🟣 چکیده:
شخص مرتکب جرم یا دخیل در جرم بزه دیده محسوب نمی‌شود و بر این اساس در بزه زنا شخص زانی با وصف اینکه اتهام زنای او به عنف نبوده است منطقاً نمی‌تواند علیه زانیه در مقام تظلم خواهی برآید.


🔹شماره دادنامه:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۳۴۱۴۱۸۸-۱۴۰۰/۵/۶


⚖ رای دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ش. ش وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از شاکی آقای ر.م از دادنامه شماره ۱۴۰۰/۴/۱- ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۲۳۹۶۳۷۷ صادره از شعبه ... دادگاه کیفری یک استان خوزستان که به موجب آن راجع به شکایت تجدیدنظرخواه علیه خانم ن.ک مبنی بر زنای غیر محصنه با موکل به استناد این که آقای ر.م در طرح این شکایت حقی بر شکایت و سمتی ندارد و وقوع جرم در مرئی و منظر عام و به عنف و سازمان یافته نبوده است، قرار موقوفی تعقیب صادر و وکیل مدافع شاکی در فرجه قانونی به این دادنامه اعتراض و اظهار داشته که موکل شاکی محسوب بوده و جرم زنا دارای جنبه حق اللهی و موجبات تعقیب فراهم است.

دادگاه مستفاد از منطوق بند (ب) ماده ۸ و ماده ۱۰ و مفهوم تبصره ۳ ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری شاکی کسی است که بر اثر وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد که در این صورت می‌تواند از جهت حیثیت خصوصی جرم تعقیب مرتکب را درخواست کند و متلقی از این مواد قانونی مالاً شخص مرتکب جرم یا دخیل در جرم بزه دیده محسوب نمی‌شود و بر این اساس در بزه زنا شخص زانی با وصف اینکه اتهام زنای او به عنف نبوده است منطقاً نمی‌تواند علیه زانیه در مقام تظلم‌خواهی برآید چه او بزه‌دیده از جرم زنای خود خواسته محسوب نمی‌شود و نظر به اینکه برابر نص صریح ماده ۱۰۲ قانون مارالذکر علی الاصول شروع به هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است مگر اینکه جرم در مرئی و منظر عام یا به عنف یا سازمان یافته واقع یا دارای شاکی خصوصی باشد که در مانحن‌فیه به دلالت محتویات پرونده و مضمون دادنامه سابق الصدور به شماره ۱۴۰۰/۱/۱۷- ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۰۰۶۲۱۶ اصداری از شعبه.... دادگاه کیفری یک استان خوزستان مشعر به محکومیت آقای ر.م به جرم زنای غیر محصنه با خانم ن.ک؛ عنصر مادی جرم زنا فاقد اوصاف محصوره و پیش گفته است.

با این ترتیب به ملاحظه دخیل بودن آقای ر.م در وقوع جرم زنای موضوع شکایت، ترتب وصف بزه‌دیدگی و بالتبع عنوان شاکی خصوصی بر او صحیح و صادق نیست تا جرم زنا قابلیت تعقیب و تحقیق را متعاقب شکایت او داشته باشد و استناد وکیل مدافع وی مبنی بر اینکه خانم ن‌.ک در پرونده منجر به محکومیت موکل سابقاً مراتب ارتکاب زنا با موکل را پذیرفته است، مجوز شروع به تعقیب نیست؛ زیرا خانم ن.ک تحت عنوان ارتکاب زنای به عنف علیه موکل تجدیدنظرخواه ادعا و اقامه شکایت نموده و چنین اظهاری مصداق اقرار به صدور فعل زنای به غیر عنف علیه خود نمی‌باشد بلکه ضمن نفی رضایت با اتکاء به ادعای زنای به عنف، خود را بزه دیده معرفی و درخواست تعقیب زانی به عنف را نموده به نحوی که اظهارات وی به قصد اقرار و در مقام اقرار نبوده و همانا در مقام مدعی به وقوع جرم زنای به عنف علیه غیر (ر.م) بوده است و به این ترتیب نامبرده به لحاظ فقد اقرار به ارتکاب زنای به غیر عنف قابل تعقیب کیفری نیست. بنابراین مراتب اشعاری دادنامه معترض عنه موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و بر مبنای استنباط و استدلال دادگاه بدوی خلل و خدشه ای وارد نیست و اعتراض با هیچ یک از جهات قانونی آن منطبق نیست و به استناد بند(ب) ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری با رد اعتراض قرار معترض عنه عیناً تایید و استوار می‌شود. رای صادره قطعی است.

قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس؛ قدرتی مستشار؛ طهماسبی/ دادبان


🔸 پ.ن؛ ظاهرا متهمه قبلا علیه شاکی شکایت زنای به عنف کرده و بعد از رسیدگی‌ها عنف بودن زنا ثابت نشده و مرد (متهم پرونده قبلی) بابت زنای غیر عنف محکوم شده و حال همان مرد آمده علیه آن زن (شاکیه سابق) شکایت کرده که چون ادعای تو ثابت نشد و زنا با عنف نبود من هم از تو شاکی هستم که چرا با من زنا کردی؟!


#دادگاه_کیفری_یک
#بزه_دیده
#شاکی
#شکایت #تظلم_خواهی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #زنای_به_عنف #زانی #مرتکب_جرم #سمت


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚫ نظریه مشورتی
شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۲۴۹
شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۱۶۸-۲۴۹
تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۵/۱۷


◼ استعلام؛

مطابق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری «درصورت ضرورت به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه بخش، دادگاه عمومی بخش تشکیل می‌شود. این دادگاه به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند...». پرونده درخصوص تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها نزد دادگاه تجدیدنظر مطرح و دادگاه بخش شخص «الف» را به جرم تغییر کاربری محکوم کرده است. گزارش اولیه اداره جهاد کشاورزی علیه شخص «ب» بوده لیکن دادگاه بدوی شخص «الف» را محکوم کرده و درخصوص شخص «ب» هیچ تصمیمی اخذ نکرده است. دادگاه تجدیدنظر با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از اشخاص «الف» و «ب» نهایتاً به لحاظ عدم توجه اتهام به شخص «الف»، وی را تبرئه می‌‌کند در این فرض با وجود این که اتهام متوجه شخص «ب» است و نزد دادگاه تجدیدنظر نیز حاضر می‌باشد، آیا امکان تفهیم اتهام تغییر کاربری و محکومیت وی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر وجود دارد یا این که می‌بایست پرونده مجدد با طرح ادعا توسط جهاد علیه وی مطرح شود و دادگاه بدوی اتخاذ تصمیم کند؟


🟤 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛

در فرض سؤال، صرف وجود نام شخص «ب» در گزارش جهاد کشاورزی مبنی بر تغییر کاربری غیرمجاز، موجب قانونی برای دعوت از وی در مرحله تجدیدنظر نبوده و مفروض آن است که دادگاه تجدیدنظر بدون رسیدگی و استماع دفاعیات متهم به طور قانونی، موجبی برای اظهارنظر مبنی بر توجه اتهام به وی نداشته و صرفاً باید در حدود تجدید نظرخواهی به عمل آمده رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دادگاه_کیفری_دو #سازمان_جهاد_کشاورزی #عدم_توجه_اتهام #دادگاه_عمومی_بخش
#تغییر_کاربری_غیرمجاز_اراضی_زراعی_و_باغ_ها #گزارش #محکومیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #حکم_برائت #دادگاه_تجدید_نظر #اظهارنظر


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟤 سوال؛

در دادگاه بخش به‌تازگی دادسرا تشکیل و شعب دادگاه به کیفری و حقوقی تقسیم شده؛ آیا دادگاه کیفری دو می‌تواند پرونده‌های حقوقی سابق و موجود در شعبه کیفری را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه حقوقی بفرستد؟


🟢 پاسخ:

با سلام

درخصوص دعاوی حقوقی ملاک و مبنای تعیین صلاحیت حکم مقرر در ماده ۲۶ ق.آ.د.م است که به موجب آن مناط تعیین صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر این که در موردی خلاف آن در قانون مقرر شده باشد و حکم مذکور در ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی علی‌الاصول فقط منصرف به دعاوی کیفری است و ماده ۲ آیین‌نامه‌اجرایی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب همسو با صدر ماده ۲۶ ق.آ.د.م تصریح دارد دایر به این که هر یک از شعب کیفری و حقوقی تازه تاسیس به پرونده‌های سابق‌الاجاع باید رسیدگی را ادامه دهد و ملاک رای وحدت رویه ۵۹/۲۸- ۱۳۵۹_۱۲/۱۶ و ماده ۴۱ قانون شورای حل اختلاف و تبصره ۳ ماده ۲۹۶ ق.آ.د.ک موید صحت این استنباط است. بنابراین در مفروض سوال کماکان‌ دادگاه کیفری باید به پرونده‌های حقوقی مقدم‌الارجاع و صالح در تاریخ ثبت دادخواست، رسیدگی نماید و تغییر عنوان دادگاه موثر در مقام و مجوز نفی صلاحیت نیست.

✍ قدرتی؛ خرداد ۱۴۰۰/ دادبان


#قرار_عدم_صلاحیت #پرونده_حقوقی #صلاحیت #دادگاه_حقوقی #دادگاه_عمومی_بخش #دادگاه_کیفری_دو
#دادسرا #مرجع_قضایی #قانون_تشکیل_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب #پرونده_سابق_الارجاع #تاریخ_تقدیم_دادخواست #قانون_آیین_دادرسی_مدنی


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟦 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

سوال

درخصوص پرونده‌های کیفری مطروحه در دادگاه عمومی بخش و نیز پرونده‌های کیفری داخل در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو؛

۱. آیا تشکیل جلسه رسیدگی الزامی است؟

۲. درصورت مثبت بودن پاسخ آیا در پرونده‌هایی که شاکی خصوصی وجود ندارد نیز این الزام وجود دارد؟

۳. مرز بین تحقیقات مقدماتی و مرحله رسیدگی چیست؟ به عبارت دیگر، آیا در این خصوص باید همانند دادگاه کیفری یک قرار رسیدگی موضوع ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صادر شود؟


🔹تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۵/۰۹
🔹شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۵۰۱


🔴 پاسخ؛

۱-۲-۳ اولاً؛ با عنایت به بند «ب» ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ضابطه تفکیک «مرحله تحقیقات مقدماتی» از «مرحله دادرسی به معنای اخص» در مواردی نظیر فرض سؤال که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ مراتب به اصحاب دعوی و دیگر اشخاصی است که متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی باید در دادگاه حاضر شوند و صدور قرار رسیدگی موضوع ماده ۳۸۳ این قانون، مختص دادگاه کیفری یک است.

ثانیاً؛ دادگاه بخش که مطابق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به جرائم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند، با عنایت به قسمت اخیر ماده ۳۴۱ این قانون، ابتدا باید تحقیقات مقدماتی را رأساً انجام دهد و پس از آن چنانچه انجام دادرسی را ضروری تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به طرفین اقدام کند.

ثالثاً؛ اصولاً رسیدگی کیفری دارای دو مرحله (تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معنای اخص) است که حسب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا (مواد ۲۲ و ۹۲) و دادرسی از سوی دادگاه های کیفری مذکور در ماده ۲۹۴ این قانون صورت می‌پذیرد؛ اما در مواردی که پرونده به طورمستقیم در دادگاه کیفری مطرح می‌شود، مطابق قسمت اخیر ماده ۳۴۱ قانون یادشده انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد؛ بنابراین در فرض سؤال، دادگاه بخش که مطابق ماده ۲۹۹ قانون فوق‌الذکر به تمامی جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می کند، بدواً باید تحقیقات مقدماتی را رأسا انجام دهد و پس از آن، چنانچه دادرسی را ضروری تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین اقدام کند.

رابعاً؛ فلسفه تعیین وقت رسیدگی و مقررات ناظر به آن از جمله ماده ۳۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، این است که طرفین پرونده فرصت لازم جهت تدارک دفاع و ارائه ادله را داشته باشند؛ بنابراین در مواردی که شاکی وجود ندارد، به درخواست متهم و در پرونده هایی که شاکی وجود دارد، به درخواست طرفین، تعیین وقت رسیدگی از سوی دادگاه بلامانع است.



#رسیدگی #قرار_رسیدگی
#دادگاه_عمومی_بخش #تحقیقات_مقدماتی #دادرسی #تحقیقات_مقدماتی #دادسرا #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #صلاحیت_مستقیم_دادگاه_کیفری_دو #صلاحیت #دادگاه_کیفری_دو


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

♦ #پرونده_قضایی

❕ شخصی به #اتهام #توهین_عادی، علیرغم ارائه دفاعیات #حضوری و کتبی، به تحمل ۵۰ ضربه #شلاق_تعزیری #محکوم می‌شود لیکن پس از #ابلاغ #دادنامه و قبل از #قطعیت حکم، #رضایت بی قید و شرط #شاکی را اخذ و #سند_رسمی آن را به #دادگاه_کیفری_دو صادرکننده رأی ارائه می نماید؛ حال شما بعنوان #قاضی مربوطه چه تکلیفی دارید و چه اقدامی صورت می‌دهید؟

۱. #نقض رأی و #صدور #قرار_موقوفی_تعقیب

۲. نقض رأی و اعمال #تخفیف در #مجازات

۳. ارسال پرونده به #دادگاه_تجدیدنظر

۴. ارشاد #محکوم_علیه به #تجدیدنظرخواهی از #حکم



✅ پاسخ ؛ گزینه ۴ صحیح است

❗️ گزینه یک نادرست است؛ #دادگاه_بدوی نمی تواند حکمی که خود #صادر نموده را نقض نماید ( جز موارد مصرح قانونی و طرق #عدولی اعتراض به رأی مثل واخواهی و #اعاده_دادرسی) ؛ چرا که مخالف #قاعده_فراغ_دادرس است .

❌ دلیل نادرستی گزینه ۲؛ علاوه بر توضیح گزینه یک ؛ اعمال تخفیف توسط دادگاه بدوی ، موقعی است که اولا حکم ، قطعیت یابد و دوما #اتهام مربوطه از جمله جرایم #غیرقابل_گذشت باشد ( ر.ک ماده ۴۸۳ ق.ا.د.ک)

⛔️ گزینه سه نادرست است . چرا که محکوم علیه هنوز اعتراضی به حکم صادره ننموده است . دادگاه نیز نمی‌تواند بدون تجدیدنظرخواهی وی #پرونده را به مرجع عالی بفرستد

🔵 بنایراین گزینه ۴ صحیح است؛ دادگاه، محکوم عیلیه را ارشاد میکند تا ضمن #اعتراض به رأی، #رضایتنامه شاکی را پیوست نماید تا دادگاه تجدیدنظر ، ضمن نقض رأی بدوی، بواسطه قابل گذشت بودن #جرم موصوف، قرار موقوقی صادر کند

⚪️ صرف ابراز رضایتنامه شاکی بدون نقض رأی بدوی، حکم دادگاه را از اعتبار نمی اندازد

🔴 چنانچه اعلام رضایت شاکی بعد از قطعیت رأی حادث گردد، پرونده باید به #واحد_اجرای_احکام_کیفری ارسال شود تا واحد مربوطه مبادرت به صدور #قرار_موقوفی_اجرا نماید

🔶 اما اگر رأی #محکومیت شخص در جرایم #قابل_گذشت بصورت #غیابی صادر شود و محکوم علیه داخل در #مهلت #واخواهی، رضایت شاکی را اخذ نماید، بایستی همزمان، از حکم صادره واخواهی کند تا دادگاه بدوی بتواند ضمن نقض حکم خود ، مستندا به بند ب ماده ۱۳ ق.ا.د.ک، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید

با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر

💐 این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است. 💐


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

✅ مطابق ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری «عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می شود مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست ...» در پرونده‌ای با موضوع ایراد ضرب و جرح عمدی، دادسرا تحقیقات را انجام و پرونده را با صدور کیفرخواست بر مبنای لوث و اجرای مراسم قسامه به دادگاه کیفری دو ارسال می‌کند.

دادگاه کیفري دو ضمن انجام تحقیقات و دعوت از اصحاب پرونده، دلیل اثباتی موضوع پرونده را نه از باب لوث و اجرای مراسم قسامه، بلکه از باب علم قاضی دانسته و مبادرت به صدور رأی و تعیین جنبه عمومی بزه انتسابی می‌نماید و سپس پرونده جهت رسیدگی به اعتراض متهم در دادگاه تجدیدنظر استان مطرح می‌شود. آیا اقدام دادگاه بدوی در تغییر طرق اثبات دعوی و صدور حکم به جنبه عمومی بزه انتسابی صحیح است؟



🔹تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۴/۱۳
🔸شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۲۱۳
🔹شماره پرونده؛ ۲۱۳-۱۶۸-۱۴۰۰ ک


⚫پاسخ؛


✍ اولاً؛ اظهارنظر راجع به صحت و سقم آراء مراجع قضایی (در فرض استعلام دادگاه‌های کیفری) از حیطه وظایف این اداره کل خارج است.

ثانیاً؛ با توجه به اینکه قسامه موضوع مواد ۳۱۲ به بعد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در موارد لوث نزد قاضی دادگاه ذی‌صلاح اقامه می‌شود، بنابراین قاضی دادسرا اعم از دادیار یا بازپرس باید بدون اظهارنظر راجع به مجرمیت یا منع تعقیب، پرونده را اگر از موارد لوث بداند و دلیل دیگری نباشد، به دادگاه ذی صلاح ارسال کند و اتخاذ تصمیم در این خصوص نیز با دادگاه خواهد بود. بدیهی است چنانچه دادگاه موضوع را از مصادیق لوث تلقی نکند و مستندات موجود در پرونده نیز مفید علم باشد، قاضی دادگاه با منع قانونی جهت استناد به علم قاضی مواجه نیست.


#علم_قاضی
#ایراد_ضرب_و_جرح_عمدی #لوث #جنبه_عمومی_بزه #دادگاه_کیفری_دو #مراسم_قسامه #دلایل_اثباتی #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی #قانون_مجازات_اسلامی #قسامه



jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟣 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

♦شماره نظریه؛ ۷/۹۹/۱۸۲۴
🔹شماره پرونده؛ ۹۹-۱۶۸-۱۸۲۴ ک
🔸تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۳/۱۲


🟢 اطلاق ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شامل موارد صدور تجویز تعقیب مجدد متهم موضوع ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز می شود؛ بنابراین در فرض سؤال، دادگاه کیفری یا دادستان (حسب مورد) درصورتی اجازه تعقیب متهم را خواهد داد که موضوع مشمول مرور زمان نشده باشد.


#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تجویز_تعقیب_مجدد_متهم #دادگاه_کیفری
#دادستان #قانون_مجازات_اسلامی #مرور_زمان #دلیل_جدید #دادسرا


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔴 چکیده:
رسیدگی به اتهام رئیس اتاق اصناف هر شهرستان در صلاحیت مراجع قضایی مرکز استان محل وقوع جرم است.

🔹شماره دادنامه:
۱۴۰۰/۷/۲۶ - ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۵۸۵۳۸۶۲

⚖ دادنامه

درخصوص اختلاف در صلاحیت مابین شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان .... و شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری دو شهرستان ... راجع به شکایت آقایان م.ش و ر.ا علیه آقای ر.ج رئیس اتاق اصناف شهرستان .... مبنی بر عدم اجرای رای قطعی اداره کار که به موجب آن هر یک از این مراجع قضایی با صدور قرار عدم صلاحیت به طرفیت یکدیگر از خود نفی صلاحیت نموده‌اند. مستفاد از مواد ۸- ۳۲ قانون نظام صنفی، اتاق اصناف هر شهرستان متشکل از روسای اتحادیه‌های صنفی خدماتی و تولیدی و خدمات فنی و توزیعی برای انجام وظایف و مسئولیت های مقرر در قانون نظام صنفی است که دارای شخصیت حقوقی غیر انتفاعی و غیر تجاری و در سازمان صمت به ثبت می‌رسد و از آنجا که تاسیس آن به حکم قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است و بودجه آن از‌ منابع غیر دولتی تامین می‌گردد و عهده‌دار وظایف و خدمات عمومی است مشمول تعریف و عنوان موسسه عمومی غیر دولتی مقرر در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری است. بر این اساس به حکم ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهام رئیس اتاق اصناف هر شهرستان در صلاحیت مراجع قضایی مرکز استان محل وقوع جرم است. بنابراین به استناد ماده ۳۱۷ قانون‌ مزبور ناظر به ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز حل اختلاف می شود. رای صادره قطعی است.

قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان؛ رئیس؛ قدرتی مستشار؛ طهماسبی/ دادبان


#قانون_نظام_صنفی #صلاحیت #محل_وقوع_جرم #دادگاه_کیفری_دو #اختلاف_در_صلاحیت #اتاق_اصناف #موسسه_عمومی_غیردولتی #مراجع_قضایی_مرکز_استان


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi