آرای قضایی
23.4K subscribers
3.55K photos
181 videos
195 files
2.83K links
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
Download Telegram
⚖️ #نشست‌های‌قضایی در #دادرسی‌کیفری

#مطالعه_پرونده

🔹 #متهم #حق‌مطالعه و تهیه کپی از اوراق #پرونده را در #مرحله‌تحقیقات‌مقدماتی دارد.

#نشست‌قضایی مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ شهر #سمیرم در استان اصفهان

کد نشست ۱۳۹۷-۵۴۱۰

✍️ پرسش: آیا در مرحله #دادسرا #کپی‌برداری و #تصویربرداری از اوراق پرونده توسط متهم #مجاز است یا خیر؟

👈 نظر #اکثریت

وفق مواد ۵ و ۷ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و با توجه به #ضرورت رعایت #حقوق‌شهروندی می‌بایست در مرحله دادسرا به متهم #اجازه کپی‌برداری و تصویربرداری داد.
#مقدمه‌واجب، #واجب است و مقدمه اطلاع متهم از موضوع و #ادله‌اتهام، میسر بودن اخذ کپی از اوراق پرونده است. #اصل بر دسترسی متهم به پرونده است و عدم دسترسی متهم به اوراق پرونده مانع بهره‌مندی وی از #حقوق‌دفاعی است.

👈 نظر #اقلیت

در مرحله دادسرا نمی‌توان به متهم اجازه کپی‌برداری و تصویربرداری از اوراق پرونده را داد، چرا که دادرسی در این مرحله جنبه #محرمانه دارد.
قانونگذار در ماده ۱۹۱ #قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان، کپی‌برداری را ذکر نکرده است. از طرفی با توجه به پیشینه تقنینی که در قانون آیین دادرسی کیفری سابق اجازه مطالعه و کپی‌برداری به متهم داده نشده بود، #قانونگذار عالماً اجازه مطالعه و دسترسی متهم به اوراق و اسناد پرونده را ذکر کرده ولی اجازه کپی‌برداری به متهم داده نشده است.

👈 نظر #هیئت‌عالی

چنانچه #قرار_عدم_دسترسی موضوع ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری #صادر نشده باشد کپی‌برداری و یا تصویربرداری از اوراق پرونده فاقد #منع‌قانونی است./مرکز‌آموزش #قوه‌قضاییه

jOin🔜@arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#نشست‌قضایی
برگزار شده در استان اصفهان/ شهرضا

🔹تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۸/۲۵

🔸موضوع:
#اعتراض‌ثالث به #ردّ‌مال در احکام دادگاه‌های کیفری

jOin 🔜 @arayeghazayi

پرسش:

به موجب #رأی‌قطعیت‌یافته #دادگاه‌کیفری #متهم از باب فروش و #انتقال‌مال‌غیر به #حبس، پرداخت #جزای‌نقدی و رد مال #محکوم شده و ملک نیز تحویل #شاکی شده است. در مرحله اجرا فردی با استناد به #سند‌رسمی #مدعی #مالکیت #مال مزبور شده و #دادخواست مبنی بر اعتراض ثالث نسبت به #دادنامه صادره را تقدیم دادگاه کیفری نموده است. بنا به مراتب دعوای مطروحه باید از طریق #دادگاه‌حقوقی #رسیدگی شود یا دادگاه کیفری؟ اصولا چنین دعوایی قابلیت استماع دارد؟ #تصمیم هر کدام از مراجع مزبور نسبت به دادخواست موصوف و نتیجه آن نسبت به پرونده فروش مال غیر بر فرض مقرون به واقع بودن ادعای #معترض‌ثالث چه خواهد بود؟

نظر #اکثریت

نظر اکثریت اول: در فرض سؤال دادگاه کیفری با #احراز مالکیت اقدام به صدور رأی نموده است و رأی دادگاه همانند یک سند رسمی بوده و به لحاظ #فراغ‌دادرسی در دادگاه کیفری امکان ورود به موضوع وجود ندارد. و باید با یک #دستور تقاضای معترض #رد شود و تنها راه، توسل به طرق فوق العاده و #اعاده‌دادرسی می‌باشد. چناچه معترض در دادگاه حقوقی اعتراض کرده با توجه به #لزوم‌تبعیت‌دادگاه‌حقوقی‌از‌رأی‌دادگاه‌کیفری (ماده ۱۸ ق.ا.دک) بایستی #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا صادر شود.

نظر اکثریت دوم: با توجه به احصاء طرق اعاده دادرسی و اشخاص مجاز برای تقاضای آن (مواد ۴۷۴ و ۴۷۵ ق.ا.د.ک) اعاده دادرسی از ناحیه ثالث محل تأمل و مواجه با اشکال به نظر می رسد. اما درخصوص موضوع مورد بحث توجه به #ماهیت موضوع ردّ مال و مقرّرات ناظر به آن راه‌گشا خواهد بود. در راستای موضوع ردّ مال بزه #فروش‌مال‌غیر (موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین #ارتشاء، #اختلاس و #کلاهبرداری) ماده ۲۱۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ نیز می‌بایست مدّنظر باشد. در #تبصره یک ماده قانونی مزبور به #حق‌اعتراض شخص ثالث نسبت به تصمیم‌های اعمال شده در راستای ماده ۲۱۵ اشاره شده و به #استناد این تبصره و با توجه به عمومات مذکور در #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی (مواد ۴۱۷ و ۴۱۸) امکان #تجدیدنظر در رأی دادگاه و بررسی موضوع وجود دارد.

نظر #اقلیت

با توجه به مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷ ق.ا.د.ک و #ماهیت‌حقوقی تصمیم دادگاه درخصوص ردّ مال و پرداخت #خسارت و #ضرر‌و‌زیان‌ناشی‌از‌جرم تنها همان دادگاه کیفری امکان ورود مجدد به موضوع را دارد و می‌بایست بر اساس مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به اعتراض ثالث رسیدگی نماید و دادگاه حقوقی نیز صرفاً #قرار‌عدم‌صلاحیت #صادر می کند.

نظر #هیئت‌عالی

هرچند در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث نسبت به حکم بر اساس مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ #قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث که مدعی حقی بوده و نسبت به رأی دادگاه کیفری در ردّ مال از سوی محکوم‌‌علیه کیفری، اعتراض دارد، می‌تواند به عنوان #متضرر از رأی مذکور، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (تبصره یک ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) اعتراض خود را به دادگاه کیفری صادرکننده رأی، تقدیم نماید و به جهت این که اصل موضوع تابع مقررات #آیین‌دادرسی‌کیفری است، رسیدگی به اعتراض مزبور نیز تابع #آیین‌دادرسی مذکور است.


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#نظریه‌مشورتی مهم #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه شامل نظر #اقلیت و #اکثریت راجع به تعیین #قیم یا #امین برای شخصی که به دلیل ضایعات مغزی به حالت #کما رفته است

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
نحوه #اجرای‌حکم با توجه به انتقال #سند‌رسمی به شخصی غیر از #محکوم‌علیه

🔹 مجموعه #نشست‌های‌قضایی در
#حقوق‌مدنی،صفحه۸۶۹ نشست
قضایی #دادگستری آذرشهر، بهمن۱۳۸۸


درصورتی که #حکم بر #ابطال سند رسمی علیه شخص الف #صادر و #قطعی شده ولی قبل از اجرای آن به شخصی غیر از الف منتقل شده باشد، نحوه اجرای حکم چگونه خواهد بود؟

✔️ نظر #اکثریت:

باتوجه به #قطعیت #رای صادره، انتقال بعدی ملک و سند رسمی بنام دیگری مانع از اجرای حکم نیست. به‌ویژه این که ابطال سند #جنبه‌اعلانی دارد و مستلزم انجام عملی از سوی محکوم‌علیه نیست. لذا وفق ماده ۴ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی نسبت به اجرای حکم اقدام می شود.

✔️ نظر #اقلیت:

باتوجه به انتقال سند رسمی به شخصی غیر از محکوم علیه، نمی‌توان حکم صادره را #اجراء کرد زیرا #مالک فعلی در #جریان‌دادرسی نقشی نداشته و محکومیتی نیافته است و اجرای چنین حکمی موجب #تضییع‌حقوق #شخص‌ثالث می شود.

✔️ نظر #کمیسیون:

با توجه به این که قبل از اجرای #حکم‌قطعی ابطال سند، آن‌گونه که از سوال استنباط می شود، ملک مورد ترافع به ثالثی انتقال رسمی پیدا کرده است و در مانحن‌فیه، #ثالث، محکوم علیه دعوای فوق نمی باشد و از طرفی باانتقال رسمی، مالکیت شخصی که محکوم‌علیه واقع شده، #باطل و #مالکیت ثالث تحقق پیدا کرده است، به علاوه محکوم علیه در حال حاضر #ذی‌نفع سند موضوع ابطال و ملک مربوط به آن نمی‌باشد، بنابراین موجب قانونی برای اجرای حکم مذکور تا زمانی که سند یا #اسناد‌موخرالصدور در #مرجع‌قضایی و طی #پرونده جداگانه ابطال نشود وجود نخواهد داشت و لذا در فرض سوال حکم صادره #قابلیت‌اجراء ندارد با این توضیح که حکم قطعی موقتاً قابل اجرا نمی باشد، در نتیجه نظر اقلیت تا حدی که منطبق با این نظر باشد مورد #تایید است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📒 #صورت‌جلسه #نشست‌قضائی با موضوع میزان #اعتبار‌قضایی نظرات کارشناسان #پلیس‌فتا در #پرونده‌های‌کیفری


📘 برگزار شده توسط
استان قم/ شهر قم

تاریخ برگزاری:
۱۳۹۷/۰۸/۲۴

🔹 پرسش:

اعتبار قضایی نظرات کارشناسان #پلیس فتا در پرونده‌های کیفری تا چه میزان است؟

✔️ نظر #اکثریت:

اقدام پلیس‌فتا و تنظیم صورتجلسات آن نهاد، صرفاً به عنوان بخشی از اقدامات ضابطین بوده و در ردیف اقدامات سایر واحدهای #نیروی‌انتظامی است و #گزارش #مرجع‌انتظامی براساس عملیات علمی و فنی در #کشف‌جرم محسوب می‌گردد؛ لذا متهمان می‌توانند درصورت عدم پذیرش اتهامات مندرج در گزارش پلیس فتا، تقاضای #ارجاع #پرونده را به #کارشناس‌رسمی و متخصصین مربوط نمایند و نظر کارشناسان رسمی در مخالفت با مفاد گزارش پلیس فتا باعث تزلزل در مفاد گزارش و جریان #اصل‌برائت خواهد بود.

✔️ نظر #اقلیت:

گزارش پلیس فتا اگر چه در قالب گزارش یک مرجع انتظامی است؛ ولی #مستند به #کارشناسی برخی از پرسنل آموزش‌دیده است که می‌تواند به عنوان یک #نظریه‌کارشناسی تلقی گردد؛ اما در هر حال #متهم #حق #اعتراض به آن و تقاضای ارجاع امر به #هیئت‌کارشناسان‌رسمی را در خارج از دایره نیروی انتظامی دارد.

✔️ نظر #هیئت‌عالی:

نظریه #اکثریت صحیح می باشد و نظریه مامورین پلیس فتا همان‌گونه که در نظریه اکثریت هم ذکر شده است، صرفاً به عنوان بخشی از اقدامات #ضابطان‌دادگستری می باشد./سامانه‌نشست‌های‌قضایی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔵 #صورت‌جلسه #نشست‌قضائی

کد نشست؛ ۱۳۹۸-۶۴۱۴

برگزار شده توسط؛ استان گیلان/شهر رشت

تاریخ برگزاری؛ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸

موضوع؛ رسیدگی به واخواهی جرم مواد روانگردان پس از تغییر صلاحیت از دادگاه کیفری به انقلاب

🔹پرسش

اگر #دادگاه‌کیفری‌دو درخصوص #بزه مربوط به مواد روان‌گردان که قبلا در #صلاحیت #دادگاه‌کیفری بوده، #رأی‌غیابی #صادر نماید، #رسیدگی به #واخواهی از #دادنامه #صادر شده، در صلاحیت چه مرجعی است؟

🔸 #نظر #اکثریت

چون یک بار قبلاً صلاحیت برای دادگاه‌کیفری #محرز شده است رسیدگی مرحله دوم در #مرحله‌واخواهی محسوب‌نمی شود بنابراین نیازی به #احراز‌صلاحیت در این مرحله نیست. در زمان صلاحیت دادگاه‌کیفری، #مجازات آن #جزای‌نقدی و اخف بوده و اکنون نیز که در صلاحیت #دادگاه‌انقلاب و مجازات آن سنگین است و با توجه به ماده ۱۰ #قانون‌مجازات‌اسلامی در مرحله واخواهی هم باید دادگاه‌کیفری #رای صادر نماید.

🔻 #نظر #اقلیت

با توجه به ماده ۱۱ قانون‌مجازات‌اسلامی، #قوانین مربوط به صلاحیت باید فوراً #اجراء شود و قوانین‌صلاحیت از #قوانین‌آمره است و در مرحله‌واخواهی هم #قاضی باید صلاحیت خود را احراز کند و پس از #صدور #قرار‌عدم‌صلاحیت به دادگاه‌انقلاب ارسال نماید.

نظر #هیئت‌عالی

#نظریه #اداره‌حقوقی به شماره ۷/۹۴/۶۸۸ که مؤید نظریه‌اکثریت و مورد تأیید #هیأت‌عالی‌نشست‌های‌قضایی است عیناً نقل می‌شود؛ قوانین و #مقررات مربوط به #تغییر‌صلاحیت‌مرجع‌کیفری وقتی #عطف‌به‌ماسبق می‌شود که درخصوص موضوع، رأیی صادر نشده‌باشد و با توجه به این که در فرض سؤال، در تاریخ صدور #حکم‌غیابی (۱۳۸۸/۸/۸)، #رسیدگی‌به‌جرم موردنظر در صلاحیت #دادگاه‌عمومی‌جزایی بوده، تغییر صلاحیت #مرجع‌کیفری ( یعنی قرار گرفتن رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب ) تأثیری در قضیه نداشته و رسیدگی به واخواهی در #دادگاه‌عمومی جزایی صادرکننده حکم‌غیابی، بلا‌اشکال بوده است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰#صورت‌جلسه #نشست‌قضائی

🔸 #لزوم جلب‌نظر #کارشناس با وجود #اقرار


🔹آیا با وجود اقرار، #جلب‌نظر‌کارشناسی در امور تخصصی #اجباری است؟ اگر بین اقرار و #نظر‌کارشناسی تناقض باشد، #تکلیف چیست؟

نظر #اقلیت

نمی‌توان #اصل را بر #صحت نظر کارشناسی گذاشت، اگر دلیل دیگری وجود داشته باشد مانند اقرار همراه با #قرائن کافی است و به نظر می‌رسد #ارجاع موضوع به کارشناسی ضروری نیست.

✳️ نظر #اکثریت

در جایی که موضوع #پرونده یک بحث تخصصی است و نیاز به بررسی‌تخصصی دارد، اخذ نظر کارشناسی اجباری است مانند موارد #ارش که #قانونگذار به صراحت به جلب نظریه #پزشکی.قانونی تأکید کرده است و از همین قبیل است مواردی که طرف #خسارت به خاطر معیوب بودن بذر #ادعا می‌کند، در این مورد نیز #احراز #تقصیر، ملاک‌عمل است و خارج از #تخصص #قاضی و #طرفین است و همچنین در تصادفات نظر کارشناسی اجباری است. اما در #جعل یا اقرار متهم، یعنی درصورتی‌که درخصوص جعل متهم اقرار دارد و قرائن هم در این زمینه است، نیازی به اخذ نظر از کارشناسی نیست، یعنی باید مصداقی عمل کرد و در هر پرونده به طور مصداقی ارزش اقرار و کارشناس را در نظر گرفت.

نظر #هیئت‌عالی

#ارزیابی و اعتبار #دلایل از جمله اقرار، همان‌گونه که در ماده ۱۲۷۶ #قانون‌مدنی تصریح شده و ماده ۱۲۷۷ #قانون مرقوم نیز از #اقرار‌فاسد یا مبنی ‌بر #اشتباه یا #غلط پس از #اثبات ادعای #مقر یاد کرده، برعهده #قاضی است. درصورتی‌که وی نظر کارشناس را صائب و متقن تشخیص و اقرار را #خلاف‌واقع یا ناشی از اشتباه مقر تشخیص دهد، می‌تواند #بطلان اقرار و صائب بودن کارشناسی را در جهت به #یقین رسیدن #علم خودش در قضیه، مورد #استدلال و #استناد قرار دهد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
@arayeghazayi
🔰 مهمترین نکات #آیین_نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسسون های استانی و ملی ...

اشخاصی که در جریان #تحقیقات_مقدماتی و #دادرسی به هر علت #بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی ، #حکم_برائت یا #قرار_منع_تعقیب در مورد آنان صادر شود ، می‌توانند با رعایت ماده (۱۴) ق.ا.د.ک #خسارت ایام بازداشت را از #دولت مطالبه کنند .

🔵 شخص بازداشت شده باید ظرف شش‌ ماه از تاریخ #ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی ‏گناهی خود ، #درخواست جبران خسارت را به #کمیسیون_استانی تقدیم کند . کمیسیون در صورت #احراز شرایط مقرر در #قانون ، #حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند . در صورت #رد درخواست ، این شخص می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ ، #اعتراض خود را به #کمیسیون_ملی اعلام کند .

@arayeghazayi
🔴 #ضرر و زیان­های ناشی از بازداشت اعم است از #مادی ، #معنوی و #منافع_ممکن_الحصول موضوع ماده ۱۴ ق.ا.د.ک .

⚫️ کمیسیون استانی و ملی ، هر کدام متشکل از سه عضو اصلی و به تعداد لازم عضو علی البدل است

⚪️ #قضات کمیسیون ملی و #کمیسیون استانی توسط رییس #قوه_قضاییه تعیین می شوند

🔷 #صندوق زیرنظر #وزیر_دادگستری اداره می­ شود . این صندوق دارای #مدیر و به تعداد لازم #کارمند است.

🔶 #رسیدگی هر کدام از کمیسیون ها باید مسبوق به درخواست #متقاضی حاوی مشخصات دقیق وی ، نشانی و آدرس پست الکترونیکی ، #شعبه بازداشت کننده و شعبه صادرکننده #قرار یا حکم برائت #قطعی ، مدت بازداشت ، میزان و نوع خسارات وارده به پیوست #تصویر_مصدق قرار یا حکم موصوف باشد
@arayeghazayi
♦️ ابلاغ الکترونیکی در مورد رسیدگی کمیسیون ها نیز پیش بینی شده است

◽️ موارد #رد_دادرس در خصوص اعضا این کمیسون ها نیز پیش بینی شده که مطابق مصادیق #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی ) است

▪️ جلسات این کمیسیون ها با حضور #اکثریت اعضاء تشکیل می‏شود و #صدور #رأی با نظر اکثریت صورت می­گیرد . نظر #اقلیت باید به طور #مستدل در #صورتمجلس درج گردد .

@arayeghazayi

📗 صندوق نیز #حق اعتراض به رأی کمیسیون استانی را دارد

📒 آرای کمیسیون ملی قطعی است

📕 رأی صادره در چهار #نسخه تنظیم می­ گردد

#دستور اجرای رأی توسط #رییس کمیسیون مربوط #صادر می شود

🔷 برای اجرای آرای قطعی کمیسون ها نیازی به صدور #برگ_اجراییه نیست

🔶 صندوق در صورت وجود #اعتبار مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ #اعلام کمیسیون نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg
#نشست‌قضایی ۲۵ تیر ۱۳۹۳ قضات شهر کاشان

🔹موضوع: #تکلیف #دادگاه در #اتیان‌سوگند #مدیون

🔸پرسش:
اتیان‌سوگند مدیون (مندرج در ماده ۷
#قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی مصوب ۱۳۹۴)، از تکالیف #دادگاه است یا از #حقوق #مدعی #اعسار به شمار می رود؟

نظر #اکثریت

اتیان سوگند #مدیون مندرج در ماده ۷ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی مصوب ۱۳۹۴، از تکالیف دادگاه است و چنان‌چه مدعی اعسار، به آن #استناد ننماید، دادگاه تکلیف دارد که با صدور #قرار‌اتیان‌سوگند، مطابق #تشریفات مقرر در #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی، #مدعی‌اعسار و طرف‌مقابل را به #دادرسی دعوت و سپس #تصمیم مقتضی اتخاذ نماید، لکن به جهت جلوگیری از #اطاله‌دادرسی پیشنهاد می‌شود در ذیل #اخطار اولیه به مدعی‌اعسار جهت حضور در #جلسه‌دادرسی، چنین ذکر شود: «#خواهان، جهت اخذ توضیح پیرامون #خواسته و دلایل ابرازی و #سوگند احتمالی حضور یابد.»

نظر #اقلیت

آنچه در ماده ۷ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی مصوب ۱۳۹۴ در باب سوگند مدیون آمده است، از حقوق مدعی اعسار است که وی بایستی اعمال آن را از دادگاه بخواهد؛ چه اینکه پس از #انتشار‌قانون در #روزنامه‌رسمی و گذشت مهلت ۱۵ روزه از انتشار، آحاد ملت نسبت به #قانون، آگاه فرض می‌شوند و مدعی‌اعسار باید درصورت تمایل از این #حق خود استفاده کند. لذا درصورت تقاضای مدعی‌اعسار، دادگاه باید مطابق‌تشریفات‌مقرر در قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی، مدیون را سوگند دهد.

⭕️ نظر #هیئت‌عالی

با توجه به ماده ۷ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی، اگر مدیون (مدعی اعسار) در عوض #دین یا تعهدات‌مالی و قراردادی خواهان، مالی دریافت و تحصیل نکرده و یا درصورت وصول، ادله‌ای ارائه نموده که ثابت می‌کند آن مال #تلف شده است، در این حالت پس از طرح #دعوی‌اعسار، #بار‌اثبات این که خواهان (مدعی‌اعسار) #ملائت دارد یا در گذشته ملئی بوده برعهده #خوانده (#محکوم‌له) می‌باشد و اگر با وجود #دلایل و #قرائن (به لحاظ ضعف ادّله و امارات) ملائت‌فعلی یا سابق مدعی‌اعسار، نزد #قاضی‌رسیدگی‌کننده محرز نباشد، [دادگاه] با صدور قرار اتیان‌سوگند (بدون نیاز به #درخواست #طرفین) مدیون (#محکوم‌علیه) را برای ادای‌سوگند دعوت می‌کند./آموزش قوه‌‌قضاییه


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
⚖️ #نشست_های_قضایی

🔸 #نشست‌قضایی ۲۵ تیر ۱۳۹۳ #قضات شهر کاشان

🔹 موضوع: #تکلیف #دادگاه در #اتیان_سوگند مدیون

jOin 🔜 @arayeghazayi

✍️ پرسش: #اتیان‌سوگند #مدیون (مندرج در ماده ۷ #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی مصوب ۱۳۹۴)، از تکالیف دادگاه است یا از #حقوق #مدعی #اعسار به شمار می رود؟

🔹نظر #اکثریت

اعمال #سوگند #مدیون مندرج در ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، از تکالیف دادگاه است و چنانچه مدعی اعسار، به آن #استناد ننماید، دادگاه تکلیف دارد که با صدور #قرار_اتیان_سوگند، مطابق #تشریفات مقرر در #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی، مدعی اعسار و طرف مقابل را به #دادرسی دعوت و سپس #تصمیم مقتضی اتخاذ نماید، لکن به جهت جلوگیری از #اطاله‌دادرسی پیشنهاد می‌شود در ذیل #اخطار اولیه به مدعی اعسار جهت حضور در #جلسه_دادرسی، چنین ذکر شود: «#خواهان، جهت اخذ توضیح پیرامون #خواسته و دلایل ابرازی و سوگند احتمالی حضور یابد.»

🔹نظر #اقلیت

آنچه در ماده ۷ #قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ در باب سوگند مدیون آمده است، از حقوق مدعی اعسار است که وی بایستی اعمال آن را از دادگاه بخواهد؛ چه اینکه پس از انتشار قانون در #روزنامه_رسمی و گذشت مهلت ۱۵ روزه از انتشار، آحاد #ملت نسبت به قانون، آگاه #فرض می‌شوند و مدعی اعسار باید در صورت تمایل از این #حق خود استفاده کند. لذا در صورت تقاضای مدعی اعسار، دادگاه باید مطابق تشریفات مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی، مدیون را سوگند دهد.

🔹نظر #هیئت_عالی

با توجه به ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اگر مدیون (مدعی اعسار) در عوض #دین یا تعهدات مالی و قراردادی خواهان، مالی دریافت و تحصیل نکرده و یا در صورت وصول، ادله ای ارائه نموده که ثابت می کند آن #مال #تلف شده است، در این حالت پس از طرح #دعوی اعسار، #بار_اثبات اینکه خواهان (مدعی اعسار) #ملائت دارد یا در گذشته ملئی بوده برعهده #خوانده (#محکوم_له) می باشد و اگر با وجود #دلایل و #قرائن (به لحاظ ضعف ادّله و امارات) ملائت فعلی یا سابق مدعی اعسار، نزد #قاضی #رسیدگی کننده #محرز نباشد، [دادگاه] با #صدور #قرار اتیان سوگند (بدون نیاز به #درخواست #طرفین) مدیون (#محکوم‌علیه) را برای ادای سوگند #دعوت می کند./آموزش #قوه_قضاییه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔴 مهمترین نکات #آیین_نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسسون های استانی و ملی ...

اشخاصی که در جریان #تحقیقات_مقدماتی و #دادرسی به هر علت #بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی ، #حکم_برائت یا #قرار_منع_تعقیب در مورد آنان صادر شود ، می‌توانند با رعایت ماده (۱۴) ق.ا.د.ک #خسارت ایام بازداشت را از #دولت مطالبه کنند.

🔵 شخص بازداشت شده باید ظرف شش‌ ماه از تاریخ #ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی ‏گناهی خود ، #درخواست جبران خسارت را به #کمیسیون_استانی تقدیم کند . کمیسیون در صورت #احراز شرایط مقرر در #قانون ، #حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند . در صورت #رد درخواست ، این شخص می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ ، #اعتراض خود را به #کمیسیون_ملی اعلام کند .


🔴 #ضرر و زیان­های ناشی از بازداشت اعم است از #مادی، #معنوی و #منافع_ممکن_الحصول موضوع ماده ۱۴ ق.ا.د.ک .

⚫️ کمیسیون استانی و ملی، هر کدام متشکل از سه عضو اصلی و به تعداد لازم عضو علی البدل است

⚪️ #قضات کمیسیون ملی و #کمیسیون استانی توسط رییس #قوه_قضاییه تعیین می شوند

🔷 #صندوق زیرنظر #وزیر_دادگستری اداره می­ شود. این صندوق دارای #مدیر و به تعداد لازم #کارمند است.

🔶 #رسیدگی هر کدام از کمیسیون ها باید مسبوق به درخواست #متقاضی حاوی مشخصات دقیق وی ، نشانی و آدرس پست الکترونیکی ، #شعبه بازداشت کننده و شعبه صادرکننده #قرار یا حکم برائت #قطعی ، مدت بازداشت ، میزان و نوع خسارات وارده به پیوست #تصویر_مصدق قرار یا حکم موصوف باشد

♦️ ابلاغ الکترونیکی در مورد رسیدگی کمیسیون‌ها نیز پیش بینی شده است

◽️ موارد #رد_دادرس در خصوص اعضا این کمیسون ها نیز پیش بینی شده که مطابق مصادیق #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی ) است

▪️ جلسات این کمیسیون ها با حضور #اکثریت اعضاء تشکیل می‏شود و #صدور #رأی با نظر اکثریت صورت می­‌گیرد. نظر #اقلیت باید به طور #مستدل در #صورتمجلس درج گردد.


📗 صندوق نیز #حق اعتراض به رأی کمیسیون استانی را دارد

📒 آرای کمیسیون ملی قطعی است

📕 رأی صادره در چهار #نسخه تنظیم می­ گردد

#دستور اجرای رأی توسط #رییس کمیسیون مربوط #صادر می شود

🔷 برای اجرای آرای قطعی کمیسون ها نیازی به صدور #برگ_اجراییه نیست

🔶 صندوق در صورت وجود #اعتبار مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ #اعلام کمیسیون نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید

با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر



jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi