🔷 مرجع #صدور: شعبه ۳۳ #دادگاه_تجدیدنظر استان تهران
✅چکیده:
در صورت #مستحق‌للغیر در آمدن #مبیع، خریدار صرفاً #حق #استرداد #ثمن و دریافت #غرامات را دارد و نمی‌تواند #قیمت‌روز‌مبیع را #مطالبه کند.
تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۱/۰۶/۲۵
شماره #رای نهایی: 9109970223300758
jOin🔜@arayeghazayi
⚖ #رای_بدوی
در خصوص #دادخواست #خواهان (م. س.) با #وکالت (ع. ح.) به طرفیت #خوانده (ف. الف.) به #خواسته مطالبه #قیمت روز مبیع به علت مستحق‌للغیر در آمدن آن به انضمام #خسارات_دادرسی با جلب نظر #کارشناس،
#دادگاه صرفنظر از اینکه دلیلی بر #استحقاق #مبیع به #غیر ارائه نشده و آپارتمان موضوع مبایعه‌نامه فاقد #پلاک‌ثبتی است
با توجه به اینکه در صورت استحقاق مبیع به غیر در واقع کاشف از آن است که در زمان معامله، مبیع متعلق به فروشنده نبوده تا آنگاه خریدار بتواند قیمت روز آن را مطالبه نماید به عبارت دیگر #قیمت‌روز مربوط به مالی است که وجود حقوقی برای #مدعی آن داشته باشد و ماده ۳۹۱ #قانون_مدنی نیز در چنین مواردی امکان مطالبه ثمن و غرامات را پیش بینی کرده که غرامات نمی‌تواند شامل مطالبه قیمت روز ثمن باشد، آن هم به این ترتیب که مبیع به قیمت روز #کارشناسی شود.
بنابراین دادگاه دعوای خواهان را به کیفیت مطروحه #قابل‌استماع ندانسته و مستنداً به ماده ۲ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قرار [عدم] استماع آن را #صادر و اعلام می‌دارد.
قرار صادره ظـرف بیسـت روز پـس از #ابلاغ، #قابل_تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه ۲۱۵ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران - انیس حسینی
⚖ #رای_دادگاه_تجدیدنظر
درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقای (م. س.) با وکالت (ع. ح.) به طرفیت (ف. الف.) به شرح دادخواست #تجدیدنظر نسبت به دادنــامه شمــاره ۳۱۶-۹۱/۴/۲۵ صــادره در پـــرونده کلاسه ۹۰/۹۴۶ شعبه ۲۱۵ #دادگاه_عمومی (حقوقی) تهران که متضمن صدور #قرار_رد_دعوی #تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه قیمت روز مبیع به لحاظ مستحق‌للغیر بودن آن به انضمام خسارات دادرسی می باشد
با عنایت به جمیع محتویات پرونده #دادنامه‌بدوی مطابق با #موازین_قانونی و با رعایت #اصول_دادرسی صادرگردیده و #اعتراض موجّه و #ایراد مؤثری که موجبات #نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از #دادرسی به عمل نیامده و موضوع #تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون #آیین_دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در #امور_مدنی مطابقت ندارد
لذا ضمن #رد تجدید نظرخواهی به استناد مقررات ماده ۳۵۳ قانــون آییــن دادرسی مــارالذکر دادنامه #تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید و استوار می¬نماید. #رأی صادره #قطعی است.
رئیس شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظراستان تهران- #مستشار دادگاه
شهرآبادی-خیری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅چکیده:
در صورت #مستحق‌للغیر در آمدن #مبیع، خریدار صرفاً #حق #استرداد #ثمن و دریافت #غرامات را دارد و نمی‌تواند #قیمت‌روز‌مبیع را #مطالبه کند.
تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۱/۰۶/۲۵
شماره #رای نهایی: 9109970223300758
jOin🔜@arayeghazayi
⚖ #رای_بدوی
در خصوص #دادخواست #خواهان (م. س.) با #وکالت (ع. ح.) به طرفیت #خوانده (ف. الف.) به #خواسته مطالبه #قیمت روز مبیع به علت مستحق‌للغیر در آمدن آن به انضمام #خسارات_دادرسی با جلب نظر #کارشناس،
#دادگاه صرفنظر از اینکه دلیلی بر #استحقاق #مبیع به #غیر ارائه نشده و آپارتمان موضوع مبایعه‌نامه فاقد #پلاک‌ثبتی است
با توجه به اینکه در صورت استحقاق مبیع به غیر در واقع کاشف از آن است که در زمان معامله، مبیع متعلق به فروشنده نبوده تا آنگاه خریدار بتواند قیمت روز آن را مطالبه نماید به عبارت دیگر #قیمت‌روز مربوط به مالی است که وجود حقوقی برای #مدعی آن داشته باشد و ماده ۳۹۱ #قانون_مدنی نیز در چنین مواردی امکان مطالبه ثمن و غرامات را پیش بینی کرده که غرامات نمی‌تواند شامل مطالبه قیمت روز ثمن باشد، آن هم به این ترتیب که مبیع به قیمت روز #کارشناسی شود.
بنابراین دادگاه دعوای خواهان را به کیفیت مطروحه #قابل‌استماع ندانسته و مستنداً به ماده ۲ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قرار [عدم] استماع آن را #صادر و اعلام می‌دارد.
قرار صادره ظـرف بیسـت روز پـس از #ابلاغ، #قابل_تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه ۲۱۵ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران - انیس حسینی
⚖ #رای_دادگاه_تجدیدنظر
درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقای (م. س.) با وکالت (ع. ح.) به طرفیت (ف. الف.) به شرح دادخواست #تجدیدنظر نسبت به دادنــامه شمــاره ۳۱۶-۹۱/۴/۲۵ صــادره در پـــرونده کلاسه ۹۰/۹۴۶ شعبه ۲۱۵ #دادگاه_عمومی (حقوقی) تهران که متضمن صدور #قرار_رد_دعوی #تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه قیمت روز مبیع به لحاظ مستحق‌للغیر بودن آن به انضمام خسارات دادرسی می باشد
با عنایت به جمیع محتویات پرونده #دادنامه‌بدوی مطابق با #موازین_قانونی و با رعایت #اصول_دادرسی صادرگردیده و #اعتراض موجّه و #ایراد مؤثری که موجبات #نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از #دادرسی به عمل نیامده و موضوع #تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون #آیین_دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در #امور_مدنی مطابقت ندارد
لذا ضمن #رد تجدید نظرخواهی به استناد مقررات ماده ۳۵۳ قانــون آییــن دادرسی مــارالذکر دادنامه #تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید و استوار می¬نماید. #رأی صادره #قطعی است.
رئیس شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظراستان تهران- #مستشار دادگاه
شهرآبادی-خیری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #دادنامه #مستدل و فنی درمورد دعوای #اعلام‌بطلان‌معامله بلحاظ #مستحق‌للغیر درآمدن #مبیع و #استرداد‌ثمن پرداختی و غرامات وارده
🔹 #استناد به #قاعده " الغاصب یوخذ باشق الاحوال " و #رای_وحدت_رویه شماره ۷۳۳ #هیات_عمومی #دیوان_عالی_کشور برای محکوم نمودن #بایع‌فضولی به پرداخت #غرامات وارده به #خواهان براساس کاهش ارزش #ثمن از تاریخ دریافت وجه
jOin🔜@arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi⚖
🔹 #استناد به #قاعده " الغاصب یوخذ باشق الاحوال " و #رای_وحدت_رویه شماره ۷۳۳ #هیات_عمومی #دیوان_عالی_کشور برای محکوم نمودن #بایع‌فضولی به پرداخت #غرامات وارده به #خواهان براساس کاهش ارزش #ثمن از تاریخ دریافت وجه
jOin🔜@arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi⚖
🔰چکیده:
#تعدیل و #تقليل #وجه‌التزام #خسارت ناشی از #عدم‌انجام‌تعهد روزانه ٤٠٠ هزار تومان به روزانه ١٠٠ هزار تومان در #ﺩﺍﺩﮔﺎﻩتجديدنظر بر اساس #انصاف، #عدالت‌معاوضی، #قواعد‌فقهی #نفی‌عسر‌و‌حرج و #لاضرر
🔸#دادنامه شماره:
9509977120100856 مورخ: ۱۳۹۵/۶/۳۱
شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان فارس
« درخصوص #تجدیدنظرخواهی ... نسبت به آن بخش از #دادنامه شماره ۱۷۸/۹۴ شعبه اول #دادگاه‌عمومی شیراز ... که به موجب آن، به پرداخت مبلغ روزانه چهارمیلیون ریال بابت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد موضوع بند ۷ ماده ۶ #قرارداد در #حق #تجدیدنظرخوانده #محکوم گردیده است؛ ... نظربه این که تعیین خسارت روزانه چهارمیلیون ریال با لحاط کل #ثمن #معامله، بسبار گزاف و خلاف انصاف و عدالت معاوضی و #غیرعادلانه بنظر می رسد؛
بنابراین #هیأت #دادگاه با مستفاد از #حکم کلی منعکس در مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ #قانون‌مدنی که قائل به تعدیل تعهدات قراردادی توسط دادگاه گردیده و قواعد فقهی نفی عسر و حرج و لاضرر و ملاک ماده ۱۵۰ #قانون‌دریایی‌ایران با تعدیل و تقلیل وجه التزام روزانه از چهارمیلیون ریال به یک میلیون ریال، دادنامه #تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به عمل آمده ... #تأیید و اعلام می نماید».
jOin 🔜 @arayeghazayi
لینک نصب برنامه کسب درآمد پیووت🔻🔻🔻
https://www.pivot.one/app/invite_login?inviteCode=ehlzmz
#تعدیل و #تقليل #وجه‌التزام #خسارت ناشی از #عدم‌انجام‌تعهد روزانه ٤٠٠ هزار تومان به روزانه ١٠٠ هزار تومان در #ﺩﺍﺩﮔﺎﻩتجديدنظر بر اساس #انصاف، #عدالت‌معاوضی، #قواعد‌فقهی #نفی‌عسر‌و‌حرج و #لاضرر
🔸#دادنامه شماره:
9509977120100856 مورخ: ۱۳۹۵/۶/۳۱
شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان فارس
« درخصوص #تجدیدنظرخواهی ... نسبت به آن بخش از #دادنامه شماره ۱۷۸/۹۴ شعبه اول #دادگاه‌عمومی شیراز ... که به موجب آن، به پرداخت مبلغ روزانه چهارمیلیون ریال بابت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد موضوع بند ۷ ماده ۶ #قرارداد در #حق #تجدیدنظرخوانده #محکوم گردیده است؛ ... نظربه این که تعیین خسارت روزانه چهارمیلیون ریال با لحاط کل #ثمن #معامله، بسبار گزاف و خلاف انصاف و عدالت معاوضی و #غیرعادلانه بنظر می رسد؛
بنابراین #هیأت #دادگاه با مستفاد از #حکم کلی منعکس در مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ #قانون‌مدنی که قائل به تعدیل تعهدات قراردادی توسط دادگاه گردیده و قواعد فقهی نفی عسر و حرج و لاضرر و ملاک ماده ۱۵۰ #قانون‌دریایی‌ایران با تعدیل و تقلیل وجه التزام روزانه از چهارمیلیون ریال به یک میلیون ریال، دادنامه #تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به عمل آمده ... #تأیید و اعلام می نماید».
jOin 🔜 @arayeghazayi
لینک نصب برنامه کسب درآمد پیووت🔻🔻🔻
https://www.pivot.one/app/invite_login?inviteCode=ehlzmz
📕 #ادعای‌خلاف نسبت به #مندرجات #سند‌رسمی مسموع است برخلاف #محتويات
✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️
🔹#اسناد‌رسمي شامل دو قسمت است : ۱) محتويات ۲) مندرجات.
✅محتويات، مربوط به #فرم‌سند است كه تقريباً در هر سندى ثابت می‌باشد. يعنى آن چيز مادى و تشكيل دهنده فرم سند است كه همه اسناد اين را دارد مانند تاريخ تنظيم سند، در كدام #دفترخانه #سند تنظيم شده منظور شماره دفترخانه است موضوع سند چيست؟ #بيع، #وكالت، #قرارداد يا #وصيت است. #امضاء طرفين تنظيم كننده سند و امضاي #سردفتر تنظيم‌كننده سند و امضاى #دفتريار؛ اين موارد محتويات سند است و در هر سندى به تفاوت وجود دارد.
✅ مندرجات سند دو قسمت است: ۱) #اقارير #طرفين تنظيم‌كننده سند يعني آنچه كه طرفين #اظهار می‌كنند يا طرف تنظيم كننده عنوان می‌كند و سردفتر در سند منعكس می‌كند ۲) #اظهارنظر خود سردفتر است.
سردفتر ممكن است مثلاً بنويسد كه #ثمن معامله نقداً پرداخت شده. اين نظر خودش را می‌نويسد #هويت طرفين را #احراز می‌كند اين نظر خودش است كه در سند منعكس می‌گردد و از جمله مندرجات است آنچه كه مربوط به مندرجات است همان #اقرار طرفين به مطلبى است كه توسط سردفتر در سند درج شده است و آنچه كه مربوط به محتويات است آن چيزهايى است كه سردفتر به عنوان #مأمور‌دولت كه #ناظر امر بوده در سند نوشته است مثل شماره، دفترخانه، تاريخ تنظيم سند و نام و مشخصات طرفين و امضاء طرفين و سردفتر.
ماده ۷۰ ق.ث مندرجات و محتويات را جدا كرده است. قسمت اول ماده مزبور در رابطه با محتويات است و قسمت دوم ماده در رابطه با مندرجات و تبصره‌اى هم ذيل اين ماده است كه با توجه به ماده ۱۲۹۲ ق.م آنچه مربوط به محتويات سند است، هيچكس نمی‌تواند #منكر آن بشود و اگر منكر بشود مسموع نيست مگر اين كه #مدعی #جعليت آن شود و در اين قسمت اگر #قاضى وارد #رسيدگى به #انكار شود، خودش #قابل‌تعقيب است. درمورد رسيدگى به انكار نسبت به محتويات، #مدعی‌عليه فقط مي‌تواند بگويد سند #جعل است و مدعي جعليت آن شود و قاضي می‌تواند وارد رسيدگى به جعل شود. قاضى درمورد محتويات سند جز جعليت نبايد به ادعاي ديگري رسيدگي كنند و گرنه طبق قسمت اول ماده ۷۰ ق.ث قابل‌تعقيب است.
اما مندرجات سند اظهارات طرفين است كه سردفتر در سند منعكس می‌كند، ديدههاى خود سردفتر كه نظرش را در سند درج مي‌نمايد. درمورد مندرجات نيز انكار #مسموع نيست و مانند محتويات سند نبايد وارد رسيدگى به انكار شد. طرف نمی‌تواند منكر مندرجات سند بشود و اگر هم منكر شود قاضى نبايد به آن ترتيب اثر بدهد و وارد رسيدگى به انكار شود چون سند رسمى است ولي نسبت به مندرجات برخلاف محتويات (غير از ادعاي جعل) قاضى می‌تواند به ادعاي ديگر هم وارد رسيدگى شود.
مثلاً مدعي‌عليه مي‌تواند بگويد به #تعهد خود عمل كرده‌ام يا بگويد سند از جهات قانوني از اعتبار افتاده است (قسمت اخير ماده ۱۲۹۲ ق.م ) يا دعاوي كه طبق #تبصره ذيل ماده ۷۰ ق.ث مطرح شود قابل رسيدگي خواهد بود و يا #مقر می‌تواند #ادعا كند كه اقرار او فاسد يا مبتني بر #اشتباه يا غلط بوده يا ثابت كند اقرارش #باطل است و #نافذ نيست. و طبق ماده ۱۲۷۶ ق.م اگر كذب اقرار نزد #حاكم ثابت شود آن اقرار اثري نخواهد داشت
🔸بنابراین درمورد محتويات سند انكار مسموع نيست و جز به ادعاي جعل به ادعاي ديگر نمي شود وارد رسيدگى شد. ولي درمورد مندرجات سند، انكار مسموع نبوده و قابل رسيدگى نيست ولى علاوه بر ادعاي جعليت به ادعاي ديگر بشرح مذكور در قسمت اخير ماده ۱۲۹۲ از #قانون‌مدنی و تبصره ذيل ماده ۷۰ قانون ثبت و ماده ۱۲۷۷ ق.م می‌توان رسيدگي كرد./حقوق اراضی و املاک
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️
🔹#اسناد‌رسمي شامل دو قسمت است : ۱) محتويات ۲) مندرجات.
✅محتويات، مربوط به #فرم‌سند است كه تقريباً در هر سندى ثابت می‌باشد. يعنى آن چيز مادى و تشكيل دهنده فرم سند است كه همه اسناد اين را دارد مانند تاريخ تنظيم سند، در كدام #دفترخانه #سند تنظيم شده منظور شماره دفترخانه است موضوع سند چيست؟ #بيع، #وكالت، #قرارداد يا #وصيت است. #امضاء طرفين تنظيم كننده سند و امضاي #سردفتر تنظيم‌كننده سند و امضاى #دفتريار؛ اين موارد محتويات سند است و در هر سندى به تفاوت وجود دارد.
✅ مندرجات سند دو قسمت است: ۱) #اقارير #طرفين تنظيم‌كننده سند يعني آنچه كه طرفين #اظهار می‌كنند يا طرف تنظيم كننده عنوان می‌كند و سردفتر در سند منعكس می‌كند ۲) #اظهارنظر خود سردفتر است.
سردفتر ممكن است مثلاً بنويسد كه #ثمن معامله نقداً پرداخت شده. اين نظر خودش را می‌نويسد #هويت طرفين را #احراز می‌كند اين نظر خودش است كه در سند منعكس می‌گردد و از جمله مندرجات است آنچه كه مربوط به مندرجات است همان #اقرار طرفين به مطلبى است كه توسط سردفتر در سند درج شده است و آنچه كه مربوط به محتويات است آن چيزهايى است كه سردفتر به عنوان #مأمور‌دولت كه #ناظر امر بوده در سند نوشته است مثل شماره، دفترخانه، تاريخ تنظيم سند و نام و مشخصات طرفين و امضاء طرفين و سردفتر.
ماده ۷۰ ق.ث مندرجات و محتويات را جدا كرده است. قسمت اول ماده مزبور در رابطه با محتويات است و قسمت دوم ماده در رابطه با مندرجات و تبصره‌اى هم ذيل اين ماده است كه با توجه به ماده ۱۲۹۲ ق.م آنچه مربوط به محتويات سند است، هيچكس نمی‌تواند #منكر آن بشود و اگر منكر بشود مسموع نيست مگر اين كه #مدعی #جعليت آن شود و در اين قسمت اگر #قاضى وارد #رسيدگى به #انكار شود، خودش #قابل‌تعقيب است. درمورد رسيدگى به انكار نسبت به محتويات، #مدعی‌عليه فقط مي‌تواند بگويد سند #جعل است و مدعي جعليت آن شود و قاضي می‌تواند وارد رسيدگى به جعل شود. قاضى درمورد محتويات سند جز جعليت نبايد به ادعاي ديگري رسيدگي كنند و گرنه طبق قسمت اول ماده ۷۰ ق.ث قابل‌تعقيب است.
اما مندرجات سند اظهارات طرفين است كه سردفتر در سند منعكس می‌كند، ديدههاى خود سردفتر كه نظرش را در سند درج مي‌نمايد. درمورد مندرجات نيز انكار #مسموع نيست و مانند محتويات سند نبايد وارد رسيدگى به انكار شد. طرف نمی‌تواند منكر مندرجات سند بشود و اگر هم منكر شود قاضى نبايد به آن ترتيب اثر بدهد و وارد رسيدگى به انكار شود چون سند رسمى است ولي نسبت به مندرجات برخلاف محتويات (غير از ادعاي جعل) قاضى می‌تواند به ادعاي ديگر هم وارد رسيدگى شود.
مثلاً مدعي‌عليه مي‌تواند بگويد به #تعهد خود عمل كرده‌ام يا بگويد سند از جهات قانوني از اعتبار افتاده است (قسمت اخير ماده ۱۲۹۲ ق.م ) يا دعاوي كه طبق #تبصره ذيل ماده ۷۰ ق.ث مطرح شود قابل رسيدگي خواهد بود و يا #مقر می‌تواند #ادعا كند كه اقرار او فاسد يا مبتني بر #اشتباه يا غلط بوده يا ثابت كند اقرارش #باطل است و #نافذ نيست. و طبق ماده ۱۲۷۶ ق.م اگر كذب اقرار نزد #حاكم ثابت شود آن اقرار اثري نخواهد داشت
🔸بنابراین درمورد محتويات سند انكار مسموع نيست و جز به ادعاي جعل به ادعاي ديگر نمي شود وارد رسيدگى شد. ولي درمورد مندرجات سند، انكار مسموع نبوده و قابل رسيدگى نيست ولى علاوه بر ادعاي جعليت به ادعاي ديگر بشرح مذكور در قسمت اخير ماده ۱۲۹۲ از #قانون‌مدنی و تبصره ذيل ماده ۷۰ قانون ثبت و ماده ۱۲۷۷ ق.م می‌توان رسيدگي كرد./حقوق اراضی و املاک
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 چكيده:
درصورت وجود #شرط‌فسخ به‌دلیل عدم پرداخت وجه #چک در #قرارداد، عدم پرداخت چک #ثمن #معامله، وقتی شرط #فسخ را محقق می‌کند که تا آخر #وقت‌اداری تاریخ چک، خریدار وجه را به حساب بانکی خود به نحو قابل وصولی واریز ننماید. لذا برگشت چک در ابتدای وقت اداری این شرط را محقق نمی‌کند.
🔹تاریخ #رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۶/۰۳
🔸شماره #رای‌نهایی: 9209970221700813
⭕️ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی آقای م.ک.ر. با #وکالت آقای ح.ش. به‌طرفیت خانم الف.الف. با وکالت آقای م.گ. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۱۷۰ مورخ ۹۲/۳/۲۲ شعبه ۱۰۸ #دادگاه‌عمومی تهران که طی آن #حکم به #تأییدفسخ قرارداد شماره ... مورخ ... درخصوص پلاک ثبتی ... فرعی از 72 اصلی بخش 11 تهران صادر شده است وارد می‌باشد
زیرا صرفنظر از اظهارات کتبی ۹ نفر از مالکین مجتمع مسکونی پلاک .... خیابان ش. سعادت‌آباد مبنی بر توافق تمامی مالکین و خریدار درمورد ارائه چک‌های صادر شده بابت بخشی از ثمن‌معامله پس از ساعت ۱۲ ظهر مورخ ۹۱/۹/۲۰ به بانک ... از آنجاییکه #تجدیدنظرخواه حسب #گواهی صادره از سوی #بانک ... شعبه ... مبلغ چک تجدیدنظرخوانده را در ساعت ۱۰:۴۴ صبح همان روز در حساب خود کارسازی و واریز کرده است و تاریخ ۹۱/۹/۲۰ از ساعت ۸ صبح لغایت پایان ساعت کاری بانک‌ها که معمولاً سه بعدازظهر می‌باشد ادامه داشته و چنانچه در پایان‌وقت اداری ۹۱/۹/۲۰ چک فوق با کسر موجودی مواجه می‌گردید #حق‌فسخ مندرج در مبایعه‌نامه به منصه ظهور می‌رسید زیرا در مبایعه‌نامه نیز ذکرشده است چک مزبور بابت بخشی از ثمن معامله در ۹۱/۹/۲۰ نقد شود لکن ساعتی برای آن ذکر نشده است و چون حساب مربوط در ساعت ۱۰:۴۴ صبح دارای موجودی بوده لهذا به‌نظر این #دادگاه همان‌طور که #تجدیدنظرخوانده حق داشته است با شروع ساعت اداری در تاریخ ۹۱/۹^۲۰ اقدام به ارائه چک به #بانک‌محال‌علیه نماید تجدیدنظرخواه نیز فرصت داشته است تا قبل از پایان ساعت اداری مورخ ۹۱/۹/۲۰ به شکلی که امکان وصول مبلغ از حساب مذکور باشد موجودی خود را تکمیل نماید
بنابراین با اوصاف مذکور حق فسخ مندرج در مبایعه‌نامه محقق نبوده است تا تجدیدنظرخوانده ضمن اعمال آن اعلام آن را از دادگاه #تقاضا نماید لذا دادگاه به استناد ماده ۴۰۵ #قانون‌مدنی و مواد ۲ ـ ۳۵۶ و ۳۵۸ از #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی با پذیرش #اعتراض و با #نقض دادنامه #تجدیدنظرخواسته #حکم‌به‌بطلان‌دعوی اولیه تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می‌نماید. این #رأی #قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رحیمی ـ یادگاری/پژوهشگاه #قوه‌قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
درصورت وجود #شرط‌فسخ به‌دلیل عدم پرداخت وجه #چک در #قرارداد، عدم پرداخت چک #ثمن #معامله، وقتی شرط #فسخ را محقق می‌کند که تا آخر #وقت‌اداری تاریخ چک، خریدار وجه را به حساب بانکی خود به نحو قابل وصولی واریز ننماید. لذا برگشت چک در ابتدای وقت اداری این شرط را محقق نمی‌کند.
🔹تاریخ #رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۶/۰۳
🔸شماره #رای‌نهایی: 9209970221700813
⭕️ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی آقای م.ک.ر. با #وکالت آقای ح.ش. به‌طرفیت خانم الف.الف. با وکالت آقای م.گ. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۱۷۰ مورخ ۹۲/۳/۲۲ شعبه ۱۰۸ #دادگاه‌عمومی تهران که طی آن #حکم به #تأییدفسخ قرارداد شماره ... مورخ ... درخصوص پلاک ثبتی ... فرعی از 72 اصلی بخش 11 تهران صادر شده است وارد می‌باشد
زیرا صرفنظر از اظهارات کتبی ۹ نفر از مالکین مجتمع مسکونی پلاک .... خیابان ش. سعادت‌آباد مبنی بر توافق تمامی مالکین و خریدار درمورد ارائه چک‌های صادر شده بابت بخشی از ثمن‌معامله پس از ساعت ۱۲ ظهر مورخ ۹۱/۹/۲۰ به بانک ... از آنجاییکه #تجدیدنظرخواه حسب #گواهی صادره از سوی #بانک ... شعبه ... مبلغ چک تجدیدنظرخوانده را در ساعت ۱۰:۴۴ صبح همان روز در حساب خود کارسازی و واریز کرده است و تاریخ ۹۱/۹/۲۰ از ساعت ۸ صبح لغایت پایان ساعت کاری بانک‌ها که معمولاً سه بعدازظهر می‌باشد ادامه داشته و چنانچه در پایان‌وقت اداری ۹۱/۹/۲۰ چک فوق با کسر موجودی مواجه می‌گردید #حق‌فسخ مندرج در مبایعه‌نامه به منصه ظهور می‌رسید زیرا در مبایعه‌نامه نیز ذکرشده است چک مزبور بابت بخشی از ثمن معامله در ۹۱/۹/۲۰ نقد شود لکن ساعتی برای آن ذکر نشده است و چون حساب مربوط در ساعت ۱۰:۴۴ صبح دارای موجودی بوده لهذا به‌نظر این #دادگاه همان‌طور که #تجدیدنظرخوانده حق داشته است با شروع ساعت اداری در تاریخ ۹۱/۹^۲۰ اقدام به ارائه چک به #بانک‌محال‌علیه نماید تجدیدنظرخواه نیز فرصت داشته است تا قبل از پایان ساعت اداری مورخ ۹۱/۹/۲۰ به شکلی که امکان وصول مبلغ از حساب مذکور باشد موجودی خود را تکمیل نماید
بنابراین با اوصاف مذکور حق فسخ مندرج در مبایعه‌نامه محقق نبوده است تا تجدیدنظرخوانده ضمن اعمال آن اعلام آن را از دادگاه #تقاضا نماید لذا دادگاه به استناد ماده ۴۰۵ #قانون‌مدنی و مواد ۲ ـ ۳۵۶ و ۳۵۸ از #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی با پذیرش #اعتراض و با #نقض دادنامه #تجدیدنظرخواسته #حکم‌به‌بطلان‌دعوی اولیه تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می‌نماید. این #رأی #قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رحیمی ـ یادگاری/پژوهشگاه #قوه‌قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #صدور #حکم #تایید‌فسخ #معامله و استرداد #ثمن بلحاظ عدم #مالکیت #بایع، عدم شناسایی #مالک واقعی #مبیع و جلوگیری از #تضرر #خواهان در اعلام اراده مالک مبنی بر #رد یا #اجازه #بیع
🔹 #نقض #دادنامه‌بدوی توسط #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان و #صدور #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا با این #استدلال که #اظهارنامه ارسالی از سوی خواهان صراحتی در اعلام #فسخ نداشته و صرفا شامل تقاضای استرداد #ثمن بوده است!!!
🔸 پ ن؛ مگر #درخواست استرداد ثمن #دلالت بر فسخ ندارد؟ مگر نمی‌شد در این مورد از #تجدیدنظرخوانده اخذ توضیح کرد؟ مگر #تقدیم‌دادخواست نمی‌تواند اعلام فسخ هم تلقی شود؟ وقتی خوانده دعوا گفته که مشکلی با فسخ ندارد و حتی خودش هم بلحاظ عدم وصول وجه یکی از چک‌ها می‌خواهد قرارداد را فسخ کند چرا باید اینگونه #رای صادر کرد؟ آیا از مجموع مدافعات #طرفین چیزی جز اعلام اراده فسخ برداشت می‌شود؟!
✍ #جلال‌خوان‌گستر
#شکل‌گرایی
افراط در صدور #آرای‌شکلی
معضل قرار عدم استماع دعوا در #رویه‌قضایی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔹 #نقض #دادنامه‌بدوی توسط #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان و #صدور #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا با این #استدلال که #اظهارنامه ارسالی از سوی خواهان صراحتی در اعلام #فسخ نداشته و صرفا شامل تقاضای استرداد #ثمن بوده است!!!
🔸 پ ن؛ مگر #درخواست استرداد ثمن #دلالت بر فسخ ندارد؟ مگر نمی‌شد در این مورد از #تجدیدنظرخوانده اخذ توضیح کرد؟ مگر #تقدیم‌دادخواست نمی‌تواند اعلام فسخ هم تلقی شود؟ وقتی خوانده دعوا گفته که مشکلی با فسخ ندارد و حتی خودش هم بلحاظ عدم وصول وجه یکی از چک‌ها می‌خواهد قرارداد را فسخ کند چرا باید اینگونه #رای صادر کرد؟ آیا از مجموع مدافعات #طرفین چیزی جز اعلام اراده فسخ برداشت می‌شود؟!
✍ #جلال‌خوان‌گستر
#شکل‌گرایی
افراط در صدور #آرای‌شکلی
معضل قرار عدم استماع دعوا در #رویه‌قضایی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
✍️ تأثیر تغییر سبب‌دعوی در صلاحیت‌دادگاه
👤 #دکتر‌فریدون‌نهرینی
🔹 #صلاحیت #دادگاه اصولا در همان زمان #تقدیم‌دادخواست و با توجه به عنوان #خواسته و موضوع #دعوا تعیین می‌شود. شاید بی‌اغراق بتوان گفت مهم‌تر از خود خواسته و دعوا، #سبب آن است؛ به گونه‌ای که #ماهیت دعوا و خواسته را برای تعیین صلاحیت دادگاه، به اعتبار سبب آن می‌توان تمیز و #تشخیص داد.
سؤال اصلی این است که آیا می‌توان #صلاحیت‌ذاتی دادگاه را با تغییر سبب آن، متحول نمود و دگرگون کرد؟ در وضعیتی که ماده ۹۸ ق.آ.د.م #تغییر‌نحوه‌دعوا را #تا‌پایان‌اولین‌جلسه‌دادرسی ممکن دانسته و از طرفی ماده ۲۶ ق.آ.د.م نیز مناط صلاحیت را از تاریخ تقدیم #دادخواست قرار داده مگر درموردی که خلاف آن #مقرر شده باشد.
گاه اتفاق می‌افتد که #خواهان آن‌چنان‌که #قاعده مقرر در ماده ۹۸ ق.آ.د.م به وی #اجازه می‌دهد، خواسته و دعوای خود را #تعدیل می‌کند. این تعدیل گاهی صرفا در جهت ارقام خواسته و میزان آن است؛ مانند این که #مطالبه مبلغ‌ده‌میلیون.تومان خواسته را به پنج‌میلیون‌تومان کاهش و یا به پانزده‌میلیون‌تومان افزایش می‌دهد. اما گاهی خواسته و ماهیت آن در اثر این تعديل، تغییر اساسی می‌کند. مانند این که عنوان خواسته به تعبیری عوض می‌شود و برای مثال از دعوای #خلع‌ید به خواسته #الزام‌به‌تسلیم مورد #معامله تغییر می‌یابد. این تغییر به نحوی است که بیشتر #استرداد‌خواسته خلع‌ید و جایگزین‌نمودن خواسته‌جدید را به ذهن متبادر می‌سازد. وضعیت‌سوم در این تعدیل را باید در حفظ عنوان‌خواسته و تغییر سبب آن جستجو کرد؛ مورد سوم به تعبیر برخی از استادان، همان تغییر نحوه دعوا است. به‌نظر می‌رسد مورد سوم به نوعی حتی ماهیت آن دعوا را دگرگون می‌کند. گاهی #تعویض‌خواسته و حتی تغییر نحوه‌دعوا موجب #تغییر‌در‌صلاحیت می‌شود. برای مثال اگر خواهان خواسته خود را مبنی بر مطالبه و #الزام #خوانده به پرداخت مبلغ‌ده‌میلیون تومان به سبب #قرض و یا #ثمن ناشی از #بیع مطرح کند و سپس در اولین #جلسه‌رسیدگی و #دادرسی، سبب مزبور را تغییر داده و از قرض و ثمن بيع، به #استرداد‌وجه ناشی از #ربا یا #قمار، تبدیل نماید، آیا دادگاه می‌تواند به رسیدگی خود ادامه بدهد؟
خواسته مزبور با اسباب یاد شده مانند قرض و ثمن ناشی از بیع در صلاحیت #دادگاه‌عمومی‌حقوقی است اما هر یک از اسباب دوم دعوا یعنی استرداد وجه ناشی از #معاملات‌ربوی یا قماری مشمول اصل ۴۹ #قانون‌اساسی و قانون‌نحوه‌اجرای‌اصل ۴۹ قانون‌اساسی و بنابراین در صلاحیت #دادگاه‌انقلاب است. در این موارد دادگاه‌رسیدگی‌کننده با چه تکلیفی روبرو است؟ آیا دادگاه در این موارد باید با صدور #قرار‌عدم‌صلاحیت‌ذاتی، #پرونده امر را به دادگاه‌انقلاب ارسال کند؟ یا این که باید به رسیدگی ادامه دهد؟ یا طریق دیگری را پی‌بگیرد؟
به باور نگارنده صدور قرار عدم‌صلاحیت‌ذاتی به شایستگی دادگاه‌انقلاب، #ممنوع است و با #منع‌قانونی مواجه است؛ زیرا برابر ماده ۲۶ ق.آ.د.م، #مناط‌صلاحیت، تاریخ‌تقدیم‌دادخواست است. این یک قاعده مربوط به صلاحیت است و #عدول از آن جز به #حکم‌قانون ممکن نیست. بنابراین وقتی صلاحیت دادگاه‌عمومی‌حقوقی به واسطه خواسته #مطالبه‌وجه به سبب قرض تثبیت شد، دیگر نمی‌توان با #تغییر‌سبب مزبور، این صلاحیت را تغییر داد و دگرگون کرد. به رسیدگی و دادرسی با سبب جدید هم نمی‌توان ادامه داد؛ چون با این سبب جدید (معاملات ربوی و قماری)، موضوع از صلاحیت‌ذاتی دادگاه‌عمومی‌حقوقی خارج است.
به باور نگارنده تنها طريق ممکن در این زمینه، آن است که خواهان دعوای خود را مسترد کرده و دعوای دیگری با سبب جديد اقامه نماید. و گرنه دادگاه‌عمومی‌حقوقی نمی‌تواند به تغییر #سبب‌دعوا توسط خواهان توجه کرده و به آن ترتیب‌اثر دهد. در عین حال لازم نیست دادگاه در این مورد و در مواجهه با #درخواست خواهان دایر به تغییر سبب دعوایی که منتهی به تغییر در صلاحیت ذاتی دادگاه می‌شود، #قرار خاصی #صادر کند. کافی است طی صورتجلسه‌ای و یا در حاشیه درخواست خواهان، علت‌عدم‌اجابت‌درخواست را بنویسد./ کتاب #آیین‌دادرسی‌مدنی، ج ۱، ص ۱۷۶/ قضاوت‌آنلاین
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
👤 #دکتر‌فریدون‌نهرینی
🔹 #صلاحیت #دادگاه اصولا در همان زمان #تقدیم‌دادخواست و با توجه به عنوان #خواسته و موضوع #دعوا تعیین می‌شود. شاید بی‌اغراق بتوان گفت مهم‌تر از خود خواسته و دعوا، #سبب آن است؛ به گونه‌ای که #ماهیت دعوا و خواسته را برای تعیین صلاحیت دادگاه، به اعتبار سبب آن می‌توان تمیز و #تشخیص داد.
سؤال اصلی این است که آیا می‌توان #صلاحیت‌ذاتی دادگاه را با تغییر سبب آن، متحول نمود و دگرگون کرد؟ در وضعیتی که ماده ۹۸ ق.آ.د.م #تغییر‌نحوه‌دعوا را #تا‌پایان‌اولین‌جلسه‌دادرسی ممکن دانسته و از طرفی ماده ۲۶ ق.آ.د.م نیز مناط صلاحیت را از تاریخ تقدیم #دادخواست قرار داده مگر درموردی که خلاف آن #مقرر شده باشد.
گاه اتفاق می‌افتد که #خواهان آن‌چنان‌که #قاعده مقرر در ماده ۹۸ ق.آ.د.م به وی #اجازه می‌دهد، خواسته و دعوای خود را #تعدیل می‌کند. این تعدیل گاهی صرفا در جهت ارقام خواسته و میزان آن است؛ مانند این که #مطالبه مبلغ‌ده‌میلیون.تومان خواسته را به پنج‌میلیون‌تومان کاهش و یا به پانزده‌میلیون‌تومان افزایش می‌دهد. اما گاهی خواسته و ماهیت آن در اثر این تعديل، تغییر اساسی می‌کند. مانند این که عنوان خواسته به تعبیری عوض می‌شود و برای مثال از دعوای #خلع‌ید به خواسته #الزام‌به‌تسلیم مورد #معامله تغییر می‌یابد. این تغییر به نحوی است که بیشتر #استرداد‌خواسته خلع‌ید و جایگزین‌نمودن خواسته‌جدید را به ذهن متبادر می‌سازد. وضعیت‌سوم در این تعدیل را باید در حفظ عنوان‌خواسته و تغییر سبب آن جستجو کرد؛ مورد سوم به تعبیر برخی از استادان، همان تغییر نحوه دعوا است. به‌نظر می‌رسد مورد سوم به نوعی حتی ماهیت آن دعوا را دگرگون می‌کند. گاهی #تعویض‌خواسته و حتی تغییر نحوه‌دعوا موجب #تغییر‌در‌صلاحیت می‌شود. برای مثال اگر خواهان خواسته خود را مبنی بر مطالبه و #الزام #خوانده به پرداخت مبلغ‌ده‌میلیون تومان به سبب #قرض و یا #ثمن ناشی از #بیع مطرح کند و سپس در اولین #جلسه‌رسیدگی و #دادرسی، سبب مزبور را تغییر داده و از قرض و ثمن بيع، به #استرداد‌وجه ناشی از #ربا یا #قمار، تبدیل نماید، آیا دادگاه می‌تواند به رسیدگی خود ادامه بدهد؟
خواسته مزبور با اسباب یاد شده مانند قرض و ثمن ناشی از بیع در صلاحیت #دادگاه‌عمومی‌حقوقی است اما هر یک از اسباب دوم دعوا یعنی استرداد وجه ناشی از #معاملات‌ربوی یا قماری مشمول اصل ۴۹ #قانون‌اساسی و قانون‌نحوه‌اجرای‌اصل ۴۹ قانون‌اساسی و بنابراین در صلاحیت #دادگاه‌انقلاب است. در این موارد دادگاه‌رسیدگی‌کننده با چه تکلیفی روبرو است؟ آیا دادگاه در این موارد باید با صدور #قرار‌عدم‌صلاحیت‌ذاتی، #پرونده امر را به دادگاه‌انقلاب ارسال کند؟ یا این که باید به رسیدگی ادامه دهد؟ یا طریق دیگری را پی‌بگیرد؟
به باور نگارنده صدور قرار عدم‌صلاحیت‌ذاتی به شایستگی دادگاه‌انقلاب، #ممنوع است و با #منع‌قانونی مواجه است؛ زیرا برابر ماده ۲۶ ق.آ.د.م، #مناط‌صلاحیت، تاریخ‌تقدیم‌دادخواست است. این یک قاعده مربوط به صلاحیت است و #عدول از آن جز به #حکم‌قانون ممکن نیست. بنابراین وقتی صلاحیت دادگاه‌عمومی‌حقوقی به واسطه خواسته #مطالبه‌وجه به سبب قرض تثبیت شد، دیگر نمی‌توان با #تغییر‌سبب مزبور، این صلاحیت را تغییر داد و دگرگون کرد. به رسیدگی و دادرسی با سبب جدید هم نمی‌توان ادامه داد؛ چون با این سبب جدید (معاملات ربوی و قماری)، موضوع از صلاحیت‌ذاتی دادگاه‌عمومی‌حقوقی خارج است.
به باور نگارنده تنها طريق ممکن در این زمینه، آن است که خواهان دعوای خود را مسترد کرده و دعوای دیگری با سبب جديد اقامه نماید. و گرنه دادگاه‌عمومی‌حقوقی نمی‌تواند به تغییر #سبب‌دعوا توسط خواهان توجه کرده و به آن ترتیب‌اثر دهد. در عین حال لازم نیست دادگاه در این مورد و در مواجهه با #درخواست خواهان دایر به تغییر سبب دعوایی که منتهی به تغییر در صلاحیت ذاتی دادگاه می‌شود، #قرار خاصی #صادر کند. کافی است طی صورتجلسه‌ای و یا در حاشیه درخواست خواهان، علت‌عدم‌اجابت‌درخواست را بنویسد./ کتاب #آیین‌دادرسی‌مدنی، ج ۱، ص ۱۷۶/ قضاوت‌آنلاین
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
⚖ #صدور #حکم #تایید‌فسخ #معامله و استرداد #ثمن بلحاظ عدم #مالکیت #بایع، عدم شناسایی #مالک واقعی #مبیع و جلوگیری از #تضرر #خواهان در اعلام اراده مالک مبنی بر #رد یا #اجازه #بیع
🔹 #نقض #دادنامه‌بدوی توسط #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان و #صدور #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا با این #استدلال که #اظهارنامه ارسالی از سوی خواهان صراحتی در اعلام #فسخ نداشته و صرفا شامل تقاضای استرداد #ثمن بوده است!!!
🔸 پ ن؛ مگر #درخواست استرداد ثمن #دلالت بر فسخ ندارد؟ مگر نمی‌شد در این مورد از #تجدیدنظرخوانده اخذ توضیح کرد؟ مگر #تقدیم‌دادخواست نمی‌تواند اعلام فسخ هم تلقی شود؟ وقتی خوانده دعوا گفته که مشکلی با فسخ ندارد و حتی خودش هم بلحاظ عدم وصول وجه یکی از چک‌ها می‌خواهد قرارداد را فسخ کند چرا باید اینگونه #رای صادر کرد؟ آیا از مجموع مدافعات #طرفین چیزی جز اعلام اراده فسخ برداشت می‌شود؟!
✍ #جلال‌خوان‌گستر
#شکل‌گرایی
افراط در صدور #آرای‌شکلی
معضل قرار عدم استماع دعوا در #رویه‌قضایی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔹 #نقض #دادنامه‌بدوی توسط #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان و #صدور #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا با این #استدلال که #اظهارنامه ارسالی از سوی خواهان صراحتی در اعلام #فسخ نداشته و صرفا شامل تقاضای استرداد #ثمن بوده است!!!
🔸 پ ن؛ مگر #درخواست استرداد ثمن #دلالت بر فسخ ندارد؟ مگر نمی‌شد در این مورد از #تجدیدنظرخوانده اخذ توضیح کرد؟ مگر #تقدیم‌دادخواست نمی‌تواند اعلام فسخ هم تلقی شود؟ وقتی خوانده دعوا گفته که مشکلی با فسخ ندارد و حتی خودش هم بلحاظ عدم وصول وجه یکی از چک‌ها می‌خواهد قرارداد را فسخ کند چرا باید اینگونه #رای صادر کرد؟ آیا از مجموع مدافعات #طرفین چیزی جز اعلام اراده فسخ برداشت می‌شود؟!
✍ #جلال‌خوان‌گستر
#شکل‌گرایی
افراط در صدور #آرای‌شکلی
معضل قرار عدم استماع دعوا در #رویه‌قضایی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
Forwarded from آرای قضایی
🔰 #ماهیت #شرط #وجه_التزام بیش از #ثمن #معامله
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ #رای #عدالت جویانه #دیوان_عالی_کشور
🔹 #تعیین وجه التزام بیش از ثمن معامله به صورت #شرط_ضمن_عقد از مصادیق #شرط_غرری و #داراشدن_غیرعادلانه بوده و شرطی #نامشروع تلقی می شود.
🔸 #شعبه ۳ دیوان عالی کشور:
" ... بر #رسیدگی #دادگاه اشکال وارد است زیرا #خواهان #مدعی است #شرط مقرره در #قرارداد خلاف #قانون و #موازین_شرعی است و #درخواست #ابطال آن را کرده است.
با توجه به مفاد #قرارداد_عادی مورخ ۱۲۰۴۷ ـ ۸۸/۵/۲۵ و #الحاقیه آن به تاریخ ۸۹/۵/۳ موضوع مطروحه از #دعاوی حاصله از قرارداد یادشده است.
صرفنظر از اینکه طبق بند ۱۳ ـ ۶ قرارداد #مقرر شده در صورت #اختلاف در مورد مشخصات و #شرایط و اوصاف قرارداد، #مشاور املاک به‌عنوان #داور_مرضی‌الطرفین اعلام #نظر خواهد کرد و باید دادگاه قبلاً به این موضوع رسیدگی و اخذ توضیح می‌کرد که به #دستور مرقوم در قرارداد در مورد رسیدگی به آن توسط #داور عمل شده است یا نه و طبق #مقررات #قانون_آیین_دادرسی_مدنی اتخاذ #تصمیم می‌کرد.
از جهات ادعایی #فرجام_خواهان در توجیه #دعوی این است که شرط موردنظر برای تنظیم #سند تعیین‌شده و تنظیم #سند_رسمی با موانع #اداری و #قانونی مواجه بوده که انجام آنها از حیطه #اختیار وی خارج بوده است تأخیر به همان #سبب است؛ دادگاه باید به صحت‌وسقم موانع ادعایی رسیدگی می‌نمود
جهت دیگر این است که فرجام‌خواه مدعی شده که هنوز تمام ثمن #تأدیه نشده است بدیهی است از مقدمات تنظیم سند تأدیه کل ثمن است. #لازم بوده در صورت #صحت شرط و قانونی و #مشروع بودن آن دادگاه قبلاً به صحت‌وسقم این #ادعا هم از #طرفین اخذ توضیح و به آن رسیدگی می‌نمود
#جهت توجیهی دیگر #فرجام‌خواه #غیرمشروع بودن شرط است و آن عبارت از تعیین دو فقره شرط برای #تضمین تنظیم سند رسمی است یکی تأدیه مبلغ بیست هزار تومان برای هر روز است و دومی دادن #چک_امانی به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان می‌باشد و ادعا کرده که چون این شرط معادل سه برابر ثمن مورد #معامله و اضافه بر شرط اول هم هست نامشروع است.
از آنجا که طبق مقررات #قانون_مدنی از اوصاف #شروط مندرج از #عقود این است که نامشروع (بند ۳ ماده ۲۳۲) و #خلاف_مقتضای_عقد (بند یک ماده ۱۳۳) نباشد عدم تعادل بارز و #غیرمتعارف ارزش #عرفی #عوضین در #عقود_معاوضی و یا اشتراط شرطی که موجب #تملک بیش از آن گردد از مصادیق #شرط_ضرری و غرری و دارا شدن غیرعادلانه و آن مثل #غرور و #اضرار در خود عقود است و طبق موازین فقهی نامشروع است
لذا دادگاه باید پس از رسیدگی و #رفع_نقص در موارد قبلی عندالاقتضا نسبت به ادعای مطروحه هم رسیدگی و حسب #نتیجه حاصله مبادرت به #صدور رأی کند.
علی‌هذا فعلاً #دادنامه صادره به لحاظ نقص رسیدگی مستنداً به بند ۵ ماده ۳۷۱ و ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی #نقض و رسیدگی بعدی با لحاظ بندهای الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ #قانون مزبور به دادگاه #صادرکننده #رأی #تفویض می‌گردد.
#رئیس #شعبه ۳ دیوان‌عالی کشورـ #مستشار
غفار پورـ شاملو
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ #رای #عدالت جویانه #دیوان_عالی_کشور
🔹 #تعیین وجه التزام بیش از ثمن معامله به صورت #شرط_ضمن_عقد از مصادیق #شرط_غرری و #داراشدن_غیرعادلانه بوده و شرطی #نامشروع تلقی می شود.
🔸 #شعبه ۳ دیوان عالی کشور:
" ... بر #رسیدگی #دادگاه اشکال وارد است زیرا #خواهان #مدعی است #شرط مقرره در #قرارداد خلاف #قانون و #موازین_شرعی است و #درخواست #ابطال آن را کرده است.
با توجه به مفاد #قرارداد_عادی مورخ ۱۲۰۴۷ ـ ۸۸/۵/۲۵ و #الحاقیه آن به تاریخ ۸۹/۵/۳ موضوع مطروحه از #دعاوی حاصله از قرارداد یادشده است.
صرفنظر از اینکه طبق بند ۱۳ ـ ۶ قرارداد #مقرر شده در صورت #اختلاف در مورد مشخصات و #شرایط و اوصاف قرارداد، #مشاور املاک به‌عنوان #داور_مرضی‌الطرفین اعلام #نظر خواهد کرد و باید دادگاه قبلاً به این موضوع رسیدگی و اخذ توضیح می‌کرد که به #دستور مرقوم در قرارداد در مورد رسیدگی به آن توسط #داور عمل شده است یا نه و طبق #مقررات #قانون_آیین_دادرسی_مدنی اتخاذ #تصمیم می‌کرد.
از جهات ادعایی #فرجام_خواهان در توجیه #دعوی این است که شرط موردنظر برای تنظیم #سند تعیین‌شده و تنظیم #سند_رسمی با موانع #اداری و #قانونی مواجه بوده که انجام آنها از حیطه #اختیار وی خارج بوده است تأخیر به همان #سبب است؛ دادگاه باید به صحت‌وسقم موانع ادعایی رسیدگی می‌نمود
جهت دیگر این است که فرجام‌خواه مدعی شده که هنوز تمام ثمن #تأدیه نشده است بدیهی است از مقدمات تنظیم سند تأدیه کل ثمن است. #لازم بوده در صورت #صحت شرط و قانونی و #مشروع بودن آن دادگاه قبلاً به صحت‌وسقم این #ادعا هم از #طرفین اخذ توضیح و به آن رسیدگی می‌نمود
#جهت توجیهی دیگر #فرجام‌خواه #غیرمشروع بودن شرط است و آن عبارت از تعیین دو فقره شرط برای #تضمین تنظیم سند رسمی است یکی تأدیه مبلغ بیست هزار تومان برای هر روز است و دومی دادن #چک_امانی به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان می‌باشد و ادعا کرده که چون این شرط معادل سه برابر ثمن مورد #معامله و اضافه بر شرط اول هم هست نامشروع است.
از آنجا که طبق مقررات #قانون_مدنی از اوصاف #شروط مندرج از #عقود این است که نامشروع (بند ۳ ماده ۲۳۲) و #خلاف_مقتضای_عقد (بند یک ماده ۱۳۳) نباشد عدم تعادل بارز و #غیرمتعارف ارزش #عرفی #عوضین در #عقود_معاوضی و یا اشتراط شرطی که موجب #تملک بیش از آن گردد از مصادیق #شرط_ضرری و غرری و دارا شدن غیرعادلانه و آن مثل #غرور و #اضرار در خود عقود است و طبق موازین فقهی نامشروع است
لذا دادگاه باید پس از رسیدگی و #رفع_نقص در موارد قبلی عندالاقتضا نسبت به ادعای مطروحه هم رسیدگی و حسب #نتیجه حاصله مبادرت به #صدور رأی کند.
علی‌هذا فعلاً #دادنامه صادره به لحاظ نقص رسیدگی مستنداً به بند ۵ ماده ۳۷۱ و ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی #نقض و رسیدگی بعدی با لحاظ بندهای الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ #قانون مزبور به دادگاه #صادرکننده #رأی #تفویض می‌گردد.
#رئیس #شعبه ۳ دیوان‌عالی کشورـ #مستشار
غفار پورـ شاملو
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ #دادنامه‌بدوی زیبا و #مستدل مشتمل بر #صدور #حکم‌بر‌بی‌حقی‌خواهان درمورد #خواسته #اعتراض‌ثالث‌اجرایی نسبت به #توقیف یک‌واحد آپارتمان به‌لحاظ اخذ #کد‌رهگیری توسط خریدار بعد از انجام #استعلام، عدم‌ارائه #قرارداد ثبت‌شده و روشن‌نبودن نحوه‌پرداخت #ثمن و تاریخ #معامله، در راستای اعتباربخشی به مفاد #سند‌رسمی‌مالکیت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟣 چکیده:
در دعوای‌مطالبه‌خسارت ناشی از تأخیر در تحویل‌مبیع، میزان محکوم‌به (وجه‌التزام) با توجه به قاعده‌فقهی "الجانی‌لایجنی‌علی‌اکثر من‌نفسه" تا سقف معادل ثمن‌معامله قابل‌پذیرش بوده و خریدار نمی‌تواند خسارت مازاد بر آن را مطالبه کند.
🔸تاریخ رای‌نهایی؛ ۱۳۹۳/۶/۳۰
🔹شماره رای‌نهایی:9309970223500551
⚖ رای‌بدوی
خواسته خواهان ۱.خانم ل.ت. ۲. ی.ت. ۳. ن.ط. ۴. س.ت. با وکالت آقای م.ر. به‌طرفیت خوانده شرکت الف. عبارت است از حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت‌تأخیر در تحویل یک دستگاه واحد تجاری موضوع قرارداد شماره 01-T-B از تاریخ ۸۴/۳/۲۶ لغایت ۸۶/۱۰/۰۱ به‌تناسب زمان پرداخت اقساط به مبلغ ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال با احتساب خسارات‌دادرسی.
اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه خوانده علی‌رغم ابلاغ در دادگاه حضور نیافته و در قبال دعوی خواهان هیچ‌گونه دفاع یا ایرادی را مطرح نکرده است و با عنایت به اینکه مبایعه‌نامه استنادی خواهان از هرگونه تعرضی در امان مانده است و به صحت و اصالت آن هیچ‌گونه خدشه‌ای وارد نشده و با التفات به اینکه شرکت خوانده دلیلی بر تحویل ملک مورد معامله در موعد مقرر یعنی ۸۴/۳/۲۶ به خواهان ارائه و ابراز نکرده است لذا دادگاه دعوی خواهان را صحیح و وارد تشخیص مستنداً به مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۲۳۰ قانون‌مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ -۷۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال به‌عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰، ریال به‌عنوان هزینه‌دادرسی و نیز پرداخت حق‌الوکاله‌وکیل مطابق‌تعرفه‌مربوطه و در حق‌خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست‌روز پس‌ازآن قابل‌تجدیدنظر در دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚖ رای‌واخواهی؛
درخصوص واخواهی واخواه؛ شرکت الف. به‌طرفیت واخواندگان: خانم‌ها ن.ط.، س.ت.، ی. و ل.ت. نسبت به دادنامه‌غیابی شماره ۳۰۰۲۴۵-۹۲/۳/۲۹ صادره از ناحیه این دادگاه که طی آن به پرداخت مبلغ ۷۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال به‌عنوان اصل‌خواسته و نیز پرداخت مبلغ -۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال به‌عنوان هزینه‌دادرسی و نیز پرداخت حق‌الوکاله‌وکیل مطابق‌تعرفه‌مربوطه و در حق واخوانده محکوم شده است
درخصوص اصل محکومیت واخوانده نظر به اینکه واخواه دلیلی که موجبات نقض و فسخ دادنامه واخواسته را فراهم آورد ارائه نکرده است و دفاعیات نماینده‌حقوقی واخوانده به شرح لایحه ثبت شده تحت شماره مورخ مفید و مؤثر در مقام نمی‌باشد؛ زیرا نامبرده اجمالاً تأخیر در انجام تعهد را پذیرفته اما از سوی دیگر نظر به اینکه ثمن ملک مورد حکم مبلغ ۶۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال می‌باشد و از سویی میزان وجه‌التزام (محکوم‌به) بیش از مبلغ ثمن می‌باشد و با التفات به اینکه وجه‌التزام در واقع نوعی جریمه (یا مجازات) می‌باشد و طبق قاعده‌فقهی الجانی "لایجنی‌علی‌اکثر من‌نفسه" لذا دادگاه دادنامه مورد اعتراض را تا سقف مبلغ معادل ثمن ضمن ردّ واخواهی واخواه، تأیید و استوار اما دادگاه واخوانده را نسبت به بیش از مبلغ مذکور محکوم به بی‌حقی می‌نماید و لذا دادنامه مذکور را نسبت به بیش از مبلغ اخیر نقض می‌نماید رأی‌صادره حضوری و ظرف بیست‌روز پس از ابلاغ قابل‌تجدیدنظر در دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۱۱ دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران
⚖ رای دادگاه‌تجدیدنظر
تجدیدنظرخواهی شرکت الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۷۳...۹۲ مورخه ۹۲/۹/۳۰ صادره از شعبه ۱۱۱ دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران که طی آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۶۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال و هزینه‌دادرسی و حق‌الوکاله‌وکیل له خواهان‌ها صادر شده است وارد و موجه نیست و اصدار رأی موافق قانون و اصول‌دادرسی است و از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه‌تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه نگردیده است و تجدیدنظرخواهی متضمن جهت موجه در نقض رأی صادره نمی‌باشد علی‌هذا این دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی و با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌دارد رأی صادره قطعی است.
رئیس‌شعبه ۳۵ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه‌قضائیه
#دادگاه‌تجدیدنظر‌استان #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #خسارت‌تأخیر‌در‌تحویل‌مبیع #دادگاه‌عمومی‌حقوقی #دعوای‌مطالبه‌خسارت #الجانی‌لایجنی‌علی‌اکثر‌من‌نفسه #قاعده‌فقهی #تعهد #حق #ثمن #بیع #وجه‌التزام #دفاع #اصل‌لزوم #اصل‌صحت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
در دعوای‌مطالبه‌خسارت ناشی از تأخیر در تحویل‌مبیع، میزان محکوم‌به (وجه‌التزام) با توجه به قاعده‌فقهی "الجانی‌لایجنی‌علی‌اکثر من‌نفسه" تا سقف معادل ثمن‌معامله قابل‌پذیرش بوده و خریدار نمی‌تواند خسارت مازاد بر آن را مطالبه کند.
🔸تاریخ رای‌نهایی؛ ۱۳۹۳/۶/۳۰
🔹شماره رای‌نهایی:9309970223500551
⚖ رای‌بدوی
خواسته خواهان ۱.خانم ل.ت. ۲. ی.ت. ۳. ن.ط. ۴. س.ت. با وکالت آقای م.ر. به‌طرفیت خوانده شرکت الف. عبارت است از حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت‌تأخیر در تحویل یک دستگاه واحد تجاری موضوع قرارداد شماره 01-T-B از تاریخ ۸۴/۳/۲۶ لغایت ۸۶/۱۰/۰۱ به‌تناسب زمان پرداخت اقساط به مبلغ ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال با احتساب خسارات‌دادرسی.
اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه خوانده علی‌رغم ابلاغ در دادگاه حضور نیافته و در قبال دعوی خواهان هیچ‌گونه دفاع یا ایرادی را مطرح نکرده است و با عنایت به اینکه مبایعه‌نامه استنادی خواهان از هرگونه تعرضی در امان مانده است و به صحت و اصالت آن هیچ‌گونه خدشه‌ای وارد نشده و با التفات به اینکه شرکت خوانده دلیلی بر تحویل ملک مورد معامله در موعد مقرر یعنی ۸۴/۳/۲۶ به خواهان ارائه و ابراز نکرده است لذا دادگاه دعوی خواهان را صحیح و وارد تشخیص مستنداً به مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۲۳۰ قانون‌مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ -۷۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال به‌عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰، ریال به‌عنوان هزینه‌دادرسی و نیز پرداخت حق‌الوکاله‌وکیل مطابق‌تعرفه‌مربوطه و در حق‌خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست‌روز پس‌ازآن قابل‌تجدیدنظر در دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚖ رای‌واخواهی؛
درخصوص واخواهی واخواه؛ شرکت الف. به‌طرفیت واخواندگان: خانم‌ها ن.ط.، س.ت.، ی. و ل.ت. نسبت به دادنامه‌غیابی شماره ۳۰۰۲۴۵-۹۲/۳/۲۹ صادره از ناحیه این دادگاه که طی آن به پرداخت مبلغ ۷۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال به‌عنوان اصل‌خواسته و نیز پرداخت مبلغ -۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال به‌عنوان هزینه‌دادرسی و نیز پرداخت حق‌الوکاله‌وکیل مطابق‌تعرفه‌مربوطه و در حق واخوانده محکوم شده است
درخصوص اصل محکومیت واخوانده نظر به اینکه واخواه دلیلی که موجبات نقض و فسخ دادنامه واخواسته را فراهم آورد ارائه نکرده است و دفاعیات نماینده‌حقوقی واخوانده به شرح لایحه ثبت شده تحت شماره مورخ مفید و مؤثر در مقام نمی‌باشد؛ زیرا نامبرده اجمالاً تأخیر در انجام تعهد را پذیرفته اما از سوی دیگر نظر به اینکه ثمن ملک مورد حکم مبلغ ۶۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال می‌باشد و از سویی میزان وجه‌التزام (محکوم‌به) بیش از مبلغ ثمن می‌باشد و با التفات به اینکه وجه‌التزام در واقع نوعی جریمه (یا مجازات) می‌باشد و طبق قاعده‌فقهی الجانی "لایجنی‌علی‌اکثر من‌نفسه" لذا دادگاه دادنامه مورد اعتراض را تا سقف مبلغ معادل ثمن ضمن ردّ واخواهی واخواه، تأیید و استوار اما دادگاه واخوانده را نسبت به بیش از مبلغ مذکور محکوم به بی‌حقی می‌نماید و لذا دادنامه مذکور را نسبت به بیش از مبلغ اخیر نقض می‌نماید رأی‌صادره حضوری و ظرف بیست‌روز پس از ابلاغ قابل‌تجدیدنظر در دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۱۱ دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران
⚖ رای دادگاه‌تجدیدنظر
تجدیدنظرخواهی شرکت الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۷۳...۹۲ مورخه ۹۲/۹/۳۰ صادره از شعبه ۱۱۱ دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران که طی آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۶۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال و هزینه‌دادرسی و حق‌الوکاله‌وکیل له خواهان‌ها صادر شده است وارد و موجه نیست و اصدار رأی موافق قانون و اصول‌دادرسی است و از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه‌تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه نگردیده است و تجدیدنظرخواهی متضمن جهت موجه در نقض رأی صادره نمی‌باشد علی‌هذا این دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی و با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌دارد رأی صادره قطعی است.
رئیس‌شعبه ۳۵ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه‌قضائیه
#دادگاه‌تجدیدنظر‌استان #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #خسارت‌تأخیر‌در‌تحویل‌مبیع #دادگاه‌عمومی‌حقوقی #دعوای‌مطالبه‌خسارت #الجانی‌لایجنی‌علی‌اکثر‌من‌نفسه #قاعده‌فقهی #تعهد #حق #ثمن #بیع #وجه‌التزام #دفاع #اصل‌لزوم #اصل‌صحت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🔰 چكيده:
درصورت وجود #شرط‌فسخ به‌دلیل عدم پرداخت وجه #چک در #قرارداد، عدم پرداخت چک #ثمن #معامله، وقتی شرط #فسخ را محقق می‌کند که تا آخر #وقت‌اداری تاریخ چک، خریدار وجه را به حساب بانکی خود به نحو قابل وصولی واریز ننماید. لذا برگشت چک در ابتدای وقت اداری این شرط را محقق نمی‌کند.
🔹تاریخ #رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۶/۰۳
🔸شماره #رای‌نهایی: 9209970221700813
⭕️ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی آقای م.ک.ر. با #وکالت آقای ح.ش. به‌طرفیت خانم الف.الف. با وکالت آقای م.گ. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۱۷۰ مورخ ۹۲/۳/۲۲ شعبه ۱۰۸ #دادگاه‌عمومی تهران که طی آن #حکم به #تأییدفسخ قرارداد شماره ... مورخ ... درخصوص پلاک ثبتی ... فرعی از 72 اصلی بخش 11 تهران صادر شده است وارد می‌باشد
زیرا صرفنظر از اظهارات کتبی ۹ نفر از مالکین مجتمع مسکونی پلاک .... خیابان ش. سعادت‌آباد مبنی بر توافق تمامی مالکین و خریدار درمورد ارائه چک‌های صادر شده بابت بخشی از ثمن‌معامله پس از ساعت ۱۲ ظهر مورخ ۹۱/۹/۲۰ به بانک ... از آنجاییکه #تجدیدنظرخواه حسب #گواهی صادره از سوی #بانک ... شعبه ... مبلغ چک تجدیدنظرخوانده را در ساعت ۱۰:۴۴ صبح همان روز در حساب خود کارسازی و واریز کرده است و تاریخ ۹۱/۹/۲۰ از ساعت ۸ صبح لغایت پایان ساعت کاری بانک‌ها که معمولاً سه بعدازظهر می‌باشد ادامه داشته و چنانچه در پایان‌وقت اداری ۹۱/۹/۲۰ چک فوق با کسر موجودی مواجه می‌گردید #حق‌فسخ مندرج در مبایعه‌نامه به منصه ظهور می‌رسید زیرا در مبایعه‌نامه نیز ذکرشده است چک مزبور بابت بخشی از ثمن معامله در ۹۱/۹/۲۰ نقد شود لکن ساعتی برای آن ذکر نشده است و چون حساب مربوط در ساعت ۱۰:۴۴ صبح دارای موجودی بوده لهذا به‌نظر این #دادگاه همان‌طور که #تجدیدنظرخوانده حق داشته است با شروع ساعت اداری در تاریخ ۹۱/۹^۲۰ اقدام به ارائه چک به #بانک‌محال‌علیه نماید تجدیدنظرخواه نیز فرصت داشته است تا قبل از پایان ساعت اداری مورخ ۹۱/۹/۲۰ به شکلی که امکان وصول مبلغ از حساب مذکور باشد موجودی خود را تکمیل نماید
بنابراین با اوصاف مذکور حق فسخ مندرج در مبایعه‌نامه محقق نبوده است تا تجدیدنظرخوانده ضمن اعمال آن اعلام آن را از دادگاه #تقاضا نماید لذا دادگاه به استناد ماده ۴۰۵ #قانون‌مدنی و مواد ۲ ـ ۳۵۶ و ۳۵۸ از #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی با پذیرش #اعتراض و با #نقض دادنامه #تجدیدنظرخواسته #حکم‌به‌بطلان‌دعوی اولیه تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می‌نماید. این #رأی #قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رحیمی ـ یادگاری/پژوهشگاه #قوه‌قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
درصورت وجود #شرط‌فسخ به‌دلیل عدم پرداخت وجه #چک در #قرارداد، عدم پرداخت چک #ثمن #معامله، وقتی شرط #فسخ را محقق می‌کند که تا آخر #وقت‌اداری تاریخ چک، خریدار وجه را به حساب بانکی خود به نحو قابل وصولی واریز ننماید. لذا برگشت چک در ابتدای وقت اداری این شرط را محقق نمی‌کند.
🔹تاریخ #رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۶/۰۳
🔸شماره #رای‌نهایی: 9209970221700813
⭕️ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی آقای م.ک.ر. با #وکالت آقای ح.ش. به‌طرفیت خانم الف.الف. با وکالت آقای م.گ. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۱۷۰ مورخ ۹۲/۳/۲۲ شعبه ۱۰۸ #دادگاه‌عمومی تهران که طی آن #حکم به #تأییدفسخ قرارداد شماره ... مورخ ... درخصوص پلاک ثبتی ... فرعی از 72 اصلی بخش 11 تهران صادر شده است وارد می‌باشد
زیرا صرفنظر از اظهارات کتبی ۹ نفر از مالکین مجتمع مسکونی پلاک .... خیابان ش. سعادت‌آباد مبنی بر توافق تمامی مالکین و خریدار درمورد ارائه چک‌های صادر شده بابت بخشی از ثمن‌معامله پس از ساعت ۱۲ ظهر مورخ ۹۱/۹/۲۰ به بانک ... از آنجاییکه #تجدیدنظرخواه حسب #گواهی صادره از سوی #بانک ... شعبه ... مبلغ چک تجدیدنظرخوانده را در ساعت ۱۰:۴۴ صبح همان روز در حساب خود کارسازی و واریز کرده است و تاریخ ۹۱/۹/۲۰ از ساعت ۸ صبح لغایت پایان ساعت کاری بانک‌ها که معمولاً سه بعدازظهر می‌باشد ادامه داشته و چنانچه در پایان‌وقت اداری ۹۱/۹/۲۰ چک فوق با کسر موجودی مواجه می‌گردید #حق‌فسخ مندرج در مبایعه‌نامه به منصه ظهور می‌رسید زیرا در مبایعه‌نامه نیز ذکرشده است چک مزبور بابت بخشی از ثمن معامله در ۹۱/۹/۲۰ نقد شود لکن ساعتی برای آن ذکر نشده است و چون حساب مربوط در ساعت ۱۰:۴۴ صبح دارای موجودی بوده لهذا به‌نظر این #دادگاه همان‌طور که #تجدیدنظرخوانده حق داشته است با شروع ساعت اداری در تاریخ ۹۱/۹^۲۰ اقدام به ارائه چک به #بانک‌محال‌علیه نماید تجدیدنظرخواه نیز فرصت داشته است تا قبل از پایان ساعت اداری مورخ ۹۱/۹/۲۰ به شکلی که امکان وصول مبلغ از حساب مذکور باشد موجودی خود را تکمیل نماید
بنابراین با اوصاف مذکور حق فسخ مندرج در مبایعه‌نامه محقق نبوده است تا تجدیدنظرخوانده ضمن اعمال آن اعلام آن را از دادگاه #تقاضا نماید لذا دادگاه به استناد ماده ۴۰۵ #قانون‌مدنی و مواد ۲ ـ ۳۵۶ و ۳۵۸ از #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی با پذیرش #اعتراض و با #نقض دادنامه #تجدیدنظرخواسته #حکم‌به‌بطلان‌دعوی اولیه تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می‌نماید. این #رأی #قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رحیمی ـ یادگاری/پژوهشگاه #قوه‌قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔷 مرجع #صدور: شعبه ۶ #دادگاه_تجدیدنظر_استان تهران
⚖چکیده:
#خسارات ناشی از #بطلان #بیع (از جمله ناشی از #مستحق_للغیر بودن #مبیع) شامل افزایش #قیمت مورد #معامله، پس از #عقد نبوده، بلکه شامل #مخارج و خساراتی است که #مشتری در معامله متحمل می‌شود، نظیر مخارج #دلالی تنظیم #سند_رسمی و امثال آن.
تاریخ #رای نهایی: ۱۳۹۱/۱۰/۲۷
شماره #رای_نهایی: 9109970220601349
🔸 رای #دادگاه #تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی آقای ی.ف. با #وکالت آقای س.ر. به طرفیت آقای ر.خ. از #دادنامه شماره ۳۲۱ ـ ۹۱/۴/۲۶ صادره از شعبه ۱۸۲ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران از جهت صدور #حکم بر #محکومیت #تجدیدنظرخواه به پرداخت مازاد بر #ثمن معامله و #خسارات_دادرسی در #پرونده کلاسه ۸۸۰۵۸۴ این دادگاه، موجه و وارد می‌باشد.
زیرا با #احراز بطلان عقد، موضوع #قولنامه عادی مورخ ۸۲/۶/۰۵، مطابق ماده ۳۹۱ و ۳۹۲ #قانون_مدنی، فروشنده باید ثمن #مبیع را مسترد نموده و در صورت #جهل مشتری به وجود فساد بایع، باید از عهده #غرامات وارده بر مشتری نیز برآید و خسارات مزبور، شامل افزایش قیمت مورد معامله پس از عقد نبوده، بلکه شامل مخارج و خساراتی است که مشتری در معامله متحمل می‌شود، نظیر مخارج دلالی تنظیم سند رسمی و امثال آن؛ و دادنامه #تجدیدنظرخواسته در آن بخش که بر اساس #نظریه #کارشناس رسمی فروشنده (تجدیدنظرخواه) را علاوه بر ثمن معامله (۸۷۰۰۰۰۰۰) ریال به پرداخت #بهای_روز_ملک مورد معامله معادل ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ در #حق خریدار (#تجدیدنظرخوانده) #محکوم نموده، به لحاظ مخالفت با #مقررات قانونی، مخدوش و مستلزم #نقض می‌باشد.
بنابراین ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی، به‌استناد بند ه ـ و ج ماده ۳۴۸ و صدرماده ۳۵۸ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی، دادنامه تجدیدنظرخــــواسته در بخش مذکور مازاد بر مبلغ ۸۷۰۰۰۰۰۰ ریال بابت ثمن معامله و خسارات دادرسی شامل یک میلیون و پنجاه هزار تومان #هزینه_دادرسی مرحله #تجدیدنظر و ۵۸۶۶۰۰۰ ریال مرحله #بدوی و صد و هشتاد هزار تومان هزینه #کارشناسی، در پرونده کلاسه فوق‌الذکر و همچنین خسارات دادرسی در دعوی حاضر نقض گردیده و با توجه به دلایل و مستندات مذکور، حکم به بطلان دعوی مازاد بر مبالغ مذکور صادر و اعلام می‌شود. این رأی #قطعی است.
رئیس شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
فارسیجانی ـ اقتصادی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖چکیده:
#خسارات ناشی از #بطلان #بیع (از جمله ناشی از #مستحق_للغیر بودن #مبیع) شامل افزایش #قیمت مورد #معامله، پس از #عقد نبوده، بلکه شامل #مخارج و خساراتی است که #مشتری در معامله متحمل می‌شود، نظیر مخارج #دلالی تنظیم #سند_رسمی و امثال آن.
تاریخ #رای نهایی: ۱۳۹۱/۱۰/۲۷
شماره #رای_نهایی: 9109970220601349
🔸 رای #دادگاه #تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی آقای ی.ف. با #وکالت آقای س.ر. به طرفیت آقای ر.خ. از #دادنامه شماره ۳۲۱ ـ ۹۱/۴/۲۶ صادره از شعبه ۱۸۲ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران از جهت صدور #حکم بر #محکومیت #تجدیدنظرخواه به پرداخت مازاد بر #ثمن معامله و #خسارات_دادرسی در #پرونده کلاسه ۸۸۰۵۸۴ این دادگاه، موجه و وارد می‌باشد.
زیرا با #احراز بطلان عقد، موضوع #قولنامه عادی مورخ ۸۲/۶/۰۵، مطابق ماده ۳۹۱ و ۳۹۲ #قانون_مدنی، فروشنده باید ثمن #مبیع را مسترد نموده و در صورت #جهل مشتری به وجود فساد بایع، باید از عهده #غرامات وارده بر مشتری نیز برآید و خسارات مزبور، شامل افزایش قیمت مورد معامله پس از عقد نبوده، بلکه شامل مخارج و خساراتی است که مشتری در معامله متحمل می‌شود، نظیر مخارج دلالی تنظیم سند رسمی و امثال آن؛ و دادنامه #تجدیدنظرخواسته در آن بخش که بر اساس #نظریه #کارشناس رسمی فروشنده (تجدیدنظرخواه) را علاوه بر ثمن معامله (۸۷۰۰۰۰۰۰) ریال به پرداخت #بهای_روز_ملک مورد معامله معادل ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ در #حق خریدار (#تجدیدنظرخوانده) #محکوم نموده، به لحاظ مخالفت با #مقررات قانونی، مخدوش و مستلزم #نقض می‌باشد.
بنابراین ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی، به‌استناد بند ه ـ و ج ماده ۳۴۸ و صدرماده ۳۵۸ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی، دادنامه تجدیدنظرخــــواسته در بخش مذکور مازاد بر مبلغ ۸۷۰۰۰۰۰۰ ریال بابت ثمن معامله و خسارات دادرسی شامل یک میلیون و پنجاه هزار تومان #هزینه_دادرسی مرحله #تجدیدنظر و ۵۸۶۶۰۰۰ ریال مرحله #بدوی و صد و هشتاد هزار تومان هزینه #کارشناسی، در پرونده کلاسه فوق‌الذکر و همچنین خسارات دادرسی در دعوی حاضر نقض گردیده و با توجه به دلایل و مستندات مذکور، حکم به بطلان دعوی مازاد بر مبالغ مذکور صادر و اعلام می‌شود. این رأی #قطعی است.
رئیس شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
فارسیجانی ـ اقتصادی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟢 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
📌چکیده؛
محاسبه غرامت وارده بر ثمن معامله باید با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، صورت گیرد.
🟤 استعلام؛
یک قطعه باغ با قرارداد عادی و کاربری باغ شهر فروخته شده و خریدار بعداً متوجه می‌شود که باغ موصوف فاقد کاربری مجاز بوده و بدون مقررات قانونی تقسیم و فروخته شده است؛ لذا دعوای بطلان قرارداد را مطرح و دادگاه وفق ماده ۳۶۵ قانون مدنی حکم بر بطلان آن صادر می‌کند. خریدار ثمن و خسارت وارده را مطالبه کرده و مدعی است پس از سپری شدن سه سال از تاریخ معامله، ثمن پرداختی با کاهش ارزش مواجه شده است.
۱. آیا دادگاه می‌تواند با وحدت ملاک از رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با قیمت به روز و منطقه‌ای ملک با جلب نظر کارشناسی حکم صادر کند؟
۲. آیا دادگاه می‌تواند ثمن معامله را با لحاظ شاخص اعلامی بانک مرکزی در تاریخ عقد بیع به عنوان خسارت ملاک عمل قرار دهد؟
۳. آیا دادگاه صرفاً فروشنده را باید به ثمن دریافتی محکوم کند؟
🟦 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛
۱ الی ۳. صرفنظر از آن‌که فرض مطرح شده در مقدمه استعلام از موارد بطلان معامله است یا خیر؛ با عنایت به اینکه در فرض سؤال حکم بر بطلان معامله به دلیلی غیر از مستحق‌للغیر بودن مبیع صادر شده است و با توجه به اینکه مطابق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی‌الید ملزم به رد به مالک واقعی و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود. در فرض سوال که بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل است، اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم چنان‌که حکم مقرر در تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی (الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹) و ماده ۳۹۱ این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است؛ بنابراین در فرض سؤال، محاسبه غرامت وارده بر ثمن معامله باید با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ و با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، صورت گیرد.
جزئیات نظریه؛
شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۴۶۶
شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۷۶-۴۶۶ ح
تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۷/۰۷
⚖ رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ دیوان عالی کشور
با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همانگونه که در رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است.
#کاهش_ارزش_ثمن #مستحق_للغیر_درآمدن_مبیع #غرامت #قانون_مدنی #وکیل #قیمت_روز_مبیع #ثمن #مبیع #شاخص_اعلامی_بانک_مرکزی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌چکیده؛
محاسبه غرامت وارده بر ثمن معامله باید با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، صورت گیرد.
🟤 استعلام؛
یک قطعه باغ با قرارداد عادی و کاربری باغ شهر فروخته شده و خریدار بعداً متوجه می‌شود که باغ موصوف فاقد کاربری مجاز بوده و بدون مقررات قانونی تقسیم و فروخته شده است؛ لذا دعوای بطلان قرارداد را مطرح و دادگاه وفق ماده ۳۶۵ قانون مدنی حکم بر بطلان آن صادر می‌کند. خریدار ثمن و خسارت وارده را مطالبه کرده و مدعی است پس از سپری شدن سه سال از تاریخ معامله، ثمن پرداختی با کاهش ارزش مواجه شده است.
۱. آیا دادگاه می‌تواند با وحدت ملاک از رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با قیمت به روز و منطقه‌ای ملک با جلب نظر کارشناسی حکم صادر کند؟
۲. آیا دادگاه می‌تواند ثمن معامله را با لحاظ شاخص اعلامی بانک مرکزی در تاریخ عقد بیع به عنوان خسارت ملاک عمل قرار دهد؟
۳. آیا دادگاه صرفاً فروشنده را باید به ثمن دریافتی محکوم کند؟
🟦 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛
۱ الی ۳. صرفنظر از آن‌که فرض مطرح شده در مقدمه استعلام از موارد بطلان معامله است یا خیر؛ با عنایت به اینکه در فرض سؤال حکم بر بطلان معامله به دلیلی غیر از مستحق‌للغیر بودن مبیع صادر شده است و با توجه به اینکه مطابق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی‌الید ملزم به رد به مالک واقعی و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود. در فرض سوال که بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل است، اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم چنان‌که حکم مقرر در تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی (الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹) و ماده ۳۹۱ این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است؛ بنابراین در فرض سؤال، محاسبه غرامت وارده بر ثمن معامله باید با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ و با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، صورت گیرد.
جزئیات نظریه؛
شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۴۶۶
شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۷۶-۴۶۶ ح
تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۷/۰۷
⚖ رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ دیوان عالی کشور
با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همانگونه که در رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است.
#کاهش_ارزش_ثمن #مستحق_للغیر_درآمدن_مبیع #غرامت #قانون_مدنی #وکیل #قیمت_روز_مبیع #ثمن #مبیع #شاخص_اعلامی_بانک_مرکزی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ چکیده؛
اگر بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل باشد، اعاده وضع به حال سابق اقتضاء آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود.
🔸 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۵/۲۳-۷/۱۴۰۰/۴۶۶
🔹شماره پرونده؛ ۴۶۶-۷۶-۱۴۰۰ ح
۱-۲ و ۳. مطابق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی‌الید ملزم به رد به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضاء آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود و این امر منوط به مطالبه مالک نیست. در فرض سوال که بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل است، اعاده وضع به حال سابق اقتضاء آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم چنان که حکم مقرر در ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و ماده ۳۹۱ این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مؤید این دیدگاه است. بنابراین در فرض سؤال محاسبه غرامت وارده بر ثمن معامله باید با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، صورت گیرد.
#کاهش_ارزش_ثمن #مستحق_للغیر_درآمدن_مبیع #غرامت #قانون_مدنی #تورم #قیمت_روز_مبیع #ثمن #مبیع #کارشناسی #اعاده_وضع_به_حال_سابق #شاخص_اعلامی_بانک_مرکزی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
اگر بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل باشد، اعاده وضع به حال سابق اقتضاء آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود.
🔸 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۵/۲۳-۷/۱۴۰۰/۴۶۶
🔹شماره پرونده؛ ۴۶۶-۷۶-۱۴۰۰ ح
۱-۲ و ۳. مطابق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی‌الید ملزم به رد به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضاء آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود و این امر منوط به مطالبه مالک نیست. در فرض سوال که بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل است، اعاده وضع به حال سابق اقتضاء آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم چنان که حکم مقرر در ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و ماده ۳۹۱ این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مؤید این دیدگاه است. بنابراین در فرض سؤال محاسبه غرامت وارده بر ثمن معامله باید با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، صورت گیرد.
#کاهش_ارزش_ثمن #مستحق_للغیر_درآمدن_مبیع #غرامت #قانون_مدنی #تورم #قیمت_روز_مبیع #ثمن #مبیع #کارشناسی #اعاده_وضع_به_حال_سابق #شاخص_اعلامی_بانک_مرکزی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 چکیده:
تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده، در موضوع تملیک نافذ بوده و انفساخ بعدی به آن صدمه نمی‌زند؛ مگر اینکه برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد یا معامله از نوع بیع شرط باشد و صرف دعوای تنفیذ شرط فاسخ و استرداد مثل یا قیمت مبیع کافی است و نیازی به طرف دعوی قرار دادن خریدار بعدی نیست.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۶/۱۲
شماره نظریه : ۷/۹۸/۸۴۵
شماره پرونده : ۹۸-۷۶-۸۴۵ح
استعلام :
احتراما مستدعی است ارشاد فرمائید:
شخص «الف» خودرو یا منزلی را به شخص «ب» فروخته است در متن مبایعه نامه شرط فاسخ مبنی بر اینکه چنانچه چک یا چک‌هایی که به عنوان تتمه ثمن از سوی خریدار به فروشنده داده شده منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردد معامله منفسخ است به لحاظ اینکه خریدار ممنوع از فروش مال خریداری تا زمانی که تتمه ثمن پرداخت گردد نشده بود مبیع را به شخص «ج» فروخته است و خودرو یا منزلی به نام شخص اخیر تنظیم سند گردیده است.
۱-چنانچه خواهان شخص«الف» دعوی تنفیذ شرط فاسخ موجود در مبایعه نامه و استرداد مبیع را به طرفیت «ب» طرح کند آیا می‌باید شخص «ج» را نیز طرف دعوی قرار دهد و دعوی متوجه «ج» هست یا خیر یا اینکه دادگاه می‌تواند با احراز وقوع مشروط به حکم به استرداد مبیع دهد؟
۲-آیا علاوه بر خواسته های مذکور خواهان می‌باید دعوی بطلان معامله ما بین شخص ب و ج و ابطال سند انتقال داده شده را هم توامان طرح می‌کرد یا صرفاً دعوی تنفیذ شرط فاسخ و استرداد مبیع کافی است؟
پاسخ :
۱- با توجه به ماده ۴۵۴ قانون مدنی مبنی بر اینکه «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود ...» و ماده ۴۵۵ همان قانون که اشعار می‌دارد «اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد ...» و دیگر مواد قانون مدنی مانند مواد ۲۸۷، ۳۶۳ و ۳۶۴ این قانون، به نظر می‌رسد تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده، در موضوع تملیک نافذ بوده و انفساخ بعدی به آن صدمه نمی‌زند؛ مگر اینکه برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد. البته بیع شرط موضوع ماده ۴۶۰ قانون مدنی با توجه به وضع خاص آن، استثناء بر این قاعده تلقی می‌شود؛ زیرا دو طرف تراضی می‌کنند که خریدار مبیع را آماده بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد یا به عبارت دیگر، بیع شرط در زمره مواردی است که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت به طور ضمنی بر مشتری شرط شده است. بنابراین در فرض پرسش که خریدار، مورد معامله را به دیگری منتقل نموده است و معامله اول منفسخ می‌شود، از آنجاییکه این امر موجب فسخ معامله دوم نمی‌گردد، در خصوص استرداد مورد معامله باید گفت که این مورد، مانند تلف مورد معامله است (تلف حکمی) و خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا قیمت مورد معامله را به فروشنده مسترد نماید.
۲- با توجه به پاسخ سؤال ۱، پاسخ به این پرسش نیز مشخص است و طرح هم‌زمان دعوای بطلان معامله بین شخص «ب» و «ج» و ابطال سند انتقال منتفی است و صرف دعوای تنفیذ شرط فاسخ و استرداد مثل یا قیمت مبیع کافی است.
#تصرف #بیع #شرط‌فاسخ #انفساخ #معامله #مالک #مالکیت #ثمن #بطلان #ابطال #فسخ
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده، در موضوع تملیک نافذ بوده و انفساخ بعدی به آن صدمه نمی‌زند؛ مگر اینکه برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد یا معامله از نوع بیع شرط باشد و صرف دعوای تنفیذ شرط فاسخ و استرداد مثل یا قیمت مبیع کافی است و نیازی به طرف دعوی قرار دادن خریدار بعدی نیست.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۶/۱۲
شماره نظریه : ۷/۹۸/۸۴۵
شماره پرونده : ۹۸-۷۶-۸۴۵ح
استعلام :
احتراما مستدعی است ارشاد فرمائید:
شخص «الف» خودرو یا منزلی را به شخص «ب» فروخته است در متن مبایعه نامه شرط فاسخ مبنی بر اینکه چنانچه چک یا چک‌هایی که به عنوان تتمه ثمن از سوی خریدار به فروشنده داده شده منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردد معامله منفسخ است به لحاظ اینکه خریدار ممنوع از فروش مال خریداری تا زمانی که تتمه ثمن پرداخت گردد نشده بود مبیع را به شخص «ج» فروخته است و خودرو یا منزلی به نام شخص اخیر تنظیم سند گردیده است.
۱-چنانچه خواهان شخص«الف» دعوی تنفیذ شرط فاسخ موجود در مبایعه نامه و استرداد مبیع را به طرفیت «ب» طرح کند آیا می‌باید شخص «ج» را نیز طرف دعوی قرار دهد و دعوی متوجه «ج» هست یا خیر یا اینکه دادگاه می‌تواند با احراز وقوع مشروط به حکم به استرداد مبیع دهد؟
۲-آیا علاوه بر خواسته های مذکور خواهان می‌باید دعوی بطلان معامله ما بین شخص ب و ج و ابطال سند انتقال داده شده را هم توامان طرح می‌کرد یا صرفاً دعوی تنفیذ شرط فاسخ و استرداد مبیع کافی است؟
پاسخ :
۱- با توجه به ماده ۴۵۴ قانون مدنی مبنی بر اینکه «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود ...» و ماده ۴۵۵ همان قانون که اشعار می‌دارد «اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد ...» و دیگر مواد قانون مدنی مانند مواد ۲۸۷، ۳۶۳ و ۳۶۴ این قانون، به نظر می‌رسد تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده، در موضوع تملیک نافذ بوده و انفساخ بعدی به آن صدمه نمی‌زند؛ مگر اینکه برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد. البته بیع شرط موضوع ماده ۴۶۰ قانون مدنی با توجه به وضع خاص آن، استثناء بر این قاعده تلقی می‌شود؛ زیرا دو طرف تراضی می‌کنند که خریدار مبیع را آماده بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد یا به عبارت دیگر، بیع شرط در زمره مواردی است که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت به طور ضمنی بر مشتری شرط شده است. بنابراین در فرض پرسش که خریدار، مورد معامله را به دیگری منتقل نموده است و معامله اول منفسخ می‌شود، از آنجاییکه این امر موجب فسخ معامله دوم نمی‌گردد، در خصوص استرداد مورد معامله باید گفت که این مورد، مانند تلف مورد معامله است (تلف حکمی) و خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا قیمت مورد معامله را به فروشنده مسترد نماید.
۲- با توجه به پاسخ سؤال ۱، پاسخ به این پرسش نیز مشخص است و طرح هم‌زمان دعوای بطلان معامله بین شخص «ب» و «ج» و ابطال سند انتقال منتفی است و صرف دعوای تنفیذ شرط فاسخ و استرداد مثل یا قیمت مبیع کافی است.
#تصرف #بیع #شرط‌فاسخ #انفساخ #معامله #مالک #مالکیت #ثمن #بطلان #ابطال #فسخ
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
معاملاتی که خریدار قبل از انحلال معامله نسبت به موضوع معامله به عمل آورده، معتبر است مگر اینکه برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد که در این صورت خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا قیمت مورد معامله را به فروشنده مسترد کند.
نظریه مشورتی
شماره
۱۴۰۰/۲/۲۷
۷/۹۹/۱۴۳۴
شماره پرونده: ۱۴۳۴-۷۶-۹۹ح
۱ - بین اقاله، شرط فاسخ و شرط فسخ، در صورت اعمال توسط ذي حق، از حیث آثار تفاوتی وجود ندارد و همگی اینها موجب انحلال عقد از زمان اقاله، تحقق شرط فاسخ یا اعمال حق فسخ است و متعاقباً استرداد عین عوضین در صورت وجود و مثل یا قیمت آنها در صورت تلف ضروری است.
۲ ،۳ و ۴- با توجه به حکم مقرر در ماده ۴۵۴ قانون مدنی مبنی بر اینکه « هرگاه مشتري مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود ...» و ماده ۴۵۵ همان قانون که مقرر می دارد « اگر پس از عقد بیع مشتري تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد ...» و دیگر مواد قانون مدنی مانند ملاك ماده ۲۸۶ و مواد ۲۸۷ ،۳۶۳ و۳۶۴ این قانون، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده است، در موضوع تملیک نافذ بوده و فسخ یا انفساخ بعدي به آن صدمه نمی زند؛ مگر اینکه برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد و یا خریدار اول صریحاً یا ضمناً براي مدت معینی حق انتقال به غیر را از خود سلب کرده باشد. بنابراین در فرض پرسش که پس از انتقال بعدي مورد معامله توسط خریدار، معامله اول فسخ شده است، از آنجایی که این امر موجب فسخ معامله دوم نمی شود، در خصوص استرداد مورد معامله مانند تلف مورد معامله است (تلف حکمی) و خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا قیمت مورد معامله را به فروشنده مسترد کند.
۵ -با توجه به مراتب یاد شده و با استفاده از ملاك ماده ۴۶ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در فرض سؤال که مال قیمی است؛ قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی، با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس قیمت روز مبیع تعیین و خریدار به پرداخت آن ملزم می شود.
#معامله #بیع #عقد #ثمن #خریدار #جرم #بازداشت #دادستان #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
معاملاتی که خریدار قبل از انحلال معامله نسبت به موضوع معامله به عمل آورده، معتبر است مگر اینکه برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد که در این صورت خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا قیمت مورد معامله را به فروشنده مسترد کند.
نظریه مشورتی
شماره
۱۴۰۰/۲/۲۷
۷/۹۹/۱۴۳۴
شماره پرونده: ۱۴۳۴-۷۶-۹۹ح
۱ - بین اقاله، شرط فاسخ و شرط فسخ، در صورت اعمال توسط ذي حق، از حیث آثار تفاوتی وجود ندارد و همگی اینها موجب انحلال عقد از زمان اقاله، تحقق شرط فاسخ یا اعمال حق فسخ است و متعاقباً استرداد عین عوضین در صورت وجود و مثل یا قیمت آنها در صورت تلف ضروری است.
۲ ،۳ و ۴- با توجه به حکم مقرر در ماده ۴۵۴ قانون مدنی مبنی بر اینکه « هرگاه مشتري مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود ...» و ماده ۴۵۵ همان قانون که مقرر می دارد « اگر پس از عقد بیع مشتري تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد ...» و دیگر مواد قانون مدنی مانند ملاك ماده ۲۸۶ و مواد ۲۸۷ ،۳۶۳ و۳۶۴ این قانون، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده است، در موضوع تملیک نافذ بوده و فسخ یا انفساخ بعدي به آن صدمه نمی زند؛ مگر اینکه برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد و یا خریدار اول صریحاً یا ضمناً براي مدت معینی حق انتقال به غیر را از خود سلب کرده باشد. بنابراین در فرض پرسش که پس از انتقال بعدي مورد معامله توسط خریدار، معامله اول فسخ شده است، از آنجایی که این امر موجب فسخ معامله دوم نمی شود، در خصوص استرداد مورد معامله مانند تلف مورد معامله است (تلف حکمی) و خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا قیمت مورد معامله را به فروشنده مسترد کند.
۵ -با توجه به مراتب یاد شده و با استفاده از ملاك ماده ۴۶ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در فرض سؤال که مال قیمی است؛ قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی، با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس قیمت روز مبیع تعیین و خریدار به پرداخت آن ملزم می شود.
#معامله #بیع #عقد #ثمن #خریدار #جرم #بازداشت #دادستان #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖