🔰 #فقه، #قانون و #کرونا
#قانون‌اساسی به عنوان یک #میثاق‌ملی #حقوق و تکالیفی را برای #ملت و #دولت به معنای عام مشخص نموده که هر کدام به فراخور #شرایط و موضوع #مکلف به #تبعیت و رعایت حقوق و #تکالیف مربوطه در چارچوب #مقرر می‌باشند و نیل به اهداف و از جمله پیروزی بر #ویروس‌کرونا همکاری همزمان مردم و دولت را با هم و در کنار هم می‌طلبد و عدم‌همکاری و یا کوتاهی هر کدام از مردم و دولت حکایت همان سوراخ کردن کشتی توسط یک شخص می‌باشد. از قابلیت‌های برخی #قوانین‌موضوعه و برخی موازین غنی فقهی حتی در این شرایط حساس می‌توان جهت ضمانت‌اجرای #موازین‌علمی و بهداشتی و #سلامت‌عمومی حسب مورد و به فراخور بحث بهره‌برداری کرد و در تصمیم‌گیری‌های اداری و حقوقی و #کیفری این قابلیت‌ها را به کار گرفت. به‌عنوان‌مثال به این موارد می‌توان #استناد و اشاره کرد. (صرف‌نظر از برخی اختلافات‌علمی و اصولی)
۱. در #فقه قاعده‌ای وجود دارد که می‌گوید #کل‌ما‌حکم‌به‌العقل #حکم‌به‌الشرع و #کل‌ما‌حکم‌به‌الشرع حکم‌به‌العقل یعنی هر چه که #عقل #حکم کند #شرع هم به آن حکم می‌کند و هر چه شرع به آن حکم کند عقل هم به آن حکم می‌کند که به این مطلب ملازمه بین حکم عقل و شرع می گویند.
۲. #منابع‌فقه‌شیعه عبارتند از قرآن و #سنت و #اجماع و عقل که با مراجعه به هر کدام رعایت مسائل‌بهداشتی و معنوی در کنار هم توصیه شده است با تاکید بر اینکه از دیدگاه فقهای‌امامیه‌عقل در کنار #کتاب و سنت منبع مستقلی می باشد.
۳. اگر مساوی از مساوی انجام کاری را بخواهد به آن خواهش می‌گویند و اگر درجه پایین از درجه بالا چیزی بخواهد به آن استدعا می گویند و اگر درجه بالا از پایین چیزی بخواهد به آن #امر می‌گویند و باید بررسی کرد در مراحل مختلف بیماری‌واگیر از جمله ویروس‌کرونا کدام مرحله و چگونه و به چه نحو طی گردیده و بر اساس معیارهای مذکور نسبت به تعیین #حق و #تکلیف و #مسوولیت اقدام نمود.
۴. #قاعده‌اهم‌و‌مهم یعنی اگر دو حکم باشد که هر دو #واجب باشند به نحوی که یکی مهم و دیگری مهم‌تر باشد و نتوان هر دو را انجام داد عقل می‌گوید باید حکم مهم‌تر را انجام داد که در این شرایط حفظ #جان و #سلامتی عموم مهم‌تر است که مورد تاکید نیز قرار گرفته است و ارکان‌مسوولیت در این‌خصوص حسب مورد قابل‌بررسی می‌باشد.
۵. اعمالی که احتمال #حرام بودنش وجود دارد را باید اجتناب کرد و این مهم از مفهوم #آیه‌تهلکه که بیان می کند #و‌لا‌تلقوا‌بایدیکم‌الی‌التهلکه قابل‌استنتاج است
۶. یکی از موارد بیان شده در #اصول‌فقه #بنای‌عقلا و آن رفتاری است که به طور مستمر از همه عقلای جهان بروز می کند مثلا عقلا درمورد کارهایی که #علم و تخصصی ندارند به #متخصص و #خبره #رجوع می‌کنند و رجوع‌کردن افراد به متخصص و کارشناس #سیره‌عقلا و #حجت است و امور پزشکی و رعایت نکات اعلامی از سوی #وزارت‌بهداشت درخصوص ویروس‌کرونا مصداقی از این موضوع است.
۷. #قاعده‌تحذیر یا هشدار به این معنا که اگر کسی قبل از انجام دادن کاری هشدارهای لازم را بدهد و شرایط مربوط به هشدار را رعایت کند ولی شنونده به #هشدار توجه نکند و به علت مذکور مشکلی پیش آید هشداردهنده مسوولیتی ندارد
۸. #قاعده‌اقدام به آن معنا که شخصی با توجه و آگاهی و با #اراده عملی را انجام دهد که موجب ورود #زیان توسط دیگران به او شود مسوولیتی بر عهده واردکننده زیان نخواهد بود.
۹. مباحث فراوان دیگر از جمله #ذرایع و #ذی‌المقدمه و حکم عقلی و #عرف و #قاعده‌لاضرر و #قبح‌عقاب‌بلابیان و بسیاری امور دیگر فقهی و اصولی نیز حسب مورد می‌تواند مورد استناد و #استدلال قرار گیرد.
۱۰. قانون‌اساسی و برخی #قوانین‌عادی و آیین‌نامه‌ها به شرح #وظایف و تکالیف و حقوق متولیان مربوطه تصریح دارد و نحوه و چگونگی و ضمانت‌های‌اجرایی به فراخور موضوع و شرایط تعیین گردیده است.
۱۱. #قانون‌اجازه‌الحاق‌دولت‌ایران‌به‌سازمان‌بهداشت‌جهانی موازینی را پیش‌بینی نموده است.
۱۲. ماده ۲۲ #قانون‌طرز‌جلوگیری‌از‌بیماری‌های‌واگیردار بیان نموده اشخاصی که مانع اجرای #مقررات‌بهداشتی شوند یا در اثر #غفلت باعث انتشار یکی از بیماری‌های‌واگیر می‌شوند به #حبس و #جزای‌نقدی #محکوم می شوند 👇👇👇👇
#قانون‌اساسی به عنوان یک #میثاق‌ملی #حقوق و تکالیفی را برای #ملت و #دولت به معنای عام مشخص نموده که هر کدام به فراخور #شرایط و موضوع #مکلف به #تبعیت و رعایت حقوق و #تکالیف مربوطه در چارچوب #مقرر می‌باشند و نیل به اهداف و از جمله پیروزی بر #ویروس‌کرونا همکاری همزمان مردم و دولت را با هم و در کنار هم می‌طلبد و عدم‌همکاری و یا کوتاهی هر کدام از مردم و دولت حکایت همان سوراخ کردن کشتی توسط یک شخص می‌باشد. از قابلیت‌های برخی #قوانین‌موضوعه و برخی موازین غنی فقهی حتی در این شرایط حساس می‌توان جهت ضمانت‌اجرای #موازین‌علمی و بهداشتی و #سلامت‌عمومی حسب مورد و به فراخور بحث بهره‌برداری کرد و در تصمیم‌گیری‌های اداری و حقوقی و #کیفری این قابلیت‌ها را به کار گرفت. به‌عنوان‌مثال به این موارد می‌توان #استناد و اشاره کرد. (صرف‌نظر از برخی اختلافات‌علمی و اصولی)
۱. در #فقه قاعده‌ای وجود دارد که می‌گوید #کل‌ما‌حکم‌به‌العقل #حکم‌به‌الشرع و #کل‌ما‌حکم‌به‌الشرع حکم‌به‌العقل یعنی هر چه که #عقل #حکم کند #شرع هم به آن حکم می‌کند و هر چه شرع به آن حکم کند عقل هم به آن حکم می‌کند که به این مطلب ملازمه بین حکم عقل و شرع می گویند.
۲. #منابع‌فقه‌شیعه عبارتند از قرآن و #سنت و #اجماع و عقل که با مراجعه به هر کدام رعایت مسائل‌بهداشتی و معنوی در کنار هم توصیه شده است با تاکید بر اینکه از دیدگاه فقهای‌امامیه‌عقل در کنار #کتاب و سنت منبع مستقلی می باشد.
۳. اگر مساوی از مساوی انجام کاری را بخواهد به آن خواهش می‌گویند و اگر درجه پایین از درجه بالا چیزی بخواهد به آن استدعا می گویند و اگر درجه بالا از پایین چیزی بخواهد به آن #امر می‌گویند و باید بررسی کرد در مراحل مختلف بیماری‌واگیر از جمله ویروس‌کرونا کدام مرحله و چگونه و به چه نحو طی گردیده و بر اساس معیارهای مذکور نسبت به تعیین #حق و #تکلیف و #مسوولیت اقدام نمود.
۴. #قاعده‌اهم‌و‌مهم یعنی اگر دو حکم باشد که هر دو #واجب باشند به نحوی که یکی مهم و دیگری مهم‌تر باشد و نتوان هر دو را انجام داد عقل می‌گوید باید حکم مهم‌تر را انجام داد که در این شرایط حفظ #جان و #سلامتی عموم مهم‌تر است که مورد تاکید نیز قرار گرفته است و ارکان‌مسوولیت در این‌خصوص حسب مورد قابل‌بررسی می‌باشد.
۵. اعمالی که احتمال #حرام بودنش وجود دارد را باید اجتناب کرد و این مهم از مفهوم #آیه‌تهلکه که بیان می کند #و‌لا‌تلقوا‌بایدیکم‌الی‌التهلکه قابل‌استنتاج است
۶. یکی از موارد بیان شده در #اصول‌فقه #بنای‌عقلا و آن رفتاری است که به طور مستمر از همه عقلای جهان بروز می کند مثلا عقلا درمورد کارهایی که #علم و تخصصی ندارند به #متخصص و #خبره #رجوع می‌کنند و رجوع‌کردن افراد به متخصص و کارشناس #سیره‌عقلا و #حجت است و امور پزشکی و رعایت نکات اعلامی از سوی #وزارت‌بهداشت درخصوص ویروس‌کرونا مصداقی از این موضوع است.
۷. #قاعده‌تحذیر یا هشدار به این معنا که اگر کسی قبل از انجام دادن کاری هشدارهای لازم را بدهد و شرایط مربوط به هشدار را رعایت کند ولی شنونده به #هشدار توجه نکند و به علت مذکور مشکلی پیش آید هشداردهنده مسوولیتی ندارد
۸. #قاعده‌اقدام به آن معنا که شخصی با توجه و آگاهی و با #اراده عملی را انجام دهد که موجب ورود #زیان توسط دیگران به او شود مسوولیتی بر عهده واردکننده زیان نخواهد بود.
۹. مباحث فراوان دیگر از جمله #ذرایع و #ذی‌المقدمه و حکم عقلی و #عرف و #قاعده‌لاضرر و #قبح‌عقاب‌بلابیان و بسیاری امور دیگر فقهی و اصولی نیز حسب مورد می‌تواند مورد استناد و #استدلال قرار گیرد.
۱۰. قانون‌اساسی و برخی #قوانین‌عادی و آیین‌نامه‌ها به شرح #وظایف و تکالیف و حقوق متولیان مربوطه تصریح دارد و نحوه و چگونگی و ضمانت‌های‌اجرایی به فراخور موضوع و شرایط تعیین گردیده است.
۱۱. #قانون‌اجازه‌الحاق‌دولت‌ایران‌به‌سازمان‌بهداشت‌جهانی موازینی را پیش‌بینی نموده است.
۱۲. ماده ۲۲ #قانون‌طرز‌جلوگیری‌از‌بیماری‌های‌واگیردار بیان نموده اشخاصی که مانع اجرای #مقررات‌بهداشتی شوند یا در اثر #غفلت باعث انتشار یکی از بیماری‌های‌واگیر می‌شوند به #حبس و #جزای‌نقدی #محکوم می شوند 👇👇👇👇
🔹خارج‌کردن #سلاح و #مهمات از انبار توسط نظامیان
🔸کلمات کلیدی: #سرقت، #اختلاس
🔻مرجع صدور: شعبه ۳۲ #دیوان‌عالی‌کشور
▫چکیده:
خارج‌کردن سلاح و مهمات از انبار توسط نظامیان، مصداق #بزه سرقت است نه اختلاس.
تاریخ #رای‌نهایی: ۱۳۹۳/۷/۱۹
شماره #رای نهایی: 9309970910500269
🟡 خلاصه جریان #پرونده
آقای ه. به اتهام اختلاس #مواد‌منفجره (#دینامیت) #تحت‌تعقیب #دادسرای‌نظامی خوزستان قرار گرفته‌است.
شرح #قضیه از این قرار است که نامبرده #مواد‌ناریه را برای #انفجار از #انبار تحویل می‌گرفته است، طی دو مرحله با همکاری م. مواد انفجاری دینامیت را با خودروی شخصی خود از #یگان خارج نموده و به افرادی که در پرونده مطرح شده‌اند و به علت عدم #اعتراض به رأی موضوع این #گزارش نیستند، فروخته است. #متهم در بدو #دستگیری به خارج‌کردن دینامیت و فروش آن به افراد مذکور به مبلغ پنج‌میلیون‌ریال #اعتراف و خریداران مواد منفجره را معرفی کرده است. ع. #اقرار کرده است در معامله اول ۵۰ لول‌دینامیت‌دوتایی به همراه ۱۰۰ عدد چاشنی‌الکتریکی از آقایان م. و ه. تحویل گرفته و به شخصی به نام ب. به مبلغ ۸۰۰۰۰۰ تومان فروخته و مبلغ ۱۰۰ هزار تومان آن را خود برداشته و بقیه را به م. داده است. همچنین در مرداد ماه سال‌جاری (۸۹) ۱۷۰ لول‌دینامیت و چاشنی‌الکتریکی را از آقای ن. برای فروش دریافت کرده و قبل از اینکه موفق به فروش آنها شود دستگیر شده است. ن. اخذ 170 لول‌دینامیت با چاشنی مربوطه از م. از قرار هر لول ۵۰۰۰ تومان و تحویل آنها به ع. را #تأیید کرده است.
ه. نزد #بازپرس اظهار نموده: م. که به‌عنوان #کارگر در پروژه نظامی کار می‌کرده او را #وسوسه نموده و از او تقاضای دینامیت کرده است. یک روز تعدادی دینامیت که درون چاله‌ها بوده و روی آن را خاک نریخته‌اند دیده با م. #هم‌دست شده آنها را با ماشین خود از #دژبانی عبور داده و آن را مخفی کرده. م. گفته است فردا آنها را به دائی‌اش خواهد داد. بعد از چند روز مبلغ ۲۵۰ هزار تومان به او داده و #اظهار نموده آن را دائی‌اش داده است. وهله دوم بر اثر اصرار م. و تماس‌های پی‌درپی وی در اردیبهشت ۸۸ تعداد ۵ عدد دینامیت و ۴۰ عدد چاشنی را داخل ماشین گذاشته و از دژبانی خارج کرده و تحویل م. داده است و بعد از چند روز مبلغ ۲۵۰ هزار تومان از او دریافت کرده است. وی #وظیفه خود را #انبارداری دینامیت و مواد منفجره اعلام کرده است. بازپرس وی را به علت #عجز از ایداع #وثیقه به #زندان اعزام کرده است. پرونده با صدور #قرار‌مجرمیت و #کیفرخواست به دادگاه ارسال به شعبه اول #دادگاه‌نظامی‌یک #ارجاع شده است.
#دادگاه با حضور متهمان تشکیل جلسه داده، متهم اظهار نموده: اتهام را قبول ندارد. بقیه متهمان خرید یا #معاونت در خریدوفروش دینامیت را پذیرفته‌اند. باوجود اظهارات بقیه متهمان مبنی بر دریافت دینامیت از وی یا واسطه وی و یا نگهداری و اخفاء آن به‌صورت موقت و تحویل مجدد آن به او، متهم همچنان #انکار کرده است. #وکیل‌مدافع وی نیز با #نفی‌انتساب‌اتهام به وی، از او #دفاع کرده است. دادگاه در #خاتمه‌رسیدگی با توجه به گزارش‌های واصله و اظهارات و #اقاریر متهمان در مراحل #بازجویی و اقرار بقیه متهمان (ردیف‌های ۲ تا ۴ که مطرح نیستند) در محضر دادگاه و اظهارات بی‌وجه متهم مذکور #بزهکاری وی را #احراز کرده به استناد بند ج ماده ۱۱۹ #قانون‌مجازات‌جرائم‌نیروهای‌مسلح و ماده ۲۷ #قانون‌مجازات‌اسلامی 1392 وی را به سه‌سال #حبس #با‌احتساب‌بازداشت‌قبلی و #جزای‌نقدی معادل دو برابر مال مورد اختلاس و #اخراج از #ارتش #محکوم کرده است. #دادنامه به وکیل‌مدافع #محکوم‌علیه (تاریخ ابلاغ مشخص نیست) #ابلاغ شده. در تاریخ ۹۲/۷/۱۴ طی لایحه‌ای که متضمن نفی و #رد اظهارات چهار نفر دیگر متهمان پرونده است، تقاضای #تجدیدنظر کرده است. پرونده به دفتر #دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است .
⚖ #رای دیوان
نظر به اینکه دینامیت و چاشنی در #مالکیت‌انحصاری #دولت (#نیروهای‌مسلح) می‌باشد و علی‌القاعده سلاح و مهمات و مواد‌منفجره همانند کالاهای‌مصرفی و خدماتی و غیره نمی‌باشد و افراد غیرنظامی جز در موارد #مجاز آن‌هم با صدور #مجوز از #مقامات‌ذی‌صلاح مجاز به نگهداری آنها نمی‌باشند، لذا عنوان اختلاس بر عمل متهم صدق نمی‌کند و موضوع به‌عنوان سرقت مواد ناریه یا منفجره #قابل‌رسیدگی و #صدور‌حکم است، لذا #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته را به استناد بند د ماده ۶ #قانون‌تجدیدنظر‌آرای‌دادگاه‌ها #نقض و رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه‌نظامی‌یک استان مرقوم محول می‌نماید.
#رئیس شعبه سی و دوم دیوان‌عالی‌کشور ـ #عضو‌معاون؛
فرج‌اللهی ـ مرتضوی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸کلمات کلیدی: #سرقت، #اختلاس
🔻مرجع صدور: شعبه ۳۲ #دیوان‌عالی‌کشور
▫چکیده:
خارج‌کردن سلاح و مهمات از انبار توسط نظامیان، مصداق #بزه سرقت است نه اختلاس.
تاریخ #رای‌نهایی: ۱۳۹۳/۷/۱۹
شماره #رای نهایی: 9309970910500269
🟡 خلاصه جریان #پرونده
آقای ه. به اتهام اختلاس #مواد‌منفجره (#دینامیت) #تحت‌تعقیب #دادسرای‌نظامی خوزستان قرار گرفته‌است.
شرح #قضیه از این قرار است که نامبرده #مواد‌ناریه را برای #انفجار از #انبار تحویل می‌گرفته است، طی دو مرحله با همکاری م. مواد انفجاری دینامیت را با خودروی شخصی خود از #یگان خارج نموده و به افرادی که در پرونده مطرح شده‌اند و به علت عدم #اعتراض به رأی موضوع این #گزارش نیستند، فروخته است. #متهم در بدو #دستگیری به خارج‌کردن دینامیت و فروش آن به افراد مذکور به مبلغ پنج‌میلیون‌ریال #اعتراف و خریداران مواد منفجره را معرفی کرده است. ع. #اقرار کرده است در معامله اول ۵۰ لول‌دینامیت‌دوتایی به همراه ۱۰۰ عدد چاشنی‌الکتریکی از آقایان م. و ه. تحویل گرفته و به شخصی به نام ب. به مبلغ ۸۰۰۰۰۰ تومان فروخته و مبلغ ۱۰۰ هزار تومان آن را خود برداشته و بقیه را به م. داده است. همچنین در مرداد ماه سال‌جاری (۸۹) ۱۷۰ لول‌دینامیت و چاشنی‌الکتریکی را از آقای ن. برای فروش دریافت کرده و قبل از اینکه موفق به فروش آنها شود دستگیر شده است. ن. اخذ 170 لول‌دینامیت با چاشنی مربوطه از م. از قرار هر لول ۵۰۰۰ تومان و تحویل آنها به ع. را #تأیید کرده است.
ه. نزد #بازپرس اظهار نموده: م. که به‌عنوان #کارگر در پروژه نظامی کار می‌کرده او را #وسوسه نموده و از او تقاضای دینامیت کرده است. یک روز تعدادی دینامیت که درون چاله‌ها بوده و روی آن را خاک نریخته‌اند دیده با م. #هم‌دست شده آنها را با ماشین خود از #دژبانی عبور داده و آن را مخفی کرده. م. گفته است فردا آنها را به دائی‌اش خواهد داد. بعد از چند روز مبلغ ۲۵۰ هزار تومان به او داده و #اظهار نموده آن را دائی‌اش داده است. وهله دوم بر اثر اصرار م. و تماس‌های پی‌درپی وی در اردیبهشت ۸۸ تعداد ۵ عدد دینامیت و ۴۰ عدد چاشنی را داخل ماشین گذاشته و از دژبانی خارج کرده و تحویل م. داده است و بعد از چند روز مبلغ ۲۵۰ هزار تومان از او دریافت کرده است. وی #وظیفه خود را #انبارداری دینامیت و مواد منفجره اعلام کرده است. بازپرس وی را به علت #عجز از ایداع #وثیقه به #زندان اعزام کرده است. پرونده با صدور #قرار‌مجرمیت و #کیفرخواست به دادگاه ارسال به شعبه اول #دادگاه‌نظامی‌یک #ارجاع شده است.
#دادگاه با حضور متهمان تشکیل جلسه داده، متهم اظهار نموده: اتهام را قبول ندارد. بقیه متهمان خرید یا #معاونت در خریدوفروش دینامیت را پذیرفته‌اند. باوجود اظهارات بقیه متهمان مبنی بر دریافت دینامیت از وی یا واسطه وی و یا نگهداری و اخفاء آن به‌صورت موقت و تحویل مجدد آن به او، متهم همچنان #انکار کرده است. #وکیل‌مدافع وی نیز با #نفی‌انتساب‌اتهام به وی، از او #دفاع کرده است. دادگاه در #خاتمه‌رسیدگی با توجه به گزارش‌های واصله و اظهارات و #اقاریر متهمان در مراحل #بازجویی و اقرار بقیه متهمان (ردیف‌های ۲ تا ۴ که مطرح نیستند) در محضر دادگاه و اظهارات بی‌وجه متهم مذکور #بزهکاری وی را #احراز کرده به استناد بند ج ماده ۱۱۹ #قانون‌مجازات‌جرائم‌نیروهای‌مسلح و ماده ۲۷ #قانون‌مجازات‌اسلامی 1392 وی را به سه‌سال #حبس #با‌احتساب‌بازداشت‌قبلی و #جزای‌نقدی معادل دو برابر مال مورد اختلاس و #اخراج از #ارتش #محکوم کرده است. #دادنامه به وکیل‌مدافع #محکوم‌علیه (تاریخ ابلاغ مشخص نیست) #ابلاغ شده. در تاریخ ۹۲/۷/۱۴ طی لایحه‌ای که متضمن نفی و #رد اظهارات چهار نفر دیگر متهمان پرونده است، تقاضای #تجدیدنظر کرده است. پرونده به دفتر #دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است .
⚖ #رای دیوان
نظر به اینکه دینامیت و چاشنی در #مالکیت‌انحصاری #دولت (#نیروهای‌مسلح) می‌باشد و علی‌القاعده سلاح و مهمات و مواد‌منفجره همانند کالاهای‌مصرفی و خدماتی و غیره نمی‌باشد و افراد غیرنظامی جز در موارد #مجاز آن‌هم با صدور #مجوز از #مقامات‌ذی‌صلاح مجاز به نگهداری آنها نمی‌باشند، لذا عنوان اختلاس بر عمل متهم صدق نمی‌کند و موضوع به‌عنوان سرقت مواد ناریه یا منفجره #قابل‌رسیدگی و #صدور‌حکم است، لذا #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته را به استناد بند د ماده ۶ #قانون‌تجدیدنظر‌آرای‌دادگاه‌ها #نقض و رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه‌نظامی‌یک استان مرقوم محول می‌نماید.
#رئیس شعبه سی و دوم دیوان‌عالی‌کشور ـ #عضو‌معاون؛
فرج‌اللهی ـ مرتضوی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔵 چکیده:
در حالتی که صرفاً امضائات ظهر #چک جعلی باشد، #صدور #حکم مبنی بر معدوم‌کردن چک صحیح نیست.
🔸تاریخ #رای‌نهایی: ۱۳۹۲/۵/۳۰
🔹شماره #رای نهایی: 9209970222300704
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص اعلام #شکایت آقای ر.الف. به #وکالت از الف.ح. علیه آقای ع.ر. فرزند م. با وکالت آقای م.ح. دایر بر #جعل امضای #شاکی در #ظهر چک به شماره ... بانک ... و استفاده از آن موضوع #کیفرخواست تنظیمی، #دادگاه با التـفات به جمیع محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات #متهم و وکلای #طرفین و ملاحظه #نظریه‌کارشناسی و سایر شواهد و #قرائن موجود در پرونده ارتکاب #بزه را از سوی متهم #محرز تشخیص و بر این اساس مستنداً به ماده ۵۳۶ #قانون‌مجازات‌اسلامی نامبرده را از بابت هر اتهام به پرداخت ۱۲ میلیون‌ریال #جزای‌نقدی (جمعاً ۲۴ میلیون ریال) و معدوم نمودن #سند‌جعلی #محکوم می‌نماید. #رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از #ابلاغ #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #محاکم‌تجدیدنظر‌استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۲۶ #دادگاه‌عمومی‌جزایی تهران ـ خواجه‌خسان
⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقایان ۱۰ ر.الف. به وکالت از خانم الف.ط. 2-ع.الف. و م.ح. به وکالت از آقای ع.ر. نسبت به #دادنامه شماره ۲۵۱-۹۲ مورخ ۹۲/۳/۲۹ در پرونده کلاسه ۷۴۷-۹۱ صادره از شعبه ۱۰۲۶ #دادگاه‌عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ع.ر. به اتهام جعل امضای خانم الف.ط. در ظهر چک به شماره ... مورخ ... و استفاده از آن در ارائه آن به #بانک که در کیفرخواست ذکر شده است و با احراز #بزهکاری و به #استناد ماده ۵۳۶ قانون‌مجازات‌اسلامی علاوه بر معدوم‌نمودن سند جعلی به پرداخت دو فقره ۱۲ میلیون‌ریال جزای‌نقدی در #حق #دولت محکوم شده است،
نظر به‌این که #تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و #دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده ۲۴۰ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضاً #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته منطبق با #موازین‌قانونی و دلایل موجود در #پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب #نقض باشد مشهود نیست الا این که معدوم‌نمودن سند با توجه به وصول #وجه آن و این که صرفاً امضائات ظهر چک #مجعول هستند مبتنی بر #اشتباه است و از دادنامه حذف می گردد و در نهایت ضمن #رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان #دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده ۲۵۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری و با اصلاح موصوف #تأیید می نماید. ضمناً در پرونده مطروحه آقای ر.الف. نسبت به قرارهای منع‌تعقیب راجع به #خیانتدرامانت و #تحصیل‌مال‌از‌طریق‌نامشروع #اعتراض نموده (ص ۱۰۷ پرونده) ولی به اعتراض وی #رسیدگی نشده است و قانوناً #دادگاه‌بدوی #مکلف به رسیدگی در این خصوص می‌باشد که به نظر می رسد که مورد #غفلت واقع گردیده است. رأی صادره #قطعی است.
رئیس شعبه ۲۳ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی/پژوهشگاه #قوه‌قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
در حالتی که صرفاً امضائات ظهر #چک جعلی باشد، #صدور #حکم مبنی بر معدوم‌کردن چک صحیح نیست.
🔸تاریخ #رای‌نهایی: ۱۳۹۲/۵/۳۰
🔹شماره #رای نهایی: 9209970222300704
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص اعلام #شکایت آقای ر.الف. به #وکالت از الف.ح. علیه آقای ع.ر. فرزند م. با وکالت آقای م.ح. دایر بر #جعل امضای #شاکی در #ظهر چک به شماره ... بانک ... و استفاده از آن موضوع #کیفرخواست تنظیمی، #دادگاه با التـفات به جمیع محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات #متهم و وکلای #طرفین و ملاحظه #نظریه‌کارشناسی و سایر شواهد و #قرائن موجود در پرونده ارتکاب #بزه را از سوی متهم #محرز تشخیص و بر این اساس مستنداً به ماده ۵۳۶ #قانون‌مجازات‌اسلامی نامبرده را از بابت هر اتهام به پرداخت ۱۲ میلیون‌ریال #جزای‌نقدی (جمعاً ۲۴ میلیون ریال) و معدوم نمودن #سند‌جعلی #محکوم می‌نماید. #رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از #ابلاغ #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #محاکم‌تجدیدنظر‌استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۲۶ #دادگاه‌عمومی‌جزایی تهران ـ خواجه‌خسان
⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقایان ۱۰ ر.الف. به وکالت از خانم الف.ط. 2-ع.الف. و م.ح. به وکالت از آقای ع.ر. نسبت به #دادنامه شماره ۲۵۱-۹۲ مورخ ۹۲/۳/۲۹ در پرونده کلاسه ۷۴۷-۹۱ صادره از شعبه ۱۰۲۶ #دادگاه‌عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ع.ر. به اتهام جعل امضای خانم الف.ط. در ظهر چک به شماره ... مورخ ... و استفاده از آن در ارائه آن به #بانک که در کیفرخواست ذکر شده است و با احراز #بزهکاری و به #استناد ماده ۵۳۶ قانون‌مجازات‌اسلامی علاوه بر معدوم‌نمودن سند جعلی به پرداخت دو فقره ۱۲ میلیون‌ریال جزای‌نقدی در #حق #دولت محکوم شده است،
نظر به‌این که #تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و #دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده ۲۴۰ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضاً #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته منطبق با #موازین‌قانونی و دلایل موجود در #پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب #نقض باشد مشهود نیست الا این که معدوم‌نمودن سند با توجه به وصول #وجه آن و این که صرفاً امضائات ظهر چک #مجعول هستند مبتنی بر #اشتباه است و از دادنامه حذف می گردد و در نهایت ضمن #رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان #دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده ۲۵۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری و با اصلاح موصوف #تأیید می نماید. ضمناً در پرونده مطروحه آقای ر.الف. نسبت به قرارهای منع‌تعقیب راجع به #خیانتدرامانت و #تحصیل‌مال‌از‌طریق‌نامشروع #اعتراض نموده (ص ۱۰۷ پرونده) ولی به اعتراض وی #رسیدگی نشده است و قانوناً #دادگاه‌بدوی #مکلف به رسیدگی در این خصوص می‌باشد که به نظر می رسد که مورد #غفلت واقع گردیده است. رأی صادره #قطعی است.
رئیس شعبه ۲۳ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی/پژوهشگاه #قوه‌قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟡 چکیده؛
قدر متیقن، اشخاص ساکن در کوچه که استفاده‌دائمی از آن جهت آمد و شد دارند، درصورت انسداد کلی یا جزئی به نحو مستقیم عرفاً متضرر واقع و می‌توانند در مقامِ‌اشتکاء برآیند.
🔸#دادنامه شماره ۱۳۹۹/۴/۰۹- ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۴۱۱
⚖ #رای #دادگاه
درخصوص #اعتراض آقای آقاملا..... فرزند.... از دادنامه‌شماره ۹۸۰۹۹۷۶۱۷۷۹۰۱۶۴۲ صادره از شعبه ۱۰۱ #دادگاه‌کیفری شهرستان..... که به موجب‌آن راجع به #اتهام آقای‌علی.... فرزند..... دایر به #ممانعت‌از‌حق العبور از طریق مسدود و باریک‌نمودن مسیر #کوچه به #استناد این که #پروانه احداث‌ساختمان منزل مورد سکونت #شاکی به نام همسر او... است، #حکم به #برائت #متهم صادر و شاکی از این دادنامه در #فرجه‌قانونی #تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه #ارجاع شده است.
دادگاه نظر به اینکه علی‌القاعده صرف #ثبت #صدور #پروانه‌ساختمان به نام همسر شاکی #دلیل بر عدم‌مالکیت شاکی نسبت به منزل مورد سکونت نیست و نیز آن‌چه موضوع ترافع و #دادخواهی شاکی است، #حق‌العبور از کوچه است که این #حق عرفاً برای کلیه ساکنان کوچه ولو #مالک عینِ ملک مورد تصرف نباشند لیکن ساکن در کوچه و #منتفع و #متصرف‌مشروع منزل‌مسکونی و دارای‌سبقِ‌حق‌العبور باشد، مستقر و کافی‌به‌مقصود و منطق #قانونگذار است.
به تعبیر دیگر،َ مستفاد از ماده ۱۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری شاکی کسی است که بر اثر وقوع #جرم متحمل #ضرر‌و‌زیان و #بزه‌دیده می‌گردد و قدر متیقن، اشخاصِ ساکن در کوچه که استفاده‌دائمی از آن جهت آمد و شد دارند، درصورت انسداد کلی یا جزئی به نحو مستقیم عرفاً #متضرر واقع و می‌توانند در مقامِ‌اشتکاء برآیند.
با این تعبیر و تقریب، در مانحن‌فیه به ملاحظه نتیجه #استعلام به‌عمل‌آمده از #شهرداری ... و #نظریه #کارشناس‌رسمی مرجوع‌الیه که مجموعاً بر وجود کوچه و #تصرف و محصور نمودن ۲/۸۰ متر از آن منجر به باریک‌نمودن کوچه دلالت دارند، اعتراض وارد و #دادنامه‌معترض‌عنه مخدوش است. لهذا به استناد بند (پ) ماده ۴۵۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری دادنامه مزبور #نقض وبه استناد ماده ۶۹۰ کتاب‌پنجم #قانون‌مجازات‌اسلامی و با رعایت بند ۲ ماده ۳ #قانون‌وصول‌برخی‌از‌درآمدهای‌دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳با اصلاحیه‌بعدی #تجدیدنظرخوانده را به پرداخت #جزای‌نقدی معادل پنجاه‌میلیون‌ریال در حق #صندوق‌دولت و #رفع‌ممانعت‌از‌حق #محکوم می‌نماید. رای صادره #غیابی و ظرف بیست‌روز پس از تاریخ #ابلاغ از ناحیه محکوم‌علیه #قابل‌واخواهی در این دادگاه است.
مستشاران شعبه ۲۳ #دادگاهتجدیدنظراستان خوزستان؛ قدرتی- مسعودی‌نسب/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
قدر متیقن، اشخاص ساکن در کوچه که استفاده‌دائمی از آن جهت آمد و شد دارند، درصورت انسداد کلی یا جزئی به نحو مستقیم عرفاً متضرر واقع و می‌توانند در مقامِ‌اشتکاء برآیند.
🔸#دادنامه شماره ۱۳۹۹/۴/۰۹- ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۴۱۱
⚖ #رای #دادگاه
درخصوص #اعتراض آقای آقاملا..... فرزند.... از دادنامه‌شماره ۹۸۰۹۹۷۶۱۷۷۹۰۱۶۴۲ صادره از شعبه ۱۰۱ #دادگاه‌کیفری شهرستان..... که به موجب‌آن راجع به #اتهام آقای‌علی.... فرزند..... دایر به #ممانعت‌از‌حق العبور از طریق مسدود و باریک‌نمودن مسیر #کوچه به #استناد این که #پروانه احداث‌ساختمان منزل مورد سکونت #شاکی به نام همسر او... است، #حکم به #برائت #متهم صادر و شاکی از این دادنامه در #فرجه‌قانونی #تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه #ارجاع شده است.
دادگاه نظر به اینکه علی‌القاعده صرف #ثبت #صدور #پروانه‌ساختمان به نام همسر شاکی #دلیل بر عدم‌مالکیت شاکی نسبت به منزل مورد سکونت نیست و نیز آن‌چه موضوع ترافع و #دادخواهی شاکی است، #حق‌العبور از کوچه است که این #حق عرفاً برای کلیه ساکنان کوچه ولو #مالک عینِ ملک مورد تصرف نباشند لیکن ساکن در کوچه و #منتفع و #متصرف‌مشروع منزل‌مسکونی و دارای‌سبقِ‌حق‌العبور باشد، مستقر و کافی‌به‌مقصود و منطق #قانونگذار است.
به تعبیر دیگر،َ مستفاد از ماده ۱۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری شاکی کسی است که بر اثر وقوع #جرم متحمل #ضرر‌و‌زیان و #بزه‌دیده می‌گردد و قدر متیقن، اشخاصِ ساکن در کوچه که استفاده‌دائمی از آن جهت آمد و شد دارند، درصورت انسداد کلی یا جزئی به نحو مستقیم عرفاً #متضرر واقع و می‌توانند در مقامِ‌اشتکاء برآیند.
با این تعبیر و تقریب، در مانحن‌فیه به ملاحظه نتیجه #استعلام به‌عمل‌آمده از #شهرداری ... و #نظریه #کارشناس‌رسمی مرجوع‌الیه که مجموعاً بر وجود کوچه و #تصرف و محصور نمودن ۲/۸۰ متر از آن منجر به باریک‌نمودن کوچه دلالت دارند، اعتراض وارد و #دادنامه‌معترض‌عنه مخدوش است. لهذا به استناد بند (پ) ماده ۴۵۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری دادنامه مزبور #نقض وبه استناد ماده ۶۹۰ کتاب‌پنجم #قانون‌مجازات‌اسلامی و با رعایت بند ۲ ماده ۳ #قانون‌وصول‌برخی‌از‌درآمدهای‌دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳با اصلاحیه‌بعدی #تجدیدنظرخوانده را به پرداخت #جزای‌نقدی معادل پنجاه‌میلیون‌ریال در حق #صندوق‌دولت و #رفع‌ممانعت‌از‌حق #محکوم می‌نماید. رای صادره #غیابی و ظرف بیست‌روز پس از تاریخ #ابلاغ از ناحیه محکوم‌علیه #قابل‌واخواهی در این دادگاه است.
مستشاران شعبه ۲۳ #دادگاهتجدیدنظراستان خوزستان؛ قدرتی- مسعودی‌نسب/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔴 #نظریه‌مشورتی شماره
۱۳۹۸/۱۰/۱۱-۷/۹۸/۱۲۸۶ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸شماره #پرونده؛ ۱۲۸۶-۱۸۲-۹۸ ک
۱. هر چند در #قانون‌ثبت‌اختراعات، طرح‌های‌صنعتی و علایم‌تجاری مصوب ۱۳۸۶ درخصوص #حکم مقرر در ماده ۲۰ #قانون‌سابق ثبت علایم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ و به رسمیت‌شناختن #حق‌تقدم و #جواز #ابطال #ثبت‌علامت‌تجاری به واسطه #سابقه‌استعمال‌مستمر تصریحی وجود ندارد، اما از حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون‌ثبت‌اختراعات، طرح‌های‌صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶ مبنی بر حمایت از #نام‌های‌تجاری‌فاقد‌سابقه‌ثبت در برابر اعمال #خلاف‌قانون #اشخاص‌ثالث، چنین مستفاد است که #سابقه‌استفاده از #نام‌تجاری به تنهایی می‌تواند #دلیل‌مالکیت و جواز #اقامه‌دعوا باشد. لذا در فرض سؤال، درصورت #اثبات سابقه‌استفاده‌مستمر از نام‌تجاری، #دارنده نام‌تجاری در مقابل دارنده #علامت‌تجاری فاقد سابقه استفاده که متعاقباً آن را به #ثبت رسانیده است، #قابل‌حمایت است. #عمل‌غیرقانونی #دارنده‌علامت‌تجاری به موجب قسمت اخیر ماده ۶۱ این قانون #جرم تلقی شده و #مرتکب علاوه بر #جبران‌خسارت به پرداخت #جزای‌نقدی (از ده‌میلیون تا پنجاه‌میلیون‌ریال) یا #حبس‌تعزیری (از نود و یک روز تا شش‌ماه) یا هر دوی آنها #محکوم می‌شود
۲. در فرض سؤال که دارندگان نام‌تجاری و علامت‌تجاری هر دو دارای #سابقه‌استفاده‌مستمر هستند؛ اما دارنده‌علامت‌تجاری آن را به ثبت رسانیده است، موجبات #استناد به حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون‌ثبت‌اختراعات، طرح‌های‌صنعتی و علایم‌تجاری مصوب ۱۳۸۶ فراهم نبوده و #مستند به ماده ۳۱ این قانون، #حق‌استفاده‌انحصاری از علامت‌تجاری به شخصی اختصاص دارد که آن علامت را وفق #مقررات این قانون به ثبت رسانیده باشد؛ لذا رفتار ارتکابی وی، مشمول #ضمانت‌اجرای‌کیفری موضوع قسمت اخیر ماده ۶۱ قانون مذکور قرار نمی‌گیرد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱۳۹۸/۱۰/۱۱-۷/۹۸/۱۲۸۶ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸شماره #پرونده؛ ۱۲۸۶-۱۸۲-۹۸ ک
۱. هر چند در #قانون‌ثبت‌اختراعات، طرح‌های‌صنعتی و علایم‌تجاری مصوب ۱۳۸۶ درخصوص #حکم مقرر در ماده ۲۰ #قانون‌سابق ثبت علایم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ و به رسمیت‌شناختن #حق‌تقدم و #جواز #ابطال #ثبت‌علامت‌تجاری به واسطه #سابقه‌استعمال‌مستمر تصریحی وجود ندارد، اما از حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون‌ثبت‌اختراعات، طرح‌های‌صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶ مبنی بر حمایت از #نام‌های‌تجاری‌فاقد‌سابقه‌ثبت در برابر اعمال #خلاف‌قانون #اشخاص‌ثالث، چنین مستفاد است که #سابقه‌استفاده از #نام‌تجاری به تنهایی می‌تواند #دلیل‌مالکیت و جواز #اقامه‌دعوا باشد. لذا در فرض سؤال، درصورت #اثبات سابقه‌استفاده‌مستمر از نام‌تجاری، #دارنده نام‌تجاری در مقابل دارنده #علامت‌تجاری فاقد سابقه استفاده که متعاقباً آن را به #ثبت رسانیده است، #قابل‌حمایت است. #عمل‌غیرقانونی #دارنده‌علامت‌تجاری به موجب قسمت اخیر ماده ۶۱ این قانون #جرم تلقی شده و #مرتکب علاوه بر #جبران‌خسارت به پرداخت #جزای‌نقدی (از ده‌میلیون تا پنجاه‌میلیون‌ریال) یا #حبس‌تعزیری (از نود و یک روز تا شش‌ماه) یا هر دوی آنها #محکوم می‌شود
۲. در فرض سؤال که دارندگان نام‌تجاری و علامت‌تجاری هر دو دارای #سابقه‌استفاده‌مستمر هستند؛ اما دارنده‌علامت‌تجاری آن را به ثبت رسانیده است، موجبات #استناد به حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون‌ثبت‌اختراعات، طرح‌های‌صنعتی و علایم‌تجاری مصوب ۱۳۸۶ فراهم نبوده و #مستند به ماده ۳۱ این قانون، #حق‌استفاده‌انحصاری از علامت‌تجاری به شخصی اختصاص دارد که آن علامت را وفق #مقررات این قانون به ثبت رسانیده باشد؛ لذا رفتار ارتکابی وی، مشمول #ضمانت‌اجرای‌کیفری موضوع قسمت اخیر ماده ۶۱ قانون مذکور قرار نمی‌گیرد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ بخشنامه رئیس‌کل‌دادگستری‌استان آذربایجان‌شرقی راجع به اعمال ضمانت‌اجرای بند پ ماده ۴ قانون‌بیمه‌اجباری خسارات وارد شده به شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل‌نقلیه مصوب ۱۳۹۵ مبنی بر مجازات مالکین وسایل‌نقلیه فاقد بیمه‌نامه در زمان حادثه
🔸 بند پ ـ درصورتی‌که خودرو، فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون بوده و وسیله‌نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب‌حادثه قرار گرفته باشد، درصورتی‌که مالک، شخص‌حقوقی باشد، به جزای نقدی معادل بیست‌درصد(۲۰%) و درصورتی‌که مالک شخص حقیقی باشد به جزای‌نقدی معادل ده‌درصد(۱۰%) مجموع خسارات‌بدنی واردشده محکوم می‌شود. مبلغ مذکور به حساب‌درآمدهای‌اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز می‌شود و با پیش‌بینی در بودجه‌های سالانه، صددرصد (۱۰۰%) آن به صندوق اختصاص می‌یابد.
#وسایل‌نقلیه‌فاقد‌بیمه‌نامه
#رئیس‌کل‌دادگستری‌استان
#قانون‌بیمه‌اجباری‌خسارات‌وارد‌شده‌به‌شخص‌ثالث‌در‌اثر‌حوادث‌ناشی‌از‌وسایل‌نقلیه
#صندوق‌تامین‌خسارت‌های‌بدنی #بیمه #مجازات #جزای‌نقدی #بخشنامه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔸 بند پ ـ درصورتی‌که خودرو، فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون بوده و وسیله‌نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب‌حادثه قرار گرفته باشد، درصورتی‌که مالک، شخص‌حقوقی باشد، به جزای نقدی معادل بیست‌درصد(۲۰%) و درصورتی‌که مالک شخص حقیقی باشد به جزای‌نقدی معادل ده‌درصد(۱۰%) مجموع خسارات‌بدنی واردشده محکوم می‌شود. مبلغ مذکور به حساب‌درآمدهای‌اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز می‌شود و با پیش‌بینی در بودجه‌های سالانه، صددرصد (۱۰۰%) آن به صندوق اختصاص می‌یابد.
#وسایل‌نقلیه‌فاقد‌بیمه‌نامه
#رئیس‌کل‌دادگستری‌استان
#قانون‌بیمه‌اجباری‌خسارات‌وارد‌شده‌به‌شخص‌ثالث‌در‌اثر‌حوادث‌ناشی‌از‌وسایل‌نقلیه
#صندوق‌تامین‌خسارت‌های‌بدنی #بیمه #مجازات #جزای‌نقدی #بخشنامه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ دادنامه‌بدوی مشتمل بر صدور حکم‌مستدل در سه قسمتِ؛ ۱. برائت متهمان حادثه‌رانندگی که در آن راننده‌مقصر متواری شده بود، ۲. محکومیت صندوق‌تامین‌خسارت‌های‌بدنی به پرداخت دیه مصدوم به‌لحاظ عدم شناسایی مرتکب اصلی و ۳. محکومیت راکب موتورسیکلتِ‌غیرمقصر به پرداخت جزای‌نقدی از جهت رانندگی‌بدون‌داشتن‌گواهینامه‌رسمی برای بار اول
#رانندگی‌بدون‌داشتن‌گواهینامه‌رسمی #صندوق‌تامین‌خسارت‌های‌بدنی #راننده‌مقصر #راننده‌غیرمقصر #حادثه‌رانندگی #دیه #مصدوم #حکم‌برائت #حکم‌محکومیت #جزای‌نقدی #راننده‌متواری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#رانندگی‌بدون‌داشتن‌گواهینامه‌رسمی #صندوق‌تامین‌خسارت‌های‌بدنی #راننده‌مقصر #راننده‌غیرمقصر #حادثه‌رانندگی #دیه #مصدوم #حکم‌برائت #حکم‌محکومیت #جزای‌نقدی #راننده‌متواری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ دادنامه‌قطعی صادره از سوی دادگاهتجدیدنظراستان در تایید و اصلاح رای‌بدوی مشتمل بر صدور حکم در محکومیت تجدیدنظرخواه به اتهام قصور در امر پزشکی و درمان منتهی به قتل‌غیرعمدی با تقصیر ده‌درصدی به پرداخت دیه و جزای‌نقدی
🔸تاکید مرجع‌عالی بر ضرورت مطالبه دیه توسط وراث‌متوفی و اینکه جزای‌نقدی به‌عنوان مجازات‌قانونی، بایستی در حق صندوق‌دولت پرداخت شود و محکوم‌نمودن متهم به پرداخت جزای‌نقدی در حق کمیته‌امداد جهت کمک‌هزینه ساخت سرای‌مهربانی فاقد وجاهت‌قانونی است
#دادگاهتجدیدنظراستان
#قصور‌در‌امر‌پزشکی‌و‌درمان #دیه #جزای‌نقدی #صندوق‌دولت #مطالبه‌دیه #رای‌بدوی
#رای‌قطعی #تایید‌رای
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔸تاکید مرجع‌عالی بر ضرورت مطالبه دیه توسط وراث‌متوفی و اینکه جزای‌نقدی به‌عنوان مجازات‌قانونی، بایستی در حق صندوق‌دولت پرداخت شود و محکوم‌نمودن متهم به پرداخت جزای‌نقدی در حق کمیته‌امداد جهت کمک‌هزینه ساخت سرای‌مهربانی فاقد وجاهت‌قانونی است
#دادگاهتجدیدنظراستان
#قصور‌در‌امر‌پزشکی‌و‌درمان #دیه #جزای‌نقدی #صندوق‌دولت #مطالبه‌دیه #رای‌بدوی
#رای‌قطعی #تایید‌رای
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔰 رأی‌وحدت‌رویه شماره ۷۴۴_۱۳۹۴/۸/۱۹ هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور
مطابق مادۀ ۱۹ قانون‌مجازات‌اسلامی، قانونگذار هر یک از مجازات‌ها را در درجه‌ای خاص قرار داده که قرار گرفتن هر مجازات در مرتبه‌ای معین در عین حال مبّین شدت و ضعف آن کیفر نیز می‌باشد؛ لکن در هر یک از این درجات نیز کیفرهای غیر متجانس وجود دارد که به لحاظ عدم‌امکان‌سنجش آنها با یک دیگر، تشخیص کیفر اشدّ در بین آنها بعضاً با اشکال مواجه می‌گردد؛ به منظور رفع اشکال، تبصرۀ ۳ ماده ۱۹ قانون یاد شده، در مقام بین قاعده، مقرر می‌دارد: .......
درصورت تعدد مجازات‌ها و عدم‌امکان‌تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است...... علاوه بر این، در قانون‌مجازات اسلامی و سایر قوانین‌جزایی، از جزای‌نقدی به عنوان «بدیل‌مناسب‌تر» مجازات‌حبس (در مقام تخفیف و تبدیل آن مجازات) و کیفر جایگزین‌مجازات‌حبس که علی‌القاعده ماهیت خفیف‌تر و ملایم‌تری از حبس دارد، استفاده شده است و عرف و سابقۀ قانون‌گذاری در کشور ما نیز حکایت از صحت چنین استنباطی دارد. بنا به مراتب‌مذکور، به نظر اکثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور، در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای‌نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجۀ مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است. این رأی مطابق مادۀ ۴۷۱ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است./
#قانون‌مجازات‌اسلامی #کیفر‌جایگزین‌مجازات‌حبس #رأی‌وحدت‌رویه‌هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور #مجازات‌حبس #رأی‌وحدت‌رویه #دیوان‌عالی‌کشور #حبس #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #جزای‌نقدی #صلاحیت #درجه‌بندی‌مجازات‌ها
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
مطابق مادۀ ۱۹ قانون‌مجازات‌اسلامی، قانونگذار هر یک از مجازات‌ها را در درجه‌ای خاص قرار داده که قرار گرفتن هر مجازات در مرتبه‌ای معین در عین حال مبّین شدت و ضعف آن کیفر نیز می‌باشد؛ لکن در هر یک از این درجات نیز کیفرهای غیر متجانس وجود دارد که به لحاظ عدم‌امکان‌سنجش آنها با یک دیگر، تشخیص کیفر اشدّ در بین آنها بعضاً با اشکال مواجه می‌گردد؛ به منظور رفع اشکال، تبصرۀ ۳ ماده ۱۹ قانون یاد شده، در مقام بین قاعده، مقرر می‌دارد: .......
درصورت تعدد مجازات‌ها و عدم‌امکان‌تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است...... علاوه بر این، در قانون‌مجازات اسلامی و سایر قوانین‌جزایی، از جزای‌نقدی به عنوان «بدیل‌مناسب‌تر» مجازات‌حبس (در مقام تخفیف و تبدیل آن مجازات) و کیفر جایگزین‌مجازات‌حبس که علی‌القاعده ماهیت خفیف‌تر و ملایم‌تری از حبس دارد، استفاده شده است و عرف و سابقۀ قانون‌گذاری در کشور ما نیز حکایت از صحت چنین استنباطی دارد. بنا به مراتب‌مذکور، به نظر اکثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور، در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای‌نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجۀ مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است. این رأی مطابق مادۀ ۴۷۱ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است./
#قانون‌مجازات‌اسلامی #کیفر‌جایگزین‌مجازات‌حبس #رأی‌وحدت‌رویه‌هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور #مجازات‌حبس #رأی‌وحدت‌رویه #دیوان‌عالی‌کشور #حبس #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #جزای‌نقدی #صلاحیت #درجه‌بندی‌مجازات‌ها
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔶 چکیده:
گزینش کیفر شلاق و سپس تحت‌عنوان تخفیف تبدیل آن به جزای‌نقدی با مبلغ بیشتر و اشد از مبلغ مقید در ماده اشعاری نه تنها مصداق تخفیف واقعی نیست بلکه مخالف حق‌مکتسبه متهم و منجر به تشدید مجازات است.
🔹شماره دادنامه؛
۱۳۹۸/۸/۲۶ - ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۲۰۵
⚖ دادنامه
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ز وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری به وکالت از محکوم‌علیه آقای ع.ش از دادنامه شماره ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ - ۹۸۰۹۹۷۶۱۳۶۴۰۲۶۵۱ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان..... که به موجب آن آقای ع.ش به اتهام توهین به استناد ماده ۶۰۸ قانون‌مجازات‌اسلامی ابتداء به تحمل ۷۴ ضربه‌شلاق‌تعزیری محکوم و سپس به جهت فقدان سابقه‌کیفری، کیفر شلاق به پرداخت جزای نقدی معادل ۲۰ میلیون‌ریال تبدیل و وکیل‌مدافع محکوم‌علیه از این دادنامه در فرجه‌قانونی تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه از حیث احراز اساس مجرمیت به اتهام توهین با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی‌خصوصی آقای م.ش و شهادت شهود عینی در محضر دادگاه‌بدوی دادنامه‌تجدیدنظرخواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه‌ای برآن وارد نیست و لیکن تعیین جزای‌نقدی معادل ۲۰ میلیون ریال برای جرم مزبور محل اشکال و ایراد است؛ زیرا جرم توهین موضوع ماده ۶۰۸ کتاب‌پنجم‌قانون‌مجازات‌اسلامی که در حال حاضر برابر بند (ج) ماده‌یک قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ فقط دارای مجازات جزای‌نقدی است، تا قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون اخیر واجد دو فقره مجازات اصلی و تخییری از نوع شلاق و جزای‌نقدی بوده و چنانچه دادگاه نظری بر جزای نقدی می‌داشت می‌بایست مستقیماً جزای‌نقدی با مبلغ معین و کمتر از مذکور در آن ماده را مورد حکم قرار می‌داد چه گزینش کیفر شلاق و سپس تحت‌عنوان تخفیف، تبدیل آن به جزای‌نقدی با مبلغ بیشتر و اشد از مبلغ یک‌میلیون‌ریال مقید در ماده اشعاری نه تنها مصداق تخفیف‌واقعی نیست بلکه مخالف حق‌مکتسبه متهم و منجر به تشدید مجازات است با این تعبیر و تقریر، به استناد ماده ۴۵۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری، کیفر جزای‌نقدی به مبلغ یک‌میلیون‌ریال تصحیح و با رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه‌تجدیدنظر استان‌خوزستان
رئیس؛ قدرتی مستشار: مسعودی‌نسب/ دادبان
#دادنامه‌تجدیدنظرخواسته #مجازات‌اصلی #تشدید‌مجازات #اعتراض #رای #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #قاضی #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری #دادگاه‌عمومی‌جزایی #قوانین‌آمره #تصمیم #تخفیف‌مجازات #شلاق‌تعزیری #قانون‌مجازات‌اسلامی #توهین #جزای‌نقدی #حق‌مکتسبه‌متهم #مجازات #دادگاه‌کیفری‌دو
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
گزینش کیفر شلاق و سپس تحت‌عنوان تخفیف تبدیل آن به جزای‌نقدی با مبلغ بیشتر و اشد از مبلغ مقید در ماده اشعاری نه تنها مصداق تخفیف واقعی نیست بلکه مخالف حق‌مکتسبه متهم و منجر به تشدید مجازات است.
🔹شماره دادنامه؛
۱۳۹۸/۸/۲۶ - ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۲۰۵
⚖ دادنامه
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ز وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری به وکالت از محکوم‌علیه آقای ع.ش از دادنامه شماره ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ - ۹۸۰۹۹۷۶۱۳۶۴۰۲۶۵۱ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان..... که به موجب آن آقای ع.ش به اتهام توهین به استناد ماده ۶۰۸ قانون‌مجازات‌اسلامی ابتداء به تحمل ۷۴ ضربه‌شلاق‌تعزیری محکوم و سپس به جهت فقدان سابقه‌کیفری، کیفر شلاق به پرداخت جزای نقدی معادل ۲۰ میلیون‌ریال تبدیل و وکیل‌مدافع محکوم‌علیه از این دادنامه در فرجه‌قانونی تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه از حیث احراز اساس مجرمیت به اتهام توهین با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی‌خصوصی آقای م.ش و شهادت شهود عینی در محضر دادگاه‌بدوی دادنامه‌تجدیدنظرخواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه‌ای برآن وارد نیست و لیکن تعیین جزای‌نقدی معادل ۲۰ میلیون ریال برای جرم مزبور محل اشکال و ایراد است؛ زیرا جرم توهین موضوع ماده ۶۰۸ کتاب‌پنجم‌قانون‌مجازات‌اسلامی که در حال حاضر برابر بند (ج) ماده‌یک قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ فقط دارای مجازات جزای‌نقدی است، تا قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون اخیر واجد دو فقره مجازات اصلی و تخییری از نوع شلاق و جزای‌نقدی بوده و چنانچه دادگاه نظری بر جزای نقدی می‌داشت می‌بایست مستقیماً جزای‌نقدی با مبلغ معین و کمتر از مذکور در آن ماده را مورد حکم قرار می‌داد چه گزینش کیفر شلاق و سپس تحت‌عنوان تخفیف، تبدیل آن به جزای‌نقدی با مبلغ بیشتر و اشد از مبلغ یک‌میلیون‌ریال مقید در ماده اشعاری نه تنها مصداق تخفیف‌واقعی نیست بلکه مخالف حق‌مکتسبه متهم و منجر به تشدید مجازات است با این تعبیر و تقریر، به استناد ماده ۴۵۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری، کیفر جزای‌نقدی به مبلغ یک‌میلیون‌ریال تصحیح و با رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه‌تجدیدنظر استان‌خوزستان
رئیس؛ قدرتی مستشار: مسعودی‌نسب/ دادبان
#دادنامه‌تجدیدنظرخواسته #مجازات‌اصلی #تشدید‌مجازات #اعتراض #رای #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #قاضی #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری #دادگاه‌عمومی‌جزایی #قوانین‌آمره #تصمیم #تخفیف‌مجازات #شلاق‌تعزیری #قانون‌مجازات‌اسلامی #توهین #جزای‌نقدی #حق‌مکتسبه‌متهم #مجازات #دادگاه‌کیفری‌دو
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🔵 چکیده:
در حالتی که صرفاً امضائات ظهر #چک جعلی باشد، #صدور #حکم مبنی بر معدوم‌کردن چک صحیح نیست.
🔸تاریخ #رای‌نهایی: ۱۳۹۲/۵/۳۰
🔹شماره #رای نهایی: 9209970222300704
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص اعلام #شکایت آقای ر.الف. به #وکالت از الف.ح. علیه آقای ع.ر. فرزند م. با وکالت آقای م.ح. دایر بر #جعل امضای #شاکی در #ظهر چک به شماره ... بانک ... و استفاده از آن موضوع #کیفرخواست تنظیمی، #دادگاه با التـفات به جمیع محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات #متهم و وکلای #طرفین و ملاحظه #نظریه‌کارشناسی و سایر شواهد و #قرائن موجود در پرونده ارتکاب #بزه را از سوی متهم #محرز تشخیص و بر این اساس مستنداً به ماده ۵۳۶ #قانون‌مجازات‌اسلامی نامبرده را از بابت هر اتهام به پرداخت ۱۲ میلیون‌ریال #جزای‌نقدی (جمعاً ۲۴ میلیون ریال) و معدوم نمودن #سند‌جعلی #محکوم می‌نماید. #رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از #ابلاغ #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #محاکم‌تجدیدنظر‌استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۲۶ #دادگاه‌عمومی‌جزایی تهران ـ خواجه‌خسان
⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقایان ۱۰ ر.الف. به وکالت از خانم الف.ط. 2-ع.الف. و م.ح. به وکالت از آقای ع.ر. نسبت به #دادنامه شماره ۲۵۱-۹۲ مورخ ۹۲/۳/۲۹ در پرونده کلاسه ۷۴۷-۹۱ صادره از شعبه ۱۰۲۶ #دادگاه‌عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ع.ر. به اتهام جعل امضای خانم الف.ط. در ظهر چک به شماره ... مورخ ... و استفاده از آن در ارائه آن به #بانک که در کیفرخواست ذکر شده است و با احراز #بزهکاری و به #استناد ماده ۵۳۶ قانون‌مجازات‌اسلامی علاوه بر معدوم‌نمودن سند جعلی به پرداخت دو فقره ۱۲ میلیون‌ریال جزای‌نقدی در #حق #دولت محکوم شده است،
نظر به‌این که #تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و #دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده ۲۴۰ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضاً #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته منطبق با #موازین‌قانونی و دلایل موجود در #پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب #نقض باشد مشهود نیست الا این که معدوم‌نمودن سند با توجه به وصول #وجه آن و این که صرفاً امضائات ظهر چک #مجعول هستند مبتنی بر #اشتباه است و از دادنامه حذف می گردد و در نهایت ضمن #رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان #دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده ۲۵۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری و با اصلاح موصوف #تأیید می نماید. ضمناً در پرونده مطروحه آقای ر.الف. نسبت به قرارهای منع‌تعقیب راجع به #خیانتدرامانت و #تحصیل‌مال‌از‌طریق‌نامشروع #اعتراض نموده (ص ۱۰۷ پرونده) ولی به اعتراض وی #رسیدگی نشده است و قانوناً #دادگاه‌بدوی #مکلف به رسیدگی در این خصوص می‌باشد که به نظر می رسد که مورد #غفلت واقع گردیده است. رأی صادره #قطعی است.
رئیس شعبه ۲۳ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی/پژوهشگاه #قوه‌قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
در حالتی که صرفاً امضائات ظهر #چک جعلی باشد، #صدور #حکم مبنی بر معدوم‌کردن چک صحیح نیست.
🔸تاریخ #رای‌نهایی: ۱۳۹۲/۵/۳۰
🔹شماره #رای نهایی: 9209970222300704
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص اعلام #شکایت آقای ر.الف. به #وکالت از الف.ح. علیه آقای ع.ر. فرزند م. با وکالت آقای م.ح. دایر بر #جعل امضای #شاکی در #ظهر چک به شماره ... بانک ... و استفاده از آن موضوع #کیفرخواست تنظیمی، #دادگاه با التـفات به جمیع محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات #متهم و وکلای #طرفین و ملاحظه #نظریه‌کارشناسی و سایر شواهد و #قرائن موجود در پرونده ارتکاب #بزه را از سوی متهم #محرز تشخیص و بر این اساس مستنداً به ماده ۵۳۶ #قانون‌مجازات‌اسلامی نامبرده را از بابت هر اتهام به پرداخت ۱۲ میلیون‌ریال #جزای‌نقدی (جمعاً ۲۴ میلیون ریال) و معدوم نمودن #سند‌جعلی #محکوم می‌نماید. #رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از #ابلاغ #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #محاکم‌تجدیدنظر‌استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۲۶ #دادگاه‌عمومی‌جزایی تهران ـ خواجه‌خسان
⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقایان ۱۰ ر.الف. به وکالت از خانم الف.ط. 2-ع.الف. و م.ح. به وکالت از آقای ع.ر. نسبت به #دادنامه شماره ۲۵۱-۹۲ مورخ ۹۲/۳/۲۹ در پرونده کلاسه ۷۴۷-۹۱ صادره از شعبه ۱۰۲۶ #دادگاه‌عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ع.ر. به اتهام جعل امضای خانم الف.ط. در ظهر چک به شماره ... مورخ ... و استفاده از آن در ارائه آن به #بانک که در کیفرخواست ذکر شده است و با احراز #بزهکاری و به #استناد ماده ۵۳۶ قانون‌مجازات‌اسلامی علاوه بر معدوم‌نمودن سند جعلی به پرداخت دو فقره ۱۲ میلیون‌ریال جزای‌نقدی در #حق #دولت محکوم شده است،
نظر به‌این که #تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و #دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده ۲۴۰ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضاً #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته منطبق با #موازین‌قانونی و دلایل موجود در #پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب #نقض باشد مشهود نیست الا این که معدوم‌نمودن سند با توجه به وصول #وجه آن و این که صرفاً امضائات ظهر چک #مجعول هستند مبتنی بر #اشتباه است و از دادنامه حذف می گردد و در نهایت ضمن #رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان #دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده ۲۵۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری و با اصلاح موصوف #تأیید می نماید. ضمناً در پرونده مطروحه آقای ر.الف. نسبت به قرارهای منع‌تعقیب راجع به #خیانتدرامانت و #تحصیل‌مال‌از‌طریق‌نامشروع #اعتراض نموده (ص ۱۰۷ پرونده) ولی به اعتراض وی #رسیدگی نشده است و قانوناً #دادگاه‌بدوی #مکلف به رسیدگی در این خصوص می‌باشد که به نظر می رسد که مورد #غفلت واقع گردیده است. رأی صادره #قطعی است.
رئیس شعبه ۲۳ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی/پژوهشگاه #قوه‌قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۳۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹
سوال:
با توجه به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری برخی از شعبات دادسرا در مورد جرایمی مانند تخریب با توجه به میزان خسارت، قرار عدم صلاحیت به شورای حل اختلاف صادر می کنند در حالی که مطابق بند «ت» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات بزه تخریب که خسارت آن کمتر از یکصد میلیون ریال است، جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت است که مصداق بارز جزای نقدی نسبی است. مستدعی است دستور فرمایید نظریه مشورتی آن اداره محترم اعلام گردد.
پاسخ:
اولاً- با توجه به مواد ۲۲، ۸۹و ۹۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص کلیه جرائم باید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد. بنابراین، در صورتی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه است، متهم به ارتکاب سایر جرائم نیز باشد، در این صورت با لحاظ ماده ۳۱۳ قانون یادشده که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم باید توأمان رسیدگی گردد، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرائم توسط دادسرا انجام پذیرد.
ثانیاً- مجازات بزه تخریب عمدی در فرض سؤال صرفاً جزای نقدی نسبی است و در مواردی که جرم فقط دارای مجازات جزای نقدی نسبی است، با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۵۱ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ و لحاظ قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، جرم درجه هفت محسوب می‌شود و موجب قانونی جهت رسیدگی به آن در شورای حل اختلاف وجود ندارد.
#شکوائیه #دادسرا #تخریب #نظریه‌مشورتی #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #جزای‌نقدی #خسارت #مال #قانون‌مجازات‌اسلامی #شورای‌حل‌اختلاف
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
سوال:
با توجه به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری برخی از شعبات دادسرا در مورد جرایمی مانند تخریب با توجه به میزان خسارت، قرار عدم صلاحیت به شورای حل اختلاف صادر می کنند در حالی که مطابق بند «ت» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات بزه تخریب که خسارت آن کمتر از یکصد میلیون ریال است، جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت است که مصداق بارز جزای نقدی نسبی است. مستدعی است دستور فرمایید نظریه مشورتی آن اداره محترم اعلام گردد.
پاسخ:
اولاً- با توجه به مواد ۲۲، ۸۹و ۹۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص کلیه جرائم باید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد. بنابراین، در صورتی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه است، متهم به ارتکاب سایر جرائم نیز باشد، در این صورت با لحاظ ماده ۳۱۳ قانون یادشده که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم باید توأمان رسیدگی گردد، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرائم توسط دادسرا انجام پذیرد.
ثانیاً- مجازات بزه تخریب عمدی در فرض سؤال صرفاً جزای نقدی نسبی است و در مواردی که جرم فقط دارای مجازات جزای نقدی نسبی است، با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۵۱ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ و لحاظ قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، جرم درجه هفت محسوب می‌شود و موجب قانونی جهت رسیدگی به آن در شورای حل اختلاف وجود ندارد.
#شکوائیه #دادسرا #تخریب #نظریه‌مشورتی #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #جزای‌نقدی #خسارت #مال #قانون‌مجازات‌اسلامی #شورای‌حل‌اختلاف
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
کیفری محکومیت حبس وی را به پرداخت جزای نقدی معادل ۱۵۰ میلیون ریال( با لحاظ تصویب نامه در خصوص تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی مصوب ۱۳۹۹ و ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی) تخفیفاً تبدیل می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی
#شاکی #گزارش‌خلاف‌واقع #تجدیدنظرخواهی #شلاق #تخفیف #جزای‌نقدی #اتهام #کشف‌جرم #بازداشت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی
#شاکی #گزارش‌خلاف‌واقع #تجدیدنظرخواهی #شلاق #تخفیف #جزای‌نقدی #اتهام #کشف‌جرم #بازداشت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
در ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دادگاه مقید به تعیین ضربات شلاق به تعداد ادوات و آلات نیست
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره
۱۳۹۸/۷/۲۸
۷/۹۸/۱۱۲۴
شماره پرونده: ۱۱۲۴-۵۴-۹۸ک
استعلام:
در خصوص نگهداري آلات و ادوات استعمال مواد مخدر موضوع ماده ۲۰ قانون مبارزه با مواد مخدر، با توجه به این که در ماده موصوف مجازات بزه به ازاي هر عدد یکصد تا پانصد هزار ریال جزاي نقدي یا پنج تا بیست ضربه شلاق تعیین گردیده است، آیا »به ازاي هر عدد« مذکور در ماده فقط مختص جزاي نقدي است یا مشمول شلاق نیز می گردد؟
پاسخ:
در قسمت اول ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، وارد کردن، ساختن، خرید یا فروش آلات و ادوات، به صورت جمع، به کار رفته که مجازات آنها، علاوه بر ضبط، جزاي نقدي یک میلیون تا ۱۰ میلیون ریال و ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق است. بنابراین، تعداد آنها موجب افزایش مجازات و تغییر درجه مجازات نیست. قسمت دوم این ماده که نگهداري، اخفاء یا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر یا روانگردانهاي صنعتی غیر دارویی است، علاوه بر ضبط آنها، مجازات به ازاي هر عدد، صد تا پانصد هزار ریال جزاي نقدي یا ۵ تا ۲۰ ضربه شلاق است. به نظر می رسد براي تعیین جزاي نقدي، قاضی مکلف به رعایت تعداد آلات و ادوات است ولی در صورت تعیین مجازات شلاق، می تواند بین ۵ تا ۲۰ ضربه تعیین کند؛ در این صورت مقید به تعیین ضربات شلاق به تعداد ادوات و آلات نیست.
#شلاق #موادمخدر #مجازات #جزای‌نقدی #قانون‌مجازات‌اسلامی #دادگاه #قاضی #نگهداری #آلات‌وادوات
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دادگاه مقید به تعیین ضربات شلاق به تعداد ادوات و آلات نیست
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره
۱۳۹۸/۷/۲۸
۷/۹۸/۱۱۲۴
شماره پرونده: ۱۱۲۴-۵۴-۹۸ک
استعلام:
در خصوص نگهداري آلات و ادوات استعمال مواد مخدر موضوع ماده ۲۰ قانون مبارزه با مواد مخدر، با توجه به این که در ماده موصوف مجازات بزه به ازاي هر عدد یکصد تا پانصد هزار ریال جزاي نقدي یا پنج تا بیست ضربه شلاق تعیین گردیده است، آیا »به ازاي هر عدد« مذکور در ماده فقط مختص جزاي نقدي است یا مشمول شلاق نیز می گردد؟
پاسخ:
در قسمت اول ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، وارد کردن، ساختن، خرید یا فروش آلات و ادوات، به صورت جمع، به کار رفته که مجازات آنها، علاوه بر ضبط، جزاي نقدي یک میلیون تا ۱۰ میلیون ریال و ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق است. بنابراین، تعداد آنها موجب افزایش مجازات و تغییر درجه مجازات نیست. قسمت دوم این ماده که نگهداري، اخفاء یا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر یا روانگردانهاي صنعتی غیر دارویی است، علاوه بر ضبط آنها، مجازات به ازاي هر عدد، صد تا پانصد هزار ریال جزاي نقدي یا ۵ تا ۲۰ ضربه شلاق است. به نظر می رسد براي تعیین جزاي نقدي، قاضی مکلف به رعایت تعداد آلات و ادوات است ولی در صورت تعیین مجازات شلاق، می تواند بین ۵ تا ۲۰ ضربه تعیین کند؛ در این صورت مقید به تعیین ضربات شلاق به تعداد ادوات و آلات نیست.
#شلاق #موادمخدر #مجازات #جزای‌نقدی #قانون‌مجازات‌اسلامی #دادگاه #قاضی #نگهداری #آلات‌وادوات
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
جرم عدم تمدید اعتبار پروانه سلاح در مهلت مقرر، فقط دارای کیفر جزای نقدی است و ضبط سلاح وجاهت قانونی ندارد.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۰۲/۲۹
۷/۹۹/۱۶۹
شماره پرونده:۱۶۹-۵۵-۹۹ک
استعلام:
با عنایت به مواد ۹ و ۱۸ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰آیا امکان ضبط سلاح داراي مجوز حامل سلاح که مدت جواز آن منقضی شده وجود دارد؟
پاسخ:
با عنایت به صراحت متن ماده ۹ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰ دارنده پروانه حمل سلاح مکلف است پس از انقضاء مدت پروانه حمل سلاح نسبت به تمدید آن ظرف سه ماه اقدام نماید و چنانچه اقدام به تمدید ننماید، سلاح مذکور غیرمجاز تلقی و حامل آن به جزاي نقدي محکوم می گردد و حکم به ضبط سلاح در این خصوص پیش بینی نشده است. چه اینکه در فرض اخیر فرد، مالک قانونی و شرعی سلاح مذکور است لیکن به جهت سهل انگاري، تشریفات قانونی مربوط به تمدید پروانه حمل آن را طی نکرده است و قانونگذار سزاي عدم تمدید به موقع پروانه حمل سلاح را جزاي نقدي پیش بینی کرده است.
#جرم #اسلحه‌‌و‌مهمات #قاچاق #جزای‌نقدی #حمل‌سلاح #مجوز #قانون‌مجازات‌اسلامی #تمدید #پروانه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
جرم عدم تمدید اعتبار پروانه سلاح در مهلت مقرر، فقط دارای کیفر جزای نقدی است و ضبط سلاح وجاهت قانونی ندارد.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۰۲/۲۹
۷/۹۹/۱۶۹
شماره پرونده:۱۶۹-۵۵-۹۹ک
استعلام:
با عنایت به مواد ۹ و ۱۸ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰آیا امکان ضبط سلاح داراي مجوز حامل سلاح که مدت جواز آن منقضی شده وجود دارد؟
پاسخ:
با عنایت به صراحت متن ماده ۹ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰ دارنده پروانه حمل سلاح مکلف است پس از انقضاء مدت پروانه حمل سلاح نسبت به تمدید آن ظرف سه ماه اقدام نماید و چنانچه اقدام به تمدید ننماید، سلاح مذکور غیرمجاز تلقی و حامل آن به جزاي نقدي محکوم می گردد و حکم به ضبط سلاح در این خصوص پیش بینی نشده است. چه اینکه در فرض اخیر فرد، مالک قانونی و شرعی سلاح مذکور است لیکن به جهت سهل انگاري، تشریفات قانونی مربوط به تمدید پروانه حمل آن را طی نکرده است و قانونگذار سزاي عدم تمدید به موقع پروانه حمل سلاح را جزاي نقدي پیش بینی کرده است.
#جرم #اسلحه‌‌و‌مهمات #قاچاق #جزای‌نقدی #حمل‌سلاح #مجوز #قانون‌مجازات‌اسلامی #تمدید #پروانه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
جرم نشر اکاذیب رایانه ای قابل گذشت است.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۲/۲۹
۷/۹۹/۱۴۵
شماره پرونده : ۱۴۵-۱۸۶/۲-۹۹ک
استعلام:
با توجه به اینکه در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بزه نشر اکاذیب موضوع ماده ۶۹۸قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ قابل گذشت اعلام شده آیا بزه نشر اکاذیب رایانه اي یا مخابراتی موضوع ماده۷۴۶قانون مجازات اسلامی بخش جرائم رایانه اي الحاقی ۱۳۸۸/۳/۵ نیز قابل گذشت می باشد؟
پاسخ:
با توجه به صراحت ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که جرم نشر اکاذیب را قابل گذشت دانسته است و اینکه رایانه، خصوصیتی در تحقق این جرم ندارد و تفاوت ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه مصوب مصوب ۱۳۸۸، (۷۴۶ قانون مجازات اسلامی) تنها در وسیله ارتکاب جرم است که این موضوع تغییري در ماهیت و نوع جرم مذکور ایجاد نمی نماید و لحاظ اصل تفسیر مضیق قوانین جزائی، به نظر جرم موضوع ماده ۱۸ قانون مذکور نیز قابل گذشت است.
#قانون‌جرائم‌رایانه‌ای #جزای‌نقدی #جرائم‌قابل‌گذشت #قانون‌مجازات‌اسلامی #جرم #نشراکاذیب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
جرم نشر اکاذیب رایانه ای قابل گذشت است.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۲/۲۹
۷/۹۹/۱۴۵
شماره پرونده : ۱۴۵-۱۸۶/۲-۹۹ک
استعلام:
با توجه به اینکه در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بزه نشر اکاذیب موضوع ماده ۶۹۸قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ قابل گذشت اعلام شده آیا بزه نشر اکاذیب رایانه اي یا مخابراتی موضوع ماده۷۴۶قانون مجازات اسلامی بخش جرائم رایانه اي الحاقی ۱۳۸۸/۳/۵ نیز قابل گذشت می باشد؟
پاسخ:
با توجه به صراحت ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که جرم نشر اکاذیب را قابل گذشت دانسته است و اینکه رایانه، خصوصیتی در تحقق این جرم ندارد و تفاوت ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه مصوب مصوب ۱۳۸۸، (۷۴۶ قانون مجازات اسلامی) تنها در وسیله ارتکاب جرم است که این موضوع تغییري در ماهیت و نوع جرم مذکور ایجاد نمی نماید و لحاظ اصل تفسیر مضیق قوانین جزائی، به نظر جرم موضوع ماده ۱۸ قانون مذکور نیز قابل گذشت است.
#قانون‌جرائم‌رایانه‌ای #جزای‌نقدی #جرائم‌قابل‌گذشت #قانون‌مجازات‌اسلامی #جرم #نشراکاذیب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیري متهم، پرونده در دادسرا مفتوح می ماند وصدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر و ناشناس، وجه قانونی ندارد و صدور حکم از سوي دادگاه به الزام صندوق مزبور به پرداخت دیه منوط به صدور قرار توقف تحقیقات نسبت به جنبه تعزیري نیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره
۱۳۹۸/۸/۱۲
۷/۹۸/۱۲۰۱
شماره پرونده: ۱۲۰۱-۱۶۸-۹۸ک
⭕️ استعلام:
در برخی از پرونده هاي مربوط به حوادث رانندگی که منجر به فوت شده و راننده مقصر فرارکرده است دادسرا تحقیقات کامل را جهت شناسایی راننده متواري انجام می دهد اما منجر به شناسایی راننده نمی شود. نظر برخی از همکاران قضایی این است که چنین پروندهاي باید به مدت دو سال در دادسرا باقی بماند و چنانچه در این مدت راننده متواري شناخته نشود، پرونده جهت صدور حکم به پرداخت دیه از صندوق تامین خسارتهاي بدنی به دادگاه کیفري ارسال گردد. لازم به ذکر است به موجب تبصره ۱ ماده ۳۲ قانون بیمه اجباري خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ صندوق تأمین خسارتهاي بدنی مکلف به پرداخت خسارت بدنی پس از قطعی شدن مبلغ خسارت است و برابر تبصره ۳ همان ماده، ملاك قطعی شدن میزان خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است. بنابراین پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارتهاي بدنی منوط به صدور حکم از دادگاه کیفري است و صندوق تا زمان صدور حکم از دادگاه کیفري تکلیفی به پرداخت خسارت ندارد. به نظر می رسد معطل ماندن پرونده در دادسرا از حیث جنبه خصوصی جرم پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارتهاي بدنی بدون آنکه انجام تحقیقات دیگري لازم باشد صحیح نیست و در این حالت پرونده از جهت جنبه خصوصی جرم باید به دادگاه کیفري ارسال می گردد و از نظر جنبه عمومی تا زمان شناسایی راننده متواري یا حصول مرور زمان در دادسرا مفتوح باشد. خواهشمند است نظریه آن اداره کل را در این خصوص اعلام فرمایید.
پاسخ:
اولاً، چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدي، راننده مقصر ناشناس متواري گردد، مطابق ماده ۲۱ قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث بر عهده صندوق تأمین خسارتهاي بدنی است و اشخاص ثالث زیاندیده مستند به ماده ۳۴ این قانون، حق دارند با ارائه مدارك لازم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه براي دریافت خسارت، مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه نمایند و نیازي به صدور حکم دادگاه و کیفرخواست ندارد؛ بلکه دادسرا یا دادگاه می توانند، زیاندیده یا اولیاي دم را جهت دریافت دیه به صندوق یاد شده دلالت نمایند و چنانچه صندوق از پرداخت دیه خودداري نماید، زیاندیده یا اولیاي دم می توانند با عنایت به رأي وحدت رویه ۷۳۴ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت مطالبه دیه اقدام کنند و در هر حال، در این خصوص دادسرا تکلیف دیگري ندارد. اما در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیري متهم، پرونده در دادسرا مفتوح می ماند وصدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر، وجه قانونی ندارد.
ثانیاً، موضوعات مواد ۸۵ و ۱۰۴قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ متفاوت است و هر یک در خصوص مورد قابل اجرا است؛ با این توضیح که موضوع ماده ۸۵ این قانون ناظر بر پرداخت دیه است؛ اما موضوع ماده ۱۰۴ قانون مربوط به جرایم تعزیري مذکور در این ماده است و لذا چنانچه در فرض استعلام نیز شرایط اعمال مقررات این ماده وجود داشته باشد، صدور قرار توقف تحقیقات نسبت به جنبه تعزیري فاقد منع قانونی است و پرداخت دیه توسط صندوق موضوع ماده ۲۱ قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و یا صدور حکم از سوي دادگاه به الزام صندوق مزبور به پرداخت دیه منوط به صدور قرار توقف تحقیقات نسبت به جنبه تعزیري نیست.
#دادسرا #خسارات #قرارتوقف‌تحقیقات #قرارمنع‌تعقیب #جزای‌نقدی #راننده #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌بیمه‌اجباری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیري متهم، پرونده در دادسرا مفتوح می ماند وصدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر و ناشناس، وجه قانونی ندارد و صدور حکم از سوي دادگاه به الزام صندوق مزبور به پرداخت دیه منوط به صدور قرار توقف تحقیقات نسبت به جنبه تعزیري نیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره
۱۳۹۸/۸/۱۲
۷/۹۸/۱۲۰۱
شماره پرونده: ۱۲۰۱-۱۶۸-۹۸ک
⭕️ استعلام:
در برخی از پرونده هاي مربوط به حوادث رانندگی که منجر به فوت شده و راننده مقصر فرارکرده است دادسرا تحقیقات کامل را جهت شناسایی راننده متواري انجام می دهد اما منجر به شناسایی راننده نمی شود. نظر برخی از همکاران قضایی این است که چنین پروندهاي باید به مدت دو سال در دادسرا باقی بماند و چنانچه در این مدت راننده متواري شناخته نشود، پرونده جهت صدور حکم به پرداخت دیه از صندوق تامین خسارتهاي بدنی به دادگاه کیفري ارسال گردد. لازم به ذکر است به موجب تبصره ۱ ماده ۳۲ قانون بیمه اجباري خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ صندوق تأمین خسارتهاي بدنی مکلف به پرداخت خسارت بدنی پس از قطعی شدن مبلغ خسارت است و برابر تبصره ۳ همان ماده، ملاك قطعی شدن میزان خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است. بنابراین پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارتهاي بدنی منوط به صدور حکم از دادگاه کیفري است و صندوق تا زمان صدور حکم از دادگاه کیفري تکلیفی به پرداخت خسارت ندارد. به نظر می رسد معطل ماندن پرونده در دادسرا از حیث جنبه خصوصی جرم پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارتهاي بدنی بدون آنکه انجام تحقیقات دیگري لازم باشد صحیح نیست و در این حالت پرونده از جهت جنبه خصوصی جرم باید به دادگاه کیفري ارسال می گردد و از نظر جنبه عمومی تا زمان شناسایی راننده متواري یا حصول مرور زمان در دادسرا مفتوح باشد. خواهشمند است نظریه آن اداره کل را در این خصوص اعلام فرمایید.
پاسخ:
اولاً، چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدي، راننده مقصر ناشناس متواري گردد، مطابق ماده ۲۱ قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث بر عهده صندوق تأمین خسارتهاي بدنی است و اشخاص ثالث زیاندیده مستند به ماده ۳۴ این قانون، حق دارند با ارائه مدارك لازم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه براي دریافت خسارت، مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه نمایند و نیازي به صدور حکم دادگاه و کیفرخواست ندارد؛ بلکه دادسرا یا دادگاه می توانند، زیاندیده یا اولیاي دم را جهت دریافت دیه به صندوق یاد شده دلالت نمایند و چنانچه صندوق از پرداخت دیه خودداري نماید، زیاندیده یا اولیاي دم می توانند با عنایت به رأي وحدت رویه ۷۳۴ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت مطالبه دیه اقدام کنند و در هر حال، در این خصوص دادسرا تکلیف دیگري ندارد. اما در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیري متهم، پرونده در دادسرا مفتوح می ماند وصدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر، وجه قانونی ندارد.
ثانیاً، موضوعات مواد ۸۵ و ۱۰۴قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ متفاوت است و هر یک در خصوص مورد قابل اجرا است؛ با این توضیح که موضوع ماده ۸۵ این قانون ناظر بر پرداخت دیه است؛ اما موضوع ماده ۱۰۴ قانون مربوط به جرایم تعزیري مذکور در این ماده است و لذا چنانچه در فرض استعلام نیز شرایط اعمال مقررات این ماده وجود داشته باشد، صدور قرار توقف تحقیقات نسبت به جنبه تعزیري فاقد منع قانونی است و پرداخت دیه توسط صندوق موضوع ماده ۲۱ قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و یا صدور حکم از سوي دادگاه به الزام صندوق مزبور به پرداخت دیه منوط به صدور قرار توقف تحقیقات نسبت به جنبه تعزیري نیست.
#دادسرا #خسارات #قرارتوقف‌تحقیقات #قرارمنع‌تعقیب #جزای‌نقدی #راننده #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌بیمه‌اجباری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌نظریه مشورتی شماره
۷/۹۹/۱۲۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۹
سوال- با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، چنانچه دادگاه بدوی شخصی را به استناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی به دو سال حبس محکوم کرده باشد، سپس قاضی اجرای احکام جهت اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال کند، آیا دادگاه باید مجازات مقید در حکم را نصف کند؛ و یا اینکه حداقل مقید در قانون را نصف و نصف را به جزای نقدی تبدیل کند.
پاسخ- اولاً، موضوع تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، تقلیل حداقل و حداکثر «مجازات قانونی» حبس به نصف است؛ و نه مجازات مذکور در حکم.
ثانیاً، در فرض استعلام که شخص پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون پیش‌گفته، از بابت ارتکاب خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به دوسال حبس قطعی محکوم شده است، دادگاه صادر‌کننده حکم قطعی در اعمال بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، میزان حبس را در محدوده قانون (سه ماه تا هیجده ماه) تعیین می‌کند و در تعیین مجازات حبس بیش از سه ماه و یا جزای نقدی وفق بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی مختار است.
#قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #جرم #جزای‌نقدی #حبس #مجازات #خیانتدرامانت #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
۷/۹۹/۱۲۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۹
سوال- با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، چنانچه دادگاه بدوی شخصی را به استناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی به دو سال حبس محکوم کرده باشد، سپس قاضی اجرای احکام جهت اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال کند، آیا دادگاه باید مجازات مقید در حکم را نصف کند؛ و یا اینکه حداقل مقید در قانون را نصف و نصف را به جزای نقدی تبدیل کند.
پاسخ- اولاً، موضوع تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، تقلیل حداقل و حداکثر «مجازات قانونی» حبس به نصف است؛ و نه مجازات مذکور در حکم.
ثانیاً، در فرض استعلام که شخص پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون پیش‌گفته، از بابت ارتکاب خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به دوسال حبس قطعی محکوم شده است، دادگاه صادر‌کننده حکم قطعی در اعمال بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، میزان حبس را در محدوده قانون (سه ماه تا هیجده ماه) تعیین می‌کند و در تعیین مجازات حبس بیش از سه ماه و یا جزای نقدی وفق بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی مختار است.
#قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #جرم #جزای‌نقدی #حبس #مجازات #خیانتدرامانت #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
۱- اگر سلاح داراي پروانه حمل در ید فردي غیر از دارنده پروانه کشف می شود، اعم از اینکه دارنده پروانه حمل، علم و اطلاع به اقدام مرتکب داشته باشد یا خیر، موجبی براي ضبط سلاح وجود ندارد و سلاح باید به شخص داراي پروانه حمل تحویل گردد.
۲- چنانچه دارنده پروانه حمل سلاح اقدام به تمدید آن ننماید، مجازات او فقط جزای نقدی است و چنین سلاحی قابل ضبط نیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱۳۹۸/۶/۱۲
۷/۹۷/۲۳۴۳
شماره پرونده:۲۳۴۳-۵۵-۹۷ک
استعلام:
در مواردي که سلاح داراي پروانه حمل و نگهداري در ید فردي غیر از دارنده پروانه کشف می گردد و فرد مزبور به موجب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ به جرم حمل یا نگهداري غیرمجاز سلاح محکوم می شود، با توجه به اینکه سلاح داراي پروانه حمل و نگهداري می باشد، آیا باید در اجراي ماده ۱۸ آن قانون سلاح به نفع دولت ضبط شود و یا اینکه تحویل دارنده مجاز گردد؟ همچنین در مواردي که سلاح کشف شده داراي پروانه حمل و نگهداري می باشد، اما تاریخ اعتبار آن بیش از سه ماه است که منقضی گردیده است، آیا بایستی سلاح به نفع دولت ضبط شود و یا اینکه با توجه به داشتن پروانه هرچند با تاریخ منقضی، تحویل مرجع صدور پروانه حمل گردد؟
پاسخ:
۱- با عنایت به اصول بیست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران مبنی بر مصون ماندن حقوق و مالکیت مشروع اشخاص از تعرض و نظر به اینکه مطابق ماده ۱۸ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ و لحاظ تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، ضبط سلاح نوعی مجازات محسوب می شود؛ بنابراین در فرض استعلام که سلاح داراي پروانه حمل در ید فردي غیر از دارنده پروانه کشف می شود، اعم از اینکه دارنده پروانه حمل، علم و اطلاع به اقدام مرتکب داشته باشد یا خیر، موجبی براي ضبط سلاح وجود ندارد و سلاح باید به شخص داراي پروانه حمل تحویل گردد.
۲- با عنایت به صراحت متن ماده ۹ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ دارنده پروانه حمل سلاح مکلف است پس از انقضاء مدت پروانه حمل سلاح نسبت به تمدید آن ظرف سه ماه اقدام نماید و چنانچه اقدام به تمدید ننماید، سلاح مذکور غیرمجاز تلقی و حامل آن به جزاي نقدي محکوم می شود و حکم به ضبط سلاح در این خصوص پیش بینی نشده است؛ چه اینکه در فرض اخیر فرد، مالک قانونی و شرعی سلاح مذکور بوده، لیکن به جهت سهل انگاري، تشریفات قانونی مربوط به تمدید پروانه حمل سلاح را طی نکرده است و قانونگذار سزاي عدم تمدید به موقع پروانه حمل سلاح را جزاي نقدي پیش بینی نموده است.
#قانون‌مجازات‌اسلامی #سلاح #جزای‌نقدی #قاچاق #پروانه #قانون‌مجازات‌قاچاق‌اسلحه‌ومهمات #محکوم #مجازات #سلاح‌غیرمجاز
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
۱- اگر سلاح داراي پروانه حمل در ید فردي غیر از دارنده پروانه کشف می شود، اعم از اینکه دارنده پروانه حمل، علم و اطلاع به اقدام مرتکب داشته باشد یا خیر، موجبی براي ضبط سلاح وجود ندارد و سلاح باید به شخص داراي پروانه حمل تحویل گردد.
۲- چنانچه دارنده پروانه حمل سلاح اقدام به تمدید آن ننماید، مجازات او فقط جزای نقدی است و چنین سلاحی قابل ضبط نیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱۳۹۸/۶/۱۲
۷/۹۷/۲۳۴۳
شماره پرونده:۲۳۴۳-۵۵-۹۷ک
استعلام:
در مواردي که سلاح داراي پروانه حمل و نگهداري در ید فردي غیر از دارنده پروانه کشف می گردد و فرد مزبور به موجب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ به جرم حمل یا نگهداري غیرمجاز سلاح محکوم می شود، با توجه به اینکه سلاح داراي پروانه حمل و نگهداري می باشد، آیا باید در اجراي ماده ۱۸ آن قانون سلاح به نفع دولت ضبط شود و یا اینکه تحویل دارنده مجاز گردد؟ همچنین در مواردي که سلاح کشف شده داراي پروانه حمل و نگهداري می باشد، اما تاریخ اعتبار آن بیش از سه ماه است که منقضی گردیده است، آیا بایستی سلاح به نفع دولت ضبط شود و یا اینکه با توجه به داشتن پروانه هرچند با تاریخ منقضی، تحویل مرجع صدور پروانه حمل گردد؟
پاسخ:
۱- با عنایت به اصول بیست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران مبنی بر مصون ماندن حقوق و مالکیت مشروع اشخاص از تعرض و نظر به اینکه مطابق ماده ۱۸ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ و لحاظ تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، ضبط سلاح نوعی مجازات محسوب می شود؛ بنابراین در فرض استعلام که سلاح داراي پروانه حمل در ید فردي غیر از دارنده پروانه کشف می شود، اعم از اینکه دارنده پروانه حمل، علم و اطلاع به اقدام مرتکب داشته باشد یا خیر، موجبی براي ضبط سلاح وجود ندارد و سلاح باید به شخص داراي پروانه حمل تحویل گردد.
۲- با عنایت به صراحت متن ماده ۹ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ دارنده پروانه حمل سلاح مکلف است پس از انقضاء مدت پروانه حمل سلاح نسبت به تمدید آن ظرف سه ماه اقدام نماید و چنانچه اقدام به تمدید ننماید، سلاح مذکور غیرمجاز تلقی و حامل آن به جزاي نقدي محکوم می شود و حکم به ضبط سلاح در این خصوص پیش بینی نشده است؛ چه اینکه در فرض اخیر فرد، مالک قانونی و شرعی سلاح مذکور بوده، لیکن به جهت سهل انگاري، تشریفات قانونی مربوط به تمدید پروانه حمل سلاح را طی نکرده است و قانونگذار سزاي عدم تمدید به موقع پروانه حمل سلاح را جزاي نقدي پیش بینی نموده است.
#قانون‌مجازات‌اسلامی #سلاح #جزای‌نقدی #قاچاق #پروانه #قانون‌مجازات‌قاچاق‌اسلحه‌ومهمات #محکوم #مجازات #سلاح‌غیرمجاز
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖