دوستان دقت داشته باشند که #حد_نصاب_تجدیدنظر سه میلیون ریال که در #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی وانقلاب ( در امور مدنی ) آمده است ، با تصویب #قانون_شوراهای_حل_اختلاف بطور کامل #نسخ نشده بلکه در مواردی که از #صلاحیت شورا استثنا گردیده ، همچنان مناط اعتبار است ( مثل دعاوی راجع به #اموال_عمومی و دولتی و نیز دعاوی #غیر_منقول ) . @arayeghazayi همان طور که می دانیم #دعاوی_مالی_غیر_منقول بطور مطلق و قطع نظر از میزان #تقویم_خواسته ، در صلاحیت دادگاه قرار گرفته است ؛ حتی اگر کمتر از دویست میلیون ریال تقویم شده باشد . لیکن کلیه آرای صادره از سوی قاضی شورا قابل تجدیدنظر است ولو کمتر از سه میلیون ریال باشد . https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA اما در مصادیق دعاوی غیرمنقول در #رویه_قضائی اختلاف نظر وجود دارد . متأسفانه در رویه محاکم هر دعوایی که عنصری از مال غیر منقول در آن وجود داشته باشد را غیرمنقول می دانند که به نظر ما درست نیست ؛ اصل بر #منقول بودن دعاوی است و در مواقع تردید باید دعوا را منقول تلقی نمود . ادامه دارد .... کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است. لینک کانال ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

در توصیف #منقول یا غیرمنقول بودن #دعوا باید به موضوع مستقیم آن توجه نمود نه موضوع غیرمستقیم ! بطور مثال در دعاوی #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی_بیع غیرمنقول یا تأیید #فسخ یا اعلام #بطلان قراردادهای با موضوع مال غیرمنقول ، چون موضوع مستقیم دعوا ، #قرارداد و بررسی مفاد #الزام و توافقات بین طرفین است ، این قبیل دعاوی را باید منقول و ناشی از قرارداد دانست که طبق ماده 13 ق.ا.د.م ، دادگاه های #محل_اقامت_خوانده ، محل #انعقاد یا اجرای قرارداد #صالح به رسیدگی هستند . @arayeghazayi عمده دعاوی غیر منقول را می توان خلع ید ، #تخلیه عین مستأجره یا #افراز و #تقسیم غیرمنقول ، #اثبات_مالکیت راجع به مال غیرمنقول ، مطالبه #اجرت_المثل یا خسارت وارده به مال #غیرمنقول و #دعاوی_تصرف برشمرد که البته دعوای اخیر ، #غیرمالی_اعتباری است . ادامه دارد ... کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است. لینک کانال ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

@arayeghazayi

شاید برخی از دوستان بر این رأی که از سوی #قاضی_شورا صادر شده ، ایراد بگیرند که طبق #قانون جدید شوراها ، #شورا صلاحیت رسیدگی به دعاوی #غیرمنقول را ندارد ؛ در حالیکه در این #پرونده ، شورا به دعوای #الزام_به_تحویل_مبیع که غیرمنقول است ، #رسیدگی نموده است

اما به نظر نگارنده این عقیده صحیح نبوده و #رأی ، صحیحا #صادر شده است

چرا که اولا #اصل بر منقول بودن دعاوی است و در صورت تردید باید قائل بر #منقول بودن #دعوا شد
@arayeghazayi
دوما فلسفه دعاوی غیرمنقول که رسیدگی به آن با #دادگاه محل وقوع مال است ، لزوم ارجاع امر به #کارشناسی یا معاینه و #تحقیق_محلی است که در دعاوی مثل #خلع_ید ، مطالبه #اجرت_المثل و #خسارات وارده به #مال غیر منقول و #رفع_تصرف_عدوانی مصداق پیدا می کند

در حالیکه در دعاوی الزام به تحویل #مبیع یا #الزام به تتظیم سند رسمی اموال غیرمنقول ، #مرجع_قضایی کاری به #ملک ندارد و صرفا باید مفاد الزام و #توافق طرفین را بررسی کند

سوما الزام شخص به انجام کار یا #ترک_فعل از اقسام #دین است و حسب ماده 20 #قانون_مدنی ، كلیه دیون از قبیل #قرض و #ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره از حیث #صلاحیت محاكم در حكم منقول است ولو اینكه مبیع یا #عین_مستأجره از اموال غیر منقول باشد.

این ماده آنچنان صراحت دارد که جای هیچ شک و شبهه ای را بر جای نمی گذارد
@arayeghazayi
چهارما اگر #قرارداد و عقدی بین #طرفین نبود ، #خواهان نمیتوانست الزام #خوانده را به تحویل مبیع یا تتظیم #سند_رسمی بخواهد
@arayeghazayi
#مقنن در بند 3 ماده 362 قانون مدنی به خوبی بیان نموده که " عقد بيع ، #بايع را به تسليم مبيع ملزم مي نمايد " و نشان می دهد که این الزام ناشی از #عقد است و چون الزام از مصادیق دین است و کلیه دیون نیز منقول هستند پس دعاوی موصوف نیز #منقول_قراردادی تلقی می شوند

بنابراین دعاوی موصوف ، ناشی از قرارداد و منقول تلقی می شوند و #رسیدگی به ان با مرجع قضایی #محل_اقامت_خوانده ، محل انعقاد قرارداد یا اجرای ان است .

و چنانچه خواهان ، این دعاوی را به کمتر از دویست میلیون ریال #تقویم نماید #شورای_حل_اختلاف صالح به رسیدگی خواهد بود
@arayeghazayi
و اگر شورا یا دادگاه محل وقوع ملک به این دعوا رسیدگی نماید نه از باب غیرمنقول بودن دعوا که از این جهت است که محل اجرای قرارداد می باشد و محل اجرا و تحویل مبیع غیرمنقول ، غالبا همان محل وقوع ملک است

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

@arayeghazayi
💐 محدوده #قوه_اجرائی_سند_رسمی 💐
قوه اجرائی از آثار #سند_رسمی نمی باشد بلکه #قانون ، استثناء آن را اختصاص به اسناد معینی داده است که بدون رسیدگی #قضائی ، #ذی‌نفع می‌تواند اجراء مفاد آن را بخواهد از آن جمله است اسناد تنظیمی در #دفتر_اسناد_رسمی یا دفتر دیگری که وظیفه آن را انجام می‌دهد مانند دفتر ازدواج ( مواد 92- 93 ق.ث )
ماده «92» #قانون_ثبت_اسناد : « مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال #منقول بدون احتیاج #حکمی از محاکم عدلیه #لازم_الاجرا است، مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و #مدعی مالکیت آن میباشد ». @arayeghazayi
ماده «93» ق. ث: « کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده ، مستقلا و بدون مراجعه به محاکم ، لازم الاجرا است ».
آنچه از دو ماده بالا استنباط می‌شود ؛ اسناد رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی فقط در قسمت #تعهداتی که مستقیم یا غیر مستقیم در اثر یکی از #معاملات بعمل آمده است قابل اجرا می‌باشد و الا در قسمتهائی که یکی از طرفین انجام آن را #تعهد ننموده است اثر اجرائی ندارد .
سند رسمی در مراحل #دادرسی نیز دارای مزایائی است که بدون تودیع #خسارت_احتمالی طبق شق «1» ماده «225» #قانون_آئین_دادرسی_مدنی به درخواست #خواهان ، #دادگاه مکلف به صدور #قرار_تأمین_خواسته می‌باشد. @arayeghazayi
نکته‌ای که باید به آن توجه داشت آن است که آیا سند رسمی که دارای قوۀ اجرائی است و #متعهدله بر طبق آن می‌تواند #درخواست صدور #برگ_اجرائی کند ، می‌تواند به استناد آن در دادگاه #اقامه_دعوی نماید و مورد تعهد را مطالبه کند ؟ آنچه از نظر تحلیلی میتوان گفت آن است که با آنکه سند رسمی دارای قوه اجرائی می‌باشد ، به دست آوردن قوۀ اجرائی مجدد بوسیلۀ دادگاه #تحصیل_حاصل و امری لغو خواهد بود ، مگر آنکه صدور #اجرائیه از طرف #اداره_ثبت_اسناد با مانعی مواجه شود که #رسیدگی دادگاه را ایجاب نماید . ولی عملا دادگاهها چنین #دعوائی را می‌پذیرند و بر آنند که با عدم منع از طرف مقنن ، #امتناع_از_رسیدگی به این گونه دعاوی طبق ماده «4» قانون آئین دادرسی مدنی ، #استنکاف_از_احقاق_حق محسوب خواهد شد ، ولی بنظر میرسد بهتر است برای جلوگیری از تراکم دعاوی در دادگاهها ، راهی برای منع رسیدگی دادگاه به سند رسمی در موارد غیر ضروری پیش‌بینی شود .

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

@arayeghazayi
🔷 #مدعی_اعسار از پرداخت #محکوم_به باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و #قیمت کلیه اموال #منقول و #غیرمنقول ، به‌طور مشروح ... به همراه مشخصات دقیق حساب‌های مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص #ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌ سال قبل از طرح #دعوای_اعسار به بعد را ضمیمه #دادخواست اعسار خود کند

🔶 در مواردی که #بار_اثبات اعسار بر عهده #مدیون است و نیز در مواردی که سابقه #ملائت او #اثبات شده باشد

♦️ هرگاه مدیون بخواهد #ادعای خود را با #شهادت شهود ثابت کند باید #شهادت‌_نامه کتبی حداقل دو #شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به #وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید . شهادت‌ نامه مذکور باید علاوه بر #هویت و #اقامتگاه شاهد ، متضمن #منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده (۹) #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی باشد .

🔵 طبق ماده ۹ موصوف نیز ،
شاهد باید علاوه بر هویت ، #شغل ، میزان #درآمد و نحوه قانونی امرار معاشِ مدعی اعسار ، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد ، معاشرت داشته و او افزون بر #مستثنیات_دین هیچ #مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به‌وسیله آن #دین خود را بپردازد .

❓ سوال ؛ در صورتی که #خواهان اعسار مدارک فوق را پیوست دادخواست نکند و یا استشهادیه شامل برخی از اطلاعات مزبور ( بعنوان مثال میزان درآمد مدعی اعسار ) نباشد ، تکلیف چیست ؟

🔴 #مدیر_دفتر طبق عمومات #قانون_آیین_دادرسی_مدنی ، #اخطار_رفع_نقص صادر می کند ؟

⚫️ یا #دادگاه باید #قرار_عدم_استماع_دعوا صادر نماید ؟

⚪️ پاسخ در ادامه بیان می شود ...

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

❇️ #رأی_وحدت_رویه شماره ۷۰۵ـ ۱۳۸۶/۸/۰۱ #دیوان_عالی_کشور مبنی بر #صلاحیت #دادگاه‌محل‌وقوع‌عقد یا #قرارداد در #دعاوی ناشی از #نکاح


🔸 « چون مطابق ماده ۱۳ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در #امور_مدنی
مصوب ۱۳۷۹ " در #دعاوی‌بازرگانی و دعاوی راجع به #اموال‌منقول که از #عقد و قرارداد
ناشی شده باشد، #خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن
واقع شده است یا #تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود " و #مهر نیز از عقد نکاح ناشی
شده و طبق ماده ۱۰۸۲ #قانون‌مدنی، به مجرد عقد، بر #ذمه #زوج مستقر می‌گردد و به
دلالت ماده ۲۰ همان #قانون کلیه #دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم #منقول می‌باشد، لذا
به نظر #اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور #دعوی مطالبه #مهریه
از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده مشمول مقررات ماده ۱۳ قانون مرقوم بوده و رأی
شعبه بیست و چهارم #دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص
می‌گردد.»

این رأی براساس ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در #امور_کیفری مصوب ۱۳۷۸ برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه
#لازم‌الاتباع می‌باشد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi