🔰 عدم تحقق #افتراء به صرف #صدور #قرار_منع_تعقیب
jOin🔜@arayeghazayi
❇️چکیده:
صرف صدور قرار منع تعقیب متهم از بزه، #مجوز تحقق #بزه افترا نیست زیرا پذیرش این امر موجب انسداد باب #شکایت و #تظلم‌خواهی خواهد بود.
تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۱/۷/۰۹
شماره #رای نهایی: 9109970222700846
⚖#رای_بدوی
در خصوص شکایت ژ.س. فرزند د. با #وکالت آقای م.س. علیه همسرش الف.س. فرزند ج. با وکالت آقای ت.ن. دایر بر فحاشی و افتراء و ترک #نفقه و ایراد ضرب عمدی، #دادگاه با توجه به اوراق #پرونده و شکایت بی شائبه #شاکی و #گزارش مأمورین و #گواهی‌پزشکی‌قانونی و #شهادت #شهود در مرحله #تحقیق و دفاعیات #متهم و سایر دلایل و #قرائن موجود در پرونده، بزه انتسابی را ثابت و #محرز تشخیص و مستنداً به مواد ۶۰۸ ، ۶۴۲ ، ۶۹۷ و ۶۱۴ #قانون_مجازات_اسلامی متهم موصوف را به پرداخت پانصد هزار ریال #جزای_نقدی در خصوص فحاشی و پرداخت سه دینار بابت دو عدد کبودی بازوی چپ و شانه چپ و تحمل چهار ماه #حبس در خصوص #ترک_نفقه و تحمل چهار ماه حبس و ده ضربه #شلاق در خصوص افتراء #محکوم می نماید. #رأی صادره #حضوری و ظرف بیست روز پس از #ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم #تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۳۲ #دادگاه_عمومی_جزایی تهران ـ قوچانی
⚖رای #دادگاه_تجدیدنظر
در مورد #تجدیدنظرخواهی الف.س. نسبت به دادنامه شماره ۱۳۴۴-۲۰/۱۲/۹۰ صادره از شعبه ۱۰۳۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن #حکم بر #محکومیت #تجدیدنظرخواه به پانصد هزار ریال جزای نقدی به اتهام فحاشی و پرداخت #دیه به اتهام ایراد ضرب عمدی و چهار ماه حبس تعزیری به اتهام ترک انفاق و چهار ماه حبس و ده ضربه شلاق به اتهام افتراء #صادر گردیده در مورد تجدیدنظرخواهی مطروحه در آن قسمت که تجدیدنظرخواه به اتهام بزه افترا محکومیت یافته است با توجه به این که صرف صدور قرار منع تعقیب متهم از بزه موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مجوز تحقق بزه افترا و طرح شکایت نیست زیرا اولاً پذیرش این امر موجب انسداد باب شکایت و تظلم‌خواهی خواهد بود. ثانیاً در مانحن فیه طرح شکایت و گزارش در راستای ماده فوق‌الذکر می تواند ناشی ازطرز تلقی و اشتباه وی باشد لذا اعتراض در این قسمت موجه تلقی و مستنداً به بند ۴ شق ب ماده ۲۵۷ #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور #کیفری) حکم بر #نقض رأی بدوی و #برائت متهم صادر می‌گردد. در سایر موارد نظر به این که از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی موثر بر نقض رأی ارائه نگردیده است از نظر قانونی نیز اشکالی به نظر نرسید ضمن این که در قسمت محکومیت به چهار ماه حبس موضوع بزه ترک انفاق نظر به این که #اختلاف طرفین ناشی از روابط خانوادگی آنان است جهت حفظ بنیان و حرمت #خانواده #مجازات جزای نقدی مناسب تر به نظر می رسد؛ لذا مستنداً به #تبصره ۲ ماده ۲۲ #قانون اصلاح #قانون_تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ضمن #تخفیف مجازات حبس به سی میلیون ریال جزای نقدی مستنداً به شق الف از ماده ۲۵۷ قانون فوق‌الذکر حکم بر تأیید و استواری #دادنامه #تجدیدنظرخواسته صادر می نماید. رأی صادره #قطعی است.
رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
رجاء ـ استیری
jOin 🔜 @arayeghazayi
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
jOin🔜@arayeghazayi
❇️چکیده:
صرف صدور قرار منع تعقیب متهم از بزه، #مجوز تحقق #بزه افترا نیست زیرا پذیرش این امر موجب انسداد باب #شکایت و #تظلم‌خواهی خواهد بود.
تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۱/۷/۰۹
شماره #رای نهایی: 9109970222700846
⚖#رای_بدوی
در خصوص شکایت ژ.س. فرزند د. با #وکالت آقای م.س. علیه همسرش الف.س. فرزند ج. با وکالت آقای ت.ن. دایر بر فحاشی و افتراء و ترک #نفقه و ایراد ضرب عمدی، #دادگاه با توجه به اوراق #پرونده و شکایت بی شائبه #شاکی و #گزارش مأمورین و #گواهی‌پزشکی‌قانونی و #شهادت #شهود در مرحله #تحقیق و دفاعیات #متهم و سایر دلایل و #قرائن موجود در پرونده، بزه انتسابی را ثابت و #محرز تشخیص و مستنداً به مواد ۶۰۸ ، ۶۴۲ ، ۶۹۷ و ۶۱۴ #قانون_مجازات_اسلامی متهم موصوف را به پرداخت پانصد هزار ریال #جزای_نقدی در خصوص فحاشی و پرداخت سه دینار بابت دو عدد کبودی بازوی چپ و شانه چپ و تحمل چهار ماه #حبس در خصوص #ترک_نفقه و تحمل چهار ماه حبس و ده ضربه #شلاق در خصوص افتراء #محکوم می نماید. #رأی صادره #حضوری و ظرف بیست روز پس از #ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم #تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۳۲ #دادگاه_عمومی_جزایی تهران ـ قوچانی
⚖رای #دادگاه_تجدیدنظر
در مورد #تجدیدنظرخواهی الف.س. نسبت به دادنامه شماره ۱۳۴۴-۲۰/۱۲/۹۰ صادره از شعبه ۱۰۳۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن #حکم بر #محکومیت #تجدیدنظرخواه به پانصد هزار ریال جزای نقدی به اتهام فحاشی و پرداخت #دیه به اتهام ایراد ضرب عمدی و چهار ماه حبس تعزیری به اتهام ترک انفاق و چهار ماه حبس و ده ضربه شلاق به اتهام افتراء #صادر گردیده در مورد تجدیدنظرخواهی مطروحه در آن قسمت که تجدیدنظرخواه به اتهام بزه افترا محکومیت یافته است با توجه به این که صرف صدور قرار منع تعقیب متهم از بزه موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مجوز تحقق بزه افترا و طرح شکایت نیست زیرا اولاً پذیرش این امر موجب انسداد باب شکایت و تظلم‌خواهی خواهد بود. ثانیاً در مانحن فیه طرح شکایت و گزارش در راستای ماده فوق‌الذکر می تواند ناشی ازطرز تلقی و اشتباه وی باشد لذا اعتراض در این قسمت موجه تلقی و مستنداً به بند ۴ شق ب ماده ۲۵۷ #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور #کیفری) حکم بر #نقض رأی بدوی و #برائت متهم صادر می‌گردد. در سایر موارد نظر به این که از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی موثر بر نقض رأی ارائه نگردیده است از نظر قانونی نیز اشکالی به نظر نرسید ضمن این که در قسمت محکومیت به چهار ماه حبس موضوع بزه ترک انفاق نظر به این که #اختلاف طرفین ناشی از روابط خانوادگی آنان است جهت حفظ بنیان و حرمت #خانواده #مجازات جزای نقدی مناسب تر به نظر می رسد؛ لذا مستنداً به #تبصره ۲ ماده ۲۲ #قانون اصلاح #قانون_تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ضمن #تخفیف مجازات حبس به سی میلیون ریال جزای نقدی مستنداً به شق الف از ماده ۲۵۷ قانون فوق‌الذکر حکم بر تأیید و استواری #دادنامه #تجدیدنظرخواسته صادر می نماید. رأی صادره #قطعی است.
رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
رجاء ـ استیری
jOin 🔜 @arayeghazayi
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟤 سوال؛
در دادگاه بخش به‌تازگی دادسرا تشکیل و شعب دادگاه به کیفری و حقوقی تقسیم شده؛ آیا دادگاه کیفری دو می‌تواند پرونده‌های حقوقی سابق و موجود در شعبه کیفری را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه حقوقی بفرستد؟
🟢 پاسخ:
با سلام
درخصوص دعاوی حقوقی ملاک و مبنای تعیین صلاحیت حکم مقرر در ماده ۲۶ ق.آ.د.م است که به موجب آن مناط تعیین صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر این که در موردی خلاف آن در قانون مقرر شده باشد و حکم مذکور در ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی علی‌الاصول فقط منصرف به دعاوی کیفری است و ماده ۲ آیین‌نامه‌اجرایی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب همسو با صدر ماده ۲۶ ق.آ.د.م تصریح دارد دایر به این که هر یک از شعب کیفری و حقوقی تازه تاسیس به پرونده‌های سابق‌الاجاع باید رسیدگی را ادامه دهد و ملاک رای وحدت رویه ۵۹/۲۸- ۱۳۵۹_۱۲/۱۶ و ماده ۴۱ قانون شورای حل اختلاف و تبصره ۳ ماده ۲۹۶ ق.آ.د.ک موید صحت این استنباط است. بنابراین در مفروض سوال کماکان دادگاه کیفری باید به پرونده‌های حقوقی مقدم‌الارجاع و صالح در تاریخ ثبت دادخواست، رسیدگی نماید و تغییر عنوان دادگاه موثر در مقام و مجوز نفی صلاحیت نیست.
✍ قدرتی؛ خرداد ۱۴۰۰/ دادبان
#قرار_عدم_صلاحیت #پرونده_حقوقی #صلاحیت #دادگاه_حقوقی #دادگاه_عمومی_بخش #دادگاه_کیفری_دو
#دادسرا #مرجع_قضایی #قانون_تشکیل_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب #پرونده_سابق_الارجاع #تاریخ_تقدیم_دادخواست #قانون_آیین_دادرسی_مدنی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
در دادگاه بخش به‌تازگی دادسرا تشکیل و شعب دادگاه به کیفری و حقوقی تقسیم شده؛ آیا دادگاه کیفری دو می‌تواند پرونده‌های حقوقی سابق و موجود در شعبه کیفری را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه حقوقی بفرستد؟
🟢 پاسخ:
با سلام
درخصوص دعاوی حقوقی ملاک و مبنای تعیین صلاحیت حکم مقرر در ماده ۲۶ ق.آ.د.م است که به موجب آن مناط تعیین صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر این که در موردی خلاف آن در قانون مقرر شده باشد و حکم مذکور در ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی علی‌الاصول فقط منصرف به دعاوی کیفری است و ماده ۲ آیین‌نامه‌اجرایی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب همسو با صدر ماده ۲۶ ق.آ.د.م تصریح دارد دایر به این که هر یک از شعب کیفری و حقوقی تازه تاسیس به پرونده‌های سابق‌الاجاع باید رسیدگی را ادامه دهد و ملاک رای وحدت رویه ۵۹/۲۸- ۱۳۵۹_۱۲/۱۶ و ماده ۴۱ قانون شورای حل اختلاف و تبصره ۳ ماده ۲۹۶ ق.آ.د.ک موید صحت این استنباط است. بنابراین در مفروض سوال کماکان دادگاه کیفری باید به پرونده‌های حقوقی مقدم‌الارجاع و صالح در تاریخ ثبت دادخواست، رسیدگی نماید و تغییر عنوان دادگاه موثر در مقام و مجوز نفی صلاحیت نیست.
✍ قدرتی؛ خرداد ۱۴۰۰/ دادبان
#قرار_عدم_صلاحیت #پرونده_حقوقی #صلاحیت #دادگاه_حقوقی #دادگاه_عمومی_بخش #دادگاه_کیفری_دو
#دادسرا #مرجع_قضایی #قانون_تشکیل_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب #پرونده_سابق_الارجاع #تاریخ_تقدیم_دادخواست #قانون_آیین_دادرسی_مدنی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi