⚖ دوستان عزیزم قرائت این متن بسیار زیبا و #مستدل را بعنوان نقدی بر #قانون به همه شما پیشنهاد می کنم
✅ نامه به #مقام_عالیرتبه_قضایی درخصوص اشکال اخذ #دیه مازاد در #ماههای_حرام
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 آیت الله موسوی زنجانی طی نامه مهمی خطاب به یک مقام عالیرتبه #قضایی درخصوص #اشکال #شرعی و #فقهی اخذ #دیه مازاد درماه های #حرام ، متذکر شدند که "دیه خطای #غیرعمد در ماه حرام و غیرحرام یکسان است و اخذ دیه #مازاد و #تغلیظ و #تشدید دیه حکمی غیرمستند است " .
ایشان متذکر شدند که دستیابی #فقها به #حجت_شرعی در #استنباط های #احکام ، دارای پیچیدگی ها و پیچ و خم هایی است که یک #فقیه را وادار می کند تا #بازنگری و #تجدیدنظر در تمام مسائل فقهی حتی مسائل #اجماعی و #مشهور را ممکن تلقی کرده و در برخی موارد #تصحیح آن را #لازم شمارد .
🔷 #مساله تغلیظ در #حکم دیه در ماه های حرام ، #سنگسار زناکار و #قسامه و برخی احکام اختصاصی زنان از جمله مسائلی است که نیاز به تجدیدنظر دارد. ایشان معتقدند تشدید و تغلیظ احکام از ویژگیهای #فقه #خلیفه دوم است که در #فقه_شیعه نیز نفوذ نموده و تاثیرگذاربوده است.....
🔶 .... دربخش دیگری از این نامه ضمن #بررسی و #نقد فنی #ادله فقها برای #قبول مازاد دیه در ماههای حرام ، نکاتی را متذکر شدند :
jOin 🔜 @arayeghazayi
۱_ تنها #سند صریح #فتوای_مشهور ، فاقد #وثاقت فنی در #رجال و فقه است. ( روایت کلیب اسدی در فروع کافی و من لایحضر )
۲_ احکام خشنی مثل سنگسار و قسامه در #لوث #مجازات و تغلیظ دیه از #مجازات های خشن اسرائیلی است که خلیفه دوم وارد فقه اسلام کرده است و هیچ سند قرآنی و روایی معتبر ندارند ، حتی در زمان ابوبکر هم چنین فتوایی (تشدید دیه) وجود نداشته است.
۳_ این مساله در بین فقه اهل سنت هم مساله ای اختلافی است نه اجماعی ، تا چه رسد به فقه شیعه . حتی ابوحنیفه ، مالک و نخغی و شعبی از کبار فقهای اهل سنت هم فتوای خلیفه دوم را بواسطه فقدان #دلیل ، #معتبر ندانسته و قائل به #تساوی ماه حرام و غیرحرام در میزان دیه بوده اند.
۴_ درطول #حکومت امیرالمومنین (ع) که ۴ سال و ۹ ماه طول کشید هیچ روایتی نشده است که نشان دهد حضرت حکم به تغلیظ دیه در ماه حرام داده باشد ، در حالی که ۱۷ ماه از دوران حکومت ایشان ماههای حرام بوده است.
۵- طبق #نظر فقهای شیعه بالاتفاق ، پرداخت دیه در #قتل_غیرعمد بر عهده #عاقله است و تشدید دیه در ماه حرام که متوجه عاقله بی گناه است ، چه مجازاتی برای #قاتل محسوب می شود؟!!
درحالیکه بار #پرداخت دیه بر دوش عاقله است!!. ( بحث عاقله نیاز به نقد و بررسی جداگانه ای دارد )
۶_ #اجماع فقها بر قبول تشدید دیه در ماه های حرام ، اجماع کاشف از #قول_معصوم نیست لذا #حجیت ندارد .
۷_ در ماه های حرام ، #جنگ که یک امر #اختیاری و #انتخابی است به جهت #هتک_حرمت ماه ، حرام اعلام شده است اما #خطا که #حادثه اختیاری و انتخابی نیست چرا باید هتک حرمت تلقی شود ؟؟
۸_در اسلام اصلی به نام سختگیری و تشدید مجازات مسلمان نداریم.
" لا غلظ علی مسلم فی شیء " و " ماامروا الا بدون سعتهم " ..قطعا تغلیظ دیه خلاف محتوای اینگونه روایات است.
۹_ بزرگانی که تغلیظ دیه را مطابق #احتیاط دانسته اند ، قطعا خطا کرده اند چراکه اینجا جای #برائت از زائد است نه احتیاط ! چون #شک در #اصل #تکلیف بر زائد است.
( منبع : کانال رسمی ديدگاهها و نظرات فقهی، تاریخی و قرآنی آیت الله سیدحسین موسوی زنجانی )
💐 لینک کانال فنی و کاربردی آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A 💐
✅ نامه به #مقام_عالیرتبه_قضایی درخصوص اشکال اخذ #دیه مازاد در #ماههای_حرام
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 آیت الله موسوی زنجانی طی نامه مهمی خطاب به یک مقام عالیرتبه #قضایی درخصوص #اشکال #شرعی و #فقهی اخذ #دیه مازاد درماه های #حرام ، متذکر شدند که "دیه خطای #غیرعمد در ماه حرام و غیرحرام یکسان است و اخذ دیه #مازاد و #تغلیظ و #تشدید دیه حکمی غیرمستند است " .
ایشان متذکر شدند که دستیابی #فقها به #حجت_شرعی در #استنباط های #احکام ، دارای پیچیدگی ها و پیچ و خم هایی است که یک #فقیه را وادار می کند تا #بازنگری و #تجدیدنظر در تمام مسائل فقهی حتی مسائل #اجماعی و #مشهور را ممکن تلقی کرده و در برخی موارد #تصحیح آن را #لازم شمارد .
🔷 #مساله تغلیظ در #حکم دیه در ماه های حرام ، #سنگسار زناکار و #قسامه و برخی احکام اختصاصی زنان از جمله مسائلی است که نیاز به تجدیدنظر دارد. ایشان معتقدند تشدید و تغلیظ احکام از ویژگیهای #فقه #خلیفه دوم است که در #فقه_شیعه نیز نفوذ نموده و تاثیرگذاربوده است.....
🔶 .... دربخش دیگری از این نامه ضمن #بررسی و #نقد فنی #ادله فقها برای #قبول مازاد دیه در ماههای حرام ، نکاتی را متذکر شدند :
jOin 🔜 @arayeghazayi
۱_ تنها #سند صریح #فتوای_مشهور ، فاقد #وثاقت فنی در #رجال و فقه است. ( روایت کلیب اسدی در فروع کافی و من لایحضر )
۲_ احکام خشنی مثل سنگسار و قسامه در #لوث #مجازات و تغلیظ دیه از #مجازات های خشن اسرائیلی است که خلیفه دوم وارد فقه اسلام کرده است و هیچ سند قرآنی و روایی معتبر ندارند ، حتی در زمان ابوبکر هم چنین فتوایی (تشدید دیه) وجود نداشته است.
۳_ این مساله در بین فقه اهل سنت هم مساله ای اختلافی است نه اجماعی ، تا چه رسد به فقه شیعه . حتی ابوحنیفه ، مالک و نخغی و شعبی از کبار فقهای اهل سنت هم فتوای خلیفه دوم را بواسطه فقدان #دلیل ، #معتبر ندانسته و قائل به #تساوی ماه حرام و غیرحرام در میزان دیه بوده اند.
۴_ درطول #حکومت امیرالمومنین (ع) که ۴ سال و ۹ ماه طول کشید هیچ روایتی نشده است که نشان دهد حضرت حکم به تغلیظ دیه در ماه حرام داده باشد ، در حالی که ۱۷ ماه از دوران حکومت ایشان ماههای حرام بوده است.
۵- طبق #نظر فقهای شیعه بالاتفاق ، پرداخت دیه در #قتل_غیرعمد بر عهده #عاقله است و تشدید دیه در ماه حرام که متوجه عاقله بی گناه است ، چه مجازاتی برای #قاتل محسوب می شود؟!!
درحالیکه بار #پرداخت دیه بر دوش عاقله است!!. ( بحث عاقله نیاز به نقد و بررسی جداگانه ای دارد )
۶_ #اجماع فقها بر قبول تشدید دیه در ماه های حرام ، اجماع کاشف از #قول_معصوم نیست لذا #حجیت ندارد .
۷_ در ماه های حرام ، #جنگ که یک امر #اختیاری و #انتخابی است به جهت #هتک_حرمت ماه ، حرام اعلام شده است اما #خطا که #حادثه اختیاری و انتخابی نیست چرا باید هتک حرمت تلقی شود ؟؟
۸_در اسلام اصلی به نام سختگیری و تشدید مجازات مسلمان نداریم.
" لا غلظ علی مسلم فی شیء " و " ماامروا الا بدون سعتهم " ..قطعا تغلیظ دیه خلاف محتوای اینگونه روایات است.
۹_ بزرگانی که تغلیظ دیه را مطابق #احتیاط دانسته اند ، قطعا خطا کرده اند چراکه اینجا جای #برائت از زائد است نه احتیاط ! چون #شک در #اصل #تکلیف بر زائد است.
( منبع : کانال رسمی ديدگاهها و نظرات فقهی، تاریخی و قرآنی آیت الله سیدحسین موسوی زنجانی )
💐 لینک کانال فنی و کاربردی آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A 💐
Telegram
آرای قضایی
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
Forwarded from آرای قضایی
⚖ دوستان عزیزم قرائت این متن بسیار زیبا و #مستدل را بعنوان نقدی بر #قانون به همه شما پیشنهاد می کنم
✅ نامه به #مقام_عالیرتبه_قضایی درخصوص اشکال اخذ #دیه مازاد در #ماههای_حرام
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 آیت الله موسوی زنجانی طی نامه مهمی خطاب به یک مقام عالیرتبه #قضایی درخصوص #اشکال #شرعی و #فقهی اخذ #دیه مازاد درماه های #حرام ، متذکر شدند که "دیه خطای #غیرعمد در ماه حرام و غیرحرام یکسان است و اخذ دیه #مازاد و #تغلیظ و #تشدید دیه حکمی غیرمستند است " .
ایشان متذکر شدند که دستیابی #فقها به #حجت_شرعی در #استنباط های #احکام ، دارای پیچیدگی ها و پیچ و خم هایی است که یک #فقیه را وادار می کند تا #بازنگری و #تجدیدنظر در تمام مسائل فقهی حتی مسائل #اجماعی و #مشهور را ممکن تلقی کرده و در برخی موارد #تصحیح آن را #لازم شمارد .
🔷 #مساله تغلیظ در #حکم دیه در ماه های حرام ، #سنگسار زناکار و #قسامه و برخی احکام اختصاصی زنان از جمله مسائلی است که نیاز به تجدیدنظر دارد. ایشان معتقدند تشدید و تغلیظ احکام از ویژگیهای #فقه #خلیفه دوم است که در #فقه_شیعه نیز نفوذ نموده و تاثیرگذاربوده است.....
🔶 .... دربخش دیگری از این نامه ضمن #بررسی و #نقد فنی #ادله فقها برای #قبول مازاد دیه در ماههای حرام ، نکاتی را متذکر شدند :
jOin 🔜 @arayeghazayi
۱_ تنها #سند صریح #فتوای_مشهور ، فاقد #وثاقت فنی در #رجال و فقه است. ( روایت کلیب اسدی در فروع کافی و من لایحضر )
۲_ احکام خشنی مثل سنگسار و قسامه در #لوث #مجازات و تغلیظ دیه از #مجازات های خشن اسرائیلی است که خلیفه دوم وارد فقه اسلام کرده است و هیچ سند قرآنی و روایی معتبر ندارند ، حتی در زمان ابوبکر هم چنین فتوایی (تشدید دیه) وجود نداشته است.
۳_ این مساله در بین فقه اهل سنت هم مساله ای اختلافی است نه اجماعی ، تا چه رسد به فقه شیعه . حتی ابوحنیفه ، مالک و نخغی و شعبی از کبار فقهای اهل سنت هم فتوای خلیفه دوم را بواسطه فقدان #دلیل ، #معتبر ندانسته و قائل به #تساوی ماه حرام و غیرحرام در میزان دیه بوده اند.
۴_ درطول #حکومت امیرالمومنین (ع) که ۴ سال و ۹ ماه طول کشید هیچ روایتی نشده است که نشان دهد حضرت حکم به تغلیظ دیه در ماه حرام داده باشد ، در حالی که ۱۷ ماه از دوران حکومت ایشان ماههای حرام بوده است.
۵- طبق #نظر فقهای شیعه بالاتفاق ، پرداخت دیه در #قتل_غیرعمد بر عهده #عاقله است و تشدید دیه در ماه حرام که متوجه عاقله بی گناه است ، چه مجازاتی برای #قاتل محسوب می شود؟!!
درحالیکه بار #پرداخت دیه بر دوش عاقله است!!. ( بحث عاقله نیاز به نقد و بررسی جداگانه ای دارد )
۶_ #اجماع فقها بر قبول تشدید دیه در ماه های حرام ، اجماع کاشف از #قول_معصوم نیست لذا #حجیت ندارد .
۷_ در ماه های حرام ، #جنگ که یک امر #اختیاری و #انتخابی است به جهت #هتک_حرمت ماه ، حرام اعلام شده است اما #خطا که #حادثه اختیاری و انتخابی نیست چرا باید هتک حرمت تلقی شود ؟؟
۸_در اسلام اصلی به نام سختگیری و تشدید مجازات مسلمان نداریم.
" لا غلظ علی مسلم فی شیء " و " ماامروا الا بدون سعتهم " ..قطعا تغلیظ دیه خلاف محتوای اینگونه روایات است.
۹_ بزرگانی که تغلیظ دیه را مطابق #احتیاط دانسته اند ، قطعا خطا کرده اند چراکه اینجا جای #برائت از زائد است نه احتیاط ! چون #شک در #اصل #تکلیف بر زائد است.
( منبع : کانال رسمی ديدگاهها و نظرات فقهی، تاریخی و قرآنی آیت الله سیدحسین موسوی زنجانی )
💐 لینک کانال فنی و کاربردی آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A 💐
✅ نامه به #مقام_عالیرتبه_قضایی درخصوص اشکال اخذ #دیه مازاد در #ماههای_حرام
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 آیت الله موسوی زنجانی طی نامه مهمی خطاب به یک مقام عالیرتبه #قضایی درخصوص #اشکال #شرعی و #فقهی اخذ #دیه مازاد درماه های #حرام ، متذکر شدند که "دیه خطای #غیرعمد در ماه حرام و غیرحرام یکسان است و اخذ دیه #مازاد و #تغلیظ و #تشدید دیه حکمی غیرمستند است " .
ایشان متذکر شدند که دستیابی #فقها به #حجت_شرعی در #استنباط های #احکام ، دارای پیچیدگی ها و پیچ و خم هایی است که یک #فقیه را وادار می کند تا #بازنگری و #تجدیدنظر در تمام مسائل فقهی حتی مسائل #اجماعی و #مشهور را ممکن تلقی کرده و در برخی موارد #تصحیح آن را #لازم شمارد .
🔷 #مساله تغلیظ در #حکم دیه در ماه های حرام ، #سنگسار زناکار و #قسامه و برخی احکام اختصاصی زنان از جمله مسائلی است که نیاز به تجدیدنظر دارد. ایشان معتقدند تشدید و تغلیظ احکام از ویژگیهای #فقه #خلیفه دوم است که در #فقه_شیعه نیز نفوذ نموده و تاثیرگذاربوده است.....
🔶 .... دربخش دیگری از این نامه ضمن #بررسی و #نقد فنی #ادله فقها برای #قبول مازاد دیه در ماههای حرام ، نکاتی را متذکر شدند :
jOin 🔜 @arayeghazayi
۱_ تنها #سند صریح #فتوای_مشهور ، فاقد #وثاقت فنی در #رجال و فقه است. ( روایت کلیب اسدی در فروع کافی و من لایحضر )
۲_ احکام خشنی مثل سنگسار و قسامه در #لوث #مجازات و تغلیظ دیه از #مجازات های خشن اسرائیلی است که خلیفه دوم وارد فقه اسلام کرده است و هیچ سند قرآنی و روایی معتبر ندارند ، حتی در زمان ابوبکر هم چنین فتوایی (تشدید دیه) وجود نداشته است.
۳_ این مساله در بین فقه اهل سنت هم مساله ای اختلافی است نه اجماعی ، تا چه رسد به فقه شیعه . حتی ابوحنیفه ، مالک و نخغی و شعبی از کبار فقهای اهل سنت هم فتوای خلیفه دوم را بواسطه فقدان #دلیل ، #معتبر ندانسته و قائل به #تساوی ماه حرام و غیرحرام در میزان دیه بوده اند.
۴_ درطول #حکومت امیرالمومنین (ع) که ۴ سال و ۹ ماه طول کشید هیچ روایتی نشده است که نشان دهد حضرت حکم به تغلیظ دیه در ماه حرام داده باشد ، در حالی که ۱۷ ماه از دوران حکومت ایشان ماههای حرام بوده است.
۵- طبق #نظر فقهای شیعه بالاتفاق ، پرداخت دیه در #قتل_غیرعمد بر عهده #عاقله است و تشدید دیه در ماه حرام که متوجه عاقله بی گناه است ، چه مجازاتی برای #قاتل محسوب می شود؟!!
درحالیکه بار #پرداخت دیه بر دوش عاقله است!!. ( بحث عاقله نیاز به نقد و بررسی جداگانه ای دارد )
۶_ #اجماع فقها بر قبول تشدید دیه در ماه های حرام ، اجماع کاشف از #قول_معصوم نیست لذا #حجیت ندارد .
۷_ در ماه های حرام ، #جنگ که یک امر #اختیاری و #انتخابی است به جهت #هتک_حرمت ماه ، حرام اعلام شده است اما #خطا که #حادثه اختیاری و انتخابی نیست چرا باید هتک حرمت تلقی شود ؟؟
۸_در اسلام اصلی به نام سختگیری و تشدید مجازات مسلمان نداریم.
" لا غلظ علی مسلم فی شیء " و " ماامروا الا بدون سعتهم " ..قطعا تغلیظ دیه خلاف محتوای اینگونه روایات است.
۹_ بزرگانی که تغلیظ دیه را مطابق #احتیاط دانسته اند ، قطعا خطا کرده اند چراکه اینجا جای #برائت از زائد است نه احتیاط ! چون #شک در #اصل #تکلیف بر زائد است.
( منبع : کانال رسمی ديدگاهها و نظرات فقهی، تاریخی و قرآنی آیت الله سیدحسین موسوی زنجانی )
💐 لینک کانال فنی و کاربردی آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A 💐
Telegram
آرای قضایی
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
🔰 #فقه، #قانون و #کرونا
#قانون‌اساسی به عنوان یک #میثاق‌ملی #حقوق و تکالیفی را برای #ملت و #دولت به معنای عام مشخص نموده که هر کدام به فراخور #شرایط و موضوع #مکلف به #تبعیت و رعایت حقوق و #تکالیف مربوطه در چارچوب #مقرر می‌باشند و نیل به اهداف و از جمله پیروزی بر #ویروس‌کرونا همکاری همزمان مردم و دولت را با هم و در کنار هم می‌طلبد و عدم‌همکاری و یا کوتاهی هر کدام از مردم و دولت حکایت همان سوراخ کردن کشتی توسط یک شخص می‌باشد. از قابلیت‌های برخی #قوانین‌موضوعه و برخی موازین غنی فقهی حتی در این شرایط حساس می‌توان جهت ضمانت‌اجرای #موازین‌علمی و بهداشتی و #سلامت‌عمومی حسب مورد و به فراخور بحث بهره‌برداری کرد و در تصمیم‌گیری‌های اداری و حقوقی و #کیفری این قابلیت‌ها را به کار گرفت. به‌عنوان‌مثال به این موارد می‌توان #استناد و اشاره کرد. (صرف‌نظر از برخی اختلافات‌علمی و اصولی)
۱. در #فقه قاعده‌ای وجود دارد که می‌گوید #کل‌ما‌حکم‌به‌العقل #حکم‌به‌الشرع و #کل‌ما‌حکم‌به‌الشرع حکم‌به‌العقل یعنی هر چه که #عقل #حکم کند #شرع هم به آن حکم می‌کند و هر چه شرع به آن حکم کند عقل هم به آن حکم می‌کند که به این مطلب ملازمه بین حکم عقل و شرع می گویند.
۲. #منابع‌فقه‌شیعه عبارتند از قرآن و #سنت و #اجماع و عقل که با مراجعه به هر کدام رعایت مسائل‌بهداشتی و معنوی در کنار هم توصیه شده است با تاکید بر این‌که از دیدگاه فقهای‌امامیه‌عقل در کنار #کتاب و سنت منبع مستقلی می باشد.
۳. اگر مساوی از مساوی انجام کاری را بخواهد به آن خواهش می‌گویند و اگر درجه پایین از درجه بالا چیزی بخواهد به آن استدعا می گویند و اگر درجه بالا از پایین چیزی بخواهد به آن #امر می‌گویند و باید بررسی کرد در مراحل مختلف بیماری‌واگیر از جمله ویروس‌کرونا کدام مرحله و چگونه و به چه نحو طی گردیده و بر اساس معیارهای مذکور نسبت به تعیین #حق و #تکلیف و #مسوولیت اقدام نمود.
۴. #قاعده‌اهم‌و‌مهم یعنی اگر دو حکم باشد که هر دو #واجب باشند به نحوی که یکی مهم و دیگری مهم‌تر باشد و نتوان هر دو را انجام داد عقل می‌گوید باید حکم مهم‌تر را انجام داد که در این شرایط حفظ #جان و #سلامتی عموم مهم‌تر است که مورد تاکید نیز قرار گرفته است و ارکان‌مسوولیت در این‌خصوص حسب مورد قابل‌بررسی می‌باشد.
۵. اعمالی که احتمال #حرام بودنش وجود دارد را باید اجتناب کرد و این مهم از مفهوم #آیه‌تهلکه که بیان می کند #و‌لا‌تلقوا‌بایدیکم‌الی‌التهلکه قابل‌استنتاج است
۶. یکی از موارد بیان شده در #اصول‌فقه #بنای‌عقلا و آن رفتاری است که به طور مستمر از همه عقلای جهان بروز می کند مثلا عقلا درمورد کارهایی که #علم و تخصصی ندارند به #متخصص و #خبره #رجوع می‌کنند و رجوع‌کردن افراد به متخصص و کارشناس #سیره‌عقلا و #حجت است و امور پزشکی و رعایت نکات اعلامی از سوی #وزارت‌بهداشت درخصوص ویروس‌کرونا مصداقی از این موضوع است.
۷. #قاعده‌تحذیر یا هشدار به این معنا که اگر کسی قبل از انجام دادن کاری هشدارهای لازم را بدهد و شرایط مربوط به هشدار را رعایت کند ولی شنونده به #هشدار توجه نکند و به علت مذکور مشکلی پیش آید هشداردهنده مسوولیتی ندارد
۸. #قاعده‌اقدام به آن معنا که شخصی با توجه و آگاهی و با #اراده عملی را انجام دهد که موجب ورود #زیان توسط دیگران به او شود مسوولیتی بر عهده واردکننده زیان نخواهد بود.
۹. مباحث فراوان دیگر از جمله #ذرایع و #ذی‌المقدمه و حکم عقلی و #عرف و #قاعده‌لاضرر و #قبح‌عقاب‌بلابیان و بسیاری امور دیگر فقهی و اصولی نیز حسب مورد می‌تواند مورد استناد و #استدلال قرار گیرد.
۱۰. قانون‌اساسی و برخی #قوانین‌عادی و آیین‌نامه‌ها به شرح #وظایف و تکالیف و حقوق متولیان مربوطه تصریح دارد و نحوه و چگونگی و ضمانت‌های‌اجرایی به فراخور موضوع و شرایط تعیین گردیده است.
۱۱. #قانون‌اجازه‌الحاق‌دولت‌ایران‌به‌سازمان‌بهداشت‌جهانی موازینی را پیش‌بینی نموده است.
۱۲. ماده ۲۲ #قانون‌طرز‌جلوگیری‌از‌بیماری‌های‌واگیردار بیان نموده اشخاصی که مانع اجرای #مقررات‌بهداشتی شوند یا در اثر #غفلت باعث انتشار یکی از بیماری‌های‌واگیر می‌شوند به #حبس و #جزای‌نقدی #محکوم می شوند 👇👇👇👇
#قانون‌اساسی به عنوان یک #میثاق‌ملی #حقوق و تکالیفی را برای #ملت و #دولت به معنای عام مشخص نموده که هر کدام به فراخور #شرایط و موضوع #مکلف به #تبعیت و رعایت حقوق و #تکالیف مربوطه در چارچوب #مقرر می‌باشند و نیل به اهداف و از جمله پیروزی بر #ویروس‌کرونا همکاری همزمان مردم و دولت را با هم و در کنار هم می‌طلبد و عدم‌همکاری و یا کوتاهی هر کدام از مردم و دولت حکایت همان سوراخ کردن کشتی توسط یک شخص می‌باشد. از قابلیت‌های برخی #قوانین‌موضوعه و برخی موازین غنی فقهی حتی در این شرایط حساس می‌توان جهت ضمانت‌اجرای #موازین‌علمی و بهداشتی و #سلامت‌عمومی حسب مورد و به فراخور بحث بهره‌برداری کرد و در تصمیم‌گیری‌های اداری و حقوقی و #کیفری این قابلیت‌ها را به کار گرفت. به‌عنوان‌مثال به این موارد می‌توان #استناد و اشاره کرد. (صرف‌نظر از برخی اختلافات‌علمی و اصولی)
۱. در #فقه قاعده‌ای وجود دارد که می‌گوید #کل‌ما‌حکم‌به‌العقل #حکم‌به‌الشرع و #کل‌ما‌حکم‌به‌الشرع حکم‌به‌العقل یعنی هر چه که #عقل #حکم کند #شرع هم به آن حکم می‌کند و هر چه شرع به آن حکم کند عقل هم به آن حکم می‌کند که به این مطلب ملازمه بین حکم عقل و شرع می گویند.
۲. #منابع‌فقه‌شیعه عبارتند از قرآن و #سنت و #اجماع و عقل که با مراجعه به هر کدام رعایت مسائل‌بهداشتی و معنوی در کنار هم توصیه شده است با تاکید بر این‌که از دیدگاه فقهای‌امامیه‌عقل در کنار #کتاب و سنت منبع مستقلی می باشد.
۳. اگر مساوی از مساوی انجام کاری را بخواهد به آن خواهش می‌گویند و اگر درجه پایین از درجه بالا چیزی بخواهد به آن استدعا می گویند و اگر درجه بالا از پایین چیزی بخواهد به آن #امر می‌گویند و باید بررسی کرد در مراحل مختلف بیماری‌واگیر از جمله ویروس‌کرونا کدام مرحله و چگونه و به چه نحو طی گردیده و بر اساس معیارهای مذکور نسبت به تعیین #حق و #تکلیف و #مسوولیت اقدام نمود.
۴. #قاعده‌اهم‌و‌مهم یعنی اگر دو حکم باشد که هر دو #واجب باشند به نحوی که یکی مهم و دیگری مهم‌تر باشد و نتوان هر دو را انجام داد عقل می‌گوید باید حکم مهم‌تر را انجام داد که در این شرایط حفظ #جان و #سلامتی عموم مهم‌تر است که مورد تاکید نیز قرار گرفته است و ارکان‌مسوولیت در این‌خصوص حسب مورد قابل‌بررسی می‌باشد.
۵. اعمالی که احتمال #حرام بودنش وجود دارد را باید اجتناب کرد و این مهم از مفهوم #آیه‌تهلکه که بیان می کند #و‌لا‌تلقوا‌بایدیکم‌الی‌التهلکه قابل‌استنتاج است
۶. یکی از موارد بیان شده در #اصول‌فقه #بنای‌عقلا و آن رفتاری است که به طور مستمر از همه عقلای جهان بروز می کند مثلا عقلا درمورد کارهایی که #علم و تخصصی ندارند به #متخصص و #خبره #رجوع می‌کنند و رجوع‌کردن افراد به متخصص و کارشناس #سیره‌عقلا و #حجت است و امور پزشکی و رعایت نکات اعلامی از سوی #وزارت‌بهداشت درخصوص ویروس‌کرونا مصداقی از این موضوع است.
۷. #قاعده‌تحذیر یا هشدار به این معنا که اگر کسی قبل از انجام دادن کاری هشدارهای لازم را بدهد و شرایط مربوط به هشدار را رعایت کند ولی شنونده به #هشدار توجه نکند و به علت مذکور مشکلی پیش آید هشداردهنده مسوولیتی ندارد
۸. #قاعده‌اقدام به آن معنا که شخصی با توجه و آگاهی و با #اراده عملی را انجام دهد که موجب ورود #زیان توسط دیگران به او شود مسوولیتی بر عهده واردکننده زیان نخواهد بود.
۹. مباحث فراوان دیگر از جمله #ذرایع و #ذی‌المقدمه و حکم عقلی و #عرف و #قاعده‌لاضرر و #قبح‌عقاب‌بلابیان و بسیاری امور دیگر فقهی و اصولی نیز حسب مورد می‌تواند مورد استناد و #استدلال قرار گیرد.
۱۰. قانون‌اساسی و برخی #قوانین‌عادی و آیین‌نامه‌ها به شرح #وظایف و تکالیف و حقوق متولیان مربوطه تصریح دارد و نحوه و چگونگی و ضمانت‌های‌اجرایی به فراخور موضوع و شرایط تعیین گردیده است.
۱۱. #قانون‌اجازه‌الحاق‌دولت‌ایران‌به‌سازمان‌بهداشت‌جهانی موازینی را پیش‌بینی نموده است.
۱۲. ماده ۲۲ #قانون‌طرز‌جلوگیری‌از‌بیماری‌های‌واگیردار بیان نموده اشخاصی که مانع اجرای #مقررات‌بهداشتی شوند یا در اثر #غفلت باعث انتشار یکی از بیماری‌های‌واگیر می‌شوند به #حبس و #جزای‌نقدی #محکوم می شوند 👇👇👇👇
❇ فرمول #کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری
✍ روح‌اله‌آرمند؛ #قاضی‌دادگستری
#تصویب #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری اصراری بر #تجارب مأیوس‌کننده سابق است. تمرکز #قانون‌گذار بر #حبس‌زدایی، ناخواسته وی را از #قانون‌گذاری به #فرمول‌نویسی سوق داده. فرمول‌های پی در پی که دست #محاکم را در تعیین میزان #کیفر محدود و #دادرس را مرحله‌به‌مرحله تبدیل به دانشجوی‌ریاضی در حال‌آزمون می‌کند تا به پاسخ برسد. انگار که #قانون‌نویس فراموش کرده #قانون ابزار #حق‌گذاری دادرس و #فرمول عکس آن است و هیچ دو پرونده‌ای حتی با موضوع واحد #ماهیت یکسان ندارند و این #قوه‌استنباط دادرس است که باید متناسب‌ترین کیفر را برگزیند برخلاف باور کاتبانِ قانون، #بزهکاری و مسئله #جمعیت‌کیفری زندان‌ها درمان‌فوری نداشته و چه بسا تصمیمات شتاب‌زده منجر به نتیجه‌عکس گردد. قانون‌گذار در این قانون بار دیگر #ثابت کرد در دو راهی حل‌مسئله یا حذف‌صورتِ‌آن، کماکان دومی را بر می‌گزیند. #تجربه شکست‌خورده #تشکیل‌دادگاه‌های‌عمومی که منجر به انحلال نهاد #دادسرا گردید از همین نوع تصمیمات ناسنجیده است.
معایب این قانون در آینده بیشتر نمایان خواهد شد ولی اجمالاً می‌توان گفت؛
۱. درمان‌پنداری این قانون بعضاً معطوف به جرایمی شده که #بزه‌انگاری آنها مورد #اجماع دیگر #نظام‌های‌کیفری دنیا است، به عبارت دیگر جرایمی را هدف قرار داده که مقابله با آنها #شرط‌همزیستی‌مسالمت‌آمیز است، و #ضرر #مسامحه در آن نهایتاً گریبان‌گیر #مردم خواهد شد.
۲. این قانون فارغ از #دوراندیشی و به احتمال توسط یک تحصیل‌کرده #اقتصاد یا لااقل با #تفکر‌اقتصادی تدوین گردیده چرا که #نگاه‌درآمدی در این قانون جایگزین #انتظام‌عمومی و #بازدارندگی فردی و عمومی گردیده و در ثانی تفکر تُهی‌کردن زندان‌ها و مآلاً کاهش مخارج در آن موج می‌زند.
۳. کسانی که در این ماه و اندی از اجرای این قانون از نزدیک دستی بر آتش داشته، احتمالاً #تصدیق کنند که نقش #قاضی در این قانون حاشیه‌ای بوده و عملا وی یک فرمول یا #معادله را به سرانجام می‌رساند به‌طوری که #مجازات دقیق هر بزهی فارغ از خصایص بزه و #بزهکار با اجرای فرمول‌های این قانون از پیش قابل‌تخمین بوده و در واقع #اصل‌تناسب‌مجازات‌و‌جرم را از بین برده است.
۴. معلوم نیست چرا قانون‌گذار از یک سو کماکان اصرار بر #تورم‌قوانین‌کیفری و یا کشف #عناوین‌مجرمانه جدید دارد و از سوی دیگر با فرمول‌نویسی به دنبال #کاهش‌مجازات‌حبس و ناکارآمد کردن همین مصوبات است، چرا به جای کاهش منطقی #حبس در #قوانین‌ماهوی به فرمول‌های تعدیل‌کننده [به زعم خود] متمسک می‌شود؟
تعارض‌فکری و رفتاری قانون‌گذار نه تنها تاکنون به سرانجام نرسیده بلکه انگار تفکری بر #جرم‌تراشی‌حداکثری و اراده‌ای بر #اجرای‌حداقلی همین #قوانین استوار است. این دوگانگی به اعتقاد برخی یا تعمدی و به دنبال آتو (دستاویز) گیری است یا ناشی تصمیمات‌احساسی و نداشتن یک #تدبیر دوراندیشانه در حوزه‌کیفر می‌باشد. نمونه این روزمرگی، برخی مصوبات دهه‌اخیر است که مبنای تصویب آنها هم‌نوا شدن با #احساسات‌عمومی بوده است. (#اصلاحیه قانون‌مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌غیرمجاز مینمایند در سال ۱۳۸۶_ الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ #قانون‌تعزیرات در سال ۱۳۹۶)
۵. اگر نگوییم تمام فرمول‌های این قانون شاید بسیاری از آنها با نام و نشان‌های‌دیگری در #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و مجازات‌اسلامی قابل‌اعمال، و پیش از این هم مورد عنایت محاکم بوده، انگار قانون‌گذار یا امیدی به کارگیری #تاسیس‌های‌ارفاقی قوانین‌سابق از سوی محاکم نداشته یا اضطراراً قصد داشته سر رشته کار را در دست بگیرد.
۶. اصرار و الزام به #تعیین‌حداقل‌مجازات توام با ضمانت‌اجرای‌انتظامی برای دادرس (خصوصا با شرایط اِنشائی و عموماً غیر قابل‌حصول ماده ۱۸ ق.م.ا) عملا محاکم را در جرایم‌مهمه به مَحاق #حداقل‌گرایی می‌کشاند نمونه آن ماده ۶۵۲ ق.م.ا کتاب‌تعزیرات است. بیراه نیست اگر بگوییم #اصل‌فردی‌کردن‌مجازات‌ها (به معنی اعمال و اجرای‌مجازات‌متناسب با شخصیت و ویژگیهای جسمی و اجتماعی فرد #مجرم) در این قانون تنزُل نموده.
۷. با اعلام قابل‌گذشت‌بودن #سرقت (با نصاب‌خاص) شایسته‌تر بود قانون‌گذار صرفا #حداکثر‌حبس اینگونه جرایم را نصف می‌نمود چرا که با توجه به ترجیح محاکم، عملا جهت گیری #رویه‌قضایی بسوی #جزای‌نقدی‌جایگزین‌حبس است که فاقد بازدارندگی بوده و در آینده سبب افزایش پروندهای‌سرقت می‌گردد.
۸. از دیگر تبعات این قانون افزایش دامنه #صلاحیت‌مستقیم #دادگاه‌کیفری‌دو (با کاهش حداقل و حداکثر جرایم‌قابل‌گذشت) می‌باشد که خواسته یا ناخواسته سیر قهقرایی به #نظام‌دادگاه‌های‌عمومی (قبل از احیاء‌دادسرا) است./
رسانه‌خبری و رفاهی‌قضات‌ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
instagram.com/arayeghazayi
✍ روح‌اله‌آرمند؛ #قاضی‌دادگستری
#تصویب #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری اصراری بر #تجارب مأیوس‌کننده سابق است. تمرکز #قانون‌گذار بر #حبس‌زدایی، ناخواسته وی را از #قانون‌گذاری به #فرمول‌نویسی سوق داده. فرمول‌های پی در پی که دست #محاکم را در تعیین میزان #کیفر محدود و #دادرس را مرحله‌به‌مرحله تبدیل به دانشجوی‌ریاضی در حال‌آزمون می‌کند تا به پاسخ برسد. انگار که #قانون‌نویس فراموش کرده #قانون ابزار #حق‌گذاری دادرس و #فرمول عکس آن است و هیچ دو پرونده‌ای حتی با موضوع واحد #ماهیت یکسان ندارند و این #قوه‌استنباط دادرس است که باید متناسب‌ترین کیفر را برگزیند برخلاف باور کاتبانِ قانون، #بزهکاری و مسئله #جمعیت‌کیفری زندان‌ها درمان‌فوری نداشته و چه بسا تصمیمات شتاب‌زده منجر به نتیجه‌عکس گردد. قانون‌گذار در این قانون بار دیگر #ثابت کرد در دو راهی حل‌مسئله یا حذف‌صورتِ‌آن، کماکان دومی را بر می‌گزیند. #تجربه شکست‌خورده #تشکیل‌دادگاه‌های‌عمومی که منجر به انحلال نهاد #دادسرا گردید از همین نوع تصمیمات ناسنجیده است.
معایب این قانون در آینده بیشتر نمایان خواهد شد ولی اجمالاً می‌توان گفت؛
۱. درمان‌پنداری این قانون بعضاً معطوف به جرایمی شده که #بزه‌انگاری آنها مورد #اجماع دیگر #نظام‌های‌کیفری دنیا است، به عبارت دیگر جرایمی را هدف قرار داده که مقابله با آنها #شرط‌همزیستی‌مسالمت‌آمیز است، و #ضرر #مسامحه در آن نهایتاً گریبان‌گیر #مردم خواهد شد.
۲. این قانون فارغ از #دوراندیشی و به احتمال توسط یک تحصیل‌کرده #اقتصاد یا لااقل با #تفکر‌اقتصادی تدوین گردیده چرا که #نگاه‌درآمدی در این قانون جایگزین #انتظام‌عمومی و #بازدارندگی فردی و عمومی گردیده و در ثانی تفکر تُهی‌کردن زندان‌ها و مآلاً کاهش مخارج در آن موج می‌زند.
۳. کسانی که در این ماه و اندی از اجرای این قانون از نزدیک دستی بر آتش داشته، احتمالاً #تصدیق کنند که نقش #قاضی در این قانون حاشیه‌ای بوده و عملا وی یک فرمول یا #معادله را به سرانجام می‌رساند به‌طوری که #مجازات دقیق هر بزهی فارغ از خصایص بزه و #بزهکار با اجرای فرمول‌های این قانون از پیش قابل‌تخمین بوده و در واقع #اصل‌تناسب‌مجازات‌و‌جرم را از بین برده است.
۴. معلوم نیست چرا قانون‌گذار از یک سو کماکان اصرار بر #تورم‌قوانین‌کیفری و یا کشف #عناوین‌مجرمانه جدید دارد و از سوی دیگر با فرمول‌نویسی به دنبال #کاهش‌مجازات‌حبس و ناکارآمد کردن همین مصوبات است، چرا به جای کاهش منطقی #حبس در #قوانین‌ماهوی به فرمول‌های تعدیل‌کننده [به زعم خود] متمسک می‌شود؟
تعارض‌فکری و رفتاری قانون‌گذار نه تنها تاکنون به سرانجام نرسیده بلکه انگار تفکری بر #جرم‌تراشی‌حداکثری و اراده‌ای بر #اجرای‌حداقلی همین #قوانین استوار است. این دوگانگی به اعتقاد برخی یا تعمدی و به دنبال آتو (دستاویز) گیری است یا ناشی تصمیمات‌احساسی و نداشتن یک #تدبیر دوراندیشانه در حوزه‌کیفر می‌باشد. نمونه این روزمرگی، برخی مصوبات دهه‌اخیر است که مبنای تصویب آنها هم‌نوا شدن با #احساسات‌عمومی بوده است. (#اصلاحیه قانون‌مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌غیرمجاز مینمایند در سال ۱۳۸۶_ الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ #قانون‌تعزیرات در سال ۱۳۹۶)
۵. اگر نگوییم تمام فرمول‌های این قانون شاید بسیاری از آنها با نام و نشان‌های‌دیگری در #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و مجازات‌اسلامی قابل‌اعمال، و پیش از این هم مورد عنایت محاکم بوده، انگار قانون‌گذار یا امیدی به کارگیری #تاسیس‌های‌ارفاقی قوانین‌سابق از سوی محاکم نداشته یا اضطراراً قصد داشته سر رشته کار را در دست بگیرد.
۶. اصرار و الزام به #تعیین‌حداقل‌مجازات توام با ضمانت‌اجرای‌انتظامی برای دادرس (خصوصا با شرایط اِنشائی و عموماً غیر قابل‌حصول ماده ۱۸ ق.م.ا) عملا محاکم را در جرایم‌مهمه به مَحاق #حداقل‌گرایی می‌کشاند نمونه آن ماده ۶۵۲ ق.م.ا کتاب‌تعزیرات است. بیراه نیست اگر بگوییم #اصل‌فردی‌کردن‌مجازات‌ها (به معنی اعمال و اجرای‌مجازات‌متناسب با شخصیت و ویژگیهای جسمی و اجتماعی فرد #مجرم) در این قانون تنزُل نموده.
۷. با اعلام قابل‌گذشت‌بودن #سرقت (با نصاب‌خاص) شایسته‌تر بود قانون‌گذار صرفا #حداکثر‌حبس اینگونه جرایم را نصف می‌نمود چرا که با توجه به ترجیح محاکم، عملا جهت گیری #رویه‌قضایی بسوی #جزای‌نقدی‌جایگزین‌حبس است که فاقد بازدارندگی بوده و در آینده سبب افزایش پروندهای‌سرقت می‌گردد.
۸. از دیگر تبعات این قانون افزایش دامنه #صلاحیت‌مستقیم #دادگاه‌کیفری‌دو (با کاهش حداقل و حداکثر جرایم‌قابل‌گذشت) می‌باشد که خواسته یا ناخواسته سیر قهقرایی به #نظام‌دادگاه‌های‌عمومی (قبل از احیاء‌دادسرا) است./
رسانه‌خبری و رفاهی‌قضات‌ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
❇ فرمول #کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری
✍ روح‌اله‌آرمند؛ #قاضی‌دادگستری
#تصویب #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری اصراری بر #تجارب مأیوس‌کننده سابق است. تمرکز #قانون‌گذار بر #حبس‌زدایی، ناخواسته وی را از #قانون‌گذاری به #فرمول‌نویسی سوق داده. فرمول‌های پی در پی که دست #محاکم را در تعیین میزان #کیفر محدود و #دادرس را مرحله‌به‌مرحله تبدیل به دانشجوی‌ریاضی در حال‌آزمون می‌کند تا به پاسخ برسد. انگار که #قانون‌نویس فراموش کرده #قانون ابزار #حق‌گذاری دادرس و #فرمول عکس آن است و هیچ دو پرونده‌ای حتی با موضوع واحد #ماهیت یکسان ندارند و این #قوه‌استنباط دادرس است که باید متناسب‌ترین کیفر را برگزیند برخلاف باور کاتبانِ قانون، #بزهکاری و مسئله #جمعیت‌کیفری زندان‌ها درمان‌فوری نداشته و چه بسا تصمیمات شتاب‌زده منجر به نتیجه‌عکس گردد. قانون‌گذار در این قانون بار دیگر #ثابت کرد در دو راهی حل‌مسئله یا حذف‌صورتِ‌آن، کماکان دومی را بر می‌گزیند. #تجربه شکست‌خورده #تشکیل‌دادگاه‌های‌عمومی که منجر به انحلال نهاد #دادسرا گردید از همین نوع تصمیمات ناسنجیده است.
معایب این قانون در آینده بیشتر نمایان خواهد شد ولی اجمالاً می‌توان گفت؛
۱. درمان‌پنداری این قانون بعضاً معطوف به جرایمی شده که #بزه‌انگاری آنها مورد #اجماع دیگر #نظام‌های‌کیفری دنیا است، به عبارت دیگر جرایمی را هدف قرار داده که مقابله با آنها #شرط‌همزیستی‌مسالمت‌آمیز است، و #ضرر #مسامحه در آن نهایتاً گریبان‌گیر #مردم خواهد شد.
۲. این قانون فارغ از #دوراندیشی و به احتمال توسط یک تحصیل‌کرده #اقتصاد یا لااقل با #تفکر‌اقتصادی تدوین گردیده چرا که #نگاه‌درآمدی در این قانون جایگزین #انتظام‌عمومی و #بازدارندگی فردی و عمومی گردیده و در ثانی تفکر تُهی‌کردن زندان‌ها و مآلاً کاهش مخارج در آن موج می‌زند.
۳. کسانی که در این ماه و اندی از اجرای این قانون از نزدیک دستی بر آتش داشته، احتمالاً #تصدیق کنند که نقش #قاضی در این قانون حاشیه‌ای بوده و عملا وی یک فرمول یا #معادله را به سرانجام می‌رساند به‌طوری که #مجازات دقیق هر بزهی فارغ از خصایص بزه و #بزهکار با اجرای فرمول‌های این قانون از پیش قابل‌تخمین بوده و در واقع #اصل‌تناسب‌مجازات‌و‌جرم را از بین برده است.
۴. معلوم نیست چرا قانون‌گذار از یک سو کماکان اصرار بر #تورم‌قوانین‌کیفری و یا کشف #عناوین‌مجرمانه جدید دارد و از سوی دیگر با فرمول‌نویسی به دنبال #کاهش‌مجازات‌حبس و ناکارآمد کردن همین مصوبات است، چرا به جای کاهش منطقی #حبس در #قوانین‌ماهوی به فرمول‌های تعدیل‌کننده [به زعم خود] متمسک می‌شود؟
تعارض‌فکری و رفتاری قانون‌گذار نه تنها تاکنون به سرانجام نرسیده بلکه انگار تفکری بر #جرم‌تراشی‌حداکثری و اراده‌ای بر #اجرای‌حداقلی همین #قوانین استوار است. این دوگانگی به اعتقاد برخی یا تعمدی و به دنبال آتو (دستاویز) گیری است یا ناشی تصمیمات‌احساسی و نداشتن یک #تدبیر دوراندیشانه در حوزه‌کیفر می‌باشد. نمونه این روزمرگی، برخی مصوبات دهه‌اخیر است که مبنای تصویب آنها هم‌نوا شدن با #احساسات‌عمومی بوده است. (#اصلاحیه قانون‌مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌غیرمجاز مینمایند در سال ۱۳۸۶_ الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ #قانون‌تعزیرات در سال ۱۳۹۶)
۵. اگر نگوییم تمام فرمول‌های این قانون شاید بسیاری از آنها با نام و نشان‌های‌دیگری در #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و مجازات‌اسلامی قابل‌اعمال، و پیش از این هم مورد عنایت محاکم بوده، انگار قانون‌گذار یا امیدی به کارگیری #تاسیس‌های‌ارفاقی قوانین‌سابق از سوی محاکم نداشته یا اضطراراً قصد داشته سر رشته کار را در دست بگیرد.
۶. اصرار و الزام به #تعیین‌حداقل‌مجازات توام با ضمانت‌اجرای‌انتظامی برای دادرس (خصوصا با شرایط اِنشائی و عموماً غیر قابل‌حصول ماده ۱۸ ق.م.ا) عملا محاکم را در جرایم‌مهمه به مَحاق #حداقل‌گرایی می‌کشاند نمونه آن ماده ۶۵۲ ق.م.ا کتاب‌تعزیرات است. بیراه نیست اگر بگوییم #اصل‌فردی‌کردن‌مجازات‌ها (به معنی اعمال و اجرای‌مجازات‌متناسب با شخصیت و ویژگیهای جسمی و اجتماعی فرد #مجرم) در این قانون تنزُل نموده.
۷. با اعلام قابل‌گذشت‌بودن #سرقت (با نصاب‌خاص) شایسته‌تر بود قانون‌گذار صرفا #حداکثر‌حبس اینگونه جرایم را نصف می‌نمود چرا که با توجه به ترجیح محاکم، عملا جهت گیری #رویه‌قضایی بسوی #جزای‌نقدی‌جایگزین‌حبس است که فاقد بازدارندگی بوده و در آینده سبب افزایش پروندهای‌سرقت می‌گردد.
۸. از دیگر تبعات این قانون افزایش دامنه #صلاحیت‌مستقیم #دادگاه‌کیفری‌دو (با کاهش حداقل و حداکثر جرایم‌قابل‌گذشت) می‌باشد که خواسته یا ناخواسته سیر قهقرایی به #نظام‌دادگاه‌های‌عمومی (قبل از احیاء‌دادسرا) است./
رسانه‌خبری و رفاهی‌قضات‌ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
instagram.com/arayeghazayi
✍ روح‌اله‌آرمند؛ #قاضی‌دادگستری
#تصویب #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری اصراری بر #تجارب مأیوس‌کننده سابق است. تمرکز #قانون‌گذار بر #حبس‌زدایی، ناخواسته وی را از #قانون‌گذاری به #فرمول‌نویسی سوق داده. فرمول‌های پی در پی که دست #محاکم را در تعیین میزان #کیفر محدود و #دادرس را مرحله‌به‌مرحله تبدیل به دانشجوی‌ریاضی در حال‌آزمون می‌کند تا به پاسخ برسد. انگار که #قانون‌نویس فراموش کرده #قانون ابزار #حق‌گذاری دادرس و #فرمول عکس آن است و هیچ دو پرونده‌ای حتی با موضوع واحد #ماهیت یکسان ندارند و این #قوه‌استنباط دادرس است که باید متناسب‌ترین کیفر را برگزیند برخلاف باور کاتبانِ قانون، #بزهکاری و مسئله #جمعیت‌کیفری زندان‌ها درمان‌فوری نداشته و چه بسا تصمیمات شتاب‌زده منجر به نتیجه‌عکس گردد. قانون‌گذار در این قانون بار دیگر #ثابت کرد در دو راهی حل‌مسئله یا حذف‌صورتِ‌آن، کماکان دومی را بر می‌گزیند. #تجربه شکست‌خورده #تشکیل‌دادگاه‌های‌عمومی که منجر به انحلال نهاد #دادسرا گردید از همین نوع تصمیمات ناسنجیده است.
معایب این قانون در آینده بیشتر نمایان خواهد شد ولی اجمالاً می‌توان گفت؛
۱. درمان‌پنداری این قانون بعضاً معطوف به جرایمی شده که #بزه‌انگاری آنها مورد #اجماع دیگر #نظام‌های‌کیفری دنیا است، به عبارت دیگر جرایمی را هدف قرار داده که مقابله با آنها #شرط‌همزیستی‌مسالمت‌آمیز است، و #ضرر #مسامحه در آن نهایتاً گریبان‌گیر #مردم خواهد شد.
۲. این قانون فارغ از #دوراندیشی و به احتمال توسط یک تحصیل‌کرده #اقتصاد یا لااقل با #تفکر‌اقتصادی تدوین گردیده چرا که #نگاه‌درآمدی در این قانون جایگزین #انتظام‌عمومی و #بازدارندگی فردی و عمومی گردیده و در ثانی تفکر تُهی‌کردن زندان‌ها و مآلاً کاهش مخارج در آن موج می‌زند.
۳. کسانی که در این ماه و اندی از اجرای این قانون از نزدیک دستی بر آتش داشته، احتمالاً #تصدیق کنند که نقش #قاضی در این قانون حاشیه‌ای بوده و عملا وی یک فرمول یا #معادله را به سرانجام می‌رساند به‌طوری که #مجازات دقیق هر بزهی فارغ از خصایص بزه و #بزهکار با اجرای فرمول‌های این قانون از پیش قابل‌تخمین بوده و در واقع #اصل‌تناسب‌مجازات‌و‌جرم را از بین برده است.
۴. معلوم نیست چرا قانون‌گذار از یک سو کماکان اصرار بر #تورم‌قوانین‌کیفری و یا کشف #عناوین‌مجرمانه جدید دارد و از سوی دیگر با فرمول‌نویسی به دنبال #کاهش‌مجازات‌حبس و ناکارآمد کردن همین مصوبات است، چرا به جای کاهش منطقی #حبس در #قوانین‌ماهوی به فرمول‌های تعدیل‌کننده [به زعم خود] متمسک می‌شود؟
تعارض‌فکری و رفتاری قانون‌گذار نه تنها تاکنون به سرانجام نرسیده بلکه انگار تفکری بر #جرم‌تراشی‌حداکثری و اراده‌ای بر #اجرای‌حداقلی همین #قوانین استوار است. این دوگانگی به اعتقاد برخی یا تعمدی و به دنبال آتو (دستاویز) گیری است یا ناشی تصمیمات‌احساسی و نداشتن یک #تدبیر دوراندیشانه در حوزه‌کیفر می‌باشد. نمونه این روزمرگی، برخی مصوبات دهه‌اخیر است که مبنای تصویب آنها هم‌نوا شدن با #احساسات‌عمومی بوده است. (#اصلاحیه قانون‌مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌غیرمجاز مینمایند در سال ۱۳۸۶_ الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ #قانون‌تعزیرات در سال ۱۳۹۶)
۵. اگر نگوییم تمام فرمول‌های این قانون شاید بسیاری از آنها با نام و نشان‌های‌دیگری در #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و مجازات‌اسلامی قابل‌اعمال، و پیش از این هم مورد عنایت محاکم بوده، انگار قانون‌گذار یا امیدی به کارگیری #تاسیس‌های‌ارفاقی قوانین‌سابق از سوی محاکم نداشته یا اضطراراً قصد داشته سر رشته کار را در دست بگیرد.
۶. اصرار و الزام به #تعیین‌حداقل‌مجازات توام با ضمانت‌اجرای‌انتظامی برای دادرس (خصوصا با شرایط اِنشائی و عموماً غیر قابل‌حصول ماده ۱۸ ق.م.ا) عملا محاکم را در جرایم‌مهمه به مَحاق #حداقل‌گرایی می‌کشاند نمونه آن ماده ۶۵۲ ق.م.ا کتاب‌تعزیرات است. بیراه نیست اگر بگوییم #اصل‌فردی‌کردن‌مجازات‌ها (به معنی اعمال و اجرای‌مجازات‌متناسب با شخصیت و ویژگیهای جسمی و اجتماعی فرد #مجرم) در این قانون تنزُل نموده.
۷. با اعلام قابل‌گذشت‌بودن #سرقت (با نصاب‌خاص) شایسته‌تر بود قانون‌گذار صرفا #حداکثر‌حبس اینگونه جرایم را نصف می‌نمود چرا که با توجه به ترجیح محاکم، عملا جهت گیری #رویه‌قضایی بسوی #جزای‌نقدی‌جایگزین‌حبس است که فاقد بازدارندگی بوده و در آینده سبب افزایش پروندهای‌سرقت می‌گردد.
۸. از دیگر تبعات این قانون افزایش دامنه #صلاحیت‌مستقیم #دادگاه‌کیفری‌دو (با کاهش حداقل و حداکثر جرایم‌قابل‌گذشت) می‌باشد که خواسته یا ناخواسته سیر قهقرایی به #نظام‌دادگاه‌های‌عمومی (قبل از احیاء‌دادسرا) است./
رسانه‌خبری و رفاهی‌قضات‌ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
instagram.com/arayeghazayi