Forwarded from دستیار
📚 #ماده_واحده #قانون_تشدید_مجازات_کبوترپرانی #مصوب 15 خرداد 1353 #مجلس_شورا با #اصلاحیه و #الحاق بعدی
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ ماده واحده - به منظور #تأمین #حفاظت پرواز هواپیماها هر کس در شعاع چهل کیلو متری #فرودگاه ها و همچنین در مناطقی که از طرف #وزارت جنگ #ممنوعه #اعلام گردد مبادرت به #کبوترپرانی نماید به سه سال #حبس_تأدیبی #محکوم خواهد شد.
🔷 #تبصره1 ( #اصلاحی 1353/5/8 )- وزارت #جنگ محل فرودگاه ها و نقاط ممنوعه را وسیله یکی از #روزنامه های #کثیرالانتشار #مرکز به #اطلاع عموم می رساند و پس از #انقضاء پانزده روز از تاریخ #انتشار #آگهی، #اقدام به کبوترپرانی مستوجب #مجازات مذکور در این #قانون خواهد بود.
🔶 تبصره 2 ( الحاقی 1353/5/8 )- #نگهداری و پرورش کبوتر در حدود و مناطق مذکور در این ماده منوط به #تحصیل #پروانه است که در #حوزه_استحفاظی #شهربانی از طرف شهربانی کشور و در #حوزه استحفاظی #ژاندارمری از طرف ژاندارمری کشور #صادر می‌شود.
#شرایط و ترتیب #صدور پروانه به موجب #آیین_نامه ای که از طرف #وزارت_کشور تهیه و به #تصویب #هیأت_وزیران خواهد رسید #تعیین می‌شود.
♦️ هر کس بدون پروانه مبادرت به نگهداری و پرورش کبوتر در حدود و مناطق مزبور نماید به #حبس_جنحه_ای تا شش ماه محکوم می‌شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ ماده واحده - به منظور #تأمین #حفاظت پرواز هواپیماها هر کس در شعاع چهل کیلو متری #فرودگاه ها و همچنین در مناطقی که از طرف #وزارت جنگ #ممنوعه #اعلام گردد مبادرت به #کبوترپرانی نماید به سه سال #حبس_تأدیبی #محکوم خواهد شد.
🔷 #تبصره1 ( #اصلاحی 1353/5/8 )- وزارت #جنگ محل فرودگاه ها و نقاط ممنوعه را وسیله یکی از #روزنامه های #کثیرالانتشار #مرکز به #اطلاع عموم می رساند و پس از #انقضاء پانزده روز از تاریخ #انتشار #آگهی، #اقدام به کبوترپرانی مستوجب #مجازات مذکور در این #قانون خواهد بود.
🔶 تبصره 2 ( الحاقی 1353/5/8 )- #نگهداری و پرورش کبوتر در حدود و مناطق مذکور در این ماده منوط به #تحصیل #پروانه است که در #حوزه_استحفاظی #شهربانی از طرف شهربانی کشور و در #حوزه استحفاظی #ژاندارمری از طرف ژاندارمری کشور #صادر می‌شود.
#شرایط و ترتیب #صدور پروانه به موجب #آیین_نامه ای که از طرف #وزارت_کشور تهیه و به #تصویب #هیأت_وزیران خواهد رسید #تعیین می‌شود.
♦️ هر کس بدون پروانه مبادرت به نگهداری و پرورش کبوتر در حدود و مناطق مزبور نماید به #حبس_جنحه_ای تا شش ماه محکوم می‌شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
📚 #ماده_واحده #قانون_تشدید_مجازات_کبوترپرانی #مصوب 15 خرداد 1353 #مجلس_شورا با #اصلاحیه و #الحاق بعدی jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖ ماده واحده - به منظور #تأمین #حفاظت پرواز هواپیماها هر کس در شعاع چهل کیلو متری #فرودگاه ها و همچنین در مناطقی که از طرف #وزارت…
⚖️ #دادنامه_کیفری ؛
#کبوترپرانی در #حریم فرودگاه #جرم و قابل #مجازات است
شماره دادنامه: 910772
تاریخ #صدور: 18/9/91
مرحع صدور: #شعبه 1130 #دادگاه_عمومی_جزایی تهران
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔵 #رای_بدوی
درخصوص اتهامات آقای م.الف. فرزند ح. دایر بر کبوترپرانی و ایجاد #مزاحمت برای بانوان با توجه به #گزارش #مرجع_انتظامی و #شکایت شاکیان خصوصی و #تحقیقات مرجع انتظامی و #دادسرا و #کیفرخواست دادسرای ناحیه 14 تهران و استماع دفاعیات #متهم و اظهارات شاکیان در #جلسه #دادگاه #بزهکاری متهم نسبت به #ارتکاب کبوترپرانی #احراز می گردد و به #استناد #ماده_واحده #قانون_تشدید_مجازات_کبوترپرانی تشدید #مصوب 1351 با #اصلاحیه بعدی به جهت محدوده وقوع جرم در حریم فرودگاه نظامی دوشان تپه واقع در #ستاد نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران در خیابان پ. و رعایت ماده 22 #قانون_مجازات_اسلامی به جهت #وضعیت خاص متهم به پرداخت پنج میلیون ریال #جزای_نقدی در #حق #دولت بدل از #حبس #محکوم می گردد و درخصوص ارتکاب #بزه مزاحمت برای بانوان با توجه به دفاعیات متهم و ملاحظه اوراق #پرونده، شاکیان #دلیل کافی حاکی از #اثبات شکایت خود در این قسمت ارائه نکرده اند؛
لذا به استناد #اصل 37 از #قانون_اساسی جمهوری اسلامی ایران از این اتهام #تبرئه می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز #قابل_تجدیدنظر وفق #مقررات است.
رئیس شعبه 1130 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خانی پور
jOin 🔜 @arayeghazayi
شماره صدور: 9209970222200158
تاریخ صدور رای: 1392/02/21
مرجع صدور: شعبه 22 دادگاه تجدید نظر استان تهران
⚖ رای #دادگاه_تجدید_نظر
درخصوص #تجدیدنظرخواهی خانم ر.ط. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره 910772 مورخ 18/9/91 صادره از شعبه محترم 1130 دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن #تجدیدنظرخوانده آقای م.الف. فرزند ح. به اتهام کبوترپرانی به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده است و درخصوص اتهام دیگر نامبرده مبنی بر ایجاد مزاحمت برای بانوان موضوع شکایت #تجدیدنظرخواه #حکم_برائت #صادر گردیده است، با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه #لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نظر به اینکه در مجموع #ایراد و #اعتراض #موجه و مؤثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیامده که گسیختن و #نقض دادنامه #معترض_عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر #قانونی است، به استناد بند الف ماده 257 #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های #عمومی و #انقلاب در #امور_کیفری ضمن #رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید می‌نماید.
رأی صادره #قطعی است.
مستشاران شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران موسی‌پور ـ تیموری
jOin 🔜 @arayeghazayi
#کبوترپرانی در #حریم فرودگاه #جرم و قابل #مجازات است
شماره دادنامه: 910772
تاریخ #صدور: 18/9/91
مرحع صدور: #شعبه 1130 #دادگاه_عمومی_جزایی تهران
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔵 #رای_بدوی
درخصوص اتهامات آقای م.الف. فرزند ح. دایر بر کبوترپرانی و ایجاد #مزاحمت برای بانوان با توجه به #گزارش #مرجع_انتظامی و #شکایت شاکیان خصوصی و #تحقیقات مرجع انتظامی و #دادسرا و #کیفرخواست دادسرای ناحیه 14 تهران و استماع دفاعیات #متهم و اظهارات شاکیان در #جلسه #دادگاه #بزهکاری متهم نسبت به #ارتکاب کبوترپرانی #احراز می گردد و به #استناد #ماده_واحده #قانون_تشدید_مجازات_کبوترپرانی تشدید #مصوب 1351 با #اصلاحیه بعدی به جهت محدوده وقوع جرم در حریم فرودگاه نظامی دوشان تپه واقع در #ستاد نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران در خیابان پ. و رعایت ماده 22 #قانون_مجازات_اسلامی به جهت #وضعیت خاص متهم به پرداخت پنج میلیون ریال #جزای_نقدی در #حق #دولت بدل از #حبس #محکوم می گردد و درخصوص ارتکاب #بزه مزاحمت برای بانوان با توجه به دفاعیات متهم و ملاحظه اوراق #پرونده، شاکیان #دلیل کافی حاکی از #اثبات شکایت خود در این قسمت ارائه نکرده اند؛
لذا به استناد #اصل 37 از #قانون_اساسی جمهوری اسلامی ایران از این اتهام #تبرئه می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز #قابل_تجدیدنظر وفق #مقررات است.
رئیس شعبه 1130 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خانی پور
jOin 🔜 @arayeghazayi
شماره صدور: 9209970222200158
تاریخ صدور رای: 1392/02/21
مرجع صدور: شعبه 22 دادگاه تجدید نظر استان تهران
⚖ رای #دادگاه_تجدید_نظر
درخصوص #تجدیدنظرخواهی خانم ر.ط. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره 910772 مورخ 18/9/91 صادره از شعبه محترم 1130 دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن #تجدیدنظرخوانده آقای م.الف. فرزند ح. به اتهام کبوترپرانی به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده است و درخصوص اتهام دیگر نامبرده مبنی بر ایجاد مزاحمت برای بانوان موضوع شکایت #تجدیدنظرخواه #حکم_برائت #صادر گردیده است، با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه #لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نظر به اینکه در مجموع #ایراد و #اعتراض #موجه و مؤثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیامده که گسیختن و #نقض دادنامه #معترض_عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر #قانونی است، به استناد بند الف ماده 257 #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های #عمومی و #انقلاب در #امور_کیفری ضمن #رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید می‌نماید.
رأی صادره #قطعی است.
مستشاران شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران موسی‌پور ـ تیموری
jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
@taxpress رای دیوان عدالت.pdf
⚖️📣 جدول #تعرفه_خدمات_قضایی #شوراهای_حل_اختلاف #ابطال شد
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔸 با #شکایت علی دلشاد و ابوالفضل جلال‌آبادی، #وکلای_دادگستری، #هیات_عمومی #دیوان_عدالت_اداری #حکم به ابطال جدولی داد که بر اساس آن، #هزینه_دادرسی در شوراهای حل اختلاف، بیش از میزان #مقرر #قانونی اخذ می‌شده است.
🔹 #رأی شماره ۱۱۱۸-۱۱۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ #هیئت عمومی #دیوان عدالت اداری:
با توجه به اینکه مطابق ماده ۲۳ #قانون شوراهای حل اختلاف #مصوب سال ۱۳۹۴ هزینه #رسیدگی #شورای_حل_اختلاف در #دعاوی_مالی معادل پنجاه درصد هزینه دادرسی در #محاکم_دادگستری تعیین شده است. در ردیف ۱۹ جدول شماره ۱۶ تعرفه های موضوع جدول شماره ۵ #اصلاحیه #قانون_بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور هزینه دادرسی دعاوی #مالی تا مبلغ دویست میلیون ریال دو و نیم درصد ارزش #خواسته و در #مرحله #واخواهی و #تجدیدنظر چهار و نیم درصد ارزش خواسته تعیین شده است.
نظر به اینکه اولاً: مطابق بند الف #ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به #دعاوی مالی راجع به #اموال_منقول تا #نصاب دویست میلیون ریال در #صلاحیت #قاضی شورای حل اختلاف قرار دارد بنابراین مطابق حکم ماده ۲۳ قانون مذکور و جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵، تعیین هزینه دادرسی در شوراهای حل اختلاف در دعاوی مالی و در مرحله #بدوی به میزان دو و نیم درصد ارزش خواسته و در مرحله واخواهی و تجدیدنظر به میزان چهار و نیم درصد ارزش خواسته منطبق با قانون نیست و حسب مورد به میزان پنجاه درصد میزان مذکور در قانون #بودجه باید تعیین شود.
ثانیاً: در جدول شماره ۱۶ اصلاحی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور اساساً تعرفه طرح #پرونده_حقوقی در شورای حل اختلاف یکصد و پنجاه هزار ریال تعیین شده است. با توجه به مراتب فهرست خدمات قضایی شوراهای حل اختلاف در ردیف‌های ۲۶ و ۴-۳-۲-۱ که #مستند به جدول شماره ۱۶ اصلاحی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تنظیم شده هم از جهتی که پنجاه درصد هزینه دادرسی در محاکم برای شوراهای حل اختلاف پیش بینی نشده و هم از جهت اینکه با مقرره جدول شماره ۱۶ ناظر بر اینکه تعرفه طرح #پرونده حقوقی در شوراهای حل اختلاف یکصد و پنجاه هزار ریال است مخالف و #مغایر است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و #آیین_دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔸 با #شکایت علی دلشاد و ابوالفضل جلال‌آبادی، #وکلای_دادگستری، #هیات_عمومی #دیوان_عدالت_اداری #حکم به ابطال جدولی داد که بر اساس آن، #هزینه_دادرسی در شوراهای حل اختلاف، بیش از میزان #مقرر #قانونی اخذ می‌شده است.
🔹 #رأی شماره ۱۱۱۸-۱۱۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ #هیئت عمومی #دیوان عدالت اداری:
با توجه به اینکه مطابق ماده ۲۳ #قانون شوراهای حل اختلاف #مصوب سال ۱۳۹۴ هزینه #رسیدگی #شورای_حل_اختلاف در #دعاوی_مالی معادل پنجاه درصد هزینه دادرسی در #محاکم_دادگستری تعیین شده است. در ردیف ۱۹ جدول شماره ۱۶ تعرفه های موضوع جدول شماره ۵ #اصلاحیه #قانون_بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور هزینه دادرسی دعاوی #مالی تا مبلغ دویست میلیون ریال دو و نیم درصد ارزش #خواسته و در #مرحله #واخواهی و #تجدیدنظر چهار و نیم درصد ارزش خواسته تعیین شده است.
نظر به اینکه اولاً: مطابق بند الف #ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به #دعاوی مالی راجع به #اموال_منقول تا #نصاب دویست میلیون ریال در #صلاحیت #قاضی شورای حل اختلاف قرار دارد بنابراین مطابق حکم ماده ۲۳ قانون مذکور و جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵، تعیین هزینه دادرسی در شوراهای حل اختلاف در دعاوی مالی و در مرحله #بدوی به میزان دو و نیم درصد ارزش خواسته و در مرحله واخواهی و تجدیدنظر به میزان چهار و نیم درصد ارزش خواسته منطبق با قانون نیست و حسب مورد به میزان پنجاه درصد میزان مذکور در قانون #بودجه باید تعیین شود.
ثانیاً: در جدول شماره ۱۶ اصلاحی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور اساساً تعرفه طرح #پرونده_حقوقی در شورای حل اختلاف یکصد و پنجاه هزار ریال تعیین شده است. با توجه به مراتب فهرست خدمات قضایی شوراهای حل اختلاف در ردیف‌های ۲۶ و ۴-۳-۲-۱ که #مستند به جدول شماره ۱۶ اصلاحی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تنظیم شده هم از جهتی که پنجاه درصد هزینه دادرسی در محاکم برای شوراهای حل اختلاف پیش بینی نشده و هم از جهت اینکه با مقرره جدول شماره ۱۶ ناظر بر اینکه تعرفه طرح #پرونده حقوقی در شوراهای حل اختلاف یکصد و پنجاه هزار ریال است مخالف و #مغایر است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و #آیین_دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
🔷 عناوین #عوارض #غیرقانونی اعلامی از سوی #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری در آرای مختلف #دیوان: jOin 🔜 @arayeghazayi 1. #وضع عوارض و بهاي #خدمات #كسب_و_پيشه و مشاغل براي #بانك ها 2. وضع عوارض #استقرار، جابجایی و #سالیانه #ساختمان بانک ها 3. وضع عوارض عابر…
✅ #لزوم اخذ #عوارض در قبال ارائه ی #خدمات مستقیم توسط #شهرداری؛
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔸 استخراج شده به وسیله #استقرا در آرای #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری
🔹نگارنده: امید محمدی
⚪️ یکی از تفاوت های #مالیات و عوارض این است که مالیات #بالاجبار و بدون اینکه در قبال ارائه خدمات توسط #دولت باشد اخذ می شود ولی اخذ عوارض می بایست در قبال ارائه خدمات باشد. #اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص #جایز نیست. به عنوان مثال شهرداری عوارض ويژه به منظور #تامين #هزينه هاي خدمات شهري و #ترافيكی ناشي از مراسم تالارهاي پذيرايي را وضع کرده، ولی از آنجا که شهرداری ها خدمات خاص و مشخص و ویژه ای به تالارها و باشگاه های پذیرایی و رستوران ها ارائه نمی دهند، بنابراین اخذ عوارض بدون ارائه خدمات شهری و ترافیکی #مغایر #حکم و هدف #مقنن می باشد. همچنین در قبال تابلوهای منصوبه بر سر درب یا نماهای هتل ها خدماتی خاصی از سوی شهرداری ها ارائه نمی گردد تا مجوزی برای دریافت عوارض گردد.
به علاوه شهرداری در خصوص موضوع #تفکیک و #افراز ارائه دهنده ی خدماتی نیست تا امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد.
همچنین اقدام #شورای_شهر مشهد در #وضع عوارض بر #اراضی #غیرمحصور رها شده در #محدوده خدماتی شهر مشهد با #استناد به اینکه #تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمت از سوی شهرداری است و در مصوبه شورای شهر، شهرداری خدمتی به اراضی محصور ارائه نمی کند مورد #ابطال #دیوان قرار گرفته است. شورای شهر اردبیل نیز طی بند ۳ ماده ۱۴ #تعرفه عوارض محلی #مصوب خود در سال ۱۳۸۹، نسبت به اراضی ای که وارد محدوده شهر شده در صورتی که قبل از اینکه وارد محدوده شوند دارای #تخلفات ساختمانی بوده یا بدون #پروانه ساختمانی مبادرت به ساخت و ساز نموده اند، تعیین عوارض نمود اما هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بار دیگر صریحاً بیان داشت که تعیین #نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است، در حالی که در خصوص مورد بالا شهرداری خدمتی ارائه نمی کند.
شورای شهر مشهد در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۱۱ اقدام به #تصویب مصوبه ای به شماره 3454/93/4/ش در خصوص دریافت «#حق_الارض» از مالکان خودرو پارک شده در پیاده رو ها نمود. در این مصوبه، در مورد سد معبر در پیاده روهای سطح شهر مشهد توسط خودروها وضع #قاعده شد که بر اساس آن به شهرداری مشهد #اجازه داده شد که از مالکان خودرو که در پیاده روها اقدام به پارک خودرو خود می نمایند، «حق الارض» دریافت نماید! شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان تحت عنوان «حق الارض» اخذ کرده و #مسبب #سلب_آسایش #شهروندان می شود. این در حالی است که استفاده از پیاده رو برای پارک خودرو از مصادیق #سد_معبر تلقی می شود، اجازه استفاده از پیاده رو ها برای #توقف خودرو ها ارائه #خدمت توسط شهرداری محسوب نمی شود تا #شورای_اسلامی_شهر بتواند #مستند به ماده ۷۱ #قانون تشکیلات، وظایف و #انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و #اصلاحیه های بعدی بهای آن خدمت را #مطالبه کند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔸 استخراج شده به وسیله #استقرا در آرای #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری
🔹نگارنده: امید محمدی
⚪️ یکی از تفاوت های #مالیات و عوارض این است که مالیات #بالاجبار و بدون اینکه در قبال ارائه خدمات توسط #دولت باشد اخذ می شود ولی اخذ عوارض می بایست در قبال ارائه خدمات باشد. #اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص #جایز نیست. به عنوان مثال شهرداری عوارض ويژه به منظور #تامين #هزينه هاي خدمات شهري و #ترافيكی ناشي از مراسم تالارهاي پذيرايي را وضع کرده، ولی از آنجا که شهرداری ها خدمات خاص و مشخص و ویژه ای به تالارها و باشگاه های پذیرایی و رستوران ها ارائه نمی دهند، بنابراین اخذ عوارض بدون ارائه خدمات شهری و ترافیکی #مغایر #حکم و هدف #مقنن می باشد. همچنین در قبال تابلوهای منصوبه بر سر درب یا نماهای هتل ها خدماتی خاصی از سوی شهرداری ها ارائه نمی گردد تا مجوزی برای دریافت عوارض گردد.
به علاوه شهرداری در خصوص موضوع #تفکیک و #افراز ارائه دهنده ی خدماتی نیست تا امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد.
همچنین اقدام #شورای_شهر مشهد در #وضع عوارض بر #اراضی #غیرمحصور رها شده در #محدوده خدماتی شهر مشهد با #استناد به اینکه #تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمت از سوی شهرداری است و در مصوبه شورای شهر، شهرداری خدمتی به اراضی محصور ارائه نمی کند مورد #ابطال #دیوان قرار گرفته است. شورای شهر اردبیل نیز طی بند ۳ ماده ۱۴ #تعرفه عوارض محلی #مصوب خود در سال ۱۳۸۹، نسبت به اراضی ای که وارد محدوده شهر شده در صورتی که قبل از اینکه وارد محدوده شوند دارای #تخلفات ساختمانی بوده یا بدون #پروانه ساختمانی مبادرت به ساخت و ساز نموده اند، تعیین عوارض نمود اما هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بار دیگر صریحاً بیان داشت که تعیین #نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است، در حالی که در خصوص مورد بالا شهرداری خدمتی ارائه نمی کند.
شورای شهر مشهد در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۱۱ اقدام به #تصویب مصوبه ای به شماره 3454/93/4/ش در خصوص دریافت «#حق_الارض» از مالکان خودرو پارک شده در پیاده رو ها نمود. در این مصوبه، در مورد سد معبر در پیاده روهای سطح شهر مشهد توسط خودروها وضع #قاعده شد که بر اساس آن به شهرداری مشهد #اجازه داده شد که از مالکان خودرو که در پیاده روها اقدام به پارک خودرو خود می نمایند، «حق الارض» دریافت نماید! شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان تحت عنوان «حق الارض» اخذ کرده و #مسبب #سلب_آسایش #شهروندان می شود. این در حالی است که استفاده از پیاده رو برای پارک خودرو از مصادیق #سد_معبر تلقی می شود، اجازه استفاده از پیاده رو ها برای #توقف خودرو ها ارائه #خدمت توسط شهرداری محسوب نمی شود تا #شورای_اسلامی_شهر بتواند #مستند به ماده ۷۱ #قانون تشکیلات، وظایف و #انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و #اصلاحیه های بعدی بهای آن خدمت را #مطالبه کند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ #اصلاحیه #آئین‌نامه کارگروه‌های مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی و اسناد و مترجمین #مصوب #رئیس‌قوه‌قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔰 ۱۱ #اصلاحیه مهم #قانون‌چک در سال ١٣٩٧
1️⃣ #قوانین و #مقررات #چک درباره #چک‌های‌الکترونیکی #لازم‌الرعایه است.
2️⃣ #بانک #مکلف است بنا بر #درخواست #دارنده‌چک فوراً غیرقابل‌پرداخت‌بودن آن را در سامانه یکپارچه #بانک‌مرکزی #ثبت کند.
3️⃣ درصورتی که موجودی #حساب #صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده بپردازد.
4️⃣ جلوگیری از #افتتاح‌حساب و #انسداد تمام حساب‌های صادرکننده چک در تمام بانک‌ها و #موسسات‌اعتباری پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت غیرقابل‌پرداخت‌بودن
5️⃣ بانک‌ها مکلفند سقف اعتبار #مجاز #متقاضی را محاسبه و به هر #برگه‌چک #شناسه‌یکتا و #مدت‌اعتبار اختصاص دهند. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت #دسته‌چک سه‌سال است.
6️⃣ راه‌اندازی چک‌های موردی برای اشخاصی که دسته‌چک ندارند تا بدون نیاز به #اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته‌چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذینفعان معین فراهم شود.
7️⃣ بانک‌مرکزی و #مراجع‌قضایی موظف شدند امکان #دسترسی به #اطلاعات لازم را برای یکدیگر فراهم کنند.
8️⃣ جلوگیری از دریافت دسته‌چک و #صدور چک جدید در #سامانه‌صیاد برای افزاد #ورشکسته، #معسر از پرداخت و دارای چک‌برگشتی #رفع‌سوءاثر نشده
9️⃣ دارنده‌چک می‌تواند با ارائه #گواهینامه‌عدم‌پرداخت، از #دادگاه‌صالح صدور #اجرائیه نسبت به کسری‌مبلغ‌چک و #حق‌الوکاله #وکیل طبق #تعرفه‌قانونی را درخواست کند.
🔟 #مجازات بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری #متخلف اعم از #دولتی و #غیردولتی، کارمند‌خاطی و #مسؤول #شعبه مربوط توسط بانک‌مرکزی
1️⃣1️⃣ #لغو مواد (۴)، (۵)، (۶) و (۲۳) #قانون‌صدور‌چک مصوب ۱۳۵۵
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
1️⃣ #قوانین و #مقررات #چک درباره #چک‌های‌الکترونیکی #لازم‌الرعایه است.
2️⃣ #بانک #مکلف است بنا بر #درخواست #دارنده‌چک فوراً غیرقابل‌پرداخت‌بودن آن را در سامانه یکپارچه #بانک‌مرکزی #ثبت کند.
3️⃣ درصورتی که موجودی #حساب #صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده بپردازد.
4️⃣ جلوگیری از #افتتاح‌حساب و #انسداد تمام حساب‌های صادرکننده چک در تمام بانک‌ها و #موسسات‌اعتباری پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت غیرقابل‌پرداخت‌بودن
5️⃣ بانک‌ها مکلفند سقف اعتبار #مجاز #متقاضی را محاسبه و به هر #برگه‌چک #شناسه‌یکتا و #مدت‌اعتبار اختصاص دهند. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت #دسته‌چک سه‌سال است.
6️⃣ راه‌اندازی چک‌های موردی برای اشخاصی که دسته‌چک ندارند تا بدون نیاز به #اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته‌چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذینفعان معین فراهم شود.
7️⃣ بانک‌مرکزی و #مراجع‌قضایی موظف شدند امکان #دسترسی به #اطلاعات لازم را برای یکدیگر فراهم کنند.
8️⃣ جلوگیری از دریافت دسته‌چک و #صدور چک جدید در #سامانه‌صیاد برای افزاد #ورشکسته، #معسر از پرداخت و دارای چک‌برگشتی #رفع‌سوءاثر نشده
9️⃣ دارنده‌چک می‌تواند با ارائه #گواهینامه‌عدم‌پرداخت، از #دادگاه‌صالح صدور #اجرائیه نسبت به کسری‌مبلغ‌چک و #حق‌الوکاله #وکیل طبق #تعرفه‌قانونی را درخواست کند.
🔟 #مجازات بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری #متخلف اعم از #دولتی و #غیردولتی، کارمند‌خاطی و #مسؤول #شعبه مربوط توسط بانک‌مرکزی
1️⃣1️⃣ #لغو مواد (۴)، (۵)، (۶) و (۲۳) #قانون‌صدور‌چک مصوب ۱۳۵۵
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ چکیده :
۱) علی‌القاعده طرح صورت مادی وقایع به عهده شاکی و تطبیق آن با مواد قانونی و تمیز عنوان اتهامی با مرجع‌قضایی است.
۲) طرح‌دعاوی‌کیفری و حقوقی‌سابق از ناحیه شاکی علیه متهم، فی‌نفسه بیانگر و اماره ای بیّن بر ظهور و علنی‌بودن مخالفت شاکی با استدامه تصرفات‌انفرادی‌متهم در ملک بوده و ارتکاب مزاحمت از ناحیه متهم پس از این احکام لامحاله متضمن سوءنیت است.
🔸#دادنامه شماره؛
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ _ ۹۸۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۳۳۹
⚖ رای دادگاه
درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقای علیرضا .... فرزند.... با #وکالت بعدی آقایان ...... وکیلان‌پایه‌یک‌دادگستری از دادنامه شماره ........ صادره از شعبه ۱۰۳ #دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان.... که به موجب آن، راجع به #اتهام آقای فرخ..... فرزند... با وکالت آقای...... دایر به #مزاحمتازحق با این #استدلال که " عنوان مزاحمتازحق در #قوانین‌جزایی ایران وجود ندارد و #اختلاف #طرفین #جنبه‌حقوقی داردو فقدادله اثباتی"، #حکم‌به‌برائت #صادر و از این #حکم، #شاکی در #فرجه‌قانونی تجدیدنظرخواهی و #پرونده به این #دادگاه #ارجاع و در این مرحله شاکی وکیلان صدرالذکر را معرفی و با انعقاد #جلسه‌دادرسی اظهارات طرفین و وکیلان‌مدافع آنان استماع شده است.
دادگاه نظر به اینکه علی‌القاعده طرح صورت‌مادی وقایع به عهده #شاکی و تطبیق آن با #مواد‌قانونی و تمیز #عنوان‌اتهامی با #مرجع‌قضایی است و #مستند به ماده ۲۸۰ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری، عنوان‌اتهامی که در #کیفرخواست ذکر می‌شود، مانع از تعیین عنوان‌صحیح‌قانونی‌عمل توسط دادگاه نیست و دادگاه برحسب #تفسیر و #تشخیص‌قضایی خود می‌تواند عنوان‌اتهامی را تصحیح و #تفهیم نماید و نیز عنوان #مزاحمت‌ملکی به موجب #نص ماده ۶۹۰ کتاب‌پنجم #قانون‌مجازات‌اسلامی #واجد‌وصف‌جزایی است و در مانحن‌فیه #متهم به شرح مذکور در صفحات .... پرونده، بالصراحه #اقرار به #صدور #دستور به #کارگر خویش جهت #جلوگیری از ورود شاکی به #کارخانه برنج‌کوبی و #اخراج وی نموده و اظهار داشته وی را از کارخانه بیرون نموده است درحالی‌که مستند به #سند‌رسمی، ملک مابین طرفین #مشاعی است و شرعاً و قانوناً #مجاز به جلوگیری از اعمال‌تصرفات شاکی نیست و هرچند که سابقاً #دعاوی‌کیفری و #حقوقی شاکی علیه متهم تحت عناوین #تصرف‌عداونی و #خلع‌ید به لحاظ فقدان #سوءنیت و عدم‌اتصاف‌تصرفات #خوانده به وصف‌غاصبیت، منجر به #اصدار‌رای #محکومیت وی نشده لیکن مفید #اباحه و #مجوز صدور افعال مزاحمت و #ممانعت از ناحیه متهم درمورد #تصرفات‌مشروع شاکی که خود احد از مالکان‌رسمی #ملک است، نیست، بلکه بالعکس طرح‌دعاوی‌کیفری و حقوقی‌سابق از ناحیه شاکی علیه متهم، فی‌نفسه بیانگر و اماره‌ای‌بیّن بر #ظهور و علنی‌بودن #مخالفت شاکی با استدامه‌تصرفات‌انفرادی متهم در ملک بوده و ارتکاب‌مزاحمت از ناحیه متهم پس از این #احکام لامحاله متضمن سوءنیت است.
بنابراین، با توجه به اقرار متهم در صفحه های..... پرونده و #تایید مراتب از ناحیه کارگران و حضور بلافاصله #ماموران‌انتظامی در محل همانا کاشف از #عمد در صدور فعل‌مزاحمت‌ملکی از ناحیه متهم می‌باشد و #دفاعیات #وکیل‌مدافع وی دایر به این که شاکی در مکان دیگری #اشتغال به برنج‌کوبی دارد و جهت #افراز ملک همکاری‌لازم را ندارد، موثر در مقام نیست؛ زیرا هیچ یک از این #معاذیر مصداق #اعراض شاکی از #مالکیت و #حق #تصرف خود و #تجویز تصرفات‌انحصاری متهم و #جهات‌موجهه‌جرم نمی‌باشد. با این تقدیر، به #استناد بند (پ) ماده ۴۵۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته #نقض و ... ماده ۶۹۰ کتاب‌پنجم قانون‌مجازات‌اسلامی و با رعایت بند ۲ ماده ۳ #قانون‌وصول‌برخی‌از‌درآمدهای‌دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ با #اصلاحیه بعدی، حکم به محکومیت #تجدیدنظرخوانده به پرداخت #جزای‌نقدی معادل پنجاه‌میلیون‌ریال در حق #صندوق‌دولت و #رفع‌مزاحمت صادر و اعلام می‌نماید. #رای صادره #حضوری و #قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۳ #دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان
قدرتی- مسعودی نسب/ کانال‌دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱) علی‌القاعده طرح صورت مادی وقایع به عهده شاکی و تطبیق آن با مواد قانونی و تمیز عنوان اتهامی با مرجع‌قضایی است.
۲) طرح‌دعاوی‌کیفری و حقوقی‌سابق از ناحیه شاکی علیه متهم، فی‌نفسه بیانگر و اماره ای بیّن بر ظهور و علنی‌بودن مخالفت شاکی با استدامه تصرفات‌انفرادی‌متهم در ملک بوده و ارتکاب مزاحمت از ناحیه متهم پس از این احکام لامحاله متضمن سوءنیت است.
🔸#دادنامه شماره؛
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ _ ۹۸۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۳۳۹
⚖ رای دادگاه
درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقای علیرضا .... فرزند.... با #وکالت بعدی آقایان ...... وکیلان‌پایه‌یک‌دادگستری از دادنامه شماره ........ صادره از شعبه ۱۰۳ #دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان.... که به موجب آن، راجع به #اتهام آقای فرخ..... فرزند... با وکالت آقای...... دایر به #مزاحمتازحق با این #استدلال که " عنوان مزاحمتازحق در #قوانین‌جزایی ایران وجود ندارد و #اختلاف #طرفین #جنبه‌حقوقی داردو فقدادله اثباتی"، #حکم‌به‌برائت #صادر و از این #حکم، #شاکی در #فرجه‌قانونی تجدیدنظرخواهی و #پرونده به این #دادگاه #ارجاع و در این مرحله شاکی وکیلان صدرالذکر را معرفی و با انعقاد #جلسه‌دادرسی اظهارات طرفین و وکیلان‌مدافع آنان استماع شده است.
دادگاه نظر به اینکه علی‌القاعده طرح صورت‌مادی وقایع به عهده #شاکی و تطبیق آن با #مواد‌قانونی و تمیز #عنوان‌اتهامی با #مرجع‌قضایی است و #مستند به ماده ۲۸۰ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری، عنوان‌اتهامی که در #کیفرخواست ذکر می‌شود، مانع از تعیین عنوان‌صحیح‌قانونی‌عمل توسط دادگاه نیست و دادگاه برحسب #تفسیر و #تشخیص‌قضایی خود می‌تواند عنوان‌اتهامی را تصحیح و #تفهیم نماید و نیز عنوان #مزاحمت‌ملکی به موجب #نص ماده ۶۹۰ کتاب‌پنجم #قانون‌مجازات‌اسلامی #واجد‌وصف‌جزایی است و در مانحن‌فیه #متهم به شرح مذکور در صفحات .... پرونده، بالصراحه #اقرار به #صدور #دستور به #کارگر خویش جهت #جلوگیری از ورود شاکی به #کارخانه برنج‌کوبی و #اخراج وی نموده و اظهار داشته وی را از کارخانه بیرون نموده است درحالی‌که مستند به #سند‌رسمی، ملک مابین طرفین #مشاعی است و شرعاً و قانوناً #مجاز به جلوگیری از اعمال‌تصرفات شاکی نیست و هرچند که سابقاً #دعاوی‌کیفری و #حقوقی شاکی علیه متهم تحت عناوین #تصرف‌عداونی و #خلع‌ید به لحاظ فقدان #سوءنیت و عدم‌اتصاف‌تصرفات #خوانده به وصف‌غاصبیت، منجر به #اصدار‌رای #محکومیت وی نشده لیکن مفید #اباحه و #مجوز صدور افعال مزاحمت و #ممانعت از ناحیه متهم درمورد #تصرفات‌مشروع شاکی که خود احد از مالکان‌رسمی #ملک است، نیست، بلکه بالعکس طرح‌دعاوی‌کیفری و حقوقی‌سابق از ناحیه شاکی علیه متهم، فی‌نفسه بیانگر و اماره‌ای‌بیّن بر #ظهور و علنی‌بودن #مخالفت شاکی با استدامه‌تصرفات‌انفرادی متهم در ملک بوده و ارتکاب‌مزاحمت از ناحیه متهم پس از این #احکام لامحاله متضمن سوءنیت است.
بنابراین، با توجه به اقرار متهم در صفحه های..... پرونده و #تایید مراتب از ناحیه کارگران و حضور بلافاصله #ماموران‌انتظامی در محل همانا کاشف از #عمد در صدور فعل‌مزاحمت‌ملکی از ناحیه متهم می‌باشد و #دفاعیات #وکیل‌مدافع وی دایر به این که شاکی در مکان دیگری #اشتغال به برنج‌کوبی دارد و جهت #افراز ملک همکاری‌لازم را ندارد، موثر در مقام نیست؛ زیرا هیچ یک از این #معاذیر مصداق #اعراض شاکی از #مالکیت و #حق #تصرف خود و #تجویز تصرفات‌انحصاری متهم و #جهات‌موجهه‌جرم نمی‌باشد. با این تقدیر، به #استناد بند (پ) ماده ۴۵۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته #نقض و ... ماده ۶۹۰ کتاب‌پنجم قانون‌مجازات‌اسلامی و با رعایت بند ۲ ماده ۳ #قانون‌وصول‌برخی‌از‌درآمدهای‌دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ با #اصلاحیه بعدی، حکم به محکومیت #تجدیدنظرخوانده به پرداخت #جزای‌نقدی معادل پنجاه‌میلیون‌ریال در حق #صندوق‌دولت و #رفع‌مزاحمت صادر و اعلام می‌نماید. #رای صادره #حضوری و #قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۳ #دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان
قدرتی- مسعودی نسب/ کانال‌دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🔰 ۱۱ #اصلاحیه مهم #قانون‌چک در سال ١٣٩٧
1️⃣ #قوانین و #مقررات #چک درباره #چک‌های‌الکترونیکی #لازم‌الرعایه است.
2️⃣ #بانک #مکلف است بنا بر #درخواست #دارنده‌چک فوراً غیرقابل‌پرداخت‌بودن آن را در سامانه یکپارچه #بانک‌مرکزی #ثبت کند.
3️⃣ درصورتی که موجودی #حساب #صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده بپردازد.
4️⃣ جلوگیری از #افتتاح‌حساب و #انسداد تمام حساب‌های صادرکننده چک در تمام بانک‌ها و #موسسات‌اعتباری پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت غیرقابل‌پرداخت‌بودن
5️⃣ بانک‌ها مکلفند سقف اعتبار #مجاز #متقاضی را محاسبه و به هر #برگه‌چک #شناسه‌یکتا و #مدت‌اعتبار اختصاص دهند. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت #دسته‌چک سه‌سال است.
6️⃣ راه‌اندازی چک‌های موردی برای اشخاصی که دسته‌چک ندارند تا بدون نیاز به #اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته‌چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذینفعان معین فراهم شود.
7️⃣ بانک‌مرکزی و #مراجع‌قضایی موظف شدند امکان #دسترسی به #اطلاعات لازم را برای یکدیگر فراهم کنند.
8️⃣ جلوگیری از دریافت دسته‌چک و #صدور چک جدید در #سامانه‌صیاد برای افزاد #ورشکسته، #معسر از پرداخت و دارای چک‌برگشتی #رفع‌سوءاثر نشده
9️⃣ دارنده‌چک می‌تواند با ارائه #گواهینامه‌عدم‌پرداخت، از #دادگاه‌صالح صدور #اجرائیه نسبت به کسری‌مبلغ‌چک و #حق‌الوکاله #وکیل طبق #تعرفه‌قانونی را درخواست کند.
🔟 #مجازات بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری #متخلف اعم از #دولتی و #غیردولتی، کارمند‌خاطی و #مسؤول #شعبه مربوط توسط بانک‌مرکزی
1️⃣1️⃣ #لغو مواد (۴)، (۵)، (۶) و (۲۳) #قانون‌صدور‌چک مصوب ۱۳۵۵
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
1️⃣ #قوانین و #مقررات #چک درباره #چک‌های‌الکترونیکی #لازم‌الرعایه است.
2️⃣ #بانک #مکلف است بنا بر #درخواست #دارنده‌چک فوراً غیرقابل‌پرداخت‌بودن آن را در سامانه یکپارچه #بانک‌مرکزی #ثبت کند.
3️⃣ درصورتی که موجودی #حساب #صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده بپردازد.
4️⃣ جلوگیری از #افتتاح‌حساب و #انسداد تمام حساب‌های صادرکننده چک در تمام بانک‌ها و #موسسات‌اعتباری پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت غیرقابل‌پرداخت‌بودن
5️⃣ بانک‌ها مکلفند سقف اعتبار #مجاز #متقاضی را محاسبه و به هر #برگه‌چک #شناسه‌یکتا و #مدت‌اعتبار اختصاص دهند. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت #دسته‌چک سه‌سال است.
6️⃣ راه‌اندازی چک‌های موردی برای اشخاصی که دسته‌چک ندارند تا بدون نیاز به #اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته‌چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذینفعان معین فراهم شود.
7️⃣ بانک‌مرکزی و #مراجع‌قضایی موظف شدند امکان #دسترسی به #اطلاعات لازم را برای یکدیگر فراهم کنند.
8️⃣ جلوگیری از دریافت دسته‌چک و #صدور چک جدید در #سامانه‌صیاد برای افزاد #ورشکسته، #معسر از پرداخت و دارای چک‌برگشتی #رفع‌سوءاثر نشده
9️⃣ دارنده‌چک می‌تواند با ارائه #گواهینامه‌عدم‌پرداخت، از #دادگاه‌صالح صدور #اجرائیه نسبت به کسری‌مبلغ‌چک و #حق‌الوکاله #وکیل طبق #تعرفه‌قانونی را درخواست کند.
🔟 #مجازات بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری #متخلف اعم از #دولتی و #غیردولتی، کارمند‌خاطی و #مسؤول #شعبه مربوط توسط بانک‌مرکزی
1️⃣1️⃣ #لغو مواد (۴)، (۵)، (۶) و (۲۳) #قانون‌صدور‌چک مصوب ۱۳۵۵
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ فرمول #کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری
✍ روح‌اله‌آرمند؛ #قاضی‌دادگستری
#تصویب #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری اصراری بر #تجارب مأیوس‌کننده سابق است. تمرکز #قانون‌گذار بر #حبس‌زدایی، ناخواسته وی را از #قانون‌گذاری به #فرمول‌نویسی سوق داده. فرمول‌های پی در پی که دست #محاکم را در تعیین میزان #کیفر محدود و #دادرس را مرحله‌به‌مرحله تبدیل به دانشجوی‌ریاضی در حال‌آزمون می‌کند تا به پاسخ برسد. انگار که #قانون‌نویس فراموش کرده #قانون ابزار #حق‌گذاری دادرس و #فرمول عکس آن است و هیچ دو پرونده‌ای حتی با موضوع واحد #ماهیت یکسان ندارند و این #قوه‌استنباط دادرس است که باید متناسب‌ترین کیفر را برگزیند برخلاف باور کاتبانِ قانون، #بزهکاری و مسئله #جمعیت‌کیفری زندان‌ها درمان‌فوری نداشته و چه بسا تصمیمات شتاب‌زده منجر به نتیجه‌عکس گردد. قانون‌گذار در این قانون بار دیگر #ثابت کرد در دو راهی حل‌مسئله یا حذف‌صورتِ‌آن، کماکان دومی را بر می‌گزیند. #تجربه شکست‌خورده #تشکیل‌دادگاه‌های‌عمومی که منجر به انحلال نهاد #دادسرا گردید از همین نوع تصمیمات ناسنجیده است.
معایب این قانون در آینده بیشتر نمایان خواهد شد ولی اجمالاً می‌توان گفت؛
۱. درمان‌پنداری این قانون بعضاً معطوف به جرایمی شده که #بزه‌انگاری آنها مورد #اجماع دیگر #نظام‌های‌کیفری دنیا است، به عبارت دیگر جرایمی را هدف قرار داده که مقابله با آنها #شرط‌همزیستی‌مسالمت‌آمیز است، و #ضرر #مسامحه در آن نهایتاً گریبان‌گیر #مردم خواهد شد.
۲. این قانون فارغ از #دوراندیشی و به احتمال توسط یک تحصیل‌کرده #اقتصاد یا لااقل با #تفکر‌اقتصادی تدوین گردیده چرا که #نگاه‌درآمدی در این قانون جایگزین #انتظام‌عمومی و #بازدارندگی فردی و عمومی گردیده و در ثانی تفکر تُهی‌کردن زندان‌ها و مآلاً کاهش مخارج در آن موج می‌زند.
۳. کسانی که در این ماه و اندی از اجرای این قانون از نزدیک دستی بر آتش داشته، احتمالاً #تصدیق کنند که نقش #قاضی در این قانون حاشیه‌ای بوده و عملا وی یک فرمول یا #معادله را به سرانجام می‌رساند به‌طوری که #مجازات دقیق هر بزهی فارغ از خصایص بزه و #بزهکار با اجرای فرمول‌های این قانون از پیش قابل‌تخمین بوده و در واقع #اصل‌تناسب‌مجازات‌و‌جرم را از بین برده است.
۴. معلوم نیست چرا قانون‌گذار از یک سو کماکان اصرار بر #تورم‌قوانین‌کیفری و یا کشف #عناوین‌مجرمانه جدید دارد و از سوی دیگر با فرمول‌نویسی به دنبال #کاهش‌مجازات‌حبس و ناکارآمد کردن همین مصوبات است، چرا به جای کاهش منطقی #حبس در #قوانین‌ماهوی به فرمول‌های تعدیل‌کننده [به زعم خود] متمسک می‌شود؟
تعارض‌فکری و رفتاری قانون‌گذار نه تنها تاکنون به سرانجام نرسیده بلکه انگار تفکری بر #جرم‌تراشی‌حداکثری و اراده‌ای بر #اجرای‌حداقلی همین #قوانین استوار است. این دوگانگی به اعتقاد برخی یا تعمدی و به دنبال آتو (دستاویز) گیری است یا ناشی تصمیمات‌احساسی و نداشتن یک #تدبیر دوراندیشانه در حوزه‌کیفر می‌باشد. نمونه این روزمرگی، برخی مصوبات دهه‌اخیر است که مبنای تصویب آنها هم‌نوا شدن با #احساسات‌عمومی بوده است. (#اصلاحیه قانون‌مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌غیرمجاز مینمایند در سال ۱۳۸۶_ الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ #قانون‌تعزیرات در سال ۱۳۹۶)
۵. اگر نگوییم تمام فرمول‌های این قانون شاید بسیاری از آنها با نام و نشان‌های‌دیگری در #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و مجازات‌اسلامی قابل‌اعمال، و پیش از این هم مورد عنایت محاکم بوده، انگار قانون‌گذار یا امیدی به کارگیری #تاسیس‌های‌ارفاقی قوانین‌سابق از سوی محاکم نداشته یا اضطراراً قصد داشته سر رشته کار را در دست بگیرد.
۶. اصرار و الزام به #تعیین‌حداقل‌مجازات توام با ضمانت‌اجرای‌انتظامی برای دادرس (خصوصا با شرایط اِنشائی و عموماً غیر قابل‌حصول ماده ۱۸ ق.م.ا) عملا محاکم را در جرایم‌مهمه به مَحاق #حداقل‌گرایی می‌کشاند نمونه آن ماده ۶۵۲ ق.م.ا کتاب‌تعزیرات است. بیراه نیست اگر بگوییم #اصل‌فردی‌کردن‌مجازات‌ها (به معنی اعمال و اجرای‌مجازات‌متناسب با شخصیت و ویژگی‌های جسمی و اجتماعی فرد #مجرم) در این قانون تنزُل نموده.
۷. با اعلام قابل‌گذشت‌بودن #سرقت (با نصاب‌خاص) شایسته‌تر بود قانون‌گذار صرفا #حداکثر‌حبس این‌گونه جرایم را نصف می‌نمود چرا که با توجه به ترجیح محاکم، عملا جهت گیری #رویه‌قضایی بسوی #جزای‌نقدی‌جایگزین‌حبس است که فاقد بازدارندگی بوده و در آینده سبب افزایش پروندهای‌سرقت می‌گردد.
۸. از دیگر تبعات این قانون افزایش دامنه #صلاحیت‌مستقیم #دادگاه‌کیفری‌دو (با کاهش حداقل و حداکثر جرایم‌قابل‌گذشت) می‌باشد که خواسته یا ناخواسته سیر قهقرایی به #نظام‌دادگاه‌های‌عمومی (قبل از احیاء‌دادسرا) است./
رسانه‌خبری و رفاهی‌قضات‌ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
instagram.com/arayeghazayi
✍ روح‌اله‌آرمند؛ #قاضی‌دادگستری
#تصویب #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری اصراری بر #تجارب مأیوس‌کننده سابق است. تمرکز #قانون‌گذار بر #حبس‌زدایی، ناخواسته وی را از #قانون‌گذاری به #فرمول‌نویسی سوق داده. فرمول‌های پی در پی که دست #محاکم را در تعیین میزان #کیفر محدود و #دادرس را مرحله‌به‌مرحله تبدیل به دانشجوی‌ریاضی در حال‌آزمون می‌کند تا به پاسخ برسد. انگار که #قانون‌نویس فراموش کرده #قانون ابزار #حق‌گذاری دادرس و #فرمول عکس آن است و هیچ دو پرونده‌ای حتی با موضوع واحد #ماهیت یکسان ندارند و این #قوه‌استنباط دادرس است که باید متناسب‌ترین کیفر را برگزیند برخلاف باور کاتبانِ قانون، #بزهکاری و مسئله #جمعیت‌کیفری زندان‌ها درمان‌فوری نداشته و چه بسا تصمیمات شتاب‌زده منجر به نتیجه‌عکس گردد. قانون‌گذار در این قانون بار دیگر #ثابت کرد در دو راهی حل‌مسئله یا حذف‌صورتِ‌آن، کماکان دومی را بر می‌گزیند. #تجربه شکست‌خورده #تشکیل‌دادگاه‌های‌عمومی که منجر به انحلال نهاد #دادسرا گردید از همین نوع تصمیمات ناسنجیده است.
معایب این قانون در آینده بیشتر نمایان خواهد شد ولی اجمالاً می‌توان گفت؛
۱. درمان‌پنداری این قانون بعضاً معطوف به جرایمی شده که #بزه‌انگاری آنها مورد #اجماع دیگر #نظام‌های‌کیفری دنیا است، به عبارت دیگر جرایمی را هدف قرار داده که مقابله با آنها #شرط‌همزیستی‌مسالمت‌آمیز است، و #ضرر #مسامحه در آن نهایتاً گریبان‌گیر #مردم خواهد شد.
۲. این قانون فارغ از #دوراندیشی و به احتمال توسط یک تحصیل‌کرده #اقتصاد یا لااقل با #تفکر‌اقتصادی تدوین گردیده چرا که #نگاه‌درآمدی در این قانون جایگزین #انتظام‌عمومی و #بازدارندگی فردی و عمومی گردیده و در ثانی تفکر تُهی‌کردن زندان‌ها و مآلاً کاهش مخارج در آن موج می‌زند.
۳. کسانی که در این ماه و اندی از اجرای این قانون از نزدیک دستی بر آتش داشته، احتمالاً #تصدیق کنند که نقش #قاضی در این قانون حاشیه‌ای بوده و عملا وی یک فرمول یا #معادله را به سرانجام می‌رساند به‌طوری که #مجازات دقیق هر بزهی فارغ از خصایص بزه و #بزهکار با اجرای فرمول‌های این قانون از پیش قابل‌تخمین بوده و در واقع #اصل‌تناسب‌مجازات‌و‌جرم را از بین برده است.
۴. معلوم نیست چرا قانون‌گذار از یک سو کماکان اصرار بر #تورم‌قوانین‌کیفری و یا کشف #عناوین‌مجرمانه جدید دارد و از سوی دیگر با فرمول‌نویسی به دنبال #کاهش‌مجازات‌حبس و ناکارآمد کردن همین مصوبات است، چرا به جای کاهش منطقی #حبس در #قوانین‌ماهوی به فرمول‌های تعدیل‌کننده [به زعم خود] متمسک می‌شود؟
تعارض‌فکری و رفتاری قانون‌گذار نه تنها تاکنون به سرانجام نرسیده بلکه انگار تفکری بر #جرم‌تراشی‌حداکثری و اراده‌ای بر #اجرای‌حداقلی همین #قوانین استوار است. این دوگانگی به اعتقاد برخی یا تعمدی و به دنبال آتو (دستاویز) گیری است یا ناشی تصمیمات‌احساسی و نداشتن یک #تدبیر دوراندیشانه در حوزه‌کیفر می‌باشد. نمونه این روزمرگی، برخی مصوبات دهه‌اخیر است که مبنای تصویب آنها هم‌نوا شدن با #احساسات‌عمومی بوده است. (#اصلاحیه قانون‌مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌غیرمجاز مینمایند در سال ۱۳۸۶_ الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ #قانون‌تعزیرات در سال ۱۳۹۶)
۵. اگر نگوییم تمام فرمول‌های این قانون شاید بسیاری از آنها با نام و نشان‌های‌دیگری در #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و مجازات‌اسلامی قابل‌اعمال، و پیش از این هم مورد عنایت محاکم بوده، انگار قانون‌گذار یا امیدی به کارگیری #تاسیس‌های‌ارفاقی قوانین‌سابق از سوی محاکم نداشته یا اضطراراً قصد داشته سر رشته کار را در دست بگیرد.
۶. اصرار و الزام به #تعیین‌حداقل‌مجازات توام با ضمانت‌اجرای‌انتظامی برای دادرس (خصوصا با شرایط اِنشائی و عموماً غیر قابل‌حصول ماده ۱۸ ق.م.ا) عملا محاکم را در جرایم‌مهمه به مَحاق #حداقل‌گرایی می‌کشاند نمونه آن ماده ۶۵۲ ق.م.ا کتاب‌تعزیرات است. بیراه نیست اگر بگوییم #اصل‌فردی‌کردن‌مجازات‌ها (به معنی اعمال و اجرای‌مجازات‌متناسب با شخصیت و ویژگی‌های جسمی و اجتماعی فرد #مجرم) در این قانون تنزُل نموده.
۷. با اعلام قابل‌گذشت‌بودن #سرقت (با نصاب‌خاص) شایسته‌تر بود قانون‌گذار صرفا #حداکثر‌حبس این‌گونه جرایم را نصف می‌نمود چرا که با توجه به ترجیح محاکم، عملا جهت گیری #رویه‌قضایی بسوی #جزای‌نقدی‌جایگزین‌حبس است که فاقد بازدارندگی بوده و در آینده سبب افزایش پروندهای‌سرقت می‌گردد.
۸. از دیگر تبعات این قانون افزایش دامنه #صلاحیت‌مستقیم #دادگاه‌کیفری‌دو (با کاهش حداقل و حداکثر جرایم‌قابل‌گذشت) می‌باشد که خواسته یا ناخواسته سیر قهقرایی به #نظام‌دادگاه‌های‌عمومی (قبل از احیاء‌دادسرا) است./
رسانه‌خبری و رفاهی‌قضات‌ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
❇ فرمول #کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری
✍ روح‌اله‌آرمند؛ #قاضی‌دادگستری
#تصویب #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری اصراری بر #تجارب مأیوس‌کننده سابق است. تمرکز #قانون‌گذار بر #حبس‌زدایی، ناخواسته وی را از #قانون‌گذاری به #فرمول‌نویسی سوق داده. فرمول‌های پی در پی که دست #محاکم را در تعیین میزان #کیفر محدود و #دادرس را مرحله‌به‌مرحله تبدیل به دانشجوی‌ریاضی در حال‌آزمون می‌کند تا به پاسخ برسد. انگار که #قانون‌نویس فراموش کرده #قانون ابزار #حق‌گذاری دادرس و #فرمول عکس آن است و هیچ دو پرونده‌ای حتی با موضوع واحد #ماهیت یکسان ندارند و این #قوه‌استنباط دادرس است که باید متناسب‌ترین کیفر را برگزیند برخلاف باور کاتبانِ قانون، #بزهکاری و مسئله #جمعیت‌کیفری زندان‌ها درمان‌فوری نداشته و چه بسا تصمیمات شتاب‌زده منجر به نتیجه‌عکس گردد. قانون‌گذار در این قانون بار دیگر #ثابت کرد در دو راهی حل‌مسئله یا حذف‌صورتِ‌آن، کماکان دومی را بر می‌گزیند. #تجربه شکست‌خورده #تشکیل‌دادگاه‌های‌عمومی که منجر به انحلال نهاد #دادسرا گردید از همین نوع تصمیمات ناسنجیده است.
معایب این قانون در آینده بیشتر نمایان خواهد شد ولی اجمالاً می‌توان گفت؛
۱. درمان‌پنداری این قانون بعضاً معطوف به جرایمی شده که #بزه‌انگاری آنها مورد #اجماع دیگر #نظام‌های‌کیفری دنیا است، به عبارت دیگر جرایمی را هدف قرار داده که مقابله با آنها #شرط‌همزیستی‌مسالمت‌آمیز است، و #ضرر #مسامحه در آن نهایتاً گریبان‌گیر #مردم خواهد شد.
۲. این قانون فارغ از #دوراندیشی و به احتمال توسط یک تحصیل‌کرده #اقتصاد یا لااقل با #تفکر‌اقتصادی تدوین گردیده چرا که #نگاه‌درآمدی در این قانون جایگزین #انتظام‌عمومی و #بازدارندگی فردی و عمومی گردیده و در ثانی تفکر تُهی‌کردن زندان‌ها و مآلاً کاهش مخارج در آن موج می‌زند.
۳. کسانی که در این ماه و اندی از اجرای این قانون از نزدیک دستی بر آتش داشته، احتمالاً #تصدیق کنند که نقش #قاضی در این قانون حاشیه‌ای بوده و عملا وی یک فرمول یا #معادله را به سرانجام می‌رساند به‌طوری که #مجازات دقیق هر بزهی فارغ از خصایص بزه و #بزهکار با اجرای فرمول‌های این قانون از پیش قابل‌تخمین بوده و در واقع #اصل‌تناسب‌مجازات‌و‌جرم را از بین برده است.
۴. معلوم نیست چرا قانون‌گذار از یک سو کماکان اصرار بر #تورم‌قوانین‌کیفری و یا کشف #عناوین‌مجرمانه جدید دارد و از سوی دیگر با فرمول‌نویسی به دنبال #کاهش‌مجازات‌حبس و ناکارآمد کردن همین مصوبات است، چرا به جای کاهش منطقی #حبس در #قوانین‌ماهوی به فرمول‌های تعدیل‌کننده [به زعم خود] متمسک می‌شود؟
تعارض‌فکری و رفتاری قانون‌گذار نه تنها تاکنون به سرانجام نرسیده بلکه انگار تفکری بر #جرم‌تراشی‌حداکثری و اراده‌ای بر #اجرای‌حداقلی همین #قوانین استوار است. این دوگانگی به اعتقاد برخی یا تعمدی و به دنبال آتو (دستاویز) گیری است یا ناشی تصمیمات‌احساسی و نداشتن یک #تدبیر دوراندیشانه در حوزه‌کیفر می‌باشد. نمونه این روزمرگی، برخی مصوبات دهه‌اخیر است که مبنای تصویب آنها هم‌نوا شدن با #احساسات‌عمومی بوده است. (#اصلاحیه قانون‌مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌غیرمجاز مینمایند در سال ۱۳۸۶_ الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ #قانون‌تعزیرات در سال ۱۳۹۶)
۵. اگر نگوییم تمام فرمول‌های این قانون شاید بسیاری از آنها با نام و نشان‌های‌دیگری در #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و مجازات‌اسلامی قابل‌اعمال، و پیش از این هم مورد عنایت محاکم بوده، انگار قانون‌گذار یا امیدی به کارگیری #تاسیس‌های‌ارفاقی قوانین‌سابق از سوی محاکم نداشته یا اضطراراً قصد داشته سر رشته کار را در دست بگیرد.
۶. اصرار و الزام به #تعیین‌حداقل‌مجازات توام با ضمانت‌اجرای‌انتظامی برای دادرس (خصوصا با شرایط اِنشائی و عموماً غیر قابل‌حصول ماده ۱۸ ق.م.ا) عملا محاکم را در جرایم‌مهمه به مَحاق #حداقل‌گرایی می‌کشاند نمونه آن ماده ۶۵۲ ق.م.ا کتاب‌تعزیرات است. بیراه نیست اگر بگوییم #اصل‌فردی‌کردن‌مجازات‌ها (به معنی اعمال و اجرای‌مجازات‌متناسب با شخصیت و ویژگی‌های جسمی و اجتماعی فرد #مجرم) در این قانون تنزُل نموده.
۷. با اعلام قابل‌گذشت‌بودن #سرقت (با نصاب‌خاص) شایسته‌تر بود قانون‌گذار صرفا #حداکثر‌حبس این‌گونه جرایم را نصف می‌نمود چرا که با توجه به ترجیح محاکم، عملا جهت گیری #رویه‌قضایی بسوی #جزای‌نقدی‌جایگزین‌حبس است که فاقد بازدارندگی بوده و در آینده سبب افزایش پروندهای‌سرقت می‌گردد.
۸. از دیگر تبعات این قانون افزایش دامنه #صلاحیت‌مستقیم #دادگاه‌کیفری‌دو (با کاهش حداقل و حداکثر جرایم‌قابل‌گذشت) می‌باشد که خواسته یا ناخواسته سیر قهقرایی به #نظام‌دادگاه‌های‌عمومی (قبل از احیاء‌دادسرا) است./
رسانه‌خبری و رفاهی‌قضات‌ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
instagram.com/arayeghazayi
✍ روح‌اله‌آرمند؛ #قاضی‌دادگستری
#تصویب #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری اصراری بر #تجارب مأیوس‌کننده سابق است. تمرکز #قانون‌گذار بر #حبس‌زدایی، ناخواسته وی را از #قانون‌گذاری به #فرمول‌نویسی سوق داده. فرمول‌های پی در پی که دست #محاکم را در تعیین میزان #کیفر محدود و #دادرس را مرحله‌به‌مرحله تبدیل به دانشجوی‌ریاضی در حال‌آزمون می‌کند تا به پاسخ برسد. انگار که #قانون‌نویس فراموش کرده #قانون ابزار #حق‌گذاری دادرس و #فرمول عکس آن است و هیچ دو پرونده‌ای حتی با موضوع واحد #ماهیت یکسان ندارند و این #قوه‌استنباط دادرس است که باید متناسب‌ترین کیفر را برگزیند برخلاف باور کاتبانِ قانون، #بزهکاری و مسئله #جمعیت‌کیفری زندان‌ها درمان‌فوری نداشته و چه بسا تصمیمات شتاب‌زده منجر به نتیجه‌عکس گردد. قانون‌گذار در این قانون بار دیگر #ثابت کرد در دو راهی حل‌مسئله یا حذف‌صورتِ‌آن، کماکان دومی را بر می‌گزیند. #تجربه شکست‌خورده #تشکیل‌دادگاه‌های‌عمومی که منجر به انحلال نهاد #دادسرا گردید از همین نوع تصمیمات ناسنجیده است.
معایب این قانون در آینده بیشتر نمایان خواهد شد ولی اجمالاً می‌توان گفت؛
۱. درمان‌پنداری این قانون بعضاً معطوف به جرایمی شده که #بزه‌انگاری آنها مورد #اجماع دیگر #نظام‌های‌کیفری دنیا است، به عبارت دیگر جرایمی را هدف قرار داده که مقابله با آنها #شرط‌همزیستی‌مسالمت‌آمیز است، و #ضرر #مسامحه در آن نهایتاً گریبان‌گیر #مردم خواهد شد.
۲. این قانون فارغ از #دوراندیشی و به احتمال توسط یک تحصیل‌کرده #اقتصاد یا لااقل با #تفکر‌اقتصادی تدوین گردیده چرا که #نگاه‌درآمدی در این قانون جایگزین #انتظام‌عمومی و #بازدارندگی فردی و عمومی گردیده و در ثانی تفکر تُهی‌کردن زندان‌ها و مآلاً کاهش مخارج در آن موج می‌زند.
۳. کسانی که در این ماه و اندی از اجرای این قانون از نزدیک دستی بر آتش داشته، احتمالاً #تصدیق کنند که نقش #قاضی در این قانون حاشیه‌ای بوده و عملا وی یک فرمول یا #معادله را به سرانجام می‌رساند به‌طوری که #مجازات دقیق هر بزهی فارغ از خصایص بزه و #بزهکار با اجرای فرمول‌های این قانون از پیش قابل‌تخمین بوده و در واقع #اصل‌تناسب‌مجازات‌و‌جرم را از بین برده است.
۴. معلوم نیست چرا قانون‌گذار از یک سو کماکان اصرار بر #تورم‌قوانین‌کیفری و یا کشف #عناوین‌مجرمانه جدید دارد و از سوی دیگر با فرمول‌نویسی به دنبال #کاهش‌مجازات‌حبس و ناکارآمد کردن همین مصوبات است، چرا به جای کاهش منطقی #حبس در #قوانین‌ماهوی به فرمول‌های تعدیل‌کننده [به زعم خود] متمسک می‌شود؟
تعارض‌فکری و رفتاری قانون‌گذار نه تنها تاکنون به سرانجام نرسیده بلکه انگار تفکری بر #جرم‌تراشی‌حداکثری و اراده‌ای بر #اجرای‌حداقلی همین #قوانین استوار است. این دوگانگی به اعتقاد برخی یا تعمدی و به دنبال آتو (دستاویز) گیری است یا ناشی تصمیمات‌احساسی و نداشتن یک #تدبیر دوراندیشانه در حوزه‌کیفر می‌باشد. نمونه این روزمرگی، برخی مصوبات دهه‌اخیر است که مبنای تصویب آنها هم‌نوا شدن با #احساسات‌عمومی بوده است. (#اصلاحیه قانون‌مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌غیرمجاز مینمایند در سال ۱۳۸۶_ الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ #قانون‌تعزیرات در سال ۱۳۹۶)
۵. اگر نگوییم تمام فرمول‌های این قانون شاید بسیاری از آنها با نام و نشان‌های‌دیگری در #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و مجازات‌اسلامی قابل‌اعمال، و پیش از این هم مورد عنایت محاکم بوده، انگار قانون‌گذار یا امیدی به کارگیری #تاسیس‌های‌ارفاقی قوانین‌سابق از سوی محاکم نداشته یا اضطراراً قصد داشته سر رشته کار را در دست بگیرد.
۶. اصرار و الزام به #تعیین‌حداقل‌مجازات توام با ضمانت‌اجرای‌انتظامی برای دادرس (خصوصا با شرایط اِنشائی و عموماً غیر قابل‌حصول ماده ۱۸ ق.م.ا) عملا محاکم را در جرایم‌مهمه به مَحاق #حداقل‌گرایی می‌کشاند نمونه آن ماده ۶۵۲ ق.م.ا کتاب‌تعزیرات است. بیراه نیست اگر بگوییم #اصل‌فردی‌کردن‌مجازات‌ها (به معنی اعمال و اجرای‌مجازات‌متناسب با شخصیت و ویژگی‌های جسمی و اجتماعی فرد #مجرم) در این قانون تنزُل نموده.
۷. با اعلام قابل‌گذشت‌بودن #سرقت (با نصاب‌خاص) شایسته‌تر بود قانون‌گذار صرفا #حداکثر‌حبس این‌گونه جرایم را نصف می‌نمود چرا که با توجه به ترجیح محاکم، عملا جهت گیری #رویه‌قضایی بسوی #جزای‌نقدی‌جایگزین‌حبس است که فاقد بازدارندگی بوده و در آینده سبب افزایش پروندهای‌سرقت می‌گردد.
۸. از دیگر تبعات این قانون افزایش دامنه #صلاحیت‌مستقیم #دادگاه‌کیفری‌دو (با کاهش حداقل و حداکثر جرایم‌قابل‌گذشت) می‌باشد که خواسته یا ناخواسته سیر قهقرایی به #نظام‌دادگاه‌های‌عمومی (قبل از احیاء‌دادسرا) است./
رسانه‌خبری و رفاهی‌قضات‌ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
instagram.com/arayeghazayi
⚖️ #دادنامه_کیفری؛
#کبوترپرانی در #حریم فرودگاه #جرم و قابل #مجازات است
شماره دادنامه: ۹۱۰۷۷۲
تاریخ #صدور: ۹۱/۹/۱۸
مرحع صدور: #شعبه ۱۱۳۰ #دادگاه_عمومی_جزایی تهران
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔵 #رای_بدوی
درخصوص اتهامات آقای م.الف. فرزند ح. دایر بر کبوترپرانی و ایجاد #مزاحمت برای بانوان با توجه به #گزارش #مرجع_انتظامی و #شکایت شاکیان خصوصی و #تحقیقات مرجع انتظامی و #دادسرا و #کیفرخواست دادسرای ناحیه ۱۴ تهران و استماع دفاعیات #متهم و اظهارات شاکیان در #جلسه #دادگاه #بزهکاری متهم نسبت به #ارتکاب کبوترپرانی #احراز می گردد و به #استناد #ماده_واحده #قانون_تشدید_مجازات_کبوترپرانی تشدید #مصوب ۱۳۵۱ با #اصلاحیه بعدی به جهت محدوده وقوع جرم در حریم فرودگاه نظامی دوشان تپه واقع در #ستاد نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران در خیابان پ. و رعایت ماده ۲۲ #قانون_مجازات_اسلامی به جهت #وضعیت خاص متهم به پرداخت پنج میلیون ریال #جزای_نقدی در #حق #دولت بدل از #حبس #محکوم می گردد و درخصوص ارتکاب #بزه مزاحمت برای بانوان با توجه به دفاعیات متهم و ملاحظه اوراق #پرونده، شاکیان #دلیل کافی حاکی از #اثبات شکایت خود در این قسمت ارائه نکرده اند؛
لذا به استناد #اصل ۳۷ از #قانون_اساسی جمهوری اسلامی ایران از این اتهام #تبرئه می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز #قابل_تجدیدنظر وفق #مقررات است.
رئیس شعبه ۱۱۳۰ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خانی پور
jOin 🔜 @arayeghazayi
شماره صدور: 9209970222200158
تاریخ صدور رای: ۹۲/۰۲/۲۱
مرجع صدور: شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
⚖ رای #دادگاه_تجدید_نظر
درخصوص #تجدیدنظرخواهی خانم ر.ط. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۷۷۲ مورخ ۹۱/۹/۱۸ صادره از شعبه محترم ۱۱۳۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن #تجدیدنظرخوانده آقای م.الف. فرزند ح. به اتهام کبوترپرانی به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده است و درخصوص اتهام دیگر نامبرده مبنی بر ایجاد مزاحمت برای بانوان موضوع شکایت #تجدیدنظرخواه #حکم_برائت #صادر گردیده است، با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه #لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نظر به اینکه در مجموع #ایراد و #اعتراض #موجه و مؤثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیامده که گسیختن و #نقض دادنامه #معترض_عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر #قانونی است، به استناد بند الف ماده ۲۵۷ #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های #عمومی و #انقلاب در #امور_کیفری ضمن #رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید می‌نماید. رأی صادره #قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران موسی‌پور ـ تیموری
jOin 🔜 @arayeghazayi
#کبوترپرانی در #حریم فرودگاه #جرم و قابل #مجازات است
شماره دادنامه: ۹۱۰۷۷۲
تاریخ #صدور: ۹۱/۹/۱۸
مرحع صدور: #شعبه ۱۱۳۰ #دادگاه_عمومی_جزایی تهران
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔵 #رای_بدوی
درخصوص اتهامات آقای م.الف. فرزند ح. دایر بر کبوترپرانی و ایجاد #مزاحمت برای بانوان با توجه به #گزارش #مرجع_انتظامی و #شکایت شاکیان خصوصی و #تحقیقات مرجع انتظامی و #دادسرا و #کیفرخواست دادسرای ناحیه ۱۴ تهران و استماع دفاعیات #متهم و اظهارات شاکیان در #جلسه #دادگاه #بزهکاری متهم نسبت به #ارتکاب کبوترپرانی #احراز می گردد و به #استناد #ماده_واحده #قانون_تشدید_مجازات_کبوترپرانی تشدید #مصوب ۱۳۵۱ با #اصلاحیه بعدی به جهت محدوده وقوع جرم در حریم فرودگاه نظامی دوشان تپه واقع در #ستاد نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران در خیابان پ. و رعایت ماده ۲۲ #قانون_مجازات_اسلامی به جهت #وضعیت خاص متهم به پرداخت پنج میلیون ریال #جزای_نقدی در #حق #دولت بدل از #حبس #محکوم می گردد و درخصوص ارتکاب #بزه مزاحمت برای بانوان با توجه به دفاعیات متهم و ملاحظه اوراق #پرونده، شاکیان #دلیل کافی حاکی از #اثبات شکایت خود در این قسمت ارائه نکرده اند؛
لذا به استناد #اصل ۳۷ از #قانون_اساسی جمهوری اسلامی ایران از این اتهام #تبرئه می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز #قابل_تجدیدنظر وفق #مقررات است.
رئیس شعبه ۱۱۳۰ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خانی پور
jOin 🔜 @arayeghazayi
شماره صدور: 9209970222200158
تاریخ صدور رای: ۹۲/۰۲/۲۱
مرجع صدور: شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
⚖ رای #دادگاه_تجدید_نظر
درخصوص #تجدیدنظرخواهی خانم ر.ط. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۷۷۲ مورخ ۹۱/۹/۱۸ صادره از شعبه محترم ۱۱۳۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن #تجدیدنظرخوانده آقای م.الف. فرزند ح. به اتهام کبوترپرانی به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده است و درخصوص اتهام دیگر نامبرده مبنی بر ایجاد مزاحمت برای بانوان موضوع شکایت #تجدیدنظرخواه #حکم_برائت #صادر گردیده است، با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه #لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نظر به اینکه در مجموع #ایراد و #اعتراض #موجه و مؤثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیامده که گسیختن و #نقض دادنامه #معترض_عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر #قانونی است، به استناد بند الف ماده ۲۵۷ #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های #عمومی و #انقلاب در #امور_کیفری ضمن #رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید می‌نماید. رأی صادره #قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران موسی‌پور ـ تیموری
jOin 🔜 @arayeghazayi
📚 #ماده_واحده #قانون_تشدید_مجازات_کبوترپرانی #مصوب ۱۵ خرداد ۱۳۵۳ #مجلس_شورا با #اصلاحیه و #الحاق بعدی
⚖ ماده واحده - به منظور #تأمین #حفاظت پرواز هواپیماها هر کس در شعاع چهل کیلو متری #فرودگاه ها و همچنین در مناطقی که از طرف #وزارت جنگ #ممنوعه #اعلام گردد مبادرت به #کبوترپرانی نماید به سه سال #حبس_تأدیبی #محکوم خواهد شد.
🔷 #تبصره یک (#اصلاحی ۱۳۵۳/۵/۰۸)- وزارت #جنگ محل فرودگاه ها و نقاط ممنوعه را وسیله یکی از #روزنامه های #کثیرالانتشار #مرکز به #اطلاع عموم می رساند و پس از #انقضاء پانزده روز از تاریخ #انتشار #آگهی، #اقدام به کبوترپرانی مستوجب #مجازات مذکور در این #قانون خواهد بود.
🔶 تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۵۳/۵/۰۸)- #نگهداری و پرورش کبوتر در حدود و مناطق مذکور در این ماده منوط به #تحصیل #پروانه است که در #حوزه_استحفاظی #شهربانی از طرف شهربانی کشور و در #حوزه استحفاظی #ژاندارمری از طرف ژاندارمری کشور #صادر می‌شود.
#شرایط و ترتیب #صدور پروانه به موجب #آیین_نامه ای که از طرف #وزارت_کشور تهیه و به #تصویب #هیأت_وزیران خواهد رسید #تعیین می‌شود.
♦️ هر کس بدون پروانه مبادرت به نگهداری و پرورش کبوتر در حدود و مناطق مزبور نماید به #حبس_جنحه_ای تا شش ماه محکوم می‌شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ ماده واحده - به منظور #تأمین #حفاظت پرواز هواپیماها هر کس در شعاع چهل کیلو متری #فرودگاه ها و همچنین در مناطقی که از طرف #وزارت جنگ #ممنوعه #اعلام گردد مبادرت به #کبوترپرانی نماید به سه سال #حبس_تأدیبی #محکوم خواهد شد.
🔷 #تبصره یک (#اصلاحی ۱۳۵۳/۵/۰۸)- وزارت #جنگ محل فرودگاه ها و نقاط ممنوعه را وسیله یکی از #روزنامه های #کثیرالانتشار #مرکز به #اطلاع عموم می رساند و پس از #انقضاء پانزده روز از تاریخ #انتشار #آگهی، #اقدام به کبوترپرانی مستوجب #مجازات مذکور در این #قانون خواهد بود.
🔶 تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۵۳/۵/۰۸)- #نگهداری و پرورش کبوتر در حدود و مناطق مذکور در این ماده منوط به #تحصیل #پروانه است که در #حوزه_استحفاظی #شهربانی از طرف شهربانی کشور و در #حوزه استحفاظی #ژاندارمری از طرف ژاندارمری کشور #صادر می‌شود.
#شرایط و ترتیب #صدور پروانه به موجب #آیین_نامه ای که از طرف #وزارت_کشور تهیه و به #تصویب #هیأت_وزیران خواهد رسید #تعیین می‌شود.
♦️ هر کس بدون پروانه مبادرت به نگهداری و پرورش کبوتر در حدود و مناطق مزبور نماید به #حبس_جنحه_ای تا شش ماه محکوم می‌شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi