Forwarded from دستیار زیر نویس و هایپر لینک
💐 حتما بخوانید ! آرای #بدوی و #تجدیدنظر در خصوص دعوای مبتلابه #ابطال تشخیص #موات و ابطال قسمتی از سند #مالکیت رسمی که توأم با درخواست صدور #دستورموقت طرح شده و دادگاه کاملا #مستدل و مستند راجع بدان تصمیم گرفته و در رأی خود بین #خواندگان و خواسته های مختلف خواهان تفکیک قائل شده و نسبت به هرکدام بصورت مجزا اظهارنظر نموده است ـ بخش اول رأی بدوی . لینک کانال آرای قضایی ؛ @arayeghazayi 💐
Forwarded from دستیار زیر نویس و هایپر لینک
💐 #دستورموقت دادگاه دایر بر جلوگیری از ادامه #تصرفات خواندگان ، حاوی نکات مهم #دادرسی #فوری که در متن #دادنامه بدان اشاره شده است ـ لینک کانال آرای قضایی ؛ @arayeghazayi 💐
آرای قضایی
📣📣 #مهم و #فوری ⚖ تغییر نام برای اخذ #وجه_اضافی از مشترکین گاز مؤثر واقع نشد jOin 🔜 @arayeghazayi 🔰 #دیوان_عدالت_اداری مصوبه اخذ #هزینه_خدمات_مستمر از مشترکین گاز را هم #ابطال کرد 🔷 به گزارش #روابط_عمومی #دیوان_عدالت_اداری به دنبال ابطال #بخشنامه دبیر…
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⚖ #نظریه‌مشورتی #کاربردی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه راجع به #ماهیت #حق‌تقدم شرکاء در خرید #سهام جدید،
#حق‌عینی نسبت به سهام #شرکت و #درخواست #صدور #دستورموقت مبنی بر
عدم پرداخت وجه #ضمانتنامه‌بانکی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🌺 لینک نصب برنامه کسب درآمد پیووت؛ نصب کن و گزینه خواندن مطالبش رو بزن (read) تا امتیازدهیش فعال شه 🔻🔻🔻
https://www.pivot.one/app/invite_login?inviteCode=ehlzmz 🌺
#حق‌عینی نسبت به سهام #شرکت و #درخواست #صدور #دستورموقت مبنی بر
عدم پرداخت وجه #ضمانتنامه‌بانکی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🌺 لینک نصب برنامه کسب درآمد پیووت؛ نصب کن و گزینه خواندن مطالبش رو بزن (read) تا امتیازدهیش فعال شه 🔻🔻🔻
https://www.pivot.one/app/invite_login?inviteCode=ehlzmz 🌺
❇ چکیده:
#ازدواج‌مجدد و #استنکاف #پدر از فراهم کردن موجبات #ملاقات #طفل با #مادر می‌تواند سبب واگذاری #حضانت #فرزند از پدر به مادر گردد.
مستندات:
ماده ۱۱۶۹ ق.م- ماده ۱۴ #قانون‌حمایت‌خانواده
تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۲/۱۱/۰۷
شماره #رای نهایی: 9209970222601910
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دعوی #خواهان خانم ف.م. فرزند ع. با #وکالت ن.ز. به‌طرفیت #خوانده آقای م.الف. فرزند ع. به #خواسته #صدور #حکم به حضانت #فرزند‌مشترک بنام م. متولد ۸۳/۵/۰۶ به این شرح که #وکیل خواهان و خواهان برابر #دادخواست تقدیمی و با حضور در #جلسه‌دادرسی اعلام داشتند با وجود سابقه #دستورموقت ملاقات با فرزند و صدور حکم مقتضی در این رابطه اجرای #احکام مذکور به‌واسطه اقدام خوانده به جابجایی فرزند مشترک و انتقال وی به مکان نامعلومی میسر نشده است و پیگیری انجام‌شده از حیث بررسی محل سکونت فعلی وی از طریق آموزش‌و پرورش به نتیجه نرسید و آخرین بررسی انجام‌شده مؤید عدم اشتغال به تحصیل فرزند می‌باشد لذا با توجه به اینکه تداوم حضور فرزند در نزد پدر با توجه به اقدام پدر به ازدواج مجدد برابر #مصلحت فرزند نیست و موضوع استنکاف #زوج از تحویل فرزند جهت انجام ملاقات عملاً انجام ملاقات را غیرممکن ساخته خواستار صدور حکم به خواسته اعلامی شدند خوانده نیز علی‌رغم دعوت از طریق #جراید‌کثیرالانتشار از حضور در جلسه دادرسی خودداری و لایحه‌ای ارسال نداشت
به‌این‌ترتیب #دادگاه دعوی خواهان را با لحاظ شرح فوق و کیفیت مفارقت مادر از فرزند توأم با استنکاف پدر از فراهم کردن موجبات اعمال #حق ملاقات از ناحیه مادر ثابت تشخیص و با رعایت مصلحت طفل حکم به #واگذاری‌حضانت فرزند مشترک به مادر برابر ماده ۱۱۶۹ #قانون‌مدنی و ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده #صادر و اعلام می‌دارد #رأی صادره #غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ #ابلاغ #قابل‌واخواهی در همین دادگاه پس از انقضاء مدت مذکور ظرف مدت بیست روز #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #محاکم‌تجدیدنظر‌استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۴۰ #دادگاه‌عمومی خانواده تهران
⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت م.س. به‌طرفیت خانم ف.م. نسبت به #دادنامه شماره 920997020100125-۱۲/۸/۹۲ شعبه ۲۴۰ دادگاه خانواده تهران مبنی بر حضانت طفل مشترک بنام م. متولد سال ۸۳/۵/۰۶ که به موجب آن حکم به حضانت طفل صادر گردیده است و از این حیث مورد #اعتراض وکیل #تجدیدنظرخواه واقع‌شده است #موجه تشخیص داده نمی‌شود زیرا با توجه به محتویات #پرونده و #لایحه‌اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه و #دفاعیه #تجدیدنظرخوانده و نیز از ناحیه #معترض‌ٌعنه #ایراد و اشکالی که موجبات #نقض دادنامه صادره ایجاب نماید به عمل نیامده است رأی صادره مطابق با #موازین‌قانونی صادر گردیده است لذا ضمن #ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی، رأی صادره به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #تأیید میگردد این رأی به لحاظ ماده ۳۶۵ همان #قانون #قطعی است.
رئیس شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه /پژوهشگاه #قوه‌قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#ازدواج‌مجدد و #استنکاف #پدر از فراهم کردن موجبات #ملاقات #طفل با #مادر می‌تواند سبب واگذاری #حضانت #فرزند از پدر به مادر گردد.
مستندات:
ماده ۱۱۶۹ ق.م- ماده ۱۴ #قانون‌حمایت‌خانواده
تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۲/۱۱/۰۷
شماره #رای نهایی: 9209970222601910
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دعوی #خواهان خانم ف.م. فرزند ع. با #وکالت ن.ز. به‌طرفیت #خوانده آقای م.الف. فرزند ع. به #خواسته #صدور #حکم به حضانت #فرزند‌مشترک بنام م. متولد ۸۳/۵/۰۶ به این شرح که #وکیل خواهان و خواهان برابر #دادخواست تقدیمی و با حضور در #جلسه‌دادرسی اعلام داشتند با وجود سابقه #دستورموقت ملاقات با فرزند و صدور حکم مقتضی در این رابطه اجرای #احکام مذکور به‌واسطه اقدام خوانده به جابجایی فرزند مشترک و انتقال وی به مکان نامعلومی میسر نشده است و پیگیری انجام‌شده از حیث بررسی محل سکونت فعلی وی از طریق آموزش‌و پرورش به نتیجه نرسید و آخرین بررسی انجام‌شده مؤید عدم اشتغال به تحصیل فرزند می‌باشد لذا با توجه به اینکه تداوم حضور فرزند در نزد پدر با توجه به اقدام پدر به ازدواج مجدد برابر #مصلحت فرزند نیست و موضوع استنکاف #زوج از تحویل فرزند جهت انجام ملاقات عملاً انجام ملاقات را غیرممکن ساخته خواستار صدور حکم به خواسته اعلامی شدند خوانده نیز علی‌رغم دعوت از طریق #جراید‌کثیرالانتشار از حضور در جلسه دادرسی خودداری و لایحه‌ای ارسال نداشت
به‌این‌ترتیب #دادگاه دعوی خواهان را با لحاظ شرح فوق و کیفیت مفارقت مادر از فرزند توأم با استنکاف پدر از فراهم کردن موجبات اعمال #حق ملاقات از ناحیه مادر ثابت تشخیص و با رعایت مصلحت طفل حکم به #واگذاری‌حضانت فرزند مشترک به مادر برابر ماده ۱۱۶۹ #قانون‌مدنی و ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده #صادر و اعلام می‌دارد #رأی صادره #غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ #ابلاغ #قابل‌واخواهی در همین دادگاه پس از انقضاء مدت مذکور ظرف مدت بیست روز #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #محاکم‌تجدیدنظر‌استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۴۰ #دادگاه‌عمومی خانواده تهران
⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت م.س. به‌طرفیت خانم ف.م. نسبت به #دادنامه شماره 920997020100125-۱۲/۸/۹۲ شعبه ۲۴۰ دادگاه خانواده تهران مبنی بر حضانت طفل مشترک بنام م. متولد سال ۸۳/۵/۰۶ که به موجب آن حکم به حضانت طفل صادر گردیده است و از این حیث مورد #اعتراض وکیل #تجدیدنظرخواه واقع‌شده است #موجه تشخیص داده نمی‌شود زیرا با توجه به محتویات #پرونده و #لایحه‌اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه و #دفاعیه #تجدیدنظرخوانده و نیز از ناحیه #معترض‌ٌعنه #ایراد و اشکالی که موجبات #نقض دادنامه صادره ایجاب نماید به عمل نیامده است رأی صادره مطابق با #موازین‌قانونی صادر گردیده است لذا ضمن #ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی، رأی صادره به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #تأیید میگردد این رأی به لحاظ ماده ۳۶۵ همان #قانون #قطعی است.
رئیس شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه /پژوهشگاه #قوه‌قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ آیا #درخواست #صدور #قرار‌تأمین‌خواسته در #دادسرا مبنی بر #توقیف‌مال موضوع #صلح به علت #ترهین نزد #بانک ممکن است؟
✔️ #ماهیت‌حقوقی عمل #ترهین‌ملک موضوع صلح در #رهن بانک
🔸#صورت‌جلسه #نشست‌قضائی
کد نشست ۱۳۹۸-۶۴۳۷
برگزار شده توسط استان بوشهر/ شهر بوشهر تاریخ برگزاری؛ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
🔹موضوع: امکان صدور #قرار‌تامین‌خواسته توسط دادسرا جهت توقیف و #جلوگیری‌از نقل‌و‌انتقال‌ملک
♦ پرسش
شخصی #ملک خود را طی صلح‌نامه‌ای در #دفتر‌اسناد‌رسمی و در قبال #مهریه به همسرش صلح می نماید، لکن #سند‌رسمی ملک را به نام #زوجه انتقال نداده و در همین فاصله جهت دریافت #تسهیلات، ملک را به رهن می‌گذارد و در نتیجه‌ی عدم پرداخت به موقع اقساط #وام، بانک #سند‌رهنی را توقیف و مبادرت به طی #تشریفات #انتقال‌سند به نام خود (بانک) می‌نماید.
حال زوجه پس از اطلاع از این اقدام بانک، #مدعی #مالکیت ملک شده که قبل از به رهن‌گذاردن آن به وی صلح گردیده و همسر وی #اختیار به ترهین گذاشتن ملک را نداشته است؛ لذا #عقد رهن #باطل می‌باشد و بانک و نیز زوجه هر دو شکایتی تحت عنوان #انتقال‌مال‌غیر علیه #زوج طرح می‌نمایند و زوجه علاوه بر آن در #دادگاه‌حقوقی #دادخواست #اثبات‌مالکیت و #اثبات صلح‌نامه و #ابطال‌سند‌رهنی را ارائه و تقاضای #دستورموقت مبنی بر جلوگیری از #عملیات‌اجرایی نقل و انتقال #سند ارائه نموده،
پس از صدور دستور موقت و #حکم #دادگاه‌بدوی به نفع زوجه، با #اعتراض بانک پرونده به #دادگاه‌تجدیدنظر ارسال می‌شود که #دعوی را وارد ندانسته و #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا صادر و در نتیجه این #رای، از دستور موقت صادره از شعبه‌حقوقی، خود به خود #رفع‌اثر می گردد،
حالیه #وکیل زوجه در #شکایت #فروش‌مال‌غیر در دادسرا، تقاضای #تامین‌خواسته جهت جلوگیری از اجرای #عملیات‌ثبتی نقل و انتقال ملک به بانک ارائه نموده؛ با این توضیحات آیا می‌توان در قالب قرار #تامین‌خواسته نسبت به توقیف ملک اقدام نمود یا با توجه به اینکه مال ناشی از #جرم است با دستور به #اداره‌ثبت اسناد از نقل و انتقال جلوگیری کرد؟
✍ نظر اتفاقی
در فرض سوال اقدامات زوج در قالب ماده ۱۱۷ #قانون‌ثبت می‌گنجد با این توضیح که نمی‌توان گفت با ترهین مال متعلق به زوجه، انتقال‌مال‌غیر صورت گرفته است؛ چرا که ماده ۱۱۷ در این خصوص اشعار می دارد این #تعهد نسبت به مال غیر است و خود #مال منتقل نشده و با #عقد‌رهن #انتقال‌منافع و #عین صورت نگرفته؛ بلکه یک #تعهد‌معارض نسبت به عین یک مال انجام شده که قانونگذار با #جرم‌انگاری آن در قالب ماده ۱۱۷ #قانون‌ثبت تحت عنوان تعهد معارض برای مرتکب، #مجازات ۳ تا ۱۰ سال #حبس را در نظر گرفته است. هر چند تعداد اندکی معتقدند فعل ارتکابی #مرتکب، انتقال‌مال‌غیر محسوب میگردد و مجازات #کلاهبرداری بر آن بار می‌شود؛ از این حیث که #حق زوجه در به رهن گذاشتن ملک از ایشان سلب گردیده و لیکن با وصف ماده ۱۱۷ از قانون ثبت که صراحتاً این فعل را جرم‌انگاری نموده؛ لذا #تفسیر و #استناد به سایر مواد، فاقد #وجاهت‌قانونی است.
اما درخصوص صدور قرار تامین‌خواسته منعی وجود ندارد؛ چرا که نتیجه #تفهیم‌اتهام تحت عنوان تعهد معارض، جلوگیری از نقل و انتقال مال می‌باشد که این مهم با صدور قرار تامین‌خواسته میسر میگردد.
▫ نظر #هیئت‌عالی
در فرض سوال طرح‌شده، چون با انجام تشریفات انتقال سند به نام بانک و جابجایی #مالکیت‌رسمی ملک مورد رهن، #متهم (زوج) رسماً مالکیتی نسبت به ملک ندارد و در #پرونده‌کیفری امکان صدور قرار تامین‌خواسته توسط دادسرا وجود ندارد و #خواهان (زوجه) می‌تواند با #طرح‌دعوی حقوقی نسبت به توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال ملک اقدام کند./#پژوهشگاه‌قوه‌قضاییه
ـــ
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✔️ #ماهیت‌حقوقی عمل #ترهین‌ملک موضوع صلح در #رهن بانک
🔸#صورت‌جلسه #نشست‌قضائی
کد نشست ۱۳۹۸-۶۴۳۷
برگزار شده توسط استان بوشهر/ شهر بوشهر تاریخ برگزاری؛ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
🔹موضوع: امکان صدور #قرار‌تامین‌خواسته توسط دادسرا جهت توقیف و #جلوگیری‌از نقل‌و‌انتقال‌ملک
♦ پرسش
شخصی #ملک خود را طی صلح‌نامه‌ای در #دفتر‌اسناد‌رسمی و در قبال #مهریه به همسرش صلح می نماید، لکن #سند‌رسمی ملک را به نام #زوجه انتقال نداده و در همین فاصله جهت دریافت #تسهیلات، ملک را به رهن می‌گذارد و در نتیجه‌ی عدم پرداخت به موقع اقساط #وام، بانک #سند‌رهنی را توقیف و مبادرت به طی #تشریفات #انتقال‌سند به نام خود (بانک) می‌نماید.
حال زوجه پس از اطلاع از این اقدام بانک، #مدعی #مالکیت ملک شده که قبل از به رهن‌گذاردن آن به وی صلح گردیده و همسر وی #اختیار به ترهین گذاشتن ملک را نداشته است؛ لذا #عقد رهن #باطل می‌باشد و بانک و نیز زوجه هر دو شکایتی تحت عنوان #انتقال‌مال‌غیر علیه #زوج طرح می‌نمایند و زوجه علاوه بر آن در #دادگاه‌حقوقی #دادخواست #اثبات‌مالکیت و #اثبات صلح‌نامه و #ابطال‌سند‌رهنی را ارائه و تقاضای #دستورموقت مبنی بر جلوگیری از #عملیات‌اجرایی نقل و انتقال #سند ارائه نموده،
پس از صدور دستور موقت و #حکم #دادگاه‌بدوی به نفع زوجه، با #اعتراض بانک پرونده به #دادگاه‌تجدیدنظر ارسال می‌شود که #دعوی را وارد ندانسته و #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا صادر و در نتیجه این #رای، از دستور موقت صادره از شعبه‌حقوقی، خود به خود #رفع‌اثر می گردد،
حالیه #وکیل زوجه در #شکایت #فروش‌مال‌غیر در دادسرا، تقاضای #تامین‌خواسته جهت جلوگیری از اجرای #عملیات‌ثبتی نقل و انتقال ملک به بانک ارائه نموده؛ با این توضیحات آیا می‌توان در قالب قرار #تامین‌خواسته نسبت به توقیف ملک اقدام نمود یا با توجه به اینکه مال ناشی از #جرم است با دستور به #اداره‌ثبت اسناد از نقل و انتقال جلوگیری کرد؟
✍ نظر اتفاقی
در فرض سوال اقدامات زوج در قالب ماده ۱۱۷ #قانون‌ثبت می‌گنجد با این توضیح که نمی‌توان گفت با ترهین مال متعلق به زوجه، انتقال‌مال‌غیر صورت گرفته است؛ چرا که ماده ۱۱۷ در این خصوص اشعار می دارد این #تعهد نسبت به مال غیر است و خود #مال منتقل نشده و با #عقد‌رهن #انتقال‌منافع و #عین صورت نگرفته؛ بلکه یک #تعهد‌معارض نسبت به عین یک مال انجام شده که قانونگذار با #جرم‌انگاری آن در قالب ماده ۱۱۷ #قانون‌ثبت تحت عنوان تعهد معارض برای مرتکب، #مجازات ۳ تا ۱۰ سال #حبس را در نظر گرفته است. هر چند تعداد اندکی معتقدند فعل ارتکابی #مرتکب، انتقال‌مال‌غیر محسوب میگردد و مجازات #کلاهبرداری بر آن بار می‌شود؛ از این حیث که #حق زوجه در به رهن گذاشتن ملک از ایشان سلب گردیده و لیکن با وصف ماده ۱۱۷ از قانون ثبت که صراحتاً این فعل را جرم‌انگاری نموده؛ لذا #تفسیر و #استناد به سایر مواد، فاقد #وجاهت‌قانونی است.
اما درخصوص صدور قرار تامین‌خواسته منعی وجود ندارد؛ چرا که نتیجه #تفهیم‌اتهام تحت عنوان تعهد معارض، جلوگیری از نقل و انتقال مال می‌باشد که این مهم با صدور قرار تامین‌خواسته میسر میگردد.
▫ نظر #هیئت‌عالی
در فرض سوال طرح‌شده، چون با انجام تشریفات انتقال سند به نام بانک و جابجایی #مالکیت‌رسمی ملک مورد رهن، #متهم (زوج) رسماً مالکیتی نسبت به ملک ندارد و در #پرونده‌کیفری امکان صدور قرار تامین‌خواسته توسط دادسرا وجود ندارد و #خواهان (زوجه) می‌تواند با #طرح‌دعوی حقوقی نسبت به توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال ملک اقدام کند./#پژوهشگاه‌قوه‌قضاییه
ـــ
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #دادنامه #مستدل در باب عدم‌پذیرش #درخواست #صدور #دستورموقت مبنی بر #ملاقات با #فرزند‌مشترک به‌لحاظ #رعایت‌مصلحت طفل و حفظ‌سلامتی و جلوگیری از ابتلاء وی به #بیماری‌کرونا و توصیه به برقراری‌ارتباط بصورت تماس‌تلفنی و تصویری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
Forwarded from آرای قضایی
❇ چکیده:
#ازدواج‌مجدد و #استنکاف #پدر از فراهم کردن موجبات #ملاقات #طفل با #مادر می‌تواند سبب واگذاری #حضانت #فرزند از پدر به مادر گردد.
مستندات:
ماده ۱۱۶۹ ق.م- ماده ۱۴ #قانون‌حمایت‌خانواده
تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۲/۱۱/۰۷
شماره #رای نهایی: 9209970222601910
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دعوی #خواهان خانم ف.م. فرزند ع. با #وکالت ن.ز. به‌طرفیت #خوانده آقای م.الف. فرزند ع. به #خواسته #صدور #حکم به حضانت #فرزند‌مشترک بنام م. متولد ۸۳/۵/۰۶ به این شرح که #وکیل خواهان و خواهان برابر #دادخواست تقدیمی و با حضور در #جلسه‌دادرسی اعلام داشتند با وجود سابقه #دستورموقت ملاقات با فرزند و صدور حکم مقتضی در این رابطه اجرای #احکام مذکور به‌واسطه اقدام خوانده به جابجایی فرزند مشترک و انتقال وی به مکان نامعلومی میسر نشده است و پیگیری انجام‌شده از حیث بررسی محل سکونت فعلی وی از طریق آموزش‌و پرورش به نتیجه نرسید و آخرین بررسی انجام‌شده مؤید عدم اشتغال به تحصیل فرزند می‌باشد لذا با توجه به اینکه تداوم حضور فرزند در نزد پدر با توجه به اقدام پدر به ازدواج مجدد برابر #مصلحت فرزند نیست و موضوع استنکاف #زوج از تحویل فرزند جهت انجام ملاقات عملاً انجام ملاقات را غیرممکن ساخته خواستار صدور حکم به خواسته اعلامی شدند خوانده نیز علی‌رغم دعوت از طریق #جراید‌کثیرالانتشار از حضور در جلسه دادرسی خودداری و لایحه‌ای ارسال نداشت
به‌این‌ترتیب #دادگاه دعوی خواهان را با لحاظ شرح فوق و کیفیت مفارقت مادر از فرزند توأم با استنکاف پدر از فراهم کردن موجبات اعمال #حق ملاقات از ناحیه مادر ثابت تشخیص و با رعایت مصلحت طفل حکم به #واگذاری‌حضانت فرزند مشترک به مادر برابر ماده ۱۱۶۹ #قانون‌مدنی و ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده #صادر و اعلام می‌دارد #رأی صادره #غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ #ابلاغ #قابل‌واخواهی در همین دادگاه پس از انقضاء مدت مذکور ظرف مدت بیست روز #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #محاکم‌تجدیدنظر‌استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۴۰ #دادگاه‌عمومی خانواده تهران
⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت م.س. به‌طرفیت خانم ف.م. نسبت به #دادنامه شماره 920997020100125-۱۲/۸/۹۲ شعبه ۲۴۰ دادگاه خانواده تهران مبنی بر حضانت طفل مشترک بنام م. متولد سال ۸۳/۵/۰۶ که به موجب آن حکم به حضانت طفل صادر گردیده است و از این حیث مورد #اعتراض وکیل #تجدیدنظرخواه واقع‌شده است #موجه تشخیص داده نمی‌شود زیرا با توجه به محتویات #پرونده و #لایحه‌اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه و #دفاعیه #تجدیدنظرخوانده و نیز از ناحیه #معترض‌ٌعنه #ایراد و اشکالی که موجبات #نقض دادنامه صادره ایجاب نماید به عمل نیامده است رأی صادره مطابق با #موازین‌قانونی صادر گردیده است لذا ضمن #ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی، رأی صادره به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #تأیید میگردد این رأی به لحاظ ماده ۳۶۵ همان #قانون #قطعی است.
رئیس شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه /پژوهشگاه #قوه‌قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#ازدواج‌مجدد و #استنکاف #پدر از فراهم کردن موجبات #ملاقات #طفل با #مادر می‌تواند سبب واگذاری #حضانت #فرزند از پدر به مادر گردد.
مستندات:
ماده ۱۱۶۹ ق.م- ماده ۱۴ #قانون‌حمایت‌خانواده
تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۲/۱۱/۰۷
شماره #رای نهایی: 9209970222601910
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دعوی #خواهان خانم ف.م. فرزند ع. با #وکالت ن.ز. به‌طرفیت #خوانده آقای م.الف. فرزند ع. به #خواسته #صدور #حکم به حضانت #فرزند‌مشترک بنام م. متولد ۸۳/۵/۰۶ به این شرح که #وکیل خواهان و خواهان برابر #دادخواست تقدیمی و با حضور در #جلسه‌دادرسی اعلام داشتند با وجود سابقه #دستورموقت ملاقات با فرزند و صدور حکم مقتضی در این رابطه اجرای #احکام مذکور به‌واسطه اقدام خوانده به جابجایی فرزند مشترک و انتقال وی به مکان نامعلومی میسر نشده است و پیگیری انجام‌شده از حیث بررسی محل سکونت فعلی وی از طریق آموزش‌و پرورش به نتیجه نرسید و آخرین بررسی انجام‌شده مؤید عدم اشتغال به تحصیل فرزند می‌باشد لذا با توجه به اینکه تداوم حضور فرزند در نزد پدر با توجه به اقدام پدر به ازدواج مجدد برابر #مصلحت فرزند نیست و موضوع استنکاف #زوج از تحویل فرزند جهت انجام ملاقات عملاً انجام ملاقات را غیرممکن ساخته خواستار صدور حکم به خواسته اعلامی شدند خوانده نیز علی‌رغم دعوت از طریق #جراید‌کثیرالانتشار از حضور در جلسه دادرسی خودداری و لایحه‌ای ارسال نداشت
به‌این‌ترتیب #دادگاه دعوی خواهان را با لحاظ شرح فوق و کیفیت مفارقت مادر از فرزند توأم با استنکاف پدر از فراهم کردن موجبات اعمال #حق ملاقات از ناحیه مادر ثابت تشخیص و با رعایت مصلحت طفل حکم به #واگذاری‌حضانت فرزند مشترک به مادر برابر ماده ۱۱۶۹ #قانون‌مدنی و ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده #صادر و اعلام می‌دارد #رأی صادره #غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ #ابلاغ #قابل‌واخواهی در همین دادگاه پس از انقضاء مدت مذکور ظرف مدت بیست روز #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #محاکم‌تجدیدنظر‌استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۴۰ #دادگاه‌عمومی خانواده تهران
⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت م.س. به‌طرفیت خانم ف.م. نسبت به #دادنامه شماره 920997020100125-۱۲/۸/۹۲ شعبه ۲۴۰ دادگاه خانواده تهران مبنی بر حضانت طفل مشترک بنام م. متولد سال ۸۳/۵/۰۶ که به موجب آن حکم به حضانت طفل صادر گردیده است و از این حیث مورد #اعتراض وکیل #تجدیدنظرخواه واقع‌شده است #موجه تشخیص داده نمی‌شود زیرا با توجه به محتویات #پرونده و #لایحه‌اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه و #دفاعیه #تجدیدنظرخوانده و نیز از ناحیه #معترض‌ٌعنه #ایراد و اشکالی که موجبات #نقض دادنامه صادره ایجاب نماید به عمل نیامده است رأی صادره مطابق با #موازین‌قانونی صادر گردیده است لذا ضمن #ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی، رأی صادره به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #تأیید میگردد این رأی به لحاظ ماده ۳۶۵ همان #قانون #قطعی است.
رئیس شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه /پژوهشگاه #قوه‌قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #صدور #قرار‌رد‌درخواست راجع به تقاضای #سازمان‌صنعت، معدن و تجارت مبنی بر #دستور‌توقف‌عملیات بهره‌برداری‌معدنی به‌لحاظ #عدم‌احراز‌فوریت و با این #استدلال که؛
"طبق ماده ۱۹ #قانون‌معادن، #سازمان‌صمت از اختیارات‌کافی برای متوقف‌کردن #عملیات‌بهره‌برداری‌غیرمجاز‌معدنی برخوردار است و نمی‌تواند اعمال این #اختیار را منوط به صدور #دستورموقت از سوی #مراجع‌قضایی نماید"
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
"طبق ماده ۱۹ #قانون‌معادن، #سازمان‌صمت از اختیارات‌کافی برای متوقف‌کردن #عملیات‌بهره‌برداری‌غیرمجاز‌معدنی برخوردار است و نمی‌تواند اعمال این #اختیار را منوط به صدور #دستورموقت از سوی #مراجع‌قضایی نماید"
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟣 #نظریه‌مشورتی شماره
۱۳۹۸/۱۱/۳۰-۷/۹۸/۱۷۹۶ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔹 #دستورموقت موضوع ماده ۱۷۴ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی، #دستور خاصی است و از آنجایی که تابع #احکام مقرر راجع به دستور موقت موضوع مواد ۳۱۰ و بعد #قانون یاد شده نمی‌باشد، در فرض سوال موجبی برای اخذ #خسارت‌احتمالی وجود ندارد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱۳۹۸/۱۱/۳۰-۷/۹۸/۱۷۹۶ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔹 #دستورموقت موضوع ماده ۱۷۴ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی، #دستور خاصی است و از آنجایی که تابع #احکام مقرر راجع به دستور موقت موضوع مواد ۳۱۰ و بعد #قانون یاد شده نمی‌باشد، در فرض سوال موجبی برای اخذ #خسارت‌احتمالی وجود ندارد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
❇ چکیده:
#ازدواج‌مجدد و #استنکاف #پدر از فراهم کردن موجبات #ملاقات #طفل با #مادر می‌تواند سبب واگذاری #حضانت #فرزند از پدر به مادر گردد.
مستندات:
ماده ۱۱۶۹ ق.م- ماده ۱۴ #قانون‌حمایت‌خانواده
تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۲/۱۱/۰۷
شماره #رای نهایی: 9209970222601910
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دعوی #خواهان خانم ف.م. فرزند ع. با #وکالت ن.ز. به‌طرفیت #خوانده آقای م.الف. فرزند ع. به #خواسته #صدور #حکم به حضانت #فرزند‌مشترک بنام م. متولد ۸۳/۵/۰۶ به این شرح که #وکیل خواهان و خواهان برابر #دادخواست تقدیمی و با حضور در #جلسه‌دادرسی اعلام داشتند با وجود سابقه #دستورموقت ملاقات با فرزند و صدور حکم مقتضی در این رابطه اجرای #احکام مذکور به‌واسطه اقدام خوانده به جابجایی فرزند مشترک و انتقال وی به مکان نامعلومی میسر نشده است و پیگیری انجام‌شده از حیث بررسی محل سکونت فعلی وی از طریق آموزش‌و پرورش به نتیجه نرسید و آخرین بررسی انجام‌شده مؤید عدم اشتغال به تحصیل فرزند می‌باشد لذا با توجه به اینکه تداوم حضور فرزند در نزد پدر با توجه به اقدام پدر به ازدواج مجدد برابر #مصلحت فرزند نیست و موضوع استنکاف #زوج از تحویل فرزند جهت انجام ملاقات عملاً انجام ملاقات را غیرممکن ساخته خواستار صدور حکم به خواسته اعلامی شدند خوانده نیز علی‌رغم دعوت از طریق #جراید‌کثیرالانتشار از حضور در جلسه دادرسی خودداری و لایحه‌ای ارسال نداشت
به‌این‌ترتیب #دادگاه دعوی خواهان را با لحاظ شرح فوق و کیفیت مفارقت مادر از فرزند توأم با استنکاف پدر از فراهم کردن موجبات اعمال #حق ملاقات از ناحیه مادر ثابت تشخیص و با رعایت مصلحت طفل حکم به #واگذاری‌حضانت فرزند مشترک به مادر برابر ماده ۱۱۶۹ #قانون‌مدنی و ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده #صادر و اعلام می‌دارد #رأی صادره #غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ #ابلاغ #قابل‌واخواهی در همین دادگاه پس از انقضاء مدت مذکور ظرف مدت بیست روز #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #محاکم‌تجدیدنظر‌استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۴۰ #دادگاه‌عمومی خانواده تهران
⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت م.س. به‌طرفیت خانم ف.م. نسبت به #دادنامه شماره 920997020100125-۱۲/۸/۹۲ شعبه ۲۴۰ دادگاه خانواده تهران مبنی بر حضانت طفل مشترک بنام م. متولد سال ۸۳/۵/۰۶ که به موجب آن حکم به حضانت طفل صادر گردیده است و از این حیث مورد #اعتراض وکیل #تجدیدنظرخواه واقع‌شده است #موجه تشخیص داده نمی‌شود زیرا با توجه به محتویات #پرونده و #لایحه‌اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه و #دفاعیه #تجدیدنظرخوانده و نیز از ناحیه #معترض‌ٌعنه #ایراد و اشکالی که موجبات #نقض دادنامه صادره ایجاب نماید به عمل نیامده است رأی صادره مطابق با #موازین‌قانونی صادر گردیده است لذا ضمن #ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی، رأی صادره به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #تأیید میگردد این رأی به لحاظ ماده ۳۶۵ همان #قانون #قطعی است.
رئیس شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه /پژوهشگاه #قوه‌قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#ازدواج‌مجدد و #استنکاف #پدر از فراهم کردن موجبات #ملاقات #طفل با #مادر می‌تواند سبب واگذاری #حضانت #فرزند از پدر به مادر گردد.
مستندات:
ماده ۱۱۶۹ ق.م- ماده ۱۴ #قانون‌حمایت‌خانواده
تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۲/۱۱/۰۷
شماره #رای نهایی: 9209970222601910
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دعوی #خواهان خانم ف.م. فرزند ع. با #وکالت ن.ز. به‌طرفیت #خوانده آقای م.الف. فرزند ع. به #خواسته #صدور #حکم به حضانت #فرزند‌مشترک بنام م. متولد ۸۳/۵/۰۶ به این شرح که #وکیل خواهان و خواهان برابر #دادخواست تقدیمی و با حضور در #جلسه‌دادرسی اعلام داشتند با وجود سابقه #دستورموقت ملاقات با فرزند و صدور حکم مقتضی در این رابطه اجرای #احکام مذکور به‌واسطه اقدام خوانده به جابجایی فرزند مشترک و انتقال وی به مکان نامعلومی میسر نشده است و پیگیری انجام‌شده از حیث بررسی محل سکونت فعلی وی از طریق آموزش‌و پرورش به نتیجه نرسید و آخرین بررسی انجام‌شده مؤید عدم اشتغال به تحصیل فرزند می‌باشد لذا با توجه به اینکه تداوم حضور فرزند در نزد پدر با توجه به اقدام پدر به ازدواج مجدد برابر #مصلحت فرزند نیست و موضوع استنکاف #زوج از تحویل فرزند جهت انجام ملاقات عملاً انجام ملاقات را غیرممکن ساخته خواستار صدور حکم به خواسته اعلامی شدند خوانده نیز علی‌رغم دعوت از طریق #جراید‌کثیرالانتشار از حضور در جلسه دادرسی خودداری و لایحه‌ای ارسال نداشت
به‌این‌ترتیب #دادگاه دعوی خواهان را با لحاظ شرح فوق و کیفیت مفارقت مادر از فرزند توأم با استنکاف پدر از فراهم کردن موجبات اعمال #حق ملاقات از ناحیه مادر ثابت تشخیص و با رعایت مصلحت طفل حکم به #واگذاری‌حضانت فرزند مشترک به مادر برابر ماده ۱۱۶۹ #قانون‌مدنی و ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده #صادر و اعلام می‌دارد #رأی صادره #غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ #ابلاغ #قابل‌واخواهی در همین دادگاه پس از انقضاء مدت مذکور ظرف مدت بیست روز #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #محاکم‌تجدیدنظر‌استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۴۰ #دادگاه‌عمومی خانواده تهران
⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت م.س. به‌طرفیت خانم ف.م. نسبت به #دادنامه شماره 920997020100125-۱۲/۸/۹۲ شعبه ۲۴۰ دادگاه خانواده تهران مبنی بر حضانت طفل مشترک بنام م. متولد سال ۸۳/۵/۰۶ که به موجب آن حکم به حضانت طفل صادر گردیده است و از این حیث مورد #اعتراض وکیل #تجدیدنظرخواه واقع‌شده است #موجه تشخیص داده نمی‌شود زیرا با توجه به محتویات #پرونده و #لایحه‌اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه و #دفاعیه #تجدیدنظرخوانده و نیز از ناحیه #معترض‌ٌعنه #ایراد و اشکالی که موجبات #نقض دادنامه صادره ایجاب نماید به عمل نیامده است رأی صادره مطابق با #موازین‌قانونی صادر گردیده است لذا ضمن #ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی، رأی صادره به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #تأیید میگردد این رأی به لحاظ ماده ۳۶۵ همان #قانون #قطعی است.
رئیس شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه /پژوهشگاه #قوه‌قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from دستیار زیر نویس و هایپر لینک
💐 #دستورموقت دادگاه دایر بر جلوگیری از ادامه #تصرفات خواندگان ، حاوی نکات مهم #دادرسی #فوری که در متن #دادنامه بدان اشاره شده است ـ لینک کانال آرای قضایی ؛ @arayeghazayi 💐
📌 چکیده:
صدور دستور موقت به منظور جلوگیري از اجراي آراء دادگاهها مجاز نیست و این امر صرفاً در مورد اجراییه هاي ثبتی امکانپذیر است.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۲/۳۱
۷/۹۹/۱۴۴
شماره پرونده : ۱۴۴-۳/ ۱-۹۹ح
استعلام:
با توجه به ماده ۲۴ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و دیگر مقررات قانونی حاکم، آیا حکم قطعی و لازم الاجرا که در واحد اجراي احکام مدنی در حال اجرا است را می توان به وسیله دستور موقت متوقف کرد؟
پاسخ:
با عنایت به ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ صدور دستور موقت به منظور جلوگیري از اجراي آراء دادگاهها مجاز نیست و این امر صرفاً در مورد اجراییه هاي ثبتی امکانپذیر است. لذا صدور دستور موقت براي جلوگیري از عملیات اجرایی شعبه دیگر توجیه قانونی ندارد.
#اجراییه‌ثبتی #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #قانون‌مدنی #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #دستورموقت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
صدور دستور موقت به منظور جلوگیري از اجراي آراء دادگاهها مجاز نیست و این امر صرفاً در مورد اجراییه هاي ثبتی امکانپذیر است.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۲/۳۱
۷/۹۹/۱۴۴
شماره پرونده : ۱۴۴-۳/ ۱-۹۹ح
استعلام:
با توجه به ماده ۲۴ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و دیگر مقررات قانونی حاکم، آیا حکم قطعی و لازم الاجرا که در واحد اجراي احکام مدنی در حال اجرا است را می توان به وسیله دستور موقت متوقف کرد؟
پاسخ:
با عنایت به ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ صدور دستور موقت به منظور جلوگیري از اجراي آراء دادگاهها مجاز نیست و این امر صرفاً در مورد اجراییه هاي ثبتی امکانپذیر است. لذا صدور دستور موقت براي جلوگیري از عملیات اجرایی شعبه دیگر توجیه قانونی ندارد.
#اجراییه‌ثبتی #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #قانون‌مدنی #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #دستورموقت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
برای صدور دستور موقت در دعاوی ثلاثه موجبی براي اخذ خسارت احتمالی وجود ندارد.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۷/۹۸/۱۷۹۶
شماره پرونده: ۱۷۹۶-۱۳۸-۹۸ح
استعلام:
با توجه به این که بر اساس ماده ۱۷۴ و ۱۷۷ از قانون آیین دادرسی مدنی قانون گذار صدور دستور موقت در دعاوي تصرف عدوانی را مورد پذیرش قرار داده است. حال سوال آن است که صدور قرار دستور موقت در این گونه دعاوي در جهت جلوگیري از اقدامات یا تصرفات خوانده بنا به اطلاق ماده ۳۱۹ از همان قانون مستلزم تودیع و معرفی تامین متناسب می باشد یا آن که در مورد یاد شده نیازي به تودیع و تامین نیست.
پاسخ:
دستور موقت موضوع ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی وانقلاب درامور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، دستور خاصی است و از آنجایی که تابع احکام مقرر راجع به دستور موقت موضوع مواد ۳۱۰ و بعد قانون یادشده نمی باشد، لذا در فرض سؤال موجبی براي اخذ خسارت احتمالی وجود ندارد.
#دستورموقت #خسارت‌احتمالی #خوانده #خواهان #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
برای صدور دستور موقت در دعاوی ثلاثه موجبی براي اخذ خسارت احتمالی وجود ندارد.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۷/۹۸/۱۷۹۶
شماره پرونده: ۱۷۹۶-۱۳۸-۹۸ح
استعلام:
با توجه به این که بر اساس ماده ۱۷۴ و ۱۷۷ از قانون آیین دادرسی مدنی قانون گذار صدور دستور موقت در دعاوي تصرف عدوانی را مورد پذیرش قرار داده است. حال سوال آن است که صدور قرار دستور موقت در این گونه دعاوي در جهت جلوگیري از اقدامات یا تصرفات خوانده بنا به اطلاق ماده ۳۱۹ از همان قانون مستلزم تودیع و معرفی تامین متناسب می باشد یا آن که در مورد یاد شده نیازي به تودیع و تامین نیست.
پاسخ:
دستور موقت موضوع ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی وانقلاب درامور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، دستور خاصی است و از آنجایی که تابع احکام مقرر راجع به دستور موقت موضوع مواد ۳۱۰ و بعد قانون یادشده نمی باشد، لذا در فرض سؤال موجبی براي اخذ خسارت احتمالی وجود ندارد.
#دستورموقت #خسارت‌احتمالی #خوانده #خواهان #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖