آرای قضایی
⚖ #ابلاغ_الکترونیک در روز تعطیل!!! jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
🌼🍃🌹🍃🌺🍃🌷🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
🔰 آیا #ابلاغ در روز #تعطیل #اعتبار #قانونی دارد؟
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ آخرین نوشته لحظات پایانی سال ۱۳۹۶ را به ناگزیر درباره اعتبار قانونی ابلاغ در روز تعطیل اختصاص می دهم.
در #قانون موقتی #اصول_محاکمات_حقوقی ۱۲۹۰ و #قانون_آیین_دادرسی_مدنی ۱۳۱۸ گرچه سخنی از زمان قانونی ابلاغ به میان نیامده اما، به کار بردن عباراتی همچون « #مامور » نشان میدهد که #مجری ابلاغ #کارمند #دولت است و او نیز مانند دیگر کارکنان دولتی در ساعات #اداری یا دست کم در موقعی که خود بر سر کار است و ادارات دایر می باشند عمل می کند.
در قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ نیز همین منوال از سر گرفته شد و #مقنن جز در مادة ۴۴۳ آن که شبانه روز را به بیست و چهار ساعت تعریف نموده، دربارة روز حکمی به میان نیاورده گرچه #استدلال های فوق در بارة این قانون نیز به نظر مقبول است.
#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات سال ۱۳۹۴ نیز به طور کلی در مادة ۱۷۷ سایر ترتیبات ابلاغ را به قانون آیین دادرسی مدنی #ارجاع نموده است.
مقنن در مادة ۴۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی به تصادف روز آخر موعد با روز تعطیل ادارات توجه نموده و آن را هر چند روز که باشد در محاسبة ابلاغ منظور ننموده است اما به مصادف شدن روز ابلاغ با روز تعطیل اشاره ای ننموده است که به نظر علت آن بداهت بیش از حد موضوع باشد. هیچ کارمندی در روز تعطیل بر سر کار خود نه می تواند حاضر شود و نه می شود تا مسئله حاضر مطرح گردد.
گرچه استدلال فوق درباره مامور و کارمند دولت بودن مجری ابلاغ در #حقوق ما همچنان #معتبر است ولی، گسترش نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات در #دادگستری موجب گردیده زمان و مکان ابلاغ به شدت تحت تاثیر زمان و مکان #مجازی قرار بگیرد و هر لحظه اصحاب دعاوی و وکلای دادگستری با پیامک های حاوی این امر که در حساب کاربری مخاطب #ابلاغیه ای قرار گرفته است مواجه شوند بی آنکه زمان و مکان دریافت و تعطیلی یا دایر بودن ادارات یا تعطیل #رسمی یا مقطعی بودن روز ابلاغ در نظر گرفته شود.
با این وصف، در مادة ۶۶۴ کد آیین دادرسی مدنی فرانسه چنین آمده است: « هیچ ابلاغی نباید قبل از ساعت شش و پس از ساعت بیست و چهار و یکشنبه ها، ایام تعطیل رسمی و کاری انجام شود، مگر این که #قاضی در مواقع #فوری #اجازۀ این کار را بدهد» و مقنن مانع به وجود آمدن نابسامانی فوق الاشاره شده است.
در حقوق ما نیز به نظر می رسد عدم اشاره مقنن به چنین #قاعده ای صرفا به علت بداهت امر باشد و چه در ابلاغ سنتی و چه در #ابلاغ_الکترونیک، ابلاغ در روز تعطیل یا ساعات غیرمتعارف شبانه روز، بی اعتبار و #غیرقانونی باشد
✍دکتر حسن محسنی
jOin 🔜 @arayeghazayi
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
🔰 آیا #ابلاغ در روز #تعطیل #اعتبار #قانونی دارد؟
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ آخرین نوشته لحظات پایانی سال ۱۳۹۶ را به ناگزیر درباره اعتبار قانونی ابلاغ در روز تعطیل اختصاص می دهم.
در #قانون موقتی #اصول_محاکمات_حقوقی ۱۲۹۰ و #قانون_آیین_دادرسی_مدنی ۱۳۱۸ گرچه سخنی از زمان قانونی ابلاغ به میان نیامده اما، به کار بردن عباراتی همچون « #مامور » نشان میدهد که #مجری ابلاغ #کارمند #دولت است و او نیز مانند دیگر کارکنان دولتی در ساعات #اداری یا دست کم در موقعی که خود بر سر کار است و ادارات دایر می باشند عمل می کند.
در قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ نیز همین منوال از سر گرفته شد و #مقنن جز در مادة ۴۴۳ آن که شبانه روز را به بیست و چهار ساعت تعریف نموده، دربارة روز حکمی به میان نیاورده گرچه #استدلال های فوق در بارة این قانون نیز به نظر مقبول است.
#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات سال ۱۳۹۴ نیز به طور کلی در مادة ۱۷۷ سایر ترتیبات ابلاغ را به قانون آیین دادرسی مدنی #ارجاع نموده است.
مقنن در مادة ۴۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی به تصادف روز آخر موعد با روز تعطیل ادارات توجه نموده و آن را هر چند روز که باشد در محاسبة ابلاغ منظور ننموده است اما به مصادف شدن روز ابلاغ با روز تعطیل اشاره ای ننموده است که به نظر علت آن بداهت بیش از حد موضوع باشد. هیچ کارمندی در روز تعطیل بر سر کار خود نه می تواند حاضر شود و نه می شود تا مسئله حاضر مطرح گردد.
گرچه استدلال فوق درباره مامور و کارمند دولت بودن مجری ابلاغ در #حقوق ما همچنان #معتبر است ولی، گسترش نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات در #دادگستری موجب گردیده زمان و مکان ابلاغ به شدت تحت تاثیر زمان و مکان #مجازی قرار بگیرد و هر لحظه اصحاب دعاوی و وکلای دادگستری با پیامک های حاوی این امر که در حساب کاربری مخاطب #ابلاغیه ای قرار گرفته است مواجه شوند بی آنکه زمان و مکان دریافت و تعطیلی یا دایر بودن ادارات یا تعطیل #رسمی یا مقطعی بودن روز ابلاغ در نظر گرفته شود.
با این وصف، در مادة ۶۶۴ کد آیین دادرسی مدنی فرانسه چنین آمده است: « هیچ ابلاغی نباید قبل از ساعت شش و پس از ساعت بیست و چهار و یکشنبه ها، ایام تعطیل رسمی و کاری انجام شود، مگر این که #قاضی در مواقع #فوری #اجازۀ این کار را بدهد» و مقنن مانع به وجود آمدن نابسامانی فوق الاشاره شده است.
در حقوق ما نیز به نظر می رسد عدم اشاره مقنن به چنین #قاعده ای صرفا به علت بداهت امر باشد و چه در ابلاغ سنتی و چه در #ابلاغ_الکترونیک، ابلاغ در روز تعطیل یا ساعات غیرمتعارف شبانه روز، بی اعتبار و #غیرقانونی باشد
✍دکتر حسن محسنی
jOin 🔜 @arayeghazayi
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺
آرای قضایی
❇️ #صلاحیت_ذاتی_بازپرس برای #توقیف_تلگرام ✍🏻 دکتر محمد طاهر کنعانی jOin 🔜 @arayeghazayi 🔷 #دستور #بازپرس محترم #شعبه دوم #دادسرای_عمومی_و_انقلاب تهران در امور #فرهنگ و رسانه مبنی بر #توقیف #تلگرام و #سلب ... #تبادل اطلاعات، موجب تحمیل #اراده یک نفر بر…
❇️ #تلگرام؛ #حق_مکتسب مردم ایران
✍🏿#وكيل؛ علی‌اکبر غلامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 تلگرام بیش از دو سال است که در زندگی و کسب و کار مردم ایران رخنه کرده است. بیش از چهل میلیون کاربر در ایران دارد که هیچ رئیس‌جمهوری نیز تاکنون نتوانسته چنین آرایی کسب کند! همین تعداد افراد را به سختی بتوان در مهمترین #انتخابات کشور و حتی برگزاری #رفراندوم به پای صندوق #رای آورد و در کنار هم قرار داد!
در یک تعریف ساده٬ حقی که به موجب #قانون یا #قرارداد٬ برای افراد ایجاد شود٬ «حق مکتسب» نام دارد. احترام به این #حق٬ مورد شناسایی و پذیرش کشورهای جهان قرار گرفته است.
« #اصل احترام به حقوق مکتسب » که به نوعی «اصل #امنیت_حقوقی» است٬ بیان می‌دارد:
حق مکتسب ناشی از قانون یا قرارداد٬ باید در برابر تغییر #قوانین یا تصمیمات #قضایی و اداری٬ مورد شناسایی و حمایت و مصون از تعرض باقی بماند.
طبق مواد ۱۰ و ۹۷۵ #قانون_مدنی ایران٬ حق مکتسبی قابل احترام است که خلاف قانون آمره٬ #نظم_عمومی و اخلاق حسنه نباشد.
در یکی از آرای شعبه اول تجدیدنظر #دیوان_عدالت_اداری در سال ۹۳ آمده است: « #حقوق_مکتسب صرفاً جایی متصور است که ایجاد این #حقوق، ناشی از مقدمات قانونی باشد. »
jOin 🔜 @arayeghazayi
از طرفی٬ چیزی که قانون در مورد آن سکوت کرده باشد و آنرا #منع نکرده باشد؛ و همچنین خلاف نظم عمومی و #اخلاق_حسنه نباشد؛ و بر اساس آن حقی برای افراد در طول زمان شکل بگیرد٬ آن حق نيز حق مكتسب خواهد بود.
شروع فعالیت تلگرام و ادامه آن در ایران٬ #غیرقانونی یا خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه نبود؛ وگرنه می‌بایست از همان ابتدا از فعالیت آن جلوگیری می‌شد.
بنابراین با عدم منع قانونی٬ مردم بر اساس امکانات این اپلیکیشن و همچنین نیازهای خود٬ روابط #اجتماعی و #اقتصادی خود را بر این پایه استوار کردند. کارآفرینی و اشتغال‌زایی بسیار جالب توجهی در بستر تلگرام در طول این سالها توسط ایرانیان اتفاق افتاد که در کمترین آمار ارائه شده ۲۰۰ هزار شغل بوده است و چه بسا رقم واقعی به مراتب بیش از اینها باشد.
بنابراین تلگرام صرفا یک پیام‌رسان ساده و تفننی نیست؛ بلکه در طول این زمان٬ برای مردم ایران٬ لااقل از لحاظ اقتصادی٬ حق مکتسبی نسبت به تلگرام ایجاد شده است که قابل #انکار و حتی حذف نیست.
حذف حق مکتسب نیاز به صراحت قانونی دارد که در اکثر قریب به اتفاق موارد٬ #قانونگذار نیز از آن اجتناب میکند. نمونه بارز آن ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ است؛ که با وجود #تصویب قانونی جدید در سال ۱۳۷۶ و همینطور نظریه شورای نگهبان مبنی بر #غیرشرعی بودن #حق_کسب_و_پیشه مندرج در ماده ۱۹ قانون ۱۳۵۶ [نظریه شماره ۱۴۸۸ مورخ سال ۶۳]٬ این قانون همچنان #معتبر بوده و #قدرت_اجرایی فراوان دارد. زیرا با حق مکتسب افراد سر و کار دارد که عملا قابل حذف نیست.
بنابراین٬ حق مکتسب٬ نه تنها با یک #دستور_قضایی٬ که حتی با تصویب قانون نیز از بین نمی‌رود.
حتی اگر قانونگذار بخواهد٬ در موارد نادری٬ حق مکتسب افراد را از بین ببرد٬ باید جایگزین و راه جبرانی برای آن پیش‌بینی کند که عملا متحمل #خسارات سنگینی خواهد شد. به همین دلیل است که در اکثر مواقع٬ از حذف آن اجتناب میکند و ترجیح میدهد که حق مکتسب را محترم بشمارد.
پیامد حذف حق مکتسب٬ چیزی جز فاجعه اجتماعی و اقتصادی و به تبع آن فاجعه اخلاقی نخواهد بود. چیزی که در تاریخ تجربه شده است و خود را به شکل «اصل احترام به حق مکتسب» نمایان کرده است. اگر کشوری راهی جز این برود٬ جز #خسارت چیزی برای خود به ارمغان نخواهد آورد.
اگر کشوری حقوق مکتسب #شهروندان خود را منکر شود و حذف کند٬ بدون اینکه خسارت ناشی از آن را به صاحبان حقوق مکتسب پرداخت کند٬ به مانند آنچه که در فیلترینگ تلگرام اتفاق افتاده است یعنی تلگرام صرفا فیلتر شد بدون اینکه حق مکتسب افراد جبران شود٬ بدیهی است که مردم با استفاده از فیلترشکن یا استفاده از نسخه ضدفیلتر تلگرام در صورت ارائه و...٬ حقوق مکتسب خود را حفظ نمایند.
در واقع٬ باید گفت که آزموده را آزمودن خطاست و آنرا پشیمانی رواست. به فرموده حضرت حافظ:
«هرچند کآزمودم٬ از وی نبود سودم
مَن جَرَّبَ المُجَرَّب٬ حَلَّت بِهِ النِدامَه!»/اخبار وکلای آذربایجان غربی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi
✍🏿#وكيل؛ علی‌اکبر غلامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 تلگرام بیش از دو سال است که در زندگی و کسب و کار مردم ایران رخنه کرده است. بیش از چهل میلیون کاربر در ایران دارد که هیچ رئیس‌جمهوری نیز تاکنون نتوانسته چنین آرایی کسب کند! همین تعداد افراد را به سختی بتوان در مهمترین #انتخابات کشور و حتی برگزاری #رفراندوم به پای صندوق #رای آورد و در کنار هم قرار داد!
در یک تعریف ساده٬ حقی که به موجب #قانون یا #قرارداد٬ برای افراد ایجاد شود٬ «حق مکتسب» نام دارد. احترام به این #حق٬ مورد شناسایی و پذیرش کشورهای جهان قرار گرفته است.
« #اصل احترام به حقوق مکتسب » که به نوعی «اصل #امنیت_حقوقی» است٬ بیان می‌دارد:
حق مکتسب ناشی از قانون یا قرارداد٬ باید در برابر تغییر #قوانین یا تصمیمات #قضایی و اداری٬ مورد شناسایی و حمایت و مصون از تعرض باقی بماند.
طبق مواد ۱۰ و ۹۷۵ #قانون_مدنی ایران٬ حق مکتسبی قابل احترام است که خلاف قانون آمره٬ #نظم_عمومی و اخلاق حسنه نباشد.
در یکی از آرای شعبه اول تجدیدنظر #دیوان_عدالت_اداری در سال ۹۳ آمده است: « #حقوق_مکتسب صرفاً جایی متصور است که ایجاد این #حقوق، ناشی از مقدمات قانونی باشد. »
jOin 🔜 @arayeghazayi
از طرفی٬ چیزی که قانون در مورد آن سکوت کرده باشد و آنرا #منع نکرده باشد؛ و همچنین خلاف نظم عمومی و #اخلاق_حسنه نباشد؛ و بر اساس آن حقی برای افراد در طول زمان شکل بگیرد٬ آن حق نيز حق مكتسب خواهد بود.
شروع فعالیت تلگرام و ادامه آن در ایران٬ #غیرقانونی یا خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه نبود؛ وگرنه می‌بایست از همان ابتدا از فعالیت آن جلوگیری می‌شد.
بنابراین با عدم منع قانونی٬ مردم بر اساس امکانات این اپلیکیشن و همچنین نیازهای خود٬ روابط #اجتماعی و #اقتصادی خود را بر این پایه استوار کردند. کارآفرینی و اشتغال‌زایی بسیار جالب توجهی در بستر تلگرام در طول این سالها توسط ایرانیان اتفاق افتاد که در کمترین آمار ارائه شده ۲۰۰ هزار شغل بوده است و چه بسا رقم واقعی به مراتب بیش از اینها باشد.
بنابراین تلگرام صرفا یک پیام‌رسان ساده و تفننی نیست؛ بلکه در طول این زمان٬ برای مردم ایران٬ لااقل از لحاظ اقتصادی٬ حق مکتسبی نسبت به تلگرام ایجاد شده است که قابل #انکار و حتی حذف نیست.
حذف حق مکتسب نیاز به صراحت قانونی دارد که در اکثر قریب به اتفاق موارد٬ #قانونگذار نیز از آن اجتناب میکند. نمونه بارز آن ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ است؛ که با وجود #تصویب قانونی جدید در سال ۱۳۷۶ و همینطور نظریه شورای نگهبان مبنی بر #غیرشرعی بودن #حق_کسب_و_پیشه مندرج در ماده ۱۹ قانون ۱۳۵۶ [نظریه شماره ۱۴۸۸ مورخ سال ۶۳]٬ این قانون همچنان #معتبر بوده و #قدرت_اجرایی فراوان دارد. زیرا با حق مکتسب افراد سر و کار دارد که عملا قابل حذف نیست.
بنابراین٬ حق مکتسب٬ نه تنها با یک #دستور_قضایی٬ که حتی با تصویب قانون نیز از بین نمی‌رود.
حتی اگر قانونگذار بخواهد٬ در موارد نادری٬ حق مکتسب افراد را از بین ببرد٬ باید جایگزین و راه جبرانی برای آن پیش‌بینی کند که عملا متحمل #خسارات سنگینی خواهد شد. به همین دلیل است که در اکثر مواقع٬ از حذف آن اجتناب میکند و ترجیح میدهد که حق مکتسب را محترم بشمارد.
پیامد حذف حق مکتسب٬ چیزی جز فاجعه اجتماعی و اقتصادی و به تبع آن فاجعه اخلاقی نخواهد بود. چیزی که در تاریخ تجربه شده است و خود را به شکل «اصل احترام به حق مکتسب» نمایان کرده است. اگر کشوری راهی جز این برود٬ جز #خسارت چیزی برای خود به ارمغان نخواهد آورد.
اگر کشوری حقوق مکتسب #شهروندان خود را منکر شود و حذف کند٬ بدون اینکه خسارت ناشی از آن را به صاحبان حقوق مکتسب پرداخت کند٬ به مانند آنچه که در فیلترینگ تلگرام اتفاق افتاده است یعنی تلگرام صرفا فیلتر شد بدون اینکه حق مکتسب افراد جبران شود٬ بدیهی است که مردم با استفاده از فیلترشکن یا استفاده از نسخه ضدفیلتر تلگرام در صورت ارائه و...٬ حقوق مکتسب خود را حفظ نمایند.
در واقع٬ باید گفت که آزموده را آزمودن خطاست و آنرا پشیمانی رواست. به فرموده حضرت حافظ:
«هرچند کآزمودم٬ از وی نبود سودم
مَن جَرَّبَ المُجَرَّب٬ حَلَّت بِهِ النِدامَه!»/اخبار وکلای آذربایجان غربی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi
آرای قضایی
@arayeghazayi 🔰 « نمایندگان #قضائی نیز برای اخذ #پروانه_وکالت نیاز به انجام #کارآموزی دارند » 🔷 سؤال : با توجه به اینکه عده‌ای از نمایندگان قضائی که سالها به عنوان #نماینده در دادگاه ها شرکت نموده و از #حقوق دستگاه مربوطه #دفاع کرده و یا اقدام به تقدیم…
🔰 مواد مهم از #قانون کیفیت اخذ #پروانه_وکالت_دادگستری مصوب ۱۳۷۶٫۱٫۱۷
ماده ۱-
از تاریخ #تصویب این قانون کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان #پروانه_کارآموزی_وکالت از طریق #آزمون با #آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی نسبت به #صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته شدگان اقدام نمایند.
#تبصره – تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر #کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل #دادگستری استان، رئیس شعبه اول #دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوط می باشد که به دعوت رئیس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ #تصمیم می نماید.
ماده ۲-
برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت #صادر می شود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر #حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای #شرایط ذیل باشند:
الف – اعتقاد و التزام عملی به احکام و #مبانی دین مقدس اسلام.
ب – اعتقاد و #تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران ، ولایت فقیه، #قانون_اساسی.
ج – نداشتن پیشینه #محکومیت مؤثر کیفری.
د – نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروههای الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروههایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی می باشد.
هـ – عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه های رژیم طاغوت.
و – عدم عضویت و هواداری از گروهکهای #غیرقانونی و معاند با #جمهوری اسلامی ایران.
ز – عدم #اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی.
تبصره ۱- کانونهای وکلا مکلفند به منظور #احراز شرایط فوق از مراجع ذیصلاح مربوطه #استعلام نمایند و مراجع مزبور مکلفند حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پاسخ لازم را اعلام نمایند.
تبصره ۲- برای اشخاصی که مطابق قانون از #کارآموزی #معاف هستند در صورتی پروانه وکالت صادر می شود که دارای شرایط این ماده باشند.
تبصره ۳- مدت کارآموزی اعضای هیأت علمی دانشکده های حقوق نصف مدت سایر کارآموزان خواهد بود.
تبصره ۴- اقلیتهای مذهبی رسمی از دارا بودن شرایط مندرج در بند (الف) مستثنی می باشند.
تبصره ۵- #اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به #درخواست #متقاضی می باشد. هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون تشخیص داده شود، کانون موظف است موضوع و دلایل آنرا به #دادگاه_انتظامی_وکلا، اعلام و درخواست #رسیدگی نماید. دادگاه مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه #رأی مقتضی صادر می کند. پروانه این اشخاص تا صدور #حکم_قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که دادگاه با توجه به ضرورت، #حکم تعلیق صادر نماید.
ماده ۴–
اعضای #هیأت_مدیره ( اعم از اصلی و علی البدل ) کانون وکلا از بین وکلای پایه یک هر حوزه که علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در بندهای ( الف ) تا ( ز ) ماده (۲) واجد شرایط زیر باشند، برای مدت دو سال انتخاب می گردند:
الف – داشتن حداقل ۳۵ سال سن.
ب – حداقل هشت سال سابقه #وکالت یا چهار سال #قضاوت به انضمام چهار سال وکالت داشته و از طرف دادگاه انتظامی #صلاحیت قضایی آنها سلب نشده باشد.
ج – عدم محکومیت انتظامی درجه ۴ و بالاتر.
د – عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوء شهرت)
هـ – عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شوون شغل وکالت.
تبصره ۱- مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که #مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذیربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذیصلاح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن می باشند.
تبصره ۲- انتخاب اعضای هیأت مدیره کانون بطور متوالی برای بیش از دو دوره #ممنوع می باشد.
تبصره ۳- #وزارت_دادگستری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون انتخابات کانونهای وکلای دادگستری را براساس این قانون تجدید نماید.
ماده ۵-
در صورت #تخلف هر یک از اعضای هیأت مدیره کانونهای وکلای دادگستری از مفاد این قانون به حکم دادگاه عالی انتظامی قضات علاوه بر محرومیت دایم از عضویت در هیأت های مدیره کانونهای وکلا به #انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال #محکوم خواهند شد.
ماده ۶-
#وکلا نمی توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده اند دفتر وکالت تأسیس نمایند و همچنین نمی توانند عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری #متمرکز نمایند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵ در نوبت سوم خواهد بود. به این تخلف در #دادسرا و دادگاه انتظامی کانون رسیدگی خواهد شد که تخلف در #حوزه آن انجام شده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️تلپادو 🔻
https://telepado.me/۱/aray
👇👇👇👇👇👇👇👇
ماده ۱-
از تاریخ #تصویب این قانون کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان #پروانه_کارآموزی_وکالت از طریق #آزمون با #آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی نسبت به #صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته شدگان اقدام نمایند.
#تبصره – تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر #کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل #دادگستری استان، رئیس شعبه اول #دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوط می باشد که به دعوت رئیس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ #تصمیم می نماید.
ماده ۲-
برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت #صادر می شود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر #حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای #شرایط ذیل باشند:
الف – اعتقاد و التزام عملی به احکام و #مبانی دین مقدس اسلام.
ب – اعتقاد و #تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران ، ولایت فقیه، #قانون_اساسی.
ج – نداشتن پیشینه #محکومیت مؤثر کیفری.
د – نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروههای الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروههایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی می باشد.
هـ – عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه های رژیم طاغوت.
و – عدم عضویت و هواداری از گروهکهای #غیرقانونی و معاند با #جمهوری اسلامی ایران.
ز – عدم #اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی.
تبصره ۱- کانونهای وکلا مکلفند به منظور #احراز شرایط فوق از مراجع ذیصلاح مربوطه #استعلام نمایند و مراجع مزبور مکلفند حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پاسخ لازم را اعلام نمایند.
تبصره ۲- برای اشخاصی که مطابق قانون از #کارآموزی #معاف هستند در صورتی پروانه وکالت صادر می شود که دارای شرایط این ماده باشند.
تبصره ۳- مدت کارآموزی اعضای هیأت علمی دانشکده های حقوق نصف مدت سایر کارآموزان خواهد بود.
تبصره ۴- اقلیتهای مذهبی رسمی از دارا بودن شرایط مندرج در بند (الف) مستثنی می باشند.
تبصره ۵- #اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به #درخواست #متقاضی می باشد. هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون تشخیص داده شود، کانون موظف است موضوع و دلایل آنرا به #دادگاه_انتظامی_وکلا، اعلام و درخواست #رسیدگی نماید. دادگاه مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه #رأی مقتضی صادر می کند. پروانه این اشخاص تا صدور #حکم_قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که دادگاه با توجه به ضرورت، #حکم تعلیق صادر نماید.
ماده ۴–
اعضای #هیأت_مدیره ( اعم از اصلی و علی البدل ) کانون وکلا از بین وکلای پایه یک هر حوزه که علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در بندهای ( الف ) تا ( ز ) ماده (۲) واجد شرایط زیر باشند، برای مدت دو سال انتخاب می گردند:
الف – داشتن حداقل ۳۵ سال سن.
ب – حداقل هشت سال سابقه #وکالت یا چهار سال #قضاوت به انضمام چهار سال وکالت داشته و از طرف دادگاه انتظامی #صلاحیت قضایی آنها سلب نشده باشد.
ج – عدم محکومیت انتظامی درجه ۴ و بالاتر.
د – عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوء شهرت)
هـ – عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شوون شغل وکالت.
تبصره ۱- مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که #مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذیربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذیصلاح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن می باشند.
تبصره ۲- انتخاب اعضای هیأت مدیره کانون بطور متوالی برای بیش از دو دوره #ممنوع می باشد.
تبصره ۳- #وزارت_دادگستری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون انتخابات کانونهای وکلای دادگستری را براساس این قانون تجدید نماید.
ماده ۵-
در صورت #تخلف هر یک از اعضای هیأت مدیره کانونهای وکلای دادگستری از مفاد این قانون به حکم دادگاه عالی انتظامی قضات علاوه بر محرومیت دایم از عضویت در هیأت های مدیره کانونهای وکلا به #انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال #محکوم خواهند شد.
ماده ۶-
#وکلا نمی توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده اند دفتر وکالت تأسیس نمایند و همچنین نمی توانند عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری #متمرکز نمایند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵ در نوبت سوم خواهد بود. به این تخلف در #دادسرا و دادگاه انتظامی کانون رسیدگی خواهد شد که تخلف در #حوزه آن انجام شده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️تلپادو 🔻
https://telepado.me/۱/aray
👇👇👇👇👇👇👇👇
آرای قضایی
⚖ #دادنامه بسیار #مستدل راجع به دعوای مطالبه وجه #چک و #صدور #حکم_بی_حقی خواهان با این استدلال که در رابطه بلافصل و مستقیم بین طرفین، #اصل_عدم_توجه_ایرادت و #وصف_تجریدی اسناد تجاری جاری نیست و دارنده #سند باید منشاء طلب خود از بابت آن را #اثبات کند 🔸زن…
⚖ #دادنامه ای که طی آن بواسطه تحصیل #چک به طریق #غیرقانونی و در دوران زندگی مشترک با #زوجه، #حکم بر بی حقی #خواهان #صادر شده بود، متعاقب #تجدیدنظرخواهی زوج توسط مرجع عالی تایید شد.
jOin🔜@arayeghazayi⚖
jOin🔜@arayeghazayi⚖
⚖ #صدور #قرار‌منع‌تعقیب از سوی #شعبه‌دادیاری راجع به #اتهام #فک‌پلمپ صورت گرفته توسط #شهرداری با این #استدلال که #پلمپ #غیرقانونی بوده و شهرداری با وجود عدم پرداخت #جریمه تعیین شده توسط #مالک، باید مراتب را جهت صدور #رای #قلع‌قمع به #کمیسیون‌ماده‌صد #گزارش می‌کرد و #اختیار پلمپ واحد تجاری را نداشت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
آرای قضایی
✅ دکتر حامد رحمانیان #دادرس شعبه ۱۰۲ #دادگاه‌کیفری‌دو بخش رودهن در #دادنامه صادره خود با توجه به #حقوق‌شهروندی و #منع‌تحصیل‌غیرقانونی‌ادله ارتکاب‌جرم #رای به #برائت متهمین داده اند، این‌گونه آرای آراسته به #قواعد‌مسلم‌حقوقی و توجه به #حقوق و آزادی‌های شهروندی…
📕 پیامی از یک همراه #کانال در جهت نقد #رای #صادر شده
🔸 با عرض سلام و خسته نباشید
درخصوص رای صادره از سوی دکتر رحمانیان هرچند که این #رای خیلی وقت پیش صادر شده و مجدد در فضای مجازی بازتاب پیدا کرده
اما نکته‌ای که در رای قابل‌بررسی است این موضوع هست که ایشان فرمودند #همکاران‌قضایی از #غیرقانونی بودن #تفتیش در #جرائم‌غیرمشهود بی‌اطلاع هستن پس #شهروندان‌عادی هم بی‌اطلاع هستن
که این قید بی‌اطلاعی همکاران قضایی نکته‌ای ... جالب توجه هست
اولا اینکه خود ایشان هم جز همکاران‌قضایی هستند پس چطور ایشان از این موضوع مطلع هستن ولی مابقی همکاران مطلع نیستن
ثانیا ایشان به چه نوع استقرایی به این موضوع رسیدن که همکاران قضایی از این موضوع بی اطلاع هستن؟
ثالثا کمتر همکاری هست که تا الان چندین بار ماده ۵۵ و ۱۳۷ به بعد قآدک رو مطالعه نکرده باشه
رابعا اگر بر اثر این تفتیش مامورین جسدی کشف می‌گردید و یا چندین #سلاح‌جنگی توسط چند تروریست کشف می‌شد آیا باز آقای دکتر #حکم‌برائت #صادر می‌کردند؟؟؟ چون حسب موضوع رای موضوع مشمول ماده ۵۷ قآدک هم نیست
خامسا هستند بسیاری از همکاران که علیرغم #رسیدگی به #اتهام #متهم در این‌گونه موارد
علیه #مامور‌متخلف نیز #اعلام‌جرم می‌کنند کما اینکه بنده در هر ماه بالغ بر چندین مورد از این قبیل اقدامات علیه مامورین #متخلف انجام میدم
سادسا در متن رای به صراحت اعلام شده با #اجازه #متصرف #خودرو اقدام به تفتیش شده پس چگونه ایشون با استدلالی برخلاف اوضاع #پرونده و بدون جهات منطقی این عدم #رضایت و #احراز جهات #اکراه و #اضطرار اقدام به این نتیجه‌گیری کردن که رضایت متصرف #در‌حکم‌عدم‌رضایت هست
مگر نه اینکه #جهل‌به‌قانون مسموع نیست؛ پس چگونه برخلاف این #فرض‌قانونی متهم رو #جاهل‌به‌قانون فرض کردن
البته استدلال ایشان به بی‌اطلاعی همکاران‌قضایی بهترین دلیلی بوده که میتونسته ایشون رو به نتیجه دلخواه خودشون یعنی #برائت متهم نزدیک کنه
سابعا ایشون هیچ تعیین تکلیفی نسبت به #مشروبات کشف‌شده به عمل نیاوردن اگر برائت پس باید به متهم مسترد میکردن آیا این اقدام منطقی هست
و اگر تحویل ندادن با چه #مجوز و منطقی و #مستند به چه قانونی علیرغم صدور حکم بر برائت متهم ولی اموال به ایشون تحویل داده نشده.
همکار قضایی/ کانون مستقل قضات ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 با عرض سلام و خسته نباشید
درخصوص رای صادره از سوی دکتر رحمانیان هرچند که این #رای خیلی وقت پیش صادر شده و مجدد در فضای مجازی بازتاب پیدا کرده
اما نکته‌ای که در رای قابل‌بررسی است این موضوع هست که ایشان فرمودند #همکاران‌قضایی از #غیرقانونی بودن #تفتیش در #جرائم‌غیرمشهود بی‌اطلاع هستن پس #شهروندان‌عادی هم بی‌اطلاع هستن
که این قید بی‌اطلاعی همکاران قضایی نکته‌ای ... جالب توجه هست
اولا اینکه خود ایشان هم جز همکاران‌قضایی هستند پس چطور ایشان از این موضوع مطلع هستن ولی مابقی همکاران مطلع نیستن
ثانیا ایشان به چه نوع استقرایی به این موضوع رسیدن که همکاران قضایی از این موضوع بی اطلاع هستن؟
ثالثا کمتر همکاری هست که تا الان چندین بار ماده ۵۵ و ۱۳۷ به بعد قآدک رو مطالعه نکرده باشه
رابعا اگر بر اثر این تفتیش مامورین جسدی کشف می‌گردید و یا چندین #سلاح‌جنگی توسط چند تروریست کشف می‌شد آیا باز آقای دکتر #حکم‌برائت #صادر می‌کردند؟؟؟ چون حسب موضوع رای موضوع مشمول ماده ۵۷ قآدک هم نیست
خامسا هستند بسیاری از همکاران که علیرغم #رسیدگی به #اتهام #متهم در این‌گونه موارد
علیه #مامور‌متخلف نیز #اعلام‌جرم می‌کنند کما اینکه بنده در هر ماه بالغ بر چندین مورد از این قبیل اقدامات علیه مامورین #متخلف انجام میدم
سادسا در متن رای به صراحت اعلام شده با #اجازه #متصرف #خودرو اقدام به تفتیش شده پس چگونه ایشون با استدلالی برخلاف اوضاع #پرونده و بدون جهات منطقی این عدم #رضایت و #احراز جهات #اکراه و #اضطرار اقدام به این نتیجه‌گیری کردن که رضایت متصرف #در‌حکم‌عدم‌رضایت هست
مگر نه اینکه #جهل‌به‌قانون مسموع نیست؛ پس چگونه برخلاف این #فرض‌قانونی متهم رو #جاهل‌به‌قانون فرض کردن
البته استدلال ایشان به بی‌اطلاعی همکاران‌قضایی بهترین دلیلی بوده که میتونسته ایشون رو به نتیجه دلخواه خودشون یعنی #برائت متهم نزدیک کنه
سابعا ایشون هیچ تعیین تکلیفی نسبت به #مشروبات کشف‌شده به عمل نیاوردن اگر برائت پس باید به متهم مسترد میکردن آیا این اقدام منطقی هست
و اگر تحویل ندادن با چه #مجوز و منطقی و #مستند به چه قانونی علیرغم صدور حکم بر برائت متهم ولی اموال به ایشون تحویل داده نشده.
همکار قضایی/ کانون مستقل قضات ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
آرای قضایی
🔸 پیام از یک همراه #کانال در جهت #نقد #رای #صادر شده «نظر من در #دفاع از رای» بخش اول از بعد حقوقی به نظرم رای درست بوده. در قآدک جدید #اصل «#قانونی‌بودن‌تحصیل‌دلیل» که از #حقوق جزای انگلستان وام گرفته شده، پذیرفته شده خود رای هم حقوقیه و #مستدل و هم #مستند.…
بخش دوم
۴. درج عنوان #دکتر از سوی #قاضی محترم در ذیل #رأی مبحوث‌عنه نیز جای بررسی دارد! چرا که بنظر بنده درج این عنوان صحیح نباشد. نکند خدای ناکرده برای تشهیر نام و مدرک‌علمی! و بعبارتی کسب #شهرت احکام و #اصول‌حقوق‌کیفری زیر پا گذارده شود.
پاسخ: من هم با درج درجه‌علمی در ذیل #رای مخالفم و به نظرم پسندیده نیست اما ذکر آن در ذیل رای به معنای غلط پنداشتن رای نیست.
۵. نکته‌ای که در رای قابل‌بررسی است این موضوع هست که ایشان فرمودند #همکاران‌قضایی از #غیرقانونی بودن #تفتیش در #جرائم‌غیرمشهود بی‌اطلاع هستن پس #شهروندان‌عادی هم بی‌اطلاع هستن که این قید بی‌اطلاعی همکاران‌قضایی نکته‌ای هست که جالب‌توجه هست؛
اولا: اینکه خود ایشان هم جزء همکاران‌قضایی هستند پس چطور ایشان از این موضوع #مطلع هستن ولی مابقی همکاران مطلع نیستن
ثانیا: ایشان به چه نوع استقرایی به این موضوع رسیدن که همکاران‌قضایی از این موضوع بی‌اطلاع هستن؟
ثالثا: کمتر همکاری هست که تا الان چندین بار ماده ۵۵ و ۱۳۷ به بعد قآدک رو مطالعه نکرده باشه.
پاسخ: بر فرض که برخلاف #استدلال #دادگاه، همکاران‌قضایی و #انتظامی از #قانون مطلع باشند، - هرچند وجود #دادگاه‌تجدیدنظر و #آمار رای‌هایی که از بعد حکمی #نقض می‌شوند دال بر #صحت #استدلال دادگاه است- اما #صدور رای صرفا متکی به این استدلال نیست. تا با #رد آن اساس رای بدون استدلال باقی مانده باشد. ذکر امکان عدم‌اطلاع همکاران‌قضایی مقدمه ای است بر پذیرش احتمال #جهل #بزهکار به #حقوق خود. محور #پرونده اطلاع #ضابطین است نه همکاران‌محترم‌قضایی. من #تجربه شخصی دال بر عدم اطلاع ضابطین از این مورد دارم و با #تحلیل جامعه‌شناختی می پندارم که مصادیق آن بسیار باشد. و هنوز از نظر ساختاری زمینه اجرای چنین قانون مترقی‌ای در جامعه ما فراهم نیست و من بعنوان نگارنده با نظر دادگاه کاملا موافقم.
رابعا: اگر بر اثر این #تفتیش مامورین، جسدی کشف می‌گردید و یا چندین #سلاح‌جنگی توسط چند تروریست کشف می‌شد آیا باز آقای دکتر #حکم‌برائت صادر می‌کردند؟؟؟ چون حسب موضوع رای موضوع مشمول ماده ۵۷ قآدک هم نیست.
پاسخ: اینجا #نقص‌قانون است و خلاء داریم. نقص‌قانون و وجود خلاء و #سکوت قانون و فقدان #حکم، در قسمتی و حالتی که ممکن است پیش آید، #دلیل بر #تجویز #نقض‌قانون در قسمتی که با صراحت تکلیف را مشخص کرده نیست.
خامسا: هستند بسیاری از همکاران‌محترم‌قضایی که علیرغم #رسیدگی به #اتهام #متهم در این‌گونه موارد علیه #مامور‌متخلف نیز #اعلام‌جرم می‌کنند کمااینکه بنده در هر ماه بالغ بر چندین مورد از این قبیل اقدامات علیه مامورین #متخلف انجام میدم.
پاسخ: عمل #خلاف‌قانون (رفتار خلاف قانون #ضابط در تفتیش و #کشف #اشیاء‌ممنوعه) نمی‌تواند منشاء و واجد #آثار‌قانونی (#بزهکار دانستن فرد) باشد. بزهکار دانستن فرد فقط به موجب قانون است و نیازمند #تقنین. #مجازات‌انتظامی یا کیفری #متجاوز به #حقوق #ملت دلیلی برای بزهکار دانستن مردم نیست.
سادسا: ۱. در متن رای به صراحت اعلام شده با #اجازه خود #متصرف #خودرو اقدام به تفتیش شده پس چگونه ایشون با استدلالی برخلاف اوضاع پرونده و بدون جهات منطقی این عدم #رضایت و #احراز جهات #اکراه و #اضطرار اقدام به این نتیجه‌گیری کردن که رضایت متصرف در حکم عدم‌رضایت هست
پاسخ: با مطالعه کل استدلال منظور دادگاه روشنه. منظور از #رضایت‌اولیه #مالک خودرو اینه که مامورین با توسل به #قهر و غلبه خودرو را #بازرسی نکرده اند. بلکه مالک با ضابط همکاری کرده اما #رضایت‌باطنی و واقعی نداشته. به نظر من استدلال دادگاه درسته چون مالک می‌دانسته که #مشروب حمل میکند پس باطنا راضی به تفتیش نیست. به ویژه اینکه مشروب جاساز نشده. دیگر اینکه ماموری که برای #توقف خودرو و تفتیش خود قانون را #نقض میکند به حکم #عقل احتمال زیاد دارد که درصورت #مقاومت مالک مشکلات دیگری هم برای مالک ایجاد نماید. پرونده‌سازی و #افترای‌عملی خود یکی از تالی‌های فاسد نپذیرفتن #اصل « #تحصیل‌دلیل‌از‌طرق‌قانونی» هست.
۲. مگر نه اینکه #جهل‌به‌قانون مسموع نیست پس چگونه برخلاف این #فرض‌قانونی متهم رو #جاهل به قانون فرض کردن.
پاسخ: درسته که در #مدرسه‌حقوق و در متون می‌خوانیم که #جهل‌به‌قانون‌مسموع‌نیست. اما اگر کسی واقعا #اثبات نماید که از قانون و حقوق و #تکالیف خود خبر نداشته‌است، #مستحق عقوبت است؟ دیگر اینکه حسب مطالب پیش‌گفته به نظر می‌رسد در مانحن‌فیه #رضایت‌ظاهری و همکاری مالک خودرو با ضابط از #بیم‌تعدی ضابط بوده باشد.
پایان بخش دوم
ادامه دارد.../ کانون مستقل قضات ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۴. درج عنوان #دکتر از سوی #قاضی محترم در ذیل #رأی مبحوث‌عنه نیز جای بررسی دارد! چرا که بنظر بنده درج این عنوان صحیح نباشد. نکند خدای ناکرده برای تشهیر نام و مدرک‌علمی! و بعبارتی کسب #شهرت احکام و #اصول‌حقوق‌کیفری زیر پا گذارده شود.
پاسخ: من هم با درج درجه‌علمی در ذیل #رای مخالفم و به نظرم پسندیده نیست اما ذکر آن در ذیل رای به معنای غلط پنداشتن رای نیست.
۵. نکته‌ای که در رای قابل‌بررسی است این موضوع هست که ایشان فرمودند #همکاران‌قضایی از #غیرقانونی بودن #تفتیش در #جرائم‌غیرمشهود بی‌اطلاع هستن پس #شهروندان‌عادی هم بی‌اطلاع هستن که این قید بی‌اطلاعی همکاران‌قضایی نکته‌ای هست که جالب‌توجه هست؛
اولا: اینکه خود ایشان هم جزء همکاران‌قضایی هستند پس چطور ایشان از این موضوع #مطلع هستن ولی مابقی همکاران مطلع نیستن
ثانیا: ایشان به چه نوع استقرایی به این موضوع رسیدن که همکاران‌قضایی از این موضوع بی‌اطلاع هستن؟
ثالثا: کمتر همکاری هست که تا الان چندین بار ماده ۵۵ و ۱۳۷ به بعد قآدک رو مطالعه نکرده باشه.
پاسخ: بر فرض که برخلاف #استدلال #دادگاه، همکاران‌قضایی و #انتظامی از #قانون مطلع باشند، - هرچند وجود #دادگاه‌تجدیدنظر و #آمار رای‌هایی که از بعد حکمی #نقض می‌شوند دال بر #صحت #استدلال دادگاه است- اما #صدور رای صرفا متکی به این استدلال نیست. تا با #رد آن اساس رای بدون استدلال باقی مانده باشد. ذکر امکان عدم‌اطلاع همکاران‌قضایی مقدمه ای است بر پذیرش احتمال #جهل #بزهکار به #حقوق خود. محور #پرونده اطلاع #ضابطین است نه همکاران‌محترم‌قضایی. من #تجربه شخصی دال بر عدم اطلاع ضابطین از این مورد دارم و با #تحلیل جامعه‌شناختی می پندارم که مصادیق آن بسیار باشد. و هنوز از نظر ساختاری زمینه اجرای چنین قانون مترقی‌ای در جامعه ما فراهم نیست و من بعنوان نگارنده با نظر دادگاه کاملا موافقم.
رابعا: اگر بر اثر این #تفتیش مامورین، جسدی کشف می‌گردید و یا چندین #سلاح‌جنگی توسط چند تروریست کشف می‌شد آیا باز آقای دکتر #حکم‌برائت صادر می‌کردند؟؟؟ چون حسب موضوع رای موضوع مشمول ماده ۵۷ قآدک هم نیست.
پاسخ: اینجا #نقص‌قانون است و خلاء داریم. نقص‌قانون و وجود خلاء و #سکوت قانون و فقدان #حکم، در قسمتی و حالتی که ممکن است پیش آید، #دلیل بر #تجویز #نقض‌قانون در قسمتی که با صراحت تکلیف را مشخص کرده نیست.
خامسا: هستند بسیاری از همکاران‌محترم‌قضایی که علیرغم #رسیدگی به #اتهام #متهم در این‌گونه موارد علیه #مامور‌متخلف نیز #اعلام‌جرم می‌کنند کمااینکه بنده در هر ماه بالغ بر چندین مورد از این قبیل اقدامات علیه مامورین #متخلف انجام میدم.
پاسخ: عمل #خلاف‌قانون (رفتار خلاف قانون #ضابط در تفتیش و #کشف #اشیاء‌ممنوعه) نمی‌تواند منشاء و واجد #آثار‌قانونی (#بزهکار دانستن فرد) باشد. بزهکار دانستن فرد فقط به موجب قانون است و نیازمند #تقنین. #مجازات‌انتظامی یا کیفری #متجاوز به #حقوق #ملت دلیلی برای بزهکار دانستن مردم نیست.
سادسا: ۱. در متن رای به صراحت اعلام شده با #اجازه خود #متصرف #خودرو اقدام به تفتیش شده پس چگونه ایشون با استدلالی برخلاف اوضاع پرونده و بدون جهات منطقی این عدم #رضایت و #احراز جهات #اکراه و #اضطرار اقدام به این نتیجه‌گیری کردن که رضایت متصرف در حکم عدم‌رضایت هست
پاسخ: با مطالعه کل استدلال منظور دادگاه روشنه. منظور از #رضایت‌اولیه #مالک خودرو اینه که مامورین با توسل به #قهر و غلبه خودرو را #بازرسی نکرده اند. بلکه مالک با ضابط همکاری کرده اما #رضایت‌باطنی و واقعی نداشته. به نظر من استدلال دادگاه درسته چون مالک می‌دانسته که #مشروب حمل میکند پس باطنا راضی به تفتیش نیست. به ویژه اینکه مشروب جاساز نشده. دیگر اینکه ماموری که برای #توقف خودرو و تفتیش خود قانون را #نقض میکند به حکم #عقل احتمال زیاد دارد که درصورت #مقاومت مالک مشکلات دیگری هم برای مالک ایجاد نماید. پرونده‌سازی و #افترای‌عملی خود یکی از تالی‌های فاسد نپذیرفتن #اصل « #تحصیل‌دلیل‌از‌طرق‌قانونی» هست.
۲. مگر نه اینکه #جهل‌به‌قانون مسموع نیست پس چگونه برخلاف این #فرض‌قانونی متهم رو #جاهل به قانون فرض کردن.
پاسخ: درسته که در #مدرسه‌حقوق و در متون می‌خوانیم که #جهل‌به‌قانون‌مسموع‌نیست. اما اگر کسی واقعا #اثبات نماید که از قانون و حقوق و #تکالیف خود خبر نداشته‌است، #مستحق عقوبت است؟ دیگر اینکه حسب مطالب پیش‌گفته به نظر می‌رسد در مانحن‌فیه #رضایت‌ظاهری و همکاری مالک خودرو با ضابط از #بیم‌تعدی ضابط بوده باشد.
پایان بخش دوم
ادامه دارد.../ کانون مستقل قضات ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
تاریخ انتشار: ۱۲:۳۵ - ۰۱ تير ۱۳۹۸
🔰 مدیرکل امور حقوقی بیمه‌مرکزی تشریح کرد؛
فرمول جدید محاسبه خسارت خودروهای‌غیرمتعارف
مدیرکل امور حقوقی #بیمه‌مرکزی با اشاره به #ابطال فرمول محاسبه پرداخت #خسارت به #خودروهای‌غیرمتعارف گفت: شورای‌عالی‌بیمه در اولین جلسه خود این موضوع را بررسی و برای ایجاد #وحدت‌رویه پیشنهاد مناسب را مطرح خواهد کرد.
اقتصاد ۲۴- #هیات‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری هفته گذشته فرمول بیمه‌مرکزی درخصوص نحوه‌محاسبه پرداخت‌خسارت به خودروهای‌غیرمتعارف را #غیرقانونی اعلام و آن را ابطال کرد. با ابطال این فرمول توسط هیات‌عمومی‌دیوان‌عدالت‌اداری، ابهامی درخصوص روند محاسبه خسارت‌ها به وجود آمده است. «دکتر سیدجواد میرقاسمی» مدیرکل امور حقوقی بیمه‌مرکزی در گفت‌وگویی با ایبِنا به بررسی این موضوع پرداخته که مشروح آن به شرح زیر است:
* هیات‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری فرمول بیمه مرکزی برای محاسبه خسارت خودروهای‌غیرمتعارف را ابطال کرد. با ابطال این فرمول‌نحوه‌محاسبه خسارت خودروهای‌غیرمتعارف چه تغییری خواهد کرد؟
🔸 براساس تبصره ۳ ماده ۸ #قانون‌بیمه‌اجباری خسارات وارد بر #شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل‌نقلیه مصوب ۱۳۹۵ خسارت‌مالی دارندگان وسایل‌نقلیه در حوادث‌رانندگی صرفاً تا میزان خسارت‌متناظر وارده به گرانترین‌خودروی‌متعارف قابل.جبران خواهد بود. براین اساس خودروها به طور کلی به دو دسته «متعارف» و «غیرمتعارف» تقسیم‌بندی شده‌اند که برای مثال امسال قیمت خودروهای‌متعارف کمتر از ۱۸۰ میلیون تومان (نصف #دیه مرد مسلمان در سال ۹۸) و خودروهای غیرمتعارف نیز بالاتر از این رقم است که خسارت خودروهای‌متعارف به طور کامل قابل‌جبران است و خسارت خودروهای نامتعارف براساس #قاعده‌تناظر تا سقف نصف دیه مرد مسلمان توسط #مقصر و #شرکت‌بیمه مربوطه جبران می‌شود.
بر اساس «قاعده تناظر» موضوع تبصره ۳ فوق‌الذکر درصورتی که فرضاً در یک #حادثه‌رانندگی، چراغ ماشین یک خودروی‌نامتعارف آسیب ببیند قطع‌نظر از اینکه #قیمت آن چقدر است، هزینه تعویض یا تعمیر چراغ گرانترین خودروی‌متعارف (برای امسال خودرو ۱۸۰ میلیون تومانی) به مالک #خودرو پرداخت خواهد شد و کلاً سقف تعیین‌شده برای از بین‌رفتن کامل یک خودروی‌نامتعارف در هر سال نصف دیه مرد مسلمان در ماه‌حرام آن سال است.
امکان اجرای دقیق قاعده‌تناظر موضوع تبصره ۳ به دلایلی چند فراهم نیست. اولاً به این دلیل که گرانترین خودروی‌متعارف یعنی خودرویی که قیمت آن در حال حاضر ۱۸۰ میلیون تومان است انواع و اقسام متنوع و متفاوتی دارد که قطعات و اجزای هر یک از آنها با دیگری متفاوت است، مثلاً چراغ خودروی‌چینی ۱۸۰ میلیونی با چراغ یک خودروی ۱۸۰ میلیونی ایرانی از قیمت یکسان برخوردار نیست و بعضاً اختلاف‌قیمت‌فاحشی بین این دو قطعه وجود دارد. لذا اعمال قاعده‌تناظر در این موارد دشوار خواهد بود چرا که #ارزیاب خسارت و شرکت‌بیمه معیار مشخصی برای برآورد خسارت براساس متناظرسازی آن نخواهد داشت. دوم اینکه در خودروهای‌غیرمتعارف قطعاتی هست که در انواع گرانترین‌خودروی‌متعارف موجود نیست؛ بنابراین از این حیث نیز امکان #متناظرسازی‌خسارت وجود ندارد.
شورای‌عالی‌بیمه جهت حل ابهامات و مشکلات مطروحه و در راستای اجرایی‌کردن حکم‌قانونی تبصره‌های ۳ و ۴ و ۵ ماده ۸، فوق دستورالعملی را تحت‌عنوان #دستورالعمل نحوه‌تعیین‌خسارت صادر کرد. بر مبنای این دستورالعمل نحوه‌پرداخت‌خسارت به خودروی‌نامتعارف براساس فرمولی است که بر مبنای آن هر چه قیمت خودرو بالاتر برود میزان خسارت قابل‌جبران کاهش خواهد یافت. این فرمول به شرح ذیل است:
🔰 مدیرکل امور حقوقی بیمه‌مرکزی تشریح کرد؛
فرمول جدید محاسبه خسارت خودروهای‌غیرمتعارف
مدیرکل امور حقوقی #بیمه‌مرکزی با اشاره به #ابطال فرمول محاسبه پرداخت #خسارت به #خودروهای‌غیرمتعارف گفت: شورای‌عالی‌بیمه در اولین جلسه خود این موضوع را بررسی و برای ایجاد #وحدت‌رویه پیشنهاد مناسب را مطرح خواهد کرد.
اقتصاد ۲۴- #هیات‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری هفته گذشته فرمول بیمه‌مرکزی درخصوص نحوه‌محاسبه پرداخت‌خسارت به خودروهای‌غیرمتعارف را #غیرقانونی اعلام و آن را ابطال کرد. با ابطال این فرمول توسط هیات‌عمومی‌دیوان‌عدالت‌اداری، ابهامی درخصوص روند محاسبه خسارت‌ها به وجود آمده است. «دکتر سیدجواد میرقاسمی» مدیرکل امور حقوقی بیمه‌مرکزی در گفت‌وگویی با ایبِنا به بررسی این موضوع پرداخته که مشروح آن به شرح زیر است:
* هیات‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری فرمول بیمه مرکزی برای محاسبه خسارت خودروهای‌غیرمتعارف را ابطال کرد. با ابطال این فرمول‌نحوه‌محاسبه خسارت خودروهای‌غیرمتعارف چه تغییری خواهد کرد؟
🔸 براساس تبصره ۳ ماده ۸ #قانون‌بیمه‌اجباری خسارات وارد بر #شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل‌نقلیه مصوب ۱۳۹۵ خسارت‌مالی دارندگان وسایل‌نقلیه در حوادث‌رانندگی صرفاً تا میزان خسارت‌متناظر وارده به گرانترین‌خودروی‌متعارف قابل.جبران خواهد بود. براین اساس خودروها به طور کلی به دو دسته «متعارف» و «غیرمتعارف» تقسیم‌بندی شده‌اند که برای مثال امسال قیمت خودروهای‌متعارف کمتر از ۱۸۰ میلیون تومان (نصف #دیه مرد مسلمان در سال ۹۸) و خودروهای غیرمتعارف نیز بالاتر از این رقم است که خسارت خودروهای‌متعارف به طور کامل قابل‌جبران است و خسارت خودروهای نامتعارف براساس #قاعده‌تناظر تا سقف نصف دیه مرد مسلمان توسط #مقصر و #شرکت‌بیمه مربوطه جبران می‌شود.
بر اساس «قاعده تناظر» موضوع تبصره ۳ فوق‌الذکر درصورتی که فرضاً در یک #حادثه‌رانندگی، چراغ ماشین یک خودروی‌نامتعارف آسیب ببیند قطع‌نظر از اینکه #قیمت آن چقدر است، هزینه تعویض یا تعمیر چراغ گرانترین خودروی‌متعارف (برای امسال خودرو ۱۸۰ میلیون تومانی) به مالک #خودرو پرداخت خواهد شد و کلاً سقف تعیین‌شده برای از بین‌رفتن کامل یک خودروی‌نامتعارف در هر سال نصف دیه مرد مسلمان در ماه‌حرام آن سال است.
امکان اجرای دقیق قاعده‌تناظر موضوع تبصره ۳ به دلایلی چند فراهم نیست. اولاً به این دلیل که گرانترین خودروی‌متعارف یعنی خودرویی که قیمت آن در حال حاضر ۱۸۰ میلیون تومان است انواع و اقسام متنوع و متفاوتی دارد که قطعات و اجزای هر یک از آنها با دیگری متفاوت است، مثلاً چراغ خودروی‌چینی ۱۸۰ میلیونی با چراغ یک خودروی ۱۸۰ میلیونی ایرانی از قیمت یکسان برخوردار نیست و بعضاً اختلاف‌قیمت‌فاحشی بین این دو قطعه وجود دارد. لذا اعمال قاعده‌تناظر در این موارد دشوار خواهد بود چرا که #ارزیاب خسارت و شرکت‌بیمه معیار مشخصی برای برآورد خسارت براساس متناظرسازی آن نخواهد داشت. دوم اینکه در خودروهای‌غیرمتعارف قطعاتی هست که در انواع گرانترین‌خودروی‌متعارف موجود نیست؛ بنابراین از این حیث نیز امکان #متناظرسازی‌خسارت وجود ندارد.
شورای‌عالی‌بیمه جهت حل ابهامات و مشکلات مطروحه و در راستای اجرایی‌کردن حکم‌قانونی تبصره‌های ۳ و ۴ و ۵ ماده ۸، فوق دستورالعملی را تحت‌عنوان #دستورالعمل نحوه‌تعیین‌خسارت صادر کرد. بر مبنای این دستورالعمل نحوه‌پرداخت‌خسارت به خودروی‌نامتعارف براساس فرمولی است که بر مبنای آن هر چه قیمت خودرو بالاتر برود میزان خسارت قابل‌جبران کاهش خواهد یافت. این فرمول به شرح ذیل است:
Forwarded from آرای قضایی
⚖ #دادنامه ای که طی آن بواسطه تحصیل #چک به طریق #غیرقانونی و در دوران زندگی مشترک با #زوجه، #حکم بر بی حقی #خواهان #صادر شده بود، متعاقب #تجدیدنظرخواهی زوج توسط مرجع عالی تایید شد.
jOin🔜@arayeghazayi⚖
jOin🔜@arayeghazayi⚖
⚖ #حکم‌برائت صادره درمورد #اتهام #شرب‌خمر، #تمرد نسبت به #مامور‌انتظامی و #توهین به وی با #استناد به #قاعده "#تدراء‌الحدود‌بالشبهات" و #اصول #قانون‌اساسی با تاکید بر رعایت #حریم‌خصوصی اشخاص و #حقوق‌شهروندی و با این #استدلال که؛
" مامور انتظامی موقع ورود به منزل #متهم، خود را معرفی نکرده و #دستور‌کتبی #دادستان را نداشته است و به همین دلیل #مقاومت متهم در برابر وی #غیرقانونی تلقی نمی‌شود "
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
" مامور انتظامی موقع ورود به منزل #متهم، خود را معرفی نکرده و #دستور‌کتبی #دادستان را نداشته است و به همین دلیل #مقاومت متهم در برابر وی #غیرقانونی تلقی نمی‌شود "
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ #صدور #حکم‌اثبات‌مالکیت، #محکومیت خواندگان به پذیرش #مالکیت #خواهان و محکومیت #خوانده‌معارض به پرداخت #خسارات‌دادرسی
🔸 #احراز وجود #اصل‌سند در #ید #خوانده و #امتناع وی از ارائه آن، به‌عنوان #قرینه‌مثبته بر #اثبات ادعای خواهان
🔹 جلوگیری #دادگاه از #ظلم خوانده در #حق خواهان که با دستاویز قرار دادن #اشتباه صورت‌گرفته در ذکر #حدود‌اربعه ملک خریداریِ خود، سعی داشت سایر قسمت‌های ملک خواهان را به‌صورت #غیرقانونی به #تملک خود درآورد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔸 #احراز وجود #اصل‌سند در #ید #خوانده و #امتناع وی از ارائه آن، به‌عنوان #قرینه‌مثبته بر #اثبات ادعای خواهان
🔹 جلوگیری #دادگاه از #ظلم خوانده در #حق خواهان که با دستاویز قرار دادن #اشتباه صورت‌گرفته در ذکر #حدود‌اربعه ملک خریداریِ خود، سعی داشت سایر قسمت‌های ملک خواهان را به‌صورت #غیرقانونی به #تملک خود درآورد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
Forwarded from آرای قضایی
✅ فهرست ٧٠ مورد از مهمترين #تخلفات_قضایی
jOin 🔜 @arayeghazayi
١- #دستور #جلب #متهم بدون رعایت #مقررات_قانونی
٢- #صدور دستور #متعارض و مبهم و کلی
٣- صدور #قرار_کفالت و #وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
٤- صدور قرارهای #تامین نامتناسب
٥- عدم پذیرش #کفیل و وثیقه در قرارهای #تأمین
٦- دستور نگهداری متهم در #بازداشتگاه #غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به #بازداشت
٧- بازداشت غیرقانونی
٨- عدم #ثبت پرونده ها در #دادسرا تا مرحله صدور #قرار_نهایی
٩- عدم تمدید قرارهای #بازداشت_موقت در مواعد #قانونی
١٠- عدم #تمکین دادسرا پس از #فک_قرار_تأمین توسط #دادگاه
jOin 🔜 @arayeghazayi
١١- عدم توجه به #صلاحیت_محلی و #ذاتی
١٢- عدم ذکر مدت در #قرار بازداشت موقت
١٣- عدم قید مشخصات، #سمت #قضائی، تاریخ و شماره کلاسه #پرونده در صورتجلسات
١٤- #آزادی متهم بدون #اظهارنظر در #تحقیقات_مقدماتی
١٥- استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و #آراء
١٦- استفاده بی رویه از فرم، آنهم بعضًا غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
١٧- عدم اتخاذ #تصمیم در #مواعد قانونی
١٨- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده های #کیفری
١٩- عدم تعیین #تکلیف نسبت به آلات و ادوات #جرم
٢٠- نگهداری آلات و ادوات جرم در مکانهای نامتناسب
٢١- أخذ #آخرین_دفاع قبل از تکمیل #تحقيق
٢٢- صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
٢٣- ناخوانا بودن دستورات قضائی
٢٤- صدور قرار یا #رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا #رسیدگی
٢٥- انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد #نیابت
٢٦- صدور #قرار_مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع
٢٧- وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء
٢٨- دستورات #غیرحقوقی با جمله بندی نامتناسب
٢٩- صدور #حکم با #استناد به مواد غیرمرتبط
٣٠- صدور حکم خارج از چارچوب #کیفرخواست
jOin 🔜 @arayeghazayi
٣١- تشدید حکم در مقام #تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
٣٢- صدور دستورات تلفنی
٣٣- فقدان امضای #نماینده #دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات #دادرسی دادگاه
٣٤- عدم #ابلاغ #نظریه_کارشناسی به #اصحاب_دعوا
٣٥- برخورد تند و بعضًا #غیرمتعارف و #توهین آمیز
٣٦- ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و #وکیل
٣٧- عدم توجه به #مستندات
٣٨- عدم پذیرش و #ثبت #لوایح
٣٩- #دادنامه پرونده قبل از #انشاء_رأی
٤٠- #آمارسازی در #سیستم مکانیزه
٤١- صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری #شاکی
٤٢- #بایگانی نمودن پرونده های #اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی
٤٣- #کسر_از_آمار پرونده های قدیم #اجرای_احکام و ثبت مجدد آن با #کلاسه جدید
٤٤- بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه
٤٥- عدم #نظارت بر اجرای احکام #شلاق و #وصول #جریمه
٤٦- عدم #تبعیت #مرجع_تالی از #مرجع_عالی
٤٧- عدم توجه به #اعتبار_امر_قضاوت_شده
٤٨- عدم توجه به مفاد #اسناد_رسمی
٤٩- تلقی حکم به قرار توسط #دادگاه_تجدیدنظر
٥٠- صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل #جلسه_دادرسی وفق #مقررات
jOin 🔜 @arayeghazayi
٥١- وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد #مقرر
٥٢- #افزایش_خواسته در جلسه اول بدون #ابطال_تمبر #هزینه_دادرسی
٥٣- عدم پاسخگویی به #ایرادات در #اولین_جلسه_دادرسی
٥٤- دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل #دادخواست
٥٥- قبول #اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی
٥٦- رسیدگی و #اصدار رأی توأمان به #دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا
٥٧- عدم #دعوت از نماینده #بیمه در پرونده های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
٥٨- دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در #احکام_غیابی
٥٩- عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال #غیرمنقول بر اساس #قیمت_منطقه_ای
٦٠- عدم امضاء #صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر
٦١- عدم اعطای #فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
٦٢- عدم ذکر #حضوری یا غیابی بودن حکم ( صادره علیه #خوانده و متهم)
٦٣- صدور آراء #غیرمستدل و #غیرمستند
٦٤- #اطاله_دادرسی
٦٥- #تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف
٦٦- عدم مقابله دادنامه ها
٦٧- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد #خواسته
٦٨- صدور حکم خارج از خواسته
٦٩- #الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی
٧٠- در اختیار اداره آگاهی قرار دادن متهم قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی.
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
١- #دستور #جلب #متهم بدون رعایت #مقررات_قانونی
٢- #صدور دستور #متعارض و مبهم و کلی
٣- صدور #قرار_کفالت و #وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
٤- صدور قرارهای #تامین نامتناسب
٥- عدم پذیرش #کفیل و وثیقه در قرارهای #تأمین
٦- دستور نگهداری متهم در #بازداشتگاه #غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به #بازداشت
٧- بازداشت غیرقانونی
٨- عدم #ثبت پرونده ها در #دادسرا تا مرحله صدور #قرار_نهایی
٩- عدم تمدید قرارهای #بازداشت_موقت در مواعد #قانونی
١٠- عدم #تمکین دادسرا پس از #فک_قرار_تأمین توسط #دادگاه
jOin 🔜 @arayeghazayi
١١- عدم توجه به #صلاحیت_محلی و #ذاتی
١٢- عدم ذکر مدت در #قرار بازداشت موقت
١٣- عدم قید مشخصات، #سمت #قضائی، تاریخ و شماره کلاسه #پرونده در صورتجلسات
١٤- #آزادی متهم بدون #اظهارنظر در #تحقیقات_مقدماتی
١٥- استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و #آراء
١٦- استفاده بی رویه از فرم، آنهم بعضًا غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
١٧- عدم اتخاذ #تصمیم در #مواعد قانونی
١٨- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده های #کیفری
١٩- عدم تعیین #تکلیف نسبت به آلات و ادوات #جرم
٢٠- نگهداری آلات و ادوات جرم در مکانهای نامتناسب
٢١- أخذ #آخرین_دفاع قبل از تکمیل #تحقيق
٢٢- صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
٢٣- ناخوانا بودن دستورات قضائی
٢٤- صدور قرار یا #رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا #رسیدگی
٢٥- انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد #نیابت
٢٦- صدور #قرار_مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع
٢٧- وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء
٢٨- دستورات #غیرحقوقی با جمله بندی نامتناسب
٢٩- صدور #حکم با #استناد به مواد غیرمرتبط
٣٠- صدور حکم خارج از چارچوب #کیفرخواست
jOin 🔜 @arayeghazayi
٣١- تشدید حکم در مقام #تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
٣٢- صدور دستورات تلفنی
٣٣- فقدان امضای #نماینده #دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات #دادرسی دادگاه
٣٤- عدم #ابلاغ #نظریه_کارشناسی به #اصحاب_دعوا
٣٥- برخورد تند و بعضًا #غیرمتعارف و #توهین آمیز
٣٦- ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و #وکیل
٣٧- عدم توجه به #مستندات
٣٨- عدم پذیرش و #ثبت #لوایح
٣٩- #دادنامه پرونده قبل از #انشاء_رأی
٤٠- #آمارسازی در #سیستم مکانیزه
٤١- صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری #شاکی
٤٢- #بایگانی نمودن پرونده های #اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی
٤٣- #کسر_از_آمار پرونده های قدیم #اجرای_احکام و ثبت مجدد آن با #کلاسه جدید
٤٤- بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه
٤٥- عدم #نظارت بر اجرای احکام #شلاق و #وصول #جریمه
٤٦- عدم #تبعیت #مرجع_تالی از #مرجع_عالی
٤٧- عدم توجه به #اعتبار_امر_قضاوت_شده
٤٨- عدم توجه به مفاد #اسناد_رسمی
٤٩- تلقی حکم به قرار توسط #دادگاه_تجدیدنظر
٥٠- صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل #جلسه_دادرسی وفق #مقررات
jOin 🔜 @arayeghazayi
٥١- وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد #مقرر
٥٢- #افزایش_خواسته در جلسه اول بدون #ابطال_تمبر #هزینه_دادرسی
٥٣- عدم پاسخگویی به #ایرادات در #اولین_جلسه_دادرسی
٥٤- دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل #دادخواست
٥٥- قبول #اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی
٥٦- رسیدگی و #اصدار رأی توأمان به #دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا
٥٧- عدم #دعوت از نماینده #بیمه در پرونده های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
٥٨- دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در #احکام_غیابی
٥٩- عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال #غیرمنقول بر اساس #قیمت_منطقه_ای
٦٠- عدم امضاء #صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر
٦١- عدم اعطای #فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
٦٢- عدم ذکر #حضوری یا غیابی بودن حکم ( صادره علیه #خوانده و متهم)
٦٣- صدور آراء #غیرمستدل و #غیرمستند
٦٤- #اطاله_دادرسی
٦٥- #تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف
٦٦- عدم مقابله دادنامه ها
٦٧- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد #خواسته
٦٨- صدور حکم خارج از خواسته
٦٩- #الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی
٧٠- در اختیار اداره آگاهی قرار دادن متهم قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 مواد مهم از #قانون کیفیت اخذ #پروانه_وکالت_دادگستری مصوب ۱۳۷۶٫۱٫۱۷
ماده ۱-
از تاریخ #تصویب این قانون کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان #پروانه_کارآموزی_وکالت از طریق #آزمون با #آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی نسبت به #صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته شدگان اقدام نمایند.
#تبصره – تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر #کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل #دادگستری استان، رئیس شعبه اول #دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوط می باشد که به دعوت رئیس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ #تصمیم می نماید.
ماده ۲-
برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت #صادر می شود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر #حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای #شرایط ذیل باشند:
الف – اعتقاد و التزام عملی به احکام و #مبانی دین مقدس اسلام.
ب – اعتقاد و #تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران ، ولایت فقیه، #قانون_اساسی.
ج – نداشتن پیشینه #محکومیت مؤثر کیفری.
د – نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروههای الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروههایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی می باشد.
هـ – عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه های رژیم طاغوت.
و – عدم عضویت و هواداری از گروهکهای #غیرقانونی و معاند با #جمهوری اسلامی ایران.
ز – عدم #اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی.
تبصره ۱- کانونهای وکلا مکلفند به منظور #احراز شرایط فوق از مراجع ذیصلاح مربوطه #استعلام نمایند و مراجع مزبور مکلفند حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پاسخ لازم را اعلام نمایند.
تبصره ۲- برای اشخاصی که مطابق قانون از #کارآموزی #معاف هستند در صورتی پروانه وکالت صادر می شود که دارای شرایط این ماده باشند.
تبصره ۳- مدت کارآموزی اعضای هیأت علمی دانشکده های حقوق نصف مدت سایر کارآموزان خواهد بود.
تبصره ۴- اقلیتهای مذهبی رسمی از دارا بودن شرایط مندرج در بند (الف) مستثنی می باشند.
تبصره ۵- #اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به #درخواست #متقاضی می باشد. هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون تشخیص داده شود، کانون موظف است موضوع و دلایل آنرا به #دادگاه_انتظامی_وکلا، اعلام و درخواست #رسیدگی نماید. دادگاه مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه #رأی مقتضی صادر می کند. پروانه این اشخاص تا صدور #حکم_قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که دادگاه با توجه به ضرورت، #حکم تعلیق صادر نماید.
ماده ۴–
اعضای #هیأت_مدیره ( اعم از اصلی و علی البدل ) کانون وکلا از بین وکلای پایه یک هر حوزه که علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در بندهای ( الف ) تا ( ز ) ماده (۲) واجد شرایط زیر باشند، برای مدت دو سال انتخاب می گردند:
الف – داشتن حداقل ۳۵ سال سن.
ب – حداقل هشت سال سابقه #وکالت یا چهار سال #قضاوت به انضمام چهار سال وکالت داشته و از طرف دادگاه انتظامی #صلاحیت قضایی آنها سلب نشده باشد.
ج – عدم محکومیت انتظامی درجه ۴ و بالاتر.
د – عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوء شهرت)
هـ – عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شوون شغل وکالت.
تبصره ۱- مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که #مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذیربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذیصلاح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن می باشند.
تبصره ۲- انتخاب اعضای هیأت مدیره کانون بطور متوالی برای بیش از دو دوره #ممنوع می باشد.
تبصره ۳- #وزارت_دادگستری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون انتخابات کانونهای وکلای دادگستری را براساس این قانون تجدید نماید.
ماده ۵-
در صورت #تخلف هر یک از اعضای هیأت مدیره کانونهای وکلای دادگستری از مفاد این قانون به حکم دادگاه عالی انتظامی قضات علاوه بر محرومیت دایم از عضویت در هیأت های مدیره کانونهای وکلا به #انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال #محکوم خواهند شد.
ماده ۶-
#وکلا نمی‌توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده اند دفتر وکالت تأسیس نمایند و همچنین نمی توانند عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری #متمرکز نمایند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵ در نوبت سوم خواهد بود. به این تخلف در #دادسرا و دادگاه انتظامی کانون رسیدگی خواهد شد که تخلف در حوزه آن انجام شده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
👇👇👇👇👇👇👇👇
ماده ۱-
از تاریخ #تصویب این قانون کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان #پروانه_کارآموزی_وکالت از طریق #آزمون با #آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی نسبت به #صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته شدگان اقدام نمایند.
#تبصره – تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر #کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل #دادگستری استان، رئیس شعبه اول #دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوط می باشد که به دعوت رئیس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ #تصمیم می نماید.
ماده ۲-
برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت #صادر می شود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر #حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای #شرایط ذیل باشند:
الف – اعتقاد و التزام عملی به احکام و #مبانی دین مقدس اسلام.
ب – اعتقاد و #تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران ، ولایت فقیه، #قانون_اساسی.
ج – نداشتن پیشینه #محکومیت مؤثر کیفری.
د – نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروههای الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروههایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی می باشد.
هـ – عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه های رژیم طاغوت.
و – عدم عضویت و هواداری از گروهکهای #غیرقانونی و معاند با #جمهوری اسلامی ایران.
ز – عدم #اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی.
تبصره ۱- کانونهای وکلا مکلفند به منظور #احراز شرایط فوق از مراجع ذیصلاح مربوطه #استعلام نمایند و مراجع مزبور مکلفند حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پاسخ لازم را اعلام نمایند.
تبصره ۲- برای اشخاصی که مطابق قانون از #کارآموزی #معاف هستند در صورتی پروانه وکالت صادر می شود که دارای شرایط این ماده باشند.
تبصره ۳- مدت کارآموزی اعضای هیأت علمی دانشکده های حقوق نصف مدت سایر کارآموزان خواهد بود.
تبصره ۴- اقلیتهای مذهبی رسمی از دارا بودن شرایط مندرج در بند (الف) مستثنی می باشند.
تبصره ۵- #اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به #درخواست #متقاضی می باشد. هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون تشخیص داده شود، کانون موظف است موضوع و دلایل آنرا به #دادگاه_انتظامی_وکلا، اعلام و درخواست #رسیدگی نماید. دادگاه مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه #رأی مقتضی صادر می کند. پروانه این اشخاص تا صدور #حکم_قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که دادگاه با توجه به ضرورت، #حکم تعلیق صادر نماید.
ماده ۴–
اعضای #هیأت_مدیره ( اعم از اصلی و علی البدل ) کانون وکلا از بین وکلای پایه یک هر حوزه که علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در بندهای ( الف ) تا ( ز ) ماده (۲) واجد شرایط زیر باشند، برای مدت دو سال انتخاب می گردند:
الف – داشتن حداقل ۳۵ سال سن.
ب – حداقل هشت سال سابقه #وکالت یا چهار سال #قضاوت به انضمام چهار سال وکالت داشته و از طرف دادگاه انتظامی #صلاحیت قضایی آنها سلب نشده باشد.
ج – عدم محکومیت انتظامی درجه ۴ و بالاتر.
د – عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوء شهرت)
هـ – عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شوون شغل وکالت.
تبصره ۱- مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که #مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذیربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذیصلاح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن می باشند.
تبصره ۲- انتخاب اعضای هیأت مدیره کانون بطور متوالی برای بیش از دو دوره #ممنوع می باشد.
تبصره ۳- #وزارت_دادگستری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون انتخابات کانونهای وکلای دادگستری را براساس این قانون تجدید نماید.
ماده ۵-
در صورت #تخلف هر یک از اعضای هیأت مدیره کانونهای وکلای دادگستری از مفاد این قانون به حکم دادگاه عالی انتظامی قضات علاوه بر محرومیت دایم از عضویت در هیأت های مدیره کانونهای وکلا به #انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال #محکوم خواهند شد.
ماده ۶-
#وکلا نمی‌توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده اند دفتر وکالت تأسیس نمایند و همچنین نمی توانند عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری #متمرکز نمایند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵ در نوبت سوم خواهد بود. به این تخلف در #دادسرا و دادگاه انتظامی کانون رسیدگی خواهد شد که تخلف در حوزه آن انجام شده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
👇👇👇👇👇👇👇👇
⚖ #رای جالب و قابل تقدیر #دادگاه در #محکومیت #شهرداری به #استرداد #عوارض دریافتی که بصورت #غیرقانونی اخذ کرده بود/شهرداد
jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖