⚖ سؤال و جواب #کاربردی راجع به تعلیق اجرای مجازات

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 با توجه به مواد ۱۰۹، ۴۶ و ۴۷ #قانون_مجازات_اسلامی آیا #محکومیت #شروع_به_جرم قابل #تعلیق است؟

jOin 🔜 @arayeghazayi

✅ #نظریه_مشورتی شماره ۱۵۹۱/۹۳/۷ ـ ۷/۷/۱۳۹۳
#اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه

🔷 صرف­نظر از این که ماده ۱۰۹ اشاره شده در سؤال ، ارتباطی به موضوع #استعلام ندارد ، اصولاً در مواردی که طبق #قانون مجازات اسلامی، اصل جرم قابل تعلیق باشد ، #مجازات شروع به آن جرم نیز با رعایت #شرایط #مقرر در مواد ۴۰ و ۴۶ قانون مجازات اسلامی #مصوب ۱۳۹۲ #قابل_تعلیق خواهد بود ، مگر این که طبق قانون ، تعلیق اجرای مجازات صراحتاً در این­ خصوص #منع شده باشد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔵 مواد قانونی مرتبط :

🔴 از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ :

⚪️ ماده ۴۰- در #جرائم موجب #تعزیر درجه شش تا هشت #دادگاه می تواند پس از #احراز #مجرمیت #متهم با ملاحظه #وضعیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب #جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر #صدور #حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به #تعویق اندازد :
الف- وجود جهات #تخفیف
ب- پیش بینی #اصلاح #مرتکب
پ- جبران #ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات #جبران
ت- فقدان #سابقه_کیفری_مؤثر
#تبصره- محکومیت مؤثر ، محکومیتی است که #محکوم را به تبع #اجرای_حکم ، براساس ماده (۲۵) این قانون از #حقوق_اجتماعی #محروم می کند.

◻️ ماده ۴۶- در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای #تعویق_صدور_حکم ، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید . #دادستان یا #قاضی_اجرای_احکام_کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده #حکم_قطعی ، #تقاضای تعلیق نماید . همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات ، در صورت دارا بودن شرایط قانونی ، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

📘 ماده ۴۷- صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست :
الف- جرائم علیه #امنیت داخلی و خارجی کشور ، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب- #جرائم_سازمان_یافته ، #سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار ، #آدم_ربایی و اسیدپاشی
پ- قدرت نمایی و ایجاد #مزاحمت با چاقو یا هر نوع #اسلحه دیگر ، جرائم علیه #عفت_عمومی ، #تشکیل یا #اداره مراکز فساد و فحشا
ت- #قاچاق_عمده مواد مخدر یا روانگردان ، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و #قاچاق انسان
ث- #تعزیر بدل از قصاص نفس ، معاونت در #قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض
ج- #جرائم_اقتصادی ، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

📒 ماده ۱۰۹- جرائم ذیل مشمول #مرور_زمان_تعقیب ، صدور حکم و اجرای مجازات نمی شوند :
الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
ب- جرائم اقتصادی شامل #کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده(۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده
پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با #موادمخدر

💐 لینک کانال فنی و کاربردی آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A 💐

🌺 نصب بنر با محتوایی تکان دهنده:

اگر #موادمخدر تو را نکشد

غصه اش مادرت را خواهد کشت😔

#پیشگیری

jOin 🔜 @arayeghazayi 🌺

⚖ #بخشنامه #معاون‌قضایی #دادستان‌کل‌کشور راجع به خودداری از #مواجهه‌حضوری فیمابین متهمان پرونده‌های #مواد‌مخدر با #ماموران #ناجا، #واجا (وزارت‌اطلاعات) و ...

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

بخش سوم

سابعا: ۱. ایشون هیچ تعیین‌تکلیفی نسبت به #مشروبات کشف‌شده به عمل نیاوردن اگر #برائت پس باید به #متهم #مسترد می‌کردن آیا این اقدام منطقی هست و اگر تحویل ندادن با چه #مجوز و منطقی و #مستند به چه قانونی علی‌رغم #صدور #حکم بر برائت متهم ولی اموال به ایشون تحویل داده‌نشده درخصوص رای صادره از سوی آقای #دکتر کیفری‌دو رودهن بفرمایید مشروب مکشوفه چه شد؟!!! اگر سه کیلوگرم #موادمخدر موضوع ماده #قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بود چه تصمیمی اتخاذ می‌فرمودید؟ اگر یک محموله #موادمنفجره به #قصد انجام عملیات‌تروریستی بود چه حکمی می‌دادید؟
پاسخ من در ذیل قسمت «رابعا» تقدیم گردید.

۲. اداره #جامعه و ایجاد #نظم با این شعارها و پنهان شدن پشت جملات ظاهری فایده‌ای نخواهد داشت
پاسخ در ذیل قسمت «نظر من در #دفاع از رای» خیلی خلاصه تقدیم گردید.

۶. علی‌الاصول در #سیستم‌قضایی #عرف و #رویه‌قضایی معمول و متداول است. البته عرف و رویه‌قضایی پس از تبادل و تداول افکار و اندیشه‌های مختلف که برای همه #مراجع‌قضایی #لازم‌الاتباع نه #اختیاری و تخییری؟ در غیر که هر #قاضی به‌زعم خود رایی #صادر نماید هرج‌و‌مرج مطلق که دارای توالی‌فاسد بیشماری است. یک #رای موجب شادمانی نیست بلکه مجموع #دادگری و #دادگستری #حق و #عدالت بایستی در بوته آزمایش قرار گیرد

پاسخ: رویه قضایی یا عرف‌قضایی نمی‌تواند #خلاف‌صریح‌قانون باشد. اعمال و اجرای قانون، هرج‌و‌مرج قضایی نیست. عکس آن هرج‌و‌مرج است. ممکن است زیرساخت‌های اعمال قانون وجود نداشته‌باشد و نه تنها اهداف #قانون‌گذار محقق نشود بلکه موجب فسادی نیز بشود که البته این بحث دیگری است. و در #صلاحیت #قوه‌مقننه.

۷. #خلاء‌قانونی نداریم، (ماده ۱۴ #آیین‌نامه‌اجرایی شیوه نگهداری #اموال‌توقیف‌شده که در این پرونده #مشروبات‌الکلی مکشوفه هست در راستای اجرای ماده ۲۱۵ #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری بلافاصـله پس از نمونه‌برداری و درصورت #لزوم اخذ #نظریه #آزمایشگاه، طی صورتمجلسی به #دستور #مقام‌قضایی باید معدوم گردد.) مشکل از اینجاست که دادگاه #منافع‌فردی را به منفعت جمع ترجیح داده و این قابل #رد است

پاسخ: به شرح پیش‌گفته در قسمت «نظر من در #دفاع از رای»، در مانحن‌فیه (و نه به طور مطلق) #خلاء‌قانونی داریم.

پایان

✍ کاوه‌نیستانی_ #وکیل‌دادگستری/ کانون مستقل قضات ایران

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🌺 مربیان سگ‌ها برای سگ‌های #پلیس عروسکی را به #مواد‌مخدر آغشته می‌کنند و #سگ را به آن #عادت می‌دهند، سگ‌هایی که موادمخدر پیدا می‌کنند درواقع دنبال بوی عروسک‌شان می‌روند!

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi 🌺

📌 چکیده:
در ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دادگاه مقید به تعیین ضربات شلاق به تعداد ادوات و آلات نیست

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره

۱۳۹۸/۷/۲۸
۷/۹۸/۱۱۲۴
شماره پرونده: ۱۱۲۴-۵۴-۹۸ک

استعلام:

در خصوص نگهداري آلات و ادوات استعمال مواد مخدر موضوع ماده ۲۰ قانون مبارزه با مواد مخدر، با توجه به این که در ماده موصوف مجازات بزه به ازاي هر عدد یکصد تا پانصد هزار ریال جزاي نقدي یا پنج تا بیست ضربه شلاق تعیین گردیده است، آیا »به ازاي هر عدد« مذکور در ماده فقط مختص جزاي نقدي است یا مشمول شلاق نیز می گردد؟


پاسخ:

در قسمت اول ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، وارد کردن، ساختن، خرید یا فروش آلات و ادوات، به صورت جمع، به کار رفته که مجازات آنها، علاوه بر ضبط، جزاي نقدي یک میلیون تا ۱۰ میلیون ریال و ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق است. بنابراین، تعداد آنها موجب افزایش مجازات و تغییر درجه مجازات نیست. قسمت دوم این ماده که نگهداري، اخفاء یا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر یا روانگردانهاي صنعتی غیر دارویی است، علاوه بر ضبط آنها، مجازات به ازاي هر عدد، صد تا پانصد هزار ریال جزاي نقدي یا ۵ تا ۲۰ ضربه شلاق است. به نظر می رسد براي تعیین جزاي نقدي، قاضی مکلف به رعایت تعداد آلات و ادوات است ولی در صورت تعیین مجازات شلاق، می تواند بین ۵ تا ۲۰ ضربه تعیین کند؛ در این صورت مقید به تعیین ضربات شلاق به تعداد ادوات و آلات نیست.

#شلاق #موادمخدر #مجازات #جزای‌نقدی #قانون‌مجازات‌اسلامی #دادگاه #قاضی #نگهداری #آلات‌وادوات

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 چکیده:
چنانچه متهم پیش از صدور حکم قطعی، به دفعات متعدد، مرتکب جرایم موضوع مواد ۴ یا ۵ یا ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر شده باشد، مورد مشمول احکام تعدد جرم است اما چنانچه متهم با یک رفتار، مرتکب جرم شده و مواد مخدر به دفعات (در زمانهاي مختلف) از وي کشف شود، هرگاه مواد مکشوفه همگی از جنس موضوع یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر باشد؛ بر اساس مجموع میزان مواد مکشوفه و رعایت تناسب، یک مجازات تعیین می شود و از شمول احکام تعدد جرم خارج است.

نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۳/۱۰
۷/۹۹/۲۸۶
شماره پرونده: ۲۸۶-۱۶۸-۹۹ک


اولاً، طبق ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود، محکوم علیه داراي محکومیت هاي قطعی دیگري است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است، قاضی اجراي احکام به شرح مقرر در بندهاي «الف»، «ب» و «پ» این ماده اقدام می نماید. بنابراین شرط اعمال ماده مذکور وجود محکومیت هاي متعدد قطعی است که مشمول مقررات تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بوده و بدون رعایت مقررات این ماده حکم قطعی صادر شده و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا نیز مؤثر باشد. لذا تقدم و تأخر جرایم ارتکابی تأثیري در قضیه ندارد.

ثانیاً، چنانچه متهم پیش از صدور حکم قطعی، به دفعات متعدد، مرتکب جرایم موضوع مواد ۴ یا ۵ یا ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر شده باشد، با توجه به تعدد رفتار ارتکابی، موضوع مشمول مقررات تعدد جرم بوده و مجازات مرتکب باید برابر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین شود. ولی چنانچه متهم با یک رفتار، مرتکب جرم شده و مواد مخدر به دفعات (در زمانهاي مختلف) از وي کشف شود، هرگاه مواد مکشوفه همگی از جنس موضوع یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر باشد؛ مثلاً همگی از جنس موضوع ماده ۵ یا ماده ۸ قانون مذکور باشد، چون بر اساس مجموع میزان مواد مکشوفه و رعایت تناسب، یک مجازات تعیین می شود، لذا از مقررات تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ منصرف است؛ ولی هرگاه مواد مکشوفه از جنس دو یا چند ماده از این قانون باشد، مجازات مرتکب باید بر اساس مقررات تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون پیش گفته تعیین شود.

#قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌مبارزه‌با‌موادمخدر #تعددجرم #مجازات #مواد‌مخدر

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 چکیده:
تعیین تکلیف در مورد ضبط مال موضوع جرم در صلاحیت دادگاه ذی‌صلاحی است که برای رسیدگی به اصل جرم صالح است صرف‌نظر از این‌که تعلق مال مکشوفه به شخص یا اشخاص معین مشخص و یا بلاصاحب باشد.

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۱

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۱۳

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۵۴-۱۳۱۳ک


مستنبط از جمع ماده ۲۹۷ و تبصره آن و بند «پ» ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، در مواردی که مواد مخدر یاروان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر «باید ضبط گردد»، تعیین تکلیف در مورد ضبط این مواد حسب مورد «با لحاظ مقدار مواد مخدر و روان‌گردان مکشوفه» در صلاحیت دادگاه (انقلاب) ذی‌صلاحی است که برای رسیدگی به اصل جرم صالح است؛ صرف‌نظر از این‌که تعلق مواد مخدر و روان‌گردان مکشوفه به شخص یا اشخاص معین مشخص باشد و یا بلاصاحب باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که مقدار مواد مخدر مکشوفه بلاصاحب به میزانی است که رسیدگی به آن در صلاحیت «دادگاه انقلاب با تعدد قاضی» است، تعیین تکلیف در مورد ضبط این مواد هم با مرجع پیش‌گفته است.

#موادمخدر #دادگاه‌انقلاب #صلاحیت #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #قاضی #مال #جرم #مجازات

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 چکیده:
چنانچه حمل مواد مخدر از یک جنس و در یک دفعه بوده اما کشف جرم طی دو مرحله زمانی و قسمتی از مواد مکشوفه قبلاً منجر به صدور رای قطعی شده باشد، مورد تابع ماده ۵۱۰ ق.آ.د.ک نیست چون جرم واحد است نه متعدد.


نظریه مشورتی

۱۳۹۹/۳/۱۳
۷/۹۹/۲۱۴
شماره پرونده: ۲۱۴-۵۴-۹۹ک


استعلام:
با کشف مقداري مواد مخدر، دادگاه حکم بر محکومیت متهم صادر کرده و راي قطعی شده است .پس از قطعیت مشخص می شود مواد دیگري وجود داشته که جزء همان مواد قبلی است، مثلا به صورت معدهاي حمل میشده و بعد از صدور راي ادامه آن تخلیه شده است. بابت مواد جدید که ادامه مواد قبلی است پرونده دیگري تشکیل شده است شیوه رسیدگی به پرونده جدید به چه نحو است؟

پاسخ:
در فرض سؤال که مواد مخدر و روانگردان مکشوفه همگی از جنس یک ماده از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدي است و نسبت به بخشی از آن حکم صادر و قطعیت یافته و نسبت به مابقی مواد مخدر و روانگردان اساساً رسیدگی به عمل نیامده است، با عنایت به وقوع جرم واحد و لحاظ تأثیر میزان مواد (مجموع مواد مخدر و روانگردان مکشوفه) در میزان مجازات، باید دادنامه سابق الصدور برابر مقررات مربوط از جمله ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ نقض تا با لحاظ مجموع مواد مکشوفه و رعایت تناسب مجدداً در مرجع صالح رسیدگی و یک مجازات تعیین شود و موضوع منصرف از ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ است.

#موادمخدر #جرم‌واحد #تعددجرم #تکرارجرم #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #روانگردان #قانون‌مبارزه‌با‌مواد‌مخدر

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 چکیده:
اسقاط حق» یا «استرداد درخواست تجدید نظر» نسبت به «کل مجازات‌های متعدد موضوع محکومیت تعزیری (مقرر در دادنامه) است»؛ محکوم علیه نمی تواند فقط به بخشی ازمجازات اسقاط حق و نسبت به بخش دیگر اعتراض کند.

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۶

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۰۶

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۴۰۶ک


استعلام :

با احترام ، با عنایت به فلسفه وجودی ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ارفاقی بودن آن از یک سو و کاهش یک مرحله از دادرسی در تصویب رسیدگی و قطعیت آرا ء از سوی دیگر و همچنین توجه به انواع مجازات های تعزیری در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماهیت ضبط اشیاء و اموال ناشی از ارتکاب جرم، مستدعی در این خصوص ارشاد نمایید. در مواردی که محکوم علیه در جرایم مواد مخدر نسبت به دادنامه صادره از دادگاه انقلاب به حبس و ضبط وسیله نقلیه حامل مواد مخدر بوده ( موضوع ماده ۳۰ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر اصلاحی۱۳۸۹/۵/۹ ) محکوم می گردد و پیش از پایان مهلت تجدید نظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم بدوی، حق تجدید نظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد و تقاضای تخفیف مجازات می کند و دادگاه صادرکننده نیز با توجه به شرایط پیش بینی شده نسبت به اعمال ماده ۴۴۲ و تخفیف مجازات اقدام می نماید، آیا محکوم علیه می‌تواند در خصوص ضبط خودرو که حامل مواد مخدر بوده است بعد از تسلیم به رای و اعمال ماده ۴۴۲ ، اعتراض خود را جهت تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی در این خصوص ( ضبط خودرو ) به دادگاه تقدیم نماید؟ و در صورت تجدید نظر خواهی محکوم علیه به دادگاه بدوی چیست ؟ با عنایت به سیاست و قانونگذار در پیش‌بینی ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح صدرالذکر و علم و اطلاع بسیاری از مرتکبین و قاچاقچیان مواد مخدر از قوانین و اینکه از یک طرف با اعمال ماده ۴۴۲ از ارفاق موضوع این ماده استفاده می نمایند و از طرفی با اعتراض به رای صادره در خصوص ضبط خودرو، سعی در اطاله دادرسی و رسیدگی می نمایند که با فلسفه وجودی این ماده قانونی هم‌خوانی ندارد ، مستدعی است در این خصوص ارشاد نمایید.

پاسخ :

با عنایت به فلسفه حکم مقرر در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و جلوگیری از تجدید نظرخواهی بی‌وجه و قطعیت آراء است، «اسقاط حق تجدید نظرخواهی» یا «استرداد درخواست تجدید نظر» پیش از پایان مهلت تجدید نظرخواهی جهت بهره‌مندی از تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴۲ قانون یاد شده در فرض «تعدد مجازات‌های موضوع محکومیت تعزیری»، ناظر بر «اسقاط حق» یا «استرداد درخواست تجدید نظر» نسبت به «کل مجازات‌های متعدد موضوع محکومیت تعزیری (مقرر در دادنامه) است»؛ بنابراین در فرض سؤال که متهم به علت ارتکاب جرم مربوط به مواد مخدر به مجازات‌های متعدد حبس، شلاق، جزای نقدی و ضبط وسیله نقلیه حامل مواد مخدر محکوم و متعاقب اسقاط حق تجدید نظرخواهی از تخفیف موضوع این ماده بهره‌مند شده است، رأی صادره قطعی است و تجدید نظرخواهی نسبت به قسمتی از مجازات موضوع محکومیت تعزیری (ضبط وسیله نقلیه حامل مواد مخدر موضوع ماده ۳۰ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی) متعاقب قطعیت رأی صادره در اجرای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ فاقد وجاهت قانونی است و با عنایت به «اصل قانونی بودن فرآیند دادرسی کیفری» موضوع ماده ۲ این قانون، در صورت درخواست تجدید نظرخواهی یا فرجام‌خواهی، دادگاه بدوی صادرکننده رأی با تکلیفی مواجه نیست.

#تجدید‌نظرخواهی #اسقاط #تخفیف_مجازات #حکم #رای #موادمخدر #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه #قانون‌مجازات‌اسلامی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه :۷/۱۴۰۱/۷۵۲
شماره پرونده : ۱۴۰۱-۱ / ۱۸۶-۷۵۲ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۹/۱

استعلام :

بر اساس قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۸/۱ که مطابق آن ماده ۴۵ به قانون مبارزه با مواد مخدر الحاق گردید ملاحظه می گردد در تبصره این ماده مقرر شده در مورد جراپم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از ۵ سال دارد در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود جز در مورد مصادیق تبصره ماده ۳۸ مرتکب از تعلیق اجرای مجازات ازادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به استثنای عقو مقام معظم رهبری مذکور در بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی بهره مند نخواهد شد حال با عنایت به اینکه مطابق ماده ۱۹۵ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۴۰۰/۲/۲۸ محکومینی که مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمی شوند پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات در هر چهار ماه حداکثر پنج روز از مرخصی برخوردار خواهند شد در خصوص اعطای مرخصی به محکومین مواد مخدر که مجازات آن ها بیش از ۵ سال است به طور کل از تمامی ارفاقات قانونی به شرح تبصره ماده ۴۵ قانون مذکور و همچنین اعطای مرخصی قبل از تحمل یک سوم از میزان حبس بهره مند نخواهند شد یا شرط ماده مبنی بر لزوم حکم بر حداقل مجازات قانونی در این موارد باید مورد لحاظ قرار گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲، اصطلاح «نهادهای ارفاقی» را به‌کار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است؛ ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده ۳۸ و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (۱۱) اصل یکصد و ده قانون اساسی جهموری اسلامی ایران) و با توجه به عبارت «حکم صادر شود» مذکور در صدر و ذیل این تبصره، شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم‌علیه اعطا شود. ثانیاً، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد)؛ بنابراین، اعطای مرخصی به زندانیان و ملاقات با آنان موضوع مواد ۵۲۰ و ۵۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، که اصولاً مستلزم اتخاذ تصمیم قضایی از سوی دادگاه نیست از شمول ممنوعیت موضوع تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲، خروج موضوعی دارد.

#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #موادمخدر #مجازات #قانون‌مجازات‌اسلامی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کانون‌وکلا #دادنامه

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖