آرای قضایی
اهمیت انتشار و #نقد #آرای_قضایی از نگاه #رهبر_معظم_انقلاب @arayeghazayi « #احكام دادگاه‌ها بايستى مطلقا از سهل‌انگارى و سهل‌گيرى به دور باشند . شما به عنوان يك #قاضى محترم ، حكمى كه #صادر می‌کنید ، بايد جورى باشد كه اگر اين حكم بنا باشد در معرض ديدِ متخصصين…
⚪️ چرا #کانال_آرای_قضایی را تشکیل دادیم ؟!
@arayeghazayi
⚫️ چرایی انتشار و #نقد آرای قضایی در آیینه قوانین
♦️ بند ۴ از بند «د» از ماده ۲۱۱ #قانون_برنامه_پنجم_توسعه : « #قوه_قضائيه مكلف است تا سال دوم برنامه ترتيبی اتخاذ نمايد كه ضمن حفظ #حريم_خصوصی اشخاص ، آراء صادره از سوی #محاكم به صورت بر خط (آنلاين) ، در معرض #تحليل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گيرد . »
@arayeghazayi
🔶 ماده ۶۵۳ « #قانون_آیین_دادرسی جرائم نیروهای مسلح و #دادرسی_الکترونیکی » : « قوه قضاییه موظف است اطلاعات زیر را از طریق « #درگاه_ملی_قوه_قضاییه » ارائه کند و آنها را روزآمد نگه دارد . ... ت ـ آرای صادره از سوی محاکم درصورتی که به تشخیص #قاضی_اجرای_احکام خلاف #عفت_عمومی یا #امنیت_ملی نباشد به صورت برخط (آنلاین) برای تحلیل و نقد صاحب نظران و متخصصان با حفظ حریم خصوصی اشخاص ».
🔷 بنابراین کانال آرای قضایی افتخار دارد که در راستای منویات #مقام_معظم_رهبری و نصوص قانونی گام برمی دارد ؛ در این مسیر هیچ هراسی نیز از ناراحتی عده ای قلیل که نادرست بودن برخی اقداماتشان با نقدهای دلسوزانه مدیران کانال روشن می شود به خود راه نخواهیم داد . خداوند همه ما را در مسیر #حق و #عدالتخواهی ثابت قدم نماید .
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
@arayeghazayi
⚫️ چرایی انتشار و #نقد آرای قضایی در آیینه قوانین
♦️ بند ۴ از بند «د» از ماده ۲۱۱ #قانون_برنامه_پنجم_توسعه : « #قوه_قضائيه مكلف است تا سال دوم برنامه ترتيبی اتخاذ نمايد كه ضمن حفظ #حريم_خصوصی اشخاص ، آراء صادره از سوی #محاكم به صورت بر خط (آنلاين) ، در معرض #تحليل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گيرد . »
@arayeghazayi
🔶 ماده ۶۵۳ « #قانون_آیین_دادرسی جرائم نیروهای مسلح و #دادرسی_الکترونیکی » : « قوه قضاییه موظف است اطلاعات زیر را از طریق « #درگاه_ملی_قوه_قضاییه » ارائه کند و آنها را روزآمد نگه دارد . ... ت ـ آرای صادره از سوی محاکم درصورتی که به تشخیص #قاضی_اجرای_احکام خلاف #عفت_عمومی یا #امنیت_ملی نباشد به صورت برخط (آنلاین) برای تحلیل و نقد صاحب نظران و متخصصان با حفظ حریم خصوصی اشخاص ».
🔷 بنابراین کانال آرای قضایی افتخار دارد که در راستای منویات #مقام_معظم_رهبری و نصوص قانونی گام برمی دارد ؛ در این مسیر هیچ هراسی نیز از ناراحتی عده ای قلیل که نادرست بودن برخی اقداماتشان با نقدهای دلسوزانه مدیران کانال روشن می شود به خود راه نخواهیم داد . خداوند همه ما را در مسیر #حق و #عدالتخواهی ثابت قدم نماید .
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
⚖ سؤال و جواب #کاربردی راجع به تعلیق اجرای مجازات
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 با توجه به مواد ۱۰۹، ۴۶ و ۴۷ #قانون_مجازات_اسلامی آیا #محکومیت #شروع_به_جرم قابل #تعلیق است؟
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ #نظریه_مشورتی شماره ۱۵۹۱/۹۳/۷ ـ ۷/۷/۱۳۹۳
#اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
🔷 صرفنظر از این که ماده ۱۰۹ اشاره شده در سؤال ، ارتباطی به موضوع #استعلام ندارد ، اصولاً در مواردی که طبق #قانون مجازات اسلامی، اصل جرم قابل تعلیق باشد ، #مجازات شروع به آن جرم نیز با رعایت #شرایط #مقرر در مواد ۴۰ و ۴۶ قانون مجازات اسلامی #مصوب ۱۳۹۲ #قابل_تعلیق خواهد بود ، مگر این که طبق قانون ، تعلیق اجرای مجازات صراحتاً در این خصوص #منع شده باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔵 مواد قانونی مرتبط :
🔴 از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ :
⚪️ ماده ۴۰- در #جرائم موجب #تعزیر درجه شش تا هشت #دادگاه می تواند پس از #احراز #مجرمیت #متهم با ملاحظه #وضعیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب #جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر #صدور #حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به #تعویق اندازد :
الف- وجود جهات #تخفیف
ب- پیش بینی #اصلاح #مرتکب
پ- جبران #ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات #جبران
ت- فقدان #سابقه_کیفری_مؤثر
#تبصره- محکومیت مؤثر ، محکومیتی است که #محکوم را به تبع #اجرای_حکم ، براساس ماده (۲۵) این قانون از #حقوق_اجتماعی #محروم می کند.
◻️ ماده ۴۶- در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای #تعویق_صدور_حکم ، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید . #دادستان یا #قاضی_اجرای_احکام_کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده #حکم_قطعی ، #تقاضای تعلیق نماید . همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات ، در صورت دارا بودن شرایط قانونی ، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.
📘 ماده ۴۷- صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست :
الف- جرائم علیه #امنیت داخلی و خارجی کشور ، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب- #جرائم_سازمان_یافته ، #سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار ، #آدم_ربایی و اسیدپاشی
پ- قدرت نمایی و ایجاد #مزاحمت با چاقو یا هر نوع #اسلحه دیگر ، جرائم علیه #عفت_عمومی ، #تشکیل یا #اداره مراکز فساد و فحشا
ت- #قاچاق_عمده مواد مخدر یا روانگردان ، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و #قاچاق انسان
ث- #تعزیر بدل از قصاص نفس ، معاونت در #قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض
ج- #جرائم_اقتصادی ، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
📒 ماده ۱۰۹- جرائم ذیل مشمول #مرور_زمان_تعقیب ، صدور حکم و اجرای مجازات نمی شوند :
الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
ب- جرائم اقتصادی شامل #کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده(۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده
پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با #موادمخدر
💐 لینک کانال فنی و کاربردی آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A 💐
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 با توجه به مواد ۱۰۹، ۴۶ و ۴۷ #قانون_مجازات_اسلامی آیا #محکومیت #شروع_به_جرم قابل #تعلیق است؟
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ #نظریه_مشورتی شماره ۱۵۹۱/۹۳/۷ ـ ۷/۷/۱۳۹۳
#اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
🔷 صرفنظر از این که ماده ۱۰۹ اشاره شده در سؤال ، ارتباطی به موضوع #استعلام ندارد ، اصولاً در مواردی که طبق #قانون مجازات اسلامی، اصل جرم قابل تعلیق باشد ، #مجازات شروع به آن جرم نیز با رعایت #شرایط #مقرر در مواد ۴۰ و ۴۶ قانون مجازات اسلامی #مصوب ۱۳۹۲ #قابل_تعلیق خواهد بود ، مگر این که طبق قانون ، تعلیق اجرای مجازات صراحتاً در این خصوص #منع شده باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔵 مواد قانونی مرتبط :
🔴 از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ :
⚪️ ماده ۴۰- در #جرائم موجب #تعزیر درجه شش تا هشت #دادگاه می تواند پس از #احراز #مجرمیت #متهم با ملاحظه #وضعیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب #جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر #صدور #حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به #تعویق اندازد :
الف- وجود جهات #تخفیف
ب- پیش بینی #اصلاح #مرتکب
پ- جبران #ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات #جبران
ت- فقدان #سابقه_کیفری_مؤثر
#تبصره- محکومیت مؤثر ، محکومیتی است که #محکوم را به تبع #اجرای_حکم ، براساس ماده (۲۵) این قانون از #حقوق_اجتماعی #محروم می کند.
◻️ ماده ۴۶- در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای #تعویق_صدور_حکم ، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید . #دادستان یا #قاضی_اجرای_احکام_کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده #حکم_قطعی ، #تقاضای تعلیق نماید . همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات ، در صورت دارا بودن شرایط قانونی ، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.
📘 ماده ۴۷- صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست :
الف- جرائم علیه #امنیت داخلی و خارجی کشور ، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب- #جرائم_سازمان_یافته ، #سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار ، #آدم_ربایی و اسیدپاشی
پ- قدرت نمایی و ایجاد #مزاحمت با چاقو یا هر نوع #اسلحه دیگر ، جرائم علیه #عفت_عمومی ، #تشکیل یا #اداره مراکز فساد و فحشا
ت- #قاچاق_عمده مواد مخدر یا روانگردان ، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و #قاچاق انسان
ث- #تعزیر بدل از قصاص نفس ، معاونت در #قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض
ج- #جرائم_اقتصادی ، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
📒 ماده ۱۰۹- جرائم ذیل مشمول #مرور_زمان_تعقیب ، صدور حکم و اجرای مجازات نمی شوند :
الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
ب- جرائم اقتصادی شامل #کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده(۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده
پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با #موادمخدر
💐 لینک کانال فنی و کاربردی آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A 💐
Telegram
آرای قضایی
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
Forwarded from آرای قضایی
⚪️ چرا #کانال_آرای_قضایی را تشکیل دادیم ؟!
@arayeghazayi
⚫️ چرایی انتشار و #نقد آرای قضایی در آیینه قوانین
♦️ بند ۴ از بند «د» از ماده ۲۱۱ #قانون_برنامه_پنجم_توسعه : « #قوه_قضائيه مكلف است تا سال دوم برنامه ترتيبی اتخاذ نمايد كه ضمن حفظ #حريم_خصوصی اشخاص ، آراء صادره از سوی #محاكم به صورت بر خط (آنلاين) ، در معرض #تحليل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گيرد . »
@arayeghazayi
🔶 ماده ۶۵۳ « #قانون_آیین_دادرسی جرائم نیروهای مسلح و #دادرسی_الکترونیکی » : « قوه قضاییه موظف است اطلاعات زیر را از طریق « #درگاه_ملی_قوه_قضاییه » ارائه کند و آنها را روزآمد نگه دارد . ... ت ـ آرای صادره از سوی محاکم درصورتی که به تشخیص #قاضی_اجرای_احکام خلاف #عفت_عمومی یا #امنیت_ملی نباشد به صورت برخط (آنلاین) برای تحلیل و نقد صاحب نظران و متخصصان با حفظ حریم خصوصی اشخاص ».
🔷 بنابراین کانال آرای قضایی افتخار دارد که در راستای منویات #مقام_معظم_رهبری و نصوص قانونی گام برمی دارد ؛ در این مسیر هیچ هراسی نیز از ناراحتی عده ای قلیل که نادرست بودن برخی اقداماتشان با نقدهای دلسوزانه مدیران کانال روشن می شود به خود راه نخواهیم داد . خداوند همه ما را در مسیر #حق و #عدالتخواهی ثابت قدم نماید .
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
@arayeghazayi
⚫️ چرایی انتشار و #نقد آرای قضایی در آیینه قوانین
♦️ بند ۴ از بند «د» از ماده ۲۱۱ #قانون_برنامه_پنجم_توسعه : « #قوه_قضائيه مكلف است تا سال دوم برنامه ترتيبی اتخاذ نمايد كه ضمن حفظ #حريم_خصوصی اشخاص ، آراء صادره از سوی #محاكم به صورت بر خط (آنلاين) ، در معرض #تحليل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گيرد . »
@arayeghazayi
🔶 ماده ۶۵۳ « #قانون_آیین_دادرسی جرائم نیروهای مسلح و #دادرسی_الکترونیکی » : « قوه قضاییه موظف است اطلاعات زیر را از طریق « #درگاه_ملی_قوه_قضاییه » ارائه کند و آنها را روزآمد نگه دارد . ... ت ـ آرای صادره از سوی محاکم درصورتی که به تشخیص #قاضی_اجرای_احکام خلاف #عفت_عمومی یا #امنیت_ملی نباشد به صورت برخط (آنلاین) برای تحلیل و نقد صاحب نظران و متخصصان با حفظ حریم خصوصی اشخاص ».
🔷 بنابراین کانال آرای قضایی افتخار دارد که در راستای منویات #مقام_معظم_رهبری و نصوص قانونی گام برمی دارد ؛ در این مسیر هیچ هراسی نیز از ناراحتی عده ای قلیل که نادرست بودن برخی اقداماتشان با نقدهای دلسوزانه مدیران کانال روشن می شود به خود راه نخواهیم داد . خداوند همه ما را در مسیر #حق و #عدالتخواهی ثابت قدم نماید .
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
آرای قضایی
🌼🍃🌹🍃🌺🍃🌷🍃🌺 🍃🌺🍃🌼🍃🌺 🌺🍃🌷 🌸 🔷درد و دل یک #وکیل_دادگستری با #تلگرام... jOin 🔜 @arayeghazayi تلگرام عزیزم... در این لحظات پایانی بی گیر و گره بودنت ، می نگارم خطاب به تو... حالا اگرچه هرازگاهی به تو سر می زنیم به مدد #فیلترشکن ، لیکن خودت نیک می دانی که فیلتر…
❇️ #صلاحیت_ذاتی_بازپرس
برای #توقیف_تلگرام
✍🏻 دکتر محمد طاهر کنعانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 #دستور #بازپرس محترم #شعبه دوم #دادسرای_عمومی_و_انقلاب تهران در امور #فرهنگ و رسانه مبنی بر #توقیف #تلگرام و #سلب ... #تبادل اطلاعات، موجب تحمیل #اراده یک نفر بر یک #ملت است.
این دستور قضایی به جهات زیر #وجاهت_قانونی ندارد:
۱.فقدان #صلاحیت_ذاتی: دستور #قضایی بازپرس محترم بشرح زیر است:
(( کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً #شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتور‌های تلفن و دارندگان #پروانه ارائه #خدمات ارتباطات ثابت #مکلف هستند از تاریخ ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند.
جرائمی که به موجب آن تلگرام #فیلتر شده است
۱- #اخلال در #وحدت_ملی و ایجاد #اختلاف مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل نژادی، قومی و #تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب
۲-جمع آوری #اطلاعات مردم و کشور و دسترسی بیگانگان به #حریم_خصوصی و داده‌های شهروندان ایرانی و #جاسوسی به نفع اجانب
۳- #انتشار، توزیع و #تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف #عفت_عمومی و گسترش #فساد و فحشاء در جامعه
۴- #اهانت به مقدسات و ارزش‌های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه‌های منحرف و مخالف اسلام
۵- #نشر_اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به #آسایش_عمومی
۶- #قاچاق کالا و ارز و #مواد_مخدر و سایر کالا‌های #غیرمجاز
۷-اقدام علیه #امنیت کشور از طریق گروهک‌های تروریستی
۸- #کلاهبرداری، #نقض #مالکیت_معنوی و سایر #جرائم_مالی
۹- #تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
۱۰- #هتک_حیثیت اشخاص ))
🔹 عناوین #اتهامی مزبور نشان می دهد که #منطق قضایی بازپرس محترم آن است که اگر در پیام رسانی #جرم ارتکاب یابد باید پیام رسان بسته بشود.
با این منطق می توان تمام جاده ها و اتوبان ها و خطوط هوایی و ریلی را مسدود کرد. چون همه #جرایم مزبور در خطوط حمل و نقل رخ می دهد.
و یا کل شبکه اینترنت را هم مسدود کرد؛ زیرا تمام این جرایم در سطح وسیع ترش در #فضای_مجازی درحال وقوع است.
۲. از منظر #حقوق_اساسی و #اصل ۵۷ #قانون_اساسی و #اصل_تفکیک_قوا قوه قضاییه #صلاحیت ذاتی در امور اجرایی ندارد.
شرکت ارتباطات یک شرکت #دولتی و ارائه دهندگان خدمات مزبور تابع قوه مجریه اند. آیا مقام قضایی می تواند بدون رعایت اصل تفکیک قوا در وظایف خاص قوه مجریه دخالت نماید؟
درسال ۱۳۵۸ #دادستان_کل_کشور درخصوص رعایت تفکیک قوا بشرح زیر #بخشنامه #صادر کردند:
« بسمه تعالی. پیرو فرمان رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی مدظله‌العالی برای آنکه دولت موقت جمهوری اسلامی ایران بتواند با قاطعیت به مسئولیت‌ها و وظایف محوله عمل نماید بدین وسیله اعلام می‌شود که هیچیک از پاسداران و کمیته‌ها و #دادسرا‌ها و دادگاه‌های انقلاب و مقامات دیگر حق دخالت در امور دولت را از قبیل عزل و نصب کارمندان و کارگران و دستور مستقیم بازداشت و همچنین تغییر یا لغو مقررات را ندارند و چنانچه #دادسرا و دادگاه‌های انقلاب بازداشت یا محاکمه کارمندی را ضروری بدانند، لازم است این امر با اطلاع قبلی مافوق کارمند مزبور انجام گیرد. دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران؛ علی قدوسی»
21شهریور ۵۸.
حتی برفرض محال صلاحیت قوه قضاییه، بازپرس قاضی محسوب نیست ونمیتواند حکم صادر کند در حالیکه ذیل آن نوشته شده حکم فیلتر تلگرام رو صادر کرد!!!!!
دستور بازپرس محترم به منزله آیین نامه اجرایی است که برای وزارت ارتباطات و مدیران دولتی آن وظایفی ماهوی و اداری تعیین کرده است حال آن که صدور بخشنامه اجرایی بر طیق اصل 138 قانون اساسی درصلاحیت هیات وزیران است.
آیا رییس جمهور حقوقدان و معاون حقوقی اش بخشنامه اجرایی بازپرس محترم را قابل اجرا خواهند دانست؟
دستوری که برخلاف صلاحیت ذاتی باشد اثر قانونی ندارد.مثلا اگر بازپرس ادامه کار دولت را مجرمانه تشخیص بدهد بااین منطق می تواند ادامه کار دولت را هم بایک دستور قضایی تعطیل سازد.
۳.قانون خاص:طبق قانون جرایم رایانه ای رسیدگی به فیلتر درصلاحیت ذاتی کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه است.اگربازپرس شخصا مبادرت به تشخیص مجرمانه بودن یک سایت نماید؛دیگر کمیته مزبور عاطل وباطل است.منطق بازپرس محترم همان منطق سعید مرتضوی در توقیف فله ای مطبوعات است.
۴.قانون آیین دادرسی کیفری :طبق مواد ۸۹ تا ۱۱۵ ومواد ۱۱۶ تا۱۲۲ درباب صلاحیت وحدود اختیارات بازپرس چنین صلاحیت گسترده ای برای بازپرس وجود ندارد.بازپرس درصورتی که یک بنگاه اقتصادی عملش صفر تا صد مجرمانه باشد؛مانند شرکت هرمی یا تولید مواد مخدر می تواند بخش مجرمانه فعالیت رابااجازه دادستان متوقف نماید ولی حق توقیف فعالیت ذاتا مجاز با تلقی امکان ارتکاب جرم راندارد.چون در آن صورت روزانه هزاران جرم وجنایت از طریق خطوط مخابرات واینترنت وجاده ها محقق می شود.
برای #توقیف_تلگرام
✍🏻 دکتر محمد طاهر کنعانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 #دستور #بازپرس محترم #شعبه دوم #دادسرای_عمومی_و_انقلاب تهران در امور #فرهنگ و رسانه مبنی بر #توقیف #تلگرام و #سلب ... #تبادل اطلاعات، موجب تحمیل #اراده یک نفر بر یک #ملت است.
این دستور قضایی به جهات زیر #وجاهت_قانونی ندارد:
۱.فقدان #صلاحیت_ذاتی: دستور #قضایی بازپرس محترم بشرح زیر است:
(( کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً #شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتور‌های تلفن و دارندگان #پروانه ارائه #خدمات ارتباطات ثابت #مکلف هستند از تاریخ ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند.
جرائمی که به موجب آن تلگرام #فیلتر شده است
۱- #اخلال در #وحدت_ملی و ایجاد #اختلاف مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل نژادی، قومی و #تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب
۲-جمع آوری #اطلاعات مردم و کشور و دسترسی بیگانگان به #حریم_خصوصی و داده‌های شهروندان ایرانی و #جاسوسی به نفع اجانب
۳- #انتشار، توزیع و #تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف #عفت_عمومی و گسترش #فساد و فحشاء در جامعه
۴- #اهانت به مقدسات و ارزش‌های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه‌های منحرف و مخالف اسلام
۵- #نشر_اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به #آسایش_عمومی
۶- #قاچاق کالا و ارز و #مواد_مخدر و سایر کالا‌های #غیرمجاز
۷-اقدام علیه #امنیت کشور از طریق گروهک‌های تروریستی
۸- #کلاهبرداری، #نقض #مالکیت_معنوی و سایر #جرائم_مالی
۹- #تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
۱۰- #هتک_حیثیت اشخاص ))
🔹 عناوین #اتهامی مزبور نشان می دهد که #منطق قضایی بازپرس محترم آن است که اگر در پیام رسانی #جرم ارتکاب یابد باید پیام رسان بسته بشود.
با این منطق می توان تمام جاده ها و اتوبان ها و خطوط هوایی و ریلی را مسدود کرد. چون همه #جرایم مزبور در خطوط حمل و نقل رخ می دهد.
و یا کل شبکه اینترنت را هم مسدود کرد؛ زیرا تمام این جرایم در سطح وسیع ترش در #فضای_مجازی درحال وقوع است.
۲. از منظر #حقوق_اساسی و #اصل ۵۷ #قانون_اساسی و #اصل_تفکیک_قوا قوه قضاییه #صلاحیت ذاتی در امور اجرایی ندارد.
شرکت ارتباطات یک شرکت #دولتی و ارائه دهندگان خدمات مزبور تابع قوه مجریه اند. آیا مقام قضایی می تواند بدون رعایت اصل تفکیک قوا در وظایف خاص قوه مجریه دخالت نماید؟
درسال ۱۳۵۸ #دادستان_کل_کشور درخصوص رعایت تفکیک قوا بشرح زیر #بخشنامه #صادر کردند:
« بسمه تعالی. پیرو فرمان رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی مدظله‌العالی برای آنکه دولت موقت جمهوری اسلامی ایران بتواند با قاطعیت به مسئولیت‌ها و وظایف محوله عمل نماید بدین وسیله اعلام می‌شود که هیچیک از پاسداران و کمیته‌ها و #دادسرا‌ها و دادگاه‌های انقلاب و مقامات دیگر حق دخالت در امور دولت را از قبیل عزل و نصب کارمندان و کارگران و دستور مستقیم بازداشت و همچنین تغییر یا لغو مقررات را ندارند و چنانچه #دادسرا و دادگاه‌های انقلاب بازداشت یا محاکمه کارمندی را ضروری بدانند، لازم است این امر با اطلاع قبلی مافوق کارمند مزبور انجام گیرد. دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران؛ علی قدوسی»
21شهریور ۵۸.
حتی برفرض محال صلاحیت قوه قضاییه، بازپرس قاضی محسوب نیست ونمیتواند حکم صادر کند در حالیکه ذیل آن نوشته شده حکم فیلتر تلگرام رو صادر کرد!!!!!
دستور بازپرس محترم به منزله آیین نامه اجرایی است که برای وزارت ارتباطات و مدیران دولتی آن وظایفی ماهوی و اداری تعیین کرده است حال آن که صدور بخشنامه اجرایی بر طیق اصل 138 قانون اساسی درصلاحیت هیات وزیران است.
آیا رییس جمهور حقوقدان و معاون حقوقی اش بخشنامه اجرایی بازپرس محترم را قابل اجرا خواهند دانست؟
دستوری که برخلاف صلاحیت ذاتی باشد اثر قانونی ندارد.مثلا اگر بازپرس ادامه کار دولت را مجرمانه تشخیص بدهد بااین منطق می تواند ادامه کار دولت را هم بایک دستور قضایی تعطیل سازد.
۳.قانون خاص:طبق قانون جرایم رایانه ای رسیدگی به فیلتر درصلاحیت ذاتی کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه است.اگربازپرس شخصا مبادرت به تشخیص مجرمانه بودن یک سایت نماید؛دیگر کمیته مزبور عاطل وباطل است.منطق بازپرس محترم همان منطق سعید مرتضوی در توقیف فله ای مطبوعات است.
۴.قانون آیین دادرسی کیفری :طبق مواد ۸۹ تا ۱۱۵ ومواد ۱۱۶ تا۱۲۲ درباب صلاحیت وحدود اختیارات بازپرس چنین صلاحیت گسترده ای برای بازپرس وجود ندارد.بازپرس درصورتی که یک بنگاه اقتصادی عملش صفر تا صد مجرمانه باشد؛مانند شرکت هرمی یا تولید مواد مخدر می تواند بخش مجرمانه فعالیت رابااجازه دادستان متوقف نماید ولی حق توقیف فعالیت ذاتا مجاز با تلقی امکان ارتکاب جرم راندارد.چون در آن صورت روزانه هزاران جرم وجنایت از طریق خطوط مخابرات واینترنت وجاده ها محقق می شود.
Forwarded from آرای قضایی
❇️ #صلاحیت_ذاتی_بازپرس
برای #توقیف_تلگرام
✍🏻 دکتر محمد طاهر کنعانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 #دستور #بازپرس محترم #شعبه دوم #دادسرای_عمومی_و_انقلاب تهران در امور #فرهنگ و رسانه مبنی بر #توقیف #تلگرام و #سلب ... #تبادل اطلاعات، موجب تحمیل #اراده یک نفر بر یک #ملت است.
این دستور قضایی به جهات زیر #وجاهت_قانونی ندارد:
۱.فقدان #صلاحیت_ذاتی: دستور #قضایی بازپرس محترم بشرح زیر است:
(( کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً #شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتور‌های تلفن و دارندگان #پروانه ارائه #خدمات ارتباطات ثابت #مکلف هستند از تاریخ ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند.
جرائمی که به موجب آن تلگرام #فیلتر شده است
۱- #اخلال در #وحدت_ملی و ایجاد #اختلاف مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل نژادی، قومی و #تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب
۲-جمع آوری #اطلاعات مردم و کشور و دسترسی بیگانگان به #حریم_خصوصی و داده‌های شهروندان ایرانی و #جاسوسی به نفع اجانب
۳- #انتشار، توزیع و #تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف #عفت_عمومی و گسترش #فساد و فحشاء در جامعه
۴- #اهانت به مقدسات و ارزش‌های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه‌های منحرف و مخالف اسلام
۵- #نشر_اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به #آسایش_عمومی
۶- #قاچاق کالا و ارز و #مواد_مخدر و سایر کالا‌های #غیرمجاز
۷-اقدام علیه #امنیت کشور از طریق گروهک‌های تروریستی
۸- #کلاهبرداری، #نقض #مالکیت_معنوی و سایر #جرائم_مالی
۹- #تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
۱۰- #هتک_حیثیت اشخاص ))
🔹 عناوین #اتهامی مزبور نشان می دهد که #منطق قضایی بازپرس محترم آن است که اگر در پیام رسانی #جرم ارتکاب یابد باید پیام رسان بسته بشود.
با این منطق می توان تمام جاده ها و اتوبان ها و خطوط هوایی و ریلی را مسدود کرد. چون همه #جرایم مزبور در خطوط حمل و نقل رخ می دهد.
و یا کل شبکه اینترنت را هم مسدود کرد؛ زیرا تمام این جرایم در سطح وسیع ترش در #فضای_مجازی درحال وقوع است.
۲. از منظر #حقوق_اساسی و #اصل ۵۷ #قانون_اساسی و #اصل_تفکیک_قوا قوه قضاییه #صلاحیت ذاتی در امور اجرایی ندارد.
شرکت ارتباطات یک شرکت #دولتی و ارائه دهندگان خدمات مزبور تابع قوه مجریه اند. آیا مقام قضایی می تواند بدون رعایت اصل تفکیک قوا در وظایف خاص قوه مجریه دخالت نماید؟
درسال ۱۳۵۸ #دادستان_کل_کشور درخصوص رعایت تفکیک قوا بشرح زیر #بخشنامه #صادر کردند:
« بسمه تعالی. پیرو فرمان رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی مدظله‌العالی برای آنکه دولت موقت جمهوری اسلامی ایران بتواند با قاطعیت به مسئولیت‌ها و وظایف محوله عمل نماید بدین وسیله اعلام می‌شود که هیچیک از پاسداران و کمیته‌ها و #دادسرا‌ها و دادگاه‌های انقلاب و مقامات دیگر حق دخالت در امور دولت را از قبیل عزل و نصب کارمندان و کارگران و دستور مستقیم بازداشت و همچنین تغییر یا لغو مقررات را ندارند و چنانچه #دادسرا و دادگاه‌های انقلاب بازداشت یا محاکمه کارمندی را ضروری بدانند، لازم است این امر با اطلاع قبلی مافوق کارمند مزبور انجام گیرد. دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران؛ علی قدوسی»
21شهریور ۵۸.
حتی برفرض محال صلاحیت قوه قضاییه، بازپرس قاضی محسوب نیست ونمیتواند حکم صادر کند در حالیکه ذیل آن نوشته شده حکم فیلتر تلگرام رو صادر کرد!!!!!
دستور بازپرس محترم به منزله آیین نامه اجرایی است که برای وزارت ارتباطات و مدیران دولتی آن وظایفی ماهوی و اداری تعیین کرده است حال آن که صدور بخشنامه اجرایی بر طیق اصل 138 قانون اساسی درصلاحیت هیات وزیران است.
آیا رییس جمهور حقوقدان و معاون حقوقی اش بخشنامه اجرایی بازپرس محترم را قابل اجرا خواهند دانست؟
دستوری که برخلاف صلاحیت ذاتی باشد اثر قانونی ندارد.مثلا اگر بازپرس ادامه کار دولت را مجرمانه تشخیص بدهد بااین منطق می تواند ادامه کار دولت را هم بایک دستور قضایی تعطیل سازد.
۳.قانون خاص:طبق قانون جرایم رایانه ای رسیدگی به فیلتر درصلاحیت ذاتی کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه است.اگربازپرس شخصا مبادرت به تشخیص مجرمانه بودن یک سایت نماید؛دیگر کمیته مزبور عاطل وباطل است.منطق بازپرس محترم همان منطق سعید مرتضوی در توقیف فله ای مطبوعات است.
۴.قانون آیین دادرسی کیفری :طبق مواد ۸۹ تا ۱۱۵ ومواد ۱۱۶ تا۱۲۲ درباب صلاحیت وحدود اختیارات بازپرس چنین صلاحیت گسترده ای برای بازپرس وجود ندارد.بازپرس درصورتی که یک بنگاه اقتصادی عملش صفر تا صد مجرمانه باشد؛مانند شرکت هرمی یا تولید مواد مخدر می تواند بخش مجرمانه فعالیت رابااجازه دادستان متوقف نماید ولی حق توقیف فعالیت ذاتا مجاز با تلقی امکان ارتکاب جرم راندارد.چون در آن صورت روزانه هزاران جرم وجنایت از طریق خطوط مخابرات واینترنت وجاده ها محقق می شود.
برای #توقیف_تلگرام
✍🏻 دکتر محمد طاهر کنعانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 #دستور #بازپرس محترم #شعبه دوم #دادسرای_عمومی_و_انقلاب تهران در امور #فرهنگ و رسانه مبنی بر #توقیف #تلگرام و #سلب ... #تبادل اطلاعات، موجب تحمیل #اراده یک نفر بر یک #ملت است.
این دستور قضایی به جهات زیر #وجاهت_قانونی ندارد:
۱.فقدان #صلاحیت_ذاتی: دستور #قضایی بازپرس محترم بشرح زیر است:
(( کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً #شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتور‌های تلفن و دارندگان #پروانه ارائه #خدمات ارتباطات ثابت #مکلف هستند از تاریخ ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند.
جرائمی که به موجب آن تلگرام #فیلتر شده است
۱- #اخلال در #وحدت_ملی و ایجاد #اختلاف مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل نژادی، قومی و #تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب
۲-جمع آوری #اطلاعات مردم و کشور و دسترسی بیگانگان به #حریم_خصوصی و داده‌های شهروندان ایرانی و #جاسوسی به نفع اجانب
۳- #انتشار، توزیع و #تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف #عفت_عمومی و گسترش #فساد و فحشاء در جامعه
۴- #اهانت به مقدسات و ارزش‌های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه‌های منحرف و مخالف اسلام
۵- #نشر_اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به #آسایش_عمومی
۶- #قاچاق کالا و ارز و #مواد_مخدر و سایر کالا‌های #غیرمجاز
۷-اقدام علیه #امنیت کشور از طریق گروهک‌های تروریستی
۸- #کلاهبرداری، #نقض #مالکیت_معنوی و سایر #جرائم_مالی
۹- #تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
۱۰- #هتک_حیثیت اشخاص ))
🔹 عناوین #اتهامی مزبور نشان می دهد که #منطق قضایی بازپرس محترم آن است که اگر در پیام رسانی #جرم ارتکاب یابد باید پیام رسان بسته بشود.
با این منطق می توان تمام جاده ها و اتوبان ها و خطوط هوایی و ریلی را مسدود کرد. چون همه #جرایم مزبور در خطوط حمل و نقل رخ می دهد.
و یا کل شبکه اینترنت را هم مسدود کرد؛ زیرا تمام این جرایم در سطح وسیع ترش در #فضای_مجازی درحال وقوع است.
۲. از منظر #حقوق_اساسی و #اصل ۵۷ #قانون_اساسی و #اصل_تفکیک_قوا قوه قضاییه #صلاحیت ذاتی در امور اجرایی ندارد.
شرکت ارتباطات یک شرکت #دولتی و ارائه دهندگان خدمات مزبور تابع قوه مجریه اند. آیا مقام قضایی می تواند بدون رعایت اصل تفکیک قوا در وظایف خاص قوه مجریه دخالت نماید؟
درسال ۱۳۵۸ #دادستان_کل_کشور درخصوص رعایت تفکیک قوا بشرح زیر #بخشنامه #صادر کردند:
« بسمه تعالی. پیرو فرمان رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی مدظله‌العالی برای آنکه دولت موقت جمهوری اسلامی ایران بتواند با قاطعیت به مسئولیت‌ها و وظایف محوله عمل نماید بدین وسیله اعلام می‌شود که هیچیک از پاسداران و کمیته‌ها و #دادسرا‌ها و دادگاه‌های انقلاب و مقامات دیگر حق دخالت در امور دولت را از قبیل عزل و نصب کارمندان و کارگران و دستور مستقیم بازداشت و همچنین تغییر یا لغو مقررات را ندارند و چنانچه #دادسرا و دادگاه‌های انقلاب بازداشت یا محاکمه کارمندی را ضروری بدانند، لازم است این امر با اطلاع قبلی مافوق کارمند مزبور انجام گیرد. دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران؛ علی قدوسی»
21شهریور ۵۸.
حتی برفرض محال صلاحیت قوه قضاییه، بازپرس قاضی محسوب نیست ونمیتواند حکم صادر کند در حالیکه ذیل آن نوشته شده حکم فیلتر تلگرام رو صادر کرد!!!!!
دستور بازپرس محترم به منزله آیین نامه اجرایی است که برای وزارت ارتباطات و مدیران دولتی آن وظایفی ماهوی و اداری تعیین کرده است حال آن که صدور بخشنامه اجرایی بر طیق اصل 138 قانون اساسی درصلاحیت هیات وزیران است.
آیا رییس جمهور حقوقدان و معاون حقوقی اش بخشنامه اجرایی بازپرس محترم را قابل اجرا خواهند دانست؟
دستوری که برخلاف صلاحیت ذاتی باشد اثر قانونی ندارد.مثلا اگر بازپرس ادامه کار دولت را مجرمانه تشخیص بدهد بااین منطق می تواند ادامه کار دولت را هم بایک دستور قضایی تعطیل سازد.
۳.قانون خاص:طبق قانون جرایم رایانه ای رسیدگی به فیلتر درصلاحیت ذاتی کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه است.اگربازپرس شخصا مبادرت به تشخیص مجرمانه بودن یک سایت نماید؛دیگر کمیته مزبور عاطل وباطل است.منطق بازپرس محترم همان منطق سعید مرتضوی در توقیف فله ای مطبوعات است.
۴.قانون آیین دادرسی کیفری :طبق مواد ۸۹ تا ۱۱۵ ومواد ۱۱۶ تا۱۲۲ درباب صلاحیت وحدود اختیارات بازپرس چنین صلاحیت گسترده ای برای بازپرس وجود ندارد.بازپرس درصورتی که یک بنگاه اقتصادی عملش صفر تا صد مجرمانه باشد؛مانند شرکت هرمی یا تولید مواد مخدر می تواند بخش مجرمانه فعالیت رابااجازه دادستان متوقف نماید ولی حق توقیف فعالیت ذاتا مجاز با تلقی امکان ارتکاب جرم راندارد.چون در آن صورت روزانه هزاران جرم وجنایت از طریق خطوط مخابرات واینترنت وجاده ها محقق می شود.