آرای قضایی
24.3K subscribers
3.67K photos
197 videos
236 files
3.05K links
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
Download Telegram
🔰 #رأی‌وحدت‌‌رویه شمارة ۷۷۲ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ #هیأت‌‌عمومی #دیوان ‌عالی ‌کشور

ماده ۴۴۲ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری که #مقرر داشته در تمام محکومیت‌های #تعزیری در صورتی که #دادستان از #حکم صادره #درخواست‌تجدیدنظر نکرده باشد چنانچه #محکوم‌علیه #حق #تجدیدنظرخواهی خود را #اسقاط یا #درخواست را #مسترد نماید دادگاه به موضوع #رسیدگی و #مجازات تعیین شده را در حد مقرر در آن ماده #تخفیف می‌دهد با توجه به سیاق عبارات آن، برای #دادگاه افاده #تکلیف می‌نماید.

از این رو از شمول مقررات #تبصره ماده ۴۵ الحاقی به #قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ خارج است و #رأی شعبه دوم #دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که با این نظر انطباق دارد به #اکثریت‌آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب #دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر (الحاقی ۱۳۹۶/۷/۱۲)؛ مرتکبان جرائمی که در این #قانون دارای مجازات #اعدام یا #حبس‌ابد هستند در صورت #احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد‌فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این‌صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به حبس درجه یک تا سی سال و #جزای‌نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به #ضبط‌اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روان‌گردان #محکوم می‌شوند:

الفـ مواردی که مباشر #جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.
مـنظور از سلاح در این بنـد، سلاح سرد و سلاح و مهـمات موضوع قـانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ می‌باشد.

ب ـ درصورتی‌که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.

پ ـ مواردی‌ که #مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.

ت ـ کلیه جرائم موضوع ماده (۴) این قانون مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده (۸) این قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و درخصوص سایر #جرائم موضوع ماده (۸) درصورتی‌که بیش از سه کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجراء شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز می‌باشد.

تبصره ـ در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد درصورتی‌که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز درمورد مصادیق تبصره ماده (۳۸)، مرتکب از #تعلیق‌اجرای‌مجازات، #آزادی‌مشروط و سایر #نهادهای‌ارفاقی به‌استثنای #عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (۱۱) اصل یکصد و دهم (۱۱۰) #قانون‌اساسی بهره‌مند نخواهد شد و درصورتی‌که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه به شماره ۱۳۹۸/۶/۰۳-۷/۹۸/۴۶۳


🔹در فرض مطروحه که #دادگاه‌تجدیدنظراستان ضمن #تایید #دادنامه‌بدوی، به اشتباه در مواردی که #اجرای‌مجازات #جرم مربوطه #قابل‌تعلیق نبوده مبادرت به #صدور #قرار‌تعلیق‌اجرای‌مجازات (مذکور در #حکم‌بدوی) نموده است؛ با توجه به این‌که #محکوم‌علیه اساساً #استحقاق برخورداری از #تعلیق‌اجرای‌مجازات را نداشته‌است، لذا با #استناد به ماده ۵۵ #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یا اتخاذ ملاک از آن، #لغو‌قرار‌تعلیق‌اجرای‌مجازات از سوی دادگاه‌تجدیدنظر فاقد اشکال‌قانونی به نظر می‌رسد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹#نظریه‌مشورتی شماره
۱۳۸۱/۲/۳-۷/۹۷۰ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه


🔸.... عدم #تقدیم‌دادخواست #ضرر‌و‌زیان توسط #شاکی‌خصوصی به طرفیت #محکوم‌علیه، مانع استفاده مشارالیه از #آزادی‌مشروط نیست و با جمع‌بودن سایر #شرایط نیازی برای اخذ #رضایت به نظر نمی‌رسد.

🟣 #نظریه شماره
۱۳۸۴/۷/۲۰-۷/۵۱۴۱


چنان‌چه شاکی #دادخواست #مطالبه‌وجه #چک را تسلیم نکرده، عنوان #مدعی‌خصوصی نیافته و شرط بند (پ) ماده ۳۸ موضوعاً منتفی است و امری را که وجود ندارد نمی‌توان #شرط آزادی‌مشروط دانست.

🔵 نظریه شماره
۱۳۸۳/۴/۷-۷/۲۴۲۷

🔸چون به موجب رای‌وحدت‌رویه شماره
۱۳۶۲/۳/۲۳-۱۰ #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور، #دیه از مصادیق #ضرر و زیان و اخص از آن است، لذا مادام که محکوم‌علیه آن را پرداخت نکرده یا ترتیب پرداخت آن را نداده، نمی تواند از آزادی‌مشروط استفاده کند.

نظریه شماره
۱۳۹۵/۱۰/۲۸-۷/۹۵/۲۷۵۰


🔹منظور از عبارت "ضرر و #زیان" در بند (پ) ماده ۴۰ق.م.ا ۱۳۹۲، اعم از ضرر و زیان موضوع ماده ۱۴ ق.آ.د‌.ک ۱۳۹۲، دیه و #رد‌مال است که لزوماً باید مورد #مطالبه #شاکی خصوصی قرار گرفته باشد؛بنابراین در مواردی که شاکی ضرر و زیان یاد شده را به طرق‌قانونی مورد مطالبه قرار نداده باشد، این امر مانع از #تعلیق‌اجرای‌مجازات با رعایت سایر #شرایط‌قانونی نیست‌.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
سوال؛
با توجه به این‌که بر اساس ماده ۹۳ قانون‌مجازات‌اسلامی مجازات‌های‌تعزیری مقرر برای نوجوانان قابل‌تعلیق است آیا محکومیت اطفال درخصوص اقدامات تأمینی و تربیتی قابل تعلیق است؟

🔸نظریه‌مشورتی شماره 7/99/631 اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔹تاریخ‌نظریه؛ ۱۳۹۹/۶/۱۵

پاسخ؛

درصورت ارتکاب‌جرم از سوی اطفال طبق ماده ۱۴۸ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می‌شود نه مجازات، و چون تعلیق موضوع ماده ۴۶ قانون مزبور ناظر به «اجرایمجازات» است، لذا اقدامات تأمینی و تربیتی که براساس مصلحت طفل اتخاذ می‌شود، از شمول تعلیقاجرایمجازات موضوع ماده ۴۶ قانون‌مذکور خارج است.


#تعلیق‌اجرای‌مجازات
#قانون‌مجازات‌اسلامی
#نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه
#مجازات‌های‌تعزیری
#اقدامات‌تأمینی‌و‌تربیتی
#مصلحت‌طفل #مجازات #اطفال‌و‌نوجوانان

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 چکیده:
معنای تعلیق در تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و ماده ۱۲۲قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، غیر از معافیت و همان تعلیق به معنای عام مندرج در قانون مجازات اسلامی است.


تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۴/۲۸

شماره نظریه : ۷/۹۹/۴۸۶

شماره پرونده : ۹۹-۱۴۲-۴۸۷ک


استعلام :

چنانچه فردی علاوه بر اختلاس، مرتکب بزه دریافت رشوه نیز شود و قبل از صدور کیفرخواست مال مورد اختلاس را مسترد کند بین همکاران محترم در برداشت از عبارت ... حبس را معلق می‌نماید تفاسیر متفاوتی وجود دارد به گونه‌ای که عده‌ای حبس معلق شده را نوعی تعلیق مجازات می‌دانند و برابر بند «ث» ماده ۱۳۴ قانون کاهش مجازات حبس تعریزی مصوب۱۳۹۹/۲/۲۳ آن را اجرا شده تلقی می‌کنند که با این وجود نباید نوبت به اشد بعدی یعنی مجازات رشوه برسد. عده‌ای هم معتقدند منظور از معلق نمودن حبس، منصرف از تعلیق مجازات بوده و یک حکم خاص و استثنایی و از مصادیق معاذیر قانونی معاف کننده مجازات به شمار می‌آید با این استدلال که در مجازات‌های تعلیقی موضوع ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یک سری ضوابط و شرایط از حیث مدت تعلیق و ... با ضمانت اجراهای مترتب در نظر گرفته شده که این امر در ماده ۲۲ قانون مرقوم نه تنها لحاظ نشده بلکه متن ماده به عمومات و شرایط تعلیق مجازات هم احاله ننموده در نتیجه با معلق شدن مجازات حبس مورد اشاره، اشد بعدی یعنی مجازات رشوه باید مورد حکم و اجرا قرار گیرد نظریه ارشادی آن اداره کل در این خصوص چیست؟

پاسخ :

مفروض آن است که قانون‌گذار حکم موضوع تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و ماده ۱۲۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ را با اشراف به معانی واژه‌های «معافیت» و «تعلیق اجرای مجازات» انشاء و مقرر کرده است؛ بنابراین با عنایت به عام بودن مقررات تعلیق اجرای مجازات و نبود نص قانونی بر مستثنی شدن تعلیق موضوع تبصره ۳ ماده ۵ و ماده ۱۲۲ قوانین پیش‌گفته از عمومات تعلیق، دادگاه حین تعلیق مجازات باید مدت آن را مشخص کند تا چنانچه محکوم در این مدت مرتکب جرم دیگری شد، برابر ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اقدام و مجازات تعلیق‌شده به اجرا درآید. مضافاً مطابق قسمت اخیر بند «ث» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ تعلیق اجرای مجازات در حکم اجراست. شایسته ذکر است ضبط مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه‌دهنده موضوع تبصره ۲ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با اجرای حکم اشد منافات ندارد.

#دادسرا #کیفرخواست #تعلیق #کلاهبرداری #اختلاس #تحقیقات #ارتشاء #رشوه #مجازات #تعلیق‌اجرای‌مجازات

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi