نیست، بلکه صلاحیت #محاکم و مراجع قضایی اصولاً به موجب #قوانین‌آیین‌دادرسی مشخص می‌شود و از طرف دیگر رسیدگی به #جرایم و عناوین‌مجرمانه در #صلاحیت‌ذاتی #مراجع‌کیفری است و #عدول از آن و در نتیجه ایجاد #صلاحیت‌رسیدگی برای مراجع‌قضایی‌حقوقی مستلزم #تصریح‌قانون است،
لذا طبق اصول‌و‌قواعد حاکم بر صلاحیت‌ذاتی، #دادگاه‌صالح برای رسیدگی به #جرم موضوع ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، دادگاه‌کیفری‌دو می‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضاییه
مطابق مواد ۳۰۱ و ۳۴۰ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، #جرائم‌تعزیری درجه هفت و هشت، مستقیماً در دادگاه کیفری دو، مطرح و #رسیدگی می‌شود؛ از طرفی ماده ۱۶ #قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ با #جرم‌انگاری برای محکومٌ‌علیهی که خود را برخلاف واقع، #معسر قلمداد کرده یا به منظور فرار از #اجرای‌حکم از اعلام کامل اموالش، خودداری کرده، مجازات #حبس‌تعزیری درجه ۷ را پیش‌بینی کرده است؛ بنابراین، با عنایت به این که از یک طرف قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی از لواحق #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی و ناظر بر نحوه اجرای #حکم‌مدنی است و در مقام تعیین #صلاحیت #مراجع‌قضایی نیست، بلکه صلاحیت #محاکم و مراجع قضایی اصولاً به موجب #قوانین‌آیین‌دادرسی مشخص می‌شود و از طرف دیگر رسیدگی به #جرایم و عناوین‌مجرمانه در #صلاحیت‌ذاتی #مراجع‌کیفری است و #عدول از آن و در نتیجه ایجاد #صلاحیت‌رسیدگی برای مراجع‌قضایی‌حقوقی مستلزم #تصریح‌قانون است،
لذا طبق اصول‌و‌قواعد حاکم بر صلاحیت‌ذاتی، #دادگاه‌صالح برای رسیدگی به #جرم موضوع ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، دادگاه‌کیفری‌دو می‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌نظریه مشورتی
۱۳۹۴/۱/۲۹
۱۹۷/۹۴/۷
شماره پرونده : ۲۱۵۵-۱۸۶/ ۹۳-۱
سوال:
ماده ۸۸ كه اعلام داشته اطفال و نوجوان در صورت ارتكاب جرم تعريزي چنانچه سن آنها ۹ تا ۱۵ سال تمام شمسي باشد دادگاه يكي از تصميمات مندرج در ماده ۸۸ را در نظر مي گيرد، با تبصره ۲ ماده ۸۸ كه اعلام داشته هر گاه نابالغ مرتكب يكي از جرايم تعزيري يا حدي يا قصاص را انجام دهد در صورتيكه ۱۲ سال قمري داشته باشد، به يكي از اقدامات ماده ۸۸ محكوم مي شود. حال ابهامات ماده جهت رفع ابهام اعلام مي گردد:
اولاً بين ماده ۸۸ كه سن مسئوليت كيفري را ۹تا ۱۵ سال شمسي اعلام داشته با تبصره ۲آن كه سن مسئوليت كيفري را ۱۲ تا ۱۵ سال قمري داشته تعارض وجود دارد؟
ثانياً آيا قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ براي نابالغ مسئوليت كيفري قائل شده است يا خير؟
ثالثاً تبصره ۲ ماده ۸۸ ناظر به نابالغ پسر است يا دختر؟ اگر شامل نابالغ پسر بدانيم وبا التفات به اينكه ماه قمري ده روز كمتر از سال شمسي مي باشد (دوازده سال قمري معادل يازده سال وهشت ماه شمسي بوده) كه حكايت از آن دارد كه سن مسئوليت كيفري براي نابالغ پسر ۱۱سال و اندي مي باشد كه اين با ماده ۸۸ كه سن مسئولست كيفري را ۹ تا ۱۵سال شمسي و ماده ۱۴۷ قانون مجازات كه سن بلوغ را ۹ تا ۱۵ سال قمري اعلام داشته تعارض دارد. جمع اين مواد چگونه خواهد بود؟
رابعاً آيا سن مسئوليت كيفري با سن بلوغ متفاوت است؟ چنانچه متفاوت نباشد جمع ماده ۸۸با ماده ۱۴۷ چگونه امكان پذير است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
اوّلاً- ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ در مقام بيان سن مسئووليت كيفري نيست و با مقررات «تبصره۲» اين ماده تعارضي ندارد، آنچه در ماده ۸۸قانون مذكور آمده راجع به «جرايم تعزيري» اطفال و نوجوانان است كه سن آنها در زمان ارتكاب جرم، نه تا پانزده سال تمام شمسي است و آنچه در تبصره۲اين ماده آمده راجع به جرايم موجب حد يا قصاص نابالغ است كه حسب مورد مشمول اقدامات تأميني وتربيتي بندهاي ماده ۸۸قانون مذكور است.
ثانياً- با توجّه به صراحت مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲، افراد نابالغ مسئووليت كيفري ندارند.
ثالثاً -صدر تبصره ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ با توجّه به ماده ۱۴۷ همين قانون فقط ناظر به پسران نابالغ ۱۲ تا ۱۵ سال قمري است، چون دختر بيش از ۹سال، بالغ محسوب ميشود، لكن ذيل تبصره، شامل دختراني كه به سن بلوغ نرسيده اند و نيز پسراني كه كمتر از ۱۲ سال دارند و مرتكب يكي از جرايم موجب حد يا قصاص ميشوند، است.
رابعاً- سن مسئووليت كيفري، همان سن بلوغ است كه در ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامي۱۳۹۲ ذكر شده است و آنچه در ماده ۸۸ قانون مذكور آمده با توجّه به ماده ۱۴۸ اين قانون، از باب اقدام تأميني و تربيتي است.
#قانون‌مجازات‌اسلامی #جرم #مسئولیت‌کیفری #اقدامات‌تامینی‌وتربیتی #جرائم‌تعزیری #نابالغ #حد #قصاص
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
۱۳۹۴/۱/۲۹
۱۹۷/۹۴/۷
شماره پرونده : ۲۱۵۵-۱۸۶/ ۹۳-۱
سوال:
ماده ۸۸ كه اعلام داشته اطفال و نوجوان در صورت ارتكاب جرم تعريزي چنانچه سن آنها ۹ تا ۱۵ سال تمام شمسي باشد دادگاه يكي از تصميمات مندرج در ماده ۸۸ را در نظر مي گيرد، با تبصره ۲ ماده ۸۸ كه اعلام داشته هر گاه نابالغ مرتكب يكي از جرايم تعزيري يا حدي يا قصاص را انجام دهد در صورتيكه ۱۲ سال قمري داشته باشد، به يكي از اقدامات ماده ۸۸ محكوم مي شود. حال ابهامات ماده جهت رفع ابهام اعلام مي گردد:
اولاً بين ماده ۸۸ كه سن مسئوليت كيفري را ۹تا ۱۵ سال شمسي اعلام داشته با تبصره ۲آن كه سن مسئوليت كيفري را ۱۲ تا ۱۵ سال قمري داشته تعارض وجود دارد؟
ثانياً آيا قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ براي نابالغ مسئوليت كيفري قائل شده است يا خير؟
ثالثاً تبصره ۲ ماده ۸۸ ناظر به نابالغ پسر است يا دختر؟ اگر شامل نابالغ پسر بدانيم وبا التفات به اينكه ماه قمري ده روز كمتر از سال شمسي مي باشد (دوازده سال قمري معادل يازده سال وهشت ماه شمسي بوده) كه حكايت از آن دارد كه سن مسئوليت كيفري براي نابالغ پسر ۱۱سال و اندي مي باشد كه اين با ماده ۸۸ كه سن مسئولست كيفري را ۹ تا ۱۵سال شمسي و ماده ۱۴۷ قانون مجازات كه سن بلوغ را ۹ تا ۱۵ سال قمري اعلام داشته تعارض دارد. جمع اين مواد چگونه خواهد بود؟
رابعاً آيا سن مسئوليت كيفري با سن بلوغ متفاوت است؟ چنانچه متفاوت نباشد جمع ماده ۸۸با ماده ۱۴۷ چگونه امكان پذير است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
اوّلاً- ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ در مقام بيان سن مسئووليت كيفري نيست و با مقررات «تبصره۲» اين ماده تعارضي ندارد، آنچه در ماده ۸۸قانون مذكور آمده راجع به «جرايم تعزيري» اطفال و نوجوانان است كه سن آنها در زمان ارتكاب جرم، نه تا پانزده سال تمام شمسي است و آنچه در تبصره۲اين ماده آمده راجع به جرايم موجب حد يا قصاص نابالغ است كه حسب مورد مشمول اقدامات تأميني وتربيتي بندهاي ماده ۸۸قانون مذكور است.
ثانياً- با توجّه به صراحت مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲، افراد نابالغ مسئووليت كيفري ندارند.
ثالثاً -صدر تبصره ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ با توجّه به ماده ۱۴۷ همين قانون فقط ناظر به پسران نابالغ ۱۲ تا ۱۵ سال قمري است، چون دختر بيش از ۹سال، بالغ محسوب ميشود، لكن ذيل تبصره، شامل دختراني كه به سن بلوغ نرسيده اند و نيز پسراني كه كمتر از ۱۲ سال دارند و مرتكب يكي از جرايم موجب حد يا قصاص ميشوند، است.
رابعاً- سن مسئووليت كيفري، همان سن بلوغ است كه در ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامي۱۳۹۲ ذكر شده است و آنچه در ماده ۸۸ قانون مذكور آمده با توجّه به ماده ۱۴۸ اين قانون، از باب اقدام تأميني و تربيتي است.
#قانون‌مجازات‌اسلامی #جرم #مسئولیت‌کیفری #اقدامات‌تامینی‌وتربیتی #جرائم‌تعزیری #نابالغ #حد #قصاص
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
مجازات تعزیری قتل غیرعمدی بر اثر تقصیر در امر رانندگی می تواند مشمول مجازات جایگزین حبس شود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۸۶
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۴۸۶ ک
استعلام :
در قتل شبه عمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی برای تعیین جزای نقدی باید به بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین جزای نقدی از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تا ۳۰ میلیون ریال استناد کرد یا به بند ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات جایگزین حبس اگر باز هم به طور غیابی محاکمه و رای بر برائت وی صادر شود لازم است در ذیل دادنامه عبارت قابل واخواهی بودن قید شود یا خیر؟
پاسخ :
۱- طبق تبصره ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، جرایم موضوع مواد ۷۱۴و ۷۱۸ این قانون از شمول بند یک ماده ۳قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی مستثنی شده اند. با توجه به میزان حبس مقرر در ماده ۷۱۴ قانون صدرالذکر (شش ماه تا سه سال) جرایم موضوع این ماده (قتل غیرعمدی در اثر تصادفات رانندگی) مشمول بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی نیز نیست؛ لذا دادگاه با توجه به ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، می تواند جزای نقدی جایگزین حبس را طبق ماده ۸۶ قانون اخیرالذکر تعیین کند.
۲- مستنبط از قسمت اخیر ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ «حق واخواهی»، اعتراض محکوم‌علیه غایب نسبت به حکم محکومیت است؛ بنابراین در فرض سؤال که ناظر به صدور رأی برائت بدون حضور متهم در اجرای تبصره ۳ ماده ۴۰۶ این قانون است، قید عبارت «غیابی بودن» و «قابلیت واخواهی ظرف مواعد قانونی در رأی» (موضوع تکلیف ماده ۳۷۵ این قانون) اساساً سالبه به انتفاء موضوع است.
#جرائم‌تعزیری #جایگزین‌حبس #قتل #تقصیر #جرم #مجازات #دادنامه #وکیل #قاضی #واخواهی #برائت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
مجازات تعزیری قتل غیرعمدی بر اثر تقصیر در امر رانندگی می تواند مشمول مجازات جایگزین حبس شود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۸۶
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۴۸۶ ک
استعلام :
در قتل شبه عمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی برای تعیین جزای نقدی باید به بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین جزای نقدی از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تا ۳۰ میلیون ریال استناد کرد یا به بند ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات جایگزین حبس اگر باز هم به طور غیابی محاکمه و رای بر برائت وی صادر شود لازم است در ذیل دادنامه عبارت قابل واخواهی بودن قید شود یا خیر؟
پاسخ :
۱- طبق تبصره ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، جرایم موضوع مواد ۷۱۴و ۷۱۸ این قانون از شمول بند یک ماده ۳قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی مستثنی شده اند. با توجه به میزان حبس مقرر در ماده ۷۱۴ قانون صدرالذکر (شش ماه تا سه سال) جرایم موضوع این ماده (قتل غیرعمدی در اثر تصادفات رانندگی) مشمول بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی نیز نیست؛ لذا دادگاه با توجه به ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، می تواند جزای نقدی جایگزین حبس را طبق ماده ۸۶ قانون اخیرالذکر تعیین کند.
۲- مستنبط از قسمت اخیر ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ «حق واخواهی»، اعتراض محکوم‌علیه غایب نسبت به حکم محکومیت است؛ بنابراین در فرض سؤال که ناظر به صدور رأی برائت بدون حضور متهم در اجرای تبصره ۳ ماده ۴۰۶ این قانون است، قید عبارت «غیابی بودن» و «قابلیت واخواهی ظرف مواعد قانونی در رأی» (موضوع تکلیف ماده ۳۷۵ این قانون) اساساً سالبه به انتفاء موضوع است.
#جرائم‌تعزیری #جایگزین‌حبس #قتل #تقصیر #جرم #مجازات #دادنامه #وکیل #قاضی #واخواهی #برائت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖