💐نکات رأی ؛ @arayeghazayi دلیل رسیدگی شورای حل اختلاف به دعوای مطالبه #هدایای #نامزدی این است که در بند 1 ماده 4 قانون #حمایت #خانواده صرفا رسیدگی به دعوای #نامزدی و #خسارات ناشی از آن در #صلاحیت #دادگاه خانواده قرار گرفته است و به دعوای هدایای نامزدی اشاره ای نشده است . بنابراین با توجه به خلاف #اصل بودن صلاحیت دادگاه خانواده ، چنانچه دعوای موصوف به کمتر از دویست میلیون ریال #تقویم شود شورا صالح به رسیدگی خواهد بود . @arayeghazayi هدایای نامزدی ، #ماهیت خاص خود را دارد و زمانی قابل #استرداد است که نامزدی بهم بخورد . با منتهی شدن نامزدی به #ازدواج ، این هدایا در #ملکیت طرف مقابل مستقر شده و قابل مطالبه نخواهد بود و چون هدایلی موصوف مشمول #قواعد خاصی شده است نمی توان ماهیت و احکام #هبه را بر آن بار نمود و قائل بر این شد که تا زماتی که #تلف نشده اند میتوان استرداد آن را خواست ! چرا که اگر #مقنن این هدایا را هبه تلقی می کرد لزومی نداشت که علاوه بر بخش هبه ، #فصل مجزایی را به این مبحث اختصاص دهد . کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است . لینک کانال ؛ @arayeghazayi 💐

نکات تکمیلی ؛ در دعاوی علیه #شرکت یا #اشخاص_حقوقی دیگر ، نباید #مدیران را طرف دعوا قرار داد . همچنین مدیران شرکت اگر بخواهند دعوایی علیه شخصی مطرح کنند باید شرکت را #خواهان قرار بدهند و #مدرک_مثبت_سمت خود را نیز پیوست #دادخواست نمایند . https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

اگر بجای شرکت ، مدیران یا #سهامداران ، #طرف_دعوا قرار داده شوند بواسطه #عدم_توجه_دعوا به مدیران #قرار_رد_دعوا صادر خواهد شد . @arayeghazayi

#شورای_حل_اختلاف فقط از رعایت #تشریفات_دادرسی #معاف شده نه #اصول_دادرسی و مواد 20 و 21 #قانون قبلی شوراها ( مواد 18 و 19 قانون فعلی) ، این اصول وتشریفات را تعریف نموده است . @arayeghazayi

#توجه_دعوا به #خوانده از #شرایط_اقامه_دعوا است و این شرایط جزء اصول دادرسی هستند اما #شرایط_تقدیم_دادخواست از تشریفات دادرسی محسوب میشوند . https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

چون #رأی در قالب #قرار صادر شده و قرارها متصف به اوصاف #حضوری و #غیابی نیستند ، در آن ذکر نشده که قرار صادره حضوری است یا غیابی . اگر هم ذکر میشد حشو بود . چون فقط #احکام ، آن هم احکام علیه خوانده هستند که میتوانند حضوری یا غیابی باشند نه قرارها ! #تصمیمات_حسبی و احکامی که علیه خواهان #صادر می شوند نیز همیشه حضوری هستند . @arayeghazayi

آرای #قاضی_شورای_حل_اختلاف صرفنظر از میزان یا #تقویم_خواسته در هر حال قابلیت #تجدیدنظر را دارند حتی اگر کمتر از سه میلیون ریال باشد. باسپاس ؛ کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است ـ لینک کانال 👈 https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

دوستان دقت داشته باشند که #حد_نصاب_تجدیدنظر سه میلیون ریال که در #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی وانقلاب ( در امور مدنی ) آمده است ، با تصویب #قانون_شوراهای_حل_اختلاف بطور کامل #نسخ نشده بلکه در مواردی که از #صلاحیت شورا استثنا گردیده ، همچنان مناط اعتبار است ( مثل دعاوی راجع به #اموال_عمومی و دولتی و نیز دعاوی #غیر_منقول ) . @arayeghazayi همان طور که می دانیم #دعاوی_مالی_غیر_منقول بطور مطلق و قطع نظر از میزان #تقویم_خواسته ، در صلاحیت دادگاه قرار گرفته است ؛ حتی اگر کمتر از دویست میلیون ریال تقویم شده باشد . لیکن کلیه آرای صادره از سوی قاضی شورا قابل تجدیدنظر است ولو کمتر از سه میلیون ریال باشد . https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA اما در مصادیق دعاوی غیرمنقول در #رویه_قضائی اختلاف نظر وجود دارد . متأسفانه در رویه محاکم هر دعوایی که عنصری از مال غیر منقول در آن وجود داشته باشد را غیرمنقول می دانند که به نظر ما درست نیست ؛ اصل بر #منقول بودن دعاوی است و در مواقع تردید باید دعوا را منقول تلقی نمود . ادامه دارد .... کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است. لینک کانال ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

@arayeghazayi

شاید برخی از دوستان بر این رأی که از سوی #قاضی_شورا صادر شده ، ایراد بگیرند که طبق #قانون جدید شوراها ، #شورا صلاحیت رسیدگی به دعاوی #غیرمنقول را ندارد ؛ در حالیکه در این #پرونده ، شورا به دعوای #الزام_به_تحویل_مبیع که غیرمنقول است ، #رسیدگی نموده است

اما به نظر نگارنده این عقیده صحیح نبوده و #رأی ، صحیحا #صادر شده است

چرا که اولا #اصل بر منقول بودن دعاوی است و در صورت تردید باید قائل بر #منقول بودن #دعوا شد
@arayeghazayi
دوما فلسفه دعاوی غیرمنقول که رسیدگی به آن با #دادگاه محل وقوع مال است ، لزوم ارجاع امر به #کارشناسی یا معاینه و #تحقیق_محلی است که در دعاوی مثل #خلع_ید ، مطالبه #اجرت_المثل و #خسارات وارده به #مال غیر منقول و #رفع_تصرف_عدوانی مصداق پیدا می کند

در حالیکه در دعاوی الزام به تحویل #مبیع یا #الزام به تتظیم سند رسمی اموال غیرمنقول ، #مرجع_قضایی کاری به #ملک ندارد و صرفا باید مفاد الزام و #توافق طرفین را بررسی کند

سوما الزام شخص به انجام کار یا #ترک_فعل از اقسام #دین است و حسب ماده 20 #قانون_مدنی ، كلیه دیون از قبیل #قرض و #ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره از حیث #صلاحیت محاكم در حكم منقول است ولو اینكه مبیع یا #عین_مستأجره از اموال غیر منقول باشد.

این ماده آنچنان صراحت دارد که جای هیچ شک و شبهه ای را بر جای نمی گذارد
@arayeghazayi
چهارما اگر #قرارداد و عقدی بین #طرفین نبود ، #خواهان نمیتوانست الزام #خوانده را به تحویل مبیع یا تتظیم #سند_رسمی بخواهد
@arayeghazayi
#مقنن در بند 3 ماده 362 قانون مدنی به خوبی بیان نموده که " عقد بيع ، #بايع را به تسليم مبيع ملزم مي نمايد " و نشان می دهد که این الزام ناشی از #عقد است و چون الزام از مصادیق دین است و کلیه دیون نیز منقول هستند پس دعاوی موصوف نیز #منقول_قراردادی تلقی می شوند

بنابراین دعاوی موصوف ، ناشی از قرارداد و منقول تلقی می شوند و #رسیدگی به ان با مرجع قضایی #محل_اقامت_خوانده ، محل انعقاد قرارداد یا اجرای ان است .

و چنانچه خواهان ، این دعاوی را به کمتر از دویست میلیون ریال #تقویم نماید #شورای_حل_اختلاف صالح به رسیدگی خواهد بود
@arayeghazayi
و اگر شورا یا دادگاه محل وقوع ملک به این دعوا رسیدگی نماید نه از باب غیرمنقول بودن دعوا که از این جهت است که محل اجرای قرارداد می باشد و محل اجرا و تحویل مبیع غیرمنقول ، غالبا همان محل وقوع ملک است

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

⚖ #رأی_وحدت_رویه #کاربردی #هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری راجع به #مصوبه نحوه #تقویم ابنیه و #املاک مورد نیاز #شهرداری ها

jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖

( بخش دوم دادنامه )

⚖ « آقای ع ... #دعوای مطالبه #دیه صدمات بدنی همراه با #خسارت_تأخیر_تأدیه و #خسارات_دادرسی را به طرفیت 1ـ [یکی از ارگان های نظامی] ... 2ـ اداره کل تربیت بدنی ... #اقامه نموده و توضیح داده است که در تاریخ ۱۳۶۶/۶/۸ در حین #مأموریت #مصدوم شده و علت #صدمه این بوده که در زمان شنا در استخر ... مشهد به جهت نداشن علایم هشداردهنده و #ایمنی، متوجه عمق یا کم عمقی استخر نشده و بعد از اصابت سر به کف استخر، #آسیب های بدنی متعددی دیده است.
#خوانده اول، مراتب را #تأیید و #اعلام داشته که در صورت #صدور #حکم، آماده اجرای آن می باشد.
خوانده دوم #اصل #مسئولیت را #انکار می کند و برای اثبات عدم مسئولیت، به #پرونده های موجود در شعب 224 #دادیاری و 8 #بازپرسی #دادسرای_عمومی_و_انقلاب مشهد و تهران #استناد می کند.
#خواهان نیز این پرونده ها را #مستند خود می داند و برخی از اوراق مؤثر آن را #پیوست نموده است.
#دادگاه هر دو پرونده را مطالبه و #گزارش مختصری که اقتضای استفاده در دعوای حاضر را دارد در پرونده منعکس می کند.
بر اساس #محتویات پرونده های استنادی ( نظریات #کارشناسی، اظهارات مطلعین، #گواهی #پزشکی_قانونی، دادنامه های #قطعی شده و واجد #اعتبار_امر_مختوم)، #حادثه #منتسب به #فعل و #اقدام خواهان و خوانده ردیف اول است و خوانده دوم با صدور #قرار_منع_تعقیب و تأیید در دادگاه، از مسئولیت #تبرئه شده است.

#وکیل خواهان در #جلسه دادگاه اظهار می دارد که صدور قرار منع تعقیب و تبرئه شدن در #دعوای_جزایی، ارتباطی به دعوای مدنی ندارد و خواستار #ارزیابی مستقل #دادگاه_مدنی می باشد.
خواهان در مقام #مطالبه #حقوق خود برآمده ولی به دلیل صدور #قرار_موقوفی_تعقیب در دعوای جزایی ( #شهادت آقای ... و موقوف شدن #تعقیب جزایی و صدور حکم به پرداخت دیه ) امکان #استیفای_حق فراهم نشد و لذا با #تقدیم_دادخواست از دادگاه مدنی، دیه #مقرر را مطالبه می نماید.

با این #مقدمه دادگاه اعلام می دارد:
نظر به این که از حیث نحوه مطالبه دیه و #قواعد_دادرسی #حاکم بر آن، خواهان دارای دو #حق و شیوه مطالبه می باشد؛
به این صورت که می تواند #معادل ریالی دیه را در زمان #دادخواست اعلام و #خسارت تاخیر ناشی از آن را نیز مطالبه کند که در این صورت #هزینه_دادرسی معادل رقم اعلامی دیه پرداخت می کند یا #اصل_دیه را به عنوان #ماهیت خاص مطالبه نماید تا دادگاه بر همان اساس #رأی دهد و در این صورت #تصور خسارت تأخیر تادیه بی مبنا است زیرا دیه مانند #وجه_رایج نخواهد بود و بدیهی است در زمان #اجرای_رأی، رقم #عرفی آن که توسط مراجع ذیربط #رسمی (#قوه_قضاییه) #تعیین می شود، #وصول خواهد شد و در این مورد، خواهان می تواند #خواسته را به نحوی که می خواهد #تقویم کند و خواهان، طریق دوم را برگزیده است

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔷 نظر به این‌که #اصل اساسی در #احراز مسئولیت، بر مبنای #فقه و #قواعد_موضوعه، #قابليت _انتساب است و دادگاه براساس معیارهای عرفی و استفاده از نظر تخصصی #کارشناسی، آن را در هر مورد احراز می کند و نظر به این که براساس محتویات پرونده های استنادی و پیوست شدن برخی از اوراق مؤثر در پرونده حاضر، حادثه منتسب به اقدام و فعل خواهان و خوانده ردیف اول است و هرگز انتسابی به خوانده دوم ندارد و نظر #هیأت 5 نفره کارشناسی و صدور قرار منع تعقیب و #رد #اعتراض در دادگاه های عمومی جزایی مشهد #دلالت بر این معنا دارد

نظر به اینکه بر اساس #نظریه_نمایندگی در #مسئولیت_مدنی و #اثر_قرارداد_انتقال و #واگذاری عملی استخر توسط خوانده دوم به خوانده اول، باید گفت که خوانده دوم هیچ مسئولیتی در مورد #زیان ناشی از حادثه ندارد و ماهیت حادثه نیز #عمومی است و مشمول #قواعد_حمايتي کار نیست و #انتقال و تحویل عملی #استخر به خوانده اول نیز هر نوع #ارتباط بین خوانده دوم و خواهان و حادثه عمومی را #نفی می کند

نظر به اینکه #ادعای وکیل خواهان در مورد ارزیابی مستقل دادگاه مدنی و بی ارتباط بودن #تصمیم جزایی، در پرونده حاضر قابل پذیرش نیست زیرا بر اساس #مبانی مربوط به اعتبار امر مختوم جزایی در دعوای مدنی ، بخش هایی از رأی جزایی که ملازمه با #صحت رأی دارد و مورد بررسی موضوعی دادگاه یا دادسرا قرار گرفته، تحت #حاکمیت امر مختوم هستند و در دعوای مدنی باید #رعایت شوند و نفی انتساب حادثه به خوانده دوم در دعوای جزایی، از موارد تحت حاکمیت اعتبار امر مختوم است و تنها در صورتی امکان ارزیابی مستقل برای دادگاه مدنی وجود خواهد داشت که مبنای دیگری برای جبران خسارت قابل تصور باشد که مستقل از #خطای_جزایی قابل بررسی باشد در حالی که با توجه به ماهیت عمومی بودن حادثه و فقدان #رابطه خاص با خوانده دوم، همان #مبنای_فقهی قابلیت انتساب در هر دو دعوای #مدنی و #جزایی حاکم است و نمی توان دعوای مدنی را بر مبنای دیگری #مستقر نمود
👇👇👇👇👇
jOin 🔜 @arayeghazayi

🟢 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

♦شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۳۹۹
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۱۲۷-۳۹۹ ح
🔸تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۵/۳۱


🔴استعلام؛
شخص «الف» دادخواستی به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ملک را مطرح و میزان خواسته را علی‌الحساب مبلغ دویست و ده میلیون ریال تقویم و بر اساس مبلغ تقویم شده هزینه دادرسی را پرداخت کرده است. دادگاه پس از جلسه اول رسیدگی قرار ارجاع موضوع به کارشناس صادر و کارشناس منتخب ارزش ریالی خواسته خواهان را تا زمان اجرای قرار کارشناسی مبلغ یک میلیارد ریال تعیین و محاسبه کرده، دادگاه در نهایت دعوای خواهان را وارد ندانسته و حکم بر بی‌حقی خواهان صادر کرده است؛ در این فرض، هزینه تجدیدنظرخواهی چه میزان است؟ آیا باید بر اساس تقویم اولیه خواهان در دادخواست بدوی تعیین و محاسبه شود یا بر اساس مبلغ تعیین شده توسط کارشناس منتخب دادگاه؟


🟦 مستفاد از بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مواردی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در هنگام تقدیم دادخواست معلوم نیست، تقویم خواسته عملاً امکانپذیر نیست و هزینه دادرسی به طور علی الحساب وفق جدول تعرفه خدمات قضایی ابلاغ شده از طرف ریاست محترم قوه قضائیه، پرداخت و مبلغ قطعی آن پس از تعیین قیمت خواسته توسط دادگاه و پس از صدور حکم دریافت می شود. بنابراین تقویم خواسته به صورت علی‌الحساب یا عناوین مشابه از حیث هزینه تجدیدنظرخواهی مؤثر در مقام نیست و هزینه تجدیدنظرخواهی بر اساسی مبلغی که دادگاه پیش از صدور حکم به عنوان بهاي خواسته تعیین می‌کند، محاسبه و وصول می‌شود.



#قانون_وصول_برخی_از_درآمدهای_دولت #تقویم_خواسته
#هزینه_تجدیدنظرخواهی #اجرت_المثل #جدول_تعرفه_خدمات_قضایی #خواسته #کارشناسی #هزینه_دادرسی #دعوای_مالی #بهای_خواسته #قرار_ارجاع_موضوع_به_کارشناس #دادخواست


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟪 چکیده:
برابر بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه در هرحال باید پیش از صدور حکم قیمت خواسته را معین نماید؛ اما هزینه دادرسی پس از صدور حکم دریافت خواهد شد و خواهان مکلف است نسبت به پرداخت هزینه دادرسی بلافاصله پس از صدور حکم اقدام نماید و این امر منوط به صدور اجرائیه نیست و مبناي وصول هزینه دادرسی و نصاب مقرر براي تجدیدنظرخواهی، قیمتی است که مرجع رسیدگی کننده پیش از صدور وفق برابر بند ۱۴ ماده ۳ یاد شده تعیین می کند.



🟡 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۰۱/۳۰-۷/۹۸/۶۴۲
شماره پرونده: ۹۸-۳/۱-۶۴۲ ح

 

اگر مقصود از سؤال، موضوع بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد، پاسخ به شرح زیر است:

اولاً، با عنایت به شق ۱۴ ماده ۳ قانون فوق الذکر که مقرر داشته «بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید ...»، می‌توان نتیجه گرفت که بین تعیین قیمت خواسته و وصول آن باید قائل به تفکیک شد؛ یعنی دادگاه در هرحال باید پیش از صدور حکم قیمت خواسته را معین نماید؛ اما هزینه دادرسی پس از صدور حکم دریافت خواهد شد و خواهان مکلف است نسبت به پرداخت هزینه دادرسی بلافاصله پس از صدور حکم اقدام نماید و این امر منوط به صدور اجرائیه نیست؛ زیرا ممکن است هیچ گاه درخواست صدور اجرائیه ننماید. در قانون، ضمانت اجراي خاصی پیش‌بینی نشده و اجرا مکلف است درصورت شناسایی اموال فرد، به میزان هزینه دادرسی توقیف و آن را وصول نماید. در هر حال مورد از موارد اخطار رفع نقص نیست. 

ثانیاً، مفروض آن است که تعیین قیمت خواسته امکان‌پذیر نیست و اعلام خواهان درخصوص میزان علی‌الحساب آن از حیث هزینه دادرسی و همچنین قابلیت تجدیدنظرخواهی، مؤثر در مقام نیست و مبناي وصول هزینه دادرسی و نصاب مقرر براي تجدیدنظرخواهی، قیمتی است که مرجع رسیدگی‌کننده پیش از صدور وفق برابر بند ۱۴ ماده ۳ یاد شده تعیین می کند.


#هزینه_دادرسی #اخطار_رفع_نقص #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #خواسته #خواهان #قیمت_خواسته #تقویم #قانون #ابلاغ #وصول_هزینه_دادرسی #کارشناسی #دادگاه #قانون_وصول_برخی_از_درآمدهای_دولت_و_مصرف_آن_در_موارد_معین #اجرائیه


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi